دسته: دستورالعمل های روابط کار

  • دستورالعمل شماره (۴۱) روابط کار: فرم نمونه قرارداد کار کتبی موضوع بند (1) ماده (41) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، مصوب 1394/2/11

    شماره: ۹۰۰۲۲                                                                                                          تاریخ: 1394/5/17

    مدیران کل محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان ها

    با سلام و احترام

    به موجب تبصره (3) الحاقی به ماده (7) قانون کار، موضوع بند (1) ماده (41) «قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور» مصوب 1394/2/1 مجلس شورای اسلامی؛ وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی، مکلف شده است برای قراردادهای کتبی نمونه برگ مخصوص تهیه نموده و در اختیارک ارگران و کارفرمایان قرار دهد، نمونه قرارداد تهیه شده در یازده بند، به موجب این دستورالعمل برای آگاهی و اجرا ابلاغ می‌شود؛ در ضمن به پیوست قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور که ماده (41) آن اصلاحاتی در قانون کار وارد کرده است نیز ابلاغ می‌گردد.

    1- بند (1) قرارداد با توجه به ماده (10) قانون کار، مشتمل بر مشخصات دقیق طرفین می‌باشد. در این بند منظور از نوع و میزان مهارت، مهارت کارگر از نظر کارگر «ساده»، «نیمه ماهر» و «ماهر» و یا درجه مهارت در مورد کارگرانی که مهارت آنان درجه‌بندی شده است، می‌باشد. لازم به ذکر است که در صورت اختلاف در نوع و میزان مهارت بین طرفین؛ نظر سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور یا دیگر مراجع صاحب صلاحیت ملاک عمل خواهد بود.

    2- بند (2) قرارداد مشخص کننده نوع قرارداد است و بر حسب این که قرارداد«دائم»، «موقت» یا «کار معین» باشد، می‌بایست در محل مربوط درج شود، «قرارداد دائم» به قراردادی گفته می‌شود که کار ماهیتاً مستمر بوده و مدتی نیز در قرارداد ذکر نشده و یا تاریخ انقضایی برای قرارداد تعیین نشده باشد، «قرارداد مدت موقت» قراردادی است که مدت در آن ذکر می‌شود و یا اینکه تاریخ انقضای قرارداد تعیین می‌شود و یا ماهیت کار مستمر‌‌‌ نمی‌باشد. قرارداد کار «کار معین» قراردادی است که در آن کارگر برای انجام کار مشخصی به کار گرفته می‌شود و بعد از اتمام کار، قرارداد نیز خاتمه می‌یابد.

    3- در بند (3) قرارداد، «نوع» کار یا حرفه یا «حجم» کار و یا وظیفه‌ای که کارگر به آن اشتغال می‌یابد نوشته می‌شود. منظور از حجم کار در قرارداد، واحد کالا یا محصول و میزان کاری است که در نظام کارمزدی یا کارمزد ساعتی در مقابل دریافت کارمزد، مورد توافق طرفین قرار می‌گیرد.

    4- در صورت توافق طرفین مبنی بر واریز حقوق و مزایا به حساب کارگر، بند (7) قرارداد تکمیل می‌گردد.

    5- به استناد بند (ح) الحاقی به ماده (10) قانون کار و بند (ز) الحاقی به ماده (21) قانون کار موضوع بندهای (2) و (3) ماده (41) قانون «رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور»، طرفین  می‌توانند در صورت توافق در قرارداد کار حق فسخ درج نمایند. لازم به توضیح است که گنجاندن شرط فسخ، ويژه قراردادهای غیر موقت (دائم) می‌باشد و ‌در صورت درج این شرط در قراردادهای مدت موقت یا کار معین، شرط مندرج باطل خواهد بود. همچنین شرط فسخ نباید خلاف قانون بوده و باید عرفاً و عقلاً امکان پذیر باشد.

    6- با عنایت به اینکه به موجب بند (ز) الحاقی به ماده (21) قانون کار موضوع بند (3) ماده (41) قانون «رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور» آمده است که «فسخ قرارداد به نحوی که در متن قرارداد (منطبق با قانون کار) پیش بینی شده است» بنابراین فسخ قرارداد کار باید شامل مواردی باشد که در قانون کار پیش بینی شده است به همین لحاظ و از آنجا که به موجب ماده (165) قانون کار اخراج کارگر (فسخ یک جانبه قرارداد کار از طرف کارفرما) بدون دلایل موجه پیش بینی نشده است؛ به همین دلیل موضوع حق فسخ مزبور در بند (ز) ماده (21) قانون کار شامل خیار شرط موضوع ماده (399) قانون مدنی‌‌‌ نمی‌شود و در نتیجه گنجاندن مدت معین برای فسخ قرارداد از طرف کارفرما یا کارگر یا هر دو یا شخص خارجی در قرارداد کار صحیح نبوده و باطل می‌باشد و ‌در صورت گنجاندن مدت مزبور، مثل آن است که در قرارداد کار گنجانده نشده است؛ بنابراین حق فسخ مزبور در بند (ز) ماده (21) قانون کار، شامل انواع دیگر خیار هم چون خیار تخلف از شرط می‌باشد؛ به این معنی که به عنوان مثال کارفرمایان می‌توانند با توافق کارگران در قراردادهای کار دائم شرط نمایند که در صورت تخلف کارگر از ‌‌‌آیین‌نامه‌های انضباطی کارگاه، کارفرما بتواند قرارداد کار را فسخ نماید.

    7- با عنایت به تبصره (4) الحاقی به ماده (7) قانون کار موضوع ماده (41) قانون«رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور»، کارفرمایان موظند به کارگران با قرارداد موقت به نسبت مدت کارکرد، مزایای قانونی پایان کار را به ماخذ هر سال یک ماه آخرین مزد پرداخت نمایند».

    8- از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل، دستورالعمل شماره (11) روابط کار به شماره ثبت 94647 مورخ 1388/9/21 منسوخ و این دستورالعمل جایگزین آن می‌شود. مدیران کل محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان‌‌‌ها مسوول حسن اجرای این دستورالعمل بوده و مفاد آن باید بلافاصله پس از ابلاغ، به اطلاع کلیه کارشناسان و کارکنان مربوط رسانده شود.

  • دستورالعمل شماره (۴۲) روابط کار: واگذاری صدور اعتبارنامه‌‌‌ها به مدیران کل اجرایی

    شماره: ۱۱۸۷۳۵                                                                                                                                       تاریخ: 1394/6/22

    مدیران کل محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان ها

    با سلام و احترام

    به استناد تبصره ماده‌‌‌‌ (۹) ‌‌‌آیین‌نامه انتخاب اعضای هیات‌های تشخیص و تبصره ماده‌‌‌‌ (۱۶)  ‌‌‌آیین‌نامه انتخاب اعضای هیات‌های حل اختلاف مصوب ۱۳۸۷/۹/۲ وزیر کار و امور اجتماعی، مقررات مربوط به صدور ‌‌‌اعتبارنامه‌های اعضای مراجع حل اختلاف کار به شرح زیر ابلاغ‌‌ می‌شود:

    ماده ۱- از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل، اختیار صدور اعتبارنامه برای نمایندگان کارگران و کارفرمایان در هیات‌های تشخیص و حل اختلاف و نماینده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در هیات تشخیص و نمایندگان فرماندار، رئیس دادگستری محل و نماینده ‌‌‌مدیر کل تعاون، کار برای رفاه اجتماعی در  هیات حل اختلاف، برای عضویت در مراجع حل اختلاف کار، با احراز شرایط لازم، طبق مقررات این آیین‌نامه‌های انتخاب اعضای هیات‌های تشخیص و هیات‌های حل اختلاف، به مدیران کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان‌‌‌ها تفویض‌‌ می‌شود.

    ماده ۲- در صورتی که مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی، فرماندار و رئیس دادگستری محل خود در ‌‌‌‌هیات حل اختلاف شرکت نمایند، نیازی به صدور اعتبارنامه برایشان نخواهد بود.

    ماده ۳- مدت اعتبار اعتبارنامه اعضای مراجع حل اختلاف کار دو سال‌‌ می‌باشد و به ‌‌‌هیچ‌وجه ‌‌‌اعتبارنامه بدون قید مدت اعتبار یا با مدت اعتبار کمتر یا بیشتر از زمان مذکور صادر نخواهد شد.

    ماده ۴- صدور اعتبارنامه برای اعضای مراجع حل اختلاف بدون داشتن شرایط احراز طبق مقررات ‌‌‌آیین‌نامه‌های انتخاب اعضای هیات‌های تشخیص و حل اختلاف مطلقاً ممنوع ‌‌ می‌باشد.

     ماده ۵- چنانچه اعضای مراجع حل اختلاف کار برابر مقررات ‌‌‌آیین‌نامه‌های انتخاب اعضای هیات‌های تشخیص و هیات‌های حل اختلاف، شرایط عضویت در مراجع حل اختلاف کار را از دست بدهند، یا در رسیدگی مرتکب تخلف کردند، مدیران کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان‌‌‌ها موظفند، با رعایت مقررات ‌‌‌آیین‌نامه‌های مزبور نسبت به تعلیق یا لغو اعتبارنامه آنها اقدام نمایند. همچنین در صورتی که تخلف مستلزم برخورد شدیدتری باشد موظفند ضمن ابطال اعتبارنامه، فرد متخلف را به ‌‌‌‌هیات تخلفات اداری معرفی نمایند.

    ماده ۶- اداره کل روابط کار و جبران خدمت موظف است، نسبت به بررسی و نظارت بر عملکرد اعضای مراجع حل اختلاف کار اقدام نماید و چنانچه در بررسی عملکرد مراجع مذکور، مواردی مغایر مقررات قانون رسیدگی به تخلفات اداری، ‌‌‌آیین‌نامه‌های انتخاب اعضای هیات‌های تشخیص و ‌‌‌‌هیات‌های حل اختلاف و این دستورالعمل مشاهده نماید، نسبت به تعلیق یا ابطال ‌‌‌اعتبارنامه اعضای مراجع حل اختلاف کار اقدام خواهد نمود. در صورتی که تخلف مستلزم برخورد شدیدتری باشد، اداره کل روابط کار و جبران خدمت مکلف است، زمان ابطال اعتبارنامه فرد متخلف، وی را به هیات رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان معرفی نماید. مدیران کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان‌‌‌ها مکلف‌‌‌‌اند دستورات و احکام اداره کل روابط کار و جبران خدمت را در این زمینه فوراً اجرا نمایند.

    ماده ۷- اداره کل روابط کار و جبران خدمت مسئول نظارت بر اجرای این دستورالعمل بوده و در صورت بروز هرگونه ابهام در اجرای مفاد آن، نظر آن اداره کل ‌‌‌لازم‌الاتباع‌‌ می‌باشد.

    ماده ۸- مدیران کل محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی مسئول حسن اجرای  مفاد این دستورالعمل بوده و باید بلافاصله پس از ابلاغ، زمان اجرا مفاد آن را به  به اطلاع کلیه کارشناسان و کارکنان ‌‌‌‌ذی‌ربط و اعضای مراجع حل اختلاف کار برسانند.

    ماده ۹- از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل« دستورالعمل صدور ‌‌‌اعتبارنامه‌های اعضای مراجع حل اختلاف» به شماره ۵۹۸۸۵ مصوب ۱۳۸۸/۸/۱۶این معاونت  منسوخ‌‌ می‌گردد.

  • دستورالعمل شماره (۴۳) روابط کار: تفویض اختیار تایید پیمان‌های دسته جمعی کار

    شماره: ۱۲۸۸۸۷                                                                                                                                           تاریخ: 1394/7/5

    مدیران کل محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان ها

     با سلام و احترام

    موضوع: تفویض اختیار تایید پیمان‌های دسته جمعی کار

    ماده ۱- با عنایت به بند (ج)  ماده ۱۴۱ قانون کار، پیمان‌های دسته جمعی کار هنگامی اعتبار قانونی و قابلیت اجرایی خواهند داشت عدم تعارض موضوع یا موضوعات پیمان با بندهای‌‌‌‌(الف)  و (ب) ماده مزبور به تایید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برسد. نظر به اصل تراکم‌زدایی و تفکیک امور بین صف و ستاد و برای  اداره بهتر امور و نظارت موثر ستاد بر عملکرد ادارات کل اجرایی، از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل، تایید پیمان‌های دسته جمعی کار، برابر با مقررات قانون کار، به ادارات کل اجرایی کشور تفویض‌‌ می‌شود.

    ماده ۲- اداره کل روابط کار و جبران خدمت مسئول نظارت بر حسن اجرای این دستورالعمل خواهد بود.

    ماده ۳- مدیران کل اجرایی محصول حسن اجرای این دستورالعمل بوده و مکلف هستند مفاد آن را به آگاهی تمام مدیران، کارشناسان و کارکنان برسانند.

    ماده ۴- از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل، دستورالعمل شماره ۱۹ منسوخ‌‌ می‌گردد.

  • دستورالعمل شماره (۴۴) روابط کار: دعاوی بانک‌ها، بیمه‌ها و موسسات اعتباری

    شماره: ۱۶۹۲۹۴                                                                                                                                          تاریخ: 1394/0/1

    مدیران کل محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان ها

    با سلام و احترام

    موضوع: دعاوی بانک‌‌‌‌ها، بیمه‌‌‌ها و موسسات مالی و اعتباری

    ماده ۱- با عنایت به اینکه در مواردی مشاهده شده است که در دعاوی بانک‌‌‌‌ها، موسسات مالی و اعتباری بیمه‌ای و به ویژه در دعاوی که کارکنان سازمان‌های مذکور به دلیل انجام تخلفات انضباطی، با توجه به ‌‌‌آیین‌نامه انضباطی سازمان‌های مزبور به مجازات انتظامی از جمله اخراج محکوم شده‌اند، مراجع حل اختلاف کار بدون توجه به ‌‌‌آیین‌نامه انضباطی و بدون رسیدگی صحیح یا بدون استدلال لازم، مبادرت به لغو مجازات تعیین شده و بازگشت به کار کارگر نموده‌اند؛ این دستورالعمل به شرح ذیل ابلاغ می‌گردد.

    ماده ۲- از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل، ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان‌‌‌ها مکلف هستند، چنانچه در ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان‌‌‌‌ها، بیش از یک ‌‌‌‌هیات تشخیص و ‌‌‌‌هیات حل اختلاف وجود داشته باشد، نسبت به اختصاص یک شعبه از ‌‌‌‌هیات تشخیص و ‌‌‌‌هیات حل اختلاف درآن شهرستان، برای رسیدگی به دعاوی بانک‌‌‌ها موسسات مالی و اعتباری و بیمه‌ای اقدام و تمامی دعاوی مربوط به موسسات مزبور را به آن شعبه خاص ارجاع نمایند. بدیهی است این امر  مانع از ارجاع سایر پرونده‌ها به شعبات مزبور در صورت ضرورت نمی‌شود.

    ماده ۳- ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان‌‌‌ها مکلف هستند، کارشناسان روابط کار ورزیده، با تجربه، متخصص و با دانش و در صورت امکان و تا جایی که مقدور باشد، کارشناسان روابط کار دانش آموخته حقوق را به عنوان نماینده دولت در شعبات ویژه منصوب نمایند.

    ماده ۴- ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان‌‌‌ها مکلف هستند، آموزش‌های لازم در خصوص رسیدگی به دعاوی موسسات مالی و بیمه‌ای و همچنین آموزش‌های لازم در خصوص چگونگی رسیدگی به دعاوی ناشی از ‌‌‌آیین‌نامه‌های انضباطی کار را به نمایندگان وزارت متبوع ارائه نمایند.

    ماده ۵- مراجع حل اختلاف کار رسیدگی کننده به دعاوی موسسات مالی، اعتباری و بیمه‌ای مکلف هستند در رسیدگی به دعاوی موسسات مزبور، قاعده دادرسی عادلانه را به دقت رعایت نموده و با توجه به اصل دقت در رسیدگی مبادرت به رسیدگی و صدور رای نمایند؛ همچنین در مواردی که موضوع دعوا، مجازاتهای انتظامی‌‌ می‌باشد در تایید یا رد مجازات انتظامی مقرر شده باید استدلال وجود داشته باشد و از ورود سلایق شخصی در رسیدگی به دعوا خودداری شود.

    ماده ۶- ادارات کل تعاون، این کار و رفاه اجتماعی استان‌‌‌‌ها، به استناد ماده‌‌‌‌ (۵) دستورالعمل شماره ‌‌‌‌(۴۲) روابط کار مکلف هستند، بر حسن اجرای این دستورالعمل نظارت داشته و با تخلفات صورت گرفته برخورد لازم و قانونی اعمال نمایند.

    ماده ۷- ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان‌‌‌ها باید بلافاصله پس از ابلاغ، زمان اجرا، مفاد این دستورالعمل را به آگاهی کلیه کارشناسان و کارکنان ‌‌‌‌ذی‌ربط و اعضای مراجع حل اختلاف کار برسانند.

    ماده ۸- اداره کل روابط کار و جبران خدمت به استناد بند ‌‌‌‌(۶) دستورالعمل شماره ‌‌‌‌(۴۲) روابط کار، مسئول نظارت بر اجرای این دستورالعمل بوده و در صورت بروز هرگونه ابهام در اجرای  مفاد آن، نظر آن اداره کل ‌‌‌لازم‌الاتباع‌‌ می‌باشد.

  • دستورالعمل شماره (۴۵) روابط کار: رسیدگی به دعاوی کارگران شاغل در موقوفات

    شماره: ۱۸۹۷۷۰                                                                                                                                          تاریخ: 1394/10/1

    مديران كل محترم تعاون، كار و رفاه اجتماعي استان‌ها

    با سلام و احترام

    موضوع: رسیدگی به دعاوی کارگران شاغل در موقوفات

    نظر به اینکه در بعضی از موارد مشاهده شده است در جریان رسیدگی به دعاوی کارگران شاغل در موقوفات (ازجمله مساجد و اماکن مذهبی)، متولی موقوفه یا سازمان اوقاف و امور خیریه به عنوان خوانده دعوا محکوم‌ می‌گردد که این امر منجر به بروز نتایج نامناسب از جمله برداشت وجه از حساب‌های سازمان مذکور‌ می‌گردد که کاملا مستقل از حساب‌های موقوفه است و نیز به منظور ایجاد رویه واحد در رسیدگی به این قبیل دعاوی، دستورالعمل ذیل برای اجرا ابلاغ‌ می‌گردد:

    ماده 1- به موجب ماده (3) قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه (مصوب 1363/10/2)، هر موقوفه دارای شخصیت حقوقی مستقل است و متولی یا سازمان اوقاف و امور خیریه حسب مورد نماینده آن‌ می‌باشد. از این رو باید در مراجع حل اختلاف، دعوی به طرفیت موقوفه مطرح گردد و رای صادره نیز‌ می‌بایست به نفع یا ضرر موقوفه صادر شود و از صدور رای به نفع یا ضرر متولی موقوفه یا سازمان اوقاف و امور خیریه خودداری شود.

    ماده 2- به موجب تبصره ذیل ماده (3) آیین‌نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه (مصوب 1365/2/10)، عرصه و اعیان مساجد، مدارس علوم دینی و تکایا رقبه موقوفه‌ می‌باشد و از این رو در خصوص مساجد، مدارس علوم دینی و تکایا نیز باید مفاد بند قبل رعایت شود، شایان ذکر است به موجب بند (7) ماده (1) قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه (مصوب 1375/12/12)، اثلاث باقیه، محبوسات، نذور، صدقات و هر مال دیگری که به غیر از عنوان وقف برای امور عام المنفعه و خیریه اختصاص یافته در حکم موقوفات عامه است و چنانچه فاقد متولی و متصدی باشد با اذن ولی فقیه تحت اداره و نظارت سازمان اوقاف و امور خیریه قرار خواهد گرفت.

    ماده 3- به موجب ماده (5) قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه، سازمان مذکور به عنوان متولی اداره اماکن مذهبی اسلامی‌ می‌تواند اشخاصی را به عنوان هیات امنا انتخاب کند که در این صورت هیات امنا نیز صرفا نماینده موقوفه بوده و رعایت مفاد بند (1) این نامه در خصوص آنها نیز الزامی خواهد بود.

    ماده 4- با توجه به موارد ‌‌فوق‌الذکر چنانچه خواهان، دعوای خود را علیه نماینده موقوفه (متولی خاص، سازمان اوقاف و امور خیریه و یا هیات امنا) طرح نماید مرجع حل اختلاف‌ می‌بایست به استناد بند (4) ماده (73) آیین دادرسی کار نسبت به صدور قرار رد دعوا اقدام نماید.

    ماده 5- در دعاوی کارگر علیه موقوفه، خواهان‌ می‌بایست حسب مورد در دادخواست نسبت به درج عنوان متولی یا سازمان اوقاف و امور خیریه و یا هیات امنای موقوفه در قسمت «نماینده خوانده» اقدام کند و با توجه به ماده (39) آیین دادرسی کار ابلاغ اوراق دعوا باید به نماینده صورت گیرد.

    ماده 6- در مواردی که سازمان اوقاف و امور خیریه نماینده موقوفه است اوراق دعوا باید به اداره اوقاف و امور خیریه واقع در شهرستان مربوط ابلاغ گردد تا آن اداره نسبت به معرفی نماینده تام الاختیار خود برای حضور در جلسات رسیدگی اقدام نماید. در خصوص ابلاغ رای صادره نیز باید مفاد این بند رعایت گردد.

    ماده 7- ادارات كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي استان‌ها بايد بلافاصله پس از ابلاغ، ضمن اجرا، مفاد این دستورالعمل را به آگاهی كليه كارشناسان و كاركنان ذي ربط و اعضاي مراجع حل اختلاف كار برسانند.

    ماده 8- اداره كل روابط كار و جبران خدمت مسوول نظارت بر حسن اجراي اين دستورالعمل بوده و در صورت بروز هرگونه ابهام در اجراي مفاد آن، نظر آن اداره كل ‌‌‌لازم‌الاتباع‌ مي‌باشد.

  • دستورالعمل شماره (۴۶) روابط کار: وظایف و اختیارات تفویضی به ادارات کل اجرایی و فعالیت‌‌‌‌ها، خدمات و واحدهای قابل واگذاری به بخش غیردولتی در حوزه روابط کار و جبران خدمت

    شماره: ۱۸۳۶۲۴                                                                                                                                       تاریخ: 1395/9/30

    مديران كل محترم تعاون، كار و رفاه اجتماعي استان‌ها

    با سلام و احترام

    موضوع: وظایف و اختیارات تفویضی به ادارات کل اجرایی و فعالیت‌ها، خدمات و واحدهای قابل واگذاری به بخش غیر دولتی در حوزه روابط کار و جبران خدمت

    ماده 1- با عنايت به نامه شماره 146362 مورخ 1395/8/5 و نامه شماره 146572 مورخ 1395/8/5 مشاور محترم وزير و رييس مركز فناوري اطلاعات، ارتباطات و تحول اداري، بدينوسيله دستورالعمل چگونگي واگذاری وظایف و اختیارات تفویضی به ادارات کل اجرایی و فعالیت‌ها، خدمات و واحدهای قابل واگذاری به بخش غیر دولتی در حوزه روابط کار و جبران خدمت ابلاغ‌ مي‌گردد. مقتضی است برابر مفاد این دستورالعمل اقدام شود. لازم به ذکر است نظر به اینکه تهیه و استقرار سامانه جامع تحت وب روابط کار در دست اقدام‌ می‌باشد مفاد این دستورالعمل تا زمان استقرار آن سامانه ملاک عمل خواهد بود و پس از استقرار سامانه یادشده دستورالعمل متناسب با مقتضیات و الزامات سامانه جامع روابط کار ابلاغ خواهد شد.

    الف- بررسي و تاييد صلاحيت اعضاي پيشنهادي مراجع حل اختلاف و صدور اعتبارنامه براي آن‌ها

    ماده 2- به استناد تبصره ماده (9) ‌آيين‌نامه انتخاب اعضاي هيات‌هاي تشخيص و تبصره ماده (16) ‌آيين‌نامه انتخاب اعضاي هيات‌هاي حل اختلاف مصوب 1387/9/2  وزير كار و امور اجتماعي، مقررات مربوط به صدور اعتبارنامه‌هاي اعضاي مراجع حل اختلاف كار به شرح ذيل‌ می‌باشد.

    ماده 3- اختيار صدور اعتبارنامه براي نمايندگان كارگران و كارفرمايان در هيات‌هاي تشخيص و حل اختلاف، براي عضويت در مراجع حل اختلاف كار، با احراز شرايط لازم، طبق مقررات ‌آيين‌نامه‌هاي انتخاب اعضاي هيات‌هاي تشخيص و هيات‌هاي حل اختلاف، به مديران كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي استان‌ها تفويض‌ مي‌شود.

    ماده 4- اختيار صدور اعتبارنامه براي نماينده وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي در هيات تشخيص و نماينده مدير كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي در هيات حل اختلاف، براي عضويت در مراجع حل اختلاف كار، با احراز شرايط لازم، طبق مقررات ‌آيين‌نامه‌هاي انتخاب اعضاي هيات‌هاي تشخيص و هيات‌هاي حل اختلاف، به مديران كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي استان‌ها تفويض‌ مي‌شود؛ لیکن مدیران کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان‌ها مکلف هستند قبل از صدور اعتبارنامه برای نماینده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در هیات تشخیص و نماینده مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی در هیات حل اختلاف، تایید صلاحیت افراد مزبور را از اداره کل روابط کار و جبران خدمت کسب نمایند. چنانچه اداره کل مزبور صلاحیت فرد معرفی شده را تایید ننماید، در این صورت ادارات کل اجرایی نمی‌توانند نسبت به صدور اعتبارنامه برای وی اقدام نمایند.

    ماده 5- معرفی نامه نمایندگان فرماندار و نمایندگان رییس دادگستری محل در حکم اعتبارنامه نامبردگان تلقی شده و نیازی به صدور اعتبارنامه برای نامبردگان نمی‌باشد.

    ماده 6- در صورتي كه مدير كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي، فرماندار و رييس دادگستري محل، خود در هيات حل اختلاف شركت نمايند، نيازي به صدور اعتبارنامه براي ايشان نخواهد بود.

    ب- تفويض نحوه ‌‌‌برون‌سپاري انجام امور ابلاغ اوراق دعوا

    ماده 7- به موجب دستورالعمل چگونگي ابلاغ اوراق دعوا از طريق مامور پست به شماره 132031 مورخ 1393/7/12 وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي، ابلاغ اوراق دعوا بر اساس دستورالعمل مزبور و به شرح ذيل از طريق مامور پست صورت‌ مي‌گيرد.

    ماده 8- ادارات كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي به جاي استفاده از مامور ابلاغ، باید از طريق مامور پست، اوراق دعوا را ابلاغ نمايند.

    ماده 9- اوراق دعوا حسب مورد عبارت است از: اوراق دادخواست، اخطاريه ‌‌‌تكميل‌شده موضوع ماده 36 آيين دادرسي کار، اخطاريه ‌‌‌تكميل‌شده ابلاغ دادنامه، دادنامه و يا هر برگ ديگري كه بايد با رعايت قوانين و مقررات مربوط به مخاطب ابلاغ شود.

    ماده 10- براي انجام ابلاغ از طريق مامور پست، اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي استان يا اداره تعاون، كار و رفاه اجتماعي محل، حسب مورد مبادرت به انعقاد قرارداد با اداره پست استان يا محل‌ مي‌نمايد.

    ماده 11- براي ابلاغ به مخاطب، اوراق دعوا به مامور پست تحويل‌ مي‌گردد و رسيد تحويل از نامبرده دريافت و ضميمه پرونده‌ مي‌شود.

    ماده 12- ابلاغ اوراق حداكثر ظرف دو روز از تاريخ تحويل و از طريق پست پيشتاز انجام‌ مي‌شود. مامور پست مكلف است بعد از انجام ابلاغ در برگ ديگر اخطاريه، از مخاطب ابلاغ رسيد بگيرد و خود نيز ابلاغ را گواهي نمايد و برگ دوم را به اداره تعاون، كار و رفاه اجتماعي محل اعاده كند.

    ماده 13- در انجام ابلاغ توسط مامور پست، بايد تمامي قواعد مربوط به ابلاغ به اشخاص حقيقي يا حقوقي مقرر در آيين دادرسي كار و اين دستورالعمل رعايت شده و در قرارداد منعقد شده با اداره پست درج شود.

    ج- تاييد ‌آيين‌نامه‌هاي انضباطي كارگاه‌ها توسط استان و شهرستان‌ها

    ماده 14- به موجب مقررات تعيين موارد قصور و نقض دستورالعمل‌ها و ‌آيين‌نامه‌هاي انضباط كار در كارگاه‌ها، موضوع تبصره 2 ماده 27 قانون كار، به شماره 104581 مورخ 1388/10/15 مقام عالي وزارت، تاييد ‌آيين‌نامه‌های انضباط کار توسط ادارات كل اجرايي استان‌ها به شرح ذيل صورت‌ مي‌گيرد.

    ماده 15- مرجع تاييد ‌آيين‌نامه انضباطي، اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي‌ مي‌باشد كه‌ مي‌تواند اختيار تاييد آن را به اداره تعاون، كار و رفاه اجتماعي محل تفويض نمايد.

    ماده 16- مرجع تاييد ‌آيين‌نامه انضباطي موظف است حداكثر ظرف 30 روز از تاريخ وصول، ‌آيين‌نامه را بررسي نموده و در صورت عدم مغايرت آن با قانون كار و مقررات مرتبط، مراتب تاييد را كتباً به كارفرما اعلام نمايد.

    ماده 17- در صورت مغايرت ‌آيين‌نامه انضباطي با قانون كار و مقررات مرتبط، موارد به طور مشخص و با ذكر مستندات كتباً به كارفرما اعلام‌ مي‌شود. مهلت بررسي مجدد همانند ماده 16 خواهد بود.

    ماده 18- در صورت بروز اختلاف بين اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي و كارفرما، نظر اداره كل روابط كار و جبران خدمت ‌‌‌لازم‌الاتباع‌ مي‌باشد.

    ماده 19-كارگاه‌هايي كه داراي شعب متعدد بوده و يا اشخاص حقوقي متعدد كه در مجموعه‌هايي نظير سازمان مادر (هلدينگ)، شركت مادر تخصصي، گروه و مانند آن فعاليت دارند،‌ مي‌توانند، ‌آيين‌نامه انضباطي واحدي داشته باشند. چنانچه این کارگاه‌ها در سطح یک استان فعال باشند، مرجع بررسی و تایید آیین‌نامه انضباطی آن‌ها، اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی و در سطح بیش از یک استان، اداره کل روابط کار و جبران خدمت خواهد بود.

    ماده 20- سایر شرایط تایید آیین‌نامه‌های انضباط کار برابر «مقررات تعیین موارد قصور و نقض دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌های انضباط کار در کارگاه‌ها، موضوع تبصره 2 ماده 27 قانون کار» مصوب 1388/10/15 مقام عالی وزارت خواهد بود.

    د- تفويض اختيار بررسي و صدور مجوز پيمان‌هاي جمعي

    ماده 21- به موجب دستورالعمل شماره 43 روابط كار به شماره 128887 مورخ 1394/7/5 تاييد پيمان‌های جمعي كار به ادارات كل اجرايي استان‌ها تفويض و به شرح ذيل انجام‌ مي‌شود.

    ماده 22- طرفین پیمان جمعی کار مکلفند، در اجرای تبصره ماده 140 قانون کار، یک نسخه از پیمان را که به امضای طرفین رسیده باشد، حداکثر ظرف مدت سه روز در قبال اخذ رسید و به منظور رسیدگی و تایید به اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مربوط تسلیم نمایند.

    ماده 23- با عنايت به بند (ج) ماده 141 قانون كار، پيمان‌هاي دسته جمعي كار هنگامي اعتبار قانوني و قابليت اجرايي خواهند داشت كه عدم تعارض موضوع یا موضوعات پيمان با بند‌هاي (الف) و (ب) ماده مزبور به تاييد وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي برسد؛ بنابراین ادارات كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي، ضمن بررسي اهليت قانوني طرفين پيمان، ضمن دادن رسید مدارك و مستندات مثبته در اين زمينه را به همراه پیمان از طرفين اخذ نمايند.

    ماده 24- اداره كل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان موظف است، ظرف مدت حداكثر 30 روز از تاريخ وصول پيمان، آن را بررسي و نظر خود را در مورد مطابقت يا عدم تطابق پيمان موضوع بندهاي (الف) و (ب) ماده (141) قانون كار، كتباً به طرفين پيمان ابلاغ نمايد.

    ماده 25- نظر اداره كل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان، در مورد عدم مطابقت مفاد پيمان با موضوعات بندهاي (الف) و (ب) بايد متكي به دلايل قانوني و مقررات جاري بوده و دلايل و موارد مخالفت به صورت مستند به طرفين پيمان ظرف مدت مذكور در ماده (24) اين دستورالعمل اعلام گردد.

    ماده 26- بعد از اين كه طرفين پيمان، موارد اعلامي از سوي اداره كل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان را در مفاد پيمان جمعي لحاظ و متن پيمان را اصلاح نمايند، باید حداکثر ظرف سه روز يك نسخه از پيمان جديد كه به امضاء طرفين رسيده باشد را براي تاييد به اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي استان ارسال و رسيد دريافت نمايند.

    ماده 27- مدت زمان بررسی پیمان جدید نیز حداکثر 30 روز و با ذکر شرایط مواد قبل خواهد بود.

    ماده 28- در صورت انعقاد پیمان جمعی بین کانون‌های عالی کارگری با کارفرمایی کشور، مسوولیت تایید پیمان با توجه به شرایط این دستورالعمل با اداره کل روابط کار و جبران خدمت خواهد بود.

    ماده 29- كارگاه‌هايي كه داراي شعب متعدد بوده و يا اشخاص حقوقي متعدد كه در مجموعه‌هايي نظير سازمان مادر (هلدينگ)، شركت مادر تخصصي، گروه و مانند آن فعاليت دارند، چنانچه این کارگاه‌ها در سطح یک استان فعال باشند، مرجع بررسی و تایید پیمان جمعی آن‌ها، با رعایت شرایط این دستورالعمل، اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان و در سطح بیش از یک استان، اداره کل روابط کار و جبران خدمت خواهد بود.

    ماده 30- اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مکلف است، یک نسخه از پيمان تایید شده را به اداره كل روابط كار و جبران خدمت ارسال نمايد.

    هـ- تهيه و تنظيم لوايح دفاعيات ارسالي به ديوان در خصوص پرونده‌هاي ‌‌‌رسيدگي‌شده در مراجع حل اختلاف

    ماده 31- تهيه و تنظيم لوايح دفاعيات ارسالي به ديوان عدالت اداري در خصوص پرونده‌هاي ‌‌‌رسيدگي‌شده در مراجع حل اختلاف كار توسط ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان‌ها صورت‌ می‌گیرد.

    ماده 32- ادارات كل اجرايي استان‌ها مكلفند در موعد مقرر تعیین شده از طرف دیوان عدالت اداری نسبت به تهيه لايحه دفاعيه اقدام نمايند.

    ماده 33- ادارات كل اجرايي استان‌ها مكلفند در تهيه لايحه دفاعيه، استناد و استدلال لازم را به عمل آورند تا موجب نقض راي در ديوان عدالت اداري نگردد.

    و- قبول دادخواست اختلافات کارگری و کارفرمایی

    ماده 34- با عنایت به مصوبه مورخ 1395/7/13 شورای راهبری توسعه مدیریت وزارت متبوع، یکی از فعالیت‌های قابل واگذاری به بخش غیر دولتی تقدیم دادخواست‌ می‌باشد که مقرر شده است به موسسات کاریابی واگذار شود. در این زمینه نظر به اینکه در حال حاضر ‌‌‌نرم‌افزار مراجع حل اختلاف تحت وب نمی‌باشد و از سوی دیگر سامانه جامع روابط کار (تحت وب) در دست اقدام‌ می‌باشد، واگذاری فعالیت فوق پس از استقرار آن سامانه صورت خواهد گرفت.

    ز- موافقت با برقراري ‌‌‌فوق‌العاده جذب براي كارگران كارگاه‌هاي داراي طرح ‌‌‌طبقه‌بندي مشاغل

    ماده 35- ادارات كل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان‌ها موظفند، درخواست ‌‌‌فوق‌العاده جذب كارگاه‌هايي كه در محدوده آن استان مشغول به فعاليت‌ مي‌باشند را حداكثر ظرف مدت 15 روز از تاريخ وصول از نظر صحت محاسبات و كامل بودن مدارك از جمله ‌آيين‌نامه نحوه پرداخت در مواردي كه حق جذب به صورت شناور تدوين شده باشد، بررسي و درخواست مربوط را به همراه مستندات به اداره كل روابط كار و جبران خدمت ارسال نمايند.

    ماده 36- درخواست ‌‌‌فوق‌العاده جذب كارگاه‌هايي كه در بيش از يك استان فعال هستند، توسط اداره كل روابط كار و جبران خدمت بررسي خواهد شد.

    ح- موافقت با بازنگري در طرح ‌‌‌طبقه‌بندي مشاغل كارگاه‌ها و رتبه بندي

    ماده 37- درخواست بازنگري طرح‌هاي ‌‌‌طبقه‌بندي مشاغل مصوب كارگاه‌هايي كه در محدوده يك استان مشغول به فعاليت‌ مي‌باشند به انضمام دلايل توجيهي و فرم موافقت نامه براي انجام بازنگري كلي بايستي حداكثر ظرف مدت 5 روز از تاريخ وصول، توسط ادارات كل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان بررسي و درخواست مربوط به همراه مستندات به اداره كل روابط كار و جبران خدمت ارسال شود.

    ماده 38- درخواست بازنگري طرح‌هاي ‌‌‌طبقه‌بندي مشاغل مصوب كارگاه‌هايي كه در بيش از يك استان فعال هستند، توسط اداره كل روابط كار و جبران خدمت بررسي خواهد شد.

    ماده 39- ادارات كل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان‌ها موظفند، درخواست اجراي نظام رتبه بندي كارگاه‌هايي كه در محدوده آن استان مشغول به فعاليت‌ مي‌باشند را حداكثر ظرف مدت 5 روز از تاريخ وصول از نظر تطبيق با ضوابط اجرايي و چارچوب طرح ‌‌‌طبقه‌بندي مشاغل بررسي و درخواست مربوط را به همراه مستندات به اداره كل روابط كار و جبران خدمت ارسال نمايند.

    ماده 40- درخواست اجراي نظام رتبه بندي طرح‌هاي ‌‌‌طبقه‌بندي مشاغل مصوب كارگاه‌هايي كه در بيش از يك استان فعال هستند، توسط اداره كل روابط كار و جبران خدمت بررسي خواهد شد.

    ط- واگذاري امكان رصد اطلاعات وارده در سامانه پيمايش مزد در خصوص كارگاه‌هاي استان

    ماده 41- به منظور آگاهی از تعداد کارگاه‌هايي كه از طريق سامانه مذكور نسبت به ورود اطلاعات اقدام نموده‌اند امکان ‌‌‌گزارش‌گيری و مشاهده اطلاعات هر استان توسط مديران كل اجرايي ‌‌‌پيش‌بينی شده است.

    ي- تفويض اختيار بررسي طرح‌هاي ‌‌‌طبقه‌بندي مشاغل در استان

    ماده 42- با توجه به تبصره ماده (1) و ماده (2) نظام ارزيابي مشاغل مصوب 1395/3/22 وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي، پيش نویس طرح‌هاي ‌‌‌طبقه‌بندي مشاغل اعم از طرح‌هاي اصلي، بازنگري، متمم و گزارش اجرايي به اداره كل روابط كار و جبران خدمت ارسال‌ مي‌شود.

    ماده 43- اداره كل روابط كار و جبران خدمت بايستي حداكثر ظرف مدت 3 روز از تاريخ وصول، نسبت به اعلام نظر در خصوص روش ارزيابي مشاغل و نظام پرداخت كارگاه اقدام و پيش نويس طرح ‌‌‌طبقه‌بندي مشاغل و ساير مستندات را به اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي استان مربوط ارسال نمايد.

    ماده 44- اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي استان مكلف است حداكثر ظرف مدت 7 روز نسبت به بررسي مستندات اقدام و نتيجه بررسي را به انضمام پيش نويس طرح ‌‌‌طبقه‌بندي مشاغل به اداره كل روابط كار و جبران خدمت ارسال نمايد.

    ماده 45- طرح‌هاي ‌‌‌طبقه‌بندي مشاغل كارگاه‌هايي كه در بيش از يك استان فعال هستند يا واحدهايي كه تحت عنوان گروه و نظاير آن شامل چند كارگاه‌ مي‌باشند، توسط اداره كل روابط كار و جبران خدمت بررسي خواهد شد.

    اداره کل روابط کار و جبران خدمت و ادارات کل اجرایی مکلفند در خصوص کارگاه‌هایی که برای نخستین بار نسبت به ارزیابی و ‌‌‌طبقه‌بندی مشاغل خود اقدام‌ می‌نمایند، ترویج روش‌های ارزیابی و ‌‌‌طبقه‌بندی مشاغل و نظام‌های جبران خدمت نوین و مبتنی بر عملکرد را متناسب با اوضاع و احوال کارگاه‌ها در دستور کار قرار دهند.

  • دستورالعمل شماره (47) روابط کار: صدور اعتبارنامه و نظارت بر عملکرد اعضای مراجع حل اختلاف كار

    شماره: ۱۸۳۶۲۲                                                                                                                                         تاریخ: 1395/9/30

    مدیران كل محترم تعاون، كار و رفاه اجتماعي استان‌ها

    موضوع: چگونگي صدور اعتبارنامه و نظارت بر عملکرد اعضای مراجع حل اختلاف كار

    با سلام و احترام

    به استناد تبصره ماده (9)، بند (6) ماده (10) و ماده (11) ‌آيين‌نامه انتخاب اعضاي هيات‌هاي تشخيص و تبصره ماده (16) و بند (6) ماده (17) و ماده (20) ‌آيين‌نامه انتخاب اعضاي هيات‌هاي حل اختلاف مصوب 1387/9/2 وزير محترم تعاون، كار و رفاه اجتماعي، مقررات مربوط به چگونگی صدور اعتبارنامه‌هاي اعضاي مراجع حل اختلاف كار و همچنین نظارت بر عملکرد اعضای مراجع مزبور، به شرح ذيل ابلاغ‌ مي‌شود.

    ماده 1- اختيار صدور اعتبارنامه براي نمايندگان كارگران و كارفرمايان در هيات‌هاي تشخيص و هیات‌های حل اختلاف، براي عضويت در مراجع حل اختلاف كار، با احراز شرايط لازم طبق مقررات ‌آيين‌نامه‌هاي انتخاب اعضاي هيات‌هاي تشخيص و هيات‌هاي حل اختلاف، به مديران كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي استان‌ها تفويض‌ مي‌شود.

    ماده 2- اختيار صدور اعتبارنامه براي نماينده وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي در هيات تشخيص و نماينده مديركل تعاون، كار و رفاه اجتماعي در هيات حل اختلاف، براي عضويت در مراجع حل اختلاف کار، با احراز شرايط لازم طبق مقررات ‌آيين‌نامه‌هاي انتخاب اعضاي هيات‌هاي تشخيص و هیات‌های حل اختلاف به مديران كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي استان‌ها تفويض‌ مي‌شود؛ ليكن مديران كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي استان‌ها مكلفند، قبل از صدور اعتبارنامه براي نماينده وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي در هيات تشخيص و نماينده مديركل تعاون، كار و رفاه اجتماعي در هيات حل اختلاف، تاييديه احراز صلاحيت افراد مذكور را از اداره كل روابط كار و جبران خدمت دريافت نمايند و بعد از دريافت تاييديه احراز صلاحيت، نسبت به صدور اعتبارنامه اقدام نمايند. در صورتي كه اداره كل روابط كار و جبران خدمت، نسبت به تاييد صلاحیت نماينده معرفي شده براي عضويت در هيات تشخيص يا هيات حل اختلاف اقدام ننمايد، مديران كل تعاون،كار و رفاه اجتماعي استان‌ها مجاز به صدور اعتبارنامه براي افراد مذكور نخواهند بود و بايد فرد ديگري را براي احراز صلاحيت به اداره كل روابط كار و جبران خدمت معرفي نمايند.

    ماده 3- در صورتي كه مدير كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي، فرماندار و رييس دادگستري محل، خود در جلسه هيات حل اختلاف شركت نمايد، نيازي به صدور اعتبارنامه براي مقامات مذكور نخواهد بود.

    ماده 4- چنانچه فرماندار و رييس دادگستري محل، خود در جلسه هيات حل اختلاف شركت ننمايند و نماينده به هيات حل اختلاف معرفي نمايند، معرفي نامه مزبور در حكم اعتبارنامه نمايندگان فرماندار و رييس دادگستري محل محسوب شده و نيازي به صدور اعتبارنامه براي نماينده فرماندار و نماينده رييس دادگستري محل‌ نمي‌باشد.

    ماده 5- مدت اعتبار اعتبارنامه اعضاي مراجع حل اختلاف كار دو سال‌ مي‌باشد و به هيچ وجه اعتبارنامه بدون قيد مدت اعتبار يا با مدت اعتبار كمتر يا بيشتر از زمان مذكور، صادر نخواهد شد.

    ماده 6- صدور اعتبارنامه براي اعضاي مراجع حل اختلاف کار بدون داشتن شرايط احراز طبق مقررات ‌آيين‌نامه‌هاي انتخاب اعضاي هيات‌هاي تشخيص و هيات‌هاي حل اختلاف مطلقاً ممنوع‌ مي‌باشد.

    ماده 7- مدیران کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان‌ها موظفند نسبت به نظارت بر عملكرد اعضاي مراجع حل اختلاف كار اقدام نمايند و چنانچه در نظارت بر عملكرد مراجع مذكور، تخلفات مقرر در قانون رسيدگي به تخلفات اداري و ‌آيين‌نامه‌هاي انتخاب اعضاي هيات‌هاي تشخيص و هيات‌های حل اختلاف را مشاهده نمایند، اقدامات ذیل را انجام‌ می‌دهند.

    ماده 8- چنانچه نمایندگان کارگر و کارفرما در مراجع حل اختلاف كار برابر مقررات ‌آيين‌نامه‌هاي انتخاب اعضاي هيات‌هاي تشخيص و هيات‌هاي حل اختلاف، در رسيدگي مرتكب تخلف گردند، مديران كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي استان‌ها موظفند با رعايت مقررات ‌آيين‌نامه‌هاي مزبور نسبت به تذكر كتبي به آنان اقدام نمایند و در صورتی که تخلف مستلزم برخورد شدید تری باشد با هماهنگی مرجع انتخاب‌‌‌کننده آنان و تایید اداره کل روابط کار و جبران خدمت نسبت به تعليق يا ابطال اعتبارنامه آن‌ها اقدام نمايند.

    ماده 9- چنانچه نماینده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در هیات تشخیص یا نماینده مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان در هیات حل اختلاف، برابر قانون رسیدگی به تخلفات اداری یا مقررات ‌آيين‌نامه‌هاي انتخاب اعضاي هيات‌هاي تشخيص و هيات‌هاي حل اختلاف در رسيدگي مرتكب تخلف گردند، مديران كل تعاون،كار و رفاه اجتماعي استان‌ها موظفند با رعايت مقررات ‌آيين‌نامه‌هاي مزبور نسبت به تذكر كتبي يا تعليق يا ابطال اعتبارنامه آن‌ها اقدام نمايند. همچنين در صورتي كه تخلف مستلزم برخورد شديدتري باشد، موظفند ضمن ابطال اعتبارنامه، فرد متخلف را به «هيات رسیدگی به تخلفات اداري كارمندان» معرفي نمايند.

    ماده 10- اداره كل روابط كار و جبران خدمت موظف است نسبت به نظارت بر عملكرد اعضاي مراجع حل اختلاف كار اقدام نمايد و چنانچه در نظارت بر عملكرد مراجع مذكور، تخلفی مشاهده نماید، مطابق مفاد مواد بعدی اقدامات لازم را انجام‌ می‌دهد. مديران كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي استان‌ها نیز مطابق نتایج و بررسی‌های آن اداره كل اقدام خواهند نمود.

    ماده 11- چنانچه در بررسی اداره کل روابط کار و جبران خدمت مشاهده شود که نمایندگان کارگران و کارفرمایان در هیات‌های تشخیص و هیات‌های حل اختلاف در رسیدگی مرتکب تخلف گردیده اند، اداره کل روابط کار و جبران خدمت نسبت به دادن تذکر کتبی به اعضای مزبور اقدام خواهد نمود؛ همچنین در صورتی که تخلف مستلزم تعلیق یا ابطال اعتبارنامه باشد، در این صورت موضوع به آگاهی مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان خواهد رسید تا برابر مقررات آیین‌نامه‌های انتخاب اعضای هیات‌های تشخیص و هیات‌های حل اختلاف ضمن هماهنگی با مرجع انتخاب‌‌‌کننده آنان و تایید اداره کل روابط کار و جبران خدمت نسبت به تعلیق یا ابطال اعتبارنامه نامبردگان اقدام نماید.

    ماده 12- چنانچه در بررسی اداره كل روابط كار و جبران خدمت مشاهده شود که نمایندگان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در هیات‌های تشخیص و نمایندگان مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی در هیات‌های حل اختلاف در رسیدگی مرتکب تخلف گردیده اند، اداره کل روابط کار و جبران خدمت نسبت به تذكر كتبي يا تعليق يا ابطال اعتبارنامه نمایندگان مزبور اقدام خواهد نمود، در صورتی که تخلف مستلزم برخورد شديدتري باشد، اداره كل روابط كار و جبران خدمت، ضمن ابطال اعتبارنامه فرد متخلف، وي را به «هيات رسيدگي به تخلفات اداري كارمندان» معرفي‌ می‌نمايد.

    ماده 13- اداره كل روابط كار و جبران خدمت مسوول نظارت بر اجراي اين دستورالعمل بوده و در صورت بروز هرگونه ابهام در اجراي مفاد آن، نظر آن اداره كل، ‌‌‌لازم‌الاتباع‌ مي‌باشد.

    ماده 14- مديران كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي استان‌ها مسوول حسن اجراي مفاد اين دستورالعمل بوده و بايد بلافاصله پس از ابلاغ، ضمن اجرا، مفاد آن را به آگاهي تمامي كارشناسان و كاركنان ‌‌‌‌ذی‌ربط و اعضاي مراجع حل اختلاف كار برسانند.

    ماده 15- از تاريخ ابلاغ اين دستورالعمل، «دستورالعمل شماره 42 روابط كار» به شماره ثبت 118735 مورخ 1394/6/22 اين معاونت منسوخ‌ مي‌گردد.

  • دستورالعمل شماره (48) روابط کار: مسابقه رای و گزارش تحقیق برتر

    شماره: 28772                                                                                                                                        تاریخ: 1401/2/11

    مدیران کل محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان‌ها

    سلام علیکم؛

    به منظور ایجاد رقابت برای صدور آرای متقن و تشویق نمایندگان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مراجع حل اختلاف کار و همچنین تشویق مامورین تحقیق و بازرسین کار در تنظیم گزارشات تحقیق مستند؛ مسابقه رای و گزارش تحقیق برتر به شرح ذیل همه ساله برگزار خواهد شد. لذا دستورالعمل چگونگی برگزاری مسابقات مزبور در سطح کشور ابلاغ‌‌ می‌گردد.

    ماده 1- نمایندگان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در هیات‌های تشخیص و حل اختلاف‌‌ می‌توانند، برترین رای صادره توسط هیات متبوع خود را در هر سال انتخاب و در اختیار اداره کل استان قرار دهند. اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان موظف است آرای مأخوذه را در موعد مقرر که توسط اداره کل روابط کار و جبران خدمت اعلام‌‌ می‌شود، به این اداره کل ارسال نماید.

    ماده ۲- مامورین تحقیق و بازرسان کار‌‌ می‌توانند در هر سال برترین گزارش تحقیق خود را انتخاب نموده و در اختیار اداره کل استان قرار دهند. اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان موظف است در موعد مقرری که اداره کل روابط کار و جبران خدمت اعلام‌‌ می‌نماید؛ گزارش‌های ماخوذه را به این اداره کل ارسال نماید.

    ماده ۳- برای بررسی و انتخاب آرا و گزارشات برتر در اداره کل روابط کارو جبران خدمت کارگروهی به نام «کارگروه رای و گزارش تحقیق برتر» تشکیل‌‌ می‌شود. این کارگروه موظف است آراء و گزارشات واصله را مورد بررسی قرار داده و (۱۰) رای و گزارش تحقیق برتر کل کشور را انتخاب نماید.

    ماده ۴- منتخبین آراء و گزارشات تحقیق برتر مورد تشویق کتبی با درج در پرونده پرسنلی قرار گرفته و هدایایی به آنان اهدا خواهد شد. همچنین اسامی آنان در تارنمای اداره کل روابط کار و جبران خدمت درج خواهد شد.

    ماده ۵- شاخص‌‌‌ها و معیارهای انتخاب آرای برتر عبارتند از:

    الف) مستدل بودن رای؛ به این معنا که مرجع رسیدگی‌کننده نفیا یا اثباتا در مورد از ادعاها و دفاعیات طرفین اظهار نظر کرده باشد، به صورتی که رای بر اساس ترجیح دادن دلایل و مدارک یکی از طرفین بر دلایل و مدارک طرف دیگر صادر شده باشد.

    ب) مستند بودن رای؛ به این معنا که رای صادره مستند به قوانین و مقررات و اصول و موازین قانونی باشد.

    ج) رای صادره در خصوص موضوع دعوی بوده و عام نباشد. به عنوان مثال اگر خواسته دعوا «مزد معوقه» است مرجع رسیدگی در خصوص همین موضوع نفیا یا اثباتا مبادرت به صدور رای نماید و نه اینکه به طور عام چنین حکمی صادر کند که استفاده از مزد حق کارگران است.

    د) رای صادره کلی نباشد؛ به عنوان مثال اگر خواسته دعوا حق السعی ایام تعلیق است مرجع رسیدگی‌‌‌ نمی‌تواند صرفا نسبت به پرداخت حق السعی ایام تعلیق از طرف کارفرما به طور کلی حکم کند بلکه‌‌ می‌بایست میزان آن را نیز مشخص نماید.

    ه) رعایت مفاد الحاقیه به فصل دوازدهم آیین دادرسی کار (دادرسی الکترونیکی).

    و) در رای باید نام و نام خانوادگی و نام خانوادگی اصحاب دعوی و نمایندگان تام‌الاختیار آنها، موارد خواسته، قابل اعتراض بودن، مهلت اعتراض و مبلغ ریالی به عدد و حروف قید گردد. چنانچه اصحاب دعوا متعدد باشند ذکر اسامی تمامی آنها در رای صادر الزامی است.

    ز) رای صادره صریح، روشن و بدون ابهام باشد به نحوی که مخاطب رای؛ مقصود و مدلول رای را به خوبی دریافت کند.

    ح) در مفاد رای صادره نباید تضاد وجود داشته باشد و یک قسمت از رای، یک قسمت دیگر آن را نقض نماید.

    ط) مراجع حل اختلاف نباید خارج از خواسته خواهان یا موارد اعتراض تجدیدنظرخواه (با عنایت به ماده ۱۱۰ آیین دادرسی کار) رای صادر نمایند.

    ی) رای مرجع به صورتی انشاء شود تا مراجع بالاتر پی ببرند که رای در مقام تعیین تکلیف ماهوی اختلاف بوده یا صرفاً در مورد شکل دعوا اظهار نظر کرده است. به عبارت دیگر باید معلوم باشد که رای «حکم» است یا «قرار».

    ماده ۶- شاخص‌‌‌ها و معیارهای انتخاب گزارش برتر عبارتند از:

    الف) تحقیق باید حداکثر ظرف مدت ۱۰ روز از تاریخ وصول در صفحه شخصی مورد تحقیق یا بازرس کار انجام و بارگذاری شده باشد.

    ب) در گزارش تحقیق ماده ۹۴ آیین دادرسی کار رعایت شده باشد.

    ج) در گزارش تحقیق، تمام خواسته‌های مراجع حل اختلاف کار در قرار تحقیق، بررسی و اظهارنظر شده باشد.

    ماده ۷- مفاد این دستورالعمل باید بلافاصله پس از ابلاغ؛ به اطلاع کلیه کارشناسان و کارکنان‌‌‌ ‌‌‌‌ذی‌ربط رسانده شود.

    ماده ۸- این دستورالعمل در ۸ ماده صادر و از تاریخ ابلاغ جایگزین دستورالعمل شماره 1 روابط کار‌‌ می‌گردد.

  • دستورالعمل شماره (49) روابط کار: نظارت الکترونیکی بر عملکرد مراجع حل اختلاف کار

    شماره: 75876                                                                                                                            تاریخ: 1401/4/4

    مدیران کل محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان‌ها

    سلام علیکم؛

    با عنایت به الکترونیکی شدن فرآیند دادرسی کار و لزوم نظارت الکترونیکی مدیران کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان‌‌‌ها بر عملکرد مراجع حل اختلاف کار این دستورالعمل در خصوص چگونگی نظارت الکترونیکی بر عملکرد مراجع حل اختلاف کار ابلاغ‌‌ می‌گردد. مقتضی است برابر مفاد دستورالعمل عمل نموده و ‌چک‌لیست‌های پیوستی تکمیل و به اداره کل روابط کار و جبران خدمت ارسال گردد.

    ماده ۱- فرم مربوط به شاخص‌های بررسی ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی هر شهرستان شامل سه قسمت، (فرآیند)‌‌ می‌باشد که عبارتند از:

    الف: مرحله مربوط به کاربر واحد دادخواست؛

    ب: مرحله مربوط به رییس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان؛

    ج: فرآیند مربوط به هیات رسیدگی کننده.

    ماده ۲- کارگروه خودارزیابی تخصصی روابط کار که توسط مدیران کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان به تعداد مورد نیاز انتخاب‌‌ می‌شود، ضمن بررسی پرونده‌‌‌ها (که به صورت تصادفی انتخاب گردیده است) باید نسبت به امتیازدهی و اختصاص نمرات برای هر شهرستان در ماه اقدام نمایند.

    ماده ۳- تعداد و کلاسه پرونده‌‌هایی که‌‌ می‌بایست مورد بررسی قرار گیرند همه ساله توسط اداره کل روابط کار و جبران خدمت اعلام‌‌ می‌گردد.

    ماده ۴- کارگروه‌های خودارزیابی موظفند نسبت به بررسی عملکرد ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان تا پایان هر ماه اقدام نموده و ادارات کل موظف‌‌ می‌باشند فرم‌های تکمیل شده را به تفکیک هر اداره حداکثر، تا پایان روز دهم ماه بعد به اداره کل روابط کارو جبران خدمت ارسال نمایند.

    ماده ۵- اداره کل روابط کار و جبران خدمت ضمن بررسی مداوم و مستمر و با مبنا قرار دادن نتایج خودارزیابی نسبت به اعتبارسنجی خودارزیابی و تعیین امتیازات اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان‌‌‌ها اقدام‌‌ می‌نماید.

    ماده ۶- ‌چک‌لیست شاخص‌های کاربر واحد دادخواست (‌چک‌لیست پیوستی) به شرح ذیل است:

    الف) آدرس محل کار خواهان (اعلام شده از سوی خواهان در فرم دادخواست) توسط کاربر واحد دادخواست بررسی شده و با منطقه شهرداری مربوطه مطابقت داشته باشد: در شهرهایی که دارای شعبات متعدد اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی‌‌ می‌باشند، ‌‌تقسیم‌بندی اداره بر اساس تقسیمات مناطق شهرداری انجام شده است و کاربر واحد دادخواست بایستی آدرس محل کار خواهان را با منطقه شهرداری انتخابی توسط خواهان مطابقت داده و در صورت مغایرت و قبل از تعیین وقت رسیدگی، فرم دادخواست را برای اصلاح آدرس به صفحه شخصی خواهان عودت دهد. در صورت رعایت این نکته امتیاز کامل لحاظ‌‌ می‌گردد.

    ب) رعایت زمان نوبت دهی: تعیین وقت رسیدگی بایستی در مهلت مقرر در آیین دادرسی الکترونیکی انجام پذیرد. در صورت رعایت این نکته امتیاز کامل لحاظ‌‌ می‌گردد.

    ج) عدم ورود کاربر واحد دادخواست به اظهار نظر ماهیتی در مفاد دادخواست: کاربر واحد دادخواست نباید با مطالعه مفاد دادخواست اقدام به اظهارنظر در خصوص مواردی نماید که خارج از حدود وظایف وی بوده و در صلاحیت رسیدگی مراجع حل اختلاف کار است و در نتیجه نباید فرم دادخواست را بر این اساس به خواهان جهت اصلاح دهد. در صورت رعایت این نکته امتیاز کامل لحاظ‌‌ می‌گردد.

    د) در صورتی که یکی از خواسته‌های خواهان حق بیمه موضوع ماده ۱۴۸ قانون کار باشد کاربر واحد دادخواست موظف به انتخاب این گزینه به دلیل اهمیت دعوت از نماینده سازمان تامین اجتماعی‌‌ می‌باشد. در صورت رعایت این نکته امتیاز کامل لحاظ‌‌ می‌گردد.

    ه) پرینت از دعوتنامه و آماده‌سازی به موقع برای ابلاغ فیزیکی به خوانده؛ برای مطلع کردن خوانده از شکایت مطروحه (تا قبل از احراز هویت خوانده) ابلاغ به صورت فیزیکی انجام‌‌ می‌شود و کاربر واحد دادخواست به جهت جلوگیری از اطاله دادرسی موظف به تحویل به موقع ابلاغیه‌‌‌ها به مامور پست‌‌ می‌باشد. در صورت رعایت این نکته امتیاز کامل لحاظ‌‌ می‌گردد.

    و) انتخاب گزینه عدم ابلاغ در موارد ابلاغ نشدن دعوتنامه: در مواردی که ابلاغ فیزیکی دعوتنامه به خوانده احراز هویت نشده، از سوی مامور ابلاغ میسر نشده باشد کاربر واحد دادخواست موظف است گزینه «عدم ابلاغ» را انتخاب نماید. در صورت رعایت این نکته امتیاز کامل لحاظ‌‌ می‌گردد.

    ز) بارگذاری به موقع تایید گواهی ابلاغ: تایید گواهی ابلاغ دعوتنامه و دادنامه به خوانده احراز هویت نشده (دریافتی از مامور ابلاغ) بایستی به موقع در سامانه بارگذاری گردد. در صورت رعایت این نکته امتیاز کامل لحاظ‌‌ می‌گردد.

    ماده ۷- ‌چک‌لیست شاخص‌های کاربر رئیس اداره به شرح ذیل است:

    الف) تقسیم به‌موقع پرونده‌ها: کاربر رئیس اداره یک روز قبل از جلسه رسیدگی، موظف به ارجاع پرونده‌ها به هیات‌های مربوطه‌‌ می‌باشد. در صورت رعایت این نکته امتیاز کامل لحاظ‌‌ می‌گردد.

    ب) ارجاع به موقع پرونده به کارشناسی یا مامور تحقیق (ظرف مهلت یک هفته) در مواردی که مرجع حل اختلاف کار اقدام به صدور قرار کارشناسی یا قرار تحقیق‌‌ می‌نمایند، پرونده جهت ارجاع به کارشناس یا مامور تحقیق به صفحه شخصی رئیس اداره ارسال‌‌ می‌گردد لذا کاربر رئیس اداره موظف است به منظور جلوگیری از اطاله دادرسی، پرونده را طبق مهلت مقرر به کارشناس یا مامور تحقیق ارجاع نماید. در صورت رعایت این نکته امتیاز کامل لحاظ‌‌ می‌گردد.

    ماده ۸- ‌چک‌لیست مربوط به شاخص‌های ارزیابی فرآیند دادرسی به شرح ذیل است:

    الف) بررسی ابلاغ دعوتنامه به خوانده و دقت در احراز هویت خوانده:

    *. در مواردی که خوانده احراز هویت نشده باشد، دعوتنامه به صورت فیزیکی ابلاغ می‌شود لذا هیات موظف است قبل از ورود به رسیدگی، گواهی ابلاغ یا عدم ابلاغ دعوتنامه را مشاهده و بررسی نماید.

    *. در مواردی که خوانده احراز هویت شده باشد مشخصات وی در سامانه قابل مشاهده است و هیات رسیدگی کننده موظف است مشخصات خوانده با آنچه خواهان در دادخواست اعلام نموده را مطابقت نماید و همچنین حقوقی یا حقیقی بودن خوانده را بررسی و اقدام به انتخاب گزینه مربوطه نماید. در صورت رعایت این نکته امتیاز کامل لحاظ‌‌ می‌گردد.

    ب) قید کردن زمان کارکرد احراز شده در مواردی که لازم است: در صورت رعایت این نکته امتیاز کامل لحاظ‌‌ می‌گردد.

    ج) قید کردن مبنای مبلغ محاسبه شده برای سنوات و سایر مطالبات: در صورت رعایت این نکته امتیاز کامل لحاظ‌‌ می‌گردد.

    د) انتخاب صحیح آیتم‌های ختم مذاکره، تصمیم اداری، قرار و غیره بدین معنا که انتخاب گزینه‌های حکم، قرار یا تصمیم اداری باید با متن رای مطابقت داشته باشد. در صورت رعایت این نکته امتیاز کامل لحاظ‌‌ می‌گردد.

    ه) انتخاب صحیح اعلام حضور اعضای حاضر در جلسه: در صورت حضور نمایندگان کارگر و کارفرما در جلسات هیات موظف به اعلام حضور آنان از طریق انتخاب گزینه مربوطه‌‌ می‌باشد. در صورت رعایت این نکته امتیاز کامل لحاظ‌‌ می‌گردد.

    و) نسبت به همه موارد خواسته‌‌‌ها نفی و اثبات آن اظهار نظر شده باشد: بدین معنا که با توجه به خواسته خواهان در فرم دادخواست بدوی یا تجدید نظر نسبت به موارد خواسته شده در رای نفیا یا اثباتا اظهارنظر شود. در صورت رعایت این نکته امتیاز کامل لحاظ‌‌ می‌گردد.

    ز‌) مبلغ ریالی به عدد و حروف در رای درج گردد: در صورت رعایت این نکته امتیاز کامل لحاظ‌‌ می‌گردد.

    ح) صورتجلسات حائز اسامی و سمت و امضای همه اعضا باشد: در صورت رعایت این نکته امتیاز کامل لحاظ‌‌ می‌گردد.

    ط) رای دارای استدلال باشد: در صورت رعایت این نکته امتیاز کامل لحاظ‌‌ می‌گردد.

    ی) در رای استنادات قانونی نوشته شده باشد: در صورت رعایت این نکته امتیاز کامل لحاظ‌‌ می‌گردد.

  • دستورالعمل شماره (50) روابط کار: موارد صدور قرار کارشناسی و قرار تحقیق محلی

    شماره: 93757                                                                                                                                         تاریخ: 1401/4/26

    مدیران کل محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان‌ها

    سلام علیکم؛

    نظر به شکایات و اطلاعات واصله برخی از مراجع حل اختلاف کار توسط مسئولین ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی ملزم شده‌‌‌‌اند تمامی پرونده‌‌هایی که نیاز به تحقیق دارند را به کارشناسان رسمی اجرا نمایند؛ یعنی به جای صدور قرار تحقیق محلی، قرار ارجاع پرونده به کارشناس صادر‌‌ می‌گردد؛ در حالی که این دو قرار دو موضوع مختلف بوده که هر کدام در موقعیت خصوص خاص خود باید داده شود. لذا موارد ذیل برای آگاهی و اجرا ابلاغ‌‌ می‌گردد؛ خواهشمند است دستور فرمایید ضمن نظارت دقیق بر اجرای موارد گفته شده، موضوع به آگاهی روسای ادارات، کارشناسان و اعضای مراجع حل اختلاف کار برسد.

    ۱- با عنایت به مقررات فصل ۹ قانون کار از جمله مواد ۱۵۷، ۱۵۸، ۱۵۹، ۱۶۰، ۱۶۱، 162 و ۱۶۵ قانون کار، مراجع حل اختلاف کار (هیات‌های تشخیص و هیات‌های حل اختلاف) دارای استقلال در اعلام نظر و تصمیم‌‌‌گیری می‌باشند و هیچ مرجع و مقامی‌‌‌ نمی‌تواند مراجع حل اختلاف کار را در رسیدگی به پرونده تحت فشار قرار داده و استقلال مراجع مزبور را سلب نموده و مخدوش نماید. البته مراجع حل اختلاف کار نیز مکلفند با استدلال و استناد لازم و با رعایت قوانین و مقررات رای مقتضی صادر نمایند و چنانچه در صدور رای مرتکب تخلف گردند برابر قوانین و مقررات مربوط با متخلف یا متخلفین رفتار خواهد شد.

    ۲- به استناد ماده ۸۹ ‌‌‌آیین‌نامه آیین دادرسی کار، «مرجع رسیدگی کننده‌‌ می‌تواند به تشخیص خود یا به درخواست هریک از طرفین دعوا قرار تحقیق محلی صادر نماید»؛ لذا صدور قرار تحقیق بر مبنای ماده مزبور صورت‌‌ می‌گیرد. همچنین به استناد ماده ۹۷ ‌‌‌آیین‌نامه مزبور، «چنانچه به تقاضای یکی از طرفین و تایید مرجع رسیدگی‌کننده اتخاذ تصمیم منوط به تحصیل نظر کارشناسی باشد مرجع رسیدگی کننده با تعیین مهلت، مراتب را به شخص درخواست کننده اعلام‌‌ می‌نماید تا پس از پرداخت هزینه مقرر بر حسب تعرفه رسمی دادگستری، موضوع به کارشناسی ارجاع شود، عدم پرداخت هزینه کارشناسی در مهلت مقرر به منزله صرف نظر کردن‌‌‌ ذی‌نفع از استناد به سند مورد نظر خواهد بود» در ضمن ماده ۹۸ ‌‌‌آیین‌نامه آیین دادرسی کار بیان‌‌ می‌کند: «در صورتی که مرجع رسیدگی کننده به تشخیص خود پرونده را به کارشناسی ارجاع نماید، پرداخت هزینه کارشناسی بر عهده خواهان‌‌ می‌باشد؛ چنانچه خواهان هزینه تعیین شده را پرداخت ننماید، مرجع بدون توجه به نتایجی که از کارشناسی حاصل خواهد شد رسیدگی را ادامه داده و رای صادر‌‌ می‌نماید». بنابراین صدور قرار تحقیق محلی یا قرار کارشناسی یا به تشخیص مرجع رسیدگی کننده است یا اینکه یکی از طرفین دعوا یا هر دو طرف آن را تقاضا‌‌ می‌نمایند که در هر دو حال صدور قرار باید با استدلال و ضرورت امر و به منظور کشف واقع باشد. در ضمن عدم صدور قرار کارشناسی و قرار تحقیق علیرغم درخواست طرفین یا یکی از آنها، باید با بیان استدلال لازم باشد.