رای شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۲۵۴۹۰۴۹ مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۰۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری ( موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری ها به شماره ۱۱/ ک م ۷۷ مورخ ۱۴۰۱/۹/۷ مصوب نماینده دادگستری، نماینده شورای اسلامی شهر شهمیرزاد و نماینده وزارت کشور و ابطال تعرفه ارزش افزوده ناشی از ایجاد معبر جدید و یا افزایش عرض معبر سال ۱۴۰۱ مصوب شورای اسلامی شهر شهمیرزاد)
شماره دادنامه: 140431390002549049
تاریخ دادنامه: 1404/10/2
شماره پرونده: 0107136
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: خانم صدیقه زمانی
طرف شکایت: شهرداری شهمیرزاد – شورای اسلامی شهر شهمیرزاد
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری ها به شماره 11/ ک م 77 مورخ 1401/9/7 مصوب نماینده دادگستری، نماینده شورای اسلامی شهر شهمیرزاد و نماینده وزارت کشور و ابطال تعرفه ارزش افزوده ناشی از ایجاد معبر جدید و یا افزایش عرض معبر سال 1401 مصوب شورای اسلامی شهر شهمیرزاد
گردش کار: شاکی به موجب دادخواست و لایحه تکمیلی ثبت در دفتر اندیکاتور هیات عمومی به شماره 2511682 مورخ 1402/5/30، ابطال مصوبه کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری ها به شماره 11/ ک م 77 مورخ 1401/9/7 مصوب نماینده دادگستری، نماینده شورای اسلامی شهر شهمیرزاد و نماینده وزارت کشور و ابطال تعرفه ارزش افزوده ناشی از ایجاد معبر جدید و یا افزایش عرض معبر سال 1401 مصوب شورای اسلامی شهر شهمیرزاد را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:
” در خصوص مصوبه کمیسیون ماده 77 قانون شهرداریها مورخ 1401/9/7 شهمیرزاد شماره 11/ک م 77، موارد زیر به استحضار می رسد:
حق اشراف و حق مرغوبیت که همان ارزش افزوده مذکور در جوابیه دفتر مقام معظّم رهبری است ملکِ مالک زمین و ساختمان است و اخذ آن از مالک بر اساس ماده واحده قانون راجع به لغو حق مرغوبیت مصوب 1360/8/28 مجلس شورای اسلامی ممنوع است و در نتیجه شرعاً اخذ آن اکل المال بالباطل بوده حرام می باشد و این حق یکی از اموال شخصی می باشد و در نتیجه جعل عوارض بر آن توسط کسی یا مقامی که حق جعل عوارض دارد مانند سایر اموال شخصی به شرط عدم اجحاف در مقدار آن و صدق عوارض بر مقدار مجعول مانعی ندارد. [ نظریه 1395/4/23 فقهای شورای نگهبان در پی استعلام ریاست دیوان عدالت اداری در خصوص وضع و اخذ عوارض مشرفیت یا حق مرغوبیت مصوّب برخی از شهرداری ها و شورای اسلامی شهرها] در تعیین عوارض توسط کمیسیون ماده 77 اصول محاسباتی و فرمول محاسباتی رعایت نگردیده است و مشخص نیست که کمیسیون ماده 77 چگونه به این نتیجه رسیده است که زمینی که در حال حاضر ارزش چندانی ندارد عوارض مشرفیت آن در سال گذشته 239 میلیون تومان می باشد.
استظهار این که تعرفه ارزش افزوده ناشی از ایجاد معبر جدید و یا افزایش عرض معبر سال 1401 مصوب شورای اسلامی شهر شهمیرزاد مستلزم اخذ 20 درصد از قیمت روز باقی مانده ملک بعد از اجرای طرح شهرداری است و نه 20 درصد از ارزش افزوده ایجادشده در نتیجه اجرای طرح. اطلاق این حکم در بعضی موارد از مصادیق اجحاف به مالکین بوده و لذا خلاف شرع شناخته شده است.
با عنایت به احکام بیع در قانون مدنی و رساله امام خمینی(ره) که خرید و فروش املاک بایستی اختیاری و در کمال آزادی و رغبت انجام پذیرد و در غیر این صورت موارد غصب به حساب خواهد آمد و لحاظ این نکته مهم که در موازین اسلام و قوانین جاری در مملکت اخذ مجانی و رایگان نداریم لذا تقاضای ابطال مقرره های مورد شکایت را دارم”
متن مقرره های مورد شکایت به شرح زیر است:
“ الف: مصوبه کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری ها به شماره 11/ ک م 77 مورخ 1401/9/7
در مورخه فوق جلسه کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری ها با حضور آقای فیض نماینده دادگستری و آقای دهرویه نماینده وزارت کشور و آقای حصیرباف نماینده شورای اسلامی شهر شهمیرزاد و نماینده شهرداری خانم عطایی و آقای سید احسان کیا در خصوص پلاک ثبتی 596 باقیمانده در خصوص عوارض بر حق مشرفیت به مالکیّت خانم صدیقه زمانی تشکیل و پس از اظهارات نماینده شهرداری در خصوص پلاک مذکور مطرح و علی رغم دو مرحله دعوت از مالک و عدم حضور وی و عدم ارایه لایحه توسط نامبرده، اعضا کمیسیون به شرح ذیل اتخاذ تصمیم نمودند: با عنایت به این که شهرداری در سنوات گذشته نسبت به اجرای طرح تعریض در پلاک ثبتی 596 باقیمانده به موضع شهمیرزاد خیابان قایم مبادرت و عرض معابر مُشرف به پلاک از حدود 1/5 تا 2 متر به 6 متر و 10 متر افزایش یافته و مالک نیز نسبت به اخذ وجه عرصه در طرح از مراجع قضایی به مبلغ مجموعاً حدود 3 میلیارد ریال از شهرداری مبادرت نموده و در اثر اجرای طرح های عمرانی و طرح هادی، ملک مالک که دو بَر بوده مُشرف به معابر با عرض 6 متر و 10 متری گردیده است، که موجب ارزش افزوده فراوانی برای مالک گردیده که متعلّق به مالک بوده است. این موضوع مورد تأیید کارشناس رسمی دادگستری نیز قرار گرفته است ولیکن شهرداری با استناد به استفتاء مقام معظّم رهبری و آراء صادره متعدّد از هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص تأیید عوارض بر حق مشرفیت حسب صفحه 47 مصوبه تعرفه عوارض محلی شورای اسلامی شهر شهمیرزاد در سال 1401 و با عنایت به نظر کارشناس رسمی دادگستری که مصون از هرگونه اعتراض باقیمانده، مالک خانم صدیقه زمانی را به مبلغ 2/392/425/000 ریال بابت عوارض بر حق مشرفیت به عنوان درصدی از ارزش افزوده در حق شهرداری شهمیرزاد محکوم می نماید.
ارزش افزوده قبل از ایجاد طرح 98/000/000 ریال
ارزش افزوده بعد از ایجاد طرح: 129/000/000 ریال
514/5×31/000/000×%15= 2/392/425/000
رای صادره قطعی و پس از سه ماه قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری می باشد.
نماینده وزارت کشور – نماینده شورای اسلامی شهر شهمیرزاد – نماینده دادگستری
ب: تعرفه ارزش افزوده ناشی از ایجاد معبر جدید و یا افزایش عرض معبر سال 1401 مصوب شورای اسلامی شهر شهمیرزاد
طبق بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و … تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست های عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود از جمله وظایف، مسیولیت های شورای شهرهاست و در قانون مالیات بر ارزش افزوده (تبصره یک ماده 50) مصوب 1381 وضع عوارض محلی تجویز شده است و همچنین در آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله 105-4 مورخ 1374/7/1 و 1187- 1386/10/23 و 1229- 1386/10/23 و غیره تجویز وضع عوارض ارزش افزوده ناشی از ایجاد معبر جدید و یا افزایش عرض معبر در بخشنامه های وزارت کشور از جمله 3/1/3/34 مورخ 1370/11/26 و شهرداری تهران و وضع عوارض ارزش افزوده ناشی از ایجاد معبر جدید و یا افزایش عرض معبر در مصوبات شوراهای اسلامی کشور که مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص داده نشده است.
ماده واحده:
به کلیه اراضی و املاک سطح شهر با هر نوع کاربری که به هر نحوی تحت تعریض معابر قرار میگیرد یا بر اثر اجرای طرح های احداث، تعریض و توسعه و اصلاح معابر و میادین در بَر گذر احداثی یا اصلاحی یا تعریض یا توسعه ای واقع می شوند عوارض ارزش افزوده ناشی از ایجاد معبر جدید و یا افزایش عرض معبر برای یک بار تعلّق می گیرد که هنگام تفکیک و افراز، اجرای طرح، اصلاح سند و اجرای ماده 45 قانون ثبت، صدور پروانه ساختمانی، فروش و یا نقل و انتقالات و صدور پایانکار از صاحبان این قبیل املاک برابر مفاد تبصره های ذیل این ماده واحده توسط شهرداری محاسبه و وصول خواهد گردید.
تبصره1: عوارض ارزش افزوده ناشی از ایجاد معبر جدید و یا افزایش عرض معبر هر قطعه زمینی با تمام کاربری ها و در کاربری باغات تا مساحت 500 مترمربع که در معرض موضوع ماده واحده تعریف می گردند عبارت است از 20 درصد مابه التفاوت ارزش قطعه زمین قبل از اجرای طرح با ارزش مساحت باقیمانده ملک بعد از اجرای طرح های مذکور به قیمت کارشناسی به تشخیص کارشناس رسمی مرضی الطرفین از کارشناسان رسمی دادگستری ارزیابی می گردد که پس از تصویب شورای شهر، توسط شهرداری از مالکین پلاک اخذ خواهد شد.
تبصره2: دریافت عوارض ارزش افزوده ناشی از ایجاد معبر جدید و یا افزایش عرض معبر منوط به قطعی شدن ارزش افزوده عرصه و اعیان ملک می باشد.
تبصره3: باتوجه به اینکه عوارض مذکور در لایحه قانونی تملک سال 1358 قید گردیده، لذا عوارض مذکور قابلیت تعمیم به سنوات قبل نیز می باشد.
تبصره4: چنانچه ملکی در طرح تعریض قرار گرفته باشد و در بودجه شهرداری تملّک ملک مذکور پیش بینی شده باشد یا در هنگام تملّک شهرداری، با شهرداری بابت عرصه در طرح توافق داشته باشد و مالک با رضایت خویش و بدون هیچ گونه ادّعایی نسبت به اصلاح سند اقدام نماید امر توسعه و اصلاح معابر و میادین داشته باشد شهرداری ارزش افزوده ناشی از ایجاد معبر جدید و یا افزایش عرض معبر دریافت نمی کند.
تبصره5: عوارض ارزش افزوده ناشی از ایجاد معبر جدید و یا افزایش عرض معبر موضوع تبصره یک ماده واحده در کاربری باغاتی که مساحت آن بیش از 500 تا 2000 مترمربع باشد بر مبنای 15 درصد و از 2000 مترمربع به بالا 10 درصد مساحت باقیمانده ملک ما به التفاوت ارزش افزوده زمین قبل از اجرای طرح با ارزش بعد از اجرای طرح های مذکور به قیمت روز به تشخیص کارشناس رسمی دادگستری مرضی الطرفین از کارشناسان رسمی دادگستری مشخص شده کارشناسی شده و پس از تصویب شورای شهر توسط شهرداری از مالکین پلاک مربوطه اخذ خواهد شد. – شورای اسلامی شهر شهمیرزاد- فرمانداری شهرستان مهدیشهر – شهرداری شهمیرزاد (استانداری سمنان)”
در پاسخ به شکایت مذکور، رییس شورای اسلامی شهمیرزاد و شهرداری شهر شهمیرزاد به موجب لوایح جداگانه به شماره های 1060/5/298 مورخ 1401/12/25 و 1402/0456 مورخ 1402/2/12 توضیحاتی داده اند که خلاصه آن ها اجمالاً به قرار زیر است:
“ در پاسخ به اظهارات خواهان و استناد به نظریه شورای نگهبان و استفتاء مقام معظّم رهبری مبنی بر خلاف شرع بودن عوارض مذکور به استحضار می رساند آنچه که در نظریه شورای نگهبان و استفتاء مقام معظّم رهبری تصریح شده است اخذ عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح های عمرانی شهرداری بوده که متعلّق به مالک می باشد ولی شهرداری می تواند درصدی از ارزش افزوده مذکور را با تصویب مراجع قانونی اخذ نماید که در تعرفه عوارض سال (1401) شورای شهر، اخذ بیست درصد مابه التفاوت ارزش افزوده بوده به زبان دیگر حسب تعرفه عوارض بیست درصد قیمت ارزیابی ملک طبق نظریه کارشناس رسمی پیش و پس از اجرای طرح بوده که مراد همان بیست درصد از ارزش افزوده بوده، یعنی شهرداری موضوع را به کارشناس رسمی دادگستری ارجاع و کارشناس نسبت به ارزیابی ملک پیش از اجرای طرح و پس از اجرای طرح مبادرت، چنانچه ارزیابی مذکور دارای ما به التفاوت بود، نشانگر به وجود آمدن ارزش افزوده برای مالک بوده که به مالک تعلّق دارد و شهرداری با توجه به نوع کاربری و متراژ ملک، درصدی از مابه التفاوت این ارزش افزوده را اخذ می نماید و شرط آن هم قطعاً به وجود آمدن ارزش افزوده می باشد، لذا مصوبه شورای شهر شهمیرزاد از مصادیق نظر شورای نگهبان نبوده چرا که شهرداری درصدی از ارزش افزوده را اخذ می نماید نه کل آن را.”
در اجرای ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری پرونده به هیات تخصّصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع شد و هیات مذکور پس از بررسی نتیجتاً حسب دادنامه شماره 140431390001136400 مورخ 1404/5/13 تعرفه ارزش افزوده ناشی از ایجاد معبر جدید و یا افزایش عرض معبر سال 1401 مصوب شورای اسلامی شهر شهمیرزاد را قابل ابطال تشخیص نداد. لیکن از آنجا که شاکی ابطال مقرره مورد شکایت را از بُعد شرعی نیز خواستار شده بود، در اجرای بند 2 از ماده 87 قانون دیوان عدالت اداری در خصوص جنبه شرعی مقرره مورد اعتراض از شورای نگهبان استعلام شد.
قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 102/47797 مورخ 1404/9/2 در خصوص جنبه شرعی مقرره مورد اعتراض، اعلام کرده است که:
“رییس محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری
باسلام و تحیّت
عطف به نامه شماره 0107136 مورخ 1404/6/17؛
موضوع مصوبه شماره 11/ک م 77 مورخ 1401/9/7 کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری، مصوّب شورای شهر شهمیرزاد در خصوص اخذ حق مشرفیت مصوّب 1401، در جلسه مورخ 1404/8/25 فقهای معظّم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می گردد:
– اطلاق اخذ عوارض بر ارزش افزوده نسبت به مواردی که صریحاً یا ضمناً یا حتی التزاماً، معاف بودن املاک از عوارض بر ارزش افزوده به عنوان عوارض ارزش افزوده ای که در گذشته در زمان طرح توسعه حاصل شده است استفاده می شود، خلاف شرع است.
همچنین اطلاق اخذ عوارض ارزش افزوده نسبت به مواردی که موضوع منتفی شده است به خاطر آن که کسی که در زمان مالکیّت او ارزش افزوده پدیدار شده است، ملک را به قیمت روز فروخته است و مالک فعلی بهره ای از ارزش افزوده نبرده بلکه هزینه آن را پرداخته است، خلاف شرع است.”
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1404/10/2 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 102/47797 مورخ 1404/9/2 در رابطه با جنبه شرعی مقرره مورد شکایت اعلام کرده است که : «اطلاق اخذ عوارض بر ارزش افزوده نسبت به مواردی که صریحاً یا ضمناً یا حتی التزاماً معاف بودن املاک از عوارض بر ارزش افزوده به عنوان عوارض ارزش افزودهای که در گذشته در زمان طرح توسعه حاصل شده است استفاده میشود، خلاف شرع است. همچنین اطلاق اخذ عوارض ارزش افزوده نسبت به مواردی که موضوع منتفی شده است به خاطر آن کسی که در زمان مالکیّت او ارزش افزوده پدیدار شده است، ملک را به قیمت روز فروخته است و مالک فعلی بهرهای از ارزش افزوده نبرده بلکه هزینه آن را پرداخته است، خلاف شرع است.» بنابراین در اجرای حکم مقرر در ماده 87 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 مبنی بر لزوم تبعیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری از نظر فقهای شورای نگهبان درخصوص جنبه شرعی مقررات اجرایی، اطلاق مصوبه شماره 11/ک م 77 مورخ 1401/9/7 کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری ها، مصوب شورای اسلامی شهر شهمیرزاد درخصوص اخذ حق مشرفیت مصوب 1401 در حد مقرّر در نظریه فقهای شورای نگهبان خلاف شرع است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 بطلان آن از تاریخ تصویب اعلام میشود. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/2/10) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است./
احمدرضا عابدی
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری