رای شماره 1215 مورخ 4-11-1399: بیمه بیکاری
رای شماره 1215 مورخ 4-11-1399 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص نامه شماره ۲۰۱۱۴۵ مورخ ۱۶-۱۱-۱۳۹۲ مدیرکل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با موضوع تشخیص و احراز ارادی یا غیرارادی بودن بیکاری برای برقراری بیمه بیکاری
کلاسه پرونده: ۹۸۰۱۰۹۵
شاکی: آقای سعید کنعانی
تاریخ رای: شنبه ۴ بهمن ۱۳۹۹
شماره دادنامه: ۱۲۱۵
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۲۰۱۱۴۵–۱۶–۱۱–۱۳۹۲ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
گردش کار:
شاکی به موجب دادخواستی ابطال نامه شماره ۲۰۱۱۴۵-۱۶-۱۱-۱۳۹۲ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: مدیرکل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری به دلالت دادنامه شماره ۱۹۳۲-۱۸-۱۰-۱۳۹۷ کلاسه ۹۶-۱۷۲۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، صلاحیت وضع قاعده الزام‌آور را ندارد. همچنین با وحدت ملاک از دادنامه وحدت رویه شماره ۲۰۸-۱-۷-۱۳۸۰ کلاسه پرونده ۷۹-۱۳۱ قانونگذار هیچ اختیاری در خصوص انشاء مصادیق قانون و مستثنیات آن، به هیچ مرجعی نداده است زیرا تعیین مستثنیات یا اینکه چه کسانی مشمول بیمه بیکاری هستند از شئون قانونگذار بوده و کارمندان وزارت کار نمی توانند رأساً و بدون تجویز قبلی قانون، آن را تعیین نمایند. مضافاً مرجع تصویب آیین‌نامه در موضوع بیمه بیکاری بنا به تکلیف مقرر در ماده ۱۴ قانون بیمه بیکاری صرفاً هیات وزیران است که مراتب در دادنامه شماره ۱۸ -۲۱-۱-۱۳۹۷ کلاسه ۹۶-۱۷۴ هیات عمومی منعکس گردیده است. بنابراین بخشنامه معترض عنه از این حیث که با محروم نمودن کارگرانی که در راستای ماده ۲۷ قانون کار اخراج شده‌اند، موجب تضییق و تحدید دایره شمول قانون می شود، از حیطه اختیارات اداره کل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری یا وزارت کار، خارج و درخور نقض می باشد.
متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:
جناب آقای احمدی
مدیرکل محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی
با سلام و احترام
بازگشت به نامه شماره ۱۷۰۰۹۱ -۳۰-۱۰-۱۳۹۲ در خصوص وضعیت درخواست بیمه بیکاری زنان باردار به استحضار می رساند: در ارتباط با سوال اول مطروحه در نامه فوق چنانچه عدم امکان حضور منظم کارگران موصوف به منزله قصور در انجام امور محوله و خارج از ضوابط کارگاهی (ماده ۲۷ قانون کار) تشخیص داده شود موضوع بیکاری از مصادیق ارادی بودن تلقی و مشمول استفاده از مزایای بیمه بیکاری نمی گردد.
در خصوص سوال دوم با توجه به نظر کارشناسی اداره کل روابط کار و جبران خدمت مبنی بر اینکه مرخصی استعلاجی از موارد تعلیق قلمداد می گردد، لذا مشکلاتی مانند آنچه که در بند دو نامه فوق به آن اشاره شده است، موضوعیت نداشته و موارد ذکر شده از حالت‌‌های تعلیق محسوب شده، بنابراین کارگر پس از پایان دوره استعلاجی (رفع حالت تعلیق) جهت اشتغال به محل کار مراجعه و چنانچه کارفرما به دلیل پایان قرارداد از پذیرش وی امتناع ورزد در این صورت کارگر باید به مراجع حل اختلاف مراجعه و نسبت به وضعیت اشتغال خود پیگیر باشد و در ارتباط با بیمه بیکاری نیز با توجه به رای صادره، موضوع قابل رسیدگی خواهد بود.
در خصوص سوال سوم به استناد ماده ۷۴ و تبصره ۱ ماده ۷۶ قانون کار، سوابق بیمه ایام مرخصی استعلاجی و مرخصی زایمان با تایید سازمان تامین اجتماعی جزء سوابق خدمت و کار محسوب می شود، بنابراین این دسته از متقاضیان طبق مقررات فوق‌الذکر با داشتن سایر شرایط مندرج در قانون، مشمول استفاده از مزایای بیمه بیکاری می گردند.
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری به موجب لایحه شماره ۸۹۵۱۵-۱۶-۵-۱۳۹۸ توضیح داده است که:
۱- به استناد ماده ۲۷ قانون کار، هرگاه کارگر در انجام وظایف محوله قصور ورزد و یا آیین‌نامه‌‌های انضباطی کارگاه را پس از تذکرات کتبی، نقض نماید، کارفرما حق دارد در صورت اعلام نظر مثبت شورای اسلامی کار علاوه بر مطالبات و حقوق معوقه به نسبت هر سال سابقه کار معادل یک ماه آخرین حقوق کارگر را به عنوان « حق سنوات» به وی پرداخت و قرارداد را فسخ نماید. با توجه به اینکه یکی از شروط بیمه بیکاری، بیکاری کارگر بدون میل و اراده می باشد لذا چون این قبیل کارگران در انجام امور محوله با قصد و نیت و اراده قصور نموده و به همین خاطر کارفرما عذر کارگر خاطی را خواسته بنابراین به استناد ماده (۲) قانون بیمه بیکاری، این نوع بیکاری از مصادیق میل و اراده و فعل کارگر بوده و از شمول بیمه بیکاری خارج می گردد.
۲- نامه شماره ۲۰۱۱۴۵-۱۶-۱۱-۱۳۹۲ این اداره کل در پاسخ به استعلام استان خراسان رضوی بوده که متن نامه منبعث از بند ۱ دستورالعمل شماره ۱۹۴۲۲-۲۲-۴-۱۳۷۳ وحدت رویه اجرای قانون بیمه بیکاری می باشد که اشعار می دارد: در مواردی که قصور یا تقصیر در انجام وظایف محوله از سوی کارگر در مراجع حل اختلاف قانون کار احراز گردیده باشد، این قبیل کارگران نمی توانند از مزایای بیمه بیکاری برخوردار گردند. لازم به توضیح است با توجه به وضعیت اقتصادی کشور و با عنایت به اینکه اغلب کارگران کشور حقوق دریافتی آنان بر اساس حداقل حقوق و دستمزد مصوب شورای عالی کار می باشد و به استناد بند (ب) ماده ۷ قانون بیمه بیکاری، بنابر این مبلغ مقرری بیمه بیکاری نمی تواند کمتر از حداقل حقوق و دستمزد مصوب شورای عالی کار باشد. با عنایت به اینکه تفاوت قابل توجهی بین مبلغ مقرری دریافتی توسط مقرری بگیر بیمه بیکاری و حقوق دریافتی کارگران شاغل وجود ندارد و چسبندگی [تمایل] بیکاران مشمول قانون بیمه بیکاری نسبت به کارگران شاغل بیشتر است. لذا بدون در نظر گرفتن ماده مذکور این احتمال وجود دارد که افراد شاغل به بهانه‌‌های مختلف و با میل و اراده و عمداً مرتکب اقداماتی شوند که منجر به اخراج آنها توسط کارفرما گردد و این افراد به طرف بیمه بیکاری سوق پیدا کرده و این امر ضمن داشتن ماهیت ضد اشتغال، موجب تن پروری و سوء استفاده از بیت المال و منابع صندوق بیکاری گردد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۶-۱۰-۱۳۹۹ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
بر اساس ماده ۴ قانون بیمه بیکاری و ماده ۸ آیین‌نامه اجرایی این قانون، مرجع تشخیص و احراز ارادی یا غیرارادی بودن بیکاری، واحد کار و امور اجتماعی (اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی) محل است و بر مبنای رای شماره ۱۰۱۹-۷-۳-۱۳۹۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، تلقّی فسخ قرارداد کار از سوی کارفرما به دلیل قصور کارگر در انجام وظایف محوله و یا نقض آیین‌نامه‌‌های انضباطی کارگاه به عنوان مصداقی از ترک ارادی خدمت، مغایر با حکم مقرر در ماده ۲ قانون بیمه بیکاری اعلام شده است. بنا بر مراتب فوق، مفاد نامه شماره ۲۰۱۱۴۵-۱۶-۲-۱۳۹۳ مدیرکل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که بر اساس آن مراجع ذیصلاح موضوع ماده ۲۷ قانون کار شامل هیات‌‌های تشخیص و حل اختلاف با موافقت شورای اسلامی کار و انجمن‌‌های صنفی، به عنوان مرجع احراز قصور و بی نظمی و مصادیق تعیین و موارد فوق به عنوان مصادیق ترک خدمت ارادی تلقّی شده‌اند، با احکام مقرر در مواد ۲ و ۴ قانون بیمه بیکاری و ماده ۸ آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور مغایرت دارد و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.
مرتضی علی اشراقی- هیات عمومی دیوان عدالت اداری (معاون قضایی دیوان عدالت اداری)