رای شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۲۵۴۹۰۶۱مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۰۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال عبارت «با موافقت وزارت کشور (سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور)» از تبصره ۳ ماده ۱ اصلاحی آیین نامه استخدامی کارکنان دهیاری ها ابلاغی به شماره ۱۳۴۵۹۹/ت ۵۸۷۵۶ هـ مورخ ۱۴۰۱/۷/۳۰ هیات وزیران تا حدی که مُبیّن انحصار در اخذ مجوز از مرجع اخیرالذکر بوده و دلالت بر عدم نیاز به اخذ مجوّز از سازمان اداری و استخدامی دارد. )
شماره دادنامه: 140431390002549061
تاریخ دادنامه: 1404/10/2
شماره پرونده: 0400801
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای سجاد کریمی پاشاکی
طرف شکایت: نهاد ریاست جمهوری
موضوع شکایت و خواسته: ابطال عبارت «با موافقت وزارت کشور (سازمان شهرداری ها و دهیاریهای کشور)» از تبصره 3 ماده 1 اصلاحی آیین نامه استخدامی کارکنان دهیاری ها ابلاغی به شماره 134599/ت 58756 هـ مورخ 1401/7/30 هیات وزیران تا حدی که مُبیّن انحصار در اخذ مجوز از مرجع اخیرالذکر بوده و دلالت بر عدم نیاز به اخذ مجوّز از سازمان اداری و استخدامی دارد.
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال عبارت «با موافقت وزارت کشور (سازمان شهرداری ها و دهیاریهای کشور)» از تبصره 3 ماده 1 اصلاحی آیین نامه استخدامی کارکنان دهیاری ها ابلاغی به شماره 134599/ت 58756 هـ مورخ 1401/7/30 هیات وزیران تا حدی که مُبیّن انحصار در اخذ مجوز از مرجع اخیرالذکر بوده و دلالت بر عدم نیاز به اخذ مجوّز از سازمان اداری و استخدامی دارد را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:
” اولاً به موجب تأسیس دهیاری های خودکفا؛ این نهادها، مستقل و دارای شخصیت عمومی غیردولتی و بنا به اطلاق در ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری، دستگاه اجرایی محسوب می شوند.
ثانیاً به موجب اصل 126 قانون اساسی رییس جمهور مسیولیت امور برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی کشور را مستقیماً بر عهده دارد و می تواند اداره آنها را به عهده دیگری بگذارد. همچنین مستفاد از اصل 124 قانون اساسی رییس جمهور می تواند برای انجام وظایف قانونی خود معاونانی داشته باشد. در نتیجه رییس جمهور می تواند امور اداری و استخدامی را صرفاً به معاونین خود محوّل کند و هیات وزیران نمی تواند اختیارات انحصاری رییس جمهور را به احدی از وزراء در امور موافقت استخدام تفویض نماید.
ثالثاً مستفاد از بند 3-11 نظریه شماره 102/28173 مورخ 1400/8/22 شورای نگهبان به طریق اولی، وضع اصلاحیه موضوع مقرره معترضٌ عنه، نیز خارج از حدود صلاحیت طرف شکایت محسوب می شود و به این ترتیب، غصب اختیارات مجلس شورای اسلامی از حیث قانونگذاری در این رابطه و نیز شورای نگهبان از حیث نظارت بر مصوبات مجلس شورای اسلامی، صرف نظر از محتوا، مقرره در وضع آن بوده که توسط هیات وزیران صورت گرفته است.
رابعاً هیات عمومی دیوان عدالت اداری سابقاً طی فرازی از بند ثانیاً دادنامه شماره 140009970905811080 مورخ 22/ 3 /1400؛ بر لزوم اخذ مجوّز بکارگیری نیرو در دستگاه های اجرایی از جمله مؤسسات عمومی غیر دولتی (دهیاری) توسط سازمان اداری و استخدامی کشور تأکید کرده است.
خامساً به استناد نظرات متعدّدی از شورای نگهبان؛ ارجاع مصوبات مجلس شورای اسلامی به سازمان شهرداری ها و دهیاری ها به دلیل عدم تصویب اساسنامه این سازمان مبهم عنوان شده است. این در حالی می باشد که در مقرره معترضٌ عنه این ارجاع تصریح شده و بنابراین چون در تبصره ذیل ماده 15 قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها، اساسنامه سازمان مذکور می بایست به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد، ارجاع موضوع مقرره، غصب اختیارات قانونگذاری مجلس و شورای نگهبان محسوب می شود.
علی هذا با عنایت به موارد مطروحه و دلایل شرعی مشروحه ابطال شرعی عبارت «با موافقت وزارت کشور(سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور)» از مقرره معترضٌ عنه را تا حدی که به عدم الزام اخذ مجوز از سازمان اداری و استخدامی منجر می شود، به دلیل حرمت غصب و مستفاد از قاعده «الغاصب یُؤخَذُ بأشَقِّ الأحوال» را خواستار است.”
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
” تصویب نامه شماره 134599/ت58756هـ مورخ 1401/7/30 هیات وزیران
وزارت کشور- سازمان اداری و استخدامی کشور
هیات وزیران در جلسه 1401/7/24 به پیشنهاد شماره 17162 مورخ 1400/2/6 وزارت کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانونی اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:
آیین نامه استخدامی دهیاری های کشور موضوع تصویب نامه شماره 3699/ت26923 هـ مورخ 1383/4/13 و اصلاحات بعدی آن به شرح زیر اصلاح می شود:
1- ماده (1) به شرح زیر اصلاح می شود:
ماده 1- بکارگیری نیروی انسانی در دهیاری ها بر اساس تشکیلات مصوّب و در چهارچوب قانون کار انجام خواهد شد.
……..
تبصره 3 – بکارگیری نیروی انسانی در دهیاری ها، طبق تشکیلات مصوّب و شایستگی و برابری فرصت ها، با موافقت وزارت کشور (سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور) از طریق آزمون عمومی امکان پذیر است. چگونگی اجرا به موجب دستورالعملی است که ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این آیین نامه، توسط وزارت کشور تهیه و ابلاغ می شود.
…. – معاون اول رییس جمهور”
در پاسخ به شکایت مذکور، معاون امور حقوقی دولت (حوزه معاونت حقوقی رییس جمهور) به موجب لایحه شماره 1404220609839985 مورخ 1404/5/18 توضیحاتی داده است که خلاصه آن به قرار زیر است:
“عبارت «با موافقت وزارت کشور (سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور)» در مصوبه مورد شکایت در مقام آن است که با توجه به اینکه دهیاریها تحت نظارت قیمومتی وزارت کشور قرار دارند و ساماندهی تشکیلات و نیروی انسانی شاغل در دهیاریها باید با هماهنگی وزارت و به طور خاص سازمان فوقالذکر صورت گیرد، درنتیجه بکارگیری نیروی انسانی جدید در دهیاریها باید منوط به موافقت وزارت کشور (سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور) باشد.
هرچند طبق اصل (126) قانون اساسی، رییسجمهور مسیولیت امور اداری و استخدامی کشور را برعهده دارد، لکن این بدان معنا نیست که رییسجمهور مقرّرات حاکم بر این امور را وضع مینماید و مجلس شورای اسلامی و هیات وزیران نمیتوانند اقدام به وضع قانون یا مقرره در این خصوص نمایند.
شاکی با تمسّک به نظریه شماره 102/28173 مورخ 1400/8/22 شورای نگهبان، ادعای غصب اختیارات مجلس شورای اسلامی از حیث قانونگذاری و شورای نگهبان از حیث نظارت بر مصوبات مجلس شورای اسلامی توسط هیات وزیران به جهت وضع مقررات استخدامی ناظر بر کارکنان دهیاریها را نموده و پیدا نیست که چگونه با وجود حکم مقرر در تبصره (1) ماده واحده قانون تأسیس دهیاریهای خودکفا که هیات عمومی دیوان در دادنامه شماره 140231390000603653 مورخ 1402/3/9 خود، بر این اساس بیان داشته که «آییننامه استخدامی دهیاریهای کشور بر اساس مستند قانونی مذکور و در تاریخ 1383/4/7 به پیشنهاد وزارت کشور به تصویب هیات وزیران رسیده»، چنین ادّعایی از سوی شاکی مطرح شده است.
شاکی هیچ توجهی به اصل 134 قانون اساسی نداشته و در حالی به واسطه غصب اختیارات رییسجمهور در مقام شکایت از مصوبه دولت برآمده و خواهان اعمال قاعده «الغاصب یؤخذ باشق الاحوال» شده که گویا در نظام حقوقی ایران، هیات وزیران در نقطه مقابل رییسجمهور بوده و رییسجمهور هیچ اختیاری نسبت به هیات وزیران ندارد. بنا به مراتب فوق و با تأکید بر اینکه در شکایت مطروحه هیچ دلیل شرعی قانعکنندهای مطرح نشده و ادعای شاکی از حیث قانونیّت آن از سوی هیات تخصصی استخدامی پیشتر رد شده، اتخاذ تصمیم شایسته دایر بر رد شکایت مطروحه مورد استدعاست.”
در اجرای ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری، هیات تخصّصی استخدامی دیوان عدالت اداری در پرونده شماره 0200187 با موضوع مشابه در خصوص ابطال عبارت «با موافقت وزارت کشور (سازمان شهرداری ها و دهیاریهای کشور)» از تبصره 3 ماده 1 اصلاحی آیین نامه استخدامی کارکنان دهیاری ها ابلاغی به شماره 134599/ت 58756 هـ مورخ 1401/7/30 هیات وزیران تا حدی که مُبیّن انحصار در اخذ مجوز از مرجع اخیرالذکر بوده و دلالت بر عدم نیاز به اخذ مجوز از سازمان اداری و استخدامی دارد، پس از بررسی نتیجتاً حسب دادنامه شماره 140431390000597365 مورخ 1404/3/10 مقرره مورد شکایت را از بُعد قانونی قابل ابطال تشخیص نداد. لیکن از آنجا که شاکی ابطال مقرره مورد شکایت را در پرونده حاضر از بُعد شرعی خواستار شده بود، در اجرای بند 2 از ماده 87 قانون دیوان عدالت اداری در خصوص جنبه شرعی مقرره مورد اعتراض از شورای نگهبان استعلام شد.
قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 102/47853 مورخ 1404/9/11 در خصوص جنبه شرعی مقرره مورد اعتراض، اعلام کرده است که:
“رییس محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره 0400801 مورخ 1404/5/21؛
موضوع تبصره 3 ماده 1 اصلاحی آیین نامه استخدامی کارکنان دهیاری ها ابلاغی به شماره 134599/ت 58756 هـ مورخ 1401/7/30 هیات وزیران، در جلسه مورخ 1404/8/28 فقهای معظّم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می گردد:
– تبصره مورد شکایت از جهت مورد ادّعا شاکی خلاف شرع نیست؛ اما از جهت آن که در مصوبه در بیان شرایط استخدام در دهیاری ها تصریح به وجود شروط امانت و وثاقت برای استخدام در دهیاری ها نشده است، با توجه به وظایفی که در قوانین برای دهیاری ها مقرّر شده است، خلاف موازین شرع شناخته شد.”
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1404/10/2 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 102/47853 مورخ 1404/9/11 در رابطه با جنبه شرعی مقرره مورد شکایت اعلام کرده است که : «تبصره مورد شکایت از جهت مورد ادعای شاکی خلاف شرع نیست، اما از جهت آنکه در مصوبه در بیان شرایط استخدام در دهیاری ها تصریح به وجود شروط امانت و وثاقت برای استخدام در دهیاری ها نشده است، با توجه به وظایفی که در قوانین برای دهیاری ها مقرر شده است، خلاف موازین شرع شناخته شد.» بنابراین در اجرای حکم مقرر در ماده 87 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 مبنی بر لزوم تبعیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری از نظر فقهای شورای نگهبان درخصوص جنبه شرعی مقررات اجرایی، تبصره 3 ماده 1 آییننامه اصلاحی استخدامی دهیاری های کشور ابلاغی 1401/7/30 هیات وزیران در حد مقرر در نظریه فقهای شورای نگهبان خلاف شرع است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 بطلان آن از تاریخ تصویب اعلام میشود. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/2/10) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است./
احمدرضا عابدی
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
