بلاگ

هيئت تخصصي شوراهاي اسلامي

* شماره پرونده: هـ ت/0300281

* شماره دادنامه سیلور: 140431390002006575       تاریخ: 1404/08/11

* شاکی: مصطفی فتحی فرزند احمد با وکالت امید محمدی و مرضیه سلیم خانی

* طرف شکایت: شهرداری سنندج

* موضوع شکایت و خواسته: ابطال ردیف (2/9) بند (9) ماده 3 و ردیف (2ـ9) بند (9) ماده 3 قسمت ارجاع به کمیسیون ماده 5 سال های 1401 و 1402 و ردیف (2/9) بند (9) ماده 3  تعرفه سال 1403 تحت عنوان ارزش افزوده ناشی از تغییرکاربری

* شاکی دادخواستی به طرفیت شهرداری سنندج به خواسته ابطال ردیف (2/9) بند (9) ماده 3 و ردیف (2ـ9) بند (9) ماده 3 قسمت ارجاع به کمیسیون ماده 5 سال های 1401 و 1402 و ردیف (2/9) بند (9) ماده 3  تعرفه سال 1403 تحت عنوان ارزش افزوده ناشی از تغییرکاربری به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیئت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد:

سال 1401

2ـ9: درخصوص املاکی که مالک راساً و بدون اخذ مجوزات قانونی (تخلف) نسبت به تبدیل کاربری اعیانی اقدام می نماید موضوع به کمیسیون ماده 5 و ماده صد ارجاع و در صورت ابقاء کاربری، کلیه عوارض جدید براساس تعرفه و عوارض سال جاری محاسبه و اخذ گردد.

سال 1402

2ـ9: درخصوص املاکی که مالک راساً و بدون اخذ مجوزات قانونی (تخلف) نسبت به تبدیل کاربری اعیانی اقدام می نماید موضوع به کمیسیون ماده 5 و ماده صد ارجاع و در صورت ابقاء کاربری، کلیه عوارض جدید بر اساس تعرفه و عوارض سال جاری محاسبه و اخذ گردد.

سال 1403

2ـ9: به جهت تسهیل گری و مساعدت شهروندان برای کاهش خسارت مالی و ایجاد رکود در خصوص املاکی که مالک راساً و بدون اخذ مجوزات قانونی (تخلف) نسبت به تبدیل کاربری اعیانی اقدام می نماید موضوع به کمیسیون ماده صد ارجاع و در صورت تبدیل به جریمه، کلیه عوارض (عوارض بعد از جریمه) کاربری جدید بر اساس تعرفه و عوارض سال جاری محاسبه و اخذ گردد تأکید می گردد اخذ عوارض بعد از جریمه و اعمال مفاد این بند هیچگونه حقی برای مالک زمین تغییرکاربری ایجاد نخواهد نمود در هر صورت به دلیل استناد ماده 17 قانون درآمد پایدار،کاربری احداثی و جدید که مغایر با کاربری اصلی است می بایست تأیید کمیسیون ماده 5 را اخذ نماید لذا رأی کمیسیون ماده 100 صراحتاً برای استفاده کاربری در طول دوره بهره برداری است و هیچگونه حقی را برای مالک و یا مالکین مبنی بر تغییرکاربری ایجاد نخواهد کرد.

* دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

1ـ تجویز عوارض بعد از کمیسیون مربوط به قدر متقیّن یعنی بعد از تصویب مراجع صالح قانونی (کمیسیون ماده 5) می باشد و برای موردی که کمیسیون ماده صد نسبت به موضوع تغییرکاربری رسیدگی نموده و حکم به ابقاء صادر نمود این موضوع مشمول عوارض بعد از کمیسیون نمی گردد.

2ـ عوارض تغییرکاربری بعد از ماده صد قانون شهرداری در قانون درآمد پایدار شهرداری ها و دهیاری ها و دستورالعمل ابلاغی وزارت کشور نیامده است.

3ـ مقرره مورد شکایت مغایر با مقررات ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 و تبصره 3 ماده 62 قانون برنامه پنجم توسعه می باشد لذا ابطال مقرره مورد استدعا است.

* خلاصه مدافعات طرف شکایت:

1ـ بر خلاف استدلال وکیل شاکی مبنی بر مخالفت مصوبه با ماده 2 قانون درآمد پایدار و تبصره 1 آن قویاً تأکید می گردد و در متن ماده قانون مورد استناد هیچ گونه اشاره ای به خلاف قانون بودن اخذ عوارض بعد از کمیسیون ماده صد نشده است.

2ـ مصوبه مورد شکایت در راستای بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی و انتخاب شهرداران مصوب 1375 وضع شده است.

3ـ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب رأی شماره 786 وضع عوارض بعد از ابقاء اعیانی کمیسیون ماده صد را پذیرفته است.

4ـ وضع عوارض تغییرکاربری بعد از تصویب کمیسیون ماده 5 بلامانع می باشد. لذا رد شکایت مورد استدعا است.

هیئت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضا تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضا حاضر در جلسه به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید.

رأی هیئت تخصصی شوراهای اسلامی

طبق بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخاب شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات بعدی، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود از جمله وظایف و مسئولیت های شورای اسلامی شهر محسوب شده است و در آرای هیئت عمومی از جمله رأی شماره 1308ـ 1397/05/09 مصوبات شوراهای اسلامی در وضع عوارض برای ارزش افزوده ناشی از تغییرکاربری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص داده نشده است.

2ـ اخذ عوارض یوم الاداء می باشد و پرداخت جریمه کمیسیون ماده صد براساس ارزش معاملاتی سال وقوع تخلف نافی وصول عوارض بر مبنای محاسبه زمان پرداخت نمی باشد. به نحوی که محاسبه و اخذ عوارض دیوان (عوارض بعد از ابقاء اعیانی کمیسیون ماده صد) برمبنای سال وقوع تخلف ساختمانی موجب تشویق به تخلفات ساختمانی خواهد شد.

3ـ علاوه بر آن در بند 2 قسمت (ت) تبصره 6 عوارض و مالیات از قانون بودجه سال 1402 مقرر گردیده اخذ عوارض بابت تخلفات ساختمانی که برخلاف مفاد پروانه یا بدون پروانه ساختمانی احداث شده اند براساس نرخ روز توسط شهرداری محاسبه و وصول گردد.

4ـ همچنین به موجب دادنامه شماره 1913 مورخ 1397/10/11 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض صدور پروانه ساخت برای بناهای احداثی ابقاء شده در کمیسیون ماده صد به نرخ زمان پرداخت مورد تأیید قرار گرفته است.

5 ـ به موجب دستورالعمل اجرایی تبصره (1) ماده (2) قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری های کشور مصوب وزارت کشور مندرج در جدول شماره یک عناوین عوارض شهرداری مقرر شده است که در صورتی که به درخواست مالک، مالک فاقد کاربری تعیین کاربری شده و یا کاربری قبلی آن تغییر یابد و از این اقدام ارزش افزوده برای ملک ایجاد شود. مشمول پرداخت این عنوان عوارض می گردد. میزان این عوارض نباید بیشتر از 40 درصد ارزش افزوده ایجاد شده باشد میزان عوارض برای باغات خشک شده و بی حاصل حداکثر 40 درصد ارزش افزوده و برای باغات مثمر ثمر و زنده پس از اخذ مجوز لازم حداکثر 20 درصد ارزش افزوده خواهد بود.

اگر درخواست مالک جهت تغییر کاربری ثبت نشده باشد تا زمانی که مالک درخواست بهره برداری از کاربری جدید را نداشته باشد مشمول پرداخت این عنوان نمی گردد. اخذ عوارض تغییر کاربری صرفاً به موجب مصوبه کمیسیون ماده 5 شورای عالی شهرسازی و معماری و یا براساس تغییر طرح تفضیلی امکان پذیر است و در سایر موارد از جمله ابقاء زیربنای با کاربری مخالف پروانه ساختمانی و یا در موارد اجرای ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک در طرح های دولتی و شهرداری ها، اخذ این عوارض امکان پذیر نمی باشد.

بنابراین ردیف (2/9) بند (9) ماده 3 و ردیف (2ـ9) بند (9) ماده 3 قسمت ارجاع به کمیسیون ماده 5 سال های 1401 و 1402 و ردیف (2/9) بند (9) ماده 3 تعرفه سال 1403 تحت عنوان ارزش افزوده ناشی از تغییرکاربری مصوب شورای اسلامی شهر سنندج مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری رأی به رد شکایت صادر می شود. این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

رئيس هيئت تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري ـ رحمان پيوست

هيئت تخصصي شوراهاي اسلامي

* شماره پرونده: هـ ت/0400089

* شماره دادنامه سیلور: 140431390002010378       تاریخ:1404/08/11

* شاکی: فرهاد رهبر فرزند عباس

* طرف شکایت: شورای اسلامی شهر شهمیرزاد

* موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره 11 ذیل جدول با عنوان بهای هر مترمربع در کاربری باغات خیابان های ساری و غیره و پیش آمدگی به سمت معبر در کل کاربری های سطح شهر و معابر تعرفه سال 1403

* شاکی دادخواستی به طرفیت شورای اسلامی شهر شهمیرزاد به خواسته ابطال تبصره 11 ذیل جدول با عنوان بهای هر مترمربع در کاربری باغات خیابان های ساری و غیره و پیش آمدگی به سمت معبر در کل کاربری های سطح شهر و معابر تعرفه سال 1403 به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیئت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد:

تبصره 11: باتوجه به اینکه احداث استخر ذخیره آب در باغات ممنوع می باشد در صورت احداث استخر و با مخازن بدون مجوز در باغ ها برابر ضوابط و مقررات مقابل S ×P × 100 اخذ خواهد شد. (بر اساس مترمکعب)

* دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

1ـ وفق ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 اخذ هرگونه وجه کالا و خدمات از اشخاص حقیقی و حقوقی از سوی دستگاه اجرایی می بایست منوط به تجویز قانون باشد.

