دستورالعمل شماره (51) روابط کار: چگونگی و نحوه صدور و اجرای «قرار کارشناسی»
شماره: 149117 تاریخ: 1401/7/2
مدیران کل محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان‌ها
سلام علیکم؛
با عنایت به ضرورت ایجاد وحدت رویه در خصوص چگونگی و نحوه صدور و اجرای «قرار کارشناسی» موضوع مواد ۹۷ و ۹۸ آیین دادرسی کار و مواد ۲۵۷ تا ۲۶۹ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، مراتب ذیل جهت اجرا ابلاغ می‌گردد. مقتضی است نسبت به رعایت مفاد این دستورالعمل نظارت لازم به عمل آید.
ماده ۱- ارجاع موضوع به کارشناس و صدور قرار کارشناسی در صورتی است که مرجع رسیدگی‌کننده نتواند در خصوص موضوع مطروحه اظهارنظر نماید و رسیدگی به موضوع منوط به تحصیل نظر کارشناسی باشد. لذا در مواردی که مرجع رسیدگی‌کننده راساً می‌تواند در خصوص موضوع رسیدگی و اظهارنظر نماید، ارجاع پرونده به کارشناس صحیح نمی‌باشد.
ماده ۲- ارجاع موضوع به کارشناس به تقاضای هر یک از طرفین دعوی و یا به تشخیص مرجع رسیدگی‌کننده مستدلاً صورت می‌گیرد.
ماده ۳- چنانچه هر یک از طرفین دعوا تقاضای ارجاع موضوع به کارشناس را نماید، عدم پذیرش درخواست آنان از طرف مرجع رسیدگی‌کننده باید با بیان استدلال لازم باشد.
ماده ۴- در صورتی که مرجع رسیدگی‌کننده به تشخیص خود و یا به تقاضای هر یک از طرفین دعوی تصمیم به ارجاع موضوع به کارشناس را بگیرد، مبادرت به صدور قرار کارشناسی می‌نماید. در قرار مرجع، موضوع و مدت کارشناسی قید می‌گردد. قرار کارشناسی کتباً به طرفین دعوا ابلاغ می‌گردد. بعد از ابلاغ قرار کارشناسی، متقاضی ارجاع امر به کارشناسی باید موافقت کتبی خود را با پرداخت هزینه کارشناسی اعلام نماید. در صورتی که قرار کارشناسی به تشخیص مرجع رسیدگی‌کننده باشد، خواهان باید موافقت کتبی خود را با پرداخت هزینه کارشناسی اعلام نماید. چنانچه ظرف هفت روز از تاریخ ابلاغ، ذی‌نفع موافقت کتبی خود را با پرداخت هزینه کارشناسی اعلام ننماید، کارشناسی از عداد دلایل وی خارج می‌شود.
ماده ۵- بعد از اعلام موافقت کتبی ذی‌نفع با پرداخت هزینه کارشناسی، مرجع رسیدگی‌کننده موضوع را به «کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان» یا «مرکز وکلاء، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه استان» اعلام می‌کند تا مرجع مربوط نسبت به معرفی کارشناس رسمی در موضوع مورد کارشناسی اقدام نماید. مرجع مربوط ضمن معرفی کارشناس رسمی، هزینه کارشناسی را نیز برابر تعرفه مصوب قوه قضاییه به مرجع رسیدگی‌کننده اعلام می‌نماید.
ماده ۶- بعد از معرفی کارشناس و اعلام هزینه کارشناسی توسط مراجع پیش بینی شده، مرجع رسیدگی‌کننده، موضوع را به اطلاع متقاضی قرار کارشناسی می‌رساند تا نسبت به پرداخت علی‌الحساب دستمزد کارشناس اقدام نماید. در صورتی که ظرف مدت هفت روز از تاریخ ابلاغ، متقاضی نسبت به پرداخت هزینه کارشناسی اقدام ننماید، کارشناسی از عداد دلایل وی خارج می‌شود. هر گاه ارجاع امر به کارشناس به تشخیص مرجع رسیدگی‌کننده باشد و خواهان هزینه کارشناسی را پرداخت ننماید، کارشناسی از عداد دلایل وی خارج می‌شود و چنانچه مرجع رسیدگی‌کننده نتواند بدون انجام کارشناسی انشای رأی کند، قرار ابطال دادخواست صادر می‌نماید.
ماده ۷- کارشناس مکلف است در موعد مقرر، نظر خود را کتباً به مرجع رسیدگی‌کننده تقدیم نماید، لیکن چنانچه به تقاضای کارشناس نیاز به مهلت بیشتری باشد با تشخیص مرجع رسیدگی‌کننده مهلت دیگری تعیین و به کارشناس و طرفین ابلاغ می‌گردد.
ماده ۸- چنانچه در موعد مقرر کارشناس نظر خود را به مرجع رسیدگی‌کننده اعلام ننماید، موضوع به مرجع معرفی‌کننده کارشناس اعلام می‌شود تا نسبت به معرفی کارشناس رسمی دیگری اقدام نماید.
ماده ۹- نظر کارشناس به طرفین ابلاغ می‌گردد. طرفین می‌توانند ظرف مدت هفت روز از تاریخ ابلاغ، اعتراض خود را کتباً به مرجع رسیدگی‌کننده تحویل دهند.
ماده ۱۰- در صورتی که اعتراض طرفین یا یکی از آنها، به تشخیص مرجع رسیدگی‌کننده به نظریه کارشناسی وارد باشد، به ترتیب مقرر در این دستورالعمل موضوع به کارشناسان رسمی بعدی ارجاع خواهد شد.
ماده ۱۱- چنانچه نظر کارشناسی از نظر مرجع رسیدگی‌کننده ناقض باشد و توضیح کارشناس نیز مرجع رسیدگی‌کننده را قانع ننماید، موضوع به کارشناس اعلام می‌گردد تا نظر خود را تکمیل نماید. کارشناس مکلف است در موعدی که مرجع رسیدگی‌کننده اعلام می‌کند نظر تکمیلی خود را به مرجع مزبور اعلام نماید.
ماده ۱۲- در صورتی که مرجع رسیدگی‌کننده حضور کارشناس را در جلسه رسیدگی ضروری بداند موضوع به کارشناس اعلام تا در جلسه رسیدگی حاضر گردد.
ماده ۱۳- موارد رد کارشناس همان موارد رد دادرس مقرر در ماده ۷۹ آیین دادرسی کار می‌باشد.
ماده ۱۴- چنانچه ظرف موعد مقرر از جانب طرفین به نظر کارشناس ایرادی وارد نشده باشد، در صورتی که نظر کارشناس مورد وثوق مرجع رسیدگی‌کننده باشد، نسبت به صدور رأی بر اساس نظریه کارشناسی و سایر ادله موجود در پرونده اقدام خواهد شد.
ماده ۱۵- مرجع رسیدگی‌کننده در رأی صادره محکوم علیه پرونده را به پرداخت هزینه کارشناسی به نفع محکوم له مکلف می‌نماید.