رای شماره 3103 مورخ 30-11-1398: مشاوران حفاظت فنی و خدمات ایمنی
رای شماره 3103 مورخ 30-11-1398 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص بند (ب) ماده ۱۷ و ماده ۲۹ آیین‌نامه مشاوران حفاظت فنی و خدمات ایمنی مصوب ۶-۱۱-۱۳۹۴ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با موضوع درج شرط اعتقاد به یکی از ادیان رسمی کشور برای متقاضیان حقیقی پروانه صلاحیت مشاوران حفاظت فنی و خدمات ایمنی
کلاسه پرونده: ۹۷۰۰۹۳۰
موضوع: ابطال بند «ب» ماده ۱۷ و ماده ۲۹ آیین‌نامه مشاوران حفاظت فنی و خدمات ایمنی مصوب ۶–۱۱–۱۳۹۴ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
تاریخ رای: چهارشنبه ۳۰ بهمن ۱۳۹۸
شماره دادنامه: ۳۱۰۳
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای سعید کنعانی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند «ب» ماده ۱۷ و ماده ۲۹ آیین‌نامه مشاوران حفاظت فنی و خدمات ایمنی مصوب ۶–۱۱–۱۳۹۴ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
گردش کار:
شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند «ب» ماده ۱۷ و ماده ۲۹ آیین‌نامه مشاوران حفاظت فنی و خدمات ایمنی مصوب ۶-۱۱-۱۳۹۴ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
الف) بند (ب) ماده ۱۷: دین رسمی مطابق اصل ۱۲ قانون اساسی «اسلام» است لذا عبارت « ادیان رسمی بند (ب) ماده ۱۷ آیین‌نامه مذکور که سایر اقلیتهای دینی را به مثابه دین رسمی تلقی نموده، در خور نقض می باشد.
ب) ماده ۲۹ – افرادی که خدمات خود را به صورت کار مشاوره‌ای و کارشناسی در اختیار کارفرمایان قرار داده و در مقابل کار ارائه شده مزد می گیرند تحت پوشش قانون کار می باشند که رویه قضایی شعب دیوان نیز موید همین ادعاست. همچنین «مشاغل غیر تمام وقت در زمینه مشاوره و نظیر آن» طبق بند (ج) ماده ۱۵ آیین‌نامه اجرایی مزایا و مشاغل قابل شمول به نظامهای کارمزدی و مزد ساعتی موضوع تبصره ۲ ماده ۳۵ قانون کار تحت شمول قانون کار می باشند. لذا آیین‌نامه مزبور که مشاوران حفاظت فنی شاغل در کارگاه‌ها را مغایر با مواد ۱، ۵ و ۱۸۸ قانون کار از شمول قانون مذکور خارج نموده صحیح به نظر نمی رسد. مضافاً «افرادی که با هرعنوان در مقابل دریافت مزد کار می کنند» وفق بند (الف) ماده ۴ قانون تامین اجتماعی در شمول قانون موصوف قرار می گیرند، بنابراین آیین‌نامه یادشده که مشاوران حفاظت فنی را از پوشش بیمه تامین اجتماعی خارج نموده مستحق ابطال است. مع الوصف شخصی که برای امور فنی و ایمنی مشغول به کار بوده در صورت بروز حادثه در حین کار (فوت یا از کارافتادگی) پوشش بیمه‌ای نداشته و کارفرما مسئولیتی در قبال وی و بازماندگانش ندارد.
متن آیین‌نامه در قسمتهای مورد اعتراض به قرار زیر است:
فصل پنجم: مقررات عمومی و تخصصی پروانه صلاحیت اشخاص حقیقی
ماده ۱۷ – متقاضی حقیقی پروانه صلاحیت باید دارای شرایط عمومی زیر باشد:
الف- تابعیت جمهوری اسلامی ایران
ب- اعتقاد به دین مبین اسلام یا یکی از ادیان رسمی کشور مصرح در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
فصل هفتم: وظایف محوله اشخاص حقیقی و حقوقی
ماده ۲۹ – کلیه قراردادهای فی مابین اشخاص دارای صلاحیت با متقاضیان باید با رعایت قوانین و مقررات جاری کشور تنظیم شوند.
در پاسخ به شکایت مذکور، رییس مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به موجب لایحه شماره ۹۰۶۰۵ -۱۰-۵-۱۳۹۷ توضیح داده است که: بازگشت به نامه شماره ۸۶۸۶۱ -۷-۵-۱۳۹۷ در خصوص نامه شماره ۸۴۵۵۹ -۳-۵-۱۳۹۷ مدیرکل حقوقی در خصوص دادخواست آقای سعید کنعانی مبنی بر ابطال بند ب ماده ۱۷ و ماده ۲۹ آیین‌نامه مشاوران حفاظت فنی و خدمات ایمنی و ضرورت ارایه مستندات قانونی برای تنظیم لایحه دفاعیه، توضیحات مرکز در هر مورد به شرح زیر ایفاد می شوند.
ماده ۱۷- متقاضی حقیقی پروانه صلاحیت باید دارای شرایط زیر باشد:
ب- اعتقاد به دین مبین اسلام یا یکی از ادیان رسمی کشور مصرح در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران:
این بند در شرایط عمومی متقاضی حقیقی مشاوره حفاظت فنی و خدمات ایمنی بنا به موضوع اصل ۱۳ قانون اساسی در متن آیین‌نامه مشاوران حفاظت فنی و خدمات ایمنی آورده شده است و ذکر صفت رسمی، قید به بار معنایی خاص و متصور در اصل ۱۲ قانون اساسی که تنها دین مبین اسلام را دین رسمی کشور عنوان می دارد، ندارد و منظور نظر اقلیتهای متدین به ادیان شناخته شده ایی هستند که بنا به نص همه قوانین و مقررات کشور دارای کلیه حقوق شهروندی می باشند و اطلاق دین رسمی به اقلیتهای مذهبی، نظر شخصی شاکی است و ادعای نقض قانون اساسی از آیین‌نامه ایمنی کار که برای ساماندهی امور ارائه حفاظت فنی و خدمات ایمنی توسط بخش خصوصی در کارگاه‌های کشور تنظیم شده است عدم درک از به کاربستن کلمات بر سبیل مجاز بوده و نقض روح قانون می باشد.
ماده ۲۹ – کلیه قراردادهای فی مابین اشخاص دارای صلاحیت با متقاضیان باید با رعایت قوانین و مقررات جاری کشور تنظیم شوند.
این ماده بنا به ضرورت تنظیم قراردادهای فی مابین اشخاص دارای صلاحیت (مشاوران حفاظت فنی و خدمات ایمنی) با متقاضیان خرید خدمت (نظیر کارفرمایان) برای مستندسازی و پیگیری امور عنوان گردیده است و استدلال شخص شاکی مبنی بر نقض قانون کار یا قانون تامین اجتماعی (موضوع برگ دادخواست بدوی دیوان عدالت اداری با شماره ثبت ۰۹۹۸۰) بنا به این ماده، فاقد وجاهت است و همان‌گونه که در این ماده نیز آماده است. کلیه قوانین و مقررات جاری کشور از جمله قوانین کار و تامین اجتماعی در قراردادهای امور مشاوره حفاظت فنی و خدمات ایمنی لازم الرعایه می باشند.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۸-۱۱-۱۳۹۸ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
طبق اصل ۱۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تنها دین رسمی کشور « اسلام» تعیین شده است و به موجب اصل ۱۳ قانون اساسی، ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی به عنوان اقلیتهای دینی شناخته شده‌اند که در حدود قانون در انجام مراسم دینی خود آزادند و در احوال شخصیه و تعلیمات دینی بر طبق آیین خود عمل می کنند. نظر به اینکه « ادیان» جمع کلمه دین است و در قانون اساسی ادیان رسمی مورد پذیرش قرار نگرفته و طبق اصل ۱۲ قانون اساسی دین رسمی کشور، اسلام تعیین شده و ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی در اصل ۱۳ قانون اساسی به عنوان اقلیت دینی شناخته شده‌اند، بنابراین عبارت «ادیان رسمی کشور» در بند ب ماده ۱۷ آیین‌نامه مشاوران حفاظت فنی و خدمات ایمنی مصوب سال ۱۳۹۴ مغایر اصول ۱۳ و ۱۲ قانون اساسی است. همچنین شورای نگهبان قانون اساسی نیز به موجب نظریات شماره ۱۶۲۲-۲۱-۸۰ -۲-۴-۱۳۸۰ در بررسی طرح جرایم سیاسی، ۲۰۰۵-۲۱-۸۰ -۲۹-۵-۱۳۸۰ در بررسی لایحه کانون کارشناسان رسمی دادگستری، ۲۵۶۰-۲۱-۸۰ -۱۷-۸-۱۳۸۰ در بررسی طرح ایجاد سازمان نظام پرستاری جمهوری اسلامی ایران، ۲۵۲۴-۳۰-۸۱ -۲۹-۱۱-۱۳۸۱ در بررسی طرح تشکیل سازمان نظام روانشناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران، ۶۸۰۳-۳۰-۸۲ -۴-۱۲-۱۳۸۲ در بررسی لایحه استخدام نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و ۱۴۸۴۲-۳۰-۸۴ -۲۴-۱۲-۱۳۸۴ در بررسی لایحه بودجه سال ۱۳۸۵ کل کشور، عبارت «ادیان رسمی» در مقررات مربوط را مغایر اصول ۱۳ و ۱۲ قانون اساسی تشخیص داده است، بنابراین مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ حکم بر ابطال کلمه «ادیان رسمی» در بند ب ماده ۱۷ آیین‌نامه مورد اعتراض صادر می شود.
مرتضی علی اشراقی- هیات عمومی دیوان عدالت اداری (معاون قضایی دیوان عدالت اداری)