بلاگ

شماره دادنامه:  140431390002548846

تاریخ دادنامه: 1404/10/2

شماره پرونده: 0401453

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری 

متقاضی: قضات دیوان عدالت اداری (آقایان علی اکبر رشیدی، سیامک اصغرلو، محسن محمدخواه، رحمان افشار، مرتضی رستمی، محمود فریدونی‌فرد، ابوالفضل حسن زاده، علی نوروزی، عباس کوهپایه، شهریار قلعه، هومن برومند، زین العابدین شجاع، صفدر محققی، سیدسعید برقعی، ستار مرادی، محسن هدایت‌منش، اکبر شفیع‌زاده، محمدرضا پورقربانی، یونس داودی، بهرام جهانباز، عباس مؤمنی، عادل شیبانی، احمد قهرمانی، سیدحسین حسینی، محمد حسنوند)

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

موضوع: اعمال ماده 91 قانون دیوان عدالت اداری نسبت به دادنامه شماره 140109970905811008الی 140109970905811035 مورخ 1401/6/8 هیات عمومی دیوان عدالت اداری 

گردشکار: در پرونده‌های کلاسه 0002937، 0002936، 0002857، 0002750، 0002730، 0002068، 0002014، 0004161، 0004104، 0004049، 0003450، 0003404، 0003349، 0003025، 0002985، 100004، 0004378، 0004336، 0004333، 0004192، 0004166، 0004164، 0004163،  0100980، 0100122، 0100020 شکایاتی به خواسته ابطال بند 2 قسمت )ج(  بخشنامه شماره 710/20 مورخ 1400/5/12 وزارت آموزش و پرورش، ماده 2 و بندهای 3 و 4 آن از دستورالعمل نحوه اجرای بند (د) تبصره 20 قانون بودجه سال 1400 به شماره 13758  مورخ 1400/3/19  مصوّب سـازمان اداری و استخـدامی و سازمـان برنامه و بودجه کشور و بند 3 بخشنامه شماره 1400/8092071 مورخ 1400/6/11 اداره کل آموزش و پرورش استان فارس مطرح شده بود و پس از رسیدگی به موضوع، در نهایت هیات عمومی دیوان عدالت اداری حکم به ابطال مقرّرات مذکور از تاریخ تصویب صادر نمود. متن رای مذکور به شرح زیر است :

” الف) براساس بند (د( تبصره 20 قانون بودجه سال 1400 کل کشور: «در راستای اجرای بند )ذ( ماده 87 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، دستگاه های مشمول ماده 2 قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران مکلّفند نسبت به استخدام و نیز تبدیل وضعیت استخدامی کلّیه مشمولان ماده 21 قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران که با عناوین مختلف در دستگاه های موضوع قانون مذکور شاغل هستند و رابطه شغلی آنها به صورت پیمانی، قرارداد انجام کار معیّن یا شرکتی می‌باشد و یا از محل اعتبارات جاری و تبصره ماده 32 و ماده 17 قانون مدیریت خدمات کشوری و اعتبارات طرح های عمرانی و یا سایر عناوین از جمله حاکمیتی و تصدّی‌گری موضوع بندهای )الف( و )ب) ماده 45 قانون مدیریت خدمات کشوری خدمت نموده و یا می‌نمایند با طی مراحل گزینش با رعایت تبصره 2 بند (و) ماده 44 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوّب 1389/10/15 به صورت استخدام رسمی اقدام نمایند…» با توجه به این که در بند قانونی مذکور بعد از عبارت «رابطه شغلی آنها به صورت پیمانی، قرارداد انجام کار معیّن یا شرکتی می‌باشد» عبارت «و یا از محل اعتبارات جاری و تبصره ماده 32 و ماده 17 قانون مدیریت خدمات کشوری…» آمده و اجرای بند فوق از قانون بودجه سال 1400 مقیّد به خدمت تمام وقت نشده است، بنابراین حکم بند قانونی یادشده شامل افرادی نیز هست که به صورت ساعتی بکارگیری شده‌اند و در نتیجه بند 2 قسمت (ج) بخشنامه شماره 710/20 مورخ 1400/5/12 وزارت آموزش و پرورش و ماده 2 بخشنامه شماره 13758 مورخ 1400/3/19 مشترک سازمان اداری و استخدامی کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور که براساس آنها مشمولان تبدیل وضعیت به رسمی باید در زمان تصویب قانون بودجه سال 1400 به صورت تمام وقت در یکی از حالات آزمایشی )رسمی آزمایشی(، پیمانی، قراردادی، طرحی یا شرکتی برای انجام فعالیت های جاری دستگاه در حال خدمت باشند، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوّب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.»

ب) با توجه به این که اولاً در بند )د( تبصره 20 قانون بودجه سال 1400 کل کشور به وضعیت های استخدامی افراد مشمول بند مذکور تصریح شده و صرف عدم پرداخت حق بیمه، فرد را از قالب های استخدامی مزبور خارج نمی‌کند و در بند )د( تبصره 20 قانون بودجه سال 1400 کل کشور، اعمال حکم مقرّر در این تبصره مقیّد به بیمه‌پردازی فرد مشمول نشده است، بنابراین بند 3 ماده 2 بخشنامه شماره 13758 مورخ 1400/3/19 سازمان اداری و استخدامی کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور و بند 3 بخشنامه  شماره 1400/8092071 مورخ 1400/6/11 اداره کل آموزش و پرورش استان فارس که براساس آنها پرداخت حق بیمه افراد مشمول تبدیل وضعیت به عنوان یکی از شرایط اجرای حکم مقرّر در بند (د) تبصره 20 قانون بودجه سال 1400 کل کشور قرار داده شده، از جهت محدود کردن دامنه شمول حکم قانونگذار خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوّب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

ج) با عنایت به این که براساس بند (د( تبصره 20 قانون بودجه سال 1400 کل کشور که حکم آن در بند )و( تبصره 20 قانون بودجه سال 1401 کل کشور نیز مورد تأکید قرار گرفته، دستگاه های اجرایی مشمول این قوانین به تبدیل وضعیت نیروهای مشمول موازین قانونی مزبور موظّف شده و انجام این تکلیف مقیّد به تمدید قرارداد در سال 1400 نشده است و عبارت «خدمت نموده» نیز در بند )د( تبصره 20 قانون بودجه سال 1400 کل کشور دلالت بر این دارد که حکم قانونی مذکور شامل افرادی نیز می‌شود که دستگاه اجرایی قرارداد آنها را در سال 1400 تمدید نکرده است، بنابراین حکم مقرّر در بند 4 ماده 2 بخشنامه شماره 13758 مورخ 1400/3/19 سازمان اداری و استخدامی کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور که براساس آن مقرّر شده است که نیروهای مشمول تبدیل وضعیت به رسمی باید در زمان تصویب قانون با دستگاه اجرایی یا شرکت های طرف قرارداد، قرارداد داشته باشند و قرارداد آنها در سال جاری نیز تمدید شده باشد، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوّب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.”

      پس از صدور رای مذکور، جمعی از قضات دیوان عدالت اداری که واجد نصاب مقرّر در ماده 91 قانون دیوان عدالت اداری بودند، رای مذکور را واجد ایراد دانسته و خواستار نقض آن شدند. متن نامه ایشان به شرح زیر است : 

“ریاست دیوان عدالت اداری 

موضوع: پیشنهاد اعمال ماده 91 قانون دیوان عدالت اداری نسبت به دادنامه شماره  140109970905811008 الی 140109970905811035 مورخ 1401/6/8 هیات عمومی دیوان عدالت اداری 

“با سلام و درود. احتراماً اینجانبان قضات عضو هیات عمومی دیوان عدات اداری با توجه به تبعض آمیز بودن و غیر اصولی بودن حذف شرط تمام وقت بودن اشتغال مشمولین تبدیل وضعیت، طی دادنامه فوق الذکر، به استناد ماده 91 قانون دیوان عدالت اداری تقاضای طرح مجدّد موضوع در هیات عمومی به جهت اشتباه و خلاف قانون بودن رای مذکور خصوصاً بند (الف) آن را داریم. مبانی و استدلال و تشریح آن متعاقباً تبیین خواهد شد.”

معاون قضایی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1404/5/12 در هامش نامه مذکور مرقوم نمودند که:

 “مدیرکل هیات عمومی، ثبت و در اجرای مواد 84 و 91 قانون دیوان عدالت اداری، رای در هیات تخصّصی اداری و امور عمومی بررسی و اعلام نظر و سپس در دستور کار هیات عمومی قرار بگیرد. لازم است پرونده منتهی به صدور رای مورد اعتراض اخذ و ضمیمه پرونده حاضر شود.”  

پس از صدور این دستور، پرونده جهت بررسی به هیات تخصّصی اداری و امور عمومی ارجاع شد و پس از اخذ نظریه هیات تخصّصی در دستور کار هیات عمومی قرار گرفت و هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1404/10/2 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت نمود: 

رای هیات عمومی

براساس بند (د) تبصره 20 قانون بودجه سال 1400 کل کشور و در راستای اجرای بند (ذ) ماده 87 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعیی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، ‌دستگاه های مشمول ماده 2 قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران مکلّفند نسبت به استخدام و نیز تبدیل وضعیت استخدامی کلّیه مشمولان ماده 21 قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران که با عناوین مختلف در ‌دستگاه های موضوع قانون مذکور شاغل هستند و رابطه شغلی آنها به صورت پیمانی، قرارداد انجام کار معیّن یا شرکتی است و یا از محل اعتبارات جاری و تبصره ماده 32 و ماده 17 قانون مدیریت خدمات کشوری و اعتبارات طرح های عمرانی و یا سایر عناوین از جمله حاکمیتی و تصدّیگری موضوع بندهای (الف) و (ب) ماده 45 قانون مدیریت خدمات کشوری خدمت نموده و یا می‌نمایند با طی مراحل گزینش با رعایت تبصره 2 بند (و) ماده 44 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوّب 1389/10/15 به صورت استخدام رسمی اقدام نمایند و حکم بند (د) تبصره 20 قانون بودجه سال 1400 کل کشور با رعایت شرایط مندرج در تبصره 2 بند (و) ماده 44 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران در حکم بند (و) تبصره 20 قانون بودجه سال 1401 کل کشور نیز تمدید شده است. بنابراین و با توجه به اطلاق و عدم تقیید احکام مقرّر در قوانین بودجه، شاغلان تمام وقت و غیرتمام وقت مشمول تبدیل وضعیت استخدامی با تحقّق شرایط مذکور خواهند بود و همچنین براساس تبصره ماده 32 قانون مدیریت خدمات کشوری دستگاه های اجرایی می‌توانند در شرایط خاص با تأیید سازمان تا ده درصد پُست های سازمانی مصوّب، بدون تعهّد استخدامی و در سقف اعتبارات مصوّب افرادی را به صورت ساعتی یا کار معیّن برای حداکثر یک سال به کار گیرند و حکم مقرّر در تبصره ماده 32 قانون اخیرالذکر بر به کارگیری اشخاص به صورت غیرتمام وقت تصریح دارد. بنا به مراتب مذکور، دادنامه شماره 140109970905811008 الی 140109970905811035 مورخ 1401/6/8 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با ابتناء بر احکام قوانین فوق‌الاشاره صادر شده و واجد اشتباه نبوده و مغایرتی با قوانین ندارد و با اعمال ماده 91 قانون دیوان عدالت اداری نسبت به آن مخالفت شد. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب 1402/2/10) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است./

احمدرضا عابدی

رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

 

 

شماره دادنامه:  140431390002548880

تاریخ دادنامه: 1404/10/2

شماره پرونده ها: 0401985 – 0402459 – 0402697 – 0401754 – 0402845 – 0402951

0403135 – 0402587 – 0402698 – 0402559 – 0403025 – 0403083 – 0402801 – 

0402521 – 0402522 – 0402699 – 0402520 – 0402766 – 0402894 – 0402524 – 

0402950 – 0402701 – 0403036 – 0403081 – 0402848 – 0402626 – 0402924 – 

– 0402847– 0402700 – 0403059 – 0402603 – 0402767 – 0402735 – 0402846

– 0402695– 0403060 – 0402612 – 0402519 – 0402518 – 0403137 – 0402666

0402734 – 0403058 – 0403171

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری 

موضوع: اعلام تعارض در آرای شعب دیوان عدالت اداری

اعلام کنندگان تعارض: آقایان و خانم ها: جهان حیدرنیا، مژگان سجّادیان، خدیجه امیرآبادی زاده، قنبرعلی قنبرملکان، زهرا فاتحی، طیبه صفر بناء، سید صدیق محمدی، زهرا کاظمی نیاسر، مریم رضایی، مرضیه پورنعمت، زهرا عرب، فرزانه نصوحی دهنوی، مهین تاج فیوضی ششده، سیده مهری بزرگی، راضیه طهماسب زاده کبریا، سمیه محمود آبادی، مژگان گنجوی، اشرف روحانی، حمیده ایمانی، پرستو خرازی، مرضیه حبیبی فرد، حسن عباسی نیا، زهرا پور شریعه، لادن تواضعی، حوا محتشمی، رضوان شفیعیان خرزوقی، محمدرضا سرشوق، خاتون کیایی پور منصوری، زهره نصر اصفهانی، مرضیه کوکبی، سهیلا کرمی، نرگس صنعتی فر، پروین فیضیاب خیارک، فرزانه شمسی، شاحسن حاجیان ایرانشاهی، زینب کامرانی، محمدرحیم نیک اخلاق، مینا حجّتی، فاطمه فرّخ زاد، محمدامین عبدی، الهام افشایی، زهرا اصلانی، محمدحسین قاسمی، فریده درخی

گردش کار:  در رابطه با محاسبه فوق العاده رتبه بندی معلّمان در مستمری بازنشستگی، شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری آرای متعارض صادر کرده اند. با این توضیح که استنباط های متفاوت از قانون رتبه بندی معلّمان وجود دارد. از این حیث که آیا فوق العاده رتبه بندی موضوع قانون نظام رتبه بندی معلّمان، جهت احتساب در حقوق بازنشستگی، باید به صورت مجزّا به میانگین دو سال آخر افزوده شود یا خیر؟

در این خصوص با مقایسه آرای شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری چنین استنباط می شود که شعبه 25 تجدیدنظر در محاسبه مستمری بازنشستگی، فوق العاده رتبه بندی معلّمان را مشمول میانگین دو سال آخر نمی داند. در حالی که شعبه 28 تجدیدنظر فوق العاده مربوط به رتبه بندی معلّمان را مشمول کسر حق بیمه دانسته است.

  مفاد آرای موضوع تعارض به قرار زیر است:

الف-1: شعبه 36 بدوی دیوان عدالت اداری در پرونده های شماره 140331920001124821 و 140331920001107103 در رسیدگی به دادخواست به ترتیب 1- خانم شهربانو طباطبایی نیا و 2- خانم هاجر یزدان پناه به خواسته الزام به تمکین و اجرای قانون نظام رتبه بندی مختص معلّمان مجزّا و علاوه بر میانگین دو سال پایانی خدمت و قانون مدیریت خدمات کشوری مصوّب 1386 و … به موجب دادنامه های شماره 140331390002696041 مورخ 1403/11/10 و 140331390002671640 مورخ 1403/11/7 به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است:

” بدواً نظر به این‌که اصلاح احکام کارگزینی و بازنشستگی شاکی و پرداخت مزایای نظام رتبه‌بندی معلّمان از تکالیف دستگاه متبوع و صندوق بازنشستگی کشوری است، لهذا شکایت شاکی توجهی به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان اداری و استخدامی کشور نداشته و به تجویز بند (پ) ماده 53 قانون دیوان عدالت اداری قرار رد شکایت شاکی به طرفیت مراجع مذکور صادر و اعلام می‌‌گردد. درخصوص شکایت شاکی به طرفیت وزارت آموزش و پرورش و صندوق بازنشستگی کشوری به خواسته‌های فوق‌الاشعار، با عطف توجه به این‌که اولاً برابر با تبصره 3 ماده 6 قانون نظام رتبه‌بندی معلّمان مصوّب 1400/12/15 مقرّر شده است: «فوق العاده رتبه بندی موضوع این قانون، از تاریخ 1400/6/31 اعمال می‌گردد.» و شاکی پس از تاریخ مذکور بازنشسته شده است، بنابراین مشمول دریافت فوق‌العاده رتبه‌بندی بوده و این فوق‌العاده در آخرین حکم کارگزینی ایشان نیز اعمال شده است. ثانیاً مطابق تبصره ماده 76 قانون مدیریت خدمات کشوری فوق‌العاده های مذکور دربندهای (2)، (3) و (5) ماده (68) فوق العاده مستمر تلقّی شده‌اند و بر مبنای ماده 106 همان قانون: «مبنای محاسبه کسور بازنشستگی و برای محاسبه حقوق بازنشستگی کارمندان مشمول این قانون حقوق ثابت به اضافه فوق العاده های مستمر و فوق العاده بند «10» ماده (68) این قانون می‌باشد.» از سوی دیگر؛ تبصره 2 ماده 6 قانون نظام رتبه‌بندی معلّمان مصوّب 1400/12/15 فوق العاده رتبه‌بندی را علاوه بر امتیازات و درصدهای موضوع فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری، مشمول کسور بازنشستگی اعلام نموده است. ثالثاً برابر با ماده 6 قانون اصلاح پاره ای از مقرّرات مربوط به حقوق بازنشستگی، بانوان شاغل، خانواده‌ها و سایر کارکنان مصوّب 1379/2/13 مقرّر شده است: «… در هر حالت معدل تمامی حقوق و مزایای دریافتی که ‌ملاک کسور بازنشستگی است در دو سال آخر خدمت با اعمال آخرین ضریب حقوق سال بازنشستگی مبنای تعیین حقوق بازنشستگی یا وظیفه خواهد ‌بود.» بنابر مقدمات یادشده، احتساب فوق‌العاده رتبه‌بندی معلّمان به عنوان فوق‌العاده مستمرِ مشمول کسور و تعیین میانگین دو سال آخرحقوق و فوق‌العاده‌های مستمر به عنوان حقوق بازنشستگی منطبق با موازین قانونی صدرالاشعار بوده و اعمال (پرداخت) فوق‌العاده رتبه‌بندی به‌صورت مجزّا در حقوق بازنشستگی فاقد محمل قانونی است، علاوه بر آن تخلّف از قوانین و مقرّرات از ناحیه طرف‌های شکایت در روند اقدامات متّخذه و تصمیمات مورد اعتراض شاکی احراز نگردید، علی هذا شکایت مطروحه را غیر وارد تشخیص و مستنداً به ماده 10 قانون دیوان عدالت اداری و مفهوم مخالف ماده 11 همان قانون حکم به رد آن صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره به استناد ماده 65 قانون مرقوم، ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ به درخواست یکی از طرفین یا وکیل یا قایم مقام و یا نماینده قانونی آنها، قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است.”

