(۱)- نوع رای پس از رسیدگی به دلایل طرفین (۲)- خوانده در دعوای ورشکستگی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

دادنامه تجدید نظر خواسته به شماره *مورخ ۱۴۰۲/۵/۲۱صادره از شعبه *که برقرار عدم استماع دعوی ابتدایی اعلان حکم ورشکستگی بشرح بازتاب یافته در مندرجات ان اشعار دارد. مالا”مغایربین با قانون ومدارک ابرازی بوده وتجدید نظرخواهی طرح شده با توجه به لایحه اعتراضیه وارد وبه عقیده این محکمه دادنامه مبحوث عنه به جهات اتی الذکر شایسته تایید نمی باشد. زیرا اولا”مطابق ماده ۲قانون ایین دادرسی مدنی رسیدگی محکمه وصدور حکم متوقف به وجود دعوی و تقاضایی است.که ذی نفع ضمن دادخواست مطرح می کند بنابراین تسلیم عرض حال واقامه دعوی قانونی از سوی شخص یا اشخاص ذی نفع کافی است.که دادگاه را مکلف به رسیدگی وصدور حکم نماید. به بیان دیگر اگر دادگاه دادخواست تقدیمی شخص یا اشخاص ذی نفع را منطبق با قانون تشخیص دهد و با عبور از مرحله شکلی و شنیدن دلایل طرفین رسیدگی ماهیتی انجام داد دیگر حق ندارد. به بهانه نقایص شکلی دادخواست ابتدایی را با تمسک به ماده۲ قانون استنادی غیر قابل استماع اعلام دارد. چراکه چنین رای بر خلاف ماده ۳ از همان قانون بوده و نقض خواهد شدبا توجه به سیر جریان پرونده انچه که در پرونده حاضر اتفاق افتاده این است.که محکمه محترم نخستین در مانحن فیه به جای اینکه رعایت قواعد مربوط به تاجر بودن شخص را مورد بررسی قرار دهد به ایراد شکلی مد نظر خود تمسک نموده که این امر برخلاف اصول و مبانی و قواعد ایین دادرسی مدنی می باشد.مقنن برابر بند ج ماده ۴۱۵ از قانون تجارت دادستان را ازجمله اشخاصی قلمداد کرده که می تواند دعوی ورشکستگی اقامه نماید. لیکن در هیچ جای قانونی چنین نصی صریحی وجود ندارد. که در دعوی ورشکستگی باید دادستان طرف دعوی قرار گیرد قانونگذار خواندگان حکمی را مشخص کرده که دعوی ورشکستگی از مشمول ان خارج می باشد. ثانیا” اساسا”استدلال ان محکمه دراین مقطع از رسیدگی از موجبات صدور قرار رد دادخواست نمی باشد. دعوی وقتی شنیده نمی شود. که استماع ان با منع قانونی روبرو بوده یا رسیدگی به ان عمل لغوی محسوب شود. دعوی طرح شده با هیچ منع قانونی روبرو نیست و کاملا”قابلیت استماع را دارد. بویژه اینکه دعوی مطابق مقررات قانونی بطرفیت طلبکار اقامه شده و به حکم قانون محکمه مکلف به رسیدگی در ماهیت دعوی نفیا یا اثباتا می باشد. ثالثا”ماده ۳ قانون ایین دادرسی مدنی قضات محاکم را مکلف نموده به نحوی برابر قانون رسیدگی کرده و حکم صادر ویا فصل خصومت نمایند بنابراین قاضی باید علی الاصول در ماهیت امر که قاطع دعوی می باشد. رای صادر نماید. که همان حکم است.ویا به نحوی مورد را حل وفصل نماید. که اعتبارامر مختوم را داشته باشد. که همان فصل خصومت است.وصدور قرار مذکور که در واقع عدم ورود در ماهیت امر می باشد. نیاز به نص دارد. که در موضوع مورد بحث چنین نصی در قانون وجود ندارد. بدین استدلال این محکمه تجدیدنظرخواهی طرح شده را بر مبنای ان جهاتی که فوقا”اشارت گردید.متکی به دلیل دانسته وانگاه با اختیارات حاصله از ماده ۳۵۳ از قانون استنادی دادنامه مبحوث عنه را نقض نموده و سپس جهت ادامه رسیدگی نفیا”واثباتا”به محکمه محترم نخستین اعاده می نماید. مع الوصف اعلام می دارد. رای اصداری قطعی است.
حجت الله امیدواری س. م. ر.
رییس شعبه *مستشار دادگاه