رای وحدت رویه شماره 1088 مورخ 1399/10/17: شمول قانون کار
رای وحدت رویه شماره 1088 مورخ 1399/10/17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص مشاغل کارگری موضوع ماده ۱۲۴ قانون مدیریت خدمات کشوری
کلاسه پرونده: ۹۸۰۲۷۸۸
تاریخ رای: چهارشنبه ۱۷ دی ۱۳۹۹
شماره دادنامه: ۱۰۸۸
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
اعلام‌کننده تعارض: خانم زهره سلیمانی فرد
موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری
گردش کار:
در خصوص دادخواست اشخاص به خواسته الزام به پرداخت حقوق و دستمزد به طرفیت اداره کل بهزیستی، شعب دیوان عدالت اداری استنباط‌‌های متفاوتی داشته‌اند. برخی شعب مستدل به نامه‌های مسئولین مربوطه مبنی بر اشتغال شاکی حکم به ورود شکایت صادر کرده‌اند ولیکن شعب دیگر دیوان عدالت اداری، مستدل به دادنامه ۵۶۳-۲۵-۸-۱۳۹۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، اداره کار را صالح به رسیدگی در مورد موضوع خواسته ندانسته و قرار عدم صلاحیت صادر کرده‌اند. با توجه به شکایات مذکور و صدور آراء متعارض از شعب دیوان، موضوع در اجرای ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری برای صدور رای وحدت رویه به هیات عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع شد.
گردش کار پرونده‌‌ها و مشروح آراء به قرار زیر است:
الف: شعبه ۲۸ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پـرونده شماره ۹۵۰۹۹۸۰۹۰۴۱۰۰۷۶۳ با موضوع دادخواست خانم عافیه بهادری نسب به طرفیت سازمان بهزیستی استان گلستان و به خواسته الزام به پرداخت حقوق و دستمزد ۶ ماهه به موجب دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۰۴۱۰۱۱۱۲-۲۳-۷-۱۳۹۶ به شرح زیر رای صادر کرده است:
با توجه به بررسی اوراق و محتویات پرونده مطابق نامه شماره ۱۲۰۵۲-۱۰۰-۹۲-۹۳۳-۱۸-۸-۱۳۹۲ مدیرکل بهزیستی استان گلستان و نامه شماره ۷۰۳۱-۱۰-۹۲-۹۳۳-۲۶-۸-۱۳۹۲ ریاست بهزیستی شهرستان گنبد و نیز نامه مورخ ۲۴-۹-۱۳۹۲ سرپرست اداره فناوری اطلاعات و ارتباطات و تحول اداری اداره کل بهزیستی گلستان اشتغال شاکی محرز و مسلم می باشد و از آنجایی که دلیلی بر تبرعی بودن خدمت و جود ندارد و دلیل و مدرکی نیز که مبین پرداخت حقوق و دستمزد مدت مذکور باشد ارائه نگردیده است. بنابراین شکایت مطروحه موجه تشخیص و مستنداً به ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود آن صادر و اعلام می گردد. رای صادره ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشد. این رای به علّت عدم تجدیدنظرخواهی قطعیت یافته است.
ب: شعبه ۳۹ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۵۰۹۹۸۰۹۵۷۶۰۰۵۶۳ با موضوع دادخواست خانم فرزانه حاجی محمد به طرفیت سازمان بهزیستی استان گلستان و به خواسته الزام به پرداخت حق و مزایای شاکی در تاریخ ۲۳-۱۰-۱۳۹۲ تا نیمه خرداد ماه سال ۱۳۹۳ به عنوان شاغل به موجب دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۵۷۶۰۱۰۷۳-۶-۱۲-۱۳۹۶ به شرح زیر رای صادر کرده است:
با بررسی اوراق و محتویات پرونده در خصوص شکایت شاکی به شرح دادخواست تقدیمی و با توجه به جوابیه طرف شکایت طرف مبنی بر اینکه استحقاق شاکی را پذیرفته است اما دلیل عدم پرداخت را عدم تامین از ناحیه وزارت متبوع اعلام نموده نظر به اینکه به موجب آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره‌‌های ۱۶۴-۲۰-۱۲-۱۳۷۰ و ۳۹۴-۲۹-۹-۱۳۸۹ عدم تامین اعتبار مسقط حقوق استخدامی نمی باشد شکایت شاکی را صحیح تشخیص و حکم به ورود شکایت و الزام طرف شکایت به پرداخت موضوع خواسته صادر و اعلام می گردد. رای صادره وفق ماده ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است. این رای به علت عدم تجدیدنظرخواهی قطعیت یافت.
ج: شعبه ۱۹ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۳۰۹۹۸۰۹۰۰۰۳۴۵۶۴ با موضوع دادخواست خانم زهره سلیمانی فرد به طرفیت اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان گلستان و به خواسته الزام به پرداخت حقوق و مزایای معوقه به موجب دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۱۹۰۰۸۸۷ -۵-۵-۱۳۹۳ به شرح زیر رای صادر کرده است:
نظر به اینکه شاکی کارگر مشمول مقررات قانون کار می باشد لذا رسیدگی به خواسته شاکی بدواً مستلزم تایید اشتغال وی در اداره کل بهزیستی از سوی هیات‌‌های تشخیص و حل اختلاف اداره کار می باشد لذا در وضعیت موجود دعوا قابل استماع نبوده بر همین پایه قرار رد شکایت صادر و اعلام می نماید. این رای وفق مواد ۱۰ و ۶۵ ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشد.
در اجرای ماده ۷۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری از جانب رییس کل دیوان عدالت اداری نسبت به دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۱۹۰۰۸۸۷-۵-۵-۱۳۹۳ از شعبه ۱۹ بدوی دیوان عدالت اداری، شعبه ۲۹ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۹۹۰۳۲۹۰-۲۳-۸-۱۳۹۷ به شرح زیر رای صادر کرده است:
در خصوص تقاضای اعمال ماده ۷۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به دادنامه شماره ۸۸۷-۵-۵-۱۳۹۳ (و دادنامه اصلاحی شماره ۳۱۵۹-۱۳-۱۱-۱۳۹۵) شعبه ۱۹ بدوی دیوان عدالت اداری، با بررسی مندرجات اوراق پرونده و دقت در موضوع خواسته شاکی نظر به اینکه شاکی هیچ گونه سند و مدرک واجد ارزش قضایی از قبیل ابلاغ و یا تصویر قرارداد و… برای اثبات اشتغال در مدت مورد ادعای خود پیوست دادخواست بدوی ارائه و ابراز نکرده است و از طرفی نیز طرف شکایت ادعای مشارالیها را نپذیرفته است و صرف گواهی شروع به کار بدون وجود گزارش کار موجب اثبات ادعا نمی باشد. به استناد آرای وحدت رویه شماره ۷۲۰-۳-۳-۱۳۹۰ هیات عمومی دیوان عالی کشور و شماره ۵۶۳-۲۵-۸-۱۳۹۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری که در این گونه موارد ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان‌‌ها را صالح به رسیدگی می داند ضمن نقض دادنامه فوق الذکر، قرار عدم صلاحیت دیوان عدالت اداری به اعتبار شایستگی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان گلستان صادر و اعلام می شود که در اجرای ماده ۴۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری موظف به رسیدگی خواهد بود. این رای قطعی است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۸-۹-۱۳۹۹ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
الف- تعارض در آراء محرز است.
ب- نظر به اینکه اولاً: قانون حاکم بر روابط استخدامی کارکنان دولتی و دستگاه‌‌های متبوع، علی‌الاصول قوانین و مقررات استخدام دولتی بوده و طبق ماده ۱۸۸ قانون کار نیز اشخاص مشمول قانون استخدام کشوری یا سایر قوانین و مقررات خاص استخدامی، از شمول قانون کار خارج می باشند. ثانیاً: طبق ماده ۱۲۴ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶ صرفاً آن دسته از کارکنانی که طبق مقررات قانون کار و در مشاغل کارگری که توسط سازمان امور اداری و استخدامی اعلام شده مشغول به کار هستند، مشمول قانون کار خواهند بود و در رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۳۳۶-۲۰-۶-۱۳۹۱ نیز اعلام شده است در مواردی که اشخاص به صورت قراردادی مطابق تبصره ذیل ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری به کارگیری شده‌اند، مشمول قانون کار نیستند. با توجه به اینکه در پرونده‌‌های موضوع آراء مورد تعارض، پست‌‌های شاکیان، کارشناس مشاوره و راهنمایی با سمت مددکار معلولین ذهنی و ضایعه نخاعی و کارشناس مشارکت‌‌های مردمی و مراکز غیردولتی بوده و این مشاغل، مشاغل کارگری مشمول ماده ۱۲۴ قانون مدیریت خدمات کشوری محسوب نمی شوند، بنابراین موضوع مشمول قانون کار نبوده و هیات‌‌های حل اختلاف موضوع ماده ۱۵۷ قانون کار صالح به رسیدگی به دعاوی معترض عنه نیستند. بنا به مراتب مذکور، دادنامه‌‌های شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۰۴۱۰۱۱۱۲- ۲۳-۷-۱۳۹۶ شعبه ۲۸ بدوی و ۹۶۰۹۹۷۰۹۵۷۶۰۱۰۷۳ -۶-۱۲-۱۳۹۶ شعبه ۳۹ بدوی که متضمن این معناست و مرجع صالح به رسیدگی به دعاوی بین شاکیان پرونده و اداره کل بهزیستی استان گلستان را دیوان عدالت اداری تشخیص داده صحیح و مطابق مقررات است. این رای به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
محمدکاظم بهرامی- رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری