دستورالعمل شماره (7) روابط کار: مفهوم، ماهیت و صلاحیت شخص حقوقی
شماره: ۱۱۳۶۳۷ تاریخ: 1387/10/25
روسای محترم سازمانهای کار و امور اجتماعی
سلام علیکم
نظر به برداشتهای متفاوتی که از مفهوم، ماهيت و صلاحيت شخص حقوقي وجود دارد و براي تسهيل در امر دادرسي و ايجاد وحدت رويه مراجع حل اختلاف در زمانی که شخص حقوقي يکي از طرفين دعوي قرار ميگيرد، لازم است مراتب ذیل رعایت شود:
1- هر سازمان که برابر قانون تشکيل شده و دارايي آن (حقوق و تکاليف) از دارايي (حقوق و تکاليف) اعضاي آن مجزا است، از قبيل سازمانها و موسسات دولتي، شرکتهاي دولتي، موسسات عمومي غير دولتي، شرکتهاي تجاري و تعاوني، شوراهاي محلي و دهداريها و دهياريها، شهرداريها، انجمنها و اتحاديههاي صنفي و نظاير آن داراي شخصيت حقوقي ميباشد.
2- با توجه به ماده (588) قانون تجارت- مصوب سال 1311– شخص حقوقي داراي همان حقوق و تکاليفي است که انسان از آن بهره مند است به جز حقوق و تکاليفي که خاص انسان است نظير حق بنوت، ابوت و زوجيت و با عنايت به مقررات قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني- مصوب سال 1379– شخص حقوقي ميتواند طرف دعوي قرار گيرد. بنابراين هنگامي که در مراجع حل اختلاف شخص حقوقي طرف دعوي (خواهان يا خوانده) قرار ميگيرد، راي صادره ميبايست به نفع يا به ضرر شخص حقوقي صادر شود و از صدور راي له يا عليه اعضا، نمايندگان و ارکان شخص حقوقي نظير سهامداران يا مدير عامل خودداري شود.
3- بر اساس ماده (166) قانون کار و آييننامه اجرايي آن، اجراي آراي قطعي مراجع حل اختلاف بر عهده واحد اجراي احکام دادگستري ميباشد و در صورت استعلام، اداره کار و امور اجتماعي نسبت به اعلام نام نماينده شخص حقوقي (مدير عامل، مدير مسئول و… حسب مورد) در زمان صدور راي به واحد مذکور اقدام مينمايد.
روساي سازمانهاي کار و امور اجتماعي مسئول حسن اجراي اين دستورالعمل بوده و مفاد آن بايد بلافاصله پس از ابلاغ، به اطلاع کليه کارشناسان و کارکنان ذي ربط رسانده شود.