| مرجع تصویب : هیات وزیران | سه شنبه 28 بهمن 1404 | ||
| شماره ویژه نامه : 2157 | سال هشتاد و دو شماره 23564 | ||
|
|
|||
|
شماره 189513/ت65352هـ 1404/11/14 اصلاح آیین نامه اجرایی جزء (2) بند (ت) تبصره (3) قانون بودجه سال 1404 کل کشوروزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت نفت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ـ سازمان برنامه و بودجه کشور مرکز مدیریت راهبردی امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات ریاست جمهوری هیئت وزیران در جلسه 1404/11/8 به پیشنهاد شماره 59682/182836 مورخ 1404/11/1 معاونت حقوقی رئیس جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد: آیین نامه اجرایی جزء (2) بند (ت) تبصره (3) قانون بودجه سال 1404 کل کشور 1ـ در ماده (3)، عبارت های «ظرف سه (3) ماه» و «طی مهلت یاد شده» و واژه «آزمایشی» حذف می شود. 2ـ در تبصره (1) ماده (5) و مواد (7) و (8) واژه «شماره» جایگزین واژه «کد» می شود. 3ـ در تبصره ماده (8) عبارت «با رعایت ترتیبات مقرر در قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی مصوب 1401» پس از عبارت «در صورت درخواست نهاد ذی ربط» اضافه می شود. معاون اول رئیس جمهور ـ محمدرضا عارف |
|||
نویسنده: rasool
-
اصلاح آیین نامه اجرایی جزء (2) بند (ت) تبصره (3) قانون بودجه سال 1404 كل كشور
-
تصویب نامه در خصوص بهره برداری از منافع دویست و چهل (240) مترمربع از اراضی واقع در بخش (12) ثبتی بلوچستان، دهستان گلمورتی، شهرستان دلگان، استان سیستان و بلوچستان توسط وزارت جهاد كشاورزی (سازمان دامپزشكی كشور) جهت احداث پست قرنطیه دامی
مرجع تصویب : هیات وزیران سه شنبه 28 بهمن 1404 شماره ویژه نامه : 2157 سال هشتاد و دو شماره 23564 تصویب نامه در خصوص بهره برداری از منافع دویست و چهل (240) مترمربع از اراضی واقع در بخش (12) ثبتی بلوچستان، دهستان گلمورتی، شهرستان دلگان، استان سیستان و بلوچستان توسط وزارت جهاد كشاورزی (سازمان دامپزشكی كشور) جهت احداث پست قرنطیه دامی شماره 187465/ت65241ک 1404/11/12
تصویب نامه در خصوص بهره برداری از منافع دویست و چهل (240) مترمربع از اراضی واقع در بخش (12) ثبتی بلوچستان، دهستان گلمورتی، شهرستان دلگان،
استان سیستان و بلوچستان توسط وزارت جهاد کشاورزی (سازمان دامپزشکی کشور) جهت احداث پست قرنطیه دامی
وزارت جهاد کشاورزی ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
وزیران عضو كمیسیون حقوقی و قضایی در جلسه 1404/10/23 به پیشنهاد شماره 167561/25505 مورخ 1404/10/3 معاونت حقوقی رئیس جمهور و به استناد تبصره (1) ماده (69) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 و با رعایت تصویب نامه شماره 36553/ت39948هـ مورخ 1387/3/11 تصویب کردند:
1ـ منحصراً حق بهره برداری از منافع دویست و چهل (240) مترمربع از اراضی پلاک ثبتی (98) اصلی، واقع در بخش (12) ثبتی بلوچستان، دهستان گلمورتی، شهرستان دلگان، استان سیستان و بلوچستان، مطابق محدوده و مختصات جغرافیایی مشخص شده روی نقشه پیوست كه تأیید شده به مهر دفتر هیئت دولت است، با حفظ مالکیت دولت جمهوری اسلامی ایران با نمایندگی سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور (نماینده دولت در حفظ حقوق مالکیت عمومی بر منابع طبیعی موضوع بند (3) ماده (23) قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع کشور مصوب 1346 با اصلاحات بعدی آن) و با کسر حریم های قانونی احتمالی و رعایت قوانین، مقررات، ملاحظات زیست محیطی و حقوق عرفی، جهت احداث پست قرنطیه دامی، در اختیار وزارت جهاد کشاورزی (سازمان دامپزشکی کشور) قرار می گیرد. تا میزان یک هکتار از اراضی باقیمانده پلاک مذکور و پلاک های ثبتی (96) و (97) اصلی، واقع در محدوده یاد شده مطابق نقشه مورد اشاره نیز برای همین منظور حفظ و ذخیره می شود تا درصورت ضرورت و وجود طرح مصوب مجدداً نسبت به واگذاری آن اقدام شود.
2ـ این تصویب نامه صرفاً برای اجرای طرح و بهره برداری از محدوده مطابق طرح مصوب اعتبار دارد. در صورت منتفی شدن طرح مصوب یا هرگونه تغییر در استفاده از اراضی مزبور خلاف طرح مصوب، وزارت جهاد کشاورزی (سازمان دامپزشکی کشور) مکلف است اراضی موصوف را به سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور مسترد کند.
3ـ سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور، مسئول نظارت بر حفاظت و بهره برداری مطابق طرح مصوب است و در طول مدت اجرای طرح و بهره برداری، وزارت جهاد کشاورزی (سازمان دامپزشکی کشور) مسئولیت حفظ و نگهداری از محدوده طرح مصوب را با هماهنگی سازمان مذکور بر عهده دارد.
4ـ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است با اعلام سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور مبنی بر اجرای طرح، سوابق مربوط به اجرای طرح روی محدوده را در پرونده ثبتی مربوط منعکس کرده و در اجرای ماده (104) مکرر آیین نامه قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1324، درخصوص صدور سند مالکیت ساختمان ها و تأسیسات احداث شده در محدوده مطابق طرح مصوب، به نام دولت جمهوری اسلامی ایران با بهره برداری وزارت جهاد کشاورزی (سازمان دامپزشکی کشور) و درج عبارت «هرگونه فروش، واگذاری و تغییر بهره بردار بعدی منوط به تصویب هیئت وزیران است» در قسمت توضیحات سند مالکیت اقدام کند و سند یادشده را در اجرای ماده (123) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366 به وزارت امور اقتصادی و دارایی (اداره کل مدیریت اموال و دارایی های دولت) تحویل دهد.
5 ـ در صورت تغییر بهره بردار توسط هیئت وزیران، دستگاه بهره بردار مکلف است بدون دریافت وجه یا اخذ مجوز یا عناوین مشابه آن، درخصوص واگذاری موضوع این تصویب نامه به بهره بردار بعدی اقدام کند.
6 ـ در اجرای تبصره (3) الحاقی به ماده (22) آیین نامه داخلی هیئت دولت مصوب 1402 مبنی بر پایش و ارزیابی تأثیرات اجرای مصوبات، وزارت جهاد کشاورزی (سازمان دامپزشکی کشور) مکلف است گزارش اجرای این تصویب نامه را به همراه مستندات مربوط، به دفتر کمیسیون حقوقی و قضایی هیئت دولت ارائه کند.
این تصویب نامه در تاریخ 1404/11/7 به تأیید رئیس جمهور محترم رسیده است.
معاون اول رئیس جمهور ـ محمدرضا عارف
-
تصویب نامه در خصوص صدور مجوز تأییدیه خروج نهاده های دامی از بنادر و گمرکات در سامانه تجاری فرامرزی گمرک و تحویل به تولیدکنندگان مرغ و انتشار اوراق مالی اسلامی با هدف ارتقای ظرفیت تسهیلات دهی بانک مسکن
مرجع تصویب : هیات وزیران سه شنبه 28 بهمن 1404 شماره ویژه نامه : 2157 سال هشتاد و دو شماره 23564 تصویب نامه در خصوص صدور مجوز تأییدیه خروج نهاده های دامی از بنادر و گمرکات در سامانه تجاری فرامرزی گمرک و تحویل به تولیدکنندگان مرغ و انتشار اوراق مالی اسلامی با هدف ارتقای ظرفیت تسهیلات دهی بانک مسکن شماره 187320/ت65279ک 1404/11/11
تصویب نامه در خصوص صدور مجوز تأییدیه خروج نهاده های دامی از بنادر و گمرکات در سامانه تجاری فرامرزی گمرک و تحویل به تولیدکنندگان مرغ و انتشار اوراق مالی اسلامی با هدف ارتقای ظرفیت تسهیلات دهی بانک مسکن
قوه قضائیه ـ وزارت جهاد کشاورزی ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ـ وزارت نفت ـ وزارت کشور
وزارت راه و شهرسازی ـ وزارت اطلاعات ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی
وزارت دادگستری ـ سازمان برنامه و بودجه کشور
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ـ شورای اطلاع رسانی دولت
سخنگویی دولت ـ سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران
گمرک جمهوری اسلامی ایران
وزیران عضو کارگروه تضمین امنیت غذایی و بهبود معیشت مردم به استناد آیین نامه تضمین امنیت غذایی و بهبود معیشت مردم موضوع تصویب نامه شماره 172076/ت65236هـ مورخ 1404/10/10 و اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کردند:
1ـ در اجرای ماده (6) آیین نامه تضمین امنیت غذایی و بهبود معیشت مردم موضوع
تصویب نامه شماره 172076/ت65236هـ مورخ 1404/10/10 و در راستای تسریع در روند ترخیص و حمل نهاده های دامی و کالاهای اساسی از مبادی ورودی کشور، وزارت جهادکشاورزی براساس عرضه نهاده های دامی در سامانه های بازارگاه و شبکه توزیع مصوب، نسبت به صدور مجوز تأییدیه خروج از بنادر و گمرکات در سامانه تجاری فرامرزی گمرک (EPL) اقدام نماید.2ـ به شرکت پشتیبانی امور دام کشور اجازه داده می شود با اخذ تضامین معتبر از جمله وثیقه ملکی، سفته و چک صیادی نسبت به تحویل نهاده های دامی به صورت مدت دار به تولیدکنندگان مرغ اقدام و در سقف ذخایر راهبردی مرغ و یا از محل منابع داخلی خود مازاد بر سقف فوق نسبت به انعقاد قرارداد با تولیدکنندگان یادشده و یا زنجیره و اتحادیه آنها اقدام نماید. اخذ تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور موضوع ماده (7) آیین نامه اجرایی تأمین، ذخیره سازی و عملیات گردش ذخایر راهبردی کشور مصوب 1403 در این خصوص الزامی است.
3ـ با هدف ارتقای ظرفیت تسهیلات دهی بانک مسکن در انجام تکالیف قانونی مرتبط، مبلغ (600) هزار میلیارد ریال از محل انتشار اوراق مالی اسلامی توسط دولت و مبلغ (400) هزار میلیارد ریال از محل ظرفیت جزء (2) بند (ح) تبصره (10) قانون بودجه سال 1404 کل کشور و انتشار اوراق رهنی با ضمانت اصل و سود توسط دولت، برای افزایش سرمایه بانک مسکن تخصیص می یابد.
4ـ رقم تنخواه جزء (الف) بند (14) تصویب نامه شماره 43637/م/ت65279هـ مورخ 1404/10/18 از (15) درصد به (25) درصد اصلاح می شود.
این تصویب نامه در تاریخ 1404/11/7 به تأیید رئیس جمهور محترم رسیده است.
معاون اول رئیس جمهور ـ محمدرضا عارف
-
تصویب نامه در خصوص عدم واگذاری شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی جمهوری اسلامی ایران
مرجع تصویب : هيات وزيران سه شنبه 28 بهمن 1404 شماره ویژه نامه : 2157 سال هشتاد و دو شماره 23564 تصویب نامه در خصوص عدم واگذاری شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی جمهوری اسلامی ایران شماره 187463/ت65781هـ 1404/11/12
تصویب نامه در خصوص عدم واگذاری شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی جمهوری اسلامی ایران
وزارت صنعت، معدن و تجارت
هیئت وزیران در جلسه 1404/11/5 به پیشنهاد شماره 5880899 مورخ 1404/6/1 وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد تبصره (1) بند (ب) ماده (3) قانون اجرای سیاست های کلی اصل (44) قانون اساسی مصوب 1387 تصویب کرد:
شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی جمهوری اسلامی ایران مشمول تبصره (1) بند (ب) ماده (3) قانون اجرای سیاست های کلی اصل (44) قانون اساسی (موضوع سهم دولت از بیست درصد (20%) ارزش فعالیت در حوزه مربوط) تلقی و واگذار نمی شود.
معاون اول رئیس جمهور ـ محمدرضا عارف
-
تصويب نامه کارگروه تضمین امنیت غذایی و بهبود معیشت مردم در خصوص امور گمرکی کالاهای اساسی
مرجع تصویب : هيات وزيران سه شنبه 28 بهمن 1404 شماره ویژه نامه : 2157 سال هشتاد و دو شماره 23564 تصويب نامه كارگروه تضمين امنيت غذايي و بهبود معيشت مردم در خصوص امور گمركي كالاهاي اساسي شماره 191060/ت65279ک 1404/11/19 تصويب نامه کارگروه تضمین امنیت غذایی و بهبود معیشت مردم در خصوص امور گمرکی کالاهای اساسی
قوه قضائیه ـ وزارت جهادکشاورزی ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ـ وزارت نفت ـ وزارت کشور
وزارت راه و شهرسازی ـ وزارت اطلاعات ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی
وزارت دادگستری ـ سازمان برنامه و بودجه کشور
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ـ شورای اطلاع رسانی دولت
سخنگویی دولت ـ سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران
گمرک جمهوری اسلامی ایران ـ سازمان ملی استاندارد ایران
وزیران عضو کارگروه تضمین امنیت غذایی و بهبود معیشت مردم به استناد آیین نامه تضمین امنیت غذایی و بهبود معیشت مردم موضوع تصویب نامه شماره 172076/ت65236هـ مورخ 1404/10/10 و اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کردند:
1ـ دستگاه های اجرایی مستقر در بنادر دریایی که حسب تشخیص وزارت راه و شهرسازی (سازمان بنادر و دریانوردی) عمده کالاهای اساسی از این بنادر وارد کشور می شود، مکلفند وظایف و مسئولیت های خود شامل امور مورد نیاز اداری و عملیاتی را به صورت فعالیت شبانه روزی و مستمر در تمامی ایام هفته (تعطیل و غیرتعطیل) به مورد اجرا گذارند.
2ـ دستگاه های مجوز دهنده واردات کالاهای اساسی از جمله سازمان ملی استاندارد ایران، سازمان غذا و دارو، سازمان دامپزشکی کشور و سازمان قرنطینه دامی و نباتی مکلفند حداکثر پنج روز پس از ورود کالا در گمرک نسبت به بررسی و صدور مجوز مربوط به خود اقدام نمایند. در غیر این صورت با أخذ تعهد محضری از صاحب کالا مبنی بر عدم مصرف کالا تا حصول نتیجه از سوی دستگاه مجوزدهنده، مجوز ترخیص برای گمرک صادر و کالاها توسط صاحب کالا در انبارهای واردکننده یا واحد تولیدی تحت کلیه دستگاه مجوزدهنده، نگهداری شوند.
3ـ کالاهای اساسی مشمول مقررات استاندارد اجباری توسط سازمان مجوزدهنده یا سازمان ملی استاندارد ایران و منحصراً یک بار توسط آزمایشگاه های مرجع و استانی مورد آزمایش قرار می گیرد. نتایج صادره از آزمایشگاه های یادشده مورد تأیید هر یک از وزارتخانه های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، جهادکشاورزی یا سازمان ملی استاندارد ایران مورد پذیرش دستگاه های مزبور خواهد بود. گواهی نامه های بین المللی مجاز و معتبر صادره درخصوص کالاهای موضوع این بند ملاک عمل سازمان مجوزدهنده و سازمان ملی استاندارد ایران بوده و آزمایش موازی ممنوع است.
4ـ سازمان دامپزشکی کشور مکلف است نتایج آزمایشگاهی فرآورده های خام دامی (تازه/منجمد) و نهاده های خوراک دام، طیور و آبزیان برابر گواهی صادره توسط شرکت های بازرسی کننده بین المللی معتبر که در مبدأ مطابق دستورالعمل ابلاغی آی.ِاچ.آر(IHR) نمونه برداری و آزمایش شده را مورد استناد قرار داده و از آزمایش کالاها در مبادی ورودی کشور خودداری نماید.
5 ـ تمامی دستگاه های اجرایی ذی ربط مکلفند در راستای تسهیل تأمین و توزیع کالاهای اساسی (نهاده های دامی) و مطابق با سیاست جدید ارزی، با مشورت بخش خصوصی نسبت به تسهیل فرآیندهای صدور مجوز واردات اقدام و از هرگونه مداخله ای که منجر به تأخیر در تأمین، تخلیه، بارگیری، ترخیص و حمل کالا از بنادر و گمرکات به داخل کشور می گردد، خودداری نمایند.
6 ـ وزارت راه و شهرسازی مکلف است سازوکارهایی را اجرا نماید که در صورت عدم دریافت کرایه راننده پس از تحویل بار و تخلیه در مقصد، شرکت حمل و نقل حداکثر ظرف (48) ساعت کرایه راننده را پرداخت نماید. شرکت های حمل و نقل طرف قرارداد وزارت جهادکشاورزی نیز مکلفند تمهیداتی را اتخاذ نمایند که حداکثر ظرف (48) ساعت پس از تخلیه کالا در مقصد، کرایه رانندگان وسایل نقلیه جاده ای حمل کننده از طریق صاحبان کالا به شرکت های حمل و نقل طرف قرارداد پرداخت شود.
7ـ به منظور نظارت بر حسن اجرای احکام بندهای فوق الذکر توسط دستگاه های اجرایی، کمیته تسهیل و تسریع در تخلیه، ترخیص و بارگیری کالاهای اساسی در استان هایی که بنادر در آنها واقع شده است، با مسئولیت استاندار و دبیری اداره کل بنادر و دریانوردی استان و عضویت نمایندگان وزارت امور اقتصادی و دارایی (گمرک جمهوری اسلامی ایران)، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت جهادکشاورزی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان ملی استاندارد ایران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای، شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران (برای بنادر ریل پایه)، شرکت های دولتی واردکننده کالاهای اساسی، نمایندگان بخش خصوصی و سایر اعضای ذی ربط دولت حسب مورد، تشکیل می گردد.
تبصره ـ جلسات کمیته تسهیل و تسریع در تخلیه، ترخیص و بارگیری کالاهای اساسی به درخواست یکی از اعضا با هماهنگی دبیرخانه تشکیل و تصمیمات جلسه توسط استاندار ابلاغ می گردد و مصوبات کمیته برای کلیه دستگا ه های استانی لازم الاجرا است. دعوت از نمایندگان سایر دستگاه دولتی یا خصوصی حسب مورد به تشخیص استاندار بلامانع است.
8 ـ وزارت نفت (شرکت نیکو) مکلف است مجموع مطالبات بخش خصوصی که ارز آن توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تخصیص یافته، ریال آن توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران دریافت شده و دستور پرداخت طی ماه های گذشته به آن شرکت داده شده است را در اسرع وقت، تسویه نماید و گزارشی از مطالبات مورد اشاره تهیه و به کارگروه تضمین امنیت غذایی و بهبود معیشت مردم ارائه نماید.
این تصویب نامه در تاریخ 1404/11/13 به تأیید رئیس جمهور محترم رسیده است.
معاون اول رئيس جمهور ـ محمدرضا عارف
-
تصويب نامه در خصوص واگذاري دو قطعه زمين زراعي واقع در بخش (3) چگني، روستاي رحيم آباد شهرستان چگني، استان لرستان و بخش (3) حوزه ثبتي نهاوند واقع در شهرستان نهاوند، استان همدان از وزارت جهادكشاورزي به شركت شهرك هاي كشاورزي
مرجع تصویب : هيات وزيران سه شنبه 28 بهمن 1404 شماره ویژه نامه : 2157 سال هشتاد و دو شماره 23564 تصويب نامه در خصوص واگذاري دو قطعه زمين زراعي واقع در بخش (3) چگني، روستاي رحيم آباد شهرستان چگني، استان لرستان و بخش (3) حوزه ثبتي نهاوند واقع در شهرستان نهاوند، استان همدان از وزارت جهادكشاورزي به شركت شهرك هاي كشاورزي شماره 169213/ت64517ک 1404/10/6
تصويب نامه در خصوص واگذاری دو قطعه زمین زراعی واقع در بخش (3) چگنی، روستای رحیم آباد شهرستان چگنی، استان لرستان و بخش (3) حوزه ثبتی نهاوند واقع در شهرستان نهاوند، استان همدان از وزارت جهادکشاورزی به شركت شهرک های کشاورزی
وزارت جهادکشاورزی ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
وزيران عضو كميسيون حقوقی و قضایی در جلسه 1404/9/11 به پيشنهاد
شماره 281023/020 مورخ 1404/5/5 وزارت جهادکشاورزی و به استناد ماده (117)
قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1366 و با رعايت تصويب نامه شماره 36553/ت39948هـ مورخ 1387/3/11 تصويب کردند:1ـ دو قطعه زمین زراعی به پلاک ثبتی (120) فرعی از (6) اصلی، واقع در بخش (3) چگنی، روستای رحیم آباد شهرستان چگنی، استان لرستان به مساحت دویست و هشت هزار و ششصد و هشتاد و چهار (208684) مترمربع و پلاک ثبتی (85) فرعی از (45) اصلی مفروز و مجزی شده از فرعی و اصلی مذکور واقع در بخش (3) حوزه ثبتی نهاوند واقع در شهرستان نهاوند، استان همدان به مساحت یکصد و چهل و هشت هزار و دویست و سی و پنج (148235) مترمربع، با رعايت قوانين و مقررات مربوط از وزارت جهادکشاورزی به شركت شهرک های کشاورزی واگذار مي گردد. اراضی يادشده توسط كارشناسان منتخب مجمع عمومي شركت مذكور به قيمت روز ارزيابي و پس از تأييد مجمع مذكور، سرمايه آن شركت معادل قيمت مذكور افزايش مي يابد.
2ـ شرکت شهرک های کشاورزی مجاز است نسبت به احداث و توسعه زیرساخت های لازم اقدام و نسبت به واگذاری مستحدثات مزبور (بدون انتقال مالکیت عرصه) به متقاضیان بخش کشاورزی، با رعایت مقررات قانونی و مشروط به حفظ کاربری کشاورزی اقدام کند.
3ـ سازمان ثبت اسناد و املاك كشور نسبت به اصلاح و صدور سند مالكيت اراضی يادشده، به نام دولت جمهوري اسلامي ايران با نمايندگي شركت شهرک های کشاورزی با درج عبارت «هرگونه تغيير بهره بردار و واگذاري عرصه منوط به تصويب هيئت وزيران خواهد بود»، اقدام و سند مالکیت را در اجرای ماده (123) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366 جهت نگهداری در خزانه اسناد مالکیت، به وزارت امور اقتصادي و دارايي (اداره کل مدیریت اموال و دارایی های دولت) تحویل دهد.
4ـ در اجرای تبصره (3) الحاقی به ماده (22) آیین نامه داخلی هیئت دولت مصوب 1402 مبنی بر پایش و ارزیابی تأثیرات اجرای مصوبات، شرکت شهرک های کشاورزی مکلف است گزارش اجرای این تصویب نامه را هر شش ماه یک بار به همراه مستندات مربوط به دفتر کمیسیون حقوقی و قضایی هیئت دولت ارائه کند.
این تصویب نامه در تاریخ 1404/9/30 به تأیید رئیس جمهور محترم رسیده است.
معاون اول رئيس جمهور ـ محمدرضا عارف
-
تصويب نامه در خصوص تعيين تعرفه آزمون هاي ورودي پايه هفتم (دوره اول متوسطه) و پايه دهم (دوره دوم متوسطه) مدارس پرورش استعدادهاي درخشان و مدارس نمونه دولتي در سال 1405
مرجع تصویب : هيات وزيران سه شنبه 28 بهمن 1404 شماره ویژه نامه : 2157 سال هشتاد و دو شماره 23564 تصويب نامه در خصوص تعيين تعرفه آزمون هاي ورودي پايه هفتم (دوره اول متوسطه) و پايه دهم (دوره دوم متوسطه) مدارس پرورش استعدادهاي درخشان و مدارس نمونه دولتي در سال 1405 شماره 187464/ت65344هـ 1404/11/12
تصويب نامه در خصوص تعیین تعرفه آزمون های ورودی پایه هفتم (دوره اول متوسطه) و پایه دهم (دوره دوم متوسطه) مدارس پرورش استعدادهای درخشان
و مدارس نمونه دولتی در سال 1405
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
وزارت آموزش و پرورش
سازمان برنامه و بودجه کشور
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
هيئت وزيران در جلسه 1404/11/1 به پیشنهاد مشترک وزارت آموزش و پرورش و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند (الف) تبصره (49) قانون بودجه سال 1364 کل کشور و در راستای استقرار نظام کارآمد سنجش و ارزشیابی آموزش کشور در تمامی سطوح و مقاطع مختلف آموزشی به عنوان هدف اساسی سازمان سنجش آموزش کشور تصويب کرد:
1ـ به منظور تأمین هزینه های مربوط به اجرای مطلوب آزمون های ورودی پایه هفتم (دوره اول متوسطه) و پایه دهم (دوره دوم متوسطه) مدارس پرورش استعدادهای درخشان و مدارس نمونه دولتی در سال 1405 تعرفه های مربوط به شرح جدول زیر تعیین می شود. وجوه حاصل به حساب درآمد اختصاصی و یا عمومی مربوط نزد خزانه داری کل کشور واریز و معادل هزینه های مورد نیاز برگزاری آزمون ها از طریق درج در ردیف های بودجه هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای سازمان سنجش آموزش کشور در لایحه بودجه سنواتی پیش بینی و در اختیار سازمان یادشده قرار می گیرد:
ردیف نوع هزینه خدمات مبلغ (ریال) سال 1405 ملاحظات 1 آزمون ورودی پایه هفتم دوره اول متوسطه (ششم به هفتم) مدارس پرورش استعدادهای درخشان 000ر200ر3 به ازاء هر متقاضی 2 آزمون ورودی پایه دهم دوره دوم متوسطه (نهم به دهم) مدارس پرورش استعدادهای درخشان و مدارس نمونه دولتی 000ر200ر3 به ازاء هر متقاضی 2ـ تمامی مراکز آموزشی وابسته به آموزش و پرورش موظفند در خصوص حوزه برگزاری آزمون با سازمان سنجش آموزش کشور همکاری نمایند.
3ـ ضوابط صیانتی و امنیتی برگزاری آزمون های موضوع این تصویب نامه توسط سازمان سنجش آموزش کشور تا اعلام نتایج آزمون های مذکور به صورت یکسان انجام می پذیرد.
4ـ تمامی دستگاه های اجرایی و سایر نهادهای عمومی غیردولتی موظفند نسبت به ایجاد تمهیدات لازم در خصوص ارائه امکانات و تسهیلات با سازمان سنجش آموزش کشور و حوزه های برگزاری آزمون همکاری نمایند.
5 ـ سازمان سنجش آموزش کشور موظف است با همکاری نهادهای حمایتی (سازمان بهزیستی کشور، کمیته امداد امام خمینی (ره) و بنیاد علوی (بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی)) در قالب تفاهم نامه نسبت به حمایت از داوطلبان کم بضاعت آزمون های مذکور اقدام نماید.
6 ـ پس از انجام فرایند قانونی و مبادله موافقتنامه مربوط، پرداخت هزینه های برگزاری آزمون از محل اعتبارات مصوب مربوط و ابلاغی انجام می شود.
معاون اول رئيس جمهور ـ محمدرضا عارف
-
تصویب نامه در خصوص واگذاری بهره برداری یك دستگاه ساختمان واقع در بخش (2) ثبتی شهرستان بوشهر، استان بوشهر از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (دانشگاه جامع علمی ـ كاربردی واحد استان بوشهر) به دانشگاه خلیج فارس
مرجع تصویب : هيات وزيران سه شنبه 28 بهمن 1404 شماره ویژه نامه : 2157 سال هشتاد و دو شماره 23564 تصویب نامه در خصوص واگذاری بهره برداری یك دستگاه ساختمان واقع در بخش (2) ثبتی شهرستان بوشهر، استان بوشهر از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (دانشگاه جامع علمی ـ كاربردی واحد استان بوشهر) به دانشگاه خلیج فارس شماره 187468/ت65239ک 1404/11/12
تصویب نامه در خصوص واگذاری بهره برداری یک دستگاه ساختمان واقع در بخش (2) ثبتی شهرستان بوشهر، استان بوشهر از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (دانشگاه جامع علمی ـ کاربردی واحد استان بوشهر) به دانشگاه خلیج فارس
وزارت امور اقتصادی و دارایی
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
وزیران عضو كمیسیون حقوقی و قضایی در جلسه 1404/10/23 به پیشنهاد شماره 165675/58040 مورخ 1404/9/30 معاونت حقوقی رئیس جمهور و به استناد ماده (69) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 و با رعایت تصویب نامه شماره 36553/ت39948هـ مورخ 1387/3/11 تصویب کردند:
1ـ حق بهره برداری یک دستگاه ساختمان با پلاک ثبتی (18) فرعی از (1611) اصلی، واقع در بخش (2) ثبتی شهرستان بوشهر، استان بوشهر، مطابق محدوده و مختصات جغرافیایی مشخص شده روی نقشه پیوست كه تأییدشده به مهر دفتر هیئت دولت است از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (دانشگاه جامع علمی ـ کاربردی واحد استان بوشهر) به آن وزارت (دانشگاه خلیج فارس) واگذار می گردد.
2ـ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است درخصوص اصلاح و صدور سند مالکیت پلاک ثبتی یادشده به نام دولت جمهوری اسلامی ایران با بهره برداری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (دانشگاه خلیج فارس) و درج عبارت «هرگونه فروش، واگذاری و تغییر بهره بردار بعدی منوط به تصویب هیئت وزیران است»، اقدام و سند مالکیت را در اجرای ماده (123) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366 جهت نگهداری در خزانه اسناد مالکیت، به وزارت امور اقتصادی و دارایی (اداره کل مدیریت اموال و دارایی های دولت) تحویل نماید.
3ـ در صورت تغییر بهره بردار توسط هیئت وزیران، دستگاه بهره بردار مکلف است بدون دریافت وجه یا اخذ مجوز یا عناوین مشابه آن، درخصوص واگذاری موضوع این تصویب نامه به بهره بردار بعدی اقدام نماید.
4ـ در اجرای تبصره (3) الحاقی به ماده (22) آیین نامه داخلی هیئت دولت مصوب 1402 مبنی بر پایش و ارزیابی تأثیرات اجرای مصوبات، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (دانشگاه خلیج فارس) مکلف است گزارش اجرای این تصویب نامه را به همراه مستندات مربوط به دفتر کمیسیون حقوقی و قضایی هیئت دولت ارائه نماید.
این تصویب نامه در تاریخ 1404/11/7 به تأیید رئیس جمهور محترم رسیده است.
معاون اول رئیس جمهور ـ محمدرضا عارف
-
تصويب نامه در خصوص ورود، ترخيص و شماره گذاري دو دستگاه خودروي اهدايي هيئت آموزش سلامت و پزشكي عتبه حسيني كربلا به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني تهران
مرجع تصویب : هيات وزيران سه شنبه 28 بهمن 1404 شماره ویژه نامه : 2157 سال هشتاد و دو شماره 23564 تصويب نامه در خصوص ورود، ترخيص و شماره گذاري دو دستگاه خودروي اهدايي هيئت آموزش سلامت و پزشكي عتبه حسيني كربلا به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني تهران شماره 185507/ت65266هـ 1404/11/7
تصویب نامه در خصوص ورود، ترخیص و شماره گذاری دو دستگاه خودروی اهدایی هیئت آموزش سلامت و پزشکی عتبه حسینی کربلا به دانشگاه
علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
وزارت امور اقتصادی و دارایی
وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت امورخارجه
گمرگ جمهوری اسلامی ایران
هيئت وزيران در جلسه 1404/11/1 به پیشنهاد شماره 1062/100 مورخ 1404/9/29 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصويب کرد:
ورود، ترخیص و شماره گذاری دو دستگاه خودروی اهدایی هیئت آموزش سلامت و پزشکی عتبه حسینی کربلا به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران مجاز است.
معاون اول رئيس جمهور ـ محمدرضا عارف
-
تصويب نامه در خصوص واگذاري بهره برداري از چهارده هزار و پانصد و پنج (14505) مترمربع از اراضي واقع در بخش (1) ثبتي شهرستان بوشهر، استان بوشهر، از وزارت جهاد كشاورزي (سازمان شيلات ايران) به وزارت راه و شهرسازي (سازمان بنادر و دريانوردي)
مرجع تصویب : هيات وزيران سه شنبه 28 بهمن 1404 شماره ویژه نامه : 2157 سال هشتاد و دو شماره 23564 تصويب نامه در خصوص واگذاري بهره برداري از چهارده هزار و پانصد و پنج (14505) مترمربع از اراضي واقع در بخش (1) ثبتي شهرستان بوشهر، استان بوشهر، از وزارت جهاد كشاورزي (سازمان شيلات ايران) به وزارت راه و شهرسازي (سازمان بنادر و دريانوردي) شماره 187462/ت65140ک 1404/11/12
تصويب نامه در خصوص واگذاری بهره برداری از چهارده هزار و پانصد و پنج (14505) مترمربع از اراضی واقع در بخش (1) ثبتی شهرستان بوشهر، استان بوشهر، از وزارت جهاد کشاورزی (سازمان شیلات ایران) به وزارت راه و شهرسازی (سازمان بنادر و دریانوردی)
وزارت راه و شهرسازی ـ وزارت جهاد کشاورزی
وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
وزيران عضو كميسيون حقوقی و قضایی در جلسه 1404/10/23 به پيشنهاد شماره 153002/20893 مورخ 1404/9/12 معاونت حقوقی رئیس جمهور و به استناد ماده (69) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 1380 و با رعايت تصويب نامه شماره 36553/ت39948هـ مورخ 1387/3/11 تصويب کردند:
1ـ حق بهره برداری از چهارده هزار و پانصد و پنج (14505) مترمربع از اراضی پلاک ثبتی (3) فرعی از (4174) اصلی، واقع در بخش (1) ثبتی شهرستان بوشهر، استان بوشهر، مطابق محدوده و مختصات جغرافیایی مشخص شده روی نقشه پیوست كه تأييدشده به مهر دفتر هيئت دولت است از وزارت جهاد کشاورزی (سازمان شیلات ایران) به وزارت راه و شهرسازی (سازمان بنادر و دریانوردی) واگذار می گردد.
2ـ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است درخصوص اصلاح و صدور سند مالکیت پلاک ثبتی یادشده به نام دولت جمهوری اسلامی ایران با بهره برداری وزارت راه و شهرسازی (سازمان بنادر و دریانوردی) و درج عبارت «هرگونه فروش، واگذاری و تغییر بهره بردار بعدی منوط به تصویب هیئت وزیران است»، اقدام و سند مالکیت را در اجرای ماده (123) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366 جهت نگهداری در خزانه اسناد مالکیت، به وزارت امور اقتصادي و دارايي (اداره کل مدیریت اموال و دارایی های دولت) تحویل نماید.
3ـ در صورت تغییر بهره بردار توسط هیئت وزیران، دستگاه بهره بردار مکلف است بدون دریافت وجه یا اخذ مجوز یا عناوین مشابه آن، درخصوص واگذاری موضوع این تصویب نامه به بهره بردار بعدی اقدام نماید.
4ـ در اجرای تبصره (3) الحاقی به ماده (22) آیین نامه داخلی هیئت دولت مصوب 1402 مبنی بر پایش و ارزیابی تأثیرات اجرای مصوبات، وزارت راه و شهرسازی (سازمان بنادر و دریانوردی) مکلف است گزارش اجرای این تصویب نامه را به همراه مستندات مربوط به دفتر کمیسیون حقوقی و قضایی هیئت دولت ارائه نماید.
اين تصويب نامه در تاريخ 1404/11/7 به تأييد رئیس جمهور محترم رسيده است.
معاون اول رئيس جمهور ـ محمدرضا عارف
