قانون امور حسبی
تصمیمی که در زمینه درخواستی به عمل آمده است تغییر آن هم محتاج به درخواست است.
« ماده ۴۲ قانون امور حسبیماده ۴0 قانون امور حسبی »
دسته: قانون امور حسبی
-
ماده ۴۲ قانون امور حسبی
هر گاه در استنباط از مواد قانون بین دادرسهایی که رسیدگی پژوهشی میکنند اختلاف نظر باشد دادگاهی که به امر حسبی رسیدگی پژوهشی مینماید میتواند به توسط دادستان دیوان کشور نظر هیات عمومی دیوان کشور را بخواهد و در این صورت دادگاه نظر خود را با دلائل آن برای دادستان دیوان کشور میفرستد و پس از آنکه دیوان کشور نظر خود را اعلام کرد دادگاه مکلف است مطابق آن عمل نماید.
« ماده ۴۳ قانون امور حسبیماده ۴۱ قانون امور حسبی »
-
ماده ۴۳ قانون امور حسبی
دادستان دیوان کشور از هر طریقی که مطلع به سوء استنباط از مواد این قانون در دادگاهها بشود یا به اختلاف نظر دادگاهها راجع به امورحسبی اطلاع حاصل کند که مهم و موثر باشد نظر هیات عمومی دیوان کشور را خواسته و به وزارت دادگستری اطلاع میدهد که به دادگاهها ابلاغ شودو دادگاهها مکلفند بر طبق نظر مزبور رفتار نمایند.
« ماده ۴۴ قانون امور حسبیماده ۴۲ قانون امور حسبی »
-
ماده ۴۴ قانون امور حسبی
کسانی که تصمیم دادگاه را در امور حسبی برای خود مضر بدانند میتوانند بر آن اعتراض نمایند خواه تصمیم از دادگاه نخست صادر شده و یا از دادگاه پژوهشی باشد و حکمی که در نتیجه اعتراض صادر میشود قابل پژوهش و فرجام است.
« ماده ۴۵ قانون امور حسبیماده ۴۳ قانون امور حسبی »
-
ماده ۴۵ قانون امور حسبی
قانون امور حسبی
مقررات آیین دادرسی مدنی راجع به نظم جلسه رسیدگی شامل امور حسبی نیز خواهد بود.
« ماده ۴۶ قانون امور حسبیماده ۴۴ قانون امور حسبی »
-
ماده ۴۶ قانون امور حسبی
در امور حسبی اگر دادرس آشنا به زبان اشخاص باشد ملزم به مداخله دادن مترجم نیست و در صورت احتیاج به مترجم دادرس میتواند کسی که طرف اعتماد او است برای ترجمه انتخاب نماید.
مترجم نباید از اشخاص مذکور در ماده ۸ انتخاب شود.
« ماده ۴۷ قانون امور حسبیماده ۴۵ قانون امور حسبی »
-
ماده ۴۷ قانون امور حسبی
در مورد دعوی خیانت یا عدم لیاقت و سایر موجبات عزل وصی یا قیم یا ضم امین ترتیب رسیدگی مطابق مقررات این قانون است و حکمی که در این خصوص صادر میشود مطابق آیین دادرسی مدنی قابل پژوهش و فرجام است.
« ماده ۴۸ قانون امور حسبیماده ۴۶ قانون امور حسبی »
-
ماده ۴۸ قانون امور حسبی
امور قیمومت راجع به دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن دادگاه است و اگر محجور در ایران اقامتگاه نداشته باشد دادگاهی که محجور در حوزه آن دادگاه سکنی دارد برای امور قیمومت صالح است.
« ماده ۴۹ قانون امور حسبیماده ۴۷ قانون امور حسبی »
-
ماده ۴۹ قانون امور حسبی
هر گاه محجور در خارج ایران اقامت یا سکنی داشته باشد امور قیمومت راجع به دادگاه شهرستان تهران است.
« ماده ۵0 قانون امور حسبیماده ۴۸ قانون امور حسبی »
-
ماده ۵0 قانون امور حسبی
در صورتی که محجور در خارج ایران اقامت یا سکنی دارد و مطابق ماده ۱۲۲۸ قانون مدنی مامور کنسولی ایران قیم موقت برای محجور معین نماید اگر دادگاه تهران تصمیم مامور کنسولی را تنفیذ نکند تعیین قیم با دادگاه نامبرده خواهد بود.
« ماده ۵۱ قانون امور حسبیماده ۴۹ قانون امور حسبی »