دستورالعمل شماره (10) روابط کار: اعتبار امر مختوم
شماره: ۹۴۶۴۵ تاریخ: 1388/9/12
مدیران کل محترم کار و امور اجتماعی استان‌ها
سلام علیکم
نظر به اینکه در بعضی از موارد مشاهده شده است که مراجع حل اختلاف در فرآیند دادرسی اعتبار امر مختوم را نادیده گرفته و به عنوان اصلاح رای یا صدور حق‌السعی ایام تعلیق در خصوص موضوعی که قبلا رسیدگی شده است مجددا صدور رای کرده اند، بدینوسیله ابلاغ می‌شود:
۱- بر اساس بند (۶) ماده (۸۴) قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال ۱۳۷۹ چنانچه دعوی طرح شده سابقا بین همان اشخاص یا اشخاصی که اصحاب دعوی قائم مقام آنان هستند رسیدگی شده [و] نسبت به آن حکم قطعی صادر شده باشد دادگاه مجددا وارد رسیدگی ماهوی نخواهد شد و بر اساس قاعده اعتبار امر مختوم، به استناد ماده (۸۹) همان قانون مبادرت به صدور قرار رد دعوی می‌نماید.
۲- با استناد به ماده (۳۹) آیین رسیدگی و چگونگی تشکیل جلسات هیات‌های تشخیص و حل اختلاف موضوع ماده (۱۶۴) قانون کار، هیات تشخیص یا حل اختلاف بعد از صدور رای و فراغت از دادرسی به هیچ‌وجه مجددا حق ورود به پرونده و صدور رای در همان موضوع را ندارد و در صورتی که دادخواستی در این زمینه تقدیم هیات شود باید با توجه به اعتبار امر قضاوت شده (اعتبار امر مختوم) مبادیت به صدور قرار رد دعوی نماید.
۳- در خصوص اشتباهات بیّنی که در نگارش رای رخ می‌دهد نظیر از قلم افتادن یا کم و زیاد شدن نام یکی از اصحاب دعوی موضوع تبصره ماده (۳۹) آیین رسیدگی، صدور رای اصلاحی صرفا در قلمروی تبصره مذکور صورت گرفته است و مراجع نمی‌توانند به عنوان اصلاح رای اعتبار آرای صادره را مخدوش نمایند.
۴- هیات‌های رسیدگی‌‌‌کننده بعد از صدور حکم بازگشت به کار و مادامی که رای قطعی مذکور اجرا نشده است نمی‌توانند مجددا رای بازگشت به کار و یا اخراج صادر نمایند.
۵- پس از صدور و ابلاغ رای بازگشت به کار، لازم است کارگر ذی‌ربط بلافاصله به کارگاه مراجعه نموده و درخواست اجرای رای را نماید، در صورتی که رای مذکور به کارفرما ابلاغ شده لیکن از اجرای آن خودداری نماید، کارگر ذی‌نفع برای اجرای رای باید به اجرای احکام دادگستری مراجعه و تقاضای اجرای حکم را نماید.
۶- صدور رای بر الزام کارفرما به پرداخت «حق‌السعی ایام پس از صدور رای بازگشت به کار» صرفا در صورتی مجاز است که برای مرجع حل اختلاف رسیدگی‌‌‌کننده احراز شود که کارگر ذی‌نفع برای بازگشت به کارگاه واجرای رای اقدام نموده و کارفرما از اجرای رای علی‌رغم ابلاغ خودداری نموده است. بنابراین چنانچه دادخواست به خواسته حق‌السعی ایام مذکور پیش از رعایت مفاد بند (۵) فوق به مرجع ارایه شود مرجع حل اختلاف مکلف است قرار رد دادخواست صادر نماید. ارایه دادخواست مجدد در این زمینه بعد از رعایت شرایط مقرر از طرف کارگر امکان پذیر می‌باشد.
۷- در مواردی که حکم مرجع حل اختلاف مشتمل بر بازگشت به کار کارگر می‌باشد، لازم است واحدهای اجرایی به فوریت نسبت به ابلاغ رای مذکور به طرفین اقدام نمایند و تاخیر در این امر به هیچ‌وجه مجاز نیست. به هر حال با اجرای رای بازگشت به کار حق‌السعی فاصله صدور رای تا ابلاغ به طرفین بر عهده کارفرما می‌باشد.
۸- متذکر می‌شود استنکاف از اجرای آرای قطعی مراجع حل اختلاف مشمول ماده (۱۸۰) قانون کار است.
۹- در صورتی که هیات‌های رسیدگی‌‌‌کننده خارج از شرایط مقرر در آیین رسیدگی و این دستورالعمل مبادرت به صدور رای مجدد در خصوص پرونده‌‌ای که رسیدگی شده و در خصوص آن رای صادر شده است، بنماید و یا دقت لازم برای صدور رای «حق‌السعی ایام پس از حکم بازگشت به کار» کارگر ذی‌ربط را معمول ننماید، موضوع تخلف محسوب شده و مطابق قانون تخلفات اداری یا نمایندگان وزارت کار و امور اجتماعی در هیات برخورد خواهد شد و مدیران کل محترم کار و امور اجتماعی استان‌ها نیز مکلف به اعمال مفاد بند (۶) ماده (۱۰) آیین‌نامه انتخاب اعضای هیات‌های تشخیص و بند (۶) ماده (۱۷) آیین‌نامه انتخاب اعضای هیات‌های حل اختلاف می‌باشند.
۱۰- مدیران کل محترم کار و امور اجتماعی استان‌ها مسئول حسن اجرای این دستورالعمل بوده و می‌بایست مفاد آن را برای اجرا در اختیار اعضای مراجع حل اختلاف و کارشناسان ذی‌ربط قرار دهند.