رای شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۲۳۸۹۹۵۱ مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۱۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره ۶ ماده ۹ تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۳ شهرداری مرند)
شماره دادنامه: 140431390002389951
تاریخ دادنامه: 1404/9/18
شماره پرونده: 0208157
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای قاسم ابراهیمی
طرف شکایت: شورای اسلامی شهر مرند
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره 6 ماده 9 تعرفه عوارض محلی سال 1403 شهرداری مرند
گردش کار: شاکی به موجب دادخواست و لایحه تکمیلی ابطال تبصره 6 ماده 9 تعرفه عوارض محلی سال 1403 شهرداری مرند را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:
” شورای اسلامی شهر مرند در تبصره 6 ماده 9 از دفترچه تعرفه عوارض محلی مصوّب شورای اسلامی شهر مرند برای اجرا در سال 1403، مقرره ای تحت عنوان عوارض بر حق مشرفیت به تصویب رسانده که به دلیل تسرّی مفاد عوارض موضوع آن به سال های گذشته، به دلایل زیر با قوانین مربوطه مخالفت داشته و خارج از حدود اختیارات مقام تصویب کننده، می باشد .
در واقع مقام تصویب کننده با تصویب تبصره مذکور مقرّر کرده است که اراضی و املاکی که از اول سال 1372 به بعد، در اثر اجرای طرح های احداث، تعریض و توسعه و اصلاح معابر، در برِ گذرهای احداثی یا اصلاحی و یا تعریضی واقع شده اند، مشمول پرداخت عوارض بر حق مشرفیت با نرخ 40 درصد ارزش افزوده با تقویم قیمت روز کارشناس رسمی دادگستری می باشند.
بنابراین مصوبه معترضٌ عنه با قوانین زیرمغایرت دارد:
الف- براساس تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوّب سال 1387: «شوراهای اسلامی شهر و بخش جهت وضع هریک از عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، موظّفند موارد را حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال برای اجرا در سال بعد، تصویب و اعلام عمومی نمایند.»
ب- ماده 4 قانون مدنی: «اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد، مگر آن که در خود قانون مقرّرات خاصی نسبت به این موضوع اتّخاذ شده باشد.»
به عبارتی دیگر برمبنای حکم مقرّر در مواد فوق وضع عوارض توسط شوراهای اسلامی باید برای اجرا در سال های بعد از تصویب عوارض باشد، نه برای سال های قبل از آن.
این در حالی است که شورای اسلامی شهر مرند در تعرفه سال1403 مصوبه ای مقرّر کرده که به موجب آن، شهرداری مرند مُجاز شده، مفاد مصوبه جدیدالتصویب را نسبت به موارد سال های گذشته (از سال 1372 به بعد) اجراء نموده و اثر آن را به ماقبل تسرّی دهد. یعنی با مصوبه مذکور، شهرداری مُجاز شده به طرح های اجراء شده از 30 سال قبل، عوارض را با مبنای تعرفه سال 1403 وصول کند.
ضمن این که تبصره 6 ماده 9 تعرفه عوارض مورد شکایت با آرای متعدّد هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله آرای شماره 140109970905812599 مورخ 1401/10/13 و 140109970905812693 مورخ 1401/11/8 مغایرت دارد.”
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
“ تعرفه عوارض محلی سال 1403 شهرداری مرند
ماده 9: عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح های عمران شهری (عوارض بر حق مشرفیت)
این عنوان از عوارض از اراضی و املاکی که بر اثر اجرای طرح های احداث یا تعریض معابر برای آنها ارزش افزوده ایجاد می گردد بر مبنای 40 درصد تفاوت قیمت قبل و بعد از اجرای طرح طبق نظر کارشناس رسمی خواهد بود و برای یکبار قابل وصول می باشد.
