رای شماره 299 مورخ 1؍3؍1400: عدم تسری قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران و قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان مصوب 31؍3؍1374 به دانشگاه آزاد اسلامی

رای شماره 299 مورخ 1؍3؍1400 هیات عمومی دیوان عدالت اداری قسمت (الف) بند 13 بخش سوم بخشنامه شماره 15 مشترک فنی و درآمد (تنقیح و تلخیص) به شماره 3360؍95؍1000- 6؍4؍1395 سازمان تامین اجتماعی با موضوع عدم تسری قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران و قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان مصوب 31؍3؍1374 به دانشگاه آزاد اسلامی

شماره پرونده: 9803791

کلاسه پرونده: 9803791

شماره دادنامه: 140009970905810299

تاریخ دادنامه: 1؍3؍1400

شاکی: دانشگاه آزاد اسلامی واحد کازرون

طرف شکایت: اداره کل تامین اجتماعی استان فارس و سازمان تامین اجتماعی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمت (الف) بند 13 بخش سوم بخشنامه شماره 15 مشترک فنی و درآمد (تنقیح و تلخیص) به شماره 3360؍95؍1000- 6؍4؍1395 سازمان تامین اجتماعی

گردش کار:

نماینده حقوقی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کازرون به موجب دادخواستی ابطال قسمت (الف) بند 13 بخش سوم بخشنامه شماره 15 مشترک فنی و درآمد (تنقیح و تلخیص) به شماره 3360؍95؍1000- 6؍4؍1395 سازمان تامین اجتماعی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

بر اساس ماده 5 اساسنامه اصلاحی دانشگاه آزاد مصوب 1389 شورای عالی انقلاب فرهنگی، این دانشگاه موسسه‌‌‌‌‌ای غیر خصوصی و غیر دولتی است و از بودجه دولتی استفاده‌‌‌‌ نمی‌نماید و در قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی نیز نامی از دانشگاه ذکر نگردیده است، لذا قصد قانونگذار عدم تسری قوانینی از جمله قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران و قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان مصوب 31؍3؍1374 به دانشگاه آزاد اسلامی بوده است و اساساً قوانین مزبور قابل تسری به دانشگاه مذکور نیست و این دانشگاه تا زمان تامین اعتبار مربوط به حق بیمه کارکنان دارای سابقه حضور در جبهه طی ردیف جداگانه در بودجه کل کشور و پرداخت آن از جانب دولت وفق ماده 6 قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان مصوب 31؍3؍1374 و تبصره ذیل آن، تکلیفی به پرداخت این مبلغ ندارد.

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

13- دستگاه‌‌‌ها و کارگاه‌های مشمول قوانین مذکور و مرجع پرداخت‌‌‌‌‌‌‌کننده حق بیمه:

الف- دستگاه‌های دولتی و یا دارای مدیریت دولتی: با توجه به ماده 3 قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی و ماده 2 قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران، دستگاه‌های زیر به عنوان دستگاه‌های دولتی و یا دارای مدیریت دولتی شناخته‌ می‌شوند که به استناد تبصره ماده 6 قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان، پرداخت حق بیمه مربوط به مدت حضور در جبهه بیمه شدگان شاغل و جانباز در دستگاه‌‌‌ها و موسسات زیر بر عهده موسسه محل اشتغال متقاضی خواهد بود.

کلیه وزارتخانه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها، سازمان‌‌‌ها و دستگاه‌های اجرایی، موسسات و شرکت‌های دولتی و ملی شده تحت پوشش و یا مدیریت دولتی اعم از اینکه دارای قوانین و مقررات خاص باشند و یا نباشند، قوه قضاییه اعم از کادر قضایی و اداری و سازمان‌‌‌ها و موسسات وابسته و تابعه آن‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها، کانون وکلای دادگستری، کانون کارشناسان رسمی دادگستری، قوه مقننه، نهاد ریاست جمهوری، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران (سازمان‌های وابسته و تابعه)، نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران (نظامی و انتظامی) نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی و شرکت‌های تحت پوشش وابسته یا تابعه آنها و کلیه سازمان‌‌‌ها و شرکت‌‌‌‌هایی که به نحوی از انحاء از بودجه عمومی دولت استفاده‌ می‌کنند و یا قسمتی از بودجه آنها توسط دولت تامین‌ می‌گردد، بانک‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها، موسسات بیمه ای، جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران، شهرداری‌‌‌ها و شرکت‌های تحت پوشش آنان و نیز موسسات و شرکت‌‌‌‌هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است از قبیل سازمان تامین اجتماعی، شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز ایران، شرکت ملی صنایع پتروشیمی، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، سازمان صنایع ملی ایران، شرکت‌های هواپیمایی، سازمان انرژی اتمی، اعضای هیات علمی و کادر اداری دانشگاه‌‌‌ها و موسسات آموزش عالی کشور، مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای نگهبان و دانشگاه آزاد اسلامی”

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل امور حقوقی و قوانین سازمان تامین اجتماعی به موجب لایحه شماره 256؍99؍7100 مورخ 27؍1؍1396 توضیح داده است که:

1 ‏- در خصوص بخش اول خواسته دانشگاه یاد شده، به استحضار‌ می‌رساند؛ این سازمان به منظور وصول حق بیمه، در اجرای قانون و مقررات تامین اجتماعی، احتساب سوابق جبهه تعدادی از پرسنل دانشگاه آزاد اسلامی واحد کازرون مبادرت به محاسبه حق بیمه و صدور اعلامیه بدهی حق بیمه نموده، که با توجه به عدم پرداخت بدهی موضوع اعلامیه موصوف، منجر به صدور اجراییه گردیده است حال آنکه اساساً در این مورد هیچگونه تعسری که موجب عدم امکان جبران خسارت، که بر اساس آن لزوم صدور دستور موقت باشد متصور نیست. زیرا مجموع مبالغ حق بیمه موضوع اجراییه‌های صادره (4 فقره اجراییه) حدوداً مبلغ 000‏؍000‏؍120 تومان را شامل‌ می‌شود که این مبلغ در هر صورت، پرداخت و وصول آن ‌‌‌‌‌‌‌هیچ‌گونه خسارتی به شاکی وارد‌‌‌‌ نمی‌آورد تا جبران آن غیر ممکن یا متعسر باشد. لذا از این حیث تقاضای رد درخواست صدور دستور موقت از هیات محترم عمومی دیوان عدالت اداری مورد استدعاست. ضمناً لازم به ذکر است که در خصوص خواسته دانشگاه یادشده موضوع نقض اجراییه‌‌‌ها (بخش اول خواسته)، شعبه 48 دیوان عدالت اداری (شعبه چهل و چهارم سابق) مبادرت به اتخاذ تصمیم طی دادنامه شماره 3629 مورخ 2‏؍9‏؍1398 به شماره بایگانی 981520 مبنی بر رد بخش اول خواسته مطروحه (دانشگاه آزاد اسلامی واحد کازرون) نموده است.

2‏- شاکی وفق متن دادخواست تقدیمی اظهار داشته که شعبه تامین اجتماعی شهرستان کازرون در اجرای بخش (الف) بند 13 بخشنامه شماره 15 تلخیص شده فنی بیمه شدگان در راستای وصول حق بیمه ایام داوطلبانه جبهه، پرسنل دانشگاه آزاد اسلامی مبادرت به صدور اعلام بدهی حق بیمه که منجر به صدور اجراییه گردیده است. حال آنکه پرداخت حق بیمه موصوف با استناد به ماده 5 اساسنامه اصلاحی مصوب 1389 شورای ع1لی انقلاب فرهنگی، دانشگاه آزاد اسلامی موسسه‌‌‌‌‌ای غیر خصوصی و غیر دولتی است و اینکه از بودجه دولتی استفاده‌‌‌‌ نمی‌نماید و قصد قانونگذار عدم تسری قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران و مواد 3 و 6 قانون تسهیلات استخدامی، اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی مصوب 31‏؍3‏؍1374 به دانشگاه آزاد اسلامی بوده است. لذا از این حیث تقاضای ابطال بند (الف) بخش 13 بخشنامه 15 مشترک فنی و درآمد تلخیص شده امور بیمه شدگان تامین اجتماعی را دارد. در حالی که استنباط شاکی از بخشنامه ‌‌‌‌‌معترضٌ‌عنه بنا به دلایل ذیل صحیح‌‌‌‌ نمی‌باشد.

2‏-1‏- در اجرای قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی مصوب 31‏؍3‏؍1374 مجلس شورای اسلامی، سوابق ایام حضور در جبهه جانبازان شاغل در کارگاه‌های دولتی و یا غیر دولتی در صورت اشتغال و بیمه پردازی در زمان ارائه تقاضا نزد کارگاه‌های تحت پوشش قانون تامین اجتماعی قابل پذیرش‌ می‌باشد، که به استناد تبصره ماده 6 مذکور مقرر گردیده، «پرداخت کسور بازنشستگی سهم مستخدم و کارفرما برای طی دوره فوق در دستگاه‌های دولتی مشمول این قانون، به عهده دستگاه مربوط و در دستگاه‌های غیر دولتی از جمله واحدهای تحت پوشش قانون کار به عهده دولت‌ می‌باشد که اعتبار مربوطه طی ردیف جداگانه همه ساله در بودجه کل کشور ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌پیش‌بینی تا به صندوق‌های ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ذی‌ربط واریز شود». بنابراین وفق تبصره مزبور پرداخت حق بیمه مربوط به سوابق ایام حضور در جبهه بیمه شدگان شاغل و جانباز در دستگاه‌‌‌ها و موسسات دولتی یا دارای مدیریت دولتی بر عهده موسسه محل اشتغال متقاضی خواهد بود. لیکن حق بیمه شاغلین در واحدهای غیر دولتی بر اساس اعتبارات ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌پیش‌بینی شده در بودجه کل کشور به حساب سازمان تامین اجتماعی منظور خواهد شد.

2‏-2‏- طبق ماده 3 قانون یاد شده دستگاه‌های مشمول قانون موصوف عبارتند از؛ «کلیه وزارتخانه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها، سازمان‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها، موسسات دولتی، دستگاه‌های قضایی، مجلس شورای اسلامی، نهاد ریاست جمهوری، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، سازمان‌‌‌ها و واحدهای تابعه، نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، اعم از نیروی نظامی و انتظامی، نهاد‌های انقلاب اسلامی و شرکت‌های تحت پوشش و وابسته و یا تابعه کلیه موسسات و شرکت‌های مستقل دولتی یا ملی شده و یا مصادره شده و یا دارای مدیریت دولتی که به نحوی تحت پوشش یکی از وزارتخانه‌‌‌ها و یا سازمان‌های دولتی اداره‌ می‌شوند، بانک‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها، شرکت‌های بیمه، جمعیت هلال احمر، شهرداری‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها، شرکت‌های تحت پوشش آنان و نیز کلیه سازمان‌‌‌ها و شرکت‌‌‌‌هایی که به نحوی از انحاء از بودجه عمومی دولت استفاده‌ می‌کنند و یا قسمتی از بودجه آنان توسط دولت تامین‌ می‌گردد و همچنین موسسات و شرکت‌‌‌‌هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است (از قبیل شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز ایران، شرکت ملی صنایع پتروشیمی، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، سازمان صنایع ملی ایران، مشمول این قانون هستند).

2‏- 3‏- طبق ماده 2 قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران (مصوب 2‏؍10‏؍1391 مجمع تشخیص مصلحت نظام) مقرر گردیده، دستگاه‌های مشمول این قانون عبارتند از؛ به استناد مفاد ماده یاد شده، دستگاه‌های فوق الذکر به عنوان دستگاه‌های دولتی و یا دارای مدیریت دولتی شناخته شده و پرداخت حق بیمه مشمولین شاغل در دستگاه‌‌‌ها و موسسات فوق الذکر برعهده موسسه محل اشتغال متقاضی خواهد بود. بنابراین مشمولین قانون موصوف از جمله دانشگاه آزاد اسلامی به موجب ماده 2 قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران، از کلیه مزایای قانون جامع مذکور بهره‌مند‌ می‌گردند. در این ارتباط لازم به ذکر است با عنایت به بحث شمول ماده 3 قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان مصوب 31‏؍3‏؍1374 مجلس شورای اسلامی و همچنین ماده 2 قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران فقط به دولتی یا غیر دولتی بودن شرکت‌‌‌ها و موسسات ارتباط ندارد. لذا با توجه به قرار داشتن دانشگاه آزاد اسلامی و تصریح نام آن در ردیف دستگاه‌های مشمول این قانون (ماده 2 قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران) حق بیمه ایام حضور در جبهه و دوران معالجه پرسنل دانشگاه مذکور‌ می‌بایست از دانشگاه مزبور مطالبه گردد.

با عنایت به مراتب فوق و اینکه دانشگاه آزاد اسلامی به موجب ماده 2 قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران، در ردیف دستگاه‌های مشمول قانون مزبور قرار گرفته است. لذا پرداخت حق بیمه مشمولین شاغل در دستگاه‌های مذکور برای ایام حضور در جبهه و دوران معالجه پرسنل دانشگاه آزاد اسلامی بر عهده موسسات محل اشتغال متقاضی خواهد بود. لذا تقاضای رسیدگی و رد شکایت مطروحه مورد استدعاست.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1؍3؍1400 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

اولاً: ماده 2 قانون جامع خدمات ‌رسانی به ایثارگران صرفاً در مقام بیان دستگاههای مشمول قانون مذکور بوده و در رابطه با مراجع پرداخت‌‌‌‌‌‌‌کننده حق بیمه رزمندگان و ایثارگران حکمی را بیان نکرده است. ثانیاً: حکم مقرر در ماده 27 قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران که بیان‌ می‌دارد: «… دولت مکلّف است مابه‌التفاوت کسور بیمه و بازنشستگی سهم کارمند و یا کارگر و کارفرما را برای مدت خدمت داوطلبانه جانبازان، رزمندگان، آزادگان و شهدا در جبهه به صندوق‌های مربوط واریز نماید» و حکم تبصره ماده 6 ‌قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی که بر اساس آن پرداخت کسور بازنشستگی سهم مستخدم و کارفرما برای مدت خدمت در جبهه در دستگاههای دولتی مشمول قانون مذکور، به عهده دستگاه مربوط‌ و در دستگاه‌های غیر دولتی از جمله واحدهای تحت پوشش قانون کار به عهده دولت است تا به صندوق‌های‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ذی‌ربط واریز شود، ناظر بر پرداخت حق بیمه مدت حضور در جبهه (به صورت داوطلبانه یا غیر داوطلبانه) است و بنا به مراتب فوق و با توجه اینکه قسمت «الف» بند 13 بخش سوم بخشنامه 15 مشترک فنی و درآمد سازمان تامین اجتماعی مورخ 6؍4؍1395 بر خلاف احکام مقرر در موازین قانونی مذکور، دانشگاه آزاد اسلامی را به پرداخت حق بیمه مربوط به مدت حضور در جبهه مکلّف کرده است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.

محمد مصدق- رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری