بلاگ

شماره دادنامه: 140431390002314599

تاریخ دادنامه: 1404/9/11

شماره پرونده: 0300017

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری 

شاکی: بانک کشاورزی 

طرف شکایت: شورای اسلامی شهر دلیجان

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ردیف 1 بند 16 تحت عنوان عوارض حق افتتاح بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری و قرض الحسنه و ردیف 3 بند 16 تحت عنوان عوارض فعالیت خودپرداز بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری و قرض الحسنه از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1400 مصوّب شورای اسلامی شهر دلیجان 

گردش کار: بانک کشاورزی به موجب دادخواستی ابطال ردیف های 1، 2، 3 بند 16 تعرفه سال 1400 و بند 18 تعرفه سال 1401 از تعرفه عوارض و بهای خدمات مصوّب شورای اسلامی شهر دلیجان را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

” دلایل ابطال تعرفه های مورد شکایت به این شرح است:

الف: وضع عوارض سالیانه فعالیت بانک ها:

اولاً- با عنایت به ماهیت عوارض فعالیت سالیانه بانک ها (کسب و پیشه)، ملاک محاسبه عوارض یادشده صرفاً مشمول اعیانی های مفید تجاری مورد استفاده شعب بانک ها بوده و اعیانی غیرمفید تجاری شعبه از قبیل سرویس بهداشتی، اتاق نگهبانی، نورگیر، اتاق بایگانی، راه پله، نمازخانه، آشپرخانه واحد های مسکونی و واحدهای اداری (از قبیل اداره کارگزینی ، حراست، دیوان محاسبات و بازرسی و …) از شمول محاسبه عوارض فعالیت سالیانه بانک ها (کسب و پیشه) خارج است. در حالی که طبق تعرفه های مورد شکایت، شورای اسلامی شهر دلیجان مأخذ و مبنای محاسبه عوارض کسب و پیشه (سالیانه) برای بانک ها را بر مبنای مساحت کل اعیانی های مربوط به شعبه اعم از اعیانی های مفید تجاری و غیرمفید تجاری قرار داده است. مفاد دادنامه شماره 140231390003149066 مورخ 1402/12/1 هیات تخصّصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری نیز مؤید این امر است که ملاک تعیین عوارض کسب و پیشه (سالیانه) می بایست صرفاً بر مبنای مساحت اعیانی مفید تجاری شعب بانک ها محاسبه  گردد.

 

ثانیاً- حسب تبصره یک ماده 3 قانون تجارت، محل فعالیت بانک ها از مصادیق واحد تجاری تلقّی شده است. بنابراین صرفاً شعب بانک ها که مرکز فعالیت تجاری و محل درآمد بانک ها می باشد، به عنوان واحد تجاری تلقّی و مشمول پرداخت عوارض کسب و پیشه می باشد .

ثالثاً- مستند به بند 8 تبصره 1 ماده 2 قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها مصوّب 1401/5/9  مجلس شورای اسلامی حداکثر رشد عوارض محلی نسبت به سال قبل، به میزان تورم اعلامی مراجع ذی صلاح می باشد. همچنین مستند به ماده 8 فصل دوم دستورالعمل اجرایی عناوین عوارض و بهای خدمات و ترتیبات وصول آنها به شماره 203726 مورخ 1401/9/30 وزیر کشور حداکثر نرخ رشد عوارض برای سال بعد نسبت به سال جاری برابر با میزان نرخ تورم اعلامی توسط مرکز آمار ایران با احتساب میانگین نرخ تورم یک ساله، سه ماه سال گذشته (دی، بهمن، اسفند) و ماه سال جاری (پایان آذر ماه) می باشد. در حالی که عوارض تعرفه های مورد اعتراض به شرح پیوست در سال 1399 نسبت به سال 1398 دارای رشد حدوداً 200 درصد و سال 1400 نسبت به سال 1399 دارای رشد حدوداً 70 درصد و سال 1401 نسبت به سال 1400 دارای رشد حدوداً 37 درصد می باشد  بنابراین تعرفه عوارض سالیانه فعالیت بانک ها (عوارض کسب و پیشه) شورای اسلامی شهر دلیجان در سال های 1399، 1400 و 1401 از بابت احتساب اعیانی های غیرمفید تجاری ساختمان شعب در محاسبات عوارض کسب و پیشه و نیز از بابت عدم رعایت حداکثر نرخ رشد عوارض برای سال های 1399، 1400 و 1401 برابر با میزان نرخ تورم اعلامی توسط مرکز آمار ایران خلاف قانون و مقرّرات تصویب گردیده و شایسته ابطال است.

ب- عوارض حق افتتاح بانک ها و عوارض فعالیت خودپرداز بانک ها:

اولاً- مستند به ماده 5 فصل دوم ضوابط تنظیم عناوین عوارض و بهای خدمات موضوع دستورالعمل اجرایی عناوین عوارض و بهای خدمات و ترتیبات وصول آنها به شماره 203726 مورخ 1401/9/30 وزیر کشور، عناوین عوارض محلی و بهای خدمات که توسط شوراهای اسلامی تصویب و جهت اجرا به شهرداری ها ابلاغ می گردد صرفاً محدود به عناوین مندرج در این دستورالعمل خواهد بود و تصویب هر گونه عوارض و بهای خدمات به غیر موارد اعلام شده در دستورالعمل توسط شوراها ممنوع است. بنابراین با توجه به جدول شماره یک عناوین عوارض شهرداری ها موضوع دستور العمل فوق الذکر عوارضی تحت عنوان عوارض حق افتتاح بانک ها و عوارض بر فعالیت خودپردازها تعریف نشده است. بنابراین تعرفه شورای اسلامی شهر دلیجان از بابت تصویب عوارض فوق الذکر خلاف مقررات مصوّب و لازم الاتباع وزارت کشور می باشد.

ثانیاً- مستند به دادنامه شماره 140231390003149066 مورخ 1402/12/1 هیات تخصّصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری وضع عوارض حق افتتاح شعب بانک ها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر دانسته شده است.

ثالثاً- به موجب آرای متعدّد هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رای شماره های 275 الی 293 [293-9410090905800275] مورخ 1394/3/18 و 101 مورخ 1400/2/7 [140009970905810101 مورخ 1400/1/21] هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع تعرفه شورای اسلامی شهر دلیجان در خصوص وضع عوارض افتتاحی بانک ها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر دانسته شده است.

بنا به مراتب تعرفه سال های 1399، 1400 و 1401 شورای اسلامی شهر دلیجان از بابت وضع عوارض حق افتتاح شعب بانک ها و عوارض فعالیت خود پرداز بانک ها نیز مغایر قانون و مقرّرات بوده و شایسته ابطال است.”

      متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

“  تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1400 مصوّب شورای اسلامی شهر دلیجان

16- نام عوارض، عوارض بانک ها 

ردیف – عنوان عوارض – مأخذ و نحوه محاسبه عوارض

1 –  عوارض حق افتتاح بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری و قرض الحسنه – 20p = s .

……………………………

3 – عوارض فعالیت خودپرداز بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری و قرض الحسنه ها – به ازای هر دستگاه ماهیانه 17/000/000 ریال.

تبصره 1) S مساحت اعیانی می باشد.

تبصره2) عوارض سالیانه فعالیت صندوق های قرض الحسنه 50% بند (2) این تعرفه محاسبه و وصول می گردد.

تبصره3) این تعرفه مشمول مساحت اعیانی مسکونی و مهمان سرای بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری و قرض الحسنه ها نمی شود.

تبصره 4) عوارض موضوع ردیف (3) از خود پردازهایی قابل وصول است که برای انجام عملیات بانکی از معبر شهری استفاده می نمایند.

تبصره 5) عوارض موضوع این تعرفه به استثناء بند 11 ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشد.- شهردار دلیجان- رییس شورای اسلامی شهر دلیجان”

      در پاسخ به شکایت مذکور، رییس شورای اسلامی شهر دلیجان به موجب لایحه شماره 882097 مورخ 1403/3/7 ثبت شده در دفتر اندیکاتور هیات عمومی دیوان عدالت اداری توضیحاتی داده که خلاصه آن به قرار زیر است:

“ تعرفه عوارض سالیانه فعالیت بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری و قرض الحسنه جهت سال های 1399، 1400 و 1401 کاملاً مطابق با ضوابط و مقرّرات و نصوص قانونی و آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری وضع گردیده و مطابق آراء صادره از کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری به هیچ عنوان شهرداری دلیجان نسبت به اخذ عوارض ردیف 1 (عوارض حق افتتاح بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری و قرض الحسنه ها) و ردیف 2 (عوارض فعالیت خودپرداز بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری و قرض الحسنه ها) اقدام ننموده است و طبق آرای صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری در دفترچه عوارض سال 1401 شهرداری دلیجان نیز تعرفه عوارض حق افتتاح بانک ها و مؤسسات مالی و همچنین تعرفه عوارض فعالیت خودپرداز بانک ها  و مؤسسات مالی و اعتباری حذف گردیده است و نیازی به طرح شکایت بانک کشاورزی نمی باشد و در خصوص تعرفه عوارض سالیانه فعالیت بانک ها و مؤسسات مالی نیز شعب دیوان عدالت اداری به موجب چندین فقره آرای صادره، شکایت بانک کشاورزی و سایر بانک ها و مؤسسات مالی و قرض الحسنه علیه شهرداری دلیجان را رد نموده اند و حتی طبق دادنامه شماره 140231390003149066 مورخ 1402/12/1 هیات تخصّصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری که شاکی به آن استناد نموده است و تعرفه عوارض سالیانه فعالیت بانک ها کاملاً قانونی اعلام گردیده و شهرداری دلیجان صرفاً عوارض سالیانه فعالیت بانک ها را از شاکی و سایر بانک ها مطالبه نموده است بنابراین شکایت بانک کشاورزی بی اساس و فاقد وجاهت قانونی می باشد.

در خصوص وضع عوارض محلی نیز همان گونه که مستحضرید شوراهای اسلامی شهرها به منظور تأمین بخشی از هزینه های خدماتی، اداری و عمرانی شهرداری ها با رعایت ضوابط و مقرّرات قانونی و در چهارچوب سیاست های کلان مالی و اقتصادی دولت مبادرت به وضع عوارض می نمایند و عوارض شهرداری ها یکی از نیازهای درآمدی شهرداری ها برای ارایه خدمات عمومی و اساساً عوارض مورد ترافع جزء درآمدهای شهرداری ها برای ارایه خدمات عمومی و اساساً عوارض مورد ترافع جزء درآمدهای پایدار شهرداری ها محسوب می شود که صَرف خدمات عمومی گردیده و مربوط به آحاد شهروندان بوده و شهرداری در اجرای وظایف ذاتی و انحصاری خود می بایستی از این گونه عوارض پایدار تأمین و پشتیبانی شوند که بانک های دولتی و خصوصی و مؤسسات مالی و اعتباری و صندوق های قرض الحسنه از این قاعده مستثنی نیستند و باتوجه به حجم بالای درآمد و مشاغل آنها می بایست نقش به سزایی در این رابطه ایفاء کنند و استنکاف آنان از پرداخت عوارض ناچیز شهرداری جز تعلیق و توقیف خدمات عمومی و عمران و آبادی شهر چیزی دربر نخواهد داشت و وضع این گونه عوارض بر مبنای نصوص قانونی صورت می پذیرد از جمله به استناد بند 26 ماده 55 و ماده 74 قانون شهرداری ها و بند 16 ماده 71 و 77 اصلاحی قانون تشکیلات و وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور مصوّب 1375/3/1 و اصلاحات بعدی (بند 16 ماده 80 قانون شوراها) شورای اسلامی شهر دلیجان با استفاده از این اختیار قانونی و با رعایت سایر مستندات قانونی مبادرت به تصویب و برقراری عوارض محلی در قلمرو شهر دلیجان نموده است. چنانچه در تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوّب 1387/2/17 مجلس شورای اسلامی مقرّر شده است.

به استناد بند (ب) ماده 1 و ماده 16 آیین نامه اجرایی قانون اصلاح موادی از قانون برنامه [پنج ساله] سوم توسعه اقتصادی- اجتماعی و فرهنگی و تبصره یک و سه ماده 5 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه [پنج ساله] سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و ماده 181 قانون برنامه [پنج ساله] پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران عوارض فوق به عنوان عوارض محلی است و قانونگذار به شورای اسلامی شهر اجازه تصویب عوارض محلی را داده است.

همچنین ماده 4 قانون برنامه [پنج ساله] سوم توسعه اقتصادی اجتماعی، فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و ماده 156 قانون برنامه [پنج ساله] چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی، فرهنگی جمهوری اسلامی ایران] مجوّزی جهت معافیت بانک ها از این گونه عوارض صادر نکرده است و در بند (ج) ماده 174 قانون برنامه [پنج ساله] پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوّب سال 1390 با اصلاحات بعدی صراحتاً شوراهای اسلامی به وضع عوارض ناشی از مصرف و خدمات مکلّف گردیده اند و با استقرار بانک ها اعم از خصوصی و دولتی در محدوده شهر نیز شهرداری را مکلّف به ارایه خدمات در محل استقرار بانک ها نموده و این امر مبنای عوارض می باشد و دادنامه های شماره 1033 [9610090905801033] مورخ 1396/10/12 و 1052 [9610090905801052] مورخ 1396/10/19 هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز موید همین معنا است.

طبق بند 1 ماده 35 قانون تشکیلات شوراهای اسلامی مصوّب 1362، عوارض محلی شهرداری از کلّیه مشمولین قانون نظام صنفی (صاحبان حرفه و پیشه و مشاغل) و مشمولین قوانین خاص مثل بانک ها، مطب پزشکان، وکلا و غیره با پیشنهاد وزیر کشور تصویب و اخذ این گونه عوارض طبق بخشنامه شماره 23137/341 مورخ 1366/2/5 وزارت کشور پس از تأیید نماینده ولی فقیه در حاکمیت قانون اجراء شده است.

تعرفه های عوارض فوق براساس تعرفه مصوّب شورای اسلامی شهر دلیجان به تجویز ماده 30 آیین نامه مالی شهرداری ها مصوّب 1346/4/12 که مقرّر نموده است هر شهرداری دارای تعرفه ای خواهد بود که در آن انواع عوارض و بهای خدمات و سایر درآمدهایی که به وسیله شهرداری و سایر مؤسسات تابعه و وابسته به آن وصول یا تحصیل می شود درج و هر نوع عوارض و یا بهای خدمات جدیدی که وضع و تصویب می گردد و یا هر نوع تغییری که در نوع و میزان نرخ آنها صورت می گیرد در تعرفه مذکور منعکس می شود تصویب و از طریق درج در هفته نامه و جراید به اطّلاع عموم رسیده است و براساس نامه شماره 98881 مورخ 1397/11/13 استاندار مرکزی در اجرای بند 11 تفویض اختیار شماره 118386/1/3/34 مورخ 1392/10/14 وزیر کشور عوارض مذکور تأیید شده و وصول این عوارض بلامانع تشخیص داده شده است.

در خصوص عدم معافیت بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری از پرداخت عوارض مورد اعتراض نیز، نظر آن مقام را به قانون لغو ماده 90 قانون محاسبات عمومی مصوّب 1363 که طی آن مقنّن کلّیه مؤسسات و سازمان ها و ادارات دولتی را موظّف به پرداخت هر نوع عوارض شهرداری ها کرده است جلب می کند که این امر نیز دلالت بر عدم معافیت بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری از پرداخت هر نوع عوارض شهرداری است. 

حسب تبصره 1 ماده 3 قانون تجارت، محل فعالیت بانک ها از مصادیق واحدهای تجاری است و به همین جهت هیات عمومی دیوان عدالت اداری در آراء صادره از جمله رای شماره 113 مورخ 1387/2/29 وضع عوارض محلی از بانک های دولتی، خصوصی و صندوق های قرض الحسنه و مؤسسات مالی و اعتباری را مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شوراها تشخیص نداده است.

فلذا با توجه به مراتب فوق شهرداری دلیجان صرفاً عوارض سالیانه محل فعالیت بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری و قرض الحسنه ها را مطالبه نموده است و آرای صادره از کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری نیز جهت بانک کشاورزی و سایر بانک ها صرفاً در خصوص عوارض سالیانه محل فعالیت بانک ها می باشد که با توجه به اعتراض و شکایت بانک کشاورزی علیه  شهرداری دلیجان، شعبات بدوی و تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موضوع رسیدگی و همگی حکم به رد شکایت بانک کشاورزی صادر نموده اند و استدعای صدور حکم به رد شکایت بانک کشاورزی را دارد.”

     در اجرای ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری پرونده به هیات تخصّصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع و هیات مذکور به موجب دادنامه شماره 140431390001847544 مورخ 1404/7/26 بند 18 تعرفه سال 1401، ردیف 2 جدول بند 16 تعرفه سال 1400 تحت عنوان عوارض بانک ها مصوّب شورای اسلامی شهر دلیجان را قابل ابطال تشخیص نداد و رای به رد شکایت صادر نمود. رای مزبور به دلیل عدم اعتراض از سوی رییس و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.

    رسیدگی به ردیف های 1 و 3 از بند 16 تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1400 مصوّب شورای اسلامی شهر دلیجان در دستورکار جلسه هیات عمومی قرار گرفت.

     هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1404/9/11 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

الف. هرچند در بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوّب سال 1375 با اصلاحات و الحاقات بعدی وضع عوارض جزء وظایف و اختیارات شوراهای اسلامی شهر است، لکن با توجه به این که براساس آراء متعدّد هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رای شماره 9610090905801009 مورخ 1396/10/5 این هیات‌ وضع عوارض افتتاحیه برای فعالان اقتصادی توسط شوراهای اسلامی شهر مغایر با قـانون و خـارج از حـدود اختیار تشخیص و ابطال شده است، بنابراین ردیف 1 بند 16 تعرفه عوارض محلی سال 1400 شهرداری دلیجان که تحت عنوان عوارض حق افتتاح بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری و قرض الحسنه به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

ب. هرچند براساس رای شماره 9909970905810476 الی 9909970905810479– 1399/3/13 هیات عمومی دیوان عدالت اداری اخذ عوارض شغلی از بانک ها و همچنین دریافت عوارض از بابت نصب خودپردازها دارای مبنای قانونی است، ولی با توجه به این که تأیید عوارض مذکور توسط هیات عمومی ناظر به خودپردازهای موجود در داخل بانک ها و دستگاه های دولتی بوده و خودپردازهایی که در خارج از محیط های یادشده نصب می‌شوند به جهت اثرگذاری بر فضای شهری مشمول تعیین عوارض است، بنابراین اطلاق ردیف 3 بند 16 تعرفه عوارض محلی سال 1400 شهرداری دلیجان که تحت عنوان عوارض فعالیت خودپرداز بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری و قرض‌الحسنه وضع شده در حدّی که متضمّن تعیین عوارض برای خودپردازهای موجود در داخل بانک ها و سایر دستگاه ها است، مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب 1402/2/10) در رسیدگی و تصمیم‌ گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است./

احمدرضا عابدی

رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

 

شماره دادنامه: 140431390002312216

تاریخ دادنامه: 1404/9/11

شماره پرونده: 0204412

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری 

شاکی: آقای پرویز دهقانی 

طرف شکایت: شورای اسلامی شهر مراغه

موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره 1 بند 15 ماده 4 تعرفه سال 1399، تبصره 1 بند 28 ماده 3 تعرفه سال 1400، تبصره 1 بند 27 ماده 3 تعرفه سال 1401 و بند 24 و تبصره 1 ماده 2 تعرفه سال 1402 از تعرفه عوارض و بهای خدمات مصوّب شورای اسلامی شهر مراغه

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال تبصره 1 بند 15 ماده 4 تعرفه سال 1399، تبصره 1 بند 28 ماده 3 تعرفه سال 1400، تبصره 1 بند 27 ماده 3 تعرفه سال 1401 و بند 24 و تبصره 1 ماده 2 تعرفه سال 1402 از تعرفه عوارض و بهای خدمات مصوّب شورای اسلامی شهر مراغه را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

” مصوبه بند 24 ماده 2 و تبصره 1 آن از تعرفه عوارض سال 1402 شورای اسلامی شهر مراغه در راستای تضییع حقوق شهروندان تکلیف کرده است قبل از پرداخت عوارض صدور پروانه احداث ساختمان موضوع ماده 2، در املاک قولنامه ای و املاکی که بدون پرداخت حقوق شهرداری از طریق ماده 147 و 148 اقدام به اخذ سند نموده‌اند برابر ضوابط ماده 10 این تعرفه از طریق واحد املاک شهرداری اقدام خواهد شد و ضوابط ماده 10 با عنوان عوارض ارزش افزوده ناشی از تعیین و تغییر کاربری عرصه در اجرای طرح‌های توسعه شهری، در بند 13 مقرّر داشته -که ابتدا سهم ورود به محدوده ملک موضوع ماده 30 تعرفه عوارض در صورت شمول از کل پلاک اخذ خواهد شد، سپس از باقیمانده ملک سهم 43 و 75 درصدی شهرداری یعنی موضوع ماده 31 تعرفه عوارض راجع به سهم شهرداری از بابت تفکیک محاسبه و نهایتاً از باقیمانده، عوارض ارزش افزوده خدمات شهرداری محاسبه و اخذ خواهد شد .

همان طور که ملاحظه می‌شود طبق بند 24 ماده 2 ناظر به ماده 10 و مواد 30 و 31 تعرفه، شهروندانی که متقاضی صدور پروانه احداث ساختمان برای املاک خود که دارای اسناد قولنامه یا سند رسمی مأخوذه از طریق ماده 147 و 148 می باشد قبل از پرداخت عوارض صدور پروانه احداث باید عوارض موضوع ماده 30 یعنی سهم ورود به محدوده شهر و ماده 31 یعنی عوارض تفکیک و همچنین عوارض ارزش افزوده خدمات شهرداری را بپردازند.

مع الوصف حکم موضوع بند 24 ماده 2 و تبصره آن یعنی تعلّق عوارض تفکیک و عوارض ارزش افزوده خدمات شهرداری به ویژه به لحاظ مطلق بودن موضوع آن یعنی املاک با هر متراژ و با هر نوع سند و با هر تاریخ صدور، مغایر صریح قانون و رویه قضایی و آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری که در ذیل بیان می‌گردد، می‌باشد .

1- به صراحت اصول 4 و 51 از قانون اساسی و ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقرّرات مالی دولت دریافت هرگونه وجه و مازاد بر حکم مقنن در قبال ارایه خدمات خلاف قانون است و در صورت دریافت مشمول قاعده فقهی لاضرر می ‌باشد.

2- وفق نظریات شماره 840 مورخ 1374/11/12 و شماره 569 سال 1375 شورای نگهبان وصول هرگونه وجهی از اشخاص باید مستند قانونی داشته باشد .

3- به موجب مفاد بند (الف) تبصره 1 از ماده 2 قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها وضع هرگونه عوارض به غیر از موارد اعلام شده ممنوع است و عوارض ابلاغی باید مطابق ضوابط این قانون باشد.

4- به استناد مواد 5، 7 و 10 دستورالعمل اجرایی موضوع 1401 وزارت کشور عناوین عوارض صرفاً محدود به عناوین مندرج در این دستورالعمل است و صرفاً شاخص‌های مندرج در این دستورالعمل ملاک محاسبه عوارض می‌باشد و در غیر این صورت قابل وصول نمی‌باشد .

به موجب منطوق و مفهوم آرای متعدّد صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض برای تفکیک در تمام اشکال در مصوبات شوراها مغایر قانون اعلام گردیده است.

حکم مقرّر در ماده واحده قانون اصلاح ماده 101 قانون شهرداری مصوّب 1390 و تبصره 3 آن، صرف نظر از این که مطابق ماده 4 قانون مدنی عطف به ماسبق نمی‌شود یعنی حاکم بر اسناد رسمی با تاریخ قبل از اصلاح ماده 101قانون شهرداری نمی‌شود ملاحظه می‌گردد که اطلاق بند 24 ماده 2 تعرفه، شامل اراضی کمتر و بیشتر از 500 مترمربع و دارای اسناد رسمی صادره قبل و بعد از 1390 یعنی تاریخ اصلاح ماده 101 قانون شهرداری می‌شود، در حالی که هر کدام از آنها واجد احکام متفاوتی هستند به ویژه که قطعات اراضی که زیر 500 متر مربع و دارای سند رسمی قبل از 1390 می باشند از پرداخت خدمات عوارض معاف می‌باشند. لذا حکم مزبور مغایر صریح قانون و رویه قضایی و آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری بوده و در تصویب آن تجاوز از اختیارات قانونی صورت گرفته است .

وجه دوم بطلان مقرره موصوف از حیث جریان عوارض ارزش افزوده خدمات شهرداری است. بدین مضمون که چنین عوارضی به عنوان عوارض قانونی در راستای اجرای قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دستورالعمل اجرایی موضوع تبصره یک ماده 2 شناسایی نشده و علاوه بر آن شهرداری در این خصوص خدماتی ارایه نمی‌کند تا از قِبل آن، چیزی دریافت کند. 

لذا تقاضای ابطال مقرره های مورد شکایت را دارم.”

      متن مقرره های مورد شکایت به شرح زیر است:

“ تعرفه عوارض و بهای خدمات مصوّب شورای اسلامی شهر مراغه

تعرفه سال 1399 

15- در اراضی زیر 500 متر مربع دارای سند ثبتی رسمی که فاقد مجوّز تفکیک عرصه می باشند در صورتی که کاربری پلاک در طرح های توسعه جدید مسکونی باشد قبل از صدور پروانه ساختمانی ابتدا عوارض ارزش افزوده خدمات شهرداری برای هر متر مربع برابر با 170p و در صورتی که تجاری باشد برای هر متر مربع برابر 180p محاسبه و اخذ خواهد شد.

تبصره 1: در املاک قولنامه ای (به هر متراژ) و املاکی که بدون پرداخت حقوق شهرداری از طریق ماده 147 و 148 اقدام به اخذ سند نموده اند برابر ضوابط ماده 15 این تعرفه از طریق واحد املاک شهرداری اقدام خواهد شد.

تعرفه سال 1400

ماده 3- عوارض صدور پروانه ساختمان 

……………….

28-  در اراضی زیر 500 متر مربع دارای سند ثبتی رسمی که فاقد مجوّز تفکیک عرصه می باشند در صورتی که کاربری پلاک در طرح های توسعه جدید مسکونی باشد قبل از صدور پروانه ساختمانی ابتدا عوارض ارزش افزوده خدمات شهرداری برای هر متر مربع برابر با 170p و در صورتی که تجاری و یا سایر کاربری ها باشد برای هر متر مربع برابر 180p محاسبه و اخذ خواهد شد.

تبصره 1: در املاک قولنامه ای (به هر متراژ) و املاکی که بدون پرداخت حقوق شهرداری از طریق ماده 147 و 148 اقدام به اخذ سند نموده اند برابر ضوابط ماده 14 این تعرفه از طریق واحد املاک شهرداری اقدام خواهد شد.

تعرفه سال 1401 

ماده 3- 

……………………….

بند 27- در اراضی زیر 500 متر مربع دارای سند ثبتی رسمی که فاقد مجوّز تفکیک عرصه می باشند در صورتی که کاربری پلاک در طرح های توسعه جدید مسکونی باشد قبل از صدور پروانه ساختمانی ابتدا عوارض ارزش افزوده خدمات شهرداری برای هر متر مربع برابر با 170p و در صورتی که تجاری و یا سایر کاربری ها باشد برای هر متر مربع برابر 180p محاسبه و اخذ خواهد شد.

تبصره 1: در املاک قولنامه ای (به هر متراژ) و املاکی که بدون پرداخت حقوق شهرداری از طریق ماده 147 و 148 اقدام به اخذ سند نموده اند برابر ضوابط ماده 14 این تعرفه از طریق واحد املاک شهرداری اقدام خواهد شد.

تعرفه سال 1402 

ماده 2- …………..

بند 24-  در املاک قولنامه ای (به هر متراژ) و املاکی که بدون پرداخت حقوق شهرداری از طریق ماده 147 و 148 اقدام به اخذ سند نموده اند برابر ضوابط ماده 10 این تعرفه از طریق واحد املاک شهرداری اقدام خواهد شد.

تبصره 1- این عوارض هنگام اخذ هر نوع مجوّز یا صدور پاسخ استعلام ادارات (گواهی بانکی، نقل و انتقال، انشعابات و …) قابل اخذ خواهد بود.”

    علی رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمایم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده پاسخی واصل نشده است.

     هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1404/9/11 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

اولاً قانونگذار براساس ماده 101 قانون شهرداری (اصلاحی مصوّب 1390/1/28) مقرّر کرده است: «ادارات ثبت اسناد و املاک و حسب مورد دادگاه ها موظّفند در موقع دریافت تقاضای تفکیک یا افراز اراضی واقع در محدوده و حریم شهرها از سوی مالکین، عمل تفکیک یا افراز را براساس نقشه‌ای انجام دهند که قبلاً به تأیید شهرداری مربوط رسیده باشد. نقشه‌ای که مالک برای تفکیک زمین خود تهیه نموده و جهت تصویب در قبال رسید تسلیم شهرداری می‌نماید، باید پس از کسر سطوح معابر و قدرالسهم شهرداری مربوط به خدمات عمومی از کل زمین از طرف شهرداری حداکثر ظرف سه ماه تأیید و کتباً به مالک ابلاغ شود…» و برمبنای تبصره 3 ماده مذکور مصوّب 1390/1/28: «در اراضی با مساحت بیشتر از 500 متر مربع که دارای سند شش دانگ است شهرداری برای تأمین سرانه فضای عمومی و خدماتی تا سقف بیست و پنج درصد و برای تأمین اراضی مورد نیاز احداث شوارع و معابر عمومی شهر در اثر تفکیک و افراز این اراضی مطابق با طرح جامع و تفصیلی با توجه به ارزش افزوده ایجادشده از عمل تفکیک برای مالک، تا بیست و پنج درصد از باقیمانده اراضی را دریافت می‌نماید. شهرداری مُجاز است با توافق مالک قدرالسهم مذکور را براساس قیمت روز زمین طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری دریافت نماید.» ثانیاً در آراء متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه شماره 140109970905810107 مورخ 1401/1/20 وضع عوارض تفکیک در حدی که شامل اراضی زیر 500 متر مربع می‌شود خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است. ثالثاً به موجب ماده 4 قانون مدنی اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد مگر این که در خود قانون مقرّرات خاصی نسبت به این موضوع اتّخاذ شده باشد. رابعاً برمبنای ماده 59 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوّب سال 1394: «شهرداری ها مکلّفند حداکثر تا یک هفته پس از پرداخت نقدی یا تعیین تکلیف نحوه پرداخت عوارض به صورت نسیه نسبت به صدور و تحویل پروانه ساختمان متقاضی اقدام نمایند و درخواست یا دریافت وجه مازاد بر عوارض قانونی هنگام صدور پروانه یا بعد از صدور پروانه توسط شهرداری ها ممنوع است…» با توجه به مراتب فوق، اطلاق تبصره 1 بند 15 ماده 4 تعرفه عوارض محلی سال 1399، تبصره 1 بند 28 ماده 3 تعرفه عوارض محلی سال 1400، تبصره 1 بند 27 ماده 3 تعرفه عوارض محلی سال 1401 و بند 24 و تبصره 1 ماده 2 تعرفه عوارض محلی سال 1402 شهرداری مراغه در حد تسرّی مقرّرات تفکیک یا افراز اراضی به اراضی کمتر از 500 متر مربع و همچنین عطف به ماسبق شدن مقرّرات مزبور خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال 1392 ابطال می‌شود. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب 1402/2/10) در رسیدگی و تصمیم‌ گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

احمدرضا عابدی

رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

 

شماره دادنامه: 140431390002390009

تاریخ دادنامه: 1404/9/18

شماره پرونده: 0401968-0301568-0301955-0301610-0301922-0301694-0301758

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری 

متقاضی: رییس دیوان عدالت اداری   

موضوع: اعمال ماده 91 قانون دیوان عدالت اداری نسبت به دادنامه شماره 140431390001286158 مورخ 1404/5/28 هیات تخصّصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری 

گردشکار: در پرونده‌های کلاسه هـ ت/0300194، 0300195، 0300196، 0300197، 0300198 و 0300199 تعدادی از فعالان حوزه خدمات ورزشی شکایاتی را به خواسته ابطال تبصره 1 آیین‌نامه اجرایی شماره 134432/ت59382 هـ مورخ 1400/10/28 هیات وزیران، ردیف ششم از فهرست مصادیق نامه شماره 2/161631 مورخ 1401/8/10 وزیر امور اقتصادی و دارایی، ردیف ششم از فهرست مصادیق نامه شماره 200/53626/د مورخ 1401/8/28 سازمان امور مالیاتی، نامه شماره 1448/100/ص/1402 مورخ 1402/7/20 وزیر ورزش و جوانان، نامه شماره 2/200454 مورخ 1402/10/16 وزیر امور اقتصادی و دارایی و نامه شماره 200/75390/د مورخ 1402/10/30 رییس سازمان امور مالیاتی کشور در دیوان عدالت اداری مطرح نمودند که موضوع جهت رسیدگی به هیات تخصّصی مالیاتی بانکی ارجاع شد و این هیات در نهایت به موجب رای شماره 140431390001286158 مورخ 1404/5/28 حکم به رد شکایات مطروحه صادر کرد. متن رای مذکور به شرح زیر است:

” شاکیان تقاضای ابطال تبصره (1) آیین‌نامه اجرایی جزء (14) بند (ب) ماده (9) قانون مالیات بر ارزش افزوده به شماره 34432/ت 59382 هـ [134432/ت 59382 هـ] مورخ 1400/10/28 مصوّب هیات وزیران و نیز ابطال ردیف ششم از فهرست مصادیق نامه شماره 2/161631 مورخ 1401/8/10 وزیر امور اقتصاد و دارایی و نیز ابطال ردیف ششم از فهرست مصادیق نامه شماره 200/53626/د مورخ 1401/8/28 سازمان امور مالیاتی و ابطال نامه شماره 1448/ص/1402 [100/1448/ص/1402] مورخ 1402/7/20 وزیر ورزش و جوانان و ابطال نامه شماره 2/200454 مورخ 1402/10/16 وزارت امور اقتصاد و دارایی و ابطال نامه شماره 200/75390/د مورخ 1402/10/30 رییس سازمان امور مالیاتی کشور را تقاضا نموده ‌اند و ادعای شاکیان بدین نحو است که وفق قانون ذکر شده (جزء 14 بند (ب) ماده 9 قانون مالیات بر ارزش افزوده) فعالیت های ورزشی دارای مجوّز از وزارتخانه ورزش و جوانان از شمول مالیات بر ارزش افزوده معاف می‌باشد. لیکن به موجب مصوبات مورد شکایت از این مبنا عدول شده و در دایره شمول معافیت، محدودیت ایجاد شده است و علی رغم وجود مجوز قانونی برخی فعالیت های ورزشی علی الخصوص در پارک های آبی و ورزشی و فعالیت های مرتبط با آنها مشمول مالیات واقع می‌شود (از جمله کافی‌شاپ ها، آبدارخانه‌ها، رستوران ها و …). این ادّعا در حالی است که قانونگذار اصل تدوین آیین‌نامه اجرایی را به وزارتخانه و دستگاه های مندرج در قانون واگذار که پس از تدوین هیات وزیران اقدام به تصویب این آیین‌نامه طی شماره مورد شکایت نموده است که طی تبصره (1) ماده (2) این آیین‌نامه، هیات وزیران اختیار تهیه فهرست هرکدام از مصادیق را به وزارت اقتصاد و دارایی واگذار نموده است که سایر مصوبات مورد شکایت نیز در راستای این اختیار تفویض شده هیات وزیران که در قالب آیین‌نامه قانونی انجام شده است صورت پذیرفته است و معیارها مصادیق فعالیت های ورزشی مندرج در مصوبات وزارت اقتصاد نیز در برگیرنده کلّیه فعالیت های ورزشی مورد هدف مقنّن بوده ضمن این که این فهرست ها و مصادیق قابل ویرایش بوده و موارد مستحدثه نیز بر فرض اثبات ورزشی بودن می‌تواند مشمول معافیت با ارایه توسط دستگاه ها و تأیید وزارت اقتصاد واقع شود، فلذا مقرّرات مورد شکایت مغایرتی با قوانین نداشته به استناد بند (ب) ماده 84 از قانون دیوان عدالت اداری مصوّب 1402 رای به رد شکایت صادر می‌نماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می‌باشد.”

    پس از صدور رای مذکور، آقای دکتر مهدی دربین معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و هیات های تخصّصی به موجب نامه شماره 9000/1534993/202 مورخ 1400/6/26 به رییس دیوان عدالت اداری رای صادره را واجد ایراداتی دانسته و پیشنهاد اعمال ماده 91 قانون دیوان عدالت اداری را نسبت به آن مطرح نمودند. متن نامه ایشان به شرح زیر است: 

“حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر عابدی (زیده عزه)

رییس دیوان عدالت اداری 

با سلام و احترام

در اجرای هامش مورخ 1404/6/17 حضرتعالی در خصوص ارجاع اعتراض مطروحه به دادنامه شماره 140331390001286158 مورخ 1404/5/28 هیات تخصّصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری به استحضار می‌رساند که پرونده‌های منتهی به صدور دادنامه مذکور اخذ و مورد بررسی قرار گرفت و به نظر اینجانب اعتراض نسبت به دادنامه فوق‌الاشاره وارد است. با این توضیح که براساس جزء 14 بند (ب) ماده 9 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوّب سال 1400، «خدمات آموزشی، پژوهشی و ورزشی دارای مجوّز از مراجع ذی‌صلاح طبق آیین‌‌نامه‌ای که با پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌‌های امور ‏اقتصادی و دارایی (سازمان) علوم، تحقیقات و فناوری، آموزش و ‏پرورش، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، ورزش و جوانان و دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلّح و مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه ظرف ‏شش‌ ماه از تاریخ ابلاغ این قانون تهیه می‌شود و به‌ تصویب هیات وزیران می‌رسد»، از پرداخت مالیات و عوارض معاف است و آیین‌نامه اجرایی جزء (14) بند (ب) ماده (9) قانون مالیات بر ارزش افزوده در تاریخ 1404/10/26 به تصویب هیات وزیران رسیده و برمبنای ماده 2 این آیین‌نامه مقرّر شده است که: «ارایه خدمات پژوهشی (تحقیقات و فناوری) و آموزشی توسط مدارس، ‌مراکز فنی و حرفه ای،‌ دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی، مراکز و مؤسسات آموزشی و پژوهشی و مراکز پژوهش فناوری و سایر مراکز و مؤسسات و اشخاص دارای مجوّز از مراجع ذی صلاح قانونی و انجمن های علمی دارای مجوّز از وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری،‌ بهداشت،‌ درمان و آموزش پزشکی و آموزش و پرورش و مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه و همچنین ارایه خدمات ورزشی توسط فدراسیون ها و هیات های ورزشی،‌ مؤسسات، مراکز،‌ اتحادیه‌ها و باشگاه های ورزشی و اشخاص دارای مجوّز از وزارت ورزش و جوانان، مشمول معافیت موضوع این آیین‌نامه می‌باشند» و براساس تبصره 1 همین ماده مقرّر شده است: «فهرست مصادیق خدمات موضوع این ماده، ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه با پیشنهاد مراجع ذی صلاح و پس از تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی ابلاغ می‌شود.»

در اجرای حکم مقرّر در تبصره 1 ماده 2 آیین‌نامه مزبور، مقرّراتی صادر شده است که بعضی مشمول جهات مقرّر در ماده 85 قانون دیوان عدالت اداری بوده و نباید در خصوص آنها اتّخاذ تصمیم ماهوی می‌شد و برخی نیز حکم قانونگذار و همچنین حکم مقرّر در ماده 2 آیین‌نامه اجرایی را محدود نموده است. 

1) مقرّرات مشمول جهات مقرّر در ماده 85 قانون دیوان عدالت اداری شامل موارد زیر است:

الف. نامه شماره 100/1448/ص/1402 مورخ 1402/7/20 وزیر ورزش و جوانان که در آن مواردی به عنوان مصادیق ارایه خدمات ورزشی به سازمان امور مالیاتی کشور اعلام شده تا تأییدیه وزارت امور اقتصادی و دارایی در خصوص آنها اخذ شود. با توجه به این که براساس تبصره 1 ماده 2 آیین‌نامه اجرایی جزء 14 بند (ب) ماده 9 قانون مالیات بر ارزش افزوده مقرّر شده است: «فهرست مصادیق خدمات موضوع این ماده، ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه با پیشنهاد مراجع ذی صلاح و پس از تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی ابلاغ می‌شود»، لذا مفاد نامه مذکور وزیر ورزش و جوانان تا قبل از تأیید وزارت امور اقتصادیی و دارایی واجد جنبه اجرایی نیست و مآلاً قابلیت رسیدگی در هیات عمومی را ندارد.

ب. بند 6 جدول مقرر در بخشنامه شماره 200/53626/د  مورخ 1401/8/28 و بخشنامه شماره 200/75390/د مورخ 1402/10/30 رییس کل سازمان امور مالیاتی که همچنان که در مقدمه آنها ملاحظه می‌شود به ترتیب در مقام ابلاغ نامه شماره 2/161631 مورخ 1401/8/10  و نامه شماره 2/200454 مورخ 1402/10/16 وزیر امور اقتصادی و دارایی صادر شده و به طور مستقل در مقام وضع حکمی لازم الاجرا نبوده‌اند. 

2) در رابطه با موارد محدودکننده حکم قانونگذار در مقرّرات مورد شکایت نیز باید گفت که براساس ردیف 6 جدول مقرر در نامه شماره 2/161631  مورخ 1401/8/10 وزیر امور اقتصادی و دارایی صرفاً فعالیت ورزشی در فضای کارخانجات و کارگاه هایی که در راستای بهره‌مندی کارگران آن مجموعه‌ها مورد استفاده می‌گیرد، مشمول معافیت موضوع جزء 14 بند (ب) ماده 9 قانون مالیات بر ارزش افزوده اعلام شده و براساس نامه شماره 2/200454  مورخ 1402/10/16  وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز صرفاً درآمدهای حاصل از برگزاری دوره‌های آموزشی و مسابقات و نمایشگاه های ورزشی مشمول معافیت مزبور اعلام گردیده‌اند که تعیین این موارد جزیی عملاً منجر به منزله محدود کردن حکم مقرّر توسط قانونگذار شده است. زیرا قانونگذار در جزء 14 بند (ب) ماده 9 قانون مالیات بر ارزش افزوده «ارایه خدمات ورزشی دارای مجوّز از مراجع ذ‌ی صلاح» را به طور مطلق مشمول معافیت اعلام کرده و در ماده 2 آیین‌نامه اجرایی موضوع جزء مزبور نیز «ارایه خدمات ورزشی توسط فدراسیون ها و هیات های ورزشی،‌ مؤسسات، مراکز،‌ اتحادیه‌ها و باشگاه های ورزشی و اشخاص دارای مجوّز از وزارت ورزش و جوانان» را معاف از مالیات اعلام کرده است و برمبنای این دو حکم ارکان معافیت مزبور شامل دو مورد است:

الف. ارایه خدمت ورزشی صورت بگیرد.

ب. ارایه دهنده این خدمت ورزشی دارای مجوّز از مرجع ذی صلاح (وزارت ورزش و جوانان) باشد.

لذا بدیهی است که در هر موردی که این دو رکن محقّق شود، معافیت مزبور براساس حکم تکلیفی قانونگذار باید اعمال گردد و طبیعتاً اعمال صلاحیت تعیین مصادیق این معافیت ها نیز باید در چهارچوب احکام مقرّر توسط قانونگذار و هیات وزیران صورت بگیرد و وزارت امور اقتصادی و دارایی نمی‌تواند با تمسّک به صلاحیت تعیین مصادیق، حکم قانونگذار در خصوص معافیت ارایه خدمات ورزشی دارای مجوّز از مالیات را که با هدف تشویق به توسعه باشگاه ها و مجموعه‌های ورزشی وضع شده به مواردی مانند فعالیت ورزشی در فضای کارخانجات و کارگاه ها و یا درآمد حاصل از نمایشگاه های ورزشی محدود نماید و رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری در ابطال مقرّرات محدودکننده معافیت های موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده که دادنامه‌های شماره 140331390000846787 مورخ 1403/4/12 و 140109970905810953 مورخ 1401/5/25 از نمونه‌های آن به شمار می‌رود، مؤید همین استدلال و برداشت نادرست هیات تخصّصی مالیاتی بانکی از تعیین مصادیق معافیت های مالیاتی توسط دستگاه های اجرایی در این پرونده است. 

بر همین اساس نامه شماره 100/1448/ص/1402 مورخ 1402/7/20  وزیر ورزش و جوانان و بند 6 جدول مقرّر در بخشنامه شماره 200/53626/د مورخ 1401/8/28 و بخشنامه شماره /200/75390د مورخ 1402/10/30 رییس کل سازمان امور مالیاتی به دلیل شمول جهات مقرّر در ماده 85 قانون دیوان عدالت اداری قابل رسیدگی ماهوی نبوده و رای هیات تخصّصی از جهت اتّخاذ تصمیم ماهوی در خصوص آنها واجد ایراد قانونی است و از سوی دیگر مفاد رای مذکور در خصوص تأیید ردیف 6 جدول مقرّر در نامه شماره 2/161631 مورخ 1401/8/10 و همچنین نامه شماره 2/200454  مورخ 1402/10/16 وزیر امور اقتصادی و دارایی به لحاظ محدود شدن حکم قانونگذار و هیات وزیران در این مقرّرات، با قانون مغایرت دارد و لذا پیشنهاد اعمال ماده 91 قانون دیوان عدالت اداری نسبت به رای هیات تخصّصی مطرح می‌گردد.- مهدی دربین- معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و هیات های تخصّصی”   

    حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر عابدی رییس دیوان عدالت اداری پس از ملاحظه نامه فوق در هامش آن مرقوم نمودند: 

“بسمه‌تعالی، با سلام، با اعمال ماده 91 قانون دیوان موافقم.”      

   پس از صدور دستور رییس دیوان، پرونده جهت بررسی به هیات تخصّصی ارجاع شد و پس از اخذ نظریه هیات تخصّصی در دستور کار هیات عمومی قرار گرفت و هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1404/9/18 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت نمود : 

رای هیات عمومی

الف. براساس بند 1 ماده 12 قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال 1392 رسیدگی به شکایات، تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین‌نامه‌ها و سایر نظامات و مقرّرات دولتی و شهرداری ها و مؤسسات عمومی غیردولتی در مواردی که مقرّرات مذکور به علّت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز و یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلّف در اجرای قوانین و مقرّرات یا خودداری از انجام وظایف موجب تضییع حقوق اشخاص می‌شود، از جملـه صلاحیت ها و وظایف هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. نظر به این که نامه شماره 1448/100/ص/1402 مورخ 1402/7/20 وزیر ورزش و جوانان که در آن مواردی به عنوان مصادیق خدمات ورزشی به سازمان امور مالیاتی کشور اعلام شده تا تأییدیه وزارت امور اقتصادی و دارایی در خصوص آنها اخذ شود قبل از اخذ تأییدیه مذکور واجد جنبه اجرایی نیست و بند 6 جدول مقرر در بخشنامه شماره 200/53626/د مورخ 1401/8/28 و بخشنامه شماره 200/75390/د مورخ 1402/10/30 رییس کل سازمان امور مالیاتی که به ترتیب در مقام ابلاغ نامه شماره 2/161631 مورخ 1401/8/10 و نامه شماره 2/200454  مورخ 1402/10/16 وزیر امور اقتصادی و دارایی صادر شده و به طور مستقل در مقام وضع حکمی لازم الاجرا نبوده‌اند از مصادیق مقرّرات موضوع بند 1 ماده 12 قانون دیوان عدالت اداری محسوب نمی‌شوند، لذا شکایات مطروحه به خواسته ابطال مقرّرات مزبور قابل رسیدگی در هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیست و برمبنای جواز حاصل از حکم مقرّر در ماده 91 قانون دیوان عدالت اداری دادنامه شماره 140431390001286158 مورخ 1404/5/28 هیات تخصّصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری که متضمّن رسیدگی ماهوی به شکایات مطروحه به خواسته ابطال مقرّرات مذکور است، نقض می شود و مستند به حکم مقرّر در ماده 85 قانون دیوان عدالت اداری قرار رد دادخواست در خصوص مکاتبات مذکور صادر می‌شود. این قرار قطعی است.

ب. قانونگذار در جزء 14 بند (ب) ماده 9 قانون مالیات بر ارزش افزوده، «ارایه خدمات ورزشی دارای مجوّز از مراجع ذ‌ی صلاح» را به طور مطلق مشمول معافیت اعلام کرده و در ماده 2 آیین‌نامه اجرایی موضوع جزء مزبور نیز «ارایه خدمات ورزشی توسط فدراسیون ها و هیات های ورزشی،‌ مؤسسات، مراکز،‌ اتحادیه‌ها و باشگاه های ورزشی و اشخاص دارای مجوّز از وزارت ورزش و جوانان» معاف از مالیات اعلام شده است و برمبنای این دو حکم ارکان معافیت فوق شامل ارایه خدمت ورزشی و برخورداری ارایه‌دهنده این خدمت از مجوّز صادره از سوی مرجع ذی صلاح (وزارت ورزش و جوانان) است و لذا بدیهی است که در هر موردی که این دو رکن محقّق شود، معافیت مزبور براساس حکم تکلیفی قانونگذار باید اعمال گردد و بر همین اساس اعمال صلاحیت مقرّر در تبصره 1 ماده 2 آیین‌نامه اجرایی جزء 14 بند (ب) ماده 9 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوّب 1400/10/26 هیات وزیران در خصوص تعیین مصادیق خدمات ورزشی نیز باید در چهارچوب همین حکم قانونی صورت گرفته و متضمّن اعلام کلّیه مواردی باشد که در آنها دو رکن مذکور محقّق می‌گردد. لذا با توجه به مراتب فوق، ردیف 6 جدول مقرر در نامه شماره 2/161631 مورخ 1401/8/10 و همچنین نامه شماره 2/200454 مورخ 1402/10/16 وزیر امور اقتصادی و دارایی که براساس آنها صرفاً فعالیت ورزشی در فضای کارخانجات و کارگاه ها و دوره‌های آموزشی اتحادیه‌ها و تعاونی ها و مراکز فنّی و حرفه‌ای و درآمدهای حاصل از برگزاری دوره‌های آموزشی و مسابقات و نمایشگاه های ورزشی مشمول معافیت موضوع جزء 14 بند (ب) ماده 9 قانون مالیات بر ارزش افزوده اعلام شده هرچند این دو مصداق از مصادیق ارایه خدمات ورزشی دارای مجوّز از مراجع ذی صلاح مصرّح در جزء 14 بند (ب) ماده 9 قانون مالیات بر ارزش افزوده است ولی بخشنامه های مورد اعتراض از جهت محدود کردن دامنه شمول حکم قانونگذار به این موارد با جزء 14 بند (ب) ماده 9 قانون مالیات بر ارزش افزوده مغایرت دارد و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال 1392 از تاریخ صدور ابطال می‌شود. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب 1402/2/10) در رسیدگی و تصمیم ‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است. /

احمدرضا عابدی

رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

 

شماره دادنامه:  140431390002389951

تاریخ دادنامه: 1404/9/18

شماره پرونده: 0208157

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری 

شاکی: آقای قاسم ابراهیمی

طرف شکایت: شورای اسلامی شهر مرند  

موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره 6 ماده 9 تعرفه عوارض محلی سال 1403 شهرداری مرند

گردش کار: شاکی به موجب دادخواست و لایحه تکمیلی ابطال تبصره 6 ماده 9 تعرفه عوارض محلی سال 1403 شهرداری مرند را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

” شورای اسلامی شهر مرند در تبصره 6     ماده 9  از دفترچه تعرفه عوارض محلی مصوّب شورای اسلامی شهر مرند برای اجرا در سال 1403، مقرره ای تحت عنوان عوارض بر حق مشرفیت به تصویب رسانده که به     دلیل تسرّی مفاد عوارض موضوع آن به سال های گذشته، به دلایل زیر با  قوانین مربوطه مخالفت داشته و خارج از حدود اختیارات مقام تصویب کننده، می باشد .

در واقع مقام تصویب کننده با تصویب تبصره مذکور مقرّر کرده است که اراضی و املاکی که از اول سال 1372 به بعد، در اثر اجرای طرح های احداث، تعریض و توسعه و اصلاح معابر، در برِ گذرهای احداثی یا اصلاحی و یا تعریضی  واقع شده اند، مشمول پرداخت عوارض بر حق مشرفیت با نرخ 40 درصد ارزش افزوده با تقویم قیمت روز کارشناس رسمی دادگستری می باشند.

بنابراین مصوبه معترضٌ عنه با قوانین زیرمغایرت دارد:

الف- براساس تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوّب سال 1387: «شوراهای اسلامی شهر و بخش جهت وضع هریک از عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، موظّفند موارد را حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال برای اجرا در سال بعد، تصویب و اعلام عمومی نمایند.»

ب- ماده 4 قانون مدنی: «اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد، مگر آن که در خود قانون مقرّرات خاصی نسبت به این موضوع اتّخاذ شده باشد.»

 به عبارتی دیگر برمبنای حکم مقرّر در مواد فوق وضع عوارض توسط شوراهای اسلامی باید برای اجرا در سال های بعد از تصویب عوارض باشد، نه برای سال های قبل از آن.

این در حالی است که شورای اسلامی شهر مرند در تعرفه سال1403 مصوبه ای مقرّر کرده که به موجب آن، شهرداری مرند مُجاز شده، مفاد مصوبه جدیدالتصویب را نسبت به موارد سال های گذشته (از سال 1372 به بعد)  اجراء نموده و اثر آن را به ماقبل تسرّی دهد. یعنی با مصوبه مذکور، شهرداری مُجاز شده به طرح های اجراء شده از 30 سال قبل، عوارض را با مبنای تعرفه سال 1403 وصول کند.

ضمن این که تبصره 6 ماده 9 تعرفه عوارض مورد شکایت با آرای متعدّد هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله آرای شماره 140109970905812599 مورخ 1401/10/13 و 140109970905812693 مورخ 1401/11/8 مغایرت دارد.”

      متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

“ تعرفه عوارض محلی سال 1403 شهرداری مرند 

ماده 9: عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح های عمران شهری (عوارض بر حق مشرفیت)

این عنوان از عوارض از اراضی و املاکی که بر اثر اجرای طرح های احداث یا تعریض معابر برای آنها ارزش افزوده ایجاد می گردد بر مبنای 40 درصد تفاوت قیمت قبل و بعد از اجرای طرح طبق نظر کارشناس رسمی خواهد بود و برای یکبار قابل وصول می باشد.

کلّیه املاک واقع در معابر شهر که با خرید و یا با تملّک به مالکیّت شهرداری در می آیند شهرداری حق تصرّف و احداث دیوار به منظور ممانعت از ورود اشخاص را داشته و هیچ شهروندی حق بهره‌برداری از آن بدون مجوّز شهرداری را ندارد بنابراین تا زمانی که مالکین همجوار چنین املاک عمومی از شهرداری اجازه نگرفته اند حق ایجاد درب به این املاک را هرچند که قسمتی از این املاک به خیابان تبدیل شده باشد ندارند مگر این که حق ارتفاق داشته باشند که مستلزم پرداخت حق مشرفیت خواهند بود. ( تأکید می شود مطالبه عوارض بر حق مشرفیت صرفاً در مواردی خواهد بود که شهرداری با صرف هزینه اقدام به خرید یا تملّک مسیر معابر می نماید و در دیگر موارد همانند معابر حاصل از تفکیک که شخص مالک تفکیک کننده به جهت اشرافیت از آنها استفاده می نماید و معابر حاصله به عنوان سهم شهرداری به صورت رایگان در اختیار شهرداری قرار می گیرد مشمول عوارض بر حق مشرفیت نیست)

علی هذا مالکین کلّیه اراضی و املاکی که در اثر اجرای طرح های احداث، تعریض و توسعه و اصلاح معابر و میادین و چهارراه ها در برِ گذر احداثی یا اصلاحی و یا تعریضی و یا در توسعه و یا الحاق قسمتی از پلاک پشت جبهه به جبهه اصلی واقع می شوند در صورت پرداخت عوارض بر حق مشرفیت، می توانند نسبت به دریافت مجوّز ایجاد درب خیابان اقدام نمایند و در سایر موارد عوارض بر حق مشرفیت در زمان مراجعه برای توافق و اخذ خدمات شهرداری، اجرای طرح، نقل و انتقال، اصلاح سند، پایانکار ساختمان یا تفکیک (ماده 101) و هرگونه استعلام دیگری محاسبه و وصول خواهد شد.

……………………..

تبصره 6: محاسبه و اخذ عوارض بر حق مشرفیت طرح های اجرا شده از اول سال 1372 به بعد با مبنای این ماده اقدام خواهد شد و باتوجه به برقراری عوارض بر حق مشرفیت از سال 1372 عوارض این ماده به املاک واقع در مسیر اجرا گردیده قبل از سال 1372 تعلّق نخواهد گرفت.- فرمانداری ویژه مرند- استانداری آذربایجان شرقی- شهرداری مرند، شورای اسلامی شهر مرند”

      در پاسخ به شکایت مذکور رییس شورای اسلامی شهر مرند، به موجب لایحه شماره 189 مورخ 1403/4/2 توضیح داده است که:

“ آنچه که از متن شکایت حاصل است این که، شاکی اعلام داشته که مصوبه مورد بحث، در خصوص اخذ حق مشرفیت به میزان 10 درصد ارزش افزوده با تقویم قیمت روز کارشناسی، از املاکی که در طرح تعریض گذر یا گذر جدید واقع شده اند از تاریخ 1372 به بعد، وصول می گردد.

در خصوص مردود بودن این امر، به استحضار می رساند، صرفاً به  تبصره 6 از ماده 9 تعرفه عوارض محلی، اشاره نموده و ما بقی تبصره های ذیل ماده 9، اشاره ای نگردیده است.

الف: صدر توضیحات ماده 9 از تعرفه عوارض محلی، صراحتاً درصد تفاوت قیمت، قبل و بعد از اجرای طرح با نظر کارشناس رسمی، اعلام موضوع نموده و به هیچ وجه به قیمت روز، اشاره ای نشده است.

ب: مالکین املاکی که ملک آنها در طرح جدید گذر یا تعریض گذر قبلی قرار گرفته و از مزایای آن به طرق مقتضی، استفاده کرده و بعد از سال 1372 بوده، در صورتی که برای املاک واقع در مسیر، غرامت ملکی دریافت کرده باشند، با لحاظ مفاد تعرفه عوارض محلی مصوّب سال 1403، مکلّفند، حق و حقوق شهرداری از بابت حق تشرّف را پرداخت نمایند.

در موضوع شکایت، شورای اسلامی شهر مرند، از بابت اخذ حق مشرفیت برای سال های گذشته، تجویز و تصویب امر نکرده بلکه با لحاظ منطوق صریح تبصره 6  از ماده 9 تعرفه عوارض محلی، املاکی که از سال 1372 و به بعد، مستحق پرداخت حق مشرفیت بوده اند و حقوق شهرداری را پرداخت نکرده اند را شناسایی کرده یا مالکینی که رأساً به شهرداری مراجعه می نمایند، با توجه به ارزش افزوده در آن موعد (از سال 1372 به بعد) و ارزش افزوده حادثه، اقدام به اخذ حق مشرفیّت (به عنوان مثال در سال 1403) از طریق کارشناس رسمی دادگستری نموده، که با توجه به قانون درآمد پایدار شهرداری ها، ضمن درنظر گرفتن ذیل جدول شماره یک از آیین نامه اجرایی همان قانون، که الزامی می باشد حداکثر 40 درصد ارزش افزوده ایجاد شده از بابت احداث معبر جدید یا تعریض، از مالک اخذ می گردد.

علی ای حال، اقدام به اخذ حق مشرفیّت یا به تعبیری دیگر، اخذ ارزش افزوده حادثه بابت سال های گذشته نبوده که موضوعیت دادنامه های اصداری از هیات عمومی دیوان عدالت اداری که مورد استناد شاکی بوده است بر آن، دلالت نماید، بلکه در راستای صیانت از حقوق مالک و رعایت صرفه و صلاح مالکین، صرفاً با لحاظ مواعد اجرای طرح (از سال 1372 به بعد) و اقدام به اخذ حق مشرفیّت در زمان حال، با عنایت به قانون درآمد پایدار شهرداری ها و …. و آیین نامه اجرایی آن، که آن قانون و آیین نامه مربوطه، مقید به زمان خاص (ترجیحاً حال) نبوده، صورت می پذیرد و آن نیز، شامل مابه التفاوت ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح قدیم و جدید بوده که مالکین از بابت تعریض گذر با احداث گذر جدید، در باقیمانده ملک خود به نحو احسن، منتفع شده اند و در مغایرت با دادنامه های صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری نبوده ایضاً دادنامه شماره 1317 اصداری از هیات عمومی دیوان عدالت اداری، نیز اخذ ارزش افزوده را، تجویز نموده است.

النهایه خواهشمند است با عنایت به موارد معنونه و مستندات پیوستی، حکم به رد شکایت، صادر فرمایید.”

     هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1404/9/18 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

اولاً به موجب ماده 4 قانون مدنی اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد مگر این که درخود قانون مقرّرات خاصی به این موضوع اتّخاذ شده باشد. ثانیاً هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه‌ شماره 140231390002617098  مورخ 1402/10/9 و بند (ج) دادنامه شماره 140109970905812843 مورخ 1401/11/25 تسرّی مفاد مصوبات شوراهای اسلامی شهر به گذشته را خارج از حدود اختیار و مغایر با قانون تشخیص و ابطال کرده است. ثالثاً به موجب تبصره 3 بند (ب) ماده 2 قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها مصوّب 1401/4/1 شهرداری ها و دهیاری ها موظّفند کلّیه عناوین و نحوه محاسبه عوارض را پس از طی مراحل قانونی، حداکثر تا پایان بهمن ماه برای اجرا در سال بعد به اطّلاع عموم برسانند و وزارت کشور مسیول نظارت بر اجرای این تکلیف و معرفی مستنکفان به مراجع قانونی است. بنابراین با توجه به دلایل یادشده، تبصره 6 ماده 9 تعرفه عوارض محلی سال 1403 شهرداری مرند که تحت عنوان عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح های عمران شهری (عوارض بر حق مشرفیت) به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده و متضمّن اخذ عوارض بر حق مشرفیت از طرح های اجرا شده از اول سال 1372 به بعد است، به دلیل عطف به ماسبق شدن خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب 1402/2/10) در رسیدگی و تصمیم‌ گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.  

 

احمدرضا عابدی

رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

 

شماره دادنامه: 140431390002390021

تاریخ دادنامه: 1404/9/18

شماره پرونده: 0205138

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری 

شاکی: آقای مهدی پورحسن

طرف شکایت: شورای اسلامی شهر مرند

موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره 7 ماده 18 تعرفه عوارض محلی سال 1401 و تبصره 7 ماده 9 تعرفه عوارض محلی سال 1402 شهرداری مرند تحت عنوان عوارض برحق مشرفیت 

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال تبصره 7 ماده 18 تعرفه عوارض محلی سال 1401 و تبصره 7 ماده 9 تعرفه عوارض محلی سال 1402 شهرداری مرند تحت عنوان عوارض برحق مشرفیت را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

” شورای اسلامی شهر مرند در تعرفه سال های 1401  و 1402 تصویب کرده، که به موجب این مصوبات شهرداری مرند از معابر و خیابان هایی که در سال های قبل از سال 1372 به بعد و همچنین بعد از سال 1388 احداث شده اند، از مالکین بَرهای احداثی، عوارض حق مشرفیت وصول نماید. عملاً نیز شهرداری مرند در اجرای مصوبه مزبور از  مالکین املاک و اراضی که ملک آنها از اول سال 1372 به بعد در برِ خیابان ها و معابر شهر مرند واقع شده اند، 20 درصد در سال 1401 و 40 درصد در سال 1402 تحت عنوان «عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح» وصول نموده و می نماید.

مصوبات معترضٌ عنه با قوانین زیر مخالف می باشد:

الف- براساس تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387: «شوراهای اسلامی شهر و بخش جهت وضع هریک از عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، موظّفند موارد را حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال برای اجرا در سال بعد، تصویب و اعلام عمومی نمایند.»

ب – ماده 4 قانون مدنی: «اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد، مگر آن که در خود قانون مقرّرات خاصی نسبت به این موضوع اتّخاذ شده باشد.»

نظر به این که برمبنای حکم مقرّر در مادتین فوق و تبصره آن، وضع عوارض توسط شوراهای اسلامی باید برای اجرا در سال های بعد از تصویب عوارض باشد، این در حالی است که شورای اسلامی شهر مرند در تعرفه سال های 1401  و 1402 مصوبه ای مقرّر کرده که به موجب آن، شهرداری مرند مُجاز شده، مصوبات جدیدالتصویب را نسبت به موارد سال های گذشته اجرا نموده و اثر آن را به ماقبل تسرّی دهد.

مصوبات معترضٌ عنه با آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله آراء شماره 140009970905812939  مورخ 1400/11/12، 140109970905812599 مورخ 1401/10/13، 140109970905812693  مورخ 1401/11/8 و 140231390000239759 مورخ 1402/2/5 نیز مخالف می باشد.

 با توجه به مراتب فوق و توجهاً به مخالفت آن قسمت از مصوبات معترضٌ عنه با قوانین و آرای مزبور از جهـت این که متضمّـن تسـرّی عوارض موضـوع آنهـا به گذشته است، ابطـال آن از تاریخ تصویب مورد استدعاست..”

      متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

“ الف- تعرفه عوارض محلی سال 1401 

…………………….

ماده 18: عوارض بر حق مشرفیت 

برای املاک واقع در معابر شهر که با خرید و یا با تملّک به مالکیّت شهرداری در می آیند شهرداری حق تصرّف و احداث دیوار به منظور ممانعت از ورود اشخاص را داشته و هیچ شهروندی حق بهره‌برداری از آن بدون مجوّز شهرداری را ندارد. بنابراین تا زمانی که مالکین همجوار چنین املاک عمومی از شهرداری اجازه نگرفته اند حق ایجاد درب به این املاک را هر چند که قسمتی از این املاک به خیابان تبدیل شده باشد، ندارند؛ مگر این که حق ارتفاق داشته باشند، که مستلزم پرداخت حق مشرفیت خواهند بود.

علی هذا مالکین کلّیه اراضی و املاکی که در اثر اجرای طرح های احداث، تعریض و توسعه و اصلاح معابر و میادین و چهارراه ها در برِگذر احداثی یا اصلاحی و یا تعریضی و یا در توسعه واقع می شوند در صورت پرداخت عوارض حق مشرفیت، می توانند نسبت به دریافت مجوّز ایجاد درب به خیابان اقدام نمایند و در سایر موارد عوارض حق مشرفیت در زمان مراجعه برای توافق و اخذ خدمات شهرداری، اجرای طرح، نقل و انتقال، اصلاح سند، پایانکار ساختمان یا تفکیک (ماده 101) و هرگونه استعلام دیگری محاسبه و وصول خواهد شد.

…………………..

تبصره 7: در صورتی که عمق یک پلاک (قطعه)  تفکیک شده واقع در مسیر تعریض شهرداری بیش از 25 متر باشد 25 متر اول برابر تعرفه و عمق بیش از 25 متر آن پلاک با مبنای 50% عوارض 25 متر اول اخذ خواهد شد.

با توجه به برقراری عوارض حق مشرفیت از سال 1372، عوارض این ماده به املاک واقع در مسیر قبل از سال 1372 تعلّق نخواهد گرفت.

……………………- شهرداری مرند

ب- تعرفه عوراض محلی سال 1402 

………………….

ماده  9- عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح های عمران شهری ( عوارض بر حق مشرفیت)

 این عنوان از عوارض از اراضی و املاکی که بر اثر اجرای طرح های احداث یا تعریض معابر برای آنها ارزش افزوده ایجاد می گردد بر مبنای 40 درصد تفاوت قیمت قبل و بعد از اجرای طرح طبق نظر کارشناس رسمی خواهد بود و برای یکبار قابل وصول می باشد.

برای املاک واقع در معابر شهر که با خرید و یا با تملّک به مالکیّت شهرداری در می آیند شهرداری حق تصرّف و احداث دیوار به منظور ممانعت از ورود اشخاص را داشته و هیچ شهروندی حق بهره‌برداری از آن بدون مجوّز شهرداری را ندارد. بنابراین تا زمانی که مالکین همجوار چنین املاک عمومی از شهرداری اجازه نگرفته اند حق ایجاد درب به این املاک را هرچند که قسمتی از این املاک به خیابان تبدیل شده باشد، ندارند؛ مگر این که حق ارتفاق داشته باشند که مستلزم پرداخت حق مشرفیّت خواهند بود. (تأکید می شود مطالبه عوارض بر حق مشرفیت صرفاً در مواردی خواهد بود که شهرداری با صرف هزینه اقدام به خرید یا تملّک قانونی مسیر معابر می نماید و در دیگر موارد همانند معابر حاصل از تفکیک که شخص مالک تفکیک کننده به جهت اشرافیت از آنها استفاده می نماید و معابر حاصله به عنوان سهم شهرداری به صورت رایگان در اختیار شهرداری قرار می گیرد مشمول عوارض بر حق مشرفیت نیست). 

علی هذا مالکین کلّیه اراضی و املاکی که در اثر اجرای طرح های احداث، تعریض و توسعه و اصلاح معابر و میادین و چهارراه ها در برِ گذر احداثی یا اصلاحی و یا تعریضی و یا در توسعه و یا الحاق قسمتی از پلاک پشت جبهه به جبهه اصلی واقع می شوند در صورت پرداخت عوارض بر حق مشرفیت، می توانند نسبت به دریافت مجوّز ایجاد درب به خیابان اقدام نمایند و در سایر موارد عوارض بر حق مشرفیت در زمان مراجعه برای توافق و اخذ خدمات شهرداری، اجرای طرح، نقل و انتقال، اصلاح سند، پایانکار ساختمان یا تفکیک (ماده 101) و هرگونه استعلام دیگری محاسبه و وصول خواهد شد.

……………………….. 

تبصره 7: محاسبه و اخذ عوارض برحق مشرفیت طرح های اجرا شده از اول سال 88 به بعد با مبنای این ماده اقدام خواهد شد. با توجه به برقراری عوارض بر حق مشرفیت از 1372 عوارض این ماده به املاک واقع در مسیر اجرا گردیده قبل از 1372 تعلّق نخواهد گرفت.

………………….- شهرداری مرند”

    علی رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمایم آن برای طرف شکایت، تا زمان رسیدگی به پرونده پاسخی از طرف آن مرجع واصل نگردیده است.

     هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1404/9/18 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

اولاً به موجب ماده 4 قانون مدنی اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ما قبل خود اثر ندارد مگر این که درخود قانون مقرّرات خاصی به این موضوع اتّخاذ شده باشد. ثانیاً هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه‌ شماره 140231390002617098 مورخ 1402/10/9 و بند (ج) دادنامه شماره 140109970905812843 مورخ 1401/11/25 تسرّی مفاد مصوبات شوراهای اسلامی شهر به گذشته را خارج از حدود اختیار و مغایر با قانون تشخیص و ابطال کرده است. ثالثاً به موجب تبصره 3 بند (ب) ماده 2 قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها مصوّب 1401/4/1 شهرداری ها و دهیاری ها موظّفند کلّیه عناوین و نحوه محاسبه عوارض را پس از طی مراحل قانونی، حداکثر تا پایان بهمن ماه برای اجرا در سال بعد به اطّلاع عموم برسانند و وزارت کشور مسیول نظارت بر اجرای این تکلیف و معرفی مستنکفان به مراجع قانونی است. بنابراین با توجه به دلایل یادشده، تبصره 7 ماده 18 تعرفه عوارض محلی سال 1401 و تبصره 7 ماده 9 تعرفه عوارض محلی سال 1402 شهرداری مرند که تحت عنوان عوارض بر حق مشرفیت به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده و متضمّن تسرّی عوارض مزبور به ابتدای سال های 1372 و 1388 به بعد است از جهت عطف به ماسبق شدن خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب 1402/2/10) در رسیدگی و تصمیم‌ گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است./

احمدرضا عابدی

رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

 

شماره دادنامه:  140431390002389906

تاریخ دادنامه: 1404/9/18

شماره پرونده: 0301183- 0300756

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری 

شاکیان: 1- سازمان بازرسی کل کشور 2- آقای محسن میرزایی 

طرف شکایت: شورای اسلامی شهر کرج 

موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبات شماره 3/7079/88/5 مورخ 1388/2/31 و 3/8973/87/5 مورخ 1387/12/28 و /88/6187د/3 مورخ 1388/2/28 شورای اسلامی شهر کرج 

گردش کار: شاکیان به موجب دادخواست های جداگانه ای ابطال مصوبات شماره 3/7079/88/5 مورخ 1388/2/31 و 3/8973/87/5 مورخ 1387/12/28 و /88/6187د/3 مورخ 1388/2/28 شورای اسلامی شهر کرج  را خواستار شده اند و در جهت تبیین خواسته اجمالاً به طور خلاصه اعلام کرده اند که:

”  شهرداری کرج بر خلاف تبصره یک ماده صد قانون شهرداری، به جای ارسال گزارش برخی از تخلّفات ساختمانی به کمیسیون ماده صد، اقدام به طرح موضوع در کمیسیون داخلی شهرداری و اخذ جریمه می نماید. به علاوه، شورای اسلامی شهر کرج (علی رغم مخالفت فرمانداری شهرستان کرج طی نامه شماره 23113/12/2943 مورخ 1387/8/19 دایر بر این که مرجع صالح به رسیدگی تخلّفات ساختمانی کمیسیون ماده صد می باشد و ورود شورا در این خصوص موقعیت حقوقی ندارد) مصوبه شماره 3/8973/87/5 مورخ 1387/12/28 را تصویب نمود.

با عنایت به این که مطابق ماده صد قانون شهرداری، مرجع رسیدگی به تخلّفات ساختمانی توسط قانونگذار، کمیسیون موضوع تبصره یک این قانون (مرکب از نماینده وزارت کشور به انتخاب وزیر کشور و یکی از قضات دادگستری به انتخاب وزیر دادگستری و یکی از اعضای انجمن شهر) تعیین شده است، مصوبات شماره 3/7079/88/5 مورخ 1388/2/31 و 3/8973/87/5 مورخ 1387/12/28 شورای اسلامی شهر کرج در خصوص «آیین نامه نحوه رسیدگی به تخلّفات ساختمانی ناچیز و اصلاحیه آن، که اجازه رسیدگی به تخلّفات زیر 10 درصد را به شهرداری می دهد، مغایر با تبصره یک ماده صد قانون شهرداری بوده و شورای اسلامی شهر کرج در این مصوبات از حدود اختیارات و وظایف خود، مندرج در ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران خارج شده است.

با توجه به مراتب فوق و از آنجا که اولاً: مفاد مصوبه شماره 166 مورخ 1387/11/23 شورای اسلامی شهر کرج که مقرّر نموده: «کلّیه تخلّفات ساختمانی و احداثی در املاکی که دارای پروانه ساختمانی هستند، حداکثر 10% مساحت قید شده در پروانه به شرط رعایت موارد ذیل در صورت رضایت کتبی مالک (درخواست) مبنی بر پرداخت حداکثر جریمه توسط شهرداری بدون ارسال پرونده به کمیسیون ماده صد رسیدگی و اقدام لازم به عمل آید …» با تبصره یک ماده 100 قانون شهرداری که مرجع رسیدگی به تخلّفات ساختمانی را کمیسیون موضوع تبصره یک این قانون (مرکب از نماینده وزارت کشور به انتخاب وزیر کشور و یکی از قضات دادگستری به انتخاب وزیر دادگستری و یکی از اعضای انجمن شهر) و در سایر تباصر نحوه رسیدگی به تخلّفات ساختمانی را تعیین نموده، مغایرت دارد و ثالثاً: براساس اصل 105 قانون اساسی و بند 2 ماده 11 آیین نامه اجرایی تشکیلات، انتخابات داخلی و امور مالی شوراهای اسلامی شهرها مصوّب 1378/1/11 هیات وزیران، مصوبات شوراهای اسلامی نباید مغایر قوانین و مقرّرات باشد و ثالثاً در ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران که وظایف و اختیارات شورای شهر را بیان نموده، هیچ گونه وظیفه و اختیاری بابت رسیدگی و صدور رای جریمه در خصوص تخلفات ساختمانی برای شورای شهرها تعیین نشده است. لذا مصوبه جلسه 137 شورای شهر کرج در خصوص آیین نامه رسیدگی به تخلفات ساختمانی ناچیز (شماره 3/7079/88/5 مورخ 1388/2/31) و مصوبه 166 جلسه رسمی شورای اسلامی شهر کرج (3/8973/87/5 مورخ 1387/12/28) مبنی بر اصلاحیه نحوه رسیدگی به تخلّفات ساختمانی ناچیز، بدون ارسال پرونده به کمیسیون ماده صد و صدور رای جریمه برای این تخلّفات، به طور کلی هم از حیث تعیین مرجع رسیدگی کننده و هم ترتیبات نحوه رسیدگی، مغایر با مندرجات تباصر ذیل ماده 100 قانون شهرداری و خارج از حدود وظایف و اختیارات شورای شهر مندرج در ماده80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران می باشد، فلذا ابطال از تاریخ تصویب، مورد درخواست می باشد.”

     در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری برای احدی از شاکیان (آقایی محسن میرزایی) ارسال شد، وی به موجب لایحه ای که به شماره 2090517 مورخ 1403/6/5 ثبت دفتر اندیکاتور هیات عمومی شده به طور خلاصه اعلام کرده است که: 

“ در راستای تبیین خواسته و رفع نقص به استحضار می رساند درخواست ابطال مصوبات شورای اسلامی شهر کرج به شماره های 3/8973/87/5 مورخ 1387/12/28 و /88/6187د/3 مورخ 1388/2/28 در خصوص رسیدگی به تخلّفات ناچیز ساختمانی را دارم.

دو مصوبه فوق الذکر باعث شده شهرداری رأساً مبادرت به صدور پایانکار بدون ارجاع به کمیسیون ماده 100 نماید. موارد فوق باعث سوء جریان اداری شده است که تماماً به ضرر مالکان مجتمع می باشد. بسیاری از بندها و الزامات مصوبات مورد اشاره رعایت نگردیده و نمی گردد که باعث سوء جریان امور شده و به ضرر مالکان و به نفع سازندگان بوده است درحالی که هدف اصلی این مصوبه رضایتمندی شهروندان بیان شده است. وزارت کشور هم بر لزوم رعایت طرح تفصیلی و انتظام بخشی به فرآیند رسیدگی به تخلّفات ساختمانی که منحصراً در صلاحیت کمیسیون ماده صد است تأکید کرده و بیان داشته شهرداری اختیار مُجاز نمودن تخلّفات را رأساً حتی با تصویب شورای شهر ندارد.”

    متن مقرره های مورد شکایت به شرح زیر است:

“الف-  مصوبه شماره 3/7079/88/5 مورخ 1388/2/31 شورای اسلامی شهر کرج 

جناب آقای آقازاده

سرپرست شهرداری کرج

سلام علیکم

احتراماً، نامه شماره /86/3636ش مورخ 1387/7/28 شهرداری به شرح ذیل (پیرو نامه شماره /86/2312ش مورخ 1387/7/12 و با عنایت به تصمیمات متّخذه جلسه مورخ 1387/7/22  کمیسیون برنامه و بودجه، شرح اصلاحات لایحه تخلّفات ناچیز ساختمانی را به منظور طرح و تصویب تقدیم حضور می دارد.) موضوع در یکصد و سی و هفتمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر کرج مطرح و تصمیماتی به شرح ذیل اتّخاذ گردید. سپس نامه ذیل قرایت گردید. (آیین نامه رسیدگی به تخلّفات ناچیز)

تخلّفات ناچیز در این آیین نامه موارد ذیل اطلاق می گردد:

1- کلّیه تخلّفات ساختمان های مسکونی ساخته شده بدون پروانه یا مازاد بر پروانه در حد تراکم.

2- کلّیه بناهای احداثی که صرفاً در کاربری مسکونی و مازاد بر تراکم مُجاز ساخته شده است حداکثر میزان 20% مترمربع در هر واحد مسکونی.

3- کلّیه تخلّفات ساختمانی مربوط به احداث بنای تجاری به میزان حداکثر 25 متر مربع در کاربری های مسکونی و تجاری منوط به این که حداکثر به صورت یک باب و با توسعه بنای تجاری تثبیت شده باشد.

4- کلّیه تخلّفات ساختمانی مربوط به احداث بالکن تجاری تا حداکثر 60 درصد واحد تجاری.

5- کلّیه تخلّفات مربوط به پارکینگ به شرط این که حداکثر کسری 20% پروانه در املاکی که پروانه گرفته اند و 20% پارکینگ مورد نیاز برای املاک بدون پروانه.

6- کلّیه تخلّفات ساختمانی مربوط به احداث بناهای آموزشی، ورزشی، فرهنگی، بهداشتی، درمانی، مهدکودک، اداری و هتل تا مازاد 20% بر تراکم مُجاز و رعایت ضوابط دستگاه های ذی ربط.

7- کلّیه تخلّفات مربوط به افزایش تعداد واحد در کاربری های مسکونی، تجاری یا اداری بیشتر از پروانه و یا نقشه تأیید شده و در موارد بدون پروانه براساس ضوابط شهرسازی.

تبصره: رسیدگی به تخلّفات فوق الذکر منوط به:

الف- رعایت سطح اِشغال مُجاز برابر ضوابط شهرسازی.

ب- استحکام بنای احداثی توسط مهندسین ذی صلاح.

ج- رعایت ارتفاع مُجاز در چهارچوب ضوابط شهرسازی.

تخلّفات ناچیز مشروحه فوق از تاریخ 1366/1/6 مشمول این آیین نامه می باشد.

نحوه اخذ بهای احداثی مورد رسیدگی این آیین نامه:

الف: در رابطه با تبدیل واحد بر اساس مصوبه شماره /5/87/10238ش مورخ 1387/7/28 شورای اسلامی با کسر واحد کوچکتر عمل خواهد شد.

ب: با عنایت به تصویب آیین نامه تراکم پایه مالی طی مصوبه شماره /3/4425/87/5ش مورخ 1387/5/26 و نظر به ایجاد وحدت رویه در محاسبات بناهای احداثی براساس تعرفه های مربوط به کاربری در آیین نامه مذکور به علاوه اخذ مبالغ ذیل:

الف: تخلّفات تا 1374/12/29 یک دهم تعرفه کاربری مربوطه. 

ب: تخلّفات 1375/1/10 تا 1379/12/20 بیست و پنج درصد تعرفه کاربری مربوطه.

ج: تخلّفات از تاریخ 1380/1/1 الی 1387/6/21 پنجاه درصد تعرفه کاربری مربوطه. 

د: تخلّفات از تاریخ 1387/7/1 به بعد یک برابر تعرفه کاربری مربوطه. 

تبصره: در صورت درخواست مالک پرونده جهت رسیدگی به کمیسیون ماده صد ارسال خواهد شد. مطرح و با لایحه شهرداری مخالفت گردید.

سپس طرح پیشنهادی چند تن از اعضاء شورای اسلامی به شماره 7442 مورخ 1387/8/7 به شرح ذیل:

(آیین نامه رسیدگی به تخلّفات ناچیز ساختمانی بر روی املاکی که دارای پروانه ساختمانی هستند.

کلّیه تخلّفات ساختمانی و احداثی در املاکی که دارای پروانه ساختمانی هستند حداکثر 10% مساحت قید شده در پروانه به شرط رعایت موارد ذیل در صورت رضایت کتبی مالک (درخواست) مبنی بر پرداخت حداکثر جریمه توسط شهرداری بدون ارسال پرونده به کمیسیون ماده صد رسیدگی و اقدام لازم به عمل آید.

1- رعایت سطح اِشغال مجاز برابر ضوابط شهرسازی (2+60%).

2- تأیید استحکام بنا توسط مهندس ناظر.

3- رعایت ارتفاع مُجاز بنا در چهارچوب ضوابط و مقرّرات.

4- اضافه بنا باعث اضافه واحد نشده باشد.

5- نوع کاربری قید شده در پروانه عوض نشده باشد.

6- اضافه بنا باعث حذف پارکینگ و انباری مشاعات نشده باشد.)

مطرح ابتدا دو فوریت طرح با اکثریت آراء به تصویب رسید سپس اصل طرح با اکثریت آراء به تصویب رسید. لذا فرمانداری شهرستان کرج طی نامه شماره 2942/42/22212 مورخ 1387/8/19 اعلام نمود: (در خصوص بند 6 موضوع طرح پیشنهادی چند تن از اعضاء شورا مبنی بر رسیدگی به تخلّفات ناچیز ساختمانی …. اولاً: موضوع می بایست به موجب لایحه توسط شهرداری ارسال و به تصویب شورا برسد که مغایر بند 1 ماده 70 و بند 2 از تبصره 4 ماده 71 می باشد ثانیاً: مرجع صالح به رسیدگی تخلّفات ساختمانی کمیسیون ماده صد می باشد و ورود شورا در این خصوص موقعیت حقوقی ندارد.) در یکصد و چهل و دومین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر کرج مورخ 1387/8/22 مطرح و با توجه به مذاکرات انجام شده توسط جناب آقای مهندس ایرانی و جناب آقای صدرنژاد با فرماندار شهرستان کرج و اعضاء کمیته بررسی مصوبات شوراها اعتراض فرمانداری به اتفاق آراء به تصویب نرسید. (مخالفت گردید) و مقرّر گردید موضوع از طریق فرمانداری پیگیری گردد که نامه فرمانداری مجدداً در یکصد و پنجاه و یکمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر کرج مورخ 1387/10/1 مطرح و مقرّر گردید شهرداری در این خصوص لایحه دو فوریتی تنظیم و به شورای اسلامی ارسال نماید. لذا باتوجه به سپری شدن مهلت قانونی و عدم اعتراض فرمانداری مراتب جهت اطّلاع و اقدام لازم به حضور ارسال می گردد.- رییس شورای شهر کرج    

 

ب- مصوبه شماره 3/8973/87/5 مورخ 1387/12/28 شورای اسلامی شهر کرج    

  جناب آقای مقدسی

شهردار کرج

سلام علیکم

نامه شماره /86/5838ش مورخ 1387/9/13 در خصوص: «احتراماً، پیرو نامه شماره /86/4314ش مورخ 1387/7/14 مبنی بر اعمال اصلاحات انجام شده بر روی نحوه رسیدگی به تخلّفات ناچیز ساختمانی که در نهایت منجر به ارایه طرح در جلسه رسمی شورا و تصویب و ارسال آن برای طی مراحل قانونی به فرمانداری گردید، نظر به مخالفت فرمانداری با مصوبه مزبور و با عنایت به این که اراده اعضاء شورا بر این امر استوار است تا رسیدگی به تخلّفات ناچیز که قطعاً رضایتمندی شهروندان را در پی خواهد داشت با مکانیزم های مربوطه و مورد قبول شورا به وسیله شهرداری انجام پذیرد، خواهشمند است نسبت به طرح لایحه شماره /86/4314ش مورخ 1387/7/14 شهرداری با قید دو فوریت اقدام و نتیجه را امر به ابلاغ فرمایند، که در نود و سومین جلسه کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی مورخ 1387/10/23 بررسی و با اصلاح طرح پیشنهادی مصوّب قبلی به شماره 6187 مورخ 1387/7/3 مطروحه در جلسه 131 رسمی شورا که مورد اعتراض فرمانداری واقع شده بود موافقت نمودند و قسمت نحوه رسیدگی به شرح ذیل اصلاح گردید.

اما نحوه رسیدگی: در صورت اعلام رضایت کتبی مالک مبنی بر پرداخت 75 درصد حداکثر ضریب آخرین ارزش معاملاتی تبصره 11 ماده صد و عوارض بعد از کمیسیون شهرداری نسبت به اخذ وجه اقدام نماید موافقت گردید موضوع در یکصد و شصت و ششمین جلسه رسمی شورای اسلامی مورخ 1387/11/22 مطرح و مصوبه کمیسیون با اضافه شدن هفت بند به شرح ذیل به اتفاق آراء به تصویب رسید. (1- دارای پروانه باشد 2- استحکام بنا تأیید شده باشد. 3- مقدار بنا از 10% کل بنا بیشتر نباشد. 4- از حد مجاورین جلوتر قرار نگیرد. 5- تعداد واحد اضافه نشده باشد. 6- کسری پارکینگ نداشته باشد. 7- براساس طرح تفصیلی باشد. (75% حداکثر ضریب ارزش معاملاتی تبصره 11) مراتب جهت اطّلاع و اقدام لازم به حضور ارسال می گردد.- رییس شورای اسلامی شهر کرج

ج مصوبه شماره /88/6187د/3 مورخ 1388/2/28 شورای اسلامی شهر کرج 

جناب آقای آقازاده

سرپرست شهرداری کرج

با سلام و احترام

طرح پیشنهادی به شماره 6187 مورخ 1387/7/2 به شرح ذیل: 

(نظر به این که رسیدگی به تخلّفات بسیار ناچیز و جز رای در کمیسیون ماده صد علاوه بر وقت گیر بودن باعث ناراحتی مردم گردیده و به دلیل قرار گرفتن این پرونده ها در گردونه رسیدگی و زیاد شدن تعداد پرونده ها زمان رسیدگی در کمیسیون بسیار زیاد می گردد. در صورتی که اگر بتوان این گونه پرونده ها را که تخلّف ساختمانی آنان به شرح [ذیل] می باشند در منطقه حل و فصل نمود علاوه بر جلب رضایت مردم و خداوند رسیدگی به پرونده های کلان مناسب تر و بهتر خواهد شد.

1- بناهای احداثی در هر طبقه حداکثر 10% مساحت قید شده در پروانه و در طبقات بیشتر از 10% کل بنای اعلامی در پروانه نباشد.

2- بناهای قید شده در بند 1 در قالب 2+60% متر و یا درحد مجاورین باشد.

3- استحکام بنا به قید مهندس ناظر رسیده باشد.

4- اضافه بنای تأیید شده در بند 1 باعث افزایش واحد نباشد.

5- نوع استفاده با کاربری قید شده در پروانه یکی باشد.)

اما نحوه رسیدگی: در صورت اعلام رضایت کتبی مالک مبنی بر پرداخت حداکثر جریمه بنای تخلّف احداثی و عوارض بعد از کمیسیون شهرداری نسبت به اخذ وجه اقدام نماید در صورت لزوم این گونه پرونده ها در هر ماه جمع آوری و در یک روز آراء آن در کمیسیون صادر شود موضوع در یکصد و سی و یکمین جلسه رسمی شورای اسلامی مورخ 1387/7/7 مطرح ابتدا دو فوریت سپس اصل طرح با اکثریت آراء به تصویب رسید. همچنین مقرّر گردید نظریه مشاور حقوقی اخذ شود. لذا فرمانداری شهرستان کرج طی نامه شماره 2942/42/21692 مورخ 1387/8/11 اعلام نمود اولاً موضوع می بایست به صورت لایحه از سوی شهرداری ارسال می گردید ثانیاً موارد اعلامی مغایر با مفاد ماده صد قانون شهرداری ها می باشد ثالثاً در متن مصوبه شرط نباید قایل شد. موضوع در یکصد و چهلمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر کرج مورخ1387/8/15      مطرح و به اتفاق آراء مقرّر گردید اعلام وصول شود تا مشاور حقوقی شورای اسلامی و آقای مهندس ایرانی و یکی از اعضاء شورا در جلسه فرمانداری حضور یافته و توضیحات لازم ارایه گردد که نامه فرمانداری مجدداً در یکصد و چهل و دومین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر کرج مورخ 1387/8/22 مطرح و با این توضیح که موضوع به صورت لایحه به شورا ارسال گردیده و قبلاً مجوّز قایم مقامی در اجرای ماده 42 برای کل کشور گرفته شده اعتراض فرمانداری به تصویب نرسید (مخالفت گردید) لذا با توجه به سپری شدن مهلت قانونی و عدم اعتراض فرمانداری مراتب جهت اطّلاع و اقدام به حضور ارسال می گردد.- رییس شورای اسلامی شهر کرج”

    در پاسخ به شکایت مذکور، رییس شورای اسلامی شهر کرج به موجب لایحه شماره 6/7/6/3/911 مورخ 1403/6/3 توضیحاتی داده که خلاصه آن به قرار زیر است:

” 1- آیین نامه نحوه رسیدگی به تخلّفات ساختمانی ناچیز و اصلاحیه آن با هدف تحقّق سه اصل مشروحه ذیل تهیه و تصویب گردیده است.

الف- اصل تناسب و کارآمدی در رسیدگی به تخلّفات آیین نامه مزبور با هدف جلوگیری از افزایش بار کمیسیون ماده صد و تمرکز بر تخلّفات جدّی تر.

ب- حفظ حقوق شهروندی

ارجاع تخلّفات ساختمانی جزیی به کمیسیون فرعی تخصّصی به منزله کاهش هزینه ها و جلوگیری از تأخیر در صدور حکم نهایی است که در نهایت منافع عمومی شهروندان را در پی خواهد داشت.

ج- تقویت عدالت محلی

آیین نامه مزبور به تقویت عدالت کمک شایانی می نماید زیرا با در نظر گرفتن شرایط محلی و میزان تخلّفات سعی در اعمال مجازات متناسب و عادلانه دارد. از طرفی کمیسیون ماده صد با صَرف وقت و تخصّص کافی بر روی پرونده های کلان تر فرصت بیشتری در جهت رسیدگی به امور مهم را خواهد داشت.

2- با امعان نظر در مفاد آیین نامه مشخص می شود جزییات امر به خوبی احصاء و میزان تخلّفات ناچیز در خصوص ساختمان های مسکونی مشتمل بر بناهای احداثی بدون پروانه، مازاد بر پروانه در حد تراکم یا مازاد بر تراکم مُجاز، ابنیه تجاری و اداری، احداث بالکن و تخلّفات مربوط به کسری پارکینگ به طور روشن و واضح تعیین گردیده است.

3- در تبصره ذیل بند 6 آیین نامه رسیدگی به تخلّفات مورد نظر منوط به رعایت سطح اِشغال مُجاز برابر ضوابط شهرسازی، استحکام بنای احداثی توسط مهندسین ذی صلاح و ارتفاع مُجاز در چهارچوب ضوابط شهرسازی گردیده است.

4- در تبصره ذیل آیین نامه اشاره گردیده در صورت درخواست مالک پرونده جهت رسیدگی به کمیسیون ماده صد ارسال خواهد شد.

5- همان گونه که در مصوبه موضوع شکایت به شرح نامه شماره 8973 تصریح گردیده است، شورای اسلامی شهر مبادرت به اصلاح طرح پیشنهادی به شماره  6187- 1387/8/3 مطروحه در جلسه 131 رسمی شورای اسلامی شهر نموده است. 

علی ای حال براساس قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی شهر به ویژه شرایط مصرّح در ماده 76 قانون شوراهای اسلامی شهر دارای صلاحیت وضع مقرّرات و آیین نامه هایی هستند که به منظور حفظ نظم و هماهنگی امور محلی و شهری تدوین می شود. بدین ترتیب آیین نامه موضوع شکایت نیز در راستای وظایف شورا و با توجه به شرایط و مقتضیات محلی تنظیم شده است. لذا رد شکایت شاکی و صدور رای مبنی بر ابرام و نفوذ مصوبات مورد شکایت مورد استدعاست.”

     هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1404/9/18 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

اولاً به موجب ماده 100 قانون شهرداری: «مالکین اراضی و املاک واقع در محدوده شهر یا حریم آن باید قبل از هر اقدام عمرانی یا تفکیک اراضی و شروع ساختمان از شهرداری ‌پروانه اخذ نمایند. شهرداری می‌تواند از عملیات ساختمانی ساختمان های بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه به وسیله مأمورین خود اعم از آن که ساختمان در زمین‌ محصور یا غیرمحصور واقع باشد جلوگیری نماید» و برمبنای تبصره 1 همین ماده در رابطه با کلّیه املاکی که بدون پروانه شهرداری ساختمان آنها احداث یا شروع به احداث شده باشد به تقاضای شهرداری موضوع در کمیسیون هایی مرکب از نماینده وزارت کشور به انتخاب وزیر کشور و یکی از قضات دادگستری به انتخاب وزیر دادگستری و یکی از اعضای انجمن شهر با انتخاب انجمن مطرح می‌شود و در صورتی که تصمیم کمیسیون بر قلع تمام یا قسمتی از بنا باشد مهلت مناسبی که نباید از دو ماه تجاوز کند تعیین می‌نماید و شهرداری مکلّف است تصمیم مزبور را به مالک ابلاغ کند و هرگاه مالک در مهلت مقرّر اقدام به قلع بنا نکند، شهرداری رأساً اقدام کرده و هزینه آن را طبق مقرّرات آیین‌نامه اجرایی وصول عوارض از مالک دریافت خواهد نمود. ثانیاً برمبنای ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوّب سال 1375 با اصلاحات و الحاقات بعدی شورای اسلامی شهر فاقد هرگونه صلاحیت و اختیار قانونی درخصوص وضع مصوبه در مورد ارسال یا عدم ارسال تخلّفات ساختمانی به کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری است. بنابراین با توجه به مراتب فوق، مصوبات شماره 3/8973/87/5 مورخ 1387/12/28، شماره 3/7079/88/5 مورخ 1388/2/31 و شماره /88/6187د/3 مورخ 1388/2/28 شورای اسلامی شهر کرج که براساس آنها برخی از تخلّفات ساختمانی تحت عنوان تخلّفات ناچیز به جای طرح در کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری در کمیسیون داخلی مطرح و مشمول جریمه قرار می‌گیرند از جهت عدم طرح این موارد در کمیسیونی که قانونگذار برای رسیدگی به کلّیه تخلّفات ساختمانی پیش بینی کرده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب 1402/2/10) در رسیدگی و تصمیم‌ گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است. /

احمدرضا عابدی

رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

 

شماره دادنامه:  140431390002389850

تاریخ دادنامه: 1404/9/18

شماره پرونده: 0400751

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری 

شاکی: آقای عزیزاله یدالهی با وکالت آقای محسن مهرابی و خانم محدثه محمدزاده

طرف شکایت: شورای اسلامی شهر محمودآباد 

موضوع شکایت و خواسته: ابطال تعرفه شماره 18-2 از تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سال 1401 شهرداری شهر محمودآباد (تحت عنوان عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح های توسعه شهری مصوّب شورای اسلامی شهر محمودآباد)

گردش کار: آقای محسن مهرابی و خانم محدثه محمدزاده به وکالت از شاکی به موجب دادخواستی ابطال تعرفه شماره 18-2 از تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سال 1401 شهرداری شهر محمودآباد را خواستار شده اند و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده اند که:

”  در اجرای کمربندی محمودآباد-آمل در سال 1385 موکل اینجانب بدون دریافت وجهی، 2527 متر مربع از زمین کشاورزی خویش را جهت اجرای طرح مذکور به شهرداری واگذار می نماید، در قبال آن شهرداری متعهّد می گردد برای باقیمانده زمین پلاک زراعی که در حریم شهر قرار دارد، مجوّز تفکیک به قطعات 250 متری و تغییر کاربری انجام نماید که خارج از حدود صلاحیت قانونی آن می باشد. چرا که هر گونه تغییر کاربری در صلاحیت کمیسیون تبصره یک ماده یک قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها می باشد.

موکل اینجانب در سال 1394 بدون اخذ ریالی بخشی از باقیمانده اراضی خود را به متراژ 2038 مترمربع برای احداث مقبره شهدای گمنام در اختیار بنیاد حفظ آثار و ارزش های دفاع مقدّس قرار می دهد و متراژ  6000 مترمربع دیگر نیز در حال حاضر زراعی و در سند تک برگ نیز کاربری «زراعی» قید شده است.

موکل در سال 1399، شهرداری را محکوم به پرداخت غرامت اراضی واقع در طرح سال 1385 نمود. شهرداری برای فرار از دین و نپرداختن محکومٌ به، کمیسیون ماده 77 را به صدور عوارض حقّ مشرفیت، آن هم برای اراضی زراعی حریم شهر و بدون نظریه کارشناسی به مبلغ حدود 7 میلیارد تومان، معادل ارزش کل زمین وا می دارد.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در موارد مشابه طی دادنامه های  140331390001829756 مورخ 1403/8/1 و  140231390001838092 مورخ 1402/7/18، حکم به ابطال تعرفه عوارض ارزش افزوده شورای اسلامی شهرها نموده است.

تعیین عوارض ارزش افزوده برای زمین زراعی واقع در حریم شهر و پلاک شهدای گمنام، بدون ارایه خدمات، خلاف قانون و شرع است. هر گونه تغییر کاربری و تعیین عوارض در صلاحیت جهاد کشاورزی می باشد و شهرداری خارج از حدود صلاحیت قانونی نسبت به تعیین عوارض برای پلاک زراعی عمل نموده است.

شهرداری مطابق تعرفه 15-2 دفترچه عوارض سال 1401 در سر فصل «عوارض ورود املاک به محدوده قانونی و حریم شهر» وضع عوارض را منوط به ارایه خدمات مقرّر داشته که مطابق آن،  شهرداری هیچ خدمتی به موکل ارایه ننموده است.

اخذ دو مرتبه عوارض، یک مرتبه به شهرداری که در قبال آن هیچ خدماتی ارایه نشده، چرا که صلاحیت تغییر کاربری زراعی را ندارد و مرتبه دیگر به جهاد کشاورزی، در زمان تغییر کاربری خلاف شرع و قانون است.

با توجه به مراتب فوق، تقاضای ابطال تعرفه شماره 18-2 دفترچه عوارض و بهای خدمات محلی سال 1401 شهرداری شهر محمودآباد مورد استدعاست.”

      متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

“  تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی شهرداری شهر محمودآباد سال 1401

تعرفه شماره (18-2)- عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح های توسعه شهری

عنوان تعرفه عوارض – مأخذ و نحوه محاسبه عوارض 

برای املاکی که دارای باقیمانده زمین پس از تعریض در برِ معبر قرار می گیرند – 25% ارزش کارشناسی زمین.

توضیحات: —

– رییس شورای اسلامی شهر محمودآباد”

    در پاسخ به شکایت مذکور، رییس شورای اسلامی شهر محمود آباد به موجب لایحه شماره 1795137 مورخ 1404/5/7 ثبت شده در دفتر اندیکاتور هیات عمومی دیوان عدالت اداری، توضیحاتی داده که خلاصه آن به قرار زیر است:

“ مصوبه مورد اعتراض شورای اسلامی شهر محمودآباد با موضوع اخذ عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح توسعه شهری از مالکانِ املاکی که دارای باقیمانده زمین، پس از تعریض در برِ معبر قرار می گیرند، مشروع و قانونی است.

این مصوبه مطابق بند (الف) ماده 174 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و قوانین درآمد پایدار شهرداری ها و دهداری ها بوده و با تصویب و تأیید مقام معظّم رهبری، شورای نگهبان و آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری مشروعیت یافته است.

هیات تخصّصی دیوان عدالت اداری نیز در دادنامه های متعدّد از جمله دادنامه های شماره 140431390000010422 مورخ 1404/1/6، 140431390000733840 مورخ 1404/3/25، 140231390003147211 مورخ 1402/12/1 و 140009970906010761 مورخ 1400/1/6 عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح های توسعه شهری را تأیید نموده است. 

بنابراین برخلاف ادعای وکیل شاکی مصوبه مورد اعتراض نه تنها ابطال نگردیده بلکه مورد تأیید و قانونی است. 

مصوبه مذکور مطابق بند 86 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران به تصویب رسیده و پس از تأیید هیات انطباق به استانداری ارسال شده و پس از طی مراحل قانونی، لازم الاجرا گردیده است. همچنین مطابق قانون، شورای اسلامی مُجاز به وضع عوارض محلی متناسب با خدمات ارایه شده می باشد و این عوارض نه تنها خارج از حدود صلاحیت شورا نیست بلکه در چهارچوب قانون بوده و ابطال آن فاقد وجاهت قانونی می باشد.

در خصوص قرار داشتن ملک در حریم شهر، کشاورزی و زراعی بودن ملک و عدم شمول عوارض، همگی در پرونده های قبلی از جمله در مرحله اعتراض به رای کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری ها و همچنین در مرحله اعاده دادرسی مطرح و به صورت صریح و مستند مورد رسیدگی قرار گرفته و توسط شعبه 9 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری رد شده است.

 با اجرای طرح های مصوّب شهری و ایجاد خیابان، باقیمانده زمین قابلیت بهره برداری هرگونه فعالیت در قالب گردشگری  و خدماتی می باشد که پس از اخذ مجوّز از مراجع ذی ربط توسط شاکی، شهرداری نسبت به صدور پروانه گردشگری اقدام می نماید.

لازم به ذکر است با توجه به خاک ریزی عرصه توسط شاکی و تغییر کاربری آن، از حالت کشاورزی خارج شده است. 

همچنین مطابق نظریه مشورتی 7/99/71 مورخ 1399/3/7، پرداخت عوارض در حریم شهر منوط به ارایه خدمات شهری است و عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح های توسعه شهری و اجرای خیابان، توسط شهرداری انجام شده است بنابراین اخذ عوارض مذکور کاملاً قانونی می باشد.

عوارض مذکور براساس ماده 2 قانون تعاریف محدوده و حریم شهر روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها، مواد 55 و 99 قانون شهرداری، ماده 23 قانون نوسازی و عمران شهری و ماده 2 قانون درآمد پایدار و هزینه های شهرداری در محدوده و حریم شهر وصول گردیده است. 

همچنین در خصوص ادعای شاکی مبنی بر تهاتر عوارض با محکومٌ به، به استحضار می رساند شاکی مطالبات خود را از شهرداری وصول نموده و ادعای تهاتر نمودن فاقد وجاهت قانونی می باشد.

با عنایت به موارد معنونه، رد شکایت شاکی مورد استدعاست.”

 

     هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1404/9/18 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

اولاً هرچند طبق بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوّب سال 1375 با اصلاحات بعدی تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست های عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود از جمله وظایف و مسیولیت های شوراهای اسلامی شهر است لیکن اخذ هرگونه عوارض و خدمات از سوی شهرداری منوط به ارایه خدمت از سوی شهرداری ها است که در مانحن‌فیه چنین خدمتی ارایه نمی‌شود. ثانیاً قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نظریه شماره 102/28310 مورخ 1402/6/13 در پرونده کلاسه 0106704 هیات عمومی دیوان دیوان عدالت اداری، اطلاق دریافت عوارض را در مواردی که علی رغم افزایش قیمت منطقه‌ای قیمت ملک مورد نظر افزایش نداشته و به معنای دخالت دادن افزایش ایجادنشده در وضع عوارض است، خلاف شرع اعلام نموده است. ثالثاً براساس تبصره ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقرّرات مالی دولت مصوّب 1393/12/4 دریافت و پرداخت هرگونه وجهی تحت هر عنوان توسط دستگاه های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده 5 قانون محاسبات عمومی باید در چهارچوب قوانین موضوعه کشور باشد. بنابراین با توجه به دلایل مذکور، اطلاق تعرفه شماره (18-2) از تعرفه عوارض محلی سال 1401 شهرداری شهر محمودآباد که تحت عنوان عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح های توسعه شهری به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، نسبت به مواردی که ارزش افزوده قبل از اجرای طرح توسعه شهری ایجاد شده خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب 1402/2/10) در رسیدگی و تصمیم ‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است./

احمدرضا عابدی

رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری