دسته: آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شماره دادنامه:  140431390002389906

تاریخ دادنامه: 1404/9/18

شماره پرونده: 0301183- 0300756

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری 

شاکیان: 1- سازمان بازرسی کل کشور 2- آقای محسن میرزایی 

طرف شکایت: شورای اسلامی شهر کرج 

موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبات شماره 3/7079/88/5 مورخ 1388/2/31 و 3/8973/87/5 مورخ 1387/12/28 و /88/6187د/3 مورخ 1388/2/28 شورای اسلامی شهر کرج 

گردش کار: شاکیان به موجب دادخواست های جداگانه ای ابطال مصوبات شماره 3/7079/88/5 مورخ 1388/2/31 و 3/8973/87/5 مورخ 1387/12/28 و /88/6187د/3 مورخ 1388/2/28 شورای اسلامی شهر کرج  را خواستار شده اند و در جهت تبیین خواسته اجمالاً به طور خلاصه اعلام کرده اند که:

”  شهرداری کرج بر خلاف تبصره یک ماده صد قانون شهرداری، به جای ارسال گزارش برخی از تخلّفات ساختمانی به کمیسیون ماده صد، اقدام به طرح موضوع در کمیسیون داخلی شهرداری و اخذ جریمه می نماید. به علاوه، شورای اسلامی شهر کرج (علی رغم مخالفت فرمانداری شهرستان کرج طی نامه شماره 23113/12/2943 مورخ 1387/8/19 دایر بر این که مرجع صالح به رسیدگی تخلّفات ساختمانی کمیسیون ماده صد می باشد و ورود شورا در این خصوص موقعیت حقوقی ندارد) مصوبه شماره 3/8973/87/5 مورخ 1387/12/28 را تصویب نمود.

با عنایت به این که مطابق ماده صد قانون شهرداری، مرجع رسیدگی به تخلّفات ساختمانی توسط قانونگذار، کمیسیون موضوع تبصره یک این قانون (مرکب از نماینده وزارت کشور به انتخاب وزیر کشور و یکی از قضات دادگستری به انتخاب وزیر دادگستری و یکی از اعضای انجمن شهر) تعیین شده است، مصوبات شماره 3/7079/88/5 مورخ 1388/2/31 و 3/8973/87/5 مورخ 1387/12/28 شورای اسلامی شهر کرج در خصوص «آیین نامه نحوه رسیدگی به تخلّفات ساختمانی ناچیز و اصلاحیه آن، که اجازه رسیدگی به تخلّفات زیر 10 درصد را به شهرداری می دهد، مغایر با تبصره یک ماده صد قانون شهرداری بوده و شورای اسلامی شهر کرج در این مصوبات از حدود اختیارات و وظایف خود، مندرج در ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران خارج شده است.

با توجه به مراتب فوق و از آنجا که اولاً: مفاد مصوبه شماره 166 مورخ 1387/11/23 شورای اسلامی شهر کرج که مقرّر نموده: «کلّیه تخلّفات ساختمانی و احداثی در املاکی که دارای پروانه ساختمانی هستند، حداکثر 10% مساحت قید شده در پروانه به شرط رعایت موارد ذیل در صورت رضایت کتبی مالک (درخواست) مبنی بر پرداخت حداکثر جریمه توسط شهرداری بدون ارسال پرونده به کمیسیون ماده صد رسیدگی و اقدام لازم به عمل آید …» با تبصره یک ماده 100 قانون شهرداری که مرجع رسیدگی به تخلّفات ساختمانی را کمیسیون موضوع تبصره یک این قانون (مرکب از نماینده وزارت کشور به انتخاب وزیر کشور و یکی از قضات دادگستری به انتخاب وزیر دادگستری و یکی از اعضای انجمن شهر) و در سایر تباصر نحوه رسیدگی به تخلّفات ساختمانی را تعیین نموده، مغایرت دارد و ثالثاً: براساس اصل 105 قانون اساسی و بند 2 ماده 11 آیین نامه اجرایی تشکیلات، انتخابات داخلی و امور مالی شوراهای اسلامی شهرها مصوّب 1378/1/11 هیات وزیران، مصوبات شوراهای اسلامی نباید مغایر قوانین و مقرّرات باشد و ثالثاً در ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران که وظایف و اختیارات شورای شهر را بیان نموده، هیچ گونه وظیفه و اختیاری بابت رسیدگی و صدور رای جریمه در خصوص تخلفات ساختمانی برای شورای شهرها تعیین نشده است. لذا مصوبه جلسه 137 شورای شهر کرج در خصوص آیین نامه رسیدگی به تخلفات ساختمانی ناچیز (شماره 3/7079/88/5 مورخ 1388/2/31) و مصوبه 166 جلسه رسمی شورای اسلامی شهر کرج (3/8973/87/5 مورخ 1387/12/28) مبنی بر اصلاحیه نحوه رسیدگی به تخلّفات ساختمانی ناچیز، بدون ارسال پرونده به کمیسیون ماده صد و صدور رای جریمه برای این تخلّفات، به طور کلی هم از حیث تعیین مرجع رسیدگی کننده و هم ترتیبات نحوه رسیدگی، مغایر با مندرجات تباصر ذیل ماده 100 قانون شهرداری و خارج از حدود وظایف و اختیارات شورای شهر مندرج در ماده80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران می باشد، فلذا ابطال از تاریخ تصویب، مورد درخواست می باشد.”

     در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری برای احدی از شاکیان (آقایی محسن میرزایی) ارسال شد، وی به موجب لایحه ای که به شماره 2090517 مورخ 1403/6/5 ثبت دفتر اندیکاتور هیات عمومی شده به طور خلاصه اعلام کرده است که: 

“ در راستای تبیین خواسته و رفع نقص به استحضار می رساند درخواست ابطال مصوبات شورای اسلامی شهر کرج به شماره های 3/8973/87/5 مورخ 1387/12/28 و /88/6187د/3 مورخ 1388/2/28 در خصوص رسیدگی به تخلّفات ناچیز ساختمانی را دارم.

دو مصوبه فوق الذکر باعث شده شهرداری رأساً مبادرت به صدور پایانکار بدون ارجاع به کمیسیون ماده 100 نماید. موارد فوق باعث سوء جریان اداری شده است که تماماً به ضرر مالکان مجتمع می باشد. بسیاری از بندها و الزامات مصوبات مورد اشاره رعایت نگردیده و نمی گردد که باعث سوء جریان امور شده و به ضرر مالکان و به نفع سازندگان بوده است درحالی که هدف اصلی این مصوبه رضایتمندی شهروندان بیان شده است. وزارت کشور هم بر لزوم رعایت طرح تفصیلی و انتظام بخشی به فرآیند رسیدگی به تخلّفات ساختمانی که منحصراً در صلاحیت کمیسیون ماده صد است تأکید کرده و بیان داشته شهرداری اختیار مُجاز نمودن تخلّفات را رأساً حتی با تصویب شورای شهر ندارد.”

    متن مقرره های مورد شکایت به شرح زیر است:

“الف-  مصوبه شماره 3/7079/88/5 مورخ 1388/2/31 شورای اسلامی شهر کرج 

جناب آقای آقازاده

سرپرست شهرداری کرج

سلام علیکم

احتراماً، نامه شماره /86/3636ش مورخ 1387/7/28 شهرداری به شرح ذیل (پیرو نامه شماره /86/2312ش مورخ 1387/7/12 و با عنایت به تصمیمات متّخذه جلسه مورخ 1387/7/22  کمیسیون برنامه و بودجه، شرح اصلاحات لایحه تخلّفات ناچیز ساختمانی را به منظور طرح و تصویب تقدیم حضور می دارد.) موضوع در یکصد و سی و هفتمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر کرج مطرح و تصمیماتی به شرح ذیل اتّخاذ گردید. سپس نامه ذیل قرایت گردید. (آیین نامه رسیدگی به تخلّفات ناچیز)

تخلّفات ناچیز در این آیین نامه موارد ذیل اطلاق می گردد:

1- کلّیه تخلّفات ساختمان های مسکونی ساخته شده بدون پروانه یا مازاد بر پروانه در حد تراکم.

2- کلّیه بناهای احداثی که صرفاً در کاربری مسکونی و مازاد بر تراکم مُجاز ساخته شده است حداکثر میزان 20% مترمربع در هر واحد مسکونی.

3- کلّیه تخلّفات ساختمانی مربوط به احداث بنای تجاری به میزان حداکثر 25 متر مربع در کاربری های مسکونی و تجاری منوط به این که حداکثر به صورت یک باب و با توسعه بنای تجاری تثبیت شده باشد.

4- کلّیه تخلّفات ساختمانی مربوط به احداث بالکن تجاری تا حداکثر 60 درصد واحد تجاری.

5- کلّیه تخلّفات مربوط به پارکینگ به شرط این که حداکثر کسری 20% پروانه در املاکی که پروانه گرفته اند و 20% پارکینگ مورد نیاز برای املاک بدون پروانه.

6- کلّیه تخلّفات ساختمانی مربوط به احداث بناهای آموزشی، ورزشی، فرهنگی، بهداشتی، درمانی، مهدکودک، اداری و هتل تا مازاد 20% بر تراکم مُجاز و رعایت ضوابط دستگاه های ذی ربط.

7- کلّیه تخلّفات مربوط به افزایش تعداد واحد در کاربری های مسکونی، تجاری یا اداری بیشتر از پروانه و یا نقشه تأیید شده و در موارد بدون پروانه براساس ضوابط شهرسازی.

تبصره: رسیدگی به تخلّفات فوق الذکر منوط به:

الف- رعایت سطح اِشغال مُجاز برابر ضوابط شهرسازی.

ب- استحکام بنای احداثی توسط مهندسین ذی صلاح.

ج- رعایت ارتفاع مُجاز در چهارچوب ضوابط شهرسازی.

تخلّفات ناچیز مشروحه فوق از تاریخ 1366/1/6 مشمول این آیین نامه می باشد.

نحوه اخذ بهای احداثی مورد رسیدگی این آیین نامه:

الف: در رابطه با تبدیل واحد بر اساس مصوبه شماره /5/87/10238ش مورخ 1387/7/28 شورای اسلامی با کسر واحد کوچکتر عمل خواهد شد.

ب: با عنایت به تصویب آیین نامه تراکم پایه مالی طی مصوبه شماره /3/4425/87/5ش مورخ 1387/5/26 و نظر به ایجاد وحدت رویه در محاسبات بناهای احداثی براساس تعرفه های مربوط به کاربری در آیین نامه مذکور به علاوه اخذ مبالغ ذیل:

الف: تخلّفات تا 1374/12/29 یک دهم تعرفه کاربری مربوطه. 

ب: تخلّفات 1375/1/10 تا 1379/12/20 بیست و پنج درصد تعرفه کاربری مربوطه.

ج: تخلّفات از تاریخ 1380/1/1 الی 1387/6/21 پنجاه درصد تعرفه کاربری مربوطه. 

د: تخلّفات از تاریخ 1387/7/1 به بعد یک برابر تعرفه کاربری مربوطه. 

تبصره: در صورت درخواست مالک پرونده جهت رسیدگی به کمیسیون ماده صد ارسال خواهد شد. مطرح و با لایحه شهرداری مخالفت گردید.

سپس طرح پیشنهادی چند تن از اعضاء شورای اسلامی به شماره 7442 مورخ 1387/8/7 به شرح ذیل:

(آیین نامه رسیدگی به تخلّفات ناچیز ساختمانی بر روی املاکی که دارای پروانه ساختمانی هستند.

کلّیه تخلّفات ساختمانی و احداثی در املاکی که دارای پروانه ساختمانی هستند حداکثر 10% مساحت قید شده در پروانه به شرط رعایت موارد ذیل در صورت رضایت کتبی مالک (درخواست) مبنی بر پرداخت حداکثر جریمه توسط شهرداری بدون ارسال پرونده به کمیسیون ماده صد رسیدگی و اقدام لازم به عمل آید.

1- رعایت سطح اِشغال مجاز برابر ضوابط شهرسازی (2+60%).

2- تأیید استحکام بنا توسط مهندس ناظر.

3- رعایت ارتفاع مُجاز بنا در چهارچوب ضوابط و مقرّرات.

4- اضافه بنا باعث اضافه واحد نشده باشد.

5- نوع کاربری قید شده در پروانه عوض نشده باشد.

6- اضافه بنا باعث حذف پارکینگ و انباری مشاعات نشده باشد.)

مطرح ابتدا دو فوریت طرح با اکثریت آراء به تصویب رسید سپس اصل طرح با اکثریت آراء به تصویب رسید. لذا فرمانداری شهرستان کرج طی نامه شماره 2942/42/22212 مورخ 1387/8/19 اعلام نمود: (در خصوص بند 6 موضوع طرح پیشنهادی چند تن از اعضاء شورا مبنی بر رسیدگی به تخلّفات ناچیز ساختمانی …. اولاً: موضوع می بایست به موجب لایحه توسط شهرداری ارسال و به تصویب شورا برسد که مغایر بند 1 ماده 70 و بند 2 از تبصره 4 ماده 71 می باشد ثانیاً: مرجع صالح به رسیدگی تخلّفات ساختمانی کمیسیون ماده صد می باشد و ورود شورا در این خصوص موقعیت حقوقی ندارد.) در یکصد و چهل و دومین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر کرج مورخ 1387/8/22 مطرح و با توجه به مذاکرات انجام شده توسط جناب آقای مهندس ایرانی و جناب آقای صدرنژاد با فرماندار شهرستان کرج و اعضاء کمیته بررسی مصوبات شوراها اعتراض فرمانداری به اتفاق آراء به تصویب نرسید. (مخالفت گردید) و مقرّر گردید موضوع از طریق فرمانداری پیگیری گردد که نامه فرمانداری مجدداً در یکصد و پنجاه و یکمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر کرج مورخ 1387/10/1 مطرح و مقرّر گردید شهرداری در این خصوص لایحه دو فوریتی تنظیم و به شورای اسلامی ارسال نماید. لذا باتوجه به سپری شدن مهلت قانونی و عدم اعتراض فرمانداری مراتب جهت اطّلاع و اقدام لازم به حضور ارسال می گردد.- رییس شورای شهر کرج    

 

ب- مصوبه شماره 3/8973/87/5 مورخ 1387/12/28 شورای اسلامی شهر کرج    

  جناب آقای مقدسی

شهردار کرج

سلام علیکم

نامه شماره /86/5838ش مورخ 1387/9/13 در خصوص: «احتراماً، پیرو نامه شماره /86/4314ش مورخ 1387/7/14 مبنی بر اعمال اصلاحات انجام شده بر روی نحوه رسیدگی به تخلّفات ناچیز ساختمانی که در نهایت منجر به ارایه طرح در جلسه رسمی شورا و تصویب و ارسال آن برای طی مراحل قانونی به فرمانداری گردید، نظر به مخالفت فرمانداری با مصوبه مزبور و با عنایت به این که اراده اعضاء شورا بر این امر استوار است تا رسیدگی به تخلّفات ناچیز که قطعاً رضایتمندی شهروندان را در پی خواهد داشت با مکانیزم های مربوطه و مورد قبول شورا به وسیله شهرداری انجام پذیرد، خواهشمند است نسبت به طرح لایحه شماره /86/4314ش مورخ 1387/7/14 شهرداری با قید دو فوریت اقدام و نتیجه را امر به ابلاغ فرمایند، که در نود و سومین جلسه کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی مورخ 1387/10/23 بررسی و با اصلاح طرح پیشنهادی مصوّب قبلی به شماره 6187 مورخ 1387/7/3 مطروحه در جلسه 131 رسمی شورا که مورد اعتراض فرمانداری واقع شده بود موافقت نمودند و قسمت نحوه رسیدگی به شرح ذیل اصلاح گردید.

اما نحوه رسیدگی: در صورت اعلام رضایت کتبی مالک مبنی بر پرداخت 75 درصد حداکثر ضریب آخرین ارزش معاملاتی تبصره 11 ماده صد و عوارض بعد از کمیسیون شهرداری نسبت به اخذ وجه اقدام نماید موافقت گردید موضوع در یکصد و شصت و ششمین جلسه رسمی شورای اسلامی مورخ 1387/11/22 مطرح و مصوبه کمیسیون با اضافه شدن هفت بند به شرح ذیل به اتفاق آراء به تصویب رسید. (1- دارای پروانه باشد 2- استحکام بنا تأیید شده باشد. 3- مقدار بنا از 10% کل بنا بیشتر نباشد. 4- از حد مجاورین جلوتر قرار نگیرد. 5- تعداد واحد اضافه نشده باشد. 6- کسری پارکینگ نداشته باشد. 7- براساس طرح تفصیلی باشد. (75% حداکثر ضریب ارزش معاملاتی تبصره 11) مراتب جهت اطّلاع و اقدام لازم به حضور ارسال می گردد.- رییس شورای اسلامی شهر کرج

ج مصوبه شماره /88/6187د/3 مورخ 1388/2/28 شورای اسلامی شهر کرج 

جناب آقای آقازاده

سرپرست شهرداری کرج

با سلام و احترام

طرح پیشنهادی به شماره 6187 مورخ 1387/7/2 به شرح ذیل: 

(نظر به این که رسیدگی به تخلّفات بسیار ناچیز و جز رای در کمیسیون ماده صد علاوه بر وقت گیر بودن باعث ناراحتی مردم گردیده و به دلیل قرار گرفتن این پرونده ها در گردونه رسیدگی و زیاد شدن تعداد پرونده ها زمان رسیدگی در کمیسیون بسیار زیاد می گردد. در صورتی که اگر بتوان این گونه پرونده ها را که تخلّف ساختمانی آنان به شرح [ذیل] می باشند در منطقه حل و فصل نمود علاوه بر جلب رضایت مردم و خداوند رسیدگی به پرونده های کلان مناسب تر و بهتر خواهد شد.

1- بناهای احداثی در هر طبقه حداکثر 10% مساحت قید شده در پروانه و در طبقات بیشتر از 10% کل بنای اعلامی در پروانه نباشد.

2- بناهای قید شده در بند 1 در قالب 2+60% متر و یا درحد مجاورین باشد.

3- استحکام بنا به قید مهندس ناظر رسیده باشد.

4- اضافه بنای تأیید شده در بند 1 باعث افزایش واحد نباشد.

5- نوع استفاده با کاربری قید شده در پروانه یکی باشد.)

اما نحوه رسیدگی: در صورت اعلام رضایت کتبی مالک مبنی بر پرداخت حداکثر جریمه بنای تخلّف احداثی و عوارض بعد از کمیسیون شهرداری نسبت به اخذ وجه اقدام نماید در صورت لزوم این گونه پرونده ها در هر ماه جمع آوری و در یک روز آراء آن در کمیسیون صادر شود موضوع در یکصد و سی و یکمین جلسه رسمی شورای اسلامی مورخ 1387/7/7 مطرح ابتدا دو فوریت سپس اصل طرح با اکثریت آراء به تصویب رسید. همچنین مقرّر گردید نظریه مشاور حقوقی اخذ شود. لذا فرمانداری شهرستان کرج طی نامه شماره 2942/42/21692 مورخ 1387/8/11 اعلام نمود اولاً موضوع می بایست به صورت لایحه از سوی شهرداری ارسال می گردید ثانیاً موارد اعلامی مغایر با مفاد ماده صد قانون شهرداری ها می باشد ثالثاً در متن مصوبه شرط نباید قایل شد. موضوع در یکصد و چهلمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر کرج مورخ1387/8/15      مطرح و به اتفاق آراء مقرّر گردید اعلام وصول شود تا مشاور حقوقی شورای اسلامی و آقای مهندس ایرانی و یکی از اعضاء شورا در جلسه فرمانداری حضور یافته و توضیحات لازم ارایه گردد که نامه فرمانداری مجدداً در یکصد و چهل و دومین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر کرج مورخ 1387/8/22 مطرح و با این توضیح که موضوع به صورت لایحه به شورا ارسال گردیده و قبلاً مجوّز قایم مقامی در اجرای ماده 42 برای کل کشور گرفته شده اعتراض فرمانداری به تصویب نرسید (مخالفت گردید) لذا با توجه به سپری شدن مهلت قانونی و عدم اعتراض فرمانداری مراتب جهت اطّلاع و اقدام به حضور ارسال می گردد.- رییس شورای اسلامی شهر کرج”

    در پاسخ به شکایت مذکور، رییس شورای اسلامی شهر کرج به موجب لایحه شماره 6/7/6/3/911 مورخ 1403/6/3 توضیحاتی داده که خلاصه آن به قرار زیر است:

” 1- آیین نامه نحوه رسیدگی به تخلّفات ساختمانی ناچیز و اصلاحیه آن با هدف تحقّق سه اصل مشروحه ذیل تهیه و تصویب گردیده است.

الف- اصل تناسب و کارآمدی در رسیدگی به تخلّفات آیین نامه مزبور با هدف جلوگیری از افزایش بار کمیسیون ماده صد و تمرکز بر تخلّفات جدّی تر.

ب- حفظ حقوق شهروندی

ارجاع تخلّفات ساختمانی جزیی به کمیسیون فرعی تخصّصی به منزله کاهش هزینه ها و جلوگیری از تأخیر در صدور حکم نهایی است که در نهایت منافع عمومی شهروندان را در پی خواهد داشت.

ج- تقویت عدالت محلی

آیین نامه مزبور به تقویت عدالت کمک شایانی می نماید زیرا با در نظر گرفتن شرایط محلی و میزان تخلّفات سعی در اعمال مجازات متناسب و عادلانه دارد. از طرفی کمیسیون ماده صد با صَرف وقت و تخصّص کافی بر روی پرونده های کلان تر فرصت بیشتری در جهت رسیدگی به امور مهم را خواهد داشت.

2- با امعان نظر در مفاد آیین نامه مشخص می شود جزییات امر به خوبی احصاء و میزان تخلّفات ناچیز در خصوص ساختمان های مسکونی مشتمل بر بناهای احداثی بدون پروانه، مازاد بر پروانه در حد تراکم یا مازاد بر تراکم مُجاز، ابنیه تجاری و اداری، احداث بالکن و تخلّفات مربوط به کسری پارکینگ به طور روشن و واضح تعیین گردیده است.

3- در تبصره ذیل بند 6 آیین نامه رسیدگی به تخلّفات مورد نظر منوط به رعایت سطح اِشغال مُجاز برابر ضوابط شهرسازی، استحکام بنای احداثی توسط مهندسین ذی صلاح و ارتفاع مُجاز در چهارچوب ضوابط شهرسازی گردیده است.

4- در تبصره ذیل آیین نامه اشاره گردیده در صورت درخواست مالک پرونده جهت رسیدگی به کمیسیون ماده صد ارسال خواهد شد.

5- همان گونه که در مصوبه موضوع شکایت به شرح نامه شماره 8973 تصریح گردیده است، شورای اسلامی شهر مبادرت به اصلاح طرح پیشنهادی به شماره  6187- 1387/8/3 مطروحه در جلسه 131 رسمی شورای اسلامی شهر نموده است. 

علی ای حال براساس قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی شهر به ویژه شرایط مصرّح در ماده 76 قانون شوراهای اسلامی شهر دارای صلاحیت وضع مقرّرات و آیین نامه هایی هستند که به منظور حفظ نظم و هماهنگی امور محلی و شهری تدوین می شود. بدین ترتیب آیین نامه موضوع شکایت نیز در راستای وظایف شورا و با توجه به شرایط و مقتضیات محلی تنظیم شده است. لذا رد شکایت شاکی و صدور رای مبنی بر ابرام و نفوذ مصوبات مورد شکایت مورد استدعاست.”

     هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1404/9/18 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

اولاً به موجب ماده 100 قانون شهرداری: «مالکین اراضی و املاک واقع در محدوده شهر یا حریم آن باید قبل از هر اقدام عمرانی یا تفکیک اراضی و شروع ساختمان از شهرداری ‌پروانه اخذ نمایند. شهرداری می‌تواند از عملیات ساختمانی ساختمان های بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه به وسیله مأمورین خود اعم از آن که ساختمان در زمین‌ محصور یا غیرمحصور واقع باشد جلوگیری نماید» و برمبنای تبصره 1 همین ماده در رابطه با کلّیه املاکی که بدون پروانه شهرداری ساختمان آنها احداث یا شروع به احداث شده باشد به تقاضای شهرداری موضوع در کمیسیون هایی مرکب از نماینده وزارت کشور به انتخاب وزیر کشور و یکی از قضات دادگستری به انتخاب وزیر دادگستری و یکی از اعضای انجمن شهر با انتخاب انجمن مطرح می‌شود و در صورتی که تصمیم کمیسیون بر قلع تمام یا قسمتی از بنا باشد مهلت مناسبی که نباید از دو ماه تجاوز کند تعیین می‌نماید و شهرداری مکلّف است تصمیم مزبور را به مالک ابلاغ کند و هرگاه مالک در مهلت مقرّر اقدام به قلع بنا نکند، شهرداری رأساً اقدام کرده و هزینه آن را طبق مقرّرات آیین‌نامه اجرایی وصول عوارض از مالک دریافت خواهد نمود. ثانیاً برمبنای ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوّب سال 1375 با اصلاحات و الحاقات بعدی شورای اسلامی شهر فاقد هرگونه صلاحیت و اختیار قانونی درخصوص وضع مصوبه در مورد ارسال یا عدم ارسال تخلّفات ساختمانی به کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری است. بنابراین با توجه به مراتب فوق، مصوبات شماره 3/8973/87/5 مورخ 1387/12/28، شماره 3/7079/88/5 مورخ 1388/2/31 و شماره /88/6187د/3 مورخ 1388/2/28 شورای اسلامی شهر کرج که براساس آنها برخی از تخلّفات ساختمانی تحت عنوان تخلّفات ناچیز به جای طرح در کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری در کمیسیون داخلی مطرح و مشمول جریمه قرار می‌گیرند از جهت عدم طرح این موارد در کمیسیونی که قانونگذار برای رسیدگی به کلّیه تخلّفات ساختمانی پیش بینی کرده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب 1402/2/10) در رسیدگی و تصمیم‌ گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است. /

احمدرضا عابدی

رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

 

شماره دادنامه:  140431390002389850

تاریخ دادنامه: 1404/9/18

شماره پرونده: 0400751

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری 

شاکی: آقای عزیزاله یدالهی با وکالت آقای محسن مهرابی و خانم محدثه محمدزاده

طرف شکایت: شورای اسلامی شهر محمودآباد 

موضوع شکایت و خواسته: ابطال تعرفه شماره 18-2 از تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سال 1401 شهرداری شهر محمودآباد (تحت عنوان عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح های توسعه شهری مصوّب شورای اسلامی شهر محمودآباد)

گردش کار: آقای محسن مهرابی و خانم محدثه محمدزاده به وکالت از شاکی به موجب دادخواستی ابطال تعرفه شماره 18-2 از تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سال 1401 شهرداری شهر محمودآباد را خواستار شده اند و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده اند که:

”  در اجرای کمربندی محمودآباد-آمل در سال 1385 موکل اینجانب بدون دریافت وجهی، 2527 متر مربع از زمین کشاورزی خویش را جهت اجرای طرح مذکور به شهرداری واگذار می نماید، در قبال آن شهرداری متعهّد می گردد برای باقیمانده زمین پلاک زراعی که در حریم شهر قرار دارد، مجوّز تفکیک به قطعات 250 متری و تغییر کاربری انجام نماید که خارج از حدود صلاحیت قانونی آن می باشد. چرا که هر گونه تغییر کاربری در صلاحیت کمیسیون تبصره یک ماده یک قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها می باشد.

موکل اینجانب در سال 1394 بدون اخذ ریالی بخشی از باقیمانده اراضی خود را به متراژ 2038 مترمربع برای احداث مقبره شهدای گمنام در اختیار بنیاد حفظ آثار و ارزش های دفاع مقدّس قرار می دهد و متراژ  6000 مترمربع دیگر نیز در حال حاضر زراعی و در سند تک برگ نیز کاربری «زراعی» قید شده است.

موکل در سال 1399، شهرداری را محکوم به پرداخت غرامت اراضی واقع در طرح سال 1385 نمود. شهرداری برای فرار از دین و نپرداختن محکومٌ به، کمیسیون ماده 77 را به صدور عوارض حقّ مشرفیت، آن هم برای اراضی زراعی حریم شهر و بدون نظریه کارشناسی به مبلغ حدود 7 میلیارد تومان، معادل ارزش کل زمین وا می دارد.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در موارد مشابه طی دادنامه های  140331390001829756 مورخ 1403/8/1 و  140231390001838092 مورخ 1402/7/18، حکم به ابطال تعرفه عوارض ارزش افزوده شورای اسلامی شهرها نموده است.

تعیین عوارض ارزش افزوده برای زمین زراعی واقع در حریم شهر و پلاک شهدای گمنام، بدون ارایه خدمات، خلاف قانون و شرع است. هر گونه تغییر کاربری و تعیین عوارض در صلاحیت جهاد کشاورزی می باشد و شهرداری خارج از حدود صلاحیت قانونی نسبت به تعیین عوارض برای پلاک زراعی عمل نموده است.

شهرداری مطابق تعرفه 15-2 دفترچه عوارض سال 1401 در سر فصل «عوارض ورود املاک به محدوده قانونی و حریم شهر» وضع عوارض را منوط به ارایه خدمات مقرّر داشته که مطابق آن،  شهرداری هیچ خدمتی به موکل ارایه ننموده است.

اخذ دو مرتبه عوارض، یک مرتبه به شهرداری که در قبال آن هیچ خدماتی ارایه نشده، چرا که صلاحیت تغییر کاربری زراعی را ندارد و مرتبه دیگر به جهاد کشاورزی، در زمان تغییر کاربری خلاف شرع و قانون است.

با توجه به مراتب فوق، تقاضای ابطال تعرفه شماره 18-2 دفترچه عوارض و بهای خدمات محلی سال 1401 شهرداری شهر محمودآباد مورد استدعاست.”

      متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

“  تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی شهرداری شهر محمودآباد سال 1401

تعرفه شماره (18-2)- عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح های توسعه شهری

عنوان تعرفه عوارض – مأخذ و نحوه محاسبه عوارض 

برای املاکی که دارای باقیمانده زمین پس از تعریض در برِ معبر قرار می گیرند – 25% ارزش کارشناسی زمین.

توضیحات: —

– رییس شورای اسلامی شهر محمودآباد”

    در پاسخ به شکایت مذکور، رییس شورای اسلامی شهر محمود آباد به موجب لایحه شماره 1795137 مورخ 1404/5/7 ثبت شده در دفتر اندیکاتور هیات عمومی دیوان عدالت اداری، توضیحاتی داده که خلاصه آن به قرار زیر است:

“ مصوبه مورد اعتراض شورای اسلامی شهر محمودآباد با موضوع اخذ عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح توسعه شهری از مالکانِ املاکی که دارای باقیمانده زمین، پس از تعریض در برِ معبر قرار می گیرند، مشروع و قانونی است.

این مصوبه مطابق بند (الف) ماده 174 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و قوانین درآمد پایدار شهرداری ها و دهداری ها بوده و با تصویب و تأیید مقام معظّم رهبری، شورای نگهبان و آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری مشروعیت یافته است.

هیات تخصّصی دیوان عدالت اداری نیز در دادنامه های متعدّد از جمله دادنامه های شماره 140431390000010422 مورخ 1404/1/6، 140431390000733840 مورخ 1404/3/25، 140231390003147211 مورخ 1402/12/1 و 140009970906010761 مورخ 1400/1/6 عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح های توسعه شهری را تأیید نموده است. 

بنابراین برخلاف ادعای وکیل شاکی مصوبه مورد اعتراض نه تنها ابطال نگردیده بلکه مورد تأیید و قانونی است. 

مصوبه مذکور مطابق بند 86 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران به تصویب رسیده و پس از تأیید هیات انطباق به استانداری ارسال شده و پس از طی مراحل قانونی، لازم الاجرا گردیده است. همچنین مطابق قانون، شورای اسلامی مُجاز به وضع عوارض محلی متناسب با خدمات ارایه شده می باشد و این عوارض نه تنها خارج از حدود صلاحیت شورا نیست بلکه در چهارچوب قانون بوده و ابطال آن فاقد وجاهت قانونی می باشد.

در خصوص قرار داشتن ملک در حریم شهر، کشاورزی و زراعی بودن ملک و عدم شمول عوارض، همگی در پرونده های قبلی از جمله در مرحله اعتراض به رای کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری ها و همچنین در مرحله اعاده دادرسی مطرح و به صورت صریح و مستند مورد رسیدگی قرار گرفته و توسط شعبه 9 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری رد شده است.

 با اجرای طرح های مصوّب شهری و ایجاد خیابان، باقیمانده زمین قابلیت بهره برداری هرگونه فعالیت در قالب گردشگری  و خدماتی می باشد که پس از اخذ مجوّز از مراجع ذی ربط توسط شاکی، شهرداری نسبت به صدور پروانه گردشگری اقدام می نماید.

لازم به ذکر است با توجه به خاک ریزی عرصه توسط شاکی و تغییر کاربری آن، از حالت کشاورزی خارج شده است. 

همچنین مطابق نظریه مشورتی 7/99/71 مورخ 1399/3/7، پرداخت عوارض در حریم شهر منوط به ارایه خدمات شهری است و عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح های توسعه شهری و اجرای خیابان، توسط شهرداری انجام شده است بنابراین اخذ عوارض مذکور کاملاً قانونی می باشد.

عوارض مذکور براساس ماده 2 قانون تعاریف محدوده و حریم شهر روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها، مواد 55 و 99 قانون شهرداری، ماده 23 قانون نوسازی و عمران شهری و ماده 2 قانون درآمد پایدار و هزینه های شهرداری در محدوده و حریم شهر وصول گردیده است. 

همچنین در خصوص ادعای شاکی مبنی بر تهاتر عوارض با محکومٌ به، به استحضار می رساند شاکی مطالبات خود را از شهرداری وصول نموده و ادعای تهاتر نمودن فاقد وجاهت قانونی می باشد.

با عنایت به موارد معنونه، رد شکایت شاکی مورد استدعاست.”

 

     هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1404/9/18 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

اولاً هرچند طبق بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوّب سال 1375 با اصلاحات بعدی تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست های عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود از جمله وظایف و مسیولیت های شوراهای اسلامی شهر است لیکن اخذ هرگونه عوارض و خدمات از سوی شهرداری منوط به ارایه خدمت از سوی شهرداری ها است که در مانحن‌فیه چنین خدمتی ارایه نمی‌شود. ثانیاً قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نظریه شماره 102/28310 مورخ 1402/6/13 در پرونده کلاسه 0106704 هیات عمومی دیوان دیوان عدالت اداری، اطلاق دریافت عوارض را در مواردی که علی رغم افزایش قیمت منطقه‌ای قیمت ملک مورد نظر افزایش نداشته و به معنای دخالت دادن افزایش ایجادنشده در وضع عوارض است، خلاف شرع اعلام نموده است. ثالثاً براساس تبصره ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقرّرات مالی دولت مصوّب 1393/12/4 دریافت و پرداخت هرگونه وجهی تحت هر عنوان توسط دستگاه های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده 5 قانون محاسبات عمومی باید در چهارچوب قوانین موضوعه کشور باشد. بنابراین با توجه به دلایل مذکور، اطلاق تعرفه شماره (18-2) از تعرفه عوارض محلی سال 1401 شهرداری شهر محمودآباد که تحت عنوان عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح های توسعه شهری به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، نسبت به مواردی که ارزش افزوده قبل از اجرای طرح توسعه شهری ایجاد شده خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب 1402/2/10) در رسیدگی و تصمیم ‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است./

احمدرضا عابدی

رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

 

شماره دادنامه:  140431390002389928

تاریخ دادنامه: 1404/9/18

شماره پرونده: 0301885

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری 

شاکی: آقای منصور رادمهر با وکالت آقای متین بازیار

طرف شکایت: شورای اسلامی شهر گنبدکاووس

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 1-1 ماده 2 تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1403 شهرداری گنبدکاووس

گردش کار: آقای متین بازیار به وکالت از شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند 1-1 ماده 2 تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1403 شهرداری گنبدکاووس را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

” به استحضار می رساند شورای اسلامی شهرستان گنبدکاووس برای سال 1403 اقدام به تعیین تعرفه عوارض و بهای خدمات شهری گنبدکاووس نموده است که در بند 1-1 ماده 2 اقدام به تعیین قدرالسهم سرانه های شهرداری برای سایر عرصه ها (زمین های غیرموضوع ماده 101 قانون شهرداری) نموده است. 

مطابق ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقرّرات مالی دولت مصوّب 1380، اخذ هرگونه وجه، کالا و خدمات توسط دستگاه های اجرایی به تجویز قانونگذار منوط شده است.

تبصره 3 ماده 101 قانون اصلاحی شهرداری ها مصوّب 1390 مقرّر کرده است که در اراضی با مساحت بیشتر از 500 مترمربع که دارای سند شش دانگ است، شهرداری برای تأمین سرانه فضای عمومی و خدماتی تا سقف بیست و پنج درصد و برای تأمین اراضی مورد نیاز احداث شوارع و معابر عمومی شهر در اثر تفکیک و افراز این اراضی مطابق با طرح جامع و تفصیلی با توجه به ارزش افزوده ایجاد شده از عمل تفکیک برای مالک، تا بیست و پنج درصد از باقیمانده اراضی را دریافت می نماید و شهرداری مُجاز است با توافق مالک قدرالسهم را براساس قیمت روز زمین طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری دریافت نماید.

3- مطابق دادنامه های شماره 9610090905800315 مورخ 1396/4/13، 140009970905811257 مورخ 1400/4/22، 3113- 140009970905813112 مورخ 1400/11/30 و 9909970905811093 الی 9909970905811095 مورخ 1399/9/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، وضع عوارض برای تفکیک در تمام اشکال آن در مصوبات شوراهای اسلامی شهر مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص و ابطال شده است.

حال با عنایت به موارد فوق تقاضای ابطال مصوبه مورد شکایت را دارم.”

      متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

“ تعرفه عوارض و بهای خدمات شهری سال 1403 شهرداری گنبدکاووس

ماده 2: تعیین قدرالسهم سرانه های شهرداری برای سایر عرصه ها

1- در خصوص مصوبه شماره 167 مورخ 1401/4/21 شرایط مندرج در مصوبه، کان لم یکن اعلام می گردد، مِن بعد ملاک عمل برای شهرداری این به شرح ذیل خواهد بود.

1-1) کلّیه املاک دارای سند ماده 147، قانون تعیین تکلیف، قولنامه ای و یک اصلی بنیاد مشمول 8 درصد قدرالسهم عرصه طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری خواهند شد.

تبصره: در شرایط ذیل مشمول پرداخت حق السهم نمی گردد:

– املاک دارای نقشه تفکیکی مصوّب که اصالت آن توسط شهرداری احراز شود.

– املاک دارای سند مالکیت که دارای پروانه ساختمانی یا گواهی پایانکار بوده و یا نقل و انتقال شده باشد.

– املاک که در سنوات گذشته مشمول پرداخت عوارض تفکیک شده و عوارض موصوف را پرداخت نموده اند.- سرپرست شهرداری گنبدکاووس- رییس شورای اسلامی شهر گنبدکاووس”

    علی رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمایم آن به شورای اسلامی شهر گنبدکاووس تا زمان رسیدگی به پرونده در جلسه هیات عمومی دیوان عدالت اداری پاسخی از طرف آن مرجع واصل نشده است.

     هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1404/9/18 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

اولاً درخصوص تفکیک اراضی و تعیین حقوق شهرداری در قالب اخذ قدرالسهم در ماده 101 قانون شهرداری تعیین تکلیف شده است. ثانیاً در مقرره مورد شکایت مشخص نشده که مساحت اراضی تفکیک شده کمتر یا بیشتر از 500 متر مربع است و در رابطه با املاک دارای سند رسمی که بدون اطّلاع شهرداری تقسیم و تفکیک شده‌اند، تاریخ صدور سند مالکیت مقدّم یا مؤخر بر تاریخ تصویب ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری در سال 1390 است. ثالثاً موضوع مصوبه به املاک قولنامه‌ای نیز تسرّی یافته که مغایر با مقرّرات ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری است. با توجه به مراتب فوق، بند (1-1) ماده 2 تعرفه عوارض محلی سال 1403 شهرداری گنبدکاووس که تحت عنوان تعیین قدرالسهم سرانه‌های شهرداری برای سایر عرصه‌ها به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده از جهت عدم تفکیک بین اراضی کمتر یا بیشتر از 500 متر مربع با ماده 101 قانون شهرداری مغایرت دارد و از جهت اختصاص قدرالسهم 8 درصدی به شهرداری از املاک قولنامه‌ای که متضمّن تسرّی مقرّرات ماده 101 قانون شهرداری به املاک مزبور است خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب 1402/2/10) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.          

احمدرضا عابدی

رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

 

شماره دادنامه: 140431390002389849

تاریخ دادنامه: 1404/9/18

شماره پرونده: 0303775

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری 

شاکی: سازمان بازرسی کل کشور 

طرف شکایت: 1- وزارت کشور 2- وزارت راه و شهرسازی 3- وزارت امور اقتصادی و دارایی 4- وزارت جهاد کشاورزی 

موضوع شکایت و خواسته: ابطال توافق نامه تفویض بخشی از اختیارات شورای برنامه ریزی و توسعه استان مورخ 1403/5/27 

گردش کار: معاونت حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب دادخواست و لایحه ای به شماره 352690 مورخ 1403/9/17 اعلام کرده است که: 

” توافق نامه تفویض بخشی از اختیارات شورای برنامه ریزی و توسعه استان مورخ 1403/5/27 از حیث انطباق با قانون در این سازمان مورد بررسی قرار گرفت که نتیجه آن به شرح ذیل به استحضار می رسد:

1- وزرای کشور، امور اقتصادی و دارایی، راه و شهرسازی و جهاد کشاورزی طی توافق نامه مورخ 1403/5/27، بخشی از اختیارات شورای برنامه ریزی و توسعه استان را به کارگروه زیربنایی، توسعه روستایی، عشایری، شهری و آمایش سرزمین و محیط زیست تفویض نموده اند. براساس این توافق، طرفین متعهّد می شوند به واحدهای استان خود تکلیف نمایند که در شورای برنامه ریزی و توسعه استان، در چهارچوب توافق نامه عمل نمایند. توافق نامه مذکور طی نامه شماره 97098 مورخ 1403/5/30 از طرف وزیر امور اقتصادی و دارایی و رییس هیات مقرّرات زدایی و بهبود فضای کسب و کار جهت اجرا ابلاغ شده است.

2- طبق ماده 1 توافق نامه، بخشی از اختیارات شورای برنامه ریزی و توسعه استان در خصوص موافقت با صدور مجوّز پروژه های سرمایه گذاری به کارگروه زیربنایی، توسعه روستایی، عشایری،  شهری و آمایش سرزمین و محیط زیست تفویض می شود. شورای برنامه ریزی و توسعه  استان موظّف است در اولین جلسه خود پس از ابلاغ این توافق نامه، سند تفویض اختیارات یادشده به کارگروه مذکور را تهیه و ابلاغ نماید.

3- توافق فوق از جهت این که 1- در روش اجرایی لفظ «تکلیف نمایند» و همچنین «الزام مقرّر در ماده 1» مغایر تبصره 1 بند (ب) ماده 31 قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور مورخ 1395/11/10 می باشد که مقرّر داشته است: «شورای برنامه ریزی و توسعه استان می تواند تصمیم گیری موارد غیر مهم، مستمر و یا خاص را به کارگروه ها و یا مدیران دستگاه های اجرایی مشخص تفویض کند… 2- طبق قسمت اخیر تبصره 1 بند (ب) ماده 31 قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور، «… گزارش تصمیمات و اقدامات در جلسه بعدی شورا مطرح می شود و مورد بررسی قرار می گیرد، این تفویض اختیار رافع مسیولیت های شورا نیست». لذا، اولاً تشخیص این موضوع با شورای مذکور می باشد. ثانیاً تفویض مذکور اختیاری می باشد. ثالثاً طبق بند (الف) ماده مذکور اکثر ترکیب فوق، فاقد تأیید متناظرین ملّی با فرض پذیرش صلاحیت تصویب می باشد. رابعاً حسب قسمت اخیر تبصره 1 بند (ب) ماده 31 قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور گزارش تصمیمات و اقدامات در جلسه بعدی شورا مطرح می شود و مورد بررسی قرار می گیرد. 

با درنظر گرفتن موارد فوق و با توجه به متن گزارش، توافق نامه مورخ 1403/5/27، که علی رغم تصریح ترکیب اعضای شورای برنامه ریزی و توسعه استان، مقرّر در بند (الف) ماده 31 به تأیید برخی از مقامات فرا استانی رسیده است، در تفویض بخشی از اختیارات شورای برنامه ریزی و توسعه استان به کارگروه زیر بنایی، توسعه روستایی، عشایری، شهری و آمایش سرزمین و محیط زیست، به دلیل سلب صلاحیت تشخیص موضوع و منتفی نمودن اختیار آن شورا در بررسی یا تفویض اختیار، مغایر با بند (الف) و همچنین تبصره 1 بند (ب) ماده 31 قانون احکام دایمی توسعه کشور مصوّب 1395/11/10 می باشد.

بنا به مراتب، از آنجا که امکان تفویض اختیار از ناحیه وزرا به کارگروه موصوف وجود نداشته است و مضافاً؛ واگذاری و تفویض اختیار از ناحیه مقامات، خلاف قانون احکام دایمی توسعه کشور می باشد؛ زیرا علی رغم تصریح ترکیب اعضای شورای برنامه ریزی و توسعه استان در بند (الف) ماده 31 به تأیید برخی از مقامات فرا استانی رسیده است، در تفویض بخشی از اختیارات شورای برنامه ریزی و توسعه استان به کارگروه زیر بنایی، توسعه روستایی، عشایری، شهری، آمایش سرزمین و محیط زیست به دلیل فقد صلاحیت تشخیص موضوع و منتفی نمودن اختیار آن شورا در بررسی یا تفویض اختیار، از این نظر خلاف قانون احکام دایمی تشخیص داده شده است و مآلاً ابطال توافق نامه تفویض بخشی از اختیارات شورای برنامه ریزی و توسعه استان مورخ 1403/5/27، در هیات عمومی دیوان از تاریخ تصویب اقدام مقتضی اتّخاذ گردد.”

      متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

“ توافق نامه مورخ 1403/5/27 

تفویض بخشی از اختیارات شورای برنامه ریزی و توسعه استان

مقدمه

با عنایت به اهداف دولت مردمی سیزدهم و در راستای آرمان های رییس جمهور شهید مبنی بر خدمت رسانی هرچه بهتر و سریع تر به مردم، تسهیل فرآیند صدور مجوّز پروژه های سرمایه گذاری استان ها در شورای برنامه ریزی  و توسعه استان و کارگروه های ذیل آن در دستورکار قرار گرفت. طی بررسی به عمل آمده مشخص شد به دلیل طولانی و بعضاً تکراری بودن مراحل فرآیند مذکور، صدور مجوّز شورای برنامه ریزی و توسعه استان برای متقاضیان با دشواری ها و تأخیرهای زیادی همراه است که این مجوّز را به گلوگاه توسعه کسب و کار در استان ها تبدیل نموده است. لذا با هدف رفع موانع موجود و تسهیل فرآیند مذکور، تعدادی از دستگاه های اجرایی متناظر شورای برنامه ریزی و توسعه استان در سطح ملّی، توافق نامه ای به شرح زیر منعقد نمودند:

قوانین و مقرّرات بالادستی:

– تبصره 1 بند (ب) ماده 31 قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور مصوّب 1395/11/10 مجلس شورای اسلامی.

– آیین نامه شماره 29018/ت54487هـ مورخ 1398/3/5 هیات وزیران.

– ماده 7 قانون اجرای سیاست های [کلّی] اصل 44 قانون اساسی (اصلاحی 1399/11/15)

– ماده 7 مکرّر قانون اجرای سیاست های کلّی اصل 44 قانون اساسی تسهیل صدور مجوّزهای کسب و کار مصوّب 1400/12/24.

طرفین توافق نامه:

وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی، راه و شهرسازی کشور و جهاد کشاورزی.

موضوع توافق نامه: 

تفویض بخشی از اختیارات شورای برنامه ریزی و توسعه استان به کارگروه زیربنایی، توسعه روستایی، عشایری شهری و آمایش سرزمین و محیط زیست.

اهداف توافق نامه:

تسهیل و تسریع صدور مجوّزهای کسب و کار و پروژه های سرمایه گذاری در استان ها. 

روش اجرایی:

طرفین توافق نامه متعهّد می شوند؛ به واحدهای استانی خود تکلیف نمایند که در شورای برنامه ریزی و توسعه استان موضوع قانون و مقرّرات صدرالذکر در چهارچوب این توافق نامه به شرح ذیل عمل شود:

ماده 1- براساس این توافق نامه، بخشی از اختیارات شورای برنامه ریزی و توسعه استان در خصوص موافقت با صدور مجوّز پروژه های سرمایه گذاری به کارگروه زیربنایی، توسعه روستایی، عشایری، شهری و آمایش سرزمین و محیط زیست تفویض می شود.

شورای برنامه ریزی و توسعه استان موظّف است؛ در اولین جلسه خود پس از ابلاغ این توافق نامه، سند تفویض اختیارات یادشده به کارگروه مذکور را تهیه و ابلاغ نماید.

ماده 2- پروژه های سرمایه گذاری و فعالیت اقتصادی قابل تفویض از شورای برنامه ریزی و توسعه استان به کارگروه زیربنایی، توسعه روستایی، عشایری، شهری و آمایش سرزمین و محیط زیست در سطح استان ها، اعم از پروژه های واگذاری اراضی ملّی و دولتی با تغییر کاربری اراضی زراعی و باغی عبارتند از:

1- پروژه های وابسته به کشاورزی شامل گلخانه، پرورش دام، طیور و آبزیان با هر مقیاس که مشمول مطالعات ارزیابی زیست محیطی (رده (7) واحدهای تولیدی و صنعتی) نباشند.

2- سایر پروژه ها با حداکثر 5 هکتار که مشمول مطالعات ارزیابی زیست محیطی (رده (7) واحدهای تولیدی و صنعتی و رده (5) واحدهای خدماتی) نباشند.

تبصره: مفاد این ماده، نافی اختیارات قانونی کمیسیون های واگذاری اراضی و تبصره 1 ماده 1 قانون حفظ کاربری اراضی نمی باشد.

ماده 3- دبیرخانه کارگروه مذکور موظّف است؛ بر اساس موارد تفویض شده در ماده 2، پرونده مصادیق مرتبط را در مدّت زمان حداکثر یک ماه تعیین تکلیف نموده و سایر موارد را ظرف مدّت یک ماه جهت تصمیم گیری در جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان به دبیرخانه شورای مذکور (سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان) ارسال نماید.

ماده 4- مصوبه کارگروه مذکور در موارد تفویض شده، به منزله مصوبه شورای برنامه ریزی و توسعه استان خواهد بود. دبیرخانه کارگروه مذکور موظّف است به طور مستمر گزارش عملکرد خود را در راستای اختیارات تفویض شده در جلسات شورای برنامه ریزی و توسعه استان ارایه نماید.

ماده 5- دبیرخانه شورای برنامه ریزی و توسعه استان نیز مصادیق خارج از موارد ماده 2 را حداکثر در بازه های زمانی یک ماهه در شورای برنامه ریزی و توسعه استان مطرح و تعیین تکلیف نمایند.

زمان اعتبار و شرایط تمدید:

این توافق نامه در 5 ماده تنظیم و پس از امضاء دستگاه های ذی ربط تا پایان سال 1404 به صورت آزمایشی اجرا می گردد و پس از ارزیابی نتایج حاصله، در رابطه با تمدید یا دایمی شدن آن توسط دستگاه های اجرایی ذی ربط تصمیم گیری خواهد شد.- وزیر امور اقتصادی و دارایی و رییس  هیات مقرّرات زدایی- وزیر راه و شهرسازی و رییس شورای عالی شهرسازی و معماری- وزیر کشور- وزیر جهاد کشاورزی- معاون سیاستگذاری اقتصادی- معاون شهرسازی و معماری- معاون عمرانی- رییس سازمان امور اراضی کشور- رییس مرکز بهبود محیط کسب و کار و دبیر هیات مقرّرات زدایی- مدیرکل دفتر نظارت بر طرح های توسعه و عمران- مدیرکل دفتر فنّی و برنامه ریزی عمرانی”

      در پاسخ به شکایت مذکور، معاون امور حقوقی وزارت کشور به موجب لایحه شماره 203388 مورخ 1403/11/27 توضیح داده است که:

“ 1- به موجب مصوبه هشتادمین جلسه شورای عالی اداری شماره (602/12  مورخ 1377/7/28)؛ استاندار نماینده عالی دولت و بالاترین مقام اجرایی استان است که در قلمرو مأموریت خویش مسیولیت اجرای سیاست های عمومی کشور در ارتباط با سایر دستگاه های اجرایی، نهادهای انقلاب اسلامی، فراجا، شوراهای اسلامی شهر و روستا، شهرداری ها و مؤسسات عمومی غیر دولتی را بر عهده دارد و به عنوان نماینده وزارت کشور مسیول اجرای وظایف و اختیارات وزارت متبوعه در استان محسوب می گردد. 

2- نه تنها بند (ب) ذیل تبصره 5 ماده 31 به بررسی، تصویب اسناد توسعه ای و برنامه های توسعه استان توسط شورای برنامه ریزی و توسعه استان دلالت دارد، بلکه اصل ماده در تبیین وظایف و ترکیب اعضای شورای مذکور، به ریاست استاندار و عضویت ارکان استانی تأکید نموده است.

3- همچنان که در مقدمه و ذیل عنوان: قوانین و مقرّرات بالادستی، تصریح شده، توافق نامه مورد شکایت، براساس تبصره 1 بند (ب) ماده 31 قانون احکام دایمی توسعه کشور مصوّب 1395 و آیین نامه مربوطه (تصویب نامه شماره 29018/ت54487هـ مورخ 1398/3/12)- ماده 7 قانون اجرای سیاست های اصل 44 قانون اساسی (اصلاحی 1399/11/15) و قانون تسهیل صدور مجوّزهای کسب و کار مصوّب 1400/12/24 تنظیم گردیده و با توجه به عدم ذکر مصادیق موارد غیرمهم، مستمر و یا خاص در قانون فوق الذکر و آیین نامه اجرایی ماده 31 آن، جزییات و مصادیق مربوط به واگذاری موارد غیرمهم، مستمر و یا خاص قاعدتاً بایستی در این توافق نامه قید گردد و موارد مذکور در ماده 2 توافق نامه به عنوان موارد غیرمهم، مستمر و یا خاص تلقّی شده است. همچنین نظر به شماره های 1 تا 3 بند (ب) ماده 31 قانون فوق الذکر، بررسی و تصویب پروژه های سرمایه گذاری و فعالیت اقتصادی بایستی در راستای جهت گیری آمایش سرزمینی و در چهارچوب سیاست های مصوّب شورای عالی آمایش سرزمین باشد.

4- مطابق تبصره 1 بند (ب) ماده 31 قانون، تصمیم گیری در خصوص موارد تفویضی با کارگروه های تخصّصی بوده و صرفاً گزارش تصمیمات و اقدامات جهت بررسی در شورای برنامه ریزی و توسعه استان مطرح می گردد. عبارت «موظّف است» که در ماده 1 توافق نامه قید گردیده از باب تکلیف ابلاغ توافق نامه و سند تفویض اختیارات یادشده به کارگروه زیر بنایی، توسعه روستایی، عشایری، شهری و آمایش سرزمین و محیط زیست؛ در اولین جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان بوده و همان گونه که در بخش نخستین توافق نامه معترضٌ عنه و ذیل عنوان اهداف توافق نامه تصریح گردیده؛ هدف غایی و نهایی «تسهیل و تسریع صدور مجوزهای کسب و کار و پروژه های سرمایه گذاری در استان ها» بوده که منطبق با غرض و اراده مقنّن طی ماده 7 مکرّر قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی (قانون تسهیل صدور مجوّزهای کسب و کار مصوّب 1400/12/24) می باشد و  لذا با بند (الف) و تبصره 1 بند (ب) ماده 31 قانون احکام دایمی توسعه مباینتی ندارد. بنا به مراتب فوق خواسته سازمان بازرسی وجاهت قانونی نداشته و از آن هیات تقاضای رد شکایت ایشان مورد استدعاست.”

    سرپرست دفتر حقوقی وزارت راه و شهرسازی نیز در پاسخ به شکایت مذکور، به موجب لایحه شماره 190037/730  مورخ 1403/11/30،  تصویر نامه شماره 18930/320 مورخ 1403/11/29 مدیرکل دفتر نظارت بر طرح های توسعه و عمران وزارت راه و شهرسازی را نیز ارسال کرده است که متن آنها اجمالاً به شرح زیر می باشد:

” توافق نامه تفویض بخش [بخشی] از اختیارات شورای برنامه ریزی و توسعه استان به کارگروه زیربنایی، توسعه روستایی، عشایری، شهری و آمایش سرزمین و محیط زیست در راستای خدمت رسانی هرچه بهتر و سریع تر به مردم، تسهیل فرآیند صدور مجوّز پروژه های سرمایه گذاری استان ها در شورای برنامه ریزی و توسعه استان و کارگروه های ذی ربط آن صورت گرفته و این توافق نامه با قوانین و مقرّرات بالادستی از جمله قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور مصوّب 1395/11/10 مجلس شورای اسلامی و آیین نامه اجرایی شورای برنامه ریزی و توسعه استان، تصویب نامه شماره 29018/ت54487 هـ مورخ 1398/3/12 هیات وزیران مطابقت دارد.

2- در توافق نامه مذکور به تبصره 1 ماده 31 قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور مصوّب 1395/11/10 استناد شده است که مطابق آن شورای برنامه ریزی و توسعه استان می تواند تصمیم گیری موارد را به کارگروه ها و یا مدیران دستگاه های اجرایی مشخص تفویض کند. گزارش تصمیمات و اقدامات در جلسه بعدی شورا مطرح می شود و مورد بررسی قرار می گیرد. این تفویض اختیار رافع مسیولیت های شورا نیست. در همین راستا، در ماده 2 توافق نامه دبیرخانه    کارگروه موظّف است مصادیق مرتبط را جهت تصمیم گیری به شورای برنامه ریزی و توسعه استان ارسال نماید و مطابق ماده 5 توافق نامه نیز موارد در شورای برنامه ریزی و توسعه استان تعیین تکلیف خواهد گردید که این موضوع مطابق تبصره 1 ماده 31 قانون احکام دایمی برنامه های توسعه  کشور می باشد. در نتیجه از نظر این وزارتخانه توافق نامه تفویض اختیار شورای برنامه ریزی و توسعه استان مطابق قوانین مذکور تهیه، تنظیم و ابلاغ شده است و دلایل سازمان بازرسی کل کشور در خصوص ابطال توافق نامه مذکور از نظر این وزارتخانه فاقد مبنای قانونی می باشد. لذا با عنایت به مراتب فوق رد شکایت مطروحه مورد استدعاست.”

    همچنین مدیرکل دفتر حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به شکایت مذکور، به موجب لایحه شماره 2069851 مورخ 1404/5/26 که ثبت دفتر اندیکاتور هیات عمومی دیوان عدالت اداری شده ضمن اشاره به این موضوع که دبیرخانه هیات مقرّرات زدایی، تصمیم به اصلاح مقرره مورد شکایت گرفته است از این رو، برابر تبصره ماده 83 قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی مصوّب 1402/2/10، تمدید مهلت مناسب برای ارسال پاسخ مورد تقاضا می باشد، نامه شماره 80/60927 مورخ 1404/4/22 معاون سیاستگذاری و راهبری اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی را به شرح ذیل ارسال کرده است:

” پس از وصول دادخواست سازمان بازرسی کشور، جلسه ای در تاریخ 1404/2/13 با حضور دستگاه های ذی ربط برای بررسی مفاد توافق نامه مذکور برگزار گردید. براساس صورت خلاصه مذاکرات این جلسه (به شماره نامه 80/29525 مورخ 1404/2/24)، برخی ایرادات در متن توافق نامه احراز گردید و بر این اساس، دبیرخانه هیات مقرّرات زدایی (با توافق دستگاه ها)، تصمیم به اصلاح توافق نامه مذکور گرفت؛ تا به موجب ماده 85 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاح توسط مرجع تصویب و یا استرداد توسط شاکی)، پرونده مختومه گردد. برخی ایرادات به شرح ذیل است:

1- تفویض اختیار، صرفاً توسط مرجع ذی صلاح قانونی امکان پذیر است. بنابراین دستگاه هایی که متن نامه را امضاء کرده اند؛ نمی توانند به شوراهای برنامه ریزی استان ها (که مرجع قانونی تعیین تکلیف طرح های توسعه ای و استعلامات مربوطه محسوب می شوند و متشکّل از دستگاه های متعدّدی می باشد)، دستور تفویض اختیار دهند.

2- تفویض اختیار براساس آرای متعدّد دیوان عدالت اداری، صرفاً در مواردی مُجاز است که قانونگذار اجازه تفویض آن را داده است؛ در حالی که در توافق نامه مذکور، بدون تفکیک بین موارد مهم و غیرمهم (که تشخیص آن هم به خود شوراها سپرده شده؛ نه وزرای امضاء کننده توافق نامه)، در خصوص کلّیه زمین های زیر دو هکتار، مُجاز شمرده است.

3- اصل حیطه اختیارات شوراها، برای اظهارنظر در خصوص طرح های موردی، طبق برخی آرای دیوان عدالت اداری مخدوش شمرده شده است و بنابراین تا زمان تعیین تکلیف حیطه اختیارات شوراها، به لحاظ حقوقی حیطه تفویض آن هم باید (در خصوص طرح های موردی) مراعی بماند.”

     مدیرکل دفتر امور حقوقی وزارت جهاد کشاورزی نیز به موجب لایحه شماره 413283 مورخ 1403/12/12 توضیح داده است که:

“روند معمول در تصمیم گیری در یک سازمان کارآمد اداری آن است که هر مقام صالح، رأساً اقدام به تصمیم گیری نماید. اما همواره شرایط موجود در کارکرد اداری یکسان نبوده و عواملی موجب لزوم انتقال اختیارات هرچند به طور موقّت گردند که انتقال ارادی اختیار همان تفویض اختیار است. به بیان دیگر، تفویض اختیار امری استثنایی بوده و نیاز به مجوّز صریح و ضمنی در مقرّرات مربوطه دارد. مضافاً دارای شرایطی همچون جزیی بودن تفویض، قابل برگشت بودن، کتبی بودن و … است. در خصوص فلسفه اختیار نیز می توان به مواردی همچون تراکم زدایی و نزدیک سازی اداره به شهروند اشاره کرد.

1- شاکی به موجب دادخواست تنظیمی، تفویض اختیار صورت گرفته را مغایر تبصره 1 بند (ب) ماده 31 قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور مصوّب 1395/11/10 تشخیص داده است. تبصره اخیرالذکر مقرّر داشته است: «شورای برنامه ریزی و توسعه استان می تواند تصمیم گیری موارد غیرمهم، مستمر یا خاص را به کارگروه های مدیران دستگاه های اجرایی مشخص تفویض   کند. گزارش تصمیمات و اقدامات در جلسه بعدی شورا مطرح می شود و مورد بررسی قرار می گیرد. تفویض اختیار رافع مسیولیت های شورا نیست.»

به استناد این تبصره،  تصمیم شورا مبنی بر تفویض اختیار  به معنای سلب  مطلق  اختیارات  شورا نیست. در متن توافق نامه تفویض بیان نشده که با این تفویض اختیار، آن  بخش تفویض شده دیگر در شورای برنامه ریزی قابل رسیدگی  نخواهد بود. بنابراین،  تفویض صوت گرفته جزیی است (نه کلّی) و تنها قسمتی از اختیارات شورای تأمین منتقل شده است. در همین راستا در قسمت آخر ماده 1 توافق نامه مقرّر شد: «شورای برنامه  ریزی و توسعه  استان موظّف است در اولین جلسه خود پس از ابلاغ این توافق نامه، سند تفویض اختیارات یاد شده به کارگروه مذکور را تهیه و ابلاغ نماید.» پس، شورای مذکور در تهیه سند تفویض اختیار فوق الذکر، ضمن  اعمال و رعایت  قوانین بالادستی، اختیارات خود را براساس قانون به کارگروه مورد نظر تفویض خواهد نمود. لذا علاوه بر توافق نامه فی مابین وزارتخانه ها، ناقض اختیارات شورای مذکور نیست،  از آنجایی که هنوز تفویضی صورت نگرفته است، تقدیم دادخواست ابطال توافق نامه یادشده در این مرحله که هنوز سند تفویض اختیار تهیه نشده موضوعیت ندارد.

همان گونه که معروض شد، تفویض اختیار، نافی مسیولیت مرجع تفویض کننده نیست و مسیولیت قانونی آن مرجع، در بررسی ها و نظارت های بعدی بر عملکرد مرجع تفویض گیرنده همچنان برقرار خواهد بود.

2- شرط لازم دیگر برای امکان تفویض اختیار، پیش بینی قانون بالادستی است. با عنایت به این که در تبصره 1 بند (ب) ماده 31 قانون احکام دایمی امکان تفویض بخشی از اختیارات شورا به صورت قانونی پیش بینی و تصریح شده است و این انتقال جزیی اختیارات دارای مجوّز قانونی است، لذا جوهره اصل تفویض بخشی از اختیارات شورای مذکور، کاملاً هم سو با حکم قانون بوده و منافاتی با مقرّرات و همچنین آموزه های  شرعی نیز ندارد.  

علی هذا بنا به مراتب پیش گفته، صدور حکم به رد دعوای نامبرده نسبت به این وزارت مورد استدعاست.”

     در خصوص قسمت هایی از خواسته شاکی مبنی بر درخواست ابطال ماده 1 و بند 1 ماده 2 از توافق نامه مذکور ابلاغی تحت نامه شماره 80/97098 مورخ 1403/5/30 وزیر  امور اقتصادی و دارایی و رییس هیات مقرّرات زدایی و بهبود محیط کسب و کار، سابقاً در هیات عمومی دیوان عدالت اداری مطرح گردیده و براساس رای شماره 140431390001616740 مورخ 1404/7/1 هیات عمومی دیوان عدالت اداری از تاریخ تصویب ابطال شده، لذا در خصوص شکایت مطروحه سابقاً تصمیم گیری و موضوع شکایت مشمول مفاد رای مذکور و واجد اعتبار امر مختوم می باشد. بنا به مراتب مذکور معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و هیات های تخصّصی در اجرای ماده 85 قانون دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 140431390002252556 مورخ 1404/9/2 قرار رد شکایت صادر کرده است.

         رسیدگی به قسمت های دیگر توافق نامه تفویض بخشی از اختیارات شورای برنامه ریزی و توسعه استان مورخ 1403/5/27 در دستورکار هیات عمومی قرار گرفت.

     هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1404/9/18 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

براساس بند (الف) ماده 31 قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور اصلاحی 1401/2/11  شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان در اجرای وظایف محوله که در قوانین و دستورالعمل ها مشخص می‌شود و همچنین اجرای اختیارات تفویضی رییس ‌جمهور در امور برنامه و بودجه و در جهت هماهنگی و نظارت بر مدیریت و توسعه سرمایه‌‌گذاری همه‌‌جانبه و پایدار استان، پیگیری عدالت سرزمینی، تقویت تمرکززدایی، افزایش اختیارات استان ها و تقویت نقش و جایگاه استا‌ن ها در راهبری و مدیریت توسعه درون و برون ‌گرای منطقه‌ای و تحقّق اهداف اقتصاد مقاومتی با وظایف و اختیارات مذکور در بند (ب) با ترکیب مقرّر تشکیل می‌شود و برمبنای تبصره 1 بند (ب) این ماده شورای برنامه‌‌ریزی و توسعه استان می‌‌تواند تصمیم‌گیری موارد غیر مهم، مستمر و یا خاص را به کارگروه ها و یا مدیران دستگاه های اجرایی مشخص تفویض کند و گزارش تصمیمات و اقدامات در جلسه بعدی شورا مطرح می‌شود و مورد بررسی قرار می‌گیرد و این تفویض اختیار رافع مسیولیت های شورا نیست. بنا به مراتب مذکور و با توجه به این که براساس توافقنامه مورخ  1403/5/27 میان وزرای کشور، امور اقتصادی و دارایی، راه و شهرسازی و جهاد کشاورزی بخشی از اختیارات شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان به کارگروه زیربنایی، توسعه روستایی، عشایری، شهری و آمایش سرزمین و محیط زیست تفویض شده و به واحدهای استان نیز تکلیف شده در شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان در چهارچوب توافق‌نامه اقدام و عمل کنند و با لحاظ این موضوع که شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان مرجع ذیصلاح در تشخیص موارد غیر مهم، مستمر و خاص بوده و واگذاری این تشخیص امری اختیاری است و از سوی دیگر با توجه به ترکیب شورای برنامه‌ریزی استان، متن توافق‌نامه مورد شکایت برخلاف حکم مقرّر در بند (الف) ماده 31 قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور به امضاء برخی از اشخاص غیرعضو شورای مذکور رسیده است و با توجه به مراتب فوق مقرره مورد شکایت خارج از حدود صلاحیت و مغایر با قانون بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب 1402/2/10) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است. /

احمدرضا عابدی

رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

 

شماره دادنامه:  140431390002475801

تاریخ دادنامه: 1404/9/25

شماره پرونده: 0106413-0106641-0107485-0207441-0302333-0207425-0301042 

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری 

شاکیان: آقایان 1- محمدتقی یاراحمدی خراسانی با وکالت آقای احمد اسدی 2- جواد جباری     با وکالت آقای احمد اسدی 3- مهدی اسحاقی زرمهری  با وکالت آقای احمد اسدی

4- سجاد حاجبی خانیکی، سیدحسین شجاعی 5- احمد محسنیان

طرف شکایت: شهرداری شهر مشهد – شورای اسلامی شهر مشهد

موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره 1، قسمتی از تبصره 3، تبصره های 7 و 8 مصوبه شماره  5/99/21178/ش مورخ 1399/12/13، تبصره 11 الحاقی مصوبه شماره 5/1400/3560/ش مورخ 1400/3/12 با موضوع نحوه اجرای اصلاحیه ماده 101 قانون شهرداری مصوّب شورای اسلامی شهر مشهد

گردش کار: شاکیان به موجب دادخواست های جداگانه ای ابطال مصوبات شماره 5/99/21178/ش مورخ 1399/12/13، 5/1400/3560/ش مورخ 1400/3/12، 5/99/17067/ش مورخ 1399/10/17 و 5/99/19540/ش مورخ 1399/11/21 مصوّب شورای اسلامی شهر مشهد را خواستار شده اند و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده اند که:

” واضعین مصوبه های مورد شکایت با تفسیر به رای ماده 101 قانون شهرداری، قانون را مصادره به مطلوب کرده و آن را به غلط پشتوانه مصوبه قرار داده اند. وفق تبصره 3 ماده 101 قانون شهرداری مصوّب 1390، شهرداری صرفاً در صورت اجتماع شرایط مقرّر، با نظر کارشناس رسمی و توافق مالک، مُجاز به اخذ سرانه تا سقف 25 درصد از اراضی باقیمانده برای تأمین سرانه فضای عمومی (و نه اخذ عوارض) می باشد.

شرایط قانونی مذکور عبارتند از 1- مالک تقاضای تفکیک به اداره ثبت دهد (نه هر تقاضایی) 2- موضوع تقاضا تفکیک اراضی باشد (نه تفکیک انبیه) 3- مساحت موضوع تفکیک بالای 500 متر باشد (نه املاک زیر 500 متر) 4- تفکیک بعد از سال 1390 انجام شده باشد و نه قبل از آن 5- تعیین قیمت سرانه با اخذ نظر کارشناس رسمی و با توافق مالک باشد 6- از مالک عرصه با سند شش دانگ سرانه اخذ گردد نه مستأجر.

این در حالی است که مصوبه مورد اعتراض، اراضی کمتر و بیشتر از 500 متر مربع، کلّیه ساختمان ها و اعیانی ساخته شده قبل از تاریخ تصویب مصوبه را تحت حکم اخذ سرانه قرار داده است. همچنین برخلاف ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری مصوّب 1390 که مخاطب آن مالکین اراضی بالای مساحت 500 متر مربع می باشد، شورای شهر مشهد مستأجرین اراضی را که صرفاً مالک بنا می باشند نه زمین یا عرصه آن، خطاب حکم خود قرار داده است و خلاف شرع می باشد.

در خصوص اعمال ضریب 25 در مصوبه مزبور، به استحضار می رساند که مشخص نیست شورای اسلامی شهر مشهد مستند به چه قانونی ضریب 25 را استخراج نموده و آن را مبنای محاسبه «عوارض سرانه» قرار داده است. هرچند که شورای شهر وفق ماده 101 قانون شهرداری محق به اخذ عوارض تا سقف 25% قیمت اراضی است. اعمال این ضریب منوط به رعایت کلّیه شروط مندرج در قانون از جمله عطف به ماسبق نمودن قانون، عدم اخذ سرانه از مالکین ساختمان ها، عدم اخذ سرانه از اراضی موقوفه و … می باشد.

این امر مغایر با بند سوم سیاست های کلّی نظام در بخش مسکن و مواد 14 و 15 آیین نامه نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای اسلامی شهر مصوّب 1378 بوده است چرا که شورای اسلامی شهر مشهد بدون التزام به ضوابط فوق، مقدار 25 درصد معادل یک چهارم قیمت روز ملک را مطالبه می نماید.

فقهای شورای نگهبان نیز اخذ عوارض با ضرایب نامتعارف از شهروندان را اجحاف بر مردم و خلاف موازین شرع دانسته است. 

بند (الف) ماده 174 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر کاهش نرخ عوارض صدور پروانه ساختمانی در کاربری های تجاری، اداری، صنعتی متناسب با کاربری های مسکونی همان منطقه، با توجه به شرایط اقلیمی و موقعیت محلی و نیز تبدیل این عوارض به عوارض و بهای خدمات بهره برداری از واحدهای احداثی این کاربری ها و همچنین عوارض بر ارزش افزوده اراضی و املاک، ناشی از اجرای طرح های توسعه شهری می باشد. 

بند (ب) ماده مذکور حاکی از آن است که شهرداری و سایر مراجع ذی ربط از جمله وزارت کشور موظّف به وضع سیاست های مربوط به تعیین سهم شهروندان در تأمین هزینه خدمات می باشد. 

مطابق آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله آرای شماره       9310090905801818 مورخ 1393/11/6، 572 و 573 مورخ 1384/10/18 و 9510090905800414 مورخ 1395/6/16 اخذ بهای خدمات صرفاً جهت ارایه خدمات مستقیم (نه غیر مستقیم) به تقاضای شهروندان بوده است و بنا به حکم مواد 301 و 303 قانون مدنی و قاعده «حرمت مال المسلم کحرمه دمه» و خلاف موازین شرعی و مخالف بیّن شرع می باشد.

در خصوص تبصره 11 الحاقی و مغایرت آن با قانون به استحضار می رساند که قانونگذار شرط معافیت اراضی با مساحت زیر 500 متر مربع را علی الاطلاق مقرّر نموده است و هیچ شرط یا قیدی برای آن تعیین نکرده است در حالی که تبصره مورد اعتراض این معافیت را صرفاً محدود به اراضی و املاک واقع در بافت پُر و آن هم حوزه های 4 و 5 درآمدی نموده است که این امر در تعارض با مفاد 101 اصلاحی قانون شهرداری می باشد. آرای متعدّد هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه های شماره 9210090905800039 مورخ 1392/1/26 و 9510090905800342 مورخ 1395/5/19 مصوبات مشابه را ابطال نموده است.

تبصره 3 ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری شرط پاسخ گویی به متقاضیان تفکیک و افراز را داشتن سند رسمی و شش دانگ می داند در حالی که در تبصره مورد اعتراض، پیش بینی پاسخ گویی به مالکین دارای سند عادی صورت پذیرفته که این امر خلاف مفاد تبصره 3 ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری و همچنین در مغایرت با مواد 22، 47 و 48 قانون ثبت اسناد و املاک است. طبق آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رای شماره 9110090905800289 مورخ 1391/5/23 پاسخ گویی به مالکین دارای اسناد عادی مالکیّت، خلاف قانون شناخته شده و مصوبات مشابه با آن ابطال گردیده است.

اطلاق تبصره 11 الحاقی نسبت به اراضی و املاکی که عمل تفکیک و اخذ سند ثبتی آنها از تاریخ تصویب ماده 101 اصلاحی می باشد و مغایرت با ماده 4 قانون مدنی و قاعده عطف به ماسبق نشدن قوانین است که مطابق رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 381 مورخ 1392/9/7 [9010090905800381- 1390/9/7] این گونه از مصوبات ابطال گردیده است.

قانونگذار در ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری هیچ گونه تمایزی میان بافت پُر یا خالی در حوزه درآمدی قایل نشده است ضمن این که در طرح جامع و تفصیلی شهر مشهد نیز تقسیم بندی بافت پُر یا خالی برای املاک جهت تعیین نحوه پاسخ گویی به تقاضای تفکیک و یا افراز اراضی صورت پذیرفته است. اما در تبصره 11 الحاقی فاقد مبنای قانونی و در مغایرت با اطلاق ماده 101 قانون شهرداری می باشد.

حوزه شمول تبصره 11 الحاقی، املاک و اراضی واقع در حوزه 4 و 5 درآمدی است. این امر خلاف اصول مسلّم حقوقی و اصول قانون اساسی در عدم تبعیض نسبت به شهروندان است. بند 14 اصل 3 قانون اساسی و بند (ش) ماده 14 آیین نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض مصوّب 1378 نیز ناظر بر وضع بدون تبعیض عوارض از سوی شوراها می باشد.

تبصره مذکور تبعیضی ناروا در حق شهروندان می باشد این در حالی است که در شرع مقدّس اسلام هرگونه تبعیض بین مسلمین، مذموم و محکوم به بُطلان است.

قایم مقام دبیر شورای نگهبان در نامه شماره 1689/102/95 مورخ 1395/5/5 بیان می دارد: اگر مصوبه ای مغایر قانون باشد، مغایر شرع نیز می باشد. همچنین در نامه شماره 90/30/42620 مورخ 1390/3/20 بیان می دارد: «… چنانچه مجوّز قانونی (برای وضع مصوبه) وجود نداشته باشد خلاف موازین شرع می باشد»، لذا با توجه به این که تبصره مورد اعتراض مغایر با قانون است لذا مغایر با شرع نیز خواهد بود. 

تصویب تبصره مورد اعتراض خارج از حدود صلاحیت، وظایف و اختیارات شورای اسلامی شهر بوده و مغایر با ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و اصل 105 قانون اساسی است و بر خلاف قوانین کشور، خود را صالح به وضع چنین مقرّراتی دانسته که هیچ مبنای قانونی برای آن نمی توان قایل شد. باتوجه به مراتب فوق، ابطال مصوبات مورد اعتراض را خواستاریم.”

      متن مصوبه های مورد شکایت به شرح زیر است:

“ مصوبه شماره  5/99/21178/ش مورخ 1399/12/13 رییس شورای اسلامی شهر مشهد

جناب آقای کلایی

شهردار مشهد مقدّس 

موضوع: نحوه اجرای اصلاحیه ماده 101 قانون شهرداری 

سلام علیکم

با احترام، نامه شماره 3853/4/11439 مورخ 1399/12/6 فرمانداری شهرستان مشهد مقدّس در خصوص مصوبه شماره 5/99/19540/ش مورخ 1399/11/21 (نحوه اجرای اصلاحیه ماده 101 قانون شهرداری) در جلسه رسمی مورخ 1399/12/11 شورای اسلامی شهر مشهد مقدّس مطرح و به منظور تأمین نظر هیات تطبیق، مصوبه به شرح زیر اصلاح و به تصویب رسید.

متن مصوبه:

ماده واحده: شهرداری مشهد مقدّس مکلّف است، در مواردی که مالک، متقاضی تفکیکی یا افراز اراضی موضوع ماده 101 اصلاحیی قانون شهرداری باشد به شرح زیر اقدام نماید:

مساحت عرصه ملک – سهم سرانه فضای عمومی و خدماتی و معابر عمومی موضوع اصلاحیه ماده 101 قانون شهرداری از مساحت عرصه 

اراضی و املاک 500 متر مربع و کمتر – 0.

اراضی و املاک بیش از 500 تا 1000 مترمربع – 10 درصد.

اراضی و املاک بیش از 1000 تا 3000 مترمربع – 12 درصد.

اراضی و املاک بیش از 3000 تا 6000 متر مربع – 15 درصد.

اراضی و املاک بیش از 6000 تا 8000 متر مربع – 20 درصد.

اراضی و املاک بیش از 8000 تا 10000 متر مربع – 25 درصد.

در خصوص اراضی و املاک بیش از 10.000 متر مربع، 25 درصد به عنوان سهم سرانه فضای عمومی و خدماتی و 25  درصد از باقیمانده عرصه و به عنوان معابر و شوارع عمومی که در مجموع از حداکثر 43/75 درصد بیشتر نخواهد شد، در سهم شهرداری تعیین می شود.

تبصره 1: برای اراضی و املاک دارای سند رسمی واقع در بافت پُر که از تاریخ تصویب ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری، بدون استعلام و موافقت شهرداری رأساً نسبت به اخذ سند اقدام نموده باشند و مالک متقاضی تفکیک و یا افراز باشد مساحت مندرج در همین سند تفکیکی یا افراز شده، مبنای محاسبه مطابق جدول فوق می باشد.

………………

تبصره 3: سهم سرانه فضای عمومی و خدماتی و معابر عمومی برای کلّیه اراضی و املاک خارج از بافت پُر، مالک متقاضی تفکیک و یا افراز باشد بر مبنای 43/75 درصد مساحت عرصه در تصرّف محاسبه می گردد، مگر آن که مالک، سندی رسمی ارایه نماید که ثابت شود عملیات اخذ سند رسمی قبل از تاریخ تصویب ماده 101 اصلاحی صورت پذیرفته است که در این صورت مطابق جدول فوق اقدام می گردد.

…………………

تبصره 7: سهم شهرداری به صورت زمین دریافت می شود و شهرداری مُجاز است با توافق مالک، سهم خود را معادل قیمت روز زمین طبق نظر کارشناس رسمی منتخب شهرداری اخذ نماید.

تبصره 8: مالکین اراضی و املاکی که سهم سرانه فضای عمومی و خدماتی و معابر موضوع اصلاحیه ماده 101 قانون شهرداری را پرداخت نموده باشند و درخواست تفکیک و یا افراز دوباره اراضی و املاک را دارند، مشروط به تأمین معابر مورد نیاز به صورت رایگان مشمول مقادیر جدول فوق نخواهند بود.

……………………..-رییس شورای اسلامی شهر مشهد مقدّس

 

مصوبه شماره 5/1400/3560/ش مورخ 1400/3/12 رییس شورای اسلامی شهر مشهد

جناب آقای کلایی

شهردار مشهد مقدّس 

موضوع: الحاق چند تبصره به مصوبات شماره 5/99/21178/ش مورخ 1399/12/13 و 5/99/17067/ش مورخ 1399/10/17

سلام علیکم

با احترام، طرح شماره 5/1400/2289/ش مورخ 1400/2/20 با موضوع الحاق چند تبصره به مصوبات شماره 5/99/21178/ش مورخ 1399/12/13 و 5/99/17067/ش مورخ 1399/10/17، در جلسه علنی مورخ 1400/2/20 شورای اسلامی شهر مشهد مقدّس مطرح و به شرح مصوبه شماره 400/2436/ش مورخ 1400/2/22 به تصویب رسید، با عنایت به نامه شماره 3853/4/2452 مورخ 140/3/5 و در راستای تأمین نظر هیات تطبیق، مصوبه به شرح زیر اصلاح گردید.

متن مصوبه:

ماده 1- ……………

تبصره 11 الحاقی: آن قسمت از اراضی و املاک دارای مساحت 500 مترمربع و کمتر که در بافت پُر حوزه 4 و 5 درآمدی واقع باشند، اعم از آن که دارای اسناد عادی بوده یا بدون استعلام از شهرداری اقدام به دریافت نموده باشند نیز مشمول بند یک جدول خواهند شد.

………………………..- رییس شورای اسلامی شهر مشهد مقدّس”

      در پاسخ به شکایت مذکور، رییس شورای اسلامی شهر مشهد به موجب لایحه شماره 6/1401/27436/ش مورخ 1401/12/24 به طور خلاصه توضیح داده است که:

“ در راستای جلوگیری از عطف به ماسبق نمودن توسط شهرداری، در تبصره های 2 و 3 مصوبه تصریح گردیده است که، چنانچه در خصوص ملکی قبل از زمان تصویب ماده 101 اصلاحی شهرداری اقدام به اخذ سند رسمی شده باشد، لیکن در زمان حاکمیت ماده مزبور تفکیک یا افراز همین سند رسمی درخواست شود، در این حالت شهرداری مکلّف است سند صادره قبل از تاریخ تصویب ماده 101 اصلاحی را معتبر تلقّی نموده و مساحت مندرج در آن را که متقاضی تفکیک و افراز می باشد، برای محاسبه حقوق خویش ملاک قرار دهد.

در مصوبه شماره 5/99/21178/ش مورخ 1399/12/13، اراضی و املاک کمتر از 500 متر مستنداً به ماده 101 اصلاحی معاف از پرداخت سهم سرانه تشخیص شده اند.

در ابتدای مصوبه مورد نظر با صراحت به ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری اشاره شده است و مشخص است که تبصره 7 این مصوبه نیز مشمول مفاد ماده 101 اصلاحی و تبصره های آن می باشد و چون در ماده 101 اصلاحی، شیوه ارزیابی برمبنای ارزش گذاری توسط کارشناس رسمی دادگستری تجویز گردیده است، در متن این تبصره نیز همان شیوه کارشناسی مورد پذیرش قرار گرفته است، لیکن با عنایت به این که در اینجا سهم شهرداری به متقاضی واگذار می شود، شهرداری قیمت ملک سهم خود را از طریق کارشناس رسمی احراز خواهد نمود و قانونگذار نیز در این مورد حکم مغایری وضع نکرده است. 

در خصوص غیر شرعی بودن مصوبه، نظر به این که مصوبه براساس ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری تصویب شده است و چون اصل 101 به تأیید شورای نگهبان رسیده و از طرفی در کلّیه این موارد حقوق ماده 101 منوط به درخواست متقاضی جهت تفکیک و افراز است، نتیجتاً هیچ گونه اقدام خلاف اصل تسلیط صورت نمی پذیرد و اقدام مطابق ماده 101 اصلاحی نیز مغایر شرع و نظریات شورای نگهبان نخواهد بود که از این لحاظ ایراد غیر شرعی بودن نیز وجاهتی ندارد.

به موجب نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه به شماره 1468 مورخ 1395/6/20 اراضی وقفی نیز مشمول ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها مصوّب 1367 و تبصره 4 این ماده می باشند. النهایه قسمت هایی از اراضی مذکور که در سهم شهرداری قرار می گیرد، به وقفیت خود باقی می ماند ولی شهرداری از بابت استفاده از زمین های مورد اشاره که ممکن است در احداث معبر و شارع و غیره قرار گیرد، وجهی به سازمان اوقاف پرداخت نخواهد کرد.

با عنایت به موارد معنونه، رد شکایت شاکی مورد استدعاست. “

    در اجرای ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری پرونده به هیات تخصّصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع شد و این هیات به موجب دادنامه شماره 1404313900001726933 مورخ 1404/7/13 مصوبه شماره 5/1400/3560/ش مورخ 1400/3/12 به استثناء تبصره 11 الحاقی و مصوبه شماره 5/99/21178/ش مورخ 1399/12/13 به استثناء تبصره 1، قسمتی از تبصره 3، تبصره های 7 و 8 مصوّب شورای اسلامی شهر مشهد را قابل ابطال تشخیص نداد و رای به رد شکایت صادر کرد. رای مزبور به دلیل عدم اعتراض از سوی رییس و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.

    در خصوص خواسته های دیگر شاکیان مبنی بر ابطال مصوبه شماره 5/99/17067/ش مورخ 1399/10/17 شورای اسلامی شهر مشهد به جهت این که سابقاً در هیات تخصّصی دیوان عدالت اداری مطرح گردیده و براساس رای شماره 1400009970906011107 مورخ 1400/9/8 مصوبه مذکور خارج از حدود اختیارات و قابل ابطال تشخیص نگردیده است، لذا از حیث این بخش موضوع شکایت از لحاظ بُعد قانونی مسبوق به تصمیم گیری بوده و مشمول اعتبار امر مختوم می باشد؛ همچنین مصوبه شماره 5/99/19540/ش مورخ 1399/11/21 شورای اسلامی شهر مشهد به لحاظ ایراد هیات تطبیق مصوبات شوراهای اسلامی، متعاقباً به موجب مصوبه شماره 5/99/21178/ش مورخ 1399/12/13 از سوی هیات مذکور اصلاح گردید و در نتیجه مصوبه صدرالذکر مُلغی الاثر و قابلیت اجرایی ندارد و نظر به این که درخواست ابطال تبصره 4 مصوبه شماره 5/99/21178/ش مورخ 1399/12/13 نیز قبلاً در هیات عمومی دیوان عدالت اداری مطرح و به موجب بندهای (الف) و (ب) رای شماره 140231390001576552 مورخ 1404/6/21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، به ترتیب صدر و ذیل تبصره مذکور مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و از تاریخ تصویب ابطال گردیده است، لذا در خصوص این بخش از شکایت مطروحه نیز سابقاً تصمیم گیری شده و واجد اعتبار امر مختوم می باشد و مستند به ماده 85 قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی 1402 قرار رد شکایت صادر و مطابق ماده 87 همان قانون، قرار صادره از حیث ابطال از تاریخ تصویب در هیات عمومی دیوان عدالت اداری قطعی می باشد، لذا  معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و هیات های تخصّصی به موجب دادنامه شماره 140431390002359239 مورخ 1404/9/16 قرار رد شکایت صادر کرد.

        رسیدگی به تبصره 1، قسمتی از تبصره 3، تبصره های 7 و 8 مصوبه شماره  5/99/21178/ش مورخ 1399/12/13 و تبصره 11 الحاقی مصوبه شماره 5/1400/3560/ش مورخ 1400/3/12 شورای اسلامی شهر مشهد در دستورکار جلسه هیات عمومی قرار گرفت.

     هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1404/9/25 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

اولاً به موجب ماده 4 قانون مدنی اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ما قبل خود اثر ندارد مگر این که در خود قانون مقرّرات خاصی نسبت به این موضوع اتّخاذ شده باشد. ثانیاً هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه‌ شماره 140231390002617098 مورخ 1402/10/9 و بند (ج) دادنامه شماره 140109970905812843 مورخ 1401/11/25 تسرّی مفاد مصوبات شوراهای اسلامی شهر به گذشته را خارج از حدود اختیار و مغایر با قانون تشخیص و ابطال کرده است. ثالثاً براساس تبصره 3 ماده 101 قانون شهرداری اصلاحی مصوّب سال 1390 شهرداری مُجاز است با توافق مالک قدرالسهم مورد استحقاق را براساس قیمت روز طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری دریافت نماید و اخذ سهم سرانه فضای عمومی و خدمات و معابر تحت عنوان قدرالسهم نسبت به املاکی که قبل از تصویب ماده 101 اصلاحی مصوّب سال 1390 تفکیک شده‌اند و نسبت به آنها سند رسمی مالکیت صادر گردیده، فاقد مبنای قانونی است. رابعاً اخذ قدرالسهم در صورت تفکیک مجدّد نسبت به ملکی که سابقاً حقوق شهرداری بابت تفکیک آن پرداخت شده، فاقد مجوّز قانونی است و تسرّی قدرالسهم شهرداری بابت تفکیک نسبت به اراضی کمتر از 500 متر مربع و همچنین اسناد عادی مغایر با مقرّرات ماده 101 قانون شهرداری و تبصره 3 آن مصوّب 1390/1/28 است. با توجه به مراتب فوق، تبصره 1 و قسمتی از تبصره 3، تبصره‌های 7 و 8 مصوبه شماره 5/99/21178/ش مورخ 1399/12/13 و تبصره 11 الحاقی مصوبه شماره 5/1400/3560/ش مورخ 1400/3/12 شورای اسلامی شهر مشهد با موضوع نحوه اجرای اصلاحیه ماده 101 قانون شهرداری از جهت تسرّی مفاد آن به گذشته، تعیین قیمت روز زمین براساس نظر کارشناس منتخب شهرداری و نه کارشناس رسمی دادگستری و تسرّی مقرّرات ماده 101 قانون شهرداری به اراضی کمتر از 500 متر مربع خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب 1402/2/10) در رسیدگی و تصمیم‌ گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است./

احمدرضا عابدی

رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

 

شماره دادنامه:  140431390002475744

تاریخ دادنامه: 1404/9/25

شماره پرونده: 0400770

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری 

شاکی: شرکت مهندسی فرسار تجارت با وکالت آقایان سیدفرید علم الهدی و محسن فراهانی

طرف شکایت: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی – سازمان غذا و دارو

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 2-4-21 از دستورالعمل ضوابط خدمات پس از فروش شرکت های تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

گردش کار:  آقایان سیدفرید علم الهدی و محسن فراهانی به وکالت از شرکت مهندسی فرسار تجارت به موجب دادخواستی ابطال بند 2-4-21 از دستورالعمل ضوابط خدمات پس از فروش شرکت های تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را خواستار شده اند و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده اند که:

”  1- طبق اصل 43 قانون اساسی بخش خصوصی در چهارچوب مقرّرات و قوانین آزادی عمل دارد و دولت حق ندارد بدون مجوّز قانونی حقوق افراد و شرکت‌ها را به گونه ای محدود کند که آزادی آنها در انجام فعالیت‌های تجاری و اقتصادی مختل شود. در حالی که بند مورد شکایت از دستورالعمل وزارت بهداشت به طور غیرمستقیم آزادی اقتصادی و حقوق خصوصی شرکت‌ها را محدود می‌کند و آنها را مجبور به ادامه ارایه خدماتی ولو در صورت بدهی معوّق می‌سازد. این اقدام یک جانبه بدون داشتن پشتوانه قانونی و عقلایی از سوی دولت مغایر با آزادی قراردادها و حقوق اقتصادی آحاد ملت که در چهارچوب اصول قانون اساسی به رسمیّت شناخته شده است، می باشد.

2- طبق ماده 377 قانون مدنی که ریشه در فقه امامیّه دارد، متعاقدین قرارداد (حقیقی و حقوقی) شرکت‌ها در ما‌نحن‌فیه حق دارند تا زمانی که طلب آنها پرداخت نشده است، از ارایه خدمات به طرف متخلّف و تعهّد گریز خودداری کنند. مع‌الوصف دستورالعمل وزارت بهداشت به طور مطلق و عام این حق را نقض می کند. به علاوه در فقه اسلامی نیز حق حبس طرفین قرارداد (متعاقدین اعم از حقیقی و حقوقی) به رسمیت شناخته شده است و ماده قانونی مرقوم از فقه امامیّه نشأت گرفته است، و افراد حق دارند تا زمانی که طلبشان پرداخت نشده است از انجام تعهّدات خودداری کنند. در حالی که بند مذکور این حق را از شرکت‌ها سلب می‌کند؛ فلذا مغایر با اصول فقهی است.

3- طبق ماده 10 قانون مدنی، قراردادها از اراده آزاد طرفین نشأت می گیرد و طرفین می‌توانند شرایط مدّنظر خود را در صورتی که حکم قانونی مشخّصی در آن خصوص نباشد، در قرارداد بگنجانند. فلذا ایراد واضح است که دخالت دولت در این خصوص و الزام شرکت ها (یکی از متعاقدین) به ارایه ادامه خدمات می‌تواند آزادی اراده طرفین را محدود کرده و با اصل آزادی قرارداد‌ها تعارض داشته باشد.

4- در حقوق عمومی یکی از اصول اساسی این است که دولت نمی‌تواند به طور غیر مستقیم و بی‌دلیل حقوق و آزادی‌های اقتصادی افراد را محدود کند. مگر اینکه ضرورت‌های عمومی و توجیه قانونی اقتضای آن را داشته باشد. در حالی که بند مورد شکایت بدون توجه به ملاحظات اقتصادی و حقوق خصوصی شرکت‌ها، آنها را مجبور به تداوم ارایه خدمات می کند. لذا این دستورالعمل، محدودیت غیرضروری و غیرقانونی در حقوق اقتصادی شرکت‌ها ایجاد می‌کند که مغایر اصول حقوقی است.

5- هدف وزارت بهداشت از درج بند 2-4-21 در دستورالعمل خدمات پس از فروش، جلوگیری از ایجاد وقفه و توقف خدمات درمانی و ارایه خدمات مستمر به بیماران است. لیکن این دستورالعمل به دلیل محدودیت‌های ایجاد شده برای شرکت‌ها در وصول مطالبات ‌می تواند بالقوّه و بالفعل به مشکلات جدّی در تأمین منابع مالی شرکت‌ها منجر شود. 

با توجه به موارد مذکور و مغایرت بیّن و آشکار بند 2-4-21 دستورالعمل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با قانون اساسی، قانون مدنی، حقوق عمومی، فقه اسلامی و آزادی قراردادها همچنین آسیب‌های اقتصادی و مشکلات عملیاتی که برای شرکت‌های ارایه دهنده خدمات پس از فروش تجهیزات پزشکی ایجاد می‌شود، درخواست ابطال این بند از دستورالعمل صادره از دیوان عدالت اداری مورد استدعاست.”

     متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

“  دستورالعمل ضوابط خدمات پس از فروش شرکت های تجهیزات پزشکی 

شماره مدرک: MA-WI-08 – نگارش: 3 – تاریخ شروع اجرا: 1403/3/1 – تاریخ اعتبار: تا بروز رسانی بعدی

کارشناس اداره نظارت بر نگهداشت- رییس اداره نظارت بر نگهداشت- مدیرکل امور تجهیزات و ملزومات پزشکی

مقدمه: به منظور نظام مند نمودن فرآیند نصب، راه اندازی، بکارگیری و خدمات پس از فروش تجهیزات پزشکی، این ضابطه طی مواد جداگانه و به استناد فصل ششم آیین نامه فعالیت در حوزه تجهیزات پزشکی (مواد50 تا 61)، تدوین و به منظور اجرا ابلاغ می گردد.

…..

ماده 2- الزامات عمومی ارایه خدمات پس از فروش

……

2-4- الزامات مربوط به تعمیرات

اشخاص مجاز به ارایه خدمات پس از فروش تجهیزات پزشکی که مسیولیت ارایه خدمات پس از فروش را به عهده دارند، موظّف به ارایه خدمات تعمیر، نگهداری و کالیبراسیون در کشور می باشند و شرایط ذیل جهت ارایه خدمات مذکور الزامی است.

……

2-4-21- با توجه به اهمیت و لزوم عدم ایجاد وقفه در خدمات رسانی مراکز درمانی به بیماران، شرکت ها مجاز به قطع ارایه خدمات پس از فروش تجهیزات پزشکی به دلیل بدهی مراکز نمی باشند و در خصوص مطالبات مالی می بایست به صورت جداگانه از طریق مراجع ذی ربط پیگیری نمایند.

…….

ماده 18: مواد و نسخ قرارداد:

این قرارداد در … ماده و … تبصره و … صفحه بر اساس قوانین جاری کشور جمهوری اسلامی ایران تنظیم شده است و به همراه مستندات پیوست ذکر شده در قرارداد که جزو لاینفک این قرارداد می باشد، در … نسخه در تاریخ … تنظیم، امضا و مبادله گردیده است. اعتبار تمامی نسُخ آنها با هم برابر و در حکم واحد می باشد و به موجب ماده 10 قانون مدنی و بعد از تأیید مدیریت حقوقی و ثبت در دبیرخانه ستاد مرکزی دانشگاه علوم پزشکی … از شروع مدّت قرارداد برای طرفین لازم الاجرا می‌باشد. – وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی”

      در پاسخ به شکایت مذکور، معاون وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و رییس سازمان غذا و دارو به موجب لایحه شماره 655/57053 مورخ 1404/8/11 توضیح داده است که:

“ 1- مستند به بند 7-1 سیاست‌های کلی سلامت ابلاغی مقام معظّم رهبری که تصریح می نماید: «تولیّت نظام سلامت شامل سیاست گذاری های اجرایی، برنامه ریزی های راهبردی، ارزشیابی و نظارت توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی انجام می شود»، این وظیفه به صراحت در بند 3 (وظایف سازمان غذا و دارو) در مصوبه شماره 206/7395 مورخ 1389/2/26 شورای عالی اداری به عنوان متولّی سیاست‌گذاری های اجرایی در حوزه تجهیزات پزشکی و سایر کالاهای سلامت محور درج شده و با توجه به اهمیت انکارناپذیر تداوم خدمات پس از فروش تجهیزات پزشکی، از سالیان قبل اقدام به تدوین و ابلاغ دستورالعمل موصوف نموده است.

با عنایت به ماهیت متفاوت حوزه سلامت نسبت به سایر حوزه های اقتصادی و لزوم تداوم مستمر خدمات درمانی به بیماران، جلوگیری از ایجاد هرگونه وقفه و اختلال در عملکرد مراکز درمانی و نظام سلامت کشور از اولویت های اساسی است که مورد توجه ویژه این سازمان می باشد. بر همین اساس، بند مورد اعتراض تدوین شده تا ارایه خدمات پس از فروش به مراکز درمانی منوط به تسویه مطالبات مالی نگردیده و وقفه ای در خدمت رسانی به بیماران ایجاد نشود؛ ضمن آن که وفق ماده یک قانون مربوط به مقرّرات امور پزشکی، دارویی، مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب سال 1334 با اصلاحات بعدی آن، کلّیه اشخاص حقیقی و حقوقی که مجوز فعالیت خود را از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی دریافت می نمایند، ملزم به رعایت مقرّرات مذکور در آیین نامه ها و دستورالعمل های ابلاغی می باشند.

2- بر اساس فصل 6 آیین نامه فعالیت در حوزه تجهیزات پزشکی ابلاغی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که به موضوع خدمات پس از فروش اختصاص دارد، ماده 51 این آیین نامه بیان می دارد: «به منظور رعایت ایمنی بیماران و کاربران و تداوم عملکرد تجهیزات پزشکی، شرکت‌های تجهیزات پزشکی موظّف به ارایه خدمات پس از فروش بر اساس دستورالعمل های ابلاغی اداره کل تجهیزات پزشکی می باشند.»

3- همچنین در بند 6-1 دستورالعمل خدمات پس از فروش شرکت های تجهیزات پزشکی تصریح گردیده است: «با توجه به اهمیت تجهیزات پزشکی، کلّیه مراکز درمانی موظّف‌اند نسبت به پرداخت صورتحساب های مربوط به خدمات پس از فروش اقدام نمایند و مسیولیت تعلّل بیش از حد در پرداخت هزینه ها به عهده مرکز درمانی خواهد بود.» بنابراین برخلاف ادّعای وکیل شرکت فرسار تجارت، آن اداره کل شرکت های فعّال در حوزه تجهیزات پزشکی را مکلّف به ارایه خدمات بدون پیگیری مطالبات مالی ننموده، بلکه پرداخت مطالبه آنها توسط مراکز درمانی مورد تأیید قرار گرفته است.

بدیهی است شرکت های فروشنده تجهیزات پزشکی به مراکز درمانی کشور با عنایت به اهمیت ارایه خدمات پس از فروش برای جلوگیری از هرگونه وقفه در ادامه خدمات رسانی تجهیزات پزشکی موظّفند در چهارچوب قرارداد منعقد با مرکز درمانی طرف مقابل پیش بینی لازم به منظور نحوه ادامه خدمات رسانی و پشتیبانی تجهیزات را به عمل آورده و از سوی دیگر در خصوص دریافت مطالبات مالی نیز متعاقباً تضامین لازم را اخذ نمایند. استناد به حق حبس از سوی شرکت شاکی در خصوص هرگونه معامله تجهیزات پزشکی با مراکز درمانی به دلیل حساسیت موارد استفاده مرتبط با سلامت بیماران فاقد وجاهت قانونی لازم می باشد. قواعد و اصول تعهّدات و قراردادها و همچنین مفاد از بند 6-1 دستورالعمل مورد اشاره ایجاب می نماید فروشنده جهت دریافت مطالبه مالی خود ضمانت اجرای لازم را در قراردادهای منعقده بدون هرگونه وقفه در ارایه خدمات پس از فروش لحاظ نماید. با عنایت به مراتب معنونه تقاضای رسیدگی شایسته و رد شکایت وارده را دارد.”

    هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1404/9/25 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

با توجه به این که سازوکارهای حقوقی مربوط به پیگیری و وصول مطالبات در قوانین و مقرّرات مختلف تبیین شده و خدمات مربوط به نظام سلامت از جمله مهم ترین خدماتی است که باید به صورت مستمر ارایه شود و براساس اصل چهلم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز مقرر گردیده است که هیچ‌کس نمی‌تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد و خدمات مربوط به نظام سلامت مصداق بارز تأمین منافع عمومی است، بنابراین مفاد بند 2-4-21 از دستورالعمل ضوابط خدمات پس از فروش شرکت های تجهیزات پزشکی مصوب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که براساس آن شرکت های تأمین‌کننده خدمات پس از فروش تجهیزات پزشکی مُجاز به قطع خدمات خود به دلیل بدهی مراکز درمانی نخواهند بود، در راستای اصل چهلم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بوده و  و با قوانین مورد استناد شاکیان مغایرتی ندارد و ابطال نشد. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب 1402/2/10) در رسیدگی و تصمیم‌ گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است./

احمدرضا عابدی

رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

 

شماره دادنامه: 140431390002475676

تاریخ دادنامه: 1404/9/25

شماره پرونده: 0301289

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری 

شاکی: آقای اویس کرم نژاد کله سرایی

طرف شکایت: دادگستری کل استان گیلان

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 2148/1 مورخ 1398/7/7 رییس کل دادگستری استان گیلان  در رابطه با منع پذیرش و ثبت دادخواست درخصوص دعوای الزام به تمکین

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه شماره 2148/1 مورخ 1398/7/7 رییس کل دادگستری استان گیلان را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

” به استحضار می رساند وفق مواد 1102 الی 1105 قانون مدنی، پس از انعقاد عقد نکاح فی مابین زوجین، حقوق و تکالیفی وجود دارد که هر دو تکلیف در تشدید مبانی خانواده و تربیت اولاد داشته و دارند. حسب ماده 1107 قانون مدنی زوج موظّف به پرداخت نفقه به زوجه است و وفق ماده 1105، ریاست خانواده با شوهر بوده و زوجه مکلّف است در مسکن تهیه شده توسط زوج سکنی نماید. همچنین مطابق ماده 1108 قانون مدنی، زوجه موظّف است به انجام زوجیت، اعم از عام و خاص، به عبارت دیگر تمکین نماید. بدیهی است عدم انجام وظایف زوجیت توسط زوجه، حق اقامه دعوای الزام به تمکین برای زوج به وجود می آورد و این حق جز با حکم قانون قابل سلب نمی باشد.

با این وجود ریاست وقت دادگستری استان گیلان، براساس بخشنامه مورد شکایت، اقدام به سلب این حق از افرادی نموده که به نوعی حق اقامه دعوی برایشان به وجود آمده است و هنوز در محاکم دادگستری استان، از ثبت دادخواست با خواسته الزام به تمکین خودداری می شود. 

این امر نه تنها مخالف قواعد آمره از جمله مواد مارالذکر می باشد، بلکه موجب سلب حق قانونی افراد در اقامه دعوی بوده که مخالف قانون اساسی نیز می باشد، بدیهی است در صورت نشوز زوجه، زوج راهی جز اقامه دعوی تمکین نخواهد داشت. نظر به مراتب فوق، رسیدگی و صدور حکم به ابطال بخشنامه مورد شکایت مورد استدعاست.”

      متن بخشنامه مورد شکایت به شرح زیر است:

“ بخشنامه شماره 2148/1 مورخ 1398/7/7 رییس کل دادگستری استان گیلان

رؤسای دادگستری شهرستان ها

رؤسای دادگاه های عمومی بخش ها

سلام علیکم؛

به پیوست بخشنامه «مدیریت پذیرش و ثبت دادخواست در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی» در رابطه با کاهش آمار پرونده های وارده به تشکیلات قضایی استان، به حضورتان ارسال می شود.

عنایت فرمایید، ضمن ابلاغ به مدیران دفاتر خدمات الکترونیک قضایی استان و نظارت بر اجرای دقیق بخشنامه صدرالذکر، شخصاً نسبت به انعکاس نظرات و پیشنهادهای همکاران قضایی در موارد مشابه (حقوقی-کیفری) با تبیین موضوع، تشریح مبنای قانونی و ارایه راهکار مناسب به حوزه ریاست دادگستری استان اهتمام گردد.- رییس کل دادگستری استان گیلان

بخشنامه

«مدیریت پذیرش و ثبت دادخواست در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی»

نظر به اهمیّت و ضرورت بهره گیری از ظرفیت های قانونی بالأخص «قانون حمایت خانواده» در راستای کاهش آمار پرونده های وارده به تشکیلات قضایی استان، یکی از علل مؤثر افزایش موجودی پرونده های شعب دادگاه های عمومی- حقوقی (خانواده رُشد) و برخی حوزه های قضایی استان، پذیرش و ثبت بی ضابطه دادخواست؛ مطالبه مهریه، نفقه، حضانت، الزام به تمکین، حکم رُشد و … می باشد. بر این اساس شایسته است؛ به منظور کاهش ورودی پرونده به محاکم عمومی- حقوقی (خانواده) ضمن ارتقاء سطح آگاهی و اطّلاعات حقوقی شهروندان، تأکیداً دفاتر خدمات الکترونیک قضایی استان استان از پذیرش و ثبت دادخواست مرتبط با موارد ذیل اجتناب نمایند:

1-  با عنایت به صراحت ماده 43 قانون حمایت خانواده و ماده 1171 قانون مدنی در صورت فوت پدر، با وصفی که حضانت طفل برای هریک از ابوین (هم حق و هم تکلیف) بوده، حضانت طفل مشترک بدون صدور حکم دادگاه به عهده مادر می باشد. مگر در موارد سلب حضانت (مستفاد از ماده 1173 اصلاحی 1376/8/11 و مواد 1 تا 6 قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مصوّب 1381/9/25) مدّعی، حق طرح دعوی عدم صلاحیت را از طریق دادگاه صالح دارد.

2- با عنایت به صراحت تبصره ذیل ماده 21 قانون حمایت خانواده بر لزوم ثبت نکاح موقّت در موارد سه گانه (باردار شدن زوجه- توافق طرفین- شرایط ضمن عقد) در دفاتر اسناد رسمی ازدواج ضرورتی به تنظیم دادخواست جهت اجازه دادگاه نمی باشد.

3- با عنایت به صراحت تبصره ذیل ماده عنایت به ذیل ماده 1169 قانون مدنی (الحاقی 1381/5/6 مجلس شورای اسلامی و 1382/9/8 مجمع تشخیص مصلحت نظام) که حضانت طفل را (بعد از سن 7 سالگی با رعایت مصلحت کودک) به تشخیص دادگاه قرارداده، در غیر این صورت اولویت با مادر و پس از آن با پدر است. براین اساس، در این سن (حضانت فرزند مشترک تا سن هفت سالگی به عهده مادر بوده و بعد از اتمام سن هفت سالگی با پدر است.) ضرورتی به تقدیم دادخواست حضانت از سوی ابوین و صَرف وقت و تحمیل هزینه نمی باشد.

4- با عنایت به صراحت قسمت اخیر ماده 1174 قانون مدنی و ماده 73 قانون امور حسبی و نظریه امور حسبی و نظریه شماره 7626/7- 1380/8/2 (اداره کل حقوقی قوه قضاییه) و تفکیک بلوغ شرعی، قانونی و معاملی اطفال در انجام امور مالی و امور مالی و غیرمالی با دخالت یا بدون دخالت ولی قهری، محاکم حق دخالت در امور غیرمالی افراد بالغ را نداشته (از جمله حق انتخاب زندگی) و فرد بالغ قانوناً می تواند با هریک از والدین به اختیار زندگی نماید، مگر در موارد خاص که مدّعی، حق طرح دعوی را دارد.

5- با عنایت به این که برخی از شعب بانک ها، صرفاً جهت اعطای تسهیلات «علی رغم حضور ولی قهری و آمادگی وی برای اقدام جهت اخذ وام» خصوصاً وام ازدواج متقاضیان را جهت اخذ حکم رُشد به محاکم هدایت می نمایند. الزام بانک های عامل در موارد این چنینی جز صَرف وقت و تحمیل هزینه توجیه قانونی ندارد. بر این مبنا، نتیجتاً ضمن تذکّر کتبی به بانک های عامل، دفاتر خدمات الکترونیک قضایی از پذیرش و ثبت چنین دادخواستی (صدور حکم رُشد) اجتناب نمایند.”

    علی رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمایم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده پاسخی از طرف آن مرجع واصل نشده است.

     هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1404/9/25 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

براساس اصل سی و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دادخواهی حق مسلّم هر فرد است و هرکس می‌تواند به منظور دادخواهی به دادگاه های صالح رجوع نماید و همه افراد ملّت حق دارند این گونه دادگاه ها را در دسترس داشته باشند و هیچ کس را نمی‌توان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد، منع کرد. با توجه به حکم مقرّر در اصل مزبور که متضمّن تأکید بر لزوم احترام به حق دادخواهی در نظام حقوقی ایران است، بخشنامه شماره 2148/1 مورخ 1398/7/7 رییس کل دادگستری گیلان که در رابطه با منع پذیرش و ثبت دادخواست درخصوص دعوای الزام به تمکین صادر شده، خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/2/10) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است. /

احمدرضا عابدی

رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

 

شماره دادنامه:  140431390002475643

تاریخ دادنامه: 1404/9/25

شماره پرونده: 0302836

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری 

شاکی: خانم فرح ناز زارعی با وکالت خانم رقیه خراسانی فرد

طرف شکایت: شورای اسلامی شهر گرمدره – شهرداری گرمدره- استانداری البرز

موضوع شکایت و خواسته: ابطال جدول تعرفه شماره 13 از دفترچه عوارض محلی سال 1397 شهرداری گرمدره تحت عنوان عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح های توسعه شهری

گردش کار: خانم رقیه خراسانی فرد به وکالت از خانم فرح ناز زارعی به موجب دادخواستی  ابطال جدول تعرفه شماره 13 از دفترچه عوارض محلی سال 1397 شهرداری گرمدره تحت عنوان عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح های توسعه شهری را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

”   شهرداری گرمدره با استناد به جدول تعرفه شماره 13 دفترچه عوارض محلی شهرداری گرمدره در سال 1397، جدول تعرفه شماره 13 دفترچه عوارض محلی شهرداری گرمدره در سال 1398، جدول تعرفه شماره 21 دفترچه عوارض محلی شهرداری گرمدره در سال 1399 اقدام به اخذ عوارض ارزش افزوده ناشی از طرح های توسعه شهری (با نام عوارض بر حق مشرفیت) نموده؛ حال آن که اساس محاسبه و اخذ عوارض موصوف در نتیجه اجرای طرح های شهری بر اساس طرح تفصیلی شهر بوده و مستند به ادلّه ذیل، خلاف قانون و موازین شرعی می باشد:

1- با استناد به نامه فقهای شورای نگهبان به شماره 102/38310 مورخ 1402/6/13؛ اخذ عوارض ارزش افزوده ناشی از طرح های توسعه شهری فقط در مواردی مشروع تشخیص داده شده که علی‌رغم افزایش ارزش منطقه ای (ضریب P)، قیمت ملک افزایش داشته باشد. حال آن که اساساً ضریب منطقه ای بر اساس اجرای طرح قیمت گذاری شده حتی با فرض این که قیمت ملک با اجرای طرح توسعه شهری افزایش پیدا کند، این افزایش در تعیین ضریب منطقه ای دیده شده و عوارض قانونی متعلّقه اخذ می گردد و مستند به رای فقهای شورای نگهبان اخذ عوارض فوق خلاف شرع می باشد.

2- با توجه به اینکه شهرداری گرمدره با استناد به دفترچه عوارض محلی در اجرای بند 16 ماده 80 قانون موسوم به شوراها و تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده اقدام به اخذ عوارض صدور پروانه بر اساس ارزش منطقه ای (ضریبP) می نماید و با عنایت به این مهم که ارزش منطقه‌ای بر اساس ارزش پس از اجرای طرح های توسعه ای در نقشه های طرح تفصیلی مصوّب بررسی و ارزش گذاری شده، اساساً عوارض محاسبه شده بر اساس ضریب P عوارض پس از اجرای طرح توسعه شهری بوده و اخذ عوارض مجدد مصداق بارز اخذ عوارض مضاعف می باشد که مستند به بند 3 قانون درآمد پایدار و هزینه‌های شهرداری ها و دهیاری ها مصوب 1401/5/9 در خصوص ممنوعیت اخذ عوارض مضاعف و همچنین اصل 51 قانون اساسی، ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقرّرات مالی دولت و تبصره 3 ماده 62 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، اخذ هرگونه مال، وجه، کالا و خدمات از شهروندان می بایست با تجویز قانونی باشد و دریافت عوارضی بالاتر از مبلغ قانونی مُجاز نمی باشد، اخذ عوارض مضاعف ممنوع و خلاف قانون است.

3- با توجه به اینکه بسیاری از طرح های شهری موصوف اجرایی نشده، عملاً کارشناسی ارزش قبل و بعد از اجرای طرح، حتی در صورت الزام شهرداری به کارشناسی، غیر ممکن و مبلغ بدست آمده در نتیجه کارشناسی غیر واقعی بوده و وضع عوارض بر مبلغ غیرواقعی امری واهی است.

4- در اثر اجرای طرح شهری، در بسیاری از موارد، ممکن است نه تنها سودی به ملک و مالک نرسد، بلکه مالک از اجرای طرح متضرّر گردد.

5- با توجه به این که طرح های احداثی و توسعه ای اقتضاء شهری است و نه نیاز مالک، اخذ عوارض از مالک در نتیجه اجرای طرح های موصوف در قالب عوارض ارزش افزوده ناشی از طرح های توسعه شهری (با نام عوارض بر حق مشرفیت)، اجحاف در حق مالکین است.

با عنایت به مشروح دفاعیات معنونه و با استناد به آرای متعدّد هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله آرای اخیر الصدور شماره 140331390000178055 مورخ 1403/1/28 و 140331390000178022 مورخ 1403/1/28 که اخذ عوارض ارزش افزوده ناشی از طرح های توسعه شهری (با نام عوارض بر حق مشرفیت) را در رابطه با شهرهای مختلف را خلاف شرع دانسته و ابطال نموده اند و مستند به بند (ش) ماده 14 آیین نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای اسلامی شهر، بخش و شهرک موضوع قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوّب 1375 و بند 9 اصل سوم قانون اساسی در خصوص لزوم رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه، در تمام زمینه‏‌های مادی و معنوی و با توجه به این که بندهای صدرالاشاره سبب تضییع حقوق مالکان و شهروندان گردیده و مغایر با قوانین و مقرّرات مربوطه و خارج از حدود اختیارات و صلاحیت های قانونی شورای اسلامی شهر گرمدره می باشد، لذا ابطال جدول تعرفه شماره 13 از دفترچه عوارض محلی شهرداری گرمدره در سال 1397 از تاریخ تصویب مورد استدعاست.”

     متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

“  دفترچه عوارض محلی شهرداری گرمدره 

تعرفه شماره 13 سال 1397

نوع عوارض – فرمول و نحوه محاسبه عوارض 

ارزش افزوده ناشی از طرح های توسعه شهری – S×P×50 (S = مساحت پس از اصلاحی، P = قیمت منطقه ملاک عمل شهرداری، 50 = ضریب) 

منشاء قانونی: بند 16 ماده 71 قانون موسوم به شوراها و تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده 

توضیحات: تبصره1: عوارض بر حق مشرفیت در زمان صدور پروانه ساختمان قابل وصول می باشد. تبصره2: کلیه بخشنامه ها، دستورالعمل ها و مصوبات شورای اسلامی شهر قبل از این مصوبه در این خصوص لغو و بلا اثر می گردد. – شهردار گرمدره، رییس شورای اسلامی شهر گرمدره، معاون هماهنگی امور عمرانی”

      در پاسخ به شکایت مذکور، شهرداری گرمدره به موجب لایحه شماره 1403/50/25312 مورخ 1403/10/20 توضیحاتی داده است که خلاصه آن به قرار زیر است: 

“  1- نظر به این که تنظیم و تدوین دفترچه عوارض مستلزم طی تشریفات قانونی بوده و به موجب مصوبه شورای اسلامی شهر و همچنین تصویب کمیته تطبیق فرمانداری می باشد، لذا تا زمانی که مصوبه شورای اسلامی شهر گرمدره در این خصوص با رعایت تشریفات دادرسی و قانونی و به موجب رای از مرجع ذی صلاح باطل نشده باشد، طرح شکایت شاکیه و یا هر شخص حقیقی دیگری دارای ایراد شکلی و قانونی و محکوم به رد می باشد.

2- پیرو مطلب فوق با توجه به این که شهر گرمدره بنابر علل قانونی فاقد شورای اسلامی شهر می‌باشد و استانداری البرز به عنوان قایم مقام قانونی شورای اسلامی شهر است.

3- بین حق مشرفیت -که همان حق مرغوبیت و ارزش افزوده است- و عوارض بر حق مشرفیت فرق است و برابر استعلام شماره 200/37605/210/9000 مورخ 1394/3/12 ریاست دیوان عدالت اداری و جوابیه شورای نگهبان، اخذ حق مشرفیت حرام بوده ولی اخذ عوارض بر حق مشرفیت مانعی ندارد. ارزش افزوده در این جا از اموال مالک است و مانند سایر اموال او جعل عوارض بر آن در صورت وجود مجوز قانونی محذوری ندارد که مصوبه مذکور خلاف شرع تشخیص داده نشده است.

4- شوراهای اسلامی شهرها و شهرداری ها و سایر مراجع ذی ربط موظّف می باشند تا پایان سال اول برنامه توسعه و از طریق تدوین نظام درآمدهای پایدار شهرداری ها همان طور که در بند (الف) ماده 174 از قانون برنامه [پنجساله] پنجم توسعه کشور [جمهوری اسلامی ایران] به کاهش نرخ عوارض صدور پروانه ساختمانی در کاربری های تجاری، اداری و صنعتی متناسب با کاربری های مسکونی همان منطقه و با توجه به شرایط اقلیمی و موقعیت محلی و تبدیل عوارض به عوارض و بهای خدمات بهره برداری از واحدهای احداثی این کاربری ها و همچنین عوارض بر ارزش افزوده اراضی و املاک ناشی از اجرای طرح های توسعه شهری اشاره شده است؛ عمل نمایند.

5- به استناد دستورالعمل وزیر کشور به شماره 66051 مورخ 1403/9/28، 202865 مورخ 1402/9/28 و 203726 مورخ 1401/9/30  در اجرای تبصره 1 ماده 2 قانون درآمدهای پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها که عنوان می‌دارد عناوین عوارض و ترتیبات وصول آن‌ها با پیشنهاد شورای اسلامی شهر و بخش پس ‌از تأیید شورای عالی استان‌ها تهیه می‌گردد و دستورالعمل آن تا پایان آذرماه هرساله توسط وزیر کشور در غالب [قالب] دستورالعمل اجرایی عناوین عوارض و بهای خدمات و ترتیبات و اصول آنها ابلاغ می‌گردد که در جدول شماره یک عناوین مربوط به شهرداری‌ها (ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح‌های توسعه شهری که در ضوابط و ترتیبات وصول آن عنوان گردیده این عوارض از اراضی و املاکی که بر اثر اجرای طرح‌های احداث معابر و احداث پارک و فضای سبز برای آن‌ها ارزش افزوده ایجاد می‌گردد حداکثر 40% ارزش افزوده ایجاد شده برای یک‌بار قابل وصول می‌باشد) که مجوز صادره توسط وزیر کشور در چهارچوب قانون تبصره 1 ماده 2 قانون درآمد پایدار برای کلّیه شهرداری‌های کشور صادر گردیده است. 

6- دفترچه‌های عوارض و بهای خدمات سال های مختلف شهرداری گرمدره کلّیه مراتب قانونی اعم از صدور مجوز هیات تطبیق مصوبات فرمانداری کرج در راستای ماده 99 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراها با اصلاحات و الحاقات بعدی و بندهای 16 و 26 ماده 80 و 85 قانون یاد شده به شماره 88758/1/21 مورخ 1401/11/25 رعایت و در موعد قانونی تبصره 3 ماده 2 قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها اعلان عمومی شده است.

7- در محاسبات عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح های عمران و توسعه شهری و یا عوارض ارزش افزوده بر حق مشرفیت برابر نظر کارشناس رسمی دادگستری، قیمت ملک قبل ‌از اجرای طرح و پس ‌از اجرایی طرح سنجیده 40%  ارزش افزوده ایجاد شده مبنای وصول شهرداری می‌باشد. 

8- بر فرض محال و صحّت ادعای شاکیه مبنی‌ بر کاهش ارزش ملک وی در اثر اجرای طرح از سوی شهرداری گرمدره چنین می‌توان پاسخ داد که: 

اولاً: شهرداری گرمدره به استناد ماده 7 قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مکلّف به اجرا و رعایت مصوبات کمیسیون ماده 2 قانون مذکور می‌باشد. 

ثانیاً: به استناد ماده 11 قانون مسیولیت مدنی در صورت ورود خسارت به اشخاص در اثر اقدامات حاکمیتی توسط ادارات و مؤسسات عمومی و غیردولتی، من‌جمله شهرداری‌ها، دستگاه اجرایی مسیول ورود خسارت به اشخاص نمی‌باشد. علی هذا با عنایت به موارد فوق‌الذکر، استدعای رسیدگی و صدور حکم بر رد شکایت شاکیه را دارد.”

      علی رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمایم آن برای طرف دیگر شکایت (شورای اسلامی شهر گرمدره) تا زمان رسیدگی به پرونده پاسخی واصل نگردیده است.

    هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1404/9/25 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

اولاً هرچند طبق بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوّب سال 1375 با اصلاحات بعدی تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست های عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود از جمله وظایف و مسیولیت های شوراهای اسلامی شهر است لیکن اخذ هرگونه عوارض و خدمات از سوی شهرداری منوط به ارایه خدمت از سوی شهرداری ها است که در مانحن‌فیه چنین خدمتی ارایه نمی‌شود. ثانیاً قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نظریه شماره 102/38310 مورخ 1402/6/13 در پرونده کلاسه 0106704 هیات عمومی دیوان دیوان عدالت اداری، اطلاق دریافت عوارض را در مواردی که علی رغم افزایش قیمت منطقه‌ای قیمت ملک مورد نظر افزایش نداشته و به معنای دخالت دادن افزایش ایجادنشده در وضع عوارض است، خلاف شرع اعلام نموده است. ثالثاً براساس تبصره ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1393/12/4 دریافت و پرداخت هرگونه وجهی تحت هر عنوان توسط دستگاه های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده 5 قانون محاسبات عمومی باید در چهارچوب قوانین موضوعه کشور باشد. بنابراین با توجه به دلایل مذکور، اطلاق تعرفه شماره 13 دفترچه عوارض محلی سال 1397 شهرداری گرمدره که تحت عنوان ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح های توسعه شهری به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده نسبت به مواردی که ارزش افزوده قبل از اجرای طرح توسعه شهری ایجاد شده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/2/10) در رسیدگی و تصمیم ‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است./

احمدرضا عابدی

رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

 

شماره دادنامه: 140431390002475586

تاریخ دادنامه: 1404/9/25

شماره پرونده: 0302001

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری 

شاکی: آقای سید طالب لاجوردی با وکالت آقای مهدی عابدی

طرف شکایت: 1- وزارت آموزش و پرورش 2- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 3- سازمان تأمین اجتماعی 

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 1-3 از ماده 3 شرایط و نحوه برخورداری از مزایای تأمین اجتماعی از دستورالعمل تأمین اجتماعی معلّمین حق التدریس مدارس دولتی آموزش و پرورش تحت شماره 8442/72639 مورخ 1388/4/7 مصوّب وزیر آموزش و پرورش، معاون حقوقی رییس جمهور، رییس سازمان تأمین اجتماعی  و وزیر کار و امور اجتماعی

گردش کار: آقای مهدی عابدی به وکالت از شاکی به موجب دادخواستی ابطال دستورالعمل تأمین اجتماعی معلّمین حق التدریس مدارس دولتی آموزش و پرورش تحت شماره 8442/72639 مورخ 1388/4/7 مصوّب وزیر آموزش و پرورش، معاون حقوقی رییس جمهور، رییس سازمان تأمین اجتماعی و وزیر کار و امور اجتماعی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

” به استناد رای وحدت رویه شماره 9310090905800148 مورخ 1393/2/22 هیات عمومی دیوان عدالت اداری؛ که وزارت آموزش و پرورش را ملزم به پرداخت حق بیمه ایّام کارکرد واقعی معلّمان حق التدریس و سازمان تأمین اجتماعی را ملزم به دریافت آن می کند. دستورالعمل مذکور به شماره 8442/82639 مورخ 1388/4/17 [8442/72639 مورخ 1388/4/7] و مآلا تفاهم نامه میان وزارتین کار و امور اجتماعی، آموزش و پرورش و سازمان تأمین اجتماعی به اعتبار این مصوبه؛ علاوه بر مغایرت با حقوق ملّت و قانون اساسی؛ با رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری   نیز مغایرت دارد. لذا ابطال مصوبه را استدعا دارم. “

      در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری برای وکیل شاکی ارسال شد وی به موجب لایحه ای که به شماره 2906838 مورخ 1403/7/29 ثبت دفتر اندیکاتور هیات عمومی شده اعلام کرده است که:

“ 1- مسیولیت اصلی سازمان تأمین اجتماعی تعمیم و گسترش انواع بیمه های اجتماعی و استقرار نظام هماهنگ و متناسب با برنامه های تأمین اجتماعی و شمول قانون تأمین اجتماعی به افرادی که به هر عنوان در مقابل دریافت مزد یا حقوق کار می کنند و با توجه به این که شمول مقرّرات قانون تأمین اجتماعی درباره کارکنان مشمول از بدو ورود به خدمت است مستثنی کردن معلمان حق التدریسی خلاف اصل است.

2- وصف اشتغال هر فرد و به رغم اشتغال؛ عدم پرداخت حق بیمه وی به سازمان تأمین اجتماعی و عدم احتساب آن در سنوات پرداخت حق بیمه وی خلاف مقرّرات آمره تأمین اجتماعی و موجب تضییع حق است. لذا مستثنی کردن اشتغال معلمان حق التدریسی از حق بیمه و محروم نمودن شاغل به این بهانه خلاف حق شهروندی و حقوق مصرّح در قانون اساسی است. زیرا از اصل بیست و هشتم قانون اساسی؛ که اشعار می دارد هرکس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند، برمی آید که التزام به شی التزام به لوازم حقوقی و تبعات ناشی از آن نیز باشد و اگر بیمه شدن از متفرعات شغل است حق داشتن شغل دلخواه به معنای حق بهره مندی از کلّیه توابع و منافع شغل از جمله بیمه نیز هست و لذا مستثنی کردن معلمان حق التدریسی از داشتن سابقه بیمه خلاف این اصل مترقّی است. ضمن آن که اشاره اصل بیست و هشتم قانون اساسی که براساس آن دولت موظّف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون، برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید بهره مند ساختن همه دارندگان شغل از کلّیه مواهب اشتغال از جمله حق بیمه را نیز الزام آور می کند زیرا قانونگذار در مقام بیان از تعبیر «شرایط مساوی» برای ملزم کردن دولت به تمهید چنین مساواتی بهره جُسته است.

3- بند (الف) از ماده 4 قانون تأمین اجتماعی تصریح دارد که افرادی که به هر عنوان در مقابل دریافت مُزد کار می کنند مشمول این قانون هستند. از این رو مستثنی کردن معلّمان حق التدریسی از حق بیمه؛ تعارض صریح با چنین قانونی دارد که در آراء وحدت رویه 517- 1386/7/15 و 678- 1386/8/8 هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز بدان التفات گردیده است.

4- به استناد مواد 7 و 48 قانون تأمین اجتماعی مصوّب سال 1354، سازمان تأمین اجتماعی بر اساس بخشنامه شماره 589- 1367/10/28، کلّیه کارکنان غیرمشمول نظام حمایتی خاص دستگاه های دولتی را از تاریخ 1367/9/1 مشمول بیمه قرار داده است و با عنایت به این که معلّمان حق التدریس نیز علی رغم اشتغال و دریافت حقوق، مشمول نظام حمایتی خاص بیمه ای نبوده اند، مستثنی کردن ایشان از مواهب بیمه ای به اعتبار نداشتن رابطه کامل استخدامی خلاف قانون است.

5- رای وحدت رویه شماره 9310090905800148 مورخ 1393/2/22 هیات عمومی دیوان عدالت اداری صراحتاً اعلام می دارد که دادنامه شماره 9109970900200215- 1391/2/17  شعبه دوم و دادنامه شماره  9109970902502362- 1391/7/10 شعبه بیست و پنجم دیوان عدالت اداری مبنی بر الزام آموزش و پرورش به پرداخت حق بیمه ایام کارکرد واقعی معلّمان حق التدریس و الزام سازمان تأمین اجتماعی به دریافت حق بیمه بر مبنای مقرّرات تأمین اجتماعی برای این دسته از مستخدمین صحیح و موافق مقرّرات می‌باشد. لذا مصوبه مورد تقاضا برای ابطال با این رای وحدت رویه اصدار یافته نیز تعارض دارد.

النهایه؛ با عنایت به این که «تفاهم نامه فی مابین وزارت کار و امور اجتماعی و سازمان تأمین اجتماعی و وزارت آموزش و پرورش که با استناد به دستورالعمل شماره 826398442 مورخ 1388/4/17 [8442/72639 مورخ 1388/4/7] است که اشعار می دارد از مورخ 1388/7/1 معلّمین حق التدریسی مشمول برخورداری از مزایای تأمین اجتماعی می باشند و ماقبل این تاریخ از شمول این مزیت بی بهره اند»؛ مخالف قانون اساسی، قوانین موضوعه و رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری است؛ ابطال آن استدعا می گردد.”

      متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

“ دستورالعمل تأمین اجتماعی معلّمین حق التدریس مدارس دولتی آموزش و پرورش تحت نامه شماره 8442/72639 مورخ 1388/4/7 مصوّب وزیر آموزش و پرورش، معاون حقوقی رییس جمهور، رییس سازمان تأمین اجتماعی و وزیر کار و امور اجتماعی

دستورالعمل تأمین اجتماعی معلمین حق التدریس مدارس دولتی آموزش و پرورش

……………………….

3- شرایط و نحوه برخورداری از مزایای تأمین اجتماعی

3-1- مشمولین، مشروط بر این که تحت پوشش مقرّرات حمایتی خاصی قرار نداشته باشند از تاریخ 1387/7/1 به ترتیب مندرج در این صورتجلسه تحت پوشش مقرّرات تأمین اجتماعی قرار خواهند گرفت.

………………..-   وزیر آموزش و پرورش، معاون حقوقی رییس جمهور، رییس سازمان تأمین اجتماعی- وزیر کار و امور اجتماعی”

      در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی، املاک و حمایت قضایی وزارت آموزش و پرورش به موجب لایحه شماره 810/32014 مورخ 1404/2/17 توضیح داده است که:

“ مرجع صادر کننده دستورالعمل شماره 8442/72639 مورخ 1388/4/7 (توافق نامه مبحوثٌ عنه) که تقاضای ابطال آن توسط خواهان مطرح گردیده، مصوبه معاونت حقوقی نهاد ریاست جمهوری بوده و به امضای معاون حقوقی و امور مجلس رییس جمهور، وزرای آموزش و پرورش و کار و امور اجتماعی و نیز رییس سازمان تأمین اجتماعی رسیده است. برابر قسمت اخیر اصل 138 قانون اساسی و همچنین تبصره 3 و 4 قانون نحوه اجرا اصل 85 و 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در رابطه با مسیولیت های رییس مجلس شورای اسلامی (مصوّب 1368/10/26) با آخرین اصلاحات، مصوبات دولت باید ظرف یک هفته از تاریخ تصویب ضمن ابلاغ برای اجرا، به اطّلاع رییس مجلس شورای اسلامی برسد. چنانچه تمام یا قسمتی از مصوبه مورد ایراد رییس مجلس شورای اسلامی قرار گیرد و پس از اعلام ایراد به هیات وزیران، ظرف مدّت مقرّر در قانون، نسبت به اصلاح یا لغو آن اقدام نشود پس از پایان مدّت مذکور حسب مورد تمام یا قسمتی از مصوبه مورد ایراد، مُلغی الاثر خواهد بود. با تدقیق در قضیه و عندالاقتضا با استعلام از مراجع مربوطه مشخص می گردد که توافق نامه مزبور و کمیّت و کیفیّت آن مورد ایراد و اعتراض مجلس شورای اسلامی قرار نگرفته است و این امر دلیلی است مبرهن که مجلس شورای اسلامی تصویب مقرره مزبور را در صلاحیت و تکالیف دولت می داند.

2- برابر ماده یکم قانون تأمین اجتماعی، به منظور اجرا و تعمیم و گسترش انواع بیمه های تأمین اجتماعی و استقرار نظام هماهنگ و متناسب با برنامه های تأمین اجتماعی و … سازمان مستقلی به نام «سازمان تأمین اجتماعی» تشکیل می گردد. در ماده 7 قانون مزبور و بند (الف) قید شده که «افراد شاغل در فعالیت هایی که تا تاریخ تصویب این قانون مشمول بیمه های اجتماعی نشده اند به تدریج و با توجه به امکانات سازمان اجرا به پیشنهاد هیات مدیره و تصویب وزیر رفاه اجتماعی مشمول مقرّرات این قانون قرار خواهند گرفت.»

همچنین به موجب ماده 48 قانون تأمین اجتماعی، از تاریخی که سازمان تأمین اجتماعی گروه جدیدی را مشمول بیمه اعلام نماید دستگاه های متولّی مکلّفند حق بیمه افراد مشمول را از همان تاریخ اعلام شده به سازمان بپردازند.

3- در راستای اجرای یکی از مصادیق ماده 48 فوق الذکر و سایر مواد، توافق نامه شماره 8442/72639 مورخ 1388/4/7 به امضای معاون حقوقی و امور مجلس رییس جمهور، وزیر آموزش و پرورش، رییس سازمان تأمین اجتماعی و وزیر کار و امور اجتماعی رسید.

براساس توافق نامه مزبور، معلّمین حق التدریس وزارت آموزش و پرورش که در استخدام رسمی  و پیمانی این وزارت نبوده و مشمول مقرّرات استخدامی و حمایتی دیگری نیز نباشند از تاریخ 1388/7/1 مشمول برخورداری از مزایای تأمین اجتماعی می شوند.به عبارت دیگر قبل از تاریخ مورد اشاره (1388/7/1) الزام و تفکیک قانونی برای وزارت آموزش و پرورش و تأمین اجتماعی جهت بیمه نمودن نیروهای حق التدریس وجود نداشته است. اثر مقرره مزبور نیز به استناد ماده 4 قانون مدنی و مطابق قاعده عطف به ماسبق نشدن قوانین، نسبت به آتیه بوده و (از نظر حکمی یا موضوعی) به گذشته سرایت نخواهد داشت. لذا ادعای شاکی مبنی بر تحت پوشش قرار گرفتن سنوات خدمتی از تاریخ 1364/1/1 لغایت 1378/4/31 ناموجه و خلاف قوانین و مقرّرات جاری است. همچنین مطابق دادنامه شماره 965494 مورخ 1396/8/29 هیات تشخیص اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران خواسته مشارالیه مبنی بر پرداخت حق بیمه از تاریخ 1364/1/1 لغایت 1378/4/31 محکوم به رد شده است.

4- برابر رای وحدت رویه شماره 1497 مورخ 1386/12/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری که با موضوع شکایت کنونی ارتباط موضوعی دارد، مدلول ماده یک قانون تأمین اجتماعی مصوّب 1354 و سایر مقرّرات آن قانون، مفید تکلیف و مسیولیت سازمان تأمین اجتماعی به قرار دادن اشخاص و صنوف واجد شرایط تحت پوشش بیمه به طور تدریجی به تناسب امکانات و رعایت مقرّرات مربوط است. نظر به این که آموزشیاران نهضت سواد آموزشی براساس توافق سازمان تأمین اجتماعی و نهضت سوادآموزی از تاریخ 1375/1/1 با تنظیم قرارداد تحت پوشش مقرّرات بیمه قرار گرفته اند و الزام به پرداخت حق بیمه بابت سنوات قبل از آن توسط نهضت مذکور و قبول آن از طرف سازمان تأمین اجتماعی مجوّز قانونی ندارد و با این کیفیّت احتساب مدّتی که بابت آن حق بیمه پرداخت نشده است جزو سابقه خدمت بیمه شده فاقد جواز قانونی می باشد.

5- براساس ماده 9 آیین نامه اجرایی تبصره 3 ماده واحده قانون بکارگیری معلّمان حق التدریس منطبق با برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به شماره 322630/ت33749هـ [32263/ت 33749هـ مورخ 1384/5/29] بکارگیری معلّمان حق التدریس هیچ گونه حق استخدامی از جمله پرداخت حق بیمه برای آنان ایجاد نمی نماید.

بنا به مراتب مذکور و نظر به این که شکایت مطروحه،بدون اعلام مستند خلاف شرع یا خلاف قانون بودن یا خروج از اختیارات آموزش و پرورش طرح و تقدیم شده است، رد شکایت شاکی مورد استدعاست.”

    مدیرکل امور حقوقی و قوانین سازمان تأمین اجتماعی نیز در پاسخ به شکایت مذکور به موجب لایحه شماره 7100/1404/709 مورخ 1404/2/15 توضیحاتی داده که خلاصه آن به قرار زیر است:

“1- ماده 7 قانون تأمین اجتماعی مقرّر گردیده، افراد شاغل در فعالیت هایی که تاریخ تصویب این قانون مشمول بیمه های اجتماعی نشده اند به ترتیب زیر به پیشنهاد هیات مدیره و تصویب وزیر رفاه اجتماعی مشمول مقرّرات این قانون قرار خواهند گرفت. به موجب قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی مصوّب 1383 وزیر رفاه تأمین اجتماعی جایگزین وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی شده است.

2- ماده 48 قانون تأمین اجتماعی مقرّر نموده: از تاریخی که سازمان با توجه به ماده 7 این قانون گروه جدیدی را مشمول بیمه اعلام نماید ملزم به انجام تعهّدات قانونی طبق مقرّرات نسبت به بیمه شدگان خواهد بود و کارفرمایان موظّفند حق بیمه را از همان تاریخی که گروه مزبور مشمول بیمه اعلام شده است به سازمان تأمین اجتماعی بپردازند.

وفق مواد 7 و 48 قانون تأمین اجتماعی مصوّب 1354، سازمان تأمین اجتماعی براساس بخشنامه شماره 598 مورخ 1367/10/28، رای وحدت رویه شماره 9310090905800148 مورخ 1393/2/22 هیات عمومی دیوان عدالت اداری کلّیه کارکنان غیرمشمول نظام حمایتی خاص دستگاه های دولتی را از تاریخ 1367/9/1 مشمول بیمه قرار داده است. علی هذا، سازمان تأمین اجتماعی سوابق بیمه ای معلّمین حق التدریس را از تاریخ 1367/9/1 منوط به پرداخت حق بیمه مربوطه از سوی وزارت آموزش و پرورش مورد پذیرش قرار می دهد.

با عنایت به مراتب فوق و این که اقدامات سازمان وفق قوانین و مقرّرات جاری تنظیم و به مرحله اجرا درآمده است، تقاضای رسیدگی و رد شکایت مطروحه مورد استدعاست.”

    همچنین مدیرکل اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران نیز به موجب لایحه شماره 032/110/128477 مورخ 1403/8/16 در پاسخ به شکایت مذکور توضیح داده است که:

“در خصوص رسیدگی به دادخواست شاکی به طرفیت اداره آموزش و پرورش منطقه 12، هیات با بررسی اوراق و محتویات پرونده و استماع اظهارات خواهان و نماینده خوانده پس از امعان نظر به تفاهم نامه فی مابین وزارت کار و امور اجتماعی، سازمان تأمین اجتماعی و وزارت آموزش و پرورش و با استناد به دستورالعمل شماره 8442/82639 مورخ 1388/4/17 [8442/72639 مورخ 1388/4/7] که اشعار می دارد از مورخ 1388/7/1 معلّمین حق التدریسی مشمول برخورداری از مزایای تأمین اجتماعی می باشند و با توجه به سابقه ادعایی خواهان از مورخ 1364/1/1 لغایت 1378/4/31، هیات با استناد به ماده 188 قانون کار قرار رد دعوی را صادر نموده است. ضمناً لازم به ذکر است ابطال تفاهم نامه فوق الذکر از حوزه اختیارات این اداره خارج می باشد.

با توجه به مراتب فوق و از آنجایی که دادنامه معترضٌ عنه به درستی و در چهارچوب مقرّرات صادر گردیده است، رد اعتراض معترض و تأیید و ابرام دادنامه معترضٌ عنه مورد استدعاست.”

    در اجرای ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری پرونده به هیات تخصّصی بیمه، کار و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری ارجاع و هیات مذکور به موجب دادنامه شماره 140431390002053803 مورخ 1404/8/14 دستورالعمل تأمین اجتماعی معلّمین حق التدریس مدارس دولتی آموزش و پرورش تحت نامه شماره 8442/72639 مورخ 1388/4/7 مصوّب وزیر آموزش و پرورش، معاون حقوقی رییس جمهور، رییس سازمان تأمین اجتماعی و وزیر کار و امور اجتماعی به استثناء بند 1-3 از ماده 3 دستورالعمل مذکور را قابل ابطال تشخیص نداد و رای به رد شکایت صادر کرد. رای مزبور به دلیل عدم اعتراض از سوی رییس و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.

    رسیدگی به بند 1-3 از ماده 3 شرایط و نحوه برخورداری از مزایای تأمین اجتماعی از دستورالعمل مورد شکایت در دستورکار جلسه هیات عمومی قرار گرفت.

     هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1404/9/18 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

اولاً به موجب ماده 48 قانون تأمین اجتماعی از تاریخی که سازمان با توجه به ماده 7 این قانون گروه جدیدی را مشمول بیمه اعلام نماید ملزم به انجام تعهّدات قانونی طبق مقرّرات ‌نسبت به بیمه‌‌شدگان خواهد بود و کارفرمایان موظّفند حق بیمه را از همان تاریخی که گروه مزبور مشمول بیمه اعلام شده است به سازمان بپردازند. ثانیاً براساس رای وحدت رویه شماره 9310090905800148 مورخ 1393/2/22 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با توجه به این که به استناد مواد 7 و 48 قانون تأمین اجتماعی مصوّب سال 1354 سازمان تأمین اجتماعی وفق بخشنامه شماره 589- 1367/10/28 کلّیه کارکنان غیرمشمول نظام حمایتی خاص دستگاه های دولتی را از تاریخ 1367/9/1 مشمول بیمه قرار داده و با عنایت به این که معلّمان حق التدریس نیز علی رغم اشتغال و دریافت حقوق مشمول نظام حمایتی خاص بیمه‌ای نبوده‌اند، دادنامه‌های صادره از شعب دیوان مبنی بر الزام آموزش و پرورش به پرداخت حق بیمه ایام کارکرد واقعی اشخاص مذکور و الزام سازمان تأمین اجتماعی به دریافت حق بیمه برمبنای مقررات تأمین اجتماعی از تاریخ 1367/9/1 صحیح و موافق مقرّرات تشخیص داده شده است. با توجه به مراتب فوق، بند 1-3 از دستورالعمل شماره 8442/72639 مورخ  1388/4/7 وزارت آموزش و پرورش که براساس آن مشمولان مشروط بر این که تحت پوشش مقرّرات حمایتی خاصی قرار نداشته باشند از تاریخ 1388/7/1 تحت پوشش مقرّرات تأمین اجتماعی قرار خواهند گرفت، مغایر با ماده 48 قانون تأمین اجتماعی و رای وحدت رویه شماره 9310090905800148 مورخ 1393/2/22 هیات عمومی دیوان عدالت اداری است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال 1392 ابطال می‌شود. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب 1402/2/10) در رسیدگی و تصمیم ‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است. /

احمدرضا عابدی

رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

 

شماره دادنامه:  140431390002475700

تاریخ دادنامه: 1404/9/25

شماره پرونده: 0200491

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری 

شاکی: آقای ابوالفضل قاسمی حصار 

طرف شکایت: شورای اسلامی شهر طرقبه 

موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره 823 مورخ 1400/9/1 شورای اسلامی شهر طرقبه در خصوص ممنوعیت دفن افراد غیر بومی در آرامستان های این شهر 

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال مصوبه شماره 823 مورخ 1400/9/1 شورای اسلامی شهر طرقبه را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

”  به استناد اصول 4، 9، 33، 19، 20، 22، 40، 34، 105، 170 و 173 قانون اساسی، تمامی کشور ایران، وطن و حوزه انتفاعی کلیه مردم ایران بوده و بدون در نظرگیری محل تولد یا اسم یا فامیل یا رنگ پوست یا لهجه یا… آنان، حق سکونت، اقامت، کار، راه اندازی کسب و کار و … را در تمامی مناطق و نواحی کشور ایران (بدون هیچ تفاوتی) داشته و هیچ فرد، گروه یا مقامی یا… حق ندارد استفاده و انتفاع از مناطق و نواحی کشور ایران را محدود به مردم همان منطقه یا همان محل یا افراد دارای نام خانوادگی دارای پسوند آن منطقه یا افرادی که در آن منطقه تحصیل کرده اند و… نماید. در خصوص دفن شدن اموات نیز آنان حق دارند در هر کجای کشور ایران که دوست دارند و به آن وصیّت کرده اند دفن شوند و در صورت عدم وصیّت نیز ورثه آنان حق دارند در هر کجای کشور ایران که دوست دارند، میّت خود را دفن نمایند. در نتیجه، مصوبه مورد شکایت مصوب شورای شهر طرقبه از لحاظ مغایرت با قانون اساسی، خلاف قانون است.

بنابر استناد به فتوای مقام معظّم رهبری و دیگر مراجع تقلید، ورثه هر فرد مؤمنی که از دنیا رفته است، حق دارند در هر قبرستانی که بخواهند، میّت خود را دفن نمایند مگر در صورتی که خود آن فرد وصیّت بر قبرستان خاصی داشته باشد که واجب است فرد را در قبرستانی که به آن وصیّت کرده دفن نمایند و در هر دو صورت، افراد بومی محدوده قبرستان یا هر فرد دیگری نمی تواند از دفن آن مؤمن در آن قبرستان ممانعت نموده یا بر آن مزاحمت نماید و ممانعت و مزاحمت شرعاً جایز نبوده و حرام است و در نتیجه، مصوبه مورد شکایت مصوّب شورای شهر طرقبه از لحاظ مغایرت با فتوای مقام معظّم رهبری مراجع عظام تقلید، خلاف شرع است. ضمن این که قبرستان های طرقبه، حصار گلستان و دیگر مناطق تحت پوشش شورای شهر طرقبه یا از اراضی بایر و موات بوده و یا وقف عام دفن مؤمنان است و وقف خاص مردم آن مناطق نیست. بنابر استناد به اصول صدرالذکر قانون اساسی، محدود کردن محل زندگی، کار یا حتی دفن افراد تنها به موجب قانون ممکن بوده لذا تصویب آن خارج از حدود اختیارات شورای شهر طرقبه است، ابطال مصوبه مورد شکایت از تاریخ تصویب مورد تقاضا می باشد.” 

   متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

” مصوبه شماره 823 مورخ 1400/9/1 شورای اسلامی شهر طرقبه 

جناب آقای مهندس طاهری پور

شهردار طرقبه

موضوع: بهای خدمات آرامستان ها

با اهدا سلام و تحیات

احتراماً، لایحه شماره 7346-1400/06/09 شهرداری طرقبه درخصوص بهای خدمات آرامستان ها در جلسه رسمی مورخ 1400/8/26 شورای اسلامی شهر طرقبه مطرح و برابر بند اول صورتجلسه مذکور به شرح زیر تصویب گردید:

با اختیار حاصله از ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و اختیارات شوراهای اسلامی شهر، لایحه شماره 7346 مورخ 1400/6/9 شهرداری طرقبه درخصوص آرامستان های شهر طرقبه مطرح و مقرّر گردید در راستای درخواست های متعدّد شهروندان طرقبه مبنی بر حفظ ظرفیت آرامستان های واقع در محلات به ویژه مزار جوادالایمه و آرامستان مجاور مزار شهدا، برای خدمات به متوفیات محلی، بومی و سایر مباحث فرهنگی مطروحه خدمات شهرداری در این آرامستان ها (آرامستان های محلّات) صرفاً با اخذ یکی از شرایط ذیل صورت پذیرد:

1- مدرک شناسایی با پسوند طرقبه.

2- مدرک ثبت نام فرزندان در مدارس طرقبه حداقل 10 سال گذشته.

3- سابقه زندگی در بافت مسکونی محلات مورد نظر حداقل 10 سال با تأیید دو عضو و رییس شورای شهر.

4- مدارک مالکیّت واقع در بافت مسکونی محلات حداقل 10 سال گذشته (این مدارک شامل باغات ویلاها و سایر اماکن تجاری و گردشگری نمی شود.) 

5- مدارک دال بر خدمت دولتی در ادارات شهر طرقبه حداقل 15 سال سابقه پیوسته با ارایه مدارک معتبر از کارگزینی ادارات مربوطه.

تبصره1: براساس قانون شهرداری ها لازم است شهرداری طرقبه نسبت به پذیرش و دفن سایر متقاضیان در آرامستان عمومی شهر واقع در منطقه گچ کنه وفق قوانین و مقرّرات اقدام نماید.

تبصره2: شهرداری موظف است نسبت به ارایه لایحه مرتبط با خدمات بخش خصوصی و تعرفه پیشنهادی ظرف مدّت حداکثر 10 روز اقدام نماید.

ضمناً لیست هزینه خدمات پیشنهادی به صورت جدول پیوست مورد تصویب قرار گرفت.

بدیهی است این مصوبه با رعایت ماده 90 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور لازم الاجراست.- رییس شورای اسلامی شهر طرقبه”

     در پاسخ به شکایت مذکور، رییس شورای اسلامی شهر طرقبه به موجب لوایح شماره 1815 مورخ 1402/5/19 و 1404220384528568 مورخ 1404/8/1 اجمالاً به شرح ذیل توضیح داده است که:

” مصوبه مورد نظر شاکی در راستای ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و اختیارات شوراهای اسلامی شهر و با درنظر گرفتن بندهای 2 و 21 ماده 71 قانون فوق الذکر و همچنین بند 13 ماده 55 و تبصره ماده 96 قانون شهرداری ها جهت ساماندهی و تعیین بهاء خدمات آرامستان های موجود در سطح شهر طرقبه طی مصوبه 823- 1400/9/1 براساس لایحه شهرداری طرقبه به تأیید اتفاق اعضای شورای اسلامی شهر طرقبه رسیده که طی آن از مجموع آرامستان های موجود در شهر طرقبه صرفاً 2 آرامستان که داری محدودیت و ظرفیت محدود برای دفن اموات بوده اند (بهشت جوادالایمه و مزار شهدا) براساس خواست و تقاضای شهروندان طرقبه مستنداً به استشهادیه های متعدّد و در نظر گرفتن مباحث فرهنگی و محدودیت های موجود در میزان و تعداد اموات صرفاً با احراز شرایطی برای شهروندان طرقبه در نظر گرفته شده است و اساساً منعی برای دفن سایر شهروندان در سایر آرامستان های موجود در شهر طرقبه از جمله آرامستان بهشت نور (تبصره 1 مصوبه مذکور) متصوّر نگردیده و وجود ندارد؛ لذا محرز است که بر خلاف اظهارات شاکی موجبی برای عدم دفن مردم در سایر آرامستان های طرقبه در نظر گرفته نشده است.

بر خلاف آن چه در مفاد شکواییه شاکی اشاره گردیده اختیار وضع مصوبات توسط شورای اسلامی شهر براساس اختیارات مصرّحه در قانون بوده و استناد ایشان به فتوای مراجع عالی قدر در صورتی که در مصوبه مورد نظر محدودیت در کل آرامستان های شهر طرقبه ایجاد می گردید قابل توجه و اعتنا بود حال آن که از مجموع آرامستان های موجود صرفاً دو مورد استثناء گردیده که برای شهروندان و اهالی ساکن در شهر طرقبه لحاظ شده است.

قبل از تصویب مصوبه موضوع شکایت حسب مراجعه و پیگیری های متعدد شهروندان شهر طرقبه از جمله تقاضای 1397/7/20 در ارتباط با اعتراض نسبت به دفن اموات غیر بومی در یکی از آرامستان‌های شهر (بهشت جوادالایمه) که در این راستا نیز نماینده ولی فقیه و امام جمعه شهر طرقبه با تأکید بر اجرای خواست اهالی و شهروندان طرقبه تقاضای موافقت و مساعدت را مطرح داشته اند. لذا اقدامات و مصوبه شورا در راستای خواست شهروندان شهر طرقبه صورت پذیرفته است و در جلسه کمیته انطباق مصوبات شوراهای شهرستان در فرمانداری به تأیید رسیده است. لازم به ذکر است که مصوبه مذکور به شماره 823 مورخ 1400/9/1 منقضی شده است و در قالب دفترچه عوارض سال 1402 با عناوین مصوب کشوری اقدام می شود (مصوبه شماره 1331 مورخ 1401/11/13) که طی نامه شماره 3861/1/3818 مورخ 1401/11/20 به تأیید کمیته انطباق فرمانداری شهرستان طرقبه شاندیز رسیده است و البته با لحاظ تبصره 4 بند ب ماده 15 دفترچه مذکور با شرح: «با توجه به ظرفیت محدود آرامستان های داخل محدوده شهر طرقبه، صرفاً دفن امواتی که به طور دایم در شهر طرقبه سکونت داشته اند (حداقل سابقه 10 سال سکونت دایم)، در آرامستان های داخل محدوده شهر مجاز می باشد، بدیهی است دفن اموات در بهشت نور محدودیتی ندارد.»

در پایان با عنایت به مراتب مذکور از آن جایی که اقدامات صورت گرفته و نیز مصوبه مورد نظر شاکی با لحاظ جمیع جوانب و محدودیت ها در دفن اموات در نقاط خاص و همچنین در نظر گرفتن حدود اختیارات مصرّحه در قانون به شرح مذکور بوده تقاضای رد شکایت نامبرده مستدعیست.”

     هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1404/9/25 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

اولاً براساس بند 9 اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه‌های مادی و معنوی از وظایف دولت جمهوی اسلامی ایران است. ثانیاً در ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوّب سال 1375 با اصلاحات بعدی که ناظر به بیان وظایف و اختیارات شوراهای اسلامی شهر است، اختیاری برای شوراهای اسلامی شهر درخصوص وضع ضوابط در مورد کفن و دفن افراد بومی و غیربومی پیش‌بینی نشده است. با توجه به مراتب فوق، مصوبه شماره 823 مورخ 1400/9/1 شورای اسلامی شهر طرقبه در خصوص ممنوعیت دفن افراد غیربومی در آرامستان های این شهر خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال 1392 ابطال می‌شود. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب 1402/2/10) در رسیدگی و تصمیم‌ گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است. با اعمال ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری و تسری اثر ابطال مصوبه مذکور به زمان تصویب آن مخالفت شد./

                                          احمدرضا عابدی

                                           رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری