قانون آیین دادرسی مدنی
ماده ۶ قانون آیین دادرسی مدنی
شرایط ترتیب اثر به عقود و قراردادها
عقود و قراردادهایی که مخل نظم عمومی یا بر خلاف اخلاق حسنه که مغایر با موازین شرع باشد، در دادگاه قابل ترتیب اثر نیست.
نکته ۱- قوانین مربوط به نظم عمومی قوانینی است که هدف از وضع آن حفظ منافع عمومی می‌باشد و تجاوز بدان نظمی را که لازمه حسن جریان امور اداری یا سیاسی و اقتصادی یا حفظ خانواده است بر هم زند.[۱]