رأی شماره 2198421 هیئت تخصصی مالیاتی، بانكی دیوان عدالت اداری با موضوع: ماده 8 مصوبه 241670/ت 59793 مورخ 1401/12/27 هیئت وزیران ابطال نشد

هیئت تخصصی مالیاتی، بانكی

* شماره پرونده:  هـ ت/ 0300339

* شماره دادنامه سیلور: 140431390002198421       تاریخ: 1404/08/27

* شاکی:  آقای غلامرضا زنگنه اسد آبادی

* طرف شکایت:  نهاد ریاست جمهوری

* موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده 8 مصوبه 241670/ت59793 مورخ 1401/12/27 هیئت وزیران

* شاکی دادخواستی به طرفیت نهاد ریاست جمهوری به خواسته ابطال مصوبه فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیئت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد:

دستگاه های موضوع ماده 40 قانون که عوارض آلایندگی را دریافت و مصرف می نمایند، مکلفند حداقل 50% عوارض آلایندگی را برای بهسازی، توسعه و نگهداری فضای سبز، توسعه ناوگان حمل و نقل عمومی با اولویت های فناوری نوین، مدیریت پسماند، کاهش و رفع آلودگی، پایش آلودگی و تصفیه و بازچرخانی فاضلاب، بهینه سازی مصرف آب و انرژی در ساختمان ها و اماکن عمومی با نظارت و تأیید سازمان و با همکاری وزارتخانه های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشور هزینه و گزارش آن را سالیانه به شورای برنامه ریزی و توسعه استان مربوط اعلام نمایند.

* دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

نظارت بر وجوه واریزی به حساب شهرداری ها وفق ضوابط و مقررات بودجه و بر اساس بند 12 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 و اصلاحات بعدی تصویب بودجه، اصلاح و متمم بودجه و تفریغ بودجه سالانه شهرداری و مؤسسات و شرکتهای وابسته به شهرداری جزء وظایف شورای اسلامی شهر می باشد بنابراین ماده 8 مصوبه مورد اعتراض ناظر بر الزام شهرداریها به هزینه کرد در موارد مشخص و سپس اخذ تأییدیه از دو سازمان و وزارتخانه ذکر شده خارج از صلاحیت هیئت وزیران است.

* در پاسخ به شکایت مذکور معاون امورحقوقی دولت به موجب لایحه شماره 189802/56352 مورخ  1403/12/08 به طور خلاصه توضیح داده است که:

اولاً مطابق ماده 90 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور، شوراها می بایست در تصویب بودجه سالانه، قوانین و مقررات کشور را رعایت نمایند که تصویب نامه معترض عنه نیز از همین مقررات است. ثانیاً فلسفه وضع عوارض آلایندگی و اختصاص عوارض به شهرداری ها و دهیاری ها، حفاظت و بهسازی محیط زیست مناطقی است که در آنها واحدهای آلاینده مستقر هستند.

ثالثاً مطابق ماده 1 قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها بر استفاده شهرداری و دهیاری از انواع ابزارهای تأمین منابع مالی و روشهای اجرایی مناسب برای اجرای طرحهای مصوب شهری و روستایی و طرح های سرمایه گذاری و مشارکتی در چهارچوب قوانین و مقررات تأکید شده است.

پرونده کلاسه 0300339 به خواسته ابطال ماده 8 تصویب نامه شماره 241670/ت 59793 مورخ 1401/12/27 هیئت وزیران در هیئت تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری مطرح شد و پس از بحث و بررسی، اکثریت اعضای حاضر مقرره مذکور را قابل ابطال تشخیص نداده و رأی به رد شکایت به شرح زیر صادر می کنند:

رأی هیئت تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری

براساس ماده 40 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1400: «عوارض و جریمه های آلایندگی موضوع ماده 27 این قانون پس از واریز به حساب تمركز وجوه اداره كل امور مالیاتی استان برای هر شهرستان به نسبت جمعیت بین شهرداری ها، دهیاری ها و فرمانداری های (سهم روستاهای فاقد دهیاری و مناطق عشایری) همان شهرستان توزیع می گردد…» و لذا برخلاف ادعای شاکیعوارض وجریمه های موضوع این ماده صرفاً اختصاص به شهرداری ها ندارد تا هیئت وزیران نتواند درخصوص مصارف آن الزامی ایجاد نماید و در عین حال حکم مقرر در مصوبه هیئت وزیران نافی صلاحیت نظارتی شوراهای اسلامی شهر بر مصارف مذکور نیست و بر همین اساس ماده 8 تصویب نامه شماره 241670/ت 59793 مورخ 1401/12/27 هیئت وزیران خلاف قانون و خارج از حدود اختیار نبوده و به استناد بند (ب) ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 رأی به رد شکایت صادر و اعلام می کند. این رأی مستند به ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/2/10) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل بوده و ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور توسط رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

  نائب رئیس هیئت تخصصی مالیاتی بانكی دیوان عدالت اداری ـ ابوالفضل حسن زاده