دسته: قانون آیین دادرسی کیفری

  • ماده ۸۱ قانون آیین دادرسی کیفری

    در جرائم تعزیری درجه شش، هفت و هشت که مجازات آن‌ها قابل تعلیق است، چنانچه شاکی وجود نداشته، گذشت کرده یا خسارت وارده جبران گردیده باشد و یا با موافقت بزه دیده، ترتیب پرداخت آن در مدت مشخصی داده شود و متهم نیز فاقد سابقه محکومیت موثر کیفری باشد، دادستان می‌تواند پس از اخذ موافقت متهم و درصورت ضرورت با اخذ تامین متناسب، تعقیب وی را از شش ماه تا دو سال معلق کند. در این صورت، دادستان متهم را حسب مورد، مکلف به اجرای برخی از دستورهای زیر می‌کند:

    الف – ارائه خدمات به بزه‏ دیده در جهت رفع یا کاهش آثار زیان بار مادی یا معنوی ناشی از جرم با رضایت بزه‏ دیده

    ب – ترک اعتیاد از طریق مراجعه به پزشک، درمانگاه، بیمارستان و یا به هر طریق دیگر، حداکثر ظرف شش ماه

    پ – خودداری از اشتغال به کار یا حرفه معین، حداکثر به مدت یک سال

    ت – خودداری از رفت و آمد به محل یا مکان معین، حداکثر به مدت یک سال

    ث – معرفی خود در زمانهای معین به شخص یا مقامی به تعیین دادستان، حداکثر به مدت یک سال

    ج – انجام دادن کار در ایام یا ساعات معین در موسسات عمومی یا عام المنفعه با تعیین دادستان، حداکثر به مدت یک سال

    چ – شرکت در کلاسها یا جلسات آموزشی، فرهنگی و حرفه ای در ایام و ساعات معین حداکثر، به مدت یک سال

    ح – عدم اقدام به رانندگی با وسایل نقلیه موتوری و تحویل دادن گواهینامه، حداکثر به مدت یک سال

    خ – عدم حمل سلاح دارای مجوز یا استفاده از آن، حداکثر به مدت یک سال

    د – عدم ارتباط و ملاقات با شرکاء جرم و بزه‏ دیده به تعیین دادستان، برای مدت معین

    ذ – ممنوعیت خروج از کشور و تحویل دادن گذرنامه با اعلام مراتب به مراجع مربوط، حداکثر به مدت شش ماه

    تبصره ۱- درصورتی که متهم در مدت تعلیق به اتهام ارتکاب یکی از جرائم مستوجب حد، قصاص یا تعزیر درجه هفت و بالاتر مورد تعقیب قرار گیرد و تعقیب وی منتهی به صدور کیفرخواست گردد و یا دستورهای مقام قضائی را اجرا نکند، قرار تعلیق، لغو و با رعایت مقررات مربوط به تعدد، تعقیب به عمل می‌آید و مدتی که تعقیب معلق بوده است، جزء مدت مرور زمان محسوب نمی‌شود. چنانچه متهم از اتهام دوم تبرئه گردد، دادگاه قرار تعلیق را ابقاء می‌کند. مرجع صادرکننده قرار مکلف است به مفاد این تبصره در قرار صادره تصریح کند.

    تبصره ۲- قرار تعلیق تعقیب، ظرف ده روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض در دادگاه صالح است.

    تبصره ۳- هرگاه در مدت قرار تعلیق تعقیب معلوم شود که متهم دارای سابقه محکومیت کیفری موثر است، قرار مزبور بلافاصله به وسیله مرجع صادرکننده لغو و تعقیب از سرگرفته می‌شود. مدتی که تعقیب معلق بوده است، جزء مدت مرور زمان محسوب نمی‌شود.

    تبصره ۴- بازپرس می‌تواند درصورت وجود شرایط قانونی، اعمال مقررات این ماده را از دادستان درخواست کند.

    تبصره ۵- در مواردی که پرونده به طور مستقیم در دادگاه مطرح می‌شود، دادگاه می‌تواند مقررات این ماده را اعمال کند.

    تبصره ۶- قرار تعلیق تعقیب در دفتر مخصوصی در واحد سجل کیفری ثبت می‏‌شود و در صورتی که متهم در مدت مقرر، ترتیبات مندرج در قرار را رعایت ننماید، تعلیق لغو می‏‌گردد.

  • ماده ۸۲ قانون آیین دادرسی کیفری


    در جرائم تعزیری درجه شش، هفت و هشت که مجازات آنها قابل تعلیق است، مقام قضائی می‌تواند به درخواست متهم و موافقت بزه‌دیده یا مدعی خصوصی و با اخذ تامین متناسب، حداکثر دو ماه مهلت به متهم بدهد تا برای تحصیل گذشت شاکی یا جبران خسارت ناشی از جرم اقدام کند. همچنین مقام قضائی می‌تواند برای حصول سازش بین طرفین، موضوع را با توافق آنان به شورای حل اختلاف یا شخص یا موسسه‏ ای برای میانجیگری ارجاع دهد.

    مدت میانجیگری بیش از سه ماه نیست.

    مهلت‌های مذکور در این ماده در صورت اقتضاء فقط برای یک‌بار و به میزان مذکور قابل تمدید است.

    اگر شاکی گذشت کند و موضوع از جرائم قابل گذشت باشد، تعقیب موقوف می‌شود.

    در سایر موارد، اگر شاکی گذشت کند یا خسارت او جبران شود و یا راجع به پرداخت آن توافق حاصل شود و متهم فاقد سابقه محکومیت موثر کیفری باشد، مقام قضائی می‌تواند پس از اخذ موافقت متهم، تعقیب وی را از شش ماه تا دو سال معلق کند. در این صورت، مقام قضائی متهم را با رعایت تبصره های ماده (۸۱) این قانون حسب مورد، مکلف به اجرای برخی دستورهای موضوع ماده مذکور می کند. همچنین در صورت عدم اجرای تعهدات مورد توافق از سوی متهم بدون عذر موجه، بنا به درخواست شاکی یا مدعی خصوصی، قرار تعلیق تعقیب را لغو و تعقیب را ادامه می دهد.

    تبصره- بازپرس می‌تواند تعلیق تعقیب یا ارجاع به میانجیگری را از دادستان تقاضا نماید.

    ماده ۸۳ قانون آیین دادرسی کیفریماده ۸۱ قانون آیین دادرسی کیفری

    تفسیر ماده ۸۲ قانون آیین دادرسی کیفری

    نکته ۱- میانجیگری به این معنی است که برای حصول سازش بین طرفین (شاکی و متهم)، موضوع را با توافق آنان به شورای حل اختلاف یا شخص یا موسسه‏ ای برای میانجیگری ارجاع شود.


    نکته ۲- ارجاع به میانجیگری در جرائم تعزیری درجه ۶ تا ۸ که مجازات آنها قابل تعلیق است، امکان پذیر است.


     

    سوالات چهارگزینه‌ای

    سوال) دادگاه تجدید نظر استان در فرایند رسیدگی به جرم تعزیزی درجه شش، قرار ارجاع به میانجی گری صادر و یکی از وکلای دادگستری را به عنوان میانجی گر تعیین می‌کند. این اقدام دادگاه، چگونه ارزیابی می‌شود؟ (وکالت 9۶)

    ۱) در صورتی که طبق قانون، اجرای مجازات اتهام انتسابی قابل تعلیق باشد، با موافقت متهم و بزه دیده، این اقدام بی اشکال است.

    ۲) در صورت تشخیص، صرف نظر از موافقت متهم و بزه دیده، می‌تواند قرار مذکور را صادر کند و میانجی گر قرار دادن وکیل دادگستری اشکالی ندارد.

    ۳) دادگاه تجدید نظر استان، حق صدور قرار ارجاع به میانجی گری را ندارد.

    ۴) در صورت تایید رئیس کل دادگستری استان امکان پذیر است، ولی نمی‌تواند وکیل دادگستری را میانجی گری قرار دهد.

    سوال) “الف” به اتهام جرم تعزیری درجه ۶ غیر قابل گذشت، تحت تعقیب قرار می‌گیرد. دادستان پس از اخذ موافقت وی وشاکی، موضوع را برای میانجی گری ارجاع می‌دهد، در صورتی که شاکی گذشت خود را در فرایند میانجی گری اعلام کند، کدام مورد صحیح است؟ (ارشد 9۷)

    ۱) دعوی عمومی ساقط می‌شود.

