| تاریخ نظریه: ۱۴00/۱۱/۲۳ | شماره پرونده: ۱۴00-۷۶-۱۲۲۲ ح | شماره نظریه: ۷/۱۴00/۱۲۲۲ |
۱۱- در موردی که شریک ملک مشاع قولنامهای برای فروش سهم خود از ملک تنظیم کند، آیا شریک دیگر حق شفعه دارد؟
نظر به اینکه اعمال حق شفعه فرع بر وقوع بیع (انتقال مالکیت) است؛ چنانچه قرارداد فرض سؤال مفید انتقال مالکیت و در قالب عقد بیع باشد، با رعایت دیگر شرایط مقرر در ماده ۸0۸ قانون مدنی، اعمال حق شفعه امکانپذیر است. تفسیر قرارداد در هر حال بر عهده مرجع رسیدگیکننده است.
| تاریخ نظریه: ۱۴00/۱۱/۲0 | شماره پرونده: ۱۴00-۱۶۸-۹۸۸ ک | شماره نظریه: ۷/۱۴00/۹۸۸ |
پرونده با موضوع شکایت آقای «الف» علیه آقای «ب» دایر بر انتقال مال غیر نسبت به یک واحد آپارتمان مطرح، دادگاه بدوی رأی بر محکومیت متهم به تحمل حبس و جزای نقدی و رد مال در حق شاکی صادر و رأی صادره در تجدید نظر تأیید و قطعی و ملک موضوع شکایت در واحد اجرای احکام کیفری به شاکی تحویل میگردد متهم تقاضای اعاده دادرسی نموده و با پذیرش تقاضای وی از سوی دیوان عالی کشور پرونده به شعبه هم عرض ارجاع و پس از رسیدگی مجدد در شعبه مذکور رأی مورد درخواست اعاده دادرسی نقض و حکم بر برائت متهم صادر میشود. متهم به موجب رأی اخیر از قاضی اجرای احکام تقاضای استرداد ملک تحویل شده به شاکی دارد. آیا اجرای احکام رأساً بدون نظر دادگاه میتواند نسبت به اعاده به وضع سابق ملک (استرداد) اقدام نماید؟ اگر پاسخ منفی است، وظیفه کدام مرجع قضایی است که به درخواست متهم رسیدگی و اتخاذ تصمیم نماید و تصمیم دادگاه باید در قالب رأی باشد یا با دستور دادگاه ملک به متهم مسترد میگردد؟
با توجه به ماده ۵۳۷ قانون آیین دادرسی کیفری و تبصره آن و ماده ۵۵0 این قانون و مطابق نص ماده ۳۹ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶، هرگاه حکمی به موقع اجرا گذارده شده و بر اثر فسخ یا نقض یا اعاده دادرسی، به موجب حکم نهایی بلااثر شود، عملیات اجرایی به دستور دادگاه اجراکننده حکم به حالت قبل از اجرا برمیگردد؛ بنابراین در فرض سؤال که تقاضای اعاده دادرسی نسبت به حکم محکومیت محکومعلیه به اتهام انتقال مال غیر در دیوان عالی کشور پذیرفته شده و شعبه همعرض پس از رسیدگی ماهوی درخواست اعاده دادرسی را وارد تشخیص داده و حکم مورد اعاده دادرسی را نقض و حکم برائت متهم از اتهام انتسابی را صادر کرده و این حکم نیز قطعی شده است، به استناد ماده ۳۹ پیشگفته، قاضی اجرای احکام دستور اعاده عملیات اجرایی به وضع سابق را صادر میکند و چنانچه در این راستا اسناد رسمی نیز صادر شده باشد، کلیه اسناد تنظیمی در خصوص ملک متنازعفیه ابطال میشود.
| تاریخ نظریه: ۱۴0۱/0۸/۳0 | شماره پرونده: ۱۴0۱-۱۶۸-۸۳۱ ک | شماره نظریه: ۷/۱۴0۱/۸۳۱ |
۱- آیا در جرایم امنیتی موضوع تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و در مرحله دادگاه، امکان انتخاب وکیل رسمی دادگستری به غیر از وکلای مورد تأیید و تعیین شده از سوی قوه قضاییه وجود دارد یا اینکه مانند مرحله تحقیقات مقدماتی و دادسرا بایستی از وکلای تعیین شده برابر لیست مورد تأیید قوه قضاییه انتخاب شوند؟ ۲- حقالوکاله وکیل در راستای مقررات مربوط به وکالت تسخیری موضوع تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ توسط قوه قضاییه پرداخت میشود یا اینکه وکیل در انعقاد قرارداد بابت حقالوکاله مختار میباشد؟
۱- نظر به صراحت حکم مقنن در تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، حکم مقرر در ماده موصوف مبنی بر «ضرورت انتخاب وکیل یا وکلای طرفین دعوی از بین وکلای رسمی مورد تأیید رئیس قوه قضاییه»، ناظر به انتخاب وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی است و از آنجا که این حکم، حکمی استثنایی است، شامل مرحله رسیدگی (به معنای اخص) در دادگاه نیست. ۲- در مواردی که بازپرس با لحاظ جرایم مذکور در تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و شرایط این ماده و در اجرای تبصره ۲ ماده ۱۹0 این قانون مبادرت به تعیین وکیل تسخیری برای متهم میکند با توجه به اینکه وکیل تسخیری، قراردادی با موکل خود ندارد تا بتواند از او حقالوکاله مطالبه کند؛ حقالوکاله وی با رعایت قسمت اخیر ماده ۳۴۸ این قانون از محل اعتبارات قوه قضاییه پرداخت میشود