مهلت دادن پس از انقضای مواعدی که قانون تعیین کرده، در غیر موارد یادشده درماده فوق در صورتی مجاز است که در اعلام موعد سهو یا خطایی شده باشد و یا متقاضی مهلت ثابت نماید که عدم استفاده از موعد قانونی به علت وجود یکی از عذرهای مذکور در ماده (۳۰۶) این قانون بوده است.
دسته: قانون آیین دادرسی مدنی
-
ماده ۴۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی
قانون آیین دادرسی مدنی
قانون آیین دادرسی مدنی » باب ششم: مواعد » فصل دوم: دادن مهلت و تجدید موعد
در صورت قبول استمهال، مهلت جدیدی متناسب با رفع عذر که در هر حال از مهلت قانونی بیشتر نباشد تعیین میشود.
-
ماده ۴۵۴ قانون آیین دادرسی مدنی
کلیه اشخاصی که اهلیت اقامه دعوا دارند میتوانند با تراضی یکدیگر منازعه و اختلاف خود را خواه در دادگاهها طرح شده یا نشده باشد و در صورت طرح در هر مرحله ای از رسیدگی باشد، به داوری یک یا چند نفر ارجاع دهند.
-
ماده ۴۵۵ قانون آیین دادرسی مدنی
متعاملین میتوانند ضمن معامله ملزم شوند و یا به موجب قرارداد جداگانه تراضی نمایند که در صورت بروز اختلاف بین آنان به داوری مراجعه کنند و نیز میتوانند داور یا داوران خود را قبل یا بعد از بروز اختلاف تعیین نمایند.
تبصره- درکلیه موارد رجوع به داور، طرفین میتوانند انتخاب داور یا داوران را به شخص ثالث یا دادگاه واگذار کنند.
-
ماده ۴۵۶ قانون آیین دادرسی مدنی
در مورد معاملات و قراردادهای واقع بین اتباع ایرانی و خارجی، تا زمانی که اختلافی ایجاد نشده است طرف ایرانی نمیتواند به نحوی از انحاء ملتزم شود که در صورت بروز اختلاف حل آن را به داور یا داوران یا هیاتی ارجاع نماید که آنان دارای همان تابعیتی باشند که طرف معامله دارد. هر معامله و قراردادی که مخالف این منع قانونی باشد در قسمتی که مخالفت دارد باطل و بلااثر خواهد بود.
-
ماده ۴۵۷ قانون آیین دادرسی مدنی
ارجاع دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی به داوری پس از تصویب هیات وزیران و اطلاع مجلس شورای اسلامی صورت میگیرد. در مواردی که طرف دعوا خارجی و یا موضوع دعوا از موضوعاتی باشد که قانون آن را مهم تشخیص داده، تصویب مجلس شورای اسلامی نیز ضروری است.
-
ماده ۴۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی
در هر مورد که داور تعیین میشود باید موضوع و مدت داوری و نیز مشخصات طرفین و داور یا داوران به طوری که رافع اشتباه باشد تعیین گردد. در صورتی که تعیین داور بعد از بروز اختلاف باشد، موضوع اختلاف که به داوری ارجاع شده باید به طور روشن مشخص و مراتب به داوران ابلاغ شود.
تبصره- قراردادهای داوری که قبل از اجرای این قانون تنظیم شدهاند با رعایت اصل (۱۳۹) قانون اساسی تابع مقررات زمان تنظیم میباشند.
-
ماده ۴۵۹ قانون آیین دادرسی مدنی
در مواردی که طرفین معامله یا قرارداد متعهد به معرفی داور شده ولی داور یا داوران خود را معین نکرده باشند و در موقع بروز اختلاف نخواهند و یا نتوانند در معرفی داور اختصاصی خود اقدام و یا در تعیین داور ثالث تراضی نمایند و تعیین داور به دادگاه یا شخص ثالث نیز محول نشده باشد، یک طرف میتواند داور خود را معین کرده به وسیله اظهارنامه رسمی به طرف مقابل معرفی و درخواست تعیین داور نماید و یا نسبت به تعیین داور ثالث تراضی کند. در این صورت طرف مقابل مکلف است ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه داور خود را معرفی و یا در تعیین داور ثالث تراضی نماید. هرگاه تا انقضای مدت یاد شده اقدام نشود، ذینفع میتواند حسب مورد برای تعیین داور به دادگاه مراجعه کند.
-
ماده ۴۶0 قانون آیین دادرسی مدنی
در مواردی که مقرر گردیده است حل اختلاف به یک نفر داور ارجاع شود و طرفین نخواهند یا نتوانند در انتخاب داور تراضی نمایند و نیز در صورتی که داور یکی از طرفین فوت شود، یا استعفا دهد و طرف نامبرده نخواهد جانشین او را معین کند و یا در هر موردی که انتخاب داور به شخص ثالث واگذار شده و آن شخص از تعیین داور امتناع نماید یا تعیین داور از طرف او غیر ممکن باشد، هر یک از طرفین میتوانند با معرفی داور مورد نظر خود وسیله اظهارنامه از طرف مقابل درخواست نماید که ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه نظر خود را در مورد داور واحد اعلام کند و یا حسب مورد در تعیین جانشین داور متوفی یا مستعفی یا داوری که انتخاب او وسیله ثالث متعذر گردیده اقدام نماید. در صورتی که با انقضای مهلت اقدامی به عمل نیاید، برابر قسمت اخیر ماده قبل عمل خواهد شد.
-
ماده ۴۶۱ قانون آیین دادرسی مدنی
ماده ۴۶۱ قانون آیین دادرسی مدنی- هرگاه نسبت به اصل معامله یا قرارداد راجع به داوری بین طرفین اختلافی باشد، دادگاه ابتدا به آن رسیدگی و اظهار نظر مینماید.
تفسیر ماده ۴۶۱ قانون آیین دادرسی مدنی + هرگاه بین طرفین نسبت به اصل معامله یا قرارداد داوری اختلافی وجود داشته باشد سه حالت قابل تصور است:
۱) تعیین داور مستلزم مراجعه به دادگاه نیست:
این حالت در صورتی متحقق است که در موافقت نامه داوری، داوران تعیین شده و نسبت به رسیدگی و صدور رای اقدام می نمایند.
در این حالت طرفی که اصل معامله یا قرارداد داوری را بیاعتبار میداند، میتواند پس از صدور رأی و ابلاغ آن، به همین علت درخواست صدور حکم به بطلان رأی داور نماید. (بند ۷ ماده ۴۸۹ و ماده ۴۹0 قانون آیین دادرسی مدنی). در این صورت دادگاه صالع به صراحت ماده ۴۶۱ قانون آیین دادرسی مدنی، ابتدا به اختلاف مزبور رسیدگی و پس از اظهار نظر نسبت به آن، حکم ابطال رأی را صادر و یا درخواست صدور حکم به بطلان رای داور را رد مینماید.
۲) تعیین داور مستلزم مراجعه به دادگاه است:
این حالت در صورتی اتفاق میافتد که داوران در موافقت نامه داوری تعیین نشده اند و یکی از طرفین نیز تعیین داور خودداری می نماید و یا اگرچه داوران در موافقت نامه داوری تعیین شده اند اما نمی خواهند یا نمی توانند به عنوان داور رسیدگی نمایند.
در این حالت طرفی که نسبت به اصل معامله یا قرارداد داوری اعتراض داشته باشد، از تعیین داور خودداری و طرف مقابل به وسیلهی اظهارنامه از او درخواست مینماید که در این خصوص اقدام کند. (مواد ۴۵۹ و ۴۶۰ قانون آیین دادرسی مدنی). چون مخاطب در پاسخ به اظهارنامه علی القاعده علت عدم تعیین داور را اعتراض خود به اصل معامله یا قرارداد داوری عنوان مینماید، اظهار کننده ناچار میشود تعیین داور را از دادگاه درخواست نماید که در این صورت مکلف به تقدیم اظهارنامهی فرستاده شده و پاسخ احتمالی طرف مقابل به آن، میباشد. دادگاه با آگاهی از اعتراض مزبور ابتدا نسبت به آن رسیدگی ودر صورتی که نظر به رد اعتراض دهد به تعیین داور نیز اقدام می نماید.
۳) اقامهی اصل دعوا در دادگاه:
در این حالت یکی از طرفین با بیاعتبار دانستن اصل معامله یا قرارداد داوری، از رجوع به داوری خودداری نموده و اصل دعوا را برای رسیدگی و صدور رأی در دادگاه اقامه مینماید.
در این حالت خواندهی دعوا با استناد به موافقت نامه داوری، نسبت به رسیدگی به دعوا در دادگاه ایراد مینماید. در این صورت نیز دادگاه در پذیرش یا رد ایراد، ابتدا نسبت به اعتبار یا بیاعتباری اصل معامله و یا قرارداد داوری رسیدگی و پس از اظهار نظر در این خصوص ایراد خوانده را پذیرفته و قرار عدم استماع صادر و یا ایراد را مردود و به دعوا رسیدگی میکند.[۱]
محدودیت در دسترسی کامل به این نوشته دسترسی کامل به این نوشته برای اعضای ویژه بهاداد در نظر گرفته شده است.
ثبت نام | اطلاعات بیشتر
منابع ۱. شمس، عبدالله، آیین دادرسی مدنی (دورهی پیشرفته)، ج۳، ص۵۳۸، انتشارات دراک.
۲. شمس، عبدالله، آیین دادرسی مدنی (دورهی پیشرفته)، ج۳، ش۹۶۵، انتشارات دراک.