کلّیه املاک واقع در معابر شهر که با خرید و یا با تملّک به مالکیّت شهرداری در می آیند شهرداری حق تصرّف و احداث دیوار به منظور ممانعت از ورود اشخاص را داشته و هیچ شهروندی حق بهرهبرداری از آن بدون مجوّز شهرداری را ندارد بنابراین تا زمانی که مالکین همجوار چنین املاک عمومی از شهرداری اجازه نگرفته اند حق ایجاد درب به این املاک را هرچند که قسمتی از این املاک به خیابان تبدیل شده باشد ندارند مگر این که حق ارتفاق داشته باشند که مستلزم پرداخت حق مشرفیت خواهند بود. ( تأکید می شود مطالبه عوارض بر حق مشرفیت صرفاً در مواردی خواهد بود که شهرداری با صرف هزینه اقدام به خرید یا تملّک مسیر معابر می نماید و در دیگر موارد همانند معابر حاصل از تفکیک که شخص مالک تفکیک کننده به جهت اشرافیت از آنها استفاده می نماید و معابر حاصله به عنوان سهم شهرداری به صورت رایگان در اختیار شهرداری قرار می گیرد مشمول عوارض بر حق مشرفیت نیست)
علی هذا مالکین کلّیه اراضی و املاکی که در اثر اجرای طرح های احداث، تعریض و توسعه و اصلاح معابر و میادین و چهارراه ها در برِ گذر احداثی یا اصلاحی و یا تعریضی و یا در توسعه و یا الحاق قسمتی از پلاک پشت جبهه به جبهه اصلی واقع می شوند در صورت پرداخت عوارض بر حق مشرفیت، می توانند نسبت به دریافت مجوّز ایجاد درب خیابان اقدام نمایند و در سایر موارد عوارض بر حق مشرفیت در زمان مراجعه برای توافق و اخذ خدمات شهرداری، اجرای طرح، نقل و انتقال، اصلاح سند، پایانکار ساختمان یا تفکیک (ماده 101) و هرگونه استعلام دیگری محاسبه و وصول خواهد شد.
……………………..
تبصره 6: محاسبه و اخذ عوارض بر حق مشرفیت طرح های اجرا شده از اول سال 1372 به بعد با مبنای این ماده اقدام خواهد شد و باتوجه به برقراری عوارض بر حق مشرفیت از سال 1372 عوارض این ماده به املاک واقع در مسیر اجرا گردیده قبل از سال 1372 تعلّق نخواهد گرفت.- فرمانداری ویژه مرند- استانداری آذربایجان شرقی- شهرداری مرند، شورای اسلامی شهر مرند”
در پاسخ به شکایت مذکور رییس شورای اسلامی شهر مرند، به موجب لایحه شماره 189 مورخ 1403/4/2 توضیح داده است که:
“ آنچه که از متن شکایت حاصل است این که، شاکی اعلام داشته که مصوبه مورد بحث، در خصوص اخذ حق مشرفیت به میزان 10 درصد ارزش افزوده با تقویم قیمت روز کارشناسی، از املاکی که در طرح تعریض گذر یا گذر جدید واقع شده اند از تاریخ 1372 به بعد، وصول می گردد.
در خصوص مردود بودن این امر، به استحضار می رساند، صرفاً به تبصره 6 از ماده 9 تعرفه عوارض محلی، اشاره نموده و ما بقی تبصره های ذیل ماده 9، اشاره ای نگردیده است.
الف: صدر توضیحات ماده 9 از تعرفه عوارض محلی، صراحتاً درصد تفاوت قیمت، قبل و بعد از اجرای طرح با نظر کارشناس رسمی، اعلام موضوع نموده و به هیچ وجه به قیمت روز، اشاره ای نشده است.
ب: مالکین املاکی که ملک آنها در طرح جدید گذر یا تعریض گذر قبلی قرار گرفته و از مزایای آن به طرق مقتضی، استفاده کرده و بعد از سال 1372 بوده، در صورتی که برای املاک واقع در مسیر، غرامت ملکی دریافت کرده باشند، با لحاظ مفاد تعرفه عوارض محلی مصوّب سال 1403، مکلّفند، حق و حقوق شهرداری از بابت حق تشرّف را پرداخت نمایند.
در موضوع شکایت، شورای اسلامی شهر مرند، از بابت اخذ حق مشرفیت برای سال های گذشته، تجویز و تصویب امر نکرده بلکه با لحاظ منطوق صریح تبصره 6 از ماده 9 تعرفه عوارض محلی، املاکی که از سال 1372 و به بعد، مستحق پرداخت حق مشرفیت بوده اند و حقوق شهرداری را پرداخت نکرده اند را شناسایی کرده یا مالکینی که رأساً به شهرداری مراجعه می نمایند، با توجه به ارزش افزوده در آن موعد (از سال 1372 به بعد) و ارزش افزوده حادثه، اقدام به اخذ حق مشرفیّت (به عنوان مثال در سال 1403) از طریق کارشناس رسمی دادگستری نموده، که با توجه به قانون درآمد پایدار شهرداری ها، ضمن درنظر گرفتن ذیل جدول شماره یک از آیین نامه اجرایی همان قانون، که الزامی می باشد حداکثر 40 درصد ارزش افزوده ایجاد شده از بابت احداث معبر جدید یا تعریض، از مالک اخذ می گردد.
علی ای حال، اقدام به اخذ حق مشرفیّت یا به تعبیری دیگر، اخذ ارزش افزوده حادثه بابت سال های گذشته نبوده که موضوعیت دادنامه های اصداری از هیات عمومی دیوان عدالت اداری که مورد استناد شاکی بوده است بر آن، دلالت نماید، بلکه در راستای صیانت از حقوق مالک و رعایت صرفه و صلاح مالکین، صرفاً با لحاظ مواعد اجرای طرح (از سال 1372 به بعد) و اقدام به اخذ حق مشرفیّت در زمان حال، با عنایت به قانون درآمد پایدار شهرداری ها و …. و آیین نامه اجرایی آن، که آن قانون و آیین نامه مربوطه، مقید به زمان خاص (ترجیحاً حال) نبوده، صورت می پذیرد و آن نیز، شامل مابه التفاوت ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح قدیم و جدید بوده که مالکین از بابت تعریض گذر با احداث گذر جدید، در باقیمانده ملک خود به نحو احسن، منتفع شده اند و در مغایرت با دادنامه های صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری نبوده ایضاً دادنامه شماره 1317 اصداری از هیات عمومی دیوان عدالت اداری، نیز اخذ ارزش افزوده را، تجویز نموده است.
النهایه خواهشمند است با عنایت به موارد معنونه و مستندات پیوستی، حکم به رد شکایت، صادر فرمایید.”
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1404/9/18 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
اولاً به موجب ماده 4 قانون مدنی اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد مگر این که درخود قانون مقرّرات خاصی به این موضوع اتّخاذ شده باشد. ثانیاً هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 140231390002617098 مورخ 1402/10/9 و بند (ج) دادنامه شماره 140109970905812843 مورخ 1401/11/25 تسرّی مفاد مصوبات شوراهای اسلامی شهر به گذشته را خارج از حدود اختیار و مغایر با قانون تشخیص و ابطال کرده است. ثالثاً به موجب تبصره 3 بند (ب) ماده 2 قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها مصوّب 1401/4/1 شهرداری ها و دهیاری ها موظّفند کلّیه عناوین و نحوه محاسبه عوارض را پس از طی مراحل قانونی، حداکثر تا پایان بهمن ماه برای اجرا در سال بعد به اطّلاع عموم برسانند و وزارت کشور مسیول نظارت بر اجرای این تکلیف و معرفی مستنکفان به مراجع قانونی است. بنابراین با توجه به دلایل یادشده، تبصره 6 ماده 9 تعرفه عوارض محلی سال 1403 شهرداری مرند که تحت عنوان عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح های عمران شهری (عوارض بر حق مشرفیت) به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده و متضمّن اخذ عوارض بر حق مشرفیت از طرح های اجرا شده از اول سال 1372 به بعد است، به دلیل عطف به ماسبق شدن خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال میشود. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب 1402/2/10) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
احمدرضا عابدی
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری