دسته: دستورالعمل های روابط کار

  • دستورالعمل شماره (11) روابط کار: نمونه فرم قرارداد کار

    شماره: ۹۴۶۴۷                                                                                                                                          تاریخ: 1388/9/21

    مدیران کل محترم کار و امور اجتماعی استان‌ها

    سلام علیکم

    همانگونه که مطلعید به موجب تبصره (۳) الحاقی به ماده (۷) قانون کار، موضوع بند (الف) ماده (۸) قانون رفع برخی از موانع تولید و سرمایه گذاری صنعتی- مصوب ۱۳۸۷/۸/۲۵ مجمع تشخیص مصلحت نظام– وزارت کار و امور اجتماعی مکلف شده است برای قراردادهای با بیش از سی روز فرم مخصوص تهیه نموده و در اختیار کارگران و کارفرمایان قرار دهد. نمونه قرارداد تهیه شده در پانزده بند طی نامه شماره ۱۳۷۱۵۴ مورخ ۱۳۸۷/۱۲/۲۰ به ادارات کل کار و امور اجتماعی استان‌ها ارسال شده است. نظر به اینکه پرسش‌های متعددی در خصوص این موضوع مطرح‌ می‌گردد، نکات ذیل برای آگاهی و اجرا ابلاغ‌ می‌شود:

    ۱- بند (۱) قرارداد با توجه به ماده (۱۰) قانون کار، مشتمل بر مشخصات دقیق طرفین‌ می‌باشد.در این بند منظور از نوع و میزان مهارت، مهارت کارگر از نظر کارگر ساده، نیمه ماهر و ماهر و یا درجه مهارت در مورد کارگرانی که مهارت آنان درجه بندی شده است،‌ می‌باشد. لازم به ذکر است که در صورت اختلاف در نوع و میزان مهارت بین طرفین، نظر سازمان آموزش فنی و حرفه‌‌ای یا سایر مراجع ذی‌صلاح ملاک عمل خواهد بود.

    ۲- بند (۲) قرارداد مشخص‌‌‌کننده نوع قرارداد است و بر حسب اینکه قرارداد دائم، موقت یا کار معین باشد،‌ می‌بایست در محل مربوط درج شود. قرارداد دائم به قراردادی اطلاق‌ می‌شود که کار ماهیتا مستمر بوده و مدتی نیز در قرارداد ذکر نشده و یا تاریخ انقضایی برای قرارداد تعیین نشده باشد. قرارداد مدت موقت قراردادی است که مدت درآن ذکر‌ می‌شود و یا اینکه تاریخ انقضای قرارداد تعیین‌ می‌شود و یا ماهیت کار مستمر نمی‌باشد. قرارداد کار «کار معین» قراردادی است که در آن کارگر برای انجام کار مشخصی به کار گرفته‌ می‌شود و بعد از اتمام کار قرارداد نیز خاتمه‌ می‌یابد.

    ۳- در بند (۳) قرارداد نوع کار یا حرفه یا حجم کار و یا وظیفه‌‌ای که کارگر به آن اشتغال‌ می‌یابد نوشته‌ می‌شود. منظور از حجم کار در قرارداد، واحد کالا یا محصول و میزان کاری است که در نظام کارمزدی ساعتی در مقابل دریافت کارمزد، مورد توافق طرفین قرار‌ می‌گیرد.

    ۴- بند (۵) قرارداد بر اساس بند (ه) ماده (۱۰) قانون کار شامل تاریخ انعقاد قرارداد به روز، ماه و سال‌ می‌باشد، لازم به توضیح است در صورتی که تارخ شروع به کار کارگر با تاریخ انعقاد قرارداد کار مطابقت نداشته باشد، تاریخ شروع به کار در قرارداد درج‌ می‌گردد. در غیر این صورت تاریخ انعقاد قرارداد کار، تاریخ شروع به کار محسوب‌ می‌شود مگر اینکه خلاف آن ثابت شود.

    ۵- بند (۶) قرارداد بر اساس بند (و) ماده (۱۰) قانون کار، به مدت قرارداد اختصاص دارد: در صورتی که نوع قرارداد مدت موقت باشد، مدت قرارداد در آن ذکر‌ می‌شود و چنانچه قرارداد از نوع کار معین باشد کار یا پروژه‌‌ای که با اتمام آن قرارداد نیز خاتمه‌ می‌یابد، درج‌ می‌شود. در صورتی که قرارداد غیر موقت (دایمی) باشد در این محل چیزی نوشته نمی‌شود.

    ۶- در بند (۸) قرارداد حق‌السعی کارگر با جزئیات آن در محل‌های مربوط درج‌ می‌شود. پاداش افزایش تولید یا بهره وری در صورت وجود نوشته خواهد شد. سایر مزایا اعم از ‌‌کمک‌هزینه مسکن، کمک ‌عائله‌مندی، ‌‌کمک‌هزینه اقلام مصرفی خانوار و نظایر آن یا سایر لواحق مزد نیز در بند (ج) آورده‌ می‌شود.

    ۷- در صورت توافق طرفین مبنی بر واریز حقوق و مزایا به حساب کارگر، بند (۹) قرارداد تکمیل‌ می‌گردد.

    ۸- بند (۱۰) قرارداد در خصوص الزام کارفرما به بیمه کردن کارگر‌ می‌باشد. بدیهی است با توجه به ماده (۱۴۸) قانون کار و مقررات مرتبط از قانون تامین اجتماعی، کارفرمایان مشمول قانون کار مکلف به بیمه کردن کارگران خود نزد سازمان تامین اجتماعی بوده و درج عبارت «سایر دستگاه‌های بیمه گر» در بند (۱۰) نمونه قرارداد صرفا اختصاص به آن دسته کارفرمایان و کارگرانی دارد که به موجب مجوز قانونگذار یا مراجع ماذون از قبل قانونگذار، اجازه واریز حق بیمه نزد سایر موسسات بیمه گر (همانند صندوق آینده ساز) را دارند.

    ۹- بند (۱۱) نمونه قرارداد به عیدی و پاداش سالانه کارگران اختصاص داشته که مفاد قانون مربوط به تعیین عیدی و پاداش سالانه کارگران شاعل در کارگاه‌های مشمول قانون کار- مصوب ۱۳۷۰/۱۲/۶ مجلس شورای اسلامی– در آن درج گردیده است. بدیهی است با توجه به تبصره (۲) ماده واحده قانون مذکور چنانچه پرداخت مبالغی بیش از آنچه در ماده واحده آن قانون مقرر شده عرف و روال کارگاه باشد، لازم‌الاجرا خواهد بود. همچنین کارگران و کارفرمایانی که بخواهند در رابطه قراردادی پرداخت مبالغی بیشتر را مقرر نمایند، الزامی به درج بند مذکور در قرارداد فی مابین نداشته و‌ می‌توانند ارقام یا نحوه محاسبه مورد توافق رادر قرارداد ذکر نمایند.

    ۱۰- بند (۱۲) نمونه قرارداد به حق سنوات یا مزایای پایان کار اختصاص دارد که حسب مورد در هر یک از موارد موضوع ماده (۲۰) قانون کار و تبصره آن، مصوبه ۱۳۷۰/۷/۲۷ شورای عالی کار و ماده (۲۲) قانون کار، مواد (۲۷)، (۳۱)، (۳۲)، (۱۶۵) و تبصره ماده (۱۶۵) قانون کار و همچنین تبصره (۴) الحاقی به ماده (۷) قانون کار (موضوع بند (الف) ماده (۸) قانون رفع برخی از موانع تولید و سرمایه گذاری صنعتی- مصوب ۱۳۸۷/۸/۲۵ مجمع تشخیص مصلحت نظام) عمل خواهد شد. ضمنا کارگران و کارفرمایانی که بخواهند حق سنوات یا مزایای پایان کار بیش از میزان مقرر قانونی تعیین کنند،‌ می‌توانند موارد توافق خود را در قرارداد درج نمایند.

    ۱۱- بند (۱۳) قرارداد در مورد شرایط فسخ قرارداد است که طرفین‌ می‌توانند در صورت توافق به تکمیل آن اقدام نمایند. لازم به توضیح است که گنجاندن شرط فسخ، ویژه قراردادهای غیر موقت (دائم)‌ می‌باشد و در صورت درج این شرط در قراردادهای مدت موقت یا کار معین، شرط مندرج باطل خواهد بود. همچنین شرط فسخ نباید خلاف قانون بوده و باید عرفا و عقلا امکان پذیر باشد. یاد آوری‌ می‌شود که چنانچه شرط فسخ پیش بینی شده از نوع خیار شرط باشد، رعایت ماده (۴۰۱) قانون مدنی مبنی بر لزوم تعیین مدت خیار شرط الزامی است و الا شرط مذکور باطل خواهد بود.

    ۱۲- در بند (۱۴) و (۱۵) قرارداد نیز توضیحات تکمیلی در خصوص سایر موضوعات مندرج در قانون کار، نسخه‌های قرارداد و نحوه تحویل آن به اداره کار و امور اجتماعی محل درج شده است. لازم به ذکر است که نحوه تکمیل یا تحویل فرم در اختیار طرفین بوده و تکمیل اینترنتی قرارداد ضروری نیست. همچنین‌ می‌توان با توافق، موارد دیگری را به نمونه قرارداد اضافه نمود.

    ۱۳- نظر به اینکه ماده (۸) قانون رفع برخی از موانع تولید و سرمایه گذاری صنعتی موادی از قانون ئکار را اصلاح و یا الحاقاتی به آن قانون داشته و این امر بدون هیچگونه قیدی نسبت به دامنه شمول قانون کار صورت گرفته است، لذا اصلاحات و الحاقات مذکور ناظر به تمام دامنه شمول قانون کار بوده و اختصاص به کارگاه‌های صنعتی یا تولیدی ندارد.

    مدیران کل محترم کار و امور اجتماعی مسئول حسن اجرای این دستورالعمل بوده و مفاد آن باید بلافاصله پس از ابلاغ، به اطلاع کلیه کارشناسان و کارکنان ‌‌‌‌ذی‌ربط رسانده شود.

  • دستورالعمل شماره (12) روابط کار: ارزیابی و بررسی پرونده‌های مراجع حل اختلاف

    شماره: ۱۰۰۶۰۸                                                                                                                                          تاریخ: 1388/10/1

    مدیران کل محترم کار و امور اجتماعی استان‌ها

    سلام علیکم

    همانگونه که مطلعید هر سال بررسی عملکرد مراجع حل اختلاف سراسر کشور، توسط کارشناسان دفتر تنظیم و نظارت بر روابط کار انجام‌ می‌گیرد و براساس شاخص‌های ارزیابی، و بررسی پرونده‌های آن مراجع و سایر موارد دیگر امتیازاتی به ادارات کل کار و امور اجتماعی استان‌ها اختصاص‌ می‌یابد. برهمین اساس استاندارد سازی شاخص‌های روابط کار و اصلاح فرآیند ارزیابی عملکرد یکی از برنامه‌های ‌‌‌فوق‌العاده این معاونت بوده است. پس از بررسی‌های کارشناسی و تجزیه و تحلیل موضوع توسط کارگروه مربوط در نهایت شاخص‌های ارزیابی در قالب جدول و ‌چک‌لیست‌های پیوست، همراه با امتیازات مربوط به آن تهیه و تنظیم شده است. از آنجایی که در نظر است از ابتدای سال آتی (۱۳۸۹) نظارت بر عملکرد ادارات کار و امور اجتماعی و مراجع حل اختلاف با کمک کارگروه ‌‌‌خودارزیابی حوزه روابط کار در هر استان انجام شود، ضمن ارسال فرم مربوط به شاخص‌های بررسی عملکرد و شیوه نامه مربوط نکات زیر برای آگاهی و اجرا ابلاغ‌ می‌شود:

    ۱- فرم مربوط به شاخص‌های ارزیابی ادارات کار و امور اجتماعی شهرستان‌ها شامل چهار بخش‌ می‌باشد که عبارتند از:

    الف- شاخص‌های عمومی ارزیابی.

    ب- شاخص‌های ارزیابی فرآیند دادرسی که خود شامل سه زیربخش‌ می‌باشد.

    ج- امتیازات مربوط به بررسی ‌‌‌نرم‌افزار مراجع حل اختلاف.

    د- جدول امتیازدهی مربوط به میانگین مدت زمان رسیدگی در مراجع و آرای سازشی و گزارشات اصلاحی شورای سازش

    ۲- کارگروه ‌‌‌خودارزیابی تخصصی روابط کار، که توسط مدیر کل کار و امور اجتماعی استان به تعداد مورد نیاز انتخاب‌ می‌شود، ضمن بررسی پرونده‌ها که به صورت تصادفی انتخاب شده است،‌ می‌بایست نسبت به امتیازدهی و اختصاص نمرات برای هر شهرستان اقدام نمایند.

    اسامی اعضای کارگروه‌ می‌بایست قبل از آغاز فرآیند ‌‌‌خودارزیابی به دفتر تنظیم و نظارت بر روابط کار اعلام شود.

    ۳- تعداد پرونده‌هایی که‌ می‌بایست مورد بررسی قرار گیرند به شرح ذیل تعیین‌ می‌شوند:

    الف- ادارات کار و امور اجتماعی دارای تا ۵۰ پرونده در طول ۶ ماه: تمام شماری.

    ب- ادارت کار و امور اجتماعی دارای تا ۲۰۰ پرونده در طول ۶ ماه: ۲۰% پرونده‌ها.

    ج- ادارت کار و امور اجتماعی دارای بیش از ۲۰۰ پرونده در طول ۶ ماه: ۱۰% پرونده‌ها.

    ۴- کار گروه‌های ‌‌‌خودارزیابی موظفند نسبت به بررسی عملکرد ادارات کار و امور اجتماعی در پایان هر نیمسال اقدام نموده و ادارات کل موظفند فرم‌های تکمیل شده را به تفکیک هر اداره کار و امور اجتماعی، حداکثر تا پایان مهرماه و نیمه اول اردیبهشت به دفتر تنظیم و نظارت بر روابط کار ارسال نمایند.

    ۵- کارشناسان دفتر تنظیم و نظارت بر روابط کار در بازرسی‌های ادواری با مبنا قرار دادن نتایج ‌‌‌خودارزیابی نسبت به اعتبارسنجی ‌‌‌خودارزیابی و تعیین امتیازات ادارات کار و امور اجتماعی و اداره کل مربوط اقدام‌ می‌نمایند. در هر حال نتایج ارزیابی دفتر تنظیم و نظارت بر روابط کار ملاک تعیین امتیاز و رتبه ادارات کل کار و امور اجتماعی خواهد بود.

    ۶- در صورت بروز هرگونه ابهام در اجرای این دستورالعمل و ضمائم مربوط دفتر تنظیم و نظارت بر روابط کار مرجع پاسخگویی و رفع ابهام خواهد بود.

    ۷- مدیران کل کار و امور اجتماعی استان‌ها مسئول حسن اجرای این دستورالعمل‌ می‌باشند.

    وزارت کار و امور اجتماعی

    بررسی عملکرد اداره کار و امور اجتماعی شهرستان‌‌‌………………………..

    معاونت روابط کار

    دفتر تنظیم و نظارت بر روابط کار

    1- ‌چک‌لیست شاخص‌های عمومی ارزیابی اداره کار و امور اجتماعی شهرستان‌‌‌…………………

    2- ‌چک‌لیست‌های مربوط به شاخص‌های ارزیابی فرآیند دادرسی:

    2-1- ‌چک‌لیست مربوط به شاخص‌های ارزیابی فرآیند دادرسی (اصلی- الف):

    2-2- ‌چک‌لیست مربوط به شاخص‌های ارزیابی فرآیند دادرسی: (اصلی- ب)

    2-3- ‌چک‌لیست مربوط به شاخص‌های ارزیابی فرآیند دادرسی: (فرعی)

    3- بررسی کاربرد ‌‌‌نرم‌افزار مراجع حل اختلاف

    4- جداول امتیازدهی مربوط به میانگین مدت رسیدگی و آرای سازشی

    وزارت کار و امور اجتماعی

    شیوه‌نامه تکمیل ‌چک‌لیست‌ها و جداول و امتیازدهی مربوط به شاخص‌های ارزیابی روابط کار

    معاونت روابط کار

    دفتر تنظیم و نظارت بر روابط کار

    1- ‌چک‌لیست شاخص‌های عمومی ارزیابی اداره کار و امور اجتماعی

    1- منظم بودن دفاتر صورتجلسات هيات تشخيص و حل اختلاف:

    الف) اسامي و امضاء نمايندگان کارگر و کارفرما و دولت در ذيل دفاتر صورتجلسات تنظيمي درج شود (5 امتياز)

    ب) در دفاتر صورتجلسات تنظيمي انشاي راي کامل بوده و خلاصه نويسي نباشد (5 امتياز)

    ج) شماره گذاري اوراق دفاتر صورتجلسات تنظيمي و دو نسخه اي (5 امتياز)

    2- منظم بودن نوبت دهي:

    الف) از دفتر مخصوص يا ‌‌‌نرم‌افزار براي نوبت دهي استفاده شود (3 امتياز)

    ب) تاريخ نوبت دهي بر اساس دادخواست ارايه شده باشد (3 امتياز)

    ج) تاريخ و ساعت در دفتر بطور منظم قيد گردد (3 امتياز)

    د) دفاتر مخصوص نوبت دهي در سطح استان يکسان باشد(3 امتياز)

    هـ) در دفتر نوبت دهی نام خواهان،خوانده و تاریخ جلسه بر اساس فرم پیشنهادی اداره کل قید گردد. (3 امتیاز)

    3- معتبر بودن اعتبارنامه‌هاي اعضاء:

    چنانچه ‌‌‌اعتبارنامه‌هاي تمام اعضاء معتبر باشد امتياز کامل لحاظ گردد در غير اين صورت متناسب با ‌‌‌اعتبارنامه‌هاي فاقد اعتبار‌‌، امتياز کم گردد.

    4- مناسب بودن محل تشکيل جلسات مراجع حل اختلاف:

    الف) اختصاص فضاي مناسب براي محل تشکيل جلسات مراجع حل اختلاف (5 امتياز)

    ب) استفاده از امکانات اداري مناسب براي تشکيل جلسات، نظیر استفاده از مشخصات همه اعضا در روی میز جلسه (5 امتياز)

    ج) وجود محل مناسب براي استقرار نمايندگان کارگر و کارفرما، خوانده و خواهان (5 امتياز)

    5- منظم بودن بايگاني پرونده‌ها:

    الف) داشتن فضای مناسب براي بايگاني پرونده‌ها و مکاتبات حوزه روابط کار (5 امتياز)

    ب) مناسب بودن نحوه بايگاني پرونده‌ها و نامه‌ها و ساير اسناد و مدارک (5 امتياز)

    ج) استفاده از دفاتر مخصوص بايگاني مانند اندیکس و انديکاتور يا ‌‌‌نرم‌افزار مربوط (5 امتياز)

    6- حضور منظم اعضاي مراجع حل اختلاف در جلسات هيات:

    چنانچه تمام جلسات مراجع حل اختلاف با حضور همه اعضاء تشکيل گردد، امتیاز کامل لحاظ گردد، در صورتی که بعضی از جلسات به صورت نامنظم برگزار‌ می‌گردد، متناسب با آن امتیاز کسر گردد.

    7- ارزيابي آموزش تخصصي کارشناسان روابط کار:

    در صورتي که آموزش‌هاي تخصصي مرتبط با مباحث روابط کار به طور منظم در مرکز استان و يا شهرستان‌ها انجام‌ مي‌گيرد امتياز کامل درج گردد، در غير اين صورت متناسب با ضعف برگزاري دوره‌هاي آموزشي، نمره کمتري لحاظ گردد.

    8- ابلاغ منظم و به موقع قوانين‌‌، نامه‌ها و دستورالعمل‌هاي مربوط به ادارات و کارشناسان ذيربط:

    الف) ابلاغ کامل قوانين و ‌آيين‌نامه‌ها ودستورالعمل‌ها از مرکز استان به کليه کارکنان و کارشناسان روابط کار در سطح استان (15 امتياز )

    ب) ابلاغ قوانين و‌آيين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها به همکاران شاغل در مرکز استان و تعدادي از شهرستانها (12 امتياز)

    ج) ابلاغ قوانين و ‌آيين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها به همه همکاران مربوطه در مرکز استان (8 امتياز)

    د) ابلاغ قوانين و‌آيين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها به تعداد محدودي از همکاران در مرکز استان (4 امتياز)

    در صورتی که ابلاغ به هیچ عنوان صورت نگرفته است امتیاز صفر لحاظ گردد.

    9- انطباق پست و شغل روابط کار:

    چنانچه در بازدید از شهرستان‌ها و مرکز استان روسای هیات تشخیص و یا همکاران شاغل در روابط کار بر اساس پست خود در شغل مربوطه به کار گرفته شده باشند، امتیاز کامل درج گردد و در غیر این صورت به تناسب عدم انطباق، امتیاز کسر گردد.

    10- ارايه مشاوره قبل از دادخواست:

    ايجاد واحد مشاوره مستقل و استفاده ازکارشناس روابط کار مجرب بمنظور ارايه مشاوره دقيق به مراجعين،یا در صورت عدم امکان ایجاد فضای مناسب اتاق مشاوره،چنانچه مشاوره توسط رئیس یا کارشناسان مربوطه انجام‌ می‌شود، امتیاز کامل لحاظ گردد.

    2- ‌چک‌لیست‌های مربوط به شاخص‌های ارزیابی فرآیند دادرسی

    2-1- ‌چک‌لیست مربوط به شاخص‌های ارزیابی فرآیند دادرسی (اصلی- الف):

    1- راي داراي استدلال باشد:

    هیات با توجه به اسناد و مدارک موجود در پرونده، و اقرار طرفین دعوی، موارد را به دقت بررسی کرده و توجیه منطقی و دلایل قانونی کافی برای رد یا اثبات موارد خواسته آورده و در صدور آرائی نظیر اخراج، قطع رابطه کاری، بازگشت به کار و‌‌‌… دلایل آن به صورت دقیق ذکر گردد. به بیان دیگر صرفاً اقدام به پذيرش يا عدم پذيرش موارد خواسته بدون ذکر دلیل نشود.

    2- رعايت استنادات درست به موارد قانوني و به تفکيک باشد:

    الف) استنادات قانوني نوشته شده باشد.

    ب) استنادات قانوني درست لحاظ گردد.

    ج) استنادات قانوني به تفکيک در جلوي آيتم‌هاي خواسته شده درج گردد.

    در صورتی که موارد ذیل به طور دقیق اجرا گردد،امتیاز کامل لحاظ شود و در غیر این صورت متناسب با نقص در پرونده‌ها امتیاز کسر گردد.

    3- نسبت به همه موارد خواسته یا تجدید نظر خواسته نفياً يا اثباتاً اظهار نظر شده باشد:

    بدين معنا که با توجه به خواسته خواهان در برگ دادخواست‌‌، نسبت به موارد خواسته شده در راي اظهار نظر شود، چه از لحاظ اينکه نفي گردد و رد شود و يا اثبات و تائيد گردد.

    4- اجرای دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌های حوزه روابط کار:

    در صورتی که آرای صادره مرتبط با دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌های حوزه روابط کار بوده و به آنها استناد نیز شده باشد، امتیاز کامل لحاظ گردد، در غیر این صورت به نسبت، امتیاز کسر گردد.

    2-2- ‌چک‌لیست مربوط به شاخص‌های ارزیابی فرآیند دادرسی (اصلی- ب):

    1- قيد کردن زمان کارکرد احراز شده در راي:

    در مواردی که لازم است در آرای صادره مدت زمان کارکرد شاکي به صورت ماهانه يا سالانه يا روزانه و يا به صورت ابتدايي و انتهايي قید گردد، در صورت رعایت این نکته در همه پرونده‌ها امتیاز کامل لحاظ گردد.

    2- قيد کردن مبناي مبلغ محاسبه شده براي سنوات و ساير مطالبات:

    بدين معنا که دقيقاً در راي ذکر گردد که مطالبات محاسبه شده اعم از سنوات، عيدي و غيره بر اساس چه دستمزد ماهانه يا ساعتي يا روزانه محاسبه شده است.

    2-3- ‌چک‌لیست مربوط به شاخص‌های ارزیابی فرآیند دادرسی: (فرعی)

    1- رعايت مقررات مربوط به دادخواست:

    موارد زير در اين بند مد نظر قرار گيرد:

    الف) استفاده از فرم طراحي شده توسط وزارت متبوع

    ب) دارا بودن مشخصات خواهان و خوانده

    ج) ثبت در دبيرخانه

    د) تاريخ دادخواست

    هـ) دارا بودن امضاء

    در صورتي که همه موارد در پرونده‌هاي بررسي شده رعايت شود نمره کامل لحاظ گردد، در غير اين صورت با توجه به پرونده‌هاي داراي نقص امتياز پايين تري لحاظ شود.

    2- ارسال برگ دادخواست و ضمائم آن با ضمائم دعوتنامه:

    الف) استفاده از فرم قانوني دعوت نامه

    ب) ارسال برگ دادخواست به همراه دعوتنامه

    ج) درج ارسال دادخواست در متن دعوتنامه

    در صورتي که همه موارد در پرونده‌هاي بررسي شده رعايت شود نمره کامل لحاظ گردد، در غير اين صورت با توجه به پرونده‌هاي داراي نقص امتياز پايين تري لحاظ شود.

    3- عدم خط خوردگي و لاک گرفتگي آراء:

    در پرونده‌هاي که خط خوردگي و لاک گرفتگي وجود دارد امتياز پايين تري لحاظ گردد.

    4- تايپ راي:

    در صورت تايپ راي نمره کامل در غير اين صورت نمره صفر لحاظ گردد.

    5- تنظيم صورتجلسه و انشاي راي در انتهاي آن:

    به معني نوشتن اظهارات کامل خواهان و خوانده در دفتر صورتجلسه و انشاي راي در انتهاي آن، که نمره کامل لحاظ گردد.در غیر این صورت نمره‌‌ای لحاظ نگردد.

    6- رعايت فرجه قانوني اعتراض به راي هيات تشخيص:

    رعايت اين فرجه، بدين معناست که از زمان ابلاغ راي هيات تشخيص به طرفين دعوي تا زمان اعتراض 15 روز فرجه قانوني رعايت شود، اگر در بين پرونده‌هاي بررسي شده اين فرجه در همه موارد رعايت شده بود نمره کامل و در غير اين صورت به نسبت پروند‌هايي که اين فرجه را رعايت ننموده‌اند، امتياز کمتري لحاظ گردد.

    7- رعایت مقررات مربوط به تحقیق:

    چنانچه در بررسي پرونده‌ها مشخص شد تحقيق ظرف يک هفته انجام شده است و در گزارش تحقیق تمام موارد خواسته شده از طرف هیات مورد ارزیابی دقیق قرار گرفته باشد، امتياز کامل لحاظ گردد، بنابراين متناسب با پرونده‌هايي که انجام تحقيق با تاخير صورت‌ مي‌گيرد و یا و موارد خواست شده به درستی مورد تحقیق و بررسی قرار نمی‌گیرد امتياز پايين تري اختصاص داده شود.

    8- ثبت مدارک و مستندات ارائه شده طرفين دعوي:

    مدارک و مستندات ارائه شده طرفين دعوي در پرونده بايد به ثبت برسد، بنابراين در بررسي پرونده‌ها اگر مشکلي در اين زمينه وجود نداشت امتياز کامل و در غير اين صورت متناسب با پرونده‌هاي ناقص امتياز کمتري لحاظ گردد.

    9- اینکه راي، حکم يا قرار است، مشخص باشد:

    در پرونده‌هاي که راي بصورت حکم يا قرار نوشته‌ مي‌شود امتياز کامل و به تناسب عدم تعيين راي در بعضي از پرونده‌ها، امتياز کمتري لحاظ گردد.

    10- راي داراي مبالغ ريالي به عدد و حروف باشد:

    الف) در صورتي که همه پرونده‌ها داراي مبالغ ريالي به عدد و حروف بودند نمره کامل لحاظ شود.

    ب) اگر فقط داراي مبالغ ريالي به عدد بوده و مبالغ به حروف درج نشده یا بالعکس، نصف نمره لحاظ شود.

    11- مبالغ راي صادره به تفکيک مطالبات مشخص باشد:

    الف) در صورتي که در همه پرونده‌هاي بررسي شده، مبالغ راي صادره به تفکيک مطالبات مشخص شده باشد، نمره کامل لحاظ‌ مي‌گردد.

    ب) اگر برخي از پرونده‌ها واجد شرايط بود، نصف نمره و اگر هيج يک از پروندها مبالغ راي را به تفکيک ننوشته بود امتياز صفر لحاظ شود.

    12- در خصوص رای هیات تشخیص، در هیات حل اختلاف به صورت مشخص اظهارنظر شده باشد:

    اگر در خصوص راي هيات تشخيص به طور کامل و مشخص در راي هيات حل اختلاف اظهار نظر شده باشد، نمره کامل و اگر اشاره اي به آن نشده باشد، امتياز صفر لحاظ گردد.

    13- آرا صادره حائز اسامی و سمت و امضا همه اعضا باشد:

    در صورتي که در آراء صادره تنها به امضاء اکتفا شد و آراء فاقد اسامي بود نصف نمره و اگر هم اسامي و هم امضاء داشت نمره کامل را به خود اختصاص دهد.اگر اکثر پرونده‌ها فاقد امضاء و اسامي بود نمره 4 و در صورتي که همه پرونده‌ها دچار اين مشکل بودند امتياز صفر لحاظ گردد.

    14- رعایت مقررات مربوط به ابلاغ:

    ابلاغ بايد دارای چهار ويژگي باشد:

    1. برگ دعوتنامه یا ابلاغ رای باید داراي تاريخ باشد.
    2. نام و نام خانوادگي مامور ابلاغ در برگ دعوتنامه یا ابلاغ رای درج شود.
    3. امضاي مامور ابلاغ ذیل برگ دعوتنامه یا ابلاغ رای درج شود.
    4. نام گيرنده ابلاغ در برگ دعوتنامه یا ابلاغ رای درج شود.

    اگر در همه پرونده‌ها اين چهار مورد رعايت شد امتياز کامل و به ترتيب اگر هر کدام از اين موارد رعايت نشده بود، به همان نسبت امتياز پايين تري اختصاص داده‌ می‌شود.

    15- برگ شماری پرونده:

    در صورتي که همه پرونده‌هاي بررسي شده برگ شماري شده باشد امتياز کامل و به همان ترتيب اگر بعضي از پروندها برگ شماري نشده باشد، از امتياز کسر خواهد شد.

    16- اخذ معرفی‌نامه از نمایندگان کارگر و کارفرما برای شرکت در جلسات:

    در صورت حضور نمايندگان کارگر و کارفرما براي شرکت در جلسات، معرفی نامه از آنها اخذ گردد امتياز کامل و در غير اين صورت به همان ترتيب که پروند‌ها اين نقض را داشتند امتياز کمتري اختصاص داده‌ می‌شود.

    17- عدم ارجاع بی مورد پرونده‌ها به تحقیق:

    در پرونده‌هاي که نيازي به تحقيق نبوده، اما به تحقيق ارجاع شده امتياز پايين و پرونده‌هایي که نياز به تحقيق داشته و درست ارجاع شده، امتياز کامل اختصاص داده خواهد شد.

    شيوه تکميل و امتيازدهي چک ليست مريوط به بررسی ‌‌‌نرم‌افزار مراجع حل اختلاف و جداول مربوط به میانگین مدت زمان رسیدگی و آرای سازشی نيز همانند موارد قبلي بوده و به دليل وضوح نيازي به توضيح ندارد.

  • دستورالعمل شماره (13) روابط کار: نحوه بایگانی و نگهداری اسناد روابط کار

    شماره: ۱۱۲۷۶۷                                                                                                                                     تاریخ: 1389/11/30

    مدیران کل محترم کار و امور اجتماعی استان‌ها

    سلام علیکم

    با توجه به ضرورت حفظ حقوق خصوصی افراد و اهمیت نگهداری پرونده‌های مراجع حل اختلاف و آیین‌نامه‌های ‌‌‌انضباطی کارگاه‌ها و پیمان‌های دسته جمعی و برخی مشکلات پیش روآمده در ادارات کار و امور اجتماعی، مقتضی است در خصوص نگهداری و امحای پرونده‌های مراجع حل اختلاف و سایر اسناد مذکور، ترتیبات و شرایط ذیل دقیقا رعایت شود:

    ۱- اصل کلیه پرونده‌ها از تاریخ اتمام دادرسی (صدور رای قطعی)، همچنین آیین‌نامه‌های ‌‌‌انضباطی کارگاه‌ها، پیمان‌های دسته جمعی و سایر اسناد ضروری به مدت (۱۰) سال در اداره کار و امور اجتماعی محل نگهداری شده و بعد از منقضی شدن مدت مذکور نسحه الکترونیکی به صورت (PDF) از آنها تهیه شده و اصل آنها امحا‌ می‌گردد. اداره کار و امور اجتماعی محل مکلف است یک نسخه از سند الکترونیکی را نزد خود برای همیشه حفظ ونسخه دیگر را به اداره کل کار و امور اجتماعی مربوط ارسال نماید.

    ۲- نسخه الکترونیکی پرونده‌های امحا شده هر سال، در یک مجموعه لوح فشرده نگهداری خواهد شد و بر روی لوح فشرده (CD) نام آن سال قید خواهدگردید. آیین‌نامه‌های ‌‌‌انضباطی و پیمان‌های دسته جمعی و سایر اسناد ضروری در مجموعه لوح فشرده (CD) جداگانه نگهداری‌ می‌شود. اداره کار و امور اجتماعی مکلف است مجموعه لوح فشرده (CD)های مذکور را برای همیشه نزد خود حفظ نماید. همچنین لازم است یک نسخه از هر مجموعه لوح فشرده تهیه شده و به اداره کل کار و امور اجتماعی مربوط ارسال شود.

    ۳- برای دسترسی به نسخه‌های الکترونیکی تهیه شده از پرونده‌ها، کلاسه پرونده به عنوان نام هر فایل مقرر‌ می‌شود. برای مثال عنوان فایل پرونده‌‌ای با کلاسه ۸۸/۱۱ یا۱۱/۸۸ به صورت ۸۸۱۱ تعیین‌ می‌گردد. برای دسترسی آسان به اسناد تهیه شده، ضروری است که عنوان اسناد (نسخه‌های الکترونیکی پرونده‌ها) موجود در هر مجموعه لوح فشرده (CD) در یک فایل (word) با فیلد‌های کلاسه پرونده، نام و نام خانوادگی خواهان و نام و نام خانوادگی خوانده درج شود. (همانند مثال ذیل)

    ردیف کلاسه پرونده نام و نام خانوادگی خواهان نام و نام خانوادگی خوانده
    1 11-88 محمد حسن پور شرکت فجر ایران
    2 131-88 احمد حسن زاده مجید افشار

    ۴- کارگروهی متشکل از مدیر کل مربوط یا نماینه وی، رییس حراست و رییس روابط کار برای نظارت بر امحاء تشکیل شود.

    ۵- در مواردی که پرونده یا آیین‌نامه انضباطی یا پیمان دسته جمعی از اداره کار و امور اجتماعی مربوط به محل دیگری ارسال‌ می‌شود، لازم است که از پرونده یا سند مربوط در زمان ارسال، نسخه الکترونیکی تهیه شده و نسخه مذکور در اداره کار و امور اجتماعی مربوط نگهداری شود

    ۶- مدیران کل محترم کار و امور اجتماعی مسئول حسن اجرای این دستورالعمل بوده و مفاد آن باید بلافاصله پس از ابلاغ به آگاهی کلیه مدیران، کارشناسان و کارکنان ‌‌‌‌ذی‌ربط رسانده شود.

  • دستورالعمل شماره (۱۴) روابط کار: تغییر حقوقی در وضع مالکیت کارگاه موضوع ماده ۱۲ قانون کار

    شماره: ۱۲۰۸۰۹                                                                                                                                       تاریخ: 1389/12/14

    مدیران کل محترم کار و امور اجتماعی استان‌ها

    سلام علیکم

    همانگونه که مطلعید به موجب ماده (۱۲) قانون کار « هر نوع تغییر حقوقی در وضع مالکیت کارگاه،از قبیل فروش یا انتقال به هر شکل، تغییر نوع تولید، ادغام در موسسه دیگر، ملی شدن کارگاه، فوت مالک و امثال اینها، در رابطه قراردادی کارگرانی که قراردادشان قاطعیت یافته است موثر نمی‌باشد و کارفرمای جدید، قائم مقام تعهدات و حقوق کارفرمای سابق خواهد بود».

    نظر به اینکه در خصوص قلمرو و محدوده اعمال مذکور در بین مراجع حل اختلاف وکارشناسان ‌‌‌‌ذی‌ربط اختلاف نظر وجود دارد ضروری است ترتیبی اتخاذ گردد تا به موارد زیر توجه شود:

    ۱- منظور از عبارت «هر نوع تغییر حقوقی» تمام اعمال و وقایع حقوقی می‌باشد که موجب تغییر در مالکیت کارگاه می‌شود به عبارت دیگر چنانچه مالکیت کارگاه به هر نحوی از شخصی به شخص دیگر منتقل شود تاثیری در رابطه قراردادی کارگرانی که قراردادشان قاطعیت یافته است، ندارد؛ بنابراین کلیه عقود از جمله بیع، اجاره، هبه، شراکت، معاوضه و … مشمول این ماده می‌شود. همچنین وقایع حقوقی از جمله فوت یا جنون مالک خارج از اراده طرفین اتفاق می‌افتد نیز تاثیری در رابطه کارگران و کارفرمای جدید نخواهد داشت؛ بدیهی است که الزامات قانونی که موجب ملی شدن یا مصادره کارگاه نیز می‌شود همین حکم را دارد.

    ۲- چنانچه کارگاه یا وسایل آن که متعلق به اشخاص حقوقی است در رهن و وثیقه بانک و امثال آن باشد و به علت عدم پرداخت بدهی در موعد مقرر توسط طلبکار توقیف شود- در صورتی که شخصیت حقوقی مدیون، باقی باشد- رابطه قراردادی کارگران همچنان با شخص حقوقی برقرار می‌ماند و هیچ کونه رابطه‌‌ای بین کارگران و طلبکار شخص حقوقی به وجود نخواهد آمد و کارگران در مراجع حل اختلاف کار دعاوی خود را به طرفیت شخص حقوقی اقامه خواهند نمود؛ مگر آنکه توافق دیگری در این خصوص به عمل آمده باشد.

    ۳- نقل و انتقال سهام اشخاص حقوقی، تاثیری در رابطه قراردادی کارگران با اشخاص حقوقی ندارد و کارگزاران مذکور، کمافی‌‌السابق کارگران شخص حقوقی به شمار می‌آیند و در صورت اختلاف می‌بایست به طرفیت شخص حقوقی اقامه دعوا نمایند.

    ۴- ادغام یا تجزیه شخص حقوقی، تاثیری بر رابطه قراردادی کارگران با شخص حقوقی به وجود آمده ندارد؛ بنابراین شخص حقوقی حاصل از ادغام یا اشخاص حقوقی به وجود آمده از تجزیه، حسب مورد قائم مقام شخص حقوقی سابق خواهند بود.

    ۵- تغییر نام شخص حقوقی، تاثیری در رابطه قراردادی کارگران با شخص حقوقی تغییر نام یافته نخواهد داشت.

    برای مطالعه بیشتر در خصوص شخصیت حقوقی اشخاص حقوقی به دستورالعمل شماره (۷) روابط کار مراجعه شود.

    ۶- در قراردادهای پیمانکاری، چنانچه در خصوص وضعیت کارگران پیش بینی خاصی صورت نگرفته باشد، پیمانکار جدید قائم مقام حقوق و تکالیف پیمانکار سابق نخواهد بود و کارگران هنگام ضرورت در خصوص حقوق و مزایای ایام کار برای پیمانکار سابق، می‌بایست به طرفیت همان پیمانکار اقامه دعوا نمایند.

    ۷- با توجه به ماده (۱) قانون کار و بند (۲) ماده (۳) آیین‌نامه اجرایی ماده (۱۹۱) قانون کار مصوب 1381/10/29 هیات وزیران با اصلاحات بعدی، مفاد این دستورالعمل در خصوص کارگاه‌های کوچک کمتر از ده نفر کارگر نیز لازم‌الرعایه می‌باشد.

    ۸- مدیران کل محترم کار و امور اجتماعی مسئول حسن اجرای این دستورالعمل بوده و مفاد آن باید بلافاصله پس از ابلاغ به آگاهی کلیه مدیران، کارشناسان و کارکنان ‌‌‌‌ذی‌ربط رسانده شود.

  • دستورالعمل شماره (15) روابط کار: شمول قانون کار نسبت به اعضای شوراهای حل اختلاف دادگستری

    شماره: ۱۲۰۸۵۴                                                                                                                                     تاریخ: 1389/12/16

    مدیران کل محترم کار و امور اجتماعی استان‌ها

    سلام علیکم

    با عنایت به اینکه در خصوص شمول قانون کار به اعضای شوراهای حل اختلاف دادگستری استعلام‌هایی از این اداره کل به عمل‌ می‌آید لازم است کارشناسان روابط کار موارد ذیل را مورد توجه قرار دهند:

    ۱- با عنایت به مواد (۱)، (۲)، (۵) و ماده (۱۸۸) قانون کار، کارگران مشمول قانون کار کلیه اشخاص حقیقی هستند که در ازای دریافت اجرت (مزد) به دستور شخص حقیقی یا حقوقی دیگری (کارفرما) انجام یک فعالیت جسمی و یا فکری را عهده دار و در شمول مقررات استخدامی خاص،مصوب قوه قانونگذاری و یا مصوب مرجع ماذون از قانونگذار، قرار نداشته باشد.

    ۲- برای تشخیص صلاحیت مراجع حل اختلاف،‌ می‌بایست انجام «کار تابع» احراز شود؛ در صورت احراز این مطلب اصل بر این است که مرجع صلاحیت رسیدگی به دعوا را دارد مگر اینکه به استناد ماده (۱۸۸) قانون کار، قوانین و مقررات خاصی بر رابطه طرفین (کارگر و کارفرما) حاکم باشد یا اینکه به حکم قانونگذار یا مرجع ماذون از قبل قانونگذار از شمول قانون کار خارج شده باشد که در آن صورت اثبات این امر از طرف مدعی و به مقتضی از جمله بررسی ادله، اسناد و مدارک موجود (قرارداد، قوانین و مقررات ارایه شده) و یا به هر روش مستدل و قانونی دیگری خواهد بود که هیات رسیدگی‌‌‌کننده تشخیص دهد.

    ۳- ماده (۳۵) قانون شوراهای حل اختلاف مقرر نموده است:« عضویت در شورا افتخاری است. لیکن قوه قضائیه به تناسب فعالیت و میزان همکاری قضات، اعضاء و کارکنان شورا پاداش مناسب پرداخت‌ می‌کند.»

    بنابراین با توجه به مفاد ماده مذکور مبالغ پرداختی به کارکنان در حکم پاداش بوده و دریافت اجرت (مزد) در مقابل کار که یکی از ارکان رابطه کار تابع‌ می‌باشد، در رابطه کارکنان شوراهای مذکور با قوه قضائیه مشاهده نشده و به این لحاظ کار تابع محسوب نمی‌شود.

    ۴- مدیران کل محترم کار وامور اجتماعی مسئول حسن اجرای این دستورالعمل بوده و مفاد آن بلافاصله پس از ابلاغ به آگاهی کلیه مدیران، کارشناسان و کارکنان ‌‌‌‌ذی‌ربط رسانده شود.

  • دستورالعمل شماره (۱۶) روابط کار: نمونه آیین‌نامه انضباط کار

    شماره: ۱۲۱۹۸۷                                                                                                                                        تاریخ: 1389/12/22

    مدیران کل محترم کار و امور اجتماعی استان‌ها

    سلام علیکم

    با توجه به مقررات اصلاحی تعیین موارد قصور و نقض دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه انضباط کار در کارگاه‌ها مصوب ۱۳۸۸/۱۰/۱۵ وزیر کار و امور اجتماعی موضوع تبصره (۲) ماده (۲۷) قانون کار جمهوری اسلامی ایران، نمونه آیین‌نامه انضباط کار در کارگاه‌ها به پیوست ارسال‌ می‌شود مقتضی است ترتیبی اتخاذ شود تا موارد ذیل دقیقا رعایت گردد.

    ۱- نمونه تهیه شده‌ می‌بایست در کلیه ادارات و امور اجتماعی سطح استان در دسترس کارفرمایان و مراجعان قرار گیرد.

    ۲- در تدوین آیین‌نامه انضباط کار استفاده از این نمونه اختیاری‌ می‌باشد. به طریق اولی کارفرمایان‌ می‌توانند، فقط قسمت‌هایی از آن استفاده نموده و تغییرات مورد نظر خود را در آن به عمل آورند.

    ۳- در مواردی که ضرورت ایجاب نماید در نمونه تهیه شده قسمتهایی به صورت نقطه چین مشخص شده است بنابراین تکمیل این قسمتها با توجه به شرایط هر آیین‌نامه تفاوت دارد.

    ۴- مدیران کل محترم کار و امور اجتماعی مسئول حسن اجرای این دستورالعمل بوده و مفاد آن باید بلافاصله پس از ابلاغ به آگاهی کلیه مدیران، کارشناسان و کارکنان ‌‌‌‌ذی‌ربط رسانده شود.

    آیین‌نامه انضباطی نمونه

     

  • دستورالعمل شماره (17) روابط کار: ترک کار کارگر

    شماره: ۲۵۱۳۸                                                                                                                                           تاریخ: 1390/3/16

    مدیران کل محترم کار و امور اجتماعی استان‌ها

    سلام علیکم

    با عنایت به برداشت‌های متفاوتی از عمل حقوقی ترک کار در بین کارشناسان روابط کار و مراجع حل اختلاف وجود دارد و نظر به ضرورت ایجاد رویه واحد در این خصوص، مقتضی است ترتیبی اتخاذ فرمایند تا موارد ذیل دقیقا رعایت شود:

    ۱- ترک کار عبارت است از فسخ یکجانبه قرارداد از طرف کارگر بدون مجوز قانونی. برای محقق شدن ترک کار، کارگر‌ می‌بایست قصد و نیت چنین عمل حقوقی را داشته باشد؛ بنابراین در صورتی که قصد و نیت فسخ قرارداد وجود نداشته باشد عمل انجام شده (عدم حضور در کارگاه) ترک کار محسوب نمی‌شود.

    ۲- با توجه به اینکه اصل عدم هر چیزی است مگر اینکه وجود آن ثابت شود؛ بنابراین بار اثبات ترک کار با مدعی ترک کار‌ می‌باشد؛ به عبارت دیگر کارفرما که علی الاصول ادعای ترک کار را مطرح‌ می‌کند،‌ می‌بایست آن را وسیله ادلّه اثبات دعوا اثبات نماید.

    ۳- تفاوت غیبت با ترک کار در این است که در غیبت قصد فسخ قرارداد وجود ندارد؛ بنابراین از نظر زمان عدم حضور در کارگاه، ملاک مشخصی نمی‌توان ارایه نمود، زیرا امکان دارد یک روز یا کمتر از یک روز، عدم حضور در کارگاه به قصد ترک کار باشد، اما حتی ده روز یا بیشتر عدم حضور در کارگاه، غیبت محسوب‌ می‌شود و کارگر قصد فسخ یکجانبه قرارداد را نداشته باشد. البته هر چه زمان عدم حضور در کارگاه بیشتر باشد‌ می‌تواند ظاهر، اماره و قرینه‌‌ای به همراه قراین دیگر بر ترک کار محسوب شود.

    ۴- با توجه به اینکه قانونگذار برای ترک کار مزایای پایان کار در نظر نگرفته است؛ چنانچه کارگر دارای قرارداد کار دائم باشد و مبادرت به ترک کار نماید مزایای پایان کار (حق سنوات) به وی تعلق نخواهد گرفت.

    ۵- چنانچه کارگر دارای قرارداد کار مدت موقت باشد و مبادرت به ترک کار نماید؛ در صورتی که مزایای پایان کار قرارداد‌های سابق را در هنگام اتمام هر قرارداد دریافت نموده باشد، یا آن مزایا به حساب او منظور شده باشد، صرفا مزایای پایان کار آخرین قرارداد به وی تعلق نمی‌گیرد؛ لیکن چنانچه قراردادهای قبلی با کارگر تسویه حساب نشده باشد، مستحق مزایای پایان کار کل مدت کارکرد خود نخواهد بود.

    ۶- مدیران کل محترم کار و امور اجتماعی مسئول حسن اجرای این دستورالعمل بوده و مفاد آن باید بلافاصله پس از ابلاغ به آگاهی کلیه مدیران، کارشناسان و کارکنان ‌‌‌‌ذی‌ربط رسانده شود.

  • دستورالعمل شماره (۱۸) روابط کار: ماده (۲۷) قانون کار و تبصره یک آن

    شماره: 27474                                                                                                                                         تاریخ: 1390/3/25

    مدیران محترم کل کار و امور اجتماعی استان‌ها

    سلام علیکم

    همانگونه که مطلعید به موجب ماده (۲۷) قانون کار فسخ قراردادکار کارگری که در انجام وظایف محوله قصور ورزیده و یا آیین‌نامه‌های انضباطی کارگاه را نقض نموده مستلزم رعایت شرایط شکلی از جمله اعلام نظر مثبت تشکل کارگری کارگاه و یا نمایده قانونی کارگران شده است. تبصره (۱) آن ماده نیز در مورد کارگاه‌هایی که فاقد شورای اسلامی کار یا انجمن صنفی و یا نماینده کارگر باشند، اعلام نظر مثبت هیات تشخیص (موضوع ماده (۱۵۸) قانون کار) را در فسخ قرارداد کار الزامی مقرر نموده است.

    نظر به اینکه در سال‌های گذشته در خصوص چگونگی اجرای ماده (۲۷) قانون کار در مورد کارگاه‌های فاقد تشکل کارگری برداشت‌ها و رویه‌های متفاوت و متعارض در مراجع حل اختلاف و حتی شعب دیوان عدالت اداری وجود داشته است، در این خصوص با عنایت به رای وحدت رویه شماره ۱۴۹ مورخ ۱۳۸۷/۳/۱۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مندرج در روزنامه رسمی شماره ۱۸۴۹۱ مورخ ۱۳۸۷/۶/۳ (تصویر پست) و محتویات پرونده شکوائیه آقای گداعلی فربه قاضیانی به طرفیت شرکت ایران ساینا موضوع رای مورخ ۱۳۸۵/۷/۲ هیات تشخیص و رای مورخ ۱۳۸۵/۹/۱۱ هیات حل اختلاف استان گیلان و رای شماره ۱۷۰۵ مورخ ۱۳۸۶/۷/۴ شعبه ۲۰ دیوان عدالت اداری، نظر به اینکه هیات عمومی دیوان عدالت اداری رای مذکور را صحیح و موافق اصول و موازین قانونی شناخته است، به منظور وحدت رویه در واحدهای اجرایی و مراجع حل اختلاف در مورد اجرای تبصره (۱) ماده (۲۷) قانون کار نکات ذیل برای آگاهی و اجرا ابلاغ‌ می‌گردد:

    ۱- در کارگاه‌هایی که شورای اسلامی کار یا انجمن صنفی کارگران وجود ندارد یا به دلایل قانونی فاقد اعتبار هستند و یا فاقد نماینده قانونی کارگران (موضوع تبصره (۴) ماده (۱۳۱) قانون کار)‌ می‌باشند، علاوه بر شرایط شکلی دیگر نظر مثبت هیات تشخیص موضوع ماده (۱۵۸) قانون کار در فسخ قرارداد کار الزامی است.

    ۲- رای هیات تشخیص مبنی بر تایید فسخ قرارداد کار کارگری که مرتکب قصور یا بی انضباطی شده است، نظر مثبت هیات تشخیص موضوع تبصره (۱) ماده (۲۷) قانون کار تلقی‌ می‌شود.

    ۳- در مواردی که با موضوع اخراج (فسخ قرارداد کار از سوی کارفرما) به علت قصور یا بی انضباطی کارگر پرونده‌‌ای در مراجع حل اختلاف مطرح‌ می‌شود و پس از رسیدگی و لحاظ کلیه شرایط شکلی و ماهوی قانونی فسخ قرارداد کار مورد تایید قرار‌ می‌گیرد، لازم است هیات‌های تشخیص در رای صادره علاوه بر استناد به ماده (۲۷) قانون کار و تبصره (۱) آن به رای وحدت رویه شماره ۱۴۹ مورخ ۱۳۸۷/۳/۱۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز استناد نمایند.

    ۴- مدیران کل محترم کار و امور اجتماعی مسئول حسن اجرای این دستورالعمل بوده و مفاد آن باید بلافاصله پس از ابلاغ به آگاهی کلیه مدیران، کارشناسان و کارکنان ‌‌‌‌ذی‌ربط رسانده شود.

  • دستورالعمل شماره (19) روابط کار: نحوه تایید پیمان‌های دسته جمعی کار

    شماره: ۴۳۲۸۸                                                                                                                                           تاریخ: 1390/5/10

    مدیران کل محترم کارو امور اجتماعی استان‌ها

    سلام علیکم

    با توجه به اهمیت قراردادهای جمعی کار و نقشی که پیمان‌های دسته جمعی کار در تنظیم روابط کار ایفاء‌ می‌نماید و نظر به ضرورت ایجاد رویه واحد در تایید پیمان‌های مذکور، مقتضی است ترتیبی اتخاذ فرمایند تا موارد ذیل دقیقا رعایت شود:

    ۱- طرفین پیمان دسته جمعی کار مکلفند، در اجرای تبصره ماده (۱۴۰) قانون کار، یک نسخه از پیمان را که به امضای طرفین رسیده باشد، حداکثر ظرف سه روز در قبال اخذ رسید و به منظور رسیدگی و تایید به اداره کل کار و امور اجتماعی استان مربوط تسلیم نمایند.

    ۲- ادارات کل کار و امور اجتماعی موظفند، پس از دریافت یک نسخه از پیمان، نسبت به بررسی و اظهار نظر اولیه در مورد مفاد آن اقدام و حداکثر ظرف مدت ۷ روز از تاریخ وصول، برای تایید به اداره کل تنظیم و نظارت بر روابط کار و نظامهای جبران خدمت ارسال نمایند.

    ۳- ادارات کل کار و امور اجتماعی، ضمن بررسی اهلیت قانونی طرفین پیمان، باید مدارک و مستندات مثبته در این زمینه را از طرفین اخذ و به همراه پیمان و اظهار نظر در مورد مفاد آن به اداره کل تنظیم و نظارت بر روابط کار و نظامهای جبران خدمت ارسال نمایند.

    ۴- اداره کل تنظیم ونظارت بر روابط کار و نظامهای جبران خدمت موظف است، ظرف مدت حداکثر ۱۴ روز از تازیخ وصول پیمان، آن را بررسی و نظر خود را در مورد مطابقت یا عدم تطابق پیمان موضوع بندهای (الف) و (ب) ماده (۱۴۱) قانون کار، کتبا به اداره کل کار و امور اجتماعی استان ارسال و اداره کل مذکور، موظف است به فوریت مراتب را به طرفین پیمان ابلاغ نماید.

    ۵- نظر اداره کل تنظیم و نظارت بر روابط کار و نظام‌های جبران خدمت در مورد عدم مطابقت مفاد پیمان با موضوعات بندهای (الف) و (ب) باید متکی به دلایل قانونی و مقررات جاری بوده و دلایل و موارد مخالفت به صورت مستند به طرفین پیمان ظرف مدت مذکور در بند (۴) این دستورالعمل اعلام‌ می‌گردد.

    ۶- بعد از اینکه طرفین پیمان، موارد اعلامی از سوی اداره کل تنظیم و نظارت بر روابط کار و نظامهای جبران خدمت را در مفاد پیمان دسته جمعی لحاظ و متن پیمان را اصلاح نمایند،‌ می‌بایستی، یک نسخه از پیمان جدید که به امضای طرفین رسیده باشد را برای تایید از طریق اداره کل کار و امور اجتماعی استان به اداره کل مذکور ارسال و رسید دریافت نمایند.

    تبصره- مدت زمان موضوع تبصره (۱) ماده (۱۴۱) از تاریخ وصول نسخه جدید محاسبه خواهد شد.

    ۷- مدیران کل محترم کار و امور اجتماعی استان و اداره کل تنظیم و نظارت بر روابط کار و نظاه‌های جبران خدمت، حسب مورد، مسئول حسن اجرای این دستورالعمل بوده و مفاد آن باید بلافاصله پس از ابلاغ به آگاهی کلیه مدیران، کارشناسان و کارکنان ‌‌‌‌ذی‌ربط رسانده شود.

  • دستورالعمل شماره (۲۰) روابط کار: دستورالعمل اجرایی طرح‌های طبقه‌بندی مشاغل موضوع ماده (۷) آیین‌نامه اجرایی

    شماره: ۷۱۲۳۲                                                                                                                                          تاریخ: 1390/7/26

    مدیران کل محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان‌ها

    سلام علیکم

    پیرو نامه شماره ۱۱۲۲۱۵ مورخ ۸۹/۱۱/۲۰ معاونت محترم روابط کار مبنی بر ارسال یک نسخه از نظام ارزیابی مشاغل بازنگری شده اینک به پیوست یک نسخه از دستورالعمل اجرای طرح‌های ‌‌‌طبقه‌بندی مشاغل موضوع ماده ۷ آیین‌نامه اجرایی تهیه طرح ‌‌‌طبقه‌بندی مشاغل کارگاه‌ها موضوع تبصره یک ماده ۴۹ قانون کار که مورد اصلاح و تجدید نظر کلی واقع شده است ارسال‌ می‌گردد.

    مزید آگاهی در موقع تهیه طرح ‌‌‌طبقه‌بندی مشاغل برای هر یک از کارگاه‌های مشمول اجرای ‌‌‌طبقه‌بندی بر اساس نظام ارزیابی مشاغل، چگونگی اجرای این طرح در مورد کارکنان از لحاظ: شرایط تطبیق وضع با طرح ‌‌‌طبقه‌بندی، ضوابط مربوط به تغییرات و جابجایی‌های شغلی و ارتقاء کارکنان پس از تطبیق، اصلاح طرح ‌‌‌طبقه‌بندی، پرداخت مزایای مختلف و نظایر آن مستلزم وجود دستورالعملی خواهد بود که ضوابط مربوط فوق را مشخص نموده باشد، از این رو در سال ۱۳۶۲ با اجرای نظام ارزیابی مشاغل اولیه چنین دستورالعملی نیز تهیه گردید که با تدوین طرح ‌‌‌طبقه‌بندی مشاغل برای هریک از کارگاه‌ها یک نسخه از دستورالعمل مذکور ضمیمه طرح گردیده است.

    با اصلاح و بازنگری نظام ارزیابی مشاغل، از کلیه مبادی ‌‌‌‌ذی‌ربط و بر اساس برنامه‌های راهبردی، ‌‌‌فوق‌العاده در قالب منشور کاری و با ‌‌‌نظرخواهی، تجدید نظر در دستورالعمل اخیرالذکر نیز مدنظر این اداره کل واقع گردید و با اخذ نظرات از ادارات کل ستادی و اجرایی، دفاتر مشاوره فنی، تشکلات کارگری و کارفرمایی و بر اساس تجربیات کارشناسی حاصل از اجرای آن در طول ۲۸ سال گذشته نسبت به اصلاح آن اقدام گردید و لازم است در هر یک از مجلدات طرح‌های ‌‌‌طبقه‌بندی مشاغل که من‌بعد تهیه‌ می‌گردد یک نسخه از دستورالعمل اصلاح شده ضمیمه آن گردد.

    با توجه به تفویض اختیار انجام شده به ادارات کل اجرایی و با حفظ چارچوب و ضوابط مندرج در دستورالعمل ارسالی چنانچه مدیریت کارگاهی برای اجرای بهتر ‌‌‌طبقه‌بندی مشاغل و پویایی بیشتر آن پیشنهاد یا پیشنهاداتی را با تائید کمیته ‌‌‌طبقه‌بندی و رعایت کلیه مقررات در خصوص افزودن مواردی به دستورالعمل را مطرح نماید پس از انجام بررسی‌های کارشناسی و در صورت تائید اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان افزودن چنین مواردی به دستورالعمل منعی نخواهد داشت.

    با عنایت به موارد ‌‌فوق‌الذکر خواهشمند است دستور فرمایید در امر نظارت بر تهیه و اجرای ‌‌‌طبقه‌بندی مشاغل در کارگاه‌های مشمول قانون کار مراقبت جدی مبذول نمایند تا کارگاه‌ها مطابق ضوابط تعیین شده در دستورالعمل مربوط در خصوص تطبیق، ارتقاء، جابجایی و … فعالیت نمایند و در صورت بروز هر گونه ابهام در اجرای دستورالعمل مذکور اداره کل تنظیم و نظارت بر روابط کار و نظام‌های جبران خدمت مرجع پاسخگویی و رفع ابهام خواهد بود. مدیران محترم کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان‌ها مسئول حسن اجرای این دستورالعمل خواهند بود.

    دستورالعمل اجرایی طرح‌‌‌‌های طبقه‌‌‌‌‌‌‌‌بندی مشاغل موضوع ماده (۷) ‌‌‌‌‌آیین‌نامه اجرایی تهیه طرح طبقه‌‌‌‌‌‌‌‌بندی مشاغل کارگاه‌ها موضوع تبصره (۱) ماده (۴۹) قانون کار، مصوب 1389