      در اثر تجدیدنظر خواهی از آراء مذکور، شعبه 28 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری، آراء شعبه 36 بدوی را به موجب دادنامه های شماره 140431390000125452 مورخ 1404/1/24 و 140431390000123641 مورخ 1404/1/24 نقض نموده و به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است: 

“اولاً اعتراض تجدیدنظر خواه در آن قسمت از دادنامه معترضٌ عنه که منتهی به صدور قرار رد شکایت صادر شده است غیر وارد است. بنابراین با اجازه حاصل از ماده 72 قانون دیوان عدالت اداری دادنامه معترضٌ عنه در این قسمت عیناً تأیید و استوار می گردد. ثانیاً اما در خصوص اعتراض تجدیدنظر خواه در آن قسمت از دادنامه معترضٌ عنه که منتهی به صدور حکم به رد شکایت شده است وارد است چرا که به موجب تبصره 2 ماده 6 قانون نظام رتبه بندی معلّمان مصوّب 1400  دولت مکلّف است همه امتیازات و درصدهای موضوع فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری را برابر سایر کارکنان دولت، به مشمولان این قانون اختصاص دهد و فوق العاده رتبه بندی موضوع این ماده علاوه بر امتیازات و درصد های مزبور می باشد و مشمول کسور بازنشستگی نیز می گردد. از سویی دیگر به موجب تبصره (1) ماده 6 همان قانون فوق العاده رتبه بندی معلّمان جزء عوامل مبنای محاسبه حداقل حقوق کارکنان دولت و حداقل دریافتی مقرّر در قوانین بودجه سنواتی نیست. همچنین به موجب بند 5 ماده 2 قانون موصوف نظام رتبه بندی معلّمان نظامی مستقل و ویژه معلّمان آموزش و پرورش است و علاوه بر این که در حقوق بازنشستگی مؤثر می باشد می بایست به صورت مجزّا و مستقل از میانگین دو سال آخر در حقوق بازنشستگی مورد محاسبه قرار گیرد با این اوصاف اعتراض تجدیدنظر خواه را موجّه تشخیص و با اجازه حاصل از ماده 71 قانون دیوان عدالت اداری دادنامه معترضٌ عنه نقض و حکم به ورود شکایت شاکی صادر و اعلام می شود. رای صادر شده قطعی است.”

2: شعبه 25 بدوی دیوان عدالت اداری نیز در رسیدگی به دادخواست خانم پروین دهقانی به خواسته اعتراض به حکم کارگزینی و الزام به اصلاح آن در دستگاه های اجرایی (الزام به تمکین و اجرای قانون رتبه بندی مختص معلّمان مجزّا و علاوه بر میانگین و قانون مدیریت خدمات کشوری) به موجب دادنامه شماره 140331390002722153 مورخ 1403/11/14 به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است:

” از آنجا که مطابق بند (5) دستورالعمل چگونگی برخورداری دستگاه های اجرایی از افزایش امتیازات موضوع بخشنامه شماره 696488 مورخ 1398/11/30 سازمان برنامه و بودجه کشور که مقرّر داشته است مشمولین نظام رتبه بندی معلّمان موضوع مصوبات شماره 10933/ ت 510 هـ مورخ 1394/2/2 و شماره 1158501/ ت 55724 هـ مورخ 1398/9/17 در اسفند ماه 1398 مشمول افزایش امتیازات بخشنامه شماره 696488 مورخ 1398/11/30 نخواهد بود. زیرا اعتبار لازم در بند الحاقی (1) تبصره (12) قانون بودجه سال 1399 بابت متناسب سازی رتبه بندی معلّمان با عوامل امتیازی فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری تا 50 درصد پیش بینی شده است و از ابتدای سال 1399 با رعایت ساز و کار قانونی مربوطه اقدام خواهد شد و با این اوصاف و با توجه به مراتب پاسخ خوانده از هم پوشانی که افزایش فصل دهم قانون مدیریت و رتبه بندی معلّمان ایجاد نموده است، ایضاً حقوق بازنشستگی کلّیه مشترکین صندوق بازنشستگی کشوری بر اساس ماده (6) قانون اصلاح پاره ای از مقرّرات مربوط به حقوق بازنشستگی بانوان شاغل، خانواده ها و سایر کارکنان مصوّب 1379/2/13 بر مبنای میانگین حقوق و فوق العاده های مشمول برداشت کسور بازنشستگی در دوسال آخر خدمت و با آخرین ضریب حقوق سال بازنشستگی محاسبه می گردد. بنابراین تخلّف از قوانین و مقرّرات واقع نگردیده است و در نتیجه شکایت وارد نمی باشد به استناد مفهوم مخالف ماده 10 قانون  دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت صادر و اعلام می گردد، رای صادره به استناد ماده 65 قانون مذکور ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشد.”

      در اثر تجدیدنظر خواهی از رای مذکور، شعبه 28 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری، رای شعبه 25 بدوی را به موجب دادنامه شماره 140431390000124901 مورخ 1404/1/24 نقض نموده و به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است: 

“اولاً در خصوص اعتراض تجدیدنظر خواه به طرفیت  وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی و سازمان اداری و استخدامی  کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور با عنایت به این که پاسخ گویی به خواسته شاکی خارج از حیطه وظایف تجدید نظر خواندگان موصوف می باشد و ارتباطی به آنان ندارد، لهذا با اجازه حاصل از ماده 71 قانون دیوان عدالت اداری دادنامه معترضٌ عنه در این قسمت نقض و به موجب  بند (پ ) ماده 53  همان قانون قرار رد شکایت شاکی به لحاظ عدم توجه شکایت نسبت به آنان صادرو اعلام می شود. ثانیاً اما در خصوص اعتراض تجدیدنظر خواه به طرفیت وزارت آموزش و پرورش و صندوق بازنشستگی کشوری با توجه به این که به موجب تبصره 2 ماده 6 قانون نظام رتبه بندی معلّمان مصوّب 1400 دولت مکلّف است همه امتیازات و درصدهای موضوع فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری را برابر سایر کارکنان دولت، به مشمولان این قانون اختصاص دهد و فوق العاده رتبه بندی موضوع این ماده علاوه بر امتیازات و درصد های مزبور می باشد و مشمول کسور بازنشستگی نیز می گردد. از سویی دیگر به موجب تبصره (1) ماده 6 همان قانون فوق العاده رتبه بندی معلّمان جزء عوامل مبنای محاسبه حداقل حقوق کارکنان دولت و حداقل دریافتی مقرّر در قوانین بودجه سنواتی نیست. همچنین به موجب بند 5 ماده 2 قانون موصوف نظام رتبه بندی معلّمان نظامی مستقل و ویژه معلّمان آموزش و پرورش است و علاوه بر این که در حقوق بازنشستگی مؤثر می باشد می بایست به صورت مجزّا و مستقل از میانگین دو سال آخر در حقوق بازنشستگی مورد محاسبه قرار گیرد. با این اوصاف اعتراض تجدیدنظر خواه در این قسمت موجّه تشخیص و با اجازه حاصل از ماده 71 قانون دیوان عدالت اداری دادنامه معترضٌ عنه از این حیث نیز نقض و حکم به ورود شکایت شاکی صادر و اعلام می شود. رای صادر شده قطعی است.”

ب-1: شعبه 36 بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به دادخواست آقای جهان حیدرنیا به خواسته الزام به تمکین و اجرای قانون رتبه بندی مخصوص معلّمان مجزّا و علاوه بر میانگین قانون خدمات کشوری به موجب دادنامه شماره 140431390000974601 مورخ 1404/4/25 به شرح دادنامه های پیش گفت صادره از شعبه 36 بدوی دیوان عدالت اداری به صدور رای مبادرت کرده است.

   شعبه 41 بدوی دیوان عدالت اداری نیز در رسیدگی به دادخواست آقای قنبرعلی قنبرملکان به خواسته اعتراض به حکم کارگزینی و الزام دستگاه اجرایی به اجرای قانون رتبه‌بندی و پرداخت معوّقات در راستای متناسب سازی قانون خدمات کشوری – الزام به برقراری مستمری بر اساس حکم کارگزینی اصلاح شده – اصلاح حکم بازنشستگی به موجب دادنامه شماره 140331390002417288 مورخ 1403/10/10 به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

” شاکی فاقد رابطه شغلی و  قراردادی با مشتکیٌ عنها است. در خصوص خواسته شاکی تکلیف یا به وظیفه قانونی برعهده مشتکیٌ عنها نبوده و اجابت خواسته شاکی خارج از حدود اختیارات و صلاحیت آنها است،  علی هذا به جهت عدم توجه دعوا به خواندگان مستنداً به بند (پ) ماده 53 قانون دیوان عدالت اداری قرار رد شکایت صادر و اعلام  می گردد. رای صادره وفق ماده 65 قانون دیوان عدالت اداری ظرف 20 روزپس از ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است.”

      آراء مذکور به موجب دادنامه های شماره 140431390001554695 مورخ 1404/6/26 و 140431390000887637 مورخ 1404/4/21 صادره از شعبه 25 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری با این استدلال که با توجه به این که طبق ماده 6 قانون اصلاح پاره ای از مقرّرات مربوط به حقوق بازنشستگی، بانوان شاغل، خانواده ها و سایر کارکنان و ماده 82 قانون برنامه ششم توسعه و بند (ز) ماده 28 قانون قانون برنامه هفتم پیشرفت برقراری مستمری بازنشستگان برای کلّیه بیمه شدگان صندوق های بازنشستگی بر مبنای میانگین دو سال آخر دریافتی دارای کسور بازنشستگی با اعمال ضریب حقوق سال بازنشستگی می باشد و در مورد شاکی طبق مستندات فوق عمل شده است و از قانون نظام رتبه بندی معلّمان حکمی مغایر مستندات قانونی مستفاد نمی گردد و همچنین با توجه به این که طبق بند 10 ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری فوق العاده ویژه بر اساس حقوق ثابت و فوق العاده های مستمر مذکور در آن فصل پرداخت می گردد و فوق العاده رتبه بندی جزو فوق العاده های مذکور در قانون مدیریت خدمات کشوری نمی باشد بنا به مراتب از سوی تجدیدنظر خواه ایرادی موثر، که اساس رای معترضٌ عنه را مخدوش نماید ابراز نشده و در رسیدگی به پرونده و صدور رای اقدام مغایر موازین قانونی که موجبات نقض رای بدوی را فراهم آورد مشهود نیست ، لذا به استناد ماده فوق الذکر ضمن ردّ تجدیدنظر خواهی، دادنامه تجدیدنظر خواسته مورد تأیید قرار گرفت.

2- شعبه 36 بدوی دیوان عدالت اداری در پرونده های شماره 14043192000055509 و 140331920001600112 در رسیدگی به دادخواست به ترتیب 1- آقای محمدرحیم نیک اخلاق و 2- خانم مژگان سجادیان به خواسته الزام به تمکین و اجرای قانون نظام رتبه بندی مختص به معلّمان  مجزّا و علاوه بر میانگین دو سال پایانی خدمت و قانون مدیریت خدمات کشوری مصوّب 1386 و … به موجب دادنامه های شماره 140431390001359485 مورخ 1404/6/8 و 140431390000974319 مورخ 1404/4/25 به شرح دادنامه های پیش گفت صادره از شعبه 36 بدوی دیوان عدالت اداری به صدور رای مبادرت کرده است.

      آراء مذکور به موجب دادنامه های شماره 140431390002023068 مورخ 1404/8/12 و 140431390001672438 مورخ 1404/7/8 صادره از شعبه 31 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری با این استدلال که مطابق تبصره 1 ماده 6 قانون نظام رتبه بندی معلّمان مصوّب 1400/12/15 مجلس شورای اسلامی، «فوق العاده رتبه بندی معلّمان جزء عوامل مبنای محاسبه حداقل حقوق کارکنان دولت و حداقل دریافتی مقرّر در قوانین بودجه سنواتی نیست.» همچنین بر اساس تبصره 2 ماده 6 قانون مزبور، «… فوق العاده رتبه بندی موضوع این ماده … مشمول کسور بازنشستگی نیز می گردد.» با عنایت به این که تبصره های مزبور و ماده 15 آیین نامه اجرایی قانون نظام رتبه بندی معلّمان (موضوع تصویب نامه شماره 59426 ت 59794 هـ مورخ 1401/4/12 هیات وزیران) صرفاً دلالت بر کسر کسور بازنشستگی از فوق ‌العاده رتبه ‌بندی و اعمال آن در حکم کارگزینی زمان اشتغال دارد و هیچ گونه دلالتی بر درج آن به صورت مستقل در حکم بازنشستگی (علاوه بر احتساب در میانگین حقوق دو سال آخر خدمت) ندارد و تجدیدنظرخواه در این مرحله از رسیدگی ایراد و اشکال موجّهی که موجبات نقض رای تجدیدنظر خواسته را فراهم آورد، ابراز و اقامه ننموده است، بنابراین به استناد مواد 3 و 71 قانون دیوان عدالت اداری مصوّب 1390/9/22 – اصلاحی 1402/2/10 – مجلس شورای اسلامی، ضمن رد تجدید نظرخواهی، دادنامه صادره از شعبه بدوی مورد تأیید قرار گرفت.

  با احراز تعارض آرا توسط رییس دیوان عدالت اداری، پرونده در دستورکار جلسه هیات عمومی قرار گرفت.

     هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1404/10/2 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

الف. تعارض بین آراء محرز است. 

ب. به موجب موازین قانونی حاکم از جمله ماده 6 قانون اصلاح پاره‌ای از مقّرات مربوط به حقوق بازنشستگی، بانوان شاغل، خانواده‌ها و سایر کارکنان مصوّب سال 1379، ماده 82 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوّب سال 1395 و بند (ز) ماده 28 قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوّب سال 1403، مستمری بازنشستگان برمبنای میانگین دو سال آخر دریافتی که دارای کسور بازنشستگی با اعمال آخرین ضریب حقوق سال بازنشستگی است، محاسبه می‌شود. بنابراین از آنجا که مطابق قسمت اخیر تبصره 2 ذیل ماده 6 قانون نظام رتبه‌بندی معلّمان مصوّب سال 1400، فوق‌العاده رتبه‌بندی جزو فوق‌العاده‌های مشمول کسور بازنشستگی لحاظ شده است در نتیجه این فوق‌العاده مانند دیگر فوق‌العاده‌های مشمول کسور باید در میانگین دو سال لحاظ شود و از طرفی از مفاد قانون اخیرالذکر از جمله بند 5 ماده 2 و تبصره‌های 1 و 2 ذیل ماده 6 و سایر مواد این قانون این حکم مستفاد نمی‌شود که فوق‌العاده مذکور به جای احتساب در میانگین دو سال منتهی به بازنشستگی باید به صورت مجزّا به این میانگین افزوده شود و با لحاظ این موضوع که اولاً عدم احتساب فوق‌العاده مشمول کسور در میانگین موصوف و ثانیاً افزوده شدن آن به صورت مجزّا به میانگین دو سال مستلزم تجویز قانونگذار است که چنین جوازی نیز در دست نیست، لذا آراء شماره‌ 140431390000887637 مورخ 1404/4/21 و 140431390001554695 مورخ 1404/6/26 اصداری از شعبه بیست ‌و ‌پنجم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری و شماره 140431390001672438 مورخ 1404/7/8 و 140431390002023068 مورخ 1404/8/12 صادره از شعبه سی ‌و ‌یکم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری که متضمن این استدلال بوده و بر رد شکایت صادر شده، صحیح و منطبق با موازین قانونی است. این رای براساس ماده 89 قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی مصوّب 1402/2/10 برای شعب دیوان و مراجع اداری و همچنین برای هیات های تخصصی و هیات عمومی در مورد رسیدگی به ابطال مصوبات موضوع بند 1 ماده 12 این قانون در ارتباط با آن موضوع لازم‌الاتباع است./

احمدرضا عابدی

رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

 

شماره دادنامه:  140431390002549061

تاریخ دادنامه: 1404/10/2

شماره پرونده: 0400801

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری 

شاکی: آقای سجاد کریمی پاشاکی 

طرف شکایت: نهاد ریاست جمهوری 

موضوع شکایت و خواسته: ابطال عبارت «با موافقت وزارت کشور (سازمان شهرداری ها و دهیاری‌های کشور)» از تبصره 3 ماده 1 اصلاحی آیین نامه استخدامی کارکنان دهیاری ها ابلاغی به شماره 134599/ت 58756 هـ مورخ 1401/7/30 هیات وزیران تا حدی که مُبیّن انحصار در اخذ مجوز از مرجع اخیرالذکر بوده و دلالت بر عدم نیاز به اخذ مجوّز از سازمان اداری و استخدامی دارد.  

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال عبارت «با موافقت وزارت کشور (سازمان شهرداری ها و دهیاری‌های کشور)» از تبصره 3 ماده 1 اصلاحی آیین نامه استخدامی کارکنان دهیاری ها ابلاغی به شماره 134599/ت 58756 هـ مورخ 1401/7/30 هیات وزیران تا حدی که مُبیّن انحصار در اخذ مجوز از مرجع اخیرالذکر بوده و دلالت بر عدم نیاز به اخذ مجوّز از سازمان اداری و استخدامی دارد را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

”  اولاً به موجب تأسیس دهیاری های خودکفا؛ این نهادها، مستقل و دارای شخصیت عمومی غیردولتی و بنا به اطلاق در ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری، دستگاه اجرایی محسوب می شوند.

ثانیاً به موجب اصل 126 قانون اساسی رییس جمهور مسیولیت امور برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی کشور را مستقیماً بر عهده دارد و می تواند اداره آنها را به عهده دیگری بگذارد. همچنین مستفاد از اصل 124 قانون اساسی رییس جمهور می تواند برای انجام وظایف قانونی خود معاونانی داشته باشد. در نتیجه رییس جمهور می تواند امور اداری و استخدامی را صرفاً به معاونین خود محوّل کند و هیات وزیران نمی تواند اختیارات انحصاری رییس جمهور را به احدی از وزراء در امور موافقت استخدام تفویض نماید.

ثالثاً مستفاد از بند 3-11 نظریه شماره 102/28173 مورخ 1400/8/22 شورای نگهبان به طریق اولی، وضع اصلاحیه موضوع مقرره معترضٌ عنه، نیز خارج از حدود صلاحیت طرف شکایت محسوب می شود و به این ترتیب، غصب اختیارات مجلس شورای اسلامی از حیث قانونگذاری در این رابطه و نیز شورای نگهبان از حیث نظارت بر مصوبات مجلس شورای اسلامی، صرف نظر از محتوا، مقرره در وضع آن بوده که توسط هیات وزیران صورت گرفته است.

رابعاً هیات عمومی دیوان عدالت اداری سابقاً طی فرازی از بند ثانیاً دادنامه شماره 140009970905811080 مورخ 22/ 3 /1400؛ بر لزوم اخذ مجوّز بکارگیری نیرو در دستگاه های اجرایی از جمله مؤسسات عمومی غیر دولتی (دهیاری) توسط سازمان اداری و استخدامی کشور تأکید کرده است.

خامساً به استناد نظرات متعدّدی از شورای نگهبان؛ ارجاع مصوبات مجلس شورای اسلامی به سازمان شهرداری ها و دهیاری ها به دلیل عدم تصویب اساسنامه این سازمان مبهم عنوان شده است. این در حالی می باشد که در مقرره معترضٌ عنه این ارجاع تصریح شده و بنابراین چون در تبصره ذیل ماده 15 قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها، اساسنامه سازمان مذکور می بایست به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد، ارجاع موضوع مقرره، غصب اختیارات قانونگذاری مجلس و شورای نگهبان محسوب می شود.

علی هذا با عنایت به موارد مطروحه و دلایل شرعی مشروحه ابطال شرعی عبارت «با موافقت وزارت کشور(سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور)» از مقرره معترضٌ عنه را تا حدی که به عدم الزام اخذ مجوز از سازمان اداری و استخدامی منجر می شود، به دلیل حرمت غصب و مستفاد از قاعده «الغاصب یُؤخَذُ بأشَقِّ الأحوال» را خواستار است.”

    متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

”   تصویب نامه شماره 134599/ت58756هـ مورخ 1401/7/30 هیات وزیران 

وزارت کشور- سازمان اداری و استخدامی کشور

هیات وزیران در جلسه 1401/7/24 به پیشنهاد شماره 17162 مورخ 1400/2/6 وزارت کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانونی اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

آیین نامه استخدامی دهیاری های کشور موضوع تصویب نامه شماره 3699/ت26923 هـ مورخ 1383/4/13 و اصلاحات بعدی آن به شرح زیر اصلاح می شود:

1- ماده (1) به شرح زیر اصلاح می شود:

ماده 1- بکارگیری نیروی انسانی در دهیاری ها بر اساس تشکیلات مصوّب و در چهارچوب قانون کار انجام خواهد شد.

……..

تبصره 3 – بکارگیری نیروی انسانی در دهیاری ها، طبق تشکیلات مصوّب و شایستگی و برابری فرصت ها، با موافقت وزارت کشور (سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور) از طریق آزمون عمومی امکان پذیر است. چگونگی اجرا به موجب دستورالعملی است که ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این آیین نامه، توسط وزارت کشور تهیه و ابلاغ می شود. 

…. – معاون اول رییس جمهور”

    در پاسخ به شکایت مذکور، معاون امور حقوقی دولت (حوزه معاونت حقوقی رییس جمهور) به موجب لایحه شماره 1404220609839985 مورخ 1404/5/18 توضیحاتی داده است که خلاصه آن به قرار زیر است:

“عبارت «با موافقت وزارت کشور (سازمان شهرداری­ها و دهیاری­های کشور)» در مصوبه مورد شکایت در مقام آن است که با توجه به این­که دهیاری­ها تحت نظارت قیمومتی وزارت کشور قرار دارند و ساماندهی تشکیلات و نیروی انسانی شاغل در دهیاری­ها باید با هماهنگی وزارت و به ­طور خاص سازمان فوق­الذکر صورت گیرد، درنتیجه بکارگیری نیروی انسانی جدید در دهیاری­ها باید منوط به موافقت وزارت کشور (سازمان شهرداری­ها و دهیاری­های کشور) باشد.

هرچند طبق اصل (126) قانون اساسی، رییس­جمهور مسیولیت امور اداری و استخدامی کشور را برعهده دارد، لکن این بدان معنا نیست که رییس­جمهور مقرّرات حاکم بر این امور را وضع می­نماید و مجلس شورای اسلامی و هیات وزیران نمی­توانند اقدام به وضع قانون یا مقرره در این خصوص نمایند.

شاکی با تمسّک به نظریه شماره 102/28173 مورخ 1400/8/22 شورای نگهبان، ادعای غصب اختیارات مجلس شورای اسلامی از حیث قانونگذاری و شورای نگهبان از حیث نظارت بر مصوبات مجلس شورای اسلامی توسط هیات وزیران به جهت وضع مقررات استخدامی ناظر بر کارکنان دهیاری­ها را نموده و پیدا نیست که چگونه با وجود حکم مقرر در تبصره (1) ماده واحده قانون تأسیس دهیاری­های خودکفا که هیات عمومی دیوان در دادنامه شماره 140231390000603653 مورخ 1402/3/9 خود، بر این اساس بیان داشته که «آیین­نامه استخدامی دهیاری­های کشور بر اساس مستند قانونی مذکور و در تاریخ 1383/4/7 به پیشنهاد وزارت کشور به تصویب هیات وزیران رسیده»، چنین ادّعایی از سوی شاکی مطرح شده است.  

شاکی هیچ توجهی به اصل 134 قانون اساسی نداشته و در حالی به واسطه غصب اختیارات رییس­جمهور در مقام شکایت از مصوبه دولت برآمده و خواهان اعمال قاعده «الغاصب یؤخذ باشق الاحوال» شده که گویا در نظام حقوقی ایران، هیات وزیران در نقطه مقابل رییس­جمهور بوده و رییس­جمهور هیچ اختیاری نسبت به هیات وزیران ندارد. بنا به مراتب فوق و با تأکید بر اینکه در شکایت مطروحه هیچ دلیل شرعی قانع­کننده­ای مطرح نشده و ادعای شاکی از حیث قانونیّت آن از سوی هیات تخصصی استخدامی پیشتر رد شده، اتخاذ تصمیم شایسته دایر بر رد شکایت مطروحه مورد استدعاست.”

    در اجرای ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری، هیات تخصّصی استخدامی دیوان عدالت اداری در پرونده شماره 0200187 با موضوع مشابه در خصوص ابطال عبارت «با موافقت وزارت کشور (سازمان شهرداری ها و دهیاری‌های کشور)» از تبصره 3 ماده 1 اصلاحی آیین نامه استخدامی کارکنان دهیاری ها ابلاغی به شماره 134599/ت 58756 هـ مورخ 1401/7/30 هیات وزیران تا حدی که مُبیّن انحصار در اخذ مجوز از مرجع اخیرالذکر بوده و دلالت بر عدم نیاز به اخذ مجوز از سازمان اداری و استخدامی دارد، پس از بررسی نتیجتاً حسب دادنامه شماره 140431390000597365 مورخ 1404/3/10 مقرره مورد شکایت را از بُعد قانونی قابل ابطال تشخیص نداد. لیکن از آنجا که شاکی ابطال مقرره مورد شکایت را در پرونده حاضر از بُعد شرعی خواستار شده بود، در اجرای بند 2 از ماده 87 قانون دیوان عدالت اداری در خصوص جنبه شرعی مقرره مورد اعتراض از شورای نگهبان استعلام شد.

     قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 102/47853 مورخ 1404/9/11 در خصوص جنبه شرعی مقرره مورد اعتراض، اعلام کرده است که:

“رییس محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری 

با سلام و تحیّت 

عطف به نامه شماره 0400801 مورخ 1404/5/21؛

موضوع تبصره 3 ماده 1 اصلاحی آیین نامه استخدامی کارکنان دهیاری ها ابلاغی به شماره 134599/ت 58756 هـ مورخ 1401/7/30 هیات وزیران، در جلسه مورخ 1404/8/28 فقهای معظّم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می گردد:

– تبصره مورد شکایت از جهت مورد ادّعا شاکی خلاف شرع نیست؛ اما از جهت آن که در مصوبه در بیان شرایط استخدام در دهیاری ها تصریح به وجود شروط امانت و وثاقت برای استخدام در دهیاری ها نشده است، با توجه به وظایفی که در قوانین برای دهیاری ها مقرّر شده است، خلاف موازین شرع شناخته شد.”

    هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1404/10/2 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 102/47853 مورخ 1404/9/11 در رابطه با جنبه شرعی مقرره مورد شکایت اعلام کرده است که : «تبصره مورد شکایت از جهت مورد ادعای شاکی خلاف شرع نیست، اما از جهت آنکه در مصوبه در بیان شرایط استخدام در دهیاری ها تصریح به وجود شروط امانت و وثاقت برای استخدام در دهیاری ها نشده است، با توجه به وظایفی که در قوانین برای دهیاری ها مقرر شده است، خلاف موازین شرع شناخته شد.» بنابراین در اجرای حکم مقرر در ماده 87 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 مبنی بر لزوم تبعیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری از نظر فقهای شورای نگهبان درخصوص جنبه شرعی مقررات اجرایی، تبصره 3 ماده 1 آیین‌نامه اصلاحی استخدامی دهیاری های کشور ابلاغی 1401/7/30 هیات وزیران در حد مقرر در نظریه فقهای شورای نگهبان خلاف شرع است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 بطلان آن از تاریخ تصویب اعلام می‌شود. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/2/10) در رسیدگی و تصمیم ‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است./

احمدرضا عابدی

رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

 

شماره دادنامه:   140431390002550243

تاریخ دادنامه: 1404/10/2

شماره پرونده: 0304039

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری 

شاکی: آقای علی حسینیان نایینی

طرف شکایت: هیات عالی جذب اعضای هیات علمی دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی و پژوهشی شورای عالی انقلاب فرهنگی

موضوع شکایت و خواسته: تقاضای ابطال مصوبه شماره 315 مورخ 1402/3/8 هیات عالی جذب اعضای هیات علمی دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی و پژوهشی شورای عالی انقلاب فرهنگی  

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال مصوبه شماره 315 مورخ 1402/3/8  هیات عالی جذب اعضای هیات علمی دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی و پژوهشی شورای عالی انقلاب فرهنگی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

”  احتراماً اینجانب دارای دکتری تخصّصی (phD) با معدل سه مقطع کارشناسی پیوسته 12/12، کارشناسی ارشد ناپیوسته 16/38و دکتری تخصّصی 18/38 و چاپ 13 مقاله داخلی و خارجی با ایمپکت بالا و انجام سربازی با امتیاز از طریق بنیاد ملّی نخبگان، در فراخوان جذب هیات علمی فقط به دلیل معدل کارشناسی امکان ثبت نام در فراخوان های دانشگاه آزاد و وزارت علوم فراهم نمی باشد. با توجه به مصوبه جلسه 315 مورخ 1402/3/8 امکان ثبت نام برای اینجانب میّسر نشد. لذا جهت تضییع نشدن حق اینجانب و نخبگان مشابه از آن مقام عالی استدعا دارم تا دستور ابطال مصوبه صدر الاشاره را مبذول فرمایند. “

  شاکی همچنین به موجب لایحه رفع نقص که به شماره 601716 مورخ 1404/2/14 در دفتر هیات عمومی به ثبت رسیده اعلام کرده است که:

   ” احتراماً جهت رفع نقص (بُعد قانونی) به استحضار می رساند، اعمال شرط معدل ثابت و صرفاً عددی برای هر مقطع بدون در نظر گرفتن کیفیّت دانشگاه، زمان فارغ التحصیلی، با پیشرفت علمی (اخذ 13 مقاله بین المللی، علمی و پژوهشی، کنفرانسی و فعالیتهای پژوهشی و فرهنگی) نقص اصل شایسته سالاری است و فرصت رقابت را از افراد توانمند سلب می کند و این شرط با اصول 3، 19 و 28 قانون اساسی مغایرت دارد.”

 

      متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

“  مصوبه جلسه 315 مورخ 1402/3/8 هیات عالی جذب اعضای هیات علمی دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی و پژوهشی 

هیات عالی جذب اعضای هیات علمی دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی و پژوهشی در سیصد و پانزدهمین جلسه مورخ 1402/3/8، در خصوص اجرای طرح غربالگری به شرح ذیل تصویب نمود:

« بر اساس مصوبات هیات عالی جذب و عملکرد هیات اجرایی جذب دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی مجدداً تأکید می شود رعایت شرایط زیر برای تمامی دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی و پژوهشی الزامی است: 

1) شرایط سنّی قانونی. 

2) شرط انطباق رشته و گرایش تحصیلی حداقل دو مقطع تحصیلی با رشته و گرایش اعلامی در فراخوان. 

3) شرط فراغت از تحصیل در زمان فراخوان (ارایه گواهی موقت فارغ التحصیلی).

4) شرط معدل: حداقل معدل 14، 16 و 17 به ترتیب برای مقاطع تحصیلی کارشناسی (یا میانگین معدل کاردانی و کارشناسی ناپیوسته) کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی ( اعم از حوزوی یا دانشگاهی). 

 تبصره: اگر معدل ها به ترتیب کمتر از 13، 15 و 16 نباشد و مجموع آنها کمتر از 47 نباشند، پذیرفته است.

• دکتری پیوسته حداقل «16».
• کارشناسی + دکترای پیوسته، میانگین حداقل «17».
• ارشد پیوسته + دکتری ناپیوسته، میانگین حداقل «17».

فاقد معدل: مدرک مقاطع دانشگاهی خارجی یا حوزوی، مستثنی از شرط معدل می باشند. ولی رعایت شرط بند 3 فوق الاشاره تأکید می گردد.

5) شرایط اختصاصی مؤسسه

 تبصره1: شرایط اختصاصی مؤسسه مخالف با ضوابط، مقررات و رقابت عادلانه نباشد، مؤسسه ملزم به اصلاح شرایط می باشد.

تبصره 2: با توجه به اینکه تأثیر کیفیّت همترازی مؤسسات در فرم توانمندی علمی دیده شده است، همترازی شرط غربالگری در جذب اعضای هیات علمی نمی باشد.

تبصره 3: در صورت عدم رعایت شرایط فوق الذکر، تخلفات (اداری یا انتظامی اساتید) با جرایم عمومی، پرونده توسط هیات مرکزی مورد بررسی قرار خواهد گرفت. در صورت ضرورت مراتب جهت رسیدگی به مراجع                      ذی ربط ارجاع خواهد شد.- رییس هیات عالی جذب اعضای هیات علمی “

 

      علی رغم ابلاغ دادخواست و ضمایم آن به دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی، تا زمان رسیدگی به پرونده در جلسه هیات عمومی، پاسخی از طرف شکایت واصل نگردید. 

     هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1404/10/2 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

نظر به این که آیین‌نامه تشکیل هیات عالی جذب اعضای هیات علمی دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشور در جلسه شماره 608 مورخ 1386/4/19 شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسیده و به موجب ماده 3 این مصوبه، وظایف و اختیارات هیات عالی جذب در 8 بند تعیین شده و هیچ کدام از بندهای مورد اشاره دلالتی بر اختیار هیات عالی جذب در تعیین ضوابط و مقررات مربوط به جذب اعضای هیات علمی ندارد و در رای شماره 140431390001960797 مورخ 1404/8/6 هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز بر همین امر تأکید شده، بنابراین مصوبه شماره 315 مورخ 1402/3/8 هیات عالی جذب اعضای هیات علمی دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی که متضمّن تعیین ضوابط مربوط به جذب اعضای هیات علمی است، خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/2/10) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.  

احمدرضا عابدی

رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

 

شماره دادنامه: 140431390002549005

تاریخ دادنامه: 1404/10/2

شماره پرونده: 0300941-0300980-0300953-0301235-0302281-0300992-0301218-0400436

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری 

شاکیان:  آقایان و خانم ها محمدعلی آصفی راد- سجاد کریمی پاشاکی- محمودرضا حاجی نصراله- عادل موالی- مجید فردوسی با وکالت آقایان محمدحسین نادی و جواد بوربور- سکینه نوبهار و فاطمه السادات جعفری

طرف شکایت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور 

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 1403/46894 مورخ 1403/3/16 معاون امور املاک و کاداستر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور 

گردش کار: شاکیان به موجب دادخواست های جداگانه ای ابطال بخشنامه شماره 1403/46894 مورخ 1403/3/16 معاون امور املاک و کاداستر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را خواستار شده اند و در جهت تبیین خواسته اجمالاً به طور خلاصه اعلام کرده اند که:

”  موضوع بخشنامه مورد شکایت نحوه پذیرش وکالتنامه های کلّی است و هرگونه وکالت ابرازی اعم از وکالت فروش یا کاری جهت اداره امور را شامل می شود. در این بخشنامه مفهوم وکالت مطلق با وکالت عام به اشتباه فرض شده و این دو اصطلاح یکسان تلقّی شده اند؛ مطابق ماده 661  قانون مدنی در صورتی که وکالت مطلق باشد صرفاً ناظر بر اداره اموال خواهد بود. همچنین براساس ماده 663 قانون مدنی وکیل نمی تواند عملی را که از حدود وکالت او خارج است انجام دهد؛ بنابراین به منظور ایجاد وحدت رویه و جلوگیری از هرگونه تالی فاسد احتمالی و اجرای تکالیف مقرّر در قانون جامع حد نگار و آیین نامه اجرایی آن و لزوم رفع موانع و چالش های پیش رو مقرّر می دارد: از تاریخ صدور این بخشنامه به منظور ارایه خدمات و انجام امور ثبتی حسب درخواست وکلا، لازم است در وکالتنامه ابرازی شماره پلاک ثبتی مورد وکالت نیز قید گردد. نظرات بر حُسن اجرای این مهم بر عهده مدیران کل ثبت استان ها می باشد.

به موجب ماده 660 قانون مدنی، وکالت ممکن است به طور مطلق و برای تمام امور موکّل باشد یا مقیّد و برای امر یا امور خاصی تنظیم شده باشد. علی هذا استفاده از عبارت مطلق و تمام امور موکّل در این ماده قانونی، بخشنامه معترضٌ عنه را واجد ایراد می نماید زیرا تمام امور در برگیرنده امور ثبت شده و غیر ثبت شده می باشد و به وسیله بخشنامه معترضٌ عنه نمی توان وکالت مطلق را صرفاً با قید شماره پلاک ثبتی معتبر دانست؛ فلذا از این جهت بخشنامه یادشده تحدید ماده 660 قانون مدنی و نیز ارایه تفسیر مضیّق از آن مخالف صلاحیت اصل 73 قانون اساسی می باشد.

همچنین با اصل عطف به ماسبق نشدن قوانین و مقرّرات، نظر به این که بخشنامه مذکور منجر به بلااثر شدن وکالتنامه های مطلقی که فاقد درج پلاک ثبتی می باشند، است از این رو خلاف حقوق مکتسبه و اصل 40 قانون اساسی محسوب می گردد این امر به ویژه در خصوص موکلّینی که در حال حاضر دسترسی به دفاتر ثبت نداشته ممکن نبوده و یا با هزینه مضاعف همراه است که مِن حیث المجموع معترض به حقوق مکتسبه و موجب اِضرار موکّل خواهد شد چرا که منجر به حیّز انتفاع ساقط شدن وکالتنامه های قبلی در مبحث اموال غیر منقول خواهد شد.

علاوه بر این امور موکّل در وکالت مطلق چنانچه با موضوعیت احراز مالکیّت و اخذ سند و معامله آن باشد طبیعتاً با در نظر قرار دادن بخشنامه معترضٌ عنه، پس از تعیین پلاک ثبتی می بایست از طریق وکالتنامه ثانویه با قید شماره پلاک ثبتی دنبال شود چرا که در زمان انعقاد وکالت اولیه هنوز پلاک ثبتی مشخص نشده است که این امر مِن حیث المجموع نقض کننده ماده 660 قانون مدنی و حق مکتسبه وکیل و موکّل ناشی از وکالت اولیه خواهد بود.

ضمناً استعانت به حکم ماده 663 قانون مدنی در این بخشنامه نمی تواند قرار گیرد زیرا اطلاقِ عبارت «مطلق و تمام امور موکل» در ماده 660 قانون مدنی در برگیرنده امور ثبتی نیز می باشد و یا وکالت درطی فرآیند مربوط به آن است. بنابراین اشاره به ماده 663 قانون مدنی در موضوع ماده 660 این قانون به منظور توجیه صدور بخشنامه بلاجهت و فاقد وجاهت قانونی می باشد و چنانچه در وکالت های موضوع ماده 660 قانون مدنی امری منع یا با تحدیدی ذکر شده باشد نافذ خواهد بود که مبتلا به موضوع این بخشنامه نمی باشد.

علی هذا طرف شکایت خارج از حدود اختیارات خود نسبت به تفسیر و تحدید ماده 660 قانون مدنی اقدام و آن را در حدود گفته شده تحدید کرده است از این رو به اعتبار مغایرت های قانونی یادشده ابطال کل بخشنامه از تاریخ تصویب مورد استدعاست.”

    متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

“بخشنامه شماره 1403/46894 مورخ 1403/3/16 معاون امور املاک و کاداستر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور   

مدیران کل ثبت اسناد و املاک استان ها

موضوع: نحوه پذیرش وکالتنامه های کلی

سلام علیکم

احتراماً، نظر به این که ماده 661 قانون مدنی در صورتی که وکالت مطلق باشد صرفاً ناظر به اداره کردن اموال موکّل خواهد بود. همچنین براساس ماده 663 قانون مدنی وکیل نمی تواند عملی را که از حدود وکالت او خارج است انجام دهد بنابراین به منظور ایجاد وحدت رویه و جلوگیری از هرگونه تالی فاسد احتمالی و اجرای تکالیف مقرّر در قانون جامع حد نگار و آیین نامه اجرایی آن و لزوم رفع موانع و چالش های پیش رو مقرّر می دارد: 

از تاریخ صدور این بخشنامه به منظور ارایه خدمات و انجام امور ثبتی حسب درخواست وکلا لازم است در وکالت نامه ابرازی شماره پلاک ثبتی مورد وکالت نیز قید گردد. نظارت بر حُسن اجرای این مهم بر عهده مدیران کل ثبت استان ها می باشد.- معاون امور املاک و کاداستر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور” 

     در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست دفتر حقوقی و امور مجلس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به موجب لایحه شماره 140455732115000123 مورخ 1404/7/1 توضیح داده است که:

”  موضوع خواسته شاکی اصولاً ماهیت بخشنامه نداشته و صرفاً یک مکاتبه اداری از سوی معاونت امور املاک و کاداستر با ادارات استان ها به منظور جلوگیری از سوء استفاده احتمالی برخی از افراد سودجو می باشد. بنابراین شکایت مطروحه منطبق با ماده 12 قانون دیوان عدالت اداری نبوده و از حدود صلاحیت آن مرجع از حیث فقدان بخشنامه خارج است. لازم به ذکر است موضوع وکالت های مدنی و آسیب های ناشی از آن، در ادارات ثبت اسناد و املاک در جلسه مورخ 1404/6/30 ریاست سازمان متبوع و رییس دیوان عدالت اداری نیز مطرح و هدف از ارسال نامه مورد بحث، تبیین گردید.

نظر به این که مفاد نامه مذکور، بر لزوم اعطای وکالتنامه با قید پلاک ثبتی در متن وکالتنامه تأکید دارد و چنانچه موضوع وکالت کلی باشد، صرفاً ناظر به اداره اموال است و وکیل را صرفاً در حدود مقرّر موضوع وکالت دارای اذن شناخته است؛ بنابراین نامه مذکور مغایرتی با قوانین ناظر بر وکالت، موضوع مواد 656 به بعد قانون مدنی و ماده 73 قانون ثبت اسناد و املاک کشور ندارد.

همچنین هیات تخصّصی اداری امور عمومی طی دادنامه شماره 140009970906011321 – 1400/11/25 اظهار نموده است: «نظر به این که مفاد نامه شماره 231 مورخ 1396/5/15 و نامه 306 مورخ 1396/6/11 مدیرکل دفتر حقوقی و امور مجلس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، بر لزوم اعطای وکالتنامه با قید پلاک ثبتی در متن وکالتنامه تأکید دارد و چنانچه موضوع وکالت کلی باشد، صرفاً ناظر به اداره اموال است. همچنین با عنایت به ماده 73 قانون ثبت اسناد و املاک که بر لزوم اعتبار دادن به اسناد ثبت شده از سوی مأمورین دولتی دلالت دارد درحالی که مفاد نامه های مورد شکایت دلالتی بر مخالفت با اسناد رسمی تنظیم شده در دفاتر اسناد رسمی ندارد بلکه وکیل را صرفاً در حدود مقرّر موضوع وکالت دارای اذن شناخته است؛ بنابراین نامه های مذکور، مغایرتی با قوانین ناظر بر وکالت موضوع مواد 656 به بعد قانون مدنی و ماده 73 قانون ثبت اسناد و املاک ندارد و از این رو رای به رد شکایت صادر می شود.» لذا با عنایت به مراتب فوق و با استناد به اعتبار امر مختومه رد شکایت شاکی مورد استدعاست.”

     هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1404/10/2 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

براساس اصل هفتاد و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، صلاحیت تفسیر قانون از شیون مجلس شورای اسلامی است و قضات نیز در مقام تمیز حق می‌توانند قوانین را تفسیر نمایند و خارج از این موارد، مقامات دیگر دارای صلاحیت تفسیر قانون نیستند و هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز سابقاً و براساس آراء مختلف خود از جمله رای شماره 9610090905800482 مورخ 1396/5/24 این هیات صراحتاً اعلام کرده است که صلاحیت تفسیر قوانین از حدود وظایف و اختیارات مقامات اجرایی خارج است. با توجه به مراتب فوق، وضع مقرره مورد شکایت که در مقام تفسیر حکم قانونگذار صادر شده خارج از حدود اختیارات معاون امور املاک و کاداستر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال 1392 ابطال می‌شود. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب 1402/2/10) در رسیدگی و تصمیم‌ گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است./

احمدرضا عابدی

رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

 

 

شماره دادنامه: 140431390002548947

تاریخ دادنامه: 1404/10/2

شماره پرونده: 0208066

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری 

شاکی: آقای شاهپور صوفی

طرف شکایت: وزارت آموزش و پرورش 

موضوع شکایت و خواسته: ابطال 1- کل نامه شماره 42/1400/2/1353 مورخ 1400/5/24 معاون وزیر و رییس سازمان نهضت سوادآموزی و 2- بند 5 از بند (ب) بخشنامه شماره 710/20 مورخ 1400/5/12 معاون برنامه ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش 

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال 1- کل نامه شماره 42/1400/2/1353 مورخ 1400/5/24 معاون وزیر و رییس سازمان نهضت سواد آموزی و 2- بند 5 از بند (ب) بخشنامه شماره 710/20 مورخ 1400/5/12 معاون برنامه ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش و 3- نامه شماره 11342/381 مورخ 1400/5/17 مدیرکل آموزش و پرورش استان ایلام را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

” آموزشیاران نهضت سوادآموزی و نیز نیروهای حق التدریس ایثارگر، مشمول تبدیل وضعیت بند (د) تبصره 20 قانون بودجه سال 1400 و نیز 1401 نمی باشند؛ بلکه هر دو، مشترکاً تابع مقرّرات مذکور در ماده واحده قانون اصلاح تبصره 10 ماده 17 قانون تعیین تکلیف استخدامی معلّمین حق التدریسی و آموزشیاران نهضت سواد آموزی در وزارت آموزش و پرورش مصوّب 1395/6/3 و ماده واحده قانون الحاق یک ماده به قانون تعیین تکلیف استخدامی معلّمین حق التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش مصوّب 1397/6/13 مجلس شورای اسلامی با اصلاحات و الحاقات بعدی هستند.

علی هذا نیروهای حق التدریس ایثارگر و نیز آموزشیاران نهضت سوادآموزی ایثارگر، هر دو از شمول تبدیل وضعیت رسمی قطعی مرقوم در قوانین بودجه صدرالاشاره خارج هستند و نباید آنها را مشمول تبدیل وضعیت رسمی قطعی بند (د) تبصره 20 قوانین بودجه موصوف دانست و نیروهای حق التدریس ایثارگر و نیز آموزشیاران نهضت سوادآموزی ایثارگر، فاقد شرایط آن تبدیل وضعیت رسمی قطعی بوده و می باشند و فقط قانون تعیین تکلیف موصوف، در خصوص آنها، قابل اعمال است. 

لازم به ذکر است در دادنامه شماره 140231390002449956 مورخ 1402/9/21 هیات تخصّصی استخدامی دیوان عدالت اداری به صراحت عنوان شده که فقط و فقط نیروهای پیمانی آموزش و پرورش، مشمول تبدیل وضعیت رسمی قطعی قوانین بودجه موصوف هستند و حتّی نظریه مشورتی شماره 900/230/20860/200 مورخ 1401/10/13 که صادره از هیات تخصّصی دیوان عدالت اداری است، حاکی از عدم شمول آن تبدیل وضعیت رسمی قطعی برای آموزشیاران نهضت سواد آموزی و نیز نیروهای حق التدریس ایثارگر می باشد. خواهشمندم نسبت به ابطال مقرره های مورد شکایت از تاریخ تصویب اقدام فرمایید. “

    متن مقرره های مورد شکایت به شرح زیر است:

”  الف: نامه شماره 42/1400/2/1353  مورخ 1400/5/24

تبدیل وضعیت آموزشیاران و آموزش دهندگان ایثارگر نهضت سوادآموزی

برادر ارجمند جناب آقای مهردادی

مدیرکل آموزش و پرورش استان ایلام

سلام علیکم

با احترام 

بازگشت به نامه شماره 11342/381 مورخ 1400/5/17 و در راستای اجرای جزء (هـ) [جزء (ب)] بند 5  از بخشنامه شماره 710/20 مورخ 1400/5/12 معاون برنامه ریزی و توسعه منابع وزارت متبوع مبنی بر اجرای تکلیف مقرّر در بند (د) تبصره 20 قانون بودجه سال 1400 کل کشور، موضوع تبدیل وضعیت استخدامی ایثارگران، اعلام می دارد کلّیه آموزشیاران و آموزش دهندگان شاغل که در سال جاری حداقل 800 ساعت (وفق مصوبه 833 جلسه شورای عالی آموزش و پرورش مورخ 1389/11/19 «موضوع ابلاغ ساختار آموزشی مرحله اول آموزش بزرگسالان») برابر جدول ذیل فعالیت آموزشی داشته باشند؛ مشمول بخشنامه فوق الذکر می باشند.

ردیف – نحوه فعالیت

1  – آموزشیاران و آموزش دهندگانی که یک کلاس دوره انتقال را اداره کنند.

2 – آموزشیاران و آموزش دهندگانی که دو دوره سوادآموزی به صورت تجمیعی (2 نفر و بالاتر) در دو مکان و با زمان متفاوت اداره کنند.

3 – آموزشیاران و آموزش دهنده هایی که یک دوره سواد آموزی به صورت تجمیعی (2نفر و بالاتر) و دو کلاس دوره تحکیم را اداره کنند.

4 – آموزشیاران و آموزش دهنده هایی که به عنوان مدیر مراکز یادگیری محلی و یا به عنوان مسیول سوادآموزی در مجتمع های آموزشی به صورت تمام وقت  (36 ساعت در هفته) فعالیت دارند.

براین اساس آموزشیاران و آموزش دهندگانی که یکی از شرایط جدول فوق را دارا باشند؛ تمام وقت تلقّی شده؛ و در صورت داشتن شرایط و مدارک مثبته ایثارگری به ادارات آموزش و پرورش مراجعه و درخواست بهره مندی از قانون مذکور را ارایه نمایند. در این صورت آموزش و پرورش شهرستان/ ناحیه/ منطقه/ مکلّف است ضمن بررسی مدارک این گونه افراد، برابر مفاد بخشنامه ابلاغی اقدام لازم را به عمل آورد.

شایسته است؛ معاونین سواد آموزی استان ها ترتیبی اتّخاذ نمایند در کلاس گذاری سال جاری، آموزش دهندگان ایثارگر در اولویت فعالیت ها برابر جدول فوق الذکر قرار گیرند.- معاون وزیر و رییس سازمان نهضت سوادآموزی

 

ب: بخشنامه شماره 710/20 تاریخ 1400/5/12 

اداره کل آموزش و پرورش استان …

سازمان/ معاونت/ مرکز/ اداره کل/ دفتر…

دانشگاه شهید رجایی/ دانشگاه فرهنگیان/ کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان

با سلام و احترام

مشمولین قانون تفسیر بند (و) ماده 44 قانـون برنامه پنج ساله پنجم تـوسعه کشـور مصوّب 1399/7/27 سابقاً بر اساس بخشنامه شماره 710/44 مورخ 1399/10/16 حسب مـورد تبدیل وضعیت یا استخـدام (رسمی- قطعی) شده اند. با توجه به صـراحت قانـون مذکور «اعتبار مـورد نیاز این حـکم از محـل ردیف 88-550000 به مبلغ پنج هزار میلیارد ریال در اختیار دستگاه های اجرایی ذی ربط قرار می گیرد» ضروری است مدیرکل آموزش و پرورش استان، ریز فهرست کامل مشمولین اجرای این قانون را به همراه برآورد هزینه هریک جهت اعلام به سازمان برنامه و بودجه کشور به منظور تعیین سهم وزارت متبوع از مبلغ مذکور و دریافت تخصیص از ردیف بودجه مصرّحه به دفتر برنامه، بودجه و مدیریت منابع اعلام نمایند. در ضمن موارد ذیل جهت اجرا ابلاغ می شود:

1- مشمولان و تعاریف آنان؛

……………………….

ب- نیروی شرکتی: مشمولانی که از سوی شرکت های طرف قرارداد در وزارت متبوع بکارگیری شده و در امور جاری این وزارتخانه به طور تمام وقت فعالیت داشته و بیمه آنها از سوی شرکت یا این وزارت پرداخت شده باشد.

نکته؛ نیروهای شرکتی آموزشی و غیرآموزشی مشمول قانون عبارتند از:

……………………….

5- آموزشیاران و آموزش دهندگانی که تمام وقت با سازمان نهضت سوادآموزی همکاری داشته و در حال حاضر نیز اشتغال به کار دارند.

………………………. – معاون برنامه ریزی و توسعه منابع وزارت آمورزش و پرورش”

     در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی، املاک و حمایت قضایی وزارت آموزش و پرورش به موجب لایحه شماره 810/89754 مورخ 1403/5/21 ضمن ارسال نامه شماره 1403/2/1/2548 مورخ 1403/2/19 معاون وزیر و رییس سازمان نهضت سواد آموزی توضیحاتی داده است که خلاصه آن ها اجمالاً به قرار زیر است:

“ 1- نامه شماره 42/1400/2/1353 مورخ 1400/5/24 سازمان نهضت سوادآموزی، منحصراً یک نامه اداری محض و داخلی بوده که از حوزه نهضت به اداره کل آموزش و پرورش استان ایلام و بالعکس صادر شده است و از اقسام منقسمه در ماده 12 قانون دیوان عدالت اداری از جمله آیین نامه، نظامات و مقرّرات دولتی نبوده تا قابل طرح و رسیدگی در هیات عمومی دیوان عدالت اداری باشد و اشکال شکلی و یا ماهوی بر آن مترتّب نیست. 

2- با ملحوظ نظر قراردادن قاعده فقهی «البینه علی المدعی» و با عنایت به این مهم که مطابق بندهای «ت» و «پ» ماده 80 قانون دیوان عدالت اداری، در ابطال مصوبات می بایست حکم شرعی، مواد قانونی مغایر و خروج از اختیارات مقام تصویب کننده، تصریح گردد، مع ذلک خواهان در تنظیم دادخواست وفق موازین یادشده اقدام ننموده است.

3- در راستای اجرای تکالیف مندرج در اصول 60 و 138 قانون اساسی که صدور بخشنامه های اداری را در زُمره مسیولیت های هر یک از وزرا قرار داده؛ مقام عالی وزارت آموزش و پرورش در حدود وظایف خویش و با اختیارات تجویزی از مقنّن از جمله ماده 43 ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1401 و بخشنامه ها و دستورالعمل های ابلاغی سازمان اداری و استخدامی کشور، بخشنامه های موضوع ابطال را صادر نمود. بنابراین اقدام مزبور با پشتوانه تقنینی، اجرای منصوص قانون و عدم تبعیض بین اشخاص با شرایط یکسان و توجه به مقرّرات مندرج در بندهای بعدی، صورت گرفته است.

4- از طرفی تبصره ماده 7 قانون تعیین تکلیف استخدامی معلّمین حق التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش (مصوّب 1388/7/15 مجلس شورای اسلامی) به صراحت مقرّر می دارد «خانواده های معظّم شهداء و ایثارگران و همسران جانبازان تابع قانون خاص خود می باشند.» بنابراین وضعیت استخدام نیروهای نهضتی و حق التدریس ایثارگر نیز به مثابه کلّیه قوانین مربوط به ایثارگران، واضح و مشخص است؛ به عبارت دیگر تقریباً کلّیه قوانین کشور اشعار دارند که «ایثارگران تابع قوانین خاص خود می باشند» و بنابراین، نفس موضوع طلب تازه ای ندارد و صرفاً ادعای مطروحه جدید است.

5- با تدقیق نظر در بند (د) تبصره 20 قانون بودجه سال 1400 و نظر به این که ماده مزبور به صورت عام و مطلق و با درج عبارت «کلّیه مشمولین» مورد تقنین قرار گرفته؛ لذا به عموم و اطلاق ماده، به هیچ وجه خروج نیروهای نهضتی و حق التدریس از شمولیت و قلمرو آن، متبادر به ذهن نمی گردد.

برابر نص مزبور در راستای اجرای بند (ذ) ماده 87 قانون برنامه [پنج ساله] ششم توسعه [اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران]، دستگاه های مشمول ماده 2 قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران مکلّفند، نسبت به استخدام و نیز تبدیل وضعیت استخدامی کلّیه مشمولان ماده 21 قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران که با عناوین مختلف در دستگاه های موضوع قانون مذکور شاغل هستند و رابطه شغلی آن ها به صورت پیمانی، قرارداد انجام کار معیّن یا شرکتی می باشد و یا از محل اعتبارات جاری و تبصره ماده 32 و ماده 17 قانون مدیریت خدمات کشوری و اعتبارات طرح های عمرانی و یا سایر عناوین از جمله حاکمیتی و تصدّی گری موضوع بندهای (الف) و (ب) ماده 45 قانون مدیریت خدمات کشوری خدمت نموده اقدام نمایند. بنابراین بند (د) ماده 20 منحصراً، استخدام یا تبدیل وضعیت نیروهای شاغل خانواده های ایثارگر را پیش بینی نموده و نمی توان با تفسیر موسّع یا مضیّق، دامنه آن را گسترش و یا کاهش داد؛ چه این که، این امر، اجتهاد در برابر نص خواهد بود و پسندیده نمی باشد. با عنایت به موارد معنونه و نظر به عدم منع قانونی در اختیارات این وزارت و عدم تخطّی از قوانین و مقرّرات، رد شکایت شاکی مورد تقاضاست.”

   در خصوص خواسته دیگر شاکی مبنی بر ابطال نامه شماره 11342/381 مورخ 1400/5/17 مدیرکل آموزش و پروش استان ایلام، به جهت این که نامه مورد اعتراض صرفاً متضمّن استعلام و طرح یک سؤال از معاونت توسعه منابع انسانی و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش بوده و واجد هیچ گونه حکم الزام آور حقوقی نمی باشد، از مصادیق آیین‌نامه ها و سایر نظامات و مقرّرات مندرج در بند 1 ماده 12 قانون دیوان عدالت اداری نبوده و رسیدگی به درخواست ابطال آن در هیات عمومی دیوان عدالت اداری منتفی می‌باشد. لذا معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و هیات های تخصّصی در اجرای ماده 85 قانون دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 140431390000968851 مورخ 1404/4/25 قرار رد شکایت صادر کرد.

    رسیدگی به کل نامه شماره 42/1400/2/1353 مورخ 1400/5/24 معاون وزیر و رییس سازمان نهضت سوادآموزی و بند 5 از بند (ب) بخشنامه شماره 710/20 مورخ 1400/5/12 معاون برنامه ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش در دستورکار هیات عمومی قرار گرفت.

     هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1404/10/2 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

با توجه به این که براساس دادنامه شماره 140109970905811008 الی 140109970905811035 مورخ 1401/6/8 هیات عمومی دیوان عدالت اداری شرط «لزوم تمام وقت بودن» به عنوان یکی از شرایط لازم برای تبدیل وضعیت مشمولین بند (د) تبصره 20 قانون بودجه سال 1400 کل کشور خلاف قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص داده شده و ابطال گردیده است و براساس قانون مربوط به احتساب سوابق خدمت اشخاصی که در نهضت سوادآموزی خدمت کرده‌اند در سوابق استخدامی آنان‌ در دستگاه های دولتی مصوّب 1363/8/3 مقرّر شده است: «از تاریخ تصویب این قانون سوابق خدمت اشخاصی که حداقل یک سال متوالی در نهضت سوادآموزی به نحو مطلوب خدمت کرده و یا‌ بنمایند جزو سنوات خدمت آنان در هر دستگاه دولتی که استخدام شده یا بشوند محسوب می‌گردد» و این حکم قانونی مؤید همین امر است، لذا نامه شماره  42/1400/2/1353 مورخ 1400/5/24 سازمان نهضت سوادآموزی و بند 5 از قسمت (ب) بخشنامه  شماره 710/20 مورخ 1400/5/12 معاون برنامه‌ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش که براساس آن بر شرط همکاری تمام وقت تأکید شده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال 1392 از تاریخ صدور ابطال می‌شود. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب 1402/2/10) در رسیدگی و تصمیم ‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است. /

احمدرضا عابدی

رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شماره دادنامه:   140431390002548970

تاریخ دادنامه: 1404/10/2

شماره پرونده: 0207517

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری 

شاکی: آقای سید منصور آهویی

طرف شکایت: سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 44962 مورخ 1402/8/24 سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور 

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی  ابطال بخشنامه شماره 44962 مورخ 1402/8/24 سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

”  چنانچه مستحضرید بودجه سالانه شهرداری‌ها در پایان هر سال تهیه و پس از تصویب در شورای اسلامی شهر برای اجرا در سال بعد ملاک عمل قرار می‌گیرد. لذا در صورت عدم توقف اجرای این مصوبه غیر قانونی مفاد آن ملاک و مبنای تهیه و تنظیم بودجه شهرداری‌ها در سطح کشور قرار گرفته و در صورت نقض این بخشنامه امکان پرداخت حق الجلسه اعضای کمیسیون های شهرداری خارج از مفاد بخشنامه وجود ندارد؛ از طرفی چون آثار ابطال مصوبات هیات عمومی دیوان عدالت اداری رو به آینده است و مشمول گذشته نمی‌شود لذا حق و حقوق اعضای کمیسیون‌هایی که در این مدت بیش از 20 ساعت در جلسات کمیسیون به صورت ماهانه حضور یافته اند تضییع می‌گردد. ضمن آن که بیم آن می رود که به لحاظ صدور این بخشنامه شهرداری‌ها و اعضای کمیسیون از تشکیل و حضور در جلسات کمیسیون بیش از 20 ساعت در ماه خودداری نموده که نتیجه آن تضییع حقوق عمومی و تأخیر در انجام امور شهرداری و شهروندان است که موجبات ورود خسارات غیر قابل جبرانی را به               بیت المال و شهروندان دارد.

 چنانچه در بند 1 بخشنامه نیز اشاره شده است، کارکنان دولت ونهادهای عمومی در صورتی که مشمول قوانین استخدام کشوری و نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت باشند، وفق تبصره (2) ماده (43) قانون استخدام کشوری و آیین‌نامه اجرایی آن موضوع تصویب نامه شماره 92211/ ت 34869 ه- مورخ 1385/8/6  هیات وزیران، مشمول حق الجلسه بابت هر جلسه 2 ساعته حداکثر به میزان یک بیستم حقوق و فوق العاده شغل مستخدم خواهند بود، لذا تعیین و تعریف سقف پرداختی مجددی خارج از حدود تعیین شده در تبصره 2 ماده 43 قانون استخدام کشوری و آیین نامه اجرایی آن بر خلاف قوانین موضوعه و حدود اختیارات و وظایف سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور است.

 مبالغ اعلامی از سوی سازمان شهرداری‌ها  و دهیاری‌های کشور بر اساس جمعیت شهر است. حال آن که میزان حق الزحمه می‌بایست متناسب و متناظر با خدمات ارایه شده و بر مبنای سطح دانش تخصّص و میزان خدمات ارایه شده باشد، در ما نحن فیه تفاوتی بین مسیولیت اعضای کمیسیون‌های هم عرض درشهرهای مختلف کشور با جمعیت متفاوت وجود ندارد، زیرا ماهیّت پرونده‌ها در تمام کمیسیون‌های مشابه یکسان است و اگر مدّ نظر سازمان شهرداری‌ها   حجم     و تعداد پرونده‌ها در شهرهای با جمعیت بالاتر  باشد، باید پاسخ داد که به ازای آن تعداد شعب کمیسیون و همچنین تعداد ساعات حضور اعضا در جلسات بیشتر می‌گردد و چون مبنای پرداخت حق الجلسه اعضای کمیسیونها ساعات حضور در جلسه است این اختلاف مرتفع می‌گردد. تعیین حداکثر ساعات تشکیل جلسه برای کمیسیون‌های قانونی نه تنها اقدامی خارج از حدود صلاحیت و اختیارات سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور است، بلکه در بسیاری از موارد غیر قانونی موجب تضییع حقوق عمومی شهروندان است. 

برابر ماده 7 بخشنامه شماره 128225 مورخ 1397/7/17 وزیر کشور مرجع تهیه و ابلاغ بخشنامه های  آتی در صورت لزوم معاون عمرانی و توسعه امور شهری و روستایی وزارت کشور تعیین شده است که از نظر شخصیت حقوقی متفاوت و متباین با معاون وزیر و  رییس سازمان شهرداری‌ها  و دهیاری‌های کشور است.

سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور صرفاً برای کمیسیون ماده صد آن هم در حد 20 درصد مجوز افزایش حق الزحمه نسبت به مبالغ اعلامی را به دلیل لزوم دقت نظر و بازید احتمالی داده است. لذا آنچه که می‌تواند وجه تمایز بین میزان حق الزحمه از نظر قانونی باشد میزان تخصّص، سابقه  و خدماتی است که در قالب ساعت حضور در جلسه توسط عضو کمیسیون ارایه می‌شود که در تبصره (2) ماده (43) قانون استخدام کشوری و آیین‌نامه اجرایی آن به خوبی بدان اشاره شده است. لذا تعیین حق الجلسه  بر اساس جمعیت شهر و همچنین سقف ساعات تشکیل جلسات امری غیر قانونی و خارج از حدود صلاحیت و اختیار سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور   می باشد. از این رو نقض بخشنامه  معترضّ عنه و تسری اثر ابطال مصوبه مذکور (مستند به ماده 13) به تاریخ تصویب آن مورد استدعا است.”

      متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

“  بخشنامه شماره 44962 مورخ 1402/8/24 سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور

استانداران محترم سراسر کشور

موضوع : اصلاح بخشنامه حق الجلسات اعضای کمیسیون‌های قانونی شهرداری‌ها 

با سلام و احترام؛

پیرو بخشنامه شماره 128225 مورخ 1397/07/17 وزارت کشور با موضوع تعیین میزان و نحوه پرداخت حق الجلسات اعضای کمیسیون‌های قانونی شهرداری‌ها و با بهره‌گیری از ظرفیت ماده (7) بخشنامه مذکور، موارد ذیل برای ابلاغ به شهرداری‌های متبوع و نظارت بر حُسن اجرا اعلام می‌گردد:

1- کارکنان شهرداری که عضو قانونی کمیسیون‌ها، کمیته‌ها و شوراها هستند، در صورتی که مشمول قوانین استخدام کشوری و نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت باشند، وفق تبصره (2) ماده (43) قانون استخدام کشوری و آیین‌نامه اجرایی آن موضوع تصویب نامه شماره 92211/ ت 34869 هـ- مورخ 1385/8/6  هیات وزیران، مشمول حق الجلسه بابت هر جلسه 2 ساعته حداکثر به میزان یک بیستم حقوق و فوق العاده شغل مستخدم خواهند بود.

2- وفق ماده 49 قانون کار (مصّوب 1369/08/29) « کمیته طرح طبقه بندی مشاغل» به فهرست کمیسیون‌ها، کمیته‌ها، شوراها و هیات‌های قانونی مرتبط با شهرداری‌ها موضوع پیوست بخشنامه صدرالاشاره اضافه می‌گردد.

3- جدول مندرج در ماده 4 بخشنامه صدر الاشاره به شرح ذیل اصلاح می گردد:

ردیف – شهر –حداکثر حق الجلسه (هر ساعت – ریال)

1 – تا پنجاه هزار نفر جمعیت   1/500/000 ریال.

2- از پنجاه هزار نفر تا دویست هزار نفر جمعیت 2/000/000 ریال.         

3- از دویست هزار نفر تا یک میلیون نفر جمعیت 2/500/000 ریال.         

4 – بیش از یک میلیون نفر (کلانشهرها) 3/000/000 ریال.      

5 –  کلان شهر تهران   3/500/000 ریال.

حداکثر ساعات جلسه در یک ماه – (بیست ساعت)

4- با توجه به حجم زیاد پرونده‌های مربوط به کمیسیون ماده (100) و ضرورت دقت نظر در صدور رای و بازدیدهای احتمالی اعضای کمیسیون از املاک دارای تخلّف ساختمانی، مبالغ مندرج در جدول فوق حداکثر تا بیست درصد ، صرفاً برای اعضای قانونی کمیسیون ماده (100) قابل افزایش است.

5- مبالغ مندرج در جدول بند (3) : هر سال مطابق مصوبات هیات وزیران و به میزان درصد افزایش ضریب سالیانه حقوق کارکنان دولت ، افزایش خواهد داشت.- رییس سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور”

     در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل دفتر حقوقی و امور قراردادها سازمان شهرداری ها و                 دهیاری های کشور به موجب لایحه شماره 67484 مورخ 1402/12/13  توضیحاتی داده که خلاصه آن به قرار زیر است:

” 1-درخواست سازمان بازرسی کل کشور از وزارت کشور مبنی بر تهیه بخشنامه ای برای احصاء کمیته ها، شوراها و کمیسیون های قانونی، و جلوگیری از تشکیل کمیته های غیر قانونی از جمله «کمیته توافقات» ،«کمیته زیباسازی»، «کمیته حل و فصل» و نظایر آن منجر به تهیه بخشنامه شماره 128225 مورخ 1397/07/17 و دستورالعمل معترضٌ عنه و ابلاغ بخشنامه توسط وزیر کشور گردید.

2- سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات به دفعات به وزارت کشور (سازمان شهرداری ها و دهیاری ها) الزام‌کرده اند که به منظور ایجاد وحدت رویه در شهرداری های سراسر کشور و در جهت اجرای صحیح قوانین و مقرّرات جاری، و به دلیل وجود خلاء قانونی برای تعیین حق الجلسه اعضای کمیسیون ها (به غیر از مستخدمین شهرداری) پس از تدوین سازوکار مناسب، موضوع پرداخت حق الجلسه به اعضای کمیسیون های قانونی مندرج در قانون شهرداری ها را به استانداری های سراسر کشور ابلاغ نماید تا زمینه بروز هرگونه سوء جریان در شهرداری ها فراهم نگردد.

3- دستورالعمل معترضٌ عنه پس از تصویب در تاریخ 1402/08/24 به استانداری ها و شهرداری ها ابلاغ شده و اکنون مدتی است که در حال اجرا می باشد. 

4- پرونده های مطروحه در کمیسیون های کلان شهرها (که دارای جمعیت بیشتری نسبت به سایر شهرها هستند) به مراتب مشکل تر و پیچیده تر از پرونده های سایر شهرها می باشد. لذا انتخاب شاخص جمعیت شهرها برای تعیین مبلغ حق الجلسات، به دلیل پیچیدگی و تنّوع پرونده ها در شهرهای با جمعیت بیشتر بوده است.

5- سازمان شهرداری ها و دهیارهای کشور (به عنوان یکی از سازمان های وابسته به وزارت کشور) مستند به ماده 1 اساسنامه خود موظّف می باشد نسبت به اجرای وظایفی که قانوناً به عهده وزارت کشور گذاشته شده است اقدام کند؛ لذا بر اساس تفکیک ساختار سازمانی حوزه معاونت امور عمرانی وزارت کشور کلّیه موضوعات و امور مربوط به شهرداری ها به این سازمان واگذار شده و بخشنامه مورد اعتراض نیز با امضای ریاست سازمان ابلاغ گردیده است.

6- تعداد و پیچیدگی‌های پرونده های کمیسیون ماده صد در شهرداری ها عموماً بیشتر از سایر پرونده های کمیسیون های دیگر می باشد به همین دلیل افزایش 20 درصد حق الجلسه برای این کمیسیون ملحوظ شده است.

7- وفق دادنامه شماره 9610090905800025 مورخ 1396/01/15 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، شوراهای اسلامی شهرها صلاحیت وضع قاعده در زمینه پرداخت حق الزحمه به اعضای کمیسیون های قانونی نظیر کمیسیون های ماده 77 و 100 قانون شهرداری را ندارند. به همین دلیل برای جلوگیری از سوء استفاده از خلاء قانونی موجود و پرداخت های نامتعارف، تهیه و تصویب این دستورالعمل ضرورت داشته و ابطال آن منجر به بروز سوء جریان در شهرداری ها خواهد شد و پاسخ گویی در خصوص تبعات آن به نهادهای نظارتی از عهده این سازمان خارج خواهد بود.

علی ای حال با امعان نظر به مراتب فوق تقاضای رد شکایت از آن مرجع به طرفیت این سازمان مورد استدعاست.

 

     هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1404/10/2 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

  اولاً اقدام سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور در اصلاح بخشنامه شماره 128225 مورخ 1397/7/17 وزیر کشور خارج از حدود اختیار این سازمان بوده و مستند اعلامی برای انجام این اقدام نیز موجد صلاحیتی در این خصوص نیست. ثانیاً براساس دادنامه شماره 9809970905811053 مورخ 1398/6/5 هیات عمومی دیوان عدالت اداری اعلام شده است که برمبنای تبصره 2 ماده 43 قانون استخدام کشوری مصوب سال 1345 با اصلاحات بعدی پرداخت حق حضور در جلسه کارمندان در غیر ساعات اداری مرتبط با شغل آنها طبق آیین‌نامه‌ای که به پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید، تعیین می‌شود و سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور صلاحیتی در این خصوص ندارد. با توجه به مراتب فوق، بخشنامه شماره 44962 مورخ 1402/8/24 سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور که در رابطه با تعیین حق جلسه اعضای کمیسیون های قانونی شهرداریها صادر شده، خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ صدور ابطال می‌شود. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/2/10) در رسیدگی و تصمیمگیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.  

 

احمدرضا عابدی

رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

 

شماره دادنامه: 140431390002549016

تاریخ دادنامه: 1404/10/2

شماره پرونده: 0204790

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری 

شاکی: آقای سجاد کریمی پاشاکی 

طرف شکایت: نهاد ریاست جمهوری 

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 1 تصویب نامه شماره 58387/ت60102هـ مورخ 1402/4/6 معاون اول رییس جمهور 

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند 1 و تبصره بند 2 تصویب نامه شماره 58387/ت60102هـ مورخ 1402/4/6 معاون اول رییس جمهور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

“اولاً طرف شکایت در مقام اصلاح آیین نامه اعطای تسهیلات به کارکنان دستگاه های اجرایی متقاضی انتقال از تهران و کلان شهرها مبادرت به وضع تصویب نامه معترضٌ عنه نمود. در حالی که در بند 1 آن، این تسهیلات را برای افرادی که در مجتمع های اداری شهرستان ها مستقر می شوند، صرف نظر از این که از کلان شهر انتقال یافته باشند، منظور و توسعه داد. لذا این امر با مدلول تصویب نامه شماره 98704/ت54357هـ مورخ 1399/9/2 مغایرت دارد. زیرا دسته اخیر از کارمندان الزاماً انتقال یافته از کلان شهرها به مجتمع های اداری شهرستان ها نبوده و حکم بند مصوّب، توسعه دایره تسهیلات به کارکنان دستگاه های اجرایی، مشروط به استقرار در مجتمع های اداری شهرستان است که این امر مخالف ماده 89 قانون مدیریت خدمات کشوری می باشد.

به این ترتیب اعطای این امتیازات به ایشان که فاقد حکم قانونی است، تبعیض ناروا محسوب می شود. چرا که در قوانین تجویز چنین تسهیلاتی برای این دسته از افراد پیش بینی نشده و به همین تقدیر بند یاد شده ضمن خلاف نظام اداری صحیح در وضع مصوبات موضوع بند 10 اصل سوم قانون اساسی، مخالف بند 9 اصل سوم قانون اساسی و ماده 89 قانون مدیریت خدمات کشوری است.

علی هذا با عنایت به موارد عنوان شده، بند معترضٌ عنه مخالف ماده 89 قانون مدیریت خدمات کشوری و بندهای 9 و 10 اصل سوم قانون اساسی محسوب می شود و ابطال آن را از بدو صدور به دلیل از بین بردن فرصت برابر برای اینجانب به عنوان کارمند و اعطای امتیاز ناروا به اشخاص یاد شده در این مقرّرات، از هیات عمومی دیوان عدالت اداری استدعا دارد.”

      متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

“ تصویب نامه شماره 58387/ت60102هـ مورخ 1402/4/6

وزارت آموزش و پرورش- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی- وزارت ورزش و جوانان- وزارت راه و شهرسازی- وزارت نیرو- وزارت علوم، تحقیقات و فناوری- سازمان اداری و استخدامی کشور- بنیاد شهید و امور ایثارگران- سازمان برنامه و بودجه کشور

هیات وزیران در جلسه 1402/3/31 به پیشنهاد شماره 25890 مورخ 1401/4/18  سازمان اداری و استخدامی کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

آیین نامه اعطای تسهیلات به کارکنان دستگاه های اجرایی متقاضی انتقال از تهران و کلان شهرها موضوع تصویب نامه شماره 98704/ت54357هـ مورخ 1399/9/2 و اصلاح بعدی آن به شرح زیر اصلاح می شود:

1ـ تبصره ماده 1 به تبصره 1 تغییر و متن زیر به عنوان تبصره 2 به ماده مذکور الحاق می شود: 

تبصره 2ـ تمامی کارمندانی که در اجرای دستورالعمل تبصره ماده 7 آیین نامه اجرایی بند (ط) ماده 29 قانون مدیریت خدمات کشوری موضوع تصویب نامه شماره 138920/ت55342هـ مورخ 1398/10/2، در مجتمع های اداری شهرستان ها مستقر شده و ارایه خدمات می دهند نیز مشمول حمایت ها و تسهیلات موضوع این آیین نامه خواهند بود. 

2- در ماده 9، عبارت «دستگاه اجرایی مربوط» به عبارت «دستگاه اجرایی مقصد» اصلاح و متن زیر به عنوان تبصره به ماده مذکور الحاق می شود:

تبصره – مقامات موضوع ماده 71 قانون مدیریت خدمات کشوری ـ مصوّب 1386ـ برای انتقال به هر یک از وزارتخانه های ذی ربط و سمت های آموزشی و پژوهشی در وزارتخانه های آموزش و پرورش، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و علوم، تحقیقات و فناوری برای انتقال به مراکز و مؤسسات آموزش عالی، انتقال بانوان به سبب تبعیت از همسر یا سرپرست قانونی، کارمندانی که خود یا یکی از افراد تحت تکفل آنان مبتلا به بیماری خاص یا صعب العلاج بوده و درمان آنها در شهر مبدأ امکان پذیر نیست (به تشخیص هیات (کمیسیون) پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مبدأ) و همچنین انتقال از یک کلان شهر به کلان شهر دیگر (به جز به مقصد کلان شهر تهران)، مشمول حکم این ماده نمی باشند. – معاون اول رییس‎ جمهور”

    در پاسخ به شکایت مذکور، معاون امور حقوقی دولت (حوزه معاونت حقوقی رییس جمهور) به موجب لایحه شماره 52643/165476 مورخ 1402/9/12 ضمن ارسال نامه شماره 86811 مورخ 1402/8/10 رییس امور حقوقی سازمان اداری و استخدامی کشور توضیحاتی داده که خلاصه آنها اجمالاً به قرار زیر است:

” 1- در راستای بند 9 سیاست های ابلاغی مقام معظّم رهبری ^{(مد ظله العالی)} در نظام اداری «مبنی بر توجه به استحکام خانواده و ایجاد تعادل بین کار و زندگی افراد در نظام اداری» و اصل (10) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از آن جا که خانواده واحد بنیادی جامعه اسلامی است، همه قوانین و مقرّرات و برنامه‌ریزی‌های مربوط باید در جهت آسان کردن تشکیل خانواده، پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی می باشد. لذا با توجه به مصوبه شماره 58387/ت 60102هـ مورخ 1402/4/6 هیات وزیران و اصلاحات انجام شده در ماده 9 آیین نامه اعطای تسهیلات به کارکنان دستگاه های اجرایی متقاضی انتقال از تهران و کلان شهرها موضوع تصویب نامه شماره 98704/ت54357هـ مورخ 1399/9/2، مبنی بر این که «چنانچه همسر ایشان کارمند رسمی یا پیمانی شاغل در دستگاه های اجرایی مستقر در شهر تهران هستند، می توانند با رعایت سایر قوانین و مقرّرات مربوط، به تبعیت از همسر از امکان انتقال به کلان شهر تهران برخوردار شوند» صورت پذیرفت.

پیشنهادات اصلاحی این سازمان به تصویب نامه مذکور طی نامه شماره 31876 مورخ 1401/5/9 به کمیسیون مدیریت امور عمومی و سرمایه انسانی دولت منعکس شده است. پیشنهاد موضوع کارمندانی که در مجتمع های اداری شهرستان ها مستقرند از سوی معاونت حقوقی رییس جمهور مطرح شده بود و پیشنهاد این سازمان نمی باشد. مع هذا شاکی به نظر می رسد که معاذیر تفسیر قانون را در اصلاح آیین نامه نیز ساری و جاری می داند. همان گونه که مستحضرند در تفسیر قانون نبایستی توسعه و دامنه شمول افزوده گردد، در حالی که اصلاح آیین نامه ممکن است اساساً به دلیل افزایش دامنه شمول صورت پذیرد و در صورتی که با قوانین مقرّرات مخالفتی نداشته باشد، بلامانع است.

همچون مقرّرات ناظر بر اعطای تسهیلات به کارکنان دستگاه های اجرایی متقاضی انتقال از تهران و کلان شهرها، بند 1 تصویب نامه معترضٌ عنه نیز در صدد آن برآمده که در قالب آیین نامه مستقل برای کارمندان شاغل در دستگاه های اجرایی جهت استقرار در مجتمع های اداری مستقر در شهرستان ها و ارایه بهتر خدمت به شهروندان حمایت ها و تسهیلاتی را درنظر گیرد. اقدام دولت در تصویب مقرره معترضٌ عنه در راستای تنظیم سازمان های اداری و تأمین اجرای بند (ط) ماده 29 قانون مدیریت خدمات کشوری صورت گرفته است.

لذا مصوبه معترضٌ عنه خارج از حدود اختیارات مندرج در اصل 138 قانون اساسی وضع نشده و بر خلاف ادّعای شاکی مغایرتی با مفاد ماده 89 قانون مدیریت خدمات کشوری نیز ندارد؛ چرا که در واقع اگر برمبنای ادّعای شاکی پذیرفته شود اعطای حمایت ها و تسهیلات موضوع آیین نامه به کارمندان شاغل در دستگاه های اجرایی جهت استقرار در مجتمع های اداری مستقر در شهرستان ها مغایر با ماده 89 قانون مدیریت و اعمال تبعیض ناروا محسوب می شود، اعطای این حمایت ها و تسهیلات به کارمندان متقاضی انتقال از تهران و کلان شهرها را نیز باید مغایر با ماده فوق الذکر و اعمال تبعیض ناروا به شمار آورد. این در حالی است که در دادنامه شماره 140109970905812835 الی 140109970905812842 مورخ 1401/12/9 [1401/11/25]، هیات عمومی دیوان شکایت همین شاکی و دیگران را که از جمله با ادعای مغایرت اعطای این حمایت ها و تسهیلات به کارمندان متقاضی انتقال از تهران و کلان شهرها با بند 9  اصل سوم قانون اساسی مطرح شده بود، رد نموده است. 

2- همان طور که در دادنامه های شماره 16 مورخ 1382/1/24  و 74 مورخ 1383/3/3 هیات عمومی دیوان عدالت اداری تصریح گردیده است، «اعطای هرگونه امتیاز به اشخاص بدون وجود علل و اسباب موجه و وجوه تمایز مطلوب یا بدون حکم صریح قانونگذار از مصادیق بارز تبعیض ناروا محسوب می شود» و حال آن که اعطای امتیازات و تسهیلات موضوع مصوبه معترضٌ عنه به کارمندان شاغل در دستگاه های اجرایی جهت استقرار در مجتمع های اداری مستقر در شهرستان ها در راستای تأمین شرایط لازم برای اجرایی شدن کار ویژه «ایجاد نظام اداری صحیح و حذف تشکیلات غیرضرور» که طبق بند 10 اصل سوم قانون اساسی بر عهده دولت قرار داده شده و همچنین حکم قانونگذار در بند (ط) ماده 29 قانون مدیریت خدمات کشوری، صورت می گیرد و لذا فاقد علل و اسباب موجّه نبوده و تبعیض ناروا به شمار نمی آید. لذا اتّخاذ تصمیم شایسته دایر بر رد شکایت مطروحه مورد استدعاست.”

     در اجرای ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری پرونده به هیات تخصّصی استخدامی دیوان عدالت اداری ارجاع و هیات مذکور به موجب دادنامه شماره 140431390001225892 مورخ 1404/5/22، تبصره بند 2 تصویب نامه شماره 58387/ت60102هـ مورخ 1402/4/6 معاون اول رییس جمهور را قابل ابطال تشخیص نداد و رای به رد شکایت صادر کرد. رای مزبور به دلیل عدم اعتراض از سوی رییس و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.

    رسیدگی به بند 1 تصویب نامه شماره 58387/ت60102هـ مورخ 1402/4/6 معاون اول رییس جمهور در دستورکار جلسه هیات عمومی قرار گرفت.

     هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1404/10/2 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

با توجه به این که آیین نامه اعطای تسهیلات کارکنان دستگاه های اجرایی متقاضی انتقال از تهران و کلان شهرها در چهارچوب صلاحیت های مقرّر در اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و به منظور تنظیم سازمان های اداری به تصویب هیات وزیران رسیده و هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز قبلاً و براساس دادنامه شماره 140109970905812835 الی 140109970905812842 مورخ 1401/11/25 تصویب آن را در چهارچوب صلاحیت های قانونی هیات وزیران تشخیص داده و بند 1 مقرره مورد شکایت در واقع در راستای اصلاح همین آیین نامه در قالب تصویب‌نامه شماره 58387/ت60102 هـ مورخ 1402/4/6 هیات وزیران به تصویب رسیده و مغایرتی با قوانین مورد استناد ندارد، لذا مقرره مذکور ابطال نشد. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب 1402/2/10) در رسیدگی و تصمیم‌ گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است./

احمدرضا عابدی

رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

 

شماره دادنامه:   140431390002549049

تاریخ دادنامه: 1404/10/2

شماره پرونده: 0107136

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری 

شاکی: خانم صدیقه زمانی

طرف شکایت: شهرداری شهمیرزاد – شورای اسلامی شهر شهمیرزاد

موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری ها به شماره 11/ ک م 77 مورخ 1401/9/7 مصوب نماینده دادگستری، نماینده شورای اسلامی شهر شهمیرزاد و نماینده وزارت کشور و ابطال تعرفه ارزش افزوده ناشی از ایجاد معبر جدید و یا افزایش عرض معبر سال 1401 مصوب شورای اسلامی شهر شهمیرزاد

گردش کار: شاکی به موجب دادخواست و لایحه تکمیلی ثبت در دفتر اندیکاتور هیات عمومی به شماره 2511682 مورخ 1402/5/30، ابطال مصوبه کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری ها به شماره 11/ ک م 77 مورخ 1401/9/7 مصوب نماینده دادگستری، نماینده شورای اسلامی شهر شهمیرزاد و نماینده وزارت کشور و ابطال تعرفه ارزش افزوده ناشی از ایجاد معبر جدید و یا افزایش عرض معبر سال 1401 مصوب شورای اسلامی شهر شهمیرزاد را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

” در خصوص مصوبه کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری‌ها مورخ 1401/9/7 شهمیرزاد شماره 11/ک م 77، موارد زیر به استحضار می رسد:

حق اشراف و حق مرغوبیت که همان ارزش افزوده مذکور در جوابیه دفتر مقام معظّم رهبری است ملکِ مالک زمین و ساختمان است و اخذ آن از مالک بر اساس ماده واحده قانون راجع به لغو حق مرغوبیت مصوب 1360/8/28 مجلس شورای اسلامی ممنوع است و در نتیجه شرعاً اخذ آن اکل المال بالباطل بوده حرام می باشد و این حق یکی از اموال شخصی می باشد و در نتیجه جعل عوارض بر آن توسط کسی یا مقامی که حق جعل عوارض دارد مانند سایر اموال شخصی به شرط عدم اجحاف در مقدار آن و صدق عوارض بر مقدار مجعول مانعی ندارد. [ نظریه 1395/4/23 فقهای شورای نگهبان در پی استعلام ریاست دیوان عدالت اداری در خصوص وضع و اخذ عوارض مشرفیت یا حق مرغوبیت مصوّب برخی از شهرداری ها و شورای اسلامی شهرها] در تعیین عوارض توسط کمیسیون ماده 77 اصول محاسباتی و فرمول محاسباتی رعایت نگردیده است و مشخص نیست که کمیسیون ماده 77 چگونه به این نتیجه رسیده است که زمینی که در حال حاضر ارزش چندانی ندارد عوارض مشرفیت آن در سال گذشته 239 میلیون تومان می باشد.

استظهار این که تعرفه ارزش افزوده ناشی از ایجاد معبر جدید و یا افزایش عرض معبر سال 1401 مصوب شورای اسلامی شهر شهمیرزاد مستلزم اخذ 20 درصد از قیمت روز باقی مانده ملک بعد از اجرای طرح شهرداری است و نه 20 درصد از ارزش افزوده ایجادشده در نتیجه اجرای طرح. اطلاق این حکم در بعضی موارد از مصادیق اجحاف به مالکین بوده و لذا خلاف شرع شناخته شده است.

با عنایت به احکام بیع در قانون مدنی و رساله امام خمینی(ره) که خرید و فروش املاک بایستی اختیاری و در کمال آزادی و رغبت انجام پذیرد و در غیر این صورت موارد غصب به حساب خواهد آمد و لحاظ این نکته مهم که در موازین اسلام و قوانین جاری در مملکت اخذ مجانی و رایگان نداریم لذا تقاضای ابطال مقرره های مورد شکایت را دارم”

     متن مقرره های مورد شکایت به شرح زیر است:

“  الف: مصوبه کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری ها به شماره 11/ ک م 77 مورخ 1401/9/7 

در مورخه فوق جلسه کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری ها با حضور آقای فیض نماینده دادگستری و آقای دهرویه نماینده وزارت کشور و آقای حصیرباف نماینده شورای اسلامی شهر شهمیرزاد و نماینده شهرداری خانم عطایی و آقای سید احسان کیا در خصوص پلاک ثبتی 596 باقیمانده در خصوص عوارض بر حق مشرفیت به مالکیّت خانم صدیقه زمانی تشکیل و پس از اظهارات نماینده شهرداری در خصوص پلاک مذکور مطرح و علی رغم دو مرحله دعوت از مالک و عدم حضور وی و عدم ارایه لایحه توسط نامبرده، اعضا کمیسیون به شرح ذیل اتخاذ تصمیم نمودند: با عنایت به این که شهرداری در سنوات گذشته نسبت به اجرای طرح تعریض در پلاک ثبتی 596 باقیمانده به موضع شهمیرزاد خیابان قایم مبادرت و عرض معابر مُشرف به پلاک از حدود 1/5 تا 2 متر به 6 متر و 10 متر افزایش یافته و مالک نیز نسبت به اخذ وجه عرصه در طرح از مراجع قضایی به مبلغ مجموعاً حدود 3 میلیارد ریال از شهرداری مبادرت نموده و در اثر اجرای طرح های عمرانی و طرح هادی، ملک مالک که دو بَر بوده مُشرف به معابر با عرض 6 متر و 10 متری گردیده است، که موجب ارزش افزوده فراوانی برای مالک گردیده که متعلّق به مالک بوده است. این موضوع مورد تأیید کارشناس رسمی دادگستری نیز قرار گرفته است ولیکن شهرداری با استناد به استفتاء مقام معظّم رهبری و آراء صادره متعدّد از هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص تأیید عوارض بر حق مشرفیت حسب صفحه 47 مصوبه تعرفه عوارض محلی شورای اسلامی شهر شهمیرزاد در سال 1401 و با عنایت به نظر کارشناس رسمی دادگستری که مصون از هرگونه اعتراض باقیمانده، مالک خانم صدیقه زمانی را به مبلغ 2/392/425/000 ریال بابت عوارض بر حق مشرفیت به عنوان درصدی از ارزش افزوده در حق شهرداری شهمیرزاد محکوم می نماید.

ارزش افزوده قبل از ایجاد طرح 98/000/000 ریال     

ارزش افزوده بعد از ایجاد طرح: 129/000/000 ریال

514/5×31/000/000×%15= 2/392/425/000

رای صادره قطعی و پس از سه ماه قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری می باشد.

نماینده وزارت کشور – نماینده شورای اسلامی شهر شهمیرزاد – نماینده دادگستری

ب: تعرفه ارزش افزوده ناشی از ایجاد معبر جدید و یا افزایش عرض معبر سال 1401 مصوب شورای اسلامی شهر شهمیرزاد

طبق بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و … تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست های عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود از جمله وظایف، مسیولیت های شورای شهرهاست و در قانون مالیات بر ارزش افزوده (تبصره یک ماده 50) مصوب 1381 وضع عوارض محلی تجویز شده است و همچنین در آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله 105-4 مورخ 1374/7/1 و 1187- 1386/10/23 و 1229- 1386/10/23 و غیره تجویز وضع عوارض ارزش افزوده ناشی از ایجاد معبر جدید و یا افزایش عرض معبر در بخشنامه های وزارت کشور از جمله 3/1/3/34 مورخ 1370/11/26 و شهرداری تهران و وضع عوارض ارزش افزوده ناشی از ایجاد معبر جدید و یا افزایش عرض معبر در مصوبات شوراهای اسلامی کشور که مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص داده نشده است.

ماده واحده:

به کلیه اراضی و املاک سطح شهر با هر نوع کاربری که به هر نحوی تحت تعریض معابر قرار می‌گیرد یا بر اثر اجرای طرح های احداث، تعریض و توسعه و اصلاح معابر و میادین در بَر گذر احداثی یا اصلاحی یا تعریض یا توسعه ای واقع می شوند عوارض ارزش افزوده ناشی از ایجاد معبر جدید و یا افزایش عرض معبر برای یک بار تعلّق می گیرد که هنگام تفکیک و افراز، اجرای طرح، اصلاح سند و اجرای ماده 45 قانون ثبت، صدور پروانه ساختمانی، فروش و یا نقل و انتقالات و صدور پایانکار از صاحبان این قبیل املاک برابر مفاد تبصره های ذیل این ماده واحده توسط شهرداری محاسبه و وصول خواهد گردید.

تبصره1: عوارض ارزش افزوده ناشی از ایجاد معبر جدید و یا افزایش عرض معبر هر قطعه زمینی با تمام کاربری ها و در کاربری باغات تا مساحت 500 مترمربع که در معرض موضوع ماده واحده تعریف می گردند عبارت است از 20 درصد مابه التفاوت ارزش قطعه زمین قبل از اجرای طرح با ارزش مساحت باقیمانده ملک بعد از اجرای طرح های مذکور به قیمت کارشناسی به تشخیص کارشناس رسمی مرضی الطرفین از کارشناسان رسمی دادگستری ارزیابی می گردد که پس از تصویب شورای شهر، توسط شهرداری از مالکین پلاک اخذ خواهد شد.

تبصره2: دریافت عوارض ارزش افزوده ناشی از ایجاد معبر جدید و یا افزایش عرض معبر منوط به قطعی شدن ارزش افزوده عرصه و اعیان ملک می باشد.

تبصره3: باتوجه به اینکه عوارض مذکور در لایحه قانونی تملک سال 1358 قید گردیده، لذا عوارض مذکور قابلیت تعمیم به سنوات قبل نیز می باشد.

تبصره4: چنانچه ملکی در طرح تعریض قرار گرفته باشد و در بودجه شهرداری تملّک ملک مذکور پیش بینی شده باشد یا در هنگام تملّک شهرداری، با شهرداری بابت عرصه در طرح توافق داشته باشد و مالک با رضایت خویش و بدون هیچ گونه ادّعایی نسبت به اصلاح سند اقدام نماید امر توسعه و اصلاح معابر و میادین داشته باشد شهرداری ارزش افزوده ناشی از ایجاد معبر جدید و یا افزایش عرض معبر دریافت نمی کند.

تبصره5: عوارض ارزش افزوده ناشی از ایجاد معبر جدید و یا افزایش عرض معبر موضوع تبصره یک ماده واحده در کاربری باغاتی که مساحت آن بیش از 500 تا 2000 مترمربع باشد بر مبنای 15 درصد و از 2000 مترمربع به بالا 10 درصد مساحت باقیمانده ملک ما به التفاوت ارزش افزوده زمین قبل از اجرای طرح با ارزش بعد از اجرای طرح های مذکور به قیمت روز به تشخیص کارشناس رسمی دادگستری مرضی الطرفین از کارشناسان رسمی دادگستری مشخص شده کارشناسی شده و پس از تصویب شورای شهر توسط شهرداری از مالکین پلاک مربوطه اخذ خواهد شد. – شورای اسلامی شهر شهمیرزاد- فرمانداری شهرستان مهدیشهر – شهرداری شهمیرزاد (استانداری سمنان)”

      در پاسخ به شکایت مذکور، رییس شورای اسلامی شهمیرزاد و شهرداری شهر شهمیرزاد به موجب لوایح جداگانه به شماره های 1060/5/298 مورخ 1401/12/25 و 1402/0456 مورخ 1402/2/12 توضیحاتی داده اند که خلاصه آن ها اجمالاً به قرار زیر است:

“ در پاسخ به اظهارات خواهان و استناد به نظریه شورای نگهبان و استفتاء مقام معظّم رهبری مبنی بر خلاف شرع بودن عوارض مذکور به استحضار می رساند آنچه که در نظریه شورای نگهبان و استفتاء مقام معظّم رهبری تصریح شده است اخذ عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح های عمرانی شهرداری بوده که متعلّق به مالک می باشد ولی شهرداری می تواند درصدی از ارزش افزوده مذکور را با تصویب مراجع قانونی اخذ نماید که در تعرفه عوارض سال (1401) شورای شهر، اخذ بیست درصد مابه التفاوت ارزش افزوده بوده به زبان دیگر حسب تعرفه عوارض بیست درصد قیمت ارزیابی ملک طبق نظریه کارشناس رسمی پیش و پس از اجرای طرح بوده که مراد همان بیست درصد از ارزش افزوده بوده، یعنی شهرداری موضوع را به کارشناس رسمی دادگستری ارجاع و کارشناس نسبت به ارزیابی ملک پیش از اجرای طرح و پس از اجرای طرح مبادرت، چنانچه ارزیابی مذکور دارای ما به التفاوت بود، نشانگر به وجود آمدن ارزش افزوده برای مالک بوده که به مالک تعلّق دارد و شهرداری با توجه به نوع کاربری و متراژ ملک، درصدی از مابه التفاوت این ارزش افزوده را اخذ می نماید و شرط آن هم قطعاً به وجود آمدن ارزش افزوده می باشد، لذا مصوبه شورای شهر شهمیرزاد از مصادیق نظر شورای نگهبان نبوده چرا که شهرداری درصدی از ارزش افزوده را اخذ می نماید نه کل آن را.”

       در اجرای ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری پرونده به هیات تخصّصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع شد و هیات مذکور پس از بررسی نتیجتاً حسب دادنامه شماره 140431390001136400 مورخ 1404/5/13 تعرفه ارزش افزوده ناشی از ایجاد معبر جدید و یا افزایش عرض معبر سال 1401 مصوب شورای اسلامی شهر شهمیرزاد را قابل ابطال تشخیص نداد. لیکن از آنجا که شاکی ابطال مقرره مورد شکایت را از بُعد شرعی نیز خواستار شده بود، در اجرای بند 2 از ماده 87 قانون دیوان عدالت اداری در خصوص جنبه شرعی مقرره مورد اعتراض از شورای نگهبان استعلام شد. 

قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 102/47797 مورخ 1404/9/2 در خصوص جنبه شرعی مقرره مورد اعتراض، اعلام کرده است که:

“رییس محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری 

باسلام و تحیّت

عطف به نامه شماره 0107136 مورخ 1404/6/17؛

موضوع مصوبه شماره 11/ک م 77 مورخ 1401/9/7 کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری، مصوّب شورای شهر شهمیرزاد در خصوص اخذ حق مشرفیت مصوّب 1401، در جلسه مورخ 1404/8/25 فقهای معظّم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می گردد:

– اطلاق اخذ عوارض بر ارزش افزوده نسبت به مواردی که صریحاً یا ضمناً یا حتی التزاماً، معاف بودن املاک از عوارض بر ارزش افزوده به عنوان عوارض ارزش افزوده ای که در گذشته در زمان طرح توسعه حاصل شده است استفاده می شود، خلاف شرع است.

همچنین اطلاق اخذ عوارض ارزش افزوده نسبت به مواردی که موضوع منتفی شده است به خاطر آن که کسی که در زمان مالکیّت او ارزش افزوده پدیدار شده است، ملک را به قیمت روز فروخته است و مالک فعلی بهره ای از ارزش افزوده نبرده بلکه هزینه آن را پرداخته است، خلاف شرع است.”

    هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1404/10/2 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 102/47797 مورخ 1404/9/2 در رابطه با جنبه شرعی مقرره مورد شکایت اعلام کرده است که : «اطلاق اخذ عوارض بر ارزش افزوده نسبت به مواردی که صریحاً یا ضمناً یا حتی التزاماً معاف بودن املاک از عوارض بر ارزش افزوده به عنوان عوارض ارزش افزوده‌ای که در گذشته در زمان طرح توسعه حاصل شده است استفاده می‌شود، خلاف شرع است. همچنین اطلاق اخذ عوارض ارزش افزوده نسبت به مواردی که موضوع منتفی شده است به خاطر آن کسی که در زمان مالکیّت او ارزش افزوده پدیدار شده است، ملک را به قیمت روز فروخته است و مالک فعلی بهره‌ای از ارزش افزوده نبرده بلکه هزینه آن را پرداخته است، خلاف شرع است.» بنابراین در اجرای حکم مقرر در ماده 87 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 مبنی بر لزوم تبعیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری از نظر فقهای شورای نگهبان درخصوص جنبه شرعی مقررات اجرایی، اطلاق مصوبه شماره 11/ک م 77 مورخ 1401/9/7 کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری ها، مصوب شورای اسلامی شهر شهمیرزاد درخصوص اخذ حق مشرفیت مصوب 1401 در حد مقرّر در نظریه فقهای شورای نگهبان خلاف شرع است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 بطلان آن از تاریخ تصویب اعلام می‌شود. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/2/10) در رسیدگی و تصمیم‌ گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است./

احمدرضا عابدی

رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

 

شماره دادنامه: 140431390002614402

تاریخ دادنامه: 1404/10/9

شماره پرونده: 0400473

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری 

شاکی: سازمان بازرسی کل کشور 

طرف شکایت: نهاد ریاست جمهوری 

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 3 ماده 5 آیین نامه اجرایی ماده 16 قانون جهش تولید دانش بنیان (موضوع تصویب نامه شماره 94395/ت 60027هـ مورخ 1401/6/2 هیات وزیران)

گردش کار:  معاونت حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب دادخواست و لایحه ای به شماره 494674 مورخ 1403/12/25 اعلام کرده است که:

” به استحضار می رساند؛ قانونگذار در ماده 16 قانون جهش تولید دانش بنیان چنین مقرّر کرده است: 

«در راستای توسعه صنایع دانش بنیان مرتبط با انرژی های تجدیدپذیر و توسعه بازار برای این صنایع و تولید برق پاک در محل مصرف، صنایع با قدرت بیشتر از یک مگاوات موظّفند معادل یک درصد (1%) از برق مورد نیاز سالانه خود را از طریق احداث نیروگاه های تجدیدپذیر تأمین نمایند و این میزان در پایان سال پنجم حداقل به پنج درصد (5%) برسد در غیر این صورت وزارت نیرو موظّف است درصد ذکر شده از برق مصرفی این صنایع را با تعرفه برق تجدیدپذیر محاسبه نموده و از صنایع اخذ نماید. مبالغ فوق ضمن تفکیک از قبوض برق، به میزان پنجاه درصد (50%) با رعایت اصل پنجاه و سوم (53) قانون اساسی، مستقیماً صَرف خرید تضمینی برق تجدیدپذیر می گردد. به میزان بیست و پنج درصد (25%) نیز پس از واریز به حساب خزانه داری کل کشور به حساب معاونت علمی و فناوری  رییس جمهور واریز می گردد تا صَرف حمایت از آزمایشگاه ها، شرکت های دانش بنیان، شتاب دهنده ها و سایر موارد مرتبط با توسعه برق گردد و مابقی از طریق خزانه داری کل کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران صَرف پرداخت تسهیلات کم‌بهره به بخش خصوصی جهت احداث نیروگاه های تجدیدپذیر کوچک مقیاس می شود صنایعی که ملزم به خرید در بهابازار (بورس) انرژی هستند، می توانند درصد فوق را از برق تجدیدپذیر عرضه شده در بازار (بورس) انرژی خریداری نمایند. آیین نامه اجرایی این ماده حداکثر ظرف سه ماه پس از ابلاغ این قانون توسط معاونت علمی و فناوری رییس جمهور با همکاری وزارتخانه های نیرو و صنعت، معدن و تجارت تهیه می شود و به تصویب هیات وزیران می رسد.»

در همین راستا هیات وزیران طی تصویب نامه شماره 94395/ت 60027 هـ مورخ 1401/6/2 با موضوع «آیین نامه اجرایی ماده 16 قانون جهش تولید دانش بنیان» نحوه اجرای ماده قانونی فوق الذکر را تبیین نموده است.

هیات وزیران، در بند 3 ماده 5 تصویب نامه شماره 94395/ت 60027 هـ مورخ 1401/6/2 مقرّر کرده است که بیست و پنج درصد (25%) از مبالغ اخذ شده از صنایع، بابت ماده 16 قانون جهش تولید دانش بنیان به حساب صندوق نوآوری و شکوفایی به منظور پرداخت تسهیلات کم بهره به بخش خصوصی جهت احداث نیروگاه های تجدیدپذیر کوچک مقیاس واریز گردد؛ در صورتی که قانونگذار در ماده 16 قانون جهش تولید دانش بنیان مقرّر کرده وجوه موردنظر از طریق خزانه داری کل کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران صَرف پرداخت تسهیلات کم بهره به بخش خصوصی جهت احداث نیروگاه های تجدیدپذیر کوچک مقیاس شود نه این که به حساب صندوق نوآوری و شکوفایی واریز شود. به عبارت دیگر از نظر قانونگذار تسهیلات مذکور می بایست از طریق بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران پرداخت شود یعنی از طریق شبکه بانکی کشور، در حالی که صندوق نوآوری و شکوفایی یکی از سازمان های وابسته به نهاد ریاست جمهوری (معاونت علمی و فناوری رییس جمهور) است و با تصویب مفاد بند مذکور، وجوه مورد بحث عملاً از چرخه شبکه بانکی خارج و به حساب صندوق نوآوری و شکوفایی واریز می شود. از طرف صندوق موصوف صرفاً می تواند براساس اساسنامه و مقرّرات مربوط به شرکت های دانش بنیان تسهیلات پرداخت نماید در حالی که جامعه هدف مورد نظر قانونگذار بخش خصوصی (در معنای عام) به منظور احداث نیروگاه های تجدیدپذیر کوچک مقیاس است.

بنا به مراتب بند 3 ماده 5 تصویب نامه شماره 94395/ت 60027هـ مورخ 1401/6/2 هیات وزیران در خصوص نحوه مصرف وجوه دریافتی از صنایع بابت ماده 16 قانون جهش تولید دانش بنیان مغایر با ماده قانونی یادشده و خارج از اختیارات قانونی واضع تشخیص و ابطال آن در هیات عمومی دیوان عدالت اداری مورد تقاضا می باشد.”

 

    متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

” تصویب نامه شماره 94395/ت 60027هـ مورخ 1401/6/2 هیات وزیران

وزارت نیرو- وزارت صنعت، معدن و تجارت- وزارت علوم، تحقیقات و فناوری- وزارت راه و شهرسازی- وزارت جهاد کشاورزی- معاونت علمی و فناوری رییس جمهور

هیات وزیران در جلسه 1401/5/26 به پیشنهاد معاونت علمی و فناوری رییس جمهور (با همکاری وزارتخانه های نیرو و صنعت، معدن و تجارت) و به استناد ماده (16) قانون جهش تولید دانش بنیان مصوّب 1401- آیین نامه اجرایی ماده مذکور را به شرح زیر تصویب کرد:

آیین نامه اجرایی ماده (16) قانون جهش تولید دانش بنیان

ماده 1- …………………

……………………

ماده 5- توانیر موظّف است با هماهنگی خزانه داری کل کشور تا زمان تعیین شده در تبصره 2 ماده 4 این آیین نامه نسبت به ایجاد زیرساخت لازم برای تفکیک مبالغ ناشی از اجرای این آیین نامه از مبدأ پرداخت، اقدام نماید به گونه ای که مبالغ دریافتی  به شرح زیر مستقیم به حساب ذی نفعان مربوط واریز گردد:

1- …………………

2- ………………..

3- بیست و پنج درصد (25%) به صندوق نوآوری و شکوفایی براساس قوانین و مقرّرات مربوط، مطابق با رویّه تعیین شده توسط کارگروه به منظور پرداخت تسهیلات کم بهره به بخش خصوصی جهت احداث نیروگاه های تجدیدپذیر کوچک مقیاس.

تبصره- مادامی که زیرساخت لازم به منظور واریز مبالغ از مبدأ صورت نپذیرفته باشد، خزانه داری کل کشور موظّف است براساس اعلام وزیر نیرو، درصدی از کلّیه وصول های قبوض برق مصرفی مشترکین را به شرح این ماده به صورت علی‌‌الحساب به حساب ذی نفعان واریز نماید.- معاون اول رییس جمهور” 

     در پاسخ به شکایت مذکور، معاون امور حقوقی دولت (حوزه معاونت حقوقی رییس جمهور) به موجب لایحه شماره 57372/63671 مورخ 1404/4/28، ضمن ارسال نامه های شماره 5288902 مورخ 1403/3/3 وزارت صنعت، معدن و تجارت، 11/140297 مورخ 1404/4/11 معاونت علمی و فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری و 074928/ص/1404 مورخ 1404/3/22 صندوق نوآوری و شکوفایی و تأکید بر مفاد آنها اجمالاً به طور خلاصه به شرح ذیل توضیحاتی داده است:

” صدر ماده 5 آیین نامه  اجرایی ماده 16 قانون جهش تولید دانش بنیان طی نامه شماره 68524/هـ ب مورخ 1401/7/20 رییس مجلس شورای اسلامی مورد ایراد قانونی قرار گرفت و پس از اصلاحیه هیات وزیران به شماره 148866/ت60567هـ مورخ 1401/8/18 عدم مغایرت مصوبه مذکور به موجب بند 62 جدول پیوست نامه شماره 87513/هـ ب مورخ 1401/9/13 رییس مجلس شورای اسلامی به استناد قانون نحوه اجرای اصول هشتاد و پنج (85) و یکصد و سی هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات پس از آن، احراز گردید. همچنین بر رعایت اصل پنجاه و سوم (53) قانون اساسی و تشریفات قانونی تأکید شده است و در نامه رییس مجلس شورای اسلامی واریز مبالغ مندرج در بندهای سه گانه ماده (5) آیین نامه به حساب سه دستگاه مذکور در این ماده جهت هزینه کَرد، محل ایراد قرار نگرفته است.

با توجه به این که مرجع تصویب اساسنامه صندوق نوآوری و شکوفایی، هیات وزیران است، واگذاری وظایف و اختیاراتی به صندوق مزبور، همچون «ارایه خدمات مالی و تسهیلاتی به شرکت ها و مؤسسات و فعالیت های دانش بنیان به صورت اعطای کمک بلاعوض و یارانه و تسهیلات کوتاه مدّت و بلند مدّت و ارایه خدمات ضمانت نامه ای به صورت مستقیم و غیر مستقیم» توسعه نیروگاه های تجدیدپذیر کوچک مقیاس با مشارکت فناوری های نو، طبعاً ذیل این حوزه قرار می گیرد. همچنین برابر عنوان و متن قانون از جمله بند (الف) ماده 1 مبنی بر عبارت «توانایی های فناورانه داخلی»، قانون ناظر بر تولید دانش بنیان است فلذا حمایت صرف آیین نامه اجرای آن از تولید دانش بنیان، نقضی بر آن محسوب نمی شود ضمن آن که انتقال فرآیند اعطای تسهیلات از مسیر شبکه بانکی سنّتی به صندوق نوآوری که سابقه تخصّصی در ارزیابی طرح های فنّاورانه دارد، با هدف افزایش بهره وری، کاهش دیوان سالاری بانکی و هدفمند شدن منابع عمومی صورت پذیرفته و کاملاً با فلسفه قانون جهش تولید دانش بنیان هم راستا است. 

فلسفه انتخاب صندوق نوآوری و شکوفایی از سوی هیات وزیران برای عاملیت تسهیلات موضوع بند 3 ماده 5 آیین نامه مورد شکایت را در تبصره 3 ذیل ماده آخر این مقرره باید جستجو نمود که «یکی از معیارهای اصلی اولویت نیروگاه های تجدیدپذیر کوچک مقیاس برای بهره مندی از تسهیلات موضوع این آیین نامه» را «استفاده از محصولات و خدمات دانش بنیان و یا محصولات ساخت داخل» دانسته و لذا بدیهی است صندوق فوق الذکر با توجه به شناخت، تجربه و اشراف بر موضوع تأمین مالی و حمایت از محصولات و خدمات دانش بنیان به عنوان عامل مالی، این تسهیلات را در چهارچوب مصوبه مورخ 1400/12/18 هیات امنای صندوق انتخاب شده است.

مطابق اصل پنجاه و سوم قانون اساسی و ماده 15 آیین نامه مزبور، اولاً تمام وجوه ابتدا در مسیر قانونی خزانه داری کل کشور قرار می گیرد؛ ثانیاً تخصیص وجوه به صندوق نوآوری نیز مطابق احکام مصوّب و از طریق خزانه داری صورت می پذیرد.

بند (ب) ماده 4 قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اختیارات بانک مرکزی را در 11 مورد احصاء نموده، که پرداخت تسهیلات به بخش خصوصی و امثال آن اصولاً در دایره موارد ذکر نشده است.

برای پی بردن به مُراد قانونگذار از این عبارت باید به وظایف قانونی و مصرّح بانک مرکزی توجه نمود. بنا به جزء 18 بند (الف) ماده 4 قانون یاد شده، بانک مرکزی موظّف به ایفای نقش به عنوان بانکدار انحصاری دولت است و از این رو تمامی حساب های خزانه داری کل کشور نزد بانک مرکزی افتتاح شده و همچنین مطابق با ماده 49 قانون مذکور، دولت و تمامی دستگاه های موضوع ماده 29 قانون برنامه پنج ساله ششم [توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران]، موظّف به انجام عملیات از طریق این حساب ها هستند. 

در نتیجه عبارت «از طریق خزانه داری و بانک مرکزی» ناظر به تمرکز درآمدها نزد خزانه داری و بانک مرکزی و تعیین محل تخصیص است و نه تعیین دریافت کننده مبالغ تخصیصی و عامل پرداخت تسهیلات به بخش خصوصی.

بنابراین متن قانون در مقام تعیین مُجرا و عامل پرداخت تسهیلات به بخش خصوصی نبوده و این امر مطابق با رویه معمول به آیین نامه اجرایی هیات وزیران سپرده شده است تا عاملی را که این وظیفه قانونی را اجرایی می کند، تعیین نماید.

با عنایت به قسمت انتهای ماده 16 قانون جهش تولید دانش بنیان که تصویب آیین نامه اجرایی را بر عهده هیات وزیران قرار داده است می توان گفت که الزامات تصویب آیین نامه اجرایی، دارا شدن اختیار تعیین «فرآیندهای اجرایی» مرتبط و در چهارچوب قانون برای هیات وزیران است و یکی از مصادیق تعیین فرآیندهای اجرایی، تعیین صندوق نوآوری و شکوفایی به عنوان عامل مالی و متولّی تأمین مالی و حمایت از محصولات و خدمات دانش بنیان با در نظر گرفتن نقش قانونی خزانه داری کل کشور (اصل 53) و بانک مرکزی است. لذا از این حیث خدشه ای بر صلاحیت قانونی هیات وزیران وارد نیست.

در خصوص «صندوق نوآوری و شکوفایی بنا به اساسنامه و مقرّرات مربوط تنها می تواند به شرکت های دانش بنیان تسهیلات پرداخت نماید در حالی که جامعه هدف موردنظر قانونگذار، بخش خصوصی (در معنای عام) به منظور احداث نیروگاه های تجدیدپذیر کوچک مقیاس است» به استحضار می رساند:

اولاً در متن قانون «پرداخت تسهیلات کم بهره به بخش خصوصی جهت احداث نیروگاه» آمده است. هرچند لفظ بخش خصوصی به کار رفته در قانون فاقد قید است؛ اما هیچ صراحتی دال بر عمومیت و اراده عموم افراد بخش خصوصی در آن نشده است. به عبارت دقیق تر لفظ «بخش خصوصی به کار رفته در قانون مطلق است و نه عام. به این ترتیب ادّعای بکارگیری بخش خصوصی در معنای عام از سوی سازمان بازرسی کل کشور محل ایراد است. در نتیجه هیات وزیران در مقام تعیین مصداق می تواند افرادی از بخش خصوصی- و نه همه آنها- را واجد شرایط دریافت این تسهیلات قرار دهد و این امر تعارض و مخالفتی با قانون نداشته و در نتیجه بند مورد ایراد در آیین نامه مصوّب قابل ابطال نیست. 

ثانیاً چنانچه دریافت کنندگان این تسهیلات را، مشتمل بر شرکت های غیر دانش بنیان نیز بدانیم با توجه به آن که مرجع تصویب اساسنامه صندوق نوآوری و شکوفایی، هیات وزیران است، تصویب وظایف و اختیاراتی برای صندوق توسط همان مرجع خارج از اساسنامه، بلامانع و مسبوق به سابقه است. بنابراین چنانچه اعطای تسهیلات به فعّالان بخش خصوصی غیر دانش بنیان نیز از سوی هیات وزیران در نظر گرفته شده باشد، این امر خارج از اختیارات قانونی واضع آیین نامه محسوب نشده و در نتیجه بند مورد ایراد در آیین نامه مصوّب قابل ابطال نیست.

ثالثاً به نظر می رسد اعطای تسهیلات به بخش خصوصی غیر دانش بنیان نیز در شرایطی تعارضی با اساسنامه صندوق نداشته باشد. در بند 4 ماده 3 اساسنامه صندوق که موضوع فعالیت صندوق را تعیین می کند، «ارایه خدمات مالی و تسهیلاتی به شرکت ها و مؤسسات و فعالیت های دانش بنیان» به عنوان یکی از فعالیت های صندوق ذکر شده است؛ با این حال در بند 13 ماده فوق «سایر حمایت ها و کمک های مالی بر اساس مصوبه هیات امناء» آمده است که نشان دهنده امکان ارایه حمایت هایی غیر از اعطای تسهیلات به شرکت های دانش بنیان مشروط به تصویب هیات امنای صندوق است. هیات امنای صندوق نوآوری و شکوفایی مورخ 1400/12/18 مصوّب نمود که «صندوق مُجاز به انجام عاملیت و استفاده از منابع سایر دستگاه ها مطابق با الزامات آنها است» به این ترتیب به صندوق اجازه داده شده است تا نسبت به اخذ عاملیت اقدام نموده و عملیات را مطابق با شرایط واگذارنده اعتبار به انجام رساند. از این رو با توجه به مصوبه هیات امنای صندوق، عاملیت منابع و پرداخت تسهیلات از محل آن به فعّالان بخش خصوصی برای احداث نیروگاه های خورشیدی- مطابق با اساسنامه – امکان پذیر خواهد بود. صندوق با اخذ عاملیت تخصیص تسهیلات مزبور، هیچ الزامی به تخصیص آنها منحصراً به شرکت های دانش بنیان ندارد و مطابق قانون و آیین نامه وجوه مزبور به کلّیه شرکت های خصوصی و ذی صلاح می تواند تخصیص یابد. 

در جدول شماره (9) (شماره طبقه بندی 56) قانون بودجه سال 1403 کل کشور  از «اعتبارات موضوع ماده 16 قانون جهش تولید دانش بنیان (50% ساتبا، 25% سهم صندوق نوآوری و شکوفایی و 25% سهم معاونت علمی ریاست جمهوری)» سخن به میان آمده و قانون بودجه سالانه کل کشور درسال 1403 نیز بر مصوبه هیات وزیران مُهر تأیید نهاده است. بنا به مراتب فوق، تقاضای رد شکایت خواهان را دارد.”

     هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1404/10/9 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

براساس ماده 16 قانون جهش تولید دانش بنیان مصوّب 1401/2/11: «در راستای توسعه صنایع دانش بنیان مرتبط با انرژی های تجدیدپذیر و توسعه بازار برای این صنایع و تولید برق پاک در محل مصرف، صنایع با قدرت مصرف بیشتر از یک مگاوات موظّفند معادل یک درصد از برق مورد نیاز سالانه خود را از طریق احداث نیروگاه های تجدیدپذیر تأمین نمایند و این میزان در پایان سال پنجم حداقل به پنج درصد برسد. در غیر این صورت وزارت نیرو موظّف است درصد ذکرشده از برق مصرفی این صنایع را با تعرفه برق تجدیدپذیر محاسبه نموده و از صنایع اخذ نماید. مبالغ فوق ضمن تفکیک از قبوض برق، به میزان پنجاه ‌درصد با رعایت اصل پنجاه و سوم قانون اساسی مستقیماً صَرف خرید تضمینی برق تجدیدپذیر می‌گردد، به میزان بیست و پنج درصد پس از واریز به حساب خزانه‌داری کل کشور به حساب معاونت علمی و فناوری رییس‌جمهور واریز می‌گردد تا صَرف حمایت از آزمایشگاه ها، شرکت های دانش بنیان و شتاب ‌دهنده‌ها و سایر موارد مرتبط با توسعه برق گردد و مابقی از طریق خزانه‌داری کل کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران صَرف پرداخت تسهیلات کم بهره به بخش خصوصی جهت احداث نیروگاه های تجدیدپذیر کوچک مقیاس می‌شود…» با توجه به این که قانونگذار در قسمت اخیر ماده مذکور مقرّر نموده است که مابقی مبالغ موضوع این ماده (یعنی بیست و پنج درصد) از طریق خزانه‌داری کل کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران صَرف پرداخت تسهیلات کم بهره به بخش خصوصی جهت احداث نیروگاه های تجدیدپذیر کوچک مقیاس می‌شود و در بند 3 ماده 5 آیین‌نامه اجرایی ماده 16 قانون جهش تولید دانش بنیان مقرّر شده است که بیست و پنج درصد از مبالغ مزبور به صندوق نوآوری و شکوفایی واریز می‌گردد تا به منظور پرداخت تسهیلات کم بهره به بخش خصوصی جهت احداث نیروگاه های تجدیدپذیر کوچک مقیاس پرداخت شود و در این مقرره عاملیت صندوق نوآوری و شکوفایی در پرداخت تسهیلات کم بهره جایگزین عاملیت خزانه‌داری کل کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در انجام این امر شده، لذا بند 3 ماده 5 آیین‌نامه اجرایی ماده 16 قانون جهش تولید دانش بنیان با ماده 16 قانون مذکور مغایرت دارد و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال 1392 ابطال می‌شود. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب 1402/2/10) در رسیدگی و تصمیم ‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است./

احمدرضا عابدی

رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری