دسته: آرای قضایی

  • اثر توافق میان بیمه گر و زیاندیده در خصوص خسارات ناشی از وسایل نقلیه



    پیام: اخذ هرگونه رضایتنامه از زیان دیده توسط بیمه گروصندوق مبنی بررضایت به پرداخت خسارت کمترازمزایای مندرج در قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثرحوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب۱۳۹۵ممنوع است وچنین رضایتنامه ای بلااثراست.

    شماره دادنامه قطعی: ۱۴0۲۵0۹۲000۱۱۸۵0۳۱ تاریخ دادنامه قطعی: ۱۴0۳/0۵/0۱ گروه رأی: حقوقی

    رأی دادگاه بدوی

    س. باوکالت ازف. ی. ب. ی. م. ک. ی. م. دادخواستی به طرفیت سازمان *باوکالت اقای ج. به خواسته ی:مطالبه دیه ( رسیدگی وصدور حکم به محکومیت خوانده به پرداخت یک فقره دیه کامل مرد مسلمان فعلا مقوم ۲۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال به نرخ روز بانضمام کلیه هزینه های دادرسی و همچنین کلیه خسارات قانونی وخسارت تاخیر تادیه ازتقدیم دادخواست لغایت اجرای حکم وحق الوکاله وکیل و هزینه های قانونی ) مقوم به ۲۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال مطالبه خسارات دادرسی تقدیم ودر شرح خواسته اشعارداشته: احتراما اینجانب حسب وکالت از وراث حین الفوت مرحوم م. ی. م. و ایضا ب. ی. م. به عنوان ولی قهری از ک. ی. م. فرزند م. به استحضار م. ساندنظربه وقوع حادثه تصادف مورخ ۲۸/۴/۱۴۰۱ یک دستگاه اتومبیل وانت پیکان به شماره انتظامی *به رانندگی مرحوم م. ی. م. که منجر به فوت ان مشارالیه گردیده است. ومطابق نظریه کارشناس و مستندات پرونده و دیگر اینکه علت حادثه قصور متوفی و عدم توانایی در کنترل وسیله نقلیه ناشی از تخطی ازسرعت مطمینه بوده است. لذا با توجه به خسارت فردی ( جانی ) ناشی از تصادف ان مرحوم بعنوان راننده حسب بیمه نامه شماره ۱۰۴۰۳۳۱۳۶۵۱ توسط شرکت خوانده محترم بیمه گردیده است.ریاست محترم با وصف مراجعات مکرر سازمان *نسبت به پرداخت دیه متوفی استنکاف ورزیده و عرضه داشته که دیه به میزان تعهدات خویش در بیمه نامه پرداخت می شود. نه براساس نرخ تعرفه شده از سوی قانون لازم به توضیح انکه اقای ب. ی. م. اصالتا وبه عنوان ولی قهری ک. ی. فرزند م. می باشد.لذا با تقدیم دادخواست وقوانین موضوعه تقاضای صدور حکم به محکومیت خوانده به شرح ستون خواسته وشرح دادخواست تقدیمی مورد استدعاست
    اسباب موجهه
    دادگاه باتوجه به اوراق ومحتویات پرونده ، نظربه اینکه؛ اولا توجها به مستندات خواهان ازجمله:۱ تصویربیمه نامه به شماره۲۱۰۱/۹۲۶۴/۱۴۰۱/۴۶ مورخه:۱۴۰۱/۰۱/۲۷وگواهینامه به شماره*گواهی اتوپسی به شماره۸/ت/۲۲۶۸۰مورخه:۱۴۰۱/۰۸/۱۸کروکی محل حادثه ونظریه ی کارشناس تصادفات ورود خسارت به خواهانها به عنوان ذینفع و تعیین علت تامه خسارات مورد ادعا محرزومیزان مسئولیت خوانده احراز شده است
    ثانیا مطابق رای وحدت رویه شماره۷۸۱ ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ مقررات بند ( ب ) قانون پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب سال۱۳۸۹ وزارت امور اقتصادی ودارایی را مکلف کرده است. در مورد راننده وسیله نقلیه همچون سرنشین بیمه شخص ثالث را اعمال نماید.وباتوجه به اینکه طبق بند ( الف ) ماده۱قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثرحوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب۱۳۹۵خسارت بدنی شامل هرنوع صدمه به بدن ولو منتهی به نقص عضو وفوت نشود.می گردد.وباعنایت به اینکه به موجب حکم مقرردرماده۶۵این قانون احکام موضوع موادمصرح دران ماده باتوجه به اطلاق ان نسبت به بیمه نامه های موضوع بند ( ب ) ماده۱۱۵قانون مورد اشاره نیز که بعداز تصویب ان قانون تنظیم شده ولی خسارات بدنی راننده پرداخت نگردیده قابل تسری وتعمیم است
    ثالثا مطابق ماده ۳۳قانون شخص ثالث مصوب سال ۱۳۹۵ ) چنانچه بیمه گریاصندوق به رغم کامل بودن مدارک ، تکلیف مقرردرماده ( ۳۱ ) این قانون ( مبنی بر پرداخت خسارت به زیان دیده ) ودرپرداخت تاخیرکنندبه پرداخت جریمه ای معادل نیم درهزاربه ازای هرروز تاخیردرحق زیان دیده یا قائم مقام وی محکوم می شو مطابق ماده۱۱قانون بیمه اجباری شخص ثالث مصوب۱۳۹۵: درج هرگونه شرط دربیمه نامه که برای بیمه گذاریازیان دیده مزایای کمترازمزایای مندرج دراین قانون مقررکند ، باطل وبلااثراست.بطلان شرط سبب بطلان بیمه نامه نمی شود.همچنین اخذهرگونه رضایتنامه از زیان دیده توسط بیمه گروصندوق مبنی بررضایت به پرداخت خسارت کمترازمزایای مندرج دراین قانون ممنوع است. وچنین رضایتنامه ای بلااثراست
    رابعا ۱ میزان دیه ناشی ازصدمات وارده معادل دیه ی کامل یک مرداست
    ۲ دیه همواره به نرخ روزپرداخت می شود.ودراین امراختلافی نیست ، حکم مذکوردرماده۱۳قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث دراثرحوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب۱۳۹۵مبنی برپرداخت دیه به بهای روزبراین امرتاکیدوتصریح دارد.
    ۳ دلیلی براینکه عدم مطالبه ویا عدم پرداخت توسط بیمه موجب تنزل دیه به قیمت روزحادثه باشد. ، درقانون پیش بینی نشده است.مطابق ماده۱۳قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث دراثرحوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب۱۳۹۵/۰۲/۰۲مقررمی دارد.: بیمه گریاصندوق حسب مورد مکلفندخسارت بدنی تعلق گرفته به شخص ثالث رابه قیمت یوم الاداوبارعایت این قانون وسایرقوانین ومقررات مربوط پرداخت کنند.
    خامسا الف ) مطابق ماده۲۳۰قانون مدنی: اگردرضمن معامله شرط شده باشد. که درصورت تخلف ، متخلف مبلغی به عنوان خسارت تادیه نماید. ، حاکم نمی توانداورابیشتریاکمترازانچه که ملزم شده است. محکوم کند
    ب ) مستندابه ماده۵۲۲قانون ایین دادرسی مدنی: در دعاویی که موضوع ان دین وازنوع وجه رایج بوده وبامطالبه داین وتمکن مدیون ، مدیون امتناع از پرداخت نموده ، درصورت تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه اززمان سررسید تاهنگام پرداخت وپس ازمطالبه طلبه کار ، دادگاه بارعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین میگردد. محاسبه ومورد حکم قرارخواهد دادمگر اینکه طرفین به نحو دیگری مصالحه نمایند.خواسته مطالبه دیه به نرخ روز است. لذا مطالبه خسارت تاخیر تادیه فاقدوجاهت قانونی است ، کما اینکه موضوع خواسته مطابق ماده۲۳۰قانونی مدنی تعیین تکلیف شده است
    ج ) خوانده دلیلی که برائت ذمه وی را اثبات نماید. ارائه یا اقامه نکرده است
    د ) مستفاداز مواد۵۱۵و۵۱۹قانون ایین دادرسی مدنی: خواهان حق دارد.ضمن تقدیم دادخواست یابه طورمستقل جبران خسارات ناشی از دادرسی رامطالبه کند ، خسارات دادرسی عبارتست ازهزینه ی دادرسی وحق الوکاله و …
    نتیجه:
    درمانحن فیه دادگاه خواسته های خواهانها واردوثابت تشخیص ومستندابه رای وحدت رویه شماره ۷۸۱ ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ومواد۱۵ ۳۱ ۳۲ ۳۳قانون بیمه مصوب۱۳۹۵و۱۲۵۷قانون مدنی حکم محکومیت شرکت سازمان *به پرداخت یک فقره دیه کامل مردبه نرخ روزو هزینه ی دادرسی وحق الوکاله وکیل مطابق تعرفه ی قانونی درحق خواهانها وبه نسبت قدرالسهم ایشان صادرواعلام می دارد.
    نسبت به مطالبه ی خسارت تاخیر تادیه مستندابه مواد۱۹۷ ۵۲۲قانون ایین دادرسی مدنی حکم بی حقی صادرواعلام می گردد.توجهابه صدورحکم اعساراز هزینه ی دادرسی خواهانها ، دایره ی اجرای احکام مکلف به وصول هزینه ی دادرسی از ماخذمحکوم به می باشد.رای صادره حضوری محسوب ، ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم محترم تجدید نظر *است
    رییس شعبه *س. پ.
    رونوشت برابر با اصل و اداری است. – مدیر دفتر شعبه *– م.

  • اعتراض ثالث نسبت به آرای دیوان عالی کشور



    پیام: اعتراض ثالث به رای دیوان عالی کشور پیش بینی نشده زیرا آرای دیوان اصولا به صورت شکلی بوده و در زمان تصویب قانون آیین دادرسی مدنی، مقررات موضوع ۱۸ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب و ماده ۴۷۷ قانون ایین دادرسی کیفری وضع نگردیده بود بنابراین چنانچه آرا صادره از دیوان عالی کشور به حقوق ثالث خلل وارد نماید، باید وفق عمومات مورد رسیدگی قرار بگیرد.

    شماره دادنامه قطعی: ۱۴0۲۲۲۹۲000۱۵۶0۸۲۴ تاریخ دادنامه قطعی: ۱۴0۳/0۴/۱۸ گروه رأی: حقوقی

    رأی دادگاه تجدیدنظر استان

    درخصوص دعوی اقای ح. د. بوکالت از خانم ا. ا. پ. با ولایت قهری اقای م. ا. پ. به طرفیت اقایان ۱. ا. د. فرزند م. ۲. ب. م. فرزند ج. با وکالت اقای م. د. ۳. س. م. ا. فرزند س. با وکالت اقای ع. ش. مبنی بر اعتراض ثالث به دادنامه شماره *۱۴۰۱ مورخ ۱۴۰۱/۲/۲۰ صادره از شعبه *خلاصه ادعای خواهان از این قرار است. که خوانده ردیف سوم به طرفیت خواندگان دیگر در رابطه با یک دستگاه اتومبیل هیوندای با شماره انتظامی *دعوی الزام به تنظیم سند رسمی و خوانده ردیف دوم به طرفیت ردیف اول دعوی استرداد اتومبیل فوق الذکر مطرح و در شعبه *به صورت توامان مورد رسیدگی قرار گرفته و مطابق دادنامه شماره *۹۷ مورخ ۱۳۹۷/۸/۲۱ حکم بر بطلان دعوی الزام به تنظیم سند رسمی و محکومیت اقای ا. د. به استرداد اتومبیل در حق اقای ب. م. صادر که مورد اعتراض اقایان س. ج. م. ا. و ا. د. قرار گرفته و بر اساس دادنامه شماره ۳۱۴ ۹۸ مورخ ۱۳۹۸/۳/۲۹ شعبه *( این دادگاه ) دادنامه تجدیدنظرخواسته نقض و حکم بر محکومیت اقای ب. م. به تنظیم سند رسمی اتومبیل در حق اقای س. ج. م. ا. و بطلان دعوی استرداد خودرو صادر و ۱۳۹۸/۴/۴ اجراییه صادر و خوانده ردیف دوم در تاریخ ۱۳۹۸/۴/۶ به مفاد دادنامه مذکور اعاده دادرسی نموده اما به موجب دادنامه ۴۹۴ ۹۸ مورخ ۱۳۹۸/۴/۳۱ قرار رد ان صادر و متعاقب ان در تاریخ ۱۳۹۸/۹/۲۸ نیز دعوی اعاده دادرسی خود را تجدید و پس از صدور قرار قبولی اعاده دادرسی و رسیدگی به ان وفق دادنامه شماره ۸۰ ۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۲/۴ دادنامه شماره ۳۱۴ ۹۸ مورخ ۹۸/۳/۲۹ نقض و راجع به دعوی اقای س. ج. م. ا. قرار عدم استماع دعوی و راجع به دعوی اقای ب. م. حکم بر محکومیت ا. د. به استرداد اتومبیل صادر و ۱۳۹۹/۴/۲۰ اجراییه متضمن استرداد اتومبیل نیز اصدار یافته است. و موکل ( خواهان ) در سال ۱۴۰۰ اتومبیل را از خوانده ردیف دوم ( ب. م. ) خریداری کرده و سپس خوانده ردیف سوم از طریق مقررات موضوع ماده ۴۷۷ قانون ایین دادرسی کیفری درخواست اعاده دادرسی به عمل اورده و پس از رسیدگی های لازم شعبه *وفق دادنامه معترض عنه دادنامه شماره ۸۰ ۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۲/۴ را نقض و رای ۳. ۹۸ مورخ ۱۳۹۸/۳/۲۹ را معتبر اعلام کرده است. در حالی که پس از صادر شدن دادنامه ۸۰ ۹۹ موکل اتومبیل را خریداری و رای اصداری شعبه *بدون استعلام از مراجع قانونی در مورد مالکیت اتومبیل صادر شده و به حقوق موکل خلل وارد نموده است. در نتیجه تقاضای الغا دادنامه مورد اعتراض را دارد. این دادگاه با توجه به اینکه دادنامه معترض عنه از ناحیه شعبه *صادر گردیده و رسیدگی شعبه مذکور به صورت ماهوی بوده پرونده را به مرجع صادر کننده رای ارسال و براساس دادنامه شماره ۶۰۶۸ ۱۴۰۳ مورخ ۱۴۰۳/۱/۷ همان شعبه جهت رسیدگی به این شعبه دادگاه اعاده شده است. در جلسه دادرسی ۱۴۰۳/۴/۹ وکیل خوانده ردیف دوم فروش اتومبیل به خواهان را در سال ۱۴۰۰ مورد پذیرش قرار داده اند اقای ا. د. علیرغم ابلاغ قانونی حاضر نشده و لایحه ای نیز ارسال ننموده است. خوانده ردیف سوم و وکیل ایشان اعلام کرده اند شعبه *به هیچ وجه رای ماهوی صادر ننموده و نقل و انتقال صورت گرفته میان خواهان و خوانده ردیف دوم نسبت به مال موکل بوده و خواهان می تواند به منتقل کننده اتومبیل از باب ضمان درک مراجعه نماید. و در مقررات فقط اعتراض ثالث به ارا محاکم و داور پیش بینی گردیده درحالی که دادنامه مورد اعتراض ثالث از محکمه داور صادر نشده است. با عنایت به محتویات پرونده و نگرش در اوراق ان نظر به اینکه براساس اسناد ابرازی خواهان و اظهارات وکیل خوانده ردیف دوم انتقال دو دانگ اتومبیل در سال ۱۴۰۰ ( بعد از دادنامه شماره ۸۰ ۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۲/۴ ) صورت گرفته است. و رای معترض عنه که متعاقب تقاضای اعاده دادرسی ردیف سوم صادر و دادنامه مورد اعاده دادرسی ( ۸۰ مورخ ۱۳۹۹/۲/۴ ) را نقض نموده و با نقض شدن ان مالکیت اقای ب. م. متزلزل و مورد خدشه واقع و به تبع ان به حقوق خواهان که ناشی از انتقال اتومبیل به توسط اقای م. بوده خلل وارد شده است. و اینکه در مقررات ایین دادرسی مدنی ( مواد ۴۱۷ و ۴۱۸ ) اعتراض ثالث به رای دیوان عالی کشور پیش بینی نشده با این استدلال که ارا دیوان اصولا به صورت شکلی بوده و در زمان تصویب قانون ایین دادرسی مدنی مقررات موضوع ۱۸ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب با اصلاحات مصوب ۱۳۸۱ و ماده ۴۷۷ قانون ایین دادرسی کیفری وضع نگردیده و چنانچه ارا صادره از دیوان عالی کشور به حقوق ثالث خلل وارد نماید. لاجرم وفق عمومات باید مورد رسیدگی قرار بگیرد و مرجع صادر کننده رای نیز رسیدگی توسط این دادگاه را تجویز نموده کاملا مندفع است. فلذا با پذیرش دعوی مطروحه به استناد ماده ۴۲۵ قانون ایین دادرسی مدنی دادنامه معترض عنه در رابطه با دو دانگ اتومبیل متنازع فیه الغا می گردد. و در مورد دعوی خواهان مبنی بر اعتراض ثالث به دادنامه ۳۱۴ ۹۸ مورخ ۱۳۹۸/۳/۲۹ این دادگاه نظر به اینکه در زمان صدور دادنامه مذکور خواهان مالکیت و حقوقی نسبت به اتومبیل نداشته تا رای صادره به حقوق وی خلل وارد نماید. فلذا به استناد بند ماده ۸۴ ناظر به ماده ۸۹ قانون مرقوم قرار رد دعوی نام برده صادر و اعلام می گردد. رای صادره در مورد اقای ا. د. غیابی ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این محکمه و نسبت به سایرین حضوری و قطعی است

  • مطالبه خسارت ناشی از کاهش قیمت خودرو



    پیام: چنانچه خودروی شخص زیان دیده علاوه بر خسارات وارده به بدنه آن، بر اساس تایید کارشناس متحمل افت قیمت عرفی ناشی از تصادف شده باشد این کاهش قیمت نیز از باب تسبیب قابل مطالبه است.

    شماره دادنامه قطعی: ۱۴0۲۵0۹۲000۲۷۲۶۷0۷ تاریخ دادنامه قطعی: ۱۴0۳/0۵/0۱ گروه رأی: حقوقی

    رأی دادگاه بدوی

    اقای م. ف. با وکالت ازاقای س. ب. گ. ج. دادخواستی به طرفیت: اقای ی. ح. ع. ا. سهامی سازمان *به خواسته ی مطالبه خسارت ( صدور حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت کلیه خسارات وارده بر خودرو تیبا *مدل ۱۴۰۱ از حیث هزینه قطعات و تعمیر و حق الزحمه استاد کار و افت قیمت خودرو و ایام خواب ماشین با جلب نظر کارشناس با احتساب جمیع خسارات دادرسی و هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل و حق الزحمه کارشناسی ) با جلب نظر کارشناس مطالبه خسارات دادرسی.تقدیم ودر شرح خواسته اشعارداشته: با سلام و احترام و به وکالت از خواهان به عرض میرسانم که موکل مالک یکدستگاه خودور ساینا *مدل ۱۴۰۱ میباشد. که در مورخه ۱۴/۱۱/۱۴۰۲خودرو پژو پارس به شماره انتظامی ۷۲م۸۱۳ به رانندگی خوانده به خودرو موکل در *تصادف میکند که به شرح کروکی صحنه تصادف و نظریه افسر کاردان فنی تصادفات خوانده مقصر بوده است ، که در نتیجه این تصادف خسارات زیادی به خودرو موکل وارد شده است. که کلیه قسمت های اسیب دیده در نظریه کارشناسی تامین دلیل و عکسها موجود است. و نیز خودرو موکل در نتیجه این تصادف افت قیمت زیادی پیدا کرده است. و موکل از حیث تعویض قطعات و اجرت المثل ایام خواب خواب متحمل خسارت زیادی شده است. که ارجاع موضوع به کارشناسی جهت ارزیابی دقیق ابن خسارات مورد تقاضا میباشد. که وفق مقررات صدور حکم به شرح ستون خواسته مورد تقاضا میباشد. به انضمام هزینه ی دادرسی
    دادگاه باتوجه به اوراق ومحتویات پرونده ، نظربه اینکه؛ اولا مطابق بیمه نامه شماره ۱۴۰۲/۵/۱/ */۱۷۵تعهدات مالی دربیمه نامه ی خودرو مقصرحادثه مبلغ۹۰۰/۰۰۰/۰۰۰ریال است.مفادقرارداد بیمه مابین طرفین معتبر و لازم الاجرا می باشد.واصالت قرارداداستنادی به جهت عدم تعرض طرفین به مندرجات ان محرز ومسلم است
    ثانیا غالبا درکلیه ی قراردادهای مالی همواره مجموعه ای از تعهدات متقابل وجود دارد.که طرفین برعهده گرفته اندوملزم به اجرای ان هستند واگرهریک از طرفین از اجرای تعهدات خود ، استنکاف کنند ، متعهدله می توانداز دادگاه ، الزام وی رابه اجرای تعهدقراردادی مطالبه کند.ضمن اینکه اساساتفسیرقراردادوتطبیق موردباقانون ، درصلاحیت دادگاه رسیدگی کننده است
    ثالثا در حوادث ناشی از وسایل نقلیه موتوری زمینی به منظور تضمین جبران خسارات زیان دیده مطابق مقررات قانونی ، چندین نفر در مقابل زیان دیده هر یک به اعتباری مسئولیت دارند: ۱ ) راننده مقصر مطابق قواعد عمومی اتلاف و تسبیب و حسب صدر ماده ۳۳۵ قانون مدنی و نیز مواد ۱ و ۲ قانون مسئولیت مدنی. ۲ ) دارنده وسیله نقیله حسب قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب ۱۳۴۷ و اصلاحیه ان مصوب سال ۱۳۸۷. ۳ ) بیمه گر بر اساس قرارداد بیمه و نیز مقررات امره قانون بیمه اجباری موصوف. ۴ ) در موارد خاصی صندوق تامین خسارتهای بدنی حسب ماده ۱۰ قانون بیمه اجباری … و نیز در موارد خاص تر صندوق بیت المال
    رابعا مطابق نظریه ی کارشناس منتخب دادگاه: ۱ علت تامه تصادف:بی احتیاطی از جانب راننده سواری پژو پارس به شماره پلاک *به علت تخلف تجاوز به چپ نسبت به سواری سایپا به شماره پلاک *مقصر شناخته شده است
    ۲ سقف بیمه خسارات مالی سواری پژو پارس مبلغ ۹۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال معادل نود میلیون تومان می باشد. که بنا به اظهارات خواهان مبلغ ۴۱۳/۵۰۰/۰۰۰/ ریال معادل چهل ویک میلیون وسیصدو پنجاه هزار تومان بابت خسارت ازسوی بیمه مقصر پرداخت شده است
    ۳ مجموع خسارات وارده اعم از تعویض قطعات هزینه خدمات افت قیمت وخواب خودرو جمعا به مبلغ ۱/۱۷۴/۲۵۰/۰۰۰ریال معادل یکصدوهفده میلیون وچهارصدو بیست وپنج هزار تومان تعیین می گردد.
    خامسا توجهابه ارکان مسئولیت مدنی شامل:۱ ) ورود خسارت به خواهان به عنوان ذینفع و تعیین علت تامه خسارات مورد ادعا ۲ ) تقصیر خوانده یعنی عملی ( فعل یا ترک ) از خوانده که برخلاف رفتار متعارف فردی معقول در شرایط و اوضاع احوال قضیه انجام شده است. ۳ ) رابطه سببیت بین خسارت خواهان و تقصیر خوانده ، یعنی اسباب و جهاتی که خسارات خواهان را منتسب به عمل خوانده نماید. با توجه به مستندات ارائه شده احراز میزان مسئولیت خوانده مشخص شده است
    سادسا به موجب بند ب ماده یک قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالت در اثر حوادث رانندگی ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵ ، خسارات مالی زیان هایی است. که به سبب حوادث مشمول بیمه موضوع این قانون به اموال شخص ثالث وارد شود. لذا خسارت مربوط به کسر قیمت خودرو نیز نوعی خسارت مالی محسوب می شود. ، بویژه انکه ، ماده ۲ قانون رسیدگی و پلیس راه را به تعیین میزان خسارات وارده به وسیله نقلیه ، اعم از هزینه تعمیر و کسر قیمتی که در نتیجه تصادف حاصل می شود. ، مکلف نموده است.همچنین ماده ۲قانون بیمه اجباری … مصوب ۱۳۹۵ کلیه دارندگان وسایل نقلیه موضوع این قانون را مکلف نموده است. که وسایل نقلیه خود را در قبال خسارات بدنی و مالی که در اثر حوادث وسایل نقلیه به اشخاص ثالث وارد می شود. حداقل به مقدار مندرج در ماده ۸ این قانون نزد شرکت بیمه ای بیمه کنند.لذا چنانچه خودروی شخص زیان دیده علاوه بر خسارات وارده به بدنه ان ، بر اساس تایید کارشناس متحمل افت قیمت عرفی ناشی از تصادف باشد. ، در این صورت از باب تسبیب ، کاهش قیمت حاصله قابل مطالبه و فاقد اشکال است.اطلاق عبارت خسارت مالی مذکور در تبصره ۳ماده ۸ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵ با لحاظ بند ب ماده یک این قانون ، شامل افت قیمت خودرو نیز می گردد. و لذا محدودیت پرداخت خسارت مقرر در این تبصره شامل افت قیمت خودرو نیز می شود.
    نتیجه
    بنابراین دادگاه مستندا و با لحاظ و ملاک مواد۳۳۱ قانون مدنی و ۱ ۲ ۳قانون مسئولیت مدنی و۱۲۵۷قانون مدنی و ۵۱۵٫۵۱۹ قانون ایین دادرسی مدنی دعوای مطروحه را ثابت تشخیص به شرح اتی حکم محکومیت خواندگان درحق خواهان صادرواعلام می گردد.:
    ۱ پرداخت مبلغ ۴۸۶/۵۰۰/۰۰۰ریال بابت اصل خواسته تاسقف تعهدات قراردادی توسط سازمان *
    ۲ پرداخت مبلغ ۲۷۴/۲۵۰/۰۰۰ریال توسط ی. ح. ع. ا. ( راننده مقصر )
    ۳ پرداخت حق الوکاله وکیل وهزینه ی دادرسی توسط خواندگان به نسبت محکوم به مطابق تعرفه ی قانونی
    ۴ پرداخت مبلغ۱۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت هزینه ی کارشناسی متساویا
    رای صادره حضوری محسوب ، ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر *است
    رییس شعبه *س. پ.
    رونوشت برابر با اصل و اداری است. – مدیر دفتر شعبه *– م.

  • مدت مرور زمان تعقیب



    پیام: تغییر غیرمجاز کاربری اراضی زراعی و باغها از جمله جرایم درجه هفت و انی و غیر مستمر می باشد. که دارای مرور زمان تعقیب سه ساله است.

    شماره دادنامه قطعی: ۱۴0۳0۱۹۲0000۲۷۱۲۴۶ تاریخ دادنامه قطعی: ۱۴0۳/0۴/۲۸ گروه رأی: کیفری

    رأی دادگاه بدوی

    پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره *
    شاکی:
    سازمان *به نشانی *با نمایندگی خانم ف. ق. فرزند ح. ا.
    متهم:
    اقای ک. خ. گ. فرزند م. به نشانی *
    اتهام: تغییر غیرمجاز کاربری اراضی زراعی و باغها
    بسمه تعالی
    دادگاه با بررسی اوراق و محتویات پرونده و دلایل موجود ختم رسیدگی را اعلام و با استعانت ازخداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به انشای رای می نماید.:
    رای دادگاه
    درخصوص اتهام اقای ک. خ. گ. دایر بر تغییر غیرمجاز کاربری اراضی زراعی واقع در اراضی *بخش چندار موضوع شکایت سازمان *( مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان *) به شرح؛ ۲۲ متر مربع بنا ، نظر به اینکه مستحدثات در سال ۱۳۸۷ و قبل از ان ایجاد شده و تاریخ تعقیب کیفری متهمین ۱۲/۱۲/۱۴۰۲می باشد. و حسب رای وحدت رویه شماره ۷۵۹ و ۸۲۲ دیوان عالی کشور بزه مذکور از جمله جرایم درجه هفت و انی و غیر مستمر می باشد. که دارای مرور زمان تعقیب سه ساله است. لذا مستندا به مواد ۱۹ و ۱۰۵ قانون مجازات اسلامی قرار موقوفی تعقیب متهم صادر و اعلام می گردد. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم محترم تجدیدنظر *می باشد.
    دادرس شعبه *ا. ص.

  • عمل نوعاً کشنده در قتل عمد



    پیام: با توجه به این که متهم اگرچه قصد قتل هم نداشته باشد، تیراندازی به سمت مرحوم عملی است که نوعا موجب جنایت می گردد. لذا هیئت قضایی دادگاه به استناد مواد ۲۹۰ بند ب به جهت این که اعمال ارتکابی متهم اگرچه قصد قتل نداشته است ولی شلیک با اسلحه نوعا موجب جنایت می گردد لذا به مجازات قصاص نفس در حق اولیای دم محکوم و اعلام می نماید.

    شماره دادنامه قطعی: ۹۸0۹۹۸۶۱۱۴۲0000۹ تاریخ دادنامه قطعی: ۱۴0۳/0۵/۲0 گروه رأی: کیفری

    رأی دادگاه بدوی

    پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره *
    متهمین: ۱. اقای س. م. فرزند ع. ۲. اقای س. م. فرزند ج. ۳. اقای س. م. فرزند ع. همگی به نشانی *
    اتهام: ۱ مشارکت در ارتکابیک فقره قتل عمدی مرحوم ح. س. از طریق تیر اندازی با سلاح کلت کمری و ۲ مشارکت در ایراد جرح عمدی نسبت به ن. س. از طریق تیر اندازی با سلاح کلت کمری و۳ حمل ونگهداری غیر مجاز سلاح وکلت کمری
    رای دادگاه
    در خصوص اعتراض به قرار بازداشت موقت از جانب اقای س. ع. م. فرزند ج. که به اتهام مشارکت در ارتکاب یک فقره قتل عمدی مرحوم ح. س. از طریق تیراندازی با سلاح کلت کمری و مشارکت در ایراد جرح عمدی نسبت به اقای ن. س. از طریق تیراندازی باسلاح کلت کمری و حمل و نگهداری غیرمجاز سلاح و کلت کمری که از سوی بازپرس شعبه *بااین استدلال که ازادی متهم موجب از بین رفتن دلایل و تبانی با دیگر متهمین و شهود و مطلعین و بیم فرار یا مخفی شدن متهم وجود دارد. و ازاد بودن متهم مخل نظم عمومی و موجب به خطر افتادن جان شهود و یا خانواده انان و حتی خود متهم می شود. اصدار یافته است. هیات دادگاه با بررسی محتویات پرونده واستدلال بعمل امده و نوع اتهام انتسابی متهم و لزوم تحقیقات بیشتر و بازداشت بودن متهم ، لذا قرار بازداشت موقت صادره را منطبق با موازین و مقررات قانونی تشخیص داده و به استناد بند ب ماده ۲۷۰ قانون ایین دادرسی کیفری ، قرار معترض عنه را عینا تایید و استوار می نماید. رای صادره قطعی است. مقرر است. دفتر پرونده از امار کسر و به شعبه سوم بازپرسی جهت اقدامات قانونی ارسال شود.
    رییس شعبه چهارم دادگاه کیفری یک استان *مستشار دادگاه
    ح. ف. ا. ا. ط.

    رأی دادگاه بدوی

    پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره *
    مشتکی عنهم:
    ۱. اقای س. م. فرزند س. ۲. اقای س. م. فرزند ع. ۳. اقای س. م. فرزند ع. با وکالت اقای ع. ر. فرزند ع. به نشانی *
    اتهام: ۱ مشارکت در ارتکابیک فقره قتل عمدی مرحوم ح. س. از طریق تیر اندازی با سلاح کلت کمری و ۲ مشارکت در ایراد جرح عمدی نسبت به ن. س. از طریق تیر اندازی با سلاح کلت کمری و۳ حمل ونگهداری غیر مجاز سلاح وکلت کمری
    بتاریخ فوق دروقت فوق العاده جلسه شعبه *بتصدی بازپرس ممضی ذیل تشکیل است. پرونده کلاسه فوق تحت نظراست.دادسرا ضمن اعلام کفایت وختم تحقیقات مبادرت به اظهار عقیده درقالب اصدار قراربشرح ذیل مینماید.:
    ( ( قرار جلب به دادرسی ومنع تعقیب ) )
    ریاست محترم دادسرای عمومی وانقلاب *
    در خصوص اتهام اقایان ۱ س. ع. م. فرزند س. ج. متولد ۱۳۴۷ دارای سابقه کیفری دایر بر قتل عمدی مرحوم ح. س. از طریق تیر اندازی و ایراد جرح عمدی با اسلحه گرم و حمل و نگهداری اسلحه گرم غیر مجاز از نوع کلت کمری و قدرت نمایی با اسلحه گرم موضوع شکایت خانم م. س. و م. س. و ز. س. و ا. س. و ن. س. و اقایان م. س. و م. س. و اقای ن. س. ( بابت اتهام ردیف دوم ) ۲ س. ح. م. فرزند س. ع. متولد ۱۳۷۵ دارای سوابق کیفری وازاد با قید تودیع وثیقه دایر بر معاونت در قتل عمدی مرحوم ح. س. از طریق تحریک و ترغیب موضوع شکایت اقایان م. و م. و خانم ها م. و م. و ن. و ا. و ز. ه. س. ۳ س. ی. م. فرزند س. ع. متولد ۱۳۸۰ فاقد سابقه کیفری ازاد با قرار قبولی وثیقه دایرربر حمل و نگهداری یک قبضه سلاح کلت کمری غیر مجاز و قدرت نمایی با اسلحه گرم و اخلال در نظم عمومی از طریق ایجاد جنجال و هیاهو ) موضوع گزارش پلیس اگاهی
    بدین توضیح ( گردشکار ): حسب گزارش مرجع انتنظامی در تاریخ ۱۸/۰۱/۱۳۹۸ مبنی بر وقوع تیر اندازی در *با حضور مامورین انتظامی مشاهده گردید.تعداد زیادی از اهالی محل تجمع نموده اند که برابر بررسی به عمل امده مراسم فاتحه متعلق به خانواده س. بوده است. که به علت نامشخصی با خانواده *متعلق به خانواده ه. ( م. ) می باشد. نزاع شده است. برابر اظهارات اولیه افراد حاضر در محل افرادی به هویت س. ع. م. و س. ی. م. و س. ح. م. از بالای پشت بام اقدام به تیر اندازی نموده اند که بر اثر تیر اندازی اقای ح. س. به قتل رسیده و اقای ن. س. فرزند ا. از ناحیه پای راست نزدیک شکم دچار مصدومیت و مجروحیت شده است. سپس متهم بهمراه دونفر از منزل خودشان متواری می شوند. تحقیقات به این بازپرسی ارجاع می شود. و پرونده در مسیر تحقیقات واقع می شود. النهایه این بازپرسی با توجه به ۱ شکایت قصاص نفس از سوی اولیای دم ۲ شکایت اقای ن. س. فرزند ا. بابت جرح ۳ گزارش و معاینه پزشکی قانونی در خصوص میزان جراحات ن. س. ( برگ ۲۸۵ پرونده ) ۴ گزارش اداره تشخیص هویت پلیس اگاهی مبنی بر تطابق تصاویر با شخص متهم س. ی. م. ۵ صورتجلسات اظهارزات شهود و مواجهه حضوری فی ما بین شهود و متهم ردیف اول ۶ نظریه ی کارشناس رسمی اسلحه و مهمات ۷ تصاویر ماخوذه در پرونده ارتکاب بزه را محرز و مسلم دانسته و به استناد مواد ۱۲۶ و ۱۲۷ و ۳۸۱ و ۴۰۱ و ۴۴۹ و ۴۵۲ و ۷۰۹ و مواد ۶۱۷ و ۶۱۸ همگی از قانون مجازات اسلامی و بخش تعزیرات ان و مواد ۶ و ۱۲ از قانون مجازات مرتکبین قاچاق سلاح و مهمات و دارندگان اسلحه و مهمات غیر مجاز و ۲۶۵ قانون ایین دادرسی کیفری قرار جلب به دادرسی صادر و اعلام می گردد.
    قرار صادره پس از موافقت دادستان قطعی است
    دفترقرارصادره به رویت دادستان محترم برسد ودر صورت موافقت ازامارکسر وبا کیفرخواست به دادگاه صالح ارسال گردد.
    درخصوص شکایت م. س. و م. س. علیه س. ی. م. دایر بر مشارکت در ارتکاب به قتل عمدی از طریق تیر اندازی و شکایت ن. س. دایر بر مشارکت در ایراد جرح عمدی با اسلحه گرم و گزارش مرجع انتظامی علیه س. ح. م. دایر بر مشارکت در قتل عمدی مرحوم ح. س. ( مشارکت در ایراد جرح عمدی با اسلحه گرم وتهدیدازسوی برادرس. م. موضوع شکایت ن. س. و حمل و نگهداری اسلحه جنگی غیر مجاز و قدرت نمایی با اسلحه گرم و اخلال در نظم عمومی این بازپرسی با توجه به اینکه اظهارات شهود و نظریه ی کارشناس اسلحه و مهمات حکایت از وقوع بزه توسط یک شخص دارد. و با توجه به اینکه شهود و متهم س. ع. م. را به عنوان ضارب تعرفه نموده اند و دلیل اثباتی قانونی علیه متهمان مارالذکر کشف نگردیده است. بلحاظ عدم کفایت ادله اثباتی در انتساب بزه به استناد مواد
    ۴ و۲۶۵از قانون ایین دادرسی کیفری قرار منع تعقیب نامبرده صادر واعلام میگردد.
    دفتر پرونده در موافقت دادستان محترم با قرار صادره از امار کسر و به طرفین ابلاغ و در صورت عدم اعتراض در فرجه قانونی از سوی شاکی به بایگانی ارسال گردد.
    م. ا. بازپرس شعبه *

    رأی دادگاه بدوی

    پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره *
    شکات:
    ۱. خانم م. س. فرزند ح. ۲. اقای م. س. فرزند ح. ۳. خانم م. س. فرزند ح. ۴. خانم ن. س. فرزند ح. ۵. خانم ا. س. فرزند ح. ۶. خانم ا. س. فرزند ح. ۷. خانم ز. س. فرزند ف. ۸. اقای م. س. فرزند ح. با وکالت اقای ل. س. فرزند خ. به نشانی *
    متهمین:
    ۱. اقای س. م. فرزند ع. ۲. اقای س. م. فرزند س. ۳. اقای س. م. فرزند ع. با وکالت اقای ع. ر. فرزند ع. به نشانی *
    اتهام: ۱ مشارکت در ارتکابیک فقره قتل عمدی مرحوم ح. س. از طریق تیر اندازی با سلاح کلت کمری و ۲ مشارکت در ایراد جرح عمدی نسبت به ن. س. از طریق تیر اندازی با سلاح کلت کمری و۳ حمل ونگهداری غیر مجاز سلاح وکلت کمری
    بسم الله الرحمن الرحیم هییت قضایی دادگاه با اعلام ختم جلسه دادرسی و با استعانت از خداوند قادر متعال و با تکیه بر شرف و وجدان به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نمود:
    رای دادگاه
    به حکایت کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب و* اقایان ۱ س. م. فرزند س. ج. متهم است. به مباشرت در قتل عمدی مرحوم ح. س. از طریق تیراندازی و ایراد جرح عمدی با سلاح گرم و حمل و نگهداری اسلحه گرم غیرمجاز از نوع کلت کمری و قدرت نمایی با اسلحه گرم ۲ اقای س. ح. م. فرزند س. ع. متهم است. به معاونت در قتل عمدی مرحوم ح. س. از طریق تحریک و ترغیب س. ی. م. فرزند س. ع. متهم است. به حمل و نگه داری ۱ قبضه سلاح کلت کمری غیرمجاز و قدرت نمایی با اسلحه گرم اخلال در نظم عمومی از طریق ایجاد جنجال و هیاهو به این شرح که حسب گزارش مرجع انتظامی مبنی بر وقوع ۱ فقره تیراندازی در *شهر مامورین در محل حضور پیدا نموده و مشاهده می کنند که تعداد زیادی از اهالی در هر منطقه تجمع نموده اند که برابر بررسی های به عمل امده مراسم فاتحه خوانی متعلق به خانواده س. در ان جا برگزار بوده است. که به علت نامشخصی با عده ای که در *داشتند که همین خانواده م. معروف به ه. می باشند نزاع واقع می شود. و برابر اظهارات اولیه افراد حاضر در محل افرادی با هویت س. ع. م. س. ی. م. و س. ح. م. از بالای پشت بام اقدام به تیراندازی می نمایند که براثر این تیراندازی اقای ح. س. به قتل رسید و اقای ن. فرزند ا. ا. حیه پای راست نزدیک شکم مجروح می شود. در ادامه حسب گزارش مرجع انتظامی چنین امده است. که حسب تحقیقات مشخص می شود. شخص ضارب اقای س. ع. م. بوده است. که به شرح صفحات پرونده در صفحه ۱۰ از نام برده بازجویی به عمل می اید که اظهار می دارد. من قبول ندارم. حدود ساعت ۱۸ در بنگاه خودم بودم که متوجه شدم جلوی درب بنگاه شروع شده است. پس من وارد منزل شدم و دیدم که پسرم ی. چاقو خورده است. موضوع را جویا شدم گفتند که در خیابان درگیری شده و تیراندازی شد و سپس تیرانداز وارد منزل و سپس روی پشت بام رفت و پسر دیگرم رفت که از بالای پشت بام او راپایین بیاورد که خودمان به مامورین تماس گرفتیم و امدند و ان ها را دستگیر و به کلانتری انتقال دادند همچنین نام برده اظهار می دارد. چون یکی از ضاربین که از خود ان ها بوده است. وارد منزل ما شد و دیگر کسی وارد منزل نشد و با پسرم درگیر شدند و در ادامه اظهار می دارد. که بنده در بنگاه بودم و ی. امد و من را خبر کرد که ان ها جلوی منزل من بودند و ح. هم در ارایشگاه بوده است. از متهم دیگر س. م. نیز بازجویی می شود. او اظهار می دارد. با توجه به این که منزل ما *. و معمولا مراسمات عزا در ان جا صورت می گیرد دیروز نیز سعیدی ها درحال برگزاری مراسم عزاداری و فاتحه خوانی بودند که اقوام س. درحال تیراندازی هوایی بودند که ناگهان احدی از انان بر روی مانع واقع در شعبه *د و درحالی که در حال تیراندازی هوایی بود. به زمین خورد و تعداد ۴ تیر شلیک کرد که دیدم یکی از فامیل هایشان که مسن بودندبر روی زمین افتاد و سارق قصد فرار از طریق خانه ی ما را داشت که از درب خانه وارد شد و از طریق راه پله به پشت بام رفت و بنده در ان زمان جلوی مغازه بودم که کنار منزلمان می باشد. که من به دنبال ضارب به منزل رفتم تا پشت بام رفتم و قبل از این که من به پشت بام برسم و مانع ورود سایر افراد حاضر شوم ان ها با من درگیر شدند و الی اخر از متهم س. ع. م. توسط بازپرس تحقیقات به عمل می اید که اظهار می دارد. چشمانم ضعیف است. و از نوشتن پاسخ عاجزم و شما بنویسید سپس اظهار می دارد. ما در خانه نشسته بودیم بعدازظهر مسجد جفت خانه مان درحال فاتحه خوانی بودند که تیراندازی می شود. بین خودشان تیراندازی شد بین خودشان درگیر شدند و تیراندازی انجام شده است. در ادامه به موجب صورت جلسه ای که در صفحه ۵۷ پرونده انعکاس یافته است. در مرجع انتظامی افرادی به عنوان شاهد حاضر و اظهارات انان اخذ شده است. از جمله اقای ن. ا. س. فرزند ح. اظهار می دارد. که حدود ۱ ماه قبل بین پسر متهم و پسر برادرم بهنام م. س. در مدرسه درگیری به وجود می اید که پس از صحبت کردن مساله حل وفصل شد ولی در روز حادثه م. در مراسم بود. و مراسم در نزدیکی منزل س. بود. و ان ها به محض رویت م. خانواده س. ب. ه. فرزند ا. به وی حمله می کنند و درگیر می شوند و در این درگیری س. که یک چشم او نابینا است. با اسلحه بیرون به محض رویت ح. ۲ تیر هوایی شلیک کرد و سپس ۱ تیر هم به سمت پای او شلیک نمود و نام برده بروی زمین افتاد بعد اقدام به شلیک به سمت ن. نمود و پسرش نیز کلت کمری به همراه داشت که به سمت پشت بام منزل رفت و تیراندازی کرد همچنین وی اظهار می دارد. که حاضرم با ان ها مواجهه حضوری شوم فرد دیگری بنام ج. پ. فرزند س. که ظاهرا از طایفه مقتول می باشد. نیز اظهار می دارد. که جهت شرکت در مراسم در روز حادثه به همراه بستگانم به *در محل وقوع رفتیم در حیاط مسجد نشسته بودم که بین بچه های ما با خانواده متهم درگیر شد و من همراه مقتول بودم که گفت برویم دعوا را خاتمه بدهیم که پس از تمام شدن درگیری دیدم که ۱ نفر میان سال که ۱ چشم هم نابیناست به سمت ما می اید ۲ تیر هوایی شلیک کرد ۱ نفر میانجیگر اورا جدا کرد مجددا س. ع. به سمت ما امد و تیر به سمت زمین و به سمت ما شلیک نمود که اول ن. مجروح شد و وقتی که ، ن. مجروح شده مرحوم به سمت س. رفت و می خواست اسلحه وی را بگیرد که تیراندازی نکند ولی در کشمکش پای ح. تیر خورد و به زمین افتاد همچنین فرد دیگری به نام ا. س. فرزند ج. اظهار می دارد. که بنده به عنوان صاحب عزا در مسجد بودم که متوجه شدم در نزدیکی منزل س. درگیری شده است. و دیدم که حکیم و ن. مجروح بر روی زمین افتادند ولی ندیدم چه کسی ان ها را زده است. و کسانی در ان جا حضور داشتند هم می گفتند که س. ع. اورا با تیر زده است. همچنین اقای ک. س. نیز اظهار می دارد. که مقتول به عنوان میهمان در مسجد بود. و به عنوان میانجی امده بود. که دعوا را خاتمه دهد و مشاهده کردم س. با اسلحه کلت کمری که در دست داشت به سمت جمعیت به اقدام به شلیک تیر هوایی نمود تا این که اول ن. را ازفاصله تقریبی۲ متر مجروح کرد و ح. که شاهد موضوع بودمی خواست اسلحه را بگیرد جلو امد که یک تیر به پای او برخورد نمود و به زمین افتاد و من عینا با چشم خودم دیدم که شخص س. که چشم او نابینا است. اقدام به مجروح نمودن ۲ نفر دیگرناصر وحکیم نموده است. و الی اخر به شرح صفحات پرونده مواجهه حضوری دیگری بین شکات و متهم صورت می گیرد که همگی ان ها متهم را شناسایی نمودند لکن متهم اظهارات ان ها را قبول ندارد. و دفاعیات خود را مبنی بر این که تیراندازی از سمت وی انجام نشده است. بیان می دارد. در گزارش مرجع انتظامی در خصوص وضعیت اخلاقی و اجتماعی متهم نیز همان گونه که در صفحه ۷۹ پرونده مندرج است. چنین اظهار نظر شد که متهم س. فردی شرورمی باشد. که دارای سابقه درگیری منجر به قتل است. همچنین پسرانش نیز از ح. شهرت خوبی در منطقه برخوردار نمی باشند لیکن ازنظر اقتصادی در سطح مناسبی می باشد. پزشکی قانونی نیز در شرح گزارش معاینه جسد در خصوص علت تامه فوت چنین عنوان نمود که محتمل ترین علت فوت شوک هموراژیک ناشی از خون ریزی شدید به دنبال اسیب عروقی ران متعاقب به اصابت جسم سخت پرتابه گلوله به ران چپ تعیین می گردد. همچنین نمونه های سم شناسی از جسد اخذ به ازمایشگاه ارسال شده است. که در سم شناسی ماده مخدری یافت نشد پس از ان جواز دفن صادر و جنازه جهت کفن ودفن تحویل اولیای دم می شود. کارشناس اسلحه و مهمات نیزدر بررسی جسداخذ و متوفی چنین نوشته در بررسی از جسد متوفی سوراخی به ابعاد تقریبی یک دوم و دو پنجم میلی متر در ناحیه فوقانی داخلی ران پای چپ مشاهده گردید.که محل ورود ۱ عدد گلوله می باشد. این گلوله پس از ورود به ران متوفی و اسیب بافت های داخلی ران با ایجاد سوراخی به قطر تقریبی ۲ ونیم سانتی متر از ناحیه خارجی فوقانی خلف ران پای چپ خارج گردیده است. همچنین در گزارش خود قید گردیده که گلوله در ادامه ی ساییدگی شکم متوفی وارد ران وی گردیده و مسیر عبور این گلوله نسبت به بدن متوفی از پایین به بالا از راست به چپ و از جلو به عقب تعیین گردیده است. همچنین اعلام شد که مسیر عبورر گلوله نسبت به بدن متوفی از چپ به راست و از جلو به عقب و تقریبا در خط مستقیم تعیین گردیده است. پرونده پس از صدور قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست به دادگاه جنایی ارجاع و ارسال گردیده است. که پس از انجام مقدمات رسیدگی و تشکیل جلسات متعدد اولیای دم مرحوم در تمامی جلسات حضور پیدا نموده ومطالبه قصاص داشته اند نهایتا در جلسه مورخه چهارم تیرماه ۱۴۰۳ مجددا اولیای دم به همراه وکیل خود در دادگاه حضور پیدا نمود و مطالبه قصاص نمودند همچنین متهم از زندان احضار و به همراه وکیل خود در جلسه حضور پیدا نمود شهود به نام ک. س. نیز در جلسه حاضر و اظهار داشته است. که با چشم خودم دیدم که متهم س. ع. م. به مرحوم ح. س. شلیک کرد و همچنین شاهددیگر ج. پ. نیز اظهار داشت که عصربود و با چشم خودم دیدم که س. ع. م. یک کلت کمری داشت و تیراندازی کرد و الی اخر متهم همچنین تمامی بازجویی های به عمل امده در طول دادرسی نسبت به اتهام انتسابی را انکار شدید نمود و تیراندازی از جانب خود را قبول ننموده است. لذا هییت دادگاه با بررسی محتویات پرونده اوضاع و احوال ان و سایر قرائن و اماراتی که در پرونده موجود است. و بخشی که به نگارش در دادنامه است. علم قضایی خود را مبنی بر حصول اطمینان از این که متهم س. م. مرتکب مباشرت در قتل شده است. همچنین با توجه به این که متهم اگرچه قصد قتل هم نداشته باشد. تیراندازی به سمت مرحوم عملی است. که نوعا موجب جنایت می گردد. لذا هییت قضایی دادگاه به استناد مواد ۲۹۰ بند ب به جهت این که اعمال ارتکابی متهم اگرچه قصد قتل نداشته است. ولی شلیک با اسلحه نوعا موجب جنایت می گردد. همچنین ماده ۲۱۱ با عنایت به این که مجموع محتویات پرونده همان گونه که متذکر گردید.موجبات علم قضایی هییت دادگاه را فراهم اورده است. وهمچنین ماده ۳۵ و ماده ۳۵۱ ومواد ۷۰۹ و۴۴۹ هییت قضایی شعبه *ههمگی ازقانون مجازات اسلامی و ایه شریفه و لکم فی االقصاص الحیوه یا اولی الالباب ماده ۶و۱۸ قانون قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز متهم س. ع. م. فرزند س. ج. را از جهت اتهام مباشرت در قتل عمدی مرحوم ح. س. از طریق تیر اندازی به مجازات قصاص نفس در حق اولیای دم محکوم و اعلام می نماید. و نام برده را از جهت اتهام نگه داری سلاح کلت غیرمجاز به تحمل ۵ سال حبس تعزیری درجه ۵ محکوم و اعلام می نماید. همچنین نام برده را از جهت جنبه خصوصی به پرداخت ۱۳ درصد دیه کامل بابت اصابت پرتابه های فلزی به ناحیه کشاله ران راست همچنین شکستگی شاخک فوقانی استخوان لگن که بدون عیب التیام یافته است. و از بابت ا. تعیین گردیده همچنین ا. بابت محدودیت حرکتی لگن در حق اقای ن. س. فرزند ا. محکوم و اعلام می نماید. درخصوص اتهام دیگر متهم همچنین اتهامات متهمین دیگر با توجه به فقد ادله کافی به استناد اصل ۳۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران حکم به برائت صادر و اعلام می شود. رای صادره حضوری محسوب و ظرف ۲۰ روز از مورخه ابلاغ قابل فرجام خواهی در شعب محترم دیوان عالی کشور می باشد.
    هیات قضایی شعبه */رییس: ا. ط. مستشاران:ر. ک. ر.
    م. م. ز.

  • امکان تحقق ورشکستگی در فرض تعهد به احداث بنا



    پیام: ورشکستگی زمانی محقق می گردد که موضوع تعهد شرکت پرداخت وجه و تادیه دیون بوده و تاجر ناتوان از پرداخت آن باشد بنابراین در مواردی که موضوع تعهد احداث و تکمیل و تحویل یک واحد تجاری است مجرایی جهت ورشکستگی وجود ندارد و نحوه اجرای حکم صادره طبق مقررات قانون اجرای احکام مدنی بعمل خواهد آمد.

    شماره دادنامه قطعی: ۱۴0۲۳0۹۲000۵۳۹۳۱۷۹ تاریخ دادنامه قطعی: ۱۴0۳/0۴/۳0 گروه رأی: حقوقی

    رأی دادگاه تجدیدنظر استان

    در خصوص تجدیدنظرخواهی اقای ا. ک. گ. با وکالت خانم ز. ب. گ. به طرفیت برگ سبز ارس نسبت به دادنامه شماره *مورخ۱۴۰۳/۱/۲۱ صادره در پرونده کلاسه بایگانی شماره*که به موجب ان دعوی تجدیدنظر خواهان به خواسته صدور حکم ور شکستگی با احتساب کلیه خسارات قانونی و هزینه دادرسی از طرف دادگاه محترم بدوی با عنوان کردن اینکه اعضای شرکت طرف دعوی قرار نگرفته اند منجر به صدور قرار عدم استماع دعوی گردیده است. دادگاه نظر به اینکه ور شکستگی تاجر یا شرکت تجارتی تحت شرایطی زمانی محقق می گردد. که احراز تادیه دیون و وجوهی که بر عهده اوست ناتوان می گردد. لهذا و با توجه به اینکه حسب دلالت مندرجات برگ اجراییه ای که پیوست دادخواست تجدیدنظرخواهان بوده و به استناد ان دعوی مزبور طرح گردیده است. تعهد شرکت پرداخت وجه و تادیه دیون نبوده بلکه شرکت ملزم به احداث و تکمیل و تحویل یک واحد تجاری گردیده است. که نحوه اجرای حکم صادره طبق مقررات قانون اجرای احکام مدنی بعمل خواهد امد لهذا دادگاه تجدیدنظرخواهی را وارد ندانسته و مستندا به ماده ۴۱۲ قانون تجارت و ماده ۳۵۳ قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی تا تغییر جهت صدور قرار دادنامه معترض عنه تایید می گردد. این رای قطعی است
    رییس و مستشار شعبه *
    ح. ا. ب. ج.

  • مطالبه خسارت ناشی از افت قیمت خودرو



    پیام: الفاظ مندرج در ماده ۱ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه از قبیل زیان و اموال، از الفاظ عام و صادق بر افراد عدیده و مصادیق آنها بوده و بدیهی است که زیان به عین و نیز زیان از باب افت قیمت ، هر دو مصداقی از این لفظ عام است. لذا ادعای عدم تعلق تعهد بیمه به افت قیمت خودور ها ، با عموم این ماده در تعارض می باشد.

    شماره دادنامه قطعی: ۱۴0۳۶۸۹۲000۱۱۸۶۱۹۹ تاریخ دادنامه قطعی: ۱۴0۳/0۴/۳۱ گروه رأی: حقوقی

    رأی دادگاه بدوی

    دادخواست تقدیمی اقای ح. غ. ه. به طرفیت اقای ا. و. ز. و سهامی سازمان *به خواسته تقاضای صدور حکم به الزام خواندگان به پرداخت خسارات وارده به خودور برلیانس ۳۳۰ مدل ۱۳۹۷ به شماره انتظامی *به مبلغ یک میلیارد و یکصد و شصت و شش میلیون ریال ، مطالبه خسارات دادرسی و بدوا درخواست تامین خواسته؛ دادگاه در خصوص درخواست تامین خواسته؛ با عنایت به اینکه در غیر از موارد سه گانه بند های ۱ الی ۳ ماده ۱۰۸ قانون ایین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب درامور مدنی ، شرط صدور قرار تامین خواسته از ناحیه محکمه ، تقدیم خسارات احتمالی به دادگاه ، به صورت نقدی ، به توسط متقاضی تامین قید و تقنین شده و نظر به اینکه در مانحن فیه علیرغم ابلاغ این امر ، متقاضی ، اقدام به تودیع این خسارت ننموده است؛ شرط مذکور را مفقود دانسته ، درخواست را وارد نمی داند. مستندا به بند ۴ از ماده فوق الذکر و تبصره ذیل ان و ماده ۱۱۹ از همین قانون ، قرار رد درخواست مذکور را صادر و اعلام می دارد. رای صادره در این قسمت قطعی است. و در خصوص اصل خواسته ها؛ دادگاه با التفات به اینکه اولا: وفق گزارش انتظامی و نیز تامین دلیل اخذ شده و همچنین نظریه افسر کارشناس تصادفات ، اصل وقوع تصادف منتهی به خسارت و نیز تقصیر خوانده ، اقای ز. محرز و مسلم است. و بدیهی است. عموم قواعد حاکم بر مسئولیت مدنی ، ناظر به فعل این خوانده خواهد بود. ثانیا:وفق رونوشت بیمه نامه تقدیمی و نیز اقرار ضمنی بیمه ی خوانده ، وجود رابطه قراردادی با بیمه مذکور نیز مسجل می نماید. و مطابق با عموم قواعد قراردادها ، بیمه را مکلف و ملزم به انجام تعهدات خویش در حیطه این قرارداد خواهد کرد. ثالثا: عدم مراعات مقررات شکلی ماده ۳۹ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه ، به لحاظ عدم تعیین ضمانت اجرایی برای این امر در این قانون ، نمی تواند موجبی برای عدم استحقاق اشخاص در تظلم خواهی در دادگستری را به عنوان مرجع عام رسیدگی به تظلمات اشخاص فراهم نماید. رابعا: وفق ماده ۱ از قانون مذکور ، خسارت مالی تعریف شده و به زیانهایی که به سبب حوادث مشمول بیمه موضوع این قانون به اموال شخص وارد می شود. تقنین گردیده است. به زعم این دادگاه ، الفاظ مندرج در این ماده از قبیل ، زیان و اموال الفاظ عام و صادق بر افراد عدیده و مصادیق انها بوده و بدیهی است. مال دارای دو قسم عین و منفعت است. همچنین زیان به عین و نیز زیان از باب افت قیمت ، هر دو مصداقی از این لفظ عام است. و وفق اصول ، لفظ عام دلالت بر اطلاق خواهد داشت. بر این مبنا ، ادعای بیمه بر عدم تعلق تعهد ایشان به افت قیمت خودور ها ، با عموم این ماده در تعارض می باشد. بنا علیهذا ، دفاع بیمه خوانده را غیر وارد تشخیص ، خواسته را ثابت دانسته مستندا به مواد فوق الذکر ، ماده ۱ از قانون مسئولیت مدنی ، مواد ۳۲۸ و ۳۳۱ از قانون مدنی و مواد ۱۹۸٫۵۱۵ و ۵۱۹ از قانون ایین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ، حکم به الزام خواندگان به پرداخت تضامنی خسارات وارده به خودور مذکور به مبلغ یک میلیارد و یکصد و شصت و شش میلیون ریال به انضمام محکومیت ایشان به پرداخت هزینه دادرسی از باب خواسته مطالبه خسارات دادرسی در حق خواهان صادر و اعلام می دارد. بدیهی است. مسئولیت بیمه ی خوانده تا حدود مسئولیت قراردادی ایشان در بیمه نامه است. رای صادره حضوری تلقی ظرف بیست روز از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم معزز تجدیدنظر *است.
    مستشار دادگاه تجدیدنظر استان شعبه *و دادرس علی البدل دادگاه عمومی حقوقی شعبه *علیر ضا ر. پیمای فرد ج.

  • اصل حاکم در پرداخت وجه چک



    پیام: اگر دلیلی بر پرداخت وجه چک ارائه نشود بقا دین مطابق قاعده استصحاب مورد حکم قرار می گیرد.

    شماره دادنامه قطعی: ۹۳0۹۹۸۴۴۲۴۸00۸۲۴ تاریخ دادنامه قطعی: ۱۴0۳/0۳/0۸ گروه رأی: حقوقی

    رأی خلاصه جریان پرونده

    محتویات پرونده محاکماتی دلالت دارد. که: اقای م. پ. فرزند ر. دادخواستی علیه خانم م. ع. و اقای م. ا. به خواسته مطالبه مبلغ پنجاه میلیون ریال به استناد یک فقره چک به شماره *۱ سازمان *که ۴۵۱۵ و با احتساب خسارت دادرسی تقدیم دادگستری بوکان نموده اعلام می دارد. چک فوق به سررسید ۱۳۹۳/۵/۵ خوانده ردیف اول اقدام به صدور چک فوق نموده و خوانده ردیف دوم ظهرنویس می باشد. تقاضای رسیدگی و صدور حکم شایسته را دارد. پرونده به شعبه *ارجاع می شود. پس از تعیین وقت در وقت رسیدگی ۱۳۹۳/۱۱/۱۱ در جلسه اول خواهان دعوی را به طرفیت اقای م. ا. مسترد نموده و در جلسه دادرسی اعلام می شود. خانم م. ع. چک را به صورت امانت به اقای م. ا. داده و ایشان حق استفاده از ان را نداشته و نیز مدعی پرداخت قسمتی از وجه چک به شخص ثالث می شود. دادگاه بعد از رسیدگی به شرح دادنامه شماره *مورخ ۱۳۹۳/۱۱/۱۱ نسبت به خوانده ردیف اول خانم م. حکم به محکومیت وی به پرداخت مبلغ خواسته و نیز هزینه دادرسی صادر می نماید. مشارالیها تجدیدنظرخواهی می کند با اعسار از هزینه دادرسی بدوا حکم به اعسار موقت از هزینه دادرسی صادر می شود. پرونده به شعبه *ارجاع می شود. با توجه به اینکه وکیل تجدیدنظرخواه اعلام کرده نسبت به چک شکایت خیانت در امانت شده که پرونده تحت کلاسه *در دادگاه محترم شعبه *رسیدگی می شود. و نتیجه ان در اتخاذ تصمیم موثر است. دستور می دهد نتیجه رسیدگی به ان استعلام شود. در پاسخ دادنامه شماره *مورخ ۱۳۹۵/۱/۱۵ شعبه *ارسال شده که به موجب ان اقای م. ا. فرزند ف. به اتهام خیانت در امانت موضوع شکایت خانم م. ع. فرزند م. به استرداد یک فقره چک امانی و تحمل ۳ سال حبس محکوم شده لکن رای غیابی و قابل واخواهی است. دادگاه بعدا اصل پرونده کیفری را مطالبه و خلاصه مفید ان را به شرح صفحات ۹۲ تا ۹۴ استخراج کرده است. پس از رسیدگی با توجه به محکومیت اقای م. ا. به اتهام خیانت در امانت به ده فقره چک امانی به حبس وی چون در دادنامه شماره چک موضوع به این پرونده از جمله چک های موضوع خیانت در امانت قید نشده است. لذا طی دادنامه شماره *مورخ ۱۳۹۵/۴/۱۲ رای تجدیدنظرخواسته را تایید می کند. بعد از طی این مراحل با درخواست شاکیه شعبه *چک شماره ۹۰۲۴۳۱ سازمان *که مستند دعوی این پرونده است. را به چک موضوع خیانت در امانت اتهام م. ا. فرزند ف. در دادنامه اصلاحی *مورخه ۱۳۹۵/۶/۱ اضافه می کند. خانم م. ع. از دادنامه شماره *مورخ ۱۳۹۵/۴/۱۲ شعبه *به استناد دادنامه اصلاحی شعبه *اعاده دادرسی می نماید. پس از رسیدگی با التفات به اینکه چک مستند دعوی از طریق خیانت در امانت تحصیل شده است. دادنامه مورد اعاده دادرسی را نقض و حسب دادنامه صادره به شماره *مورخ ۱۳۹۶/۲/۲۴ حکم به بی حقی خواهان اقای پ. صادر می.شود. از طرفی چون دادنامه موضوع محکومیت اقای م. ا. به اتهام خیانت در امانت نسبت به چک مستند دعوی غیابی بوده و با واخواهی ایشان شعبه *دادنامه غیابی *را نقض به شرح دادنامه *حکم به برائت اقای م. ا. از اتهام خیانت در امانت صادر می نماید. ، اقای م. پ. فرزند ر. به استناد این رای درخواست اعاده دادرسی می کند تا نسبت به دادنامه صادره از شعبه *محترم مذکور با این استدلال که مستند اعاده دادرسی با هیچیک از شماره های ماده ۴۲۶ قانون ایین دادرسی مدنی منطبق نیست قرار رد اعاده دادرسی صادر می نماید. با دادخواهی خواهان رییس کل سازمان *با تهیه گزارش به شرح ذیل ارا صادره را مواجه با اشکال بین شرع اعلام داشته است: با توجه به دادنامه شماره *مبنی بر صدور حکم برائت اقای م. ا. از اتهام خیانت در امانت نسبت به چک موضوع دعوی صدور حکم به بی حقی دارنده برابر دادنامه شماره *مورخه ۱۳۹۶/۱۰/۲۴ شعبه *که به استناد دادنامه کیفری غیابی اصدار یافته موجب تضییع حق و حقوق دارنده چک شده و خلاف شرع بین است. با ارسال پرونده به حوزه معاونت قضایی و تایید مراتب توسط مشاوران ان مرجع و پیشنهاد تجویز اعاده دادرسی با موافقت ریاست محترم قوه قضاییه پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و حسب دستور جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع شده است.

    هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش اقای ع. ح. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهد:

    رأی شعبه دیوان عالی کشور

    نظر به اینکه سرانجام به شرح دادنامه شماره *صادره از شعبه *حکم برائت صادرکننده چک از اتهام خیانت در امانت صادر گردیده است. لذا چک مستند دعوی با وصف مذکور متضمن اشتغال ذمه نامبرده و به تبع ان طبق قسمت اخیر ماده ۲۴۹ قانون تجارت موجب مسئولیت تضامنی برای ضامن نیز می گردد. و چون دلیل پرداخت پرداخت وجه چک ارائه نشده بقا دین در حیطه قاعده استصحاب قرار دارد. بنابراین رای دادگاه بدوی به شماره *۹۳/۱۱/۱۱ و تایید ان طی دادنامه شماره ۰۴۸۷ ۹۵/۴/۱۲ شعبه *و در راستای مذکور صحیح و بلااشکال می باشد. و نقض ارا مذکور به موجب دادنامه اعاده خواسته که مستند ان رای منقوض می باشد. واجد ایراد است. مستندا به ماده ۴۷۷ قانون ایین دادرسی کیفری با نقض دادنامه شماره ۰۲۵۶ ۹۶/۲/۲۴ شعبه *ی ع. صادر و اعلام می دارد. این رای قطعی است.

    شعبه *

    رییس: ع. ح. مستشار: دکتر م. ع.

  • ارتباط ضمانت نامه حسن انجام تعهد و قرارداد پایه



    پیام: ضمانت نامه حسن انجام تعهد با ضمانت نامه تعهد پرداخت تفاوت ماهوی داشته و برخلاف ضمانت نامه نوع اخیر، پرداخت وجه آنها تابع قرارداد پایه بوده و تعهد بلاقید جهت بانک در پرداخت وجه آنها ایجاد نمی نماید. بنابراین اگر منشا صدور آن ها ناشی از سوء جریان و رفتار مجرمانه برخی کارمندان بانک و اشخاص درخواست کننده باشد، فاقد اعتبار بوده و ایجاد تعهد بلاقید بانک نیز در آن ثابت نخواهد بود.

    شماره دادنامه قطعی: ۹۸0۹۹۸0۲۲۸۱00۳۶۸ تاریخ دادنامه قطعی: ۱۴0۳/0۳/۱۲ گروه رأی: حقوقی

    رأی خلاصه جریان پرونده

    پیرو گزارش مورخ ۱۴۰۲/۴/۷ محتویات پرونده محاکماتی دلالت دارد. که: در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۰ خواهان شرکت سازمان *با وکالت اقای ع. ش. و. واستی به طرفیت سازمان *دادخواستی به خواسته مطالبه وجه ۷ فقره ضمانت نامه بانکی به مبلغ ۱۶۵۰٫۰۰۰٫۰۰ ریال به انضمام خسارات دادرسی و تاخیر تادیه تقدیم نموده که به شعبه *ارجاع گردیده است. همچنین در تاریخ ۱۳۹۸/۴/۱۱ سازمان *با وکالت ۱ خانم پ. ق. زیردهی ۲ اقای ع. م. به طرفیت شرکت سازمان *به خواسته ابطال ضمانت نامه های شماره ۹۶۰۰۰ *۵ ۹۶۰۰۰ *۷ ۹۶۰۰۰ *۶ ۹۶۰۰۰۷۷ ( همان ضمانت نامه های دعوی فوق ) به انضمام کلیه خسارات دادرسی تقدیم نموده که به شعبه ۲۱ ارجاع شده است. دادخواست دیگری در تاریخ ۹۸/۹/۲ توسط سازمان *با وکالت اقای ع. م. به طرفیت خواندگان ۱ سازمان *۲ شرکت دانش رایانه۳ شرکت محاسب ارقام خاورمیانه ۴ اقای س. ج. ۵ شرکت سازمان *به خواسته ابطال ضمانت نامه های فوق تقدیم نموده است. و دادخواست اخیر نیز به شعبه *ارجاع گردیده و به همه دادخواستها به صورت توامان رسیدگی شده است. شعبه مرجوع الیه پس از رسیدگی طی دادنامه شماره *۹۹/۳/۲۰ با این استدلال ۱ با ملاحظه مفاد ماده ۱۹ قانون ایین دادرسی مدنی درخواست توقف دادرسی و صدور قرار اناطه تا رسیدگی به پرونده کیفری از ماده ۱۹ قانون مذکور خروج موضوعی دارد. ۲ ضمانت نامه های مستند دعوی اصلی علیرغم ایراداتی را که وکیلان سازمان *به قراردادهای پایه مطرح می کنند از حیث صدور صحیح و فاقد هر نوع ایراد و اشکال برابر ماده ۴۱ از دستورالعمل ناظر به ضمانت نامه های بانکی مصوب ۱۳۹۶/۷/۲۵ می باشند ۳ خصیصه اصلی ضمانت نامه مستقل بودن از قرارداد پایه می باشد. و این امر در ماده ۵ مقررات متحدالشکل ضمانت نامه های عندالمطالبه ( urdg ۷۵۸ ) تاکید شده است. مضافا اینکه استقلال ضمانت نامه از قرارداد پایه در ماده ۱۲ از دستورالعمل ناظر به ضمانت نامه بانکی مصوب شورای پول و اعتبار مصوب *هم اشاره شده است.ضمن حکم به بطلان دعوی مرتبط مبنی بر ابطال ضمانت نامه حکم به محکومیت سازمان *به پرداخت مبلغ ضمانت نامه ها به انضمام خسارات دادرسی و تاخیر تادیه صادر نموده است. سازمان *به عنوان محکوم علیه نسبت به دادنامه مورد اشاره تجدید نظرخواهی نموده و شعبه *طی دادنامه شماره *۱۴۰۰/۲/۲۰ به استناد ماده ۱۹ قانون ایین دادرسی مدنی با لحاظ پرونده *قرار توقف رسیدگی صادر می نماید. سپس شعبه *طی دادنامه شماره *۱۴۰۰/۸/۱۹ با این استدلال که ۱ وکیل سازمان *به موجب لایحه تقدیمی و پیوست مصدق دادنامه های صادره از مراجع کیفری اعلام نموده است. که موکلش به موجب دادنامه شماره ۵۶۶۱ ۱۴۰۰/۶/۱۵ صادره از شعبه *برائت قطعی حاصل نموده است. ۲ ضمانت نامه بانکی قرارداد یا سندی است. که به موجب ان صادر کننده ضامن حسب درخواست متقاضی تعهد می کند بدون هیچ قید و شرطی عندالمطالبه یا در سررسید معین مبلغ وجه نقد از بابت موضوع خاصی که مربوط به متقاضی است. به ذینفع پرداخت کند و بر این اساس در بند ۴ ماده ۱ دستورالعمل ناظر به ضمانت نامه های بانکی تصریح شده ضمانت نامه سندی است. که به موجب ان موسسه اعتباری به طور غیر قابل برگشت متعهد می شود. به محض اعلام و مطالبه هر میزان از وجه مندرج در ان توسط ذی نفع با رعایت مفاد این دستورالعمل وجه مطالبه شده را به ذی نفع پرداخت نماید. ۳ با توجه به ماده ۱۲ دستورالعمل ناظر بر ضمانت نامه های بانکی مصوب ۱۳۹۶/۷/۲۵ و ماده ۶ این دستورالعمل مورخ ۱۳۹۳/۲/۹ که بیانگر این مطلب است. ضمانت نامه های بانکی بر مبنای ماده ۱۰ قانون مدنی صادر و تعهدات هر یک از طرفین در این سند مستقل از قرارداد پایه و سایر روابط و قراردادهای مربوطه بوده و اختلافات میان ضمانت خواه و ذی نفع یا ایرادات و ادعای مربوط به انها تعهد موسسه اعتباری به پرداخت وجه ضمانت نامه ذینفع موثر نخواهد بود. ضمن رد درخواست تجدید نظر دادنامه تجدید نظر خواسته را عینا تایید نموده است. ) دادگاه تجدیدنظر علیرغم اینکه متعاقب شکایت کیفری سازمان *علیه سازمان *و عوامل ان مبنی بر تحصیل مال از طریق نامشروع و سو استفاده و تقلب از امتیازات و اخذ رشوه و جعل قرار توقف رسیدگی صادر کرده بود. مع الوصف قبل ازاینکه حکم قطعی در پرونده مزبور صادر شود. به صرف صدور رای محکمه بدوی کیفری متضمن برائت متهمین رای دادگاه بدوی را بدون توجه به دفاعیات موجه تجدیدنظرخواه تایید کرده است. ۲ مفاد دادنامه شماره ۹ دیوان عالی کشور که در مقام فرجام خواهی از دادنامه بدوی محکمه کیفری صادر شده است. دلالت دارد. که ضمانت نامه ها از طریق مجرمانه تحصیل شده اند. و بدیهی است. که با فرض ثبوت موضوع استدلال به اصل استقلال ضمانت نامه ها موجه نخواهد بود. ۳ علاوه بر اینکه موضوع تقلب در تحصیل ضمانت نامه ها مطرح شده است. که ضرورت بررسی را داشته است. عدم رعایت تشریفات مربوط به صدور انها هم از سوی سازمان *مطرح گردید.که محاکم بدوی و تجدیدنظر به انها توجه ننموده اند و ادعا را مورد بررسی قرار نداده اند. ۴ درحالی که مندرجات ضمانت نامه ها حکایت از صدور انها جهت تضمین حسن انجام تعهد دارند از انها در جهت ضمانت تعهد به پرداخت استفاده شده است. و به دلیل اینکه این وجه از تضمین از حدود قصد سازمان *خارج بوده است. لذا محکومیت بانک به پرداخت وجوه انها مشروعیت نداشته است. ۵ هرچند در متن ضمانت نامه الزام بند ۳ ماده ۸ دستور العمل ناظر به ضمانت نامه بانکی مبنی بر درج مشخصات قرارداد پایه رعایت شده است. اما وکیل سازمان *در لوایح متعدد به وجود واقعی نداشتن چنین قراردادهایی ایراد کرده است. که به ان توجه نشده است. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از مشاوره ذیلا اتخاذ تصمیم نمود: نظر به ضرورت اطلاع طرفین از اعاده دادرسی موضوع ماده ۴۷۷ قانون ایین دادرسی کیفری و جهات ان که در گزارش مذکور افتاد و نیز اخذ توضیح از نماینده بانک دادخواه راجع به عدم رعایت تشریفات مربوط به صدور ضمانت نامه ها و دلایل ان پرونده به همان دادگاه تجدیدنظر ارسال می گردد. تا به نیابت از این مرجع با تعیین وقت رسیدگی و دعوت طرفین و استماع اظهارات انها و انعکاس در صورتجلسه سپس پرونده با اوراق جدید التحصیل اعاده نمایند. با انجام نیابت و اعاده پرونده تحت نظر قرار گرفت. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش اقای ع. ح. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهد:

    رأی شعبه دیوان عالی کشور

    منصرف از ایراداتی که از حیث شکلی و ماهوی متوجه صدور ضمانت نامه ها اعلام گردیده و اعتبار و نفوذ حقوقی انها را در موضع تضمین پرداخت دین ضمانت خواه یا تعهد موضوع قرارداد پایه با چالش مواجه می نماید. لکن انچه مسلم است. حسب محتویات پرونده کیفری و ارا صادره در پرونده مذکور صدور ضمانت ها ناشی از رفتار مجرمانه برخی کارمندان بانک با افراد و یا مسئولین شرکتهای درخواست کننده بوده و لذا بالتبع به لحاظ اشکال منشا صدور انها تعهدی برای بانک در پرداخت وجه ضمانت ها ایجاد نمی نماید. نکته حایز اهمیت دیگر ان است. که این ضمانت نامه ها همانگونه که در متن انها تصریح شده ضمانت نامه حسن انجام تعهد است. که با ضمانت نامه تعهد پرداخت تفاوت ماهوی داشته و به عبارتی برخلاف ضمانت تعهد پرداخت ، پرداخت وجه انها تابع قرارداد پایه است. و تعهد بلاقید جهت بانک در پرداخت وجه انها ایجاد نمی نماید. لذا من حیث المجموع با لحاظ منشا صدور که ناشی از سو جریان و رفتار مجرمانه می باشد. فاقد اعتبار بوده و ایجاد تعهد بلاقید بانک نیز در ان ثابت نیست. ارا صادره همانگونه که در گزارش مشاوران حوزه معاونت قضایی با استدلال صایب اعلام گردیده مخدوش می باشند و با استناد به ماده ۴۷۷ قانون ایین دادرسی کیفری با نقض دادنامه شماره ۰۱۹۸ ۱۴۰۰/۱۱/۱۹ شعبه *و دادنامه شماره ۰۲۹۲ ۹۹/۳/۳۰ شعبه *حقوقی راجع به دعوی خواهان اصلی به خواسته مطالبه وجه ضمانت ها به استناد ماده ۱۹۷ قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم به بی حقی خواهان سازمان *صادر می نماید. و در مورد دعوی تقابل با پذیرش ان حکم به ابطال ضمانت نامه های صادر و اعلام می دارد. ضمنا خواندگان دعوی به استناد ماده ۵۱۵ همان قانون ملزم به پرداخت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل در حق خواهان دعوی ( سازمان *) می باشند. این رای قطعی است.

    شعبه *

    مستشار: ع. ح. عضو معاون: ا. م. م.

  • عدم نقض حکم قطعی به صرف تجویز اعاده دادرسی از سوی دیوان عالی کشور



    پیام: برابر ماده ۴۸۰ قانون ایین دادرسی کیفری چنانچه دادگاه هم عرض پس از رسیدگی ماهوی اقدام به نقض حکم مورد اعاده دادرسی نماید. قابلیت تجدیدنظر یا فرجام خواهی را دارد. لذا تصمیم دادگاه به رد درخواست اعاده دادرسی در پرونده حاضر قابل فرجام خواهی و طرح در دیوان عالی کشور نمی باشد.

    شماره دادنامه قطعی: ۸۹0۹۹۸۴۴۲۸۵00۴۳۹ تاریخ دادنامه قطعی: ۱۴0۳/0۱/0۷ گروه رأی: کیفری

    رأی شعبه دیوان عالی کشور

    متقاضی: اقای م. ک. فرزند ع. با وکالت اقای ع. ا.
    موضوع رسیدگی: درخواست اعاده دادرسی نسبت به دادنامه شماره *مورخ ۱۴۰۲/۵/۲۸ صادره از شعبه *
    مرجع رسیدگی: شعبه *
    هیات شعبه اقایان: ع. ا. ( مستشار ) ا. م. م. ( عضو معاون )
    خلاصه جریان پرونده:
    بحکایت محتویات پرونده اقای م. ک. به اتهام مباشرت در قتل عمدی مرحوم ر. ک. طی دادنامه شماره ۰۶۰ – ۹۹/۲/۳۱ صادره از شعبه *به قصاص نفس محکوم شده ، اولیای دم تقاضای قصاص نمودند. متهم اعلام کرد دلیلی بر دفاعی بودن رفتار خویش ندارم. من در ان درگیری صدمه ای ندیدم و در اخرین دفاع اعلام نمود اتهام قتل عمدی مرحوم ر. ک. را قبول دارم. وکیل وی اعلام نمود موکل در مقام دفاع مشروع بوده دادگاه با استناد به اقرار صریح متهم دایر به ارتکاب قتل و عدم ارائه دلیل به مصدومیت خویش یا دفاعی بودن رفتار وی طی دادنامه فرجام خواسته حکم به قصاص نفس با رد وجوه دریافتی صادر نموده است. وکیل محکوم علیه با طرح مسایلی چون گذشت حدود ۳۵ سال از تاریخ قتل و عدم وجود دلیل بر عمدی بودن قتل مزبور و اقرار موکل وی به اصل قتل و ابهام در نظریه پزشکی قانونی از حیث تعیین نوع ضربه چاقو و وقوع سازش با قیم صغار و دریافت دیه صغار از سوی قیم انها که عمویشان بوده و با مادرشان ازدواج نموده بود. ( هر چند مدرکی دال بر قیمومیت نامبرده وجود ندارد. ) و اینکه مقتول به موکل حمله ور شده بود. و وی را مورد ضرب و شتم قرار داده و موکل ناچار به استفاده از چاقو شده و نهایتا با اعلام اینکه مورد از موارد لوث بوده و نیاز به قسامه داشته است. خواستار نقض رای گردید.پرونده به شعبه *ارجاع و شعبه مزبور چنین رای داده است: در خصوص فرجام خواهی اقای م. ک. با وکالت اقای م. ش. به طرفیت اولیای دم مرحوم ر. ک. نسبت به دادنامه شماره *۱۴۰۰/۳/۳۱ صادره از شعبه *مستقر در *حاوی حکم قصاص نفس با توجه به محتویات پرونده و تحقیقات انجام شده و اقاریر و اعترافات متهم دایر به درگیری با مقتول و ایراد جرح با چاقو به سینه مقتول و عدم ارائه هیچگونه دلیل بر دفاعی بودن رفتار خویش و تصریح به عدم مصدومیت در درگیری مزبور و انطباق عمل متهم با تعریف قتل عمدی که کشنده بودن عمل ارتکابی و اگاهی متعارف افراد به اثار ان می باشد. و با عنایت به مفاد و مستندات رای صادره و احراز موضوع توسط دادگاه و عدم وجود دلیل بر سقوط حق قصاص برای اولیای دم و عدم اقامه دلیل قاطع از سوی وکیل محکوم علیه بر مخدوش بودن اساس دادنامه صادره و درخواست قصاص از سوی اولیای دم ، دادنامه فرجام خواسته حاوی حکم قصاص با رد وجوه دریافتی سابق به نرخ روز به شرح مذکور در دادنامه فرجام خواسته مطابق مقررات تشخیص و مستندا به بند الف ماده ۴۶۹ قانون ایین دادرسی کیفری ابرام می گردد. پس از قطعیت رای اقای م. ک. درخواست اعاده دادرسی نموده است. و در لایحه خود اجمالا نوشته است. اینجانب را به مدت هجده ماه به زندان انداختند و جریمه نقدی به مبلغ هشتاد هزار تومان پرداخت نمودم سرانجام توسط شورای اسلامی و معتمدین روستا و روستاهای همجوار و میانجیگری صلح شد و هرچه دار و ندار داشتیم فروخته و مبلغ دویست هزار تومان به خانواده مقتول با رضایت کامل مادر ، همسر و برادر و خواهران پرداخت شد. پرونده جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع که طی دادنامه شماره *مورخ ۱۴۰۲/۱/۲۶ چنین اصدار رای نموده است: محتویات پرونده حکایت دارد. قتل در سال ۱۳۶۴ اتفاق افتاده است. مدتها متهم در بازداشت بوده است. از اوراق پرونده و اظهارات طرفین استفاده می شود. که بعضی اولیا دم با دریافت دیه اعلام رضایت داشته اند علیهذا نظر به این که موضوع نیاز به بررسی دارد. و درصورت اثبات این امر چون مقتول اهل سنت می باشد. بنابراین فتوای مراجع اهل سنت در صورتی که بعضی اولیای دم اعلام رضایت نمایند قصاص ساقط می گردد. و در این خصوص لازم است. استفتا نمایند و باید سهم دیه سایر ورثه داده شود. علیهذا با اعلام اینکه درخواست متقاضی با بند چ ماده ۴۷۴ قانون ایین دادرسی انطباق دارد. ضمن تجویز اعاده دادرسی پرونده جهت رسیدگی به دادگاه کیفری یک ( شعبه همعرض دادگاه رسیدگی کننده ) شعبه *ارجاع می گردد. پرونده به شعبه *بعنوان شعبه هم عرض ارجاع که شعبه مرجوع الیه طی دادنامه شماره*مورخ ۱۴۰۲/۵/۲۸ تجویز اعاده دادرسی را مردود و حکم به قصاص نفس صادر می کند. از دادنامه اخیر الذکر از سوی وکیل محکوم علیه درخواست فرجام خواهی شده و پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع شده است. هیات قضایی شعبه در تاریخ فوق تشکیل جلسه داده و با ملاحظه اوراق و محتویات پرونده و استماع گزارش عضو ممیز اقای ا. م. م. و نظریه کتبی اقای س. ح. ح. دادیار دیوان عالی کشور اجمالا مبنی بر با توجه به اوراق و محتویات پرونده نظر به اینکه متعاقب پذیرش اعاده دادرسی محکوم علیه از سوی شعبه *، شعبه هم عرض دادگاه صادر کننده حکم قطعی ، پس از رسیدگی مجددا اقدام به محکومیت متهم به قصاص نفس نموده و برابر ماده ۴۸۰ قانون ایین دادرسی کیفری چنانچه دادگاه هم عرض پس از رسیدگی ماهوی اقدام به نقض حکم مورد اعاده دادرسی نماید. قابلیت تجدیدنظر یا فرجام خواهی را دارد. لذا تصمیم دادگاه به رد درخواست اعاده دادرسی در پرونده حاضر قابل فرجام خواهی و طرح در دیوان عالی کشور نمی باشد. عقیده به اعاده پرونده دارم. این شعبه طی دادنامه شماره *مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ چنین اصدار رای نموده است. در خصوص فرجام خواهی اقای م. ک. فرزند ع. با وکالت اقای ع. ا. نسبت به دادنامه شماره *مورخ ۱۴۰۲/۵/۲۸ صادره از شعبه *که متضمن محکومیت مشارالیه به قصاص نفس بابت اتهام یک فقره قتل عمدی مرحوم اقای ر. ک. می باشد. قطع نظر از اینکه برابر ماده ۴۷۶ قانون ایین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی در تجویز اعاده دادرسی از سوی شعب دیوان عالی کشور رسیدگی مجدد بدون نقض دادنامه اعاده خواسته به دادگاه هم عرض صادر کننده حکم قطعی محول می گردد. و دادگاه مرجوع الیه پس از رسیدگی ماهوی با وارد دانستن درخواست اعاده دادرسی ، حکم مورد اعاده دادرسی را نقض و حکم مقتضی صادر می کند و در صورتی که درخواست اعاده دادرسی راجع به قسمتی از حکم باشد. فقط همان قسمت نقض یا اصلاح می شود. و در غیر این صورت به رد تجویز اعاده دادرسی اظهار نظر می نماید. این در حالی است. که شعبه *بدین نحو عمل نکرده و ضمن نقض دادنامه اعاده خواسته ، مفاد همان دادنامه را در قالب محکومیت اقای م. ک. به قصاص نفس از بابت اتهام یک فقره قتل عمدی مرحوم اقای ر. ک. طی دادنامه شماره *مورخ ۱۴۰۲/۵/۲۸ اورده است. در واقع بدون اینکه نیازی به نقض دادنامه وجود داشته باشد. و صرفا می بایست به رد تجویز اعاده دادرسی استناد می گردید.دادگاه صادر کننده حکم دادنامه اعاده خواسته را نقض و مجددا مفاد ان را بعنوان دادنامه فرجام خواسته مورد لحوق حکم قرار داده است. بنا علیهذا از انجا که دادگاه هم عرض تجویز اعاده دادرسی از ناحیه این شعبه بموجب دادنامه شماره ۷۵۸۹ مورخ ۱۴۰۲/۱/۲۶ مورد پذیرش قرار نداده است. بر این اساس فرجام خواهی از دادنامه مارالذکر به دلالت ماده ۴۸۰ قانون مرقوم قابلیت پذیرش ندارد. لذا به رد درخواست فرجام خواهی اظهار نظر می شود. در تعاقب ان وکیل محکوم علیه درخواست اعاده دادرسی کرده که خلاصتا چنین اظهار داشته که با توجه به اینکه مقتول اهل سنت بوده و موکل مطابق مصالحه نامه ضم در پرونده رضایت بعضی از اولیا دم را اخذ نموده و با توجه به اینکه مطابق با فتوای اهل سنت در صورت اعلام رضایت بعضی از اولیا دم قصاص ساقط و دیه جایگزین خواهد بود. لذا به استناد بند ( چ ) ماده ۴۷۴ قانون ایین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی را خواستار شده است
    با وصول پرونده به دیوان عالی کشور و ارجاع به این شعبه هیات قضایی در تاریخ فوق تشکیل جلسه داده و با ملاحظه محتویات پرونده و استماع گزارش عضو ممیز اقای ا. م. م. مشاوره نموده و با استعانت از خداوند متعال چنین رای می دهد:
    رای
    درخواست اعاده دادرسی اقای م. ک. فرزند ع. با وکالت اقای ع. ا. نسبت به دادنامه شماره *مورخ ۱۴۰۲/۵/۲۸ صادره از شعبه *که متضمن محکومیت مشارالیه به قصاص نفس از بابت اتهام مباشرت در قتل عمدی مرحوم اقای ر. ک. می باشد.؛ قابل پذیرش نمی باشد.؛ زیرا به دلالت مدلول ماده ۴۸۲ قانون ایین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی نسبت به حکمی که پس از اعاده دادرسی صادر می شود. ، دیگر اعاده دادرسی از همان جهت پذیرفته نمی شود. مگر اینکه اعاده دادرسی از مصادیق ماده ۴۷۷ بوده و مغایرت رای صادره با مسلمات فقهی صادر شده باشد. بنا بر این با وصف به عدم پذیرش اعاده دادرسی از سوی شعبه *مستقر در *طی دادنامه شماره *مورخ ۱۴۰۲/۵/۲۸ در تعاقب تجویز اعاده دادرسی به موجب دادنامه شماره *مورخ ۱۴۰۲/۱/۲۶ صادره از این شعبه دیگر اعاده دادرسی از همان جهت قابل پذیرش نیست لذا مستندا به ماده ۴۷۶ قانون مذکور قرار رد اعاده دادرسی متقاضی صادر می گردد.
    شعبه *
    مستشار: ع. ا. عضو معاون: ا. م. م.

    رأی شعبه دیوان عالی کشور

    فرجام خواه: ع. ا. به وکالت از م. ک. فرزند ع. متولد ۱. ش
    فرجام خوانده: ورثه و اولیا دم مقتول ر. ک. فرزند ب.
    فرجام خواسته: دادنامه شماره *– ۱۴۰۲/۵/۲۸ صادره از شعبه *مستقر در *
    شعبه *
    قضات رسیدگی کننده: ع. ر. ( رییس ) و م. ح. ( مستشار )
    خلاصه جریان پرونده:
    در پرونده پیش رو اقای م. ک. فرزند ع. متولد ۱. طی دادنامه شماره *– ۱۴۰۰/۳/۳۱ شعبه *به اتهام کشتن عمدی مرحوم ر. ک. فرزند ب. به قصاص نفس محکوم ( ص ۷۶۴ ) و این دادنامه برابر دادنامه شماره *– ۱۴۰۰/۶/۷ این شعبه از دیوان عالی کشور ( شعبه ۵۱ ) ابرام ( ص ۷۹۰ ) و از این رای از سوی وکیل محکوم علیه درخواست تجویز اعاده دادرسی موضوع مواد ۴۷۷ و ۴۷۸ ق.ا.د.ک گردیده و اعاده دادرسی برابر دادنامه شماره *– ۱۴۰۲/۱/۲۶ شعبه *مورد پذیرش و تجویز قرار گرفته ( ص ۸۵۲ – ۸۵۳ ) و رسیدگی مجدد به شعبه *مستقر در *ارجاع ( ص ۸۵۴ مورخ ۱۴۰۲/۲/۲ ) و رسیدگی در این مرحله منتهی به صدور دادنامه فرجام خواسته بالا در اوراق ۹۱۴ و ۹۱۵ حاوی صدور حکم مجدد به قصاص نفس متهم م. ک. گردیده که از سوی وکیل وی به شرح درخواست مورخ ۱۴۰۲/۶/۷ در اوراق ۹۴۸ – ۹۵۰ مورد فرجام خواهی قرار گرفته و رسیدگی فرجامی در تاریخ ۱۴۰۲/۷/۱۸ مجددا به این شعبه از دیوان عالی کشور ارجاع گردیده و با گزارش عضو ممیز م. ح. و قرائت ان و بحث و مشاوره پیرامون موضوع ذیلا مبادرت به اتخاذ تصمیم می گردد.:
    تصمیم شعبه
    نظر به اینکه دو نفر از صادر کنندگان دادنامه شماره *– ۱۴۰۰/۶/۷ این شعبه از دیوان عالی کشور مشعر بر ابرام دادنامه شماره *– ۱۴۰۰/۳/۳۱ شعبه *مستقر در *حاوی حکم به قصاص نفس متهم م. ک. فرزند ع. متولد ۱۳۳۶ که اعاده دادرسی از ان به شرح دادنامه شماره *– ۱۴۰۲/۱/۲۶ شعبه *تجویز شده است. اینجانبان ع. ر. ( رییس ) و م. ح. ( مستشار ) شعبه بوده و با استناد به بند ت ماده ۴۲۱ ق.ا.د.ک مردود و ممنوع از رسیدگی هستیم با استناد به ملاک ماده ۴۲۲ همین قانون قرار امتناع از رسیدگی صادر و اعلام می داریم مقرر است. دفتر پرونده از امار کسر و به نظر معاون محترم ارجاع برسد تا انرا به شعبه دیگری ارجاع فرمایند در این شعبه اعضا دیگری که به نصاب برسد حضور ندارند./ب
    شعبه *
    ع. ر. ( رییس ) م. ح. ( مستشار )

    رأی شعبه دیوان عالی کشور

    مستدعی اعاده دادرسی: اقای م. ک.
    رای اعاده خواسته: دادنامه شماره *– ۱۴۰۰/۳/۳۱ صادره از شعبه *
    مرجع رسیدگی: شعبه *
    هیات شعبه اقایان: س. ا. م. م. ( رییس ) ا. م. م. ( عضو معاون )
    خلاصه جریان پرونده
    بحکایت محتویات پرونده اقای م. ک. به اتهام مباشرت در قتل عمدی مرحوم ر. ک. طی دادنامه شماره ۰۶۰ – ۹۹/۲/۳۱ صادره از شعبه *به قصاص نفس محکوم شده ، اولیای دم تقاضای قصاص نمودند متهم اعلام کرد دلیلی بر دفاعی بودن رفتار خویش ندارم. من در ان درگیری صدمه ای ندیدم و در اخرین دفاع اعلام نمود اتهام قتل عمدی مرحوم ر. ک. را قبول دارم. وکیل وی اعلام نمود موکل در مقام دفاع مشروع بوده دادگاه با استناد به اقرار صریح متهم دایر به ارتکاب قتل و عدم ارائه دلیل به مصدومیت خویش یا دفاعی بودن رفتار وی طی دادنامه فرجام خواسته حکم به قصاص نفس با رد وجوه دریافتی صادر نموده است. وکیل محکوم علیه با طرح مسایلی چون گذشت حدود ۳۵ سال از تاریخ قتل و عدم وجود دلیل بر عمدی بودن قتل مزبور و اقرار موکل وی به اصل قتل و ابهام در نظریه پزشکی قانونی از حیث تعیین نوع ضربه چاقو و وقوع سازش با قیم صغار و دریافت دیه صغار از سوی قیم انها که عمویشان بوده و با مادرشان ازدواج نموده بود ( هر چند مدرکی دال بر قیمومیت نامبرده وجود ندارد. ) و اینکه مقتول به موکل حمله ور شده بود و وی را مورد ضرب و شتم قرار داده و موکل ناچار به استفاده از چاقو شده و نهایتا با اعلام اینکه مورد از موارد لوث بوده و نیاز به قسامه داشته است.خواستار نقض رای گردید.پرونده به شعبه *ارجاع و شعبه مزبور چنین رای داده است: در خصوص فرجام خواهی اقای م. ک. با وکالت اقای م. ش. به طرفیت اولیای دم مرحوم ر. ک. نسبت به دادنامه شماره *– ۱۴۰۰/۳/۳۱ صادره از شعبه *مستقر در *حاوی حکم قصاص نفس با توجه به محتویات پرونده و تحقیقات انجام شده و اقاریر و اعترافات متهم دایر به درگیری با مقتول و ایراد جرح با چاقو به سینه مقتول و عدم ارائه هیچگونه دلیل بر دفاعی بودن رفتار خویش و تصریح به عدم مصدومیت در درگیری مزبور و انطباق عمل متهم با تعریف قتل عمدی که کشنده بودن عمل ارتکابی و اگاهی متعارف افراد به اثار ان می باشد. و با عنایت به مفاد و مستندات رای صادره و احراز موضوع توسط دادگاه و عدم وجود دلیل بر سقوط حق قصاص برای اولیای دم و عدم اقامه دلیل قاطع از سوی وکیل محکوم علیه بر مخدوش بودن اساس دادنامه صادره و درخواست قصاص از سوی اولیای دم ، دادنامه فرجام خواسته حاوی حکم قصاص با رد وجوه دریافتی سابق به نرخ روز به شرح مذکور در دادنامه فرجام خواسته مطابق مقررات تشخیص و مستندا به بند الف ماده ۴۶۹ قانون ایین دادرسی کیفری ابرام می گردد. پس از قطعیت رای اقای م. ک. درخواست اعاده دادرسی نموده است.و در لایحه خود اجمالا نوشته است.اینجانب را به مدت هجده ماه به زندان انداختند و جریمه نقدی به مبلغ هشتاد هزار تومان پرداخت نمودم سرانجام توسط شورای اسلامی و معتمدین روستا و روستاهای همجوار و میانجیگری صلح شد و هرچه دار و ندار داشتیم فروخته و مبلغ دویست هزار تومان به خانواده مقتول با رضایت کامل مادر ، همسر و برادر و خواهران پرداخت شد. پرونده جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع شده است. هیات شعبه پس از ملاحظه پرونده مشاوره نموده و چنین رای می دهد:
    رای
    محتویات پرونده حکایت دارد. قتل در سال ۱۳۶۴ اتفاق افتاده است.مدتها متهم در بازداشت بوده است.از اوراق پرونده و اظهارات طرفین استفاده می شود. که بعضی اولیای دم با دریافت دیه اعلام رضایت داشته اند علیهذا نظر به این که موضوع نیاز به بررسی دارد. و درصورت اثبات این امر چون مقتول اهل سنت می باشد. بنابراین فتوای مراجع اهل سنت در صورتی که بعضی اولیای دم اعلام رضایت نمایند قصاص ساقط می گردد. و در این خصوص لازم است.استفتای نمایند و باید سهم دیه سایر ورثه داده شود. علیهذا با اعلام اینکه درخواست متقاضی با بند چ ماده ۴۷۴ قانون ایین دادرسی انطباق دارد. ضمن تجویز اعاده دادرسی پرونده جهت رسیدگی به دادگاه کیفری یک ( شعبه همعرض دادگاه رسیدگی کننده ) شعبه *ارجاع می گردد.
    شعبه *
    رییس: س. ا. م. م. عضو معاون: ا. م. م.