| مرجع تصویب : آراء هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری | شنبه 25 بهمن 1404 | ||
| شماره ویژه نامه : 2154 | سال هشتاد و دو شماره 23561 | ||
|
هیئت تخصصی مالیاتی، بانكی * شماره پرونده: هـ ت/0300202 * شماره دادنامه سیلور: 140431390002103124 تاریخ: 1404/08/19 * شاکی: آقای رضا باستانی نامقی با وکالت مسعود جلیلی آذرخیاو * طرف شکایت: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران * موضوع شکایت و خواسته: ابطال عبارت “سایر دستورالعمل های مورد نیاز به استثنای مواردی که به تشخیص رئیس کل جهت تصویب به هیئت عالی ارجاع می شود، در هیئت عامل بانک تصویب می گردد.” از بند الف ـ2 از مصوبات دومین جلسه هیئت عالی بانک مرکزی مورخ 1403/4/12 * شاکی دادخواستی به طرفیت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیئت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد: جلسه فوق العاده هیئت عالی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در ساعت 15:00 روز سه شنبه تاریخ 1403/04/12 با تلاوت آیاتی از قرآن کریم و با حضور اعضای محترم هیئت تشکیل گردید. الف: هیئت عالی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مقرر نمود: الف ـ2ـ در خصوص 12 دستورالعمل مصرح در قانون بانک مرکزی برای طی تشریفات تصویب در هیئت عالی فرآیندهای مصوب را به شرح پیوست طی نماید. سایر دستورالعمل های مورد نیاز به استثنای مواردی که به تشخیص رئیس کل جهت تصویب به هیئت عالی ارجاع می شود؛ در هیئت عامل بانک تصویب می گردد. * دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: عبارت (سایر دستورالعمل های مورد نیاز به استثنای مواردی که به تشخیص رئیس کل جهت تصویب به هیئت عالی ارجاع می شود در هیئت عامل بانک تصویب می گردد در بند (الف ـ2) از مصوبات دومین جلسه هیئت عالی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مورخ 1403/4/12 به شرح ادله ای که در آتیه می آید خارج از حدود اختیارات و بر خلاف بند ب ماده 67 قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1402 است. اولاً تصمیم معترض عنه از مصوبات دومین جلسه هیئت عالی بانک مرکزی مغایر با نص صریح بند ب ماده 67 قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1402 است. در بند ب ماده 67 قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به رئیس کل بانک مرکزی تکلیف شده است که دستورالعمل های اجرایی مورد نیاز را به تصویب هیئت عالی برساند، اما هیئت عالی بانک مرکزی بر خلاف مقرره قانون مذکور، قاعده را بر این گذاشته است که هر دستورالعملی که مورد نیاز باشد باید در هیئت عامل بانک تصویب شود. بدین لحاظ واضح است که این بخش از مصوبه جلسه دوم هیئت عالی بانک مرکزی بر خلاف نص صریح قانون است و هیئت عالی نمی تواند بر خلاف قانون مصوبه تصویب کند. ثانیاً اصل عدم صلاحیت است و هنگامی که قانونگذار را به عهده یک مقام دولتی می گذارد تفویض این تکلیف به غیرنیازمند مجوز قانونی است و در قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به طور خاص تکلیف به تصویب دستورالعمل های مورد نیاز برای قانون در صلاحیت هیئت عالی قرار داده شده است و در همین ماده هیچ گونه تبصره یا استثنایی قائل نگردیده است و در کل قانون نیز تفویض اختیار تصویب دستورالعمل اجازه داده نشده است و اصل عدم صلاحیت اقتضا دارد که چنین اختیاری برای هیئت عالی وجود نداشته باشد که بتواند تکلیفی که به موجب قانون تصریحاً به عهده وی گذاشته شده است بر عهده ثالث بگذارد. ثالثاً فرض برحکمت قانونگذار است و هنگامی که مقنن امری را در یک قانون پیش بینی می کند؛ از این مسئله مقصودی داشته است آنگاه که مقنن تصریحاً تصویب دستورالعمل های مورد نیاز را در صلاحیت و تکلیف هیئت عالی بانک مرکزی دانسته است؛ بدون قانون امکان تغییر رویه وجود ندارد. مصوبه هیئت عالی در مرتبه هنجاری پایین تری از قانون قرار دارد و باید مصوبه در چهارچوب قانون باشد. با عنایت به جمیع مراتب فوق مشخص گردید که عبارت (سایر دستورالعمل های مورد نیاز به استثنای مواردی که به تشخیص رئیس کل جهت تصویب به هیئت عالی ارجاع می شود؛ در هیئت عامل بانک تصویب می گردد به دلیل اینکه به عنوان یک قاعده اصلی چنین مقرر داشته است که تصویب دستورالعمل مورد نیاز بانک مرکزی در هیئت عامل بانک صورت می گیرد و چنین قاعده کلی بر خلاف نص صریح بند ب ماده 67 قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است و همچنین نظر به اینکه چنین اقدامی بر خلاف اصل عدم صلاحیت است؛ در نتیجه مصوبه مذکور بر خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مقام تصویب کننده صادر شده است. نظر به مراتب فوق بدین وسیله تقاضای ابطال عبارت معترض عنه از بند (الف ـ2) مصوبات جلسه دوم هیئت عالی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را از تاریخ تصویب دارد. * خلاصه مدافعات طرف شکایت: به موجب ماده (21) قانون احكام دائمی برنامه های توسعه كشور، «اداره امور بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران بر اساس قانون پولی و بانكی كشور و اصلاحات بعدی آن است». علاوه بر آن، به موجب ماده 8 قانون بانك مركزی، هیئت عالی بانك مركزی، وظیفه تعیین سیاست های پولی، ارزی و اعتباری بانك مركزی و تصویب ابزار های مورد نیاز اجرای سیاست پولی در چهارچوب اسناد بالادستی ذی ربط را برعهده دارد. همچنین مطابق بند «ب» ماده 67 قانون مذكور، وظیفه تصویب دستورالعمل های اجرایی آن قانون بر عهده هیئت عالی است. وفق بند پ ماده 15 قانون بانك مركزی ج.ا.ا نیز مقرر گردیده است “اجرای كلیه وظایف و به كارگیری اختیارات بانك مركزی در این قانون، در چهارچوب مصوبات هیئت عالی بر عهده هیئت عامل است. همچنین هیئت عامل مكلف به اجرای سایر اموری است كه از سوی هیئت عالی یا رئیس كل ارجاع می گردد.” همان گونه كه مستحضرید تفویض اختیار در حقوق اداری به جهات عقلی و منطقی و همچنین گستردگی وظایفِ نهادها و یا مقامات اداری امری معمول و پذیرفته شده است. بدون شك اداره سازمان های بزرگ امروزی با تنوع فعالیت ها و مسائل، بدون تفویض قسمتی از اختیارات سطوح بالاتر به سطوح پایین تر امری غیرممكن خواهد بود. در چنین شرایطی مقامات سطوح فوقانی برای اینكه فرصت كافی برای انجام وظایف اساسی تر سازمانی داشته باشند و در راستای اقتضای اصل اداره مطلوب و سرعت و دقت در اتخاذ تصمیمات اداری و همچنین اصل استمرار خدمات عمومی و بنا بر ملاحظات اداری و اجرایی و مقتضیات حسن اداره امور، ناگزیرند قسمتی از اختیارات خود را به سطوح دیگر سازمانی تفویض كنند. در نتیجه هیئت عالی بانك مركزی نیز مبتنی بر این اصل اداری، برخی اختیارات خود را به اركان بانك مانند هیئت عامل تفویض نموده است. لازم به ذكر است به موجب بند «ب» ماده 67 قانون بانك مركزی ج.ا.ا، تصویب دستورالعمل های اجرایی قانون مذكور در صلاحیت هیئت عالی بانك مركزی است كه با توجه به تصریح قانونگذار بر مقام تصویب كننده، این صلاحیت را در زمره صلاحیت های قائم به شخص و غیرقابل تفویض هیئت عالی بوده و به استناد فراز ابتدایی بند (الف ـ2 ) مصوبه دومین جلسه مورخ 12 /04 /1403 هیئت عالی به درستی مقرر گردیده: «در خصوص دوازده دستورالعمل مصرح در قانون بانك مركزی برای طی تشریفات تصویب در هیئت عالی، فرآیندهای مصوب را به شرح پیوست طی نماید…»؛ لیكن تصویب سایر دستورالعمل ها به جز دستورالعمل های اجرایی فوق و سایر دستورالعمل هایی كه قانونگذار بر لزوم تصویب آن توسط هیئت عالی تأكید نموده، خارج از مصادیق صلاحیت های قائم به شخص و قابل تفویض است. در همین راستا نیز در فراز پایانی بند یاد شده مقرر گردیده: «… سایر دستورالعمل های مورد نیاز به استثنای مواردی كه به تشخیص رئیس كل جهت تصویب به هیئت عالی ارجاع می شود، در هیئت عامل بانك مركزی تصویب می گردد.» شایان ذكر است این تفویض اختیار علاوه بر قید مندرج در بند پیشین، از دو جهت دیگر نیز محدود و مقید می باشد: اولاً؛ اینكه لغو و اصلاح مصوبات پیشین شورای پول و اعتبار / هیئت عالی و همچنین وضع هرگونه مقرره كه به صورت صریح یا ضمنی بر اعتبار مصوبات پیشین شورای پول و اعتبار / هیئت عالی تأثیر می گذارند از شمول این تفویض اختیار خارج بوده و توسط خود هیئت عالی صورت می پذیرد. ثانیاً؛ مقرراتی كه تصویب آن به موجب سایر قوانین و بنا به تصریح قانونگذار در صلاحیت هیئت عالی است. هیئت تخصصی مالیاتی بانكی دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره 140331390001308062 مورخ 06 /06 /1403 به اتفاق آراء حاضرین صراحتاً مقرر نمود كه “در رویه دیوان عدالت اداری تفویض اختیار برخی اركان بانك مركزی به برخی دیگر امری پذیرفته شده است و حتی اگر تصویب دستورالعمل مورد اعتراض را در صلاحیت شورای پول و اعتبار بدانیم، تفویض این اختیار به هیئت عامل بانك مركزی امری خارج از حدود اختیار تلقی نمی شود.” هیئت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری نیز طی دادنامه شماره 9809970906010013 مورخ 31 /01 /1398 ضمن معتبر دانستن تفویض اختیار شورای پول و اعتبار به اركان بانك