بلاگ

  • ماده ۲۴ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری

    لایحه قانونی استقلال کانون وکلا مصوب اسفند ۱۳۳۱ و آن قسمت از قانون وکالت مصوب بهمن ماه ۱۳۱۵ و بند ۸ از ماده اول قانون ‌بودجه سال ۱۳۲۶ مجلس شورای ملی و سایر قوانین و مقررات راجع به وکالت که با مواد این قانون مغایرت داشته باشد نسخ می‌شود.

    « ماده ۲۵ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری ماده ۲۳ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری »

  • ماده ۲۵ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری

    وزارت دادگستری می‌تواند با تصویب شورای عالی قضایی وکلا پایه یک دادگستری را برای خدمات قضایی انتخاب و تعیین نماید و در ‌این صورت سنین وکالت درجه یک در حکم سابقه قضایی منظور و بر طبق آن رتبه قضایی شخصی که انتخاب می‌شود معین خواهد شد.

    با توجه به ماده ۴ قانون راجع به استخدام قضات و شرایط کارآموزی مصوب ۱۳۴۳/۹/۱۹ و اصلاحیه آن مصوب ۱۳۴۷/۱۲/۲۷ منسوخ است.

    « ماده ۲۶ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری ماده ۲۴ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری »

  • ماده ۲۶ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری

    وزارت دادگستری مامور اجراء این قانون است.

    « ماده ۱ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری ماده ۲۵ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری »

  • نظر مشورتی درباره نحوه درج حق الوکاله در وکالتنامه‌های الکترونیکی

    نظر مشورتی درباره نحوه درج حق الوکاله در وکالتنامه‌های الکترونیکی

    نحوه درج حق الوکاله در وکالتنامه‌های الکترونیکی

    جزئیات نظریه

    شماره نظریه: ۷/۱۴۰۴/۱۳۵
    شماره پرونده: ۱۴۰۴-۹۷-۱۳۵ح
    تاریخ نظریه: ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

    استعلام

    مطابق ماده ۳ آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله، حق‌المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب ۲۸/۱۲/۱۳۹۸، «وکیل مکلف است در وکالتنامه، مبلغ حق‌الوکاله را به صورت مبلغ ریالی درج نماید و استفاده از عباراتی کلی نظیر «طبق تعرفه» مجاز نمی‌باشد. همچنین، در صورتی که حق‌الوکاله غیر نقدی باشد، وکیل موظف است ضمن درج اصل مورد توافق، معادل ارزش ریالی آن را نیز در وکالتنامه تصریح نماید». توضیح آنکه، در وکالتنامه‌های الکترونیکی نیز دو بخش مستقل برای درج «مبلغ کل قرارداد» و «شرایط پرداخت» پیش‌بینی شده است؛ با وجود این، برخی وکلا به جای درج مبلغ ریالی مشخص، از عباراتی نظیر «ده درصد ارزش ریالی محکوم‌به» استفاده می‌کنند که به دلیل نامشخص بودن مبلغ در زمان انعقاد قرارداد، ‌ظاهراً با مفاد صریح ماده ۳ آیین‌نامه یادشده در تعارض است. در این خصوص خواهشمند است به پرسش‌های زیر پاسخ دهید:

    ۱- آیا درج مبلغ صرفاً به صورت «ریالی» الزامی است؟ آیا استفاده از عبارات کلی مانند درصدی از معادل یا ارزش محکوم‌به واجد ایراد است و موجب صدور اخطار رفع نقص می‌شود؟ آیا درج حق‌الوکاله به صورت مبلغ ریالی در تمام وکالتنامه‌ها موضوعیت دارد؟

    ۲- برخی وکلا به صورت نادرست، مبلغ علی‌الحساب دریافتی را در بخش «مبلغ کل قرارداد» و مبلغ کل قرارداد و عباراتی مانند آنچه در بند پیش‌گفته آورده شد را بخش «شرایط پرداخت» وارد می‌کنند. آیا این امر مستلزم صدور اخطار رفع نقص است؟

    ۳- در صورت مثبت بودن پاسخ پرسش قبلی، با لحاظ آنکه موکل در تنظیم لایحه دخالتی ندارد، آیا اخطار رفع نقص باید صرفاً از طریق ارائه وکالتنامه اصلاح شده انجام گیرد و یا تقدیم لایحه اصلاحی نیز برای تکمیل اطلاعات و تصحیح کفایت می‌کند؟

    ۴- از آنجا که درج نادرست اطلاعات راجع حق‌الوکاله ممکن است برای وکیل و موکل آثار مالیاتی به همراه داشته باشد، در صورتی که اصلاح از طریق لایحه مورد پذیرش قرار گیرد، آیا دفتر دادگاه مکلف است نسخه‌ای از لایحه اصلاحی را برای اصلاح محاسبات تمبر مالیاتی، نزد اداره دارایی ارسال کند یا صرف بایگانی در پرونده کافی است؟

    نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

    ۱- به موجب ماده ۳ آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله، حق‌المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب ۲۸/۱۲/۱۳۹۸ «وکیل مکلف است در فرم وکالت‌نامه مبلغ حق‌الوکاله را درج نماید و نباید از عباراتی مانند طبق تعرفه استفاده کند. در صورتی‌ که حق‌الوکاله وجه نقد نباشد، وکیل موظف است ضمن درج اصل حق‌الوکاله، معادل ارزش ریالی آن را در وکالت‌نامه اظهار نماید …»؛

    همچنین وفق رأی وحدت رویه شماره ۷۸۰ مورخ ۲/۷/۱۳۹۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور و آراء وحدت رویه شماره ۱۳۱۸ – ۱۳۱۷ مورخ ۱۲/۵/۱۴۰۰ و ۷۴۲ تا ۷۴۴ و ۸۲۵ مورخ ۳۰/۹/۱۳۹۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، عدم درج رقم حق‌الوکاله در وکالت‌نامه از موارد رفع نقص است.

    ۲- چنانچه مبلغ حق‌الوکاله یا مبلغ علی‌الحساب دریافتی آن‌گونه که در فرض استعلام آمده است، در بخش مربوطه درج نشده؛ اما در بخش دیگری از فرم الکترونیکی وکالتنامه مانند بخش راجع به شرایط پرداخت درج شده باشد، از آنجا که تکلیف قانونی درج مبلغ و یا ارزش ریالی حق‌الوکاله و ذکر میزان علی‌الحساب دریافتی انجام شده است، به نظر می‌رسد صرف این امر موجب اخطار رفع نقص نمی‌باشد.

    ۳- با توجه به بند ۲ پیش‌گفته، پاسخ به این پرسش منتفی است.

    ۴- در فرض سؤال، با توجه به اینکه اصلاح رقم حق‌الوکاله نیز با شناسه یکتا انجام می‌شود، دفتر دادگاه در اعلام مراتب به اداره دارایی تکلیفی ندارد.

  • نظر مشورتی با موضوع محاسبه ایام بازداشت قبلی در تخفیف مجازات

    نظر مشورتی با موضوع محاسبه ایام بازداشت قبلی در تخفیف مجازات

    محاسبه ایام بازداشت قبلی در تخفیف مجازات

    جزئیات نظریه

    شماره نظریه: ۷/۱۴۰۴/۳۶۰
    شماره پرونده: ۱۴۰۴-۱۶۸-۳۶۰ک
    تاریخ نظریه: ۱۴۰۴/۰۹/۲۹

    استعلام:

    در فرض اعمال ماده ۴۸۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، چنانچه دادگاه مجازات را تخفیف دهد و یا تبدیل نماید؛ آیا ایام بازداشت قبلی محاسبه خواهد شد؟

    آیا می‌توان بین تخفیف و تبدیل مجازات قائل به تفکیک شد و در فرض تخفیف مجازات، ایام بازداشت قبلی را محاسبه کرد؛ اما در تبدیل مجازات به سبب آنکه حکم قطعی صادر شده است، این ایام را قابل محاسبه ندانست؟

    برای مثال، در فرض اول فردی به یک سال حبس محکوم و برای تحمل حبس به مؤسسه کیفری معرفی می‌شود؛ با اعمال ماده ۴۸۳ یاد‌شده، محکومیت حبس وی به نود و یک روز «تخفیف» می‌باید؛ در فرض دوم، همان میزان حبس به جزای نقدی «تبدیل» می‌شود و محکوم‌علیه نیز دارای بیست روز ایام بازداشت قبلی است؛ در هر یک از فروض یاد‌شده، حکم قضیه چیست؟

    نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

    با عنایت به صدر ماده ۲۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و صدر ماده ۵۱۵ و بند «پ» ماده ۵۱۶ و بند «ب» و تبصره یک ماده ۵۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، مدت زمانی که محکوم‌علیه پیش از صدور حکم قطعی موضوع ماده ۴۸۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، در اجرای حکم محکومیت قطعی اولیه در حال تحمل محکومیت حبس بوده است، محاسبه و از میزان مجازات وی کسر می‌شود و از این حیث، بین تخفیف یا تبدیل مجازات صورت گرفته در اجرای ماده ۴۸۳ قانون یاد‌شده، تفاوتی نیست.

    محاسبه ایام بازداشت قبلی در تخفیف

    از قوانین مورد اشاره:

    ماده ۴۳۸ قانون آیین دادرسی کیفری- هرگاه تجدیدنظرخواه یا فرجام‌خواه زندانی باشد، حسب مورد از پرداخت هزینه دادرسی مرحله تجدیدنظر یا فرجام در امری که به موجب آن زندانی است، معاف می‌گردد.

    ماده ۵۱۵ قانون آیین دادرسی کیفری- مدت تمام کیفرهای حبس از روزی شروع می‌شود که محکومٌ‌علیه به موجب حکم قطعی لازم‌الاجراء، حبس شود. چنانچه محکومٌ‌علیه پیش از صدور حکم به علت اتهام یا اتهاماتی که در همان پرونده مطرح بوده تحت‌ نظر یا بازداشت شده باشد، مدت بازداشت قبلی از میزان حبس او کسر می‌شود.

    تبصره- اگر مدت زمان تحت‌ نظر یا بازداشت شدن متهم کمتر از بیست و چهار ساعت باشد، در احتساب ایام بازداشت، یک روز محاسبه می‌شود.

    ماده ۵۱۶ قانون آیین دادرسی کیفری- در مورد محکومیت به مجازات‌های جایگزین حبس، شلاق و جزای نقدی، ایام بازداشت قبلی موضوع ماده (۵۱۵) به شرح زیر محاسبه می‌شود:

    الف- به ازای هر روز بازداشت قبلی، یک روز جزای نقدی روزانه، هشت‌ ساعت خدمات عمومی و پنج روز از دوره مراقبت کسر می‌شود.

    ب- در مورد محکومیت به شلاق به عنوان مجازات تعزیری به ازای هر روز بازداشت قبلی، سه ضربه از شلاق کسر می‌شود.

    پ- در مورد محکومیت به جزای نقدی، مطابق مقررات فصل مربوط به نحوه اجرای محکومیت‌های مالی اقدام می‌شود.

    ماده ۵۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری- هرکس به موجب حکم قطعی دادگاه به پرداخت جزای نقدی محکوم گردد و آن را نپردازد، اموال وی به وسیله مرجع اجرای حکم، شناسایی، توقیف و با رعایت مقررات راجع به مستثنیات دین از محل فروش آنها نسبت به اجرای حکم اقدام می‌شود. در صورت فقدان مال یا عدم شناسایی آن، مرجع اجرای حکم می‌تواند با توقیف بخشی از حقوق طبق قانون اجرای احکام مدنی و یا تمام یا بخشی از سایر درآمدهای محکومٌ‌علیه برای وصول جزای نقدی اقدام مقتضی به‌عمل آورد. در صورت تقاضای تقسیط از جانب محکومٌ‌علیه و احراز قدرت وی به پرداخت اقساط، دادگاه نخستین که رأی زیر نظر آن اجراء می‌شود می‌تواند با أخذ تضمین مناسب امر به تقسیط نماید.

    هرگاه اجرای حکم به طرق مذکور ممکن نگردد با رعایت مقررات مربوط به مجازات‌های جایگزین حبس به ترتیب زیر عمل می‌شود:

    الف- در جزای نقدی تا پانزده میلیون ریال، هر سی‌هزار ریال به یک‌ساعت انجام خدمات عمومی رایگان تبدیل می‌شود.

    ب- در جزای نقدی بالای پانزده میلیون ریال، همچنین درصورت عدم شرایط اجرای بند (الف) این ماده، هر سیصد هزار ریال* به یک روز حبس تبدیل می‌شود.

    تبصره ۱- چنانچه محکومٌ‌علیه قبل از صدور حکم محکومیت قطعی به جزای نقدی، به دلیل اتهام یا اتهامات مطرح در پرونده در بازداشت بوده باشد، دادگاه پس از تعیین مجازات، ایام بازداشت قبلی را در ازای هر سیصد هزار ریال* یک‌روز از مجازات تعیین‌شده کسر می‌کند.

    قضات اجرای احکام موظفند رعایت مراتب فوق را به هنگام اجرای حکم، مراقبت نمایند و در صورت عدم رعایت خود اقدام کنند.

    ماده ۲۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲- مدت حبس از روزی آغاز می‌شود که محکوم‌، به موجب حکم قطعی لازم‌الاجرا حبس می‌گردد. در صورتی که فرد، پیش از صدور حکم به علت اتهام یا اتهاماتی که در پرونده مطرح بوده بازداشت شده باشد، مدت بازداشت قبلی در حکم محاسبه می‌شود. در صورتی که مجازات مورد حکم، شلاق تعزیری یا جزای نقدی باشد، هر روز بازداشت، معادل سه ضربه شلاق یا دو میلیون و پانصد هزار میلیون (۲/۵۰۰/۰۰۰) ریال است. چنانچه مجازات متعدد باشد به ترتیب نسبت به حبس، شلاق و جزای نقدی محاسبه می‌گردد.

  • رای وحدت رویه ۸۷۴ هیات عمومی دیوان عالی کشور با موضوع: صدور حکم آزادی تحت نظارت الکترونیکی بدون اعزام به زندان ممکن است

    رای وحدت رویه ۸۷۴ هیات عمومی دیوان عالی کشور با موضوع: صدور حکم آزادی تحت نظارت الکترونیکی بدون اعزام به زندان ممکن است

    صدور رای وحدت رویه ۸۷۴ هیات عمومی دیوان عالی کشور

    آن‌داد- رأی وحدت رویه جدید دیوان عالی کشور به شماره ۸۷۴ مورخ ۲۳ دی ۱۴۰۴ منتشر شد.

    به گزارش آن‌داد، بر اساس این رأی، در جرایم تعزیری از درجه پنج تا درجه هشت، دادگاه می‌تواند با احراز شرایط قانونی، محکوم به حبس را با رضایت وی مستقیماً تحت نظارت سامانه‌های الکترونیکی (پایبند الکترونیکی) قرار دهد.

    در این موارد لزومی به اعزام محکوم علیه به زندان و همچنین دریافت پیشنهاد از قاضی اجرای احکام کیفری وجود ندارد. دادگاه می‌تواند ضمن صدور حکم یا پس از آن، محکوم را مشمول این نظام کند.

    هیأت عمومی دیوان عالی کشور تأکید کرده است مقررات ماده ۵۵۳ قانون آیین دادرسی کیفری که ناظر بر آزادی مشروط تحت نظارت الکترونیکی است، مربوط به مرحله اجرا و محکومانی است که قبلاً در حال تحمل حبس بوده‌اند. این رأی، امکان اعطای این نوع آزادی را در مرحله صدور حکم نیز میسر می‌داند. این رأی که منطبق با نظر شعبه شصت و نهم دادگاه تجدید نظر استان تهران تشخیص داده شده، طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری، برای کلیه شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع قضایی و غیرقضایی در موارد مشابه لازم الاتباع است.

    متن کامل رای وحدت رویه ۸۷۴ هیات عمومی دیوان عالی کشور به شرح زیر است:

    نظر به اطلاق ماده ۶۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و تبصره های آن، مبنی بر اینکه در جرایم تعزیری از درجه پنج تا درجه هشت، دادگاه می تواند در صورت وجود شرایط مقرر در تعویق مراقبتی محکوم به حبس را با رضایت وی در محدوده مکانی مشخص تحت نظارت سامانه های الکترونیکی قرار دهد. لذا در این گونه موارد، لزومی به اعزام محکوم علیه به زندان و پیشنهاد قاضی اجرای احکام کیفری نیست و دادگاه ضمن صدور حکم یا پس از آن می تواند او را مشمول نظام آزادی تحت نظارت سامانه های مذکور قرار دهد و مقررات ماده ۵۵۳ قانون آیین دادرسی کیفری، ناظر به مرحله اجرا و محکومینی است که در حال تحمل حبس هستند.

    بنا به مراتب، رأی شعبه شصت و نهم دادگاه تجدید نظر استان تهران که با این نظر انطباق دارد با اکثریت آراء اعضای هیأت عمومی صحیح و قانونی تشخیص داده میشود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاهها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن، لازم الاتباع است.

    هیأت عمومی دیوان عالی کشور

    بیشتر بخوانید:

    از قوانین مرتبط:

    ماده ۶۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲: در جرایم تعزیری از درجه پنج تا درجه هشت، دادگاه می‌تواند در صورت وجود شرایط مقرر در تعویق مراقبتی، محکوم به حبس را با رضایت وی در محدوده مکانی مشخص تحت نظارت سامانه (سیستم)های الکترونیکی قرار دهد.

    تبصره ۱- دادگاه در صورت لزوم می‌تواند محکوم را تابع تدابیر نظارتی یا دستورهای ذکر شده در تعویق مراقبتی قرار دهد.

    تبصره ۲ (الحاقی ۱۳۹۹/۲/۲۳)- مقررات این ماده در مورد حبس‌های تعزیری درجه دو، درجه سه و درجه چهار نیز پس از گذراندن یک‌چهارم مجازات‌های حبس قابل اِعمال است.

    تبصره ۳ (الحاقی ۱۳۹۹/۲/۲۳)- قوه قضائیه می‌تواند برای اجرای تدابیر نظارتی موضوع این ماده یا سایر مقرراتی که به موجب آن متهم یا محکوم تحت نظارت الکترونیکی قرار می‌گیرد، با نظارت سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور از ظرفیت بخش خصوصی استفاده کند. آیین‌نامه اجرائی این تبصره توسط معاونت حقوقی قوه قضائیه با همکاری مرکز آمار و فناوری و سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور تهیه می‌شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.

    ماده ۵۵۳ قانون آیین دادرسی کیفری: در جرایم مشمول نظام نیمه آزادی و آزادی تحت نظارت سامانه ‏های الکترونیکی، قاضی اجرای احکام کیفری می‌تواند پس از وصول گزارش شورای طبقه‌بندی زندان و نظریه مددکاران اجتماعی معاونت اجرای احکام کیفری، مبنی بر آنکه اجرای یک فعالیت شغلی یا حرفه ‏ای، آموزشی، حرفه‌آموزی، مشارکت در تداوم زندگی خانوادگی و یا درمان پزشکی، از سوی محکومٌ‌علیه در خارج از محیط زندان، در فرآیند اصلاح وی و یا جبران ضرر و زیان بزه ‏دیده مؤثر است، به دادگاه صادرکننده حکم، پیشنهاد اجرای نظام نیمه آزادی و آزادی تحت نظارت سامانه ‏های الکترونیکی را طبق مقررات راجع به دادرسی الکترونیکی دهد و مطابق تصمیم این دادگاه اقدام کند.

    ببینید:

    رای وحدت رویه ۸۷۴ هیات عمومی دیوان عالی کشور
    رای وحدت رویه ۸۷۴ هیات عمومی دیوان عالی کشور
  • بخشنامه معاونت خدمات الکترونیک قضایی درباره لزوم رعایت استاندارد تایپ در دفاتر خدمات قضایی

    بخشنامه معاونت خدمات الکترونیک قضایی درباره لزوم رعایت استاندارد تایپ در دفاتر خدمات قضایی

    لزوم رعایت استاندارد تایپ در دفاتر خدمات قضایی

    آن‌داد- معاونت خدمات الکترونیک قضایی قوه قضاییه در بخشنامه‌ای به کلیه دفاتر خدمات الکترونیک قضایی کشور، رعایت استانداردهای تایپ را برای جلوگیری از اتلاف کاغذ و افزایش هزینه الزامی کرد.

    متن بخشنامه به شرح زیر است:

    از: معاونت خدمات الکترونیک قضایی
    تاریخ: ۲۴ دی ۱۴۰۴
    شماره: ۹۰۰۰/۲۹۱۸۲/۵۵۰
    شماره ثبت: ۱۴۰۴/۲۳/۸۲۰۱۴

    با سلام و احترام،

    نظر به گزارش‌های واصله مبنی بر اعمال سلیقه کاربران دفاتر خدمات الکترونیک قضایی در استفاده از فونت و اندازه غیرمتعارف در تایپ و ثبت متون دادخواست، شکواییه، لوایح و غیره که منجر به ازدیاد صفحات، افزایش هزینه در چاپ، تعداد صفحات و اسراف کاغذ برای شهروندان و در واحدهای قضایی می‌گردد، ضرورت دارد به منظور ایجاد رویه واحد در این خصوص به کلیه دفاتر خدمات الکترونیک قضایی کشور ابلاغ گردد که:

    • هنگام تایپ متون، اندازه و فونت استاندارد به صورت پیش‌فرض (B Nazanin یا B Mitra و سایز ۱۴) باشد.
    • و در صورتی که بنا به درخواست متقاضی لازم است برخی عبارات به جهت تأکید برجسته گردد، حداکثر سایز فونت انتخابی ۱۶ در نظر گرفته شود.

    محمدحسین آقایی- معاون خدمات الکترونیک قضایی

    بخشنامه معاونت خدمات الکترونیک قضایی درباره لزوم رعایت استاندارد تایپ در دفاتر خدمات قضایی
    بخشنامه معاونت خدمات الکترونیک قضایی درباره لزوم رعایت استاندارد تایپ در دفاتر خدمات قضایی
  • اساسنامه شرکت توسعه ایرانگردی و جهانگردی

    هیات وزیران درجلسه مورخ 26/3/1387 بنابه پیشنهاد شماره 5142-1/862 مورخ 6/11/1386 سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و به استناد تبصره (2) ماده (1) قانون تشکیل سازمان میراث فرهنگی و گردشگری- مصوب 1382- و ماده (7) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران- مصوب 1383- اساسنامه شرکت توسعه ایرانگردی و جهانگردی را به شرح زیر تصویب نمود:

    اساسنامه شرکت توسعه ایرانگردی و جهانگردی
    مصوب 1387,03,26

    فصل اول – کلیات

    ماده 1 – شرکت مادر تخصصی توسعه ایرانگردی و جهانگردی که از این پس به اختصار ” شرکت ” نامیده می شود براساس مفاد این اساسنامه فعالیت می کند.

    ماده 2 – شرکت وابسته به سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری است و دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی بوده و طبق قوانین ومقررات مربوط به شرکت های دولتی اداره خواهد شد.

    ماده 3 – نوع شرکت سهامی (خاص) است و مدت آن نامحدود می باشد.

    ماده 4 – مرکز اصلی شرکت در تهران است. شرکت می تواند با رعایت قوانین ومقررات مربوط نسبت به تاسیس شعبه یا نماینده در داخل یا خارج از کشور اقدام نماید.

    ماده 5 – سرمایه شرکت مبلغ ده میلیارد (000/000/000/10) ریال است که به یک میلیون سهم ده هزار (000/10) ریالی با نام و غیرقابل انتقال تقسیم می شود و کلیه سهام آن متعلق به دولت جمهوری اسلامی ایران است.

    ماده 6 – سال مالی شرکت از اول فروردین هرسال آغاز و در پایان اسفند همان سال خاتمه می یابد به استثنای سال اول که از تاریخ تشکیل شرکت تا پایان اسفند همان سال خواهد بود.

    فصل دوم – موضوع فعالیت، وظایف و اختیارات شرکت

    ماده 7 – موضوع فعالیت، وظایف و اختیارات شرکت به شرح زیر می باشد:

    الف – برنامه ریزی و توسعه زیرساخت های صنعت گردشگری از قبیل مراکز اقامتی، اردوگاه گردشگری (کمپینگ) و حمام های آب معدنی، مجتمع های خدماتی رفاهی بین راهی، مناطق نمونه گردشگری، مجتمع های سیاحتی و تفریحی، تاسیسات و تجهیزات جابجایی گردشگر برمبنای سیاست های سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و اجرای طرح ها و پروژه ها از طریق عقد قرارداد با پیمانکاران و مشاوران صلاحیت دار.

    ب – انعقاد قرارداد در زمینه فعالیت های شرکت با اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی با رعایت قوانین ومقررات مربوط.

    پ – تحصیل و تملک اراضی و املاک موردنیاز طرح ها و پروژه ها با رعایت قوانین ومقررات مربوط.

    ت – مشارکت با بخش غیردولتی به منظور انجام کلیه طرح ها و پروژه ها ی مرتبط با موضوع فعالیت شرکت با رعایت قوانین ومقررات مربوط.

    ث – انجام خدمات تخصصی و پژوهشی، مطالعات و مهندسی در راستای موضوع فعالیت شرکت.

    ج – انجام تمهیدات لازم به منظور مشارکت های بخش غیردولتی و شهرداری ها در توسعه صادرات محصولات صنایع دستی و توسعه زیرساخت های صنعت گردشگری و استفاده از خدمات آنها برای امور مطالعاتی و اجرایی و نظارت به منظور کاهش هزینه ها و افزایش بهره وری و ارتقای سطح خدمات.

    چ – استفاده از تسهیلات داخلی و خارجی به منظور گسترش زیرساخت های صنعت گردشگری با رعایت قوانین و مقررات مربوط.

    ح – انجام کلیه امور محوله از طرف سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری به عنوان بازوی اجرایی سازمان.

    خ – تهیه بسته های سرمایه گذاری در زیرساخت های صنعت گردشگری و واگذاری آن به سرمایه گذاران جهت اجرا.

    فصل سوم – ارکان شرکت

    ماده 8 – ارکان شرکت به شرح زیر است:
    الف – مجمع عمومی
    ب – هیات مدیره و مدیرعامل
    پ – بازرس (حسابرس)

    ماده 9 – مجمع عمومی شرکت از اعضای زیر تشکیل می شود:
    الف – رییس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری (رییس مجمع عمومی).
    ب – معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور
    پ – وزیر امور اقتصادی و دارایی
    ت – وزیر مسکن و شهرسازی
    ث – وزیر جهاد کشاورزی

    ماده 10 – مجامع عمومی شرکت عبارتند از:
    الف – مجمع عمومی عادی
    ب – مجمع عمومی فوق العاده

    ماده 11 – مجمع عمومی عادی حداقل سالی دوبار برای بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به صورت های مالی شرکت، تصویب بودجه شرکت و رسیدگی به سایر موضوعات مذکور در دستور جلسه تشکیل خواهد شد.

    ماده 12 – مجمع عمومی عادی باحضور اکثریت اعضا و مجمع عمومی فوق العاده با حضور حداقل چهارعضو رسمیت خواهد داشت. تصمیمات در مجمع عمومی عادی با سه رای موافق و در مجمع عمومی فوق العاده با چهار رای موافق نافذ است. دعوت مجمع عمومی اعم از عادی یا فوق العاده با ذکر تاریخ و محل تشکیل و دستور جلسه توسط رییس مجمع عمومی به عمل می آید. دستور جلسه و سوابق مربوط به موضوعاتی که در دستور مجمع قرار دارد باید همراه دعوتنامه حداقل ده روز قبل از تشکیل برای اعضای مجمع ارسال شود.

    تبصره رییس هیات مدیره، مدیرعامل، سایر اعضای هیات مدیره و بازرس شرکت می توانند درجلسات مجمع عمومی بدون داشتن حق رای شرکت نمایند.

    ماده 13 – وظایف و اختیارات مجمع عمومی عادی به شرح زیر تعیین می شود:

    الف – بررسی واتخاذ تصمیم نسبت به خط مشی کلی، برنامه عملیاتی و بودجه سالانه شرکت.

    ب – رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به گزارش های هیات مدیره و صورت های مالی شرکت با توجه گزارش حسابرس، هیات مدیره و عملکرد سالانه شرکت.

    پ – نصب و یا عزل اعضای هیات مدیره به پیشنهاد رییس مجمع عمومی.

    ت – تعیین حقوق و مزایا و پاداش اعضای هیات مدیره و مدیرعامل شرکت با رعایت مصوبات شورای حقوق و دستمزد و در چارچوب قوانین و مقررات مربوط.

    ث – تعیین بازرس (حسابرس) شرکت و میزان حق الزحمه مربوط.

    ج – بررسی آیین نامه های مالی، معاملاتی که از سوی هیات مدیره پیشنهاد می شود و ارایه به مراجع ذی ربط قانونی جهت تصویب.

    چ – اتخاذ تصمیم درخصوص ارجاع دعاوی به داوری با رعایت اصل یکصد و سی ونهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.

    ح – اتخاذ تصمیم نسبت به مطالبات مشکوک الوصول و یا غیر قابل وصول که از طرف هیات مدیره پیشنهاد می شود.

    خ – اتخاذ تصمیم درخصوص سایر پیشنهادات هیات مدیره با رعایت قوانین ومقررات مربوط.

    د – اتخاذ تصمیم نسبت به سایر اموری که طبق قانون به عهده مجمع عمومی عادی می باشد.

    ماده 14 – وظایف مجمع عمومی فوق العاده به شرح زیر تعیین می شود:
    الف – اتخاذ تصمیم نسبت به افزایش یا کاهش سرمایه شرکت در چارچوب قانون و پیشنهاد به هیات وزیران برای تصویب.
    ب – بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به اصلاح یا تغییر مواد اساسنامه شرکت در چارچوب قانون و پیشنهاد به هیات وزیران جهت تصویب.
    ت – بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به انحلال شرکت در چارچوب قانون و پیشنهاد به هیات وزیران برای تصویب.

    ماده 15 – هیات مدیره شرکت مرکب از پنج عضو اصلی که با تصویب مجمع عمومی عادی برای مدت دو سال انتخاب می شوند و پس از انقضای مدت تا زمانی که تجدید انتخاب به عمل نیامده است در سمت خود باقی خواهند بود و انتخاب مجدد آنها برای دوره های بعد بلامانع است.

    ماده 16 – جلسات هیات مدیره حداقل هرماه یک بار به طور منظم تشکیل و دستور جلسه یک هفته قبل از تشکیل جلسه توسط رییس هیات مدیره برای اعضا ارسال خواهد شد. جلسات هیات مدیره درصورت لزوم و درخواست کتبی دو نفر از اعضای هیات مدیره به طور فوق العاده تشکیل خواهد شد.

    تبصره 1 – جلسات هیات مدیره با حضور اکثریت اعضا رسمیت می یابد و تصمیمات با اکثریت آرای موافق حاضر درجلسه اتخاذ خواهد شد.

    تبصره 2 – اداره جلسات هیات مدیره با رییس هیات مدیره و در غیاب وی با نایب رییس هیات مدیره می باشد.

    ماده 17 – هیات مدیره دارای دفتری خواهد بود که صورت جلسات هیات مدیره در آن با درج نظر مخالفین ثبت و به امضای اعضای حاضر خواهد رسید. مسؤولیت ابلاغ و پیگیری مصوبات هیات مدیره با رییس هیات مدیره می باشد.

    ماده 18 – هیات مدیره شرکت برای انجام هرگونه عملیات و معاملاتی که مربوط به موضوع فعالیت شرکت بوده و اتخاذ تصمیم درباره آنها در حیطه وظایف مجامع عمومی قرار نگرفته باشد دارای اختیارات کامل است.
    هیات مدیره به ویژه وظایف و اختیارات زیر را دارا می باشد:

    1 – اجرای مصوبات و تصمیمات مجمع عمومی شرکت.

    2 – بررسی و تعیین برنامه عملیات و تعیین خط مشی و سیاست کلی شرکت و ارایه به مجمع عمومی برای تصویب.

    3 – بررسی و تایید برنامه و بودجه سالانه و صورت های مالی شرکت و ارایه به مجمع عمومی برای تصویب.

    4 – بررسی و پیشنهاد آیین نامه های مالی، معاملاتی و استخدامی شرکت و ارایه به مجمع عمومی با رعایت قانون مدیریت خدمات کشوری.

    5 – بررسی و پیشنهاد اصلاح مواد اساسنامه یا انحلال شرکت به مجمع عمومی برای اتخاذ تصمیم.

    6 – پیشنهاد تغییرات در سرمایه شرکت به مجمع عمومی.

    7 – بررسی و پیشنهاد ساختار تشکیلاتی شرکت و برنامه جذب و تعدیل نیروی انسانی مربوط و ارایه به مجامع ذی ربط.

    8 – اتخاذ تصمیم نسبت به خرید، فروش، اجاره، استجاره، رهن، اموال منقول و غیرمنقول و اماکن، ماشین آلات و تجهیزات موردنیاز در چارچوب آیین نامه مالی و معاملاتی شرکت.

    9 – بررسی و پیشنهاد به مجمع عمومی درمورد صلح و سازش در دعاوی و ارجاع به داوری و تعیین داور و نیز استرداد دعوی با رعایت قوانین و مقررات مربوط.

    10 – رسیدگی با اتخاذ تصمیم درمورد معاملات و قراردادهایی که طبق آیین نامه معاملاتی شرکت باید به تصویب هیات مدیره برسد.

    11 – بررسی و پیشنهاد درمورد مطالبات مشکوک الوصول و غیرقابل وصول شرکت به مجمع عمومی برای اتخاذ تصمیم.

    12 – اتخاذ تصمیم درخصوص سرمایه گذاری و مشارکت با بخش غیردولتی و شهرداری ها با رعایت قوانین و مقررات مربوط.

    13 – انجام حسابرسی داخلی نسبت به عملیات، معاملات و کلیه فعالیت های شرکت.

    14 – طراحی و اجرای برنامه های آموزشی درجهت ارتقای دانش کارکنان شرکت.

    15 – قبول هرگونه مال یا حقی که طبق قانون به شرکت منتقل یا هبه می گردد.

    16 – خرید، فروش ، اجاره، استجاره و رهن هرگونه مال اعم از منقول و غیرمنقول درجهت فعالیت شرکت با رعایت قوانین ومقررات مربوط.

    ماده 19 – هیات مدیره از بین خود یا خارج از اعضا یک نفر را به عنوان مدیرعامل انتخاب می نماید که با حکم رئیس مجمع عمومی به مدت دوسال منصوب می شود.

    ماده 20 – مدیرعامل بالاترین مقام اجرایی شرکت بوده و مسؤول حسن جریان امور و حفظ حقوق و اموال شرکت است و کلیه امور شرکت را طبق مفاد این اساسنامه و قوانین ومقررات مربوط اداره می کند.

    تبصره مدیرعامل می تواند با مسؤولیت خود تمام یا قسمتی از اختیارات خود را با ابلاغ کتبی به هریک از اعضای هیات مدیره و یا کارکنان شرکت تفویض نماید.

    ماده 21 – مدیرعامل نماینده قانونی شرکت درکلیه مراجع اداری و قضایی بوده و برای دفاع از حقوق شرکت و تعقیب دعاوی و طرح آنها اعم از کیفری و حقوقی حق توکیل به غیر را دارد.

    ماده 22 – مدیرعامل دارای وظایف و اختیارات زیر می باشد:
    1 – اجرای مصوبات و تصمیمات مجمع عمومی و هیات مدیره و انجام کلیه امور اداری و اجرای شرکت درحدود بودجه مصوب.
    2 – تهیه و تنظیم بودجه سالانه شرکت و صورت های مالی شرکت و ارایه به هیات مدیره.
    3 – رسیدگی و اتخاذ تصمیم درباره کلیه امور اداری، آموزشی، استخدامی و اخراج کارکنان طبق آیین نامه های مصوب و سایر قوانین و مقررات مربوط.
    4 – تهیه و پیشنهاد آیین نامه های مالی، معاملاتی و استخدامی شرکت به هیات مدیره.
    5 – معرفی امضاهای مجاز شرکت.
    6 – اتخاذ تصمیم و اقدام نسبت به کلیه امور عملیات شرکت به استثنای آنچه که از وظایف مجمع عمومی و هیات مدیره است.

    ماده 23 – کلیه اسناد و اوراق مالی و اسناد تعهدآور و قراردادهای شرکت باید به امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره به انتخاب هیات مدیره برسد و کلیه چک ها به امضای مدیرعامل و به امضای ذی حساب و یا نمایند ه وی خواهد رسید. مکاتبات اداری با امضای مدیرعامل یا کسانی که از طرف مدیرعامل حق امضا دارند صورت می پذیرد.

    ماده 24 – شرکت دارای بازرس (حسابرس) خواهد بود که طبق قوانین ومقررات مربوط با تصویب مجمع عمومی برای مدت یک سال انتخاب می شود.

    تبصره 1 – اقدامات بازرس (حسابرس) در اجرای وظایف خود نباید مانع جریان کارهای عادی شرکت گردد.

    تبصره 2 – بازرس (حسابرس) می تواند برای انجام وظیفه خود از کارشناسان و متخصصین داخل و خارج شرکت و سایر امکانات موردنیاز استفاده نماید. مدیرعامل شرکت موظف است جهت انجام وظیفه بازرس (حسابرس) امکانات لازم را دراختیار وی قرار دهد.

    ماده 25 – صورت های مالی (ترازنامه و حساب سود و زیان) شرکت و یادداشت های توضیحی همراه آن باید با رعایت استانداردهای حسابداری در موعد مقرر قانونی تهیه و در اختیار بازرس (حسابرس) قرار داده شود.

    ماده 26 – احکامی که مطابق قانون مدیریت خدمات کشوری و مقررات اداری و استخدامی برای شرکت های دولتی لازم الرعایه می باشد درمورد شرکت نیز لازم الرعایه خواهد بود.

    این اساسنامه به موجب نامه شماره 27822/30/87 مورخ 25/4/1387 شورای نگهبان به تایید شورای یادشده رسیده است.

    پرویز داودی
    معاون اول رئیس جمهور

  • اساسنامه صندوق سرمایه گذاری طرح حرمین مطهر

    هیئت وزیران درجلسه مورخ 20/5/1387 بنا به پیشنهاد شماره 02/100/16809 مورخ 17/4/1385وزارت مسکن و شهرسازی و به استناد تبصره (2) بند (3) ماده واحده قانون حمایت از طرح بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده پیرامون حرم مطهر حضرت امام رضا (ع) و حضرت معصومه(س) – مصوب 1384 – اساسنامه صندوق سرمایه گذاری طرح حرمین مطهر را به شرح زیر تصویب نمود:

    اساسنامه صندوق سرمایه گذاری طرح حرمهای مطهر

    مصوب 1387,05,20با اصلاحات و الحاقات بعدی
    (اصلاحی 09/04/1392)

    فصل اول ـ کلیات

    ماده 1 (اصلاحی 09/04/1392)ـ صندوق سرمایه گذاری طرح حرمهای مطهر (که در این اساسنامه به اختصار صندوق نامیده می‏شود) مؤسسه‏ای انتفاعی و غیردولتی است که از محل گردآوری وجوه بخشهای عمومی، تعاونی و خصوصی، منابع لازم برای اجراء و سرمایه گذاری در طرحهای مربوط به بهسازی و نوسازی بافتهای پیرامون حرمهای مطهر حضرت امام رضا علیه السلام و حضرت معصومه سلام الله علیها و حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) و حضرت احمد بن موسی (ع)(که در این اساسنامه به اختصار “حرمهای مطهر” نامیده می شود) را تأمین و تجهیز می کند.

    ماده 2 (اصلاحی 09/04/1392)ـ مرکز اصلی صندوق در تهران است. حوزه عملیات اجرایی صندوق در محدوده بافت فرسوده مصوب پیرامون حرمهای مطهر است.

    ماده 3 ـ صندوق با تابعیت ایرانی و برای مدت نامحدود تشکیل می شود.

    ماده 4 ـ صندوق دارای شخصیت حقوقی مستقل و استقلال مالی است.

    ماده 5 (اصلاحی 09/04/1392)ـ سرمایه اولیه صندوق مبلغ یکصد میلیارد (000/ 000/ 000/ 100) ریال است که از محل منابع موضوع تبصره (1) بند (3) ماده واحده قانون حمایت از طرح بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده پیرامون حرم مطهر حضرت امام رضا (ع) و حضرت معصومه (س) و حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) و حضرت احمد بن موسی (ع)- مصوب 1384 – و اصلاحیه آن – مصوب 1388 –به عنوان آورده اولیه دولت و نیز مشارکت بخش غیر دولتی از طریق آورده نقدی و غیرنقدی تأمین می شود.

    تبصره ـ سهم دولت از سرمایه صندوق همواره حداکثر بیست درصد (20%) است.

    فصل دوم ـ موضوع فعالیت و داراییها

    ماده 6 ـ موضوع فعالیت صندوق عبارتست از :

    الف (اصلاحی 09/04/1392)ـ گردآوری وجوه ریالی و ارزی از سرمایه گذاران داخلی و خارجی و استفاده از منابع ارزی در اختیار دولت به منظور تأمین مالی پروژه های مصوب بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده واقع در محدوده طرح حرمهای مطهر با رعایت قوانین و مقررات مربوط.

    ب ـ اخذ انواع تسهیلات از منابع پولی و بانکی، انتشار اوراق مشارکت و نظایر آن با رعایت مقررات مربوط به منظور پیشبرد وظایف صندوق.

    پ ـ بررسی، ارزیابی و نظارت بر کلیه پروژه هایی که توسط صندوق تأمین مالی می شوند.

    ت (اصلاحی 09/04/1392)ـ طراحی سازوکارهای لازم برای جلب مشارکت ساکنان محدوده حرمهای مطهر برای تأمین منابع مالی جهت اجرای پروژه ها.

    ث (اصلاحی 09/04/1392)ـ اعطای تسهیلات و کمک یارانه سود تسهیلات در جهت مشارکت با سازندگان و انبوه سازان به منظور تسریع در ساخت و سازهای درون بافت با هدف ترغیب آنها به سرمایه گذاری گسترده در پروژه های مصوب واقع در محدوده طرح حرمهای مطهر.

    ج ـ مدیریت و بهره برداری از هدایا، وقفها و کمکهای اشخاص حقیقی و حقوقی برای پروژه ها با رعایت قوانین و مقررات مربوط .

    تبصره – صندوق مجاز به قبول سرمایه یا سهام شرکتها به عنوان وقف یا هدیه که مشروط به اداره آن سرمایه یا سهام در بلندمدت (بیش از 10 سال) باشد نیست.

    ماده 7 ـ داراییهای صندوق عبارت از وجه نقد، انواع اوراق بهادار، انواع مطالبات و حسابها و اسناد دریافتنی، موجودی زمین و مستغلات، انواع حق الامتیازها (از جمله حق کسب و پیشه، عوارض پروانه و تراکم شهرداریها)، انواع هدایا، وقفها و کمکهای اشخاص حقیقی و حقوقی و انواع داراییهای جاری و ثابت مورد نیاز برای فعالیت صندوق می باشد.

    تبصره ـ منابع مالی ناشی از اعتبارات ردیفهای بودجه عمومی دولت با رعایت قوانین و مقررات مربوط می تواند مورد استفاده صندوق باشد.

    فصل سوم ـ ارکان صندوق

    ماده 8 ـ صندوق دارای ارکان زیر است:
    الف ـ هیئت امنا
    ب ـ هیئت مدیره و مدیرعامل
    پ ـ بازرس

    ماده 9 (اصلاحی 23/09/1387)ـ هیئت امنای صندوق مرکب از هفت نفر به شرح زیر است:
    الف ـ وزیر مسکن و شهرسازی (رییس هیئت امنا)
    ب ـ استاندار خراسان رضوی پ ـ استاندار قم
    ت ـ دو نفر از فعالان و خبرگان بخش مسکن و امورمالی و سرمایه گذاری از بخش خصوصی با انتخاب رییس هیئت امنا برای مدت سه سال. تغییر افراد مذکور قبل از پایان دوره سه ساله و انتخاب مجدد آنها توسط رییس هیئت امنا بلامانع است.
    ث- سرپرست سازمان اوقاف و امورخیریه
    ج- استاندار تهران
    چ- استاندار فارس

    تبصره ـ شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران، دبیرخانه هیئت امنا بوده و مدیرعامل آن، سمت دبیری هیئت امنا را برعهده دارد.

    ماده 10 (اصلاحی 09/04/1392)– جلسات هیئت امنا با حضور پنج نفر از اعضا رسمیت یافته و حداقل دوبار در سال به دعوت رییس هیئت امنا یا مدیرعامل صندوق تشکیل و تصمیمات آن با اکثریت آرا معتبر خواهد بود.

    ماده 11 (اصلاحی 09/04/1392)ـ وظایف و اختیارات هیئت امنای صندوق عبارتست از :
    الف ـ تصویب سیاستهای کلی، راهبردها، برنامه های بلندمدت، بودجه و صورتهای مالی سالانه و نحوه تقسیم سود.
    ب ـ انتخاب و عزل و همچنین تعیین حقوق و مزایای اعضای هیئت مدیره با پیشنهاد رییس هیئت امنا با رعایت قانون و مقررات مدیریت خدمات کشوری – مصوب 1386 -.
    پ ـ انتخاب و عزل بازرس و تعیین حق الزحمه آن.
    ت ـ رسیدگی و اتخاذ تصمیم در مورد افزایش یا کاهش سرمایه صندوق.
    ث ـ نظارت عالیه و همه جانبه برای اطمینان از صحت و کارایی فعالیت مدیران در راستای اهداف تعیین شده.
    ج ـ بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به مواردی که در چارچوب وظایف و موضوع فعالیت صندوق از طرف هیئت مدیره پیشنهاد می شود.
    چ ـ تصویب ایجاد شعبه های لازم با پیشنهاد هیئت مدیره.
    ح ـ تعیین روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی ها.
    خ ـ پیشنهاد تغییر یا اصلاح اساسنامه صندوق به هیئت وزیران.
    د- تصویب آیین نامه های مالی و معاملاتی صندوق با رعایت قوانین و مقررات مربوط.

    ماده 12 ـ هیئت مدیره مرکب از پنج نفر است که حداقل دو نفر آنان تمام وقت موظف خواهند بود. در ترکیب اعضای هیئت مدیره باید حداقل دو نفر آشنا به بازار سرمایه و امورمالی وجود داشته باشد. رییس هیئت مدیره توسط اعضای هیئت مدیره و با تأیید رییس هیئت امنا انتخاب می شود.

    تبصره ـ اعضای هیئت مدیره برای مدت چهار سال با پیشنهاد رییس هیئت امنا و تصویب هیئت امنا انتخاب می شوند و انتخاب مجدد آنها بلامانع است و تا انتخاب اعضای جایگزین به وظایف خود ادامه خواهند داد.

    ماده 13 ـ جلسات هیئت مدیره حداقل هر ماه دو بار با حضور اکثریت اعضا تشکیل شده و تصمیمات با حداقل سه رأی موافق معتبر است.

    ماده 14 (اصلاحی 09/04/1392)ـ هیئت مدیره برای انجام هر گونه عملیات و معاملات که مرتبط با موضوع فعالیت صندوق بوده و اتخاذ تصمیم درباره آنها صراحتاً در صلاحیت هیئت امناء قرار نگرفته باشد، با رعایت قوانین و مقررات، دارای اختیارات کامل است. هیئت مدیره همچنین دارای اختیاراتی به شرح زیر است:
    الف ـ پیشنهاد خط مشی کلی و اجرایی صندوق به هیئت امناء.
    ب ـ اجرای مصوبات هیئت امناء.
    پ ـ تهیه و پیشنهاد برنامه و بودجه سالانه صندوق و ارایه صورتهای مالی سالانه به بازرس (حداکثر سه ماه پس از پایان سال مالی) و هیئت امناء.
    ت ـ اتخاذ تصمیم در مورد سرمایه گذاری و مشارکت صندوق با اشخاص حقیقی و حقوقی در چارچوب قوانین و مقررات و مفاد این اساسنامه.
    ث- پیشنهاد ایجاد شعب جهت تحقق اهداف صندوق به هیئت امنا.
    ج ـ اتخاذ تصمیم در خصوص انجام هر گونه معامله به منظور پیشبرد اهداف پروژه های مصوب واقع در محدوده طرح حرمهای مطهر با رعایت قوانین و مقررات مربوط.
    چ ـ تهیه و تنظیم ضوابط مالی و معاملاتی و غیره و پیشنهاد به هیئت امناء.
    ح ـ پیشنهاد اصلاح یا تغییر اساسنامه به هیئت امناء.
    خ ـ نظارت و مدیریت بر حسن جریان امور اجرایی و عملکرد صندوق و تصویب دستورالعملهای لازم.
    د ـ تعیین نماینده یا نمایندگان جهت شرکت در مجامع و هیئت مدیره های شرکتهای وابسته درصورت لزوم.

    ماده 15 ـ مدیرعامل صندوق بالاترین مقام اجرایی و اداری صندوق بوده و برای مدت چهارسال توسط هیئت مدیره و تصویب رییس هیئت امنا انتخاب می شود و دارای وظایف و اختیارات زیر است:

    الف ـ انجام امور اداری و مالی و عملیات موضوع صندوق و انجام مصوبات هیئت مدیره.

    ب ـ استخدام، اخراج، ترفیع، انتقال، مأموریت و سایر امور اداری و استخدامی کارکنان طبق مقررات مربوطه و تعیین مدیران با رعایت قانون مدیریت خدمات کشوری – مصوب 1386 – و آیین نامه های آن.

    پ ـ کلیه قراردادها، چکها، اسناد و اوراق مالی و اعتباری و اسناد تعهدآور صندوق با امضای ثابت مدیرعامل و امضای رییس هیئت مدیره یا یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره به تعیین وی، همراه با مهر صندوق معتبر خواهد بود و سایر اسناد و مکاتبات با امضای مدیرعامل، مجری است. مدیرعامل در صورت لزوم می تواند حق امضای خود را در این موارد با مسئولیت خود به هر یک از کارکنان صندوق واگذار نماید.

    ت ـ نمایندگی شرکت در مقابل کلیه اشخاص ثالث و مقامات کشوری، لشکری، مؤسسات، نهادها و بنیادها و مقامات قضایی شامل تمام اختیارات راجع به امر دادرسی از جمله صلح و سازش، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، ارجاع به داوری و تعیین داور، تعیین مصدق و کارشناس، دعوای خسارت، استرداد دعوی، جلب شخص ثالث و دفاع از دعوای ثالث، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، دعوای ورود متقابل و دفاع در قبال آن، قبول یا رد سودگند با حق توکیل به غیر. بند#*ث* ـ تهیه بودجه سالانه و صورتهای مالی و سایر گزارشها برای ارایه به هیئت مدیره.

    ج ـ افتتاح حساب در بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری و برداشت از حسابهای صندوق با امضای مشترک مدیر عامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر صندوق است.

    چ ـ ارایه پیشنهاد افزایش و کاهش سرمایه و سایر پیشنهادها به هیئت مدیره.

    ح ـ اقدام در مورد وصول مطالبات صندوق و تشخیص مطالبات مشکوک الوصول جهت ارایه به هیئت مدیره.

    خ ـ انجام اقدامات لازم در مورد تعهدات صندوق.

    د ـ ایفای سایر وظایف و اختیاراتی که هیئت مدیره به مدیر عامل تفویض می نماید.

    تبصره ـ انتخاب مجدد مدیرعامل بلامانع است.

    ماده 16 ـ بازرس صندوق برای مدت یک سال مالی و توسط هیئت امنا و از میان حسابداران رسمی کشور انتخاب می شود. بازرس موظف است بررسی لازم درخصوص انطباق نحوه اداره صندوق و عملیات و معاملات انجام شده با اساسنامه، آیین نامه ها، دستورالعملها و قوانین و مقررات مربوط به عمل آورده و به حسابها و صورتهای مالی صندوق رسیدگی و گزارشهای لازم را تهیه و به هیئت امناء ارایه کند. بازرس مکلف است گزارش خود را در خصوص حسابهای سالانه و ترازنامه صندوق ظرف مدت چهارماه از پایان سال مالی به هیئت امنا ارایه کند. بازرس از طریق مدیرعامل و بدون دخالت در عملیات اجرایی، حق مراجعه به کلیه اسناد و مدارک صندوق را دارد.

    فصل چهارم ـ سایر موارد

    ماده 17 ـ سال مالی صندوق از اول فروردین ماه هر سال شروع و در آخر اسفندماه همان سال پایان می یابد به استثنای اولین سال که از تاریخ تشکیل، شروع و به آخر اسفندماه همان سال خاتمه می یابد.

    ماده 18 ـ سهم دولت از سود خالص صندوق در هرسال مالی با رعایت تبصره ماده (5) این اساسنامه و پس از طی مراحل قانونی به حساب سرمایه صندوق منظور می شود.

    ماده 19 ـ احکامی که مطابق قانون مدیریت خدمات کشوری – مصوب 1386 – و مقررات اداری و استخدامی در اینگونه صندوقها و مؤسسات انتفاعی غیر دولتی لازم الاجرا است در مورد این اساسنامه نیز لازم الاجرا است.

    پرویز داودی-معاون اول رئیس جمهور

  • تصویب نامه در خصوص الحاق بند (17) به ماده (12) اساسنامه شرکت مادرتخصصی سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران

    تصویب نامه در خصوص الحاق بند (17) به ماده (12) اساسنامه شرکت مادرتخصصی سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران
    مصوب 1387,04,19

    هیئت وزیران در جلسه مورخ 19 /4 /1387 بنا به پیشنهاد شماره 177993 – 60 مورخ 23 /11 /1386 وزارت صنایع و معادن و به استناد ماده (7) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب 1383 ـ تصویب نمود:
    متن زیر به عنوان بند (17) به ماده (12) اساسنامه شرکت مادرتخصصی سازمان صنایع کوچک وشهرکهای صنعتی ایران، موضوع تصویب نامه شماره 32395 /ت 31907 هـ مورخ 12 /6 / 1384 الحاق می گردد:
    «17 – اخذ تسهیلات و اعتبار از منابع بانکی و مؤسسات مالی مجاز، ارائه تضمین های مورد نیاز، تعهد، ظهرنویسی، قبول و پرداخت اوراق تجاری و به امانت گذاردن و وثیقه هر نوع اسناد و مدارک در رابطه با تسهیلات دریافتی در چارچوب قوانین و مقررات قانونی مربوط.»

    این اصلاحیه به موجب نامه شماره 28268 /30 /87 مورخ 16 /5 /1387 شورای نگهبان به تأیید شورای یاد شده رسیده است.

    معاون اول رئیس جمهور – پرویز داودی