    ۲) دادستان با موافقت متهم، قرار بایگانی، صادر می‌کند.

    ۳) دادستان مکلف است فارغ از موافقت متهم، قرار تعلیق تعقیب صادر کند.

    ۴) دادستان در صورتی که متهم فاقد سابقه محکومیت موثر کیفری باشد، می‌تواند با موافقت متهم، تعقیب وی را معلق کند.

  • ماده ۸۳ قانون آیین دادرسی کیفری


    نتیجه میانجیگری به صورت مشروح و با ذکر ادله آن طی صورتمجلسی که به امضای میانجیگر و طرفین می‌رسد، برای بررسی و تایید و اقدامات بعدی حسب مورد نزد مقام قضائی مربوط ارسال می‌شود. در صورت حصول توافق، ذکر تعهدات طرفین و چگونگی انجام آنها در صورتمجلس الزامی است.

    ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی کیفریماده ۸۲ قانون آیین دادرسی کیفری

     

  • ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی کیفری


    چگونگی انجام دادن کار در موسسات عام المنفعه موضوع بند (ج) ماده (۸۱) این قانون و ترتیب میانجیگری و شخص یا اشخاصی که برای میانجیگری انتخاب می‌شوند، موضوع ماده (۸۲) این قانون به موجب آیین نامه ای است که ظرف سه ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون توسط وزیر دادگستری تهیه می‌شود و پس از تایید رئیس قوه قضائیه به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

    ماده ۸۵ قانون آیین دادرسی کیفریماده ۸۳ قانون آیین دادرسی کیفری

     

  • ماده ۸۵ قانون آیین دادرسی کیفری


    در مواردی که دیه باید از بیت‏ المال پرداخت شود، پس از اتخاذ تصمیم قانونی راجع به سایر جهات، پرونده به دستور دادستان برای صدور حکم مقتضی به دادگاه ارسال می‌شود.

    تبصره ۱- حکم این ماده در مواردی که پرونده با قرار موقوفی تعقیب یا با هر تصمیم دیگری در دادسرا مختومه می‌شود اما باید نسبت به پرداخت دیه تعیین تکلیف شود نیز جاری است.

    تبصره ۲- در مواردی که مسوولیت پرداخت دیه متوجه عاقله است، در صورت وجود دلیل کافی و با رعایت مقررات مربوط به احضار، به وی اخطار می‌شود برای دفاع از خود حضور یابد. پس از حضور، موضوع برای وی تبیین و اظهارات او اخذ می‌شود. هیچ‌یک از الزامات و محدودیت‌های مربوط به متهم در مورد عاقله قابل اعمال نیست. عدم حضور عاقله مانع از رسیدگی نیست.

    ماده ۸۶ قانون آیین دادرسی کیفریماده ۸۴ قانون آیین دادرسی کیفری

    تفسیر ماده ۸۵ قانون آیین دادرسی کیفری

    نکته ۱- طبق ماده ۴۵۲ قانون مجازات اسلامی، دیه احکام و آثار مسوولیت مدنی را دارد. به همین دلیل، ممکن است در برخی موارد به دلایلی مانند مرور زمان، جرم نبودن عمل ارتکابی و … پرونده در دادسرا مختومه شود یا قرار منع یا موقوفی تعقیب صادر گردد. اما این موضوع به معنای عدم مسئولیت مرتکب برای پرداخت دیه نیست.

    در برخی موارد خاص، دیه باید توسط بیت‌المال پرداخت شود. به همین منظور، ماده ۸۵ قانون آیین دادرسی کیفری و تبصره‌های آن، در مواردی که پرونده با قرار موقوفی تعقیب یا با هر تصمیم دیگری در دادسرا مختومه می‌شود اما جرم ارتکابی مستوجب پرداخت دیه است (صرف نظر از اینکه دیه توسط عاقله، بیت‌المال یا خود مرتکب پرداخت می‌شود) را مشخص کرده است. در اینگونه موارد، پس از اتخاذ تصمیم قانونی راجع به سایر جهات، پرونده به دستور دادستان برای صدور حکم مقتضی به دادگاه ارسال می‌شود (دستور دادستان برای ارسال پرونده و صدور حکم کفایت می کند و نیازی به صدور کیفرخواست نیست).

    محدودیت در دسترسی کامل به این نوشته

    دسترسی کامل به این نوشته برای اعضای ویژه بهاداد در نظر گرفته شده است.

    ثبت نام | اطلاعات بیشتر

    تبصره ماده ۳۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری:

    در دعاوی مربوط به مطالبه خسارت موضوع ماده (۲۶۰) این قانون و ماده (۳۰) قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب ۱۳90/0۷/۱۷ و مواردی که دیه از بیت‌المال مطالبه می‌شود، دادگاه موظف است از دستگاه پرداخت‌کننده دیه یا خسارت به منظور دفاع از حقوق بیت‌المال برای جلسه رسیدگی‌ دعوت نماید. دستگاه مذکور حق تجدیدنظرخواهی از رای را دارد.

     

    سوالات چهارگزینه‌ای

    سوال) در مواردی که دیه باید باید ار بیت المال پرداخت شود، پرونده پس از اتخاذ تصمیم قانونی راجع به سایر جهات، به کدام مرجع ارسال می شود؟ (قضاوت 9۵)

    ۱) دادگاه به دستور دادستان، برای صدور حکم مقتضی

    ۲) دادگاه با صدورکیفر خواست، برای صدور حکم مقتضی دادگاه

    ۳) واحد اجرای احکام کیفری، به دستور دادستان

    ۴) به دستور بازپرس، برای اتخاذ تصمیم مقتضی

    سوال) تحقیق از عاقله، چگونه است؟ (قضاوت 9۸)

    ۱) در صورت وجود دلیل کافی، مطابق مقرارات به وی اخطار می شود که حضور یابد، سپس تبیین اتهام می شود.

    ۲) مانند متهم،احضار و تبیین اتهام می شود و تنها قرارهای تامین کفالت و وثیقه، به گونه ای که منجر به بازداشت نشود، برای وی قابل صدور است.

    ۳) مسئولیت عاقله مدنی است و مانند خوانده در دعوای حقوقی دعوت می شود.

    ۴) همانند سایر متهمان، احضار و تفهیم اتهام می شود، ولی قرار تامین برای او صادر نمی شود.

  • ماده ۸۶ قانون آیین دادرسی کیفری


    در غیر جرائم موضوع ماده (۳۰۲) این قانون، چنانچه متهم و شاکی حاضر باشند یا متهم حاضر و شاکی وجود نداشته یا گذشت کرده باشد و تحقیقات مقدماتی هم کامل باشد، دادستان می‌تواند راساً یا به درخواست بازپرس، با اعزام متهم به دادگاه و در صورت حضور شاکی به همراه او، دعوای کیفری را بلافاصله بدون صدور کیفرخواست به صورت شفاهی مطرح کند. در این مورد، دادگاه بدون تاخیر تشکیل جلسه می‌دهد و به متهم تفهیم می‌کند که حق دارد برای تعیین وکیل و تدارک دفاع مهلت بخواهد که در صورت درخواست متهم، حداقل سه روز به او مهلت داده می‌شود.

    تفهیم این موضوع و پاسخ متهم باید در صورتمجلس دادگاه قید شود.

    هرگاه متهم از این حق استفاده نکند، دادگاه در همان جلسه، رسیدگی و رای صادر می‌کند و اگر ضمن رسیدگی انجام تحقیقاتی را لازم بداند، آن‌ها را انجام و یا دستور تکمیل تحقیقات را به دادستان یا ضابطان دادگستری می‌دهد.

    اخذ تامین متناسب از متهم با دادگاه است.

    شاکی در صورت مطالبه ضرر و زیان می‌تواند حداکثر ظرف پنج روز دادخواست خود را تقدیم کند و دادگاه می‌تواند فارغ از امر کیفری به دعوای ضرر و زیان رسیدگی و رای مقتضی صادر نماید.

    تفسیر ماده ۸۶ قانون آیین دادرسی کیفری

    + هدف از کیفرخواست شفاهی، رسیدگی خارج از نوبت به پرونده‌هایی است که به دلایلی همچون جریحه دار شدن احساسات عمومی، واکنش سریع جامعه در برابر جرم را ایجاب می‌کند.[۱]


    نکته ۱- دادستان می‌تواند راساً یا به درخواست بازپرس، دعوای کیفری را بدون صدور کیفرخواست به صورت شفاهی مطرح کند. در صورتی که تمامی شرایط زیر وجود داشته باشد کیفرخواست شفاهی امکان پذیر است:

    • جرم ارتکابی از جرائم موضوع ماده (۳۰۲) نباشد.
    • متهم و شاکی حاضر باشند یا متهم حاضر و شاکی وجود نداشته یا گذشت کرده باشد
    • تحقیقات مقدماتی کامل باشد.

     

  • ماده ۸۷ قانون آیین دادرسی کیفری


    هرگاه ماموران پست بر مبنای قرائن و امارات، احتمال قوی دهند که بسته پستی حاوی مواد مخدر، سمی، میکروبی خطرناک و یا مواد منفجره، اسلحه گرم، اقلام امنیتی مطابق فهرست اعلامی از سوی مراجع ذی‏ صلاح به پست و یا سایر آلات و ادوات جرم است، محموله پستی با تنظیم صورتمجلس توقیف می‏ شود و موضوع فوری به اطلاع دادستان می‌رسد.

    دادستان پس از اخذ نظر مراجع ذی‏‌صلاح و بررسی، در صورت منتفی بودن احتمال، بلافاصله دستور استرداد یا ارسال بسته پستی را صادر می‌کند.

    ماده ۸۸ قانون آیین دادرسی کیفریماده ۸۶ قانون آیین دادرسی کیفری

     

  • ماده ۸۸ قانون آیین دادرسی کیفری


    در اموری که از طرف دادستان به معاون دادستان یا دادیار ارجاع می‌شود، آنان در امور محوله تمام وظایف و اختیارات دادستان را دارند و تحت تعلیمات و نظارت او انجام وظیفه می کنند. در غیاب دادستان و معاون او، دادیاری که سابقه قضائی بیشتری دارد و در صورت تساوی، دادیاری که سن بیشتری دارد، جانشین دادستان می‌شود.

    ماده ۸9 قانون آیین دادرسی کیفریماده ۸۷ قانون آیین دادرسی کیفری

     

  • ماده ۸۹ قانون آیین دادرسی کیفری


    شروع به تحقیقات مقدماتی از سوی بازپرس منوط به ارجاع دادستان است. چنانچه بازپرس، ناظر وقوع جرم باشد تحقیقات را شروع می‌کند، مراتب را فوری به اطلاع دادستان می‌رساند و در صورت ارجاع دادستان، تحقیقات را ادامه می‌دهد.

    ماده 90 قانون آیین دادرسی کیفریماده ۸۸ قانون آیین دادرسی کیفری

    تفسیر ماده ۸9 قانون آیین دادرسی کیفری

    + ذیل ماده ۶۴ قانون آیین دادرسی کیفری توضیح داده شده است.

  • ماده ۹0 قانون آیین دادرسی کیفری


    تحقیقات مقدماتی، مجموعه اقدامات قانونی است که از سوی بازپرس یا دیگر مقامات قضائی، برای حفظ آثار و علائم و جمع‏ آوری ادله وقوع جرم، شناسایی، یافتن و جلوگیری از فرار یا مخفی شدن متهم انجام می‌شود.

    ماده 9۱ قانون آیین دادرسی کیفریماده ۸9 قانون آیین دادرسی کیفری

    سوالات چهارگزینه‌ای

    سوال) کدام یک از گزینه های زیر در خصوص تعریف تحقیقات مقدماتی مطابق با قانون آیین دادرسی کیفری صحیح است؟ (وکالت ۱۴0۱)

    ۱) مجموعه اقدامات قانونی است که از سوی بازپرس برای شناسایی، یافتن و جلوگیری از فرار یا مخفی شدن متهم انجام می‌شود.

    ۲) مجموعه اقدامات قانونی است که سوی باز پرس برای حفظ اثار و علائم و جمع اوری ادله وقوع جرم انجام می شود.

    ۳) مجموعه اقدامات قانونی است که از سوی بازپرس برای حفظ اثار و علائم و جمع اوری ادله وقوع جرم، شناسایی، یافتن و جلوگیری از فرار یا مخفی شدن متهم انجام شود.

    ۴) مجموعه اقدامات قانونی است که از سوی بازپرس برای حفظ اثار و علائم جمع اوری ادله وقوع جرم، شناسایی و جلوگیری از فرار یا مخفی شدن متهم و صدور قرار نهایی انجام میشود.