بلاگ

شماره 183281/ت65291هـ                                                          1404/11/2

تصويب نامه در خصوص انتصاب آقای فرخ مهری نژاد و خانم الهام بیژن پور

به عنوان اعضاي هيئت عالي نظارت مذكور در ماده (37) آيين نامه اجرايي

قانون رسيدگي به تخلفات اداري

سازمان اداری و استخدامی کشور

هيئت وزيران در جلسه 1404/10/28 به پیشنهاد شماره 91434 مورخ 1404/10/10 سازمان اداری و استخدامی کشور و به استناد ماده (22) قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 1372 و در اجرای ماده (37) آئین نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری موضوع تصویب نامه شماره 26222/ت304هـ مورخ 1373/8/2 و اصلاحات بعدی آن تصويب کرد:

آقای فرخ مهری نژاد و خانم الهام بیژن پور به عنوان اعضاي هيئت عالي نظارت مذكور در ماده (37) آيين نامه اجرايي قانون رسيدگي به تخلفات اداري موضوع تصويب نامه شماره 26222/ت304هـ مورخ 1373/8/2 و اصلاحات بعدي آن، جايگزين آقايان سید لطف اله سپهر و ابراهیم ابراهیمی مي شوند.

معاون اول رئيس جمهور ـ محمدرضا عارف

شماره 165397/ت65005هـ                                                          1404/9/30

اصلاح بندهای (1) و (2) تصويب نامه شماره 118749/ت64708هـ مورخ 1404/7/23

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران 

هیئت وزیران در جلسه 1404/9/23 به پیشنهاد شماره 197524/04 مورخ 1404/8/7 بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و تأیید هیئت عالی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد بند (د) ماده (32) قانون پولي و بانكي كشور مصوب 1351، تصويب كرد:

در بند (1) تصويب نامه شماره 118749/ت64708هـ مورخ 1404/7/23، واژه «بانک ها» جایگزین عبارت «بانك غيردولتي» و عبارت «و مؤسسات اعتباري غيربانكي موجود» از بند (2) تصویب نامه یادشده حذف می شود.

معاون اول رئيس جمهور ـ محمدرضا عارف

شماره0400770                                                                         1404/9/30

بسمه تعالی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه  140431390002475744مورخ 1404/9/25 مبنی بر: مفاد بند 2ـ4ـ21 از دستورالعمل ضوابط خدمات پس از فروش شرکت های تجهیزات پزشکی مصوب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که بر اساس آن شرکت های تأمین کننده خدمات پس از فروش تجهیزات پزشکی مجاز به قطع خدمات خود به دلیل بدهی مراکز درمانی نخواهند بود ابطال نشد جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیركل هیئت عمومی و هیئت های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی فرد

 

تاریخ دادنامه: 1404/9/25     شماره دادنامه: 140431390002475744

شماره پرونده: 0400770

مرجع رسیدگی: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: شرکت مهندسی فرسار تجارت با وکالت آقایان سیدفرید علم الهدی و محسن فراهانی

طرف شکایت: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ـ سازمان غذا و دارو

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 2ـ4ـ21 از دستورالعمل ضوابط خدمات پس از فروش شرکت های تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

گردش کار: آقایان سیدفرید علم الهدی و محسن فراهانی به وکالت از شرکت مهندسی فرسار تجارت به موجب دادخواستی ابطال بند 2ـ4ـ21 از دستورالعمل ضوابط خدمات پس از فروش شرکت های تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را خواستار شده اند و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده اند که:

“1ـ طبق اصل 43 قانون اساسی بخش خصوصی در چهارچوب مقرّرات و قوانین آزادی عمل دارد و دولت حق ندارد بدون مجوّز قانونی حقوق افراد و شركت ها را به گونه ای محدود كند كه آزادی آنها در انجام فعالیت های تجاری و اقتصادی مختل شود. در حالی كه بند مورد شکایت از دستورالعمل وزارت بهداشت به طور غیرمستقیم آزادی اقتصادی و حقوق خصوصی شركت ها را محدود می كند و آنها را مجبور به ادامه ارائه خدماتی ولو در صورت بدهی معوّق می سازد. این اقدام یك جانبه بدون داشتن پشتوانه قانونی و عقلایی از سوی دولت مغایر با آزادی قراردادها و حقوق اقتصادی آحاد ملت كه در چهارچوب اصول قانون اساسی به رسمیّت شناخته شده است، می باشد.

2ـ طبق ماده 377 قانون مدنی كه ریشه در فقه امامیّه دارد، متعاقدین قرارداد (حقیقی و حقوقی) شركت ها در ما نحن فیه حق دارند تا زمانی كه طلب آنها پرداخت نشده است، از ارائه خدمات به طرف متخلّف و تعهّد گریز خودداری كنند. مع الوصف دستورالعمل وزارت بهداشت به طور مطلق و عام این حق را نقض می کند. به علاوه در فقه اسلامی نیز حق حبس طرفین قرارداد (متعاقدین اعم از حقیقی و حقوقی) به رسمیت شناخته شده است و ماده قانونی مرقوم از فقه امامیّه نشأت گرفته است، و افراد حق دارند تا زمانی كه طلبشان پرداخت نشده است از انجام تعهّدات خودداری كنند. در حالی كه بند مذكور این حق را از شركت ها سلب می كند؛ فلذا مغایر با اصول فقهی است.

3ـ طبق ماده 10 قانون مدنی، قراردادها از اراده آزاد طرفین نشأت می گیرد و طرفین می توانند شرایط مدّنظر خود را در صورتی كه حكم قانونی مشخّصی در آن خصوص نباشد، در قرارداد بگنجانند. فلذا ایراد واضح است كه دخالت دولت در این خصوص و الزام شركت ها (یكی از متعاقدین) به ارائه ادامه خدمات می تواند آزادی اراده طرفین را محدود كرده و با اصل آزادی قرارداد ها تعارض داشته باشد.

4ـ در حقوق عمومی یكی از اصول اساسی این است كه دولت نمی تواند به طور
غیر مستقیم و بی دلیل حقوق و آزادی های اقتصادی افراد را محدود كند. مگر اینكه ضرورت های عمومی و توجیه قانونی اقتضای آن را داشته باشد. در حالی كه بند مورد شکایت بدون توجه به ملاحظات اقتصادی و حقوق خصوصی شركت ها، آنها را مجبور به تداوم ارائه خدمات می كند. لذا این دستورالعمل، محدودیت غیرضروری و غیرقانونی در حقوق اقتصادی شركت ها ایجاد می كند كه مغایر اصول حقوقی است.

5 ـ هدف وزارت بهداشت از درج بند 2ـ4ـ21 در دستورالعمل خدمات پس از فروش، جلوگیری از ایجاد وقفه و توقف خدمات درمانی و ارائه خدمات مستمر به بیماران است. لیكن این دستورالعمل به دلیل محدودیت های ایجاد شده برای شركت ها در وصول مطالبات می تواند بالقوّه و بالفعل به مشكلات جدّی در تأمین منابع مالی شركت ها منجر شود.

با توجه به موارد مذكور و مغایرت بیّن و آشكار بند 2ـ4ـ21 دستورالعمل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی با قانون اساسی، قانون مدنی، حقوق عمومی، فقه اسلامی و آزادی قراردادها همچنین آسیب های اقتصادی و مشكلات عملیاتی كه برای شركت های ارائه دهنده خدمات پس از فروش تجهیزات پزشكی ایجاد می شود، درخواست ابطال این بند از دستورالعمل صادره از دیوان عدالت اداری مورد استدعا است.”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

“دستورالعمل ضوابط خدمات پس از فروش شرکت های تجهیزات پزشکی

شماره مدرک:  08ـWI ـ MA ـ نگارش: 3 ـ تاریخ شروع اجرا: 1403/3/1 ـ تاریخ اعتبار: تا بروز رسانی بعدی

کارشناس اداره نظارت بر نگهداشت ـ رئیس اداره نظارت بر نگهداشت ـ مدیرکل امور تجهیزات و ملزومات پزشکی

مقدمه: به منظور نظام مند نمودن فرآیند نصب، راه اندازی، بکارگیری و خدمات پس از فروش تجهیزات پزشکی، این ضابطه طی مواد جداگانه و به استناد فصل ششم آیین نامه فعالیت در حوزه تجهیزات پزشکی (مواد50 تا 61)، تدوین و به منظور اجرا ابلاغ می گردد.

…..

ماده 2ـ الزامات عمومی ارائه خدمات پس از فروش

……

2ـ4ـ الزامات مربوط به تعمیرات

اشخاص مجاز به ارائه خدمات پس از فروش تجهیزات پزشکی که مسئولیت ارائه خدمات پس از فروش را به عهده دارند، موظّف به ارائه خدمات تعمیر، نگهداری و کالیبراسیون در کشور می باشند و شرایط ذیل جهت ارائه خدمات مذکور الزامی است.

……

2ـ4ـ21ـ با توجه به اهمیت و لزوم عدم ایجاد وقفه در خدمات رسانی مراکز درمانی به بیماران، شرکت ها مجاز به قطع ارائه خدمات پس از فروش تجهیزات پزشکی به دلیل بدهی مراکز نمی باشند و در خصوص مطالبات مالی می بایست به صورت جداگانه از طریق مراجع ذی ربط پیگیری نمایند.

…….

ماده 18: مواد و نسخ قرارداد:

این قرارداد در … ماده و … تبصره و … صفحه بر اساس قوانین جاری کشور جمهوری اسلامی ایران تنظیم شده است و به همراه مستندات پیوست ذکر شده در قرارداد که جزو لاینفک این قرارداد می باشد، در … نسخه در تاریخ … تنظیم، امضا و مبادله گردیده است. اعتبار تمامی نسُخ آنها با هم برابر و در حکم واحد می باشد و به موجب ماده 10 قانون مدنی و بعد از تأیید مدیریت حقوقی و ثبت در دبیرخانه ستاد مرکزی دانشگاه علوم پزشکی … از شروع مدّت قرارداد برای طرفین لازم الاجرا می باشد. ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی”

در پاسخ به شکایت مذکور، معاون وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و رئیس سازمان غذا و دارو به موجب لایحه شماره 655/57053 مورخ 1404/8/11 توضیح داده است که:

“1ـ مستند به بند 7ـ1 سیاست های کلی سلامت ابلاغی مقام معظّم رهبری که تصریح می نماید: «تولیّت نظام سلامت شامل سیاست گذاری های اجرایی، برنامه ریزی های راهبردی، ارزشیابی و نظارت توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی انجام می شود»، این وظیفه به صراحت در بند 3 (وظایف سازمان غذا و دارو) در مصوبه شماره 206/7395 مورخ 1389/2/26 شورای عالی اداری به عنوان متولّی سیاست گذاری های اجرایی در حوزه تجهیزات پزشکی و سایر کالاهای سلامت محور درج شده و با توجه به اهمیت انکارناپذیر تداوم خدمات پس از فروش تجهیزات پزشکی، از سالیان قبل اقدام به تدوین و ابلاغ دستورالعمل موصوف نموده است.

با عنایت به ماهیت متفاوت حوزه سلامت نسبت به سایر حوزه های اقتصادی و لزوم تداوم مستمر خدمات درمانی به بیماران، جلوگیری از ایجاد هرگونه وقفه و اختلال در عملکرد مراکز درمانی و نظام سلامت کشور از اولویت های اساسی است که مورد توجه ویژه این سازمان می باشد. بر همین اساس، بند مورد اعتراض تدوین شده تا ارائه خدمات پس از فروش به مراکز درمانی منوط به تسویه مطالبات مالی نگردیده و وقفه ای در خدمت رسانی به بیماران ایجاد نشود؛ ضمن آن که وفق ماده یک قانون مربوط به مقرّرات امور پزشکی، دارویی، مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب سال 1334 با اصلاحات بعدی آن، کلّیه اشخاص حقیقی و حقوقی که مجوز فعالیت خود را از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی دریافت می نمایند، ملزم به رعایت مقرّرات مذکور در آیین نامه ها و دستورالعمل های ابلاغی می باشند.

2ـ بر اساس فصل 6 آیین نامه فعالیت در حوزه تجهیزات پزشکی ابلاغی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که به موضوع خدمات پس از فروش اختصاص دارد، ماده 51 این آیین نامه بیان می دارد: «به منظور رعایت ایمنی بیماران و کاربران و تداوم عملکرد تجهیزات پزشکی، شرکت های تجهیزات پزشکی موظّف به ارائه خدمات پس از فروش بر اساس دستورالعمل های ابلاغی اداره کل تجهیزات پزشکی می باشند.»

3ـ همچنین در بند 6 ـ1 دستورالعمل خدمات پس از فروش شرکت های تجهیزات پزشکی تصریح گردیده است: «با توجه به اهمیت تجهیزات پزشکی، کلّیه مراکز درمانی موظّف اند نسبت به پرداخت صورتحساب های مربوط به خدمات پس از فروش اقدام نمایند و مسئولیت تعلّل بیش از حد در پرداخت هزینه ها به عهده مرکز درمانی خواهد بود.» بنابراین برخلاف ادّعای وکیل شرکت فرسار تجارت، آن اداره کل شرکت های فعّال در حوزه تجهیزات پزشکی را مکلّف به ارائه خدمات بدون پیگیری مطالبات مالی ننموده، بلکه پرداخت مطالبه آنها توسط مراکز درمانی مورد تأیید قرار گرفته است.

بدیهی است شرکت های فروشنده تجهیزات پزشکی به مراکز درمانی کشور با عنایت به اهمیت ارائه خدمات پس از فروش برای جلوگیری از هرگونه وقفه در ادامه خدمات رسانی تجهیزات پزشکی موظّفند در چهارچوب قرارداد منعقد با مرکز درمانی طرف مقابل پیش بینی لازم به منظور نحوه ادامه خدمات رسانی و پشتیبانی تجهیزات را به عمل آورده و از سوی دیگر در خصوص دریافت مطالبات مالی نیز متعاقباً تضامین لازم را اخذ نمایند. استناد به حق حبس از سوی شرکت شاکی در خصوص هرگونه معامله تجهیزات پزشکی با مراکز درمانی به دلیل حساسیت موارد استفاده مرتبط با سلامت بیماران فاقد وجاهت قانونی لازم می باشد. قواعد و اصول تعهّدات و قراردادها و همچنین مفاد از بند 6 ـ1 دستورالعمل مورد اشاره ایجاب می نماید فروشنده جهت دریافت مطالبه مالی خود ضمانت اجرای لازم را در قراردادهای منعقده بدون هرگونه وقفه در ارائه خدمات پس از فروش لحاظ نماید. با عنایت به مراتب معنونه تقاضای رسیدگی شایسته و رد شکایت وارده را دارد.”

هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1404/9/25 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

 

رأی هیئت عمومی

با توجه به این که سازوکارهای حقوقی مربوط به پیگیری و وصول مطالبات در قوانین و مقرّرات مختلف تبیین شده و خدمات مربوط به نظام سلامت از جمله مهم ترین خدماتی است که باید به صورت مستمر ارائه شود و براساس اصل چهلم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز مقرر گردیده است که هیچ کس نمی تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد و خدمات مربوط به نظام سلامت مصداق بارز تأمین منافع عمومی است، بنابراین مفاد بند 2ـ4ـ21 از دستورالعمل ضوابط خدمات پس از فروش شرکت های تجهیزات پزشکی مصوب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که براساس آن شرکت های تأمین کننده خدمات پس از فروش تجهیزات پزشکی مُجاز به قطع خدمات خود به دلیل بدهی مراکز درمانی نخواهند بود، در راستای اصل چهلم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بوده و با قوانین مورد استناد شاکیان مغایرتی ندارد و ابطال نشد. این رأی براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب 1402/2/10) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ـ احمدرضا عابدی

شماره0301885                                                                         1404/9/30

بسمه تعالی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه 140431390002389928مورخ 1404/9/18 مبنی بر: بند (1ـ1) ماده 2 تعرفه عوارض محلی سال 1403 مصوب شورای اسلامی شهر گنبد کاووس تحت عنوان تعیین قدرالسهم سرانه های شهرداری برای سایر عرصه ها از جهت عدم تفکیک بین اراضی کمتر یا بیشتر از 500 متر مربع با ماده 101 قانون شهرداری مغایرت دارد و از جهت اختصاص قدرالسهم 8 درصدی به شهرداری از املاک قولنامه ای که متضمن تسری مقررات ماده 101 قانون شهرداری به املاک مزبور است خارج از حدود اختیار بوده و از تاریخ تصویب ابطال شد جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیركل هیئت عمومی و هیئت های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی فرد

 

تاریخ دادنامه: 1404/9/18     شماره دادنامه:  140431390002389928

شماره پرونده: 0301885

مرجع رسیدگی: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای منصور رادمهر با وکالت آقای متین بازیار

طرف شکایت: شورای اسلامی شهر گنبدکاووس

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 1ـ1 ماده 2 تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1403 شهرداری گنبدکاووس

گردش کار: آقای متین بازیار به وکالت از شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند 1ـ1 ماده 2 تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1403 شهرداری گنبدکاووس را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

“به استحضار می رساند شورای اسلامی شهرستان گنبدکاووس برای سال 1403 اقدام به تعیین تعرفه عوارض و بهای خدمات شهری گنبدکاووس نموده است که در بند 1ـ1 ماده 2 اقدام به تعیین قدرالسهم سرانه های شهرداری برای سایر عرصه ها (زمین های غیرموضوع ماده 101 قانون شهرداری) نموده است.

مطابق ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقرّرات مالی دولت مصوّب 1380، اخذ هرگونه وجه، کالا و خدمات توسط دستگاه های اجرایی به تجویز قانونگذار منوط شده است.

تبصره 3 ماده 101 قانون اصلاحی شهرداری ها مصوّب 1390 مقرّر کرده است که در اراضی با مساحت بیشتر از 500 مترمربع که دارای سند شش دانگ است، شهرداری برای تأمین سرانه فضای عمومی و خدماتی تا سقف بیست و پنج درصد و برای تأمین اراضی مورد نیاز احداث شوارع و معابر عمومی شهر در اثر تفکیک و افراز این اراضی مطابق با طرح جامع و تفصیلی با توجه به ارزش افزوده ایجاد شده از عمل تفکیک برای مالک، تا بیست و پنج درصد از باقیمانده اراضی را دریافت می نماید و شهرداری مُجاز است با توافق مالک قدرالسهم را براساس قیمت روز زمین طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری دریافت نماید.

3ـ مطابق دادنامه های شماره 9610090905800315 مورخ 1396/4/13، 140009970905811257 مورخ 1400/4/22، 3113ـ 140009970905813112 مورخ 1400/11/30 و 9909970905811093 الی 9909970905811095 مورخ 1399/9/18 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، وضع عوارض برای تفکیک در تمام اشکال آن در مصوبات شوراهای اسلامی شهر مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص و ابطال شده است.

حال با عنایت به موارد فوق تقاضای ابطال مصوبه مورد شکایت را دارم.”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

“تعرفه عوارض و بهای خدمات شهری سال 1403 شهرداری گنبدکاووس

ماده 2: تعیین قدرالسهم سرانه های شهرداری برای سایر عرصه ها

1ـ در خصوص مصوبه شماره 167 مورخ 1401/4/21 شرایط مندرج در مصوبه، کان لم یکن اعلام می گردد، مِن بعد ملاک عمل برای شهرداری این به شرح ذیل خواهد بود.

1ـ1) کلّیه املاک دارای سند ماده 147، قانون تعیین تکلیف، قولنامه ای و یک اصلی بنیاد مشمول 8 درصد قدرالسهم عرصه طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری خواهند شد.

تبصره: در شرایط ذیل مشمول پرداخت حق السهم نمی گردد:

ـ املاک دارای نقشه تفکیکی مصوّب که اصالت آن توسط شهرداری احراز شود.

ـ املاک دارای سند مالکیت که دارای پروانه ساختمانی یا گواهی پایانکار بوده و یا نقل و انتقال شده باشد.

ـ املاک که در سنوات گذشته مشمول پرداخت عوارض تفکیک شده و عوارض موصوف را پرداخت نموده اند .ـ سرپرست شهرداری گنبدکاووس ـ رئیس شورای اسلامی شهر گنبدکاووس”

علی رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن به شورای اسلامی شهر گنبدکاووس تا زمان رسیدگی به پرونده در جلسه هیئت عمومی دیوان عدالت اداری پاسخی از طرف آن مرجع واصل نشده است.

هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1404/9/18 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

 

رأی هیئت عمومی

اولاً درخصوص تفکیک اراضی و تعیین حقوق شهرداری در قالب اخذ قدرالسهم در ماده 101 قانون شهرداری تعیین تکلیف شده است. ثانیاً در مقرره مورد شکایت مشخص نشده که مساحت اراضی تفکیک شده کمتر یا بیشتر از 500 متر مربع است و در رابطه با املاک دارای سند رسمی که بدون اطّلاع شهرداری تقسیم و تفکیک شده اند، تاریخ صدور سند مالکیت مقدّم یا مؤخر بر تاریخ تصویب ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری در سال 1390 است. ثالثاً موضوع مصوبه به املاک قولنامه ای نیز تسرّی یافته که مغایر با مقرّرات ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری است. با توجه به مراتب فوق، بند (1ـ1) ماده 2 تعرفه عوارض محلی سال 1403 شهرداری گنبدکاووس که تحت عنوان تعیین قدرالسهم سرانه های شهرداری برای سایر عرصه ها به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده از جهت عدم تفکیک بین اراضی کمتر یا بیشتر از 500 متر مربع با ماده 101 قانون شهرداری مغایرت دارد و از جهت اختصاص قدرالسهم 8 درصدی به شهرداری از املاک قولنامه ای که متضمّن تسرّی مقرّرات ماده 101 قانون شهرداری به املاک مزبور است خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می شود. این رأی براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب 1402/2/10) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است. 

رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ـ احمدرضا عابدی

شماره0301183 ـ 0300756                                                        1404/9/30

بسمه تعالی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه 140431390002389906مورخ 1404/9/18 مبنی بر: مصوبات شماره 3/5/87/8973 مورخ 1387/12/28، 3/5/88/7079 مورخ 1388/2/31 و 88/6187/د/3 مورخ 1388/2/28 شورای اسلامی شهر کرج که بر اساس آنها برخی از تخلفات ساختمانی تحت عنوان تخلفات ناچیز به جای طرح در کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری در کمیسیون داخلی مطرح و مشمول جریمه قرار می گیرند از جهت عدم طرح این موارد در کمیسیونی که قانونگذار برای رسیدگی به کلیه تخلفات ساختمانی پیش بینی کرده خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است، از تاریخ تصویب ابطال شد جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیركل هیئت عمومی و هیئت های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی فرد

 

تاریخ دادنامه: 1404/9/18     شماره دادنامه:  140431390002389906

شماره پرونده: 0301183ـ 0300756

مرجع رسیدگی: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکیان: 1ـ سازمان بازرسی کل کشور 2ـ آقای محسن میرزایی

طرف شکایت: شورای اسلامی شهر کرج

موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبات شماره 3/5/88/7079 مورخ 1388/2/31 و 3/5/87/8973 مورخ 1387/12/28 و 88/6187/د/3 مورخ 1388/2/28 شورای اسلامی شهر کرج

گردش کار: شاکیان به موجب دادخواست های جداگانه ای ابطال مصوبات شماره 3/5/88/7079 مورخ 1388/2/31 و 3/5/87/8973 مورخ 1387/12/28 و 88/6187/د/3 مورخ 1388/2/28 شورای اسلامی شهر کرج  را خواستار شده اند و در جهت تبیین خواسته اجمالاً به طور خلاصه اعلام کرده اند که:

“شهرداری کرج بر خلاف تبصره یک ماده صد قانون شهرداری، به جای ارسال گزارش برخی از تخلّفات ساختمانی به کمیسیون ماده صد، اقدام به طرح موضوع در کمیسیون داخلی شهرداری و اخذ جریمه می نماید. به علاوه، شورای اسلامی شهر کرج (علی رغم مخالفت فرمانداری شهرستان کرج طی نامه شماره 23113/12/2943 مورخ 1387/8/19 دایر بر این که مرجع صالح به رسیدگی تخلّفات ساختمانی کمیسیون ماده صد می باشد و ورود شورا در این خصوص موقعیت حقوقی ندارد) مصوبه شماره 3/5/87/8973 مورخ 1387/12/28 را تصویب نمود.

با عنایت به این که مطابق ماده صد قانون شهرداری، مرجع رسیدگی به تخلّفات ساختمانی توسط قانونگذار، کمیسیون موضوع تبصره یک این قانون (مرکب از نماینده وزارت کشور به انتخاب وزیر کشور و یکی از قضات دادگستری به انتخاب وزیر دادگستری و یکی از اعضای انجمن شهر) تعیین شده است، مصوبات شماره 3/5/88/7079 مورخ 1388/2/31 و 3/5/87/8973 مورخ 1387/12/28 شورای اسلامی شهر کرج در خصوص «آیین نامه نحوه رسیدگی به تخلّفات ساختمانی ناچیز و اصلاحیه آن، که اجازه رسیدگی به تخلّفات زیر 10 درصد را به شهرداری می دهد، مغایر با تبصره یک ماده صد قانون شهرداری بوده و شورای اسلامی شهر کرج در این مصوبات از حدود اختیارات و وظایف خود، مندرج در ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران خارج شده است.

با توجه به مراتب فوق و از آنجا که اولاً: مفاد مصوبه شماره 166 مورخ 1387/11/23 شورای اسلامی شهر کرج که مقرّر نموده: «کلّیه تخلّفات ساختمانی و احداثی در املاکی که دارای پروانه ساختمانی هستند، حداکثر 10% مساحت قید شده در پروانه به شرط رعایت موارد ذیل در صورت رضایت کتبی مالک (درخواست) مبنی بر پرداخت حداکثر جریمه توسط شهرداری بدون ارسال پرونده به کمیسیون ماده صد رسیدگی و اقدام لازم به عمل آید …» با تبصره یک ماده 100 قانون شهرداری که مرجع رسیدگی به تخلّفات ساختمانی را کمیسیون موضوع تبصره یک این قانون (مرکب از نماینده وزارت کشور به انتخاب وزیر کشور و یکی از قضات دادگستری به انتخاب وزیر دادگستری و یکی از اعضای انجمن شهر) و در سایر تباصر نحوه رسیدگی به تخلّفات ساختمانی را تعیین نموده، مغایرت دارد و ثالثاً: براساس اصل 105 قانون اساسی و بند 2 ماده 11 آیین نامه اجرایی تشکیلات، انتخابات داخلی و امور مالی شوراهای اسلامی شهرها مصوّب 1378/1/11 هیئت وزیران، مصوبات شوراهای اسلامی نباید مغایر قوانین و مقرّرات باشد و ثالثاً در ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران که وظایف و اختیارات شورای شهر را بیان نموده، هیچ گونه وظیفه و اختیاری بابت رسیدگی و صدور رأی جریمه در خصوص تخلفات ساختمانی برای شورای شهرها تعیین نشده است. لذا مصوبه جلسه 137 شورای شهر کرج در خصوص آیین نامه رسیدگی به تخلفات ساختمانی ناچیز (شماره 3/5/88/7079 مورخ 1388/2/31) و مصوبه 166 جلسه رسمی شورای اسلامی شهر کرج (3/5/87/8973 مورخ 1387/12/28) مبنی بر اصلاحیه نحوه رسیدگی به تخلّفات ساختمانی ناچیز، بدون ارسال پرونده به کمیسیون ماده صد و صدور رأی جریمه برای این تخلّفات، به طور کلی هم از حیث تعیین مرجع رسیدگی کننده و هم ترتیبات نحوه رسیدگی، مغایر با مندرجات تباصر ذیل ماده 100 قانون شهرداری و خارج از حدود وظایف و اختیارات شورای شهر مندرج در ماده80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران می باشد، فلذا ابطال از تاریخ تصویب، مورد درخواست می باشد.”

در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیئت عمومی دیوان عدالت اداری برای احدی از شاکیان (آقایی محسن میرزایی) ارسال شد، وی به موجب لایحه ای که به شماره 2090517 مورخ 1403/6/5 ثبت دفتر اندیکاتور هیئت عمومی شده به طور خلاصه اعلام کرده است که:

“در راستای تبیین خواسته و رفع نقص به استحضار می رساند درخواست ابطال مصوبات شورای اسلامی شهر کرج به شماره های 3/5/87/8973 مورخ 1387/12/28 و 88/6187/د/3 مورخ 1388/2/28 در خصوص رسیدگی به تخلّفات ناچیز ساختمانی را دارم.

دو مصوبه فوق الذکر باعث شده شهرداری رأساً مبادرت به صدور پایانکار بدون ارجاع به کمیسیون ماده 100 نماید. موارد فوق باعث سوء جریان اداری شده است که تماماً به ضرر مالکان مجتمع می باشد. بسیاری از بندها و الزامات مصوبات مورد اشاره رعایت نگردیده و نمی گردد که باعث سوء جریان امور شده و به ضرر مالکان و به نفع سازندگان بوده است درحالی که هدف اصلی این مصوبه رضایتمندی شهروندان بیان شده است. وزارت کشور هم بر لزوم رعایت طرح تفصیلی و انتظام بخشی به فرآیند رسیدگی به تخلّفات ساختمانی که منحصراً در صلاحیت کمیسیون ماده صد است تأکید کرده و بیان داشته شهرداری اختیار مُجاز نمودن تخلّفات را رأساً حتی با تصویب شورای شهر ندارد.”

متن مقرره های مورد شکایت به شرح زیر است:

“الف ـ مصوبه شماره  3/5/88/7079 مورخ 1388/2/31 شورای اسلامی شهر کرج

جناب آقای آقازاده

سرپرست شهرداری کرج

سلام علیکم

احتراماً، نامه شماره 86/3636/ش مورخ 1387/7/28 شهرداری به شرح ذیل (پیرو نامه شماره 86/2312/ش مورخ 7/12/1387 و با عنایت به تصمیمات متّخذه جلسه مورخ 1387/7/22 کمیسیون برنامه و بودجه، شرح اصلاحات لایحه تخلّفات ناچیز ساختمانی را به منظور طرح و تصویب تقدیم حضور می دارد.) موضوع در یکصد و سی و هفتمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر کرج مطرح و تصمیماتی به شرح ذیل اتّخاذ گردید. سپس نامه ذیل قرائت گردید. (آیین نامه رسیدگی به تخلّفات ناچیز)

تخلّفات ناچیز در این آیین نامه موارد ذیل اطلاق می گردد:

1ـ کلّیه تخلّفات ساختمان های مسکونی ساخته شده بدون پروانه یا مازاد بر پروانه در حد تراکم.

2ـ کلّیه بناهای احداثی که صرفاً در کاربری مسکونی و مازاد بر تراکم مُجاز ساخته شده است حداکثر میزان 20% مترمربع در هر واحد مسکونی.

3ـ کلّیه تخلّفات ساختمانی مربوط به احداث بنای تجاری به میزان حداکثر 25 متر مربع در کاربری های مسکونی و تجاری منوط به این که حداکثر به صورت یک باب و با توسعه بنای تجاری تثبیت شده باشد.

4ـ کلّیه تخلّفات ساختمانی مربوط به احداث بالکن تجاری تا حداکثر 60 درصد واحد تجاری.

5 ـ کلّیه تخلّفات مربوط به پارکینگ به شرط این که حداکثر کسری 20% پروانه در املاکی که پروانه گرفته اند و 20% پارکینگ مورد نیاز برای املاک بدون پروانه.

6ـ کلّیه تخلّفات ساختمانی مربوط به احداث بناهای آموزشی، ورزشی، فرهنگی، بهداشتی، درمانی، مهدکودک، اداری و هتل تا مازاد 20% بر تراکم مُجاز و رعایت ضوابط دستگاه های ذی ربط.

7ـ کلّیه تخلّفات مربوط به افزایش تعداد واحد در کاربری های مسکونی، تجاری یا اداری بیشتر از پروانه و یا نقشه تأیید شده و در موارد بدون پروانه براساس ضوابط شهرسازی.

تبصره: رسیدگی به تخلّفات فوق الذکر منوط به:

الف ـ رعایت سطح اِشغال مُجاز برابر ضوابط شهرسازی.

ب ـ استحکام بنای احداثی توسط مهندسین ذی صلاح.

ج ـ رعایت ارتفاع مُجاز در چهارچوب ضوابط شهرسازی.

تخلّفات ناچیز مشروحه فوق از تاریخ 1366/1/6 مشمول این آیین نامه می باشد.

نحوه اخذ بهای احداثی مورد رسیدگی این آیین نامه:

الف: در رابطه با تبدیل واحد بر اساس مصوبه شماره 5/87/10238/ش مورخ 1387/7/28 شورای اسلامی با کسر واحد کوچکتر عمل خواهد شد.

ب: با عنایت به تصویب آیین نامه تراکم پایه مالی طی مصوبه شماره 3/5/87/4425/ش مورخ 1387/5/26 و نظر به ایجاد وحدت رویه در محاسبات بناهای احداثی براساس تعرفه های مربوط به کاربری در آیین نامه مذکور به علاوه اخذ مبالغ ذیل:

الف: تخلّفات تا 1374/12/29 یک دهم تعرفه کاربری مربوطه.

ب: تخلّفات 1375/1/10 تا 1379/12/20 بیست و پنج درصد تعرفه کاربری مربوطه.

ج: تخلّفات از تاریخ 1380/1/1 الی 1387/6/21 پنجاه درصد تعرفه کاربری مربوطه.

د: تخلّفات از تاریخ 1387/7/1 به بعد یک برابر تعرفه کاربری مربوطه.

تبصره: در صورت درخواست مالک پرونده جهت رسیدگی به کمیسیون ماده صد ارسال خواهد شد. مطرح و با لایحه شهرداری مخالفت گردید.

سپس طرح پیشنهادی چند تن از اعضاء شورای اسلامی به شماره 7442 مورخ 1387/8/7 به شرح ذیل:

(آیین نامه رسیدگی به تخلّفات ناچیز ساختمانی بر روی املاکی که دارای پروانه ساختمانی هستند.

کلّیه تخلّفات ساختمانی و احداثی در املاکی که دارای پروانه ساختمانی هستند حداکثر 10% مساحت قید شده در پروانه به شرط رعایت موارد ذیل در صورت رضایت کتبی مالک (درخواست) مبنی بر پرداخت حداکثر جریمه توسط شهرداری بدون ارسال پرونده به کمیسیون ماده صد رسیدگی و اقدام لازم به عمل آید.

1ـ رعایت سطح اِشغال مجاز برابر ضوابط شهرسازی (2+60%).

2ـ تأیید استحکام بنا توسط مهندس ناظر.

3ـ رعایت ارتفاع مُجاز بنا در چهارچوب ضوابط و مقرّرات.

4ـ اضافه بنا باعث اضافه واحد نشده باشد.

5 ـ نوع کاربری قید شده در پروانه عوض نشده باشد.

6ـ اضافه بنا باعث حذف پارکینگ و انباری مشاعات نشده باشد.)

مطرح ابتدا دو فوریت طرح با اکثریت آراء به تصویب رسید سپس اصل طرح با اکثریت آراء به تصویب رسید. لذا فرمانداری شهرستان کرج طی نامه شماره 2942/42/22212 مورخ 1387/8/19 اعلام نمود: (در خصوص بند 6 موضوع طرح پیشنهادی چند تن از اعضاء شورا مبنی بر رسیدگی به تخلّفات ناچیز ساختمانی …. اولاً: موضوع می بایست به موجب لایحه توسط شهرداری ارسال و به تصویب شورا برسد که مغایر بند 1 ماده 70 و بند 2 از تبصره 4 ماده 71 می باشد ثانیاً: مرجع صالح به رسیدگی تخلّفات ساختمانی کمیسیون ماده صد می باشد و ورود شورا در این خصوص موقعیت حقوقی ندارد.) در یکصد و چهل و دومین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر کرج مورخ 1387/8/22 مطرح و با توجه به مذاکرات انجام شده توسط جناب آقای مهندس ایرانی و جناب آقای صدرنژاد با فرماندار شهرستان کرج و اعضاء کمیته بررسی مصوبات شوراها اعتراض فرمانداری به اتفاق آراء به تصویب نرسید. (مخالفت گردید) و مقرّر گردید موضوع از طریق فرمانداری پیگیری گردد که نامه فرمانداری مجدداً در یکصد و پنجاه و یکمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر کرج مورخ 1387/10/1 مطرح و مقرّر گردید شهرداری در این خصوص لایحه دو فوریتی تنظیم و به شورای اسلامی ارسال نماید. لذا باتوجه به سپری شدن مهلت قانونی و عدم اعتراض فرمانداری مراتب جهت اطّلاع و اقدام لازم به حضور ارسال می گردد. ـ رئیس شورای شهر کرج    ب ـ مصوبه شماره 3/5/87/8973 مورخ 1387/12/28 شورای اسلامی شهر کرج جناب آقای مقدسی

شهردار کرج

سلام علیکم

نامه شماره 86/5838/ش مورخ 1387/9/13 در خصوص: «احتراماً، پیرو نامه شماره 86/4314/ش مورخ 1387/7/14 مبنی بر اعمال اصلاحات انجام شده بر روی نحوه رسیدگی به تخلّفات ناچیز ساختمانی که در نهایت منجر به ارائه طرح در جلسه رسمی شورا و تصویب و ارسال آن برای طی مراحل قانونی به فرمانداری گردید، نظر به مخالفت فرمانداری با مصوبه مزبور و با عنایت به این که اراده اعضاء شورا بر این امر استوار است تا رسیدگی به تخلّفات ناچیز که قطعاً رضایتمندی شهروندان را در پی خواهد داشت با مکانیزم های مربوطه و مورد قبول شورا به وسیله شهرداری انجام پذیرد، خواهشمند است نسبت به طرح لایحه شماره 86/4314/ش مورخ 1387/7/14 شهرداری با قید دو فوریت اقدام و نتیجه را امر به ابلاغ فرمایند، که در نود و سومین جلسه کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی مورخ 1387/10/23 بررسی و با اصلاح طرح پیشنهادی مصوّب قبلی به شماره 6187 مورخ 1387/7/3 مطروحه در جلسه 131 رسمی شورا که مورد اعتراض فرمانداری واقع شده بود موافقت نمودند و قسمت نحوه رسیدگی به شرح ذیل اصلاح گردید.

اما نحوه رسیدگی: در صورت اعلام رضایت کتبی مالک مبنی بر پرداخت 75 درصد حداکثر ضریب آخرین ارزش معاملاتی تبصره 11 ماده صد و عوارض بعد از کمیسیون شهرداری نسبت به اخذ وجه اقدام نماید موافقت گردید موضوع در یکصد و شصت و ششمین جلسه رسمی شورای اسلامی مورخ 1387/11/22 مطرح و مصوبه کمیسیون با اضافه شدن هفت بند به شرح ذیل به اتفاق آراء به تصویب رسید. (1ـ دارای پروانه باشد 2ـ استحکام بنا تأیید شده باشد. 3ـ مقدار بنا از 10% کل بنا بیشتر نباشد. 4ـ از حدِ مجاورین جلوتر قرار نگیرد. 5 ـ تعداد واحد اضافه نشده باشد. 6ـ کسری پارکینگ نداشته باشد.
7ـ براساس طرح تفصیلی باشد. (75% حداکثر ضریب ارزش معاملاتی تبصره 11) مراتب جهت اطّلاع و اقدام لازم به حضور ارسال می گردد. ـ رئیس شورای اسلامی شهر کرج

ج مصوبه شماره 88/6187/د/3 مورخ 1388/2/28 شورای اسلامی شهر کرج

جناب آقای آقازاده

سرپرست شهرداری کرج

با سلام و احترام

طرح پیشنهادی به شماره 6187 مورخ 1387/7/2 به شرح ذیل:

(نظر به این که رسیدگی به تخلّفات بسیار ناچیز و جز رأی در کمیسیون ماده صد علاوه بر وقت گیر بودن باعث ناراحتی مردم گردیده و به دلیل قرار گرفتن این پرونده ها در گردونه رسیدگی و زیاد شدن تعداد پرونده ها زمان رسیدگی در کمیسیون بسیار زیاد می گردد. در صورتی که اگر بتوان این گونه پرونده ها را که تخلّف ساختمانی آنان به شرح [ذیل] می باشند در منطقه حل و فصل نمود علاوه بر جلب رضایت مردم و خداوند رسیدگی به پرونده های کلان مناسب تر و بهتر خواهد شد.

