دسته: قانون آیین دادرسی کیفری

تعقیب متهم و اقامه دعوی از جهت حیثیت عمومی بر عهده دادستان و اقامه دعوی و درخواست تعقیب متهم از جهت حیثیت خصوصی با شاکی یا مدعی خصوصی است.

ماده ۱۲ قانون آیین دادرسی کیفریماده ۱0 قانون آیین دادرسی کیفری

تعقیب متهم در جرائم قابل گذشت، فقط با شکایت شاکی شروع و در صورت گذشت او موقوف می‌شود.

تبصره – تعیین جرائم قابل گذشت به موجب قانون است.

ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی کیفریماده ۱۱ قانون آیین دادرسی کیفری

تعقیب امر کیفری که طبق قانون شروع شده است و همچنین اجرای مجازات موقوف نمی‌شود، مگر در موارد زیر:

الف) فوت متهم یا محکوم علیه

ب) گذشت شاکی یا مدعی خصوصی در جرائم قابل گذشت

پ) شمول عفو

ت) نسخ مجازات قانونی

ث) شمول مرور زمان در موارد پیش بینی شده در قانون

ج) توبه متهم در موارد پیش بینی شده در قانون

چ) اعتبار امر مختوم

تبصره ۱- درباره دیه مطابق قانون مجازات اسلامی عمل می‌گردد.

تبصره ۲- هرگاه مرتکب جرم پیش از صدور حکم قطعی مبتلا به جنون شود، تا زمان افاقه، تعقیب و دادرسی متوقف می‌شود. مگر آنکه در جرائم حق‌الناسی شرایط اثبات جرم به نحوی باشد که فرد مجنون یا فاقد هوشیاری در فرض افاقه نیز نتواند از خود رفع اتهام کند. در این‌صورت به ولی یا قیم یا سرپرست قانونی وی ابلاغ می‌شود که ظرف مهلت پنج روز نسبت به معرفی وکیل اقدام نماید. در صورت عدم معرفی، صرف نظر از نوع جرم ارتکابی و میزان مجازات آن وفق مقررات برای وی وکیل تسخیری تعیین می‌شود و تعقیب و دادرسی ادامه می‌یابد.

شاکی می‌تواند جبران تمام ضرر و زیان های مادی و معنوی و منافع ممکن الحصول ناشی از جرم را مطالبه کند.

تبصره ۱- زیان معنوی عبارت از صدمات روحی یا هتک حیثیت و اعتبار شخصی، خانوادگی یا اجتماعی است. دادگاه می‌تواند علاوه بر صدور حکم به جبران خسارت مالی، به رفع زیان از طرق دیگر از قبیل الزام به عذرخواهی و درج حکم در جراید و امثال آن حکم نماید.

تبصره ۲- منافع ممکن الحصول تنها به مواردی اختصاص دارد که صدق اتلاف نماید. همچنین مقررات مرتبط به منافع ممکن الحصول و نیز پرداخت خسارت معنوی شامل جرائم موجب تعزیرات منصوص شرعی و دیه نمی‌شود.

اقامه ابتدایی دعوای ضرر و زیان در دادگاه حقوقی

هرگاه دعوای ضرر و زیان ابتدا در دادگاه حقوقی اقامه شود، دعوای مذکور قابل طرح در دادگاه کیفری نیست، مگر آنکه مدعی خصوصی پس از اقامه دعوی در دادگاه حقوقی، متوجه شود که موضوع واجد جنبه کیفری نیز بوده است که در این صورت می‌تواند با استرداد دعوی، به دادگاه کیفری مراجعه کند. اما چنانچه دعوای ضرر و زیان ابتداء در دادگاه کیفری مطرح و صدور حکم کیفری به جهتی از جهات قانونی با تاخیر مواجه شود، مدعی خصوصی می‌تواند با استرداد دعوی، برای مطالبه ضرر و زیان به دادگاه حقوقی مراجعه کند.

چنانچه مدعی خصوصی قبلاً هزینه دادرسی را پرداخته باشد نیازی به پرداخت مجدد آن نیست.

ماده ۱۷ قانون آیین دادرسی کیفریماده ۱۵ قانون آیین دادرسی کیفری

تفسیر ماده ۱۶ قانون آیین دادرسی کیفری

+ در این ماده برای بازگشت از دادگاه حقوقی و مراجعه به دادگاه کیفری همچنین برعکس آن، مصالح خواهان ملاحظه شده است.

بازگشت از دادگاه حقوقی برای رجوع به دادگاه کیفری زمانی است که خواهان در هنگام طرح دعوا در دادگاه حقوقی از وجود وصف مجرمانه اطلاع نداشته است. این اجازه یعنی دادن اختیار به خواهان جهت ترک دادگاه حقوقی و رجوع به دادگاه کیفری، عدول از قاعده و روی آوری به سوی استثناء است زیرا اصل بر رسیدگی دادگاه حقوقی است و علی القاعده بازگشت از آن باید ممنوع باشد؛ اما جهت جلوگیری از تضییع حق انتخاب خواهان در این مرحله، به لحاظ‌ عدم اطلاع وی از وجود وصف مجرمانه، حق انتخاب مجدد برای او مقرر شده است.

از طرفی، بازگشت از دادگاه کیفری جهت رجوع به دادگاه حقوقی نیز زمانی مقدور است که صدور حکم در دادگاه کیفری به جهتی از جهات با تاخیر مواجه شود. نیک روشن است که تاخیر در رسیدگی به دعوای حقوقی، همواره به ضرر خواهان است؛ بنابراین در این وضعیت نیز با هدف رعایت مصالح خواهان، حق انتخاب مجدد برای او مقرر شده است.[۱]

نکته ۱: شخص در ابتدا می تواند دعوی ضرر و زیان ناشی از جرم را به عنوان مدعی خصوصی در دادگاه حقوقی یا دادگاه کیفری مطرح کند اما بعد از اقامه دعوی در دادگاه حقوقی یا کیفری نمی تواند در دادگاه دیگر نیز ادعای خود را مطرح کند مگر:

• چنانچه ابتدا در دادگاه حقوقی مطرح کرده باشد: دعوای مذکور قابل طرح در دادگاه کیفری نیست، مگر آنکه مدعی خصوصی پس از اقامه دعوی در دادگاه حقوقی، متوجه شود که موضوع واجد جنبه کیفری نیز بوده است که در این صورت می‌تواند با استرداد دعوی، به دادگاه کیفری مراجعه کند.
• چنانچه ابتدا در دادگاه کیفری مطرح کرده باشد: چنانچه صدور حکم کیفری به جهتی از جهات قانونی با تاخیر مواجه شود، مدعی خصوصی می‌تواند با استرداد دعوی، برای مطالبه ضرر و زیان به دادگاه حقوقی مراجعه کند.

سوالات چهارگزینه‌ای

صدور رای پیرامون ضرر و زیان مدعی خصوصی ضمن صدور رای کیفری

دادگاه مکلف است ضمن صدور رای کیفری، در خصوص ضرر و زیان مدعی خصوصی نیز طبق ادله و مدارک موجود رای مقتضی صادر کند، مگر آنکه رسیدگی به ضرر و زیان مستلزم تحقیقات بیشتر باشد که در این صورت، دادگاه رای کیفری را صادر و پس از آن به دعوای ضرر و زیان رسیدگی می نماید.

ماده ۱۸ قانون آیین دادرسی کیفریماده ۱۶ قانون آیین دادرسی کیفری

تفسیر ماده ۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری

نکته ۱- منظور، صدور رای کیفری و حقوقی در قالب یک دادنامه است. به عنوان مثال ضمن محکومیت راننده مقصر به عنوان متهم به پرداخت دیه و مجازات، به عنوان خوانده به پرداخت خسارت وارد شده به خودرو نیز محکوم می‌شود.[۱]

هرگاه رای قطعی کیفری موثر در ماهیت امر حقوقی باشد، برای دادگاهی که به امر حقوقی یا ضرر و زیان رسیدگی می‌کند، لازم‌الاتباع است.

تعیین حدود مسئولیت و میزان و مشخصات مطابق مقررات

دادگاه در مواردی که حکم به رد عین، مثل و یا قیمت مال صادر می‌کند، مکلف است میزان و مشخصات آن را قید و در صورت تعدد محکوم‌علیه، حدود مسوولیت هر یک را مطابق مقررات مشخص کند.

تبصره- درصورتی که حکم به پرداخت قیمت مال صادر شود، قیمت زمان اجرای حکم، ملاک است.

ماده ۲0 قانون آیین دادرسی کیفریماده ۱۸ قانون آیین دادرسی کیفری

سوالات چهارگزینه‌ای

عدم تاثیر سقوط دعوای عمومی در سقوط دعوای خصوصی

سقوط دعوای عمومی موجب سقوط دعوای خصوصی نیست. هرگاه تعقیب امر کیفری به جهتی از جهات قانونی موقوف یا منتهی به صدور قرار منع تعقیب یا حکم برائت شود، دادگاه کیفری مکلف است، در صورتی که دعوای خصوصی در آن دادگاه مطرح شده باشد، مبادرت به رسیدگی و صدور رای نماید.

ماده ۲۱ قانون آیین دادرسی کیفریماده ۱9 قانون آیین دادرسی کیفری

تفسیر ماده ۲0 قانون آیین دادرسی کیفری

نکته ۱- دعوای خصوصی، تابع دعوای عمومی است اما لازم نیست دعوای عمومی منتهی به صدور حکم محکومیت شود بلکه ممکن است دادگاه کیفری پس از رسیدگی به ماهیت دعوا، حکم به برائت بدهد و یا جهتی رخ دهد که ادامه رسیدگی ماهوی را منتفی کند و دادگاه کیفری ناچار شود دعوای عمومی را ساقط کند.

بنابراین سقوط دعوای عمومی موجب سقوط دعوای خصوصی نیست. و دادگاه کیفری مکلف است، در صورتی که دعوای خصوصی در آن دادگاه مطرح شده باشد، مبادرت به رسیدگی و صدور رای نسبت به جنبه خصوص دعوی نماید.

سوالات چهارگزینه‌ای