دستورالعمل شماره (۴۱) روابط کار: فرم نمونه قرارداد کار کتبی موضوع بند (1) ماده (41) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، مصوب 1394/2/11
شماره: ۹۰۰۲۲ تاریخ: 1394/5/17
مدیران کل محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان ها
با سلام و احترام
به موجب تبصره (3) الحاقی به ماده (7) قانون کار، موضوع بند (1) ماده (41) «قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور» مصوب 1394/2/1 مجلس شورای اسلامی؛ وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی، مکلف شده است برای قراردادهای کتبی نمونه برگ مخصوص تهیه نموده و در اختیارک ارگران و کارفرمایان قرار دهد، نمونه قرارداد تهیه شده در یازده بند، به موجب این دستورالعمل برای آگاهی و اجرا ابلاغ می‌شود؛ در ضمن به پیوست قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور که ماده (41) آن اصلاحاتی در قانون کار وارد کرده است نیز ابلاغ می‌گردد.
1- بند (1) قرارداد با توجه به ماده (10) قانون کار، مشتمل بر مشخصات دقیق طرفین می‌باشد. در این بند منظور از نوع و میزان مهارت، مهارت کارگر از نظر کارگر «ساده»، «نیمه ماهر» و «ماهر» و یا درجه مهارت در مورد کارگرانی که مهارت آنان درجه‌بندی شده است، می‌باشد. لازم به ذکر است که در صورت اختلاف در نوع و میزان مهارت بین طرفین؛ نظر سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور یا دیگر مراجع صاحب صلاحیت ملاک عمل خواهد بود.
2- بند (2) قرارداد مشخص کننده نوع قرارداد است و بر حسب این که قرارداد«دائم»، «موقت» یا «کار معین» باشد، می‌بایست در محل مربوط درج شود، «قرارداد دائم» به قراردادی گفته می‌شود که کار ماهیتاً مستمر بوده و مدتی نیز در قرارداد ذکر نشده و یا تاریخ انقضایی برای قرارداد تعیین نشده باشد، «قرارداد مدت موقت» قراردادی است که مدت در آن ذکر می‌شود و یا اینکه تاریخ انقضای قرارداد تعیین می‌شود و یا ماهیت کار مستمر نمی‌باشد. قرارداد کار «کار معین» قراردادی است که در آن کارگر برای انجام کار مشخصی به کار گرفته می‌شود و بعد از اتمام کار، قرارداد نیز خاتمه می‌یابد.
3- در بند (3) قرارداد، «نوع» کار یا حرفه یا «حجم» کار و یا وظیفه‌ای که کارگر به آن اشتغال می‌یابد نوشته می‌شود. منظور از حجم کار در قرارداد، واحد کالا یا محصول و میزان کاری است که در نظام کارمزدی یا کارمزد ساعتی در مقابل دریافت کارمزد، مورد توافق طرفین قرار می‌گیرد.
4- در صورت توافق طرفین مبنی بر واریز حقوق و مزایا به حساب کارگر، بند (7) قرارداد تکمیل می‌گردد.
5- به استناد بند (ح) الحاقی به ماده (10) قانون کار و بند (ز) الحاقی به ماده (21) قانون کار موضوع بندهای (2) و (3) ماده (41) قانون «رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور»، طرفین می‌توانند در صورت توافق در قرارداد کار حق فسخ درج نمایند. لازم به توضیح است که گنجاندن شرط فسخ، ويژه قراردادهای غیر موقت (دائم) می‌باشد و در صورت درج این شرط در قراردادهای مدت موقت یا کار معین، شرط مندرج باطل خواهد بود. همچنین شرط فسخ نباید خلاف قانون بوده و باید عرفاً و عقلاً امکان پذیر باشد.
6- با عنایت به اینکه به موجب بند (ز) الحاقی به ماده (21) قانون کار موضوع بند (3) ماده (41) قانون «رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور» آمده است که «فسخ قرارداد به نحوی که در متن قرارداد (منطبق با قانون کار) پیش بینی شده است» بنابراین فسخ قرارداد کار باید شامل مواردی باشد که در قانون کار پیش بینی شده است به همین لحاظ و از آنجا که به موجب ماده (165) قانون کار اخراج کارگر (فسخ یک جانبه قرارداد کار از طرف کارفرما) بدون دلایل موجه پیش بینی نشده است؛ به همین دلیل موضوع حق فسخ مزبور در بند (ز) ماده (21) قانون کار شامل خیار شرط موضوع ماده (399) قانون مدنی نمی‌شود و در نتیجه گنجاندن مدت معین برای فسخ قرارداد از طرف کارفرما یا کارگر یا هر دو یا شخص خارجی در قرارداد کار صحیح نبوده و باطل می‌باشد و در صورت گنجاندن مدت مزبور، مثل آن است که در قرارداد کار گنجانده نشده است؛ بنابراین حق فسخ مزبور در بند (ز) ماده (21) قانون کار، شامل انواع دیگر خیار هم چون خیار تخلف از شرط می‌باشد؛ به این معنی که به عنوان مثال کارفرمایان می‌توانند با توافق کارگران در قراردادهای کار دائم شرط نمایند که در صورت تخلف کارگر از آیین‌نامه‌های انضباطی کارگاه، کارفرما بتواند قرارداد کار را فسخ نماید.
7- با عنایت به تبصره (4) الحاقی به ماده (7) قانون کار موضوع ماده (41) قانون«رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور»، کارفرمایان موظند به کارگران با قرارداد موقت به نسبت مدت کارکرد، مزایای قانونی پایان کار را به ماخذ هر سال یک ماه آخرین مزد پرداخت نمایند».
8- از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل، دستورالعمل شماره (11) روابط کار به شماره ثبت 94647 مورخ 1388/9/21 منسوخ و این دستورالعمل جایگزین آن می‌شود. مدیران کل محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان‌‌‌ها مسوول حسن اجرای این دستورالعمل بوده و مفاد آن باید بلافاصله پس از ابلاغ، به اطلاع کلیه کارشناسان و کارکنان مربوط رسانده شود.
