رای وحدت رویه ۸۷۴ هیات عمومی دیوان عالی کشور با موضوع: صدور حکم آزادی تحت نظارت الکترونیکی بدون اعزام به زندان ممکن است
صدور رای وحدت رویه ۸۷۴ هیات عمومی دیوان عالی کشور
آنداد- رأی وحدت رویه جدید دیوان عالی کشور به شماره ۸۷۴ مورخ ۲۳ دی ۱۴۰۴ منتشر شد.
به گزارش آنداد، بر اساس این رأی، در جرایم تعزیری از درجه پنج تا درجه هشت، دادگاه میتواند با احراز شرایط قانونی، محکوم به حبس را با رضایت وی مستقیماً تحت نظارت سامانههای الکترونیکی (پایبند الکترونیکی) قرار دهد.
در این موارد لزومی به اعزام محکوم علیه به زندان و همچنین دریافت پیشنهاد از قاضی اجرای احکام کیفری وجود ندارد. دادگاه میتواند ضمن صدور حکم یا پس از آن، محکوم را مشمول این نظام کند.
هیأت عمومی دیوان عالی کشور تأکید کرده است مقررات ماده ۵۵۳ قانون آیین دادرسی کیفری که ناظر بر آزادی مشروط تحت نظارت الکترونیکی است، مربوط به مرحله اجرا و محکومانی است که قبلاً در حال تحمل حبس بودهاند. این رأی، امکان اعطای این نوع آزادی را در مرحله صدور حکم نیز میسر میداند. این رأی که منطبق با نظر شعبه شصت و نهم دادگاه تجدید نظر استان تهران تشخیص داده شده، طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری، برای کلیه شعب دیوان عالی کشور، دادگاهها و سایر مراجع قضایی و غیرقضایی در موارد مشابه لازم الاتباع است.
متن کامل رای وحدت رویه ۸۷۴ هیات عمومی دیوان عالی کشور به شرح زیر است:
نظر به اطلاق ماده ۶۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و تبصره های آن، مبنی بر اینکه در جرایم تعزیری از درجه پنج تا درجه هشت، دادگاه می تواند در صورت وجود شرایط مقرر در تعویق مراقبتی محکوم به حبس را با رضایت وی در محدوده مکانی مشخص تحت نظارت سامانه های الکترونیکی قرار دهد. لذا در این گونه موارد، لزومی به اعزام محکوم علیه به زندان و پیشنهاد قاضی اجرای احکام کیفری نیست و دادگاه ضمن صدور حکم یا پس از آن می تواند او را مشمول نظام آزادی تحت نظارت سامانه های مذکور قرار دهد و مقررات ماده ۵۵۳ قانون آیین دادرسی کیفری، ناظر به مرحله اجرا و محکومینی است که در حال تحمل حبس هستند.
بنا به مراتب، رأی شعبه شصت و نهم دادگاه تجدید نظر استان تهران که با این نظر انطباق دارد با اکثریت آراء اعضای هیأت عمومی صحیح و قانونی تشخیص داده میشود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاهها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن، لازم الاتباع است.
هیأت عمومی دیوان عالی کشور
بیشتر بخوانید:
از قوانین مرتبط:
ماده ۶۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲: در جرایم تعزیری از درجه پنج تا درجه هشت، دادگاه میتواند در صورت وجود شرایط مقرر در تعویق مراقبتی، محکوم به حبس را با رضایت وی در محدوده مکانی مشخص تحت نظارت سامانه (سیستم)های الکترونیکی قرار دهد.
تبصره ۱- دادگاه در صورت لزوم میتواند محکوم را تابع تدابیر نظارتی یا دستورهای ذکر شده در تعویق مراقبتی قرار دهد.
تبصره ۲ (الحاقی ۱۳۹۹/۲/۲۳)- مقررات این ماده در مورد حبسهای تعزیری درجه دو، درجه سه و درجه چهار نیز پس از گذراندن یکچهارم مجازاتهای حبس قابل اِعمال است.
تبصره ۳ (الحاقی ۱۳۹۹/۲/۲۳)- قوه قضائیه میتواند برای اجرای تدابیر نظارتی موضوع این ماده یا سایر مقرراتی که به موجب آن متهم یا محکوم تحت نظارت الکترونیکی قرار میگیرد، با نظارت سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور از ظرفیت بخش خصوصی استفاده کند. آییننامه اجرائی این تبصره توسط معاونت حقوقی قوه قضائیه با همکاری مرکز آمار و فناوری و سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور تهیه میشود و به تصویب رئیس قوه قضائیه میرسد.
ماده ۵۵۳ قانون آیین دادرسی کیفری: در جرایم مشمول نظام نیمه آزادی و آزادی تحت نظارت سامانه های الکترونیکی، قاضی اجرای احکام کیفری میتواند پس از وصول گزارش شورای طبقهبندی زندان و نظریه مددکاران اجتماعی معاونت اجرای احکام کیفری، مبنی بر آنکه اجرای یک فعالیت شغلی یا حرفه ای، آموزشی، حرفهآموزی، مشارکت در تداوم زندگی خانوادگی و یا درمان پزشکی، از سوی محکومٌعلیه در خارج از محیط زندان، در فرآیند اصلاح وی و یا جبران ضرر و زیان بزه دیده مؤثر است، به دادگاه صادرکننده حکم، پیشنهاد اجرای نظام نیمه آزادی و آزادی تحت نظارت سامانه های الکترونیکی را طبق مقررات راجع به دادرسی الکترونیکی دهد و مطابق تصمیم این دادگاه اقدام کند.
ببینید:
