دسته: قانون آیین دادرسی مدنی

تامین در قانون

تامین در این قانون عبارت است از توقیف اموال اعم از منقول و غیرمنقول.

تفسیر ماده ۱۲۱ قانون آیین دادرسی مدنی

+ در حقیقت خواسته‌ای قابل «تامین» است که قابل بازداشت باشد. برای مثال هرگاه خواسته دعوا یک قطع عکس خانوادگی، یک نامه خصوصی یا… باشد اگرچه دعوا غیرمالی است اما صدور قرار تامین خواسته مجاز است؛ زیرا اشیای مزبور قابل بازداشت می‌باشد. اما هرگاه خواسته دعوا الزام به انجام عمل یا منع از امری باشد، صدور قرار تامین خواسته از جمله به همان علت مجاز نمی‌باشد؛ تفاوتی نمی‌نماید که آن امر راجع به مال منقول یا غیر منقول باشد.

بنابراین هرگاه برای مثال خواسته دعوا الزام به انجام تعمیر یک دستگاه خودرو باشد، صدور قرار تامین خواسته ممکن نیست. همچنین برای مثال  در دعوای الزام به تنظیم سند رسمی انتقال مال غیرمنقول (و یا منقول)، صدور قرار تامین خواسته مجاز نمی‌باشد زیرا خواسته الزام به انجام امر است که نه قابل اندازه گیری می‌باشد و نه عین معین شمرده می‌شود و خود خواسته مزبور قابل «تامین» (توقیف) نیست.

البته در دعوای مورد بحث برای جلوگیری از نقل و انتقال رسمی مال می‌توان به دستور موقت روی آورد، زیرا به موجب ماده ۳۱۶ دستور موقت می‌تواند دایر بر منع از امری باشد.[۱]

محدودیت دادگاه در توقیف

اگر خواسته، عین معین بوده و توقیف آن ممکن باشد، دادگاه نمی‌تواند مال دیگری را به عوض آن توقیف نماید.

تفسیر ماده ۱۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی

+ به عنوان مثال شخصی با مراجعه به دادگاه اعلام می‌نماید اتومبیلی را به رسم امانت نزد خوانده گذارده و چون خوانده از تحویل آن امتناع می‌کند، تقاضای توقیف آن را دارد. دادگاه با رسیدگی لازم و احراز شرایط تامین، قرار تامین و توقیف اتومبیل مذکور را صادر می‌کند. پس از صدور قرار، دادگاه مجاز نخواهد بود به دایره اجرا دستور دهد که به جای اتومبیل معادل قیمت آن از اموال دیگر خوانده توقیف شود.[۱]

+ این ماده شامل مال «عین معین» و «کلی در معین» است.

توقیف معادل قیمت خواسته

در صورتی که خواسته عین معین نباشد یا عین معین بوده ولی توقیف آن ممکن نباشد، دادگاه معادل قیمت خواسته از سایر اموال خوانده توقیف می‌کند.

تفسیر ماده ۱۲۳ قانون آیین دادرسی مدنی

+ در تمام مواردی که معادل قیمت خواسته بازداشت می‌شود، قیمت واقعی خواسته باید در نظر گرفته شود. بنابراین اگر برای مثال در دعوای محکومیت خوانده به استرداد تخته فرش، خواهان خواسته را به دستور مواد ۶۱ به بعد قانون آیین دادرسی مدنی، سه میلیون ریال تقدیم کرده و قرار تامین خواسته نیز درخواست و صادر شده و بازداشت فرش مزبور ممکن نباشد، باید قیمت فرش با توجه به دلایل موجود در پرونده علی‌الاصول توسط کارشناس تعیین و معادل آن از سایر اموال خوانده بازداشت شود.[۱]

مرجع رسیدگی به تبدیل تامین

درخواست تبدیل تامین از دادگاهی می‌شود که قرار تامین را صادر کرده است. دادگاه مکلف است ظرف دو روز به درخواست تبدیل رسیدگی کرده، قرار مقتضی صادر نماید.

تفسیر ماده ۱۲۵ قانون آیین دادرسی مدنی

+ درخواست تبدیل تامین به تنظیم دادخواست نیازی ندارد و قرار صادره نیز قابل اعتراض یا تجدیدنظر خواهی نیست.[۱]

ترتیب توقیف اموال

توقیف اموال اعم از منقول و غیرمنقول و صورت‌برداری و ارزیابی و حفظ اموال توقیف شده و توقیف حقوق استخدامی خوانده و اموال منقول وی که نزد شخص ثالث موجود است، به ترتیبی است که در قانون اجرای احکام مدنی پیش بینی شده است.

تفسیر ماده ۱۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی

نکته ۱- قانونگذار برای جلوگیری از تکرار مقررات مربوط به توقیف اموال و صورت‌برداری و ارزیابی و حفظ آنها و توقیف حقوق استخدامی خوانده و اموال منقولی که از وی نزد شخص ثالث است، مقرر نموده است در این موارد طبق قانون اجرای احکام مدنی عمل شود.[۱]

نکته ۲- مواد ۴۹ تا ۱۱۲ قانون اجرای احکام مدنی، مربوط به عناوین مذکور در ماده ۱۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی می‌باشد.

نکته ۳- در اجرای قرار تامین خواسته، در خصوص قابل بازداشت بودن حقوق استخدامی خوانده مجاز است و نیز اموال منقولی که نزد شخص ثالث دارد مجاز است. (به مواد ۹۶ و ۸۷ قانون اجرای احکام مدنی مراجعه نمایید.)

توقیف محصول املاک و باغ‌‌ها

از محصول املاک و باغ‌ها به مقدار دو سوم سهم خوانده توقیف می‌شود. اگر محصول جمع‌آوری شده باشد، مامور اجرا سهم خوانده را مشخص و توقیف می‌نماید. هرگاه محصول جمع‌آوری نشده باشد برداشت آن خواه، دفعتا و یا به دفعات، باحضور مامور اجرا به عمل خواهد آمد. خوانده مکلف است مامور اجرا را از زمان برداشت محصول مطلع سازد. مامور اجرا حق هیچ‌گونه دخالت در امر برداشت محصول را ندارد، فقط برای تعیین میزان محصولی که جمع‌آوری می‌شود حضور پیدا خواهد کرد. خواهان یا نماینده او نیز در موقع برداشت محصول حق حضور خواهد داشت.

تبصره – محصولاتی که در معرض تضییع باشد فورا ارزیابی و بدون رعایت تشریفات با تصمیم و نظارت دادگاه فروخته شده، وجه حاصل در حساب سپرده دادگستری تودیع می‌گردد.

تفسیر ماده ۱۲۷ قانون آیین دادرسی مدنی

نکته ۱- «املاک» را به قرینه «باغ»ها باید منصرف به املاک زراعی دانست. واژه‌های «محصول» و «جمع آوری» نیز می‌رساند که منظور منافع منفصل اموال مزبور است.[۱]

نکته ۲- بنابراین محصول املاک و باغ ها، خواه جمع آوری شده و یا نشده باشد، قابل بازداشت است؛ اما مقدار ۲/۳ سهم خوانده قابل بازداشت می‌باشد.[۱]

نکته ۳- اگر خواهان در اجرای قرار تامین خواست، باغ متعلق به خوانده را معرفی کند، مامور اجرا تکلیف دارد که تمام سهم خوانده را از عین باغ توقیف کند.(وکالت ۹۹) زیرا عین باغ موضوع قرار تامین خواسته بوده و نه منافع باغ.

نکته ۴- در صورت صدور قرار تامین محصول باغ، دوسوم از سهم خوانده توقیف می‌شود.

حق تقدم درخواست کننده تامین

در ورشکستگی چنانچه مال توقیف شده عین معین و مورد ادعای متقاضی تامین باشد، درخواست کننده تامین بر سایر طلبکاران حق تقدم دارد.

تفسیر ماده ۱۲۸ قانون آیین دادرسی مدنی

+ بنابراین حق تقدم در صورتی به وجود می‌آید که نه تنها مال بازداشت شده عین معین باشد (و نه کلی) بلکه عین بازداشت شده مورد ادعای بازداشت کننده باشد؛ یعنی آن را متعلق به خود بداند و در دعوایی که به خواسته آن اقامه نموده یا اقامه می‌نماید نیز پیروز شود.[۱]

رعایت مستثنیات دین

در کلیه مواردی که تامین مالی منتهی به فروش آن گردد رعایت مقررات فصل سوم از باب نهم این قانون (مستثنیات دین) الزامی است.

تفسیر ماده ۱۲۹ قانون آیین دادرسی مدنی

نکته ۱- باتوجه به نص ماده ۱۲۹، روشن است که هرگاه خواسته عین معین باشد ولو از مستثنیات دین شمرده شود، بازداشت آن مجاز است (ماده ۵۲۷ قانون آیین دادرسی مدنی)؛ زیرا بازداشت منتهی به فروش نمی‌شود و عین آن اگر خواهان حاکم شود به او داده می‌شود.

اگر بازداشت اموالی که در زمره مستثنیات دین است، در اجرای قرار تامین خواسته، به گونه‌ای باشد که از تصرف خوانده خارج شود و نتواند از آن استفاده کند، باید از بازداشت آن خودداری شود (مانند اموال منقولی که از خوانده گرفته شده و به حافظ داده می‌شود) و در غیر این صورت باید بازداشت شود (مانند اموال غیرمنقول).[۱]

نکته ۲- به درخواست خواهان، قرار تامین خواسته صادر شده و منزل مسکونی متعارف با شأن خوانده در حالت اعسار توقیف می‌شود. همین منزل مورد ادعای خواهان است و دادگاه حکم به استرداد آن داده است. خوانده دعوا نیز تاجر ورشکسته است. خواهان دارای حق تقدم است و منزل، مشمول مستثنیات دین نیست.

نکته ۳- مستثنیات دین، در توقیف تامینی و اجرایی هر دو اعمال می‌شود.