| مرجع تصویب : آراء هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری | شنبه 18 بهمن 1404 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| شماره ویژه نامه : 2149 | سال هشتاد و يك شماره 23556 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
هیئت تخصصی شوراهای اسلامی * شماره پرونده: هـ ت/0200430 *شماره دادنامه سیلور: 140431390001927969 تاریخ: 1404/08/03 * شاکی: آقای سپهر مهدیزاده میاندهی فرزند جواد با وکالت علی سیدین * طرف شکایت: شورای اسلامی شهر رشت * موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 1 ماده 26 تحت عنوان عوارض سامانه های حمل و نقل عمومی و بندهای 1 و 2 ماده 12 تحت عنوان عوارض احداث بنا مسکونی نحوه محاسبه عوارض پذیره ماده 16 تحت عنوان عوارض مازاد ارزش ایجاد شده ناشی از مازاد بر تراکم پایه اعیانات مصوب شورای اسلامی شهر رشت تعرفه سال 1399 * شاکی دادخواستی به طرفیت شورای اسلامی شهر رشت به خواسته ابطال بند 1 ماده 26 تحت عنوان عوارض سامانه های حمل و نقل عمومی و بندهای 1 و 2 ماده 12 تحت عنوان عوارض احداث بنا مسکونی نحوه محاسبه عوارض پذیره ماده 16 تحت عنوان عوارض مازاد ارزش ایجاد شده ناشی از مازاد بر تراکم پایه اعیانات مصوب شورای اسلامی شهر رشت تعرفه سال 1399 به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیئت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد: ماده 12ـ عوارض احداث بنا 1ـ نحوه محاسبه عوارض احداث بنای مسکونی 1ـ1ـ عوارض احداث بنای ساختمان های مسکونی تک واحدی
توجه: منظور از واحد مسکونی تک واحدی اعیانی است که در سطح و یا کل طبقات بیش از یک واحد احداث نشود. 1ـ2ـ عوارض احداث بنای ساختمان های مسکونی چند واحدی برای سطح ناخالص کل بنا به ازای یک مترمربع (50% × p) × K
2ـ نحوه محاسبه عوارض پذیره: برای محاسبه عوارض پذیره یک مترمربع از یک واحد تجاری، اداری، صنعتی و تجهیزات شهری از جدول 2ـ1 استفاده می شوند. جدول 2ـ1: عوارض پذیره یک مترمربع از یک واحد (تجاری، دفاتر تجاری و خدماتی، اداری، انتظامی و نظامی، حمل و نقل و انبارداری، صنعتی، تجهیزات شهری، خدماتی انتفاعی، خدماتی غیرانتفاعی و سایر کاربری ها)
ماده 16ـ عوارض مازاد ارزش ایجاد شده ناشی از مازاد بر تراکم پایه اعیانات تعیین عوارض مازاد ارزش ایجاد شده ناشی از مازاد بر تراکم پایه اعیانات احداثی (مسکونی، تجاری نواری، پارکینگ تجاری، تجاری متمرکز، آموزشی، فرهنگی، ورزشی، درمانی، تأسیسات و تجهیزات، مذهبی، صنعتی، اداری، انبار و …) B=M[(2×D×P)(1+T)] ضریب اعطای تراکم بر اساس جدول شماره 2 =M ارزش معاملاتی ساختمان بر اساس جدول شماره 1 =D ارزش قیمت منطقه ای =P ضرایب بر اساس جدول شماره (صفحه 25) =T ماده 26ـ عوارض سامانه های حمل و نقل عمومی به منظور حمایت و توسعه سامانه حمل و نقل عمومی درون شهری عوارضی به شرح ذیل محاسبه و وصول می گردد: 1ـ 3% عوارض ساختمانی شامل احداث پذیره مازاد ارزش ایجاد شده ناشی از مازاد بر تراکم پایه اعیانات. * دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: 1ـ وضع قاعده آمره در باب اخذ هرگونه وجه از جمله عوارض شهرداری اختصاص به قوه مقننه دارد و قانونگذار در زمینه مرجع تعیین عوارض و کیفیت احتساب آن تعیین تکلیف نموده است. 2ـ اخذ عوارض بعد از جریمه کمیسیون ماده صد قانون شهرداری از جمله مجازات مضاعف می باشد. 3ـ اخذ هرگونه وجه توسط دستگاه های اجرایی مستند به ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت باید به موجب قانون باشد. * خلاصه مدافعات طرف شکایت: 1ـ مستند به رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 587 مورخ 1383/11/25 اخذ عوارض بعد از جریمه کمیسیون ماده صد از جمله حقوق دیوانی مورد پذیرش قرار گرفته است. 2ـ عوارض موضوع ماده 12 و ماده 16 موضوع مصوبه از جمله عوارض قانونی می باشد. 3ـ اخذ عوارض توسعه و فضای سبز موضوع ماده 55 مصوبه مورد شکایت از سال 1400 از تعرفه عوارض شهرداری رشت حذف شده است. 4ـ شورای اسلامی شهر رشت در راستای بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی و انتخاب شهرداران مصوب 1375 مبادرت به وضع مصوبه مورد شکایت نموده است. هیئت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضا تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره آراء اعضا حاضر در جلسه به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید.
رأی هیئت تخصصی شوراهای اسلامی 1ـ طبق ماده 9 قانون حمایت از سامانه های حمل و نقل ریلی شهری و حومه مصوب 1385/5/22 شهرداری های شهرهای بالای پانصد هزار نفر جمعیت دارای طرح مصوب، نیست به اخذ عوارض ویژه به منظور احداث و بهره برداری سیستم حمل و نقل عمومی شهری و حومه، پس از تصویب مراجع ذیصلاح قانونی اقدام خواهند نمود. 2ـ به موجب بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات بعدی تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین نوع و میزان آن در نظر گرفتن سیاست های عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود از جمله وظایف و مسئولیت های شوراهای اسلامی شهرها محسوب شده و در تبصره یک ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، با رعایت مقررات مربوط تجویز شده است و در بند (ب) دادنامه شماره 79 مورخ 1395/2/21 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض صدور پروانه های ساختمانی در تراکم پایه و مازاد بر تراکم مغایر قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص نگردیده است. 3ـ با عنایت به استعلام وصولی از شورای نگهبان به شماره 46890/102 مورخ 1404/5/26 فقهای معظم شورای نگهبان در خصوص بندهای 1 و2 ماده 12، ماده 16 و بند 1 ماده 26 اعلام نظر نمودند که وضع عوارض در صورت رعایت موازین قانونی خلاف شرع نیست و می تواند بر اضافه بنا یا ابنیه بدون پروانه ای که مشمول جریمه شده است نیز اعمال شود مشروط به آنکه متضمن اجحاف نباشد. 4ـ از بعد قانونی نیز موضوع پیشتر در پرونده 0101271 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری رسیدگی و منجر به رسیدگی و صدور دادنامه به شماره 905 مورخ 1401/12/2 هیئت تخصصی شوراهای اسلامی و ماده 16 موضوع مورد شکایت در پرونده 0104893 رسیدگی و منجر به صدور دادنامه به شماره 410 مورخ 1402/2/14 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری خلاف قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است. بنابراین بند 1 ماده 26 تحت عنوان عوارض سامانه های حمل و نقل عمومی و بندهای 1 و 2 ماده 12 تحت عنوان عوارض احداث بنا مسکونی نحوه محاسبه عوارض پذیره ماده 16 تحت عنوان عوارض مازاد ارزش ایجاد شده ناشی از مازاد بر تراکم پایه اعیانات مصوب شورای اسلامی شهر رشت تعرفه سال 1399 با توجه به نظریه شورای نگهبان که موضوع مورد شکایت را خلاف موازین شرع شناخته نشد، شکایت رد می شود و طبق بند 1 ماده 87 قانون دیوان عدالت اداری نظر فقهای شورای نگهبان برای هیئت عمومی یا هیئت تخصصی مربوط لازم الاتباع است. و به موجب ماده 33 آیین نامه اداره جلسات هیئت عمومی و هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری این شکایت مشمول اعتراض موضوع بند (ب) ماده 84 قانون نخواهد بود. رئیس هیئت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ـ رحمان پیوست |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
بلاگ
-
رأی شماره 1927969 هیئت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با موضوع: بند 1 ماده 26 تحت عنوان عوارض سامانه های حمل و نقل عمومی و بندهای 1 و 2 ماده 12 تحت عنوان عوارض احداث بنا مسكونی نحوه محاسبه عوارض پذیره ماده 16 تحت عنوان عوارض مازاد ارزش ایجاد شده ناشی از مازاد بر تراكم پایه اعیانات مصوب شورای اسلامی شهر رشت تعرفه سال 1399 ابطال نشد
-
رأي شماره 2198915 هيئت تخصصي اراضي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست ديوان عدالت اداري با موضوع: صورتجلسه مورخ 1402/7/18 كميسيون مغايرت طرح هادي استان مازندران ابطال نشد
رأي شماره 2198915 هيئت تخصصي اراضي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست ديوان عدالت اداري با موضوع: صورتجلسه مورخ 1402/7/18 كميسيون مغايرت طرح هادي استان مازندران ابطال نشد هيئت تخصصي اراضي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست
* شماره پرونده: هـ ت/0400014
* شماره دادنامه سیلور: 140431390002198915 تاریخ: 1404/08/27
* شاکی: آقای حمید عباس زاده توسلی
* طرف شکایت: استانداری مازندران ـ شهرداری سلمانشهر
* موضوع شکایت و خواسته: ابطال صورتجلسه مورخ 1402/7/18 کمیسیون مغایرت طرح هادی استان مازندران
* شاکی دادخواستی به طرفیت استانداری مازندران و شهرداری سلمانشهر به خواسته ابطال صورتجلسه مورخ 1402/7/18 کمیسیون مغایرت طرح هادی استان مازندران به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیئت عمومی ارجاع شده است. متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد:
“خلاصه پرونده: موضوع نامه شماره 2736 تاریخ 1402/6/20 شهرداری: سلمانشهر
مبنی بر (اصلاح مصوبه کمیسیون مغایرت ها درخصوص اجازه به شهرداری جهت تأیید نقشه های زیر 5000 مترمربع. افزایش میزان قبلی از 2000 مترمربع به 5000 مترمربع )
مساحت زمین: ………. مترمربع قبل از تعریض و مساحت ……….. مترمربع بعد از تعریض
مطرح و به شرح ذیل در کمیته فنی و کمیسیون مغایرت طرح هادی تصمیم گیری گردید.
تاریخ جلسه: 1402/7/18 ـ محل: دفتر فنی ـ جلسه: چهارم
صورتجلسه کمیته فنی: پس از بحث و بررسی با افزایش ضابطه طرح درخصوص بررسی نقشه های معماری توسط کمیته فنی کمیسیون از 2000 مترمربع به 3000 متر مربع به استثنای ساختمان های 6 طبقه و بیشتر موافقت گردید.
صورتجلسه کمیسیون مغایرت:
نقشه های معماری ساختمان هایی تا زیربنای 3000 متر مربع و یا حداکثر تا 6 طبقه روی پیلوت ضمن تأکید بر رعایت کلیه ضوابط مصوب از جمله سطح اشغال مجاز، استقرار بناء، تأمین پارکینگ مورد نیاز توسط شهرداری صورت و بالاتر از آن به تأیید کمیته فنی برسد.”
* دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
مصوبه مورد شکایت متضمن این مطلب است که صدور مجوز ساخت برای متراژ بالای 3000 مترمربع بر عهده استانداری است و فقط متراژ 3000 متر مربع به پائین بر عهده شهرداری می باشد در حالی که برابر متن صریح رأی شماره 169 مورخ 1381/05/27 صادره از هیئت عمومی دیوان عدالت اداری که اشاره شده: صدور پروانه احداث بنا با کاربری مسکونی تجاری، اداری به شرح بند 24 ماده 55 قانون شهرداری از وظایف اختصاصی شهرداری می باشد.
برابر رأی شماره 169 مورخ 1381/05/27 صادره از هیئت عمومی دیوان عدالت اداری شهرداری موظف به صدور مجوز ساخت به بنده بعد از 30 سال می باشد اما متأسفانه در سال 1402 مصوبه ای توسط طرف شکایت تصویب گردیده که شهرداری دیگر برای مالکین زمین هایی که قصد ساخت بیشتر از 3000 متر را دارند مجوز صادر نمی کند و این وظیفه را بر عهده استانداری محول نموده در حالی که برابر قانون، شهرداری ها موظف به صدور پروانه ساخت می باشند؛ لذا مصوبه مورد اعتراض به صورت کاملا غیرقانونی و خلاف مقررات تصویب گردیده است.
ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی و املاک واقع در طرحهای شهرداری و دولتی بیان می دارد: وزارتخانه ها، مؤسسات، سازمانها، شرکتهای دولتی یا وابسته به دولت و شهرداری و مؤسساتی که شمول قانون مستلزم ذکر نام باشد مکلف می باشند در طرح های عمومی عمرانی که ضرورت اجراء آنها توسط وزیریا مقام دستگاه اجرائی با رعایت ضوابط مربوطه تصویب و اعلان شده باشد و در اراضی و املاک شرعی و قانونی اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی قرار داشته و در داخل محدود شهرها و شرکتها و حریم استحفاظی آنها باشد پس از اعلام رسمی وجود طرح حداکثر ظرف هجده ماه نسبت به انجام معامله قطعی و انتقال اسناد رسمی و پرداخت بها یا عوض آن طبق قوانین مربوطه اقدام نمایند و همچنین در تبصره یک آن نیز بیان شده در صورتی که اجرای طرح و تملک املاک واقع در آن به موجب برنامه ریزی مصوب به پنج سال بعد موکول شده باشد، مالکین املاک واقع در طرح از کلیه حقوق مالکانه مانند احداث یا تجدید بنا یا غیره برخوردارند که با توجه به منقضی گردیدن ایام طرح افزون بر 30 سال هیچ مدرکی در خصوص طرح تصویبی و دلیل و ضرورت تصویب این طرح ارائه نگردیده است و لذا با توجه به مراتب بالا که جملگی دلالت بر غیرمستدل بودن اقدامات و عملکرد طرف محترم شکایت دارد لذا نقض و ابطال مصوبه مورد شکایت و صدور رأی شایسته وفق مواد 10ـ11 قانون دیوان عدالت اداری مورد استدعا است.
* خلاصه مدافعات طرف شکایت:
علیرغم ابلاغ دادخواست و ضمائم آن به طرف های شکایت، تا زمان رسیدگی به پرونده در جلسه هیئت تخصصی پاسخی از طرف مراجع مذکور واصل نشده است. لیکن نمایندگان طرف های شکایت در جلسه رسیدگی حضور یافته و دفاعیات خود را شفاهاً بیان نمودند.
* پرونده شماره هـ ت/0400014 مبنی بر درخواست ابطال صورتجلسه مورخ 1402/7/18 کمیسیون مغایرت طرح هادی استان مازندران در جلسات مورخ 1404/8/11 و 1404/8/18 با حضور نمایندگان طرف شکایت هیئت تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست مورد رسیدگی قرارگرفت و اعضای محترم هیئت با اکثریت آرا به شرح ذیل اعلام نظر نمودند:
رأی هیئت تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست
1ـ بر اساس بند (الف) ماده 31 قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور مصوب 1395 مقرر گردیده: «شوراي برنامه ريزي و توسعه استان در اجراي وظايف محوله كه در قوانين و دستورالعمل ها مشخص مي شود و همچنين اجراي اختيارات تفويضي رئيس جمهور در امور برنامه و بودجه و در جهت هماهنگي و نظارت بر مديريت و توسعه سرمايه گذاري همه جانبه و پايدار استان، پيگيري عدالت سرزميني، تقويت تمركززدايي، افزايش اختيارات استان ها و تقويت نقش و جايگاه استان ها در راهبري و مديريت توسعه درون و برون گراي منطقه اي و تحقق اهداف اقتصاد مقاومتي تشكيل مي شود.» و بر اساس جزء های 1 الی 3 بند (ب) ماده 31 قانون مذکور «بررسي، تأييد و تصويب اسناد توسعه اي و برنامه هاي توسعه استان كه شامل جهت گيري هاي توسعه بلندمدت استان در چهارچوب نظام برنامه ريزي كشور و در راستاي جهت گيري هاي آمايش سرزمين و برنامه هاي ميان مدت توسعه استان و تصويب اسناد توسعه اي و طرح ها و پروژ ه هاي بخشي و شهرستاني در چهارچوب سياست هاي كلان، آمايش سرزميني و بخشي و سازگار با برنامه هاي بلندمدت و ميان مدت استاني و ملي است.»، «بررسي و نظارت بر توسعه اقتصادي و اجتماعي متعادل استان و نيز سياستگذاري، هماهنگي و پايش اقدامات مؤثر براي كاهش عدم تعادل درون استاني در چهارچوب نظام برنامه ريزي كشور و در راستاي جهت گيري هاي آمايش سرزمين و برنامه هاي توسعه استاني» و «تصويب طرح هاي توسعه و عمران شهرستان و روستا در قالب برنامه هاي توسعه استان در چهارچوب سياست هاي مصوب شوراي عالي آمايش سرزمين و شوراي عالي شهرسازي و معماري» از جمله وظايف و اختيارات شورای مذکور می باشد.
2ـ به موجب صورتجلسه مورد اعتراض در خصوص پروژه های ساختمانی بزرگ به جهت رعایت امور فنی و برخی از ملاحظات مربوط به نحوه توسعه و عمران استان مازندران و شهرستان های تابعه مقرر گردیده نقشه های معماری ساختمان های با زیربنای تا 3000 متر و یا حداکثر تا 6 طبقه روی پیلوت به تأیید کمیته فنی که زیرمجموعه کمیسیون مغایرت طرح هادی استان مازندران که این کمیسیون نیز زیر مجموعه شوراي برنامه ريزي و توسعه استان مازندران می باشد، برسد لکن همچنان صدور پروانه ساختمانی بر عهده شهرداری هر شهر خواهد بود.
بنا به مراتب مذکور صورتجلسه مورخ 1402/7/18 کمیسیون مغایرت طرح هادی استان مازندران در راستای اجرای مفاد بند (الف) و جزء های 1 الی 3 بند (ب) ماده 31 قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور مصوب 1395 به تصویب رسیده و مغایرتی با ضوابط و مقررات قانونی مربوط به ساخت و ساز از جمله ضوابط قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان و مقررات ملی ساختمان و قوانین و مقررات مورد استناد شاکی نداشته و خارج از حدود صلاحیت مرجع وضع آن نبوده و قابل ابطال نمی باشد. این رأی به استناد بند (ب) ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی مصوب 1402 ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس محترم دیوان عدالت اداری یا 10 نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. همچنین این رأی به استناد ماده 93 قانون مذکور پس از قطعیت در رسیدگی و تصمیم گیری های آتی مراجع قضایی و اداری، معتبر و ملاک عمل خواهد بود.
رئيس هيئت تخصصي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست ديوان عدالت اداري ـ شهریار قلعه
-
رأی شماره 2137266 هیئت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با موضوع: بند (21-1) تغییر امتیاز خطوط مسیر تاكسی های خطی یا تبدیل به گردشی ابطال نشد
رأی شماره 2137266 هیئت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با موضوع: بند (21-1) تغییر امتیاز خطوط مسیر تاكسی های خطی یا تبدیل به گردشی ابطال نشد هیئت تخصصی شوراهای اسلامی
* شماره پرونده: هـ ت/0300310
* شماره دادنامه سیلور: 140431390002137266 تاریخ: 1404/08/24
* شاکی: سازمان بازرسی کل کشور
* طرف شکایت: شورای اسلامی شهر کاشان ـ شهرداری کاشان
* موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند (21ـ1) تغییر امتیاز خطوط مسیر تاکسی های خطی یا تبدیل به گردشی
* شاکی دادخواستی به طرفیت شورای اسلامی شهر کاشانـ شهرداری کاشان به خواسته ابطال بند (21ـ1) تغییر امتیاز خطوط مسیر تاکسی های خطی یا تبدیل به گردشی جلسه شماره 186 مورخ 1400/2/21 شورای اسلامی شهرکاشان به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیئت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد:
جناب آقای مهندس ابریشمی راد
شهردار محترم کاشان
با سلام و احترام؛
عطف به نامه شماره 2654/100/24/1400 مورخ 1400/02/11 شهرداری کاشان، در خصوص تغییر امتیاز خطوط مسیر تاکسی های خطی و با تبدیل به گردشی و طرح موضوع در یکصد و هشتاد و ششمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر مورخ 1400/02/21 و یکصد و پنجاهمین جلسه اقتصادی، برنامه و بودجه و امور حقوقی و نظارت شورا مورخ 1400/02/18، (تاریخ ارسال به فرمانداری ویژه شهرستان کاشان مورخ 1400/02/26)، بدینوسیله بند 21ـ1 مصوبه جلسه رسمی به شرح زیر:
21ـ1: نامه شهرداری به شماره 2654/100/24/1400 مورخ 1400/02/11 پیرو درخواست نامه شماره 476 مورخ 1400/2/5 سازمان حمل و نقل بار و مسافر، درخصوص بند اول و سوم مصوبه شماره 294 و بند پنجم و ششم مصوبه شماره 4888 هیئت مدیره و شورای سازمان، مبنی بر تغییر امتیاز خطوط مسیر تاکسی های خطی و با تبدیل به گردشی به شرح جدول ذیل الذکر، در جلسه مطرح و با استناد بند 9 ماده 80 اصلاحی قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران با لایحه فوق الذکر شهرداری و به شرح جدول ذیل الذکر و سایر مندرجات پیوست لایحه مذکور موافقت و مورد تصویب قرار گرفت.
ردیف درجه بندی خطوط مبلغ ریال جهت خودرو پیکان مبلغ ریال بابت خودرو پراید مبلغ ریال جهت بابت خودرو 405 مبلغ ریال جهت خودرو سمند مبلغ ریال جهت خودرو …….. 1 از تاکسی خطی حومه به خطوط درجه سه 000/000/100 000/000/175 000/000/17 000/000/175 000/000/175 2 از خطوط درجه سه به دو 000/000/50 000/000/125 000/000/125 000/000/125 000/000/125 3 از خطوط درجه دو به یک 000/000/150 000/000/225 000/000/225 000/000/225 000/000/225 4 از خطوط درجه یک کردشگری 000/000/30 000/000/400 000/000/400 000/000/400 000/000/400 5 تغییر داخل خطوط 000/000/50 000/000/100 000/000/100 000/000/100 000/000/100 6 از شرکت های حمل و نقل شهری به خطوط درجه 2 000/000/100 000/000/175 000/000/175 000/000/175 000/000/175 * دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
شورای اسلامی شهر کاشان مصوبه 21در جلسه شماره 186 مورخ 1400/2/21 را با موضوع وضع آیین نامه انظباطی حوزه حمل و نقل مسافر مصوب و طبق نامه 1400/4/12 به شهرداری کاشان ابلاغ نموده است.
آیین نامه انظباطی حوزه حمل و نقل مسافر در 7 فصل و 18 ماده به تصویب شورای اسلامی کاشان رسیده است که به موجب بندهای 34 گانه ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور مصوب 1/3/7513، تصویب آیین نامه انظباطی حوزه حمل و نقل مسافر از جمله وظایف و اختیارات شورای اسلامی نبوده و خارج از اختیارات ماده 80 مذکور می باشد.
به موجب قانون الحاق یک تبصره به ماده واحده قانون راجع به تمرکز امور مربوط به تاکسی رانی شهر تهران (مصوب 1372/5/20) این موضوع در صلاحیت هیئت وزیران است. به عبارت دیگر به موجب تبصره الحاقی مذکور، امور مربوط به تاکسی رانی سایر شهرهای کشور نیز توسط شهرداری ها ارائه شده و آیین نامه های اجرائی ماده واحده و همچنین تبصره مذکور توسط سازمان شهرداری های کشور و با هماهنگی وزارت کشور تهیه و پس از تصویب هیئت وزیران به موقع اجرا گذارده شود.
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مطابق رأی شماره 1414 مورخ 20/6/9713 آیین نامه انظباطی ابلاغ شده به شماره 1517/7/ک مورخ 1390/2/23 را ابطال نموده است.
* خلاصه مدافعات طرف شکایت:
سازمان بازرسی در دادخواست با موضوع تصویب آیین نامه انظباطی حوزه مسافر توسط شورای اسلامی شهر کاشان پرداخته است در حالی که هیچگونه مصوبه ای در این خصوص از سوی شورای اسلامی شهر و هیئت تطبیق فرمانداری کاشان صادر نگردیده است. و آیین نامه مورد بحث توسط هیئت مدیره و شورای سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر و شهرداری کاشان و با استناد به مفاد اساسنامه سازمان مذکور تدوین و تصویب گردیده است.
هیئت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضا تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آرا اعضا حاضر به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید.
رأی هیئت تخصصی شوراهای اسلامی
1ـ طبق قانون الحاق یک تبصره به ماده واحده قانون راجع به تمرکز امور مربوط به تاکسی رانی شهر تهران مصوب 1372 امور تاکسی رانی سایر شهرهای کشور (ناظر بر انواع سرویس های تاکسی شهری) توسط شهرداری های مربوط اداره خواهد شد و همچنین طبق ماده 9 قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت مصوب 1386 و آیین نامه اجرایی آن مدیریت حمل و نقل بار و مسافر در محدوده شهر و حومه به عهده شهرداری است. در تبصره 3 ماده 5 آیین نامه اجرائی قانون الحاق یک تبصره به لایحه قانونی مزبور تعیین و اخذ هزینه خدمات در حیطه وظایف و مسئولیت های شورای اسلامی شهرها قرار داده شده که پس از تأیید وزارت کشور قابل وصول است.
2ـ به موجب بند 27 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 با اصلاحات و الحاقات بعدی تصویب نرخ کرایه وسایل نقلیه درون شهری از وظایف شوراها است.
3ـ براساس ماده 3 آیین نامه اجرایی قانون الحاق یک تبصره به ماده واحده قانون راجع به تمرکز امور مربوطه تاکسی رانی تهران مصوب 1359 با اصلاحات و الحاقات بعدی تمرکز امور مربوط به تاکسی رانی، همچنین کلیه امور مربوط به حمل و نقل عمومی مسافر در درون شهر، در حیطه نظارت، و مسئولیت های شهرداری ها می باشد. و همچنین مستند به ماده 4 قانون ماده واحده یاد شده پروانه اشتغال به حمل و نقل عمومی مسافر درون شهری با تاکسی (پروانه تاکسی رانی) مجوزی است که پس از طی موفقیت آمیز مراحل مختلف مذکور در این آیین نامه، برای مدت معین (حداقل 12 ساعت در روز) سرویس مشخص، مسیر و زمان معین توسط شهرداری صادر می شود. مجوز مذکور فقط برای اشغال فرد با وسیله نقلیه مشخص است. اعم از اینکه وسیله نقلیه متعلق به دارنده مجوز باشد یا به اشخاص حقیقی و حقوقی دیگر تعلق داشته باشد.
بنابراین بند (21ـ1) مبنی بر تغییر امتیاز خطوط مسیر تاکسی های خطی و با تبدیل به گردشی مصوب شورای اسلامی شهر کاشان به تاریخ 1400/4/12 مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی به رد شکایت صادر می شود. این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
رئیس هیئت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ـ رحمان پیوست
-
موارد الزام به ثبت ادعا در سامانه ثبت اسناد رسمی توسط دستگاههای اجرایی و سایر اشخاص
ثبت ادعا در سامانه ثبت اسناد رسمی مختص به چه کسانی است؟
بر اساس اعلام سازمان ثبت، اشخاص زیر باید نسبت به ثبت ادعا در سامانه ثبت اسناد عادی اقدام کنند:
۱. مدعیان مالکیت اعیان
اشخاصی که نسبت به عین ملک فاقد سند مالکیت (مانند خانه، مغازه، زمین زراعی) ادعای مالکیت دارند.
۲. مدعیان مالکیت منافع بیش از دو سال
اشخاصی که ادعای مالکیت منافع بیش از دو سال در یک ملک را دارند، در دو حالت:
– ملک فاقد سند مالکیت باشد.
– ملک سند مالکیت داشته باشد، ولی منافع بیش از دو سال آن به موجب سند رسمی به مدعی واگذار نشده باشد.
۳. مدعیان حق انتفاع بلندمدت
اشخاصی که مدعی حق انتفاع (عمری یا رقبی) برای مدت بیش از دو سال نسبت به ملکی هستند که فاقد سند مالکیت است.
۴. مدعیان حقوق ارتفاقی
اشخاصی که مدعی حقوق ارتفاقی در ملک دیگری هستند (مانند حق مجری، حق العبور و …)، در دو حالت:
– ملک فاقد سند مالکیت باشد.
– ملک سند مالکیت داشته باشد، ولی حق ارتفاق مورد ادعا در سند درج نشده باشد.
۵. دستگاههای اجرایی
کلیه دستگاههای اجرایی، در خصوص اموال غیرمنقول عمومی و دولتی که:
– متعلق به دولت است.
– تصدی آن بر عهده آنان است.
– فاقد سند مالکیت حدنگار باشد.
۶. دارندگان احکام قطعی پیش از راهاندازی سامانه
اشخاصی که پیش از راهاندازی سامانه، حکم قطعی از مراجع ذیصلاح به نفع ایشان صادر شده، ولی منتهی به صدور سند رسمی یا درج در آن نشده باشد.
-
تصویبنامه ضوابط پرداخت عیدی سال ۱۴۰۴ (پاداش پایان سال) کارمندان و بازنشستگان
تصویبنامه ضوابط پرداخت عیدی سال ۱۴۰۴ کارمندان و بازنشستگان
آنداد- با امضای محمدرضا عارف، معاون اول رییس جمهور، تصویبنامه ضوابط پرداخت عیدی (پاداش) سال ۱۴۰۴ کارمندان و بازنشستگان ابلاغ شد.
به گزارش پایگاه آنداد، فایل pdf این تصویبنامه از لینک زیر قابل دریافت است:
-
ماده ۱۴ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول
سازمان مکلف است برای املاکی که دستور نقشه آن شامل تعداد طبقات، سطح اشغال مجاز و تعداد واحدهای هر طبقه توسط مراجع قانونی صادرکننده پروانه ساختمانی صادر شده است، امکان تنظیم سند رسمی تقسیمنامه بین مالکان را در سامانه ثبت الکترونیک اسناد فراهم سازد و برای هر واحد آن دستور نقشه، شناسه یکتا تخصیص دهد. تنظیم سند رسمی اعمال حقوقی موضوع ماده (۱) این قانون صرفاً با استفاده از شناسه یکتای مذکور امکانپذیر است.
سازمان مکلف است درصورت انقضای مهلت اتمام عملیات ساختمانی مندرج در پروانه ساختمانی، مراتب انقضای مهلت مذکور را به منتقلٌالیه در استعلام ثبتی اطلاع دهد. صدور سند مالکیت تفکیکی برای این واحدها منوط به ابطال شناسههای یکتای مذکور خواهد بود.
تبصره ۱- مراجع صادرکننده پروانه ساختمانی مکلفند دستور نقشه موضوع این ماده را که شامل تعداد طبقات، سطح اشغال مجاز و تعداد واحدهای هر طبقه است به تقاضای مالک و با رعایت قوانین و مقررات شهرسازی صادر کنند.
تبصره ۲- سازمان مکلف است، ظرف شش ماه از تاریخ لازمالاجراشدن این قانون دسترسی ثبت آنی دستور نقشه، پروانه ساختمانی و گواهی پایان کار عملیات ساختمانی را برای مراجع قانونی صادرکننده پروانه ساختمانی، در سامانه ثبت الکترونیک اسناد ایجاد نماید. پس از ایجاد دسترسی مذکور، صرفاً دستور نقشه، پروانه یا گواهی پایانکاری که از مراجع قانونی صادرکننده پروانه ساختمانی در سامانه ثبت الکترونیک اسناد، ثبت شده است، در صدور اسناد مالکیت قابل استناد است.
تبصره ۳- آییننامه اجرایی این ماده توسط سازمان با همکاری وزارتخانههای کشور و راه و شهرسازی تهیه میشود و به تصویب هیات وزیران میرسد.
-
ماده ۱ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول
ماده ۱0 قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول:
سازمان مکلف است، ظرف یک سال از تاریخ ابلاغ این قانون، سامانهای را با عنوان «ساماندهی اسناد غیررسمی» جهت ثبت ادعاهای راجع به مالکیت عین، مالکیت منافع بیش از دوسال و حق انتفاع و حق ارتفاق اموال غیرمنقول و مستندات مربوط به آن که قبل از راهاندازی سامانه مذکور ایجاد شده و فاقد سند رسمی هستند، ایجاد نماید.
مدعیان مذکور مکلفند ظرف دو سال از تاریخ راهاندازی این سامانه نسبت به درج مستندات و ادعاهای خود در سامانه مذکور و ظرف دو سال از تاریخ درج در سامانه، حسب مورد نسبت به تنظیم سند رسمی یا طرح دعوای الزام به تنظیم سند رسمی یا دعوای مرتبط در مراجع قضایی یا هر امر قانونی لازم دیگر بهمنظور اخذ سند رسمی مالکیت، اقدام و مدرک مربوط را در سامانه درج نمایند. پس از اقدام متقاضی، مراجع قانونی مربوط مکلفند اقدامات انجام شده توسط متقاضی و نیز نتیجه آن را در سامانه موضوع این ماده درج نمایند. پس از مهلت مزبور هیچ ادعائی در سامانه قابل ثبت نیست. در صورت انقضای مواعد فوق الذکر و عدم اقدام قانونی مدعیان مذکور، ادعاهای مزبور علیه اراضی عمومی و دولتی از جمله اراضی ملی، موات، خالصه، مستحدث و ساحلی و همچنین علیه اشخاص ثالث با حسن نیت (بیاطلاع از معاملات معارض قبلی) دارنده سند رسمی، قابل استناد، استماع و معارضه نیست.
با وجود این، مدعی مذکور میتواند برای مطالبه قیمت مال غیرمنقول خود به نرخ روز حسب مورد به اشخاص ثالثی که عالماً نسبت به بارگذاری ادعاهای مستند به اسناد جعلی یا خلاف واقع در سامانه اقدام کردهاند، یا عالماً نسبت به معامله معارض با حق وی اقدام کردهاند یا ید ماقبل خود رجوع کند. دادگاهها مکلفند دعوای مطالبه قیمت روز مال غیرمنقول را در این موارد بپذیرند. راهاندازی رسمی سامانه موضوع این ماده به دستور رئیس قوه قضائیه در روزنامه رسمی اعلان عمومی میگردد.
تبصره ۱- درج ادعاها و مستندات آن در سامانه موضوع این ماده منوط به درج پلاک ثبتی و نقشه دارای مشخصات جغرافیایی (یو.تی.ام) ابنیه، اراضی و املاک موضوع ادعا پس از احراز هویت (از طریق سامانه ثنای قوه قضائیه) میباشد. درصورت درج مشخصات جغرافیایی و عدم درج پلاک ثبتی، سازمان موظف است براساس نقشه حاوی مشخصات جغرافیایی، پلاک ثبتی را مشخص کند.
تبصره ۲- رسیدگی به ادعاهای ثبت شده در سامانه که حسب مورد مشمول قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب ۱۳۹0/0۹/۲0 یا مشمول بند (۲) ماده (۱) قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب ۱۳۸۸/۱۲/0۲ هستند، بهاستثنای موارد مذکور در تبصره (۳) این ماده، بر اساس قوانین مذکور صورت گرفته و حسب مورد، منوط به استعلام از وزارتخانه های جهاد کشاورزی یا راه و شهرسازی است. پس از انقضای مواعد مذکور در این ماده، تقاضای جدید صرفاً درصورتی پذیرفته می شود که هیچ ادعائی توسط اشخاص ثالث در سامانه موضوع این ماده در خصوص ملک مورد ادعا و نیز هیچ معامله رسمی ناقل مالکیتی درخصوص پلاک ثبتی مذکور در سامانه ثبت الکترونیک اسناد ثبت نشده باشد، در غیر این صورت تقاضا توسط هیاتهای موضوع قوانین مذکور پذیرفته نمیشود. در صورتی که کلیه ادعاهای ثبت شده قبلی رد شوند، تقاضای جدید به موجب قوانین مذکور قابل پذیرش است.
تبصره ۳- بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و وزارت جهاد کشاورزی (سازمان امور اراضی کشور) مکلفند حسب مورد در خصوص اراضی و مستحدثات داخل در محدوده طرح هادی روستاها و اراضی زراعی و باغهای خارج از محدوده قانونی شهرها، ضمن شناسایی متصرفان املاک مذکور، نسبت به تهیه نقشه دارای مختصات جغرافیایی (یو.تی.ام) اقدام نموده و پس از استعلام از سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور و سازمان ملی زمین و مسکن مبنی بر عدم تداخل محدوده مورد تصرف با اراضی عمومی، از جمله اراضی ملی، منابع طبیعی، اراضی مستحدث و موات، مراتب را جهت صدور سند مالکیت به سازمان اعلام کنند. سازمان موظف است نقشههای مذکور را در هر پلاک اصلی منضم به اسامی متصرفین قانونی قطعات شناسایی شده، جهت اطلاع مردم در سامانه موضوع این ماده، درج و نیز در محل الصاق نماید. درصورتی که اشخاص ذینفع، به نقشه مذکور یا متصرفان اعلام شده اعتراض داشته باشند باید ظرف شش ماه از تاریخ بارگذاری، اعتراض خود را در سامانه ثبت نمایند. معترض مکلف است ظرف یکماه از تاریخ ثبت اعتراض، دادخواست خود را به دادگاه صالح تقدیم و گواهی تقدیم دادخواست را در سامانه درج نماید. در این صورت صدور سند مالکیت، موکول به حکم قطعی دادگاه خواهد بود. در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض، گواهی تقدیم دادخواست را ارائه نکند، اداره ثبت محل، مکلف به صدور سند مالکیت برای متصرف قانونی است.
تبصره ۴- وزارت راه و شهرسازی و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی مکلفند پس از تخصیص زمین با هدف انتقال با رعایت قوانین و مقررات مربوط به واگذاری زمینهای دولتی و رعایت قرارداد فیمابین دستگاههای موضوع این تبصره و متقاضی تخصیص زمین از جمله متقاضیان آسیب دیده از حوادث طبیعی، ظرف یک سال از تاریخ انجام کامل تعهدات قراردادی واگذارشونده جهت انجام تکالیف قانونی مذکور در ماده (۱) این قانون اقدام نمایند.
تبصره ۵ – شخصی که با علم به عدم استحقاق راساً یا توسط دیگری اقدام به درج سند عادی در سامانه موضوع این ماده نماید، به جزای نقدی معادل بیست درصد (۲0%) قیمت روز ملک محکوم خواهد شد. چنانچه در این راستا جرمی از قبیل جعل اسناد یا تبانی برای بردن یا انتقال مال غیر نیز واقع شود، مرتکب علاوه بر جزای نقدی مذکور، به مجازات مقرر برای جرائم ارتکابی نیز محکوم می شود.
تبصره ۶ – چنانچه در سامانه موضوع این ماده در رابطه با واحدی از یک آپارتمان، ادعای مالکیت درج شده و یکی از کمیسیون های ماده (۹۹) و ماده (۱00) قانون شهرداری در خصوص آن، رای به اخذ جریمه صادر یا رای مذکور به دلیل عدم پرداخت جریمه منجر به صدور رای تخریب بنا شدهباشد؛ حسب مورد، شهرداریها، بخشداری ها و دهیاری ها مکلفند گواهی پایانکار ساختمان را صادر نمایند و لیکن میزان و علت جریمه قسمت مشترک و جریمههای قسمتهای اختصاصی باید در گواهی پایانکار ذکر شود.
سازمان موظف است در سند مالکیت تفکیکی هر واحد، میزان و علت جریمه قسمتهای اختصاصی و همچنین قسمتهای مشترک به نسبت مساحت اختصاصی را ذکر نماید. در این صورت، تنظیم سند انتقال مالکیت به غیر، صرفاً در صورت پرداخت جریمه ذکرشده در هر سند به قیمت تعدیل شده مطابق نرخ شاخص سالانه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران امکانپذیر است. صدور سند مالکیت مانع از اجرای رای صادره از کمیسیون های مذکور و اعمال قوانین و مقررات مرتبط با شهرداریها نمیباشد.
اگر اخذ گواهی پایان کار برای آن آپارتمان منوط به انجام اقدامات و اصلاحاتی غیر از پرداخت جریمه باشد، سازمان مکلف است سند مالکیت هر واحد را صرفاً در صورت انجام اقدامات و اصلاحات مربوط به قسمت اختصاصی آن واحد و پرداخت سهم واحد مذکور از هزینه انجام اقدامات و اصلاحات مربوط به قسمتهای مشترک صادر نماید. نحوه تعیین و وصول هزینه و انجام اقدامات و اصلاحات قسمتهای مشترک بهموجب آییننامهای است که با همکاری وزارتخانههای کشور و راه و شهرسازی و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی تهیه می شود و بهتصویب هیات وزیران می رسد. در صورتی که یک واحد ساختمانی دارای حکم قلع و قمع کامل باشد، صدور سند مالکیت برای آن واحد ممنوع است و صرفاً باید نام متصرف قانونی آن واحد، در اختیار سازمان قرار گیرد.
تبصره ۷- چنانچه در خصوص یک مال غیرمنقول در سامانه موضوع این ماده، ادعائی، ثبت و آن ادعا نزد مرجع صالح اثبات شدهباشد، صدور سند مالکیت برای آن مال غیرمنقول بدون تسویه بدهیهای مرتبط با آن مال غیرمنقول به نهادهای عمومی و دولتی از قبیل بدهیهای موضوع بند «ج» ماده (۱) قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۸۵/0۵/۲۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی و تبصره ماده (۷۴) قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴/0۴/۱۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی، بلامانع است. تنظیم سند انتقال مالکیت به غیر صرفاً پس از تسویه بدهیهای مذکور امکانپذیر است. بستانکار حق دریافت طلب خود به قیمت تعدیل شده مطابق نرخ شاخص سالانه قیمتی بانک مرکزی جز در مواردی که عرفاً تغییرات جزئی در ارزش پول ایجاد شده باشد را دارد.
تبصره ۸ – کلیه دستگاههای اجرایی و واحدهای مذکور در ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مکلفند، حداکثر تا دو سال پس از راهاندازی سامانه موضوع این ماده، در خصوص اموال غیرمنقول عمومی و دولتی از جمله اراضی ملی، موات، خالصه، مستحدث و ساحلی که مطابق قانون متعلق به دولت جمهوری اسلامی ایران بوده و تصدی آن اراضی بر عهده آنان است و هنوز سند رسمی آنها صادر نگردیدهاست، ادعاها و مدارک مربوط را در سامانه موضوع این ماده ثبت نمایند. عدم ثبت ادعا و مدارک در این سامانه، نافی مالکیت دستگاهها و واحدهای مذکور نیست. مقامات و کارکنان متخلف از حکم این تبصره به مجازات مقرر در بند «د» ماده (۹) قانون رسیدگی به تخلفات اداری محکوم میشوند. مفاد این تبصره نسبت به سازمان اوقاف و امور خیریه درخصوص موقوفات عام غیرمنقول و دستگاههای زیر نظر ولی فقیه درخصوص اموال غیرمنقول در اختیار آنان از جمله مجهول المالک، بلاصاحب، ارث بلاوارث، اعراضی، رهاشده، اموال غیرمنقول غائبین مفقودالاثر، اموال غیرمنقول حاصل از تخمیس و خروج از ذمه و اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی جاری است.
آییننامه اجرایی این تبصره ظرف شش ماه از لازمالاجرا شدن این قانون به پیشنهاد وزارتخانههای راه و شهرسازی و جهاد کشاورزی به تصویب هیات وزیران میرسد.
تبصره ۹- سازمان مکلف است، در اجرای قانون جامع حدنگار (کاداستر) کشور برای کلیه قطعات اراضی کشاورزی که تا زمان ابلاغ این قانون دارای تصرفات مفروز و قانونی بوده و با تایید وزارت جهاد کشاورزی دارای بهره برداری کشاورزی باشد و متقاضی اخذ سند مالکیت، خود یا افراد تحت تکفل وی، مالک هیچیک از اراضی کشاورزی مجاور نباشد، با هر مساحتی سند مفروز حدنگار با قید کاربری کشاورزی صادر کند. پس از صدور سند مالکیت حدنگاری موضوع این تبصره، هرگونه افراز، تقسیم و تفکیک اراضی مذکور، مشمول قانون جلوگیری از خُردشدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی، اقتصادی مصوب ۱۳۸۵/۱۱/۲۱ مجمع تشخیص مصلحت نظام میشود و تنظیم سند اعمال حقوقی موضوع ماده (۱) این قانون در خصوص اراضی با کاربری کشاورزی منوط به اخذ تاییدیه از وزارت جهاد کشاورزی مبنی بر حفظ کاربری و بهرهبرداری کشاورزی است.
تنظیم سند اعمال حقوقی مزبور به صورت مشاع در اراضی کشاورزی تنها در موارد زیر مجاز است:
۱- مالکیت مالک، مشاع و تمام مساحت سهم مشاع مالک از کل زمین کشاورزی، کمتر از مساحت حد نصاب باشد، مشروط به آنکه عمل حقوقی صرفاً راجع به تمام سهم مشاع و به طرفیت تنها یک شخص باشد.
۲- مالکیت مالک، مشاع و تمام مساحت سهم مشاع مالک از کل زمین کشاورزی بالاتر از حد نصاب باشد مشروط به آنکه در نتیجه عمل حقوقی هیچ سهم مشاعی از کل ملک با مساحت پایینتر از حد نصاب ایجاد نگردد.
۳- مالکیت مالک، مفروز و عمل حقوقی منجر به ایجاد سهم مشاع شود، مشروط به آنکه در نتیجه عمل حقوقی، هیچ سهم مشاعی از کل ملک با مساحت پایینتر از حد نصاب ایجاد نگردد.
۴- چنانچه انتقال سهم مشاع از یک قطعه واحد به شریک همان قطعه باشد.
سازمان امور اراضی کشور مکلف است ظرف یک سال از لازمالاجرا شدن این قانون کلیه سوابق لازم اعم از نقشهها و مستندات مربوط به اجرای این تبصره را در اختیار سازمان قرار دهد. از تاریخ راهاندازی سامانه موضوع این ماده ارائه هر گونه خدمات توسط وزارت جهاد کشاورزی و سایر دستگاههای ذیربط منوط به ارائه تاییدیه سازمان مبنی بر انجام اقدامات مذکور در این ماده جهت اخذ سند رسمی یا ارائه سند حدنگاری کشاورزی توسط متقاضی است.
تبصره ۱0- اشخاص فاقد سند رسمی موضوع این ماده، با رعایت کلیه شرایط زیر حداکثر تا ۸ سال پس از راهاندازی سامانه ساماندهی اسناد غیر رسمی میتوانند صرفاً در سامانه مذکور، اعمال حقوقی موضوع ماده (۱) این قانون را انجام دهند، در غیر این صورت مشمول ضمانت اجرای مقرر در ماده (۱) این قانون میشوند.
این سامانه باید به گونهای طراحی شود که به طور صریح، در زمان انجام عمل حقوقی، عدم انتقال رسمی مالکیت و امکان ابطال آن، به منتقلٌالیه اعلام و در سامانه درج شود:
۱- کلیه اقدامات مذکور در صدر این ماده (شامل ثبت ادعا و اقدام قانونی لازم برای دریافت سند رسمی مالکیت) انجام شدهباشد.
۲- ادعای ثبت شده در سامانه، توسط مراجع ذیصلاح رد نشده یا منجر به صدورسند مالکیت نشده باشد.
۳- ادعای ثبت شده در سامانه، درخصوص مال غیرمنقولِ دارای سند حدنگار نباشد.
۴- پاسخ استعلام مالکیت حسب مورد از وزارتخانههای جهاد کشاورزی یا راه و شهرسازی با رعایت مفاد تبصره (۲) ماده (۶) این قانون، به منتقلالیه اعلام و در قرارداد درج شود. عدم پاسخ به استعلام در مهلت مذکور مانع انجام عمل حقوقی نیست.
آییننامه اجرایی این تبصره ظرف شش ماه از لازمالاجراشدن این قانون توسط سازمان تهیه میشود و به تصویب رئیس قوه قضائیه میرسد.
تبصره ۱۱- آییننامه اجرایی این ماده و تبصرههای (۱) و (۲) آن ظرف سه ماه از لازمالاجراشدن این قانون توسط سازمان تهیه میشود و به تصویب رئیس قوه قضائیه میرسد. همچنین آییننامه های اجرایی تبصرههای (۳)، (۴) و (۶) این ماده ظرف سه ماه از لازمالاجرا شدن این قانون توسط سازمان با همکاری وزارتخانههای راه و شهرسازی و جهاد کشاورزی و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی تهیه میشود و به تصویب هیات وزیران میرسد.
-
ماده ۲ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول
ماده ۶۴ قانون مالیاتهای مستقیم:
تعیین ارزش معاملاتی املاک بر عهده کمیسیون تقویم املاک میباشد. کمیسیون مزبور موظف است ارزش معاملاتی موضوع این قانون را در سال اول معادل دو درصد (۲%) میانگین قیمتهای روز منطقه با لحاظ ملاکهای زیر تعیین کند.
این شاخص هر سال به میزان دو واحد درصد افزایش مییابد تا زمانی که ارزش معاملاتی هر منطقه به بیست درصد (۲0%) میانگین قیمتهای روز املاک برسد.
الف- قیمت ساختمان با توجه به مصالح (اسکلت فلزی یا بتون آرمه یا اسکلت بتونی و سوله و غیره) و قدمت و تراکم و طریقه استفاده از آن (مسکونی، تجاری، اداری، آموزشی، بهداشتی، خدماتی و غیره) و نوع مالکیت
ب- قیمت اراضی با توجه به نوع کاربری و موقعیت جغرافیایی از لحاظ تجاری، صنعتی، مسکونی، آموزشی، اداری و کشاورزی
این کمیسیون متشکل از پنج عضو است که در تهران از نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور، وزارتخانههای راه و شهرسازی و جهاد کشاورزی، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و شورای اسلامی شهر و در سایر شهرها از مدیران کل یا روسای ادارات امور مالیاتی، راه و شهرسازی، جهاد کشاورزی و ثبت اسناد و املاک و یا نمایندگان آنها و نماینده شورای اسلامی شهر تشکیل میشود. کمیسیون مذکور هر سال یکبار ارزش معاملاتی املاک را به تفکیک عرصه و اعیان تعیین میکند.
در موارد تقویم املاک واقع در هر بخش و روستاهای تابعه (براساس تقسیمات کشوری) نماینده بخشدار یا شورای بخش در جلسات کمیسیون شرکت میکند. در صورت نبودن شورای اسلامی شهر یا بخش، یک نفر که کارمند دولت نباشد با معرفی فرماندار یا بخشدار مربوط در کمیسیون شرکت میکند.
کمیسیون تقویم املاک در تهران به دعوت سازمان امور مالیاتی کشور و در سایر شهرها به دعوت مدیر کل یا رئیس اداره امور مالیاتی در محل سازمان مذکور یا ادارات تابعه تشکیل می شود. جلسات کمیسیون با حضور حداقل چهار نفر از اعضاء رسمیت می یابد و تصمیمات متخذه با رای حداقل سه نفر از اعضاء معتبر است. دبیری جلسات کمیسیون حسب مورد بر عهده نماینده سازمان یا اداره کل یا اداره امور مالیاتی است.
ارزش معاملاتی تعیین شده حسب این ماده یک ماه پس از تاریخ تصویب نهایی کمیسیون تقویم املاک، لازم الاجراء و تا تعیین ارزش معاملاتی جدید معتبر است.
تبصره ۱- سازمان امور مالیاتی کشور یا ادارات تابعه سازمان مزبور میتوانند قبل از اتمام دوره یک ساله در هر شهر یا بخش یا روستا، در موارد زیر کمیسیون تقویم املاک را تشکیل دهند:
۱- برای تعیین ارزش معاملاتی نقاطی که فاقد ارزش معاملاتی است.
۲- برای تعدیل ارزش معاملاتی تعیینشده نقاطی که حسب تشخیص سازمان امور مالیاتی کشور در مقایسه با نقاط مشابه هماهنگی لازم را نداشته یا با توجه به معیارهای ذکرشده در این ماده تغییرات عمده در ارزش املاک بهوجود آمده باشد.
ارزش معاملاتی تعیین شده حسب این تبصره پس از یک ماه از تاریخ تصویب نهایی کمیسیون تقویم املاک، لازمالاجراء و تا تعیین ارزش معاملاتی جدید معتبر است.
تبصره ۲- در مواردی که کمیسیون تقویم موضوع این ماده پس از دو بار دعوت تشکیل نشود یا پس از تشکیل دو جلسه تصمیم مقتضی در مورد تعیین ارزش معاملاتی حاصل نشود، سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است آخرین ارزش روز املاک تعیین شده توسط کمیسیون تقویم را با شاخص بهای کالاها و خدمات اعلامی توسط مراجع قانونی ذیصلاح تعدیل و ارزش معاملاتی را مطابق مقررات این ماده تعیین کند.
تبصره ۳- در مواردی که ارزش معاملاتی موضوع این ماده مطابق دیگر قوانین و مقررات، ماخذ محاسبه سایر عوارض و وجوه قرار میگیرد، ماخذ محاسبه عوارض و وجوه یادشده بر مبنای درصدی از ارزش معاملاتی موضوع این ماده می باشد که با پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و دستگاه ذیربط به تصویب هیات وزیران یا مراجع قانونی مرتبط میرسد. درصد مذکور باید به نحوی تعیین گردد که ماخذ محاسبه عوارض و وجوه یادشده بیش از نرخ تورم رسمی اعلامی از طرف مراجع قانونی ذیربط افزایش نیافته باشد.
« ماده ۶۵ قانون مالیاتهای مستقیمماده ۶۳ قانون مالیاتهای مستقیم »
آخرین تغییرات اصلاحات و الحاقات زیر برای ماده ۶۴ قانون مالیاتهای مستقیم انجام شده است:
- (اصلاحی ۱۳۹۴/0۴/۳۱)
-
ماده ۳ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول
متن ماده ۳ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول
ماده ۳ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول- دلالان معاملات املاک اعم از مشاوران املاک و بنگاههای معاملات ملکی مکلفند پس از مذاکره مقدماتی، نسبت به درج پیشنویس قرارداد در سامانه ثبت الکترونیک اسناد اقدام و پیشنویس مذکور را جهت تنظیم سند رسمی به دفاتر اسناد رسمی منعکس نمایند. این امر مانع مراجعه مستقیم مردم به دفاتر اسناد رسمی نیست. چگونگی اتصال به سامانه مذکور و ارتباط دلالان معاملات املاک اعم از مشاوران املاک و بنگاههای معاملات ملکی با دفاتر اسناد رسمی و تقسیم اسناد بین دفاتر مذکور به موجب آییننامهای است که ظرف سه ماه از لازم الاجراشدن این قانون توسط سازمان با همکاری وزارتخانههای صنعت، معدن و تجارت و راه و شهرسازی تهیه میشود و به تصویب رئیس قوه قضائیه میرسد.
تبصره ۱- تعرفه دلالان معاملات املاک اعم از مشاوران املاک و بنگاههای معاملات ملکی باید با رعایت ضوابط و معیارهای زیر ظرف سه ماه از لازم الاجراشدن این قانون به پیشنهاد مشترک سازمان، وزارتخانههای دادگستری، راه و شهرسازی و صنعت، معدن و تجارت و تصویب هیات وزیران تعیین شود:
۱- تعرفه بر اساس ضریبی از ارزش معاملاتی املاک موضوع ماده (۶۴) قانون مالیاتهای مستقیم تعیین شود.
۲- میانگین سالانه حجم پیشنویس قراردادهای به ثبت رسیده موضوع این ماده در هر منطقه جغرافیایی بر تعیین تعرفه بهصورت پلکانی نزولی اثرگذار باشد.
۳- مبلغ سقف تعرفه دریافتی در هر معامله تعیین شود.
در هرحال قیمت روز مورد معامله در تعیین میزان تعرفه اثرگذار نخواهد بود و دریافت هر مبلغی حتی با توافق طرفین معامله یا هر یک از آنها تحت هر عنوان از جمله حق التحریر یا حق الزحمه درج پیشنویس قرارداد در سامانه موضوع این ماده، ممنوع است و متخلف با حکم شعب سازمان تعزیرات حکومتی به جزای نقدی معادل سه برابر مبلغ دریافتی محکوم میشود.
تبصره ۲- سازمان مکلف است ظرف یک سال از لازمالاجرا شدن این قانون، امکان دسترسی دلالان معاملات املاک و اشخاص حقیقی و حقوقی به سامانه ثبت الکترونیک اسناد را بهمنظور انجام استعلامات مربوط و ثبت اعمال حقوقی موضوع ماده (۱) این قانون، فقط در قالب قراردادهای یکسان و نمونه (بدون امکان کاهش یا افزایش شروط قراردادی توسط متعاملین و دلالان معاملات املاک) در مورد املاک دارای سند رسمی فراهم کند. متعاملین در صورتی که قصد ثبت عمل حقوقی خارج از قالبهای مذکور را داشته باشند، میتوانند به دفاتر اسناد رسمی مراجعه نمایند.
تبصره ۳- انجام هرگونه عمل حقوقی فیمابین متعاملین صرفاً در چارچوب مفاد ماده (۱) این قانون معتبر است.
-
ماده ۴ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول
ماده ۶۴ قانون مالیاتهای مستقیم:
تعیین ارزش معاملاتی املاک بر عهده کمیسیون تقویم املاک میباشد. کمیسیون مزبور موظف است ارزش معاملاتی موضوع این قانون را در سال اول معادل دو درصد (۲%) میانگین قیمتهای روز منطقه با لحاظ ملاکهای زیر تعیین کند.
این شاخص هر سال به میزان دو واحد درصد افزایش مییابد تا زمانی که ارزش معاملاتی هر منطقه به بیست درصد (۲0%) میانگین قیمتهای روز املاک برسد.
الف- قیمت ساختمان با توجه به مصالح (اسکلت فلزی یا بتون آرمه یا اسکلت بتونی و سوله و غیره) و قدمت و تراکم و طریقه استفاده از آن (مسکونی، تجاری، اداری، آموزشی، بهداشتی، خدماتی و غیره) و نوع مالکیت
ب- قیمت اراضی با توجه به نوع کاربری و موقعیت جغرافیایی از لحاظ تجاری، صنعتی، مسکونی، آموزشی، اداری و کشاورزی
این کمیسیون متشکل از پنج عضو است که در تهران از نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور، وزارتخانههای راه و شهرسازی و جهاد کشاورزی، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و شورای اسلامی شهر و در سایر شهرها از مدیران کل یا روسای ادارات امور مالیاتی، راه و شهرسازی، جهاد کشاورزی و ثبت اسناد و املاک و یا نمایندگان آنها و نماینده شورای اسلامی شهر تشکیل میشود. کمیسیون مذکور هر سال یکبار ارزش معاملاتی املاک را به تفکیک عرصه و اعیان تعیین میکند.
در موارد تقویم املاک واقع در هر بخش و روستاهای تابعه (براساس تقسیمات کشوری) نماینده بخشدار یا شورای بخش در جلسات کمیسیون شرکت میکند. در صورت نبودن شورای اسلامی شهر یا بخش، یک نفر که کارمند دولت نباشد با معرفی فرماندار یا بخشدار مربوط در کمیسیون شرکت میکند.
کمیسیون تقویم املاک در تهران به دعوت سازمان امور مالیاتی کشور و در سایر شهرها به دعوت مدیر کل یا رئیس اداره امور مالیاتی در محل سازمان مذکور یا ادارات تابعه تشکیل می شود. جلسات کمیسیون با حضور حداقل چهار نفر از اعضاء رسمیت می یابد و تصمیمات متخذه با رای حداقل سه نفر از اعضاء معتبر است. دبیری جلسات کمیسیون حسب مورد بر عهده نماینده سازمان یا اداره کل یا اداره امور مالیاتی است.
ارزش معاملاتی تعیین شده حسب این ماده یک ماه پس از تاریخ تصویب نهایی کمیسیون تقویم املاک، لازم الاجراء و تا تعیین ارزش معاملاتی جدید معتبر است.
تبصره ۱- سازمان امور مالیاتی کشور یا ادارات تابعه سازمان مزبور میتوانند قبل از اتمام دوره یک ساله در هر شهر یا بخش یا روستا، در موارد زیر کمیسیون تقویم املاک را تشکیل دهند:
۱- برای تعیین ارزش معاملاتی نقاطی که فاقد ارزش معاملاتی است.
۲- برای تعدیل ارزش معاملاتی تعیینشده نقاطی که حسب تشخیص سازمان امور مالیاتی کشور در مقایسه با نقاط مشابه هماهنگی لازم را نداشته یا با توجه به معیارهای ذکرشده در این ماده تغییرات عمده در ارزش املاک بهوجود آمده باشد.
ارزش معاملاتی تعیین شده حسب این تبصره پس از یک ماه از تاریخ تصویب نهایی کمیسیون تقویم املاک، لازمالاجراء و تا تعیین ارزش معاملاتی جدید معتبر است.
تبصره ۲- در مواردی که کمیسیون تقویم موضوع این ماده پس از دو بار دعوت تشکیل نشود یا پس از تشکیل دو جلسه تصمیم مقتضی در مورد تعیین ارزش معاملاتی حاصل نشود، سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است آخرین ارزش روز املاک تعیین شده توسط کمیسیون تقویم را با شاخص بهای کالاها و خدمات اعلامی توسط مراجع قانونی ذیصلاح تعدیل و ارزش معاملاتی را مطابق مقررات این ماده تعیین کند.
تبصره ۳- در مواردی که ارزش معاملاتی موضوع این ماده مطابق دیگر قوانین و مقررات، ماخذ محاسبه سایر عوارض و وجوه قرار میگیرد، ماخذ محاسبه عوارض و وجوه یادشده بر مبنای درصدی از ارزش معاملاتی موضوع این ماده می باشد که با پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و دستگاه ذیربط به تصویب هیات وزیران یا مراجع قانونی مرتبط میرسد. درصد مذکور باید به نحوی تعیین گردد که ماخذ محاسبه عوارض و وجوه یادشده بیش از نرخ تورم رسمی اعلامی از طرف مراجع قانونی ذیربط افزایش نیافته باشد.
« ماده ۶۵ قانون مالیاتهای مستقیمماده ۶۳ قانون مالیاتهای مستقیم »
آخرین تغییرات اصلاحات و الحاقات زیر برای ماده ۶۴ قانون مالیاتهای مستقیم انجام شده است:
- (اصلاحی ۱۳۹۴/0۴/۳۱)
