رای وحدت رویه شماره 342-343 مورخ 21-3-1399: حق سنوات
رای وحدت رویه شماره 342-343 مورخ 21-3-1399 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص عدم احتساب پرداختی‌‌های ارزی و هر نوع پرداختی که مربوط به کار بر روی شناور می باشد در مزایای پایان کار
کلاسه پرونده: ۹۹۰۰۳۲۱، ۹۸۰۲۶۲۸
تاریخ رای: چهارشنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۹
شماره دادنامه: ۳۴۳- ۳۴۲
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
اعلام‌کننده تعارض: آقایان سعید کنعانی، حمیدرضا غضنفری با وکالت آقای سیدحسین خنجری هندچوب
موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری
گردش کار:
در خصوص دادخواست اشخاص به خواسته ابطال آراء مراجع حل اختلاف کار و الزام کارفرما بر احتساب حق‌السعی و مزایای پایان کار بر مبنای دریافتی‌‌های ارزی و غیرارزی شعب دیوان عدالت اداری آراء معارضی صادر کرده‌اند.
گردش کار پرونده‌‌ها و مشروح آراء به قرار زیر است:
الف: شعبه ۳۹ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۴۰۹۹۸۰۹۰۳۹۰۱۴۲۶ با موضوع دادخواست آقای مهران نادری با وکالت خانم الهام مظاهری به طرفیت اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی و به خواسته اعتراض به رای شماره ۲۲۴۸ -۵-۱۱-۱۳۹۳ هیات حل اختلاف به موجب دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۹۰۳۹۰۲۴۳۵ -۲۵-۱۰-۱۳۹۵ به شرح زیر رای صادر کرده است:
در خصوص شکایت آقای مهران نادری به طرفیت اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شمیرانات به خواسته نقض رای شماره ۲۲۴۸ -۵-۱۱-۱۳۹۳ هیات حل اختلاف نظر به مفاد شکایت شاکی و مستندات ابرازی پیوست دادخواست و مفاد لایحه جوابیه طرف شکایت به شماره ۲۴۶۲ -۸-۹-۱۳۹۴ و ملاحظه محتویات پرونده اداره کار به شمارگان ۲۲۴۸-۹۳ از آنجا که کار اصلی شاکی و به عبارتی ماهیت و محیط کار ایشان در دریا و بر روی شناور بوده و در طول ایام استقرار در خشکی هیچ گونه کارکردی نداشته و از طرفی تاکنون طرح طبقه بندی و ارزیابی مشاغل در کارگاه مربوطه اجرایی نگردیده لذا با این توصیف و به استناد تبصره ۱ ماده ۳۶ قانون کار پرداختی‌‌های ارزی (دلاری) که به سبب ماهیت شغل مذکور پرداخت شده جزء مزایای ثابت و مزد کارگر محسوب می گردد بنابراین شکایت شاکی وارد تشخیص و حکم به ورود شکایت و نقض رای معترض عنه و رسیدگی مجدد در هیات مربوطه صادر و اعلام می گردد. رای صادره به استناد ماده ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است. رای مذکور به موجب رای شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۵۶۷۰۱۰۹۱ -۱۷-۷-۱۳۹۶ شعبه ۱۸ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تایید شده است.
ب: شعبه ۱۹ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده‌‌های شماره ۹۴۰۹۹۸۰۹۰۱۹۰۱۶۰۴ و ۹۴۰۹۹۸۰۹۰۱۹۰۱۶۷۲ با موضوع دادخواست آقای حمیدرضا غضنفری با وکالت آقای سیدحسین خنجری هندچوب به طرفیت اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی و به خواسته نقض رای شماره ۲۲۵ -۱۸-۶-۱۳۹۴ هیات حل اختلاف به موجب دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۰۱۹۰۰۶۹۷ -۲۱-۳-۱۳۹۶ به شرح زیر رای صادر کرده است: به موجب بند ۲ ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات قطعی هیاتهایی مانند هیات حل اختلاف کار منحصراً از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالف با آنها قابل فرجام خواهی در دیوان عدالت اداری است. روش رسیدگی فرجامی از نوع شکلی است. رسیدگی شکلی در مقابل ماهوی می باشد که روش مراجع تالی است. منظور از رسیدگی شکلی این است که مرجع عالی (دیوان عدالت اداری) به ماهیت شکایت نظر نمی کند بلکه مقصود تشخیص این امر است که رای صادره وفق موازین قانونی صادر شده به ویژه مقررات شکلی رعایت شده است یا خیر؟ بنابراین شاکی می بایست در دادخواست خود بیان نماید که طرف شکایت کدام ماده قانونی (مانند کار) یا کدام مقرره متکی به قانون مانند مقررات مزبور به ماده ۱۶۴ قانون کار (آیین دادرسی کار) را نقض نموده است با بررسی ادله و مدارک ابرازی و استدلالات به عمل آمده تخطی از قوانین و مقررات (در محدوده اعتراض و نسبت به شاکی) که موجبات نقض رای معترض عنه را فراهم نماید ملاحظه نگردید. بنابراین به استناد ماده ۶۳ قانون مارالذکر و ماده ۱۵۷ قانون کار و مفاد دادنامه شماره ۵۳۳ -۲۵-۱۱-۱۳۸۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت صادر می گردد. رای صادره به استناد ماده ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است. رای مذکور به علّت عدم تجدیدنظرخواهی قطعیت یافت.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۳۰-۲-۱۳۹۹ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
اولاً: تعارض در آراء محرز است.
ثانیاً: از آنجا که شاکیان از کارگران اقماری حمل و نقل دریایی می باشند و ماده ۱۹۰ قانون کار جمهوری اسلامی ایران، مقررات حاکم بر شرایط کاری آنان را از قواعد عمومی مستثنی کرده است، مگر در موارد سکوت و نبود قانون، که در این موقع مقررات قانون کار حاکم خواهد بود، از آنجا که دولت ایران در تاریخ ۲۶-۳-۱۳۸۹ با تصویب مجلس شورای اسلامی به مقاوله نامه کار دریایی الحاق شده است و بر اساس مفاد آن مقاوله نامه، تعیین شرایط کاری دریانوردان صورت می گیرد که به صراحت بند (ب) قسمت ۱-۲-۲-ب، «دستمزد پایه شامل پرداخت برای اضافه کار، مزایا، کمک هزینه، مرخصی استحقاقی یا هرگونه اجرت اضافی دیگر نمی باشد.» بنابراین پرداختی‌‌های ارزی و هر نوع پرداختی که مربوط به کار بر روی شناور می باشد جزو دستمزد پایه محسوب نمی شود و قابل احتساب در مزایای پایان کار نیست. با توجه به مراتب رای شماره ۶۹۷ -۲۱-۳-۱۳۹۶ شعبه ۱۹ دیوان عدالت اداری صحیح و موافق مقررات است. این رای به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
محمدکاظم بهرامی- رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری