بلاگ

شماره 171266/ت65050هـ                                                        1404/10/9

وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت دادگستری 

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ـ سازمان حفاظت محیط زیست

معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رئیس جمهور 

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران 

هیئت وزیران در جلسه 1404/9/23 به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و با همکاری وزارت دادگستری و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد بند (2) تبصره (4) ماده (34) اصلاحی قانون ثبت مصوب 1386 موضوع بند (پ) ماده (19) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور مصوب 1394 و بند (الف) ماده (13) قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت ها مصوب 1402، آیین نامه اجرایی بند یادشده را به منظور تسهیل در وصول و کاهش حجم مطالبات غیرجاری بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی و حمایت از تداوم تولید، حفظ اشتغال و پایداری فعالیت های صنعتی به شرح زیر تصویب کرد:

آیین نامه اجرایی بند (2) تبصره (4) ماده (34) اصلاحی قانون ثبت (موضوع بند (پ) ماده (19) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور مصوب 1394 

و بند (الف) ماده (13) قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت ها مصوب  1402)

فصل اول: کلیات

ماده1ـ در این آیین نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:

1ـ بدهکار: واحد/ بنگاه های تولیدی کالا و خدمات، اعم از فعال یا غیرفعال که دارای پروانه بهره برداری، کارت شناسایی، گواهی فعالیت صنعتی یا مجوز تولیدی از دستگاه های اجرایی ذی ربط هستند و دارای بدهی غیرجاری به بستانکار بوده و نزد وی وثیقه دارند.

2ـ بورس: شرکت های بورس اوراق بهادار تهران (سهامی عام) و فرابورس ایران
(شرکت سهامی عام).

3ـ اموال و دارايي ها: کلیه اموال و دارایی های قابل توثیق موضوع ماده (7) قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت ها مصوب 1402 و بند (4) ماده (1) و ماده (2) آیین نامه اجرایی آن موضوع تصویب نامه شماره 34867/ت64106هـ مورخ 1404/2/30.

4ـ بستانکار: مؤسسه اعتباری موضوع بند (ح) ماده (1) قانون بانک مرکزی
جمهوری اسلامی ایران مصوب 1402 دارای مطالبات غیرجاری از بدهکار.

5 ـ سهام قابل واگذاری: درصدی از سهام بدهکار که خریدار حاضر است در ازای تملک آن، طلب بستانکار را پرداخت نماید. درصد مزبور براساس قوانین حاکم از جمله لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347، مطابق اعلام بورس و یا نظریه کارشناسی نباید به حقوق سایر سهامداران خلل و مانعی ایجاد نماید و بدون مسدودی، توقیف و بازداشت یا هر مانع قانونی دیگر قابلیت انتقال به شخص دیگری را با رعایت قوانین و مقررات داشته باشد.

6 ـ مناقصه: صورت خاصی از فروش درصدی از سهام قابل واگذاری است که از درصد سهام قابل واگذاری به مبلغ پایه کارشناسی در ازای پرداخت طلب بستانکار شروع شده و به پیشنهادکننده کمترین درصد سهام قابل واگذاری در ازای پرداخت طلب بستانکار واگذار می شود.

7ـ مزایده: صورت خاصی از فروش مال است که از مبلغ ارزیابی مال شروع شده و به پیشنهادکننده بالاترین قیمت واگذار می شود.

8 ـ خریدار: شخص حقیقی یا حقوقی که در فرآیند مناقصه/ مزایده موضوع این آیین نامه شرکت نموده و با ارایه مناسب ترین پیشنهاد مطابق با ضوابط مندرج در اسناد مناقصه/ مزایده، به عنوان برنده شناخته می شود.

9ـ کارشناس: کارشناس رسمی دادگستری که از کانون کارشناسان رسمی دادگستری یا مرکز امور وکلا، کارشناسان و مشاوران خانواده پروانه کارشناسی اخذ کرده است و شرکت های ارزش گذاری دارایی های نامشهود که دارای مجوز از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رئیس جمهور در خصوص ارزش گذاری دارایی های نامشهود می باشند.

10ـ مبلغ پایه کارشناسی: ارزش اموال و دارایی های بدهکار که توسط کارشناس تعیین و مبنای برگزاری مناقصه/ مزایده سهام/ دارایی های مورد وثیقه بدهکار قرار می گیرد.

11ـ مطالبات بستانکار: طلب قطعی بستانکار اعم از ریالی و ارزی حسب مورد بابت اصل، سود/کارمزد، وجه التزام تأخیر تادیه، تعهدات ریالی و ارزی، خسارات و هزینه های مترتبه ناشی از اعطای تسهیلات، ایجاد تعهدات، ارائه خدمات و انجام سایر فعالیت ها.

12ـ پرداخت غیرنقدی: پرداخت از طریق دارایی های با قدرت نقدشوندگی بالا حداکثر طی مدت زمان یک سال، بدون معارض و موانع حقوقی نقل و انتقال، با اولویت سهام و اوراق پذیرفته شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به نحوی که نیاز به ارزیابی یا قیمت گذاری نداشته باشد.

 

فصل دوم: ترتیبات وصول مطالبات از محل سهام واحدهای تولیدی بدهکار

ماده2ـ بدهکار درخواست خود را ظرف بیست (20) روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه به پیوست مستندات مربوط به توافق شرکا یا صاحبان سهام، مبنی بر واگذاری سهام یا سهم الشرکه واحد تولیدی از طریق سامانه اجرا جهت ابلاغ به بستانکار به اداره اجرای ثبت ارائه می نماید. بستانکار ظرف یک ماه پس از ابلاغ درخواست بدهکار مراتب موافقت یا عدم موافقت خود را با درخواست مطروحه به اداره اجرای ثبت جهت ابلاغ به بدهکار و حسب مورد بسته به درج نماد شرکت در تابلوی بورس و یا فرابورس ایران به بورس مربوط اعلام نماید.

ماده3ـ بورس مربوط موظف است حداکثر تا یک ماه پس از اخذ درخواست، نسبت به بررسی امکان انجام معامله در بورس اقدام نماید و در صورت احراز امکان عرضه سهام در بورس، پس از اعلام موافقت از سوی بستانکار، هماهنگی های لازم را جهت انتقال سهام به عمل می آورد.

تبصره ـ بدهکار مکلف است کلیه تمهیدات و هماهنگی های لازم با بورس و یا کارشناس را برای تسهیل در فرآیند ارزش گذاری سهام ظرف ده (10) روز از اعلام موافقت بستانکار، فراهم آورد. در هر زمان که بدهکار از انجام تکالیف خود استنکاف نماید، بستانکار حق دارد با اعلام کتبی موضوع به بورس، از پذیرش درخواست بدهکار به صورت یک طرفه، صرف نظر نماید.

ماده4ـ در صورت عدم امکان واگذاری در بورس، بستانکار موظف به برگزاری مناقصه عمومی است. ملاک انتخاب برنده در مناقصه، کمترین درصد از سهم الشرکه یا سهام پیشنهاد شده از سوی متقاضیان خرید در ازای پرداخت کل بدهی بدهکار به بستانکار است.

ماده5 ـ تعیین مبلغ پایه کارشناسی در مناقصه با مراجعه بستانکار به کارشناس صورت می پذیرد. پس از ارجاع امر به کارشناسی، کارشناس مکلف است حداکثر ظرف بیست (20) روز پس از پذیرش کارشناسی نسبت به ارائه نظریه کارشناسی مبنی بر ارزش گذاری سهام معرفی شده اقدام نماید. درصورت عدم امکان انجام کارشناسی به دلایلی ازجمله عدم همکاری بدهکار، ظرف حداکثر یک ماه از تاریخ ارجاع به کارشناس، بستانکار حق عدول از موافقت خود به شرح این آیین نامه و پیگیری مطالبات خود از طریق صدور اجرائیه و سایر طرق قانونی را خواهد داشت.

ماده6 ـ پس از کارشناسی و تعیین درصد سهام قابل واگذاری، یک بار مناقصه مطابق تشریفات مربوط جهت فروش سهام توسط بستانکار برگزار و برندگان اول و دوم (خریداران کمترین درصد سهام قابل واگذاری در قبال مطالبات بستانکار) انتخاب و بر اساس نحوه پرداخت نقدي و غيرنقدي تعیین و اولویت بندی می گردند.

تبصره1ـ در آگهی مناقصه علاوه بر موارد مندرج در بند (ب) ماده (14) قانون برگزاری مناقصات مصوب 1383، باید شرایط و کیفیت پرداخت های غیرنقدی قید گردد.

تبصره2ـ در صورت وجود خریدار برای خرید سهام کارشناسی شده، باید تمامی مطالبات بستانکار توسط خریدار پرداخت و نسبت به انتقال سهام به خریدار اقدام گردد.

تبصره3ـ مطالبات بستانکار با اولویت پرداخت نقدی باید از سوی برنده اول تسویه گردد. در صورت عدم توانایی ایشان در تسویه نقدی و یکجای مطالبات، بستانکار با توجه به عواملی چون میزان پرداخت نقدی و سهولت نقد شوندگی اموال معرفی شده در پذیرش پرداخت ترکیبی (نقدی ـ غیرنقدی) مخیّر است. در صورت موافقت بستانکار با پرداخت ترکیبی، پرداختی نقدی خریدار سهام (برنده اول) نباید از پانزده درصد (15%) مطالبات بستانکار کمتر باشد.

تبصره4ـ در صورت عدم موافقت بستانکار با روش پرداخت ترکیبی و یا عدم نقدشوندگی مال مورد معرفی از سوی برنده اول در پرداخت ترکیبی، برنده دوم در صورت پرداخت نقدی و با توجه به میزان نقدشوندگی، در اولویت قرار می گیرد.

تبصره5 ـ در صورت عدم وجود خریدار برای سهام قابل واگذاری، بستانکار مخیّر است با ارزیابی سهام معرفی شده از سوی بدهکار نسبت به پذیرش آن اقدام یا در صورت صلاحدید مطالبات خود را با رعایت قوانین و مقررات مربوط از محل اجرائیه صادره وصول نماید.

ماده7ـ پس از برگزاری مناقصه و تعیین خریدار، در صورت شرط ضمن عقد در قرارداد مناقصه و درخواست خریدار، بدهکار مکلف است با فروش نقدی بخش دیگری از سهام بدهکار به قیمت کارشناسی قبلی، امکان افزایش سهام خریدار تا سقف سهام مورد نیاز برای تشکیل مجمع عمومی فوق العاده را فراهم نماید.

تبصره ـ خریدار متعهد می گردد حداقل به مدت سه (3) سال از زمان خرید سهام، فعالیت تولیدی واحد را حفظ نماید. تخطی از این تعهد مشمول فسخ قرارداد و اعمال ضمانت اجرا خواهد بود.

 

فصل سوم: ترتیبات وصول مطالبات از طریق مزایده دارایی مورد وثیقه واحدهای تولیدی بدهکار

ماده8 ـ چنانچه به هر دلیلی اعم از عدم درخواست بدهکار مبنی بر واگذاری سهام یا سهم الشرکه واحد تولیدی و یا نبود خریدار در فرآیند مناقصه، واگذاری سهام موضوع فصل دوم این آیین نامه فراهم نگردد، ترتیبات پیش بینی شده در این فصل اعمال خواهد شد.

ماده9ـ چنانچه بدهکار ظرف ده (10) روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام ننماید، اداره اجرای ثبت به تقاضای بستانکار موظف است نسبت به ارجاع امر ارزیابی اموال مورد وثیقه بدهکار (اعم از منقول و غیرمنقول/ مشهود و نامشهود) به کارشناس اقدام نماید.

ماده10ـ در صورتی که توافقی میان بستانکار و بدهکار در خصوص تعیین کارشناس مرضی الطرفین حاصل گردد، ارزیابی مال مورد وثیقه و برگزاری مزایده مطابق مقررات مندرج در این آیین نامه خواهد بود، در غیر این صورت وصول طلب مطابق آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب 1387 رئیس قوه قضائیه با اصلاحات بعدی صورت می گیرد و کلیه تشریفات قانونی مزایده بر اساس ضوابط و فرآیندهای مقرر در آیین نامه مذکور انجام خواهد شد.

تبصره ـ مبلغ پایه کارشناسی اموال مورد وثیقه بستانکار، باید با اخذ نظریه کارشناس تعیین گردد و اداره اجرای ثبت مکلف است حداکثر ظرف دو ماه از تاریخ قطعیت نظریه کارشناسی نسبت به برگزاری مزایده اقدام نماید.

ماده11ـ در صورت عدم وجود خریدار در مزایده اول، جهت اعطای مهلت دو ماهه بستانکار باید ظرف ده (10) روز از تاریخ برگزاری مزایده درخواست خود را به اداره اجرای ثبت ارائه نماید و اداره اجرای ثبت بلافاصله پس از وصول درخواست بستانکار به بدهکار/ راهن اخطار دهد تا حداکثر ظرف دو ماه طلب بستانکار را پرداخت نماید.

تبصره1ـ چنانچه بدهکار/ راهن ظرف مهلت قانونی نسبت به پرداخت تمام یا قسمتی از مطالبات بستانکار تا سقف مبلغ پایه مزایده اقدام نماید، پس از تأیید دریافت بستانکار، بابت آن قسمت از مطالبات پرداخت شده، اداره اجرای ثبت موظف است با رعایت قوانین و مقررات مربوط متناسب با مبلغ پرداختی، مراتب فک رهن مال مورد وثیقه را به دفتر اسناد رسمی مربوط اعلام نماید. در صورت عدم تکافوی مورد وثیقه بستانکار به کل طلب، بستانکار می تواند برای وصول مانده طلب طبق مقررات اجرایی راجع به اسناد ذمه از طریق اداره اجرای ثبت اقدام کند.

تبصره2ـ هرگاه بستانكار با وصول قسمتي از طلب خود تقاضاي فك رهن از برخي وثايق را بنمايد، اداره اجرای ثبت با وصول حقوق اجرائي بر اساس ميزان وصولي بستانكار مراتب را جهت فك رهن از وثايق مذكور به دفتر اسناد رسمي مربوط اعلام مي نمايد.

ماده12ـ در صورت عدم وجود خریدار در مزایده اول و عدم پرداخت مطالبات از سوی بدهکار/ راهن ظرف مهلت دو ماهه مورد نظر، با درخواست بستانکار اداره اجرای ثبت مکلف است ظرف یک ماه از اخذ درخواست نسبت به برگزاری مزایده دوم مال مورد وثیقه به شرط آنکه مبلغ پایه مزایده مذکور از هفتاد درصد (70%) مبلغ پایه مزایده اول کمتر نباشد، اقدام نماید.

تبصره1ـ شركت در مزايده منوط به پرداخت ده درصد (10%) از مبلغ پايه كارشناسي به حساب سپرده ثبت و حضور خريدار يا نماينده قانوني او در جلسه مزايده است. برنده مزايده مكلف است مابه التفاوت مبلغ فروش را ظرف پنج (5) روز از تاريخ مزايده به حساب صندوق ثبت توديع نمايد و در صورتي كه ظرف مهلت مقرر، مانده فروش را به حساب سپرده ثبت واريز نكند، مبلغ مذكور قابل استرداد نبوده و به حساب خزانه واريز خواهد شد. در اين صورت، عمليات فروش از درجه اعتبار ساقط و مزايده تجديد مي گردد.

تبصره2ـ فروش مال به نسيه در صورتي جايز است كه بستانکار بپذیرد و بدهکار نيز مازاد را نقداً دريافت و يا نسبت به مازاد نسيه را قبول نمايد. در هر دو صورت، خود مسئول وصول خواهند بود و حق مزايده، نقداً دريافت مي شود.

ماده13ـ در صورت عدم وجود خریدار در مزایده دوم، بستانکار بین تملیک وثیقه و وصول مطالبات از محل سایر اموال بدهکار مخیّر است و در صورتی که با اجرای مفاد این آیین نامه، وصول کامل طلب بستانکار محقق نشده باشد، حق پیگیری وصول باقی مانده طلب از سایر روش های قانونی برای بستانکار محفوظ است.

ماده14ـ در صورت پایان مهلت دو ماهه و عدم فک رهن مال، تکرار مزایده با قیمت کارشناسی جدید (مرضی الطرفین) پس از مزایده اول، با درخواست بستانکار، بلامانع است.

ماده15ـ مزايده به صورت حضوری و یا الکترونیکی برگزار مي شود. در صورتي كه مال بازداشتي يا مورد وثيقه در جلسه مزايده خريدار پيدا نكند مال با دريافت حق الاجرا و حق مزايده به قيمتي كه مزايده از آن شروع مي شود به بستانكار واگذار مي شود و اگر مازاد بر طلب باشد از بستانكار وصول مي گردد.

تبصره ـ چنانچه مال مورد مزايده، مازاد بر طلب باشد، اداره اجرای ثبت ضمن تنظيم صورتجلسه برگزاري مزايده به بستانكار تفهيم مي نمايد كه ظرف يك ماه نسبت به واريز مابه التفاوت يا واگذاري سهم مشاعي به ميزان طلب، اقدام نمايد. در صورت عدم حضور بستانكار مراتب مذكور طي اخطار به وي ابلاغ مي گردد. چنانچه بستانكار اقدام به پرداخت مابه التفاوت يا قبول انتقال مشاعي به ميزان طلب ننمايد، به درخواست بدهکار پس از اخذ حقوق دولتي (حق الاجرا و حق مزايده) از مازاد، حسب مورد فك رهن يا رفع بازداشت به عمل مي آيد.

 

فصل چهارم: سایر مقررات 

ماده16ـ در اجرای مفاد مطروحه در این آیین نامه و به منظور شفافیت و کارایی بیشتر، بستانکار مکلف است در فروش اموال و دارایی های موضوع این آیین نامه (اموال مورد وثیقه قابل عرضه)، استفاده از ساز و کار بورس های کالایی را در اولویت قرار دهد، مشروط بر اینکه امکان عرضه و شرایط فروش از طریق بورس های کالایی فراهم و با ماهیت مال و مقررات بورس های کالایی منطبق باشد.

ماده17ـ کلیه هزینه های اجرایی مرتبط با فرآیندهای قیمت گذاری، برگزاری مناقصه و مزایده، انتشار آگهی، کارشناسی، انتقال مالکیت سهام به نام بستانکار، انتقال اسناد و سایر هزینه های مترتبه، بر عهده بدهکار می باشد، مگر آنکه مطابق با توافق طرفین ترتیب دیگری مقرر شده باشد.

ماده18ـ کلیه دستگاه های اجرایی از جمله سازمان امور مالیاتی کشور، سازمان تأمین اجتماعی و سازمان حفاظت محیط زیست موظفند در جریان انتقال مالکیت دارایی یا سهام واحدهای تولیدی مشمول این آیین نامه، ظرف حداکثر پانزده (15) روز پاسخ استعلامات را ارائه نمایند.

ماده19ـ درصورتی که واحد تولیدی مشمول قانون حمایت صنعتی و جلوگیری از تعطیل کارخانه های کشور مصوب 1343 باشد، مفاد قانون مذکور لازم الرعایه است.

ماده20ـ در موارد سکوت مفاد این آیین نامه، آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب 1387 رئیس قوه قضائیه با اصلاحات بعدی لازم الاجرا خواهد بود.

معاون اول رئيس جمهور ـ محمدرضا عارف

شماره0207425لفی دارد                                                              1404/9/30

بسمه تعالي

مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران

یک نسخه از رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه 140431390002475801مورخ 1404/9/25 مبنی بر: تبصره 1 و قسمتی از تبصره 3، تبصره های 7 و 8 مصوبه شماره 5/99/21178/ش مورخ 1399/12/13 و تبصره 11 الحاقی مصوبه شماره 5/1400/3560/ش مورخ 1400/3/12 شورای اسلامی شهر مشهد با موضوع نحوه اجرای اصلاحیه ماده 101 قانون شهرداری از جهت تسری مفاد آن به گذشته، تعیین قیمت روز زمین بر اساس نظر کارشناس منتخب شهرداری و نه کارشناس رسمی و تسری مقررات ماده 101 قانون شهرداری به اراضی کمتر از 500 متر مربع به دلیل خلاف قانون بودن و خروج از حدود اختیارات از تاریخ تصویب ابطال شد جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مديركل هیئت عمومي و هیئت هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يداله اسمعيلي فرد

 

تاریخ دادنامه: 1404/9/25     شماره دادنامه:  140431390002475801

شماره پرونده: 0301042ـ 0207425ـ0302333ـ0207441ـ 0107485 ـ0106641 ـ0106413

مرجع رسیدگی: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکیان: آقایان 1ـ محمدتقي ياراحمدي خراساني با وكالت آقای احمد اسدي 2ـ جواد جباري  با وكالت آقای احمد اسدي 3ـ مهدي اسحاقي زرمهري با وكالت آقای احمد اسدي 4ـ سجاد حاجبي خانيكي، سيدحسين شجاعي 5ـ احمد محسنيان

طرف شکایت: شهرداری شهر مشهد ـ شورای اسلامی شهر مشهد

موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره 1، قسمتی از تبصره 3، تبصره های 7 و 8 مصوبه شماره  5/99/21178/ش مورخ 1399/12/13، تبصره 11 الحاقی مصوبه شماره 5/1400/3560/ش مورخ 1400/3/12 با موضوع نحوه اجرای اصلاحیه ماده 101 قانون شهرداری مصوّب شورای اسلامی شهر مشهد

گردش کار: شاکیان به موجب دادخواست های جداگانه ای ابطال مصوبات شماره 5/99/21178/ش مورخ 1399/12/13، 5/1400/3560/ش مورخ 1400/3/12، 5/99/17067/ش مورخ 1399/10/17 و 5/99/19540/ش مورخ 1399/11/21 مصوّب شورای اسلامی شهر مشهد را خواستار شده اند و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده اند که:

“واضعین مصوبه های مورد شکایت با تفسیر به رأی ماده 101 قانون شهرداری، قانون را مصادره به مطلوب کرده و آن را به غلط پشتوانه مصوبه قرار داده اند. وفق تبصره 3 ماده 101 قانون شهرداری مصوّب 1390، شهرداری صرفاً در صورت اجتماع شرایط مقرّر، با نظر کارشناس رسمی و توافق مالک، مُجاز به اخذ سرانه تا سقف 25 درصد از اراضی باقیمانده برای تأمین سرانه فضای عمومی (و نه اخذ عوارض) می باشد.

شرایط قانونی مذکور عبارتند از 1ـ مالک تقاضای تفکیک به اداره ثبت دهد (نه هر تقاضایی) 2ـ موضوع تقاضا تفکیک اراضی باشد (نه تفکیک انبیه) 3ـ مساحت موضوع تفکیک بالای 500 متر باشد (نه املاک زیر 500 متر) 4ـ تفکیک بعد از سال 1390 انجام شده باشد و نه قبل از آن 5 ـ تعیین قیمت سرانه با اخذ نظر کارشناس رسمی و با توافق مالک باشد 6ـ از مالک عرصه با سند شش دانگ سرانه اخذ گردد نه مستأجر.

این در حالی است که مصوبه مورد اعتراض، اراضی کمتر و بیشتر از 500 متر مربع، کلّیه ساختمان ها و اعیانی ساخته شده قبل از تاریخ تصویب مصوبه را تحت حکم اخذ سرانه قرار داده است. همچنین برخلاف ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری مصوّب 1390 که مخاطب آن مالکین اراضی بالای مساحت 500 متر مربع می باشد، شورای شهر مشهد مستأجرین اراضی را که صرفاً مالک بنا می باشند نه زمین یا عرصه آن، خطاب حکم خود قرار داده است و خلاف شرع می باشد.

در خصوص اعمال ضریب 25 در مصوبه مزبور، به استحضار می رساند که مشخص نیست شورای اسلامی شهر مشهد مستند به چه قانونی ضریب 25 را استخراج نموده و آن را مبنای محاسبه «عوارض سرانه» قرار داده است. هرچند که شورای شهر وفق ماده 101 قانون شهرداری محق به اخذ عوارض تا سقف 25% قیمت اراضی است. اعمال این ضریب منوط به رعایت کلّیه شروط مندرج در قانون از جمله عطف به ماسبق نمودن قانون، عدم اخذ سرانه از مالکین ساختمان ها، عدم اخذ سرانه از اراضی موقوفه و … می باشد.

این امر مغایر با بند سوم سیاست های کلّی نظام در بخش مسکن و مواد 14 و 15 آیین نامه نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای اسلامی شهر مصوّب 1378 بوده است چرا که شورای اسلامی شهر مشهد بدون التزام به ضوابط فوق، مقدار 25 درصد معادل یک چهارم قیمت روز ملک را مطالبه می نماید.

فقهای شورای نگهبان نیز اخذ عوارض با ضرایب نامتعارف از شهروندان را اجحاف بر مردم و خلاف موازین شرع دانسته است.

بند (الف) ماده 174 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر کاهش نرخ عوارض صدور پروانه ساختمانی در کاربری های تجاری، اداری، صنعتی متناسب با کاربری های مسکونی همان منطقه، با توجه به شرایط اقلیمی و موقعیت محلی و نیز تبدیل این عوارض به عوارض و بهای خدمات بهره برداری از واحدهای احداثی این کاربری ها و همچنین عوارض بر ارزش افزوده اراضی و املاک، ناشی از اجرای طرح های توسعه شهری می باشد.

بند (ب) ماده مذکور حاکی از آن است که شهرداری و سایر مراجع ذی ربط از جمله وزارت کشور موظّف به وضع سیاست های مربوط به تعیین سهم شهروندان در تأمین هزینه خدمات می باشد.

مطابق آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله آرای شماره 9310090905801818 مورخ 1393/11/6، 572 و 573 مورخ 1384/10/18 و 9510090905800414 مورخ 1395/6/16 اخذ بهای خدمات صرفاً جهت ارائه خدمات مستقیم (نه غیر مستقیم) به تقاضای شهروندان بوده است و بنا به حکم مواد 301 و 303 قانون مدنی و قاعده «حرمت مال المسلم کحرمه دمه» و خلاف موازین شرعی و مخالف بیّن شرع می باشد.

در خصوص تبصره 11 الحاقی و مغایرت آن با قانون به استحضار می رساند که قانونگذار شرط معافیت اراضی با مساحت زیر 500 متر مربع را علی الاطلاق مقرّر نموده است و هیچ شرط یا قیدی برای آن تعیین نکرده است در حالی که تبصره مورد اعتراض این معافیت را صرفاً محدود به اراضی و املاک واقع در بافت پُر و آن هم حوزه های 4 و 5 درآمدی نموده است که این امر در تعارض با مفاد 101 اصلاحی قانون شهرداری می باشد. آرای متعدّد هیئت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه های شماره 9210090905800039 مورخ 1392/1/26 و 9510090905800342 مورخ 1395/5/19 مصوبات مشابه را ابطال نموده است.

تبصره 3 ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری شرط پاسخ گویی به متقاضیان تفکیک و افراز را داشتن سند رسمی و شش دانگ می داند در حالی که در تبصره مورد اعتراض، پیش بینی پاسخ گویی به مالکین دارای سند عادی صورت پذیرفته که این امر خلاف مفاد تبصره 3 ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری و همچنین در مغایرت با مواد 22، 47 و 48 قانون ثبت اسناد و املاک است. طبق آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رأی شماره 9110090905800289 مورخ 1391/5/23 پاسخ گویی به مالکین دارای اسناد عادی مالکیّت، خلاف قانون شناخته شده و مصوبات مشابه با آن ابطال گردیده است.

اطلاق تبصره 11 الحاقی نسبت به اراضی و املاکی که عمل تفکیک و اخذ سند ثبتی آنها از تاریخ تصویب ماده 101 اصلاحی می باشد و مغایرت با ماده 4 قانون مدنی و قاعده عطف به ماسبق نشدن قوانین است که مطابق رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 381 مورخ 1392/9/7 [9010090905800381ـ 1390/9/7] این گونه از مصوبات ابطال گردیده است.

قانونگذار در ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری هیچ گونه تمایزی میان بافت پُر یا خالی در حوزه درآمدی قائل نشده است ضمن این که در طرح جامع و تفصیلی شهر مشهد نیز تقسیم بندی بافت پُر یا خالی برای املاک جهت تعیین نحوه پاسخ گویی به تقاضای تفکیک و یا افراز اراضی صورت پذیرفته است. اما در تبصره 11 الحاقی فاقد مبنای قانونی و در مغایرت با اطلاق ماده 101 قانون شهرداری می باشد.

حوزه شمول تبصره 11 الحاقی، املاک و اراضی واقع در حوزه 4 و 5 درآمدی است. این امر خلاف اصول مسلّم حقوقی و اصول قانون اساسی در عدم تبعیض نسبت به شهروندان است. بند 14 اصل 3 قانون اساسی و بند (ش) ماده 14 آیین نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض مصوّب 1378 نیز ناظر بر وضع بدون تبعیض عوارض از سوی شوراها می باشد.

تبصره مذکور تبعیضی ناروا در حق شهروندان می باشد این در حالی است که در شرع مقدّس اسلام هرگونه تبعیض بین مسلمین، مذموم و محکوم به بُطلان است.

قائم مقام دبیر شورای نگهبان در نامه شماره 1689/102/95 مورخ 1395/5/5 بیان می دارد: اگر مصوبه ای مغایر قانون باشد، مغایر شرع نیز می باشد. همچنین در نامه شماره 90/30/42620 مورخ 1390/3/20 بیان می دارد: «… چنانچه مجوّز قانونی (برای وضع مصوبه) وجود نداشته باشد خلاف موازین شرع می باشد»، لذا با توجه به این که تبصره مورد اعتراض مغایر با قانون است لذا مغایر با شرع نیز خواهد بود.

تصویب تبصره مورد اعتراض خارج از حدود صلاحیت، وظایف و اختیارات شورای اسلامی شهر بوده و مغایر با ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و اصل 105 قانون اساسی است و بر خلاف قوانین کشور، خود را صالح به وضع چنین مقرّراتی دانسته که هیچ مبنای قانونی برای آن نمی توان قائل شد. باتوجه به مراتب فوق، ابطال مصوبات مورد اعتراض را خواستاریم.”

متن مصوبه های مورد شکایت به شرح زیر است:

“مصوبه شماره  5/99/21178/ش مورخ 1399/12/13 رئیس شورای اسلامی شهر مشهد

جناب آقای کلائی

شهردار مشهد مقدّس

موضوع: نحوه اجرای اصلاحیه ماده 101 قانون شهرداری

سلام علیکم

با احترام، نامه شماره 3853/4/11439 مورخ 1399/12/6 فرمانداری شهرستان مشهد مقدّس در خصوص مصوبه شماره 5/99/19540/ش مورخ 1399/11/21 (نحوه اجرای اصلاحیه ماده 101 قانون شهرداری) در جلسه رسمی مورخ 1399/12/11 شورای اسلامی شهر مشهد مقدّس مطرح و به منظور تأمین نظر هیئت تطبیق، مصوبه به شرح زیر اصلاح و به تصویب رسید.

متن مصوبه:

ماده واحده: شهرداری مشهد مقدّس مکلّف است، در مواردی که مالک، متقاضی تفکیکی یا افراز اراضی موضوع ماده 101 اصلاحیی قانون شهرداری باشد به شرح زیر اقدام نماید:

مساحت عرصه ملک – سهم سرانه فضای عمومی و خدماتی و معابر عمومی موضوع اصلاحیه ماده 101 قانون شهرداری از مساحت عرصه

اراضی و املاک 500 متر مربع و کمتر – 0.

اراضی و املاک بیش از 500 تا 1000 مترمربع – 10 درصد.

اراضی و املاک بیش از 1000 تا 3000 مترمربع – 12 درصد.

اراضی و املاک بیش از 3000 تا 6000 متر مربع – 15 درصد.

اراضی و املاک بیش از 6000 تا 8000 متر مربع – 20 درصد.

اراضی و املاک بیش از 8000 تا 10000 متر مربع – 25 درصد.

در خصوص اراضی و املاک بیش از 10.000 متر مربع، 25 درصد به عنوان سهم سرانه فضای عمومی و خدماتی و 25  درصد از باقیمانده عرصه و به عنوان معابر و شوارع عمومی که در مجموع از حداکثر 43/75 درصد بیشتر نخواهد شد، در سهم شهرداری تعیین می شود.

تبصره 1: برای اراضی و املاک دارای سند رسمی واقع در بافت پُر که از تاریخ تصویب ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری، بدون استعلام و موافقت شهرداری رأساً نسبت به اخذ سند اقدام نموده باشند و مالک متقاضی تفکیک و یا افراز باشد مساحت مندرج در همین سند تفکیکی یا افراز شده، مبنای محاسبه مطابق جدول فوق می باشد.

………………

تبصره 3: سهم سرانه فضای عمومی و خدماتی و معابر عمومی برای کلّیه اراضی و املاک خارج از بافت پُر، مالک متقاضی تفکیک و یا افراز باشد بر مبنای 43/75 درصد مساحت عرصه در تصرّف محاسبه می گردد، مگر آن که مالک، سندی رسمی ارائه نماید که ثابت شود عملیات اخذ سند رسمی قبل از تاریخ تصویب ماده 101 اصلاحی صورت پذیرفته است که در این صورت مطابق جدول فوق اقدام می گردد.

…………………

تبصره 7: سهم شهرداری به صورت زمین دریافت می شود و شهرداری مُجاز است با توافق مالک، سهم خود را معادل قیمت روز زمین طبق نظر کارشناس رسمی منتخب شهرداری اخذ نماید.

تبصره 8: مالکین اراضی و املاکی که سهم سرانه فضای عمومی و خدماتی و معابر موضوع اصلاحیه ماده 101 قانون شهرداری را پرداخت نموده باشند و درخواست تفکیک و یا افراز دوباره اراضی و املاک را دارند، مشروط به تأمین معابر مورد نیاز به صورت رایگان مشمول مقادیر جدول فوق نخواهند بود.

……………………..ـ رئیس شورای اسلامی شهر مشهد مقدّس

مصوبه شماره 5/1400/3560/ش مورخ 1400/3/12 رئیس شورای اسلامی شهر مشهد

جناب آقای کلائی

شهردار مشهد مقدّس

موضوع: الحاق چند تبصره به مصوبات شماره 5/99/21178/ش مورخ 1399/12/13 و 5/99/17067/ش مورخ 1399/10/17

سلام علیکم

با احترام، طرح شماره 5/1400/2289/ش مورخ 1400/2/20 با موضوع الحاق چند تبصره به مصوبات شماره 5/99/21178/ش مورخ 1399/12/13 و 5/99/17067/ش مورخ 1399/10/17، در جلسه علنی مورخ 1400/2/20 شورای اسلامی شهر مشهد مقدّس مطرح و به شرح مصوبه شماره 400/2436/ش مورخ 1400/2/22 به تصویب رسید، با عنایت به نامه شماره 3853/4/2452 مورخ 140/3/5 و در راستای تأمین نظر هیئت تطبیق، مصوبه به شرح زیر اصلاح گردید.

متن مصوبه:

ماده 1ـ ……………

تبصره 11 الحاقی: آن قسمت از اراضی و املاک دارای مساحت 500 مترمربع و کمتر که در بافت پُر حوزه 4 و 5 درآمدی واقع باشند، اعم از آن که دارای اسناد عادی بوده یا بدون استعلام از شهرداری اقدام به دریافت نموده باشند نیز مشمول بند یک جدول خواهند شد.

………………………..ـ رئیس شورای اسلامی شهر مشهد مقدّس”

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر مشهد به موجب لایحه شماره 6/1401/27436/ش مورخ 1401/12/24 به طور خلاصه توضیح داده است که:

“در راستای جلوگیری از عطف به ماسبق نمودن توسط شهرداری، در تبصره های 2 و 3 مصوبه تصریح گردیده است که، چنانچه در خصوص ملکی قبل از زمان تصویب ماده 101 اصلاحی شهرداری اقدام به اخذ سند رسمی شده باشد، لیکن در زمان حاکمیت ماده مزبور تفکیک یا افراز همین سند رسمی درخواست شود، در این حالت شهرداری مکلّف است سند صادره قبل از تاریخ تصویب ماده 101 اصلاحی را معتبر تلقّی نموده و مساحت مندرج در آن را که متقاضی تفکیک و افراز می باشد، برای محاسبه حقوق خویش ملاک قرار دهد.

در مصوبه شماره 5/99/21178/ش مورخ 1399/12/13، اراضی و املاک کمتر از 500 متر مستنداً به ماده 101 اصلاحی معاف از پرداخت سهم سرانه تشخیص شده اند.

در ابتدای مصوبه مورد نظر با صراحت به ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری اشاره شده است و مشخص است که تبصره 7 این مصوبه نیز مشمول مفاد ماده 101 اصلاحی و تبصره های آن می باشد و چون در ماده 101 اصلاحی، شیوه ارزیابی برمبنای ارزش گذاری توسط کارشناس رسمی دادگستری تجویز گردیده است، در متن این تبصره نیز همان شیوه کارشناسی مورد پذیرش قرار گرفته است، لیکن با عنایت به این که در اینجا سهم شهرداری به متقاضی واگذار می شود، شهرداری قیمت ملک سهم خود را از طریق کارشناس رسمی احراز خواهد نمود و قانونگذار نیز در این مورد حکم مغایری وضع نکرده است.

در خصوص غیر شرعی بودن مصوبه، نظر به این که مصوبه براساس ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری تصویب شده است و چون اصل 101 به تأیید شورای نگهبان رسیده و از طرفی در کلّیه این موارد حقوق ماده 101 منوط به درخواست متقاضی جهت تفکیک و افراز است، نتیجتاً هیچ گونه اقدام خلاف اصل تسلیط صورت نمی پذیرد و اقدام مطابق ماده 101 اصلاحی نیز مغایر شرع و نظریات شورای نگهبان نخواهد بود که از این لحاظ ایراد غیر شرعی بودن نیز وجاهتی ندارد.

به موجب نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه به شماره 1468 مورخ 1395/6/20 اراضی وقفی نیز مشمول ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها مصوّب 1367 و تبصره 4 این ماده می باشند. النهایه قسمت هایی از اراضی مذکور که در سهم شهرداری قرار می گیرد، به وقفیت خود باقی
می ماند ولی شهرداری از بابت استفاده از زمین های مورد اشاره که ممکن است در احداث معبر و شارع و غیره قرار گیرد، وجهی به سازمان اوقاف پرداخت نخواهد کرد.

با عنایت به موارد معنونه، رد شکایت شاکی مورد استدعاست.”

در اجرای ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری پرونده به هیئت تخصّصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع شد و این هیئت به موجب دادنامه شماره 1404313900001726933 مورخ 1404/7/13 مصوبه شماره 5/1400/3560/ش مورخ 1400/3/12 به استثناء تبصره 11 الحاقی و مصوبه شماره 5/99/21178/ش مورخ 1399/12/13 به استثناء تبصره 1، قسمتی از تبصره 3، تبصره های 7 و 8 مصوّب شورای اسلامی شهر مشهد را قابل ابطال تشخیص نداد و رأی به رد شکایت صادر کرد. رأی مزبور به دلیل عدم اعتراض از سوی رئیس و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.

در خصوص خواسته های دیگر شاکیان مبنی بر ابطال مصوبه شماره 5/99/17067/ش مورخ 1399/10/17 شورای اسلامی شهر مشهد به جهت این که سابقاً در هیئت تخصّصی دیوان عدالت اداری مطرح گردیده و براساس رأی شماره 1400009970906011107 مورخ 1400/9/8 مصوبه مذکور خارج از حدود اختیارات و قابل ابطال تشخیص نگردیده است، لذا از حیث این بخشِ موضوع شکایت از لحاظ بُعد قانونی مسبوق به تصمیم گیری بوده و مشمول اعتبار امر مختوم می باشد؛ همچنین مصوبه شماره 5/99/19540/ش مورخ 1399/11/21 شورای اسلامی شهر مشهد به لحاظ ایراد هیئت تطبیق مصوبات شوراهای اسلامی، متعاقباً به موجب مصوبه شماره 5/99/21178/ش مورخ 1399/12/13 از سوی هیئت مذکور اصلاح گردید و در نتیجه مصوبه صدرالذکر مُلغی الاثر و قابلیت اجرایی ندارد و نظر به این که درخواست ابطال تبصره 4 مصوبه شماره 5/99/21178/ش مورخ 1399/12/13 نیز قبلاً در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مطرح و به موجب بندهای (الف) و (ب) رأی شماره 140231390001576552 مورخ 1404/6/21 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، به ترتیب صدر و ذیل تبصره مذکور مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و از تاریخ تصویب ابطال گردیده است، لذا در خصوص این بخش از شکایت مطروحه نیز سابقاً تصمیم گیری شده و واجد اعتبار امر مختوم می باشد و مستند به ماده 85 قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی 1402 قرار رد شکایت صادر و مطابق ماده 87 همان قانون، قرار صادره از حیث ابطال از تاریخ تصویب در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری قطعی می باشد، لذا  معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیئت عمومی و هیئت های تخصّصی به موجب دادنامه شماره 140431390002359239 مورخ 1404/9/16 قرار رد شکایت صادر کرد.

رسیدگی به تبصره 1، قسمتی از تبصره 3، تبصره های 7 و 8 مصوبه شماره  5/99/21178/ش مورخ 1399/12/13 و تبصره 11 الحاقی مصوبه شماره 5/1400/3560/ش مورخ 1400/3/12 شورای اسلامی شهر مشهد در دستورکار جلسه هیئت عمومی قرار گرفت.

هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1404/9/25 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

 

رأی هيئت عمومي

اولاً به موجب ماده 4 قانون مدنی اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ما قبل خود اثر ندارد مگر این که در خود قانون مقرّرات خاصی نسبت به این موضوع اتّخاذ شده باشد. ثانیاً هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 140231390002617098 مورخ 1402/10/9 و بند (ج) دادنامه شماره 140109970905812843 مورخ 1401/11/25 تسرّی مفاد مصوبات شوراهای اسلامی شهر به گذشته را خارج از حدود اختیار و مغایر با قانون تشخیص و ابطال کرده است. ثالثاً براساس تبصره 3 ماده 101 قانون شهرداری اصلاحی مصوّب سال 1390 شهرداری مُجاز است با توافق مالک قدرالسهم مورد استحقاق را براساس قیمت روز طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری دریافت نماید و اخذ سهم سرانه فضای عمومی و خدمات و معابر تحت عنوان قدرالسهم نسبت به املاکی که قبل از تصویب ماده 101 اصلاحی مصوّب سال 1390 تفکیک شده اند و نسبت به آنها سند رسمی مالکیت صادر گردیده، فاقد مبنای قانونی است. رابعاً اخذ قدرالسهم در صورت تفکیک مجدّد نسبت به ملکی که سابقاً حقوق شهرداری بابت تفکیک آن پرداخت شده، فاقد مجوّز قانونی است و تسرّی قدرالسهم شهرداری بابت تفکیک نسبت به اراضی کمتر از 500 متر مربع و همچنین اسناد عادی مغایر با مقرّرات ماده 101 قانون شهرداری و تبصره 3 آن مصوّب 1390/1/28 است. با توجه به مراتب فوق، تبصره 1 و قسمتی از تبصره 3، تبصره های 7 و 8 مصوبه شماره 5/99/21178/ش مورخ 1399/12/13 و تبصره 11 الحاقی مصوبه شماره 5/1400/3560/ش مورخ 1400/3/12 شورای اسلامی شهر مشهد با موضوع نحوه اجرای اصلاحیه ماده 101 قانون شهرداری از جهت تسرّی مفاد آن به گذشته، تعیین قیمت روز زمین براساس نظر کارشناس منتخب شهرداری و نه کارشناس رسمی دادگستری و تسرّی مقرّرات ماده 101 قانون شهرداری به اراضی کمتر از 500 متر مربع خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می شود. این رأی براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب 1402/2/10) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

رئیس هیئت عمومي ديوان عدالت اداري ـ احمدرضا عابدی

مرجع تصویب : هيات عمومي ديوان عدالت اداري		یکشنبه 19 بهمن 1404
شماره ویژه نامه : 2150		سال هشتاد و يك شماره 23557
رأي شماره 2475801 هيئت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: تبصره 1 و قسمتي از تبصره 3، تبصره هاي 7 و 8 مصوبه شماره 5/99/21178/ش مورخ 1399/12/13 و تبصره 11 الحاقي مصوبه شماره 5/1400/3560/ش مورخ 1400/3/12 شوراي اسلامي شهر مشهد با موضوع نحوه اجراي اصلاحيه ماده 101 قانون شهرداري از جهت تسري مفاد آن به گذشته، تعيين قيمت روز زمين بر اساس نظر كارشناس منتخب شهرداري و نه كارشناس رسمي و تسري مقررات ماده 101 قانون شهرداري به اراضي كمتر از 500 متر مربع به دليل خلاف قانون بودن و خروج از حدود اختيارات از تاريخ تصويب ابطال شد
شماره0207425لفی دارد                                                              1404/9/30 بسمه تعالي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران یک نسخه از رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه 140431390002475801مورخ 1404/9/25 مبنی بر: تبصره 1 و قسمتی از تبصره 3، تبصره های 7 و 8 مصوبه شماره 5/99/21178/ش مورخ 1399/12/13 و تبصره 11 الحاقی مصوبه شماره 5/1400/3560/ش مورخ 1400/3/12 شورای اسلامی شهر مشهد با موضوع نحوه اجرای اصلاحیه ماده 101 قانون شهرداری از جهت تسری مفاد آن به گذشته، تعیین قیمت روز زمین بر اساس نظر کارشناس منتخب شهرداری و نه کارشناس رسمی و تسری مقررات ماده 101 قانون شهرداری به اراضی کمتر از 500 متر مربع به دلیل خلاف قانون بودن و خروج از حدود اختیارات از تاریخ تصویب ابطال شد جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد. مديركل هیئت عمومي و هیئت هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يداله اسمعيلي فرد   تاریخ دادنامه: 1404/9/25     شماره دادنامه:  140431390002475801 شماره پرونده: 0301042ـ 0207425ـ0302333ـ0207441ـ 0107485 ـ0106641 ـ0106413 مرجع رسیدگی: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری شاکیان: آقایان 1ـ محمدتقي ياراحمدي خراساني با وكالت آقای احمد اسدي 2ـ جواد جباري  با وكالت آقای احمد اسدي 3ـ مهدي اسحاقي زرمهري با وكالت آقای احمد اسدي 4ـ سجاد حاجبي خانيكي، سيدحسين شجاعي 5ـ احمد محسنيان طرف شکایت: شهرداری شهر مشهد ـ شورای اسلامی شهر مشهد موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره 1، قسمتی از تبصره 3، تبصره های 7 و 8 مصوبه شماره  5/99/21178/ش مورخ 1399/12/13، تبصره 11 الحاقی مصوبه شماره 5/1400/3560/ش مورخ 1400/3/12 با موضوع نحوه اجرای اصلاحیه ماده 101 قانون شهرداری مصوّب شورای اسلامی شهر مشهد گردش کار: شاکیان به موجب دادخواست های جداگانه ای ابطال مصوبات شماره 5/99/21178/ش مورخ 1399/12/13، 5/1400/3560/ش مورخ 1400/3/12، 5/99/17067/ش مورخ 1399/10/17 و 5/99/19540/ش مورخ 1399/11/21 مصوّب شورای اسلامی شهر مشهد را خواستار شده اند و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده اند که: “واضعین مصوبه های مورد شکایت با تفسیر به رأی ماده 101 قانون شهرداری، قانون را مصادره به مطلوب کرده و آن را به غلط پشتوانه مصوبه قرار داده اند. وفق تبصره 3 ماده 101 قانون شهرداری مصوّب 1390، شهرداری صرفاً در صورت اجتماع شرایط مقرّر، با نظر کارشناس رسمی و توافق مالک، مُجاز به اخذ سرانه تا سقف 25 درصد از اراضی باقیمانده برای تأمین سرانه فضای عمومی (و نه اخذ عوارض) می باشد. شرایط قانونی مذکور عبارتند از 1ـ مالک تقاضای تفکیک به اداره ثبت دهد (نه هر تقاضایی) 2ـ موضوع تقاضا تفکیک اراضی باشد (نه تفکیک انبیه) 3ـ مساحت موضوع تفکیک بالای 500 متر باشد (نه املاک زیر 500 متر) 4ـ تفکیک بعد از سال 1390 انجام شده باشد و نه قبل از آن 5 ـ تعیین قیمت سرانه با اخذ نظر کارشناس رسمی و با توافق مالک باشد 6ـ از مالک عرصه با سند شش دانگ سرانه اخذ گردد نه مستأجر. این در حالی است که مصوبه مورد اعتراض، اراضی کمتر و بیشتر از 500 متر مربع، کلّیه ساختمان ها و اعیانی ساخته شده قبل از تاریخ تصویب مصوبه را تحت حکم اخذ سرانه قرار داده است. همچنین برخلاف ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری مصوّب 1390 که مخاطب آن مالکین اراضی بالای مساحت 500 متر مربع می باشد، شورای شهر مشهد مستأجرین اراضی را که صرفاً مالک بنا می باشند نه زمین یا عرصه آن، خطاب حکم خود قرار داده است و خلاف شرع می باشد. در خصوص اعمال ضریب 25 در مصوبه مزبور، به استحضار می رساند که مشخص نیست شورای اسلامی شهر مشهد مستند به چه قانونی ضریب 25 را استخراج نموده و آن را مبنای محاسبه «عوارض سرانه» قرار داده است. هرچند که شورای شهر وفق ماده 101 قانون شهرداری محق به اخذ عوارض تا سقف 25% قیمت اراضی است. اعمال این ضریب منوط به رعایت کلّیه شروط مندرج در قانون از جمله عطف به ماسبق نمودن قانون، عدم اخذ سرانه از مالکین ساختمان ها، عدم اخذ سرانه از اراضی موقوفه و … می باشد. این امر مغایر با بند سوم سیاست های کلّی نظام در بخش مسکن و مواد 14 و 15 آیین نامه نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای اسلامی شهر مصوّب 1378 بوده است چرا که شورای اسلامی شهر مشهد بدون التزام به ضوابط فوق، مقدار 25 درصد معادل یک چهارم قیمت روز ملک را مطالبه می نماید. فقهای شورای نگهبان نیز اخذ عوارض با ضرایب نامتعارف از شهروندان را اجحاف بر مردم و خلاف موازین شرع دانسته است. بند (الف) ماده 174 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر کاهش نرخ عوارض صدور پروانه ساختمانی در کاربری های تجاری، اداری، صنعتی متناسب با کاربری های مسکونی همان منطقه، با توجه به شرایط اقلیمی و موقعیت محلی و نیز تبدیل این عوارض به عوارض و بهای خدمات بهره برداری از واحدهای احداثی این کاربری ها و همچنین عوارض بر ارزش افزوده اراضی و املاک، ناشی از اجرای طرح های توسعه شهری می باشد. بند (ب) ماده مذکور حاکی از آن است که شهرداری و سایر مراجع ذی ربط از جمله وزارت کشور موظّف به وضع سیاست های مربوط به تعیین سهم شهروندان در تأمین هزینه خدمات می باشد. مطابق آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله آرای شماره 9310090905801818 مورخ 1393/11/6، 572 و 573 مورخ 1384/10/18 و 9510090905800414 مورخ 1395/6/16 اخذ بهای خدمات صرفاً جهت ارائه خدمات مستقیم (نه غیر مستقیم) به تقاضای شهروندان بوده است و بنا به حکم مواد 301 و 303 قانون مدنی و قاعده «حرمت مال المسلم کحرمه دمه» و خلاف موازین شرعی و مخالف بیّن شرع می باشد. در خصوص تبصره 11 الحاقی و مغایرت آن با قانون به استحضار می رساند که قانونگذار شرط معافیت اراضی با مساحت زیر 500 متر مربع را علی الاطلاق مقرّر نموده است و هیچ شرط یا قیدی برای آن تعیین نکرده است در حالی که تبصره مورد اعتراض این معافیت را صرفاً محدود به اراضی و املاک واقع در بافت پُر و آن هم حوزه های 4 و 5 درآمدی نموده است که این امر در تعارض با مفاد 101 اصلاحی قانون شهرداری می باشد. آرای متعدّد هیئت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه های شماره 9210090905800039 مورخ 1392/1/26 و 9510090905800342 مورخ 1395/5/19 مصوبات مشابه را ابطال نموده است. تبصره 3 ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری شرط پاسخ گویی به متقاضیان تفکیک و افراز را داشتن سند رسمی و شش دانگ می داند در حالی که در تبصره مورد اعتراض، پیش بینی پاسخ گویی به مالکین دارای سند عادی صورت پذیرفته که این امر خلاف مفاد تبصره 3 ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری و همچنین در مغایرت با مواد 22، 47 و 48 قانون ثبت اسناد و املاک است. طبق آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رأی شماره 9110090905800289 مورخ 1391/5/23 پاسخ گویی به مالکین دارای اسناد عادی مالکیّت، خلاف قانون شناخته شده و مصوبات مشابه با آن ابطال گردیده است. اطلاق تبصره 11 الحاقی نسبت به اراضی و املاکی که عمل تفکیک و اخذ سند ثبتی آنها از تاریخ تصویب ماده 101 اصلاحی می باشد و مغایرت با ماده 4 قانون مدنی و قاعده عطف به ماسبق نشدن قوانین است که مطابق رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 381 مورخ 1392/9/7 [9010090905800381ـ 1390/9/7] این گونه از مصوبات ابطال گردیده است. قانونگذار در ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری هیچ گونه تمایزی میان بافت پُر یا خالی در حوزه درآمدی قائل نشده است ضمن این که در طرح جامع و تفصیلی شهر مشهد نیز تقسیم بندی بافت پُر یا خالی برای املاک جهت تعیین نحوه پاسخ گویی به تقاضای تفکیک و یا افراز اراضی صورت پذیرفته است. اما در تبصره 11 الحاقی فاقد مبنای قانونی و در مغایرت با اطلاق ماده 101 قانون شهرداری می باشد. حوزه شمول تبصره 11 الحاقی، املاک و اراضی واقع در حوزه 4 و 5 درآمدی است. این امر خلاف اصول مسلّم حقوقی و اصول قانون اساسی در عدم تبعیض نسبت به شهروندان است. بند 14 اصل 3 قانون اساسی و بند (ش) ماده 14 آیین نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض مصوّب 1378 نیز ناظر بر وضع بدون تبعیض عوارض از سوی شوراها می باشد. تبصره مذکور تبعیضی ناروا در حق شهروندان می باشد این در حالی است که در شرع مقدّس اسلام هرگونه تبعیض بین مسلمین، مذموم و محکوم به بُطلان است. قائم مقام دبیر شورای نگهبان در نامه شماره 1689/102/95 مورخ 1395/5/5 بیان می دارد: اگر مصوبه ای مغایر قانون باشد، مغایر شرع نیز می باشد. همچنین در نامه شماره 90/30/42620 مورخ 1390/3/20 بیان می دارد: «… چنانچه مجوّز قانونی (برای وضع مصوبه) وجود نداشته باشد خلاف موازین شرع می باشد»، لذا با توجه به این که تبصره مورد اعتراض مغایر با قانون است لذا مغایر با شرع نیز خواهد بود. تصویب تبصره مورد اعتراض خارج از حدود صلاحیت، وظایف و اختیارات شورای اسلامی شهر بوده و مغایر با ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و اصل 105 قانون اساسی است و بر خلاف قوانین کشور، خود را صالح به وضع چنین مقرّراتی دانسته که هیچ مبنای قانونی برای آن نمی توان قائل شد. باتوجه به مراتب فوق، ابطال مصوبات مورد اعتراض را خواستاریم.” متن مصوبه های مورد شکایت به شرح زیر است: “مصوبه شماره  5/99/21178/ش مورخ 1399/12/13 رئیس شورای اسلامی شهر مشهد جناب آقای کلائی شهردار مشهد مقدّس موضوع: نحوه اجرای اصلاحیه ماده 101 قانون شهرداری سلام علیکم با احترام، نامه شماره 3853/4/11439 مورخ 1399/12/6 فرمانداری شهرستان مشهد مقدّس در خصوص مصوبه شماره 5/99/19540/ش مورخ 1399/11/21 (نحوه اجرای اصلاحیه ماده 101 قانون شهرداری) در جلسه رسمی مورخ 1399/12/11 شورای اسلامی شهر مشهد مقدّس مطرح و به منظور تأمین نظر هیئت تطبیق، مصوبه به شرح زیر اصلاح و به تصویب رسید. متن مصوبه: ماده واحده: شهرداری مشهد مقدّس مکلّف است، در مواردی که مالک، متقاضی تفکیکی یا افراز اراضی موضوع ماده 101 اصلاحیی قانون شهرداری باشد به شرح زیر اقدام نماید: مساحت عرصه ملک – سهم سرانه فضای عمومی و خدماتی و معابر عمومی موضوع اصلاحیه ماده 101 قانون شهرداری از مساحت عرصه اراضی و املاک 500 متر مربع و کمتر – 0. اراضی و املاک بیش از 500 تا 1000 مترمربع – 10 درصد. اراضی و املاک بیش از 1000 تا 3000 مترمربع – 12 درصد. اراضی و املاک بیش از 3000 تا 6000 متر مربع – 15 درصد. اراضی و املاک بیش از 6000 تا 8000 متر مربع – 20 درصد. اراضی و املاک بیش از 8000 تا 10000 متر مربع – 25 درصد. در خصوص اراضی و املاک بیش از 10.000 متر مربع، 25 درصد به عنوان سهم سرانه فضای عمومی و خدماتی و 25  درصد از باقیمانده عرصه و به عنوان معابر و شوارع عمومی که در مجموع از حداکثر 43/75 درصد بیشتر نخواهد شد، در سهم شهرداری تعیین می شود. تبصره 1: برای اراضی و املاک دارای سند رسمی واقع در بافت پُر که از تاریخ تصویب ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری، بدون استعلام و موافقت شهرداری رأساً نسبت به اخذ سند اقدام نموده باشند و مالک متقاضی تفکیک و یا افراز باشد مساحت مندرج در همین سند تفکیکی یا افراز شده، مبنای محاسبه مطابق جدول فوق می باشد. ……………… تبصره 3: سهم سرانه فضای عمومی و خدماتی و معابر عمومی برای کلّیه اراضی و املاک خارج از بافت پُر، مالک متقاضی تفکیک و یا افراز باشد بر مبنای 43/75 درصد مساحت عرصه در تصرّف محاسبه می گردد، مگر آن که مالک، سندی رسمی ارائه نماید که ثابت شود عملیات اخذ سند رسمی قبل از تاریخ تصویب ماده 101 اصلاحی صورت پذیرفته است که در این صورت مطابق جدول فوق اقدام می گردد. ………………… تبصره 7: سهم شهرداری به صورت زمین دریافت می شود و شهرداری مُجاز است با توافق مالک، سهم خود را معادل قیمت روز زمین طبق نظر کارشناس رسمی منتخب شهرداری اخذ نماید. تبصره 8: مالکین اراضی و املاکی که سهم سرانه فضای عمومی و خدماتی و معابر موضوع اصلاحیه ماده 101 قانون شهرداری را پرداخت نموده باشند و درخواست تفکیک و یا افراز دوباره اراضی و املاک را دارند، مشروط به تأمین معابر مورد نیاز به صورت رایگان مشمول مقادیر جدول فوق نخواهند بود. ……………………..ـ رئیس شورای اسلامی شهر مشهد مقدّس مصوبه شماره 5/1400/3560/ش مورخ 1400/3/12 رئیس شورای اسلامی شهر مشهد جناب آقای کلائی شهردار مشهد مقدّس موضوع: الحاق چند تبصره به مصوبات شماره 5/99/21178/ش مورخ 1399/12/13 و 5/99/17067/ش مورخ 1399/10/17 سلام علیکم با احترام، طرح شماره 5/1400/2289/ش مورخ 1400/2/20 با موضوع الحاق چند تبصره به مصوبات شماره 5/99/21178/ش مورخ 1399/12/13 و 5/99/17067/ش مورخ 1399/10/17، در جلسه علنی مورخ 1400/2/20 شورای اسلامی شهر مشهد مقدّس مطرح و به شرح مصوبه شماره 400/2436/ش مورخ 1400/2/22 به تصویب رسید، با عنایت به نامه شماره 3853/4/2452 مورخ 140/3/5 و در راستای تأمین نظر هیئت تطبیق، مصوبه به شرح زیر اصلاح گردید. متن مصوبه: ماده 1ـ …………… تبصره 11 الحاقی: آن قسمت از اراضی و املاک دارای مساحت 500 مترمربع و کمتر که در بافت پُر حوزه 4 و 5 درآمدی واقع باشند، اعم از آن که دارای اسناد عادی بوده یا بدون استعلام از شهرداری اقدام به دریافت نموده باشند نیز مشمول بند یک جدول خواهند شد. ………………………..ـ رئیس شورای اسلامی شهر مشهد مقدّس” در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر مشهد به موجب لایحه شماره 6/1401/27436/ش مورخ 1401/12/24 به طور خلاصه توضیح داده است که: “در راستای جلوگیری از عطف به ماسبق نمودن توسط شهرداری، در تبصره های 2 و 3 مصوبه تصریح گردیده است که، چنانچه در خصوص ملکی قبل از زمان تصویب ماده 101 اصلاحی شهرداری اقدام به اخذ سند رسمی شده باشد، لیکن در زمان حاکمیت ماده مزبور تفکیک یا افراز همین سند رسمی درخواست شود، در این حالت شهرداری مکلّف است سند صادره قبل از تاریخ تصویب ماده 101 اصلاحی را معتبر تلقّی نموده و مساحت مندرج در آن را که متقاضی تفکیک و افراز می باشد، برای محاسبه حقوق خویش ملاک قرار دهد. در مصوبه شماره 5/99/21178/ش مورخ 1399/12/13، اراضی و املاک کمتر از 500 متر مستنداً به ماده 101 اصلاحی معاف از پرداخت سهم سرانه تشخیص شده اند. در ابتدای مصوبه مورد نظر با صراحت به ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری اشاره شده است و مشخص است که تبصره 7 این مصوبه نیز مشمول مفاد ماده 101 اصلاحی و تبصره های آن می باشد و چون در ماده 101 اصلاحی، شیوه ارزیابی برمبنای ارزش گذاری توسط کارشناس رسمی دادگستری تجویز گردیده است، در متن این تبصره نیز همان شیوه کارشناسی مورد پذیرش قرار گرفته است، لیکن با عنایت به این که در اینجا سهم شهرداری به متقاضی واگذار می شود، شهرداری قیمت ملک سهم خود را از طریق کارشناس رسمی احراز خواهد نمود و قانونگذار نیز در این مورد حکم مغایری وضع نکرده است. در خصوص غیر شرعی بودن مصوبه، نظر به این که مصوبه براساس ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری تصویب شده است و چون اصل 101 به تأیید شورای نگهبان رسیده و از طرفی در کلّیه این موارد حقوق ماده 101 منوط به درخواست متقاضی جهت تفکیک و افراز است، نتیجتاً هیچ گونه اقدام خلاف اصل تسلیط صورت نمی پذیرد و اقدام مطابق ماده 101 اصلاحی نیز مغایر شرع و نظریات شورای نگهبان نخواهد بود که از این لحاظ ایراد غیر شرعی بودن نیز وجاهتی ندارد. به موجب نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه به شماره 1468 مورخ 1395/6/20 اراضی وقفی نیز مشمول ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها مصوّب 1367 و تبصره 4 این ماده می باشند. النهایه قسمت هایی از اراضی مذکور که در سهم شهرداری قرار می گیرد، به وقفیت خود باقی می ماند ولی شهرداری از بابت استفاده از زمین های مورد اشاره که ممکن است در احداث معبر و شارع و غیره قرار گیرد، وجهی به سازمان اوقاف پرداخت نخواهد کرد. با عنایت به موارد معنونه، رد شکایت شاکی مورد استدعاست.” در اجرای ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری پرونده به هیئت تخصّصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع شد و این هیئت به موجب دادنامه شماره 1404313900001726933 مورخ 1404/7/13 مصوبه شماره 5/1400/3560/ش مورخ 1400/3/12 به استثناء تبصره 11 الحاقی و مصوبه شماره 5/99/21178/ش مورخ 1399/12/13 به استثناء تبصره 1، قسمتی از تبصره 3، تبصره های 7 و 8 مصوّب شورای اسلامی شهر مشهد را قابل ابطال تشخیص نداد و رأی به رد شکایت صادر کرد. رأی مزبور به دلیل عدم اعتراض از سوی رئیس و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت. در خصوص خواسته های دیگر شاکیان مبنی بر ابطال مصوبه شماره 5/99/17067/ش مورخ 1399/10/17 شورای اسلامی شهر مشهد به جهت این که سابقاً در هیئت تخصّصی دیوان عدالت اداری مطرح گردیده و براساس رأی شماره 1400009970906011107 مورخ 1400/9/8 مصوبه مذکور خارج از حدود اختیارات و قابل ابطال تشخیص نگردیده است، لذا از حیث این بخشِ موضوع شکایت از لحاظ بُعد قانونی مسبوق به تصمیم گیری بوده و مشمول اعتبار امر مختوم می باشد؛ همچنین مصوبه شماره 5/99/19540/ش مورخ 1399/11/21 شورای اسلامی شهر مشهد به لحاظ ایراد هیئت تطبیق مصوبات شوراهای اسلامی، متعاقباً به موجب مصوبه شماره 5/99/21178/ش مورخ 1399/12/13 از سوی هیئت مذکور اصلاح گردید و در نتیجه مصوبه صدرالذکر مُلغی الاثر و قابلیت اجرایی ندارد و نظر به این که درخواست ابطال تبصره 4 مصوبه شماره 5/99/21178/ش مورخ 1399/12/13 نیز قبلاً در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مطرح و به موجب بندهای (الف) و (ب) رأی شماره 140231390001576552 مورخ 1404/6/21 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، به ترتیب صدر و ذیل تبصره مذکور مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و از تاریخ تصویب ابطال گردیده است، لذا در خصوص این بخش از شکایت مطروحه نیز سابقاً تصمیم گیری شده و واجد اعتبار امر مختوم می باشد و مستند به ماده 85 قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی 1402 قرار رد شکایت صادر و مطابق ماده 87 همان قانون، قرار صادره از حیث ابطال از تاریخ تصویب در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری قطعی می باشد، لذا  معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیئت عمومی و هیئت های تخصّصی به موجب دادنامه شماره 140431390002359239 مورخ 1404/9/16 قرار رد شکایت صادر کرد. رسیدگی به تبصره 1، قسمتی از تبصره 3، تبصره های 7 و 8 مصوبه شماره  5/99/21178/ش مورخ 1399/12/13 و تبصره 11 الحاقی مصوبه شماره 5/1400/3560/ش مورخ 1400/3/12 شورای اسلامی شهر مشهد در دستورکار جلسه هیئت عمومی قرار گرفت. هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1404/9/25 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.   رأی هيئت عمومي اولاً به موجب ماده 4 قانون مدنی اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ما قبل خود اثر ندارد مگر این که در خود قانون مقرّرات خاصی نسبت به این موضوع اتّخاذ شده باشد. ثانیاً هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 140231390002617098 مورخ 1402/10/9 و بند (ج) دادنامه شماره 140109970905812843 مورخ 1401/11/25 تسرّی مفاد مصوبات شوراهای اسلامی شهر به گذشته را خارج از حدود اختیار و مغایر با قانون تشخیص و ابطال کرده است. ثالثاً براساس تبصره 3 ماده 101 قانون شهرداری اصلاحی مصوّب سال 1390 شهرداری مُجاز است با توافق مالک قدرالسهم مورد استحقاق را براساس قیمت روز طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری دریافت نماید و اخذ سهم سرانه فضای عمومی و خدمات و معابر تحت عنوان قدرالسهم نسبت به املاکی که قبل از تصویب ماده 101 اصلاحی مصوّب سال 1390 تفکیک شده اند و نسبت به آنها سند رسمی مالکیت صادر گردیده، فاقد مبنای قانونی است. رابعاً اخذ قدرالسهم در صورت تفکیک مجدّد نسبت به ملکی که سابقاً حقوق شهرداری بابت تفکیک آن پرداخت شده، فاقد مجوّز قانونی است و تسرّی قدرالسهم شهرداری بابت تفکیک نسبت به اراضی کمتر از 500 متر مربع و همچنین اسناد عادی مغایر با مقرّرات ماده 101 قانون شهرداری و تبصره 3 آن مصوّب 1390/1/28 است. با توجه به مراتب فوق، تبصره 1 و قسمتی از تبصره 3، تبصره های 7 و 8 مصوبه شماره 5/99/21178/ش مورخ 1399/12/13 و تبصره 11 الحاقی مصوبه شماره 5/1400/3560/ش مورخ 1400/3/12 شورای اسلامی شهر مشهد با موضوع نحوه اجرای اصلاحیه ماده 101 قانون شهرداری از جهت تسرّی مفاد آن به گذشته، تعیین قیمت روز زمین براساس نظر کارشناس منتخب شهرداری و نه کارشناس رسمی دادگستری و تسرّی مقرّرات ماده 101 قانون شهرداری به اراضی کمتر از 500 متر مربع خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می شود. این رأی براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب 1402/2/10) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است. رئیس هیئت عمومي ديوان عدالت اداري ـ احمدرضا عابدی

شماره0205138                                                                         1404/9/30

بسمه تعالي

مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران

یک نسخه از رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه 140431390002390021 مورخ 1404/9/18 مبنی بر: تبصره 7 ماده 18 تعرفه عوارض محلی سال 1401 و تبصره 7 ماده 9 تعرفه عوارض محلی سال 1402 مصوب شورای اسلامی شهر مرند تحت عنوان عوارض بر حق مشرفیت که متضمن تسری عوارض مزبور به ابتدای سال های 1372 و 1388 به بعد است از جهت عطف به ماسبق شدن خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و از تاریخ تصویب ابطال شد جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مديركل هیئت عمومي و هیئت هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يداله اسمعيلي فرد

 

تاریخ دادنامه: 1404/9/18     شماره دادنامه: 140431390002390021

شماره پرونده: 0205138

مرجع رسیدگی: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای مهدی پورحسن

طرف شکایت: شورای اسلامی شهر مرند

موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره 7 ماده 18 تعرفه عوارض محلی سال 1401 و تبصره 7 ماده 9 تعرفه عوارض محلی سال 1402 شهرداری مرند تحت عنوان عوارض برحق مشرفیت

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال تبصره 7 ماده 18 تعرفه عوارض محلی سال 1401 و تبصره 7 ماده 9 تعرفه عوارض محلی سال 1402 شهرداری مرند تحت عنوان عوارض برحق مشرفیت را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

“شوراي اسلامي شهر مرند در تعرفه سال های 1401  و 1402 تصويب كرده، که به موجب اين مصوبات شهرداري مرند از معابر و خيابان هايي كه در سال هاي قبل از سال 1372 به بعد و همچنين بعد از سال 1388 احداث شده اند، از مالكين بَرهاي احداثي، عوارض حق مشرفيت وصول نمايد. عملاً نيز شهرداري مرند در اجراي مصوبه مزبور از  مالكين املاك و اراضي كه ملك آنها از اول سال 1372 به بعد در برِ خيابان ها و معابر شهر مرند واقع شده اند، 20 درصد در سال 1401 و 40 درصد در سال 1402 تحت عنوان «عوارض ارزش افزوده ناشي از اجراي طرح» وصول نموده و مي نمايد.

مصوبات معترضٌ عنه با قوانين زير مخالف می باشد:

الف ـ براساس تبصره 1 ماده 50 قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387: «شوراهاي اسلامي شهر و بخش جهت وضع هريك از عوارض محلي جديد كه تكليف آنها در اين قانون مشخص نشده باشد، موظّفند موارد را حداكثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال براي اجرا در سال بعد، تصويب و اعلام عمومي نمايند.»

ب ـ ماده 4 قانون مدني: «اثر قانون نسبت به آتيه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد، مگر آن كه در خود قانون مقرّرات خاصي نسبت به اين موضوع اتّخاذ شده باشد.»

نظر به اين كه برمبناي حكم مقرّر در مادتين فوق و تبصره آن، وضع عوارض توسط شوراهاي اسلامي بايد براي اجرا در سال هاي بعد از تصويب عوارض باشد، اين در حالي است كه شوراي اسلامي شهر مرند در تعرفه سال های 1401  و 1402 مصوبه اي مقرّر كرده كه به موجب آن، شهرداري مرند مُجاز شده، مصوبات جديدالتصويب را نسبت به موارد سال هاي گذشته اجرا نموده و اثر آن را به ماقبل تسرّي دهد.

مصوبات معترضٌ عنه با آراي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري از جمله آراء شماره 140009970905812939 مورخ 1400/11/12، 140109970905812599 مورخ 1401/10/13، 140109970905812693  مورخ 1401/11/8 و 140231390000239759 مورخ 1402/2/5 نیز مخالف می باشد.

با توجه به مراتب فوق و توجهاً به مخالفت آن قسمت از مصوبات معترضٌ عنه با قوانين و آراي مزبور از جهت اين كه متضمّن تسرّي عوارض موضـوع آنهـا به گذشته است، ابطـال آن از تاريخ تصويب مورد استدعاست..”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

“الفـ تعرفه عوارض محلی سال 1401

…………………….

ماده 18: عوارض بر حق مشرفيت

براي املاك واقع در معابر شهر كه با خريد و يا با تملّك به مالكيّت شهرداري در مي آيند شهرداري حق تصرّف و احداث ديوار به منظور ممانعت از ورود اشخاص را داشته و هيچ شهروندي حق بهره برداري از آن بدون مجوّز شهرداري را ندارد. بنابراين تا زماني كه مالكين همجوار چنين املاك عمومي از شهرداري اجازه نگرفته اند حق ايجاد درب به اين املاك را هر چند كه قسمتي از اين املاك به خيابان تبديل شده باشد، ندارند؛ مگر اين كه حق ارتفاق داشته باشند، كه مستلزم پرداخت حق مشرفيت خواهند بود.

علي هذا مالكين كلّيه اراضي و املاكي كه در اثر اجراي طرح هاي احداث، تعريض و توسعه و اصلاح معابر و ميادين و چهارراه ها در برِگذر احداثي يا اصلاحي و يا تعريضي و يا در توسعه واقع مي شوند در صورت پرداخت عوارض حق مشرفيت، مي توانند نسبت به دريافت مجوّز ايجاد درب به خيابان اقدام نمايند و در ساير موارد عوارض حق مشرفيت در زمان مراجعه براي توافق و اخذ خدمات شهرداري، اجراي طرح، نقل و انتقال، اصلاح سند، پايانكار ساختمان يا تفكيك (ماده 101) و هرگونه استعلام ديگري محاسبه و وصول خواهد شد.

…………………..

تبصره 7: در صورتي كه عمق يك پلاك (قطعه) تفكيك شده واقع در مسير تعريض شهرداري بيش از 25 متر باشد 25 متر اول برابر تعرفه و عمق بيش از 25 متر آن پلاك با مبناي 50% عوارض 25 متر اول اخذ خواهد شد.

با توجه به برقراري عوارض حق مشرفيت از سال 1372، عوارض اين ماده به املاك واقع در مسير قبل از سال 1372 تعلّق نخواهد گرفت.

……………………ـ شهرداری مرند

ب ـ تعرفه عوراض محلی سال 1402

………………….

ماده 9ـ عوارض ارزش افزوده ناشي از اجراي طرح هاي عمران شهري (عوارض بر حق مشرفيت)

 این عنوان از عوارض از اراضی و املاکی که بر اثر اجرای طرح های احداث یا تعریض معابر برای آنها ارزش افزوده ایجاد می گردد بر مبنای 40 درصد تفاوت قیمت قبل و بعد از اجرای طرح طبق نظر کارشناس رسمی خواهد بود و برای یکبار قابل وصول می باشد.

برای املاک واقع در معابر شهر که با خرید و یا با تملّک به مالکیّت شهرداری در می آیند شهرداری حق تصرّف و احداث دیوار به منظور ممانعت از ورود اشخاص را داشته و هیچ شهروندی حق بهره برداری از آن بدون مجوّز شهرداری را ندارد. بنابراین تا زمانی که مالکین همجوار چنین املاک عمومی از شهرداری اجازه نگرفته اند حق ایجاد درب به این املاک را هرچند که قسمتی از این املاک به خیابان تبدیل شده باشد، ندارند؛ مگر این که حق ارتفاق داشته باشند که مستلزم پرداخت حق مشرفیّت خواهند بود. (تأکید می شود مطالبه عوارض بر حق مشرفیت صرفاً در مواردی خواهد بود که شهرداری با صرف هزینه اقدام به خرید یا تملّک قانونی مسیر معابر می نماید و در دیگر موارد همانند معابر حاصل از تفکیک که شخص مالک تفکیک کننده به جهت اشرافیت از آنها استفاده می نماید و معابر حاصله به عنوان سهم شهرداری به صورت رایگان در اختیار شهرداری قرار می گیرد مشمول عوارض بر حق مشرفیت نیست).

علی هذا مالکین کلّیه اراضی و املاکی که در اثر اجرای طرح های احداث، تعریض و توسعه و اصلاح معابر و میادین و چهارراه ها در برِ گذر احداثی یا اصلاحی و یا تعریضی و یا در توسعه و یا الحاق قسمتی از پلاک پشت جبهه به جبهه اصلی واقع می شوند در صورت پرداخت عوارض بر حق مشرفیت، می توانند نسبت به دریافت مجوّز ایجاد درب به خیابان اقدام نمایند و در سایر موارد عوارض بر حق مشرفیت در زمان مراجعه برای توافق و اخذ خدمات شهرداری، اجرای طرح، نقل و انتقال، اصلاح سند، پایانکار ساختمان یا تفکیک (ماده 101) و هرگونه استعلام دیگری محاسبه و وصول خواهد شد.

……………………….. 

تبصره 7: محاسبه و اخذ عوارض برحق مشرفيت طرح هاي اجرا شده از اول سال 88 به بعد با مبناي اين ماده اقدام خواهد شد. با توجه به برقراري عوارض بر حق مشرفيت از 1372 عوارض اين ماده به املاك واقع در مسير اجرا گرديده قبل از 1372 تعلّق نخواهد گرفت.

………………….ـ شهرداری مرند”

علی رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن برای طرف شکایت، تا زمان رسیدگی به پرونده پاسخی از طرف آن مرجع واصل نگردیده است.

هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1404/9/18 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

 

رأی هيئت عمومي

اولاً به موجب ماده 4 قانون مدنی اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ما قبل خود اثر ندارد مگر این که درخود قانون مقرّرات خاصی به این موضوع اتّخاذ شده باشد. ثانیاً هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 140231390002617098 مورخ 1402/10/9 و بند (ج) دادنامه شماره 140109970905812843 مورخ 1401/11/25 تسرّی مفاد مصوبات شوراهای اسلامی شهر به گذشته را خارج از حدود اختیار و مغایر با قانون تشخیص و ابطال کرده است. ثالثاً به موجب تبصره 3 بند (ب) ماده 2 قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها مصوّب 1401/4/1 شهرداری ها و دهیاری ها موظّفند کلّیه عناوین و نحوه محاسبه عوارض را پس از طی مراحل قانونی، حداکثر تا پایان بهمن ماه برای اجرا در سال بعد به اطّلاع عموم برسانند و وزارت کشور مسئول نظارت بر اجرای این تکلیف و معرفی مستنکفان به مراجع قانونی است. بنابراین با توجه به دلایل یادشده، تبصره 7 ماده 18 تعرفه عوارض محلی سال 1401 و تبصره 7 ماده 9 تعرفه عوارض محلی سال 1402 شهرداری مرند که تحت عنوان عوارض بر حق مشرفیت به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده و متضمّن تسرّی عوارض مزبور به ابتدای سال های 1372 و 1388 به بعد است از جهت عطف به ماسبق شدن خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می شود. این رأی براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب 1402/2/10) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

رئیس هیئت عمومي ديوان عدالت اداري ـ احمدرضا عابدی

شماره0204412                                                                         1404/9/30

بسمه تعالي

مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران

یک نسخه از رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه  140431390002312216مورخ 1404/9/11 مبنی بر: اطلاق تبصره 1 بند 15 ماده 4 تعرفه عوارض محلی سال 1399، تبصره 1 بند 28 ماده 3 تعرفه عوارض محلی سال 1400، تبصره 1 بند 27 ماده 3 تعرفه عوارض محلی سال 1401 و بند 24 و تبصره 1 ماده 2 تعرفه عوارض محلی سال 1402 شهرداری مراغه در حد تسری مقررات تفکیک یا افراز اراضی به اراضی کمتر از 500 متر مربع و همچنین عطف به ماسبق شدن مقررات مزبور خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است، ابطال شد جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مديركل هیئت عمومي و هیئت هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يداله اسمعيلي فرد

 

تاریخ دادنامه:      1404/9/11شماره دادنامه: 140431390002312216

شماره پرونده: 0204412

مرجع رسیدگی: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای پرویز دهقانی

طرف شکایت: شورای اسلامی شهر مراغه

موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره 1 بند 15 ماده 4 تعرفه سال 1399، تبصره 1 بند 28 ماده 3 تعرفه سال 1400، تبصره 1 بند 27 ماده 3 تعرفه سال 1401 و بند 24 و تبصره 1 ماده 2 تعرفه سال 1402 از تعرفه عوارض و بهای خدمات مصوّب شورای اسلامی شهر مراغه

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال تبصره 1 بند 15 ماده 4 تعرفه سال 1399، تبصره 1 بند 28 ماده 3 تعرفه سال 1400، تبصره 1 بند 27 ماده 3 تعرفه سال 1401 و بند 24 و تبصره 1 ماده 2 تعرفه سال 1402 از تعرفه عوارض و بهای خدمات مصوّب شورای اسلامی شهر مراغه را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

“مصوبه بند 24 ماده 2 و تبصره 1 آن از تعرفه عوارض سال 1402 شوراي اسلامی شهر مراغه در راستاي تضييع حقوق شهروندان تكليف كرده است قبل از پرداخت عوارض صدور پروانه احداث ساختمان موضوع ماده 2، در املاك قولنامه اي و املاكي كه بدون پرداخت حقوق شهرداري از طريق ماده 147 و 148 اقدام به اخذ سند نموده اند برابر ضوابط ماده 10 اين تعرفه از طريق واحد املاك شهرداري اقدام خواهد شد و ضوابط ماده 10 با عنوان عوارض ارزش افزوده ناشي از تعيين و تغيير كاربري عرصه در اجراي طرح هاي توسعه شهري، در بند 13 مقرّر داشته ـ كه ابتدا سهم ورود به محدوده ملك موضوع ماده 30 تعرفه عوارض در صورت شمول از كل پلاك اخذ خواهد شد، سپس از باقيمانده ملك سهم 43 و 75 درصدي شهرداري يعني موضوع ماده 31 تعرفه عوارض راجع به سهم شهرداري از بابت تفكيك محاسبه و نهايتاً از باقيمانده، عوارض ارزش افزوده خدمات شهرداري محاسبه و اخذ خواهد شد .

همان طور كه ملاحظه مي شود طبق بند 24 ماده 2 ناظر به ماده 10 و مواد 30 و 31 تعرفه، شهرونداني كه متقاضي صدور پروانه احداث ساختمان براي املاك خود كه داراي اسناد قولنامه يا سند رسمي مأخوذه از طريق ماده 147 و 148 مي باشد قبل از پرداخت عوارض صدور پروانه احداث بايد عوارض موضوع ماده 30 يعني سهم ورود به محدوده شهر و ماده 31 يعني عوارض تفكيك و همچنين عوارض ارزش افزوده خدمات شهرداري را بپردازند.

مع الوصف حكم موضوع بند 24 ماده 2 و تبصره آن يعني تعلّق عوارض تفكيك و عوارض ارزش افزوده خدمات شهرداري به ويژه به لحاظ مطلق بودن موضوع آن يعني املاك با هر متراژ و با هر نوع سند و با هر تاريخ صدور، مغاير صريح قانون و رويه قضايي و آراي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري كه در ذيل بیان مي گردد، مي باشد .

1ـ به صراحت اصول 4 و 51 از قانون اساسي و ماده 4 قانون تنظيم بخشي از مقرّرات مالي دولت دريافت هرگونه وجه و مازاد بر حكم مقنن در قبال ارائه خدمات خلاف قانون است و در صورت دريافت مشمول قاعده فقهي لاضرر مي باشد .

2ـ وفق نظريات شماره 840 مورخ 1374/11/12 و شماره 569 سال 1375 شوراي نگهبان وصول هرگونه وجهي از اشخاص بايد مستند قانوني داشته باشد .

3ـ به موجب مفاد بند (الف) تبصره 1 از ماده 2 قانون درآمد پايدار و هزينه شهرداري ها و دهياري ها وضع هرگونه عوارض به غير از موارد اعلام شده ممنوع است و عوارض ابلاغي بايد مطابق ضوابط اين قانون باشد.

4ـ به استناد مواد 5، 7 و 10 دستورالعمل اجرايي موضوع 1401 وزارت كشور عناوين عوارض صرفاً محدود به عناوين مندرج در اين دستورالعمل است و صرفاً شاخص هاي مندرج در اين دستورالعمل ملاك محاسبه عوارض مي باشد و در غير اين صورت قابل وصول نمي باشد .

به موجب منطوق و مفهوم آراي متعدّد صادره از هیئت عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض براي تفكيك در تمام اشكال در مصوبات شوراها مغاير قانون اعلام گرديده است.

حكم مقرّر در ماده واحده قانون اصلاح ماده 101 قانون شهرداري مصوّب 1390 و تبصره 3 آن، صرف نظر از اين كه مطابق ماده 4 قانون مدني عطف به ماسبق نمي شود يعني حاكم بر اسناد رسمي با تاريخ قبل از اصلاح ماده 101قانون شهرداري نمي شود ملاحظه مي گردد كه اطلاق بند 24 ماده 2 تعرفه، شامل اراضي كمتر و بيشتر از 500 مترمربع و داراي اسناد رسمي صادره قبل و بعد از 1390 يعني تاريخ اصلاح ماده 101 قانون شهرداري مي شود، در حالي كه هر كدام از آنها واجد احكام متفاوتي هستند به ويژه كه قطعات اراضي كه زير 500 متر مربع و داراي سند رسمي قبل از 1390 مي باشند از پرداخت خدمات عوارض معاف مي باشند. لذا حكم مزبور مغاير صريح قانون و رويه قضايي و آراي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري بوده و در تصويب آن تجاوز از اختيارات قانوني صورت گرفته است .

وجه دوم بطلان مقرره موصوف از حيث جريان عوارض ارزش افزوده خدمات شهرداري است. بدين مضمون كه چنين عوارضي به عنوان عوارض قانوني در راستاي اجراي قانون درآمد پايدار و هزينه شهرداري ها و دستورالعمل اجرايي موضوع تبصره يك ماده 2 شناسايي نشده و علاوه بر آن شهرداري در اين خصوص خدماتي ارائه نمي كند تا از قِبل آن، چيزي دريافت كند.

لذا تقاضای ابطال مقرره های مورد شکایت را دارم.”

متن مقرره های مورد شکایت به شرح زیر است:

“تعرفه عوارض و بهای خدمات مصوّب شورای اسلامی شهر مراغه

تعرفه سال 1399

15ـ در اراضی زیر 500 متر مربع دارای سند ثبتی رسمی که فاقد مجوّز تفکیک عرصه می باشند در صورتی که کاربری پلاک در طرح های توسعه جدید مسکونی باشد قبل از صدور پروانه ساختمانی ابتدا عوارض ارزش افزوده خدمات شهرداری برای هر
متر مربع برابر با 170p و در صورتی که تجاری باشد برای هر متر مربع برابر 180p محاسبه و اخذ خواهد شد.

تبصره 1: در املاک قولنامه ای (به هر متراژ) و املاکی که بدون پرداخت حقوق شهرداری از طریق ماده 147 و 148 اقدام به اخذ سند نموده اند برابر ضوابط ماده 15 این تعرفه از طریق واحد املاک شهرداری اقدام خواهد شد.

تعرفه سال 1400

ماده 3ـ عوارض صدور پروانه ساختمان

……………….

28ـ  در اراضی زیر 500 متر مربع دارای سند ثبتی رسمی که فاقد مجوّز تفکیک عرصه می باشند در صورتی که کاربری پلاک در طرح های توسعه جدید مسکونی باشد قبل از صدور پروانه ساختمانی ابتدا عوارض ارزش افزوده خدمات شهرداری برای هر متر مربع برابر با 170p و در صورتی که تجاری و یا سایر کاربری ها باشد برای هر متر مربع برابر 180p محاسبه و اخذ خواهد شد.

تبصره 1: در املاک قولنامه ای (به هر متراژ) و املاکی که بدون پرداخت حقوق شهرداری از طریق ماده 147 و 148 اقدام به اخذ سند نموده اند برابر ضوابط ماده 14 این تعرفه از طریق واحد املاک شهرداری اقدام خواهد شد.

تعرفه سال 1401

ماده 3ـ

……………………….

بند 27ـ در اراضی زیر 500 متر مربع دارای سند ثبتی رسمی که فاقد مجوّز تفکیک عرصه می باشند در صورتی که کاربری پلاک در طرح های توسعه جدید مسکونی باشد قبل از صدور پروانه ساختمانی ابتدا عوارض ارزش افزوده خدمات شهرداری برای هر متر مربع برابر با 170p و در صورتی که تجاری و یا سایر کاربری ها باشد برای هر متر مربع برابر 180p محاسبه و اخذ خواهد شد.

تبصره 1: در املاک قولنامه ای (به هر متراژ) و املاکی که بدون پرداخت حقوق شهرداری از طریق ماده 147 و 148 اقدام به اخذ سند نموده اند برابر ضوابط ماده 14 این تعرفه از طریق واحد املاک شهرداری اقدام خواهد شد.

تعرفه سال 1402

ماده 2ـ …………..

بند 24ـ در املاک قولنامه ای (به هر متراژ) و املاکی که بدون پرداخت حقوق شهرداری از طریق ماده 147 و 148 اقدام به اخذ سند نموده اند برابر ضوابط ماده 10 این تعرفه از طریق واحد املاک شهرداری اقدام خواهد شد.

تبصره 1ـ این عوارض هنگام اخذ هر نوع مجوّز یا صدور پاسخ استعلام ادارات (گواهی بانکی، نقل و انتقال، انشعابات و …) قابل اخذ خواهد بود.”

علی رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده پاسخی واصل نشده است.

هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1404/9/11 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

 

رأی هيئت عمومي

اولاً قانونگذار براساس ماده 101 قانون شهرداری (اصلاحی مصوّب 1390/1/28) مقرّر کرده است: «ادارات ثبت اسناد و املاک و حسب مورد دادگاه ها موظّفند در موقع دریافت تقاضای تفکیک یا افراز اراضی واقع در محدوده و حریم شهرها از سوی مالکین، عمل تفکیک یا افراز را براساس نقشه ای انجام دهند که قبلاً به تأیید شهرداری مربوط رسیده باشد. نقشه ای که مالک برای تفکیک زمین خود تهیه نموده و جهت تصویب در قبال رسید تسلیم شهرداری می نماید، باید پس از کسر سطوح معابر و قدرالسهم شهرداری مربوط به خدمات عمومی از کل زمین از طرف شهرداری حداکثر ظرف سه ماه تأیید و کتباً به مالک ابلاغ شود…» و برمبنای تبصره 3 ماده مذکور مصوّب 1390/1/28: «در اراضی با مساحت بیشتر از 500 متر مربع که دارای سند شش دانگ است شهرداری برای تأمین سرانه فضای عمومی و خدماتی تا سقف بیست و پنج درصد و برای تأمین اراضی مورد نیاز احداث شوارع و معابر عمومی شهر در اثر تفکیک و افراز این اراضی مطابق با طرح جامع و تفصیلی با توجه به ارزش افزوده ایجادشده از عمل تفکیک برای مالک، تا بیست و پنج درصد از باقیمانده اراضی را دریافت می نماید. شهرداری مُجاز است با توافق مالک قدرالسهم مذکور را براساس قیمت روز زمین طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری دریافت نماید.» ثانیاً در آراء متعدد هیئت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه شماره 140109970905810107 مورخ 1401/1/20 وضع عوارض تفکیک در حدی که شامل اراضی زیر 500 متر مربع می شود خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است. ثالثاً به موجب ماده 4 قانون مدنی اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد مگر این که در خود قانون مقرّرات خاصی نسبت به این موضوع اتّخاذ شده باشد. رابعاً برمبنای ماده 59 قانون رفع موانع تولید
رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوّب سال 1394: «شهرداری ها مکلّفند حداکثر تا یک هفته پس از پرداخت نقدی یا تعیین تکلیف نحوه پرداخت عوارض به صورت نسیه نسبت به صدور و تحویل پروانه ساختمان متقاضی اقدام نمایند و درخواست یا دریافت وجه مازاد بر عوارض قانونی هنگام صدور پروانه یا بعد از صدور پروانه توسط شهرداری ها ممنوع است…» با توجه به مراتب فوق، اطلاق تبصره 1 بند 15 ماده 4 تعرفه عوارض محلی سال 1399، تبصره 1 بند 28 ماده 3 تعرفه عوارض محلی سال 1400، تبصره 1 بند 27 ماده 3 تعرفه عوارض محلی سال 1401 و بند 24 و تبصره 1 ماده 2 تعرفه عوارض محلی سال 1402 شهرداری مراغه در حد تسرّی مقرّرات تفکیک یا افراز اراضی به اراضی کمتر از 500 متر مربع و همچنین عطف به ماسبق شدن مقرّرات مزبور خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال 1392 ابطال می شود. این رأی براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب 1402/2/10) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

رئیس هیئت عمومي ديوان عدالت اداري ـ احمدرضا عابدی

شماره0202991                                                                        1404/9/30

بسمه تعالي

مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران

یک نسخه از رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه  140431390002475564مورخ 1404/9/25 مبنی بر: ماده 7 تعرفه عوارض و بهای خدمات ملاک عمل دهیاری های تابع در سال 1401 که تحت عنوان عوارض تفکیک به تصویب شورای اسلامی بخش مرکزی گنبد کاووس رسیده به دلیل خلاف قانون بودن و خروج از حدود اختیارات از تاریخ تصویب ابطال شد جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مديركل هیئت عمومي و هیئت هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يداله اسمعيلي فرد

 

تاریخ دادنامه:     1404/9/25 شماره دادنامه: 140431390002475564

شماره پرونده: 0202991

مرجع رسیدگی: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای نازمحمّد بهلکه با وکالت آقایان محسن آرش و مالک صابری

طرف شکایت: شورای اسلامی شهر گنبدکاووس

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده 7 از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1401 مصوّب شورای اسلامی شهر گنبدکاووس تحت عنوان عوارض تفکیک

گردش کار: آقایان محسن آرش و مالک صابری به وکالت از شاکی به موجب دادخواستی ابطال ماده 7 از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1401 مصوّب شورای اسلامی شهر گنبدکاووس را خواستار شده اند و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده اند که:

“شورای اسلامی بخش مرکزی گنبدکاووس در مورخ 1401/1/1 مصوبه ای با موضوع تبصره یک ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده با جداول و غیره مصوّب نموده و بابت تفکیک اراضی به موجب ماده 7 آن مصوبه عوارضی را مصوّب نمودند. نظر به این که براساس آراء متعدّد هیئت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله آرای شماره 9610090905800315 مورخ 1396/4/13 و 140109970905810059 مورخ 1401/1/16 وضع عوارض تفکیک عرصه اراضی و اعیان ساختمان توسط شورای اسلامی را مغایر با قانون و خارج از حدود و اختیارات شوراها تشخیص داده اند و مصوبات متعدّد شوراها را ابطال نموده و از وضع چنین عوارضی منع نموده است و متعاقباً نیز این رأی طی مکاتبات به اطّلاع تمامی شوراهای اسلامی رسانده شده است.

علی رغم این موارد طبق مصوبه شورای اسلامی بخش مرکزی گنبدکاووس از تفکیک اراضی خواهان مقدار قابل توجهی زمین بابت این عوارض دریافت نموده است.

فلذا با عنایت به تضییع حقوق موکل از این مصوبه غیرقانونی شورای اسلامی بخش مرکزی گنبدکاووس مستند به بند یک ماده 12 قانون دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال آن مصوبه از تاریخ تصویب را به وکالت از خواهان استدعا داریم.”

در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیئت عمومی دیوان عدالت اداری برای احدی از وکلای شاکی (آقای محسن آرش) ارسال شد وی به موجب لایحه ای که به شماره 2120015 مورخ 1402/5/8 ثبت دفتر اندیکاتور هیئت عمومی شده به طور خلاصه اعلام کرده است که:

“هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در آراء متعدّدی از جمله آراء شماره 9410090905800350 مورخ 1394/3/25، 9110090905800717 مورخ 1391/10/11، 9110090905800247 مورخ 1391/5/2 و 348ـ347 مورخ 1386/6/25، 9610090905800315 مورخ 1396/4/13 وضع و تعیین عوارض تغییر کاربری را غیرقانونی و مورد ابطال قرار داده است.

وظایف شورای اسلامی شهرها در ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوّب 1375/3/1 با اصلاحات بعدی تعیین شده است و در این ماده قانونی امر تغییر کاربری اراضی در صلاحیت شورای اسلامی شهر پیش بینی نشده است. به اعتبار اصل 47 قانون اساسی (مالکیّت شخصی که از راه مشروع باشد، محترم است) و به استناد ماده 30 قانون مدنی (هر مالکی نسبت به مایملک خود حق هرگونه تصرّف و انتفاع دارد) حق مالکیت به عنوان کامل ترین مصداق حق عینی مورد تأیید و تأکید شارع و دکترین حقوقی قرار گرفته است. از آنجا که مطابق ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقرّرات مالی دولت و تبصره 3 ماده 62 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه، اخذ هرگونه مال، وجه، کالا و خدمات از شهروندان می باید با تجویز قانونی باشد و اخذ وجه بابت عوارض تفکیک در هیچ جای قانون تصریح نشده و شهرداری بابت حق تفکیک حق اخذ وجه از شهروندان را ندارد، لذا این بند درخور ابطال است.

با توجه به موارد مذکور مصوبه شورا در خصوص وضع عوارض تفکیک مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی است و با استناد به بند 1 ماده 12 و ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال 1392 قابل ابطال است.”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

“تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1401 مصوّب شورای اسلامی شهر گنبدکاووس

………………..

ماده 7ـ حق تفکیک

کلّیه مالکین اراضی واقع در محدوده قانونی روستا که قصد تفکیک اراضی در هر مقیاسی را داشته باشند مکلّفند قبل از هر اقدامی با رعایت مقرّرات و ضوابط طرح های هادی روستا و به استناد بند 10 ماده 69 قانون اصلاح قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی شورا و انتخاب شهرداران مصوّب 1382/7/6 و همچنین دستورالعمل گردشکار و مراحل صدور مجوّز تفکیک اراضی واقع در روستاهای دارای دهیاری اقدام به تهیه نقشه تفکیکی نموده و الزاما نقشه باید به تأیید دهیار و بخشدار رسیده و ذیل نقشه ممهور به مُهر دهیاری و بخشداری شده باشد و سپس اقدام به پرداخت عوارض به شرح جدول ذیل به دهیاری نماید.

ردیف ـ مساحت عرصه ـ عوارض تفکیک با کاربری مسکونی، تجاری، خدماتی، اداری و صنعتی

1ـ تا 500 مترمربع ـ در صورت یکپارچه بودن زمین از پرداخت حق تفکیک معاف و در غیراین صورت مالک موظّف است 2% از زمین را به دهیاری واگذار کند.

2 ـ از 500 متر  تا 1000 مترمربع ـ مالک موظّف است علاوه بر عوارض ردیف اول این جدول 5 درصد زمین مازاد بر 500 مترمربع را به عنوان حق تفکیک به دهیاری واگذار نماید.

3 ـ مازاد بر 1000 متر تا 2000 مترمربع ـ مالک موظّف است علاوه بر عوارض ردیف دوم این جدول 7 درصد زمین مازاد بر 1000 مترمربع را به عنوان حق تفکیک به دهیاری واگذار نماید.

4 ـ مازاد بر 2000 تا 3000 متر ـ مالک موظّف است علاوه بر جمع عوارض ردیف اول و دوم و سوم این جدول 12 درصد زمین مازاد بر 2000 مترمربع را به عنوان حق تفکیک به دهیاری واگذار نماید.

5 ـ بیش از 3000 مترمربع ـ مالک موظّف است علاوه بر جمع عوارض ردیف های قبل این جدول 15 درصد زمین مازاد بر 3000 مترمربع را به عنوان حق تفکیک به دهیاری واگذار نماید.

تبصره 1: تعیین ارزش واقعی املاک روستا به پیشنهاد دهیار و تصویب شورای اسلامی روستا و تأیید شورای بخش به صورت ملّی الزامی می باشد (تهیه و تصویب زمین های واقع در محدوده قانونی)

دهیار مکلّف است قیمت پیشنهادی روز خود را براساس عرض معبر برای سال مالی بعد در قالب دفترچه ارزش روز به شورای اسلامی روستا جهت تصویب اعلام نماید و شورای اسلامی روستا نیز بعد از تصویب تا پایان نیمه اول اسفند ماه جهت تأیید به شورای اسلامی بخش ارائه نماید و پس از تأیید توسط شورای اسلامی بخش قیمت روز در سال مالی پیشنهاد شده ملاک عمل خواهد بود.

تبصره 2: به جهت تسهیل در انجام ساخت و ساز تعیین قیمت ملک و یکنواختی در ارزش گذاری ملک، از کارشناسان دادگستری استفاده گردد.

تبصره 3: در زمانی که مالک صرفاً درخواست تفکیک دارد مجموع عوارض تفکیک و معابر با رعایت جدول فوق بیشتر از 40 درصد کل زمین نخواهد بود.

تبصره 4: عوارض بیان شده در این تعرفه جهت وصول پس از کسر معابر از زمین خالص محاسبه و دریافت خواهد شد.

تبصره 5: در صورتی که سهم دهیاری از حق تفکیک کمتر از میزان حدنصاب تفکیکی باشد مالک می تواند معادل قیمت روز زمین را به نرخ روز به دهیاری بپردازد.

تبصره 6: پرونده جهت تفکیک به شرح ذیل عمل گردد: پس از تشکیل پرونده توسط دهیاری و شورای اسلامی قبل از تحویل به متقاضی نسبت به اخذ برگه تعهّدات ساخت و ساز و تضمین (سفته یا چک به ارزش روز ملک) طی توافق نامه ای به امضاء متقاضی، دهیار، مسئول فنی و مسئول مالی و شورای اسلامی روستا اقدام که در صورت تأیید جهت وصول عوارض سهل الوصول گردد.

…………………..ـ رئیس شورای اسلامی شهر رئیس شورای اسلامی روستا بخش گنبدکاووس”

علی رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده پاسخی از طرف آن مرجع واصل نگردیده است.

هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1404/9/25 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

 

رأی هيئت عمومي

اولاً براساس آراء متعدّد هیئت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه شماره 9610090905800315 مورخ 1396/4/13 این هیئت، وضع عوارض برای تفکیک در تمام اشکال آن توسط شوراهای اسلامی شهر مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص و ابطال شده است. ثانیاً براساس ماده 4 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوّب سال 1387: «بنیاد مسکن انقلاب اسلامی موظّف است با انجام مطالعات امکان سنجی و شناسایی اراضی مستعد کالبدی روستاها، نسبت به انجام طراحی و تفکیک اراضی واقع در محدوده روستاها اقدام نماید. کلّیه وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی و شرکت های دولتی که صد درصد سرمایه و سهام آنها متعلّق به دولت می باشد موظّفند اراضی واقع در محدوده روستاها را به صورت رایگان به منظور تسهیل در امر تولید و عرضه مسکن روستایی به بنیاد مسکن انقلاب اسلامی واگذار نمایند.» با توجه به مراتب فوق، ماده 7 تعرفه عوارض و بهای خدمات ملاک عمل دهیاری های تابع در سال 1401 که تحت عنوان عوارض تفکیک به تصویب شورای اسلامی بخش مرکزی گنبدکاووس رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می شود. این رأی براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب 1402/2/10) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است. 

رئیس هیئت عمومي ديوان عدالت اداري ـ احمدرضا عابدی

شماره0200491                                                                          1404/9/30

بسمه تعالي

مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران

یک نسخه از رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه 140431390002475700مورخ 1404/9/25 مبنی بر: مصوبه شماره 823 مورخ 1400/9/1 شورای اسلامی شهر طرقبه در خصوص ممنوعیت دفن افراد غیر بومی در آرامستان های این شهر به دلیل خلاف قانون بودن و خروج از حدود اختیارات ابطال شد جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مديركل هیئت عمومي و هیئت هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يداله اسمعيلي فرد

 

تاریخ دادنامه: 1404/9/25     شماره دادنامه: 140431390002475700

شماره پرونده: 0200491

مرجع رسیدگی: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای ابوالفضل قاسمی حصار

طرف شکایت: شورای اسلامی شهر طرقبه

موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره 823 مورخ 1400/9/1 شورای اسلامی شهر طرقبه در خصوص ممنوعیت دفن افراد غیر بومی در آرامستان های این شهر

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال مصوبه شماره 823 مورخ 1400/9/1 شورای اسلامی شهر طرقبه را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

“به استناد اصول 4، 9، 33، 19، 20، 22، 40، 34، 105، 170 و 173 قانون اساسي، تمامي كشور ايران، وطن و حوزه انتفاعي كليه مردم ايران بوده و بدون در نظرگيري محل تولد يا اسم يا فاميل يا رنگ پوست يا لهجه يا… آنان، حق سكونت، اقامت، كار، راه اندازي كسب و كار و … را در تمامي مناطق و نواحي كشور ايران (بدون هيچ تفاوتي) داشته و هيچ فرد، گروه يا مقامي يا… حق ندارد استفاده و انتفاع از مناطق و نواحي كشور ايران را محدود به مردم همان منطقه يا همان محل يا افراد داراي نام خانوادگي داراي پسوند آن منطقه يا افرادي كه در آن منطقه تحصيل كرده اند و… نمايد. در خصوص دفن شدن اموات نيز آنان حق دارند در هر كجاي كشور ايران كه دوست دارند و به آن وصيّت كرده اند دفن شوند و در صورت عدم وصيّت نيز ورثه آنان حق دارند در هر كجاي كشور ايران كه دوست دارند، ميّت خود را دفن نمايند. در نتيجه، مصوبه مورد شكايت مصوب شوراي شهر طرقبه از لحاظ مغايرت با قانون اساسي، خلاف قانون است.

بنابر استناد به فتوای مقام معظّم رهبري و دیگر مراجع تقلید، ورثه هر فرد مؤمني كه از دنيا رفته است، حق دارند در هر قبرستاني كه بخواهند، ميّت خود را دفن نمايند مگر در صورتي كه خود آن فرد وصيّت بر قبرستان خاصي داشته باشد كه واجب است فرد را در قبرستاني كه به آن وصيّت كرده دفن نمايند و در هر دو صورت، افراد بومي محدوده قبرستان يا هر فرد ديگري نمي تواند از دفن آن مؤمن در آن قبرستان ممانعت نموده يا بر آن مزاحمت نمايد و ممانعت و مزاحمت شرعاً جايز نبوده و حرام است و در نتيجه، مصوبه مورد شكايت مصوّب شوراي شهر طرقبه از لحاظ مغايرت با فتوای مقام معظّم رهبري مراجع عظام تقليد، خلاف شرع است. ضمن این که قبرستان های طرقبه، حصار گلستان و دیگر مناطق تحت پوشش شورای شهر طرقبه یا از اراضی بایر و موات بوده و یا وقف عام دفن مؤمنان است و وقف خاص مردم آن مناطق نیست. بنابر استناد به اصول صدرالذکر قانون اساسی، محدود کردن محل زندگی، کار یا حتی دفن افراد تنها به موجب قانون ممکن بوده لذا تصویب آن خارج از حدود اختیارات شورای شهر طرقبه است، ابطال مصوبه مورد شکایت از تاریخ تصویب مورد تقاضا می باشد.”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

“مصوبه شماره 823 مورخ 1400/9/1 شورای اسلامی شهر طرقبه

جناب آقای مهندس طاهری پور

شهردار طرقبه

موضوع: بهای خدمات آرامستان ها

با اهدا سلام و تحیات

احتراماً، لایحه شماره 7346ـ1400/06/09 شهرداری طرقبه درخصوص بهای خدمات آرامستان ها در جلسه رسمی مورخ 1400/8/26 شورای اسلامی شهر طرقبه مطرح و برابر بند اول صورتجلسه مذکور به شرح زیر تصویب گردید:

با اختیار حاصله از ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و اختیارات شوراهای اسلامی شهر، لایحه شماره 7346 مورخ 1400/6/9 شهرداری طرقبه درخصوص آرامستان های شهر طرقبه مطرح و مقرّر گردید در راستای درخواست های متعدّد شهروندان طرقبه مبنی بر حفظ ظرفیت آرامستان های واقع در محلات به ویژه مزار جوادالائمه و آرامستان مجاور مزار شهدا، برای خدمات به متوفیات محلی، بومی و سایر مباحث فرهنگی مطروحه خدمات شهرداری در این آرامستان ها (آرامستان های محلّات) صرفاً با اخذ یکی از شرایط ذیل صورت پذیرد:

1ـ مدرک شناسایی با پسوند طرقبه.

2ـ مدرک ثبت نام فرزندان در مدارس طرقبه حداقل 10 سال گذشته.

3ـ سابقه زندگی در بافت مسکونی محلات مورد نظر حداقل 10 سال با تأیید دو عضو و رئیس شورای شهر.

4ـ مدارک مالکیّت واقع در بافت مسکونی محلات حداقل 10 سال گذشته (این مدارک شامل باغات ویلاها و سایر اماکن تجاری و گردشگری نمی شود.)

5ـ مدارک دال بر خدمت دولتی در ادارات شهر طرقبه حداقل 15 سال سابقه پیوسته با ارائه مدارک معتبر از کارگزینی ادارات مربوطه.

تبصره1: براساس قانون شهرداری ها لازم است شهرداری طرقبه نسبت به پذیرش و دفن سایر متقاضیان در آرامستان عمومی شهر واقع در منطقه گچ کنه وفق قوانین و مقرّرات اقدام نماید.

تبصره2: شهرداری موظف است نسبت به ارائه لایحه مرتبط با خدمات بخش خصوصی و تعرفه پیشنهادی ظرف مدّت حداکثر 10 روز اقدام نماید.

ضمناً لیست هزینه خدمات پیشنهادی به صورت جدول پیوست مورد تصویب قرار گرفت.

بدیهی است این مصوبه با رعایت ماده 90 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور لازم الاجراست. ـ رئیس شورای اسلامی شهر طرقبه”

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر طرقبه به موجب لوایح شماره 1815 مورخ 1402/5/19 و 1404220384528568 مورخ 1404/8/1 اجمالاً به شرح ذیل توضیح داده است که:

“مصوبه مورد نظر شاکی در راستای ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و اختیارات شوراهای اسلامی شهر و با درنظر گرفتن بندهای 2 و 21 ماده 71 قانون فوق الذکر و همچنین بند 13 ماده 55 و تبصره ماده 96 قانون شهرداری ها جهت ساماندهی و تعیین بهاء خدمات آرامستان های موجود در سطح شهر طرقبه طی مصوبه 823 ـ 1400/9/1 براساس لایحه شهرداری طرقبه به تأیید اتفاق اعضای شورای اسلامی شهر طرقبه رسیده که طی آن از مجموع آرامستان های موجود در شهر طرقبه صرفاً 2 آرامستان که داری محدودیت و ظرفیت محدود برای دفن اموات بوده اند (بهشت جوادالائمه و مزار شهدا) براساس خواست و تقاضای شهروندان طرقبه مستنداً به استشهادیه های متعدّد و در نظر گرفتن مباحث فرهنگی و محدودیت های موجود در میزان و تعداد اموات صرفاً با احراز شرایطی برای شهروندان طرقبه در نظر گرفته شده است و اساساً منعی برای دفن سایر شهروندان در سایر آرامستان های موجود در شهر طرقبه از جمله آرامستان بهشت نور (تبصره 1 مصوبه مذکور) متصوّر نگردیده و وجود ندارد؛ لذا محرز است که بر خلاف اظهارات شاکی موجبی برای عدم دفن مردم در سایر آرامستان های طرقبه در نظر گرفته نشده است.

بر خلاف آن چه در مفاد شکواییه شاکی اشاره گردیده اختیار وضع مصوبات توسط شورای اسلامی شهر براساس اختیارات مصرّحه در قانون بوده و استناد ایشان به فتوای مراجع عالی قدر در صورتی که در مصوبه مورد نظر محدودیت در کل آرامستان های شهر طرقبه ایجاد می گردید قابل توجه و اعتنا بود حال آن که از مجموع آرامستان های موجود صرفاً دو مورد استثناء گردیده که برای شهروندان و اهالی ساکن در شهر طرقبه لحاظ شده است.

قبل از تصویب مصوبه موضوع شکایت حسب مراجعه و پیگیری های متعدد شهروندان شهر طرقبه از جمله تقاضای 1397/7/20 در ارتباط با اعتراض نسبت به دفن اموات غیر بومی در یکی از آرامستان های شهر (بهشت جوادالائمه) که در این راستا نیز نماینده ولی فقیه و امام جمعه شهر طرقبه با تأکید بر اجرای خواست اهالی و شهروندان طرقبه تقاضای موافقت و مساعدت را مطرح داشته اند. لذا اقدامات و مصوبه شورا در راستای خواست شهروندان شهر طرقبه صورت پذیرفته است و در جلسه کمیته انطباق مصوبات شوراهای شهرستان در فرمانداری به تأیید رسیده است. لازم به ذکر است که مصوبه مذکور به شماره 823 مورخ 1400/9/1 منقضی شده است و در قالب دفترچه عوارض سال 1402 با عناوین مصوب کشوری اقدام می شود (مصوبه شماره 1331 مورخ 1401/11/13) که طی نامه شماره 3861/1/3818 مورخ 1401/11/20 به تأیید کمیته انطباق فرمانداری شهرستان طرقبه شاندیز رسیده است و البته با لحاظ تبصره 4 بند ب ماده 15 دفترچه مذکور با شرح: «با توجه به ظرفیت محدود آرامستان های داخل محدوده شهر طرقبه، صرفاً دفن امواتی که به طور دائم در شهر طرقبه سکونت داشته اند (حداقل سابقه 10 سال سکونت دائم)، در آرامستان های داخل محدوده شهر مجاز می باشد، بدیهی است دفن اموات در بهشت نور محدودیتی ندارد.»

در پایان با عنایت به مراتب مذکور از آن جایی که اقدامات صورت گرفته و نیز مصوبه مورد نظر شاکی با لحاظ جمیع جوانب و محدودیت ها در دفن اموات در نقاط خاص و همچنین در نظر گرفتن حدود اختیارات مصرّحه در قانون به شرح مذکور بوده تقاضای رد شکایت نامبرده مستدعیست.”

هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1404/9/25 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

 

رأی هيئت عمومي

اولاً براساس بند 9 اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه های مادی و معنوی از وظایف دولت جمهوی اسلامی ایران است. ثانیاً در ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوّب سال 1375 با اصلاحات بعدی که ناظر به بیان وظایف و اختیارات شوراهای اسلامی شهر است، اختیاری برای شوراهای اسلامی شهر درخصوص وضع ضوابط در مورد کفن و دفن افراد بومی و غیربومی پیش بینی نشده است. با توجه به مراتب فوق، مصوبه شماره 823 مورخ 1400/9/1 شورای اسلامی شهر طرقبه در خصوص ممنوعیت دفن افراد غیربومی در آرامستان های این شهر خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال 1392 ابطال می شود. این رأی براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب 1402/2/10) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است. با اعمال ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری و تسری اثر ابطال مصوبه مذکور به زمان تصویب آن مخالفت شد.

رئیس هیئت عمومي ديوان عدالت اداري ـ احمدرضا عابدی

هيئت تخصصي شوراهاي اسلامي

* شماره پرونده: هـ ت/0300091 ـ  0300092 ـ 0300132 ـ 0300133

* شماره دادنامه سیلور: 140431390002017083      تاریخ: 1404/08/12

* شکات:  آقایان: هاشم عباسی ـ حسین حسین زاده ـ فرامرز بهنامی نام ـ علیرضا علیقلی زاده خضرآبادی

* طرف شکایت: شهرداری ارومیه

* موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند (1ـ1) ماده 1 تحت عنوان سهم شهرداری از سرانه های عمومی تعرفه سال 1403

* شاکی دادخواستی به طرفیت شهرداری ارومیه (شهرداری منطقه 3 ارومیه) به خواسته ابطال بند (1ـ1) ماده 1 تحت عنوان سهم شهرداری از سرانه های عمومی تعرفه سال 1403به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیئت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد:

ماده1: سهم شهرداری از سرانه های عمومی

(1ـ1) در تفکیک های مشمول ماده 101 اصلاحی قانونی شهرداری ها در صورتی که محدوده پلاک شش دانگ برابر طرح تفصیلی شامل سرانه های عمومی باشد و میزان آن کمتر از 25% مساحت عرصه اولیه ملک باشد تا مساحت مذکور جزء قدرالسهم شهرداری بوده و میزان کسری سرانه فضای عمومی و خدماتی تا 25% مساحت عرصه اولیه برابر تبصره 4 ماده 101 اصلاحی قانونی شهرداری ها با قیمت کارشناسی عرصه اولیه ملک اخذ خواهد شد. در صورت تمایل مالک می تواند با انجام توافق با شهرداری میزان کسری سرانه فضای عمومی و خدماتی را به صورت زمین به شهرداری واگذار نماید.

* دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

1ـ مغایر با تبصره 3 ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری ها مصوب 1390/08/20 و آراء هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، ازجمله؛ رأی شماره 315 مورخ 1396/04/13 و 2431 مورخ 1401/04/29.

2ـ وضع عوارض بهای خدمات برای املاک قولنامه ای فاقد وجاهت قانونی بوده و دریافت عوارض سهم بهای خدمات از عرصه ملک قولنامه ای به مقدار 25 درصد عوارض سهم بهای خدمات برای تأمین سرانه فضاهای عمومی با ارزیابی و محاسبه به قیمت روز عرصه ملک در تمام اشکال آن خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی شوراهای اسلامی شهر تشخیص داده شد است. تمامی قیود و شرایط اخذ عوارض بهای خدمات در تبصره 3 ماده 101 قانون اصلاحی قانون شهرداری ها به صراحت بیان گردیده و طبق ماده 154 اصلاحی قانون ثبت، وظیفه تفکیک و افراز اراضی واقع در محدوده قانونی شهرها و حریم آن ها با رعایت طرح های جامع تفصیلی و سایر ضوابط مربوط به شهرسازی با تأیید و تصویب شهرداری محل بر عهده ی اداره های ثبت اسناد و املاک کشور و مراجع ذیصلاح دادگستری می باشد و اخذ عوارض بهای سهم خدمات از املاک قولنامه ای توسط شهرداری ارومیه خلاف قانون می باشد.

بنابراین ابطال ماده یک مصوبه از زمان تصویب مورد استدعا است.

* خلاصه مدافعات طرف شکایت:

(متذکر می گردد، به لحاظ اینکه مصوبه موضوع خواسته مربوط به شورای اسلامی شهر ارومیه و مصوب شورای مذکور است که در پرونده حاضر طرف شکایت قرار نگرفته و با شورای مذکور نیز تبادل و مکاتبه ای صورت نپذیرفته، به نظر می آید پرونده از این حیث واجد ایراد و اشکال بوده و قابلیت طرح در شرایط فعلی نداشته است.)

هیئت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بـررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضاء حاضر بـه شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید.

 

رأی هیئت تخصصی شوراهای اسلامی

به موجب تبصره 3 ماده 101 قانون اصلاحی شهرداری ها مصوب 1390 در اراضی با مساحت بیش تر از 500 مترمربع که دارای سند 6 دانگ است، شهرداری برای تأمین سرانه فضای عمومی و خدماتی تا سقف بیست و پنج درصد (25%) و برای تأمین اراضی مورد نیاز احداث شوارع و معابر عمومی شهر در اثر تفکیک و افراز این اراضی مطابق با طرح جامع و تفصیلی با توجه به ارزش افزوده ایجاد شده از عمل تفکیک برای مالک، تا 25 درصد (25%) از باقی مانده اراضی را دریافت می نماید. شهرداری مجاز است با توافق مالک قدرالسهم مذکور را براساس قیمت روز زمین طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری دریافت نماید و در بند “ه” رأی شماره 215 الی 220ـ 1396/03/16 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری تهیه و تصویب دستورالعمل توسط شوراهای اسلامی شهرها در جهت اجرای ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری ها مغایر قانون یا خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص نگردیده است و همچنین در تبصره 4 ماده مذکور در مواردی که امکان تأمین انواع سرانه شوارع و معابر از زمین مورد تفکیک و افراز میسر نباشد. شهرداری می تواند با تصویب شورای اسلامی شهر معادل قیمت آن را به نرخ کارشناسی دریافت نماید. بنابراین بند (1ـ1) ماده 1 تحت عنوان سهم شهرداری از سرانه های عمومی مصوب شورای اسلامی شهر ارومیه تعرفه سال 1403 مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی نبوده و به استناد مواد 12 و 84  قانون دیوان عدالت اداری رأی بـه رد شکایت صادر می شود. این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

رئيس هيئت تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري ـ رحمان پيوست

هيئت تخصصي شوراهاي اسلامي

* شماره پرونده: هـ ت/0200395

* شماره دادنامه سیلور: 140431390002143296       تاریخ: 1404/08/24

* شاکی: آقای دانش درخشانی فرزند منش با وکالت ابوالفضل کریمی

* طرف شکایت: شهرداری رباط کریم ـ استانداری تهران ـ شورای اسلامی شهر رباط کریم

* موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند دوم از تعاریف و اصلاحات تعرفه پیشنهادی عوارض و بهای خدمات سال 1401 موضوع بند دوم از صفحه 18 دفترچه تعرفه عوارض

* شاکی دادخواستی به طرفیت شهرداری رباط کریم ـ استانداری تهران ـ شورای اسلامی شهر رباط کریم به خواسته ابطال بند دوم از تعاریف و اصلاحات تعرفه پیشنهادی عوارض و بهای خدمات سال 1401 موضوع بند دوم از صفحه 18 دفترچه تعرفه عوارض از تاریخ تصویب از تاریخ تصویب به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیئت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیرمی باشد:

کمیسیون ماده 100 در محاسبه این عوارض پس از قطعی شدن رأی توسط کمیسیون مذکور به صورت زیر عمل شود:

ضریب سال وقوع تخلف × قیمت منطقه ای سال صدور رأی به جز املاک تجاری که پس از قطعی شدن رأی، عوارض آن به شکل زیر محاسبه خواهد شد.

* دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

شورای اسلامی شهر رباط کریم مغایر با آراء متعدد هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مبادرت به وضع عوارض بعد از ابقاء اعیانی کمیسیون ماده صد قانون شهرداری نموده و این در حالی است که با توجه به ضمانت اجراء جریمه مقرر در ماده 100 قانون شهرداری اخذ عوارض بعد از جریمه کمیسیون ماده صد مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر می باشد.

*خلاصه مدافعات طرف شکایت:

شورای اسلامی شهر رباط کریم دفاعی ننموده است.

هیئت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضا تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره آراء اعضا حاضر در جلسه به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید.

 

رأی هیئت تخصصی شوراهای اسلامی

طبق بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخاب شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات بعدی تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود از جمله وظایف و مسئولیتهای شورای اسلامی شهر محسوب شده است. و در آرای هیئت عمومی از جمله رأی شماره 1308ـ 1397/05/09 مصوبات شوراهای اسلامی در وضع عوارض برای ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص داده نشده است.

2ـ اخذ عوارض یوم الاداء می باشد و پرداخت جریمه کمیسیون ماده صد براساس ارزش معاملاتی سال وقوع تخلف نافی وصول عوارض بر مبنای محاسبه زمان پرداخت نمی باشد. به نحوی که محاسبه و اخذ عوارض دیوان (عوارض بعد از ابقاء اعیانی کمیسیون ماده صد) بر مبنای سال وقوع تخلف ساختمانی موجب تشویق به تخلفات ساختمانی خواهد شد.

3ـ همچنین به موجب دادنامه شماره 1913 مورخ 1397/10/11 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض صدور پروانه ساخت برای بناهای احداثی ابقاء شده در کمیسیون ماده صد به نرخ زمان پرداخت مورد تأیید قرار گرفته است.

بنابراین بند 2 قسمت توضیحات تعرفه سال 1401 مصوب شورای اسلامی شهر رباط کریم عوارض مربوط به تخلفات ساختمانی مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری رأی به رد شکایت صادر           می شود. این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

رئيس هيئت تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري ـ رحمان پيوست