رأي شماره 2017083 هيئت تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري با موضوع: بند (1-1) ماده 1 تحت عنوان سهم شهرداري از سرانه هاي عمومي تعرفه سال 1403 ابطال نشد

هيئت تخصصي شوراهاي اسلامي

* شماره پرونده: هـ ت/0300091 ـ  0300092 ـ 0300132 ـ 0300133

* شماره دادنامه سیلور: 140431390002017083      تاریخ: 1404/08/12

* شکات:  آقایان: هاشم عباسی ـ حسین حسین زاده ـ فرامرز بهنامی نام ـ علیرضا علیقلی زاده خضرآبادی

* طرف شکایت: شهرداری ارومیه

* موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند (1ـ1) ماده 1 تحت عنوان سهم شهرداری از سرانه های عمومی تعرفه سال 1403

* شاکی دادخواستی به طرفیت شهرداری ارومیه (شهرداری منطقه 3 ارومیه) به خواسته ابطال بند (1ـ1) ماده 1 تحت عنوان سهم شهرداری از سرانه های عمومی تعرفه سال 1403به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیئت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد:

ماده1: سهم شهرداری از سرانه های عمومی

(1ـ1) در تفکیک های مشمول ماده 101 اصلاحی قانونی شهرداری ها در صورتی که محدوده پلاک شش دانگ برابر طرح تفصیلی شامل سرانه های عمومی باشد و میزان آن کمتر از 25% مساحت عرصه اولیه ملک باشد تا مساحت مذکور جزء قدرالسهم شهرداری بوده و میزان کسری سرانه فضای عمومی و خدماتی تا 25% مساحت عرصه اولیه برابر تبصره 4 ماده 101 اصلاحی قانونی شهرداری ها با قیمت کارشناسی عرصه اولیه ملک اخذ خواهد شد. در صورت تمایل مالک می تواند با انجام توافق با شهرداری میزان کسری سرانه فضای عمومی و خدماتی را به صورت زمین به شهرداری واگذار نماید.

* دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

1ـ مغایر با تبصره 3 ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری ها مصوب 1390/08/20 و آراء هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، ازجمله؛ رأی شماره 315 مورخ 1396/04/13 و 2431 مورخ 1401/04/29.

2ـ وضع عوارض بهای خدمات برای املاک قولنامه ای فاقد وجاهت قانونی بوده و دریافت عوارض سهم بهای خدمات از عرصه ملک قولنامه ای به مقدار 25 درصد عوارض سهم بهای خدمات برای تأمین سرانه فضاهای عمومی با ارزیابی و محاسبه به قیمت روز عرصه ملک در تمام اشکال آن خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی شوراهای اسلامی شهر تشخیص داده شد است. تمامی قیود و شرایط اخذ عوارض بهای خدمات در تبصره 3 ماده 101 قانون اصلاحی قانون شهرداری ها به صراحت بیان گردیده و طبق ماده 154 اصلاحی قانون ثبت، وظیفه تفکیک و افراز اراضی واقع در محدوده قانونی شهرها و حریم آن ها با رعایت طرح های جامع تفصیلی و سایر ضوابط مربوط به شهرسازی با تأیید و تصویب شهرداری محل بر عهده ی اداره های ثبت اسناد و املاک کشور و مراجع ذیصلاح دادگستری می باشد و اخذ عوارض بهای سهم خدمات از املاک قولنامه ای توسط شهرداری ارومیه خلاف قانون می باشد.

بنابراین ابطال ماده یک مصوبه از زمان تصویب مورد استدعا است.

* خلاصه مدافعات طرف شکایت:

(متذکر می گردد، به لحاظ اینکه مصوبه موضوع خواسته مربوط به شورای اسلامی شهر ارومیه و مصوب شورای مذکور است که در پرونده حاضر طرف شکایت قرار نگرفته و با شورای مذکور نیز تبادل و مکاتبه ای صورت نپذیرفته، به نظر می آید پرونده از این حیث واجد ایراد و اشکال بوده و قابلیت طرح در شرایط فعلی نداشته است.)

هیئت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بـررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضاء حاضر بـه شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید.

رأی هیئت تخصصی شوراهای اسلامی

به موجب تبصره 3 ماده 101 قانون اصلاحی شهرداری ها مصوب 1390 در اراضی با مساحت بیش تر از 500 مترمربع که دارای سند 6 دانگ است، شهرداری برای تأمین سرانه فضای عمومی و خدماتی تا سقف بیست و پنج درصد (25%) و برای تأمین اراضی مورد نیاز احداث شوارع و معابر عمومی شهر در اثر تفکیک و افراز این اراضی مطابق با طرح جامع و تفصیلی با توجه به ارزش افزوده ایجاد شده از عمل تفکیک برای مالک، تا 25 درصد (25%) از باقی مانده اراضی را دریافت می نماید. شهرداری مجاز است با توافق مالک قدرالسهم مذکور را براساس قیمت روز زمین طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری دریافت نماید و در بند “ه” رأی شماره 215 الی 220ـ 1396/03/16 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری تهیه و تصویب دستورالعمل توسط شوراهای اسلامی شهرها در جهت اجرای ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری ها مغایر قانون یا خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص نگردیده است و همچنین در تبصره 4 ماده مذکور در مواردی که امکان تأمین انواع سرانه شوارع و معابر از زمین مورد تفکیک و افراز میسر نباشد. شهرداری می تواند با تصویب شورای اسلامی شهر معادل قیمت آن را به نرخ کارشناسی دریافت نماید. بنابراین بند (1ـ1) ماده 1 تحت عنوان سهم شهرداری از سرانه های عمومی مصوب شورای اسلامی شهر ارومیه تعرفه سال 1403 مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی نبوده و به استناد مواد 12 و 84  قانون دیوان عدالت اداری رأی بـه رد شکایت صادر می شود. این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

رئيس هيئت تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري ـ رحمان پيوست