2ـ اخذ هرگونه عوارض از سوی شهرداری منوط به ارائه خدمات است و این در حالی است که در برابر عوارض احداث استخرآب کشاورزی چه خدماتی از سوی شهرداری ارائه می گردد.

3ـ مصوبه معترض عنه مغایر با ماده 2 قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها می باشد. لذا ابطال مصوبه مورد استدعا است.

* خلاصه مدافعات طرف شکایت:

شورای اسلامی شهر شهمیرزاد دفاعی ننموده است.

هیئت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضا تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره آراء اعضا حاضر در جلسه به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید.

رأی هیئت تخصصی شوراهای اسلامی

طبق تبصره 11 ماده صد قانون شهرداری ها، تصویب آیین نامه ارزش معاملاتی ساختمان بعد از پیشنهاد شهرداری از جمله وظایف و مسئولیت های شورای اسلامی شهرها است و سالی یکبار هم قابل تجدیدنظر است و ارزش معاملاتی مندرج در ماده 64 قانون مالیات های مستقیم مربوط به مالیات بوده و ارتباطی به ارزش معاملاتی ساختمان ندارد تا ناسخ تبصره یازده ماده 100 قانون شهرداری ها باشد و در آراء هیئت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه شماره 194 مورخ 1385/3/28، تصویب آیین نامه ارزش معاملاتی توسط شوراهای اسلامی مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص نگردیده است. بنابراین تبصره 11 ذیل جدول قیمت پایه جرائم ماده صد شهرداری تعرفه سال 1403 مصوب شورای اسلامی شهر شهمیرزاد مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری رأی به رد شکایت صادر می شود. این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

رئيس هيئت تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري ـ رحمان پيوست

هيئت تخصصي اراضي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست

* شماره پرونده: هـ ت/ 0400045

* شماره دادنامه سیلور: 140431390002188307       تاریخ: 1404/08/26

* شاکیان: آقای امید محمدی ـ خانم فاطمه غلامی

* طرف شکایت: وزارت کشور

* موضوع شکایت و خواسته: ابطال عبارت «عوارض تفکیک اراضی» ذیل ستون اول تحت عنوان «شرح عنوان» و عبارت «ارزش منطقه ای ملک، مساحت ملک، ضریب مصوب شورا» ذیل ستون دوم تحت عنوان «شاخص های تدوین نحوه محاسبه عوارض و ترتیبات وصول» از بند 2 جدول شماره 2 تحت عنوان عوارض دهیاری پیوست دستورالعمل اجرایی موضوع تبصره 1 ماده 2 قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها ابلاغی تحت نامه شماره 166051 مورخ 1403/9/28 وزیر کشور

* شاکیان دادخواستی به طرفیت وزارت کشور به خواسته ابطال عبارت «عوارض تفکیک اراضی» ذیل ستون اول تحت عنوان «شرح عنوان» و عبارت «ارزش منطقه ای ملک، مساحت ملک، ضریب مصوب شورا» ذیل ستون دوم تحت عنوان «شاخص های تدوین نحوه محاسبه عوارض و ترتیبات وصول» از بند 2 جدول شماره 2 تحت عنوان عوارض دهیاری پیوست دستورالعمل اجرایی موضوع تبصره 1 ماده 2 قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها ابلاغی تحت نامه شماره 166051 مورخ 1403/9/28 وزیر کشور، به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده اند که به هیئت عمومی ارجاع شده است. متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد:

“عناوین عوارض دهیاری ها (جدول شماره دو)

ردیف ـ شرح عنوان ـ شاخص های تدوین نحوه محاسبه عوارض و ترتیبات وصول ـ ضوابط ترتیبات وصول

2ـ عوارض تفکیک اراضی ـ ارزش منطقه ای ملک، مساحت ملک، ضریب مصوب شورا ـ مودی مکلف است در هنگام تفکیک جهت تأمین سرانه های خدماتی، شوارع و معابر تا سقف 25 درصد ارزش روز مساحت زمین، به قیمت کارشناسی، طبق مصوبه شورای بخش، نسبت به پرداخت عوارض تفکیک اقدام نماید. بدیهی است در صورتی که جهت تفکیک اراضی بخشی از زمین جهت تأمین شوارع و معابر آزاد گردد. میزان آزاد شده از سقف عوارض تعیین شده در دفترچه عوارض کسر خواهد شد.”

* دلایل شاکیان برای ابطال مقرره مورد شکایت:

وزارت كشور برابر این دستورالعمل نسبت به تعيين و تصويب عوارض تحت عنوان «عوارض تفكيك و تجميع اراضي واقع در محدوده روستاها» اقدام نموده است كه به موجب آن مالكان اراضي روستايي در صورت درخواست تفكيك، مكلف به پرداخت 25 درصد از ارزش روز زمين مي باشند.

اولاً: اخذ هرگونه وجه، مال يا خدمت از اشخاص حقيقي يا حقوقي، مستلزم تصريح حكم قانوني است.

ثانياً: هيئت عمومي ديوان عدالت اداري در دادنامه شماره 1443 مورخ 1398/8/4، تبصره 3 بند 7 شيوه نامه تفاهم با مالكين متقاضي تفكيك اراضي روستايي را خلاف قانون دانسته و دادنامه شماره 621 مورخ 1391/10/26، مصوبه اي كه مبناي دريافت وجه بدون قانون داشته مغاير با موازين شرع شناخته شده است.

ثالثاً: وفق ماده 101 قانون شهرداري ها، در خصوص تفكيك اراضي واقع در محدوده شهرها نيز صرفاً اخذ قسمتي از اراضي جهت تأمين خدمات عمومي بوده ولکن درخصوص اراضي واقع در محدوده روستاها فاقد مبناي قانوني است.

رابعاً: اصل 51 قانون اساسي تصرف به حقوق مالکانه افراد را بدون مجوز قانونی ممنوع اعلام نموده است. خامساً: در نظريات متعدد فقهاي شوراي نگهبان، وجود مجوز قانوني براي اخذ هرگونه وجه از اشخاص تأكيد شده است.

سادساً: قانون گذار درخصوص تفكيك اراضي شهری، صرفاً اخذ قدرالسهم را مقرر نموده ولی در مورد اراضی روستايي، مجوزي براي اخذ عوارض تفكيك صادر ننموده  است.

* خلاصه مدافعات طرف شکایت: علیرغم ابلاغ و انتظار کافی تاکنون پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است.

* پرونده شماره هـ ت/0400045 مبنی بر درخواست ابطال عبارت «عوارض تفکیک اراضی» ذیل ستون اول تحت عنوان «شرح عنوان» و عبارت «ارزش منطقه ای ملک، مساحت ملک، ضریب مصوب شورا» ذیل ستون دوم تحت عنوان «شاخص های تدوین نحوه محاسبه عوارض و ترتیبات وصول » از بند 2 جدول شماره 2 تحت عنوان عوارض دهیاری پیوست دستورالعمل اجرایی موضوع تبصره 1 ماده 2 قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها ابلاغی تحت نامه شماره 166051 مورخ 1403/9/28 وزیر کشور از تاریخ تصویب پس از اعاده از هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با حضور نمایندگان طرف شکایت در جلسه مورخ 1404/6/30 هیئت تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست مورد رسیدگی قرارگرفت و اعضای محترم هیئت با اکثریت آرا به شرح ذیل اعلام نظر نمودند:

رأی هیئت تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست

1ـ بر اساس مواد 1 و 2 قانون درآمد پايدار و هزينه شهرداري ها و دهياري ها مصوب 1401 مقرر گردیده: «شهرداري ها و دهياري ها مي توانند در چهارچوب قوانين و مقررات از انواع ابزارهاي تأمين منابع مالي و روش هاي اجرائي مناسب براي اجراي طرح هاي مصوب شهري و روستايي و طرح هاي سرمايه گذاري و مشاركتي با پيش بيني تضامين كافي استفاده كنند. آيين نامه مالي موضوع اين ماده ظرف سه ماه از تاريخ لازم الاجراء شدن اين قانون با پيشنهاد مشترك شوراي عالي استان ها و وزارت كشور تهيه مي شود و به تصويب هيئت  وزيران مي رسد.» و «كليه اشخاص حقيقي و حقوقي كه در محدوده و حريم شهر و محدوده روستا ساكن هستند و يا به نوعي از خدمات شهري و روستايي بهره مي برند، مكلفند عوارض و بهاي خدمات شهرداري و دهياري را پرداخت نمايند.»

2ـ به موجب رأی شماره 140431390001562032 مورخ 1404/6/29 هیئت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری، صدور دستورالعمل اجرایی موضوع تبصره 1 ماده 2 قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع صدور آن تشخیص داده نشد.

3ـ آرای شماره 9610090905800315 مورخ 1396/4/13 و 140109970905810059 مورخ 1401/1/16 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص منع وضع عوارض تفکیک عرصه اراضی و اعیان ساختمان ها توسط شوراهای اسلامی شهر بوده و رأی شماره 14‍043139‍0‍0‍0‍0818383 مورخ 1404/04/01 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری نیز در خصوص عوارض موضوع مواد 1 و 2 قانون درآمد پايدار و هزينه شهرداري ها و دهياري ها مصوب 1401 صادر نشده است، لذا موضوع آرای مذکور منصرف از عوارض موضوع شکایت است.

بنا به مراتب مذکور عبارت «عوارض تفکیک اراضی» ذیل ستون اول تحت عنوان «شرح عنوان» و عبارت « ارزش منطقه ای ملک، مساحت ملک، ضریب مصوب شورا» ذیل ستون دوم تحت عنوان «شاخص های تدوین نحوه محاسبه عوارض و ترتیبات وصول» از بند 2 جدول شماره 2 تحت عنوان عوارض دهیاری پیوست دستورالعمل اجرایی موضوع تبصره 1 ماده 2 قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها ابلاغی تحت نامه شماره 166051 مورخ 1403/9/28 وزیر کشور از حیث امکان وضع عوارض تفکیک اراضی در روستاها به لحاظ قانونی مغایرتی با قوانین و مقررات مورد استناد شاکی نداشته و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع آن نبوده و قابل ابطال نمی باشد. این رأی به استناد بند (ب) ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی مصوب 1402 ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس محترم دیوان عدالت اداری یا 10 نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. همچنین این رأی به استناد ماده 93 قانون مذکور پس از قطعیت در رسیدگی و تصمیم گیری های آتی مراجع قضایی و اداری، معتبر و ملاک عمل خواهد بود.

رئيس هيئت تخصصي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست ديوان عدالت اداري ـ شهریار قلعه

هيئت تخصصي اراضي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست

* شماره پرونده: هـ ت/0400079

* شماره دادنامه سیلور: 140431390002155233       تاریخ: 1404/08/24

* شاکی: آقای حميد آويدمهر

* طرف شکایت: وزارت راه و شهرسازی

* موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 21 از مصوبات کمیسیون موضوع تبصره 2 ماده 7 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ابلاغی تحت نامه شماره 149726/430 مورخ 1397/10/29 سرپرست دفتر توسعه مهندسی ساختمان وزارت راه و شهرسازی

* شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت راه و شهرسازی به خواسته ابطال بند 21 از مصوبات کمیسیون موضوع تبصره 2 ماده 7 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ابلاغی تحت نامه شماره 149726/430 مورخ 1397/10/29 سرپرست دفتر توسعه مهندسی ساختمان وزارت راه و شهرسازی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیئت عمومی ارجاع شده است. متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد:

“21ـ صدور پروانه اشتغال به کار مهندسی و تعیین کد (شماره) رشته و حدود صلاحیت برای دارندگان مدارک کارشناسی ناپیوسته، وفق جدول زیر مورد تأیید می باشد.

عنوان مدرک تحصیلی کارشناسی ناپیوسته  ـ  عنوان مدرک تحصیلی کاردانی ـ کد رشته ـ  حدود صلاحیت پروانه اشتغال به کار

کارشناسی ناپیوسته در رشته های ساختمان با عناوین مندرج در ماده 6 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و یا در رشته های هم ارز با آنها

کاردانی در رشته های اصلی رشتهِ مقطع کارشناسی ـ اصلی حدود صلاحیت رشته اصلی

کاردانی در رشته های مرتبط با رشته مقطع کارشناسی ـ مرتبط ـ حدود صلاحیت طراحی حداکثر تا پایه 2 و نظارت بدون محدودیت

کاردانی در سایر رشته های هفتگانه ساختمان ـ مرتبط ـ حدود صلاحیت نظارت

کاردانی در رشته های غیرمرتبط با رشته های هفتگانه ساختمان ـ صدور پروانه اشتغال به کار امکان پذیر نمی باشد

کارشناسی ناپیوسته با عناوین تکنولوژی و یا علمی کاربردی در رشته های اصلی و یا رشته های هم ارز با آنها

کاردانی در رشته های مرتبط و یا اصلی رشته مقطع کارشناسی ـ مرتبط ـ حدود صلاحیت طراحی حداکثر تا پایه 2 و نظارت بدون محدودیت

کاردانی در سایر رشته های هفتگانه ساختمان ـ مرتبط حدود صلاحیت نظارت

کاردانی در رشته های غیرمرتبط با رشته های هفتگانه ساختمان ـ صدور پروانه اشتغال به کار امکان پذیر نمی باشد.”

* دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

مطابق بند 21 مصوبه ياد شده، دارندگان مدرك كارشناسي ناپيوسته مهندسي مكانيك (گرايش هاي اصلي مرتبط با تأسيسات مكانيكي ساختمان) كه دوره كارداني آنان در رشته مكانيك با گرايش “صنايع اتومبيل” باشد، فاقد شرايط لازم جهت اخذ پروانه اشتغال به كار مهندسي در رشته تأسيسات مكانيكي تلقي شده اند. اين بند، اساساً موجب محروميت اينجانب از عضويت در سازمان نظام مهندسي ساختمان و صدور پروانه اشتغال گرديده است. حال آنكه اين محروميت از چند جهت فاقد وجاهت قانوني و مغاير اصول مسلم حقوقي و قانوني كشور است كه در ادامه به تفصيل ارائه مي شود:

طبق ماده 1 قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان و همچنين مواد 5 و 6 آيين نامه اجرايي قانون نظام مهندسي، صدور پروانه اشتغال به كار مهندسي منوط به دارا بودن مدرك كارشناسي در رشته هاي مصرح و قبولي در آزمون ورود به حرفه مهندسان است. در هيچ يك از اين مقررات، نوع يا گرايش مدرك كارداني به عنوان شرط صدور پروانه ذكر نشده است. بنابراين، مصوبه مورد شكايت با توسعه نامشروع قانون، شرط مضاعفي خارج از صلاحيت تقنيني افزوده است كه مغاير با اصل حاكميت قانون مي باشد.

كميسيون موضوع تبصره 2 ماده 7 قانون نظام مهندسي صرفاً مأموريت دارد عناوين مدارك تحصيلي را با رشته هاي مهندسي مصوب در نظام مهندسي تطبيق دهد؛ نه آنكه با افزودن شروط زائد، دايره شمول قانون را محدود كند. بند 21 مصوبه سال 1397 كميسيون مذكور، با ايجاد محدوديت بر مبناي گرايش مدرك كارداني، در واقع اقدام به وضع قاعده اي جديد كرده كه اساساً در صلاحيت نهاد تقنيني يا دست كم هيئت  وزيران است، نه يك كميسيون اداري.

معيار تشخيص صلاحيت براي اشتغال حرفه اي در نظام مهندسي ساختمان، بنا بر قانون، مدرك كارشناسي معتبر و قبولي در آزمون ورود به حرفه مهندسان است. اصرار بر نوع گرايش مدرك كارداني به عنوان ملاك رد صلاحيت، نه تنها بي ارتباط با معيار هاي حرفه اي و قانوني نظام مهندسي ساختمان است، بلكه فاقد هرگونه توجيه علمي، فني و حقوقي بوده و موجب نقض اصل شايسته سالاري و محروميت اشخاص توانمند از حق طبيعي و مشروع اشتغال مي گردد. اين در حالي است كه آزمون حرفه اي وزارت راه و شهرسازي دقيقاً به منظور ارزيابي علمي، فني و حرفه اي داوطلبان طراحي شده و پذيرش در آن، نشان دهنده احراز صلاحيت رسمي براي ورود به حرفه مهندسي است.

بند 21 مصوبه كميسيون، با محروم ساختن اينجانب از حق اشتغال در حرفه اي كه شايستگي آن را احراز كرده ام، موجب تبعيض ناروا و تضييع حقوق بنيادين شهروندي و ناقض اصول 3، 19 و 28 قانون اساسي است.

* خلاصه مدافعات طرف شکایت:

علی رغم ابلاغ دادخواست و ضمائم آن به وزارت راه و شهرسازی، تا زمان رسیدگی به پرونده در جلسه هیئت تخصصی، پاسخی از طرف آن مرجع واصل نشده است.

رأی هیئت تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست

1ـ بر اساس ماده 6 قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان مصوب 1374 رشته هاي اصلي مهندسي شامل معماري، عمران، تأسيسات مكانيكي، تأسيسات برقي، شهرسازي، نقشه برداري و ترافيك می باشد.

2ـ بر اساس تبصره 1 ماده 7 قانون مذکور «رشته هاي مرتبط با مهندسي ساختمان به كليه رشته هائي اطلاق مي شود كه عنوان آنها با رشته هاي اصلي ياد شده در ماده (6) متفاوت بوده ولي محتواي علمي و آموزشي آن ها با رشته هاي اصلي بيش از 70% در ارتباط باشد و فارغ التحصيلان اينگونه رشته ها خدمات فني معيني را در زمينه هاي طراحي، محاسبه، اجراء، نگهداري، كنترل، آموزش، تحقيق و نظاير آن به بخشهاي ساختمان و شهرسازي عرضه مي كنند اما اين خدمات از حيث حجم، اهميت و ميزان تأثير عرفا همطراز خدمات رشته هاي اصلي مهندسي ساختمان نباشد.» بر اساس تبصره 2 این ماده اصلاحی مصوب 1390 نیز مقرر گردیده: «حدود صلاحيت حرفه اي دارندگان مدارك تحصيلي دانشگاهي مرتبط با مهندسي ساختمان و عناوين اين رشته ها توسط كميسيوني متشكل از نمايندگان وزير راه و شهرسازي، وزير فرهنگ و آموزش عالي و رئيس سازمان تعيين و به تصويب وزير راه و شهرسازي مي رسد. مرجع تطبيق عناوين مدارك تحصيلي كمتر از معادل ليسانس و تعيين حدود صلاحيت حرفه اي دارندگان آنها وزارت راه و شهرسازي است.»

بنا به مراتب مذکور و با عنایت به اینکه کارشناسی ناپیوسته رشته ای که کاردانی آن کاملاً غیرمرتبط بوده و محتوای علمی و آموزشی آن کمتر از 70 درصد با رشته هاي اصلي مرتبط است، حائز شرایط مندرج در تبصره 1 ماده 7 قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان مصوب 1374 را نبوده و قابل پذیرش به عنوان رشته مرتبط با مهندسي ساختمان نیست، لذا بند 21 از مصوبات کمیسیون موضوع تبصره 2 ماده 7 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ابلاغی تحت نامه شماره 149726/430 مورخ 1397/10/29 سرپرست دفتر توسعه مهندسی ساختمان وزارت راه و شهرسازی مغایرتی با قوانین و مقررات مورد استناد شاکی نداشته و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع آن نبوده و از لحاظ بعد قانونی قابل ابطال نمی باشد. این رأی به استناد بند (ب) ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی مصوب 1402 ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس محترم دیوان عدالت اداری یا 10 نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. همچنین این رأی به استناد ماده 93 قانون مذکور پس از قطعیت در رسیدگی و تصمیم گیری های آتی مراجع قضایی و اداری، معتبر و ملاک عمل خواهد بود.

رئيس هيئت تخصصي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست ديوان عدالت اداري ـ شهریار قلعه

هيئت تخصصي شوراهاي اسلامي

* شماره پرونده: هـ ت/0300072

* شماره دادنامه سیلور:  140431390002139189       تاریخ:1404/08/24

* شاکی: صنم میرزای احمدی فرزند حبیب اله

* طرف شکایت: شهرداری تربت جام ـ شورای اسلامی شهر تربت جام

* موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه به شماره 163 مورخ 1402/10/26 از تاریخ تصویب

* شاکی دادخواستی به طرفیت شهرداری تربت جام ـ شورای اسلامی شهر تربت جام به خواسته ابطال مصوبه به شماره 163 مورخ 1402/10/26 از تاریخ تصویب به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیئت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد:

شرح مصوبه:

کلاسه 472ـ1402 موضوع نامه ی شماره 26447 مورخ 1402/10/18 شهرداری محترم تربت جام دائر به تقاضای موافقت با مناقصه عمومی اجرای طرح اصلاح و به سازی بلوار امام خمینی (ره) حد فاصل میدان نماز تا ساختمان فرمانداری توسط پیمانکار واجد شرایط تا سقف 150 میلیارد ریال؛ پس از بررسی در کمیسیون تخصصی و طرح و ثبت موضوع در ردیف چهارم از قسمت مصوبات صورتجلسه شماره 163 مورخ 1402/10/26 شورای اسلامی شهر تربت جام با اکثریت آراء و به شرح لایحه شهرداری موافقت گردید.

* دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

1ـ هرگونه اتخاذ تصمیم از سوی شورای اسلامی در خصوص تغییر مغایر باید براساس طرح جامع و تفصیلی شهر باشد.

2ـ هرگونه تغییر در طرح تفصیلی در صلاحیت کمیسیون ماده 5 قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری می باشد.

3ـ در صورت جلسه هیئت تطبیق مصوبات مورخه 1402/11/8 درخصوص بررسی مصوبه مورد شکایت داشتن مصوبه شورای ترافیک و انطباق آن با طرح تفصیلی از جمله شروط مصوبه اعلام شده که مستنداتی از سوی شورای اسلامی شهر دال بر رعایت شروط مذکور ارائه نشده است لذا مصوبه مورد شکایت خارج از اختیارات قانون طرف شکایت بوده و ابطال آن از تاریخ تصویب مورد استدعا است.

* خلاصه مدافعات طرف شکایت:

1ـ اجرای طرح موضوع مصوبه با هدف توجه به ایمنی ترافیکی و تأمین دسترسی و ایمن سازی و تسهیل در تردد روال مسیر خودروهای عبوری و کاهش مشکلات ترافیکی اقدام شده است.

2ـ اجرای طرح با حفظ عرض بدنه ورودی 45 متر برابر با طرح تفصیلی و حفظ کاربری درحال انجام است.

3ـ موضوع ساماندهی بلوار در شورای ترافیک شهرستان طی چند جلسه و با حضور کلیه اعضاء به صورت مسبوط مطرح و در نهایت به موجب صورت جلسه مورخه 1403/1/18 مورد تأیید و تصویب قرار گرفت.

4ـ در خصوص درختان موجود در کلیه باند کندرو نیزکلیه درختان مربوط برابر با صورت جلسه تنظیمی جا به جا و در محل جدید کاشته شده و هر گونه های جدید درختچه و گل درآیند وسط جایگزین شده است لذا رد شکایت مورد استدعا است.

هیئت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضا تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره آراء اعضا حاضر در جلسه به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید.

رأی هیئت تخصصی شوراهای اسلامی

طبق بند 3 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 با اصلاحات و الحاقات بعدی نظارت بر حسن اجرای مصوبات شورا و طرح های مصوب در امور شهرداری و سایر سازمان های خدماتی در صورتی که این نظارت مخل جریان عادی این امور نگردد. از وظایف شوراها است همچنین به موجب بند 11 قانون مذکور همکاری با شهرداری جهت تصویب طرح حدود شهر با رعایت طرح های هادی و جامع شهرسازی از تهیه آن توسط شهرداری با تأیید وزارت کشور و وزارت مسکن و شهرسازی از وظایف شوراها است و مستند به بند 23 ماده 80 قانون یاد شده نظارت بر اجرای طرح های مربوط به ایجاد و توسعه معابر، خیابان ها، میادین و فضاهای سبز و تأسیسات عمومی شهر بر طبق مقررات موضوعه نیز از وظایف شوراها می باشد. بنابراین مصوبه شماره 163 مورخ 1402/10/26 (472ـ1402) مصوب شورای اسلامی شهر تربت جام مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری رأی به رد شکایت صادر می شود. این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

رئيس هيئت تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري ـ رحمان پيوست

هيئت تخصصي اراضي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست

* شماره پرونده: هـ ت/0400093

* شماره دادنامه سیلور: 140431390002201785       تاریخ: 1404/08/27

* شاکی: آقای محسن دولت پور

* طرف شکایت: وزارت راه و شهرسازی و اداره کل راه و شهرسازی استان گلستان

* موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره 1404/221/3735 مورخ 1404/2/8 اداره کل راه و شهرسازی استان گلستان

* شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت راه و شهرسازی و به خواسته ابطال نامه شماره 1404/221/3735 مورخ 1404/2/8 اداره کل راه و شهرسازی استان گلستان به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیئت عمومی ارجاع شده است. متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد:

“ریاست محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان استان

ریاست محترم انجمن انبوه سازان مسکن و ساختمان استان

موضوع: ارائه بیمه تأمین اجتماعی برای مجریان حقیقی و حقوقی در هر ثبت قرارداد در سازمان استان

با سلام

احتراماً با عنایت به لزوم اشتغال مجریان حقیقی و حقوقی ذی صلاح فعال به صورت تمام وقت در قانون و آیین نامه های اجرایی و در راستای پایش موضوع شایسته است کلیه مجریان فعال جهت ثبت قرارداد سوابق بیمه تأمین اجتماعی که به تأیید کارگزاری های رسمی و یا سازمان تأمین اجتماعی استان رسیده را تحویل سازمان نموده و سازمان گزارش کار در این مورد را به صورت ماهانه به این اداره کل ارسال نماید. قابل ذکر است سابقه بیمه مجریان حقیقی صرفا به صورت خویش فرما و افراد شاغل در مجریان حقوقی صرفاً از طریق شرکت مجری پذیرفته می گردد. فعالیت سازنده حقیقی و حقوقی و انبوه ساز دارای صلاحیت مضاعف دارای سابقه فعال بیمه ای در هر یک از شرکت ها و دستگاه های خصوصی، دولتی و غیره غیرمجاز می باشد. ـ مدیر کل راه و شهرسازی استان گلستان”

* دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

به استحضار مي رساند اداره كل راه و شهرسازي استان گلستان اخيراً طي نامه اي مقرره ای را ابلاغ كرده كه نه تنها خلاف صريح قوانين و مقررات موجود در حوزه نظام فني و اجرايي ساختمان است، بلكه آثار زيان  بار و جبران ناپذيري بر وضعيت معيشتي و حرفه اي مهندسين مجري در سطح استان بر جاي خواهد گذاشت.

طبق ماده 2 بخشنامه 87 شرايط احراز صلاحيت و تعيين پايه سازندگان حقيقي و حقوقي به صراحت در 5 بند عنوان شده است. كه در تبصره يك ماده 2 تشخيص علت عدم وجود ليست بيمه و بررسي و تصميم گيري را به هيئت مديره نظام مهندسي ساختمان استان واگذار نموده است. ليكن تعيين ساز وكار اين مورد توسط اداره كل راه و شهرسازي استان گلستان طي نامه شماره 1404/221/3735 مورخه 1404/02/08 فاقد وجاهت قانوني بوده و خارج از حدود واختيارات آن اداره كل محترم مي باشد. با اين توضيحات كه طبق بخشنامه فوق نحوه حد نصاب كسب امتياز طبق جداول و شاخص ها تعيين شده براي سازندگان مسكن و ساختمان شخص حقوقي به ترتيب براي پايه سه 20 امتياز و پايه دو 45 امتياز و پايه يك 70 امتياز كسب نمايند كافي بوده و بايد پروانه اشتغال براي متقاضيان صادر گردد. و همچنين براي اشخاص حقيقي اخذ حداقل 50 درصد امتيازات مربوط به پايه شخص حقوقي از جداول و شاخص ها تعيين شده است و براي متقاضي پروانه اشتغال صادر مي گردد. كه در هيچ يك از مفاد بخشنامه فوق الزام به ارائه سوابق بيمه 3 سال منتهي به پايان اعتبار پروانه اشتغال پيش بيني نشده است. ضمناً در بخشنامه 89 در بند 5 ارائه سوابق حرفه اي در امر اجراي اعضا هيئت مديره و ساير شاغلين امتيازآور شركت حسب مورد بر اساس ماده 6 آيين نامه اجرايي و يا انطباق با ليست بيمه كارهاي اجرا شده مي باشد و هيچ الزامي ننموده است كه بايد ليست بيمه ارائه شود. لذا با توجه به موارد معنونه در هيچ يك از بخشنامه هاي فوق ارائه ليست بيمه هنگام صدور و يا تمديد و يا ارتقاي پايه پروانه اشتغال بكار و همچنين هنگام عقد قرارداد در سازمان نظام مهندسي ساختمان استان الزام نمي باشد.

ليكن مستحضر هستيد طبق قانون، بيمه اختياري مي باشد و اجباري نيست و هنگامی اجباري مي باشد كه در كارگاهي مشغول به كار باشيد و كارفرما طبق قوانين جاري بايد ليست بيمه افراد شاغل در همان كارگاه را ماهانه ارسال نمايد و در قراردادهاي مجريان ذيصلاح پس از ثبت قرارداد كارفرما يا همان مالك ساختمان ملزم مي باشد كه مجري بكار گمارده شده را بيمه نمايد. عليهذا اگر منظور اداره كل محترم اين باشد كه شاغل تمام وقت بودن اعضاي امتياز آور مجري حقيقي يا حقوقي بايد محرز گردد می توان با توجه به بند 1ـ 29 مبحث دوم مقررات ملي ساختمان در زمان عقد قرارداد و يا صدور و تمديد و ارتقا پروانه اشتغال بكار از سازمان بيمه استعلام نمود كه از كارگاه ديگري توسط كارفرما بيمه نمي باشد.

فلذا بيمه بودن شخصي كه داراي پروانه اشتغال بكار سازندگان مسكن و ساختمان هست و بعد از كار اصلي خويش  بطور همزمان در شيفت كاري بعد از ظهر در كارگاه ديگر مشغول به كار باشد هيچ گونه تعارضي ندارد و اين حق قانوني اشخاص مي باشد كه در طي 24 ساعت روزانه بتواند در دو جا فعالیت نموده و امرار معاش نمايد. فلذا مكاتبه شماره 1404/221/3735 مورخه 1404/2/8 اداره كل محترم راه و شهرسازي استان گلستان با سازمان نظام مهندسي ساختمان استان گلستان فاقد وجاهت قانوني بوده و در هيچ يك از بخشنامه هاي صادره توسط وزرات راه و شهرسازي هنگام ثبت قرارداد ارائه سوابق بيمه الزام نگرديده است و همچنين قانوناً تنظيم اين گونه موضوعات طبق قوانين بالا دستي داراي تشريفات اداري خاص خود مي باشد كه توسط وزارت راه و شهرسازي كشور انجام مي گردد.

* شاکی همچنین به موجب لایحه رفع نقص مورخ 1404/03/28 بیان کرده است که:

مقرره مورد شکایت مغایر با تبصره 5 اصلاح قانون تأمين اجتماعي مصوب 1387/04/08، تبصره 4 و 2 ماده 7 مكرر قانون تسهيل صدور مجوزهاي كسب و كار، بند 1ـ29 و ماده 7 مبحث دوم مقررات ملي ساختمان، ماده 7 قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان مصوب 1374، ماده 10 و بند ب ماده 7 و مواد 6 و 22 الی 24 آيين نامه اجرايي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان، مواد 1، 2، 3، 4، 9 و 10 از فصل چهارم آيين نامه اجرايي ماده 33 قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان و بند 5 اصلاحيه دستورالعمل نحوه فعاليت سازندان مسكن و ساختمان است.

* خلاصه مدافعات طرف شکایت:

ـ اداره کل راه و شهرسازی استان گلستان:

برابر مكاتبات متعدد مدير كل محترم دفتر توسعه مهندسي ساختمان وزارت راه و شهرسازي تأكيد بر رعايت دستورالعمل سازندگان مسكن و ساختمان و کنترل سوابق حرفه اي اجراي اعضاء شامل: مدير عامل و عضو هيئت مديره منطبق با ليست بيمه شده و از سوي ديگر مطابق ماده 148 قانون كار، در كارگاه هاي تمام وقت كارفرمايان مكلف به بيمه افراد مطابق قوانين تأمين اجتماعي مي باشند و در راستاي اجراي مفاد دستورالعمل هاي ابلاغي وزارت متبوع و نقش نظارتي بر سازمان مهندسي استان درخصوص نحوه فعاليت و شرايط احراز فعاليت سازندگان مسكن و ساختمان هرگونه عدم رعايت موارد پيش گفته نقض شرايط احراز صلاحيت سازندگان مطابق دستورالعمل بوده و نقض آن باعث عدم بهره برداري متقاضي از مزاياي پروانه اشتغال خواهد بود.

وفق دادخواست تقدیمی، شاكي اذعان داشته:”… تشخيص علت عدم وجود ليست بيمه و بررسي و تصميم گيري به هيئت مديره نظام مهندسي ساختمان استان واگذار شده است و تعيين ساز وكار اين مورد توسط اداره كل راه و شهرسازي استان گلستان فاقد وجاهت قانوني و خارج از حدود اختيارات آن اداره كل محترم مي باشد…” اين در حاليست كه مطابق ماده 8 قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان و آیين نامه اجرايي مصوب سال 1374 و تبصره آن:”وزارت راه و شهرسازي پس از بررسي تقاضاي پروانه اشتغال و مدارك ضميمه آن در صورت كامل بودن، حداكثر ظرف يك ماه از تاريخ وصول، پروانه اشتغال مورد درخواست را صادر خواهد نمود و در صورت كافي نبودن مدارك، مراتب ظرف 15 روز با ذكر نواقص به طور كتبي به متقاضي اعلام خواهد نمود.

تبصره: وزارت مسكن و شهرسازي در استان هايي كه شرايط را مقتضي تشخيص دهد، وصول تقاضاي پروانه اشتغال و مدارك مربوط را به عهده نظام مهندسي استان محول خواهد كرد. نظام مهندسي استان در اين حالت پس از بررسي و تأييد و تنظيم پرونده، آن را براي صدور پروانه اشتغال به وزارت مسكن و شهرسازي ارسال خواهد كرد.”

همچنين در ماده 122 قانون مؤخرالذكر نيز بيان شده است كه:” وزارت مسكن و شهرسازي ضمن بررسي عملكرد نظام مهندسي استان ها و گزارش هاي هيئت عمومي، توصيه هاي لازم را ارائه خواهد داد….” با عنايت به موارد مذكور، مستحضر خواهيد بود كليه اقدامات سازمان نظام مهندسي استان با هماهنگي و تأييد اين اداره كل خواهد بود.”فلذا با عنايت به موارد معونه فوق صدور حكم به رد شكايت ايشان مورد استدعا است.

ـ وزارت راه و شهرسازی:

هسته اصلي شكايت، ايراد به الزام ارائه سوابق بيمه به عنوان ملاك تشخيص اشتغال تمام وقت است. اين الزام، نه بدعت، بلكه صرفاً مكانيزم اجرايي براي قانوني است كه از سال ها پيش لازم الاجرا بوده است.

شالوده و سنگ بناي دفاع ماهوي اين وزارتخانه، استناد به تعريف صريح، روشن و غيرقابل تفسير “شاغل تمام وقت” در بند 1ـ29 مبحث دوم مقررات ملي ساختمان است كه به استناد ماده 34 قانون نظام مهندسي، رعايت آن براي همگان الزامي است. اين بند مقرر مي دارد؛ «شاغل تمام وقت: شخصي كه در بخش هاي دولتي يا خصوصي يا مؤسسات و نهادهاي عمومي به لحاظ اشتغال به كار ديگري غير از مشاغل مربوط به اين شيوه نامه از سوي كارفرما بيمه شده باشد»

تحليل اين تعريف قانوني، جاي هيچ گونه ترديدي باقي نمي گذارد كه اولاً قانونگذار يك معيار عيني و خدشه ناپذير (يعني داشتن سابقه بيمه فعال) را براي احراز “عدم اشتغال تمام وقت” در حرفه مهندسي مجري تعيين كرده است. ثانياً نامه اداره كل راه و شهرسازي استان گلستان هيچ قاعده جديدي وضع نكرده و هيچ حقي را محدود ننموده است. بلكه صرفاً سازوكار اجرايي و روش راستي آزمايي يك الزام قانوني موجود را با استفاده از منطقي ترين و رسمي ترين ابزار ممكن (استعلام سوابق بيمه) شفاف سازي كرده است.

اقدام اداره كل استان، يك تصميم جزيره اي نبوده، بلكه در راستاي سياست هاي كلان و بخشنامه هاي متعدد دفتر مركزي وزارتخانه صورت گرفته است. مكاتبات متعدد دفتر توسعه مهندسي ساختمان (از جمله مكاتبات شماره 34498/430 مورخ 1402/10/19 و 27926/430 مورخ 1404/02/23) همگي بر لزوم انطباق سوابق حرفه اي اعضاي امتيازآور شركت ها با ليست بيمه تأكيد دارند. اين امر نشان دهنده يك رويه منسجم و سياست قطعي وزارتخانه مبني بر استفاده از سوابق بيمه به عنوان يك ابزار كنترلي مؤثر است.

درخصوص استناد به قانون كار و “شيفت كاري”: قياس مسئوليت خطير و 24 ساعته يك مهندس مجري با يك كارگر شيفتي، قياسي مع الفارق و ناشي از عدم درك صحيح از ماهيت حرفه مهندسي است. مسئوليت حقوقي و كيفري مجري در قبال ايمني يك سازه، محدود به 8 ساعت كاري نيست. حوادث ساختماني، زمان و شيفت نمي شناسد و حضور و تمركز كامل مجري يك ضرورت فني و قانوني است.

در خصوص اختياري بودن بيمه: موضوع نامه، اجبار افراد براي بيمه شدن نيست. موضوع، اجراي مقررات ملي ساختمان است كه داشتن بيمه از سوي كارفرماي ديگر را به عنوان قرينه قانوني بر عدم اشتغال تمام وقت در پروژه ساختماني تلقي كرده است. اين شرط، از شروط تداوم برخورداري از مزاياي پروانه اشتغال در صلاحيت اجراست.

النهايه با عنايت به جميع جهات و مستندات ارائه شده، نامه اداره كل راه و شهرسازي استان گلستان، اقدامي كاملاً قانوني، در حيطه اختيارات حاكميتي، منطبق بر سياست هاي كلان وزارتخانه و صرفاً در مقام اجراي يك بند صريح از مقررات ملي ساختمان بوده است. هدف غايي اين اقدام، چيزي جز ارتقاي كيفيت ساخت وساز، جلوگيري از فعاليت مجريان صوري و حفظ مصالح عامه و جان شهروندان نيست. عليهذا، با رد كليه ادعاهاي واهي شاكي، از آن مقام عالي قضايي استدعاي صدور رأي شايسته مبني بر رد كامل شكايت شاكي در ماهيت دعوا و تأييد مشروعيت و قانوني بودن نامه شماره مبحوث عنه مورد استدعا است.

* پرونده شماره هـ ت/0400093 مبنی بر درخواست ابطال نامه شماره 1404/221/3735 مورخ 1404/2/8 اداره کل راه و شهرسازی استان گلستان در جلسه مورخ 1404/8/18 هیئت تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست با حضور نمایندگان طرف شکایت مورد رسیدگی قرارگرفت و اعضای محترم هیئت با اتفاق آرا به شرح ذیل اعلام نظر نمودند:

رأی هیئت تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست

1ـ بر اساس بند 4 ماده 2 دستورالعمل نحوه فعاليت سازندگان مسكن و ساختمان ابلاغی تحت نامه شماره 56096/100/02 مورخ 1387/11/2 وزیر مسکن و شهرسازی و اصلاحیه آن ابلاغی تحت نامه شماره 20828 مورخ 1389/4/2 وزارت راه و شهرسازی یکی از شرایط احراز صلاحیت و تعیین پایه سازندگان حقیقی و حقوقی عبارت است از اینکه: «حداقل دو نفر از مدیران شرکت باید مهندس یا کاردان داراي پروانه اشتغال بکار باشند که یک نفر از آنان در رشته عمران و نفر بعدي می تواند در یکی از رشته هاي عمران، معماري، تأسیسات برقی وتأسیسات مکانیکی باشد و در شرکت به طور تمام وقت اشتغال داشته باشد.»

2ـ بر اساس پاراگراف سوم از بند (ب) ماده 55 قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب 1403 مقرر گردیده: «از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، کارکنان دستگاه های اجرایی، امکان فعالیت به عنوان مجری یا نماینده مجری در فرآیند ساخت و ساز ساختمان را ندارند.» همچنین بر اساس بند 13ـ4 ماده 13 پیوست مبحث دوم مقررات ملی ساختمان (الزامات اداری) نیز مقرر گردیده: مجری ساختمان موظف است به طور تمام وقت در کارگاه ساختمانی حضور فعال داشته باشد و تا زمانی که به عنوان مجری ساختمان اشتغال به کار دارد نمی تواند به کار دیگری اشتغال یابد. بر این اساس نیز به موجب نامه شماره 45052/430 مورخ 1404/3/18 مدیرکل دفتر توسعه مهندسی ساختمان وزارت راه و شهرسازی تصریح گردیده به منظور کنترل عدم اشتغال به کار مجریان ساختمان در دستگاه های اجرایی و نداشتن بیمه پردازی در کارگاه های دیگر ارائه و بارگذاری مستندات و لیست پرداخت بیمه تمام وقت، جزء مدارک لازم جهت صدور پروانه های اشتغال سازندگان مسکن (مجری) لحاظ گردد.

بنا به مراتب مذکور نامه شماره 1404/221/3735 مورخ 1404/2/8 اداره کل راه و شهرسازی استان گلستان در راستای اجرای بند 4 ماده 2 دستورالعمل نحوه فعاليت سازندگان مسكن و ساختمان ابلاغی تحت نامه شماره 56096/100/02 مورخ 1387/11/2 وزیر مسکن و شهرسازی و اصلاحیه آن ابلاغی تحت نامه شماره 20828 مورخ 1389/4/2 وزارت راه و شهرسازی صادر گردیده و مغایرتی با قوانین و مقررات مورد استناد شاکی نداشته و خارج از حدود صلاحیت مرجع وضع آن نبوده و قابل ابطال نمی باشد. این رأی به استناد بند (ب) ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی مصوب 1402 ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس محترم دیوان عدالت اداری یا 10 نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. همچنین این رأی به استناد ماده 93 قانون مذکور پس از قطعیت در رسیدگی و تصمیم گیری های آتی مراجع قضایی و اداری، معتبر و ملاک عمل خواهد بود.

رئيس هيئت تخصصي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست ديوان عدالت اداري ـ شهریار قلعه

هيئت تخصصي شوراهاي اسلامي

* شماره پرونده: هـ ت/0300065

* شماره دادنامه سیلور: 140431390001941303       تاریخ: 1404/08/04

* شاکی: آقای سیامک آزاد فرزند غلامحسین ـ ساحل آزاد فرزند سیامک ـ کیانا دلفانی فرزند شاهمراد

* طرف شکایت: شهرداری کرمانشاه

* موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 4 ارزش معاملاتی موضوع تبصره 11 ماده 100 قانون شهرداری سال های 1399،1401،1402

* شاکی دادخواستی به طرفیت شهرداری کرمانشاه به خواسته ابطال بند 4 ارزش معاملاتی موضوع تبصره 11 ماده 100 قانون شهرداری سال های 1399 و 1401 و 1402 به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیئت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد:

تعرفه سال 1399

7ـ لایحه شماره 25532/101 مورخه 1399/5/15 شهرداری کرمانشاه درخصوص ارزش معاملاتی تبصره 11 کمیسیون ماده صد قانون شهرداری سال 1399 مطرح و دفترچه پیشنهادی به تصویب رسید.

تعرفه سال 1401

بند4: ارزش معاملاتی طبقات مازاد برپروانه ساختمانی مسکونی و تجاری و سایر کاربری هایی که خارج از تراکم مصوب ضوابط طرح تفصیلی (تراکم تشویقی) می باشند جهت احداث یک طبقه با ضریب 2 و طبقه دوم با ضریب 3 و طبقه سوم با ضریب 4 و برای سایر طبقات با یک ضریب بالاتر لحاظ گردد.

* تبصره: طبقات بر پروانه و در قالب تراکم مصوب طرح تفصیلی و نیز کلیه پیش آمدگی های سمت معبر 5/1 برابر ارزش معاملاتی در جداول مربوط لحاظ می گردد.

تعرفه سال 1402

بند4: ارزش معاملاتی طبقات مازاد بر پروانه ساختمانی مسکونی و تجاری و سایر کاربری هایی که خارج از تراکم مصوب ضوابط طرح تفصیلی (تراکم تشویقی) می باشند جهت احداث یک طبقه با ضریب 2 و طبقه دوم با ضریب 3 و طبقه سوم با ضریب 4 و برای سایر طبقات با یک ضریب بالاتر لحاظ می گردد.

* تبصره: طبقات اضافه بر پروانه و در قالب تراکم مصوب طرح تفصیلی 5/1 برابر ارزش معاملاتی در جداول مربوط لحاظ می گردد.

* دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

1ـ ارزش معاملاتی یک ملک برای تخلف های ساختمانی نمی تواند متفاوت باشد و باید با مبلغ واحدی اعمال شود.

2ـ شورای اسلامی شهر مجاز نمی باشد برای تخلفات متخلف از جمله مازاد بر تراکم برای ارزش معاملاتی ضرایب 2ـ3ـ4 و … جداگانه ای اعمال نماید.

لذا مصوبه شورای اسلامی کرمانشاه غیرقانونی بوده و ابطال آن مورد استدعا است.

* خلاصه مدافعات طرف شکایت:

1ـ شورای اسلامی شهر در اجرای تبصره 11 ماده 100 قانون شهرداری مبادرت به وضع مصوبه نموده است.

2ـ وضع ارزش معاملاتی برای تمام ساختمان های شهر به صورت یکسان اجحاف و تضییع حقوق شهروندان خواهد شد.

3ـ مصوبه مورد شکایت در راستای جلوگیری از تخلفات ساختمانی و با هدف بازدارندگی مصوب شده است لذا رد شکایت مورد استدعا است.

هیئت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضا تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضا حاضر در جلسه به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید.

رأی هیئت تخصصی شوراهای اسلامی

طبق تبصره 11 ماده صد قانون شهرداری ها، تصویب آیین نامه ارزش معاملاتی ساختمان بعد از پیشنهاد شهرداری از جمله وظایف و مسئولیت های شورای اسلامی شهرها است و سالی یکبار هم قابل تجدیدنظر است و ارزش معاملاتی مندرج در ماده 64 قانون مالیات های مستقیم مربوط به مالیات بوده و ارتباطی به ارزش معاملاتی ساختمان ندارد تا ناسخ تبصره یازده ماده 100 قانون شهرداری ها باشد و در آراء هیئت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه شماره 194 مورخ 1385/3/28، تصویب آیین نامه ارزش معاملاتی توسط شوراهای اسلامی مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص نگردیده است. بند 4 تعرفه ارزش معاملاتی ساختمان سال های 1399، 1401 و 1402 موضوع تبصره 11 ماده صد قانون شهرداری ها مصوب شورای اسلامی شهرکرمانشاه مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری رأی به رد شکایت صادر می شود. این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

رئيس هيئت تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري ـ رحمان پيوست

هيئت تخصصي شوراهاي اسلامي

* شماره پرونده: هـ ت/0300102

* شماره دادنامه سیلور: 140431390001992703       تاریخ: 1404/08/10

* شاکی: آقای محمدحسن اکبری پاشاکی فرزند موسی

* طرف شکایت: شورای اسلامی شهر ماسوله

* موضوع شکایت و خواسته: ابطال تعرفه شماره (10ـ3) بهای خدمات عمومی و پارکینگ سال 1401

* شاکی دادخواستی به طرفیت شورای اسلامی شهر ماسوله به خواسته ابطال مصوبه اخذ عوارض و بهای خدمات از خودروهای ورودی به شهر ماسوله تعرفه شماره (10ـ3) بهای خدمات عمومی و پارکینگ سال 1401به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیئت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد:

تعرفه شماره (10ـ3 ) بهای خدمات عمومی و پارکینگ

شهرداری ماسوله بابت ارائه:

1ـ خدمات پارکینگ (ایجاد و مهیا نمودن بستر مناسب برای پارک خودروهای گردشگران با توجه به شیب 90 درجه شهر تاریخی و کوهپایه ای ماسوله)

2ـ خدمات حفاظتی و مراقبتی (هدایت خودروها در محل های مجاز پارک توسط نیروهای حفاظتی و مراقبتی زیر نظر نیروی انتظامی طرف قرارداد با شهرداری)

3ـ خدمات راهنمایان گردشگری (هدایت و راهنمائی گردشگران جهت ورود به هسته مرکزی شهر و بازدید رایگان از امکان و ابنیه های تاریخی)

4ـ خدمات سرویس های بهداشتی (احداث سرویس های بهداشتی در سطح شهر و پرداخت هزینه نظافت و پاکسازی آنها)

5 ـ خدمات شارژ دستگاه های الکترونیکی شخصی (تعبیه مکان هایی به منظور شارژ دوربین، موبایل، چراغ های اضطراری و پرداخت هزینه برق مصرفی)

6 ـ خدمات بهره مندی از آب شرب شهری (تعبیه شیرهای آب آشامیدنی در سطح شهر و نقاط استقرار گردشگران و پرداخت هزینه آب بهاء مصرفی)

7ـ خدمات جمع آوری و حمل زباله (تعبیه و خرید همه ساله باکس، سطل های زباله، بکارگیری و پرداخت هزینه های نیروهای روزمزد در ایام فصل گردشگری به منظور جمع آوری و حمل زباله های به جا مانده و رها شده توسط گردشگران از محدوده و حریم شهر، تفکیک زباله ها و حمل و پرداخت هزینه تحویل آن به شرکت های کود آلی) و سایر سرویس ها و خدمات شهری از هر خودروئی که به بافت تاریخی شهر وارد می شود بهای خدمات عمومی و پارکینگ به شرح ذیل دریافت می گردد.

بابت ورود سواری شخصی مبلغ 000/150 ریال

بابت ورود مینی بوس مبلغ 000/300 ریال

بابت ورود اتوبوس مبلغ 000/500 ریال

توضیح اینکه: از پلاک های بومی حوزه شهرستان فومن مبلغی بعنوان خدمات گردشگری دریافت نمی گردد.

* دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

شهرداری ماسوله به موجب مصوبه شورای اسلامی شهر اقدام به اخذ مبالغی تحت عنوان عوارض در ورودی شهرداری خودروها دریافت می نماید. و آنرا بهای خدمات پسماند و پارکینگ توجیه می نماید و این درحالی است که این شهر در مسیر تردد به روستاهای استان زنجان از جمله ماجولان قرار داشته و اخذ عوارض با بهای خدمات مذکور به ویژه برای خودروهایی که از مسیر مذکور تردد می نمایید اساساً مبنایی ندارد لذا ابطال آن مورد استدعا است.

* خلاصه مدافعات طرف شکایت:

شورای اسلامی شهر ماسوله به موجب دفاعیه مورخه 1403/3/23 اعلام نموده شورای اسلامی شهر هیچ گونه مصوبه ای در خصوص بهای خدمات گردشگری بابت تردد در جاده تصویب ننموده و دریافت بهای تعرفه موضوع شکایت به جهت ارائه خدمات گردشگری به توریست ها می باشد از طرفی مسیر دسترسی شهر ماسوله به استان های همجوار قدیم الایام از مسیر فرعی بوده و اکنون نیز به صورت خاکی بدون آسفالت و کوهستانی است لذا نه تنها شهرداری تحت هیچ عنوان مبلغی را دریافت نمی نماید بلکه شورای اسلامی شهر نیز هیچ گونه مصوبه ای در این خصوص تصویب ننموده است باتوجه به تاریخی بودن شهر ماسوله شهرداری به عنوان تنها خدماتی مستلزم پرداخت هزینه های زیادی به منظور ارائه خدمات بسیار بالای گردشگری بوده که این امر جزء با دریافت بهای خدمات گردشگری میسر نمی باشد. لذا رد شکایت مورد استدعا است.

هیئت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضا تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضا حاضر در جلسه به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید.

رأی هیئت تخصصی شوراهای اسلامی

طبق بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات بعدی، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود از جمله وظایف و مسئولیت های شورای اسلامی شهر محسوب شده است و در تبصره یک ماده (50) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است. بنابراین تعرفه شماره (10ـ3) بهای خدمات عمومی و پارکینگ مصوب شورای اسلامی شهر ماسوله برای سال 1401 مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری رأی به رد شکایت صادر می شود. این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

رئيس هيئت تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري ـ رحمان پيوست

هيئت تخصصي شوراهاي اسلامي

* شماره پرونده: هـ ت/0300050

* شماره دادنامه سیلور: 140431390002018961      تاریخ: 1404/08/12

* شاکی: آقای علیرضا شفازاده فرزند سلیمان

* طرف شکایت: شهرداری مشهد و شورای اسلامی شهر مشهد مقدس

* موضوع شکایت و خواسته: ابطال مواد 6، 9، 11 و ماده 4 به استثناء تبصره 3 مصوبه شماره 21809/96/ش مورخ 1396/12/15 موضوع اصلاح دستورالعمل مصوبه ساماندهی و صدور مجوز احداث پایه، دکل و ایستگاه های مخابراتی و تجهیزات مرتبط.

* شاکی دادخواستی به طرفیت شهرداری مشهد و شورای اسلامی شهر مشهد مقدس به خواسته ابطال مواد 6، 9، 11 و ماده 4 به استثناء تبصره 3 مصوبه شماره 21809/96/ش مورخ 1396/12/15 موضوع اصلاح دستورالعمل مصوبه ساماندهی و صدور مجوز احداث پایه، دکل و ایستگاه های مخابراتی و تجهیزات مرتبط به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیئت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد:

ماده 4: سازمان مکلف است مکان یابی، جانمایی و نصب دکل ها را به تأیید و تصویب کمیته مکانیابی مبلمان شهری و گرافیک محیطی برساند.

تبصره1: اجرای مصوبات کمیته یادشده از سوی مناطق شهرداری لازم الاجرا بوده و نیاز به دریافت تأییدیه از مرجع دیگری در شهرداری ندارد.

تبصره 2: پس از اعلام نقاط مورد نیاز اپراتورها برای ایجاد سایت، سازمان مکلف است مکان یابی و جانمایی را براساس نظر کمیته مکان یابی مبلمان شهری و گرافیک محیطی با اولویت، بررسی و حداکثر ظرف مدت 1 ماه اظهار نظر نماید.

تبصره 4: استقرار هرگونه دستگاه الکترومکانیکی و کیوسک های مخابراتی ارائه دهنده خدمات بانکی به شکل ثابت و سیار در معابر و اماکن عمومی، بدون اخذ مجوز از شهرداری ممنوع است و چنانچه استقرار آن ها فاقد مزاحمت برای شهروندان باشد، شهرداری می تواند طبق ضوابط مالی شهرداری و یا دریافت حداقل حقوق مندرج در این مصوبه اقدام به صدور مجوز استقرار دستگاه مزبور نماید. همچنین در صورت استقرار هرگونه دستگاه الکترومکانیکی و کیوسک های مخابراتی ارائه دهنده خدمات بانکی به شکل ثابت و سیار در معابر و اماکن عمومی بدون مجوز شهرداری، شهرداری موظف است در صورت رجوع مالک تجهیزات تا زمان جمع آوری آن، برابر مبالغ مندرج در ماده 7 این مصوبه و در غیرآن معادل دو برابر مبالغ مذکور به همراه هزینه جمع آوری از مالکین دریافت نماید.

ماده6: به شهرداری مشهد مقدس (سازمان) اجازه داده می شود با همکاری اپراتورهای مخابراتی، شرکت های تخصصی و کارشناسان خبره، طرح جانمایی احداث پایه، دکل، کافو و ایستگاه های مخابراتی را تهیه و تدوین نموده و با همکاری مشاوران طرح های تفصیلی شهر، جانمایی مکان های مورد نیاز برای احداث آنها را در طرح های مزبور پیش بینی نماید. موقعیت های پیشنهادی، باید جهت تدقیق محل جانمایی، به کمیته مکان یابی مبلمان شهری و گرافیک محیطی ارسال شود.

تبصره: شهرداری مشهد مقدس می تواند از طریق سرمایه گذاران بخش خصوصی، نسبت به احداث ایستگاه های مخابراتی و ارتباطی اقدام و از طریق اجاره دادن فضای آنها به اپراتورهای مخابراتی، بخشی از هزینه های احداث را جبران نماید. تا زمانی که طرح تفصیلی شهر برای اجرا ابلاغ نشده باشد. دستورالعمل موصوف در ماده 9 این مصوبه، برای مصوبه، ملاک عمل خواهد بود.

ماده9: دستورالعمل اجرایی و گردش کار صدور مجوز و مقررات و ضوابط الزام آور برای اشخاص متقاضی خدمات مزبور به موجب آیین نامه ای است که به تصویب شهردار مشهد مقدس خواهد رسید.

ماده 11: این دستورالعمل مشتمل بر 11 ماده و 15 تبصره در جلسه علنی مورخ 1396/12/14 شورای اسلامی شهر مشهد مقدس به تصویب رسید و لازم الاجرا است.

* دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

اصلاح دستورالعمل مصوبه ساماندهی و صدور مجوز احداث پایه دکل و ایستگاه های مخابراتی و تجهیزات مرتبط که در راستای تأمین نظر هیئت تطبیق مصوبات به تصویب رسیده قانونی به نظر نمی رسد و عوارض بر دکل های مخابراتی و صدور اجاره آن بنا به ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده که هرگونه عوارض و سایر وجوه را برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارانه خدمات ممنوع دانسته مخالف است.

همچنین ماده 38 قانون مذکور عموم فعالیت های تولیدی و خدماتی من جمله مخابرات موظفند عوارض خود را به صورت متمرکز پرداخت نمایند و برابر آراء 1796 الی 1805 هیئت عمومی وضع عوارض بر دکل های مخابراتی غیرقانونی و مصوباتی را باطل نموده و تبصره 1 ماده 50 قانون موصوف منصرف از عوارض خدمات مخابرات و مربوط به عوارض محلی است همچنین ماده 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده هرگونه مالیات غیرمستقیم و عوارض دیگر از تولیدکنندگان و ارائه کنندگان خدمات را ممنوع می داند لذا صدور مصوبه فوق با عنایت به اینکه دکل ها و آنتن های مخابراتی جزئی از فرآیند تولید می باشند صدور عوارض برای آن مغایر قوانین است.

* خلاصه مدافعات طرف شکایت:

اولاً شاکی سابقاً دادخواستی مبنی بر ابطال رأی صادره از کمیسیون ماده 77 در خصوص مصوبه مذکور در دیوان مطرح نموده که حسب دادنامه شماره 002848892 مورخ 1402/11/1 در شعبه 8 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری منجر به صدور رد دعوی گردیده (ماهیتاً) ثانیاً مطابق ماده 100 الحاقی قانون شهردارای مصوب 1345/11/27 هر اقدام عمرانی در محدوده و حریم شهر نیازمند پروانه (مجوز) از شهرداری است و مطابق ماده 103 همان قانون کارهای عمرانی از قبیل احداث شبکه تلفن، برق … و سایر تأسیسات نیازمند موافقت کتبی شهرداری با رعایت نقشه جامع شهرسازی است.

ثالثاً سازمان بازرسی درخصوص همین مصوبه به دیوان عدالت اداری شکایت و حسب آراء صادره از هیئت تخصصی شوراهای اسلامی و هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مصوبات را مغایر قانون ندانسته و ابطال ننموده اند.

هیئت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضا تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره آراء اعضا حاضر در جلسه به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید.

رأی هیئت تخصصی شوراهای اسلامی

به موجب بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 با اصلاحات بعدی، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست های عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود و نیز بند 26 ماده مذکور، تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمان های وابسته به آن با رعایت آیین نامه های مالی و معاملاتی شهرداری ها با رعایت مقررات مربوط از جمله وظایف و مسئولیت های شورای اسلامی شهرها است و مطابق تبصره یک ماده (50) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387، شوراهای اسلامی شهر و بخش جهت وضع هر یک از عوارض محلی جدید که تکلیف آن ها در این قانون مشخص نشده باشد تجویز شده است همچنین طبق ماده 103 قانون شهرداری ها کلیه وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی و خصوصی موظف شده اند قبل از هرگونه اقدامی نسبت به کارهای عمرانی واقع در مناطق مندرج در ماده 97 و 98 از قبیل احداث شبکه تلفن و برق و آب و سایر تأسیسات و همچنین اتصال راه های عمومی و فرعی رعایت نقشه جامع شهرسازی را بنمایند این قبیل اقدام باید با موافقت کتبی شهرداری انجام گیرد. بنابراین مواد 6، 9، 11 و ماده 4 به استثناء تبصره 3 مصوبه شماره 21809/96/ش مورخ 1396/12/15 موضوع اصلاح دستورالعمل مصوبه ساماندهی و صدور مجوز احداث پایه، دکل و ایستگاه های مخابراتی و تجهیزات مرتبط مصوب شورای اسلامی شهر مشهد مغایر قانون و خارج از حـدود اخـتیارات نبوده و به اسـتناد مـواد 12 و 84  قـانون دیوان عدالت اداری رأی بـه رد شکایت صادر می شود. این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان و یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

رئيس هيئت تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري ـ رحمان پيوست