بازپرس مکلف است در مواردی که دسترسی به اطلاعات فردی بزه دیده، از قبیل نام و نام خانوادگی، نشانی و شماره تلفن، احتمال خطر و تهدید جدی علیه تمامیت جسمانی و حیثیت بزه دیده را به همراه داشته باشد، تدابیر مقتضی را برای جلوگیری از دسترسی به این اطلاعات اتخاذ کند. این امر در مرحله رسیدگی در دادگاه نیز به تشخیص رئیس دادگاه و با رعایت مصالح بزه دیده اعمال میشود.
ماده ۱0۲ قانون آیین دادرسی کیفریماده ۱00 قانون آیین دادرسی کیفری
+ ذیل ماده 9۷ قانون آیین دادرسی کیفری توضیح داده شده است.
انجام هرگونه تعقیب و تحقیق در جرائم منافی عفت ممنوع است و پرسش از هیچ فردی در این خصوص مجاز نیست، مگر در مواردی که جرم در مرئی و منظر عام واقع شده و یا دارای شاکی یا به عنف یا سازمان یافته باشد که در این صورت، تعقیب و تحقیق فقط در محدوده شکایت و یا اوضاع و احوال مشهود توسط مقام قضائی انجام میشود.
تبصره ۱- در جرائم منافی عفت هرگاه شاکی وجود نداشته باشد و متهم بدواً قصد اقرار داشته باشد، قاضی وی را توصیه به پوشاندن جرم و عدم اقرار میکند.
تبصره ۲- قاضی مکلف است عواقب شهادت فاقد شرایط قانونی را به شاهدان تذکر دهد.
تبصره ۳- در جرائم مذکور در این ماده، اگر بزهدیده محجور باشد، ولی یا سرپرست قانونی او حق طرح شکایت دارد. در مورد بزه دیده بالغی که سن او زیر هجده سال است، ولی یا سرپرست قانونی او نیز حق طرح شکایت دارد.
ماده ۱0۳ قانون آیین دادرسی کیفریماده ۱0۱ قانون آیین دادرسی کیفری
نکته ۱- در جرایم منافی عفت، اصل بر عدم تعقیب و تحقیق است. مگر اینکه جرم ارتکابی یکی از شرایط زیر را داشته باشد:
نکته ۲- مرئی و منظر عام، اعم از مکانی است که معمولا مهیای حضور عمومی است، چه در لحظه وقوع جرم کسی در آن محل حضور داشته یا نداشته باشد (مانند سینما در اوقات کاری، کوچه و خیابان)، یا مکانی که مهیای پذیرش عمومی نیست، ولی در برابر دیدگان چند نفر (سه نفر یا بیشتر) واقع شود، مانند ارتکاب عمل منافی عفت در منزل شخصی اما در مقابل چند نفر.[۱]
دسترسی کامل به این نوشته برای اعضای ویژه بهاداد در نظر گرفته شده است.
ثبت نام | اطلاعات بیشتر
سوال) آقای “الف” مرتکب جرم رابطه نامشروع مادون زنا شده است که شاکی ندارد و بدوا قصد اقرار نزد مقام قضایی دارد. وظیفه قاضی در این مورد چیست؟ (قضاوت 9۵)
۱) توصیه به پوشاندن جرم و عدم اقرار
۲) تشویق به اقرار با ذکر عواقب اقرار
۳) توصیه به اقرار صحیح و کامل و ذکر این که اقرار باعث تخفیف مجازات می شود.
۴) توصیه به عدم اقرار، مگر در حضور وکیل
سوال) تعقیب و تحقیق در جرایم منافی عفت، در کدام مورد مجاز است؟ (ارشد 9۵)
۱) در صورت جریحهدار کردن عفت و اخلاق عمومی با صلاحدید دادستان
۲) در صورت ارتکاب به صورت سازمان یافته یا به عنف
۳) در صورتی که بزه دیده محجور باشد.
۴) مطلقا مجاز نیست.
۱. خالقی، علی، نکتهها در قانون آیین دادرسی کیفری، ص۱۴۸، انتشارات شهر دانش.
هرگاه در برابر مقام قضائی به هنگام انجام وظیفه مقاومتی شود، او میتواند از قوای انتظامی و در صورت ضرورت از نیروهای نظامی استفاده کند. این قوا مکلف به انجام دستور مقام قضائی هستند. در صورت عدم اجرای دستور، مستنکف به مجازات مقرر قانونی محکوم میشود.
ماده ۱0۴ قانون آیین دادرسی کیفریماده ۱0۲ قانون آیین دادرسی کیفری
بازپرس نمیتواند به عذر آنکه متهم معین نیست، مخفی شده و یا دسترسی به او مشکل است، تحقیقات خود را متوقف کند.
در جرائم تعزیری درجه چهار، پنج، شش، هفت و هشت، هرگاه با انجام تحقیقات لازم، مرتکب جرم معلوم نشود و دو سال تمام از وقوع جرم بگذرد، با موافقت دادستان، قرار توقف تحقیقات صادر و پرونده به طور موقت بایگانی و مراتب در مواردی که پرونده شاکی دارد، به شاکی ابلاغ میشود. شاکی میتواند ظرف مهلت اعتراض به قرارها، به این قرار اعتراض کند.
هرگاه شاکی، هویت مرتکب را به دادستان اعلام کند یا مرتکب به نحو دیگری شناخته شود، به دستور دادستان موضوع مجدداً تعقیب میشود.
در مواردی که پرونده مطابق قانون به طور مستقیم در دادگاه مطرح شود، دادگاه راساً، مطابق مقررات این ماده اقدام میکند.
ماده ۱0۵ قانون آیین دادرسی کیفریماده ۱0۳ قانون آیین دادرسی کیفری
بازپرس در جریان تحقیقات، تقاضای قانونی دادستان را اجراء و مراتب را در صورتمجلس قید می کند و هرگاه در هنگام اجراء با اشکال مواجه شود، به نحوی که انجام تقاضا مقدور نباشد مراتب را به دادستان اعلام می نماید.
ماده ۱0۶ قانون آیین دادرسی کیفریماده ۱0۴ قانون آیین دادرسی کیفری
بازپرس مکلف است پیش از اخذ مرخصی، عزیمت به ماموریت، انتقال و مانند آن، نسبت به پروندههایی که متهمان آنها بازداشت میباشند، اقدام قانونی لازم را انجام دهد و در صورتی که امکان آزادی زندانی به هر علت فراهم نشود، مراتب را به طور کتبی به دادستان اعلام کند.
تبصره – تخلف از این ماده و مواد (۹۵)، (۱۰۲)، (۱۰۴) و تبصره (۱) ماده (۱۰۲) این قانون موجب محکومیت انتظامی تا درجه چهار است.
ماده ۱0۷ قانون آیین دادرسی کیفریماده ۱0۵ قانون آیین دادرسی کیفری
نکته ۱- مواردی که در تبصره ماده ۱0۶ برای آنها محکومیت انتظامی تا درجه چهار در نظر گرفته شده است عبارتند از:
ماده ۱0۸ قانون آیین دادرسی مدنی:
خواهان میتواند قبل از تقدیم دادخواست یا ضمن دادخواست راجع به اصل دعوا یا در جریان دادرسی تا وقتی که حکم قطعی صادر نشده است، در موارد زیر از دادگاه درخواست تامین خواسته نماید و دادگاه مکلف به قبول آن است:
الف) دعوا مستند به سند رسمی باشد.
ب) خواسته در معرض تضییع یا تفریط باشد.
ج) در مواردی از قبیل اوراق تجاری واخواست شده که به موجب قانون، دادگاه مکلف به قبول درخواست تامین باشد.
د) خواهان، خساراتی را که ممکن است به طرف مقابل وارد آید نقدا به صندوق دادگستری بپردازد.
تبصره- تعیین میزان خسارت احتمالی، با درنظر گرفتن میزان خواسته به نظر دادگاهی است که درخواست تامین را میپذیرد. صدور قرار تامین موکول به ایداع خسارت خواهد بود.
در صورتی که خواسته شاکی، عین معین نبوده یا عین معین بوده، اما توقیف آن ممکن نباشد، بازپرس معادل مبلغ ضرر و زیان شاکی از سایر اموال و داراییهای متهم توقیف میکند.
ماده ۱09 قانون آیین دادرسی کیفریماده ۱0۷ قانون آیین دادرسی کیفری
نکته ۱- اگر خواسته عین معین بوده و توقیف آن ممکن باشد، دادگاه نمیتواند مال دیگری به عوض آن توقیف نماید و همان عین معین توقیف میشود. در صورتی که خواست عین معین نباشد یا عین معین بوده، ولی توقیف آن ممکن نباشد، دادگاه معادل قیمت خواسته از سایر اموال متهم توقیف میکند.
قرار تامین خواسته به محض ابلاغ، اجرا میشود. در مواردی که ابلاغ فوری ممکن نیست و تاخیر در اجرا موجب تضییع خواسته میشود، ابتداء قرار تامین، اجرا و سپس ابلاغ می شود. این موارد، فوراً به اطلاع دادستان میرسد. قرار تامین خواسته مطابق مقررات اجرای احکام مدنی در اجرای احکام کیفری دادسرای مربوط اجراء میشود.
ماده ۱۱0 قانون آیین دادرسی کیفریماده ۱0۸ قانون آیین دادرسی کیفری
رفع ابهام و اجمال از قرار تامین خواسته به عهده بازپرس است و رفع اشکالات ناشی از اجرای آن توسط دادستان یا قاضی اجرای احکام به عمل میآید.
ماده ۱۱۱ قانون آیین دادرسی کیفریماده ۱09 قانون آیین دادرسی کیفری