آن‌داد | خدمات حقوقی آن‌لاین

دسته: آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

  • رأي شماره 2475801 هيئت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: تبصره 1 و قسمتي از تبصره 3، تبصره هاي 7 و 8 مصوبه شماره 5/99/21178/ش مورخ 1399/12/13 و تبصره 11 الحاقي مصوبه شماره 5/1400/3560/ش مورخ 1400/3/12 شوراي اسلامي شهر مشهد با موضوع نحوه اجراي اصلاحيه ماده 101 قانون شهرداري از جهت تسري مفاد آن به گذشته، تعيين قيمت روز زمين بر اساس نظر كارشناس منتخب شهرداري و نه كارشناس رسمي و تسري مقررات ماده 101 قانون شهرداري به اراضي كمتر از 500 متر مربع به دليل خلاف قانون بودن و خروج از حدود اختيارات از تاريخ تصويب ابطال شد

    مرجع تصویب : هيات عمومي ديوان عدالت اداري یکشنبه 19 بهمن 1404
    شماره ویژه نامه : 2150 سال هشتاد و يك شماره 23557
    رأي شماره 2475801 هيئت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: تبصره 1 و قسمتي از تبصره 3، تبصره هاي 7 و 8 مصوبه شماره 5/99/21178/ش مورخ 1399/12/13 و تبصره 11 الحاقي مصوبه شماره 5/1400/3560/ش مورخ 1400/3/12 شوراي اسلامي شهر مشهد با موضوع نحوه اجراي اصلاحيه ماده 101 قانون شهرداري از جهت تسري مفاد آن به گذشته، تعيين قيمت روز زمين بر اساس نظر كارشناس منتخب شهرداري و نه كارشناس رسمي و تسري مقررات ماده 101 قانون شهرداري به اراضي كمتر از 500 متر مربع به دليل خلاف قانون بودن و خروج از حدود اختيارات از تاريخ تصويب ابطال شد

    شماره0207425لفی دارد                                                              1404/9/30

    بسمه تعالي

    مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران

    یک نسخه از رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه 140431390002475801مورخ 1404/9/25 مبنی بر: تبصره 1 و قسمتی از تبصره 3، تبصره های 7 و 8 مصوبه شماره 5/99/21178/ش مورخ 1399/12/13 و تبصره 11 الحاقی مصوبه شماره 5/1400/3560/ش مورخ 1400/3/12 شورای اسلامی شهر مشهد با موضوع نحوه اجرای اصلاحیه ماده 101 قانون شهرداری از جهت تسری مفاد آن به گذشته، تعیین قیمت روز زمین بر اساس نظر کارشناس منتخب شهرداری و نه کارشناس رسمی و تسری مقررات ماده 101 قانون شهرداری به اراضی کمتر از 500 متر مربع به دلیل خلاف قانون بودن و خروج از حدود اختیارات از تاریخ تصویب ابطال شد جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

    مديركل هیئت عمومي و هیئت هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يداله اسمعيلي فرد

     

    تاریخ دادنامه: 1404/9/25     شماره دادنامه:  140431390002475801

    شماره پرونده: 0301042ـ 0207425ـ0302333ـ0207441ـ 0107485 ـ0106641 ـ0106413

    مرجع رسیدگی: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

    شاکیان: آقایان 1ـ محمدتقي ياراحمدي خراساني با وكالت آقای احمد اسدي 2ـ جواد جباري  با وكالت آقای احمد اسدي 3ـ مهدي اسحاقي زرمهري با وكالت آقای احمد اسدي 4ـ سجاد حاجبي خانيكي، سيدحسين شجاعي 5ـ احمد محسنيان

    طرف شکایت: شهرداری شهر مشهد ـ شورای اسلامی شهر مشهد

    موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره 1، قسمتی از تبصره 3، تبصره های 7 و 8 مصوبه شماره  5/99/21178/ش مورخ 1399/12/13، تبصره 11 الحاقی مصوبه شماره 5/1400/3560/ش مورخ 1400/3/12 با موضوع نحوه اجرای اصلاحیه ماده 101 قانون شهرداری مصوّب شورای اسلامی شهر مشهد

    گردش کار: شاکیان به موجب دادخواست های جداگانه ای ابطال مصوبات شماره 5/99/21178/ش مورخ 1399/12/13، 5/1400/3560/ش مورخ 1400/3/12، 5/99/17067/ش مورخ 1399/10/17 و 5/99/19540/ش مورخ 1399/11/21 مصوّب شورای اسلامی شهر مشهد را خواستار شده اند و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده اند که:

    “واضعین مصوبه های مورد شکایت با تفسیر به رأی ماده 101 قانون شهرداری، قانون را مصادره به مطلوب کرده و آن را به غلط پشتوانه مصوبه قرار داده اند. وفق تبصره 3 ماده 101 قانون شهرداری مصوّب 1390، شهرداری صرفاً در صورت اجتماع شرایط مقرّر، با نظر کارشناس رسمی و توافق مالک، مُجاز به اخذ سرانه تا سقف 25 درصد از اراضی باقیمانده برای تأمین سرانه فضای عمومی (و نه اخذ عوارض) می باشد.

    شرایط قانونی مذکور عبارتند از 1ـ مالک تقاضای تفکیک به اداره ثبت دهد (نه هر تقاضایی) 2ـ موضوع تقاضا تفکیک اراضی باشد (نه تفکیک انبیه) 3ـ مساحت موضوع تفکیک بالای 500 متر باشد (نه املاک زیر 500 متر) 4ـ تفکیک بعد از سال 1390 انجام شده باشد و نه قبل از آن 5 ـ تعیین قیمت سرانه با اخذ نظر کارشناس رسمی و با توافق مالک باشد 6ـ از مالک عرصه با سند شش دانگ سرانه اخذ گردد نه مستأجر.

    این در حالی است که مصوبه مورد اعتراض، اراضی کمتر و بیشتر از 500 متر مربع، کلّیه ساختمان ها و اعیانی ساخته شده قبل از تاریخ تصویب مصوبه را تحت حکم اخذ سرانه قرار داده است. همچنین برخلاف ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری مصوّب 1390 که مخاطب آن مالکین اراضی بالای مساحت 500 متر مربع می باشد، شورای شهر مشهد مستأجرین اراضی را که صرفاً مالک بنا می باشند نه زمین یا عرصه آن، خطاب حکم خود قرار داده است و خلاف شرع می باشد.

    در خصوص اعمال ضریب 25 در مصوبه مزبور، به استحضار می رساند که مشخص نیست شورای اسلامی شهر مشهد مستند به چه قانونی ضریب 25 را استخراج نموده و آن را مبنای محاسبه «عوارض سرانه» قرار داده است. هرچند که شورای شهر وفق ماده 101 قانون شهرداری محق به اخذ عوارض تا سقف 25% قیمت اراضی است. اعمال این ضریب منوط به رعایت کلّیه شروط مندرج در قانون از جمله عطف به ماسبق نمودن قانون، عدم اخذ سرانه از مالکین ساختمان ها، عدم اخذ سرانه از اراضی موقوفه و … می باشد.

    این امر مغایر با بند سوم سیاست های کلّی نظام در بخش مسکن و مواد 14 و 15 آیین نامه نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای اسلامی شهر مصوّب 1378 بوده است چرا که شورای اسلامی شهر مشهد بدون التزام به ضوابط فوق، مقدار 25 درصد معادل یک چهارم قیمت روز ملک را مطالبه می نماید.

    فقهای شورای نگهبان نیز اخذ عوارض با ضرایب نامتعارف از شهروندان را اجحاف بر مردم و خلاف موازین شرع دانسته است.

    بند (الف) ماده 174 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر کاهش نرخ عوارض صدور پروانه ساختمانی در کاربری های تجاری، اداری، صنعتی متناسب با کاربری های مسکونی همان منطقه، با توجه به شرایط اقلیمی و موقعیت محلی و نیز تبدیل این عوارض به عوارض و بهای خدمات بهره برداری از واحدهای احداثی این کاربری ها و همچنین عوارض بر ارزش افزوده اراضی و املاک، ناشی از اجرای طرح های توسعه شهری می باشد.

    بند (ب) ماده مذکور حاکی از آن است که شهرداری و سایر مراجع ذی ربط از جمله وزارت کشور موظّف به وضع سیاست های مربوط به تعیین سهم شهروندان در تأمین هزینه خدمات می باشد.

    مطابق آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله آرای شماره 9310090905801818 مورخ 1393/11/6، 572 و 573 مورخ 1384/10/18 و 9510090905800414 مورخ 1395/6/16 اخذ بهای خدمات صرفاً جهت ارائه خدمات مستقیم (نه غیر مستقیم) به تقاضای شهروندان بوده است و بنا به حکم مواد 301 و 303 قانون مدنی و قاعده «حرمت مال المسلم کحرمه دمه» و خلاف موازین شرعی و مخالف بیّن شرع می باشد.

    در خصوص تبصره 11 الحاقی و مغایرت آن با قانون به استحضار می رساند که قانونگذار شرط معافیت اراضی با مساحت زیر 500 متر مربع را علی الاطلاق مقرّر نموده است و هیچ شرط یا قیدی برای آن تعیین نکرده است در حالی که تبصره مورد اعتراض این معافیت را صرفاً محدود به اراضی و املاک واقع در بافت پُر و آن هم حوزه های 4 و 5 درآمدی نموده است که این امر در تعارض با مفاد 101 اصلاحی قانون شهرداری می باشد. آرای متعدّد هیئت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه های شماره 9210090905800039 مورخ 1392/1/26 و 9510090905800342 مورخ 1395/5/19 مصوبات مشابه را ابطال نموده است.

    تبصره 3 ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری شرط پاسخ گویی به متقاضیان تفکیک و افراز را داشتن سند رسمی و شش دانگ می داند در حالی که در تبصره مورد اعتراض، پیش بینی پاسخ گویی به مالکین دارای سند عادی صورت پذیرفته که این امر خلاف مفاد تبصره 3 ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری و همچنین در مغایرت با مواد 22، 47 و 48 قانون ثبت اسناد و املاک است. طبق آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رأی شماره 9110090905800289 مورخ 1391/5/23 پاسخ گویی به مالکین دارای اسناد عادی مالکیّت، خلاف قانون شناخته شده و مصوبات مشابه با آن ابطال گردیده است.

    اطلاق تبصره 11 الحاقی نسبت به اراضی و املاکی که عمل تفکیک و اخذ سند ثبتی آنها از تاریخ تصویب ماده 101 اصلاحی می باشد و مغایرت با ماده 4 قانون مدنی و قاعده عطف به ماسبق نشدن قوانین است که مطابق رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 381 مورخ 1392/9/7 [9010090905800381ـ 1390/9/7] این گونه از مصوبات ابطال گردیده است.

    قانونگذار در ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری هیچ گونه تمایزی میان بافت پُر یا خالی در حوزه درآمدی قائل نشده است ضمن این که در طرح جامع و تفصیلی شهر مشهد نیز تقسیم بندی بافت پُر یا خالی برای املاک جهت تعیین نحوه پاسخ گویی به تقاضای تفکیک و یا افراز اراضی صورت پذیرفته است. اما در تبصره 11 الحاقی فاقد مبنای قانونی و در مغایرت با اطلاق ماده 101 قانون شهرداری می باشد.

    حوزه شمول تبصره 11 الحاقی، املاک و اراضی واقع در حوزه 4 و 5 درآمدی است. این امر خلاف اصول مسلّم حقوقی و اصول قانون اساسی در عدم تبعیض نسبت به شهروندان است. بند 14 اصل 3 قانون اساسی و بند (ش) ماده 14 آیین نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض مصوّب 1378 نیز ناظر بر وضع بدون تبعیض عوارض از سوی شوراها می باشد.

    تبصره مذکور تبعیضی ناروا در حق شهروندان می باشد این در حالی است که در شرع مقدّس اسلام هرگونه تبعیض بین مسلمین، مذموم و محکوم به بُطلان است.

    قائم مقام دبیر شورای نگهبان در نامه شماره 1689/102/95 مورخ 1395/5/5 بیان می دارد: اگر مصوبه ای مغایر قانون باشد، مغایر شرع نیز می باشد. همچنین در نامه شماره 90/30/42620 مورخ 1390/3/20 بیان می دارد: «… چنانچه مجوّز قانونی (برای وضع مصوبه) وجود نداشته باشد خلاف موازین شرع می باشد»، لذا با توجه به این که تبصره مورد اعتراض مغایر با قانون است لذا مغایر با شرع نیز خواهد بود.

    تصویب تبصره مورد اعتراض خارج از حدود صلاحیت، وظایف و اختیارات شورای اسلامی شهر بوده و مغایر با ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و اصل 105 قانون اساسی است و بر خلاف قوانین کشور، خود را صالح به وضع چنین مقرّراتی دانسته که هیچ مبنای قانونی برای آن نمی توان قائل شد. باتوجه به مراتب فوق، ابطال مصوبات مورد اعتراض را خواستاریم.”

    متن مصوبه های مورد شکایت به شرح زیر است:

    “مصوبه شماره  5/99/21178/ش مورخ 1399/12/13 رئیس شورای اسلامی شهر مشهد

    جناب آقای کلائی

    شهردار مشهد مقدّس

    موضوع: نحوه اجرای اصلاحیه ماده 101 قانون شهرداری

    سلام علیکم

    با احترام، نامه شماره 3853/4/11439 مورخ 1399/12/6 فرمانداری شهرستان مشهد مقدّس در خصوص مصوبه شماره 5/99/19540/ش مورخ 1399/11/21 (نحوه اجرای اصلاحیه ماده 101 قانون شهرداری) در جلسه رسمی مورخ 1399/12/11 شورای اسلامی شهر مشهد مقدّس مطرح و به منظور تأمین نظر هیئت تطبیق، مصوبه به شرح زیر اصلاح و به تصویب رسید.

    متن مصوبه:

    ماده واحده: شهرداری مشهد مقدّس مکلّف است، در مواردی که مالک، متقاضی تفکیکی یا افراز اراضی موضوع ماده 101 اصلاحیی قانون شهرداری باشد به شرح زیر اقدام نماید:

    مساحت عرصه ملک – سهم سرانه فضای عمومی و خدماتی و معابر عمومی موضوع اصلاحیه ماده 101 قانون شهرداری از مساحت عرصه

    اراضی و املاک 500 متر مربع و کمتر – 0.

    اراضی و املاک بیش از 500 تا 1000 مترمربع – 10 درصد.

    اراضی و املاک بیش از 1000 تا 3000 مترمربع – 12 درصد.

    اراضی و املاک بیش از 3000 تا 6000 متر مربع – 15 درصد.

    اراضی و املاک بیش از 6000 تا 8000 متر مربع – 20 درصد.

    اراضی و املاک بیش از 8000 تا 10000 متر مربع – 25 درصد.

    در خصوص اراضی و املاک بیش از 10.000 متر مربع، 25 درصد به عنوان سهم سرانه فضای عمومی و خدماتی و 25  درصد از باقیمانده عرصه و به عنوان معابر و شوارع عمومی که در مجموع از حداکثر 43/75 درصد بیشتر نخواهد شد، در سهم شهرداری تعیین می شود.

    تبصره 1: برای اراضی و املاک دارای سند رسمی واقع در بافت پُر که از تاریخ تصویب ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری، بدون استعلام و موافقت شهرداری رأساً نسبت به اخذ سند اقدام نموده باشند و مالک متقاضی تفکیک و یا افراز باشد مساحت مندرج در همین سند تفکیکی یا افراز شده، مبنای محاسبه مطابق جدول فوق می باشد.

    ………………

    تبصره 3: سهم سرانه فضای عمومی و خدماتی و معابر عمومی برای کلّیه اراضی و املاک خارج از بافت پُر، مالک متقاضی تفکیک و یا افراز باشد بر مبنای 43/75 درصد مساحت عرصه در تصرّف محاسبه می گردد، مگر آن که مالک، سندی رسمی ارائه نماید که ثابت شود عملیات اخذ سند رسمی قبل از تاریخ تصویب ماده 101 اصلاحی صورت پذیرفته است که در این صورت مطابق جدول فوق اقدام می گردد.

    …………………

    تبصره 7: سهم شهرداری به صورت زمین دریافت می شود و شهرداری مُجاز است با توافق مالک، سهم خود را معادل قیمت روز زمین طبق نظر کارشناس رسمی منتخب شهرداری اخذ نماید.

    تبصره 8: مالکین اراضی و املاکی که سهم سرانه فضای عمومی و خدماتی و معابر موضوع اصلاحیه ماده 101 قانون شهرداری را پرداخت نموده باشند و درخواست تفکیک و یا افراز دوباره اراضی و املاک را دارند، مشروط به تأمین معابر مورد نیاز به صورت رایگان مشمول مقادیر جدول فوق نخواهند بود.

    ……………………..ـ رئیس شورای اسلامی شهر مشهد مقدّس

    مصوبه شماره 5/1400/3560/ش مورخ 1400/3/12 رئیس شورای اسلامی شهر مشهد

    جناب آقای کلائی

    شهردار مشهد مقدّس

    موضوع: الحاق چند تبصره به مصوبات شماره 5/99/21178/ش مورخ 1399/12/13 و 5/99/17067/ش مورخ 1399/10/17

    سلام علیکم

    با احترام، طرح شماره 5/1400/2289/ش مورخ 1400/2/20 با موضوع الحاق چند تبصره به مصوبات شماره 5/99/21178/ش مورخ 1399/12/13 و 5/99/17067/ش مورخ 1399/10/17، در جلسه علنی مورخ 1400/2/20 شورای اسلامی شهر مشهد مقدّس مطرح و به شرح مصوبه شماره 400/2436/ش مورخ 1400/2/22 به تصویب رسید، با عنایت به نامه شماره 3853/4/2452 مورخ 140/3/5 و در راستای تأمین نظر هیئت تطبیق، مصوبه به شرح زیر اصلاح گردید.

    متن مصوبه:

    ماده 1ـ ……………

    تبصره 11 الحاقی: آن قسمت از اراضی و املاک دارای مساحت 500 مترمربع و کمتر که در بافت پُر حوزه 4 و 5 درآمدی واقع باشند، اعم از آن که دارای اسناد عادی بوده یا بدون استعلام از شهرداری اقدام به دریافت نموده باشند نیز مشمول بند یک جدول خواهند شد.

    ………………………..ـ رئیس شورای اسلامی شهر مشهد مقدّس”

    در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر مشهد به موجب لایحه شماره 6/1401/27436/ش مورخ 1401/12/24 به طور خلاصه توضیح داده است که:

    “در راستای جلوگیری از عطف به ماسبق نمودن توسط شهرداری، در تبصره های 2 و 3 مصوبه تصریح گردیده است که، چنانچه در خصوص ملکی قبل از زمان تصویب ماده 101 اصلاحی شهرداری اقدام به اخذ سند رسمی شده باشد، لیکن در زمان حاکمیت ماده مزبور تفکیک یا افراز همین سند رسمی درخواست شود، در این حالت شهرداری مکلّف است سند صادره قبل از تاریخ تصویب ماده 101 اصلاحی را معتبر تلقّی نموده و مساحت مندرج در آن را که متقاضی تفکیک و افراز می باشد، برای محاسبه حقوق خویش ملاک قرار دهد.

    در مصوبه شماره 5/99/21178/ش مورخ 1399/12/13، اراضی و املاک کمتر از 500 متر مستنداً به ماده 101 اصلاحی معاف از پرداخت سهم سرانه تشخیص شده اند.

    در ابتدای مصوبه مورد نظر با صراحت به ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری اشاره شده است و مشخص است که تبصره 7 این مصوبه نیز مشمول مفاد ماده 101 اصلاحی و تبصره های آن می باشد و چون در ماده 101 اصلاحی، شیوه ارزیابی برمبنای ارزش گذاری توسط کارشناس رسمی دادگستری تجویز گردیده است، در متن این تبصره نیز همان شیوه کارشناسی مورد پذیرش قرار گرفته است، لیکن با عنایت به این که در اینجا سهم شهرداری به متقاضی واگذار می شود، شهرداری قیمت ملک سهم خود را از طریق کارشناس رسمی احراز خواهد نمود و قانونگذار نیز در این مورد حکم مغایری وضع نکرده است.

    در خصوص غیر شرعی بودن مصوبه، نظر به این که مصوبه براساس ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری تصویب شده است و چون اصل 101 به تأیید شورای نگهبان رسیده و از طرفی در کلّیه این موارد حقوق ماده 101 منوط به درخواست متقاضی جهت تفکیک و افراز است، نتیجتاً هیچ گونه اقدام خلاف اصل تسلیط صورت نمی پذیرد و اقدام مطابق ماده 101 اصلاحی نیز مغایر شرع و نظریات شورای نگهبان نخواهد بود که از این لحاظ ایراد غیر شرعی بودن نیز وجاهتی ندارد.

    به موجب نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه به شماره 1468 مورخ 1395/6/20 اراضی وقفی نیز مشمول ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها مصوّب 1367 و تبصره 4 این ماده می باشند. النهایه قسمت هایی از اراضی مذکور که در سهم شهرداری قرار می گیرد، به وقفیت خود باقی
    می ماند ولی شهرداری از بابت استفاده از زمین های مورد اشاره که ممکن است در احداث معبر و شارع و غیره قرار گیرد، وجهی به سازمان اوقاف پرداخت نخواهد کرد.

    با عنایت به موارد معنونه، رد شکایت شاکی مورد استدعاست.”

    در اجرای ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری پرونده به هیئت تخصّصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع شد و این هیئت به موجب دادنامه شماره 1404313900001726933 مورخ 1404/7/13 مصوبه شماره 5/1400/3560/ش مورخ 1400/3/12 به استثناء تبصره 11 الحاقی و مصوبه شماره 5/99/21178/ش مورخ 1399/12/13 به استثناء تبصره 1، قسمتی از تبصره 3، تبصره های 7 و 8 مصوّب شورای اسلامی شهر مشهد را قابل ابطال تشخیص نداد و رأی به رد شکایت صادر کرد. رأی مزبور به دلیل عدم اعتراض از سوی رئیس و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.

    در خصوص خواسته های دیگر شاکیان مبنی بر ابطال مصوبه شماره 5/99/17067/ش مورخ 1399/10/17 شورای اسلامی شهر مشهد به جهت این که سابقاً در هیئت تخصّصی دیوان عدالت اداری مطرح گردیده و براساس رأی شماره 1400009970906011107 مورخ 1400/9/8 مصوبه مذکور خارج از حدود اختیارات و قابل ابطال تشخیص نگردیده است، لذا از حیث این بخشِ موضوع شکایت از لحاظ بُعد قانونی مسبوق به تصمیم گیری بوده و مشمول اعتبار امر مختوم می باشد؛ همچنین مصوبه شماره 5/99/19540/ش مورخ 1399/11/21 شورای اسلامی شهر مشهد به لحاظ ایراد هیئت تطبیق مصوبات شوراهای اسلامی، متعاقباً به موجب مصوبه شماره 5/99/21178/ش مورخ 1399/12/13 از سوی هیئت مذکور اصلاح گردید و در نتیجه مصوبه صدرالذکر مُلغی الاثر و قابلیت اجرایی ندارد و نظر به این که درخواست ابطال تبصره 4 مصوبه شماره 5/99/21178/ش مورخ 1399/12/13 نیز قبلاً در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مطرح و به موجب بندهای (الف) و (ب) رأی شماره 140231390001576552 مورخ 1404/6/21 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، به ترتیب صدر و ذیل تبصره مذکور مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و از تاریخ تصویب ابطال گردیده است، لذا در خصوص این بخش از شکایت مطروحه نیز سابقاً تصمیم گیری شده و واجد اعتبار امر مختوم می باشد و مستند به ماده 85 قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی 1402 قرار رد شکایت صادر و مطابق ماده 87 همان قانون، قرار صادره از حیث ابطال از تاریخ تصویب در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری قطعی می باشد، لذا  معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیئت عمومی و هیئت های تخصّصی به موجب دادنامه شماره 140431390002359239 مورخ 1404/9/16 قرار رد شکایت صادر کرد.

    رسیدگی به تبصره 1، قسمتی از تبصره 3، تبصره های 7 و 8 مصوبه شماره  5/99/21178/ش مورخ 1399/12/13 و تبصره 11 الحاقی مصوبه شماره 5/1400/3560/ش مورخ 1400/3/12 شورای اسلامی شهر مشهد در دستورکار جلسه هیئت عمومی قرار گرفت.

    هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1404/9/25 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

     

    رأی هيئت عمومي

    اولاً به موجب ماده 4 قانون مدنی اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ما قبل خود اثر ندارد مگر این که در خود قانون مقرّرات خاصی نسبت به این موضوع اتّخاذ شده باشد. ثانیاً هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 140231390002617098 مورخ 1402/10/9 و بند (ج) دادنامه شماره 140109970905812843 مورخ 1401/11/25 تسرّی مفاد مصوبات شوراهای اسلامی شهر به گذشته را خارج از حدود اختیار و مغایر با قانون تشخیص و ابطال کرده است. ثالثاً براساس تبصره 3 ماده 101 قانون شهرداری اصلاحی مصوّب سال 1390 شهرداری مُجاز است با توافق مالک قدرالسهم مورد استحقاق را براساس قیمت روز طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری دریافت نماید و اخذ سهم سرانه فضای عمومی و خدمات و معابر تحت عنوان قدرالسهم نسبت به املاکی که قبل از تصویب ماده 101 اصلاحی مصوّب سال 1390 تفکیک شده اند و نسبت به آنها سند رسمی مالکیت صادر گردیده، فاقد مبنای قانونی است. رابعاً اخذ قدرالسهم در صورت تفکیک مجدّد نسبت به ملکی که سابقاً حقوق شهرداری بابت تفکیک آن پرداخت شده، فاقد مجوّز قانونی است و تسرّی قدرالسهم شهرداری بابت تفکیک نسبت به اراضی کمتر از 500 متر مربع و همچنین اسناد عادی مغایر با مقرّرات ماده 101 قانون شهرداری و تبصره 3 آن مصوّب 1390/1/28 است. با توجه به مراتب فوق، تبصره 1 و قسمتی از تبصره 3، تبصره های 7 و 8 مصوبه شماره 5/99/21178/ش مورخ 1399/12/13 و تبصره 11 الحاقی مصوبه شماره 5/1400/3560/ش مورخ 1400/3/12 شورای اسلامی شهر مشهد با موضوع نحوه اجرای اصلاحیه ماده 101 قانون شهرداری از جهت تسرّی مفاد آن به گذشته، تعیین قیمت روز زمین براساس نظر کارشناس منتخب شهرداری و نه کارشناس رسمی دادگستری و تسرّی مقرّرات ماده 101 قانون شهرداری به اراضی کمتر از 500 متر مربع خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می شود. این رأی براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب 1402/2/10) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

    رئیس هیئت عمومي ديوان عدالت اداري ـ احمدرضا عابدی

    مرجع تصویب : هيات عمومي ديوان عدالت اداري یکشنبه 19 بهمن 1404
    شماره ویژه نامه : 2150 سال هشتاد و يك شماره 23557
    رأي شماره 2475801 هيئت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: تبصره 1 و قسمتي از تبصره 3، تبصره هاي 7 و 8 مصوبه شماره 5/99/21178/ش مورخ 1399/12/13 و تبصره 11 الحاقي مصوبه شماره 5/1400/3560/ش مورخ 1400/3/12 شوراي اسلامي شهر مشهد با موضوع نحوه اجراي اصلاحيه ماده 101 قانون شهرداري از جهت تسري مفاد آن به گذشته، تعيين قيمت روز زمين بر اساس نظر كارشناس منتخب شهرداري و نه كارشناس رسمي و تسري مقررات ماده 101 قانون شهرداري به اراضي كمتر از 500 متر مربع به دليل خلاف قانون بودن و خروج از حدود اختيارات از تاريخ تصويب ابطال شد

    شماره0207425لفی دارد                                                              1404/9/30

    بسمه تعالي

    مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران

    یک نسخه از رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه 140431390002475801مورخ 1404/9/25 مبنی بر: تبصره 1 و قسمتی از تبصره 3، تبصره های 7 و 8 مصوبه شماره 5/99/21178/ش مورخ 1399/12/13 و تبصره 11 الحاقی مصوبه شماره 5/1400/3560/ش مورخ 1400/3/12 شورای اسلامی شهر مشهد با موضوع نحوه اجرای اصلاحیه ماده 101 قانون شهرداری از جهت تسری مفاد آن به گذشته، تعیین قیمت روز زمین بر اساس نظر کارشناس منتخب شهرداری و نه کارشناس رسمی و تسری مقررات ماده 101 قانون شهرداری به اراضی کمتر از 500 متر مربع به دلیل خلاف قانون بودن و خروج از حدود اختیارات از تاریخ تصویب ابطال شد جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

    مديركل هیئت عمومي و هیئت هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يداله اسمعيلي فرد

     

    تاریخ دادنامه: 1404/9/25     شماره دادنامه:  140431390002475801

    شماره پرونده: 0301042ـ 0207425ـ0302333ـ0207441ـ 0107485 ـ0106641 ـ0106413

    مرجع رسیدگی: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

    شاکیان: آقایان 1ـ محمدتقي ياراحمدي خراساني با وكالت آقای احمد اسدي 2ـ جواد جباري  با وكالت آقای احمد اسدي 3ـ مهدي اسحاقي زرمهري با وكالت آقای احمد اسدي 4ـ سجاد حاجبي خانيكي، سيدحسين شجاعي 5ـ احمد محسنيان

    طرف شکایت: شهرداری شهر مشهد ـ شورای اسلامی شهر مشهد

    موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره 1، قسمتی از تبصره 3، تبصره های 7 و 8 مصوبه شماره  5/99/21178/ش مورخ 1399/12/13، تبصره 11 الحاقی مصوبه شماره 5/1400/3560/ش مورخ 1400/3/12 با موضوع نحوه اجرای اصلاحیه ماده 101 قانون شهرداری مصوّب شورای اسلامی شهر مشهد

    گردش کار: شاکیان به موجب دادخواست های جداگانه ای ابطال مصوبات شماره 5/99/21178/ش مورخ 1399/12/13، 5/1400/3560/ش مورخ 1400/3/12، 5/99/17067/ش مورخ 1399/10/17 و 5/99/19540/ش مورخ 1399/11/21 مصوّب شورای اسلامی شهر مشهد را خواستار شده اند و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده اند که:

    “واضعین مصوبه های مورد شکایت با تفسیر به رأی ماده 101 قانون شهرداری، قانون را مصادره به مطلوب کرده و آن را به غلط پشتوانه مصوبه قرار داده اند. وفق تبصره 3 ماده 101 قانون شهرداری مصوّب 1390، شهرداری صرفاً در صورت اجتماع شرایط مقرّر، با نظر کارشناس رسمی و توافق مالک، مُجاز به اخذ سرانه تا سقف 25 درصد از اراضی باقیمانده برای تأمین سرانه فضای عمومی (و نه اخذ عوارض) می باشد.

    شرایط قانونی مذکور عبارتند از 1ـ مالک تقاضای تفکیک به اداره ثبت دهد (نه هر تقاضایی) 2ـ موضوع تقاضا تفکیک اراضی باشد (نه تفکیک انبیه) 3ـ مساحت موضوع تفکیک بالای 500 متر باشد (نه املاک زیر 500 متر) 4ـ تفکیک بعد از سال 1390 انجام شده باشد و نه قبل از آن 5 ـ تعیین قیمت سرانه با اخذ نظر کارشناس رسمی و با توافق مالک باشد 6ـ از مالک عرصه با سند شش دانگ سرانه اخذ گردد نه مستأجر.

    این در حالی است که مصوبه مورد اعتراض، اراضی کمتر و بیشتر از 500 متر مربع، کلّیه ساختمان ها و اعیانی ساخته شده قبل از تاریخ تصویب مصوبه را تحت حکم اخذ سرانه قرار داده است. همچنین برخلاف ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری مصوّب 1390 که مخاطب آن مالکین اراضی بالای مساحت 500 متر مربع می باشد، شورای شهر مشهد مستأجرین اراضی را که صرفاً مالک بنا می باشند نه زمین یا عرصه آن، خطاب حکم خود قرار داده است و خلاف شرع می باشد.

    در خصوص اعمال ضریب 25 در مصوبه مزبور، به استحضار می رساند که مشخص نیست شورای اسلامی شهر مشهد مستند به چه قانونی ضریب 25 را استخراج نموده و آن را مبنای محاسبه «عوارض سرانه» قرار داده است. هرچند که شورای شهر وفق ماده 101 قانون شهرداری محق به اخذ عوارض تا سقف 25% قیمت اراضی است. اعمال این ضریب منوط به رعایت کلّیه شروط مندرج در قانون از جمله عطف به ماسبق نمودن قانون، عدم اخذ سرانه از مالکین ساختمان ها، عدم اخذ سرانه از اراضی موقوفه و … می باشد.

    این امر مغایر با بند سوم سیاست های کلّی نظام در بخش مسکن و مواد 14 و 15 آیین نامه نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای اسلامی شهر مصوّب 1378 بوده است چرا که شورای اسلامی شهر مشهد بدون التزام به ضوابط فوق، مقدار 25 درصد معادل یک چهارم قیمت روز ملک را مطالبه می نماید.

    فقهای شورای نگهبان نیز اخذ عوارض با ضرایب نامتعارف از شهروندان را اجحاف بر مردم و خلاف موازین شرع دانسته است.

    بند (الف) ماده 174 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر کاهش نرخ عوارض صدور پروانه ساختمانی در کاربری های تجاری، اداری، صنعتی متناسب با کاربری های مسکونی همان منطقه، با توجه به شرایط اقلیمی و موقعیت محلی و نیز تبدیل این عوارض به عوارض و بهای خدمات بهره برداری از واحدهای احداثی این کاربری ها و همچنین عوارض بر ارزش افزوده اراضی و املاک، ناشی از اجرای طرح های توسعه شهری می باشد.

    بند (ب) ماده مذکور حاکی از آن است که شهرداری و سایر مراجع ذی ربط از جمله وزارت کشور موظّف به وضع سیاست های مربوط به تعیین سهم شهروندان در تأمین هزینه خدمات می باشد.

    مطابق آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله آرای شماره 9310090905801818 مورخ 1393/11/6، 572 و 573 مورخ 1384/10/18 و 9510090905800414 مورخ 1395/6/16 اخذ بهای خدمات صرفاً جهت ارائه خدمات مستقیم (نه غیر مستقیم) به تقاضای شهروندان بوده است و بنا به حکم مواد 301 و 303 قانون مدنی و قاعده «حرمت مال المسلم کحرمه دمه» و خلاف موازین شرعی و مخالف بیّن شرع می باشد.

    در خصوص تبصره 11 الحاقی و مغایرت آن با قانون به استحضار می رساند که قانونگذار شرط معافیت اراضی با مساحت زیر 500 متر مربع را علی الاطلاق مقرّر نموده است و هیچ شرط یا قیدی برای آن تعیین نکرده است در حالی که تبصره مورد اعتراض این معافیت را صرفاً محدود به اراضی و املاک واقع در بافت پُر و آن هم حوزه های 4 و 5 درآمدی نموده است که این امر در تعارض با مفاد 101 اصلاحی قانون شهرداری می باشد. آرای متعدّد هیئت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه های شماره 9210090905800039 مورخ 1392/1/26 و 9510090905800342 مورخ 1395/5/19 مصوبات مشابه را ابطال نموده است.

    تبصره 3 ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری شرط پاسخ گویی به متقاضیان تفکیک و افراز را داشتن سند رسمی و شش دانگ می داند در حالی که در تبصره مورد اعتراض، پیش بینی پاسخ گویی به مالکین دارای سند عادی صورت پذیرفته که این امر خلاف مفاد تبصره 3 ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری و همچنین در مغایرت با مواد 22، 47 و 48 قانون ثبت اسناد و املاک است. طبق آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رأی شماره 9110090905800289 مورخ 1391/5/23 پاسخ گویی به مالکین دارای اسناد عادی مالکیّت، خلاف قانون شناخته شده و مصوبات مشابه با آن ابطال گردیده است.

    اطلاق تبصره 11 الحاقی نسبت به اراضی و املاکی که عمل تفکیک و اخذ سند ثبتی آنها از تاریخ تصویب ماده 101 اصلاحی می باشد و مغایرت با ماده 4 قانون مدنی و قاعده عطف به ماسبق نشدن قوانین است که مطابق رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 381 مورخ 1392/9/7 [9010090905800381ـ 1390/9/7] این گونه از مصوبات ابطال گردیده است.

    قانونگذار در ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری هیچ گونه تمایزی میان بافت پُر یا خالی در حوزه درآمدی قائل نشده است ضمن این که در طرح جامع و تفصیلی شهر مشهد نیز تقسیم بندی بافت پُر یا خالی برای املاک جهت تعیین نحوه پاسخ گویی به تقاضای تفکیک و یا افراز اراضی صورت پذیرفته است. اما در تبصره 11 الحاقی فاقد مبنای قانونی و در مغایرت با اطلاق ماده 101 قانون شهرداری می باشد.

    حوزه شمول تبصره 11 الحاقی، املاک و اراضی واقع در حوزه 4 و 5 درآمدی است. این امر خلاف اصول مسلّم حقوقی و اصول قانون اساسی در عدم تبعیض نسبت به شهروندان است. بند 14 اصل 3 قانون اساسی و بند (ش) ماده 14 آیین نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض مصوّب 1378 نیز ناظر بر وضع بدون تبعیض عوارض از سوی شوراها می باشد.

    تبصره مذکور تبعیضی ناروا در حق شهروندان می باشد این در حالی است که در شرع مقدّس اسلام هرگونه تبعیض بین مسلمین، مذموم و محکوم به بُطلان است.

    قائم مقام دبیر شورای نگهبان در نامه شماره 1689/102/95 مورخ 1395/5/5 بیان می دارد: اگر مصوبه ای مغایر قانون باشد، مغایر شرع نیز می باشد. همچنین در نامه شماره 90/30/42620 مورخ 1390/3/20 بیان می دارد: «… چنانچه مجوّز قانونی (برای وضع مصوبه) وجود نداشته باشد خلاف موازین شرع می باشد»، لذا با توجه به این که تبصره مورد اعتراض مغایر با قانون است لذا مغایر با شرع نیز خواهد بود.

    تصویب تبصره مورد اعتراض خارج از حدود صلاحیت، وظایف و اختیارات شورای اسلامی شهر بوده و مغایر با ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و اصل 105 قانون اساسی است و بر خلاف قوانین کشور، خود را صالح به وضع چنین مقرّراتی دانسته که هیچ مبنای قانونی برای آن نمی توان قائل شد. باتوجه به مراتب فوق، ابطال مصوبات مورد اعتراض را خواستاریم.”

    متن مصوبه های مورد شکایت به شرح زیر است:

    “مصوبه شماره  5/99/21178/ش مورخ 1399/12/13 رئیس شورای اسلامی شهر مشهد

    جناب آقای کلائی

    شهردار مشهد مقدّس

    موضوع: نحوه اجرای اصلاحیه ماده 101 قانون شهرداری

    سلام علیکم

    با احترام، نامه شماره 3853/4/11439 مورخ 1399/12/6 فرمانداری شهرستان مشهد مقدّس در خصوص مصوبه شماره 5/99/19540/ش مورخ 1399/11/21 (نحوه اجرای اصلاحیه ماده 101 قانون شهرداری) در جلسه رسمی مورخ 1399/12/11 شورای اسلامی شهر مشهد مقدّس مطرح و به منظور تأمین نظر هیئت تطبیق، مصوبه به شرح زیر اصلاح و به تصویب رسید.

    متن مصوبه:

    ماده واحده: شهرداری مشهد مقدّس مکلّف است، در مواردی که مالک، متقاضی تفکیکی یا افراز اراضی موضوع ماده 101 اصلاحیی قانون شهرداری باشد به شرح زیر اقدام نماید:

    مساحت عرصه ملک – سهم سرانه فضای عمومی و خدماتی و معابر عمومی موضوع اصلاحیه ماده 101 قانون شهرداری از مساحت عرصه

    اراضی و املاک 500 متر مربع و کمتر – 0.

    اراضی و املاک بیش از 500 تا 1000 مترمربع – 10 درصد.

    اراضی و املاک بیش از 1000 تا 3000 مترمربع – 12 درصد.

    اراضی و املاک بیش از 3000 تا 6000 متر مربع – 15 درصد.

    اراضی و املاک بیش از 6000 تا 8000 متر مربع – 20 درصد.

    اراضی و املاک بیش از 8000 تا 10000 متر مربع – 25 درصد.

    در خصوص اراضی و املاک بیش از 10.000 متر مربع، 25 درصد به عنوان سهم سرانه فضای عمومی و خدماتی و 25  درصد از باقیمانده عرصه و به عنوان معابر و شوارع عمومی که در مجموع از حداکثر 43/75 درصد بیشتر نخواهد شد، در سهم شهرداری تعیین می شود.

    تبصره 1: برای اراضی و املاک دارای سند رسمی واقع در بافت پُر که از تاریخ تصویب ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری، بدون استعلام و موافقت شهرداری رأساً نسبت به اخذ سند اقدام نموده باشند و مالک متقاضی تفکیک و یا افراز باشد مساحت مندرج در همین سند تفکیکی یا افراز شده، مبنای محاسبه مطابق جدول فوق می باشد.

    ………………

    تبصره 3: سهم سرانه فضای عمومی و خدماتی و معابر عمومی برای کلّیه اراضی و املاک خارج از بافت پُر، مالک متقاضی تفکیک و یا افراز باشد بر مبنای 43/75 درصد مساحت عرصه در تصرّف محاسبه می گردد، مگر آن که مالک، سندی رسمی ارائه نماید که ثابت شود عملیات اخذ سند رسمی قبل از تاریخ تصویب ماده 101 اصلاحی صورت پذیرفته است که در این صورت مطابق جدول فوق اقدام می گردد.

    …………………

    تبصره 7: سهم شهرداری به صورت زمین دریافت می شود و شهرداری مُجاز است با توافق مالک، سهم خود را معادل قیمت روز زمین طبق نظر کارشناس رسمی منتخب شهرداری اخذ نماید.

    تبصره 8: مالکین اراضی و املاکی که سهم سرانه فضای عمومی و خدماتی و معابر موضوع اصلاحیه ماده 101 قانون شهرداری را پرداخت نموده باشند و درخواست تفکیک و یا افراز دوباره اراضی و املاک را دارند، مشروط به تأمین معابر مورد نیاز به صورت رایگان مشمول مقادیر جدول فوق نخواهند بود.

    ……………………..ـ رئیس شورای اسلامی شهر مشهد مقدّس

    مصوبه شماره 5/1400/3560/ش مورخ 1400/3/12 رئیس شورای اسلامی شهر مشهد

    جناب آقای کلائی

    شهردار مشهد مقدّس

    موضوع: الحاق چند تبصره به مصوبات شماره 5/99/21178/ش مورخ 1399/12/13 و 5/99/17067/ش مورخ 1399/10/17

    سلام علیکم

    با احترام، طرح شماره 5/1400/2289/ش مورخ 1400/2/20 با موضوع الحاق چند تبصره به مصوبات شماره 5/99/21178/ش مورخ 1399/12/13 و 5/99/17067/ش مورخ 1399/10/17، در جلسه علنی مورخ 1400/2/20 شورای اسلامی شهر مشهد مقدّس مطرح و به شرح مصوبه شماره 400/2436/ش مورخ 1400/2/22 به تصویب رسید، با عنایت به نامه شماره 3853/4/2452 مورخ 140/3/5 و در راستای تأمین نظر هیئت تطبیق، مصوبه به شرح زیر اصلاح گردید.

    متن مصوبه:

    ماده 1ـ ……………

    تبصره 11 الحاقی: آن قسمت از اراضی و املاک دارای مساحت 500 مترمربع و کمتر که در بافت پُر حوزه 4 و 5 درآمدی واقع باشند، اعم از آن که دارای اسناد عادی بوده یا بدون استعلام از شهرداری اقدام به دریافت نموده باشند نیز مشمول بند یک جدول خواهند شد.

    ………………………..ـ رئیس شورای اسلامی شهر مشهد مقدّس”

    در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر مشهد به موجب لایحه شماره 6/1401/27436/ش مورخ 1401/12/24 به طور خلاصه توضیح داده است که:

    “در راستای جلوگیری از عطف به ماسبق نمودن توسط شهرداری، در تبصره های 2 و 3 مصوبه تصریح گردیده است که، چنانچه در خصوص ملکی قبل از زمان تصویب ماده 101 اصلاحی شهرداری اقدام به اخذ سند رسمی شده باشد، لیکن در زمان حاکمیت ماده مزبور تفکیک یا افراز همین سند رسمی درخواست شود، در این حالت شهرداری مکلّف است سند صادره قبل از تاریخ تصویب ماده 101 اصلاحی را معتبر تلقّی نموده و مساحت مندرج در آن را که متقاضی تفکیک و افراز می باشد، برای محاسبه حقوق خویش ملاک قرار دهد.

    در مصوبه شماره 5/99/21178/ش مورخ 1399/12/13، اراضی و املاک کمتر از 500 متر مستنداً به ماده 101 اصلاحی معاف از پرداخت سهم سرانه تشخیص شده اند.

    در ابتدای مصوبه مورد نظر با صراحت به ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری اشاره شده است و مشخص است که تبصره 7 این مصوبه نیز مشمول مفاد ماده 101 اصلاحی و تبصره های آن می باشد و چون در ماده 101 اصلاحی، شیوه ارزیابی برمبنای ارزش گذاری توسط کارشناس رسمی دادگستری تجویز گردیده است، در متن این تبصره نیز همان شیوه کارشناسی مورد پذیرش قرار گرفته است، لیکن با عنایت به این که در اینجا سهم شهرداری به متقاضی واگذار می شود، شهرداری قیمت ملک سهم خود را از طریق کارشناس رسمی احراز خواهد نمود و قانونگذار نیز در این مورد حکم مغایری وضع نکرده است.

    در خصوص غیر شرعی بودن مصوبه، نظر به این که مصوبه براساس ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری تصویب شده است و چون اصل 101 به تأیید شورای نگهبان رسیده و از طرفی در کلّیه این موارد حقوق ماده 101 منوط به درخواست متقاضی جهت تفکیک و افراز است، نتیجتاً هیچ گونه اقدام خلاف اصل تسلیط صورت نمی پذیرد و اقدام مطابق ماده 101 اصلاحی نیز مغایر شرع و نظریات شورای نگهبان نخواهد بود که از این لحاظ ایراد غیر شرعی بودن نیز وجاهتی ندارد.

    به موجب نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه به شماره 1468 مورخ 1395/6/20 اراضی وقفی نیز مشمول ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها مصوّب 1367 و تبصره 4 این ماده می باشند. النهایه قسمت هایی از اراضی مذکور که در سهم شهرداری قرار می گیرد، به وقفیت خود باقی
    می ماند ولی شهرداری از بابت استفاده از زمین های مورد اشاره که ممکن است در احداث معبر و شارع و غیره قرار گیرد، وجهی به سازمان اوقاف پرداخت نخواهد کرد.

    با عنایت به موارد معنونه، رد شکایت شاکی مورد استدعاست.”

    در اجرای ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری پرونده به هیئت تخصّصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع شد و این هیئت به موجب دادنامه شماره 1404313900001726933 مورخ 1404/7/13 مصوبه شماره 5/1400/3560/ش مورخ 1400/3/12 به استثناء تبصره 11 الحاقی و مصوبه شماره 5/99/21178/ش مورخ 1399/12/13 به استثناء تبصره 1، قسمتی از تبصره 3، تبصره های 7 و 8 مصوّب شورای اسلامی شهر مشهد را قابل ابطال تشخیص نداد و رأی به رد شکایت صادر کرد. رأی مزبور به دلیل عدم اعتراض از سوی رئیس و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.

    در خصوص خواسته های دیگر شاکیان مبنی بر ابطال مصوبه شماره 5/99/17067/ش مورخ 1399/10/17 شورای اسلامی شهر مشهد به جهت این که سابقاً در هیئت تخصّصی دیوان عدالت اداری مطرح گردیده و براساس رأی شماره 1400009970906011107 مورخ 1400/9/8 مصوبه مذکور خارج از حدود اختیارات و قابل ابطال تشخیص نگردیده است، لذا از حیث این بخشِ موضوع شکایت از لحاظ بُعد قانونی مسبوق به تصمیم گیری بوده و مشمول اعتبار امر مختوم می باشد؛ همچنین مصوبه شماره 5/99/19540/ش مورخ 1399/11/21 شورای اسلامی شهر مشهد به لحاظ ایراد هیئت تطبیق مصوبات شوراهای اسلامی، متعاقباً به موجب مصوبه شماره 5/99/21178/ش مورخ 1399/12/13 از سوی هیئت مذکور اصلاح گردید و در نتیجه مصوبه صدرالذکر مُلغی الاثر و قابلیت اجرایی ندارد و نظر به این که درخواست ابطال تبصره 4 مصوبه شماره 5/99/21178/ش مورخ 1399/12/13 نیز قبلاً در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مطرح و به موجب بندهای (الف) و (ب) رأی شماره 140231390001576552 مورخ 1404/6/21 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، به ترتیب صدر و ذیل تبصره مذکور مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و از تاریخ تصویب ابطال گردیده است، لذا در خصوص این بخش از شکایت مطروحه نیز سابقاً تصمیم گیری شده و واجد اعتبار امر مختوم می باشد و مستند به ماده 85 قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی 1402 قرار رد شکایت صادر و مطابق ماده 87 همان قانون، قرار صادره از حیث ابطال از تاریخ تصویب در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری قطعی می باشد، لذا  معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیئت عمومی و هیئت های تخصّصی به موجب دادنامه شماره 140431390002359239 مورخ 1404/9/16 قرار رد شکایت صادر کرد.

    رسیدگی به تبصره 1، قسمتی از تبصره 3، تبصره های 7 و 8 مصوبه شماره  5/99/21178/ش مورخ 1399/12/13 و تبصره 11 الحاقی مصوبه شماره 5/1400/3560/ش مورخ 1400/3/12 شورای اسلامی شهر مشهد در دستورکار جلسه هیئت عمومی قرار گرفت.

    هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1404/9/25 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

     

    رأی هيئت عمومي

    اولاً به موجب ماده 4 قانون مدنی اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ما قبل خود اثر ندارد مگر این که در خود قانون مقرّرات خاصی نسبت به این موضوع اتّخاذ شده باشد. ثانیاً هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 140231390002617098 مورخ 1402/10/9 و بند (ج) دادنامه شماره 140109970905812843 مورخ 1401/11/25 تسرّی مفاد مصوبات شوراهای اسلامی شهر به گذشته را خارج از حدود اختیار و مغایر با قانون تشخیص و ابطال کرده است. ثالثاً براساس تبصره 3 ماده 101 قانون شهرداری اصلاحی مصوّب سال 1390 شهرداری مُجاز است با توافق مالک قدرالسهم مورد استحقاق را براساس قیمت روز طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری دریافت نماید و اخذ سهم سرانه فضای عمومی و خدمات و معابر تحت عنوان قدرالسهم نسبت به املاکی که قبل از تصویب ماده 101 اصلاحی مصوّب سال 1390 تفکیک شده اند و نسبت به آنها سند رسمی مالکیت صادر گردیده، فاقد مبنای قانونی است. رابعاً اخذ قدرالسهم در صورت تفکیک مجدّد نسبت به ملکی که سابقاً حقوق شهرداری بابت تفکیک آن پرداخت شده، فاقد مجوّز قانونی است و تسرّی قدرالسهم شهرداری بابت تفکیک نسبت به اراضی کمتر از 500 متر مربع و همچنین اسناد عادی مغایر با مقرّرات ماده 101 قانون شهرداری و تبصره 3 آن مصوّب 1390/1/28 است. با توجه به مراتب فوق، تبصره 1 و قسمتی از تبصره 3، تبصره های 7 و 8 مصوبه شماره 5/99/21178/ش مورخ 1399/12/13 و تبصره 11 الحاقی مصوبه شماره 5/1400/3560/ش مورخ 1400/3/12 شورای اسلامی شهر مشهد با موضوع نحوه اجرای اصلاحیه ماده 101 قانون شهرداری از جهت تسرّی مفاد آن به گذشته، تعیین قیمت روز زمین براساس نظر کارشناس منتخب شهرداری و نه کارشناس رسمی دادگستری و تسرّی مقرّرات ماده 101 قانون شهرداری به اراضی کمتر از 500 متر مربع خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می شود. این رأی براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب 1402/2/10) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

    رئیس هیئت عمومي ديوان عدالت اداري ـ احمدرضا عابدی

  • رأي شماره 2390021 هيئت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: تبصره 7 ماده 18 تعرفه عوارض محلي سال 1401 و تبصره 7 ماده 9 تعرفه عوارض محلي سال 1402 مصوب شوراي اسلامي شهر مرند تحت عنوان عوارض بر حق مشرفيت كه متضمن تسري عوارض مزبور به ابتداي سال هاي 1372 و 1388 به بعد است از جهت عطف به ماسبق شدن خلاف قانون و خارج از حدود اختيار بوده و از تاريخ تصويب ابطال شد

    مرجع تصویب : هيات عمومي ديوان عدالت اداري یکشنبه 19 بهمن 1404
    شماره ویژه نامه : 2150 سال هشتاد و يك شماره 23557
    رأي شماره 2390021 هيئت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: تبصره 7 ماده 18 تعرفه عوارض محلي سال 1401 و تبصره 7 ماده 9 تعرفه عوارض محلي سال 1402 مصوب شوراي اسلامي شهر مرند تحت عنوان عوارض بر حق مشرفيت كه متضمن تسري عوارض مزبور به ابتداي سال هاي 1372 و 1388 به بعد است از جهت عطف به ماسبق شدن خلاف قانون و خارج از حدود اختيار بوده و از تاريخ تصويب ابطال شد

    شماره0205138                                                                         1404/9/30

    بسمه تعالي

    مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران

    یک نسخه از رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه 140431390002390021 مورخ 1404/9/18 مبنی بر: تبصره 7 ماده 18 تعرفه عوارض محلی سال 1401 و تبصره 7 ماده 9 تعرفه عوارض محلی سال 1402 مصوب شورای اسلامی شهر مرند تحت عنوان عوارض بر حق مشرفیت که متضمن تسری عوارض مزبور به ابتدای سال های 1372 و 1388 به بعد است از جهت عطف به ماسبق شدن خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و از تاریخ تصویب ابطال شد جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

    مديركل هیئت عمومي و هیئت هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يداله اسمعيلي فرد

     

    تاریخ دادنامه: 1404/9/18     شماره دادنامه: 140431390002390021

    شماره پرونده: 0205138

    مرجع رسیدگی: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

    شاکی: آقای مهدی پورحسن

    طرف شکایت: شورای اسلامی شهر مرند

    موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره 7 ماده 18 تعرفه عوارض محلی سال 1401 و تبصره 7 ماده 9 تعرفه عوارض محلی سال 1402 شهرداری مرند تحت عنوان عوارض برحق مشرفیت

    گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال تبصره 7 ماده 18 تعرفه عوارض محلی سال 1401 و تبصره 7 ماده 9 تعرفه عوارض محلی سال 1402 شهرداری مرند تحت عنوان عوارض برحق مشرفیت را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

    “شوراي اسلامي شهر مرند در تعرفه سال های 1401  و 1402 تصويب كرده، که به موجب اين مصوبات شهرداري مرند از معابر و خيابان هايي كه در سال هاي قبل از سال 1372 به بعد و همچنين بعد از سال 1388 احداث شده اند، از مالكين بَرهاي احداثي، عوارض حق مشرفيت وصول نمايد. عملاً نيز شهرداري مرند در اجراي مصوبه مزبور از  مالكين املاك و اراضي كه ملك آنها از اول سال 1372 به بعد در برِ خيابان ها و معابر شهر مرند واقع شده اند، 20 درصد در سال 1401 و 40 درصد در سال 1402 تحت عنوان «عوارض ارزش افزوده ناشي از اجراي طرح» وصول نموده و مي نمايد.

    مصوبات معترضٌ عنه با قوانين زير مخالف می باشد:

    الف ـ براساس تبصره 1 ماده 50 قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387: «شوراهاي اسلامي شهر و بخش جهت وضع هريك از عوارض محلي جديد كه تكليف آنها در اين قانون مشخص نشده باشد، موظّفند موارد را حداكثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال براي اجرا در سال بعد، تصويب و اعلام عمومي نمايند.»

    ب ـ ماده 4 قانون مدني: «اثر قانون نسبت به آتيه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد، مگر آن كه در خود قانون مقرّرات خاصي نسبت به اين موضوع اتّخاذ شده باشد.»

    نظر به اين كه برمبناي حكم مقرّر در مادتين فوق و تبصره آن، وضع عوارض توسط شوراهاي اسلامي بايد براي اجرا در سال هاي بعد از تصويب عوارض باشد، اين در حالي است كه شوراي اسلامي شهر مرند در تعرفه سال های 1401  و 1402 مصوبه اي مقرّر كرده كه به موجب آن، شهرداري مرند مُجاز شده، مصوبات جديدالتصويب را نسبت به موارد سال هاي گذشته اجرا نموده و اثر آن را به ماقبل تسرّي دهد.

    مصوبات معترضٌ عنه با آراي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري از جمله آراء شماره 140009970905812939 مورخ 1400/11/12، 140109970905812599 مورخ 1401/10/13، 140109970905812693  مورخ 1401/11/8 و 140231390000239759 مورخ 1402/2/5 نیز مخالف می باشد.

    با توجه به مراتب فوق و توجهاً به مخالفت آن قسمت از مصوبات معترضٌ عنه با قوانين و آراي مزبور از جهت اين كه متضمّن تسرّي عوارض موضـوع آنهـا به گذشته است، ابطـال آن از تاريخ تصويب مورد استدعاست..”

    متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

    “الفـ تعرفه عوارض محلی سال 1401

    …………………….

    ماده 18: عوارض بر حق مشرفيت

    براي املاك واقع در معابر شهر كه با خريد و يا با تملّك به مالكيّت شهرداري در مي آيند شهرداري حق تصرّف و احداث ديوار به منظور ممانعت از ورود اشخاص را داشته و هيچ شهروندي حق بهره برداري از آن بدون مجوّز شهرداري را ندارد. بنابراين تا زماني كه مالكين همجوار چنين املاك عمومي از شهرداري اجازه نگرفته اند حق ايجاد درب به اين املاك را هر چند كه قسمتي از اين املاك به خيابان تبديل شده باشد، ندارند؛ مگر اين كه حق ارتفاق داشته باشند، كه مستلزم پرداخت حق مشرفيت خواهند بود.

    علي هذا مالكين كلّيه اراضي و املاكي كه در اثر اجراي طرح هاي احداث، تعريض و توسعه و اصلاح معابر و ميادين و چهارراه ها در برِگذر احداثي يا اصلاحي و يا تعريضي و يا در توسعه واقع مي شوند در صورت پرداخت عوارض حق مشرفيت، مي توانند نسبت به دريافت مجوّز ايجاد درب به خيابان اقدام نمايند و در ساير موارد عوارض حق مشرفيت در زمان مراجعه براي توافق و اخذ خدمات شهرداري، اجراي طرح، نقل و انتقال، اصلاح سند، پايانكار ساختمان يا تفكيك (ماده 101) و هرگونه استعلام ديگري محاسبه و وصول خواهد شد.

    …………………..

    تبصره 7: در صورتي كه عمق يك پلاك (قطعه) تفكيك شده واقع در مسير تعريض شهرداري بيش از 25 متر باشد 25 متر اول برابر تعرفه و عمق بيش از 25 متر آن پلاك با مبناي 50% عوارض 25 متر اول اخذ خواهد شد.

    با توجه به برقراري عوارض حق مشرفيت از سال 1372، عوارض اين ماده به املاك واقع در مسير قبل از سال 1372 تعلّق نخواهد گرفت.

    ……………………ـ شهرداری مرند

    ب ـ تعرفه عوراض محلی سال 1402

    ………………….

    ماده 9ـ عوارض ارزش افزوده ناشي از اجراي طرح هاي عمران شهري (عوارض بر حق مشرفيت)

     این عنوان از عوارض از اراضی و املاکی که بر اثر اجرای طرح های احداث یا تعریض معابر برای آنها ارزش افزوده ایجاد می گردد بر مبنای 40 درصد تفاوت قیمت قبل و بعد از اجرای طرح طبق نظر کارشناس رسمی خواهد بود و برای یکبار قابل وصول می باشد.

    برای املاک واقع در معابر شهر که با خرید و یا با تملّک به مالکیّت شهرداری در می آیند شهرداری حق تصرّف و احداث دیوار به منظور ممانعت از ورود اشخاص را داشته و هیچ شهروندی حق بهره برداری از آن بدون مجوّز شهرداری را ندارد. بنابراین تا زمانی که مالکین همجوار چنین املاک عمومی از شهرداری اجازه نگرفته اند حق ایجاد درب به این املاک را هرچند که قسمتی از این املاک به خیابان تبدیل شده باشد، ندارند؛ مگر این که حق ارتفاق داشته باشند که مستلزم پرداخت حق مشرفیّت خواهند بود. (تأکید می شود مطالبه عوارض بر حق مشرفیت صرفاً در مواردی خواهد بود که شهرداری با صرف هزینه اقدام به خرید یا تملّک قانونی مسیر معابر می نماید و در دیگر موارد همانند معابر حاصل از تفکیک که شخص مالک تفکیک کننده به جهت اشرافیت از آنها استفاده می نماید و معابر حاصله به عنوان سهم شهرداری به صورت رایگان در اختیار شهرداری قرار می گیرد مشمول عوارض بر حق مشرفیت نیست).

    علی هذا مالکین کلّیه اراضی و املاکی که در اثر اجرای طرح های احداث، تعریض و توسعه و اصلاح معابر و میادین و چهارراه ها در برِ گذر احداثی یا اصلاحی و یا تعریضی و یا در توسعه و یا الحاق قسمتی از پلاک پشت جبهه به جبهه اصلی واقع می شوند در صورت پرداخت عوارض بر حق مشرفیت، می توانند نسبت به دریافت مجوّز ایجاد درب به خیابان اقدام نمایند و در سایر موارد عوارض بر حق مشرفیت در زمان مراجعه برای توافق و اخذ خدمات شهرداری، اجرای طرح، نقل و انتقال، اصلاح سند، پایانکار ساختمان یا تفکیک (ماده 101) و هرگونه استعلام دیگری محاسبه و وصول خواهد شد.

    ……………………….. 

    تبصره 7: محاسبه و اخذ عوارض برحق مشرفيت طرح هاي اجرا شده از اول سال 88 به بعد با مبناي اين ماده اقدام خواهد شد. با توجه به برقراري عوارض بر حق مشرفيت از 1372 عوارض اين ماده به املاك واقع در مسير اجرا گرديده قبل از 1372 تعلّق نخواهد گرفت.

    ………………….ـ شهرداری مرند”

    علی رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن برای طرف شکایت، تا زمان رسیدگی به پرونده پاسخی از طرف آن مرجع واصل نگردیده است.

    هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1404/9/18 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

     

    رأی هيئت عمومي

    اولاً به موجب ماده 4 قانون مدنی اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ما قبل خود اثر ندارد مگر این که درخود قانون مقرّرات خاصی به این موضوع اتّخاذ شده باشد. ثانیاً هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 140231390002617098 مورخ 1402/10/9 و بند (ج) دادنامه شماره 140109970905812843 مورخ 1401/11/25 تسرّی مفاد مصوبات شوراهای اسلامی شهر به گذشته را خارج از حدود اختیار و مغایر با قانون تشخیص و ابطال کرده است. ثالثاً به موجب تبصره 3 بند (ب) ماده 2 قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها مصوّب 1401/4/1 شهرداری ها و دهیاری ها موظّفند کلّیه عناوین و نحوه محاسبه عوارض را پس از طی مراحل قانونی، حداکثر تا پایان بهمن ماه برای اجرا در سال بعد به اطّلاع عموم برسانند و وزارت کشور مسئول نظارت بر اجرای این تکلیف و معرفی مستنکفان به مراجع قانونی است. بنابراین با توجه به دلایل یادشده، تبصره 7 ماده 18 تعرفه عوارض محلی سال 1401 و تبصره 7 ماده 9 تعرفه عوارض محلی سال 1402 شهرداری مرند که تحت عنوان عوارض بر حق مشرفیت به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده و متضمّن تسرّی عوارض مزبور به ابتدای سال های 1372 و 1388 به بعد است از جهت عطف به ماسبق شدن خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می شود. این رأی براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب 1402/2/10) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

    رئیس هیئت عمومي ديوان عدالت اداري ـ احمدرضا عابدی

  • رأي شماره 2312216 هيئت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: اطلاق تبصره 1 بند 15 ماده 4 تعرفه عوارض محلي سال 1399، تبصره 1 بند 28 ماده 3 تعرفه عوارض محلي سال 1400، تبصره 1 بند 27 ماده 3 تعرفه عوارض محلي سال 1401 و بند 24 و تبصره 1 ماده 2 تعرفه عوارض محلي سال 1402 شهرداري مراغه در حد تسري مقررات تفكيك يا افراز اراضي به اراضي كمتر از 500 متر مربع و همچنين عطف به ماسبق شدن مقررات مزبور خلاف قانون و خارج از حدود اختيار است، ابطال شد

    مرجع تصویب : هيات عمومي ديوان عدالت اداري یکشنبه 19 بهمن 1404
    شماره ویژه نامه : 2150 سال هشتاد و يك شماره 23557
    رأي شماره 2312216 هيئت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: اطلاق تبصره 1 بند 15 ماده 4 تعرفه عوارض محلي سال 1399، تبصره 1 بند 28 ماده 3 تعرفه عوارض محلي سال 1400، تبصره 1 بند 27 ماده 3 تعرفه عوارض محلي سال 1401 و بند 24 و تبصره 1 ماده 2 تعرفه عوارض محلي سال 1402 شهرداري مراغه در حد تسري مقررات تفكيك يا افراز اراضي به اراضي كمتر از 500 متر مربع و همچنين عطف به ماسبق شدن مقررات مزبور خلاف قانون و خارج از حدود اختيار است، ابطال شد

    شماره0204412                                                                         1404/9/30

    بسمه تعالي

    مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران

    یک نسخه از رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه  140431390002312216مورخ 1404/9/11 مبنی بر: اطلاق تبصره 1 بند 15 ماده 4 تعرفه عوارض محلی سال 1399، تبصره 1 بند 28 ماده 3 تعرفه عوارض محلی سال 1400، تبصره 1 بند 27 ماده 3 تعرفه عوارض محلی سال 1401 و بند 24 و تبصره 1 ماده 2 تعرفه عوارض محلی سال 1402 شهرداری مراغه در حد تسری مقررات تفکیک یا افراز اراضی به اراضی کمتر از 500 متر مربع و همچنین عطف به ماسبق شدن مقررات مزبور خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است، ابطال شد جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

    مديركل هیئت عمومي و هیئت هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يداله اسمعيلي فرد

     

    تاریخ دادنامه:      1404/9/11شماره دادنامه: 140431390002312216

    شماره پرونده: 0204412

    مرجع رسیدگی: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

    شاکی: آقای پرویز دهقانی

    طرف شکایت: شورای اسلامی شهر مراغه

    موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره 1 بند 15 ماده 4 تعرفه سال 1399، تبصره 1 بند 28 ماده 3 تعرفه سال 1400، تبصره 1 بند 27 ماده 3 تعرفه سال 1401 و بند 24 و تبصره 1 ماده 2 تعرفه سال 1402 از تعرفه عوارض و بهای خدمات مصوّب شورای اسلامی شهر مراغه

    گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال تبصره 1 بند 15 ماده 4 تعرفه سال 1399، تبصره 1 بند 28 ماده 3 تعرفه سال 1400، تبصره 1 بند 27 ماده 3 تعرفه سال 1401 و بند 24 و تبصره 1 ماده 2 تعرفه سال 1402 از تعرفه عوارض و بهای خدمات مصوّب شورای اسلامی شهر مراغه را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

    “مصوبه بند 24 ماده 2 و تبصره 1 آن از تعرفه عوارض سال 1402 شوراي اسلامی شهر مراغه در راستاي تضييع حقوق شهروندان تكليف كرده است قبل از پرداخت عوارض صدور پروانه احداث ساختمان موضوع ماده 2، در املاك قولنامه اي و املاكي كه بدون پرداخت حقوق شهرداري از طريق ماده 147 و 148 اقدام به اخذ سند نموده اند برابر ضوابط ماده 10 اين تعرفه از طريق واحد املاك شهرداري اقدام خواهد شد و ضوابط ماده 10 با عنوان عوارض ارزش افزوده ناشي از تعيين و تغيير كاربري عرصه در اجراي طرح هاي توسعه شهري، در بند 13 مقرّر داشته ـ كه ابتدا سهم ورود به محدوده ملك موضوع ماده 30 تعرفه عوارض در صورت شمول از كل پلاك اخذ خواهد شد، سپس از باقيمانده ملك سهم 43 و 75 درصدي شهرداري يعني موضوع ماده 31 تعرفه عوارض راجع به سهم شهرداري از بابت تفكيك محاسبه و نهايتاً از باقيمانده، عوارض ارزش افزوده خدمات شهرداري محاسبه و اخذ خواهد شد .

    همان طور كه ملاحظه مي شود طبق بند 24 ماده 2 ناظر به ماده 10 و مواد 30 و 31 تعرفه، شهرونداني كه متقاضي صدور پروانه احداث ساختمان براي املاك خود كه داراي اسناد قولنامه يا سند رسمي مأخوذه از طريق ماده 147 و 148 مي باشد قبل از پرداخت عوارض صدور پروانه احداث بايد عوارض موضوع ماده 30 يعني سهم ورود به محدوده شهر و ماده 31 يعني عوارض تفكيك و همچنين عوارض ارزش افزوده خدمات شهرداري را بپردازند.

    مع الوصف حكم موضوع بند 24 ماده 2 و تبصره آن يعني تعلّق عوارض تفكيك و عوارض ارزش افزوده خدمات شهرداري به ويژه به لحاظ مطلق بودن موضوع آن يعني املاك با هر متراژ و با هر نوع سند و با هر تاريخ صدور، مغاير صريح قانون و رويه قضايي و آراي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري كه در ذيل بیان مي گردد، مي باشد .

    1ـ به صراحت اصول 4 و 51 از قانون اساسي و ماده 4 قانون تنظيم بخشي از مقرّرات مالي دولت دريافت هرگونه وجه و مازاد بر حكم مقنن در قبال ارائه خدمات خلاف قانون است و در صورت دريافت مشمول قاعده فقهي لاضرر مي باشد .

    2ـ وفق نظريات شماره 840 مورخ 1374/11/12 و شماره 569 سال 1375 شوراي نگهبان وصول هرگونه وجهي از اشخاص بايد مستند قانوني داشته باشد .

    3ـ به موجب مفاد بند (الف) تبصره 1 از ماده 2 قانون درآمد پايدار و هزينه شهرداري ها و دهياري ها وضع هرگونه عوارض به غير از موارد اعلام شده ممنوع است و عوارض ابلاغي بايد مطابق ضوابط اين قانون باشد.

    4ـ به استناد مواد 5، 7 و 10 دستورالعمل اجرايي موضوع 1401 وزارت كشور عناوين عوارض صرفاً محدود به عناوين مندرج در اين دستورالعمل است و صرفاً شاخص هاي مندرج در اين دستورالعمل ملاك محاسبه عوارض مي باشد و در غير اين صورت قابل وصول نمي باشد .

    به موجب منطوق و مفهوم آراي متعدّد صادره از هیئت عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض براي تفكيك در تمام اشكال در مصوبات شوراها مغاير قانون اعلام گرديده است.

    حكم مقرّر در ماده واحده قانون اصلاح ماده 101 قانون شهرداري مصوّب 1390 و تبصره 3 آن، صرف نظر از اين كه مطابق ماده 4 قانون مدني عطف به ماسبق نمي شود يعني حاكم بر اسناد رسمي با تاريخ قبل از اصلاح ماده 101قانون شهرداري نمي شود ملاحظه مي گردد كه اطلاق بند 24 ماده 2 تعرفه، شامل اراضي كمتر و بيشتر از 500 مترمربع و داراي اسناد رسمي صادره قبل و بعد از 1390 يعني تاريخ اصلاح ماده 101 قانون شهرداري مي شود، در حالي كه هر كدام از آنها واجد احكام متفاوتي هستند به ويژه كه قطعات اراضي كه زير 500 متر مربع و داراي سند رسمي قبل از 1390 مي باشند از پرداخت خدمات عوارض معاف مي باشند. لذا حكم مزبور مغاير صريح قانون و رويه قضايي و آراي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري بوده و در تصويب آن تجاوز از اختيارات قانوني صورت گرفته است .

    وجه دوم بطلان مقرره موصوف از حيث جريان عوارض ارزش افزوده خدمات شهرداري است. بدين مضمون كه چنين عوارضي به عنوان عوارض قانوني در راستاي اجراي قانون درآمد پايدار و هزينه شهرداري ها و دستورالعمل اجرايي موضوع تبصره يك ماده 2 شناسايي نشده و علاوه بر آن شهرداري در اين خصوص خدماتي ارائه نمي كند تا از قِبل آن، چيزي دريافت كند.

    لذا تقاضای ابطال مقرره های مورد شکایت را دارم.”

    متن مقرره های مورد شکایت به شرح زیر است:

    “تعرفه عوارض و بهای خدمات مصوّب شورای اسلامی شهر مراغه

    تعرفه سال 1399

    15ـ در اراضی زیر 500 متر مربع دارای سند ثبتی رسمی که فاقد مجوّز تفکیک عرصه می باشند در صورتی که کاربری پلاک در طرح های توسعه جدید مسکونی باشد قبل از صدور پروانه ساختمانی ابتدا عوارض ارزش افزوده خدمات شهرداری برای هر
    متر مربع برابر با 170p و در صورتی که تجاری باشد برای هر متر مربع برابر 180p محاسبه و اخذ خواهد شد.

    تبصره 1: در املاک قولنامه ای (به هر متراژ) و املاکی که بدون پرداخت حقوق شهرداری از طریق ماده 147 و 148 اقدام به اخذ سند نموده اند برابر ضوابط ماده 15 این تعرفه از طریق واحد املاک شهرداری اقدام خواهد شد.

    تعرفه سال 1400

    ماده 3ـ عوارض صدور پروانه ساختمان

    ……………….

    28ـ  در اراضی زیر 500 متر مربع دارای سند ثبتی رسمی که فاقد مجوّز تفکیک عرصه می باشند در صورتی که کاربری پلاک در طرح های توسعه جدید مسکونی باشد قبل از صدور پروانه ساختمانی ابتدا عوارض ارزش افزوده خدمات شهرداری برای هر متر مربع برابر با 170p و در صورتی که تجاری و یا سایر کاربری ها باشد برای هر متر مربع برابر 180p محاسبه و اخذ خواهد شد.

    تبصره 1: در املاک قولنامه ای (به هر متراژ) و املاکی که بدون پرداخت حقوق شهرداری از طریق ماده 147 و 148 اقدام به اخذ سند نموده اند برابر ضوابط ماده 14 این تعرفه از طریق واحد املاک شهرداری اقدام خواهد شد.

    تعرفه سال 1401

    ماده 3ـ

    ……………………….

    بند 27ـ در اراضی زیر 500 متر مربع دارای سند ثبتی رسمی که فاقد مجوّز تفکیک عرصه می باشند در صورتی که کاربری پلاک در طرح های توسعه جدید مسکونی باشد قبل از صدور پروانه ساختمانی ابتدا عوارض ارزش افزوده خدمات شهرداری برای هر متر مربع برابر با 170p و در صورتی که تجاری و یا سایر کاربری ها باشد برای هر متر مربع برابر 180p محاسبه و اخذ خواهد شد.

    تبصره 1: در املاک قولنامه ای (به هر متراژ) و املاکی که بدون پرداخت حقوق شهرداری از طریق ماده 147 و 148 اقدام به اخذ سند نموده اند برابر ضوابط ماده 14 این تعرفه از طریق واحد املاک شهرداری اقدام خواهد شد.

    تعرفه سال 1402

    ماده 2ـ …………..

    بند 24ـ در املاک قولنامه ای (به هر متراژ) و املاکی که بدون پرداخت حقوق شهرداری از طریق ماده 147 و 148 اقدام به اخذ سند نموده اند برابر ضوابط ماده 10 این تعرفه از طریق واحد املاک شهرداری اقدام خواهد شد.

    تبصره 1ـ این عوارض هنگام اخذ هر نوع مجوّز یا صدور پاسخ استعلام ادارات (گواهی بانکی، نقل و انتقال، انشعابات و …) قابل اخذ خواهد بود.”

    علی رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده پاسخی واصل نشده است.

    هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1404/9/11 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

     

    رأی هيئت عمومي

    اولاً قانونگذار براساس ماده 101 قانون شهرداری (اصلاحی مصوّب 1390/1/28) مقرّر کرده است: «ادارات ثبت اسناد و املاک و حسب مورد دادگاه ها موظّفند در موقع دریافت تقاضای تفکیک یا افراز اراضی واقع در محدوده و حریم شهرها از سوی مالکین، عمل تفکیک یا افراز را براساس نقشه ای انجام دهند که قبلاً به تأیید شهرداری مربوط رسیده باشد. نقشه ای که مالک برای تفکیک زمین خود تهیه نموده و جهت تصویب در قبال رسید تسلیم شهرداری می نماید، باید پس از کسر سطوح معابر و قدرالسهم شهرداری مربوط به خدمات عمومی از کل زمین از طرف شهرداری حداکثر ظرف سه ماه تأیید و کتباً به مالک ابلاغ شود…» و برمبنای تبصره 3 ماده مذکور مصوّب 1390/1/28: «در اراضی با مساحت بیشتر از 500 متر مربع که دارای سند شش دانگ است شهرداری برای تأمین سرانه فضای عمومی و خدماتی تا سقف بیست و پنج درصد و برای تأمین اراضی مورد نیاز احداث شوارع و معابر عمومی شهر در اثر تفکیک و افراز این اراضی مطابق با طرح جامع و تفصیلی با توجه به ارزش افزوده ایجادشده از عمل تفکیک برای مالک، تا بیست و پنج درصد از باقیمانده اراضی را دریافت می نماید. شهرداری مُجاز است با توافق مالک قدرالسهم مذکور را براساس قیمت روز زمین طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری دریافت نماید.» ثانیاً در آراء متعدد هیئت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه شماره 140109970905810107 مورخ 1401/1/20 وضع عوارض تفکیک در حدی که شامل اراضی زیر 500 متر مربع می شود خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است. ثالثاً به موجب ماده 4 قانون مدنی اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد مگر این که در خود قانون مقرّرات خاصی نسبت به این موضوع اتّخاذ شده باشد. رابعاً برمبنای ماده 59 قانون رفع موانع تولید
    رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوّب سال 1394: «شهرداری ها مکلّفند حداکثر تا یک هفته پس از پرداخت نقدی یا تعیین تکلیف نحوه پرداخت عوارض به صورت نسیه نسبت به صدور و تحویل پروانه ساختمان متقاضی اقدام نمایند و درخواست یا دریافت وجه مازاد بر عوارض قانونی هنگام صدور پروانه یا بعد از صدور پروانه توسط شهرداری ها ممنوع است…» با توجه به مراتب فوق، اطلاق تبصره 1 بند 15 ماده 4 تعرفه عوارض محلی سال 1399، تبصره 1 بند 28 ماده 3 تعرفه عوارض محلی سال 1400، تبصره 1 بند 27 ماده 3 تعرفه عوارض محلی سال 1401 و بند 24 و تبصره 1 ماده 2 تعرفه عوارض محلی سال 1402 شهرداری مراغه در حد تسرّی مقرّرات تفکیک یا افراز اراضی به اراضی کمتر از 500 متر مربع و همچنین عطف به ماسبق شدن مقرّرات مزبور خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال 1392 ابطال می شود. این رأی براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب 1402/2/10) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

    رئیس هیئت عمومي ديوان عدالت اداري ـ احمدرضا عابدی

  • رأي شماره 2475564 هيئت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: ماده 7 تعرفه عوارض و بهاي خدمات ملاك عمل دهياري هاي تابع در سال 1401 كه تحت عنوان عوارض تفكيك به تصويب شوراي اسلامي بخش مركزي گنبد كاووس رسيده به دليل خلاف قانون بودن و خروج از حدود اختيارات از تاريخ تصويب ابطال شد

    مرجع تصویب : هيات عمومي ديوان عدالت اداري یکشنبه 19 بهمن 1404
    شماره ویژه نامه : 2150 سال هشتاد و يك شماره 23557
    رأي شماره 2475564 هيئت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: ماده 7 تعرفه عوارض و بهاي خدمات ملاك عمل دهياري هاي تابع در سال 1401 كه تحت عنوان عوارض تفكيك به تصويب شوراي اسلامي بخش مركزي گنبد كاووس رسيده به دليل خلاف قانون بودن و خروج از حدود اختيارات از تاريخ تصويب ابطال شد

    شماره0202991                                                                        1404/9/30

    بسمه تعالي

    مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران

    یک نسخه از رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه  140431390002475564مورخ 1404/9/25 مبنی بر: ماده 7 تعرفه عوارض و بهای خدمات ملاک عمل دهیاری های تابع در سال 1401 که تحت عنوان عوارض تفکیک به تصویب شورای اسلامی بخش مرکزی گنبد کاووس رسیده به دلیل خلاف قانون بودن و خروج از حدود اختیارات از تاریخ تصویب ابطال شد جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

    مديركل هیئت عمومي و هیئت هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يداله اسمعيلي فرد

     

    تاریخ دادنامه:     1404/9/25 شماره دادنامه: 140431390002475564

    شماره پرونده: 0202991

    مرجع رسیدگی: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

    شاکی: آقای نازمحمّد بهلکه با وکالت آقایان محسن آرش و مالک صابری

    طرف شکایت: شورای اسلامی شهر گنبدکاووس

    موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده 7 از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1401 مصوّب شورای اسلامی شهر گنبدکاووس تحت عنوان عوارض تفکیک

    گردش کار: آقایان محسن آرش و مالک صابری به وکالت از شاکی به موجب دادخواستی ابطال ماده 7 از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1401 مصوّب شورای اسلامی شهر گنبدکاووس را خواستار شده اند و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده اند که:

    “شورای اسلامی بخش مرکزی گنبدکاووس در مورخ 1401/1/1 مصوبه ای با موضوع تبصره یک ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده با جداول و غیره مصوّب نموده و بابت تفکیک اراضی به موجب ماده 7 آن مصوبه عوارضی را مصوّب نمودند. نظر به این که براساس آراء متعدّد هیئت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله آرای شماره 9610090905800315 مورخ 1396/4/13 و 140109970905810059 مورخ 1401/1/16 وضع عوارض تفکیک عرصه اراضی و اعیان ساختمان توسط شورای اسلامی را مغایر با قانون و خارج از حدود و اختیارات شوراها تشخیص داده اند و مصوبات متعدّد شوراها را ابطال نموده و از وضع چنین عوارضی منع نموده است و متعاقباً نیز این رأی طی مکاتبات به اطّلاع تمامی شوراهای اسلامی رسانده شده است.

    علی رغم این موارد طبق مصوبه شورای اسلامی بخش مرکزی گنبدکاووس از تفکیک اراضی خواهان مقدار قابل توجهی زمین بابت این عوارض دریافت نموده است.

    فلذا با عنایت به تضییع حقوق موکل از این مصوبه غیرقانونی شورای اسلامی بخش مرکزی گنبدکاووس مستند به بند یک ماده 12 قانون دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال آن مصوبه از تاریخ تصویب را به وکالت از خواهان استدعا داریم.”

    در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیئت عمومی دیوان عدالت اداری برای احدی از وکلای شاکی (آقای محسن آرش) ارسال شد وی به موجب لایحه ای که به شماره 2120015 مورخ 1402/5/8 ثبت دفتر اندیکاتور هیئت عمومی شده به طور خلاصه اعلام کرده است که:

    “هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در آراء متعدّدی از جمله آراء شماره 9410090905800350 مورخ 1394/3/25، 9110090905800717 مورخ 1391/10/11، 9110090905800247 مورخ 1391/5/2 و 348ـ347 مورخ 1386/6/25، 9610090905800315 مورخ 1396/4/13 وضع و تعیین عوارض تغییر کاربری را غیرقانونی و مورد ابطال قرار داده است.

    وظایف شورای اسلامی شهرها در ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوّب 1375/3/1 با اصلاحات بعدی تعیین شده است و در این ماده قانونی امر تغییر کاربری اراضی در صلاحیت شورای اسلامی شهر پیش بینی نشده است. به اعتبار اصل 47 قانون اساسی (مالکیّت شخصی که از راه مشروع باشد، محترم است) و به استناد ماده 30 قانون مدنی (هر مالکی نسبت به مایملک خود حق هرگونه تصرّف و انتفاع دارد) حق مالکیت به عنوان کامل ترین مصداق حق عینی مورد تأیید و تأکید شارع و دکترین حقوقی قرار گرفته است. از آنجا که مطابق ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقرّرات مالی دولت و تبصره 3 ماده 62 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه، اخذ هرگونه مال، وجه، کالا و خدمات از شهروندان می باید با تجویز قانونی باشد و اخذ وجه بابت عوارض تفکیک در هیچ جای قانون تصریح نشده و شهرداری بابت حق تفکیک حق اخذ وجه از شهروندان را ندارد، لذا این بند درخور ابطال است.

    با توجه به موارد مذکور مصوبه شورا در خصوص وضع عوارض تفکیک مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی است و با استناد به بند 1 ماده 12 و ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال 1392 قابل ابطال است.”

    متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

    “تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1401 مصوّب شورای اسلامی شهر گنبدکاووس

    ………………..

    ماده 7ـ حق تفکیک

    کلّیه مالکین اراضی واقع در محدوده قانونی روستا که قصد تفکیک اراضی در هر مقیاسی را داشته باشند مکلّفند قبل از هر اقدامی با رعایت مقرّرات و ضوابط طرح های هادی روستا و به استناد بند 10 ماده 69 قانون اصلاح قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی شورا و انتخاب شهرداران مصوّب 1382/7/6 و همچنین دستورالعمل گردشکار و مراحل صدور مجوّز تفکیک اراضی واقع در روستاهای دارای دهیاری اقدام به تهیه نقشه تفکیکی نموده و الزاما نقشه باید به تأیید دهیار و بخشدار رسیده و ذیل نقشه ممهور به مُهر دهیاری و بخشداری شده باشد و سپس اقدام به پرداخت عوارض به شرح جدول ذیل به دهیاری نماید.

    ردیف ـ مساحت عرصه ـ عوارض تفکیک با کاربری مسکونی، تجاری، خدماتی، اداری و صنعتی

    1ـ تا 500 مترمربع ـ در صورت یکپارچه بودن زمین از پرداخت حق تفکیک معاف و در غیراین صورت مالک موظّف است 2% از زمین را به دهیاری واگذار کند.

    2 ـ از 500 متر  تا 1000 مترمربع ـ مالک موظّف است علاوه بر عوارض ردیف اول این جدول 5 درصد زمین مازاد بر 500 مترمربع را به عنوان حق تفکیک به دهیاری واگذار نماید.

    3 ـ مازاد بر 1000 متر تا 2000 مترمربع ـ مالک موظّف است علاوه بر عوارض ردیف دوم این جدول 7 درصد زمین مازاد بر 1000 مترمربع را به عنوان حق تفکیک به دهیاری واگذار نماید.

    4 ـ مازاد بر 2000 تا 3000 متر ـ مالک موظّف است علاوه بر جمع عوارض ردیف اول و دوم و سوم این جدول 12 درصد زمین مازاد بر 2000 مترمربع را به عنوان حق تفکیک به دهیاری واگذار نماید.

    5 ـ بیش از 3000 مترمربع ـ مالک موظّف است علاوه بر جمع عوارض ردیف های قبل این جدول 15 درصد زمین مازاد بر 3000 مترمربع را به عنوان حق تفکیک به دهیاری واگذار نماید.

    تبصره 1: تعیین ارزش واقعی املاک روستا به پیشنهاد دهیار و تصویب شورای اسلامی روستا و تأیید شورای بخش به صورت ملّی الزامی می باشد (تهیه و تصویب زمین های واقع در محدوده قانونی)

    دهیار مکلّف است قیمت پیشنهادی روز خود را براساس عرض معبر برای سال مالی بعد در قالب دفترچه ارزش روز به شورای اسلامی روستا جهت تصویب اعلام نماید و شورای اسلامی روستا نیز بعد از تصویب تا پایان نیمه اول اسفند ماه جهت تأیید به شورای اسلامی بخش ارائه نماید و پس از تأیید توسط شورای اسلامی بخش قیمت روز در سال مالی پیشنهاد شده ملاک عمل خواهد بود.

    تبصره 2: به جهت تسهیل در انجام ساخت و ساز تعیین قیمت ملک و یکنواختی در ارزش گذاری ملک، از کارشناسان دادگستری استفاده گردد.

    تبصره 3: در زمانی که مالک صرفاً درخواست تفکیک دارد مجموع عوارض تفکیک و معابر با رعایت جدول فوق بیشتر از 40 درصد کل زمین نخواهد بود.

    تبصره 4: عوارض بیان شده در این تعرفه جهت وصول پس از کسر معابر از زمین خالص محاسبه و دریافت خواهد شد.

    تبصره 5: در صورتی که سهم دهیاری از حق تفکیک کمتر از میزان حدنصاب تفکیکی باشد مالک می تواند معادل قیمت روز زمین را به نرخ روز به دهیاری بپردازد.

    تبصره 6: پرونده جهت تفکیک به شرح ذیل عمل گردد: پس از تشکیل پرونده توسط دهیاری و شورای اسلامی قبل از تحویل به متقاضی نسبت به اخذ برگه تعهّدات ساخت و ساز و تضمین (سفته یا چک به ارزش روز ملک) طی توافق نامه ای به امضاء متقاضی، دهیار، مسئول فنی و مسئول مالی و شورای اسلامی روستا اقدام که در صورت تأیید جهت وصول عوارض سهل الوصول گردد.

    …………………..ـ رئیس شورای اسلامی شهر رئیس شورای اسلامی روستا بخش گنبدکاووس”

    علی رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده پاسخی از طرف آن مرجع واصل نگردیده است.

    هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1404/9/25 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

     

    رأی هيئت عمومي

    اولاً براساس آراء متعدّد هیئت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه شماره 9610090905800315 مورخ 1396/4/13 این هیئت، وضع عوارض برای تفکیک در تمام اشکال آن توسط شوراهای اسلامی شهر مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص و ابطال شده است. ثانیاً براساس ماده 4 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوّب سال 1387: «بنیاد مسکن انقلاب اسلامی موظّف است با انجام مطالعات امکان سنجی و شناسایی اراضی مستعد کالبدی روستاها، نسبت به انجام طراحی و تفکیک اراضی واقع در محدوده روستاها اقدام نماید. کلّیه وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی و شرکت های دولتی که صد درصد سرمایه و سهام آنها متعلّق به دولت می باشد موظّفند اراضی واقع در محدوده روستاها را به صورت رایگان به منظور تسهیل در امر تولید و عرضه مسکن روستایی به بنیاد مسکن انقلاب اسلامی واگذار نمایند.» با توجه به مراتب فوق، ماده 7 تعرفه عوارض و بهای خدمات ملاک عمل دهیاری های تابع در سال 1401 که تحت عنوان عوارض تفکیک به تصویب شورای اسلامی بخش مرکزی گنبدکاووس رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می شود. این رأی براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب 1402/2/10) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است. 

    رئیس هیئت عمومي ديوان عدالت اداري ـ احمدرضا عابدی

  • رأي شماره 2475700 هيئت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: مصوبه شماره 823 مورخ 1400/9/1 شوراي اسلامي شهر طرقبه در خصوص ممنوعيت دفن افراد غير بومي در آرامستان هاي اين شهر به دليل خلاف قانون بودن و خروج از حدود اختيارات ابطال شد

    مرجع تصویب : هيات عمومي ديوان عدالت اداري یکشنبه 19 بهمن 1404
    شماره ویژه نامه : 2150 سال هشتاد و يك شماره 23557
    رأي شماره 2475700 هيئت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: مصوبه شماره 823 مورخ 1400/9/1 شوراي اسلامي شهر طرقبه در خصوص ممنوعيت دفن افراد غير بومي در آرامستان هاي اين شهر به دليل خلاف قانون بودن و خروج از حدود اختيارات ابطال شد

    شماره0200491                                                                          1404/9/30

    بسمه تعالي

    مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران

    یک نسخه از رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه 140431390002475700مورخ 1404/9/25 مبنی بر: مصوبه شماره 823 مورخ 1400/9/1 شورای اسلامی شهر طرقبه در خصوص ممنوعیت دفن افراد غیر بومی در آرامستان های این شهر به دلیل خلاف قانون بودن و خروج از حدود اختیارات ابطال شد جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

    مديركل هیئت عمومي و هیئت هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يداله اسمعيلي فرد

     

    تاریخ دادنامه: 1404/9/25     شماره دادنامه: 140431390002475700

    شماره پرونده: 0200491

    مرجع رسیدگی: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

    شاکی: آقای ابوالفضل قاسمی حصار

    طرف شکایت: شورای اسلامی شهر طرقبه

    موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره 823 مورخ 1400/9/1 شورای اسلامی شهر طرقبه در خصوص ممنوعیت دفن افراد غیر بومی در آرامستان های این شهر

    گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال مصوبه شماره 823 مورخ 1400/9/1 شورای اسلامی شهر طرقبه را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

    “به استناد اصول 4، 9، 33، 19، 20، 22، 40، 34، 105، 170 و 173 قانون اساسي، تمامي كشور ايران، وطن و حوزه انتفاعي كليه مردم ايران بوده و بدون در نظرگيري محل تولد يا اسم يا فاميل يا رنگ پوست يا لهجه يا… آنان، حق سكونت، اقامت، كار، راه اندازي كسب و كار و … را در تمامي مناطق و نواحي كشور ايران (بدون هيچ تفاوتي) داشته و هيچ فرد، گروه يا مقامي يا… حق ندارد استفاده و انتفاع از مناطق و نواحي كشور ايران را محدود به مردم همان منطقه يا همان محل يا افراد داراي نام خانوادگي داراي پسوند آن منطقه يا افرادي كه در آن منطقه تحصيل كرده اند و… نمايد. در خصوص دفن شدن اموات نيز آنان حق دارند در هر كجاي كشور ايران كه دوست دارند و به آن وصيّت كرده اند دفن شوند و در صورت عدم وصيّت نيز ورثه آنان حق دارند در هر كجاي كشور ايران كه دوست دارند، ميّت خود را دفن نمايند. در نتيجه، مصوبه مورد شكايت مصوب شوراي شهر طرقبه از لحاظ مغايرت با قانون اساسي، خلاف قانون است.

    بنابر استناد به فتوای مقام معظّم رهبري و دیگر مراجع تقلید، ورثه هر فرد مؤمني كه از دنيا رفته است، حق دارند در هر قبرستاني كه بخواهند، ميّت خود را دفن نمايند مگر در صورتي كه خود آن فرد وصيّت بر قبرستان خاصي داشته باشد كه واجب است فرد را در قبرستاني كه به آن وصيّت كرده دفن نمايند و در هر دو صورت، افراد بومي محدوده قبرستان يا هر فرد ديگري نمي تواند از دفن آن مؤمن در آن قبرستان ممانعت نموده يا بر آن مزاحمت نمايد و ممانعت و مزاحمت شرعاً جايز نبوده و حرام است و در نتيجه، مصوبه مورد شكايت مصوّب شوراي شهر طرقبه از لحاظ مغايرت با فتوای مقام معظّم رهبري مراجع عظام تقليد، خلاف شرع است. ضمن این که قبرستان های طرقبه، حصار گلستان و دیگر مناطق تحت پوشش شورای شهر طرقبه یا از اراضی بایر و موات بوده و یا وقف عام دفن مؤمنان است و وقف خاص مردم آن مناطق نیست. بنابر استناد به اصول صدرالذکر قانون اساسی، محدود کردن محل زندگی، کار یا حتی دفن افراد تنها به موجب قانون ممکن بوده لذا تصویب آن خارج از حدود اختیارات شورای شهر طرقبه است، ابطال مصوبه مورد شکایت از تاریخ تصویب مورد تقاضا می باشد.”

    متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

    “مصوبه شماره 823 مورخ 1400/9/1 شورای اسلامی شهر طرقبه

    جناب آقای مهندس طاهری پور

    شهردار طرقبه

    موضوع: بهای خدمات آرامستان ها

    با اهدا سلام و تحیات

    احتراماً، لایحه شماره 7346ـ1400/06/09 شهرداری طرقبه درخصوص بهای خدمات آرامستان ها در جلسه رسمی مورخ 1400/8/26 شورای اسلامی شهر طرقبه مطرح و برابر بند اول صورتجلسه مذکور به شرح زیر تصویب گردید:

    با اختیار حاصله از ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و اختیارات شوراهای اسلامی شهر، لایحه شماره 7346 مورخ 1400/6/9 شهرداری طرقبه درخصوص آرامستان های شهر طرقبه مطرح و مقرّر گردید در راستای درخواست های متعدّد شهروندان طرقبه مبنی بر حفظ ظرفیت آرامستان های واقع در محلات به ویژه مزار جوادالائمه و آرامستان مجاور مزار شهدا، برای خدمات به متوفیات محلی، بومی و سایر مباحث فرهنگی مطروحه خدمات شهرداری در این آرامستان ها (آرامستان های محلّات) صرفاً با اخذ یکی از شرایط ذیل صورت پذیرد:

    1ـ مدرک شناسایی با پسوند طرقبه.

    2ـ مدرک ثبت نام فرزندان در مدارس طرقبه حداقل 10 سال گذشته.

    3ـ سابقه زندگی در بافت مسکونی محلات مورد نظر حداقل 10 سال با تأیید دو عضو و رئیس شورای شهر.

    4ـ مدارک مالکیّت واقع در بافت مسکونی محلات حداقل 10 سال گذشته (این مدارک شامل باغات ویلاها و سایر اماکن تجاری و گردشگری نمی شود.)

    5ـ مدارک دال بر خدمت دولتی در ادارات شهر طرقبه حداقل 15 سال سابقه پیوسته با ارائه مدارک معتبر از کارگزینی ادارات مربوطه.

    تبصره1: براساس قانون شهرداری ها لازم است شهرداری طرقبه نسبت به پذیرش و دفن سایر متقاضیان در آرامستان عمومی شهر واقع در منطقه گچ کنه وفق قوانین و مقرّرات اقدام نماید.

    تبصره2: شهرداری موظف است نسبت به ارائه لایحه مرتبط با خدمات بخش خصوصی و تعرفه پیشنهادی ظرف مدّت حداکثر 10 روز اقدام نماید.

    ضمناً لیست هزینه خدمات پیشنهادی به صورت جدول پیوست مورد تصویب قرار گرفت.

    بدیهی است این مصوبه با رعایت ماده 90 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور لازم الاجراست. ـ رئیس شورای اسلامی شهر طرقبه”

    در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر طرقبه به موجب لوایح شماره 1815 مورخ 1402/5/19 و 1404220384528568 مورخ 1404/8/1 اجمالاً به شرح ذیل توضیح داده است که:

    “مصوبه مورد نظر شاکی در راستای ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و اختیارات شوراهای اسلامی شهر و با درنظر گرفتن بندهای 2 و 21 ماده 71 قانون فوق الذکر و همچنین بند 13 ماده 55 و تبصره ماده 96 قانون شهرداری ها جهت ساماندهی و تعیین بهاء خدمات آرامستان های موجود در سطح شهر طرقبه طی مصوبه 823 ـ 1400/9/1 براساس لایحه شهرداری طرقبه به تأیید اتفاق اعضای شورای اسلامی شهر طرقبه رسیده که طی آن از مجموع آرامستان های موجود در شهر طرقبه صرفاً 2 آرامستان که داری محدودیت و ظرفیت محدود برای دفن اموات بوده اند (بهشت جوادالائمه و مزار شهدا) براساس خواست و تقاضای شهروندان طرقبه مستنداً به استشهادیه های متعدّد و در نظر گرفتن مباحث فرهنگی و محدودیت های موجود در میزان و تعداد اموات صرفاً با احراز شرایطی برای شهروندان طرقبه در نظر گرفته شده است و اساساً منعی برای دفن سایر شهروندان در سایر آرامستان های موجود در شهر طرقبه از جمله آرامستان بهشت نور (تبصره 1 مصوبه مذکور) متصوّر نگردیده و وجود ندارد؛ لذا محرز است که بر خلاف اظهارات شاکی موجبی برای عدم دفن مردم در سایر آرامستان های طرقبه در نظر گرفته نشده است.

    بر خلاف آن چه در مفاد شکواییه شاکی اشاره گردیده اختیار وضع مصوبات توسط شورای اسلامی شهر براساس اختیارات مصرّحه در قانون بوده و استناد ایشان به فتوای مراجع عالی قدر در صورتی که در مصوبه مورد نظر محدودیت در کل آرامستان های شهر طرقبه ایجاد می گردید قابل توجه و اعتنا بود حال آن که از مجموع آرامستان های موجود صرفاً دو مورد استثناء گردیده که برای شهروندان و اهالی ساکن در شهر طرقبه لحاظ شده است.

    قبل از تصویب مصوبه موضوع شکایت حسب مراجعه و پیگیری های متعدد شهروندان شهر طرقبه از جمله تقاضای 1397/7/20 در ارتباط با اعتراض نسبت به دفن اموات غیر بومی در یکی از آرامستان های شهر (بهشت جوادالائمه) که در این راستا نیز نماینده ولی فقیه و امام جمعه شهر طرقبه با تأکید بر اجرای خواست اهالی و شهروندان طرقبه تقاضای موافقت و مساعدت را مطرح داشته اند. لذا اقدامات و مصوبه شورا در راستای خواست شهروندان شهر طرقبه صورت پذیرفته است و در جلسه کمیته انطباق مصوبات شوراهای شهرستان در فرمانداری به تأیید رسیده است. لازم به ذکر است که مصوبه مذکور به شماره 823 مورخ 1400/9/1 منقضی شده است و در قالب دفترچه عوارض سال 1402 با عناوین مصوب کشوری اقدام می شود (مصوبه شماره 1331 مورخ 1401/11/13) که طی نامه شماره 3861/1/3818 مورخ 1401/11/20 به تأیید کمیته انطباق فرمانداری شهرستان طرقبه شاندیز رسیده است و البته با لحاظ تبصره 4 بند ب ماده 15 دفترچه مذکور با شرح: «با توجه به ظرفیت محدود آرامستان های داخل محدوده شهر طرقبه، صرفاً دفن امواتی که به طور دائم در شهر طرقبه سکونت داشته اند (حداقل سابقه 10 سال سکونت دائم)، در آرامستان های داخل محدوده شهر مجاز می باشد، بدیهی است دفن اموات در بهشت نور محدودیتی ندارد.»

    در پایان با عنایت به مراتب مذکور از آن جایی که اقدامات صورت گرفته و نیز مصوبه مورد نظر شاکی با لحاظ جمیع جوانب و محدودیت ها در دفن اموات در نقاط خاص و همچنین در نظر گرفتن حدود اختیارات مصرّحه در قانون به شرح مذکور بوده تقاضای رد شکایت نامبرده مستدعیست.”

    هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1404/9/25 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

     

    رأی هيئت عمومي

    اولاً براساس بند 9 اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه های مادی و معنوی از وظایف دولت جمهوی اسلامی ایران است. ثانیاً در ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوّب سال 1375 با اصلاحات بعدی که ناظر به بیان وظایف و اختیارات شوراهای اسلامی شهر است، اختیاری برای شوراهای اسلامی شهر درخصوص وضع ضوابط در مورد کفن و دفن افراد بومی و غیربومی پیش بینی نشده است. با توجه به مراتب فوق، مصوبه شماره 823 مورخ 1400/9/1 شورای اسلامی شهر طرقبه در خصوص ممنوعیت دفن افراد غیربومی در آرامستان های این شهر خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال 1392 ابطال می شود. این رأی براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب 1402/2/10) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است. با اعمال ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری و تسری اثر ابطال مصوبه مذکور به زمان تصویب آن مخالفت شد.

    رئیس هیئت عمومي ديوان عدالت اداري ـ احمدرضا عابدی

  • رای شماره ۱۴‍۰۴۳۱۳۹‍۰‍۰‍۰۲۳۱۴۵۹۹ مورخ ۱۴‍۰۴/‍۰۹/۱۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال ردیف ۱ بند ۱۶ تحت عنوان عوارض حق افتتاح بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری و قرض الحسنه و ردیف ۳ بند ۱۶ تحت عنوان عوارض فعالیت خودپرداز بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری و قرض الحسنه از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴‍۰‍۰ مصوّب شورای اسلامی شهر دلیجان)

    شماره دادنامه: 140431390002314599

    تاریخ دادنامه: 1404/9/11

    شماره پرونده: 0300017

    مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری 

    شاکی: بانک کشاورزی 

    طرف شکایت: شورای اسلامی شهر دلیجان

    موضوع شکایت و خواسته: ابطال ردیف 1 بند 16 تحت عنوان عوارض حق افتتاح بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری و قرض الحسنه و ردیف 3 بند 16 تحت عنوان عوارض فعالیت خودپرداز بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری و قرض الحسنه از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1400 مصوّب شورای اسلامی شهر دلیجان 

    گردش کار: بانک کشاورزی به موجب دادخواستی ابطال ردیف های 1، 2، 3 بند 16 تعرفه سال 1400 و بند 18 تعرفه سال 1401 از تعرفه عوارض و بهای خدمات مصوّب شورای اسلامی شهر دلیجان را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

    ” دلایل ابطال تعرفه های مورد شکایت به این شرح است:

    الف: وضع عوارض سالیانه فعالیت بانک ها:

    اولاً- با عنایت به ماهیت عوارض فعالیت سالیانه بانک ها (کسب و پیشه)، ملاک محاسبه عوارض یادشده صرفاً مشمول اعیانی های مفید تجاری مورد استفاده شعب بانک ها بوده و اعیانی غیرمفید تجاری شعبه از قبیل سرویس بهداشتی، اتاق نگهبانی، نورگیر، اتاق بایگانی، راه پله، نمازخانه، آشپرخانه واحد های مسکونی و واحدهای اداری (از قبیل اداره کارگزینی ، حراست، دیوان محاسبات و بازرسی و …) از شمول محاسبه عوارض فعالیت سالیانه بانک ها (کسب و پیشه) خارج است. در حالی که طبق تعرفه های مورد شکایت، شورای اسلامی شهر دلیجان مأخذ و مبنای محاسبه عوارض کسب و پیشه (سالیانه) برای بانک ها را بر مبنای مساحت کل اعیانی های مربوط به شعبه اعم از اعیانی های مفید تجاری و غیرمفید تجاری قرار داده است. مفاد دادنامه شماره 140231390003149066 مورخ 1402/12/1 هیات تخصّصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری نیز مؤید این امر است که ملاک تعیین عوارض کسب و پیشه (سالیانه) می بایست صرفاً بر مبنای مساحت اعیانی مفید تجاری شعب بانک ها محاسبه  گردد.

     

    ثانیاً- حسب تبصره یک ماده 3 قانون تجارت، محل فعالیت بانک ها از مصادیق واحد تجاری تلقّی شده است. بنابراین صرفاً شعب بانک ها که مرکز فعالیت تجاری و محل درآمد بانک ها می باشد، به عنوان واحد تجاری تلقّی و مشمول پرداخت عوارض کسب و پیشه می باشد .

    ثالثاً- مستند به بند 8 تبصره 1 ماده 2 قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها مصوّب 1401/5/9  مجلس شورای اسلامی حداکثر رشد عوارض محلی نسبت به سال قبل، به میزان تورم اعلامی مراجع ذی صلاح می باشد. همچنین مستند به ماده 8 فصل دوم دستورالعمل اجرایی عناوین عوارض و بهای خدمات و ترتیبات وصول آنها به شماره 203726 مورخ 1401/9/30 وزیر کشور حداکثر نرخ رشد عوارض برای سال بعد نسبت به سال جاری برابر با میزان نرخ تورم اعلامی توسط مرکز آمار ایران با احتساب میانگین نرخ تورم یک ساله، سه ماه سال گذشته (دی، بهمن، اسفند) و ماه سال جاری (پایان آذر ماه) می باشد. در حالی که عوارض تعرفه های مورد اعتراض به شرح پیوست در سال 1399 نسبت به سال 1398 دارای رشد حدوداً 200 درصد و سال 1400 نسبت به سال 1399 دارای رشد حدوداً 70 درصد و سال 1401 نسبت به سال 1400 دارای رشد حدوداً 37 درصد می باشد  بنابراین تعرفه عوارض سالیانه فعالیت بانک ها (عوارض کسب و پیشه) شورای اسلامی شهر دلیجان در سال های 1399، 1400 و 1401 از بابت احتساب اعیانی های غیرمفید تجاری ساختمان شعب در محاسبات عوارض کسب و پیشه و نیز از بابت عدم رعایت حداکثر نرخ رشد عوارض برای سال های 1399، 1400 و 1401 برابر با میزان نرخ تورم اعلامی توسط مرکز آمار ایران خلاف قانون و مقرّرات تصویب گردیده و شایسته ابطال است.

    ب- عوارض حق افتتاح بانک ها و عوارض فعالیت خودپرداز بانک ها:

    اولاً- مستند به ماده 5 فصل دوم ضوابط تنظیم عناوین عوارض و بهای خدمات موضوع دستورالعمل اجرایی عناوین عوارض و بهای خدمات و ترتیبات وصول آنها به شماره 203726 مورخ 1401/9/30 وزیر کشور، عناوین عوارض محلی و بهای خدمات که توسط شوراهای اسلامی تصویب و جهت اجرا به شهرداری ها ابلاغ می گردد صرفاً محدود به عناوین مندرج در این دستورالعمل خواهد بود و تصویب هر گونه عوارض و بهای خدمات به غیر موارد اعلام شده در دستورالعمل توسط شوراها ممنوع است. بنابراین با توجه به جدول شماره یک عناوین عوارض شهرداری ها موضوع دستور العمل فوق الذکر عوارضی تحت عنوان عوارض حق افتتاح بانک ها و عوارض بر فعالیت خودپردازها تعریف نشده است. بنابراین تعرفه شورای اسلامی شهر دلیجان از بابت تصویب عوارض فوق الذکر خلاف مقررات مصوّب و لازم الاتباع وزارت کشور می باشد.

    ثانیاً- مستند به دادنامه شماره 140231390003149066 مورخ 1402/12/1 هیات تخصّصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری وضع عوارض حق افتتاح شعب بانک ها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر دانسته شده است.

    ثالثاً- به موجب آرای متعدّد هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رای شماره های 275 الی 293 [293-9410090905800275] مورخ 1394/3/18 و 101 مورخ 1400/2/7 [140009970905810101 مورخ 1400/1/21] هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع تعرفه شورای اسلامی شهر دلیجان در خصوص وضع عوارض افتتاحی بانک ها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر دانسته شده است.

    بنا به مراتب تعرفه سال های 1399، 1400 و 1401 شورای اسلامی شهر دلیجان از بابت وضع عوارض حق افتتاح شعب بانک ها و عوارض فعالیت خود پرداز بانک ها نیز مغایر قانون و مقرّرات بوده و شایسته ابطال است.”

          متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

    “  تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1400 مصوّب شورای اسلامی شهر دلیجان

    16- نام عوارض، عوارض بانک ها 

    ردیف – عنوان عوارض – مأخذ و نحوه محاسبه عوارض

    1 –  عوارض حق افتتاح بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری و قرض الحسنه – 20p = s .

    ……………………………

    3 – عوارض فعالیت خودپرداز بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری و قرض الحسنه ها – به ازای هر دستگاه ماهیانه 17/000/000 ریال.

    تبصره 1) S مساحت اعیانی می باشد.

    تبصره2) عوارض سالیانه فعالیت صندوق های قرض الحسنه 50% بند (2) این تعرفه محاسبه و وصول می گردد.

    تبصره3) این تعرفه مشمول مساحت اعیانی مسکونی و مهمان سرای بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری و قرض الحسنه ها نمی شود.

    تبصره 4) عوارض موضوع ردیف (3) از خود پردازهایی قابل وصول است که برای انجام عملیات بانکی از معبر شهری استفاده می نمایند.

    تبصره 5) عوارض موضوع این تعرفه به استثناء بند 11 ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشد.- شهردار دلیجان- رییس شورای اسلامی شهر دلیجان”

          در پاسخ به شکایت مذکور، رییس شورای اسلامی شهر دلیجان به موجب لایحه شماره 882097 مورخ 1403/3/7 ثبت شده در دفتر اندیکاتور هیات عمومی دیوان عدالت اداری توضیحاتی داده که خلاصه آن به قرار زیر است:

    “ تعرفه عوارض سالیانه فعالیت بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری و قرض الحسنه جهت سال های 1399، 1400 و 1401 کاملاً مطابق با ضوابط و مقرّرات و نصوص قانونی و آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری وضع گردیده و مطابق آراء صادره از کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری به هیچ عنوان شهرداری دلیجان نسبت به اخذ عوارض ردیف 1 (عوارض حق افتتاح بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری و قرض الحسنه ها) و ردیف 2 (عوارض فعالیت خودپرداز بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری و قرض الحسنه ها) اقدام ننموده است و طبق آرای صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری در دفترچه عوارض سال 1401 شهرداری دلیجان نیز تعرفه عوارض حق افتتاح بانک ها و مؤسسات مالی و همچنین تعرفه عوارض فعالیت خودپرداز بانک ها  و مؤسسات مالی و اعتباری حذف گردیده است و نیازی به طرح شکایت بانک کشاورزی نمی باشد و در خصوص تعرفه عوارض سالیانه فعالیت بانک ها و مؤسسات مالی نیز شعب دیوان عدالت اداری به موجب چندین فقره آرای صادره، شکایت بانک کشاورزی و سایر بانک ها و مؤسسات مالی و قرض الحسنه علیه شهرداری دلیجان را رد نموده اند و حتی طبق دادنامه شماره 140231390003149066 مورخ 1402/12/1 هیات تخصّصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری که شاکی به آن استناد نموده است و تعرفه عوارض سالیانه فعالیت بانک ها کاملاً قانونی اعلام گردیده و شهرداری دلیجان صرفاً عوارض سالیانه فعالیت بانک ها را از شاکی و سایر بانک ها مطالبه نموده است بنابراین شکایت بانک کشاورزی بی اساس و فاقد وجاهت قانونی می باشد.

    در خصوص وضع عوارض محلی نیز همان گونه که مستحضرید شوراهای اسلامی شهرها به منظور تأمین بخشی از هزینه های خدماتی، اداری و عمرانی شهرداری ها با رعایت ضوابط و مقرّرات قانونی و در چهارچوب سیاست های کلان مالی و اقتصادی دولت مبادرت به وضع عوارض می نمایند و عوارض شهرداری ها یکی از نیازهای درآمدی شهرداری ها برای ارایه خدمات عمومی و اساساً عوارض مورد ترافع جزء درآمدهای شهرداری ها برای ارایه خدمات عمومی و اساساً عوارض مورد ترافع جزء درآمدهای پایدار شهرداری ها محسوب می شود که صَرف خدمات عمومی گردیده و مربوط به آحاد شهروندان بوده و شهرداری در اجرای وظایف ذاتی و انحصاری خود می بایستی از این گونه عوارض پایدار تأمین و پشتیبانی شوند که بانک های دولتی و خصوصی و مؤسسات مالی و اعتباری و صندوق های قرض الحسنه از این قاعده مستثنی نیستند و باتوجه به حجم بالای درآمد و مشاغل آنها می بایست نقش به سزایی در این رابطه ایفاء کنند و استنکاف آنان از پرداخت عوارض ناچیز شهرداری جز تعلیق و توقیف خدمات عمومی و عمران و آبادی شهر چیزی دربر نخواهد داشت و وضع این گونه عوارض بر مبنای نصوص قانونی صورت می پذیرد از جمله به استناد بند 26 ماده 55 و ماده 74 قانون شهرداری ها و بند 16 ماده 71 و 77 اصلاحی قانون تشکیلات و وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور مصوّب 1375/3/1 و اصلاحات بعدی (بند 16 ماده 80 قانون شوراها) شورای اسلامی شهر دلیجان با استفاده از این اختیار قانونی و با رعایت سایر مستندات قانونی مبادرت به تصویب و برقراری عوارض محلی در قلمرو شهر دلیجان نموده است. چنانچه در تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوّب 1387/2/17 مجلس شورای اسلامی مقرّر شده است.

    به استناد بند (ب) ماده 1 و ماده 16 آیین نامه اجرایی قانون اصلاح موادی از قانون برنامه [پنج ساله] سوم توسعه اقتصادی- اجتماعی و فرهنگی و تبصره یک و سه ماده 5 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه [پنج ساله] سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و ماده 181 قانون برنامه [پنج ساله] پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران عوارض فوق به عنوان عوارض محلی است و قانونگذار به شورای اسلامی شهر اجازه تصویب عوارض محلی را داده است.

    همچنین ماده 4 قانون برنامه [پنج ساله] سوم توسعه اقتصادی اجتماعی، فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و ماده 156 قانون برنامه [پنج ساله] چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی، فرهنگی جمهوری اسلامی ایران] مجوّزی جهت معافیت بانک ها از این گونه عوارض صادر نکرده است و در بند (ج) ماده 174 قانون برنامه [پنج ساله] پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوّب سال 1390 با اصلاحات بعدی صراحتاً شوراهای اسلامی به وضع عوارض ناشی از مصرف و خدمات مکلّف گردیده اند و با استقرار بانک ها اعم از خصوصی و دولتی در محدوده شهر نیز شهرداری را مکلّف به ارایه خدمات در محل استقرار بانک ها نموده و این امر مبنای عوارض می باشد و دادنامه های شماره 1033 [9610090905801033] مورخ 1396/10/12 و 1052 [9610090905801052] مورخ 1396/10/19 هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز موید همین معنا است.

    طبق بند 1 ماده 35 قانون تشکیلات شوراهای اسلامی مصوّب 1362، عوارض محلی شهرداری از کلّیه مشمولین قانون نظام صنفی (صاحبان حرفه و پیشه و مشاغل) و مشمولین قوانین خاص مثل بانک ها، مطب پزشکان، وکلا و غیره با پیشنهاد وزیر کشور تصویب و اخذ این گونه عوارض طبق بخشنامه شماره 23137/341 مورخ 1366/2/5 وزارت کشور پس از تأیید نماینده ولی فقیه در حاکمیت قانون اجراء شده است.

    تعرفه های عوارض فوق براساس تعرفه مصوّب شورای اسلامی شهر دلیجان به تجویز ماده 30 آیین نامه مالی شهرداری ها مصوّب 1346/4/12 که مقرّر نموده است هر شهرداری دارای تعرفه ای خواهد بود که در آن انواع عوارض و بهای خدمات و سایر درآمدهایی که به وسیله شهرداری و سایر مؤسسات تابعه و وابسته به آن وصول یا تحصیل می شود درج و هر نوع عوارض و یا بهای خدمات جدیدی که وضع و تصویب می گردد و یا هر نوع تغییری که در نوع و میزان نرخ آنها صورت می گیرد در تعرفه مذکور منعکس می شود تصویب و از طریق درج در هفته نامه و جراید به اطّلاع عموم رسیده است و براساس نامه شماره 98881 مورخ 1397/11/13 استاندار مرکزی در اجرای بند 11 تفویض اختیار شماره 118386/1/3/34 مورخ 1392/10/14 وزیر کشور عوارض مذکور تأیید شده و وصول این عوارض بلامانع تشخیص داده شده است.

    در خصوص عدم معافیت بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری از پرداخت عوارض مورد اعتراض نیز، نظر آن مقام را به قانون لغو ماده 90 قانون محاسبات عمومی مصوّب 1363 که طی آن مقنّن کلّیه مؤسسات و سازمان ها و ادارات دولتی را موظّف به پرداخت هر نوع عوارض شهرداری ها کرده است جلب می کند که این امر نیز دلالت بر عدم معافیت بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری از پرداخت هر نوع عوارض شهرداری است. 

    حسب تبصره 1 ماده 3 قانون تجارت، محل فعالیت بانک ها از مصادیق واحدهای تجاری است و به همین جهت هیات عمومی دیوان عدالت اداری در آراء صادره از جمله رای شماره 113 مورخ 1387/2/29 وضع عوارض محلی از بانک های دولتی، خصوصی و صندوق های قرض الحسنه و مؤسسات مالی و اعتباری را مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شوراها تشخیص نداده است.

    فلذا با توجه به مراتب فوق شهرداری دلیجان صرفاً عوارض سالیانه محل فعالیت بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری و قرض الحسنه ها را مطالبه نموده است و آرای صادره از کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری نیز جهت بانک کشاورزی و سایر بانک ها صرفاً در خصوص عوارض سالیانه محل فعالیت بانک ها می باشد که با توجه به اعتراض و شکایت بانک کشاورزی علیه  شهرداری دلیجان، شعبات بدوی و تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موضوع رسیدگی و همگی حکم به رد شکایت بانک کشاورزی صادر نموده اند و استدعای صدور حکم به رد شکایت بانک کشاورزی را دارد.”

         در اجرای ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری پرونده به هیات تخصّصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع و هیات مذکور به موجب دادنامه شماره 140431390001847544 مورخ 1404/7/26 بند 18 تعرفه سال 1401، ردیف 2 جدول بند 16 تعرفه سال 1400 تحت عنوان عوارض بانک ها مصوّب شورای اسلامی شهر دلیجان را قابل ابطال تشخیص نداد و رای به رد شکایت صادر نمود. رای مزبور به دلیل عدم اعتراض از سوی رییس و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.

        رسیدگی به ردیف های 1 و 3 از بند 16 تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1400 مصوّب شورای اسلامی شهر دلیجان در دستورکار جلسه هیات عمومی قرار گرفت.

         هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1404/9/11 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

    رای هیات عمومی

    الف. هرچند در بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوّب سال 1375 با اصلاحات و الحاقات بعدی وضع عوارض جزء وظایف و اختیارات شوراهای اسلامی شهر است، لکن با توجه به این که براساس آراء متعدّد هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رای شماره 9610090905801009 مورخ 1396/10/5 این هیات‌ وضع عوارض افتتاحیه برای فعالان اقتصادی توسط شوراهای اسلامی شهر مغایر با قـانون و خـارج از حـدود اختیار تشخیص و ابطال شده است، بنابراین ردیف 1 بند 16 تعرفه عوارض محلی سال 1400 شهرداری دلیجان که تحت عنوان عوارض حق افتتاح بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری و قرض الحسنه به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

    ب. هرچند براساس رای شماره 9909970905810476 الی 9909970905810479– 1399/3/13 هیات عمومی دیوان عدالت اداری اخذ عوارض شغلی از بانک ها و همچنین دریافت عوارض از بابت نصب خودپردازها دارای مبنای قانونی است، ولی با توجه به این که تأیید عوارض مذکور توسط هیات عمومی ناظر به خودپردازهای موجود در داخل بانک ها و دستگاه های دولتی بوده و خودپردازهایی که در خارج از محیط های یادشده نصب می‌شوند به جهت اثرگذاری بر فضای شهری مشمول تعیین عوارض است، بنابراین اطلاق ردیف 3 بند 16 تعرفه عوارض محلی سال 1400 شهرداری دلیجان که تحت عنوان عوارض فعالیت خودپرداز بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری و قرض‌الحسنه وضع شده در حدّی که متضمّن تعیین عوارض برای خودپردازهای موجود در داخل بانک ها و سایر دستگاه ها است، مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب 1402/2/10) در رسیدگی و تصمیم‌ گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است./

    احمدرضا عابدی

    رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

     

  • رای شماره ۱۴‍۰۴۳۱۳۹‍۰‍۰‍۰۲۳۱۲۲۱۶ مورخ ۱۴‍۰۴/‍۰۹/۱۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره ۱ بند ۱۵ ماده ۴ تعرفه سال ۱۳۹۹، تبصره ۱ بند ۲۸ ماده ۳ تعرفه سال ۱۴‍۰‍۰، تبصره ۱ بند ۲۷ ماده ۳ تعرفه سال ۱۴‍۰۱ و بند ۲۴ و تبصره ۱ ماده ۲ تعرفه سال ۱۴‍۰۲ از تعرفه عوارض و بهای خدمات مصوّب شورای اسلامی شهر مراغه)

    شماره دادنامه: 140431390002312216

    تاریخ دادنامه: 1404/9/11

    شماره پرونده: 0204412

    مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری 

    شاکی: آقای پرویز دهقانی 

    طرف شکایت: شورای اسلامی شهر مراغه

    موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره 1 بند 15 ماده 4 تعرفه سال 1399، تبصره 1 بند 28 ماده 3 تعرفه سال 1400، تبصره 1 بند 27 ماده 3 تعرفه سال 1401 و بند 24 و تبصره 1 ماده 2 تعرفه سال 1402 از تعرفه عوارض و بهای خدمات مصوّب شورای اسلامی شهر مراغه

    گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال تبصره 1 بند 15 ماده 4 تعرفه سال 1399، تبصره 1 بند 28 ماده 3 تعرفه سال 1400، تبصره 1 بند 27 ماده 3 تعرفه سال 1401 و بند 24 و تبصره 1 ماده 2 تعرفه سال 1402 از تعرفه عوارض و بهای خدمات مصوّب شورای اسلامی شهر مراغه را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

    ” مصوبه بند 24 ماده 2 و تبصره 1 آن از تعرفه عوارض سال 1402 شورای اسلامی شهر مراغه در راستای تضییع حقوق شهروندان تکلیف کرده است قبل از پرداخت عوارض صدور پروانه احداث ساختمان موضوع ماده 2، در املاک قولنامه ای و املاکی که بدون پرداخت حقوق شهرداری از طریق ماده 147 و 148 اقدام به اخذ سند نموده‌اند برابر ضوابط ماده 10 این تعرفه از طریق واحد املاک شهرداری اقدام خواهد شد و ضوابط ماده 10 با عنوان عوارض ارزش افزوده ناشی از تعیین و تغییر کاربری عرصه در اجرای طرح‌های توسعه شهری، در بند 13 مقرّر داشته -که ابتدا سهم ورود به محدوده ملک موضوع ماده 30 تعرفه عوارض در صورت شمول از کل پلاک اخذ خواهد شد، سپس از باقیمانده ملک سهم 43 و 75 درصدی شهرداری یعنی موضوع ماده 31 تعرفه عوارض راجع به سهم شهرداری از بابت تفکیک محاسبه و نهایتاً از باقیمانده، عوارض ارزش افزوده خدمات شهرداری محاسبه و اخذ خواهد شد .

    همان طور که ملاحظه می‌شود طبق بند 24 ماده 2 ناظر به ماده 10 و مواد 30 و 31 تعرفه، شهروندانی که متقاضی صدور پروانه احداث ساختمان برای املاک خود که دارای اسناد قولنامه یا سند رسمی مأخوذه از طریق ماده 147 و 148 می باشد قبل از پرداخت عوارض صدور پروانه احداث باید عوارض موضوع ماده 30 یعنی سهم ورود به محدوده شهر و ماده 31 یعنی عوارض تفکیک و همچنین عوارض ارزش افزوده خدمات شهرداری را بپردازند.

    مع الوصف حکم موضوع بند 24 ماده 2 و تبصره آن یعنی تعلّق عوارض تفکیک و عوارض ارزش افزوده خدمات شهرداری به ویژه به لحاظ مطلق بودن موضوع آن یعنی املاک با هر متراژ و با هر نوع سند و با هر تاریخ صدور، مغایر صریح قانون و رویه قضایی و آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری که در ذیل بیان می‌گردد، می‌باشد .

    1- به صراحت اصول 4 و 51 از قانون اساسی و ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقرّرات مالی دولت دریافت هرگونه وجه و مازاد بر حکم مقنن در قبال ارایه خدمات خلاف قانون است و در صورت دریافت مشمول قاعده فقهی لاضرر می ‌باشد.

    2- وفق نظریات شماره 840 مورخ 1374/11/12 و شماره 569 سال 1375 شورای نگهبان وصول هرگونه وجهی از اشخاص باید مستند قانونی داشته باشد .

    3- به موجب مفاد بند (الف) تبصره 1 از ماده 2 قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها وضع هرگونه عوارض به غیر از موارد اعلام شده ممنوع است و عوارض ابلاغی باید مطابق ضوابط این قانون باشد.

    4- به استناد مواد 5، 7 و 10 دستورالعمل اجرایی موضوع 1401 وزارت کشور عناوین عوارض صرفاً محدود به عناوین مندرج در این دستورالعمل است و صرفاً شاخص‌های مندرج در این دستورالعمل ملاک محاسبه عوارض می‌باشد و در غیر این صورت قابل وصول نمی‌باشد .

    به موجب منطوق و مفهوم آرای متعدّد صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض برای تفکیک در تمام اشکال در مصوبات شوراها مغایر قانون اعلام گردیده است.

    حکم مقرّر در ماده واحده قانون اصلاح ماده 101 قانون شهرداری مصوّب 1390 و تبصره 3 آن، صرف نظر از این که مطابق ماده 4 قانون مدنی عطف به ماسبق نمی‌شود یعنی حاکم بر اسناد رسمی با تاریخ قبل از اصلاح ماده 101قانون شهرداری نمی‌شود ملاحظه می‌گردد که اطلاق بند 24 ماده 2 تعرفه، شامل اراضی کمتر و بیشتر از 500 مترمربع و دارای اسناد رسمی صادره قبل و بعد از 1390 یعنی تاریخ اصلاح ماده 101 قانون شهرداری می‌شود، در حالی که هر کدام از آنها واجد احکام متفاوتی هستند به ویژه که قطعات اراضی که زیر 500 متر مربع و دارای سند رسمی قبل از 1390 می باشند از پرداخت خدمات عوارض معاف می‌باشند. لذا حکم مزبور مغایر صریح قانون و رویه قضایی و آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری بوده و در تصویب آن تجاوز از اختیارات قانونی صورت گرفته است .

    وجه دوم بطلان مقرره موصوف از حیث جریان عوارض ارزش افزوده خدمات شهرداری است. بدین مضمون که چنین عوارضی به عنوان عوارض قانونی در راستای اجرای قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دستورالعمل اجرایی موضوع تبصره یک ماده 2 شناسایی نشده و علاوه بر آن شهرداری در این خصوص خدماتی ارایه نمی‌کند تا از قِبل آن، چیزی دریافت کند. 

    لذا تقاضای ابطال مقرره های مورد شکایت را دارم.”

          متن مقرره های مورد شکایت به شرح زیر است:

    “ تعرفه عوارض و بهای خدمات مصوّب شورای اسلامی شهر مراغه

    تعرفه سال 1399 

    15- در اراضی زیر 500 متر مربع دارای سند ثبتی رسمی که فاقد مجوّز تفکیک عرصه می باشند در صورتی که کاربری پلاک در طرح های توسعه جدید مسکونی باشد قبل از صدور پروانه ساختمانی ابتدا عوارض ارزش افزوده خدمات شهرداری برای هر متر مربع برابر با 170p و در صورتی که تجاری باشد برای هر متر مربع برابر 180p محاسبه و اخذ خواهد شد.

    تبصره 1: در املاک قولنامه ای (به هر متراژ) و املاکی که بدون پرداخت حقوق شهرداری از طریق ماده 147 و 148 اقدام به اخذ سند نموده اند برابر ضوابط ماده 15 این تعرفه از طریق واحد املاک شهرداری اقدام خواهد شد.

    تعرفه سال 1400

    ماده 3- عوارض صدور پروانه ساختمان 

    ……………….

    28-  در اراضی زیر 500 متر مربع دارای سند ثبتی رسمی که فاقد مجوّز تفکیک عرصه می باشند در صورتی که کاربری پلاک در طرح های توسعه جدید مسکونی باشد قبل از صدور پروانه ساختمانی ابتدا عوارض ارزش افزوده خدمات شهرداری برای هر متر مربع برابر با 170p و در صورتی که تجاری و یا سایر کاربری ها باشد برای هر متر مربع برابر 180p محاسبه و اخذ خواهد شد.

    تبصره 1: در املاک قولنامه ای (به هر متراژ) و املاکی که بدون پرداخت حقوق شهرداری از طریق ماده 147 و 148 اقدام به اخذ سند نموده اند برابر ضوابط ماده 14 این تعرفه از طریق واحد املاک شهرداری اقدام خواهد شد.

    تعرفه سال 1401 

    ماده 3- 

    ……………………….

    بند 27- در اراضی زیر 500 متر مربع دارای سند ثبتی رسمی که فاقد مجوّز تفکیک عرصه می باشند در صورتی که کاربری پلاک در طرح های توسعه جدید مسکونی باشد قبل از صدور پروانه ساختمانی ابتدا عوارض ارزش افزوده خدمات شهرداری برای هر متر مربع برابر با 170p و در صورتی که تجاری و یا سایر کاربری ها باشد برای هر متر مربع برابر 180p محاسبه و اخذ خواهد شد.

    تبصره 1: در املاک قولنامه ای (به هر متراژ) و املاکی که بدون پرداخت حقوق شهرداری از طریق ماده 147 و 148 اقدام به اخذ سند نموده اند برابر ضوابط ماده 14 این تعرفه از طریق واحد املاک شهرداری اقدام خواهد شد.

    تعرفه سال 1402 

    ماده 2- …………..

    بند 24-  در املاک قولنامه ای (به هر متراژ) و املاکی که بدون پرداخت حقوق شهرداری از طریق ماده 147 و 148 اقدام به اخذ سند نموده اند برابر ضوابط ماده 10 این تعرفه از طریق واحد املاک شهرداری اقدام خواهد شد.

    تبصره 1- این عوارض هنگام اخذ هر نوع مجوّز یا صدور پاسخ استعلام ادارات (گواهی بانکی، نقل و انتقال، انشعابات و …) قابل اخذ خواهد بود.”

        علی رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمایم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده پاسخی واصل نشده است.

         هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1404/9/11 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

    رای هیات عمومی

    اولاً قانونگذار براساس ماده 101 قانون شهرداری (اصلاحی مصوّب 1390/1/28) مقرّر کرده است: «ادارات ثبت اسناد و املاک و حسب مورد دادگاه ها موظّفند در موقع دریافت تقاضای تفکیک یا افراز اراضی واقع در محدوده و حریم شهرها از سوی مالکین، عمل تفکیک یا افراز را براساس نقشه‌ای انجام دهند که قبلاً به تأیید شهرداری مربوط رسیده باشد. نقشه‌ای که مالک برای تفکیک زمین خود تهیه نموده و جهت تصویب در قبال رسید تسلیم شهرداری می‌نماید، باید پس از کسر سطوح معابر و قدرالسهم شهرداری مربوط به خدمات عمومی از کل زمین از طرف شهرداری حداکثر ظرف سه ماه تأیید و کتباً به مالک ابلاغ شود…» و برمبنای تبصره 3 ماده مذکور مصوّب 1390/1/28: «در اراضی با مساحت بیشتر از 500 متر مربع که دارای سند شش دانگ است شهرداری برای تأمین سرانه فضای عمومی و خدماتی تا سقف بیست و پنج درصد و برای تأمین اراضی مورد نیاز احداث شوارع و معابر عمومی شهر در اثر تفکیک و افراز این اراضی مطابق با طرح جامع و تفصیلی با توجه به ارزش افزوده ایجادشده از عمل تفکیک برای مالک، تا بیست و پنج درصد از باقیمانده اراضی را دریافت می‌نماید. شهرداری مُجاز است با توافق مالک قدرالسهم مذکور را براساس قیمت روز زمین طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری دریافت نماید.» ثانیاً در آراء متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه شماره 140109970905810107 مورخ 1401/1/20 وضع عوارض تفکیک در حدی که شامل اراضی زیر 500 متر مربع می‌شود خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است. ثالثاً به موجب ماده 4 قانون مدنی اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد مگر این که در خود قانون مقرّرات خاصی نسبت به این موضوع اتّخاذ شده باشد. رابعاً برمبنای ماده 59 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوّب سال 1394: «شهرداری ها مکلّفند حداکثر تا یک هفته پس از پرداخت نقدی یا تعیین تکلیف نحوه پرداخت عوارض به صورت نسیه نسبت به صدور و تحویل پروانه ساختمان متقاضی اقدام نمایند و درخواست یا دریافت وجه مازاد بر عوارض قانونی هنگام صدور پروانه یا بعد از صدور پروانه توسط شهرداری ها ممنوع است…» با توجه به مراتب فوق، اطلاق تبصره 1 بند 15 ماده 4 تعرفه عوارض محلی سال 1399، تبصره 1 بند 28 ماده 3 تعرفه عوارض محلی سال 1400، تبصره 1 بند 27 ماده 3 تعرفه عوارض محلی سال 1401 و بند 24 و تبصره 1 ماده 2 تعرفه عوارض محلی سال 1402 شهرداری مراغه در حد تسرّی مقرّرات تفکیک یا افراز اراضی به اراضی کمتر از 500 متر مربع و همچنین عطف به ماسبق شدن مقرّرات مزبور خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال 1392 ابطال می‌شود. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب 1402/2/10) در رسیدگی و تصمیم‌ گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

    احمدرضا عابدی

    رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

     

  • رای شماره ۱۴‍۰۴۳۱۳۹‍۰‍۰‍۰۲۳۹‍۰‍۰‍۰۹ مورخ ۱۴‍۰۴/‍۰۹/۱۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری (موضوع: اعمال ماده ۹۱ قانون دیوان عدالت اداری نسبت به دادنامه شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۲۸۶۱۵۸ مورخ ۱۴‍۰۴/۵/۲۸ هیات تخصّصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری )

    شماره دادنامه: 140431390002390009

    تاریخ دادنامه: 1404/9/18

    شماره پرونده: 0401968-0301568-0301955-0301610-0301922-0301694-0301758

    مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری 

    متقاضی: رییس دیوان عدالت اداری   

    موضوع: اعمال ماده 91 قانون دیوان عدالت اداری نسبت به دادنامه شماره 140431390001286158 مورخ 1404/5/28 هیات تخصّصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری 

    گردشکار: در پرونده‌های کلاسه هـ ت/0300194، 0300195، 0300196، 0300197، 0300198 و 0300199 تعدادی از فعالان حوزه خدمات ورزشی شکایاتی را به خواسته ابطال تبصره 1 آیین‌نامه اجرایی شماره 134432/ت59382 هـ مورخ 1400/10/28 هیات وزیران، ردیف ششم از فهرست مصادیق نامه شماره 2/161631 مورخ 1401/8/10 وزیر امور اقتصادی و دارایی، ردیف ششم از فهرست مصادیق نامه شماره 200/53626/د مورخ 1401/8/28 سازمان امور مالیاتی، نامه شماره 1448/100/ص/1402 مورخ 1402/7/20 وزیر ورزش و جوانان، نامه شماره 2/200454 مورخ 1402/10/16 وزیر امور اقتصادی و دارایی و نامه شماره 200/75390/د مورخ 1402/10/30 رییس سازمان امور مالیاتی کشور در دیوان عدالت اداری مطرح نمودند که موضوع جهت رسیدگی به هیات تخصّصی مالیاتی بانکی ارجاع شد و این هیات در نهایت به موجب رای شماره 140431390001286158 مورخ 1404/5/28 حکم به رد شکایات مطروحه صادر کرد. متن رای مذکور به شرح زیر است:

    ” شاکیان تقاضای ابطال تبصره (1) آیین‌نامه اجرایی جزء (14) بند (ب) ماده (9) قانون مالیات بر ارزش افزوده به شماره 34432/ت 59382 هـ [134432/ت 59382 هـ] مورخ 1400/10/28 مصوّب هیات وزیران و نیز ابطال ردیف ششم از فهرست مصادیق نامه شماره 2/161631 مورخ 1401/8/10 وزیر امور اقتصاد و دارایی و نیز ابطال ردیف ششم از فهرست مصادیق نامه شماره 200/53626/د مورخ 1401/8/28 سازمان امور مالیاتی و ابطال نامه شماره 1448/ص/1402 [100/1448/ص/1402] مورخ 1402/7/20 وزیر ورزش و جوانان و ابطال نامه شماره 2/200454 مورخ 1402/10/16 وزارت امور اقتصاد و دارایی و ابطال نامه شماره 200/75390/د مورخ 1402/10/30 رییس سازمان امور مالیاتی کشور را تقاضا نموده ‌اند و ادعای شاکیان بدین نحو است که وفق قانون ذکر شده (جزء 14 بند (ب) ماده 9 قانون مالیات بر ارزش افزوده) فعالیت های ورزشی دارای مجوّز از وزارتخانه ورزش و جوانان از شمول مالیات بر ارزش افزوده معاف می‌باشد. لیکن به موجب مصوبات مورد شکایت از این مبنا عدول شده و در دایره شمول معافیت، محدودیت ایجاد شده است و علی رغم وجود مجوز قانونی برخی فعالیت های ورزشی علی الخصوص در پارک های آبی و ورزشی و فعالیت های مرتبط با آنها مشمول مالیات واقع می‌شود (از جمله کافی‌شاپ ها، آبدارخانه‌ها، رستوران ها و …). این ادّعا در حالی است که قانونگذار اصل تدوین آیین‌نامه اجرایی را به وزارتخانه و دستگاه های مندرج در قانون واگذار که پس از تدوین هیات وزیران اقدام به تصویب این آیین‌نامه طی شماره مورد شکایت نموده است که طی تبصره (1) ماده (2) این آیین‌نامه، هیات وزیران اختیار تهیه فهرست هرکدام از مصادیق را به وزارت اقتصاد و دارایی واگذار نموده است که سایر مصوبات مورد شکایت نیز در راستای این اختیار تفویض شده هیات وزیران که در قالب آیین‌نامه قانونی انجام شده است صورت پذیرفته است و معیارها مصادیق فعالیت های ورزشی مندرج در مصوبات وزارت اقتصاد نیز در برگیرنده کلّیه فعالیت های ورزشی مورد هدف مقنّن بوده ضمن این که این فهرست ها و مصادیق قابل ویرایش بوده و موارد مستحدثه نیز بر فرض اثبات ورزشی بودن می‌تواند مشمول معافیت با ارایه توسط دستگاه ها و تأیید وزارت اقتصاد واقع شود، فلذا مقرّرات مورد شکایت مغایرتی با قوانین نداشته به استناد بند (ب) ماده 84 از قانون دیوان عدالت اداری مصوّب 1402 رای به رد شکایت صادر می‌نماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می‌باشد.”

        پس از صدور رای مذکور، آقای دکتر مهدی دربین معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و هیات های تخصّصی به موجب نامه شماره 9000/1534993/202 مورخ 1400/6/26 به رییس دیوان عدالت اداری رای صادره را واجد ایراداتی دانسته و پیشنهاد اعمال ماده 91 قانون دیوان عدالت اداری را نسبت به آن مطرح نمودند. متن نامه ایشان به شرح زیر است: 

    “حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر عابدی (زیده عزه)

    رییس دیوان عدالت اداری 

    با سلام و احترام

    در اجرای هامش مورخ 1404/6/17 حضرتعالی در خصوص ارجاع اعتراض مطروحه به دادنامه شماره 140331390001286158 مورخ 1404/5/28 هیات تخصّصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری به استحضار می‌رساند که پرونده‌های منتهی به صدور دادنامه مذکور اخذ و مورد بررسی قرار گرفت و به نظر اینجانب اعتراض نسبت به دادنامه فوق‌الاشاره وارد است. با این توضیح که براساس جزء 14 بند (ب) ماده 9 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوّب سال 1400، «خدمات آموزشی، پژوهشی و ورزشی دارای مجوّز از مراجع ذی‌صلاح طبق آیین‌‌نامه‌ای که با پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌‌های امور ‏اقتصادی و دارایی (سازمان) علوم، تحقیقات و فناوری، آموزش و ‏پرورش، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، ورزش و جوانان و دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلّح و مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه ظرف ‏شش‌ ماه از تاریخ ابلاغ این قانون تهیه می‌شود و به‌ تصویب هیات وزیران می‌رسد»، از پرداخت مالیات و عوارض معاف است و آیین‌نامه اجرایی جزء (14) بند (ب) ماده (9) قانون مالیات بر ارزش افزوده در تاریخ 1404/10/26 به تصویب هیات وزیران رسیده و برمبنای ماده 2 این آیین‌نامه مقرّر شده است که: «ارایه خدمات پژوهشی (تحقیقات و فناوری) و آموزشی توسط مدارس، ‌مراکز فنی و حرفه ای،‌ دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی، مراکز و مؤسسات آموزشی و پژوهشی و مراکز پژوهش فناوری و سایر مراکز و مؤسسات و اشخاص دارای مجوّز از مراجع ذی صلاح قانونی و انجمن های علمی دارای مجوّز از وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری،‌ بهداشت،‌ درمان و آموزش پزشکی و آموزش و پرورش و مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه و همچنین ارایه خدمات ورزشی توسط فدراسیون ها و هیات های ورزشی،‌ مؤسسات، مراکز،‌ اتحادیه‌ها و باشگاه های ورزشی و اشخاص دارای مجوّز از وزارت ورزش و جوانان، مشمول معافیت موضوع این آیین‌نامه می‌باشند» و براساس تبصره 1 همین ماده مقرّر شده است: «فهرست مصادیق خدمات موضوع این ماده، ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه با پیشنهاد مراجع ذی صلاح و پس از تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی ابلاغ می‌شود.»

    در اجرای حکم مقرّر در تبصره 1 ماده 2 آیین‌نامه مزبور، مقرّراتی صادر شده است که بعضی مشمول جهات مقرّر در ماده 85 قانون دیوان عدالت اداری بوده و نباید در خصوص آنها اتّخاذ تصمیم ماهوی می‌شد و برخی نیز حکم قانونگذار و همچنین حکم مقرّر در ماده 2 آیین‌نامه اجرایی را محدود نموده است. 

    1) مقرّرات مشمول جهات مقرّر در ماده 85 قانون دیوان عدالت اداری شامل موارد زیر است:

    الف. نامه شماره 100/1448/ص/1402 مورخ 1402/7/20 وزیر ورزش و جوانان که در آن مواردی به عنوان مصادیق ارایه خدمات ورزشی به سازمان امور مالیاتی کشور اعلام شده تا تأییدیه وزارت امور اقتصادی و دارایی در خصوص آنها اخذ شود. با توجه به این که براساس تبصره 1 ماده 2 آیین‌نامه اجرایی جزء 14 بند (ب) ماده 9 قانون مالیات بر ارزش افزوده مقرّر شده است: «فهرست مصادیق خدمات موضوع این ماده، ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه با پیشنهاد مراجع ذی صلاح و پس از تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی ابلاغ می‌شود»، لذا مفاد نامه مذکور وزیر ورزش و جوانان تا قبل از تأیید وزارت امور اقتصادیی و دارایی واجد جنبه اجرایی نیست و مآلاً قابلیت رسیدگی در هیات عمومی را ندارد.

    ب. بند 6 جدول مقرر در بخشنامه شماره 200/53626/د  مورخ 1401/8/28 و بخشنامه شماره 200/75390/د مورخ 1402/10/30 رییس کل سازمان امور مالیاتی که همچنان که در مقدمه آنها ملاحظه می‌شود به ترتیب در مقام ابلاغ نامه شماره 2/161631 مورخ 1401/8/10  و نامه شماره 2/200454 مورخ 1402/10/16 وزیر امور اقتصادی و دارایی صادر شده و به طور مستقل در مقام وضع حکمی لازم الاجرا نبوده‌اند. 

    2) در رابطه با موارد محدودکننده حکم قانونگذار در مقرّرات مورد شکایت نیز باید گفت که براساس ردیف 6 جدول مقرر در نامه شماره 2/161631  مورخ 1401/8/10 وزیر امور اقتصادی و دارایی صرفاً فعالیت ورزشی در فضای کارخانجات و کارگاه هایی که در راستای بهره‌مندی کارگران آن مجموعه‌ها مورد استفاده می‌گیرد، مشمول معافیت موضوع جزء 14 بند (ب) ماده 9 قانون مالیات بر ارزش افزوده اعلام شده و براساس نامه شماره 2/200454  مورخ 1402/10/16  وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز صرفاً درآمدهای حاصل از برگزاری دوره‌های آموزشی و مسابقات و نمایشگاه های ورزشی مشمول معافیت مزبور اعلام گردیده‌اند که تعیین این موارد جزیی عملاً منجر به منزله محدود کردن حکم مقرّر توسط قانونگذار شده است. زیرا قانونگذار در جزء 14 بند (ب) ماده 9 قانون مالیات بر ارزش افزوده «ارایه خدمات ورزشی دارای مجوّز از مراجع ذ‌ی صلاح» را به طور مطلق مشمول معافیت اعلام کرده و در ماده 2 آیین‌نامه اجرایی موضوع جزء مزبور نیز «ارایه خدمات ورزشی توسط فدراسیون ها و هیات های ورزشی،‌ مؤسسات، مراکز،‌ اتحادیه‌ها و باشگاه های ورزشی و اشخاص دارای مجوّز از وزارت ورزش و جوانان» را معاف از مالیات اعلام کرده است و برمبنای این دو حکم ارکان معافیت مزبور شامل دو مورد است:

    الف. ارایه خدمت ورزشی صورت بگیرد.

    ب. ارایه دهنده این خدمت ورزشی دارای مجوّز از مرجع ذی صلاح (وزارت ورزش و جوانان) باشد.

    لذا بدیهی است که در هر موردی که این دو رکن محقّق شود، معافیت مزبور براساس حکم تکلیفی قانونگذار باید اعمال گردد و طبیعتاً اعمال صلاحیت تعیین مصادیق این معافیت ها نیز باید در چهارچوب احکام مقرّر توسط قانونگذار و هیات وزیران صورت بگیرد و وزارت امور اقتصادی و دارایی نمی‌تواند با تمسّک به صلاحیت تعیین مصادیق، حکم قانونگذار در خصوص معافیت ارایه خدمات ورزشی دارای مجوّز از مالیات را که با هدف تشویق به توسعه باشگاه ها و مجموعه‌های ورزشی وضع شده به مواردی مانند فعالیت ورزشی در فضای کارخانجات و کارگاه ها و یا درآمد حاصل از نمایشگاه های ورزشی محدود نماید و رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری در ابطال مقرّرات محدودکننده معافیت های موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده که دادنامه‌های شماره 140331390000846787 مورخ 1403/4/12 و 140109970905810953 مورخ 1401/5/25 از نمونه‌های آن به شمار می‌رود، مؤید همین استدلال و برداشت نادرست هیات تخصّصی مالیاتی بانکی از تعیین مصادیق معافیت های مالیاتی توسط دستگاه های اجرایی در این پرونده است. 

    بر همین اساس نامه شماره 100/1448/ص/1402 مورخ 1402/7/20  وزیر ورزش و جوانان و بند 6 جدول مقرّر در بخشنامه شماره 200/53626/د مورخ 1401/8/28 و بخشنامه شماره /200/75390د مورخ 1402/10/30 رییس کل سازمان امور مالیاتی به دلیل شمول جهات مقرّر در ماده 85 قانون دیوان عدالت اداری قابل رسیدگی ماهوی نبوده و رای هیات تخصّصی از جهت اتّخاذ تصمیم ماهوی در خصوص آنها واجد ایراد قانونی است و از سوی دیگر مفاد رای مذکور در خصوص تأیید ردیف 6 جدول مقرّر در نامه شماره 2/161631 مورخ 1401/8/10 و همچنین نامه شماره 2/200454  مورخ 1402/10/16 وزیر امور اقتصادی و دارایی به لحاظ محدود شدن حکم قانونگذار و هیات وزیران در این مقرّرات، با قانون مغایرت دارد و لذا پیشنهاد اعمال ماده 91 قانون دیوان عدالت اداری نسبت به رای هیات تخصّصی مطرح می‌گردد.- مهدی دربین- معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و هیات های تخصّصی”   

        حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر عابدی رییس دیوان عدالت اداری پس از ملاحظه نامه فوق در هامش آن مرقوم نمودند: 

    “بسمه‌تعالی، با سلام، با اعمال ماده 91 قانون دیوان موافقم.”      

       پس از صدور دستور رییس دیوان، پرونده جهت بررسی به هیات تخصّصی ارجاع شد و پس از اخذ نظریه هیات تخصّصی در دستور کار هیات عمومی قرار گرفت و هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1404/9/18 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت نمود : 

    رای هیات عمومی

    الف. براساس بند 1 ماده 12 قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال 1392 رسیدگی به شکایات، تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین‌نامه‌ها و سایر نظامات و مقرّرات دولتی و شهرداری ها و مؤسسات عمومی غیردولتی در مواردی که مقرّرات مذکور به علّت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز و یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلّف در اجرای قوانین و مقرّرات یا خودداری از انجام وظایف موجب تضییع حقوق اشخاص می‌شود، از جملـه صلاحیت ها و وظایف هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. نظر به این که نامه شماره 1448/100/ص/1402 مورخ 1402/7/20 وزیر ورزش و جوانان که در آن مواردی به عنوان مصادیق خدمات ورزشی به سازمان امور مالیاتی کشور اعلام شده تا تأییدیه وزارت امور اقتصادی و دارایی در خصوص آنها اخذ شود قبل از اخذ تأییدیه مذکور واجد جنبه اجرایی نیست و بند 6 جدول مقرر در بخشنامه شماره 200/53626/د مورخ 1401/8/28 و بخشنامه شماره 200/75390/د مورخ 1402/10/30 رییس کل سازمان امور مالیاتی که به ترتیب در مقام ابلاغ نامه شماره 2/161631 مورخ 1401/8/10 و نامه شماره 2/200454  مورخ 1402/10/16 وزیر امور اقتصادی و دارایی صادر شده و به طور مستقل در مقام وضع حکمی لازم الاجرا نبوده‌اند از مصادیق مقرّرات موضوع بند 1 ماده 12 قانون دیوان عدالت اداری محسوب نمی‌شوند، لذا شکایات مطروحه به خواسته ابطال مقرّرات مزبور قابل رسیدگی در هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیست و برمبنای جواز حاصل از حکم مقرّر در ماده 91 قانون دیوان عدالت اداری دادنامه شماره 140431390001286158 مورخ 1404/5/28 هیات تخصّصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری که متضمّن رسیدگی ماهوی به شکایات مطروحه به خواسته ابطال مقرّرات مذکور است، نقض می شود و مستند به حکم مقرّر در ماده 85 قانون دیوان عدالت اداری قرار رد دادخواست در خصوص مکاتبات مذکور صادر می‌شود. این قرار قطعی است.

    ب. قانونگذار در جزء 14 بند (ب) ماده 9 قانون مالیات بر ارزش افزوده، «ارایه خدمات ورزشی دارای مجوّز از مراجع ذ‌ی صلاح» را به طور مطلق مشمول معافیت اعلام کرده و در ماده 2 آیین‌نامه اجرایی موضوع جزء مزبور نیز «ارایه خدمات ورزشی توسط فدراسیون ها و هیات های ورزشی،‌ مؤسسات، مراکز،‌ اتحادیه‌ها و باشگاه های ورزشی و اشخاص دارای مجوّز از وزارت ورزش و جوانان» معاف از مالیات اعلام شده است و برمبنای این دو حکم ارکان معافیت فوق شامل ارایه خدمت ورزشی و برخورداری ارایه‌دهنده این خدمت از مجوّز صادره از سوی مرجع ذی صلاح (وزارت ورزش و جوانان) است و لذا بدیهی است که در هر موردی که این دو رکن محقّق شود، معافیت مزبور براساس حکم تکلیفی قانونگذار باید اعمال گردد و بر همین اساس اعمال صلاحیت مقرّر در تبصره 1 ماده 2 آیین‌نامه اجرایی جزء 14 بند (ب) ماده 9 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوّب 1400/10/26 هیات وزیران در خصوص تعیین مصادیق خدمات ورزشی نیز باید در چهارچوب همین حکم قانونی صورت گرفته و متضمّن اعلام کلّیه مواردی باشد که در آنها دو رکن مذکور محقّق می‌گردد. لذا با توجه به مراتب فوق، ردیف 6 جدول مقرر در نامه شماره 2/161631 مورخ 1401/8/10 و همچنین نامه شماره 2/200454 مورخ 1402/10/16 وزیر امور اقتصادی و دارایی که براساس آنها صرفاً فعالیت ورزشی در فضای کارخانجات و کارگاه ها و دوره‌های آموزشی اتحادیه‌ها و تعاونی ها و مراکز فنّی و حرفه‌ای و درآمدهای حاصل از برگزاری دوره‌های آموزشی و مسابقات و نمایشگاه های ورزشی مشمول معافیت موضوع جزء 14 بند (ب) ماده 9 قانون مالیات بر ارزش افزوده اعلام شده هرچند این دو مصداق از مصادیق ارایه خدمات ورزشی دارای مجوّز از مراجع ذی صلاح مصرّح در جزء 14 بند (ب) ماده 9 قانون مالیات بر ارزش افزوده است ولی بخشنامه های مورد اعتراض از جهت محدود کردن دامنه شمول حکم قانونگذار به این موارد با جزء 14 بند (ب) ماده 9 قانون مالیات بر ارزش افزوده مغایرت دارد و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال 1392 از تاریخ صدور ابطال می‌شود. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب 1402/2/10) در رسیدگی و تصمیم ‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است. /

    احمدرضا عابدی

    رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

     

  • رای شماره ۱۴‍۰۴۳۱۳۹‍۰‍۰‍۰۲۳۸۹۹۵۱ مورخ ۱۴‍۰۴/‍۰۹/۱۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره ۶ ماده ۹ تعرفه عوارض محلی سال ۱۴‍۰۳ شهرداری مرند)

    شماره دادنامه:  140431390002389951

    تاریخ دادنامه: 1404/9/18

    شماره پرونده: 0208157

    مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری 

    شاکی: آقای قاسم ابراهیمی

    طرف شکایت: شورای اسلامی شهر مرند  

    موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره 6 ماده 9 تعرفه عوارض محلی سال 1403 شهرداری مرند

    گردش کار: شاکی به موجب دادخواست و لایحه تکمیلی ابطال تبصره 6 ماده 9 تعرفه عوارض محلی سال 1403 شهرداری مرند را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

    ” شورای اسلامی شهر مرند در تبصره 6     ماده 9  از دفترچه تعرفه عوارض محلی مصوّب شورای اسلامی شهر مرند برای اجرا در سال 1403، مقرره ای تحت عنوان عوارض بر حق مشرفیت به تصویب رسانده که به     دلیل تسرّی مفاد عوارض موضوع آن به سال های گذشته، به دلایل زیر با  قوانین مربوطه مخالفت داشته و خارج از حدود اختیارات مقام تصویب کننده، می باشد .

    در واقع مقام تصویب کننده با تصویب تبصره مذکور مقرّر کرده است که اراضی و املاکی که از اول سال 1372 به بعد، در اثر اجرای طرح های احداث، تعریض و توسعه و اصلاح معابر، در برِ گذرهای احداثی یا اصلاحی و یا تعریضی  واقع شده اند، مشمول پرداخت عوارض بر حق مشرفیت با نرخ 40 درصد ارزش افزوده با تقویم قیمت روز کارشناس رسمی دادگستری می باشند.

    بنابراین مصوبه معترضٌ عنه با قوانین زیرمغایرت دارد:

    الف- براساس تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوّب سال 1387: «شوراهای اسلامی شهر و بخش جهت وضع هریک از عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، موظّفند موارد را حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال برای اجرا در سال بعد، تصویب و اعلام عمومی نمایند.»

    ب- ماده 4 قانون مدنی: «اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد، مگر آن که در خود قانون مقرّرات خاصی نسبت به این موضوع اتّخاذ شده باشد.»

     به عبارتی دیگر برمبنای حکم مقرّر در مواد فوق وضع عوارض توسط شوراهای اسلامی باید برای اجرا در سال های بعد از تصویب عوارض باشد، نه برای سال های قبل از آن.

    این در حالی است که شورای اسلامی شهر مرند در تعرفه سال1403 مصوبه ای مقرّر کرده که به موجب آن، شهرداری مرند مُجاز شده، مفاد مصوبه جدیدالتصویب را نسبت به موارد سال های گذشته (از سال 1372 به بعد)  اجراء نموده و اثر آن را به ماقبل تسرّی دهد. یعنی با مصوبه مذکور، شهرداری مُجاز شده به طرح های اجراء شده از 30 سال قبل، عوارض را با مبنای تعرفه سال 1403 وصول کند.

    ضمن این که تبصره 6 ماده 9 تعرفه عوارض مورد شکایت با آرای متعدّد هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله آرای شماره 140109970905812599 مورخ 1401/10/13 و 140109970905812693 مورخ 1401/11/8 مغایرت دارد.”

          متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

    “ تعرفه عوارض محلی سال 1403 شهرداری مرند 

    ماده 9: عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح های عمران شهری (عوارض بر حق مشرفیت)

    این عنوان از عوارض از اراضی و املاکی که بر اثر اجرای طرح های احداث یا تعریض معابر برای آنها ارزش افزوده ایجاد می گردد بر مبنای 40 درصد تفاوت قیمت قبل و بعد از اجرای طرح طبق نظر کارشناس رسمی خواهد بود و برای یکبار قابل وصول می باشد.

    کلّیه املاک واقع در معابر شهر که با خرید و یا با تملّک به مالکیّت شهرداری در می آیند شهرداری حق تصرّف و احداث دیوار به منظور ممانعت از ورود اشخاص را داشته و هیچ شهروندی حق بهره‌برداری از آن بدون مجوّز شهرداری را ندارد بنابراین تا زمانی که مالکین همجوار چنین املاک عمومی از شهرداری اجازه نگرفته اند حق ایجاد درب به این املاک را هرچند که قسمتی از این املاک به خیابان تبدیل شده باشد ندارند مگر این که حق ارتفاق داشته باشند که مستلزم پرداخت حق مشرفیت خواهند بود. ( تأکید می شود مطالبه عوارض بر حق مشرفیت صرفاً در مواردی خواهد بود که شهرداری با صرف هزینه اقدام به خرید یا تملّک مسیر معابر می نماید و در دیگر موارد همانند معابر حاصل از تفکیک که شخص مالک تفکیک کننده به جهت اشرافیت از آنها استفاده می نماید و معابر حاصله به عنوان سهم شهرداری به صورت رایگان در اختیار شهرداری قرار می گیرد مشمول عوارض بر حق مشرفیت نیست)

    علی هذا مالکین کلّیه اراضی و املاکی که در اثر اجرای طرح های احداث، تعریض و توسعه و اصلاح معابر و میادین و چهارراه ها در برِ گذر احداثی یا اصلاحی و یا تعریضی و یا در توسعه و یا الحاق قسمتی از پلاک پشت جبهه به جبهه اصلی واقع می شوند در صورت پرداخت عوارض بر حق مشرفیت، می توانند نسبت به دریافت مجوّز ایجاد درب خیابان اقدام نمایند و در سایر موارد عوارض بر حق مشرفیت در زمان مراجعه برای توافق و اخذ خدمات شهرداری، اجرای طرح، نقل و انتقال، اصلاح سند، پایانکار ساختمان یا تفکیک (ماده 101) و هرگونه استعلام دیگری محاسبه و وصول خواهد شد.

    ……………………..

    تبصره 6: محاسبه و اخذ عوارض بر حق مشرفیت طرح های اجرا شده از اول سال 1372 به بعد با مبنای این ماده اقدام خواهد شد و باتوجه به برقراری عوارض بر حق مشرفیت از سال 1372 عوارض این ماده به املاک واقع در مسیر اجرا گردیده قبل از سال 1372 تعلّق نخواهد گرفت.- فرمانداری ویژه مرند- استانداری آذربایجان شرقی- شهرداری مرند، شورای اسلامی شهر مرند”

          در پاسخ به شکایت مذکور رییس شورای اسلامی شهر مرند، به موجب لایحه شماره 189 مورخ 1403/4/2 توضیح داده است که:

    “ آنچه که از متن شکایت حاصل است این که، شاکی اعلام داشته که مصوبه مورد بحث، در خصوص اخذ حق مشرفیت به میزان 10 درصد ارزش افزوده با تقویم قیمت روز کارشناسی، از املاکی که در طرح تعریض گذر یا گذر جدید واقع شده اند از تاریخ 1372 به بعد، وصول می گردد.

    در خصوص مردود بودن این امر، به استحضار می رساند، صرفاً به  تبصره 6 از ماده 9 تعرفه عوارض محلی، اشاره نموده و ما بقی تبصره های ذیل ماده 9، اشاره ای نگردیده است.

    الف: صدر توضیحات ماده 9 از تعرفه عوارض محلی، صراحتاً درصد تفاوت قیمت، قبل و بعد از اجرای طرح با نظر کارشناس رسمی، اعلام موضوع نموده و به هیچ وجه به قیمت روز، اشاره ای نشده است.

    ب: مالکین املاکی که ملک آنها در طرح جدید گذر یا تعریض گذر قبلی قرار گرفته و از مزایای آن به طرق مقتضی، استفاده کرده و بعد از سال 1372 بوده، در صورتی که برای املاک واقع در مسیر، غرامت ملکی دریافت کرده باشند، با لحاظ مفاد تعرفه عوارض محلی مصوّب سال 1403، مکلّفند، حق و حقوق شهرداری از بابت حق تشرّف را پرداخت نمایند.

    در موضوع شکایت، شورای اسلامی شهر مرند، از بابت اخذ حق مشرفیت برای سال های گذشته، تجویز و تصویب امر نکرده بلکه با لحاظ منطوق صریح تبصره 6  از ماده 9 تعرفه عوارض محلی، املاکی که از سال 1372 و به بعد، مستحق پرداخت حق مشرفیت بوده اند و حقوق شهرداری را پرداخت نکرده اند را شناسایی کرده یا مالکینی که رأساً به شهرداری مراجعه می نمایند، با توجه به ارزش افزوده در آن موعد (از سال 1372 به بعد) و ارزش افزوده حادثه، اقدام به اخذ حق مشرفیّت (به عنوان مثال در سال 1403) از طریق کارشناس رسمی دادگستری نموده، که با توجه به قانون درآمد پایدار شهرداری ها، ضمن درنظر گرفتن ذیل جدول شماره یک از آیین نامه اجرایی همان قانون، که الزامی می باشد حداکثر 40 درصد ارزش افزوده ایجاد شده از بابت احداث معبر جدید یا تعریض، از مالک اخذ می گردد.

    علی ای حال، اقدام به اخذ حق مشرفیّت یا به تعبیری دیگر، اخذ ارزش افزوده حادثه بابت سال های گذشته نبوده که موضوعیت دادنامه های اصداری از هیات عمومی دیوان عدالت اداری که مورد استناد شاکی بوده است بر آن، دلالت نماید، بلکه در راستای صیانت از حقوق مالک و رعایت صرفه و صلاح مالکین، صرفاً با لحاظ مواعد اجرای طرح (از سال 1372 به بعد) و اقدام به اخذ حق مشرفیّت در زمان حال، با عنایت به قانون درآمد پایدار شهرداری ها و …. و آیین نامه اجرایی آن، که آن قانون و آیین نامه مربوطه، مقید به زمان خاص (ترجیحاً حال) نبوده، صورت می پذیرد و آن نیز، شامل مابه التفاوت ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح قدیم و جدید بوده که مالکین از بابت تعریض گذر با احداث گذر جدید، در باقیمانده ملک خود به نحو احسن، منتفع شده اند و در مغایرت با دادنامه های صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری نبوده ایضاً دادنامه شماره 1317 اصداری از هیات عمومی دیوان عدالت اداری، نیز اخذ ارزش افزوده را، تجویز نموده است.

    النهایه خواهشمند است با عنایت به موارد معنونه و مستندات پیوستی، حکم به رد شکایت، صادر فرمایید.”

         هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1404/9/18 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

    رای هیات عمومی

    اولاً به موجب ماده 4 قانون مدنی اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد مگر این که درخود قانون مقرّرات خاصی به این موضوع اتّخاذ شده باشد. ثانیاً هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه‌ شماره 140231390002617098  مورخ 1402/10/9 و بند (ج) دادنامه شماره 140109970905812843 مورخ 1401/11/25 تسرّی مفاد مصوبات شوراهای اسلامی شهر به گذشته را خارج از حدود اختیار و مغایر با قانون تشخیص و ابطال کرده است. ثالثاً به موجب تبصره 3 بند (ب) ماده 2 قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها مصوّب 1401/4/1 شهرداری ها و دهیاری ها موظّفند کلّیه عناوین و نحوه محاسبه عوارض را پس از طی مراحل قانونی، حداکثر تا پایان بهمن ماه برای اجرا در سال بعد به اطّلاع عموم برسانند و وزارت کشور مسیول نظارت بر اجرای این تکلیف و معرفی مستنکفان به مراجع قانونی است. بنابراین با توجه به دلایل یادشده، تبصره 6 ماده 9 تعرفه عوارض محلی سال 1403 شهرداری مرند که تحت عنوان عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح های عمران شهری (عوارض بر حق مشرفیت) به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده و متضمّن اخذ عوارض بر حق مشرفیت از طرح های اجرا شده از اول سال 1372 به بعد است، به دلیل عطف به ماسبق شدن خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب 1402/2/10) در رسیدگی و تصمیم‌ گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.  

     

    احمدرضا عابدی

    رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

     

  • رای شماره ۱۴‍۰۴۳۱۳۹‍۰‍۰‍۰۲۳۹‍۰‍۰۲۱ مورخ ۱۴‍۰۴/‍۰۹/۱۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره ۷ ماده ۱۸ تعرفه عوارض محلی سال ۱۴‍۰۱ و تبصره ۷ ماده ۹ تعرفه عوارض محلی سال ۱۴‍۰۲ شهرداری مرند تحت عنوان عوارض برحق مشرفیت )

    شماره دادنامه: 140431390002390021

    تاریخ دادنامه: 1404/9/18

    شماره پرونده: 0205138

    مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری 

    شاکی: آقای مهدی پورحسن

    طرف شکایت: شورای اسلامی شهر مرند

    موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره 7 ماده 18 تعرفه عوارض محلی سال 1401 و تبصره 7 ماده 9 تعرفه عوارض محلی سال 1402 شهرداری مرند تحت عنوان عوارض برحق مشرفیت 

    گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال تبصره 7 ماده 18 تعرفه عوارض محلی سال 1401 و تبصره 7 ماده 9 تعرفه عوارض محلی سال 1402 شهرداری مرند تحت عنوان عوارض برحق مشرفیت را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

    ” شورای اسلامی شهر مرند در تعرفه سال های 1401  و 1402 تصویب کرده، که به موجب این مصوبات شهرداری مرند از معابر و خیابان هایی که در سال های قبل از سال 1372 به بعد و همچنین بعد از سال 1388 احداث شده اند، از مالکین بَرهای احداثی، عوارض حق مشرفیت وصول نماید. عملاً نیز شهرداری مرند در اجرای مصوبه مزبور از  مالکین املاک و اراضی که ملک آنها از اول سال 1372 به بعد در برِ خیابان ها و معابر شهر مرند واقع شده اند، 20 درصد در سال 1401 و 40 درصد در سال 1402 تحت عنوان «عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح» وصول نموده و می نماید.

    مصوبات معترضٌ عنه با قوانین زیر مخالف می باشد:

    الف- براساس تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387: «شوراهای اسلامی شهر و بخش جهت وضع هریک از عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، موظّفند موارد را حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال برای اجرا در سال بعد، تصویب و اعلام عمومی نمایند.»

    ب – ماده 4 قانون مدنی: «اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد، مگر آن که در خود قانون مقرّرات خاصی نسبت به این موضوع اتّخاذ شده باشد.»

    نظر به این که برمبنای حکم مقرّر در مادتین فوق و تبصره آن، وضع عوارض توسط شوراهای اسلامی باید برای اجرا در سال های بعد از تصویب عوارض باشد، این در حالی است که شورای اسلامی شهر مرند در تعرفه سال های 1401  و 1402 مصوبه ای مقرّر کرده که به موجب آن، شهرداری مرند مُجاز شده، مصوبات جدیدالتصویب را نسبت به موارد سال های گذشته اجرا نموده و اثر آن را به ماقبل تسرّی دهد.

    مصوبات معترضٌ عنه با آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله آراء شماره 140009970905812939  مورخ 1400/11/12، 140109970905812599 مورخ 1401/10/13، 140109970905812693  مورخ 1401/11/8 و 140231390000239759 مورخ 1402/2/5 نیز مخالف می باشد.

     با توجه به مراتب فوق و توجهاً به مخالفت آن قسمت از مصوبات معترضٌ عنه با قوانین و آرای مزبور از جهـت این که متضمّـن تسـرّی عوارض موضـوع آنهـا به گذشته است، ابطـال آن از تاریخ تصویب مورد استدعاست..”

          متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

    “ الف- تعرفه عوارض محلی سال 1401 

    …………………….

    ماده 18: عوارض بر حق مشرفیت 

    برای املاک واقع در معابر شهر که با خرید و یا با تملّک به مالکیّت شهرداری در می آیند شهرداری حق تصرّف و احداث دیوار به منظور ممانعت از ورود اشخاص را داشته و هیچ شهروندی حق بهره‌برداری از آن بدون مجوّز شهرداری را ندارد. بنابراین تا زمانی که مالکین همجوار چنین املاک عمومی از شهرداری اجازه نگرفته اند حق ایجاد درب به این املاک را هر چند که قسمتی از این املاک به خیابان تبدیل شده باشد، ندارند؛ مگر این که حق ارتفاق داشته باشند، که مستلزم پرداخت حق مشرفیت خواهند بود.

    علی هذا مالکین کلّیه اراضی و املاکی که در اثر اجرای طرح های احداث، تعریض و توسعه و اصلاح معابر و میادین و چهارراه ها در برِگذر احداثی یا اصلاحی و یا تعریضی و یا در توسعه واقع می شوند در صورت پرداخت عوارض حق مشرفیت، می توانند نسبت به دریافت مجوّز ایجاد درب به خیابان اقدام نمایند و در سایر موارد عوارض حق مشرفیت در زمان مراجعه برای توافق و اخذ خدمات شهرداری، اجرای طرح، نقل و انتقال، اصلاح سند، پایانکار ساختمان یا تفکیک (ماده 101) و هرگونه استعلام دیگری محاسبه و وصول خواهد شد.

    …………………..

    تبصره 7: در صورتی که عمق یک پلاک (قطعه)  تفکیک شده واقع در مسیر تعریض شهرداری بیش از 25 متر باشد 25 متر اول برابر تعرفه و عمق بیش از 25 متر آن پلاک با مبنای 50% عوارض 25 متر اول اخذ خواهد شد.

    با توجه به برقراری عوارض حق مشرفیت از سال 1372، عوارض این ماده به املاک واقع در مسیر قبل از سال 1372 تعلّق نخواهد گرفت.

    ……………………- شهرداری مرند

    ب- تعرفه عوراض محلی سال 1402 

    ………………….

    ماده  9- عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح های عمران شهری ( عوارض بر حق مشرفیت)

     این عنوان از عوارض از اراضی و املاکی که بر اثر اجرای طرح های احداث یا تعریض معابر برای آنها ارزش افزوده ایجاد می گردد بر مبنای 40 درصد تفاوت قیمت قبل و بعد از اجرای طرح طبق نظر کارشناس رسمی خواهد بود و برای یکبار قابل وصول می باشد.

    برای املاک واقع در معابر شهر که با خرید و یا با تملّک به مالکیّت شهرداری در می آیند شهرداری حق تصرّف و احداث دیوار به منظور ممانعت از ورود اشخاص را داشته و هیچ شهروندی حق بهره‌برداری از آن بدون مجوّز شهرداری را ندارد. بنابراین تا زمانی که مالکین همجوار چنین املاک عمومی از شهرداری اجازه نگرفته اند حق ایجاد درب به این املاک را هرچند که قسمتی از این املاک به خیابان تبدیل شده باشد، ندارند؛ مگر این که حق ارتفاق داشته باشند که مستلزم پرداخت حق مشرفیّت خواهند بود. (تأکید می شود مطالبه عوارض بر حق مشرفیت صرفاً در مواردی خواهد بود که شهرداری با صرف هزینه اقدام به خرید یا تملّک قانونی مسیر معابر می نماید و در دیگر موارد همانند معابر حاصل از تفکیک که شخص مالک تفکیک کننده به جهت اشرافیت از آنها استفاده می نماید و معابر حاصله به عنوان سهم شهرداری به صورت رایگان در اختیار شهرداری قرار می گیرد مشمول عوارض بر حق مشرفیت نیست). 

    علی هذا مالکین کلّیه اراضی و املاکی که در اثر اجرای طرح های احداث، تعریض و توسعه و اصلاح معابر و میادین و چهارراه ها در برِ گذر احداثی یا اصلاحی و یا تعریضی و یا در توسعه و یا الحاق قسمتی از پلاک پشت جبهه به جبهه اصلی واقع می شوند در صورت پرداخت عوارض بر حق مشرفیت، می توانند نسبت به دریافت مجوّز ایجاد درب به خیابان اقدام نمایند و در سایر موارد عوارض بر حق مشرفیت در زمان مراجعه برای توافق و اخذ خدمات شهرداری، اجرای طرح، نقل و انتقال، اصلاح سند، پایانکار ساختمان یا تفکیک (ماده 101) و هرگونه استعلام دیگری محاسبه و وصول خواهد شد.

    ……………………….. 

    تبصره 7: محاسبه و اخذ عوارض برحق مشرفیت طرح های اجرا شده از اول سال 88 به بعد با مبنای این ماده اقدام خواهد شد. با توجه به برقراری عوارض بر حق مشرفیت از 1372 عوارض این ماده به املاک واقع در مسیر اجرا گردیده قبل از 1372 تعلّق نخواهد گرفت.

    ………………….- شهرداری مرند”

        علی رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمایم آن برای طرف شکایت، تا زمان رسیدگی به پرونده پاسخی از طرف آن مرجع واصل نگردیده است.

         هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1404/9/18 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

    رای هیات عمومی

    اولاً به موجب ماده 4 قانون مدنی اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ما قبل خود اثر ندارد مگر این که درخود قانون مقرّرات خاصی به این موضوع اتّخاذ شده باشد. ثانیاً هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه‌ شماره 140231390002617098 مورخ 1402/10/9 و بند (ج) دادنامه شماره 140109970905812843 مورخ 1401/11/25 تسرّی مفاد مصوبات شوراهای اسلامی شهر به گذشته را خارج از حدود اختیار و مغایر با قانون تشخیص و ابطال کرده است. ثالثاً به موجب تبصره 3 بند (ب) ماده 2 قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها مصوّب 1401/4/1 شهرداری ها و دهیاری ها موظّفند کلّیه عناوین و نحوه محاسبه عوارض را پس از طی مراحل قانونی، حداکثر تا پایان بهمن ماه برای اجرا در سال بعد به اطّلاع عموم برسانند و وزارت کشور مسیول نظارت بر اجرای این تکلیف و معرفی مستنکفان به مراجع قانونی است. بنابراین با توجه به دلایل یادشده، تبصره 7 ماده 18 تعرفه عوارض محلی سال 1401 و تبصره 7 ماده 9 تعرفه عوارض محلی سال 1402 شهرداری مرند که تحت عنوان عوارض بر حق مشرفیت به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده و متضمّن تسرّی عوارض مزبور به ابتدای سال های 1372 و 1388 به بعد است از جهت عطف به ماسبق شدن خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب 1402/2/10) در رسیدگی و تصمیم‌ گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است./

    احمدرضا عابدی

    رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری