بلاگ

هیئت تخصصی اداری و امور عمومی

* شماره پرونده:  هـ ت/ 0300274

* شماره دادنامه سیلور: 140431390002012471       تاریخ: 1404/08/11

* شاکی: زهرا جمال آبادی

* طرف شکایت: مرکز امور شوراهای حل اختلاف

* موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه 350/810/9000 مورخ 1397/2/5 مرکز امور شوراهای حل اختلاف و ابطال اظهار نظر نامه شماره 35/22063/9000 مورخ 1402/11/17 حل اختلاف قوه قضائیه

* متن مقرره مورد شکایت:

بخشنامه شماره 350/810/9000 با عنایت به برنامه ریزی ها و تدابیر متخذه در راستای ساماندهی شوراهای حل اختلاف در سال 1397 به منظور بهینه سازی ساختار و تشکیلات و بهبود فرایندهای کاری با تأکید به انجام پرداخت های هدفمند ضمن در نظر گرفتن معیارهای کمی و کیفی میزان حضور مشارکت و تأثیر اعضاء و دبیران شعب در تحقق اهداف و رسالت های سازمانی شوراهای حل اختلاف، سیاست های اجرایی سال 1397 مرکز امور شورای حل اختلاف به شرح بندهای شش گانه پیوست جهت عملیاتی نمودن و اجرای مفاد سیاست های ابلاغی اقدام لازم معمول گردد. بند 1 شعب شورا در سطح کشور از شنبه الی پنچ شنبه به مدت 5 روز کاری فعال بوده و در صورت ضرورت و در موارد خاص به مدت حداقل 3 روز کاری مجاز می باشد، 2ـ شعب حل اختلاف در دو شیفت صبح و بعد ازظهر فعالیت دارند، 3ـ شعب و مجتمع های شیفت صبح از 8 الی 14 بعد از ظهر، 4ـ میانگین پرونده های وارده به شعب رأی حداقل 75 فقره پرونده و حداکثر 135 فقره پرونده است، 5 ـ با عنایت به موجودی اجرای احکام طبق بررسی های آماری از سقف استاندار بالاتر می باشد به منظور ساماندهی ضرورت دارد حسب تشخیص مدیریت استان شفیت های صبح و بعد از ظهر به نحو مقتضی دایر باشد، 6 ـ افزایش پاداش پرداختی به نیروهای افتخاری شوراهای حل اختلاف در سال 1397 به هر پرونده مختومه معادل 50 درصد پرداختی در سال 1396 افزایش دارد.

* دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

شاکی مدعی است که در دفتر شورای حل اختلاف شهرستان مشهد با داشتن مدرک لیسانس و بیمه شورا و دریافت حقوق ماهیانه بدون دلیل قانونی و به استناد بخشنامه شماره 9000/810/350 مورخ 1397/8/15 مرکز امور شوراهای حل اختلاف حکم اشتغال ایشان لغو گردیده که با وجود اعتراض و اینکه آیا دلیلی برای اخراجم است پاسخی دریافت نکرده و مدتها است که سرگردان و فشار روحی به وی وارد شده است و اخیراً متوجه شده است که لغو ابلاغ نامبرده به استناد بخشنامه 9000/810/350 صورت گرفته است در صورتی که بخشنامه فوق شامل سیاست های اجرای شوراهای حل اختلاف و متن آن و بندهای شش گانه آن نیز مطابقت با حذف نیرو طبق قوانین و مقررات و آیین نامه های اجرائی شورا که مربوط به حذف و یا اخراج اینجانب باشد ندارد و چنانچه هدف از این بخشنامه حذف نیرو باشد تصویب کننده فراتر از قانون اقدام کرده است و بخشنامه مبهم نمی تواند مستند اخراج نیرو قرار گیرد، لذا این اقدام خارج از اختیارات قانونی و بر خلاف مواد 35 و بند (ث) از ماده 36 قانون مصوب سال 1394 شوراهای حل اختلاف بوده بنابراین احقاق حق و بازگشت به کار سابق به عنوان نیروی کار شورای حل اختلافی را دارد.

* پاسخ طرف شکایت:

مرکز شورای حل اختلاف در پاسخ مورخ 1403/9/4 اعلام داشته است که خواهان خانم زهرا جمال آبادی صرفاً به صورت افتخاری و به عنوان علی البدل در شورای حل اختلاف شهرستان مشهد فعالیت داشته است و به منظور مدیریت بهینه و افزایش بهره وری انسانی در شوراهای حل اختلاف هر ساله برنامه ها و سیاست های تعیین شده از سوی مرکز حل اختلاف در جهت متناسب سازی تعداد و میزان رسیدگی پرونده، شعب و کارکنان مورد نیاز برای اجراییه شوراهای حل اختلاف سراسر کشور ابلاغ می گردد که در همین راستا و به موجب بخشنامه شماره 350/810/9000 مورخ 1397/2/5 سیاست های اجرایی سال 1397 مرکز حل اختلاف مشتمل بر 6 بند برای اجراء به سراسر کشور ابلاغ گردیده است و هیچ مغایرتی با شرع و قانون نداشته و در خصوص شاکیه، معاون قضایی رئیس کل دادگستری و رئیس شوراهای حل اختلاف وقت استان خراسان رضوی با استناد به بخشنامه مذکور ابلاغ نامبرده را لغو و به خدمت وی در شورا خاتمه داده شد که دلیل آن عملکرد نامطلوب و عدم رضایت ارباب رجوع همکاران و مسئولان مربوطه بوده است. صرف نظر از موضوع نامبرده می بایست در همان سال نسبت به ابطال بخشنامه طرح دعوی می نمود. در صورتی که در حال حاضر و با صدور بخشنامه های جدید، بخشنامه مذکور فاقد اثر و کان لم یکن تلقی گردیده است، از سوی دیگر بنا بر گزارش های واصله و محرمانه از مسئول حفاظت و اطلاعات شوراهای حل اختلاف استان خراسان رضوی و تذکرات مکرر از سوی حفا به نامبرده و عدم توجه به اخطاریه ها و تکرار تنش و اختلال در نظم مجتمع نامبرده به هیئت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری معرفی گردید که اعضای هیئت مذکور با توجه به اقاریر صریح وی را به توبیخ کتبی با درج در پرونده محکوم می کنند که مجدداً به دلیل بی نظمی، غیبت های مکرر و عدم مسئولیت پذیری و نهایتاً عدم نیاز به خدمت نامبرده توسط معاون قضائی و رئیس شوراهای حل اختلاف وقت استان تشخیص و ابلاغ وی لغو می گردد، لذا با توجه به مراتب تقاضای ردخواسته شاکی مورد استدعاست.

 

رأی هیئت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری

بر اساس ماده 46 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب سال 1394 آیین نامه اجرائی این قانون ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب آن، توسط وزیر دادگستری با همکاری مرکز امور شوراها تهیه می شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می رسد. «آیین نامه اجرایی قانون شوراهای حل اختلاف» در اجرای حکم مذکور و بنا به پیشنهاد وزیر دادگستری در سال 1395 به تصویب رئیس قوه قضائیه رسید که بر اساس ماده 4 این آیین نامه پیشنهاد سیاست ها و برنامه های اجرایی شورا به رئیس قوه قضائیه جهت تصویب و برنامه ریزی، نیازسنجی، ارائه طریق برای بهبود وضعیت عملكرد شوراهای سراسر كشور، در چهارچوب سیاستها و برنامه های مصوب از جمله وظایف و اختیارات مركز است؛ با عنایت به اینکه به موجب بند (1) ماده 12 قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی سال 1402رسیدگی به شکایات، تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین نامه ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری ها و موسسات عمومی غیردولتی در مواردی که مقررات مذکور به علت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز یا سوءاستفاده از اختیارات یا تخلف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص می شود در اعداد صلاحیت و وظایف هیئت عمومی دیوان عدالت اداری است؛ بنابه مراتب مذکور و صرف نظر از اینکه مرکز حل اختلاف به موجب لایحه تقدیمی اعلام داشته با صدور بخشنامه های جدید، مقرره مورد شکایت فاقد اثر و کان لم یکن شده است، هیئت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری با اتفاق آراء معتقد است مقرره مورد شکایت بر اساس قوانین حاکم در زمان تصویب، خارج از حدود اختیار و صلاحیت قانونی مرجع واضع نیست و مغایرتی نیز با قانون ندارد در نتیجه و مستنداً به بند «ب» ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی10 /2 /1402) رأی به رد شکایت صادر می شود؛ این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رئیس ارزشمند یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. بر اساس ماده 93 قانون یاد شده آرای هیئت های تخصصی و هیئت عمومی در ابطال و عدم ابطال مصوبات موضوع بند (1) ماده (12) این قانون، در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری، معتبر و ملاک عمل است.

رئیس هیئت تخصصی اداری و امور عمومی ـ زین العابدین تقوی

هیئت تخصصی اداری و امور عمومی

* شماره پرونده:  هـ ت/ 0300025

* شماره دادنامه سیلور: 140431390002002100        تاریخ: 1404/08/11

* شاکی: آقای بهمن شاهی

* طرف شکایت: قوه قضائیه

* موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 5000/32371/9000 مورخ  1402/4/14 معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضائیه در خصوص حذف مناطق کمتر توسعه یافته

* متن مقرره مورد شکایت:

رؤسای کل محترم دادگستری های سراسر کشور

سلام علیکم:

احتراماً، درخصوص اجرای بند 1 ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری، موضوع برقراری فوق العاده مناطق مرزی برای کارکنان اداری شاغل در قوه قضائیه، به موجب دادنامه شماره 430 مورخ 1401/3/10 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، فوق العاده مزبور صرفاً برای برخی از مناطق مرزی که فهرست آن طی ابلاغیه های شماره 130988 مورخ 1398/7/4 و 1989 مورخ 1399/2/17 وزارت کشور اعلام گردیده و جزء مناطق کمتر توسعه یافته نیز هستند قابل پرداخت خواهد بود.

این در حالی است که به استناد بند 1 و 3 تصویب نامه شماره 76294/ت3905هـ مورخ 1388/4/10 هیئت وزیران، پرداخت فوق العاده مناطق کمتر توسعه یافته صرفاً به کارکنان واجد شرایط شاغل در دهستان ها و روستاهای فهرست پیوست تصویب نامه صدرالاشاره امکان پذیر است که با عنایت به عدم وجود حوزه قضایی در دهستان ها و روستاها، عملاً پرداخت فوق العاده مناطق کمتر توسعه یافته برای کارکنان اداری قوه قضائیه و متعاقباً بهره مندی آنها از مزایای مناطق مرزی، فاقد وجاهت قانونی می باشد. فلذا با عنایت به مراتب فوق الذکر خواهشمند است دستور فرمایید از تاریخ 1401/3/10 نسبت به اصلاح احکام مربوطه و قطع امتیازات مرتبط با فوق العاده مناطق مرزی کارکنان اقدام و نتیجه را به این اداره کل اعلام نمایند.

* دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

بخشنامه مورد شکایت که بر اساس آن فوق العاده مناطق کمتر توسعه یافته از احکام کارگزینی کارکنان مشمول حذف شده است مغایر بند 1 ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری است.

* پاسخ طرف شکایت:

بر اساس بخشنامه معاون منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضائیه با توجه به دادنامه شماره 430 مورخ 1401/3/10 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری فوق العاده مناطق مرزی برای کارکنان اداری شاغل در قوه قضائیه صرفاً برای برخی از مناطق مرزی که فهرست آن وفق ابلاغیه های وزارت کشور اعلام گردیده و جزء مناطق کمتر توسعه یافته هستند قابل پرداخت است و بر اساس تصویب نامه شماره 76294/ت36095هـ مورخ 1388/4/10 هیئت وزیران پرداخت فوق العاده مذکور صرفاً به کارکنان واجد شرایط شاغل در دهستان ها و روستاهای فهرست پیوست تصویب نامه مذکور امکان پذیر است که با توجه به عدم وجود حوزه قضایی در دهستان ها و روستاها عملاً پرداخت فوق العاده یاد شده متعاقب بهره مندی آنها از مزایای مناطق مرزی فاقد وجاهت قانونی است لذا در راستای اجرای دادنامه هیئت عمومی فوق العاده مناطق کمتر توسعه یافته در خصوص کارمندان اداری قوه قضائیه حذف شده است.

 

رأی هیئت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری

براساس بند 1 ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال 1386 «فوق العاده مناطق کمتر توسعه یافته و بدی آب و هوا برای مشاغل تخصصی که شاغلین آنها دارای مدارک تحصیلی کارشناسی ارشد و بالاتر می باشند تا به میزان بیست و پنج درصد امتیاز حقوق ثابت و برای سایر مشاغل تا بیست درصد حقوق ثابت هرکدام از کارمندان واجد شرایط پرداخت خواهد شد. فهرست این مناطق در هر دوره برنامه پنجساله با پیشنهاد سازمان به تصویب هیئت وزیران می رسد.» و مطابق بند (1) دستورالعمل نحوه پرداخت فوق العاده های مناطق کمتر توسعه یافته و بدی آب و هوا موضوع بند (1) ماده (68) قانون مذکور (بخشنامه شماره 41722/200 مورخ 1389/8/11 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور) کارمندان شاغل در مناطق کمتر توسعه یافته موضوع تصویب نامه شماره 76294/ت36095هــ 1388/4/10 هیئت وزیران و اصلاحات بعدی آن از فوق العاده مناطق کمتر توسعه یافته بهره مند می گردند. همچنین بر اساس بند 1 تصویب نامه شماره 76924/ت36095هـ مورخ 1388/4/10 هیئت وزیران «شهرستان ها،  بخش ها و دهستان های مندرج در فهرست پیوست که تأیید شده به مهر پیوست تصویب نامه هیئت وزیران است، حسب مورد به عنوان مناطق محروم و کمترتوسعه یافته در امور حمایتی موضوع قوانین و مقررات زیر تعیین می گردند. مناطق کمتر توسعه  یافته و محروم اختصاراً در این تصویب نامه، «مناطق کمتر توسعه یافته» نامیده می شود. بنابه مراتب مذکور اولاً فوق العاده مناطق محروم موضوع بند 1 ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری متفاوت از فوق العاده مرزی است و ثانیاً تعیین فهرست این مناطق به هیئت وزیران واگذار شده و این مرجع نیز فهرست مذکور را به تصویب رسانیده است در نتیجه هیئت تخصصی اداری و امور عمومی با اتفاق آراء معتقد است مقرره مورد شکایت مغایرتی با احکام قانون و همچنین دادنامه شماره 430 مورخ 1401/3/10 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ندارد از این رو مستنداً به بند «ب» ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی 10 /2 /1402) رأی به رد شکایت صادر می شود؛ این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رئیس ارزشمند یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. بر اساس ماده 93 قانون یاد شده آرای هیئت های تخصصی و هیئت عمومی در ابطال و عدم ابطال مصوبات موضوع بند (1) ماده (12) این قانون، در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضائی و اداری، معتبر و ملاک عمل است.

رئیس هیئت تخصصی اداری و امور عمومی ـ زین العابدین تقوی

هیئت تخصصی اداری و امور عمومی

* شماره پرونده:  هـ ت/ 0300012

* شماره دادنامه سیلور: 140431390002079216       تاریخ: 1404/08/18

* شاکی: شرکت دادآفرین دادبه پارسیان

* طرف شکایت: سازمان بورس و اوراق بهادار

* موضوع شکایت و خواسته:  ابطال بند 6 ماده 1 دستورالعمل رسیدگی به تخلفات در بازار سرمایه مصوب هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار مورخ 1398/7/3 درخصوص اعلام مصادیق اشخاص مورد رسیدگی تخلفات

* شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان بورس و اوراق بهادار به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیئت عمومی ارجاع شده است.

* متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد:

دستورالعمل رسیدگی به تخلفات در بازار سرمایه مصوب هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار مورخ 1398/7/3

بند 6 ماده 1:

شخص مورد رسیدگی: اشخاص مورد رسیدگی طبق این دستورالعمل در حدود صلاحیت های قانونی که عبارتند از:

الف ـ ناشران اوراق بهادار، نهادهای مالی، عرضه کنندگان در بورس های کالایی و ارزشیابان

ب ـ مدیران شامل مدیر عامل، اعضای حقیقی و حقوقی هیئت مدیره، هیئت عامل، دبیرکل و نیز نماینده شخص حقوقی عضو هیئت مدیره یا هیئت عامل اشخاص موضوع جزء (الف) این بند

پ ـ ارکان صندوق های سرمایه گذاری و مدیران آنها

ت ـ ارکان انتشار اوراق بهادار

ث ـ دارندگان گواهینامه های حرفه ای و کاربردی بازار سرمایه

ج ـ اشخاص موضوع بند 5 ماده 6 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی

ح ـ سایر اشخاصی که به هر نحوی تحت نظارت سازمان قرار گرفته یا از سازمان یا تشکل های خود انتظام، مجوز فعالیت یا گواهینامه اخذ کرده باشند.

* دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

شاکی به موجب دادخواست تقدیمی توضیح داده است که هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار در بند 6 ماده 1 دستورالعمل موضوع شكایت، مصادیق اشخاص مورد رسیدگی به تخلفات را نام برده است كه در بین آن اشخاص، «عرضه كنندگان در بورس های كالایی»، «ارزشیابان»، «اركان صندوق های سرمایه گذاری و مدیران آنها»، «اركان انتشار اوراق»، «دارندگان گواهینامه های حرفه ای و گواهینامه های كاربردی بازار سرمایه»، «سایر اشخاصی كه به هر نحوی كه تحت نظارت سازمان قرار گرفته یا از سازمان یا تشكل های خودانتظام، مجوز فعالیت گرفته باشند» برخلاف افراد مذكور در ماده 35 قانون بازار اوراق بهادار و ماده 13 و 14 قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی، هیئت مدیره سازمان بورس حسب شرح آتی در مصوبه مورخ 1398/7/3 به طرز عجیبی به اشخاص تحت شمول رسیدگی انتظامی افزوده است:

1. ماده 35 قانون بازار اوراق بهادار مصوب سال 1384 كه بیان می دارد «هیئت مدیره بورس به تخلفات انضباطی كارگزاران،كارگزار/معامله گران، بازارگردانان، ناشران و سایر اعضای خود از هر یك از مقررات این قانون یا آیین نامه های ذی ربط طبق آیین نامه انضباطی خود رسیدگی می نمایند …» در قانون صراحتاً عنوان شده است كه هیئت مدیره شركت بورس اوراق بهادار و نه سازمان بورس و اوراق بهادار، مجاز به رسیدگی تخلفات اشخاص مذكور می باشند، با توجه به استثنایی بودن تعقیب انتظامی افراد، محرز است كه اگر شخصی عضو بورس نباشد، اختیار رسیدگی انتظامی به اعمال وی و محكومیت وی به مجازات های انتظامی توسط بورس و یا سازمان بورس در مخالفت با قانون می باشد.

و تعریف عضو، حسب مفاد اساسنامه بورس ها مصوب شورای عالی بورس (منظور 4 شركت بورس ایران شامل شركت بورس تهران، فرابورس ایران، بورس كالا و بورس انرژی می باشد) عضو عبارت است «شخصی است كه تحت این عنوان مطابق قانون و مقررات نزد شركت، پذیرفته شده و دارای صلاحیت های حرفه ای، مالی و عمومی و وظایف تعیین شده در قانون و مقررات است» و حسب بند 3 ماده 3 اساسنامه همه آنها، درخصوص موضوع فعالیت بورس ها چنین مقرر شده است كه وضع و اجرای ضوابط حرفه ای و انضباطی برای اعضا، تعیین وظایف و مسئولیت های اعضا، نظارت بر فعالیت آنها و تنظیم روابط بین آنها مطابق قانون و مقررات نمی باشد.

2. بعداً با تصویب ماده 13و 14 قانون توسعه ابزارها و نهاد های مالی مصوب سال 1388، سازمان بورس اختیار به رسیدگی انتظامی تخلفات اشخاصی خاص است شامل: «ناشران اوراق بهادار»، «نهادهای مالی»، «تشكل های خود انتظام»، «اشخاصی كه به سمت مدیر نهادی مالی، تشكل های خود انتظام و ناشران اوراق بهادار برگزیده می شوند» می شود و این قانون مطلقا اختیاری در خصوص رسیدگی به تخلفات هر شخص دیگری را نداده است.

فلذا صرفاً قسمت ابتدای بند (الف) در مورد شمولیت ناشران اوراق بهادار و نهادهای مالی و بندهای (ب) و (ج) دستورالعمل مطابق با قانون اوراق بازار اوراق بهادار تدوین و تصویب شده است و در این ارتباط قانون موضوعه وجود دارد اصلا نیازی به تصویب این بند از ماده 1 نبوده است.

3. در دستورالعمل معترض عنه یكی از اشخاصی كه مشمول رسیدگی تخلفات شده، ارزشیاب است، حال كه مطابق بند 23 ماده 1 قانون بازار اوراق بهادار «كارشناس مالی است كه دارایی ها و اوراق بهادار موضوع این قانون را مورد ارزشیابی قرار دهد» و لذا ارزشیاب عضو بورس ها نیست كه مشمول اشخاص ماده 35 قانون بازار اوراق بهادار گردد. لازم به توضیح است كه بسیاری از ارزشیابان تحت نظارت كانون كارشناسان دادگستری می باشند و عضو تحت مقررات بورس ها نیستند و ماده 43 قانون بازار اوراق بهادار مسؤلیت جبران خسارات از سوی ارزیاب طرح دعوی حقوقی مطالبه خسارت پیش بینی كرده است، ولی اختیار تعقیب انتظامی را در این ماده به سازمان بورس اعطا نكرده است .

4. در دستورالعمل معترض عنه اركان صندوق های سرمایه گذاری و مدیران آن ها نیز مشمول رسیدگی تخلفات شده اند، این در حالی است كه صندوق های سرمایه گذاری دارای اركان مختلفی شامل، مدیر سرمایه گذاری، مدیر ثبت، ضامن، حسابرس، امین است كه غیر از مدیر سرمایه گذاری كه الزاماً نهاد مالی است، سایر اركان نه تنها مشمول اشخاص تحت رسیدگی در ماده 35 قانون بازار اوراق بهادار و مواد 13 و 14 قانون توسعه ابزارها و بازارهای مالی نیستند بلكه به عنوان مثال، ركن ضامن معمولا یك بانك است كه اساسا تحت نظارت بانك مركزی می باشد و مشمول قانون بانكداری می باشد و مشاهده می شود كه این چنین گسترش حوزه رسیدگی به تخلفات سایر اركان صندوق غیر از نهادهای مالی، در مغایرت با قانون می باشد.

5. در دستورالعمل معترض عنه اركان انتشار اوراق را هم به عنوان اشخاص مشمول رسیدگی به تخلفات قرار داده است، كه با عنایت به مقررات انتشار اوراق، این اركان عبارتند از؛ مشاور عرضه (الزاماً یك نهاد مالی است)، متعهد پذیره نویسی (الزاماً یك نهاد مالی است)، بازارگردان (مشمول ماده 35 قانون بازار می باشد)، ناشر (به عنوان یكی از اعضای بورس و مشمول ماده 35 قانون بازار می باشد)، بانی (یك شركت سهامی است كه الزاماً ناشر اوراق بهادار و یا نهاد مالی نمی باشد)، امین، عامل فروش (نهاد مالی است)، فروشنده (در برخی از موارد به عنوان مثال، در انتشار اوراق مرابحه خرید مواد اولیه یك شركت خارجی است كه اساساً تابع مقررات كشور نیست!)، عامل پرداخت (به عنوان مثال یك بانك است)، عرضه كننده (شركت سهامی است كه الزاماً ناشر اوراق بهادار یا نهاد مالی نیست) و حسابرس می باشد. لذا، مشخص است كه غیر از آن دسته از اركانی كه نهاد مالی هستند یا ناشر یا از اعضای مذكور در ماده 35 قانون بازار اوراق بهادار می باشند، مشمول نمودن اركانی از قبیل؛ بانی، امین، فروشنده، عرضه كننده، حسابرس و عامل پرداخت در زمره اشخاص تحت رسیدگی به تخلفات وفق دستورالعمل معترض عنه، مغایر با قانون می باشد.

6. در بند ث ماده 6 دستورالعمل دارندگان گواهی حرفه ای و گواهی های كاربردی بازار سرمایه را مشمول رسیدگی انتظامی دانسته است در حالی كه این افراد عضو بورس ها نیستند و صرفا از طریق آزمونی كه از سوی سازمان بورس و نه بورس ها برگزار می شود در صورت موفقیت در آن آزمون اقدام به اخذ گواهی مربوط می نمایند.

7. ماده 35 قانون اوراق بهادار آراء انتظامی صادره از سازمان بورس و اوراق بهادار را قطعی و لازم الاجرا اعلام نموده است و با توجه به رأی شماره 1346 مورخ 1395/12/17 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری معطوف به ماده 5 قانون اوراق بهادار كه سازمان بورس را نهاد عمومی غیردولتی معرفی كرده است، آراء انتظامی سازمان بورس را غیرقابل اعتراض در دیوان عدالت اداری می باشد، سازمان بورس با گسترش حوزه صلاحیت انتظامی خود اقدام به صدور مجازات های انتظامی بعضاً سنگین جدا از لغو مجوز و حتی جزای نقدی تا یك میلیارد تومان می نماید. آرا صادره ممكن است موجب خساراتی سنگینی برای اشخاص غیرعضو در بورس ها شود، در حالی كه مرجع بدوی و اعتراض به این آرا از اعضایی منتخب از طرف خود سازمان بورس تشكیل می شوند و در این رسیدگی های انتظامی رعایت بی طرفی می تواند مورد خدشه قرار گیرد و نگرانی وجود دارد كه سلایق مبنای صدور آراء قرار گیرد.

8. مستند به بند 1 ماده 7 قانون بازار اوراق بهادار آیین نامه های مصوب سازمان بورس نیازمند تصویب در شورای عالی بورس می باشد و در مانحن فیه این مصوبه به تأیید شورای عالی بورس نرسیده است.

النهایه، از آنجا كه عمده بندهای ماده 6 دستورالعمل مورد شكایت مغایر با ماده 35 قانون بازار اوراق بهادار و مواد 13 و 14 قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی و مغایر با بند 1 ماده 7 قانون اوراق بهادار می باشد و هرگونه موسع نمودن دامنه اشخاص مشمول رسیدگی به تخلفات انتظامی خلاف قانون بوده و از آن مقام عالی قضایی صدور تصمیم شایسته مبنی بر ابطال بند 6 از ماده 1 دستورالعمل رسیدگی به تخلفات بازار سرمایه مصوب 1398/7/3 هیئت مدیره سازمان بورس مورد تقاضا می باشد.

* در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر امور حقوقی و انتظامی سازمان بورس و اوراق بهادار به موجب لایحه شماره 236528 مورخ 1401/1/26 به طور خلاصه توضیح داده است که:

بند مورد شكایت كه ذیل «تعاریف» بیان گردیده، مقرر داشته است: «شخص مورد رسیدگی: اشخاص مورد رسیدگی طبق این دستورالعمل در حدود صلاحیت های قانونی كه عبارتند از:

الف ـ ناشران اوراق بهادار، نهادهای مالی، عرضه كنندگان در بورس های كالایی و ارزشیابان؛

ب ـ مدیران شامل مدیرعامل، اعضای حقیقی و حقوقی هیئت مدیره، هیئت عامل، دبیركل و نیز نماینده شخص حقوقی عضو هیئت مدیره یا هیئت عامل اشخاص موضوع جزء (الف) این بند؛

پ ـ اركان صندوق های سرمایه گذاری و مدیران آنها؛

ت ـ اركان انتشار اوراق بهادار؛

ث ـ دارندگان گواهینامه های حرفه ای و كاربردی بازار سرمایه؛

ج ـ اشخاص موضوع بند 5 ماده 6 قانون اجرای سیاست های كلی اصل 44 قانون اساسی؛

ح ـ سایر اشخاصی كه به هر نحوی تحت نظارت سازمان قرار گرفته یا از سازمان یا تشكل های خودانتظام مجوز فعالیت یا گواهینامه اخذ كرده باشند».

اساس دلایل شكات از این قرار است كه قانون، اشخاص تحت شمول رسیدگی انضباطی را مشخص نموده، لكن بند مورد شكایت محدوده این اشخاص را توسعه داده است. از سوی دیگر، اساس دفاعیات این سازمان بر این پایه استوار است كه اولاً: با عنایت به بند 2 ماده 7 قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران (مصوب سال 1384) كه صلاحیت «تهیه و تدوین دستورالعمل های اجرایی این قانون» را به هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار محول كرده است، تصویب دستورالعمل مورد شكایت، در صلاحیت هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار می باشد. ثانیاً: دستورالعمل مورد شكایت صرفاً ناظر بر اشخاص موضوع ماده 35 قانون بازار اوراق بهادار نبوده و علاوه بر آن به ذكر ترتیبات رسیدگی و اشخاص موضوع مواد 13 و 14 قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید (مصوب سال 1388) و سایر اشخاص مرتبط بنا به مستندات دیگر قانونی نیز پرداخته است. از همین رو در بند یك ماده 1 دستورالعمل مورد شكایت، به مراجع رسیدگی متعددی از جمله هیئت مدیره بورس، هیئت رسیدگی و هیئت مدیره سازمان اشاره شده است و صلاحیت رسیدگی انضباطی سازمان بورس و اوراق بهادار و بالتبع هیئت مدیره سازمان و همچنین هیئت مدیره بورس ها بر نهادهای مورد رسیدگی كه در بند معترض عنه ذكر گردیده، در قوانین و مقررات مختلفی به عنوان مراجع متعدد رسیدگی كننده به تخلفات اشخاص مورد رسیدگی به رسمیت شناخته شده اند. ثالثاً: مجازات های انضباطی برای هر شخص در محدوده قانون و از طریق مرجع صالح مربوطه تعیین می گردد و در خصوص همه اشخاص مورد رسیدگی مندرج در بند 6 ماده 1 دستورالعمل مورد شكایت، مجازات های انضباطی یكسانی صادر نمی شود. رابعاً: در خصوص اشخاصی كه صراحتاً در قانون به آنها اشاره نشده است و به هر طریقی از این سازمان مجوز یا گواهینامه گرفته اند، رسیدگی انضباطی صرفاً در محدوده همان مجوز صادره بوده و نهایتاً به ابطال آن مجوز ختم خواهد شد. به عنوان مثال رسیدگی انضباطی در خصوص برخی از اشخاص مورد رسیدگی مانند دارندگان گواهینامه های حرفه ای و كاربردی بازار سرمایه، نهایتاً به سلب مجوز اعطا شده از سوی این سازمان می انجامد و سایر مجازات های انضباطی مانند مجازات نقدی مندرج در ماده 14 قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید، قابل اعمال بر این اشخاص نخواهد بود. خامساً: با عنایت به اینكه در صدر بند مورد شكایت، بیان گردیده است كه رسیدگی به اشخاص مورد بحث، «در حدود صلاحیت های قانونی» صورت خواهد گرفت، بنابراین عبارت مذكور، هر گونه رسیدگی خارج از صلاحیت قانونی مراجع رسیدگی در این دستورالعمل را نقض كرده و امكان مغایرت های احتمالی این بند با قانون را به طور كامل از بین برده است. لذا بند 6 ماده 1 دستورالعمل مورد شكایت هیچ گونه مغایرتی با قوانین و مقررات ندارد، كه در متن لایحه به شرح ذیل به آن اشاره خواهد شد.

دفاعیات در رد دلایل شكات مبنی بر ابطال بند 6 ماده 1 دستورالعمل رسیدگی به تخلفات در بازار سرمایه

 

رأی هیئت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری

بر اساس ماده 2 قانون بازار اوراق بهادار مصوب سال 1384 در راستای حمایت از حقوق سرمایه گذاران و با هدف ساماندهی، حفظ و توسعه بازار شفاف، منصفانه و كارای اوراق بهادار و به منظور نظارت بر حُسن اجرای این قانون، شورا و سازمان با تركیب، وظایف و اختیارات مندرج در این قانون تشكیل می شود؛ در همین راستا و مطابق ماده 3 این قانون شورای عالی بورس و اوراق بهادار بالاترین ركن بازار اوراق بهادار است كه تصویب سیاست های كلان آن بازار را بر عهده دارد و بر اساس بندهای (1) تا (3) ماده 4 این قانون «اتخاذ تدابیر لازم جهت ساماندهی و توسعه بازار اوراق بهادار» و «اعمال نظارت عالیه بر اجرای این قانون، تعیین سیاست ها و خط مشی بازار اوراق بهادار در قالب سیاست های كلی نظام و قوانین و مقررات مربوط» و «پیشنهاد آیین نامه های لازم برای اجرای این قانون جهت تصویب هیئت وزیران» از وظایف شورای عالی بورس و اوراق بهادار ذکر شده است؛ از سوی دیگر بر اساس بندهای (1)، (2) و بند (7) اصلاحی مورخ 1402/12/22، بند (8) و بند (11) ماده 7 این قانون «تهیه آیین نامه های لازم برای اجرای این قانون و پیشنهاد آن به شورا»، «تهیه و تدوین دستورالعمل های اجرایی این قانون»، «تصویب اساسنامه بها بازار (بورس) ها،  كانون ها،  نهادهای مالی و شركت های سهامی عام ثبت شده نزد سازمان و الزام آنها به تطابق اساسنامه های خود با آن»، «اتخاذ تدابیر لازم جهت پیشگیری از وقوع تخلفات در بازار اوراق بهادار»، «اتخاذ تدابیر ضروری و انجام اقدامات لازم به منظور حمایت از حقوق و منافع سرمایه گذاران در بازار اوراق بهادار» از وظایف و اختیارات هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار ذکر شده است؛ همچنین بر اساس ماده 16 آیین نامه اجرایی قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1386 هیئت وزیران “دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار و كالاها و كلیه ضوابط و مقررات نظارتی بورس ها و نهادهای مالی به تصویب سازمان می رسد.”. بنابه مراتب مذکور و با توجه به اینکه اولاً وظایف شورای عالی بورس و اوراق بهادار در ماده 4 این قانون به روشنی مشخص شده است؛ ثانیاً بر طبق بند (1) ماده 7 قانون بازار اوراق بهادار «تهیه آیین نامه های لازم برای اجرای این قانون و پیشنهاد آن به شورا» از صلاحیت های هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار بوده تا در راستای بند (3) ماده 4 قانون مذکور جهت تصویب در اختیار هیئت وزیران قرار گیرد و بر همین اساس «تهیه» آیین نامه در شمار وظایف هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار است؛ ثالثاً قانونگذار در احکام یاد شده میان مقام «تهیه کننده» «آیین نامه» یعنی سازمان بورس و اوراق بهادار و مقام «پیشنهاددهنده آیین نامه» یعنی شورای عالی بورس و مقام «تصویب کننده» آن یعنی هیئت وزیران تفکیک قائل شده اما در بند (2) ماده 7 قانون بازار اوراق بهادار با ذکر صلاحیت قانونی و اختیار هیئت مدیره در «تهیه» و «تدوین» دستورالعمل های مورد نیاز، عملاً میان مقام «تدوین کننده» «دستورالعمل» و مقام «تصویب کننده» موضوع بند (2) ماده 7 قانون بازار اوراق بهادار تفکیکی صورت نگرفته است؛ رابعاً عدم تعیین مقام «تصویب کننده» دستورالعمل های مقرر به معنای فقدان مرجع ذی صلاح برای این امر نیست و مآلاً مجهول ماندن مرجع یاد شده نیز برخلاف منطق قانونگذاری است؛ خامساً همان طور که هیئت تخصصی اداری و امور عمومی به موجب دادنامه های متعدد صادره از جمله دادنامه های شماره 376 مورخ 1401/6/14، 262 مورخ 1402/7/8، 5447 مورخ 1403/11/1، 7560 مورخ 1402/3/16، 808 مورخ 1403/4/10 و غیره، هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار را مرجع ذی صلاح قانونی برای تصویب دستورالعمل های مورد نیاز تشخیص داده است و علاوه بر احکام قانونی مذکور، دیوان عدالت اداری نیز به عنوان مرجع قضایی بر صلاحیت هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار در «تهیه» و «تدوین» دستورالعمل موضوع بند (2) ماده 7 قانون بازار اوراق بهادار به معنای «تصویب» آن صحه گذارده است در نتیجه هیئت تخصصی اداری و امور عمومی با اتفاق آراء معتقد است مقرره مورد شکایت در چهارچوب صلاحیت و وظایف و اختیارات قانونی هیئت مدیره  سازمان بورس و اوراق بهادار به شرح یاد شده به تصویب رسیده است؛ همچنین و از بعد ماهوی

الف) مطابق ماده 35 قانون بازار اوراق بهادار مصوب سال 1384 هیئت مدیره بورس به تخلفات انضباطی كارگزاران، كارگزار/ معامله گران، بازارگردانان، ناشران و سایر اعضای خود از هر یك از مقررات این قانون یا آیین نامه های ذی ربط طبق آیین نامه انضباطی خود رسیدگی می نماید. رأی بورس به مدت یكماه از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در سازمان می باشد. رأی سازمان قطعی و لازم الاجراء می باشد. بنابراین نظر به اینکه دستورالعمل پذیرش کالا و اوراق بهادار مبتنی بر کالا در بورس کالای ایران در سال 1388 به تصویب هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار رسیده است و وفق بند (5) ماده 1 این دستورالعمل عرضه کننده در بورس کالایی به شخصی که کالای وی در فهرست نرخ های بورس درج شده است تعریف شده و همچنین در بند (4) ماده 1 اساسنامه شرکت بورس کالای ایران مصوب سال 1386 مجمع عمومی مؤسس شرکت بورس کالا و هیئت مدیره  سازمان بورس و اوراق بهادار عضو بورس کالا شخصی است که تحت این عنوان و مطابق قانون مقررات نزد شرکت بورس کالا پذیرفته شده و دارای صلاحیت های حرفه ای، مالی و عمومی و وظایف تعیین شده در قانون و مقررات است و بر اساس بند (26) ماده 40 اساسنامه یاد شده رسیدگی به تخلفات اعضاء شرکت بورس کالای ایران در اجرای ماده 35 قانون بازار اوراق بهادار از وظایف و اختیارات هیئت مدیره بورس کالاست بنابراین و به جهت اینکه عرضه کننده کالا در بورس کالا به عنوان عضوی از شرکت بورس کالا به شمار می رود در نتیجه به تخلفات این شخص نیز بر اساس ماده 35 قانون اخیرالذکر رسیدگی می شود.

