بلاگ

استعلام:

شخص«الف» دعوای اثبات مالکیت و خلع ید به طرفیت شخص «ب» مطرح نمود. پس از رسیدگی حکم بر اثبات مالکیت خواهان بر خلع ید خوانده از مالک صادر و قطعیت یافته، متعاقب آن از ملک خلع ید گردید و ملک تحویل خواهان شد؛ سپس شخص «الف» در ملک اقدامات مادی شامل احداث حصار سنگ بلوکی در بخشی از پیرامون ملک و نصب سیم خاردار در بخشی از پیرامون ملک و احداث ساختمان مسکونی و غرس نهال صنوبر و نصب دروازه آهنی در ورودی ملک انجام داده است. شخص «ب» تقاضای اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری را نمود و پس از طی فرآیند قانونی در نهایت به موجب حکم قطعی شعبه ویژه دیوان عالی کشور دادنامه قطعی صادره سابق نقض و حکم بر بطلان دعوای شخص«الف» صادر گشت. حالیه: ۱- چنانچه شخص «ب» با ارائه دادنامه قطعی دیوان عالی کشور به واحد اجرای احکام مدنی تقاضای اعاده عملیات اجرایی و اعاده وضع به قبل از اجرای حکم را نماید، آیا اقدامات اجرایی اجرای احکام و اقدامات مادی شخص «الف» قابل اعاده است؟ کدام یک قابل اعاده می‌باشد؟ آیا در این حالت اعیانات و حصار و غیره، قابل تخریب می‌باشند؟ ۲- چنانچه اقدامات مادی انجام‌شده از سوی شخص «الف» در واحد اجرای احکام مدنی قابل اعاده نباشد و شخص «الف» دعوای خلع ید از اعیانات و قلع و قمع اعیانات را در دادگاه صالح مطرح نماید، آیا اقدامات شخص «ب» غاصبانه محسوب می‌گردد و ارکان دعاوی خلع ید و قلع و قمع در این فرض محقق است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

۱- اعاده عملیات اجرایی صرفاً ناظر به اعمالی است که در مقام اجرای حکم صورت گرفته است؛ بنابراین اعمال ماده ۳۹ قانون اجرای احکام مدنی شامل قلع و قمع بنای احداثی نمی‌شود. ۲- با توجه به ابهام موجود در استعلام، به کیفیت مطرح‌شده قابلیت پاسخ‌گویی ندارد.

استعلام:

همانگونه که مستحضرید به موجب بند «چ» ماده ۸۸ قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵ در مورد ایثارگران متقاضی وکالت به غیر از شرط سنی، احراز دیگر شرایط ضرورت دارد؛ این در حالی است که وفق بند ۳ ماده ۱۰ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۳۳۳ اعطای پروانه وکالت به افراد دارای کمتر از بیست و پنج سال سن ممنوع است؛ به همین سبب شرط سنی داشتن بیست و چهار سال تمام شمسی در تبصره ماده ۳۸ آیین‌نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۴00 ریاست محترم قوه قضاییه گنجانده شده است. در خصوص مقررات یادشده، یک دیدگاه این است که بند ۳ ماده ۱۰ لایحه قانونی مذکور توسط بند «چ» ماده ۸۸ قانون برنامه ششم توسعه نسخ شده است و در واقع در مورد ایثارگران شرط سنی وجود ندارد و لذا ایثارگران در هر سنی با داشتن دیگر شرایط می‌توانند پروانه وکالت دریافت کنند؛ دیدگاه دیگر این است لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۳۳۳ که موارد ممنوعیت را ذکر کرده است، شرط سنی را در کنار عدم حجر آورده و در واقع شرایط اساسی وکالت را ذکر و افراد محجور و افراد دارای کمتر از بیست و پنج سال سن را در هر حال از داشتن پروانه وکالت منع می‌کند. قائل نشدن به این شرط در مورد ایثارگران با وجود حکومت آن نسبت به دیگر افراد جامعه، متضمن نوعی تبعیض است. با توجه به اختلاف دیدگاه موجود خواهشمند است در خصوص نسخ یا عدم نسخ بند ۳ ماده ۱۰ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۳۳۳ توسط بند «چ» ماده ۸۸ قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵ و دیگر مقررات مشابه در قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران مصوب ۱۳۹۱ با اصلاحات بعدی، اعلام نظر شود.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

مفاد قسمت اخیر بند «چ» ماده ۸۸ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵ (الحاقی به قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران تحت شماره ماده ۵۹ مکرر) دایر بر معافیت ایثارگران مشمول از شرط سنی، بند ۳ ماده ۱0 لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۳۳۳ در خصوص ایثارگران را با تخصیص مواجه کرده است.

استعلام:

آیا دایره شمول مصوبه شورای عالی امنیت ملی محتوای تلفن همراه پیامک را نیز در بر می گیرد یا خیر

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولاً، با توجه به صراحت تبصره ماده ۶۸۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، دسترسی به محتوای ارتباطات غیر عمومی ذخیره شده نظیر پیام‌نگار یا پیامک در حکم کنترل ارتباطات مخابراتی بوده و مستلزم رعایت مقررات مربوط و از جمله مفاد ماده ۱۵0 قانون یادشده است و با عنایت به این‌که ماده ۱۵0 پیش‌گفته، در راستای نحوه اعمال اصل بیست و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب شده و در متن این اصل، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس و … ممنوع اعلام شده است، چنین استنباط می‌شود که عبارت «ارتباطات مخابراتی افراد» شامل هرگونه وسیله برقراری رابطه بین افراد اعم از مکالمه، پیامک، ایمیل، فاکس و … می‌شود.

استعلام:

آیا معرفی قضات شاغل به عنوان عضو حقوقدان در کمیسیون تبصره ۲ ماده ۲۴۴ قانون مالیات های مستقیم اجازه قانونی دارد یا خیر صرفاً منحصر به قضات بازنشسته و حقوقدانان میباشد

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با توجه به این‌که قانونگذار در بند ۲ ماده ۲۴۴ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی (پیش از اصلاح بند یادشده به موجب ماده ۵0 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۲/۳/۱۴00) تعیین قضات شاغل به عنوان عضو هیأت حل اختلاف مالیاتی را تحت شرایطی پذیرفته بود؛ اما در اصلاح اخیر تنها به عضویت قضات بازنشسته در این هیأت اعلام نظر کرده است و همچنین با عنایت به این‌که از حیث حقوقدان بودن نمی‌توان بین قضات شاغل و بازنشسته قائل به تفکیک شد و اگر بنای قانون‌گذار بر استفاده از تمامی حقوقدانان اعم از قضات شاغل و بازنشسته بود، ضرورتی به تصریح به «قضات بازنشسته» وجود نداشت؛ لذا عضویت قضات شاغل در هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده ۲۴۴ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی، منطبق بر قانون به نظر نمی‌رسد.

استعلام:

نظر به درخواست مکرر محکوم لهم به منظور تسهیل و تسریع و دسترسی به محکوم علیه مرتضی است بررسی مبنای قانونی دستور انسداد کارت ملی محکوم علیه و چگونگی ادامه روند اجرای احکام را به این معاونت اعلام فرمایید

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولاً، بهره‌مندی اشخاص از ارائه خدمات مبتنی بر اسناد هویتی (کارت ملی و شناسنامه) از جمله حقوق مدنی هر شخص است و اصولاً با توجه به اصل بیست و دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نمی‌توان کسی را از این حقوق محروم کرد؛ مگر در مواردی که قانون تجویز کند. در قوانین فعلی، نصی در خصوص جواز غیر‌فعال کردن شماره ملی محکومان مالی وجود ندارد. ثانیاً، صرف نظر از آن‌‌که تکالیف مقرر در ماده ۱۸ دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی مصوب ۲۴/۷/۱۳۹۸ صرفاً در مقام بیان وظایف مرکز آمار و فن‌آوری اطلاعات قوه قضاییه در ارتباط با دستورالعمل یادشده است و در مقام وضع مقرراتی مرتبط با حقوق اشخاص نمی‌باشد، بند «ح» ماده یادشده به صراحت ایجاد ظرفیت لازم جهت اعمال مواد ۱۷ و ۱۹ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴ را از تکالیف مرکز یادشده برشمرده است و به استناد این بند نمی‌توان فراتر از مقررات مذکور، محرومیت‌های اجتماعی (همانند انسداد کارت ملی از طریق اداره ثبت احوال) را تجویز کرد. ثالثاً، با توجه به منفی بودن پاسخ به سؤال اول به شرح فوق، پاسخ به سؤال دوم مبنی بر چگونگی اجرای حکم مسدود کردن کارت ملی اشخاص منتفی است.

استعلام:

در مواردی که زوج به زوجه وکالت بلاعزل جهت اجرای صیغه طلاق و تشریفات آن اعطا می نماید ازدواج بر اساس آن با اختیار کردن وکیل با واسطه برای زوج طرح دعوی طلاق می نماید آیا حضور زوج و دعوت از وی در جلسه ضروری بوده است یا خیر و آیا با فرض حضور در جلسه امکان استرداد دعوی از ناحیه زوج وجود دارد یا خیر و به عبارتی آیا استرداد دعوی مطروحه از ناحیه زوجه که به صورت با واسطه از ناحیه زوج با دارابودن اختیارات وکالت مطرح شده است از طرف زوج قابلیت استماع دارد یا خیر.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولاً در فرضی که زوج به موجب سند رسمی، وکالت بلاعزل در طلاق به زوجه داده است، مقدمه اجرای صیغه طلاق به وسیله زوجه از سوی زوج، تقدیم دادخواست به دادگاه وفق مقررات مربوط است و از آن‌جا که وکالت دعاوی در دادگستری مستلزم مداخله وکیل دادگستری است، لزوماً زوجه باید با اعطای وکالت به وکیل رسمی دادگستری در حدود وکالت تفویض شده و رعایت غبطه موکل، حقوق خود را استیفاء کند و نظر به این‌که در این فرض اقدام زوجه برای طلاق از جانب زوج است، زوج اصیل و خواهان در طلاق تلقی می‌شود و باید نام وی (زوج) در دادخواست به عنوان خواهان قید شود. ثانیاً، با توجه به تفویض وکالت از سوی زوج، لزومی به حضور موکل (شخص زوج) در دادگاه نبوده و با این وصف دعوت از زوج نیز منتفی است؛ اما در هر حال، تعیین وقت رسیدگی لازم است. ثالثاً، با توجه به این‌که در فرض سؤال، وکالت در طلاق به صورت بلاعزل داده شده است و اعمال این وکالت مستلزم طرح دعوا و در نهایت اجرای صیغه توسط وکیل به وکالت از اصیل (زوج) است؛ بنابراین، استرداد دادخواست از سوی زوج، مغایر وکالت بلاعزل اعطایی است و امکان‌پذیر نیست؛ هم‌چنان که اقدام زوج مبنی بر عزل وکیلی که توسط زوجه به وکالت از زوج به صورت مع‌الواسطه انتخاب شده است، مغایر وکالت بلاعزل اعطایی است و مقدور نیست.

استعلام:

قانون‌گذار به موجب تبصره ماده ۹ قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب ۱۳۸۹ با اصلاحات بعدی، مهلتی یک ساله جهت اعتراض مالکان به آرای کمیسیون ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع مصوب ۱۳۴۶ با اصلاحات بعدی و یا برگ تشخیص و یا آرای کمیسیون ماده واحده تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون جنگل‌ها و مراتع مصوب ۱۳۶۷ را تعیین کرده است. خواهشمند است اعلام فرمایید آیا اعتراض به آرای موضوع تبصره یادشده، مالی محسوب می‌شود یا غیر مالی؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولاً، برخلاف آنچه در متن استعلام آمده است، با عنایت به بند یک ماده ۴۵ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴ که صلاحیت هیأت موضوع قانون ماده واحده تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون جنگل‌ها و مراتع مصوب ۱۳۶۷ را پنج سال از تاریخ تصویب قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب ۲۳/۴/۱۳۸۹ معین کرده است، اشخاص ذی‌نفع تا تاریخ ۲۳/۴/۱۳۹۴ برای ثبت اعتراض در دبیرخانه هیأت مزبور مهلت داشته‌اند و مطابق رأی وحدت رویه شماره ۷۵0 مورخ ۵/۵/۱۳۹۵ هیأت عمومی دیوان عالی کشور ظرف پنج سال یادشده، رسیدگی به پرونده‌های مطروحه در مرجع قضایی در این خصوص که به صدور رأی قطعی منتهی نشده است، در صلاحیت هیأت مذکور است. ثانیاً، برای تشخیص مالی یا غیر مالی بودن دعوا باید نتیجه آن مورد توجه قرار گیرد؛ از آن‌جا که دعوای اعتراض به رأی قاضی هیأت موضوع ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون جنگل‌ها و مراتع مصوب ۱۳۶۷ با اصلاحات بعدی، در واقع اعتراض به برگ تشخیص است، دعوای یادشده غیر مالی محسوب می‌شود.

استعلام:

۱۱- در موردی که شریک ملک مشاع قولنامه‌ای برای فروش سهم خود از ملک تنظیم کند، آیا شریک دیگر حق شفعه دارد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

نظر به این‌که اعمال حق شفعه فرع بر وقوع بیع (انتقال مالکیت) است؛ چنانچه قرارداد فرض سؤال مفید انتقال مالکیت و در قالب عقد بیع باشد، با رعایت دیگر شرایط مقرر در ماده ۸0۸ قانون مدنی، اعمال حق شفعه امکان‌پذیر است. تفسیر قرارداد در هر حال بر عهده مرجع رسیدگی‌کننده است.

استعلام:

پرونده با موضوع شکایت آقای «الف» علیه آقای «ب» دایر بر انتقال مال غیر نسبت به یک واحد آپارتمان مطرح، دادگاه بدوی رأی بر محکومیت متهم به تحمل حبس و جزای نقدی و رد مال در حق شاکی صادر و رأی صادره در تجدید نظر تأیید و قطعی و ملک موضوع شکایت در واحد اجرای احکام کیفری به شاکی تحویل می‌گردد متهم تقاضای اعاده دادرسی نموده و با پذیرش تقاضای وی از سوی دیوان عالی کشور پرونده به شعبه هم عرض ارجاع و پس از رسیدگی مجدد در شعبه مذکور رأی مورد درخواست اعاده دادرسی نقض و حکم بر برائت متهم صادر می‌شود. متهم به موجب رأی اخیر از قاضی اجرای احکام تقاضای استرداد ملک تحویل شده به شاکی دارد. آیا اجرای احکام رأساً بدون نظر دادگاه می‌تواند نسبت به اعاده به وضع سابق ملک (استرداد) اقدام نماید؟ اگر پاسخ منفی است، وظیفه کدام مرجع قضایی است که به درخواست متهم رسیدگی و اتخاذ تصمیم نماید و تصمیم دادگاه باید در قالب رأی باشد یا با دستور دادگاه ملک به متهم مسترد می‌گردد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با توجه به ماده ۵۳۷ قانون آیین دادرسی کیفری و تبصره آن و ماده ۵۵0 این قانون و مطابق نص ماده ۳۹ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶، هرگاه حکمی به موقع اجرا گذارده شده و بر اثر فسخ یا نقض یا اعاده دادرسی، به موجب حکم نهایی بلااثر شود، عملیات اجرایی به دستور دادگاه اجراکننده حکم به حالت قبل از اجرا برمی‌گردد؛ بنابراین در فرض سؤال که تقاضای اعاده دادرسی نسبت به حکم محکومیت محکوم‌علیه به اتهام انتقال مال غیر در دیوان عالی کشور پذیرفته شده و شعبه هم‌عرض پس از رسیدگی ماهوی درخواست اعاده دادرسی را وارد تشخیص داده و حکم مورد اعاده دادرسی را نقض و حکم برائت متهم از اتهام انتسابی را صادر کرده و این حکم نیز قطعی شده است، به استناد ماده ۳۹ پیش‌گفته، قاضی اجرای احکام دستور اعاده عملیات اجرایی به وضع سابق را صادر می‌کند و چنانچه در این راستا اسناد رسمی نیز صادر شده باشد، کلیه اسناد تنظیمی در خصوص ملک متنازع‌فیه ابطال می‌شود.