مركزی مقرر نمود: با توجه به اینكه مطابق بند 1 قسمت (الف) ماده 18 قانون پولی و بانكی كشور، تصویب مقررات استخدامی و آیین نامه های بانك مركزی ایران از وظایف شورای پول و اعتبار بوده و در ماده 96 قانون برنامه پنجم توسعه مصوب 1389 و ماده 21 قانون احكام دائمی برنامه های توسعه كشور مصوب 1395 بر اداره امور بانك مركزی بر اساس قانون پولی و بانكی كشور و مصوبات شورای پول و اعتبار تأكید نموده است، بنابراین مقررات استخدامی بانك مركزی از شمول قوانین عام از جمله قانون مدیریت خدمات كشوری خارج بوده و تابع مقررات خاص خود می باشد. بنابراین مصوبات مورد شكایت اولاً از آن جهت كه با رعایت ضوابط شورای پول و اعتبار به تصویب رسیده خارج از حدود اختیارات قانونی مرجع وضع آن نبوده است. ثانیاً ادعای مغایرت آن با قانون مدیریت خدمات كشوری به جهت آنكه نظام استخدامی بانك مركزی از شمول قوانین عام مستثنی است، وجه قانونی ندارد… و من حیث المجموع مصوبات مورد شكایت قابل ابطال تشخیص داده نمی شود. با عنایت به موارد مذکور صدور رای شایسته مبنی بر رد شکایت مورد استدعا است. پرونده کلاسه 0300202 به خواسته ابطال عبارت «سایر دستورالعملهای مورد نیاز به استثنای مواردی که به تشخیص رئیس کل جهت تصویب به هیئت عالی ارجاع می شود، در هیئت عامل بانک تصویب می گردد» از بند الف ـ 2 مصوبه مورخ 1403/4/12 دومین جلسه هیئت عالی بانک مرکزی، در هیئت تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری مطرح شد و پس از بحث و بررسی، اکثریت اعضای حاضر مقرره مذکور را قابل ابطال تشخیص نداده و رأی به رد شکایت به شرح زیر صادر می کنند. رأی هیئت تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری براساس بند (ب) ماده 67 قانون بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1402/3/30 رئیس كل بانک مرکزی موظّف است در مهلت مقرر دستورالعمل های اجرایی مورد نیاز را به تصویب هیئت عالی برساند و با توجه به اینکه در فراز ابتدایی مقرره مورد شکایت اعلام شده است که درخصوص دوازده دستورالعمل مصرح در قانون بانک مرکزی باید تشریفات برای تصویب در هیئت عالی طی شود و با توجه به مفاد دادنامه شماره 8062 مورخ 1403/6/6 هیئت تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری و دادنامه شماره 13 مورخ 1398/1/31 هیئت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری که براساس آنها تفویض اختیار تصویب دستورالعمل های اجرایی به ارکان زیرمجموعه در صورت فقدان منع قانونی مورد پذیرش قرار گرفته است، لذا عبارت «سایر دستورالعمل های مورد نیاز به استثنای مواردی که به تشخیص رئیس کل جهت تصویب به هیئت عالی ارجاع می شود، در هیئت عامل بانک تصویب می گردد» از بند الف ـ 2 مصوبه مورخ 1403/4/12 دومین جلسه هیئت عالی بانک مرکزی خلاف قانون و خارج از حدود اختیار نیست و به استناد بند (ب) ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 رأی به رد شکایت صادر و اعلام می کند. این رأی مستند به ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/2/10) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل بوده و ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور توسط رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. نائب رئیس هیئت تخصصی مالیاتی بانكی دیوان عدالت اداری ـ ابوالفضل حسن زاده |
|||
دسته: آرای هیأت های تخصصی دیوان عدالت اداری
-
رأی شماره 2103124 هیئت تخصصی مالیاتی، بانكی دیوان عدالت اداری با موضوع: عبارت “سایر دستورالعمل های مورد نیاز به استثنای مواردی كه به تشخیص رئیس كل جهت تصویب به هیئت عالی ارجاع می شود، در هیئت عامل بانك تصویب می گردد.” از بند الف ـ2 از مصوبات دومین جلسه هیئت عالی بانك مركزی مورخ 1403/4/12 ابطال نشد
-
رأی شماره 2084166 هیئت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: بخشنامه 194743 مورخ 1403/12/14 صادره از معاونت حقوقی ریاست جمهوری و تصویب نامه 77029/ت62824هـ مورخ 1403/5/16 هیئت وزیران ابطال نشد
مرجع تصویب : آراء هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری شنبه 25 بهمن 1404 شماره ویژه نامه : 2154 سال هشتاد و دو شماره 23561 رأی شماره 2084166 هیئت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: بخشنامه 194743 مورخ 1403/12/14 صادره از معاونت حقوقی ریاست جمهوری و تصویب نامه 77029/ت62824هـ مورخ 1403/5/16 هیئت وزیران ابطال نشد هیئت تخصصی اداری و امور عمومی
* شماره پرونده: هـ ت/ 0400008
* شماره دادنامه سیلور: 140431390002084166 تاریخ: 1404/08/18
* شاکی: آقای ایوب حسن پور
* طرف شکایت: نهاد ریاست جمهوری
* موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه 194743 مورخ 1403/12/14 صادره از معاونت حقوقی ریاست جمهوری و تصویب نامه 77029/ت62824هـ مورخ 1403/5/16 هیئت وزیران
* متن مقرره مورد شکایت:
بخشنامه شماره 194743مورخ 1403/12/14 معاونت حقوقی رئیس جمهور
اعلام دایره شمول دستگاه های اجرایی مشمول برخورداری از فوق العاده سمت حقوقی
باسلام
تصویر مصوبه 191160/ت 63759هـ مورخ 1403/12/11 که در مقام اصلاح تبصره (4) ماده (1) حذف تبصره (5) ماده یک و اصلاح تبصره ماده (4) مصوبه شماره 77029/ت62824هـ مورخ 1403/5/16 دستورالعمل فوق العاده سمت حقوقی صادر شده است، به پیوست جهت اجرا ایفاد می شود و به اطلاع می رساند.
باتوجه به اینکه دستور العمل هیئت محترم وزیران و اصلاحیه آن در اجرای بند (ت) ماده 116 قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت صادر گردیده است. مقررات آن شامل کلیه دستگاه هایی اجرایی موضوع بند (پ) ماده یک و تبصره (1) آن می باشد همچنین، وفق تبصره (2) ماده یک قانون مذکور، مؤسسات دولتی زیر مجموعه قوه مجریه و شرکت های دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر و یا تصریح نام است نیز شامل می شود.
2ـ 2ـ تاریخ اجرای مصوبه از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران می باشد.
مقتضی است به فوریت اقدامات لازم در جهت اجرای دستورالعمل مذکور به عمل آید.
معاون هماهنگی و برنامه ریزی امور حقوقی دستگاه های اجرایی ـ محمود صابر
تصویب نامه 77029/ت62824هـ مورخ 1403/5/16
هیئت وزیران در جلسه 1403/5/3 به پیشنهاد معاونت حقوقی رئیس جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند (ت) ماده 116 قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت ایران مصوب سال 1403 دستورالعمل فوق العاده سمت (پست) تخصصی حقوقی و یا حمایت قضایی و مشوق ها را به شرح زیر تصویب کرد.
ماده1ـ فوق العاده سمت (پست) مشاغل تخصصی حقوقی در پنج سطح به شرح جدول زیر تعیین می شود.
کارشناسی 5500 امتیاز رئیس اداره و همتراز 6500 امتیاز معاون مدیرکل و همتراز 7500 امتیاز معاون وزیر و رئیس مرکز و همترازان آنها 9500 امتیاز تبصره1ـ معادل ریالی این فوق العاده برای مشمولین قانون کار و قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب سال 1370 پرداخت خواهد شد، تعیین مبالغ فوق العاده مذکور از حاصل ضرب امتیازات فوق در ضریب ریالی کارکنان مشمول موضوع تبصره ماده 64 قانون مدیریت خدمات کشوری خواهد بود.
تبصره 2ـ فوق العاده یاد شده مستمر محسوب می شود و مشمول کسور بازنشستگی و پاداش پایان خدمت خواهد بود.
تبصره3ـ دستگاه های اجرایی موظفند از زمان لازم الاجرا شدن قانون برنامه هفتم مصوب سال 1403 نسبت به اعمال فوق العاده موضوع این ماده اقدام نمایند.
تبصره4ـ (اصلاحی 1403/12/11) فوق العاده یاد شده امتیازات موضوع این دستورالعمل صرفاً مشمول دانش آموختگان رشته های حقوق، معارف اسلامی و حقوق یا فقه و حقوق الهیئت (فقه و مبانی حقوقی) شاغل در ادارات، دفاتر و واحدهای حقوقی دستگاه های اجرایی می باشد.
وفق تبصره 2 ماده یک قانون مذکور، مؤسسات دولتی زیر مجموعه قوه مجریه و شرکت های دولتی که مشمول قانون بر آنها مستلزم ذکر و یا تصریح نام است نیز شامل می شود و تاریخ اجرای مصوبه از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران می باشد.
* دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
آقای ایوب حسن پور به عنوان مسئول حقوقی شهرداری سردشت مدعی است که در راستای وظایف قانونی خود و در دفاع از اموال عمومی و حقوقی دولتی و بر اساس بند (ت) ماده 116 قانون برنامه پنجساله هفتم کشور برای پست تخصصی حقوقی و یا حمایت قضایی مشوق هایی پیش بینی شده و دستورالعمل آن به تصویب هیئت وزیران رسیده است که در همین راستا هیئت وزیران در اجرای ماده 116 قانون مذکور، طی مصوبه شماره 77029/ت62824هـ مورخ 1403/5/16 فوق العاده پست تخصصی حقوقی حمایت قضایی را برای کارشناسان حقوقی دستگاه های اجرایی تصویب نمود و با این حال معاونت حقوقی ریاست جمهوری طی بخشنامه شماره 194743 مورخ 1403/12/14 و به طور غیرقانونی و برخلاف روح و متن بند (ت) ماده 116 قانون برنامه هفتم شهرداری ها را از شمول این مصوبه خارج نموده که با این اقدام، حقوق قانونی ایشان و سایر کارشناسان حقوقی شهرداری ها تضییع شده است، لذا تقاضایرسیدگی وابطال بخشنامه مذکور را دارد.