ب) بر اساس بند (23) ماده 1 قانون بازار اوراق بهادار مصوب سال 1384 ارزش یاب كارشناس مالی است كه دارایی ها و اوراق بهادار موضوع این قانون را مورد ارزشیابی قرار دهد و به موجب ماده 43 این قانون، ارزشیابان مسئول جبران خسارات وارده به سرمایه گذارانی هستند كه در اثر قصور، تقصیر، تخلف و یا به دلیل ارائه اطلاعات ناقص و خلاف واقع در عرضه اولیه كه ناشی از فعل یا ترك فعل آنها باشد، متضرر گردیده اند همچنین بر اساس تبصره (1) این ماده خسارت دیدگان موضوع این ماده می توانند حداكثر ظرف مدت یكسال پس از تاریخ كشف تخلف به هیئت مدیره بورس یا هیئت داوری شكایت كنند، مشروط بر این كه بیش از سه سال از عرضه عمومی توسط ناشر نگذشته باشد. بنابراین رسیدگی به تخلفات ارزشیابان در هیئت مدیره بورس در راستای احکام قانون مذکور و محدود به گواهی حرفه ای صادره است.

ج) مطابق ماده 14 قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید مصوب سال 1388 (اصلاحی 1398/2/8) ناشران اوراق بهادار، نهادهای مالی و تشكل های خودانتظام و نیز اشخاصی كه به عنوان مدیران آنها انتخاب می شوند، در صورت نقض قوانین و مقررات مربوط به فعالیت هر یك از آنها متخلف محسوب شده و سازمان علاوه بر اقدامات انضباطی مندرج در مواد (7) و (35) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران می تواند نسبت به اخذ جریمة نقدی از متخلفین از سی و دو میلیون (000/000/32) ریال تا سه میلیارد و دویست میلیون (000/000/200/3) ریال اقدام و به حساب خزانه واریز نماید. بنابراین رسیدگی به تخلفات اشخاص موضوع جزء «ب» بند (6) دستورالعمل مورد شکایت نیز مطابق ماده 35 قانون بازار اوراق بهادار و ماده 14 قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید است.

د) براساس بند (20) ماده 1 قانون بازار اوراق بهادار و بند «هـ» ماده 12 قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید، صندوق سرمایه گذاری نهادی مالی به شمار می رود و بر اساس بند (6) ماده 7 اصلاحی مورخ 1402/12/22 و ماده 28 قانون بازار اوراق بهادار صدور، تعلیق و لغو مجوز تأسیس و فعالیت كانون ها و نهادهای مالی موضوع این قانون كه در حوزه عمل مستقیم شورا نیست تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار قرار می گیرد؛ همچنین مطابق ماده 4 قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید، تأسیس، ثبت، فعالیت، انحلال و تصفیه صندوق های موضوع ماده 2 طبق ضوابط مقرر بوده و از جمله وفق بند «د» این ماده صندوق به موجب ترتیباتی که در اساسنامه پیش بینی می شود باید حداقل یک رکن اداره کننده و یک رکن ناظر به عنوان بازرس/حسابرس داشته باشد و به موجب بند «هـ» ماده مذکور وظایف، اختیارات و مسئولیت های ارکان مذکور و سایر ارکان از قبیل ضامن بر عهدۀ اشخاص حقوقی واجد شرایطی خواهد بود که باید در صندوق قبول سمت نمایند. حدود مسئولیت و اختیارات هر یک از ارکان در اساسنامه تعیین می شود. رکن اداره کننده را می توان از بین اشخاص حقیقی واجد شرایط تعیین کرد. به علاوه بر اساس ماده 51 قانون بازار اوراق بهادار در صورت ارتكاب تخلفات مندرج در این قانون توسط اشخاص حقوقی، مجازات های پیش بینی شده برحسب مورد درباره آن دسته از اشخاص حقیقی اعمال می شود كه از طرف اشخاص حقوقی یاد شده، مسئولیت تصمیم گیری را بر عهده داشته اند؛ از این رو با عنایت به اینکه بر اساس احکام قوانین یاد شده، نحوه اداره صندوق های سرمایه گذاری و مسئولیت مدیران و ارکان آن به اساسنامه های صندوق های مذکور که می بایست به تأیید و تصویب سازمان برسد واگذار شده در نتیجه ارکان و مدیران صندوق های سرمایه گذاری نیز مشمول اشخاص مورد رسیدگی انضباطی بوده و فعالیت حرفه ای ایشان در بازار سرمایه تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار خواهد بود.

هـ) بر اساس بندهای (4) و (11) ماده 7 قانون بازار اوراق بهادار ثبت و صدور مجوز عرضه عمومی اوراق بهادار و نظارت بر آن و همچنین اتخاذ تدابیر ضروری و انجام اقدامات لازم به منظور حمایت از حقوق و منافع سرمایه گذاران در بازار اوراق بهادار از وظایف و اختیارات هیئت مدیره سازمان است بنابراین و فارغ از اینکه برخی از ارکان انتشار مانند شرکت مدیریت دارایی مرکزی، نهاد واسط و غیره وفق حکم قانونگذار اساساً به عنوان نهاد مالی شناخته می شود دیگر ارکان انتشار اوراق بهادار نیز که در حوزه بازار سرمایه فعالیت می کنند از جهت فعالیت های مذکور مشمول نظارت عام سازمان بورس و اوراق بهادار خواهد بود.

و) بر اساس جزء «ث» بند (6) ماده 1 دستورالعمل رسیدگی به تخلفات در بازار سرمایه، دارندگان گواهینامه های حرفه ای و کاربردی بازار سرمایه بر اساس دستورالعمل تعریف و اعطای گواهینامه های حرفه ای در بازار اوراق بهادار مصوبه هیئت مدیره سازمان و به عنوان شخص تحت نظارت قرار می گیرند چرا که اولاً بر اساس قانون مرجع دیگری برای نظارت بر فعالیت این اشخاص پیش بینی نشده است و ثانیاً همان مرجعی که صلاحیت اعطای مجوز فعالیت داده است خود نیز می تواند بر فعالیت آن و در صورت تخلف بدان رسیدگی و در محدوده صدور یا لغو گواهینامه حرفه ای (ابطال، تعلیق، لغو یا محرومیت استفاده از گواهینامه های حرفه ای) نظارت و تصمیم مقتضی اتخاذ کند؛ ثالثاً رسیدگی به تخلفات اشخاص مذکور در راستای حمایت از حقوق سرمایه گذاران و برای پیشگیری از وقوع تخلفات در بازار سرمایه و منطبق بر بندهای (8) و (11) ماده 7 قانون بازار اوراق بهادار مبنی بر اتخاذ تدابیر لازم جهت پیشگیری از وقوع تخلفات در بازار اوراق بهادار و اتخاذ تدابیر ضروری و انجام اقدامات لازم به منظور حمایت از حقوق و منافع سرمایه گذاران در بازار اوراق بهادار است از این رو  جزء «ث» و همچنین جزء «ح» بند (6) ماده 1 دستورالعمل مورد شکایت با همین استدلال مغایرتی با قانون ندارد؛ ز) بر اساس بند (5) ماده 6 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی شرکت ها و بنگاه های اقتصادی که در مالکیت برخی از نهادهای مندرج در قانون باشند موظفند اطلاعات کامل مالی خود را جهت ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ارائه کنند و بر اساس تبصره 3 این بند در صورت تخلف از اجرای حکم مقرر در این بند با اعلام سازمان بورس و اوراق بهادار و حکم مرجع قضایی ذی صلاح، بانک ها و مؤسسات غیربانکی موظفند حساب های بانکی اعضای هیئت مدیره شرکت های مشمول این بند اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی را تا زمان انجام تکالیف مقرر مسدود نمایند و بر اساس ذیل این تبصره در صورتی که مدیران اشخاص حقوقی موضوع این بند از اجرای تکالیف قانونی تخلف نمایند متخلف محسوب و به پرداخت جریمه نقدی بر اساس ترتیبات مقرر در ماده 14 قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید محکوم می شوند بنابراین رسیدگی انضباطی سازمان بورس و اوراق بهادار به تخلفات نهادهای جزء «ج» بند (6) دستورالعمل مورد شکایت بر اساس احکام قانونی یاد شده مطابق قانون و در چهارچوب صلاحیت و اختیار قانونی مرجع واضع آن است؛  بنا به مراتب مذکور هیئت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری با اتفاق آراء معتقد است بند (6) ماده 1 دستورالعمل رسیدگی به تخلفات در بازار سرمایه مصوب هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار مورخ 1398/7/3 در خصوص اعلام مصادیق اشخاص مورد رسیدگی نیز در حدود صلاحیت قانونی و در راستای احکام مذکور تصویب شده است. از این رو مستنداً به بند «ب» ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی 10 /2 /1402) رأی به رد شکایت صادر می شود؛ این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رئیس ارزشمند یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. بر اساس ماده 93 قانون یاد شده آرای هیئت های تخصصی و هیئت عمومی در ابطال و عدم ابطال مصوبات موضوع بند (1) ماده (12) این قانون، در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضائی و اداری، معتبر و ملاک عمل است.

رئیس هیئت تخصصی اداری و امور عمومی ـ زین العابدین تقوی

هیئت تخصصی مالیاتی، بانكی

الف) شماره پرونده: 0300341

شماره دادنامه سیلور: 140431390002197510       تاریخ: 1404/08/27

ب) شاکی: شرکت نوین در نیکان قشم با وکالت آقای رسول بهرامپوری

پ) طرف شکایت:  بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

ت)  موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 2 بخشنامه شماره 03/96185 مورخ 1403/04/30 بانک مرکزی جمهوری اسلامی

ث) شاکی دادخواستی به طرفیت بانک مرکزی به خواسته ابطال بند 2 بخشنامه شماره 03/96185 مورخ 1403/04/30 بانک مرکزی جمهوری اسلامی، به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع شده است. متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد:

«2ـ در خصوص ثبت سفارش های فوق الذکر، در صورت ارائه پروانه گمرکی مطابق، حاکی از ترخیص قطعی کالا، مؤسسه اعتباری می تواند نسبت به ثبت پروانه گمرکی مزبور و صرفاً انجام عملیات تطبیق در سامانه رفع تعهد ارزی اقدام نماید. لیکن در صورت عدم ارائه تأییدیه های مقرر و یا عدم پرداخت ما به التفاوت نرخ ارز مربوطه، پس از مهلت تمدیدی، مؤسسه اعتباری می باید نسبت به لغو تطبیق مبادرت نموده و ظرف 7 روز تقویمی از پایان مهلت تعیین شده، اقدام به شکایت وفق ماده (10) قانون تعزیرات حکومتی تحت عنوان عدم اجرای (ایفای) تعهد ارزی در سازمان تعزیرات حکومتی نماید. همچنین لازم است، مراتب را با ذکر اطلاعات لازم از جمله میزان و نوع مابه التفاوت نرخ ارز مورد مطالبه، شماره شناسه ملی (یا شماره کارت بازرگانی متقاضی) و … به اداره رسیدگی به تعهدات صادراتی و وارداتی و نیز اداره تخصیص ارز این بانک منعکس نموده تا از تخصیص و تأمین ارز برای موارد آتی جلوگیری شود.»

ج) دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

بند2 بخشنامه سازمان تعزیرات حکومتی را صالح برای رسیدگی به دعوای ما به التفاوت نرخ ارز دانسته است در حالی که اولاً این دعوا کاملاً ماهیت حقوقی داشته و مبنای آن نیز تعهدنامه ای است که به امضای وارد کننده رسیده و نظریات متعدد شورای محترم نگهبان و همچنین رأی شماره 275 هیئت دیوان عدالت اداری مورخ 1400/02/28 نیز مؤید این موضوع است؛ ثانیاً سازمان تعزیرات حکومتی بر اساس ماده 10 عمومی قانون تعزیرات حکومتی مکلف به رسیدگی به تخلف «عدم رفع تعهد ارزی» است که مصادیق آن در ماده مذکور بیان شده و عبارت است از عدم ورود کالا، کسر تخلیه و گران نمایی ارزش کالا و بدیهی است که مطالبه مابه التفاوت نرخ ارز از ماده 10 قانون تعزیرات حکومتی خروج موضوعی داشته و به هیچ عنوان مشمول آن ماده نیست که رسیدگی به آن در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی باشد و ثالثاً با عنایت به اصل صلاحیت عام محاکم برای رسیدگی به دعاوی اشخاص که در اصول 34 و 36 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده 10 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی نیز تصریح شده است رسیدگی به اختلاف بانک و واردکننده در خصوص مابه التفاوت نرخ ارز صرفاً در صلاحیت دادگاه های عمومی حقوقی است.

چ) دادخواست و ضمائم به طرف شکایت ابلاغ شده که در پاسخ اعلام کرده است:

… با مداقه در ماده 10 قانون تعزیرات حکومتی، رسیدگی به دعاوی مربوط به مابه التفاوت نرخ ارز در حدود صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی می باشد. ضمناً الزام مندرج در بخشنامه مورد اعتراض متوجه بانک ها بوده و به منزله تعیین یا توسعه صلاحیت شعب تعزیرات توسط بانک مرکزی نمی باشد. به همین جهت شعب آن سازمان فارغ از مفاد بخشنامه این بانک در صورت احراز صلاحیت خود جهت رسیدگی، اقدام به رسیدگی و صدور رأی می نمایند.

لازم به ذکر است که موضوع اعتراض به دریافت ما به التفاوت نرخ ارز سابقاً طی پرونده شماره 120331920000605913 مورد رسیدگی قرار گرفت و به موجب دادنامه شماره 4937 مورخ 1402/12/27 رأی قطعی به نفع این بانک صادر گردید لذا با عنایت به تشابه احکام بخشنامه معترض عنه و بخشنامه مسبوق به رسیدگی در آن دیوان صدور قرار رد دادخواست وفق ماده 85 قانون دیوان عدالت اداری مورد استدعا است.

رأی هیئت تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری

با توجه به اینکه موضوع مقرره مورد شکایت در رابطه با رسیدگی به دعوای عدم اجرای تعهد ارزی در شعب تعزیرات حکومتی است که در ماده 10 قانون تعزیرات حکومتی مصوب 1367/12/23 در قالب «عدم اجرای تعهدات واردكنندگان در قبال دریافت ارز و خدمات دولتی» به آن تصریح شده و هیئت تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری نیز قبلاً و براساس دادنامه شماره 140231390003414937 مورخ 1402/12/27 رسیدگی به این دعوا را در صلاحیت شعب تعزیرات حکومتی اعلام کرده و حکم به عدم ابطال مقرره ای با محتوای مشابه صادر کرده است، لذا بند 2 بخشنامه شماره 96185/03 مورخ 1403/4/30 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که متضمن همین حکم است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار نیست و به استناد بند (ب) ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 رأی به رد شکایت صادر و اعلام می کند. این رأی مستند به ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/2/10) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل بوده و ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور توسط رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

  نائب رئیس هیئت تخصصی مالیاتی بانكی دیوان عدالت اداری ـ ابوالفضل حسن زاده

هیئت تخصصی اداری و امور عمومی

* شماره پرونده:  هـ ت/ 0300120

* شماره دادنامه سیلور: 140431390002071599       تاریخ: 1404/08/17

* شاکی: سازمان بازرسی کل کشور

* طرف شکایت: نهاد ریاست جمهوری

* موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 2 ماده 3 ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1403 مصوب هیئت وزیران

* متن مقرره مورد شکایت:

2ـ دستگاه های اجرایی تا پایان خرداد ماه سال 1403 موظف به ثبت یا به روزرسانی تمامی اطلاعات کارکنان در سامانه یکپارچه نظام اداری (سینا) هستند. پرداخت هرگونه حقوق و مزایای مستمر و غیرمستمر به تمامی کارکنان دستگاه های اجرایی موضوع ماده 29 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران از جمله کلیه شرکت های دولتی که نام آنها در پیوست شماره 3 قانون بودجه ذکر شده است شامل شرکت های دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، صرفاً بر اساس اطلاعات ثبت شده در سامانه یکپارچه نظام اداری (سینا)، صحت سنجی اطلاعات کارکنان و تأیید ارقام احکام توسط سازمان اداری و استخدامی کشور و همچنین تأیید اعتبار مورد نیاز و تخصیص منابع عمومی آن توسط سازمان از طریق وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه داری کل کشور) و به ذی نفع نهایی انجام می گیرد.

دستگاه های اجرایی تا پایان خرداد سال 1403 موظف به ثبت یا به روزرسانی تمامی اطلاعات کارکنان خود در سامانه پاکنا هستند. از تیر ماه هرگونه پرداخت در بستر سامانه سینا صرفاً بر اساس اطلاعات سامانه پاکنا صورت خواهد پذیرفت. چگونگی ثبت اطلاعات نیروی انسانی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و شرکت های صنایع نظامی، نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات، حفاظت اطلاعات قوه قضائیه، سازمان انرژی اتمی ایران و شرکت های آن و دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی، نیروهای موضوع ماده 3 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور و کارکنان رسته سیاسی و سایر رسته های مرتبط وزارت امور خارجه و سایر دستگاه ها با تشخیص دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی بر اساس ساز و کار اجرایی تعیین شده در شیوه نامه ابلاغی سازمان تعیین می گردد. دریافت شماره مستخدم/شناسه از «زیرسامانه استخدام و به کارگیری نیروی انسانی» سامانه یکپارچه نظام اداری (سینا)، برای کارکنان شاغل رسمی، پیمانی، قرارداد کار معین (مشخص) و کارگری (که با رعایت قوانین و مقررات مربوط در دستگاه اجرایی مشمول ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال1386 استخدام یا به کارگیری شده اند) و ثبت آن در زیر سامانه پاکنا، سامانه یکپارچه نظام اداری (سینا) الزامی می باشد. ثبت اطلاعات برای دستگاه هایی که مستقیماً زیر نظر مقام معظم رهبری اداره می شوند، منوط به اذن ایشان می باشد.

* دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

موضوع تأیید احکام کارکنان دولت توسط سازمان اداری و استخدامی کشور در هنگام پرداخت حقوق و دستمزد در قانون بودجه سال 1402 و 1403 پیش بینی نشده است، در نتیچه مقرره مورد شکایت مغایر با اصل 173 قانون اساسی و مواد 74، 115 و 116 قانون مدیریت خدمات کشوری و مواد 31 و 53 قانون محاسبات عمومی است. تقاضای ابطال آن از تاریخ تصویب وفق ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری را دارد.

* پاسخ طرف شکایت:

اعمال صلاحیت سازمان برنامه و بودجه در راستای اجرای تصویب نامه و تلقی این سازمان درخصوص برخی از احکام مربوط به فوق العاده ها، خلاف قانون است لذا این اقدام در تفسیر قانون و مغایر با اصل 73 می داند، لازم به ذکر است اگر شاکی ادعا دارد که اقدامات سازمان وفق تصویب نامه مورد شکایت خلاف قانون است به تبع باید از اقدامات سازمان در شعب دیوان طرح شکایت نماید بر این اساس تفسیر اجرایی از شئون قوه مجریه و مقامات اجرایی است و به معنای تجاوز به صلاحیت مجلس شورای اسلامی یا دادرسان در تفسیر قانون نیست و نظریه تفسیری شورای نگهبان به شماره 583/21/76 مورخ1376/3/10 هم موید آن است البته تفسیر اجرایی نمی تواند مغایر قانون و یا احکام قضایی باشد که در این خصوص نیز راهکار قانون ابطال اقدامات مشخص است و نمی تواند موجبی برای درخواست ابطال مصوبات دولتی باشد به عبارت دیگر شاکی نسبت به نحوه اعمال مقرره مورد شکایت ادعایی دارد و مستندات خود را در این خصوص تدارک دیده شایسته است تا دعوای الزام یا استنکاف در این مقام طرح نماید و تخلف ادعایی در اجرای مصوبه نمی تواند موجبی برای اعمال مصوبه باشد.

 

رأی هیئت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری

مطابق جزء (1) بند «الف» تبصره 20 قانون بودجه سال 1402 به منظور ساماندهی نیروی انسانی و كاركنان دولت و ایجاد انضباط مالی، پرداخت هرگونه حقوق و مزایای مستمر و غیرمستمر به تمامی كاركنان دستگاه های اجرایی موضوع ماده (29) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران از جمله كلیه شركت های دولتی كه نام آنها در پیوست شماره (3) این قانون ذكر شده است شامل شركت های دولتی كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر یا تصریح نام است صرفاً بر اساس اطلاعات ثبت شده در سامانه یكپارچه نظام اداری (سینا) پس از تأیید سازمان برنامه و بودجه كشور از طریق وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه داری كل كشور) و به ذی نفع نهایی (موضوع سامانه یكپارچه مدیریت مالی در بخش عمومی) انجام می گیرد و به موجب قسمت 1ـ1ـ بند «الف» این تبصره نحوه بارگذاری اطلاعات موضوع این جزء براساس ابلاغ مشترك سازمان اداری و استخدامی كشور، سازمان برنامه و بودجه كشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی صورت خواهد پذیرفت. بنابراین با ایجاد سامانه سینا به حکم قانون مذکور، اجرایی شدن و تداوم آن در سنوات بعد و عدم توقف آن، نیازی به ذکر آن در قانون بودجه سال 1403 نبوده است و همچنین تأیید سازمان برای ارقام منبعث از تبصره (15) قانون بودجه سال 1403 به جهت احراز این امر که ارقام حقوق و مزایا بیش از میزان مقرر در آن تبصره نباشد الزامی است بنا به مراتب مذکور هیئت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری با اتفاق آراء معتقد است مقرره مورد شکایت در حدود صلاحیت قانونی و در راستای احکام مذکور تصویب شده است و مغایرتی با قانون ندارد از این رو مستنداً به بند «ب» ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی 10 /2 /1402) رأی به رد شکایت صادر می شود؛ این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رئیس ارزشمند یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. بر اساس ماده 93 قانون یادشده آرای هیئت های تخصصی و هیئت عمومی در ابطال و عدم ابطال مصوبات موضوع بند (1) ماده (12) این قانون، در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضائی و اداری، معتبر و ملاک عمل است.

رئیس هیئت تخصصی اداری و امور عمومی ـ زین العابدین تقوی

هیئت تخصصی اداری و امور عمومی

* شماره پرونده:  هـ ت/ 0300175

* شماره دادنامه سیلور: 140431390002006126       تاریخ: 1404/08/11

* شاکی: آقای معین شرقی پیله رود

* طرف شکایت: مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه

* موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشی از دفترچه آزمون وکالت 1403 مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه (صفحه 6 دفترچه آزمون در خصوص درس متون فقه از کتاب تحریرالروضه)

* متن مقرره مورد شکایت:

ابطال بخشی از دفترچه آزمون وکالت 1403 مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه (صفحه 6 دفترچه آزمون در خصوص درس متون فقه از کتاب تحریرالروضه)

* دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

نظر به اینکه طبق قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب وکار و قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه مکلف است هر ساله اقدام به برگزاری آزمون وکالت جهت پذیرش متقاضیان پروانه کارآموزی وکالت دادگستری اقدام نماید، در این راستا مرکز وکلای قوه قضائیه اقدام به انتشار دفترچه راهنمای برگزاری آزمون پذیرش کارآموزی وکالت مربوط به سال 1403 در تاریخ 1403/7/4 نموده است. بر اساس دفترچه صادره و مطابق قانون برگزاری آزمون مذکور توسط سازمان ملی سنجش کشور صورت خواهد پذیرفت. بر اساس صفحه 6 از دفترچه منتشر شده توسط مرکز وکلای قوه قضائیه از طریق سازمان سنجش کشور مواد و منابع آزمون مذکور در خصوص درس متون فقه از کتاب تحریرالروضه فی شرح اللمعه اعلام شده است. این در حالی است که مرکز وکلای قوه قضائیه متولی اجرای قوانین مرتبط با نهاد وکالت می باشد، منشا تشکیل مرکز وکلای قوه قضائیه ماده 187 از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران است که طبق تصریح همان مقرره قانونی، آیین نامه مربوط به تشکیل مرکز وکلای قوه قضائیه توسط ریاست قوه قضائیه در سال 1397 تصویب و در پاره ای موارد نیز تا سال 1400 مورد اصلاح قرار گرفته است.

مطابق ماده 11 آیین نامه  مذکور مواد و منابع سوالات آزمون داوطلبان وکالت مرکز وکلا تبیین و مشخص شده است، با این توضیح که در درس متون فقه در آیین نامه عنوان شده است سوالات آزمون می بایست در حد کتاب «تحریرالوسیله حضرت امام (ره)» طرح و داوطلبان کارآموزی وکالت این مرکز با منابع مشخص شده مورد سنجش و ارزیابی قرار گیرند.

در حال حاضر در آگهی منتشر شده منابع درس متون فقه مغایر با آیین نامه موصوف است به نوعی که منبع این درس از کتاب تحریرالوسیله حضرت امام (ره) به کتاب تحریرالروضه فی شرح اللمعه تغییر کرده است. باعنایت به اینکه مرکز وکلای قوه قضائیه و مرکز ملی سنجش صرفاً مجری قوانین موضوعه کشور می باشند و این بخش از دفترچه برگزاری آزمون وکالت 1403 این مرکز صراحتاً مغایر قانون بوده و از طرفی مرکز وکلا و مرکز ملی سنجش خارج از اختیارات قانونی خود اقدام به صدور و انتشار دفترچه آزمون و برگزاری آزمون وکالت را نموده اند تقاضای ابطال بخش مواد و منابع آزمون وکالت 1403 در درس متون فقه بر اساس بند 1 ماده 12 قانون دیوان عدالت اداری و تسری اثر ابطال به زمان صدور دفترچه به جهت جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص مستند به ماده 13 قانون مذکور را استدعا دارم. ضمناً با عنایت به اینکه زمان برگزار آزمون مذکور در دفترچه مذکور 1403/9/22 اعلام شده است و داوطلبان این آزمون در حال مطالعه و کسب آمادگی لازم جهت این آزمون می باشند با فرض برگزاری آزمون با این شیوه و منابع و تغییرات ناگهانی منابع آن در آتیه به حقوق داوطلبان ضرر جدی وارد کرده به نوعی جبران آن با عسر و حرج همراه خواهد بود. مطابق مواد 34 و 36 قانون دیوان عدالت اداری بدواً از ریاست هیئت تخصصی تقاضای صدوردستور موقت مبنی برمنع برگزاری آزمون یا منبع مغایر قانون را استدعا دارم.

* پاسخ طرف شکایت:

1ـ این سازمان صرفاً برگزاری آزمون کتبی و سنجش نهایی و اعلام نتیجه را بر عهده دارد و در تدوین ضوابط و مقررات آزمون دخالت نداشته است و تدوین شرایط و ضوابط آزمون و اعلام منابع آزمون بر عهده مرکز وکلای قوه قضائیه می باشد.

2ـ شاکی نسبت به منبع سوالات درس متون فقه معترض می باشد، بنابراین موضوع خواسته متوجه این سازمان نمی باشد.

3ـ صرف نظر از عدم توجه شکایت با عنایت به اینکه آزمون موضوع شکایت در تاریخ 1403/9/22 برگزار و بر اساس منابع اعلام شده در دفترچه راهنمای آزمون موصوف، آزمون برگزار گردیده است بنابراین موضوع خواسته منتفی گردیده است.

 

رأی هیئت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری

به موجب بند (1) ماده 12 قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی سال 1402رسیدگی به شکایات، تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین نامه ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری ها و موسسات عمومی غیردولتی در مواردی که مقررات مذکور به علت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز یا سوءاستفاده از اختیارات یا تخلف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص می شود از جمله حدود صلاحیت و وظایف هیئت عمومی دیوان عدالت اداری است؛ بنابه مراتب مذکور و با عنایت به اینکه بر اساس ماده 11 آیین نامه اجرایی ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی مصوب 1397/11/28 رئیس قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات تا 1400/5/10 منابع سؤالات امتحانی برای داوطلبان وکالت از دروس حقوقی و فقهی در مقطع کارشناسی خواهد بود و از جمله منابع سئوالات امتحانی برای دروس فقهی، متون فقه در حد تحریرالوسیله است و با توجه به اینکه منظور از درس متون فقه الزاماً کتاب تحریرالوسیله نیست بلکه هر منبعی در حد کتاب مذکور می تواند به عنوان منبع آزمون به شمار آید در نتیجه هیئت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری با اتفاق آراء معتقد است آن بخش از دفترچه آزمون وکالت سال 1403 مرکز وکلاء، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه ناظر به انتخاب منبع درس متون فقه (مواد و منابع امتحانی) مغایرتی با قانون ندارد و بر همین اساس و مستنداً به بند «ب» ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی 10 /02 /1402) رأی به رد شکایت صادر می شود؛ این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رئیس ارزشمند یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. بر اساس ماده 93 قانون یاد شده آرای هیئت های تخصصی و هیئت عمومی در ابطال و عدم ابطال مصوبات موضوع بند (1) ماده (12) این قانون، در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری، معتبر و ملاک عمل است.

رئیس هیئت تخصصی اداری و امور عمومی ـ زین العابدین تقوی

هیئت تخصصی مالیاتی، بانكی

* شماره پرونده: هـ ت/0300202

* شماره دادنامه سیلور: 140431390002103124       تاریخ: 1404/08/19

* شاکی: آقای رضا باستانی نامقی با وکالت مسعود جلیلی آذرخیاو

* طرف شکایت: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

* موضوع شکایت و خواسته: ابطال عبارت “سایر دستورالعمل های مورد نیاز به استثنای مواردی که به تشخیص رئیس کل جهت تصویب به هیئت عالی ارجاع می شود، در هیئت عامل بانک تصویب می گردد.” از بند الف ـ2 از مصوبات دومین جلسه هیئت عالی بانک مرکزی مورخ 1403/4/12

* شاکی دادخواستی به طرفیت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیئت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد:

جلسه فوق العاده هیئت عالی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در ساعت 15:00 روز سه شنبه تاریخ 1403/04/12 با تلاوت آیاتی از قرآن کریم و با حضور اعضای محترم هیئت تشکیل گردید.

الف: هیئت عالی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مقرر نمود:

الف ـ2ـ در خصوص 12 دستورالعمل مصرح در قانون بانک مرکزی برای طی تشریفات تصویب در هیئت عالی فرآیندهای مصوب را به شرح پیوست طی نماید. سایر دستورالعمل های مورد نیاز به استثنای مواردی که به تشخیص رئیس کل جهت تصویب به هیئت عالی ارجاع می شود؛ در هیئت عامل بانک تصویب می گردد.

* دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

عبارت (سایر دستورالعمل های مورد نیاز به استثنای مواردی که به تشخیص رئیس کل جهت تصویب به هیئت عالی ارجاع می شود در هیئت عامل بانک تصویب می گردد در بند (الف ـ2) از مصوبات دومین جلسه هیئت عالی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مورخ 1403/4/12 به شرح ادله ای که در آتیه می آید خارج از حدود اختیارات و بر خلاف بند ب ماده 67 قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1402 است.

اولاً تصمیم معترض عنه از مصوبات دومین جلسه هیئت عالی بانک مرکزی مغایر با نص صریح بند ب ماده 67 قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1402 است. در بند ب ماده 67 قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به رئیس کل بانک مرکزی تکلیف شده است که دستورالعمل های اجرایی مورد نیاز را به تصویب هیئت عالی برساند، اما هیئت عالی بانک مرکزی بر خلاف مقرره قانون مذکور، قاعده را بر این گذاشته است که هر دستورالعملی که مورد نیاز باشد باید در هیئت عامل بانک تصویب شود. بدین لحاظ واضح است که این بخش از مصوبه جلسه دوم هیئت عالی بانک مرکزی بر خلاف نص صریح قانون است و هیئت عالی نمی تواند بر خلاف قانون مصوبه تصویب کند. ثانیاً اصل عدم صلاحیت است و هنگامی که قانونگذار را به عهده یک مقام دولتی می گذارد تفویض این تکلیف به غیرنیازمند مجوز قانونی است و در قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به طور خاص تکلیف به تصویب دستورالعمل های مورد نیاز برای قانون در صلاحیت هیئت عالی قرار داده شده است و در همین ماده هیچ گونه تبصره یا استثنایی قائل نگردیده است و در کل قانون نیز تفویض اختیار تصویب دستورالعمل اجازه داده نشده است و اصل عدم صلاحیت اقتضا دارد که چنین اختیاری برای هیئت عالی وجود نداشته باشد که بتواند تکلیفی که به موجب قانون تصریحاً به عهده وی گذاشته شده است بر عهده ثالث بگذارد. ثالثاً فرض برحکمت قانونگذار است و هنگامی که مقنن امری را در یک قانون پیش بینی می کند؛ از این مسئله مقصودی داشته است آنگاه که مقنن تصریحاً تصویب دستورالعمل های مورد نیاز را در صلاحیت و تکلیف هیئت عالی بانک مرکزی دانسته است؛ بدون قانون امکان تغییر رویه وجود ندارد. مصوبه هیئت عالی در مرتبه هنجاری پایین تری از قانون قرار دارد و باید مصوبه در چهارچوب قانون باشد.

با عنایت به جمیع مراتب فوق مشخص گردید که عبارت (سایر دستورالعمل های مورد نیاز به استثنای مواردی که به تشخیص رئیس کل جهت تصویب به هیئت عالی ارجاع می شود؛ در هیئت عامل بانک تصویب می گردد به دلیل اینکه به عنوان یک قاعده اصلی چنین مقرر داشته است که تصویب دستورالعمل مورد نیاز بانک مرکزی در هیئت عامل بانک صورت می گیرد و چنین قاعده کلی بر خلاف نص صریح بند ب ماده 67 قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است و همچنین نظر به اینکه چنین اقدامی بر خلاف اصل عدم صلاحیت است؛ در نتیجه مصوبه مذکور بر خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مقام تصویب کننده صادر شده است.

نظر به مراتب فوق بدین وسیله تقاضای ابطال عبارت معترض عنه از بند (الف ـ2) مصوبات جلسه دوم هیئت عالی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را از تاریخ تصویب دارد.

* خلاصه مدافعات طرف شکایت:

به موجب ماده (21) قانون احكام دائمی برنامه های توسعه كشور، «اداره امور بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران بر اساس قانون پولی و بانكی كشور و اصلاحات بعدی آن است». علاوه بر آن، به موجب ماده 8 قانون بانك مركزی، هیئت عالی بانك مركزی، وظیفه تعیین سیاست های پولی، ارزی و اعتباری بانك مركزی و تصویب ابزار های مورد نیاز اجرای سیاست پولی در چهارچوب اسناد بالادستی ذی ربط را برعهده دارد. همچنین مطابق بند «ب» ماده 67 قانون مذكور، وظیفه تصویب دستورالعمل های اجرایی آن قانون بر عهده هیئت عالی است. وفق بند پ ماده 15 قانون بانك مركزی ج.ا.ا نیز مقرر گردیده است “اجرای كلیه وظایف و به كارگیری اختیارات بانك مركزی در این قانون، در چهارچوب مصوبات هیئت عالی بر عهده هیئت عامل است. همچنین هیئت عامل مكلف به اجرای سایر اموری است كه از سوی هیئت عالی یا رئیس كل ارجاع می گردد.”

همان گونه كه مستحضرید تفویض اختیار در حقوق اداری به جهات عقلی و منطقی و همچنین گستردگی وظایفِ نهادها و یا مقامات اداری امری معمول و پذیرفته شده است. بدون شك اداره سازمان های بزرگ امروزی با تنوع فعالیت ها و مسائل، بدون تفویض قسمتی از اختیارات سطوح بالاتر به سطوح پایین تر امری غیرممكن خواهد بود. در چنین شرایطی مقامات سطوح فوقانی برای اینكه فرصت كافی برای انجام وظایف اساسی تر سازمانی داشته باشند و در راستای اقتضای اصل اداره مطلوب و سرعت و دقت در اتخاذ تصمیمات اداری و همچنین اصل استمرار خدمات عمومی و بنا بر ملاحظات اداری و اجرایی و مقتضیات حسن اداره امور، ناگزیرند قسمتی از اختیارات خود را به سطوح دیگر سازمانی تفویض كنند. در نتیجه هیئت عالی بانك مركزی نیز مبتنی بر این اصل اداری، برخی اختیارات خود را به اركان بانك مانند هیئت عامل تفویض نموده است.

لازم به ذكر است به موجب بند «ب» ماده 67 قانون بانك مركزی ج.ا.ا، تصویب دستورالعمل های اجرایی قانون مذكور در صلاحیت هیئت عالی بانك مركزی است كه با توجه به تصریح قانونگذار بر مقام تصویب كننده، این صلاحیت را در زمره صلاحیت های قائم به شخص و غیرقابل تفویض هیئت عالی بوده و به استناد فراز ابتدایی بند (الف ـ2 ) مصوبه دومین جلسه مورخ 12 /04 /1403 هیئت عالی به درستی مقرر گردیده: «در خصوص دوازده دستورالعمل مصرح در قانون بانك مركزی برای طی تشریفات تصویب در هیئت عالی، فرآیندهای مصوب را به شرح پیوست طی نماید…»؛ لیكن تصویب سایر دستورالعمل ها به جز دستورالعمل های اجرایی فوق و سایر دستورالعمل هایی كه قانونگذار بر لزوم تصویب آن توسط هیئت عالی تأكید نموده، خارج از مصادیق صلاحیت های قائم به شخص و قابل تفویض است. در همین راستا نیز در فراز پایانی بند یاد شده مقرر گردیده: «… سایر دستورالعمل های مورد نیاز به استثنای مواردی كه به تشخیص رئیس كل جهت تصویب به هیئت عالی ارجاع می شود، در هیئت عامل بانك مركزی تصویب می گردد.»

شایان ذكر است این تفویض اختیار علاوه بر قید مندرج در بند پیشین، از دو جهت دیگر نیز محدود و مقید می باشد: اولاً؛ اینكه لغو و اصلاح مصوبات پیشین شورای پول و اعتبار / هیئت عالی و همچنین وضع هرگونه مقرره كه به صورت صریح یا ضمنی بر اعتبار مصوبات پیشین شورای پول و اعتبار / هیئت عالی تأثیر می گذارند از شمول این تفویض

اختیار خارج بوده و توسط خود هیئت عالی صورت می پذیرد. ثانیاً؛ مقرراتی كه تصویب آن به موجب سایر قوانین و بنا به تصریح قانونگذار در صلاحیت هیئت عالی است.

هیئت تخصصی مالیاتی بانكی دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره 140331390001308062 مورخ 06 /06 /1403 به اتفاق آراء حاضرین صراحتاً مقرر نمود كه “در رویه دیوان عدالت اداری تفویض اختیار برخی اركان بانك مركزی به برخی دیگر امری پذیرفته شده است و حتی اگر تصویب دستورالعمل مورد اعتراض را در صلاحیت شورای پول و اعتبار بدانیم، تفویض این اختیار به هیئت عامل بانك مركزی امری خارج از حدود اختیار تلقی نمی شود.”

هیئت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری نیز طی دادنامه شماره 9809970906010013 مورخ 31 /01 /1398 ضمن معتبر دانستن تفویض اختیار شورای پول و اعتبار به اركان بانك مركزی مقرر نمود: با توجه به اینكه مطابق بند 1 قسمت (الف) ماده 18 قانون پولی و بانكی كشور، تصویب مقررات استخدامی و آیین نامه های بانك مركزی ایران از وظایف شورای پول و اعتبار بوده و در ماده 96 قانون برنامه پنجم توسعه مصوب 1389 و ماده 21 قانون احكام دائمی برنامه های توسعه كشور مصوب 1395 بر اداره امور بانك مركزی بر اساس قانون پولی و بانكی كشور و مصوبات شورای پول و اعتبار تأكید نموده است، بنابراین مقررات استخدامی بانك مركزی از شمول قوانین عام از جمله قانون مدیریت خدمات كشوری خارج بوده و تابع مقررات خاص خود می باشد. بنابراین مصوبات مورد شكایت اولاً از آن جهت كه با رعایت ضوابط شورای پول و اعتبار به تصویب رسیده خارج از حدود اختیارات قانونی مرجع وضع آن نبوده است. ثانیاً ادعای مغایرت آن با قانون مدیریت خدمات كشوری به جهت آنكه نظام استخدامی بانك مركزی از شمول قوانین عام مستثنی است، وجه قانونی ندارد… و من حیث المجموع مصوبات مورد شكایت قابل ابطال تشخیص داده نمی شود. با عنایت به موارد مذکور صدور رای شایسته مبنی بر رد شکایت مورد استدعا است.

پرونده کلاسه 0300202 به خواسته ابطال عبارت «سایر دستورالعملهای مورد نیاز به استثنای مواردی که به تشخیص رئیس کل جهت تصویب به هیئت عالی ارجاع می شود، در هیئت عامل بانک تصویب می گردد» از بند الف ـ 2 مصوبه مورخ 1403/4/12 دومین جلسه هیئت عالی بانک مرکزی، در هیئت تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری مطرح شد و پس از بحث و بررسی، اکثریت اعضای حاضر مقرره مذکور را قابل ابطال تشخیص نداده و رأی به رد شکایت به شرح زیر صادر می کنند.

رأی هیئت تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری

براساس بند (ب) ماده 67 قانون بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1402/3/30 رئیس كل بانک مرکزی موظّف است در مهلت مقرر دستورالعمل های اجرایی مورد نیاز را به تصویب هیئت عالی برساند و با توجه به اینکه در فراز ابتدایی مقرره مورد شکایت اعلام شده است که درخصوص دوازده دستورالعمل مصرح در قانون بانک مرکزی باید تشریفات برای تصویب در هیئت عالی طی شود و با توجه به مفاد دادنامه شماره 8062 مورخ 1403/6/6 هیئت تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری و دادنامه شماره 13 مورخ 1398/1/31 هیئت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری که براساس آنها تفویض اختیار تصویب دستورالعمل های اجرایی به ارکان زیرمجموعه در صورت فقدان منع قانونی مورد پذیرش قرار گرفته است، لذا عبارت «سایر دستورالعمل های مورد نیاز به استثنای مواردی که به تشخیص رئیس کل جهت تصویب به هیئت عالی ارجاع می شود، در هیئت عامل بانک تصویب می گردد» از بند الف ـ 2 مصوبه مورخ 1403/4/12 دومین جلسه هیئت عالی بانک مرکزی خلاف قانون و خارج از حدود اختیار نیست و به استناد بند (ب) ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 رأی به رد شکایت صادر و اعلام می کند. این رأی مستند به ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/2/10) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل بوده و ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور توسط رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

نائب رئیس هیئت تخصصی مالیاتی بانكی دیوان عدالت اداری ـ ابوالفضل حسن زاده

هیئت تخصصی مالیاتی، بانكی

* شماره پرونده: هـ ت/0300331

* شماره دادنامه سیلور:  140431390002108781       تاریخ: 1404/08/20

* شاکی: آقای خسرو حسین پور هرمزی فرزند اکبر

* طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور

* موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 60738/200/د مورخ 1403/8/16 و ابطال بخشنامه شماره 69838/200/د مورخ 1402/10/09 و ابطال بخشنامه شماره 63873/230/د مورخ 1402/9/14

* شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال بخشنامه های فوق به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیئت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد:

در راستای ضرورت صدور تدریجی اوراق قطعی مؤدیان اشخاص حقیقی (صاحبان مشاغل) مشمول تبصره ماده (100) قانون مالیات های مستقیم که برای عملکرد سال 1402 آنها در اجرای تبصره یاد شده مالیات مقطوع تعیین و در درگاه خدمات الکترونیکی بارگذاری شده بود، لیکن مؤدی نسبت به ارسال فرم تبصره و یا اظهارنامه مالیاتی عملکرد مذکور اقدام ننموده است (در مرحله اول برای مؤدیان با میزان مالیات مقطوع تعیین شده تا سقف دویست میلیون ریال در مهرماه اوراق قطعی صادر گردیده است)، مقرر می دارد:

بند (2) نامه شماره 69838/200/د مورخ 1402/10/09 درخصوص نحوه اقدام ادارات کل در راستای صدور اوراق قطعی مالیاتی مؤدیان مشمول موضوع تبصره ماده (100) قانون مالیات های مستقیم عملکرد سال 1401 برای این دسته از مؤدیان در عملکرد سال 1402 جاری می باشد و ادارات امور مالیاتی می بایست با عنایت به مقررات ماده (100) قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب 1394/4/31 و ماده (30) آیین نامه اجرایی موضوع ماده (219) قانون مالیات های مستقیم و تبصره های آن حسب مورد، پس از دریافت اسناد و مدارک مثبته از مؤدیان معترض به برگ قطعی صادره سال 1402، نسبت به بررسی و حسب مورد درج میزان صحیح مالیات مقطوع در محل تعبیه شده برای صدور برگ قطعی اصلاحی سیستمی اقدام نمایند.

پیرو نامه شماره 63873/230/د مورخ 1402/09/14 معاونت درآمدهای مالیاتی با موضوع مالیات مقطوع محاسبه شده برای آن گروه از مؤدیان اشخاص حقیقی (صاحبان مشاغل) كه برای عملكرد سال 1401 مشمول مفاد تبصره ماده (100) قانون مالیات های مستقیم بوده اند؛ لیكن مؤدیان مذكور نسبت به تسلیم فرم موضوع تبصره ماده (100) قانون                       مالیات های مستقیم و یا تسلیم اظهارنامه مالیاتی عملكرد سال 1401 فعالیت شغلی خود به سازمان امور مالیاتی كشور اقدام ننموده اند، بدین وسیله موارد ذیل را مقرر می دارد؛

1ـ برای آن دسته از مؤدیانی كه مالیات آن ها بدون وجود هرگونه اطلاعاتی مبنی بر فعالیت مؤدی در سامانه های سازمان و صرفاً بر اساس سوابق مالیاتی سنوات گذشته تعیین شده است، معاونت درآمدهای مالیاتی فهرست این دسته از مؤدیان را به منظور بررسی فعالیت و یا عدم فعالیت مؤدیان در سال 1401، به ادارات كل امور مالیاتی ارسال می نماید. ادارات كل امور مالیاتی مكلف اند، فهرست مؤدیان مذكور را بررسی، وضعیت فعال یا غیرفعال بودن مؤدی را در سال یاد شده و در نشانی مرتبط با پرونده مالیاتی مربوطه مشخص و نتیجه را به صورت سیستمی و از مسیری كه متعاقباً از سوی معاونت فناوری های مالیاتی اعلام خواهد شد، به آن معاونت ارسال نمایند.

2ـ برای آن دسته از مؤدیانی كه براساس بررسی های صورت گرفته توسط ادارات امور مالیاتی، اوراق قطعی صادره برای آن ها مستند به سوابق و اطلاعات موجود در پایگاه های اطلاعاتی سازمان به صورت سیستمی صادر شده است، لیكن بخشی از مبالغ مذكور بر اساس مستندات ارائه شده از سوی مؤدی، مرتبط با فعالیت اقتصادی وی نبوده و از این حیث میزان مالیات مقطوع تعیین شده قابل تعدیل می باشد، ادارات امور مالیاتی می بایست با عنایت به مقررات ماده (100) قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب 1394/04/31 و بند (1) ماده (30) آیین نامه اجرایی موضوع ماده (219) قانون مالیات های مستقیم حسب مورد، پس از اعلام معاونت فناوری های مالیاتی مبنی بر امكان انجام فرآیند از طریق پنجره خدمات درون سازمانی، نسبت به اصلاح و درج میزان صحیح مالیات مقطوع در محل تعبیه شده برای صدور برگ قطعی اصلاحی سیستمی اقدام نمایند.

3ـ برای آن دسته از مؤدیانی كه بر اساس بررسی های صورت گرفته توسط ادارات امور مالیاتی، مالیات مقطوع مندرج در اوراق قطعی مذكور، بر اساس اطلاعات صحیح موجود در پایگاه های اطلاعاتی سازمان برای آن ها محاسبه شده است و مؤدیان مربوطه از تمكین به مالیات مقطوع مندرج در اوراق قطعی خودداری نموده و تقاضای طرح اعتراض و شكایت در مراحل دادرسی مالیاتی را دارند، پرونده مالیاتی این دسته از مؤدیان در اجرای حكم ماده (216) قانون مالیات های مستقیم، قابل بررسی و رسیدگی خواهد بود.

در اجرای مصوبات جلسه مورخ 1402/08/01 کارگروه بررسی وصولی های مالیاتی، به اطلاع می رساند:

برای آن گروه از مؤدیان اشخاص حقیقی (صاحبان مشاغل) که برای عملکرد سال 1401 مشمول مفاد تبصره ماده (100) قانون مالیات های مستقیم بوده اند و مالیات مقطوع محاسبه شده برای آن ها با توجه به اطلاعات موجود در پایگاه های اطلاعاتی سازمان متبوع، تعیین و به اطلاع آن ها رسانده شده بود، لیکن مؤدیان مذکور نسبت به تسلیم فرم موضوع تبصره ماده (100) قانون مالیات های مستقیم و یا تسلیم اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال 1401 فعالیت شغلی خود به سازمان امور مالیاتی کشور، اقدام ننموده اند، به صورت مرحله ای برگ مالیات قطعی صادر و اوراق مذکور در کارتابل ابلاغ الکترونیکی مؤدیان ذی ربط قرار خواهد گرفت (مرحله اول صدور اوراق قطعی برای مؤدیان مذکور، صورت پذیرفته است). در همین راستا، ضروری است، مراتب به نحو مقتضی به اطلاع همکاران محترم ذی ربط در ادارات کل امور مالیاتی رسانده شود تا با بهره برداری از اطلاعات منتج به تعیین مالیات مقطوع این دسته از مؤدیان که از طریق سامانه مدیریت اطلاعات ثبت نام، ورود به نمایش شناسنامه مؤدی، منوی وضعیت/گزارش ها، جزئیات تبصره 100 عملکرد 1401 در دسترس مأمورین مالیاتی ذی ربط قرار گرفته است، نسبت به ارائه پاسخ به استعلام مؤدیان برای اطلاع از نحوه محاسبه مالیات و جزئیات آن، اقدام نمایند.

* دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

براساس ماده 228 قانون مالیات های مستقیم چنانچه مؤدی اظهارنامه یا ترازنامه و حساب سود و زیان را در مهلت مقرر قانونی تسلیم نکرده باشد مالیات مؤدی طبق مقررات این قانون تشخیص و مطالبه خواهد شد. و مقررات مربوط در ماده 97 قانون یادشده مبتنی بر تولید اظهارنامه مالیاتی برآورد و صدور برگ تشخیص مالیات متکی به گزارش مبنای برگ تشخیص، با رعایت مهلت مقرر در ماده 157 قانون مذکور است و اینکه سازمان امور مالیاتی کشور در بخشنامه های مورد شکایت بدون توجه به مقررات مانحن فیه برای صاحبان مشاغلی که برای عملکرد سال 1401 و 1402 آنها در اجرای تبصره ماده 100 قانون مالیات مقطوع تعیین و در درگاه خدمات الکترونیکی بارگذاری شده است لیکن مؤدی نسبت به پذیرش مالیات مقطوع و ارسال فرم تبصره ماده 100 قانون یادشده و یا اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال های مذکور اقدام ننموده است بدون اذن قانونگذار اقدام به صدور برگ قطعی برای کلیه صاحبان مشاغل موصوف نموده است برخلاف مقررات مواد 97 و 228 قانون یادشده و موجب سلب اختیار و تضییع حقوق مؤدیان موصوف گردیده است لذا تقاضای ابطال آنها را دارم.

* در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی به موجب لایحه شماره 1295479ـ 1404/3/27 به طور خلاصه توضیح داده است که:

اولاً به موجب ماده 100 قانون مالیات های مستقیم سازمان امور مالیاتی اختیار دارد برخی از مشاغل را از برخی تکالیف معاف کند و مالیات مؤدیان مذکور را به صورت مقطوع تعیین و وصول نماید در صورت عدم پذیرش مؤدیان می توانند اظهارنامه مالیاتی ارائه نمایند سازمان امور مالیاتی مکلف است نسبت به حسابرسی پرونده های مالیاتی مؤدیان مذکور اقدام کند ثانیاً در صورت عدم پذیرش مؤدی نسبت به مالیات مقطوع (قطعی) اعتراض مؤدی در هیئت موضوع ماده 216 قانون مالیات های مستقیم مورد بررسی قرار می گیرد و بعلاوه در صورتی که ثابت شود اوراق قطعی صادره مورد اشاره در مقررات موضوع شکایت مرتبط با فعالیت اقتصادی مؤدی نبوده است مالیات مقطوع تعیین شده تعدیل می شود و برگ قطعی اصلاحی صادر می گردد و حقی از مؤدی تضییع نمی شود و تقاضای رد شکایت شاکی مورد استدعا است.

 

رأی هیئت تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری

براساس ماده 100 قانون مالیات های مستقیم (اصلاحی 1394/4/31): «مؤدیان موضوع این فصل مكلّفند اظهارنامه مالیاتی مربوط به فعالیت های شغلی خود را در سال مالیاتی برای هر واحد شغلی یا برای هر محل جداگانه طبق نمونه ای كه به وسیله سازمان امور مالیاتی كشور تهیه خواهد شد تنظیم و تا آخر خرداد ماه سال بعد به اداره امور مالیاتی محل شغل خود تسلیم و مالیات متعلّق را به نرخ مذكور در ماده 131 این قانون پرداخت نمایند» و برمبنای تبصره این ماده (الحاقی 1394/4/31): «سازمان امور مالیاتی كشور می تواند برخی از مشاغل یا گروه هایی از آنان را كه میزان فروش كالا و خدمات سالانه آنها حداكثر ده برابر معافیت موضوع ماده (84) این قانون باشد از انجام بخشی از تكالیف از قبیل نگهداری اسناد و مدارك موضوع این قانون و ارائه اظهارنامه مالیاتی معاف كند و مالیات مؤدیان مذكور را به صورت مقطوع تعیین و وصول نماید. در مواردی كه مؤدی كمتر از یكسال مالی به فعالیت اشتغال داشته باشد مالیات متعلّق نسبت به مدت اشتغال محاسبه و وصول می شود. حكم این تبصره مانع از رسیدگی به اظهارنامه های مالیاتی تسلیم شده در موعد مقرر نخواهد بود.» با توجه به احکام قانونی مذکور و مشخصاً قسمت اخیر تبصره اخیرالذکر که متضمن اختیار سازمان امور مالیاتی برای رسیدگی به اظهارنامه های مالیاتی تسلیم شده در موعد مقرر است و با عنایت به امکان طرح شکایت توسط مؤدی در هیئت موضوع ماده 216 قانون مالیات های مستقیم که در بند 3 بخشنامه مورد شکایت بر آن تأکید شده، مفاد بخشنامه شماره 69838/200/د مورخ 1402/10/9 و بندهای 1 و 2 آن صادره از سازمان امور مالیاتی کشور خلاف قانون و خارج از حدود اختیار نیست و به استناد بند (ب) ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 رأی به رد شکایت صادر و اعلام می کند. این رأی مستند به ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/2/10) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل بوده و ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور توسط رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

  نائب رئیس هیئت تخصصی مالیاتی بانكی دیوان عدالت اداری ـ ابوالفضل حسن زاده

هیئت تخصصی مالیاتی، بانكی

* شماره پرونده: هـ ت/0300179 و 0300337

* شماره دادنامه سیلور: 140431390002196902    تاریخ: 1404/08/27

* شاکیان: آقایان آرش موسی زاده حقیقی و امید یاهو

* طرف شکایت: وزارت آموزش و پرورش ـ وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی ـ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ـ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ـ سازمان برنامه و بودجه ـ سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری

* موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره ماده 2 آیین نامه حمایت از رشد و تربیت اوان کودکی

* شاکیان دادخواستی به طرفیت خواندگان صدرالذکر به خواسته ابطال تبصره ماده 2 آیین نامه حمایت از رشد و ترتیب اوان کودکی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده اند که به هیئت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد:

معافیت مالیاتی موضوع ماده 134 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366 با اصلاحات بعدی صرفاً شامل کودکستان های ارائه کننده آموزش رسمی پیش دبستانی در دوره دوم کودکی (ذیل بند 4 ماده 6 اساسنامه) و کودکستان های مناطق کمتر توسعه یافته و روستاها می گردد.

* دلایل شاکیان برای ابطال مقرره مورد شکایت:

مغایرت با اصل 51 و 71 و 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

مغایرت با ماده 27 قانون پنجساله هفتم توسعه اقتصادی

مغایرت با ماده 134 قانون مالیات های مستقیم و تضییق دایره شمول معافیت ماده 134

* خلاصه مدافعات طرف شکایت:

مقرره معترض عنه در مقام تضییق دایره شمول معافیت مالیاتی موضوع ماده (134) قانون مالیات های مستقیم نبوده و همچنان که اشاره شد، در ماده (1) آیین نامه اجرایی ماده مذکور، هیئت وزیران حسب قانون مواردی که مشمول معافیت موضوع این ماده می شوند را شناسایی نموده است و با این وصف، دولت با توجه به اعتبار آیین نامه اجرایی فوق الذکر و با عنایت به این که علی رغم شناسایی قانونی مراکز پیش دبستانی در ذیل عنوان (مدارس) در ماده (1) آیین نامه  به این مراکز اشاره نشده بود، در تبصره ماده (2) آیین نامه مورد شکایت، در رابطه با مراکز تعلیم و تربیت فرزندانی که در اوان کودکی به سر می برند، کودکستان های ارائه کننده آموزش رسمی پیش دبستانی در دوره دوم کودکی که در بند (4) ماده (6) اساسنامه سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک مصوب جلسه شماره 836 شورای عالی انقلاب فرهنگی به آنها اشاره شده، یعنی مراکز «دوره پیش دبستانی» غیردولتی که به ارائه آموزش رسمی در این دوره می پردازند و همچنین (کودکستان های مناطق کمتر توسعه یافته و روستاها) را مشمول معافیت مالیاتی موضوع ماده (134) قانون مالیات های مستقیم قلمداد نموده و مقرره مذکور بر اساس قاعده (اثبات شی ء نفی ماعدا نمی کند) نافی شمول معافیت مالیاتی به سایر مراکز مورد اشاره در ماده (134) قانون و ماده (1) آیین نامه اجرایی آن نیست.

بنابراین، مقرره مورد شکایت مغایرتی با اصول (51)، (71) و (138) قانون اساسی و ماده (27) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت ندارد. بنا به مراتب فوق، ضمن درخواست اتخاذ تصمیم شایسته دایر بر رد شکایت مطروحه، خواهشمند است در هنگام طرح موضوع در هیئت عمومی دیوان یا هیئت تخصصی ذی ربط از نماینده این معاونت جهت ارائه توضیحات لازم دعوت به عمل آید.

* در خصوص ادعای مغایرت مصوبه با شرع:

ادعای مغایرت با شرع نشده است.

پرونده های کلاسه 0300179 و 0300337 به خواسته ابطال تبصره ماده 2 آیین نامه حمایت از رشد و تربیت اوان کودکی مصوب 1403/4/13 هیئت وزیران از تاریخ تصویب در هیئت تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری مطرح شد و پس از بحث و بررسی، اکثریت اعضای حاضر مقرره مذکور را قابل ابطال تشخیص نداده و رأی به رد شکایت به شرح زیر صادر می کنند:

رأی هیئت تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری

براساس مصوبه جلسه شماره 834 مورخ 1399/9/25 شورای عالی انقلاب فرهنگی: «به منظور ساماندهی امور مرتبط با تعلیم و تربیت دوره کودکی، تمامی امور مربوط به مهدهای کودک و سایر مراکز نگهداری کودکان اعم از صدور مجوز، برنامه ریزی، هدایت و نظارت، تقویت استانداردها و ارزیابی به وزارت آموزش و پرورش محول می شود» و برمبنای تبصره 2 ماده 5 اساسنامه سازمان ملّی تعلیم و تربیت کودک مصوب 1399/11/7 شورای عالی انقلاب فرهنگی: «از تاریخ تأسیس و شروع به فعالیت رسمی سازمان {سازمان ملّی تعلیم و تربیت کودک} و ابلاغ دستورالعمل ها و مقررات، کلّیه مهدهای کودک، کودکستان ها، مراکز پیش دبستانی و سایر مراکز نگهداری و آموزش کودکان، در بخش دولتی، غیردولتی، عمومی و خصوصی که تحت هر عنوان فعالیت می نمایند، مکلّفند حداکثر ظرف مدت شش ماه، وضعیت خویش را با مقررات و دستورالعملهای ابلاغی سازمان تطبیق دهند» و در بند (ت) ماده 1 آیین نامه تأسیس، اداره و انحلال کودکستان ها ابلاغی 1401/8/7 معاون وزیر آموزش و پرورش، کودکستان ها به دو نوع کودکستان دوره اول (بدو تولد تا پایان سه سالگی) و کودکستان دوره دوم (ابتدای چهار سالگی تا پایان شش سالگی) تقسیم شده است. لذا با توجه به مراتب فوق و با عنایت به اینکه در ماده 134 قانون مالیات های مستقیم اصلاحی 1394/4/31 به معافیت درآمد مهدهای كودك در مناطق كمتر توسعه یافته و روستاها تصریح شده و با لحاظ تغییر قالب فعالیت مهدکودک ها و مراکز پیش دبستانی که قبلاً مجوز فعالیت اخذ کرده بودند به کودکستان های نوع اول و دوم و با امعان نظر به این موضوع که آیین نامه حمایت از رشد و تربیت اوان کودکی مصوب 1403/4/13 در حقیقت آیین نامه اجرایی ماده 134 قانون مالیات های مستقیم نبوده و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب شده و در رابطه با موضوع خاص کودکان است، لذا حکم مقرر در تبصره ماده 2 این آیین نامه که در موضوع معافیت مالیاتی موضوع ماده 134 قانون مالیات های مستقیم و شمول آن بر کودکستان های ارائه کننده آموزش رسمی پیش دبستانی در دوره دوم کودکی و کودکستان های مناطق کمتر توسعه یافته و روستاها تعیین تکلیف کرده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار نیست و به استناد بند (ب) ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 رأی به رد شکایت صادر و اعلام می کند. این رأی مستند به ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/2/10) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل بوده و ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور توسط رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

  نائب رئیس هیئت تخصصی مالیاتی بانكی دیوان عدالت اداری ـ ابوالفضل حسن زاده