دسته: قانون آیین دادرسی مدنی

صلاحیت رسیدگی به توقف یا ورشکستگی

دعوای راجع به توقف یا ورشکستگی باید در دادگاهی اقامه شود که شخص متوقف یا ورشکسته، در حوزه آن اقامت داشته است و چنانچه در ایران اقامت نداشته باشد، در دادگاهی اقامه می‌شود که متوقف یا ورشکسته در حوزه آن برای انجام معاملات خود شعبه یا نمایندگی داشته یا دارد.

تفسیر ماده ۲۱ قانون آیین دادرسی مدنی

نکته ۱- دعوای توقف و درخواست صدور حکم ورشکستگی، اعم از اینکه از طرف خود بازرگان یا از طرف بستانکارها و یا دادستان اقامه شود، در صلاحیت دادگاهی است که اقامتگاه بازرگان ورشکسته در حوزه آن واقع است. در صورتی که بازرگان در ایران اقامتگاه نداشته باشد دادگاهی از نظر محلی صالح است که بنگاه بازرگانی، شعبه یا نماینده برای معاملات در حوزه آن دارد یا سابقا داشته است.[۱]

صلاحیت رسیدگی به ورشکستگی شرکت تجارتی

دعاوی راجع به ورشکستگی شرکت‌های بازرگانی که مرکز اصلی آن‌ها در ایران است، همچنین دعاوی مربوط به اصل شرکت و دعاوی بین شرکت و شرکاء و اختلافات حاصله بین شرکاء و دعاوی اشخاص دیگر علیه شرکت تا زمانی که شرکت باقی است و نیز در صورت انحلال تا وقتی که تصفیه امور شرکت در جریان است، در مرکز اصلی شرکت اقامه می‌شود.

تفسیر ماده ۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی

نکته ۱- مرکز عملیات همان مرکز امور و اداره اصلی است. مقصود از مرکز عملیات همان اداره اصلی عملیات شرکت (مرکز مهم امور شخص حقوقی) است نه محل عملیات.[۱]

نکته ۲- دعاوی علیه شرکت، مندرج در  ماده ۲۲، منصرف از دعاوی ناشی از تعهدات شرکت در مقابل اشخاص خارج است که مشمول ماده ۲۳، می‌باشد و خود منطبق بر ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی مدنی است.[۲]

دادگاه رسیدگی به تعهدات شرکت

دعاوی ناشی از تعهدات شرکت در مقابل اشخاص خارج از شرکت، در محلی که تعهد در آنجا واقع شده یا محلی که کالا باید در آنجا تسلیم گردد یا جایی که پول باید پرداخت شود اقامه می‌شود. اگر شرکت دارای شعب متعدد در جاهای مختلف باشد دعاوی ناشی از تعهدات هر شعبه یا اشخاص خارج باید در دادگاه محلی که شعبه طرف معامله در آن واقع است اقامه شود، مگر آنکه شعبه یاد شده برچیده شده باشد که در این صورت نیز دعاوی در مرکز اصلی شرکت اقامه خواهد شد.

تفسیر ماده ۲۳ قانون آیین دادرسی مدنی

نکته ۱- این اختیار خواهان نافی صلاحیت دادگاه محل اقامت شرکت، یعنی مرکز اصلی شرکت، که در ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی مدنی پیش بینی گردیده نمی‌باشد.[۱]

نکته ۲- در دعاوی بازرگانی و دعاوی راجع به اموال منقول و دعاوی ناشی از تعهدات شعبه شرکت نیز، خواهان می‌تواند به دادگاه محل وقوع قرارداد یا محل اجرای آن (محل تسلیم کالا یا ارائه خدمت و پرداخت پول) و همچنین به دادگاه محل شعبه (اقامتگاه خوانده) مراجعه نماید.[۲]

صلاحیت رسیدگی به دعاوی ثبت احوال

هرگاه سند ثبت احوال در ایران تنظیم شده و ذی‌نفع مقیم خارج از کشور باشد رسیدگی با دادگاه محل صدور سند است و اگر محل تنظیم سند و اقامت خواهان هر دو خارج از کشور باشد در صلاحیت دادگاه عمومی شهرستان تهران خواهد بود.

تفسیر ماده ۲۵ قانون آیین دادرسی مدنی

نکته ۱-  اگر محل تنظیم سند خارج از کشور بوده، ولی خواهان در زمان طرح دعوا ساکن ایران باشد، باتوجه به اطلاق ماده ۴ قانون ثبت احوال، خواهان مجاز خواهد بود که دعوا را در محل اقامت خود و به طرفیت سازمان ثبت احوال اقامه کند.[۱]

تشخیص و مناط صلاحیت

تشخیص صلاحیت یا عدم صلاحیت هر دادگاه نسبت به دعوایی که به آن رجوع شده است با همان دادگاه است. مناط صلاحیت، تاریخ تقدیم دادخواست است مگر در موردی که خلاف آن مقرر شده باشد.

تفسیر ماده ۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی

نکته ۱-  تغییر اقامتگاه خوانده و یا تغییر در حوزه قضایی در جریان دادرسی، تاثیری در صلاحیت دادگاه محلی که خوانده در زمان اقامه دعوا در آن مقیم بوده، نخواهد داشت. در حقیقت مناط صلاحیت، تاریخ تقدیم دادخواست است مگر در موردی که خلاف آن مقرر شده باشد.[۱]

در صورتی که دادگاه رسیدگی کننده خود را صالح به رسیدگی نداند با صدور قرار عدم صلاحیت، پرونده را به دادگاه صلاحیت‌دار ارسال می‌نماید. دادگاه مرجوع الیه مکلف است خارج از نوبت نسبت به صلاحیت اظهارنظر نماید و چنانچه ادعای عدم صلاحیت را نپذیرد، پرونده را جهت حل اختلاف به دادگاه تجدیدنظر استان ارسال می‌کند. رای دادگاه تجدیدنظر در تشخیص صلاحیت لازم الاتباع خواهد بود.

تبصره- در صورتی که اختلاف صلاحیت بین دادگاه‌های دو حوزه قضایی از دو استان باشد، مرجع حل اختلاف به ترتیب یاد شده، دیوان عالی کشور می‌باشد.

هرگاه بین دادگاه‌های عمومی، نظامی و انقلاب در مورد صلاحیت، اختلاف محقق شود همچنین در مواردی که دادگاه‌ها اعم از عمومی، نظامی و انقلاب به صلاحیت مراجع غیر قضایی از خود نفی صلاحیت کنند و یا خود را صالح بدانند، پرونده برای حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال خواهد شد. رای دیوان عالی کشور در خصوص تشخیص صلاحیت، لازم‌الاتباع می‌باشد.

رسیدگی خارج از نوبت به صلاحیت

رسیدگی به قرارهای عدم صلاحیت در دادگاه تجدیدنظر استان و دیوان عالی کشور، خارج از نوبت خواهد بود.

اختلاف بین مرجع عالی و تالی

هرگاه بین دیوان عالی کشور و دادگاه تجدیدنظر استان و یا دادگاه تجدیدنظر استان با دادگاه بدوی درمورد صلاحیت اختلاف شود حسب مورد، نظر مرجع عالی لازم الاتباع است.

تفسیر ماده ۳0 قانون آیین دادرسی مدنی

نکته ۱- معمولا میان دادگاه بالاتر و پایین‌تر اختلاف محقق نمی‌شود. بنابراین، این ماده که به اختلاف صلاحیت در این مراجع اشاره دارد، از روی مسامحه است.[۱]