دستورالعمل شماره (۱۴) روابط کار: تغییر حقوقی در وضع مالکیت کارگاه موضوع ماده ۱۲ قانون کار
شماره: ۱۲۰۸۰۹ تاریخ: 1389/12/14
مدیران کل محترم کار و امور اجتماعی استان‌ها
سلام علیکم
همانگونه که مطلعید به موجب ماده (۱۲) قانون کار « هر نوع تغییر حقوقی در وضع مالکیت کارگاه،از قبیل فروش یا انتقال به هر شکل، تغییر نوع تولید، ادغام در موسسه دیگر، ملی شدن کارگاه، فوت مالک و امثال اینها، در رابطه قراردادی کارگرانی که قراردادشان قاطعیت یافته است موثر نمی‌باشد و کارفرمای جدید، قائم مقام تعهدات و حقوق کارفرمای سابق خواهد بود».
نظر به اینکه در خصوص قلمرو و محدوده اعمال مذکور در بین مراجع حل اختلاف وکارشناسان ذی‌ربط اختلاف نظر وجود دارد ضروری است ترتیبی اتخاذ گردد تا به موارد زیر توجه شود:
۱- منظور از عبارت «هر نوع تغییر حقوقی» تمام اعمال و وقایع حقوقی می‌باشد که موجب تغییر در مالکیت کارگاه می‌شود به عبارت دیگر چنانچه مالکیت کارگاه به هر نحوی از شخصی به شخص دیگر منتقل شود تاثیری در رابطه قراردادی کارگرانی که قراردادشان قاطعیت یافته است، ندارد؛ بنابراین کلیه عقود از جمله بیع، اجاره، هبه، شراکت، معاوضه و … مشمول این ماده می‌شود. همچنین وقایع حقوقی از جمله فوت یا جنون مالک خارج از اراده طرفین اتفاق می‌افتد نیز تاثیری در رابطه کارگران و کارفرمای جدید نخواهد داشت؛ بدیهی است که الزامات قانونی که موجب ملی شدن یا مصادره کارگاه نیز می‌شود همین حکم را دارد.
۲- چنانچه کارگاه یا وسایل آن که متعلق به اشخاص حقوقی است در رهن و وثیقه بانک و امثال آن باشد و به علت عدم پرداخت بدهی در موعد مقرر توسط طلبکار توقیف شود- در صورتی که شخصیت حقوقی مدیون، باقی باشد- رابطه قراردادی کارگران همچنان با شخص حقوقی برقرار می‌ماند و هیچ کونه رابطه‌‌ای بین کارگران و طلبکار شخص حقوقی به وجود نخواهد آمد و کارگران در مراجع حل اختلاف کار دعاوی خود را به طرفیت شخص حقوقی اقامه خواهند نمود؛ مگر آنکه توافق دیگری در این خصوص به عمل آمده باشد.
۳- نقل و انتقال سهام اشخاص حقوقی، تاثیری در رابطه قراردادی کارگران با اشخاص حقوقی ندارد و کارگزاران مذکور، کمافی‌‌السابق کارگران شخص حقوقی به شمار می‌آیند و در صورت اختلاف می‌بایست به طرفیت شخص حقوقی اقامه دعوا نمایند.
۴- ادغام یا تجزیه شخص حقوقی، تاثیری بر رابطه قراردادی کارگران با شخص حقوقی به وجود آمده ندارد؛ بنابراین شخص حقوقی حاصل از ادغام یا اشخاص حقوقی به وجود آمده از تجزیه، حسب مورد قائم مقام شخص حقوقی سابق خواهند بود.
۵- تغییر نام شخص حقوقی، تاثیری در رابطه قراردادی کارگران با شخص حقوقی تغییر نام یافته نخواهد داشت.
برای مطالعه بیشتر در خصوص شخصیت حقوقی اشخاص حقوقی به دستورالعمل شماره (۷) روابط کار مراجعه شود.
۶- در قراردادهای پیمانکاری، چنانچه در خصوص وضعیت کارگران پیش بینی خاصی صورت نگرفته باشد، پیمانکار جدید قائم مقام حقوق و تکالیف پیمانکار سابق نخواهد بود و کارگران هنگام ضرورت در خصوص حقوق و مزایای ایام کار برای پیمانکار سابق، می‌بایست به طرفیت همان پیمانکار اقامه دعوا نمایند.
۷- با توجه به ماده (۱) قانون کار و بند (۲) ماده (۳) آیین‌نامه اجرایی ماده (۱۹۱) قانون کار مصوب 1381/10/29 هیات وزیران با اصلاحات بعدی، مفاد این دستورالعمل در خصوص کارگاه‌های کوچک کمتر از ده نفر کارگر نیز لازم‌الرعایه می‌باشد.
۸- مدیران کل محترم کار و امور اجتماعی مسئول حسن اجرای این دستورالعمل بوده و مفاد آن باید بلافاصله پس از ابلاغ به آگاهی کلیه مدیران، کارشناسان و کارکنان ذی‌ربط رسانده شود.