* پاسخ طرف شکایت:
رئیس امور برنامه ریزی و نظارت بر واحدهای حقوقی دستگاه های اجرایی ریاست جمهوری به موجب نامه شماره 30132 مورخ 1404/2/23 و در پاسخ به شکایت آقای ایوب حسن پور و به خواسته ابطال نامه شماره 194743 مورخ 1403/12/14 معاونت حقوقی ریاست جمهوری، اعلام داشته است که بر اساس اصل 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در حوزه اختیارات وزرا و به قیاس اولویت رئیس جمهور و معاونین ایشان که بر اساس اصل 124 قانون اساسی منصوب می گردند، تبیین گردیده است و بر این اساس اطلاق عنوان بخشنامه به مکاتبه این معاونت فاقد وجاهت است و اعتبار آن صرفاً در محدوده مکاتبات جاری اداری و به منظور هماهنگی بین دستگاه های اجرایی زیر مجموعه قوه مجریه می باشد. بر این اساس معاونت متبوع در حدود وظایف خود و در راستای شفاف سازی و تبیین دایره شمول دستگاه های اجرایی مشمول دستورالعمل در زیر مجموعه قوه مجریه و تأکید بر اجرای صحیح آن، اقدام به صدور نامه مبحوث عنه خطاب به معاونت حقوقی دستگاه های مزبور نموده و این اقدام به هیچ عنوان به معنا و مفهوم محدود و مضیق نمودن دایره شمول حکم بند (ت) ماده 116 قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت کشور و دستورالعمل فوق العاده سمت (پست) تخصصی حقوقی و یا حمایت قضایی و مشوق ها نمی باشد. مضافاً اینکه در نامه مورد بحث هیچ مطلبی راجع به سایر دستگاه های مشمول دستورالعمل که خارج از زیر مجموعه قوه مجریه می باشد، از جمله شهرداری ها نفیاً یا اثباتاً ذکر نگردیده که از آن معنی حصر یا تضییق در حکم قانون مستفاد گردد. بنابراین اطلاق بخشنامه به نامه صادره و دعوای ابطال نامه شماره 194743 مورخ 1403/12/14 این معاونت به جهت محدود نمودن دایره مشمول حکم قانون و دستورالعمل مصوب هیئت وزیران به لحاظ فقد دلیل محکوم به رد است. مع الوصف تقاضای رد شکایت را دارد.
رأی هیئت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
به موجب بند 1 ماده 12 قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی سال 1402 رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین نامه ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری ها و موسسات عمومی غیر دولتی در مواردی که مقررات مذکور به علت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص می شود از جمله حدود صلاحیت و وظایف هیئت عمومی دیوان عدالت اداری است، مطابق بند (ت) ماده 116 قانون برنامه هفتم پیشرفت مصوب سال 1403 در جهت حفاظت بهینه از منابع عمومی و حقوق و اموال دولتی و عمومی، فوق العاده سمت (پست) تخصصی حقوقی و یا حمایت قضایی و مشوق ها که میزان و امتیاز آن متناسب با صیانت و حفظ و بهینه سازی و بهره وری و تامین منابع و حقوق و اموال مذکور می باشد، تعیین می شود و دستورالعمل آن توسط معاونت حقوقی ریاست جمهوری با همکاری وزارت دادگستری، سازمان اداری و استخدامی کشور و سازمان تهیه می شود و به تصویب هیئت وزیران می رسد. در راستای اجرای اصل 138 قانون اساسی و همچنین حکم قانونی اخیرالذکر دستورالعمل فوق العاده پست تخصصی حقوقی و یا حمایت قضایی و مشوق ها در جلسه مورخ 1403/5/3 به تصویب رسیده است و معاونت حقوقی رئیس جمهور نیز به موجب بخشنامه شماره194743 مورخ 1403/12/14 دایره شمول دستگاه های اجرایی مشمول برخورداری از فوق العاده سمت حقوقی را اعلام کرده است، بنا به مراتب مذکور نظر به اینکه مقرره مورد شکایت در راستای تبیین دایره شمول دستگاه های اجرایی مشمول دستورالعمل در زیرمجموعه قوه مجریه بوده و به معنای تضییق دایره شمول حکم بند (ت) ماده 116 قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت نبوده و اساساً حکمی راجع به سایر دستگاه های مشمول که خارج از مجموعه قوه مجریه (و از جمله شهرداری ها) هستند ندارد. در نتیجه هیئت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری با اتفاق آراء معتقد است مقرره مورد شکایت مغایرتی با قانون ندارد از این رو مستنداً به بند (ب) ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی 1402/2/10) رأی به رد شکایت صادر می شود، این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور، ازسوی رئیس ارزشمند یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. بر اساس ماده 93 قانون یاد شده آرای هیئت های تخصصی و هیئت عمومی در ابطال و عدم ابطال مصوبات موضوع بند 1 ماده 12 این قانون، در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری، معتبر و ملاک عمل است.
رئیس هیئت تخصصی اداری و امور عمومی ـ زین العابدین تقوی
-
رأی شماره 2108781 هیئت تخصصی مالیاتی، بانكی دیوان عدالت اداری با موضوع: بخشنامه شماره 60738/200/د مورخ 1403/8/16 و بخشنامه شماره 69838/200/د مورخ 1402/10/09 و بخشنامه شماره 63873/230/د مورخ 1402/9/14 ابطال نشد
مرجع تصویب : آراء هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری شنبه 25 بهمن 1404 شماره ویژه نامه : 2154 سال هشتاد و دو شماره 23561 رأی شماره 2108781 هیئت تخصصی مالیاتی، بانكی دیوان عدالت اداری با موضوع: بخشنامه شماره 60738/200/د مورخ 1403/8/16 و بخشنامه شماره 69838/200/د مورخ 1402/10/09 و بخشنامه شماره 63873/230/د مورخ 1402/9/14 ابطال نشد هیئت تخصصی مالیاتی، بانكی
* شماره پرونده: هـ ت/0300331
* شماره دادنامه سیلور: 140431390002108781 تاریخ: 1404/08/20
* شاکی: آقای خسرو حسین پور هرمزی فرزند اکبر
* طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور
* موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 60738/200/د مورخ 1403/8/16 و ابطال بخشنامه شماره 69838/200/د مورخ 1402/10/09 و ابطال بخشنامه شماره 63873/230/د مورخ 1402/9/14
* شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال بخشنامه های فوق به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیئت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد:
در راستای ضرورت صدور تدریجی اوراق قطعی مؤدیان اشخاص حقیقی (صاحبان مشاغل) مشمول تبصره ماده (100) قانون مالیات های مستقیم که برای عملکرد سال 1402 آنها در اجرای تبصره یاد شده مالیات مقطوع تعیین و در درگاه خدمات الکترونیکی بارگذاری شده بود، لیکن مؤدی نسبت به ارسال فرم تبصره و یا اظهارنامه مالیاتی عملکرد مذکور اقدام ننموده است (در مرحله اول برای مؤدیان با میزان مالیات مقطوع تعیین شده تا سقف دویست میلیون ریال در مهرماه اوراق قطعی صادر گردیده است)، مقرر می دارد:
بند (2) نامه شماره 69838/200/د مورخ 1402/10/09 درخصوص نحوه اقدام ادارات کل در راستای صدور اوراق قطعی مالیاتی مؤدیان مشمول موضوع تبصره ماده (100) قانون مالیات های مستقیم عملکرد سال 1401 برای این دسته از مؤدیان در عملکرد سال 1402 جاری می باشد و ادارات امور مالیاتی می بایست با عنایت به مقررات ماده (100) قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب 1394/4/31 و ماده (30) آیین نامه اجرایی موضوع ماده (219) قانون مالیات های مستقیم و تبصره های آن حسب مورد، پس از دریافت اسناد و مدارک مثبته از مؤدیان معترض به برگ قطعی صادره سال 1402، نسبت به بررسی و حسب مورد درج میزان صحیح مالیات مقطوع در محل تعبیه شده برای صدور برگ قطعی اصلاحی سیستمی اقدام نمایند.
پیرو نامه شماره 63873/230/د مورخ 1402/09/14 معاونت درآمدهای مالیاتی با موضوع مالیات مقطوع محاسبه شده برای آن گروه از مؤدیان اشخاص حقیقی (صاحبان مشاغل) كه برای عملكرد سال 1401 مشمول مفاد تبصره ماده (100) قانون مالیات های مستقیم بوده اند؛ لیكن مؤدیان مذكور نسبت به تسلیم فرم موضوع تبصره ماده (100) قانون مالیات های مستقیم و یا تسلیم اظهارنامه مالیاتی عملكرد سال 1401 فعالیت شغلی خود به سازمان امور مالیاتی كشور اقدام ننموده اند، بدین وسیله موارد ذیل را مقرر می دارد؛
1ـ برای آن دسته از مؤدیانی كه مالیات آن ها بدون وجود هرگونه اطلاعاتی مبنی بر فعالیت مؤدی در سامانه های سازمان و صرفاً بر اساس سوابق مالیاتی سنوات گذشته تعیین شده است، معاونت درآمدهای مالیاتی فهرست این دسته از مؤدیان را به منظور بررسی فعالیت و یا عدم فعالیت مؤدیان در سال 1401، به ادارات كل امور مالیاتی ارسال می نماید. ادارات كل امور مالیاتی مكلف اند، فهرست مؤدیان مذكور را بررسی، وضعیت فعال یا غیرفعال بودن مؤدی را در سال یاد شده و در نشانی مرتبط با پرونده مالیاتی مربوطه مشخص و نتیجه را به صورت سیستمی و از مسیری كه متعاقباً از سوی معاونت فناوری های مالیاتی اعلام خواهد شد، به آن معاونت ارسال نمایند.
2ـ برای آن دسته از مؤدیانی كه براساس بررسی های صورت گرفته توسط ادارات امور مالیاتی، اوراق قطعی صادره برای آن ها مستند به سوابق و اطلاعات موجود در پایگاه های اطلاعاتی سازمان به صورت سیستمی صادر شده است، لیكن بخشی از مبالغ مذكور بر اساس مستندات ارائه شده از سوی مؤدی، مرتبط با فعالیت اقتصادی وی نبوده و از این حیث میزان مالیات مقطوع تعیین شده قابل تعدیل می باشد، ادارات امور مالیاتی می بایست با عنایت به مقررات ماده (100) قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب 1394/04/31 و بند (1) ماده (30) آیین نامه اجرایی موضوع ماده (219) قانون مالیات های مستقیم حسب مورد، پس از اعلام معاونت فناوری های مالیاتی مبنی بر امكان انجام فرآیند از طریق پنجره خدمات درون سازمانی، نسبت به اصلاح و درج میزان صحیح مالیات مقطوع در محل تعبیه شده برای صدور برگ قطعی اصلاحی سیستمی اقدام نمایند.
3ـ برای آن دسته از مؤدیانی كه بر اساس بررسی های صورت گرفته توسط ادارات امور مالیاتی، مالیات مقطوع مندرج در اوراق قطعی مذكور، بر اساس اطلاعات صحیح موجود در پایگاه های اطلاعاتی سازمان برای آن ها محاسبه شده است و مؤدیان مربوطه از تمكین به مالیات مقطوع مندرج در اوراق قطعی خودداری نموده و تقاضای طرح اعتراض و شكایت در مراحل دادرسی مالیاتی را دارند، پرونده مالیاتی این دسته از مؤدیان در اجرای حكم ماده (216) قانون مالیات های مستقیم، قابل بررسی و رسیدگی خواهد بود.
در اجرای مصوبات جلسه مورخ 1402/08/01 کارگروه بررسی وصولی های مالیاتی، به اطلاع می رساند:
برای آن گروه از مؤدیان اشخاص حقیقی (صاحبان مشاغل) که برای عملکرد سال 1401 مشمول مفاد تبصره ماده (100) قانون مالیات های مستقیم بوده اند و مالیات مقطوع محاسبه شده برای آن ها با توجه به اطلاعات موجود در پایگاه های اطلاعاتی سازمان متبوع، تعیین و به اطلاع آن ها رسانده شده بود، لیکن مؤدیان مذکور نسبت به تسلیم فرم موضوع تبصره ماده (100) قانون مالیات های مستقیم و یا تسلیم اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال 1401 فعالیت شغلی خود به سازمان امور مالیاتی کشور، اقدام ننموده اند، به صورت مرحله ای برگ مالیات قطعی صادر و اوراق مذکور در کارتابل ابلاغ الکترونیکی مؤدیان ذی ربط قرار خواهد گرفت (مرحله اول صدور اوراق قطعی برای مؤدیان مذکور، صورت پذیرفته است). در همین راستا، ضروری است، مراتب به نحو مقتضی به اطلاع همکاران محترم ذی ربط در ادارات کل امور مالیاتی رسانده شود تا با بهره برداری از اطلاعات منتج به تعیین مالیات مقطوع این دسته از مؤدیان که از طریق سامانه مدیریت اطلاعات ثبت نام، ورود به نمایش شناسنامه مؤدی، منوی وضعیت/گزارش ها، جزئیات تبصره 100 عملکرد 1401 در دسترس مأمورین مالیاتی ذی ربط قرار گرفته است، نسبت به ارائه پاسخ به استعلام مؤدیان برای اطلاع از نحوه محاسبه مالیات و جزئیات آن، اقدام نمایند.
* دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
براساس ماده 228 قانون مالیات های مستقیم چنانچه مؤدی اظهارنامه یا ترازنامه و حساب سود و زیان را در مهلت مقرر قانونی تسلیم نکرده باشد مالیات مؤدی طبق مقررات این قانون تشخیص و مطالبه خواهد شد. و مقررات مربوط در ماده 97 قانون یادشده مبتنی بر تولید اظهارنامه مالیاتی برآورد و صدور برگ تشخیص مالیات متکی به گزارش مبنای برگ تشخیص، با رعایت مهلت مقرر در ماده 157 قانون مذکور است و اینکه سازمان امور مالیاتی کشور در بخشنامه های مورد شکایت بدون توجه به مقررات مانحن فیه برای صاحبان مشاغلی که برای عملکرد سال 1401 و 1402 آنها در اجرای تبصره ماده 100 قانون مالیات مقطوع تعیین و در درگاه خدمات الکترونیکی بارگذاری شده است لیکن مؤدی نسبت به پذیرش مالیات مقطوع و ارسال فرم تبصره ماده 100 قانون یادشده و یا اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال های مذکور اقدام ننموده است بدون اذن قانونگذار اقدام به صدور برگ قطعی برای کلیه صاحبان مشاغل موصوف نموده است برخلاف مقررات مواد 97 و 228 قانون یادشده و موجب سلب اختیار و تضییع حقوق مؤدیان موصوف گردیده است لذا تقاضای ابطال آنها را دارم.
* در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی به موجب لایحه شماره 1295479ـ 1404/3/27 به طور خلاصه توضیح داده است که:
اولاً به موجب ماده 100 قانون مالیات های مستقیم سازمان امور مالیاتی اختیار دارد برخی از مشاغل را از برخی تکالیف معاف کند و مالیات مؤدیان مذکور را به صورت مقطوع تعیین و وصول نماید در صورت عدم پذیرش مؤدیان می توانند اظهارنامه مالیاتی ارائه نمایند سازمان امور مالیاتی مکلف است نسبت به حسابرسی پرونده های مالیاتی مؤدیان مذکور اقدام کند ثانیاً در صورت عدم پذیرش مؤدی نسبت به مالیات مقطوع (قطعی) اعتراض مؤدی در هیئت موضوع ماده 216 قانون مالیات های مستقیم مورد بررسی قرار می گیرد و بعلاوه در صورتی که ثابت شود اوراق قطعی صادره مورد اشاره در مقررات موضوع شکایت مرتبط با فعالیت اقتصادی مؤدی نبوده است مالیات مقطوع تعیین شده تعدیل می شود و برگ قطعی اصلاحی صادر می گردد و حقی از مؤدی تضییع نمی شود و تقاضای رد شکایت شاکی مورد استدعا است.
رأی هیئت تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
براساس ماده 100 قانون مالیات های مستقیم (اصلاحی 1394/4/31): «مؤدیان موضوع این فصل مكلّفند اظهارنامه مالیاتی مربوط به فعالیت های شغلی خود را در سال مالیاتی برای هر واحد شغلی یا برای هر محل جداگانه طبق نمونه ای كه به وسیله سازمان امور مالیاتی كشور تهیه خواهد شد تنظیم و تا آخر خرداد ماه سال بعد به اداره امور مالیاتی محل شغل خود تسلیم و مالیات متعلّق را به نرخ مذكور در ماده 131 این قانون پرداخت نمایند» و برمبنای تبصره این ماده (الحاقی 1394/4/31): «سازمان امور مالیاتی كشور می تواند برخی از مشاغل یا گروه هایی از آنان را كه میزان فروش كالا و خدمات سالانه آنها حداكثر ده برابر معافیت موضوع ماده (84) این قانون باشد از انجام بخشی از تكالیف از قبیل نگهداری اسناد و مدارك موضوع این قانون و ارائه اظهارنامه مالیاتی معاف كند و مالیات مؤدیان مذكور را به صورت مقطوع تعیین و وصول نماید. در مواردی كه مؤدی كمتر از یكسال مالی به فعالیت اشتغال داشته باشد مالیات متعلّق نسبت به مدت اشتغال محاسبه و وصول می شود. حكم این تبصره مانع از رسیدگی به اظهارنامه های مالیاتی تسلیم شده در موعد مقرر نخواهد بود.» با توجه به احکام قانونی مذکور و مشخصاً قسمت اخیر تبصره اخیرالذکر که متضمن اختیار سازمان امور مالیاتی برای رسیدگی به اظهارنامه های مالیاتی تسلیم شده در موعد مقرر است و با عنایت به امکان طرح شکایت توسط مؤدی در هیئت موضوع ماده 216 قانون مالیات های مستقیم که در بند 3 بخشنامه مورد شکایت بر آن تأکید شده، مفاد بخشنامه شماره 69838/200/د مورخ 1402/10/9 و بندهای 1 و 2 آن صادره از سازمان امور مالیاتی کشور خلاف قانون و خارج از حدود اختیار نیست و به استناد بند (ب) ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 رأی به رد شکایت صادر و اعلام می کند. این رأی مستند به ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/2/10) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل بوده و ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور توسط رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
نائب رئیس هیئت تخصصی مالیاتی بانكی دیوان عدالت اداری ـ ابوالفضل حسن زاده
-
رأی شماره 2196902 هیئت تخصصی مالیاتی، بانكی دیوان عدالت اداری با موضوع: تبصره ماده 2 آیین نامه حمایت از رشد و تربیت اوان كودكی ابطال نشد
مرجع تصویب : آراء هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری شنبه 25 بهمن 1404 شماره ویژه نامه : 2154 سال هشتاد و دو شماره 23561 رأی شماره 2196902 هیئت تخصصی مالیاتی، بانكی دیوان عدالت اداری با موضوع: تبصره ماده 2 آیین نامه حمایت از رشد و تربیت اوان كودكی ابطال نشد هیئت تخصصی مالیاتی، بانكی
* شماره پرونده: هـ ت/0300179 و 0300337
* شماره دادنامه سیلور: 140431390002196902 تاریخ: 1404/08/27
* شاکیان: آقایان آرش موسی زاده حقیقی و امید یاهو
* طرف شکایت: وزارت آموزش و پرورش ـ وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی ـ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ـ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ـ سازمان برنامه و بودجه ـ سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری
* موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره ماده 2 آیین نامه حمایت از رشد و تربیت اوان کودکی
* شاکیان دادخواستی به طرفیت خواندگان صدرالذکر به خواسته ابطال تبصره ماده 2 آیین نامه حمایت از رشد و ترتیب اوان کودکی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده اند که به هیئت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد:
معافیت مالیاتی موضوع ماده 134 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366 با اصلاحات بعدی صرفاً شامل کودکستان های ارائه کننده آموزش رسمی پیش دبستانی در دوره دوم کودکی (ذیل بند 4 ماده 6 اساسنامه) و کودکستان های مناطق کمتر توسعه یافته و روستاها می گردد.
* دلایل شاکیان برای ابطال مقرره مورد شکایت:
مغایرت با اصل 51 و 71 و 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
مغایرت با ماده 27 قانون پنجساله هفتم توسعه اقتصادی
مغایرت با ماده 134 قانون مالیات های مستقیم و تضییق دایره شمول معافیت ماده 134
* خلاصه مدافعات طرف شکایت:
مقرره معترض عنه در مقام تضییق دایره شمول معافیت مالیاتی موضوع ماده (134) قانون مالیات های مستقیم نبوده و همچنان که اشاره شد، در ماده (1) آیین نامه اجرایی ماده مذکور، هیئت وزیران حسب قانون مواردی که مشمول معافیت موضوع این ماده می شوند را شناسایی نموده است و با این وصف، دولت با توجه به اعتبار آیین نامه اجرایی فوق الذکر و با عنایت به این که علی رغم شناسایی قانونی مراکز پیش دبستانی در ذیل عنوان (مدارس) در ماده (1) آیین نامه به این مراکز اشاره نشده بود، در تبصره ماده (2) آیین نامه مورد شکایت، در رابطه با مراکز تعلیم و تربیت فرزندانی که در اوان کودکی به سر می برند، کودکستان های ارائه کننده آموزش رسمی پیش دبستانی در دوره دوم کودکی که در بند (4) ماده (6) اساسنامه سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک مصوب جلسه شماره 836 شورای عالی انقلاب فرهنگی به آنها اشاره شده، یعنی مراکز «دوره پیش دبستانی» غیردولتی که به ارائه آموزش رسمی در این دوره می پردازند و همچنین (کودکستان های مناطق کمتر توسعه یافته و روستاها) را مشمول معافیت مالیاتی موضوع ماده (134) قانون مالیات های مستقیم قلمداد نموده و مقرره مذکور بر اساس قاعده (اثبات شی ء نفی ماعدا نمی کند) نافی شمول معافیت مالیاتی به سایر مراکز مورد اشاره در ماده (134) قانون و ماده (1) آیین نامه اجرایی آن نیست.
بنابراین، مقرره مورد شکایت مغایرتی با اصول (51)، (71) و (138) قانون اساسی و ماده (27) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت ندارد. بنا به مراتب فوق، ضمن درخواست اتخاذ تصمیم شایسته دایر بر رد شکایت مطروحه، خواهشمند است در هنگام طرح موضوع در هیئت عمومی دیوان یا هیئت تخصصی ذی ربط از نماینده این معاونت جهت ارائه توضیحات لازم دعوت به عمل آید.
* در خصوص ادعای مغایرت مصوبه با شرع:
ادعای مغایرت با شرع نشده است.
پرونده های کلاسه 0300179 و 0300337 به خواسته ابطال تبصره ماده 2 آیین نامه حمایت از رشد و تربیت اوان کودکی مصوب 1403/4/13 هیئت وزیران از تاریخ تصویب در هیئت تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری مطرح شد و پس از بحث و بررسی، اکثریت اعضای حاضر مقرره مذکور را قابل ابطال تشخیص نداده و رأی به رد شکایت به شرح زیر صادر می کنند:
رأی هیئت تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
براساس مصوبه جلسه شماره 834 مورخ 1399/9/25 شورای عالی انقلاب فرهنگی: «به منظور ساماندهی امور مرتبط با تعلیم و تربیت دوره کودکی، تمامی امور مربوط به مهدهای کودک و سایر مراکز نگهداری کودکان اعم از صدور مجوز، برنامه ریزی، هدایت و نظارت، تقویت استانداردها و ارزیابی به وزارت آموزش و پرورش محول می شود» و برمبنای تبصره 2 ماده 5 اساسنامه سازمان ملّی تعلیم و تربیت کودک مصوب 1399/11/7 شورای عالی انقلاب فرهنگی: «از تاریخ تأسیس و شروع به فعالیت رسمی سازمان {سازمان ملّی تعلیم و تربیت کودک} و ابلاغ دستورالعمل ها و مقررات، کلّیه مهدهای کودک، کودکستان ها، مراکز پیش دبستانی و سایر مراکز نگهداری و آموزش کودکان، در بخش دولتی، غیردولتی، عمومی و خصوصی که تحت هر عنوان فعالیت می نمایند، مکلّفند حداکثر ظرف مدت شش ماه، وضعیت خویش را با مقررات و دستورالعملهای ابلاغی سازمان تطبیق دهند» و در بند (ت) ماده 1 آیین نامه تأسیس، اداره و انحلال کودکستان ها ابلاغی 1401/8/7 معاون وزیر آموزش و پرورش، کودکستان ها به دو نوع کودکستان دوره اول (بدو تولد تا پایان سه سالگی) و کودکستان دوره دوم (ابتدای چهار سالگی تا پایان شش سالگی) تقسیم شده است. لذا با توجه به مراتب فوق و با عنایت به اینکه در ماده 134 قانون مالیات های مستقیم اصلاحی 1394/4/31 به معافیت درآمد مهدهای كودك در مناطق كمتر توسعه یافته و روستاها تصریح شده و با لحاظ تغییر قالب فعالیت مهدکودک ها و مراکز پیش دبستانی که قبلاً مجوز فعالیت اخذ کرده بودند به کودکستان های نوع اول و دوم و با امعان نظر به این موضوع که آیین نامه حمایت از رشد و تربیت اوان کودکی مصوب 1403/4/13 در حقیقت آیین نامه اجرایی ماده 134 قانون مالیات های مستقیم نبوده و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب شده و در رابطه با موضوع خاص کودکان است، لذا حکم مقرر در تبصره ماده 2 این آیین نامه که در موضوع معافیت مالیاتی موضوع ماده 134 قانون مالیات های مستقیم و شمول آن بر کودکستان های ارائه کننده آموزش رسمی پیش دبستانی در دوره دوم کودکی و کودکستان های مناطق کمتر توسعه یافته و روستاها تعیین تکلیف کرده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار نیست و به استناد بند (ب) ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 رأی به رد شکایت صادر و اعلام می کند. این رأی مستند به ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/2/10) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل بوده و ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور توسط رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
نائب رئیس هیئت تخصصی مالیاتی بانكی دیوان عدالت اداری ـ ابوالفضل حسن زاده
-
رأی شماره 2014596 هیئت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: نامه شماره 28/1333/3610 مورخ 1396/9/28 مصوب ستاد كل نیروهای مسلح ابطال نشد
مرجع تصویب : آراء هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری شنبه 25 بهمن 1404 شماره ویژه نامه : 2154 سال هشتاد و دو شماره 23561 رأی شماره 2014596 هیئت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: نامه شماره 28/1333/3610 مورخ 1396/9/28 مصوب ستاد كل نیروهای مسلح ابطال نشد هیئت تخصصی اداری و امور عمومی
* شماره پرونده: هـ ت/ 0300251
* شماره دادنامه سیلور: 140431390002014596 تاریخ: 1404/08/11
* شاکیان: آقای غلامرضا عبدلی حسین آبادی و دیگران با وکالت 1ـ مژگان مولائی 2ـ صبا تقی پوری
* طرف شکایت: 1ـ ستاد کل نیروهای مسلح 2ـ سازمان برنامه و بودجه 3ـ سازمان بسیج مستضعفین (معاونت حقوقی) 4ـ شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران
* موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره 28/1333/3610 مورخ 1396/9/28 مصوب ستاد کل نیروهای مسلح
* متن مقرره مورد شکایت:
((نامه شماره 28/1333/3610 مورخ 1396/9/28 ستاد کل نیروهای مسلح))
در راستای اجرای بند (الف) ماده 112 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر تعیین مناطق عملیاتی دفاع مقدس، به منظور جبران عقب ماندگی استان های مذکور تا پایان سال اول اجرای قانون به سازمان، مناطق جنگی (که مورد تصرف یا به شدت در حال بمباران و گلوله باران بوده) و امنیتی درگیر در دوران دفاع مقدس (که حضور ضدانقلاب و درگیری های مداوم در این مناطق موجب عقب ماندگی های آنها شده است) به شرح ذیل اعلام می گردد:
1ـ مناطق جنگی در دوران دفاع مقدس
ردیف استان محدوده مناطق (شهرستان) 1 آذربایجان غربی اشنویه، پیرانشهر و سردشت 2 کردستان بانه، مریوان و سرآباد 3 کرمانشاه اورامانات، پاوه، نوسود، باینگان، تازه آباد، ازگه، سرپل ذهاب و قصرشیری 4 ایلام ایوان، ایلام، صالح آباد، ملک شاهی، مهران، دهلران و موسیان 5 خوزستان اندیمشک، دزفول، شوش، هفت تپه، سوسنگرد، بستان، حمیدیه، هویزه، اهواز، خرمشهر، آبادان، شادگان، اروندکنار، بندرامام خمینی، ماهشهر و هندیجان 6 بوشهر بندر دیلم، بندر گناوه، جزیره خارک و بندر بوشهر 2ـ مناطق امنیتی درگیر در دوران دفاع مقدس
ردیف استان مناطق (شهرستان) 1 آذربایجان غربی سلماس، ارومیه، اشنویه، نقده، مهاباد، پیرانشهر، شاهین دژ، بوکان، سردشت و تکاب 2 کردستان سقز، بانه، دیواندره، سنندج، کامیاران، مریوان و سروآباد 3 کرمانشاه اورامانات، نوسود، پاوه، جوانرود، تازه آباد، ازگله، کرند، گهواره، روانسر، پاپنگان، کوزران و اسلام آباد برای یک ماه تهاجم منافقین در عملیات مرصاد 4 سیستان و بلوچستان زابل، زاهدان، پیشین، سراوان، جالق، خاش، ایرانشهر، پزمان، نیک شهر و نصرت آباد 3ـ در خصوص بندهای (ث) و (ج) ماده مذکور مراتب طی نامه شماره 22316/2/13/961919 مورخ 1396/2/4 با موضوع ضوابط تعیین تکلیف جبهه کارکنان دولت به معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری برای اطلاع رسانی به وزارتخانه ها و دستگاه ها اعلام گردیده است.
* دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
جهات قانونی: علیرغم اینکه شهرستان پلدختر یک منطقه عملیاتی بوده است و در فهرست های مناطق جنگی موضوع ماده 4 قانون اعطای امتیازات ایثاگری و اشتغال در مناطق جنگی و جنگ زده به کارگران مشمول قانون کار مصوب 1376، بند (ب) ماده 48 قانون اصلاح موادی از قانون مالیات های مستقیم مصوب 1371 و همچنین بخشنامه 2727/د مورخ 1371/5/20 به عنوان منطقه جنگی قید شده است اما در نامه فوق که براساس ماده 112 قانون برنامه ششم توسعه صادر گردیده است، لحاظ نشده است.
* پاسخ طرف شکایت:
سازمان برنامه و بودجه طی نامه شماره 395325 مورخ 1403/8/8 چنین پاسخ داده است که تعیین مناطق جنگی در حدود صلاحیت و اختیارات این سازمان نمی باشد، بلکه مطابق قوانین و مقررات مربوط برعهده ستاد کل نیروهای مسلح است. لذا دادخواست متوجه این سازمان نمی باشد. ستاد کل نیروهای مسلح اما در زمان تهیه این گزارش، از فرستادن پاسخ خودداری نموده است.
ستاد کل نیرو های مسلح طی نامه ای به شماره 152/3061/1/3618ـ 1404/6/9
سلام علیکم
باصلوات برحضرت محمد وآل محمد و با احترام:
در پاسخ به دادخواست تقدیمی به استحضار می رساند:
نظر به تغییرات انجام شده درتقسیمات کشوری و گسترش شهرها و ایجاد شهرستان های جدید و قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه و همچنین درخواست های مکرر استانداران و نمایندگان مجلس شورای اسلامی دستورالعمل تعیین مناطق جنگی، امنیتی و عملیاتی توسط ستاد کل نیروهای مسلح بازنگری و طی نامه شماره 59/12/03/2420ـ1399/8/11 ابلاغ و ملاک عمل می باشد.
بدیهی است ابلاغیه ها و دستورالعمل های قبلی از جمله نامه 28/1333/3610 ـ 1396/9/28 موضوع خواسته شاکی محترم از درجه اعتبار ساقط گردیده است.
مشاور رئیس ستاد کل
و رئیس حقوقی وامور مجلس ن. م
سرتیب پاسدار مسعود مطهر
رأی هیئت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
به موجب بند (الف) ماده 112 قانون برنامه ششم توسعه مصوب سال 1395 ستاد کل نیروهای مسلح موظف است محدوده مناطق عملیاتی دفاع مقدس را تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه به سازمان اعلام کند. بنابراین نظر به اینکه تعیین و ابلاغ محدوده مناطق عملیاتی با توجه به حکم مذکور بر عهده ستاد کل نیروهای مسلح و مقرره مذکور در راستای صلاحیت و اختیارات قانونی مرجع یاد شده و حکم قانونگذار بوده است در نتیجه با اتفاق آراء اعضای هیئت تخصصی اداری و امور عمومی و مستنداً به بند (ب) ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی 1402/2/10) رأی به رد شکایت صادر می شود؛ این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رئیس ارزشمند یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. بر اساس ماده 93 قانون یاد شده آرای هیئت های تخصصی و هیئت عمومی در ابطال و عدم ابطال مصوبات موضوع بند 1 ماده 12 این قانون، در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری، معتبر و ملاک عمل است.
رئیس هیئت تخصصی اداری و امور عمومی ـ زین العابدین تقوی
-
رأي شماره 2017083 هيئت تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري با موضوع: بند (1-1) ماده 1 تحت عنوان سهم شهرداري از سرانه هاي عمومي تعرفه سال 1403 ابطال نشد
مرجع تصویب : آراء هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری شنبه 18 بهمن 1404 شماره ویژه نامه : 2149 سال هشتاد و يك شماره 23556 رأي شماره 2017083 هيئت تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري با موضوع: بند (1-1) ماده 1 تحت عنوان سهم شهرداري از سرانه هاي عمومي تعرفه سال 1403 ابطال نشد هيئت تخصصي شوراهاي اسلامي
* شماره پرونده: هـ ت/0300091 ـ 0300092 ـ 0300132 ـ 0300133
* شماره دادنامه سیلور: 140431390002017083 تاریخ: 1404/08/12
* شکات: آقایان: هاشم عباسی ـ حسین حسین زاده ـ فرامرز بهنامی نام ـ علیرضا علیقلی زاده خضرآبادی
* طرف شکایت: شهرداری ارومیه
* موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند (1ـ1) ماده 1 تحت عنوان سهم شهرداری از سرانه های عمومی تعرفه سال 1403
* شاکی دادخواستی به طرفیت شهرداری ارومیه (شهرداری منطقه 3 ارومیه) به خواسته ابطال بند (1ـ1) ماده 1 تحت عنوان سهم شهرداری از سرانه های عمومی تعرفه سال 1403به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیئت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد:
ماده1: سهم شهرداری از سرانه های عمومی
(1ـ1) در تفکیک های مشمول ماده 101 اصلاحی قانونی شهرداری ها در صورتی که محدوده پلاک شش دانگ برابر طرح تفصیلی شامل سرانه های عمومی باشد و میزان آن کمتر از 25% مساحت عرصه اولیه ملک باشد تا مساحت مذکور جزء قدرالسهم شهرداری بوده و میزان کسری سرانه فضای عمومی و خدماتی تا 25% مساحت عرصه اولیه برابر تبصره 4 ماده 101 اصلاحی قانونی شهرداری ها با قیمت کارشناسی عرصه اولیه ملک اخذ خواهد شد. در صورت تمایل مالک می تواند با انجام توافق با شهرداری میزان کسری سرانه فضای عمومی و خدماتی را به صورت زمین به شهرداری واگذار نماید.
* دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
1ـ مغایر با تبصره 3 ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری ها مصوب 1390/08/20 و آراء هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، ازجمله؛ رأی شماره 315 مورخ 1396/04/13 و 2431 مورخ 1401/04/29.
2ـ وضع عوارض بهای خدمات برای املاک قولنامه ای فاقد وجاهت قانونی بوده و دریافت عوارض سهم بهای خدمات از عرصه ملک قولنامه ای به مقدار 25 درصد عوارض سهم بهای خدمات برای تأمین سرانه فضاهای عمومی با ارزیابی و محاسبه به قیمت روز عرصه ملک در تمام اشکال آن خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی شوراهای اسلامی شهر تشخیص داده شد است. تمامی قیود و شرایط اخذ عوارض بهای خدمات در تبصره 3 ماده 101 قانون اصلاحی قانون شهرداری ها به صراحت بیان گردیده و طبق ماده 154 اصلاحی قانون ثبت، وظیفه تفکیک و افراز اراضی واقع در محدوده قانونی شهرها و حریم آن ها با رعایت طرح های جامع تفصیلی و سایر ضوابط مربوط به شهرسازی با تأیید و تصویب شهرداری محل بر عهده ی اداره های ثبت اسناد و املاک کشور و مراجع ذیصلاح دادگستری می باشد و اخذ عوارض بهای سهم خدمات از املاک قولنامه ای توسط شهرداری ارومیه خلاف قانون می باشد.
بنابراین ابطال ماده یک مصوبه از زمان تصویب مورد استدعا است.
* خلاصه مدافعات طرف شکایت:
(متذکر می گردد، به لحاظ اینکه مصوبه موضوع خواسته مربوط به شورای اسلامی شهر ارومیه و مصوب شورای مذکور است که در پرونده حاضر طرف شکایت قرار نگرفته و با شورای مذکور نیز تبادل و مکاتبه ای صورت نپذیرفته، به نظر می آید پرونده از این حیث واجد ایراد و اشکال بوده و قابلیت طرح در شرایط فعلی نداشته است.)
هیئت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بـررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضاء حاضر بـه شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید.
رأی هیئت تخصصی شوراهای اسلامی
به موجب تبصره 3 ماده 101 قانون اصلاحی شهرداری ها مصوب 1390 در اراضی با مساحت بیش تر از 500 مترمربع که دارای سند 6 دانگ است، شهرداری برای تأمین سرانه فضای عمومی و خدماتی تا سقف بیست و پنج درصد (25%) و برای تأمین اراضی مورد نیاز احداث شوارع و معابر عمومی شهر در اثر تفکیک و افراز این اراضی مطابق با طرح جامع و تفصیلی با توجه به ارزش افزوده ایجاد شده از عمل تفکیک برای مالک، تا 25 درصد (25%) از باقی مانده اراضی را دریافت می نماید. شهرداری مجاز است با توافق مالک قدرالسهم مذکور را براساس قیمت روز زمین طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری دریافت نماید و در بند “ه” رأی شماره 215 الی 220ـ 1396/03/16 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری تهیه و تصویب دستورالعمل توسط شوراهای اسلامی شهرها در جهت اجرای ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری ها مغایر قانون یا خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص نگردیده است و همچنین در تبصره 4 ماده مذکور در مواردی که امکان تأمین انواع سرانه شوارع و معابر از زمین مورد تفکیک و افراز میسر نباشد. شهرداری می تواند با تصویب شورای اسلامی شهر معادل قیمت آن را به نرخ کارشناسی دریافت نماید. بنابراین بند (1ـ1) ماده 1 تحت عنوان سهم شهرداری از سرانه های عمومی مصوب شورای اسلامی شهر ارومیه تعرفه سال 1403 مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری رأی بـه رد شکایت صادر می شود. این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
رئيس هيئت تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري ـ رحمان پيوست
-
رأی شماره 2140776 هیئت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با موضوع: ردیف 7 (جدول k) تعرفه شماره (1) پیش آمدگی به سمت داخل محدوده ملك به سمت حیاط طبقات تعرفه سال 1403 ابطال نشد
مرجع تصویب : آراء هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری شنبه 18 بهمن 1404 شماره ویژه نامه : 2149 سال هشتاد و يك شماره 23556 رأی شماره 2140776 هیئت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با موضوع: ردیف 7 (جدول k) تعرفه شماره (1) پیش آمدگی به سمت داخل محدوده ملك به سمت حیاط طبقات تعرفه سال 1403 ابطال نشد هیئت تخصصی شوراهای اسلامی
* شماره پرونده: هـ ت/0400027
* شماره دادنامه سیلور: 140431390002140776 تاریخ: 1404/08/24
* شاکی: خانم شیدا بیات فرزند فرهاد با وکالت خانم رقیه خراسانی فرد وکیل دادگستری
* طرف شکایت: 1 ـ شهرداری گرمدره 2 ـ شورای اسلامی شهر گرمدره
* موضوع شکایت و خواسته: ابطال ردیف 7 (جدول k) تعرفه شماره (1) پیش آمدگی به سمت داخل محدوده ملک به سمت حیاط طبقات تعرفه سال 1403
* شاکی دادخواستی به طرفیت 1ـ شهرداری گرمدره 2ـ شورای اسلامی شهر گرمدره به خواسته ابطال ردیف 7 جدول K تعرفه شماره یک دفترچه تعرفه عوارض و بهای خدمات مصوب شهرداری گرمدره در سال 1403 صفحه 29 با موضوع عوارض پیش آمدگی به سمت داخل محدوده ملک و به سمت حیاط در زمان صدور پروانه ساختمانی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیئت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد:
ردیف جدول سقف نحوه محاسبه 7 پیش آمدگی به سمت داخل محدوده ملک و به سمت حیاط در کلیه طبقات ریال 000/000/25 ≥ p ≥ 000/000/20 ریال * دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
الف: مغایرت با اصل 51 قانون اساسی و ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و تبصره 3 ماده 62 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه که براساس آن اخذ هرگونه مال، وجه، کالا و خدمات از شهروندان می بایست با تجویز قانون باشد و دریافت عوارضی بالاتر از مبلغ قانونی مجاز نمی باشد.
ب: مغایرت با بند 3 قانون درآمد پایدار و هزینه های شهرداری ها و دهیاری ها مصوب 1401/05/09 در خصوص ممنوعیت اخذ عوارض مضاعف و نیز بند 4 قانون موصوف مبنی بر ممنوعیت دریافت بهای خدمت سایر عناوین مشابه در مواردی که عوارض، وضع یا ابطال شده باشد و همچنین بند 5 همان قانون با موضوع عدم اجحاف و تبعیض و اخذ عوارض به ویژه بین اشخاص حقیقی و حقوقی.
ج: مغایرت با بند 9 اصل سوم قانون اساسی در خصوص لزوم رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه، در تمام زمینه های مادی و معنوی.
د: مغایرت با نظریه شماره 27249/102 مورخ 1400/6/02 مبنی بر اینکه: « اطلاق مصوبه از جهت شمول بر مصادیقی که موجب سلب حق تظلم خواهی به واسطه محکومیت به پرداخت عوارض بیشتر به صرف مراجعه مالکان به مراجع قضایی می شود و نیز در مصادیقی که میزان عوارض معینه متضمن اجحاف به مالکان اراضی است، خلاف موازین شرع شناخته شد».
ه: مغایرت با آرای متعدد هیئت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رأی شماره 1030 مورخ 1396/10/12 رأی شماره 1748 مورخ 1399/11/18 درخصوص ممنوعیت اخذ عوارض مضاعف و نیز رأی شماره 438 مورخ 1401/03/10 شماره 2682 مورخ 1400/10/14 شماره 813 مورخ 25/6/99 شماره ی 578 مورخ 1398/03/21 هیئت مذکور که اخذ عوارض پیش آمدگی در شهرهای مختلف توسط هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال گشته است.
* دفاعیات طرف شکایت:
الف: به استناد دستورالعمل وزیر کشور به شماره 166051 مورخ 1403/9/28 و 202865 مورخ 1402/9/28 و21/32/78234 مورخ 1401/09/30 در اجرای تبصره 1 ماده 2 قانون درآمدهای پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها که در جدول شماره یک عناوین مربوط به شهرداری ها (عوارض صدور پروانه ساختمانی ـ عوارض بر بالکن و پیش آمدگی) و در ضوابط و ترتیبات وصول عنوان گردیده: زیربنای مربوط به بالکن و پیش آمدگی صرفاً مشمول پرداخت عوارض (عوارض صدور پروانه ساختمانی) می گردد.
ب: کلیه دفترچه های عوارض و بهای خدمات سال های مختلف شهرداری گرمدره کلیه مراتب قانونی اعم از صدور مجوز هیئت تطبیق مصوبات فرمانداری کرج در راستای ماده 99 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شهرداران با اصلاحات و الحاقات بعدی و بندهای 16 و 26 ماده 80 و 85 قانون یاد شده به شماره 21/1/88758 مورخ 1401/11/25 رعایت و در موعد قانونی تبصره 3 ماده 2 قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها اعلان عمومی شده است.
ج: مطابق رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 496 مورخ 1400/03/17 در خصوص ابطال این عنوان عوارض در دفترچه عوارض و بهای خدمات مصوب شهرداری گرمدره مراتب به هیئت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع و هیئت مذکور به موجب دادنامه شماره 1336 مورخ 1399/10/30 عوارض بالکن و پیش آمدگی مصوب شورای اسلامی شهر گرمدره را قابل ابطال تشخیص نداد و رأی به رد شکایت صادر کرد رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس محترم دیوان عدالت اداری و 10 نفر یا 10 نفر از قضات دیوان قطعیت یافت.
د: مطابق رأی شماره 1111 مورخ 1400/09/10 در خصوص پیش آمدگی مشرف بر معابر و نیز شماره 461252 تحت عنوان عوارض بالکن و پیش آمدگی هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری مغایر با قانون و خارج از اختیارات شوراها تشخیص داده نشده است. رد شکایت مورد استدعا است.
هیئت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضا تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضا حاضر در جلسه به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید.
رأی هیئت تخصصی شوراهای اسلامی
طبق بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات بعدی تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست های عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود از جمله وظایف و مسئولیت های شورای اسلامی شهرها محسوب شده و در بند (ب) رأی شماره 79 مورخ 1395/2/21 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض صدور پروانه های ساختمانی در تراکم پایه و مازاد بر تراکم مغایر قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص نگردیده است. بنابراین ردیف 7 (جدول k) تعرفه شماره (1) پیش آمدگی به سمت داخل محدوده ملک به سمت حیاط طبقات تعرفه عوارض و بهای خدمات مصوب شورای اسلامی شهر گرمدره برای سال 1403 مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری رأی به رد شکایت صادر می شود. این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
رئیس هیئت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ـ رحمان پیوست
-
رأي شماره 2143296 هيئت تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري با موضوع: بند دوم از تعاريف و اصلاحات تعرفه پيشنهادي عوارض و بهاي خدمات سال 1401 موضوع بند دوم از صفحه 18 دفترچه تعرفه عوارض ابطال نشد
مرجع تصویب : آراء هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری شنبه 18 بهمن 1404 شماره ویژه نامه : 2149 سال هشتاد و يك شماره 23556 رأي شماره 2143296 هيئت تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري با موضوع: بند دوم از تعاريف و اصلاحات تعرفه پيشنهادي عوارض و بهاي خدمات سال 1401 موضوع بند دوم از صفحه 18 دفترچه تعرفه عوارض ابطال نشد هيئت تخصصي شوراهاي اسلامي
* شماره پرونده: هـ ت/0200395
* شماره دادنامه سیلور: 140431390002143296 تاریخ: 1404/08/24
* شاکی: آقای دانش درخشانی فرزند منش با وکالت ابوالفضل کریمی
* طرف شکایت: شهرداری رباط کریم ـ استانداری تهران ـ شورای اسلامی شهر رباط کریم
* موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند دوم از تعاریف و اصلاحات تعرفه پیشنهادی عوارض و بهای خدمات سال 1401 موضوع بند دوم از صفحه 18 دفترچه تعرفه عوارض
* شاکی دادخواستی به طرفیت شهرداری رباط کریم ـ استانداری تهران ـ شورای اسلامی شهر رباط کریم به خواسته ابطال بند دوم از تعاریف و اصلاحات تعرفه پیشنهادی عوارض و بهای خدمات سال 1401 موضوع بند دوم از صفحه 18 دفترچه تعرفه عوارض از تاریخ تصویب از تاریخ تصویب به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیئت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیرمی باشد:
کمیسیون ماده 100 در محاسبه این عوارض پس از قطعی شدن رأی توسط کمیسیون مذکور به صورت زیر عمل شود:
ضریب سال وقوع تخلف × قیمت منطقه ای سال صدور رأی به جز املاک تجاری که پس از قطعی شدن رأی، عوارض آن به شکل زیر محاسبه خواهد شد.
* دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
شورای اسلامی شهر رباط کریم مغایر با آراء متعدد هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مبادرت به وضع عوارض بعد از ابقاء اعیانی کمیسیون ماده صد قانون شهرداری نموده و این در حالی است که با توجه به ضمانت اجراء جریمه مقرر در ماده 100 قانون شهرداری اخذ عوارض بعد از جریمه کمیسیون ماده صد مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر می باشد.
*خلاصه مدافعات طرف شکایت:
شورای اسلامی شهر رباط کریم دفاعی ننموده است.
هیئت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضا تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره آراء اعضا حاضر در جلسه به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید.
رأی هیئت تخصصی شوراهای اسلامی
طبق بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخاب شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات بعدی تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود از جمله وظایف و مسئولیتهای شورای اسلامی شهر محسوب شده است. و در آرای هیئت عمومی از جمله رأی شماره 1308ـ 1397/05/09 مصوبات شوراهای اسلامی در وضع عوارض برای ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص داده نشده است.
2ـ اخذ عوارض یوم الاداء می باشد و پرداخت جریمه کمیسیون ماده صد براساس ارزش معاملاتی سال وقوع تخلف نافی وصول عوارض بر مبنای محاسبه زمان پرداخت نمی باشد. به نحوی که محاسبه و اخذ عوارض دیوان (عوارض بعد از ابقاء اعیانی کمیسیون ماده صد) بر مبنای سال وقوع تخلف ساختمانی موجب تشویق به تخلفات ساختمانی خواهد شد.
3ـ همچنین به موجب دادنامه شماره 1913 مورخ 1397/10/11 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض صدور پروانه ساخت برای بناهای احداثی ابقاء شده در کمیسیون ماده صد به نرخ زمان پرداخت مورد تأیید قرار گرفته است.
بنابراین بند 2 قسمت توضیحات تعرفه سال 1401 مصوب شورای اسلامی شهر رباط کریم عوارض مربوط به تخلفات ساختمانی مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری رأی به رد شکایت صادر می شود. این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
رئيس هيئت تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري ـ رحمان پيوست
-
رأي شماره 2006575 هيئت تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري با موضوع: رديف (2/9) بند (9) ماده 3 و رديف (2-9) بند (9) ماده 3 قسمت ارجاع به كميسيون ماده 5 سال هاي 1401 و 1402 و رديف (2/9) بند (9) ماده 3 تعرفه سال 1403 تحت عنوان ارزش افزوده ناشي از تغييركاربري ابطال نشد
مرجع تصویب : آراء هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری شنبه 18 بهمن 1404 شماره ویژه نامه : 2149 سال هشتاد و يك شماره 23556 رأي شماره 2006575 هيئت تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري با موضوع: رديف (2/9) بند (9) ماده 3 و رديف (2-9) بند (9) ماده 3 قسمت ارجاع به كميسيون ماده 5 سال هاي 1401 و 1402 و رديف (2/9) بند (9) ماده 3 تعرفه سال 1403 تحت عنوان ارزش افزوده ناشي از تغييركاربري ابطال نشد هيئت تخصصي شوراهاي اسلامي
* شماره پرونده: هـ ت/0300281
* شماره دادنامه سیلور: 140431390002006575 تاریخ: 1404/08/11
* شاکی: مصطفی فتحی فرزند احمد با وکالت امید محمدی و مرضیه سلیم خانی
* طرف شکایت: شهرداری سنندج
* موضوع شکایت و خواسته: ابطال ردیف (2/9) بند (9) ماده 3 و ردیف (2ـ9) بند (9) ماده 3 قسمت ارجاع به کمیسیون ماده 5 سال های 1401 و 1402 و ردیف (2/9) بند (9) ماده 3 تعرفه سال 1403 تحت عنوان ارزش افزوده ناشی از تغییرکاربری
* شاکی دادخواستی به طرفیت شهرداری سنندج به خواسته ابطال ردیف (2/9) بند (9) ماده 3 و ردیف (2ـ9) بند (9) ماده 3 قسمت ارجاع به کمیسیون ماده 5 سال های 1401 و 1402 و ردیف (2/9) بند (9) ماده 3 تعرفه سال 1403 تحت عنوان ارزش افزوده ناشی از تغییرکاربری به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیئت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد:
سال 1401
2ـ9: درخصوص املاکی که مالک راساً و بدون اخذ مجوزات قانونی (تخلف) نسبت به تبدیل کاربری اعیانی اقدام می نماید موضوع به کمیسیون ماده 5 و ماده صد ارجاع و در صورت ابقاء کاربری، کلیه عوارض جدید براساس تعرفه و عوارض سال جاری محاسبه و اخذ گردد.
سال 1402
2ـ9: درخصوص املاکی که مالک راساً و بدون اخذ مجوزات قانونی (تخلف) نسبت به تبدیل کاربری اعیانی اقدام می نماید موضوع به کمیسیون ماده 5 و ماده صد ارجاع و در صورت ابقاء کاربری، کلیه عوارض جدید بر اساس تعرفه و عوارض سال جاری محاسبه و اخذ گردد.
سال 1403
2ـ9: به جهت تسهیل گری و مساعدت شهروندان برای کاهش خسارت مالی و ایجاد رکود در خصوص املاکی که مالک راساً و بدون اخذ مجوزات قانونی (تخلف) نسبت به تبدیل کاربری اعیانی اقدام می نماید موضوع به کمیسیون ماده صد ارجاع و در صورت تبدیل به جریمه، کلیه عوارض (عوارض بعد از جریمه) کاربری جدید بر اساس تعرفه و عوارض سال جاری محاسبه و اخذ گردد تأکید می گردد اخذ عوارض بعد از جریمه و اعمال مفاد این بند هیچگونه حقی برای مالک زمین تغییرکاربری ایجاد نخواهد نمود در هر صورت به دلیل استناد ماده 17 قانون درآمد پایدار،کاربری احداثی و جدید که مغایر با کاربری اصلی است می بایست تأیید کمیسیون ماده 5 را اخذ نماید لذا رأی کمیسیون ماده 100 صراحتاً برای استفاده کاربری در طول دوره بهره برداری است و هیچگونه حقی را برای مالک و یا مالکین مبنی بر تغییرکاربری ایجاد نخواهد کرد.
* دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
1ـ تجویز عوارض بعد از کمیسیون مربوط به قدر متقیّن یعنی بعد از تصویب مراجع صالح قانونی (کمیسیون ماده 5) می باشد و برای موردی که کمیسیون ماده صد نسبت به موضوع تغییرکاربری رسیدگی نموده و حکم به ابقاء صادر نمود این موضوع مشمول عوارض بعد از کمیسیون نمی گردد.
2ـ عوارض تغییرکاربری بعد از ماده صد قانون شهرداری در قانون درآمد پایدار شهرداری ها و دهیاری ها و دستورالعمل ابلاغی وزارت کشور نیامده است.
3ـ مقرره مورد شکایت مغایر با مقررات ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 و تبصره 3 ماده 62 قانون برنامه پنجم توسعه می باشد لذا ابطال مقرره مورد استدعا است.
* خلاصه مدافعات طرف شکایت:
1ـ بر خلاف استدلال وکیل شاکی مبنی بر مخالفت مصوبه با ماده 2 قانون درآمد پایدار و تبصره 1 آن قویاً تأکید می گردد و در متن ماده قانون مورد استناد هیچ گونه اشاره ای به خلاف قانون بودن اخذ عوارض بعد از کمیسیون ماده صد نشده است.
2ـ مصوبه مورد شکایت در راستای بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی و انتخاب شهرداران مصوب 1375 وضع شده است.
3ـ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب رأی شماره 786 وضع عوارض بعد از ابقاء اعیانی کمیسیون ماده صد را پذیرفته است.
4ـ وضع عوارض تغییرکاربری بعد از تصویب کمیسیون ماده 5 بلامانع می باشد. لذا رد شکایت مورد استدعا است.
هیئت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضا تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضا حاضر در جلسه به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید.
رأی هیئت تخصصی شوراهای اسلامی
طبق بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخاب شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات بعدی، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود از جمله وظایف و مسئولیت های شورای اسلامی شهر محسوب شده است و در آرای هیئت عمومی از جمله رأی شماره 1308ـ 1397/05/09 مصوبات شوراهای اسلامی در وضع عوارض برای ارزش افزوده ناشی از تغییرکاربری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص داده نشده است.
2ـ اخذ عوارض یوم الاداء می باشد و پرداخت جریمه کمیسیون ماده صد براساس ارزش معاملاتی سال وقوع تخلف نافی وصول عوارض بر مبنای محاسبه زمان پرداخت نمی باشد. به نحوی که محاسبه و اخذ عوارض دیوان (عوارض بعد از ابقاء اعیانی کمیسیون ماده صد) برمبنای سال وقوع تخلف ساختمانی موجب تشویق به تخلفات ساختمانی خواهد شد.
3ـ علاوه بر آن در بند 2 قسمت (ت) تبصره 6 عوارض و مالیات از قانون بودجه سال 1402 مقرر گردیده اخذ عوارض بابت تخلفات ساختمانی که برخلاف مفاد پروانه یا بدون پروانه ساختمانی احداث شده اند براساس نرخ روز توسط شهرداری محاسبه و وصول گردد.
4ـ همچنین به موجب دادنامه شماره 1913 مورخ 1397/10/11 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض صدور پروانه ساخت برای بناهای احداثی ابقاء شده در کمیسیون ماده صد به نرخ زمان پرداخت مورد تأیید قرار گرفته است.
5 ـ به موجب دستورالعمل اجرایی تبصره (1) ماده (2) قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری های کشور مصوب وزارت کشور مندرج در جدول شماره یک عناوین عوارض شهرداری مقرر شده است که در صورتی که به درخواست مالک، مالک فاقد کاربری تعیین کاربری شده و یا کاربری قبلی آن تغییر یابد و از این اقدام ارزش افزوده برای ملک ایجاد شود. مشمول پرداخت این عنوان عوارض می گردد. میزان این عوارض نباید بیشتر از 40 درصد ارزش افزوده ایجاد شده باشد میزان عوارض برای باغات خشک شده و بی حاصل حداکثر 40 درصد ارزش افزوده و برای باغات مثمر ثمر و زنده پس از اخذ مجوز لازم حداکثر 20 درصد ارزش افزوده خواهد بود.
اگر درخواست مالک جهت تغییر کاربری ثبت نشده باشد تا زمانی که مالک درخواست بهره برداری از کاربری جدید را نداشته باشد مشمول پرداخت این عنوان نمی گردد. اخذ عوارض تغییر کاربری صرفاً به موجب مصوبه کمیسیون ماده 5 شورای عالی شهرسازی و معماری و یا براساس تغییر طرح تفضیلی امکان پذیر است و در سایر موارد از جمله ابقاء زیربنای با کاربری مخالف پروانه ساختمانی و یا در موارد اجرای ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک در طرح های دولتی و شهرداری ها، اخذ این عوارض امکان پذیر نمی باشد.
بنابراین ردیف (2/9) بند (9) ماده 3 و ردیف (2ـ9) بند (9) ماده 3 قسمت ارجاع به کمیسیون ماده 5 سال های 1401 و 1402 و ردیف (2/9) بند (9) ماده 3 تعرفه سال 1403 تحت عنوان ارزش افزوده ناشی از تغییرکاربری مصوب شورای اسلامی شهر سنندج مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری رأی به رد شکایت صادر می شود. این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
رئيس هيئت تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري ـ رحمان پيوست
-
رأي شماره 2010378 هيئت تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري با موضوع: تبصره 11 ذيل جدول با عنوان بهاي هر متر مربع در كاربري باغات خيابان هاي ساري و غيره و پيش آمدگي به سمت معبر در كل كاربري هاي سطح شهر و معابر تعرفه سال 1403 ابطال نشد
مرجع تصویب : آراء هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری شنبه 18 بهمن 1404 شماره ویژه نامه : 2149 سال هشتاد و يك شماره 23556 رأي شماره 2010378 هيئت تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري با موضوع: تبصره 11 ذيل جدول با عنوان بهاي هر متر مربع در كاربري باغات خيابان هاي ساري و غيره و پيش آمدگي به سمت معبر در كل كاربري هاي سطح شهر و معابر تعرفه سال 1403 ابطال نشد هيئت تخصصي شوراهاي اسلامي
* شماره پرونده: هـ ت/0400089
* شماره دادنامه سیلور: 140431390002010378 تاریخ:1404/08/11
* شاکی: فرهاد رهبر فرزند عباس
* طرف شکایت: شورای اسلامی شهر شهمیرزاد
* موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره 11 ذیل جدول با عنوان بهای هر مترمربع در کاربری باغات خیابان های ساری و غیره و پیش آمدگی به سمت معبر در کل کاربری های سطح شهر و معابر تعرفه سال 1403
* شاکی دادخواستی به طرفیت شورای اسلامی شهر شهمیرزاد به خواسته ابطال تبصره 11 ذیل جدول با عنوان بهای هر مترمربع در کاربری باغات خیابان های ساری و غیره و پیش آمدگی به سمت معبر در کل کاربری های سطح شهر و معابر تعرفه سال 1403 به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیئت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد:
تبصره 11: باتوجه به اینکه احداث استخر ذخیره آب در باغات ممنوع می باشد در صورت احداث استخر و با مخازن بدون مجوز در باغ ها برابر ضوابط و مقررات مقابل S ×P × 100 اخذ خواهد شد. (بر اساس مترمکعب)
* دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
1ـ وفق ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 اخذ هرگونه وجه کالا و خدمات از اشخاص حقیقی و حقوقی از سوی دستگاه اجرایی می بایست منوط به تجویز قانون باشد.
2ـ اخذ هرگونه عوارض از سوی شهرداری منوط به ارائه خدمات است و این در حالی است که در برابر عوارض احداث استخرآب کشاورزی چه خدماتی از سوی شهرداری ارائه می گردد.
3ـ مصوبه معترض عنه مغایر با ماده 2 قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها می باشد. لذا ابطال مصوبه مورد استدعا است.
* خلاصه مدافعات طرف شکایت:
شورای اسلامی شهر شهمیرزاد دفاعی ننموده است.
هیئت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضا تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره آراء اعضا حاضر در جلسه به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید.
رأی هیئت تخصصی شوراهای اسلامی
طبق تبصره 11 ماده صد قانون شهرداری ها، تصویب آیین نامه ارزش معاملاتی ساختمان بعد از پیشنهاد شهرداری از جمله وظایف و مسئولیت های شورای اسلامی شهرها است و سالی یکبار هم قابل تجدیدنظر است و ارزش معاملاتی مندرج در ماده 64 قانون مالیات های مستقیم مربوط به مالیات بوده و ارتباطی به ارزش معاملاتی ساختمان ندارد تا ناسخ تبصره یازده ماده 100 قانون شهرداری ها باشد و در آراء هیئت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه شماره 194 مورخ 1385/3/28، تصویب آیین نامه ارزش معاملاتی توسط شوراهای اسلامی مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص نگردیده است. بنابراین تبصره 11 ذیل جدول قیمت پایه جرائم ماده صد شهرداری تعرفه سال 1403 مصوب شورای اسلامی شهر شهمیرزاد مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری رأی به رد شکایت صادر می شود. این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
رئيس هيئت تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري ـ رحمان پيوست