1ـ بناهای احداثی در هر طبقه حداکثر 10% مساحت قید شده در پروانه و در طبقات بیشتر از 10% کل بنای اعلامی در پروانه نباشد.

2ـ بناهای قید شده در بند 1 در قالب 2+60% متر و یا درحد مجاورین باشد.

3ـ استحکام بنا به قید مهندس ناظر رسیده باشد.

4ـ اضافه بنای تأیید شده در بند 1 باعث افزایش واحد نباشد.

5 ـ نوع استفاده با کاربری قید شده در پروانه یکی باشد.)

اما نحوه رسیدگی: در صورت اعلام رضایت کتبی مالک مبنی بر پرداخت حداکثر جریمه بنای تخلّف احداثی و عوارض بعد از کمیسیون شهرداری نسبت به اخذ وجه اقدام نماید در صورت لزوم این گونه پرونده ها در هر ماه جمع آوری و در یک روز آراء آن در کمیسیون صادر شود موضوع در یکصد و سی و یکمین جلسه رسمی شورای اسلامی مورخ 1387/7/7 مطرح ابتدا دو فوریت سپس اصل طرح با اکثریت آراء به تصویب رسید. همچنین مقرّر گردید نظریه مشاور حقوقی اخذ شود. لذا فرمانداری شهرستان کرج طی نامه شماره 2942/42/21692 مورخ 1387/8/11 اعلام نمود اولاً موضوع می بایست به صورت لایحه از سوی شهرداری ارسال می گردید ثانیاً موارد اعلامی مغایر با مفاد ماده صد قانون شهرداری ها می باشد ثالثاً در متن مصوبه شرط نباید قائل شد. موضوع در یکصد و چهلمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر کرج مورخ 1387/8/15 مطرح و به اتفاق آراء مقرّر گردید اعلام وصول شود تا مشاور حقوقی شورای اسلامی و آقای مهندس ایرانی و یکی از اعضاء شورا در جلسه فرمانداری حضور یافته و توضیحات لازم ارائه گردد که نامه فرمانداری مجدداً در یکصد و چهل و دومین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر کرج مورخ 1387/8/22 مطرح و با این توضیح که موضوع به صورت لایحه به شورا ارسال گردیده و قبلاً مجوّز قائم مقامی در اجرای ماده 42 برای کل کشور گرفته شده اعتراض فرمانداری به تصویب نرسید (مخالفت گردید) لذا با توجه به سپری شدن مهلت قانونی و عدم اعتراض فرمانداری مراتب جهت اطّلاع و اقدام به حضور ارسال می گردد. ـ رئیس شورای اسلامی شهر کرج”

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر کرج به موجب لایحه شماره 6/7/6/3/911 مورخ 1403/6/3 توضیحاتی داده که خلاصه آن به قرار زیر است:

“1ـ آیین نامه نحوه رسیدگی به تخلّفات ساختمانی ناچیز و اصلاحیه آن با هدف تحقّق سه اصل مشروحه ذیل تهیه و تصویب گردیده است.

الف ـ اصل تناسب و کارآمدی در رسیدگی به تخلّفات آیین نامه مزبور با هدف جلوگیری از افزایش بار کمیسیون ماده صد و تمرکز بر تخلّفات جدّی تر.

ب ـ حفظ حقوق شهروندی

ارجاع تخلّفات ساختمانی جزئی به کمیسیون فرعی تخصّصی به منزله کاهش هزینه ها و جلوگیری از تأخیر در صدور حکم نهایی است که در نهایت منافع عمومی شهروندان را در پی خواهد داشت.

ج ـ تقویت عدالت محلی

آیین نامه مزبور به تقویت عدالت کمک شایانی می نماید زیرا با در نظر گرفتن شرایط محلی و میزان تخلّفات سعی در اعمال مجازات متناسب و عادلانه دارد. از طرفی کمیسیون ماده صد با صَرف وقت و تخصّص کافی بر روی پرونده های کلان تر فرصت بیشتری در جهت رسیدگی به امور مهم را خواهد داشت.

2ـ با امعان نظر در مفاد آیین نامه مشخص می شود جزئیات امر به خوبی احصاء و میزان تخلّفات ناچیز در خصوص ساختمان های مسکونی مشتمل بر بناهای احداثی بدون پروانه، مازاد بر پروانه در حد تراکم یا مازاد بر تراکم مُجاز، ابنیه تجاری و اداری، احداث بالکن و تخلّفات مربوط به کسری پارکینگ به طور روشن و واضح تعیین گردیده است.

3ـ در تبصره ذیل بند 6 آیین نامه رسیدگی به تخلّفات مورد نظر منوط به رعایت سطح اِشغال مُجاز برابر ضوابط شهرسازی، استحکام بنای احداثی توسط مهندسین ذی صلاح و ارتفاع مُجاز در چهارچوب ضوابط شهرسازی گردیده است.

4ـ در تبصره ذیل آیین نامه اشاره گردیده در صورت درخواست مالک پرونده جهت رسیدگی به کمیسیون ماده صد ارسال خواهد شد.

5 ـ همان گونه که در مصوبه موضوع شکایت به شرح نامه شماره 8973 تصریح گردیده است، شورای اسلامی شهر مبادرت به اصلاح طرح پیشنهادی به شماره  6187 ـ 1387/8/3 مطروحه در جلسه 131 رسمی شورای اسلامی شهر نموده است.

علی ای حال براساس قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی شهر به ویژه شرایط مصرّح در ماده 76 قانون شوراهای اسلامی شهر دارای صلاحیت وضع مقرّرات و آیین نامه هایی هستند که به منظور حفظ نظم و هماهنگی امور محلی و شهری تدوین می شود. بدین ترتیب آیین نامه موضوع شکایت نیز در راستای وظایف شورا و با توجه به شرایط و مقتضیات محلی تنظیم شده است. لذا رد شکایت شاکی و صدور رأی مبنی بر ابرام و نفوذ مصوبات مورد شکایت مورد استدعا است.”

هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1404/9/18 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

 

رأی هیئت عمومی

اولاً به موجب ماده 100 قانون شهرداری: «مالكین اراضی و املاك واقع در محدوده شهر یا حریم آن باید قبل از هر اقدام عمرانی یا تفكیك اراضی و شروع ساختمان از شهرداری پروانه اخذ نمایند. شهرداری می تواند از عملیات ساختمانی ساختمان های بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه به وسیله مأمورین خود اعم از آن كه ساختمان در زمین محصور یا غیرمحصور واقع باشد جلوگیری نماید» و برمبنای تبصره 1 همین ماده در رابطه با کلّیه املاکی که بدون پروانه شهرداری ساختمان آنها احداث یا شروع به احداث شده باشد به تقاضای شهرداری موضوع در کمیسیون هایی مرکب از نماینده وزارت کشور به انتخاب وزیر کشور و یکی از قضات دادگستری به انتخاب وزیر دادگستری و یکی از اعضای انجمن شهر با انتخاب انجمن مطرح می شود و در صورتی که تصمیم کمیسیون بر قلع تمام یا قسمتی از بنا باشد مهلت مناسبی که نباید از دو ماه تجاوز کند تعیین می نماید و شهرداری مکلّف است تصمیم مزبور را به مالک ابلاغ کند و هرگاه مالک در مهلت مقرّر اقدام به قلع بنا نکند، شهرداری رأساً اقدام کرده و هزینه آن را طبق مقرّرات آیین نامه اجرایی وصول عوارض از مالک دریافت خواهد نمود. ثانیاً برمبنای ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوّب سال 1375 با اصلاحات و الحاقات بعدی شورای اسلامی شهر فاقد هرگونه صلاحیت و اختیار قانونی درخصوص وضع مصوبه در مورد ارسال یا عدم ارسال تخلّفات ساختمانی به کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری است. بنابراین با توجه به مراتب فوق، مصوبات شماره 3/5/87/8973 مورخ 1387/12/28، شماره  3/5/88/7079 مورخ 1388/2/31 و شماره 88/6187/د/3 مورخ 1388/2/28 شورای اسلامی شهر کرج که براساس آنها برخی از تخلّفات ساختمانی تحت عنوان تخلّفات ناچیز به جای طرح در کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری در کمیسیون داخلی مطرح و مشمول جریمه قرار می گیرند از جهت عدم طرح این موارد در کمیسیونی که قانونگذار برای رسیدگی به کلّیه تخلّفات ساختمانی پیش بینی کرده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می شود. این رأی براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب 1402/2/10) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است. 

رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ـ احمدرضا عابدی

شماره0208157                                                                         1404/9/30

بسمه تعالی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه  140431390002389951مورخ  1404/9/18 مبنی بر: تبصره 6 ماده 9 تعرفه عوارض محلی سال 1403 مصوب شورای اسلامی شهر مرند تحت عنوان عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح های عمران شهری (عوارض بر حق مشرفیت) که متضمن اخذ عوارض بر حق مشرفیت از طرح های اجرا شده از اول سال 1372 به بعد است به دلیل عطف به ماسبق شدن خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده از تاریخ تصویب ابطال شد جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیركل هیئت عمومی و هیئت های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی فرد

 

تاریخ دادنامه: 1404/9/18     شماره دادنامه: 140431390002389951

شماره پرونده: 0208157‍

مرجع رسیدگی: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای قاسم ابراهیمی

طرف شکایت: شورای اسلامی شهر مرند

موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره 6 ماده 9 تعرفه عوارض محلی سال 1403 شهرداری مرند

گردش کار: شاکی به موجب دادخواست و لایحه تکمیلی ابطال تبصره 6 ماده 9 تعرفه عوارض محلی سال 1403 شهرداری مرند را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

“شورای اسلامی شهر مرند در تبصره 6 ماده 9  از دفترچه تعرفه عوارض محلی مصوّب شورای اسلامی شهر مرند برای اجرا در سال 1403، مقرره ای تحت عنوان عوارض بر حق مشرفیت به تصویب رسانده كه به  دلیل تسرّی مفاد عوارض موضوع آن به سال های گذشته، به دلایل زیر با  قوانین مربوطه مخالفت داشته و خارج از حدود اختیارات مقام تصویب كننده، می باشد .

در واقع مقام تصویب كننده با تصویب تبصره مذکور مقرّر كرده است که اراضی و املاكی كه از اول سال 1372 به بعد، در اثر اجرای طرح های احداث، تعریض و توسعه و اصلاح معابر، در برِ گذرهای احداثی یا اصلاحی و یا تعریضی  واقع شده اند، مشمول پرداخت عوارض بر حق مشرفیت با نرخ 40 درصد ارزش افزوده با تقویم قیمت روز كارشناس رسمی دادگستری می باشند.

بنابراین مصوبه معترضٌ عنه با قوانین زیرمغایرت دارد:

الف ـ براساس تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوّب سال 1387: «شوراهای اسلامی شهر و بخش جهت وضع هریك از عوارض محلی جدید كه تكلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، موظّفند موارد را حداكثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال برای اجرا در سال بعد، تصویب و اعلام عمومی نمایند.»

ب ـ ماده 4 قانون مدنی: «اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد، مگر آن كه در خود قانون مقرّرات خاصی نسبت به این موضوع اتّخاذ شده باشد.»

به عبارتی دیگر برمبنای حكم مقرّر در مواد فوق وضع عوارض توسط شوراهای اسلامی باید برای اجرا در سال های بعد از تصویب عوارض باشد، نه برای سال های قبل از آن.

این در حالی است كه شورای اسلامی شهر مرند در تعرفه سال1403 مصوبه ای مقرّر كرده كه به موجب آن، شهرداری مرند مُجاز شده، مفاد مصوبه جدیدالتصویب را نسبت به موارد سال های گذشته (از سال 1372 به بعد)  اجراء نموده و اثر آن را به ماقبل تسرّی دهد. یعنی با مصوبه مذكور، شهرداری مُجاز شده به طرح های اجراء شده از 30 سال قبل، عوارض را با مبنای تعرفه سال 1403 وصول كند.

ضمن این که تبصره 6 ماده 9 تعرفه عوارض مورد شکایت با آرای متعدّد هیئت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله آرای شماره 140109970905812599 مورخ 1401/10/13و

140109970905812693 مورخ 1401/11/8 مغایرت دارد.”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

“تعرفه عوارض محلی سال 1403 شهرداری مرند

ماده 9: عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح های عمران شهری (عوارض بر حق مشرفیت)

این عنوان از عوارض از اراضی و املاکی که بر اثر اجرای طرح های احداث یا تعریض معابر برای آنها ارزش افزوده ایجاد می گردد بر مبنای 40 درصد تفاوت قیمت قبل و بعد از اجرای طرح طبق نظر کارشناس رسمی خواهد بود و برای یکبار قابل وصول می باشد.

کلّیه املاک واقع در معابر شهر که با خرید و یا با تملّک به مالکیّت شهرداری در می آیند شهرداری حق تصرّف و احداث دیوار به منظور ممانعت از ورود اشخاص را داشته و هیچ شهروندی حق بهره برداری از آن بدون مجوّز شهرداری را ندارد بنابراین تا زمانی که مالکین همجوار چنین املاک عمومی از شهرداری اجازه نگرفته اند حق ایجاد درب به این املاک را هرچند که قسمتی از این املاک به خیابان تبدیل شده باشد ندارند مگر این که حق ارتفاق داشته باشند که مستلزم پرداخت حق مشرفیت خواهند بود. (تأکید می شود مطالبه عوارض بر حق مشرفیت صرفاً در مواردی خواهد بود که شهرداری با صرف هزینه اقدام به خرید یا تملّک مسیر معابر می نماید و در دیگر موارد همانند معابر حاصل از تفکیک که شخص مالک تفکیک کننده به جهت اشرافیت از آنها استفاده می نماید و معابر حاصله به عنوان سهم شهرداری به صورت رایگان در اختیار شهرداری قرار می گیرد مشمول عوارض بر حق مشرفیت نیست)

علی هذا مالکین کلّیه اراضی و املاکی که در اثر اجرای طرح های احداث، تعریض و توسعه و اصلاح معابر و میادین و چهارراه ها در برِ گذر احداثی یا اصلاحی و یا تعریضی و یا در توسعه و یا الحاق قسمتی از پلاک پشت جبهه به جبهه اصلی واقع می شوند در صورت پرداخت عوارض بر حق مشرفیت، می توانند نسبت به دریافت مجوّز ایجاد درب خیابان اقدام نمایند و در سایر موارد عوارض بر حق مشرفیت در زمان مراجعه برای توافق و اخذ خدمات شهرداری، اجرای طرح، نقل و انتقال، اصلاح سند، پایانکار ساختمان یا تفکیک (ماده 101) و هرگونه استعلام دیگری محاسبه و وصول خواهد شد.

……………………..

تبصره 6: محاسبه و اخذ عوارض بر حق مشرفیت طرح های اجرا شده از اول سال 1372 به بعد با مبنای این ماده اقدام خواهد شد و باتوجه به برقراری عوارض بر حق مشرفیت از سال 1372 عوارض این ماده به املاک واقع در مسیر اجرا گردیده قبل از سال 1372 تعلّق نخواهد گرفت.ـ فرمانداری ویژه مرندـ استانداری آذربایجان شرقی شهرداری مرند، شورای اسلامی شهر مرند”

در پاسخ به شکایت مذکور رئیس شورای اسلامی شهر مرند، به موجب لایحه شماره 189 مورخ 1403/4/2 توضیح داده است که:

“ آنچه که از متن شکایت حاصل است این که، شاکی اعلام داشته که مصوبه مورد بحث، در خصوص اخذ حق مشرفیت به میزان 10 درصد ارزش افزوده با تقویم قیمت روز کارشناسی، از املاکی که در طرح تعریض گذر یا گذر جدید واقع شده اند از تاریخ 1372 به بعد، وصول می گردد.

در خصوص مردود بودن این امر، به استحضار می رساند، صرفاً به  تبصره 6 از ماده 9 تعرفه عوارض محلی، اشاره نموده و ما بقی تبصره های ذیل ماده 9، اشاره ای نگردیده است.

الف: صدر توضیحات ماده 9 از تعرفه عوارض محلی، صراحتاً درصد تفاوت قیمت، قبل و بعد از اجرای طرح با نظر کارشناس رسمی، اعلام موضوع نموده و به هیچ وجه به قیمت روز، اشاره ای نشده است.

ب: مالکین املاکی که ملک آنها در طرح جدید گذر یا تعریض گذر قبلی قرار گرفته و از مزایای آن به طرق مقتضی، استفاده کرده و بعد از سال 1372 بوده، در صورتی که برای املاک واقع در مسیر، غرامت ملکی دریافت کرده باشند، با لحاظ مفاد تعرفه عوارض محلی مصوّب سال 1403، مکلّفند، حق و حقوق شهرداری از بابت حق تشرّف را پرداخت نمایند.

در موضوع شکایت، شورای اسلامی شهر مرند، از بابت اخذ حق مشرفیت برای سال های گذشته، تجویز و تصویب امر نکرده بلکه با لحاظ منطوق صریح تبصره 6  از ماده 9 تعرفه عوارض محلی، املاکی که از سال 1372 و به بعد، مستحق پرداخت حق مشرفیت بوده اند و حقوق شهرداری را پرداخت نکرده اند را شناسایی کرده یا مالکینی که رأساً به شهرداری مراجعه می نمایند، با توجه به ارزش افزوده در آن موعد (از سال 1372 به بعد) و ارزش افزوده حادثه، اقدام به اخذ حق مشرفیّت (به عنوان مثال در سال 1403) از طریق کارشناس رسمی دادگستری نموده، که با توجه به قانون درآمد پایدار شهرداری ها، ضمن درنظر گرفتن ذیل جدول شماره یک از آیین نامه اجرایی همان قانون، که الزامی می باشد حداکثر 40 درصد ارزش افزوده ایجاد شده از بابت احداث معبر جدید یا تعریض، از مالک اخذ می گردد.

علی ای حال، اقدام به اخذ حق مشرفیّت یا به تعبیری دیگر، اخذ ارزش افزوده حادثه بابت سال های گذشته نبوده که موضوعیت دادنامه های اصداری از هیئت عمومی دیوان عدالت اداری که مورد استناد شاکی بوده است بر آن، دلالت نماید، بلکه در راستای صیانت از حقوق مالک و رعایت صرفه و صلاح مالکین، صرفاً با لحاظ مواعد اجرای طرح (از سال 1372 به بعد) و اقدام به اخذ حق مشرفیّت در زمان حال، با عنایت به قانون درآمد پایدار شهرداری ها و …. و آیین نامه اجرایی آن، که آن قانون و آیین نامه مربوطه، مقید به زمان خاص (ترجیحاً حال) نبوده، صورت می پذیرد و آن نیز، شامل مابه التفاوت ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح قدیم و جدید بوده که مالکین از بابت تعریض گذر با احداث گذر جدید، در باقیمانده ملک خود به نحو احسن، منتفع شده اند و در مغایرت با دادنامه های صادره از هیئت عمومی دیوان عدالت اداری نبوده ایضاً دادنامه شماره 1317 اصداری از هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، نیز اخذ ارزش افزوده را، تجویز نموده است.

النهایه خواهشمند است با عنایت به موارد معنونه و مستندات پیوستی، حکم به رد شکایت، صادر فرمایید.”

هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1404/9/18 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

 

رأی هیئت عمومی

اولاً به موجب ماده 4 قانون مدنی اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد مگر این که درخود قانون مقرّرات خاصی به این موضوع اتّخاذ شده باشد. ثانیاً هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 140231390002617098 مورخ 1402/10/9 و بند (ج) دادنامه شماره 140109970905812843 مورخ 1401/11/25 تسرّی مفاد مصوبات شوراهای اسلامی شهر به گذشته را خارج از حدود اختیار و مغایر با قانون تشخیص و ابطال کرده است. ثالثاً به موجب تبصره 3 بند (ب) ماده 2 قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها مصوّب 1401/4/1 شهرداری ها و دهیاری ها موظّفند کلّیه عناوین و نحوه محاسبه عوارض را پس از طی مراحل قانونی، حداکثر تا پایان بهمن ماه برای اجرا در سال بعد به اطّلاع عموم برسانند و وزارت کشور مسئول نظارت بر اجرای این تکلیف و معرفی مستنکفان به مراجع قانونی است. بنابراین با توجه به دلایل یادشده، تبصره 6 ماده 9 تعرفه عوارض محلی سال 1403 شهرداری مرند که تحت عنوان عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح های عمران شهری (عوارض بر حق مشرفیت) به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده و متضمّن اخذ عوارض بر حق مشرفیت از طرح های اجرا شده از اول سال 1372 به بعد است، به دلیل عطف به ماسبق شدن خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می شود. این رأی براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب 1402/2/10) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است. 

رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ـ احمدرضا عابدی

شماره0301289                                                                         1404/9/30

بسمه تعالی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه  140431390002475676مورخ 1404/9/25 مبنی بر: بخشنامه شماره 1/2148 مورخ 1398/7/7 رئیس کل دادگستری گیلان که در رابطه با منع پذیرش و ثبت دادخواست در خصوص دعوای الزام به تمکین صادر شده به دلیل خروج از حدود اختیارات ابطال شد جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیركل هیئت عمومی و هیئت های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه: 1404/9/25     شماره دادنامه: 140431390002475676

شماره پرونده: 0301289

مرجع رسیدگی: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای اویس کرم نژاد کله سرائی

طرف شکایت: دادگستری کل استان گیلان

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 2148/1 مورخ 1398/7/7 رئیس کل دادگستری استان گیلان در رابطه با منع پذیرش و ثبت دادخواست درخصوص دعوای الزام به تمکین

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه شماره 2148/1 مورخ 1398/7/7 رئیس کل دادگستری استان گیلان را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

“به استحضار می رساند وفق مواد 1102 الی 1105 قانون مدنی، پس از انعقاد عقد نکاح فی مابین زوجین، حقوق و تکالیفی وجود دارد که هر دو تکلیف در تشدید مبانی خانواده و تربیت اولاد داشته و دارند. حسب ماده 1107 قانون مدنی زوج موظّف به پرداخت نفقه به زوجه است و وفق ماده 1105، ریاست خانواده با شوهر بوده و زوجه مکلّف است در مسکن تهیه شده توسط زوج سکنی نماید. همچنین مطابق ماده 1108 قانون مدنی، زوجه موظّف است به انجام زوجیت، اعم از عام و خاص، به عبارت دیگر تمکین نماید. بدیهی است عدم انجام وظایف زوجیت توسط زوجه، حق اقامه دعوای الزام به تمکین برای زوج به وجود می آورد و این حق جز با حکم قانون قابل سلب نمی باشد.

با این وجود ریاست وقت دادگستری استان گیلان، براساس بخشنامه مورد شکایت، اقدام به سلب این حق از افرادی نموده که به نوعی حق اقامه دعوی برایشان به وجود آمده است و هنوز در محاکم دادگستری استان، از ثبت دادخواست با خواسته الزام به تمکین خودداری می شود.

این امر نه تنها مخالف قواعد آمره از جمله مواد مارالذکر می باشد، بلکه موجب سلب حق قانونی افراد در اقامه دعوی بوده که مخالف قانون اساسی نیز می باشد، بدیهی است در صورت نشوز زوجه، زوج راهی جز اقامه دعوی تمکین نخواهد داشت. نظر به مراتب فوق، رسیدگی و صدور حکم به ابطال بخشنامه مورد شکایت مورد استدعا است.”

متن بخشنامه مورد شکایت به شرح زیر است:

“بخشنامه شماره 2148/1 مورخ 1398/7/7 رئیس کل دادگستری استان گیلان

رؤسای دادگستری شهرستان ها

رؤسای دادگاه های عمومی بخش ها

سلام علیکم؛

به پیوست بخشنامه «مدیریت پذیرش و ثبت دادخواست در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی» در رابطه با کاهش آمار پرونده های وارده به تشکیلات قضایی استان، به حضورتان ارسال می شود.

عنایت فرمایید، ضمن ابلاغ به مدیران دفاتر خدمات الکترونیک قضایی استان و نظارت بر اجرای دقیق بخشنامه صدرالذکر، شخصاً نسبت به انعکاس نظرات و پیشنهادهای همکاران قضایی در موارد مشابه (حقوقی ـ کیفری) با تبیین موضوع، تشریح مبنای قانونی و ارائه راهکار مناسب به حوزه ریاست دادگستری استان اهتمام گردد. ـ رئیس کل دادگستری استان گیلان

بخشنامه

«مدیریت پذیرش و ثبت دادخواست در دفاتر خدمات الكترونیك قضایی»

نظر به اهمیّت و ضرورت بهره گیری از ظرفیت های قانونی بالأخص «قانون حمایت خانواده» در راستای کاهش آمار پرونده های وارده به تشکیلات قضایی استان، یکی از علل مؤثر افزایش موجودی پرونده های شعب دادگاه های عمومی ـ حقوقی (خانواده رُشد) و برخی حوزه های قضایی استان، پذیرش و ثبت بی ضابطه دادخواست؛ مطالبه مهریه، نفقه، حضانت، الزام به تمکین، حکم رُشد و … می باشد. بر این اساس شایسته است؛ به منظور کاهش ورودی پرونده به محاکم عمومی ـ حقوقی (خانواده) ضمن ارتقاء سطح آگاهی و اطّلاعات حقوقی شهروندان، تأكیداً دفاتر خدمات الكترونیك قضایی استان استان از پذیرش و ثبت دادخواست مرتبط با موارد ذیل اجتناب نمایند:

1ـ با عنایت به صراحت ماده 43 قانون حمایت خانواده و ماده 1171 قانون مدنی در صورت فوت پدر، با وصفی که حضانت طفل برای هریك از ابوین (هم حق و هم تکلیف) بوده، حضانت طفل مشترك بدون صدور حکم دادگاه به عهده مادر می باشد. مگر در موارد سلب حضانت (مستفاد از ماده 1173 اصلاحی 1376/8/11 و مواد 1 تا 6 قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مصوّب 1381/9/25) مدّعی، حق طرح دعوی عدم صلاحیت را از طریق دادگاه صالح دارد.

2ـ با عنایت به صراحت تبصره ذیل ماده 21 قانون حمایت خانواده بر لزوم ثبت نکاح موقّت در موارد سه گانه (باردار شدن زوجه ـ توافق طرفین ـ شرایط ضمن عقد) در دفاتر اسناد رسمی ازدواج ضرورتی به تنظیم دادخواست جهت اجازه دادگاه نمی باشد.

3ـ با عنایت به صراحت تبصره ذیل ماده عنایت به ذیل ماده 1169 قانون مدنی (الحاقی 1381/5/6 مجلس شورای اسلامی و 1382/9/8 مجمع تشخیص مصلحت نظام) که حضانت طفل را (بعد از سن 7 سالگی با رعایت مصلحت كودك) به تشخیص دادگاه قرار داده، در غیر این صورت اولویت با مادر و پس از آن با پدر است. براین اساس، در این سن (حضانت فرزند مشترك تا سن هفت سالگی به عهده مادر بوده و بعد از اتمام سن هفت سالگی با پدر است.) ضرورتی به تقدیم دادخواست حضانت از سوی ابوین و صَرف وقت و تحمیل هزینه نمی باشد .

4ـ با عنایت به صراحت قسمت اخیر ماده 1174 قانون مدنی و ماده 73 قانون امور حسبی و نظریه امور حسبی و نظریه شماره 7626/7ـ1380/8/2 (اداره کل حقوقی
قوه قضائیه) و تفكیك بلوغ شرعی، قانونی و معاملی اطفال در انجام امور مالی و امور مالی و غیرمالی با دخالت یا بدون دخالت ولی قهری، محاكم حق دخالت در امور غیرمالی افراد بالغ را نداشته (از جمله حق انتخاب زندگی) و فرد بالغ قانوناً می تواند با هریك از والدین به اختیار زندگی نماید، مگر در موارد خاص که مدّعی، حق طرح دعوی را دارد.

5 ـ با عنایت به این که برخی از شعب بانك ها، صرفاً جهت اعطای تسهیلات «علی رغم حضور ولی قهری و آمادگی وی برای اقدام جهت اخذ وام» خصوصاً وام ازدواج متقاضیان را جهت اخذ حکم رُشد به محاکم هدایت می نمایند. الزام بانك های عامل در موارد این چنینی جز صَرف وقت و تحمیل هزینه توجیه قانونی ندارد. بر این مبنا، نتیجتاً ضمن تذكّر كتبی به بانك های عامل، دفاتر خدمات الكترونیك قضایی از پذیرش و ثبت چنین دادخواستی (صدور حكم رُشد) اجتناب نمایند.”

علی رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده پاسخی از طرف آن مرجع واصل نشده است.

هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1404/9/25 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیئت عمومی

براساس اصل سی و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دادخواهی حق مسلّم هر فرد است و هرکس می تواند به منظور دادخواهی به دادگاه های صالح رجوع نماید و همه افراد ملّت حق دارند این گونه دادگاه ها را در دسترس داشته باشند و هیچ کس را نمی توان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد، منع کرد. با توجه به حکم مقرّر در اصل مزبور که متضمّن تأکید بر لزوم احترام به حق دادخواهی در نظام حقوقی ایران است، بخشنامه شماره 2148/1 مورخ 1398/7/7 رئیس کل دادگستری گیلان که در رابطه با منع پذیرش و ثبت دادخواست درخصوص دعوای الزام به تمکین صادر شده، خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود. این رأی براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/2/10) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ـ احمدرضا عابدی

هیئت تخصصی اداری و امور عمومی

* شماره پرونده:  هـ ت/ 0300011 ـ 0300010

* شماره دادنامه سیلور: 140431390002081118       تاریخ: 1404/08/18

* شاکی: آقای محمد امین اسدی

* طرف شکایت: سازمان بورس و اوراق بهادار

* موضوع شکایت و خواسته: ابطال آیین نامه حفظ ثبات بازار سرمایه و صیانت از حقوق سرمایه گذاران و سهامداران مصوب 1399/6/20 شورای عالی بورس و اوراق بهادار از زمان تصویب

* شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان بورس و اوراق بهادار به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیئت عمومی ارجاع شده است.

* متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد:

آیین نامه حفظ ثبات بازار سرمایه و صیانت از حقوق سرمایه گذاران و سهامداران

این آیین نامه در اجرای ماده 2 و بند 1 ماده 4 قانون بازار اوراق بهادار و سایر اسناد بالادستی تکالیف قانونی در راستای حمایت از حقوق سرمایه گذاران و سهامداران در بازار سرمایه در مقاطع زمانی خاص به تشخیص شورای عالی بورس و اوراق بهادار در تاریخ 1399/06/20 به تصویب شورای عالی بورس و اوراق بهادار رسید.

ماده١ـ كلیة اصطلاحات و واژه هایی که در ماده یک قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب آذر ماه 1384 و قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید در راستای تسهیل اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی مصوب آذر ماه 1388 و آیین نامه های آن تعریف شده اند به همان مفاهیم در این آیین نامه به کار می رود سایر اصطلاحات به کار رفته در این آیین نامه به شرح زیر تعریف می شوند.

1ـ سهامدار: عمده سهامداری که به طور مستقیم یا غیرمستقیم به همراه شرکت های فرعی و وابسته توانایی انتخاب حداقل یکی از اعضای هیئت مدیره شرکت را دارا می باشد یا حسب اقتضاء سهامداران بالای پنج درصد که بازارسازی آنها به تشخیص سازمان ضرورت داشته باشد.

2ـ سهامدار عمده غیرمدیریتی: منظور سهامداری است که بیش از یک درصد سهام یک شرکت را در مالکیت یا تحت مدیریت دارد و هیچ یک از اعضای هیئت مدیره شرکت نماینده آن سهامدار نیستند.

3ـ عملیات بازارسازی خرید یا فروش اوراق بهادار که به منظور افزایش نقد شوندگی برای دارندگان اوراق بهادار و تنظیم عرضه و تقاضای بازار و مدیریت دامنه نوسان قیمت طی دوره زمانی معین که توسط سازمان بورس تعیین می شود انجام می گیرد.

4ـ بازارساز شخصی است که به موجب قرارداد با یک ناشر یا سهامدار عمده قسمتی از منابع خود را به منظور عملیات بازارسازی اختصاص داده است سهامدار/سهامداران عمده و اشخاص موضوع ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه برحسب این دستورالعمل بازارساز هستند.

5 ـ بورس منظور بورس اوراق بهادار تهران یا فرابورس ایران است.

6 ـ شرایط غیرعادی منظور از شرایط غیرعادی عبارت است از شرایطی که:

الف) در طی دوره 10 روز کاری، بازار با نوسان 15 درصد شاخص کل در هر بورس مواجه شود و یا در 10 روز کاری با نوسان 30 درصدی در 50 درصد نمادها با تشخیص سازمان همراه باشد.

ب) در طی دوره 10 روز کاری به طور پیوسته بازار با نوسان 15 درصد شاخص کل در هر بورس و به طور غیرپیوسته با نوسان 20 درصد با تشخیص سازمان همراه باشد.

پ) سایر شرایطی که به تشخیص شورای عالی بورس و اوراق بهادار شرایط غیرعادی است.

ماده 2ـ بازارساز مکلف است با اعلام سازمان طی دوره زمانی تعیین شده نسبت به عملیات بازار سازی اوراق بهادار اقدام نماید حداقل تعهدات روزانه یا دوره معین عملیات بازارسازی توسط بورس تعیین و اعلام می شود.

تبصره 1: فعالیت بازارسازی صرفاً در کد اختصاصی بازارسازی ایجاد شده برای هر بازارساز توسط شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه انجام خواهد شد.

تبصره 2: فهرست بازارسازها برای هر ورقه بهادار توسط بورس تعیین و اعلام می گردد.

تبصره3: عملیات بازارسازی از مصادیق عملیات بازارگردانی محسوب شده و علاوه بر معافیت مالیاتی بازارگردانی بازارساز از پرداخت کارمزد معاملات موضوع این آیین نامه نیز معاف می باشد.

ماده 3ـ سهامدار عمده با ناشر مکلف است در صورت عدم وجود بازارگردان برای اوراق اعلامی نسبت به معرفی حداقل یک بازارگردان حداکثر تا سه روز کاری پس از ابلاغ این آیین نامه مطابق با مقررات جهت انجام عملیات بازارگردانی پس از دوره بازارسازی اقدام نماید همچنین در صورت صلاحدید و ابلاغ بورس سهامدار عمده غیر مدیریتی مکلف است تا سفارشات خرید و فروش خود را صرفا از طریق بازارساز یا بازارگردان انجام دهد.

ماده 4 ـ پس از طی دوره عملیات بازارسازی اوراق موجود در کد اختصاصی بازارساز مطابق با مقررات به کد اختصاصی بازارگردان معرفی شده یا کد معاملاتی سهامدار عمده انتقال خواهد یافت.

ماده 5 ـ بازارساز به منظور مدیریت سمت، عرضه ملزم به انتشار اوراق اختیار فروش تبعی ظرف مدت زمان اعلامی به میزان (عرضه) تعیین شده توسط بورس است.

ماده 6 ـ هیئت مدیره سازمان ظرف مهلت یک هفته از تاریخ ابلاغ این آیین نامه  نسبت به بازنگری مقررات بازارسازی اقدام نماید.

ماده7 ـ در مواردی که بانک ها و شرکت های وابسته در اجرای این آیین نامه نسبت به خرید و فروش اوراق بهادار و سهام خزانه اقدام نمایند سرمایه گذاری بانک ها و شرکت های وابسته در این خصوص مشمول مواد 16 و 17 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور نمی شوند.

ماده8 ـ سهام و اوراق بهاداری که براساس و در اجرای این آیین نامه به تملک، بازارساز بانک ها یا سایر اشخاص موضوع این آیین نامه درآمده است و منجر به برهم خوردن نصاب های شرایط عادی ابلاغی سازمان با سایر تکالیف و مقررات جاری کشور و نقض ضوابط شرایط عادی شده است. باید تحت شرایط و دوره زمانی مشخص که توسط بورس تعیین می شود و حداکثر تا دو سال پس از پایان دوره شرایط غیرعادی خواهد بود از طریق فروش، بازخرید یا به هر طریق قانونی واگذار گردد.

ماده 9 ـ سازمان می تواند در شرایط غیرعادی عملیات بازارگردانی و بازارسازی را در رابطه با هر کد معاملاتی تا سقف مشخص محدود سازد.

ماده 10 ـ در صورت عدم رعایت مقررات فوق یا عدم انجام امور محوله توسط سهامدار عمده یا بازارساز، متخلف مشمول یک یا چند نوع از ضمانت اجراهای مقرر به شرح ذیل خواهد بود:

الف ـ تذكر

ب ـ اخطار

پ ـ محدودیت در بخشی از فعالیت یا معاملات

ت ـ محدودیت موقت یا دائم در دسترسی به سامانه معاملات

ث ـ تعلیق با لغو مجوزهای صادره توسط سازمان

ج ـ تعلیق یا لغو عضویت در تشکل های خود انتظام و سایر مراجعی که لازمه فعالیت اشخاص موضوع این دستورالعمل است.

چ ـ محرومیت از دریافت برخی از مجوزهای فعالیت یا خدمات ارکان بازار سرمایه برای مدت معین

ح ـ جریمه نقدی

خ ـ محرومیت از تصدی در هیئت مدیره اشخاص تحت نظارت سازمان

د ـ سلب صلاحیت

تبصره 1: پرونده های تخلفاتی این آیین نامه خارج از نوبت در هیئت رسیدگی به تخلفات سازمان بررسی می گردند.

تبصره 2: مقررات شرایط عادی در اعلام تخلف، نقض نصاب های قانونی و عدم رعایت ضوابط دوران طبیعی معاملات در برابر اشخاصی که طبق مقررات بازار سرمایه در شرایط غیرعادی عمل می کنند قابلیت استناد نداشته و رسیدگی به عملکرد ناشی از اقدام به خرید، فروش، بازارسازی، بازارگردانی و سایر اقدامات و تکالیف ابلاغی از سوی سازمان بر اساس و با لحاظ شرایط غیرعادی ابلاغی به عمل خواهد آمد.

تبصره 3: سازمان به صورت دوره ای گزارشی از تخلفات انجام شده و آراء انضباطی صادره را به شورای عالی بورس اعلام می نماید.

این آیین نامه در 10 ماده و 6 تبصره در تاریخ 1399/6/20 به تصویب رسیده و کلیه مقررات مغایر با مفاد این آیین نامه  از تاریخ ابلاغ ملغی الاثر می باشند.

* دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

احتراماً به وكالت از موكلین در خصوص درخواست ابطال مصوبه شورای عالی بورس و اوراق بهادار تحت عنوان “آیین نامه حفظ ثبات بازار سرمایه و صیانت از حقوق سرمایه گذاران و سهامداران مصوب 1399/6/20” مراتب ذیل را معروض داشته و با توجه به توضیحات ذیل الذكر و به جهت جلوگیری از “تضییع حقوق اشخاص” از جمله موكلین، وفق ماده 13 قانون تشكیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، درخواست مترتب نمودن اثر ابطال مصوبه مذكور از زمان تصویب آن را دارم. همچنین وفق قسمت دوم ماده 36 قانون مذكور، صدور دستور موقت عدم اجرای آرا صادره هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار علیه موكلین كه مستند به آیین نامه مذكور صادر گردیده را تقاضا می نمایم.

1ـ از ابتدای سال 1399 و در پی دعوت مردم جهت سرمایه گذاری گسترده در بورس توسط دولت وقت و در عین حال عدم اتخاذ تدابیر ضروری و انجام اقدامات لازم در كنترل بازار سرمایه توسط اركان این بازار، قیمت سهام شركت ها با افزایش شدید و بی سابقه روبرو گردید. از اواسط مرداد ماه آن سال و در شرایطی كه سهام اكثر شركت ها روند ریزشی داشته است، شورای عالی بورس كه به تازگی تصمیم به كنترل بازار سرمایه گرفته بود، با تصویب” آیین نامه حفظ ثبات بازار سرمایه و صیانت از حقوق سرمایه گذاران و سهامداران مصوب 1399/6/20 ” كه هیچ گاه مفاد آن منتشر نگردید و حتی علی رغم ارتباط مستقیم با حقوق ناشران و از جمله شركت تحت مدیریت موكلین، هیچ گاه به آنها ابلاغ نشد و صرفاً تصویب آیین نامه ای با این نام و با مضمون “الزامی شدن عملیات بازارگردانی و معرفی بازارگردان برای كلیه شركت هایی كه سهام آن در بورس تهران و فرابورس معامله می شود” از طریق نامه های شركت بورس اوراق بهادار تهران، مورخ 1399/6/29 و 1399/7/5 به اطلاع این شركت ها رسیده است.

شایان توجه اینكه در بند 15 ماده 1 قانون بازار اوراق بهادار “بازارگردان” به شرح ذیل تعریف گردیده است: “كارگزار/ معامله گری است كه با اخذ مجوز لازم با تعهد به افزایش نقدشوندگی و تنظیم عرضه و تقاضای اوراق بهادار معین و تحدید دامنه نوسان قیمت آن، به داد و ستد آن اوراق می پردازد.”

2ـ موكلین بدون اطلاع از مفاد و جزئیات مصوبه مذكور با مستمسك قرار گرفتن آن مصوبه توسط هیئت رسیدگی به تخلفات سازمان بورس و هیئت مدیره این سازمان به مجازات سلب صلاحیت از تصدی سمت مدیریت در كلیه ناشران، نهادهای مالی و تشكل های خود انتظام به مدت شش ماه و جریمه نقدی محكوم گردیده اند. توضیح اینكه در آرا صادره هیئت رسیدگی به تخلفات سازمان بورس و اوراق بهادار علیه موكلین، در قسمت اتهامات وارده، به “ماده 3 آیین نامه حفظ ثبات بازار سرمایه و صیانت از حقوق سرمایه گذاران و سهامداران” استناد گردیده است. همچنین در آرا صادره از هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار كه به تأیید آرا هیئت رسیدگی به تخلفات پرداخته، مجدداً به “ماده 3 آیین نامه حفظ ثبات بازار سرمایه و صیانت از حقوق سرمایه گذاران و سهامداران” استناد گردیده است.

3ـ با توجه به عدم ابلاغ مفاد و در واقع محرمانه نگاه داشتن مفاد آیین نامه موضوع بحث و با لحاظ مستند قرارگرفتن آیین نامه مذكور جهت محكومیت موكلین به مجازات سلب صلاحیت از تصدی سمت مدیریت در كلیه ناشران، نهادهای مالی و تشكل های خود انتظام به مدت شش ماه و جریمه نقدی، استناد به مصوبه مذكور خصوصاً ماده 3 آن، قبل از ابلاغ مفاد آن آیین نامه به شركت های بورسی و فرابورسی از جمله شركت تحت مدیریت موكلین، در تضاد آشكار با “قاعده قبح عقاب بلابیان” می باشد. از سوی دیگر عدم انتشار آیین نامه مذكور در تضاد آشكار با “قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات” خصوصاً ماده 11 قانون مذكور می باشد. این ماده عنوان می دارد: “مصوبه و تصمیمی كه موجد حق یا تكلیف عمومی است قابل طبقه بندی به عنوان اسرار دولتی نمی باشد و انتشار آنها الزامی خواهد بود.”

4ـ شایان ذكر است مطابق با بند 5 ماده 3 قانون بازار اوراق بهادار، رئیس سازمان، عضو شورای عالی بورس و دبیر آن شورا می باشد و طبیعتاً وظیفه ابلاغ آیین نامه موضوع بحث با ایشان بوده كه متأسفانه نسبت به ابلاغ آیین نامه حفظ ثبات بازار سرمایه و صیانت از حقوق سرمایه گذاران و سهامداران مصوب شورای عالی بورس به شركت های بورسی و فرابورسی اقدام ننموده است. در حالی كه اطلاع از مفاد آیین نامه مذكور حق مسلم اشخاصی می باشد كه حقوق آنها به نوعی با این آیین نامه در ارتباط بوده است. شایان ذكر است عدم صدور حكم به ابطال مصوبه مذكور، علی رغم تضاد آشكار با قاعده قبح عقاب بلابیان و همچنین قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، موجب تأیید رویه آن سازمان در محرمانه نگاه داشتن مصوبات و آیین نامه های مرتبط با حقوق اشخاص می شود و ادامه این رویه توالی فاسد جبران ناشدنی در بازار سرمایه را به همراه دارد.

5 ـ در پایان وفق قسمت اخیر ماده 36 قانون تشكیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در خصوص ضرورت و فوریت موضوع درخواست صدور دستور موقت عدم اجرای آرا صادره از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار كه مستند به آیین نامه مذكور صادر گردیده به استحضار می رساند، در صورت عدم صدور دستور موقت و اجرای احكام سازمان بورس و نتیجتاً بركناری موكلین از مدیریت شركت، در فرضی كه نهایتاً هیئت عمومی دیوان عدالت اداری نسبت به ابطال آیین نامه موضوع بحث اقدام نماید، رأی مذكور در خصوص موكلین بلااثر بوده و امكان اعاده وضعیت وجود ندارد. لذا تقاضامند است جهت جلوگیری از بلا موضوع شدن درخواست ابطال آیین نامه مذكور، در خصوص صدور دستور موقت توقف اجرای آراء سازمان بورس علیه موكلین، اتخاذ تصمیم فرمایند.

* در پاسخ به شکایت مذکور، سازمان بورس اوراق بهادار طی لایحه شماره 110640 مورخ 1401/5/29 اعلام داشته: شاکی موارد اعلامی در ماده 80 قانون دیوان عدالت را رعایت نکرده و معلوم ننموده است که مقرره اعلامی با چه قانون یا قوانینی مخالفت دارد و مغایرت های ادعایی یا دلایل خروج از صلاحیت را ارائه نداده است. درخواست رد شکایت را دارد. ضمن آن که این مقرره و لزوم انتخاب بازارگردان به شاکی ابلاغ شده و مدارک آن موجود می باشد.

* چنانچه ادعای مغایرت مقرره مورد اعتراض با موازین شرعی مطرح شده است، نظریه شورای نگهبان نوشته شود:

ادعای مغایرت با شرع شده است (به استناد قاعده قبح عقاب بلا بیان)

 

رأی هیئت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری

نظر به اینکه قائم مقام دبیر شورای معظم نگهبان به موجب نامه شماره 102/47022 مورخ 1404/6/12 اعلام داشته که موضوع آیین نامه حفظ ثبات بازار سرمایه و صیانت از حقوق سرمایه گذاران و سهامداران مصوب 1399/6/20 شورای عالی بورس در جلسه مورخ 1404/6/3 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث قرار گرفت که بر این اساس “چنانچه مفاد مصوبه مورد شکایت، از مرجع صلاحیت دار دیگری نیز صادر و به نحو معتبر اعلام شده باشد، خلاف شرع نیست و آثار آن نیز در همان حدود صلاحیت مترتب خواهد بود؛ اما تشخیص این که محرمانه قراردادن مصوبه مورد شکایت خلاف قانون است یا خیر بر عهده دیوان محترم عدالت اداری است.” بنابراین با عنایت به اینکه هیئت تخصصی اداری و امور عمومی در رسیدگی به جنبه قانونی شکایت اعلام داشته که آیین نامه مورد شکایت موجد تکلیف برای بخشی از اشخاص تحت نظارت این سازمان بوده و تکالیف مذکور به موجب مقررات دیگر همچون دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران مصوب 1385/10/1 هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار با اصلاحات و الحاقات بعدی، مصوبه مورخ 1399/7/7 هیئت مدیره این سازمان اعلان و ضمانت اجرای آن نیز در مصوبه اخیرالذکر به اطلاع اشخاص مشمول و تحت نظارت رسیده است و شرکت بورس اوراق بهادار تهران نیز به موجب نامه های مورخ 1399/6/2 و 1399/7/5 تکالیف یاد شده را به اطلاع رسانیده و همچنین مقرره مذکور در چهارچوب صلاحیت قانونی شورای عالی بورس و مبتنی بر بندهای (1) و (2) ماده قانون بازار اوراق بهادار مصوب سال 1384 و اسناد بالادستی به تصویب رسیده است و مغایرتی نیز با قانون ندارد، نظر به اینکه بر اساس ماده 87 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی 1402/2/10) نظر فقهای شورای نگهبان برای هیئت عمومی یا هیئت های تخصصی مربوط لازم الاتباع است و بر اساس ماده 33 آیین نامه اداره جلسات هیئت عمومی و هیئت های تخصصی دیوان عدالت اداری مصوب رئیس قوه قضائیه در مواردی که درخواست ابطال مصوبه ای در هیئت تخصصی به لحاظ مغایرت با شرع مورد رسیدگی قرارگرفته و هیئت تخصصی نیز به استناد نظر فقهای شورای نگهبان شکایت را رد کرده باشد، این شکایت مشمول اعتراض موضوع بند «ب» ماده 84 قانون نخواهد بود. در نتیجه با اتفاق آراء اعضای هیئت تخصصی و مستنداً به بند (1) ماده 87 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی 10 /02 /1402) رأی به رد شکایت صادر می شود؛ بر اساس ماده 93 قانون یاد شده آرای هیئت های تخصصی و هیئت عمومی در ابطال و عدم ابطال مصوبات موضوع بند (1)  ماده (12) این قانون، در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضائی و اداری، معتبر و ملاک عمل است.

رئیس هیئت تخصصی اداری و امور عمومی ـ زین العابدین تقوی

هیئت تخصصی مالیاتی، بانكی

* شماره پرونده:  هـ ت/ 0300339

* شماره دادنامه سیلور: 140431390002198421       تاریخ: 1404/08/27

* شاکی:  آقای غلامرضا زنگنه اسد آبادی

* طرف شکایت:  نهاد ریاست جمهوری

* موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده 8 مصوبه 241670/ت59793 مورخ 1401/12/27 هیئت وزیران

* شاکی دادخواستی به طرفیت نهاد ریاست جمهوری به خواسته ابطال مصوبه فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیئت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد:

دستگاه های موضوع ماده 40 قانون که عوارض آلایندگی را دریافت و مصرف می نمایند، مکلفند حداقل 50% عوارض آلایندگی را برای بهسازی، توسعه و نگهداری فضای سبز، توسعه ناوگان حمل و نقل عمومی با اولویت های فناوری نوین، مدیریت پسماند، کاهش و رفع آلودگی، پایش آلودگی و تصفیه و بازچرخانی فاضلاب، بهینه سازی مصرف آب و انرژی در ساختمان ها و اماکن عمومی با نظارت و تأیید سازمان و با همکاری وزارتخانه های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشور هزینه و گزارش آن را سالیانه به شورای برنامه ریزی و توسعه استان مربوط اعلام نمایند.

* دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

نظارت بر وجوه واریزی به حساب شهرداری ها وفق ضوابط و مقررات بودجه و بر اساس بند 12 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 و اصلاحات بعدی تصویب بودجه، اصلاح و متمم بودجه و تفریغ بودجه سالانه شهرداری و مؤسسات و شرکتهای وابسته به شهرداری جزء وظایف شورای اسلامی شهر می باشد بنابراین ماده 8 مصوبه مورد اعتراض ناظر بر الزام شهرداریها به هزینه کرد در موارد مشخص و سپس اخذ تأییدیه از دو سازمان و وزارتخانه ذکر شده خارج از صلاحیت هیئت وزیران است.

* در پاسخ به شکایت مذکور معاون امورحقوقی دولت به موجب لایحه شماره 189802/56352 مورخ  1403/12/08 به طور خلاصه توضیح داده است که:

اولاً مطابق ماده 90 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور، شوراها می بایست در تصویب بودجه سالانه، قوانین و مقررات کشور را رعایت نمایند که تصویب نامه معترض عنه نیز از همین مقررات است. ثانیاً فلسفه وضع عوارض آلایندگی و اختصاص عوارض به شهرداری ها و دهیاری ها، حفاظت و بهسازی محیط زیست مناطقی است که در آنها واحدهای آلاینده مستقر هستند.

ثالثاً مطابق ماده 1 قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها بر استفاده شهرداری و دهیاری از انواع ابزارهای تأمین منابع مالی و روشهای اجرایی مناسب برای اجرای طرحهای مصوب شهری و روستایی و طرح های سرمایه گذاری و مشارکتی در چهارچوب قوانین و مقررات تأکید شده است.

پرونده کلاسه 0300339 به خواسته ابطال ماده 8 تصویب نامه شماره 241670/ت 59793 مورخ 1401/12/27 هیئت وزیران در هیئت تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری مطرح شد و پس از بحث و بررسی، اکثریت اعضای حاضر مقرره مذکور را قابل ابطال تشخیص نداده و رأی به رد شکایت به شرح زیر صادر می کنند:

 

رأی هیئت تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری

براساس ماده 40 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1400: «عوارض و جریمه های آلایندگی موضوع ماده 27 این قانون پس از واریز به حساب تمركز وجوه اداره كل امور مالیاتی استان برای هر شهرستان به نسبت جمعیت بین شهرداری ها، دهیاری ها و فرمانداری های (سهم روستاهای فاقد دهیاری و مناطق عشایری) همان شهرستان توزیع می گردد…» و لذا برخلاف ادعای شاکیعوارض وجریمه های موضوع این ماده صرفاً اختصاص به شهرداری ها ندارد تا هیئت وزیران نتواند درخصوص مصارف آن الزامی ایجاد نماید و در عین حال حکم مقرر در مصوبه هیئت وزیران نافی صلاحیت نظارتی شوراهای اسلامی شهر بر مصارف مذکور نیست و بر همین اساس ماده 8 تصویب نامه شماره 241670/ت 59793 مورخ 1401/12/27 هیئت وزیران خلاف قانون و خارج از حدود اختیار نبوده و به استناد بند (ب) ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 رأی به رد شکایت صادر و اعلام می کند. این رأی مستند به ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/2/10) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل بوده و ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور توسط رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

  نائب رئیس هیئت تخصصی مالیاتی بانكی دیوان عدالت اداری ـ ابوالفضل حسن زاده

هیئت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشكی

* شماره پرونده: هـ ت/  0300045

* شماره دادنامه سیلور:  140431390002016802       تاریخ:1404/08/12

* شاکی: آقای حمیدرضا حموله

* طرف شکایت: وزارت علوم تحقیقات و فناوری ـ كارگروه نظارت بر عملكرد مؤسسات خدمات اعزام دانشجو به خارج

* موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه به شماره 328797/1/42 مورخ 1403/2/11

* شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت علوم تحقیقات و فناوری ـ كارگروه نظارت بر عملكرد مؤسسات خدمات اعزام دانشجو به خارج به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیئت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد:

بخشنامه به شماره 328797/1/42 مورخ 1403/2/11

صاحبان امتیاز مؤسسات مجاز اعزام دانشجو به خارج از کشور

پیرو مصوبه ی کارگروه نظارت بر تأسیس و عملکرد مؤسسات و شرکتهای خدمات اعزام دانشجو به خارج از کشور مورخ 1403/2/3 موارد زیر جهت اطلاع و اقدام لازم ابلاغ می گردد:

1ـ استفاده از واژگان (مهاجرت، مهاجرت تحصیلی، بین الملل، بین المللی، بنیاد) در عنوان مؤسسه و سر فصل محتوای های منتشر شده از سوی مؤسسه در فضای فیزیکی و مجازی منتسب به مؤسسه ممنوع می باشد.

چنانچه مؤسسه ای در حال حاضر از این واژگان استفاده می نماید ضروریست از زمان ابلاغ این بخشنامه به مدت یک ماه نسبت به حذف و اصلاح آن اقدام و موارد اصلاحی را به دبیرخانه کارگروه نظارت به صورت مکتوب اعلام نماید، در غیر این صورت مؤسسه دچار تخلف شده و پرونده مؤسسه متخلف جهت لغو دائم مجوز در دستور کارگروه نظارت قرار خواهد گرفت.

2ـ تبلیغ و برگزاری هرگونه همایش، نشست، کنفرانس وبینار، کارگاه آموزشی، جلسات توجیهی به صورت گروهی و… با موضوع ترغیب و تشویق افراد به مهاجرت تحصیلی اعزام دانشجو به خارج از کشور و تحصیل در خارج از کشور از سوی مؤسسات اعزام دانشجو به خارج از کشور ممنوع می باشد. در صورت مشاهده این رویداد از سوی مؤسسات اعزام پرونده مؤسسه متخلف جهت لغو دائم مجوز در دستور کارگروه نظارت قرار خواهد گرفت.

* دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

کارگروه نظارت بر عملكرد مؤسسات خدمات اعزام دانشجو به خارج براساس دستورالعمل نظارت بر فعالیت مؤسسات و شركتهای خدمات اعزام دانشجو به خارج از كشور تأسیس و تشكیل گردیده است و مطابق دستورالعمل مذكور اساساً كارگروه طرف شكایت حق قانونی ناظر بر اعلام و ابلاغ بخشنامه به شرح پیوست نداشته است و نامه مذكور، خارج از حدود اختیارات ایشان می باشد.

ـ اسـتفاده از واژگان (مهاجرت، مهاجرت تحصیلی، بین الملـل، بین المللی، بنیاد) در عنوان مؤسسه و سرفصل محتوای های منتشـرشـده از سوی مؤسـسه در فضای فیزیكی و مجازی منتسب به مؤسسه ممنوع می باشد.

این بند از بخشنامه بر خلاف حدود اختیارات مذكور در دستورالعمل نظارت بر فعالیت مؤسسات و شركت های خدمات اعزام دانشجو به خارج ازكشور می باشد.

ـ تبلیغ و برگزاری هرگونه همایش، نشست، كنفرانس، وبینار، كارگاه آموزشی، جلسات توجیهی به صورت گروهی و… بـا موضوع ترغیب و تشویق افراد به مهاجرت تحصیلی، اعزام دانشجو به خارج از كشور و تحصیل در خارج از كشور ازسوی مؤسـسات اعزام دانشجو به خارج از كشور ممنوع می باشد. در صورت مشاهده این رویداد از سوی مؤسـسات اعزام، پرونده مؤسسه متخلف جهت لغو دائم مجوز در دستور كارگروه نظارت قرارخواهد گرفت.

مطابق ماده 5 از دستورالعمل نظارت بر فعالیت مؤسسات و شركت های خدمات اعزام دانشجو به خارج ازكشور:

“موسسات می توانند، به نشر آگهی و اطلاع رسانی برای فراهم نمودن فرصتی برای متقاضیان كه علاقمند به تحصیل در خارج از كشور هستند در چهارچوب و مقررات مصوب اقدام نمایند”

بنابراین مصوبه مذكور صراحتاً مخالف دستورالعمل می باشد.

* در پاسخ به شکایت مذکور،  وزارت علوم تحقیقات و فناوری به موجب لایحه شماره 1022083 مورخ 1403/3/20  به طور خلاصه توضیح داده است که:

ـ ایرادات شكلی:

الف ـ به استناد بند (1) ماده (12) قانون دیوان عدالت اداری و بند (ت) ماده 80 همان قانون، تقاضای ابطال مصوبات در هیئت عمومی دیوان، دلایل و جهات اعتراض از حیث مغایرت مصوبه با شرع یا قانون اساسی یا سایر قوانین یا خروج از اختیارات مرجع تصویب كننده باید به صراحت ذكر شود كه در مانحن فیه این چنین نبوده است و شاكی صرفاً به این مقرره معترض است و دلایل و اسبابی كه بیانگر مغایرت این مصوبه با قانون یا شرع است تبیین نشده است.

ب ـ اختیار وضع مصوبه: در بند 6 ماده 4 آیین نامه كارگروه نظارت بر عملكرد مؤسسات خدمات اعزام دانشجو به خارج، صدور بخشنامه و دستورالعمل های لازم در خصوص شرایط تأسیس، ثبت، نحوه نظارت بر فعالیت، تعیین ضوابط برای خدمات، از وظایف و اختیارات كارگروه نظارت بر مؤسسات قلمداد شده است، بنابراین تصمیم اتخاذ شده در كارگروه نظارت بر مؤسسات طی بخشنامه شماره 42/1/328797 در همین راستا و با توجه به اختیارات تعیین شده و منطبق با مقررات می باشد. لذا مصوبه كارگروه مورد اعتراض، دقیقاً بر اساس قانون و مقررات و در حدود صلاحیت و اختیارات تفویضی بوده است.

ج ـ عدم طرح دعوا به نحو صحیح و قانونی: مصوبه مورد اعتراض توسط كارگروه نظارت بر عملكرد مؤسسات اعزام دانشجو به خارج تدوین و ابلاغ شده است كه این كارگروه همان طور كه از علامت بالای آن مشخص است، زیر مجموعه سازمان امور دانشجویان و مستقل است و لذا متولی اصلی در پاسخگویی به این موضوع، سازمان دانشجویان است كه متأسفانه طرف دعوا قرار نگرفته است و نیز مستحضرید كه اقامه دعوا بدون طرف دعوا قرار دادن ثالث ذی نفع، بر خلاف اصول دادرسی است و به منزله نادیده انگاشته شدن حقوق آن نهاد در دفاع از مصوبات خود است. لذا دعوای حاضر بر اساس ماده 17 قانون دیوان عدالت اداری به نحو صحیح و قانونی اقامه نشده و غیرقابل استماع است.

2ـ دفاعیات ماهوی: صرف نظر از ایرادات شكلی فوق، از حیث ماهوی و در مقام پاسخ به ایرادات شاكی، مراتب زیر به استحضار می رسد:

الف ـ شاكی در قسمت ابتدایی دادخواست خود به بحث حقوق مكتسبه اشخاص و شركت ها اشاره نموده و بیان داشته كه این بخشنامه به خصوص در قسمت تغییر نام باعث تضییع حقوق مكتسبه می گردد. این ادعا قابل پذیرش نیست. توضیح آنكه عنوان خواسته نامبرده ابطال بخشنامه به شماره  328797/1/42 مورخ 1403/2/11 در خصوص آیین نامه كارگروه نظارت بر عملكرد مؤسسات خدمات اعزام دانشجو به خارج می باشد كه در واقع بازنگری در آیین نامه فوق الذكر جهت تأمین منافع كشور و جلوگیری از هرگونه سوء استفاده احتمالی و ایجاد شبهه در وابستگی به مؤسسات خارج از كشور و سوء استفاده از بی اطلاعی و اعتماد افراد به درستی اتخاذ شده است. لذا این موضوع هیچگونه خلل در حقوق مكتسبه اشخاص و مؤسساتی كه بر طبق ضوابط عمل نمایند، ایجاد نمی كند.

ب ـ همچنین جهت لزوم استفاده حداكثری از نخبگان در مدیریت كشور و استفاده از آن در جهت ارتقا سطح علمی و جلوگیری از تبلیغات كاذب و عوام فریبی كه با صرف هزینه گزاف منجر به سوء استفاده از اعتماد افراد كه عموماً از قشر جوان و كم تجربه جامعه هستند؛ بخشنامه فوق صادر گردیده است و لذا ادعای شاكی مبنی بر اینكه این بخشنامه منافی حق تبلیغات مؤسسات و خلاف قانون اساسی محسوب می شود، بی مورد است زیرا این بخشنامه، تبلیغات را منتفی نكرده بلكه چهارچوب هایی در جهت منافع كشور و جلوگیری از سوءاستفاده برای آن مقرر كرده است كه این امر منافی حقوق افراد و خلاف قانون اساسی نیست.

بنابر مراتب معروضه و از آنجا كه شاكی محترم در جهت اثبات حقانیت خود و یا نقض قوانین و مقررات از سوی وزارت عتف؛ دلیل موجهی اقامه ننموده و مستندی كه مثبِت ادعا و یا تضییع حقوق قانونی وی باشد ارائه نكرده است و با عنایت به عدم طرفیت سازمان امور دانشجویان، رد شكایت مورد استدعا است.

 

رأی هیئت تخصصی فرهنگی آموزشی و پزشکی

در خصوص شکایت شاکی به خواسته ابطال بند (2) بخشنامه شماره 42/1/328797 مورخ 1403/02/11 کارگروه نظارت بر اعزام دانشجو به خارج از کشور، نظر به این که جواز تأسیس مؤسسات و شرکت های فعال در حوزه ارائه خدمات اعزام دانشجو به خارج از کشور، غیر از جواز ترویج و ترغیب اعزام دانشجو به خارج از کشور است و صرف مباح بودن اصل خدمات این مؤسسات، موجب وجاهت تبلیغ و ترویج اعزام نخبگان و افراد با استعداد به خارج از کشور نیست، با لحاظ این که اعزام دانشجو به خارج از کشور تابعی از سیاست های کلی دولت و مبتنی بر مصالح اجتماعی است و دولت از طریق مقرره گذاری می تواند برای ترغیب و تشویق اعزام دانشجو به خارج یا تقلیل امر مذکور اقدام نماید، کما این که رأی شماره 140431390000813401 مورخ 1404/04/01 هیئت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی نیز با تأیید شأن نظارتی کارگروه نظارت بر اعزام دانشجو به خارج از کشور، بر وجاهت این صلاحیت دولت تأکید کرده است، بنابراین بند (2) بخشنامه شماره 42/1/328797 مورخ 1403/02/11 مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع مقرره گذار نیست و قابل ابطال تشخیص نمی گردد. این رأی به استناد بند «ب» ماده (84) قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/02/10) ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض بوده و پس از قطعیت، براساس ماده (93) قانون مذکور در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

رئیس هیئت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشكی دیوان عدالت اداری ـ سیدتوحید عاملی