دسته: قانون آیین دادرسی مدنی

دعوا باید در دادگاهی اقامه شود که خوانده، در حوزه قضایی آن اقامتگاه دارد و اگر خوانده در ایران اقامتگاه نداشته باشد، در صورتی که در ایران محل سکونت موقت داشته باشد، در دادگاه همان محل باید اقامه گردد و هرگاه در ایران اقامتگاه و یا محل سکونت موقت نداشته ولی مال غیرمنقول داشته باشد، دعوا در دادگاهی اقامه می‌شود که مال غیرمنقول در حوزه آن واقع است و هرگاه مال غیرمنقول هم نداشته باشد، خواهان در دادگاه محل اقامتگاه خود اقامه دعوا خواهد کرد.

تبصره- حوزه قضایی عبارت است از قلمرو یک بخش یا شهرستان که دادگاه در آن واقع است. تقسیم بندی حوزه قضایی به واحدهایی از قبیل مجتمع یا ناحیه، تغییری در صلاحیت عام دادگاه مستقر در آن نمی‌دهد.

دادگاه رسیدگی به دعاوی اموال غیرمنقول

دعاوی مربوط به اموال غیرمنقول اعم از دعاوی مالکیت، مزاحمت، ممانعت از حق، تصرف عدوانی و سایر حقوق راجع به آن در دادگاهی اقامه می‌شود که مال غیرمنقول در حوزه آن واقع است، اگرچه خوانده در آن حوزه مقیم نباشد.

تفسیر ماده ۱۲ قانون آیین دادرسی مدنی

نکته ۱- در اجرای ماده ۱۲ قانون آیین دادرسی مدنی. باید توجه داشت که افزون بر دعاوی تصرف، تنها آن دسته از دعاوی باید در دادگاه محل وقوع مال غیرمنقول اقامه شود که حق مورد ادعا از حقوقی باشد که برای اشخاص نسبت به اموال غیرمنقول به وجود می آید. در مورد این حقوق باید توجه داشت که حق مالکیت در ماده ۱۲ قانون آیین دادرسی مدنی تصریح شده و منظور از سایر حقوق راجع به اموال غیرمنقول نیز حقوقی است که در ماده ۲۹ قانون مدنی پیش بینی شده است.[۱]

در دعاوی بازرگانی و دعاوی راجع به اموال منقول که از عقود و قراردادها ناشی شده باشد، خواهان می‌تواند به دادگاهی رجوع کند که عقد یا قرارداد در حوزه آن واقع شده است یا تعهد می‌بایست در آنجا انجام شود.

درخواست تامین دلایل و امارات از دادگاهی می‌شود که دلایل و امارات مورد درخواست در حوزه آن واقع است.

دادگاه صالح در مورد مال منقول و غیرمنقول

در صورتی که موضوع دعوا مربوط به مال منقول و غیرمنقول باشد، در دادگاهی اقامه دعوا می‌شود که مال غیرمنقول در حوزه آن واقع است، به شرط آن که دعوا در هر دو قسمت، ناشی از یک منشاء باشد.

تفسیر ماده ۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی

نکته ۱- مطابق این ماده خواهان فقط مجاز به طرح دعوا در دادگاه محل وقوع مال غیرمنقول خواهد بود و نه دادگاه دیگر.[۱]

نکته ۲- در صورتی که بخشی از موضوع دعوا به مال منقول یا غیرمنقول و بخشی دیگر از آن به امر غیر مالی مربوط باشد، هر موضوع باید جداگانه در دادگاه مربوط به خود اقامه شود.[۱]

رسیدگی به دعاوی راجع به خواندگان متعدد

هرگاه یک ادعا راجع به خواندگان متعدد باشد که در حوزه های قضایی مختلف اقامت دارند یا راجع به اموال غیرمنقول متعددی باشد که در حوزه‌های قضایی مختلف واقع شده‌اند، خواهان می‌تواند به هریک از دادگاه‌های حوزه‌های یادشده مراجعه نماید.

تفسیر ماده ۱۶ قانون آیین دادرسی مدنی

نکته ۱- تعدد خواندگان: چنانچه یک ادعا علیه چند خوانده باشد که در حوزه دادگاه‌های مختلف اقامت دارند، مدعی می‌تواند به دادگاه محل اقامت هریک از خواندگان مراجعه نماید. البته این مربوط به آن دسته از دعاوی است که مشمول قاعده عمومی صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده باشد.[۱]

نکته ۲- تعدد اموال غیرمنقول: هرگاه یک ادعا راجع به اموال غیرمنقولی باشد که در حوزه دادگاه‌های مختلف واقع شده و از آن دسته دعاوی باشد که در صلاحیت دادگاه محل وقوع مال غیرمنقول است، مدعی می‌تواند به دادگاه محل وقوع هر یک از اموال غیرمنقول مراجعه نماید.[۲]

دادگاه رسیدگی به دعوای طاری

هر دعوایی که در اثنای رسیدگی به دعوای دیگر از طرف خواهان یا خوانده یا شخص ثالث یا از طرف متداعیین اصلی بر ثالث اقامه شود دعوای طاری نامیده می‌شود. این دعوا اگر با دعوای اصلی مرتبط یا دارای یک منشاء باشد، در دادگاهی اقامه می‌شود که دعوای اصلی در آنجا اقامه شده است.

تفسیر ماده ۱۷ قانون آیین دادرسی مدنی

+ در اثنای: در ضمن، در میان

نکته ۱- تعریف دعوای طاری: دعوایی که در ضمن رسیدگی به دعوای اصلی، خواهان یا خوانده علیه یکدیگر و یا هر یک از آن‌ها علیه ثالث اقامه می‌نمایند و همچنین دعوایی که شخص ثالث علی اصحاب دعوا یا یکی از آن‌ها اقامه می‌نماید دعوای طاری نامیده می‌شود.[۱]

نکته ۲- دعاوی طاری، چنانچه از صلاحیت ذاتی دادگاه خارج نباشد، باید در دادگاهی رسیدگی شود که به دعوای اصلی رسیدگی می‌نماید.[۱]

احتساب و تهاتر

عنوان احتساب، تهاتر یا هر اظهاری که دفاع محسوب شود، دعوای طاری نبوده، مشمول ماده (۱۷) نخواهد بود.

تفسیر ماده ۱۸ قانون آیین دادرسی مدنی

نکته ۱- تهاتر ساقط شدن دو دین کلی در برابر یکدیگر است که ممکن است قهری، قراردادی و یا قضایی باشد.(مواد ۲۹۴ تا ۲۹۹ قانون مدنی). تهاتر در فرضی دفاع محسوب می شود که طلب خوانده محرز باشد.[۱]

هرگاه رسیدگی به دعوا منوط به اثبات ادعایی باشد که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه دیگری است، رسیدگی به دعوا تا اتخاذ تصمیم از مرجع صلاحیت‌دار متوقف می‌شود. در این مورد، خواهان مکلف است ظرف یک ماه در دادگاه صالح اقامه دعوا کند و رسید آن را به دفتر دادگاه رسیدگی‌کننده تسلیم نماید، در غیر این صورت قرار رد دعوا صادر می‌شود و خواهان می‌تواند پس از اثبات ادعا در دادگاه صالح مجددا اقامه دعوی نماید.

دادگاه رسیدگی به دعاوی راجع به ترکه

دعاوی راجع به ترکه متوفی اگرچه خواسته، دین و یا مربوط به وصایای متوفی باشد تا زمانی که ترکه تقسیم نشده در دادگاه محلی اقامه می‌شود که اخرین اقامتگاه متوفی در ایران، آن محل بوده و اگر آخرین اقامتگاه متوفی معلوم نباشد، رسیدگی به دعاوی یاد شده در صلاحیت دادگاهی است که آخرین محل سکونت متوفی در ایران، در حوزه آن بوده است.

تفسیر ماده ۲0 قانون آیین دادرسی مدنی

نکته ۱- دعاوی راجع به ترکه متوفی، در صورتی که وارث علیه وارث اقامه نماید و یا از طرف اشخاصی اقامه شود که خود را ذی حق در تمام و یا قسمتی از ترکه می‌دانند؛

۱) قبل از تقسیم ترکه:

این دعاوی، باید در دادگاه محل آخرین اقامتگاه متوفی در ایران اقامه شود. و اگر آخرین اقامتگاه او معلوم نباشد، در دادگاهی که آخرین محل سکونت متوفی در ایران، اقامه شود.

۲) پس از تقسیم ترکه:

این دعاوی، باید در دادگاهی اقامه شود که طبق قاعده عمومی و استثنائات دیگر، از نقطه نظر محلی، صالح است.(طبق ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی مدنی در صلاحیت اقامتگاه خوانده است)[۱]