ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری

نکته ۱- قرار موقوفی تعقیب در مواردی صادر می‌گردد که از نظر مقام تحقیق، متهم به دلایل شکلی و غیر مرتبط با ارتکاب رفتار مجرمانه، قابل تعقیب کیفری نمی‌باشد.

+ مواد ۵0۵ و ۵0۶ مبنی بر صدور قرار موقوفی اجرا از سوی «قاضی اجرای احکام کیفری» است.

نکته ۲- علاوه بر این موارد، در موارد دیگری هم ممکن است که به لحاظ شکلی و قطع نظر از تحقق یا عدم تحقق جرم، متهم قابل تعقیب نباشد، که در این صورت نیز قرار موقوفی تعقیب صادر می‌گردد مانند مصونیت سیاسی (۳۸۳)، احراز جنون متهم در زمان ارتکاب جرم (۲0۲ و ۳۷0) و انحلال غیر ارادی شخص حقوقی (۶9۲).[۱]

+ تعقیب امر کیفری که طبق قانون شروع شده است و همچنین اجرای مجازات موقوف نمی‌شود، مگر در موارد زیر:

نکته ۳- «تعقیب امر کیفری» ناظر به متهم، و واژه «اجرای مجازات» ناظر به محکوم‌علیه است.[۲]

الف – فوت متهم یا محکوم‌علیه

نکته ۴- با فوت متهم یا محکوم‌علیه، مجازات «دیه» ساقط نمی‌شود. بلکه، بر حسب مورد، از مال جانی، عاقله یا بیت‌المال دریافت خواهد شد.[۲]

ب – گذشت شاکی یا مدعی خصوصی در جرائم قابل گذشت (مواد ۱00 تا ۱0۴ قانون مجازات اسلامی)

پ – شمول عفو (مواد 9۶ تا 9۸ قانون مجازات اسلامی)

نکته ۵- منظور از «شمول عفو»، اصولا عفو عمومی است.

نکته ۶- طبق ماده 9۷ قانون مجازات اسلامی، عفو عمومی که به موجب قانون در جرایم موجب تعزیر اعطا می‌شود، تعقیب و دادرسی را موقوف می‌کند. در صورت صدور حکم محکومیت، اجرای مجازات موقوف و آثار محکومیت نیز زائل می‌شود.

ت – نسخ مجازات قانونی

نکته ۷- طبق ماده 99 قانون مجازات اسلامی، نسخ قانون، تعقیب و اجرای مجازات را موقوف می‌کند. آثار نسخ قوانین کیفری به شرح مندرج در ماده (۱۰) این قانون است.

ث – شمول مرور زمان در موارد پیش بینی شده در قانون (مواد ۱0۵ تا ۱۱۳ قانون مجازات اسلامی)

[موضوع مرتبط: مرور زمان ]

ج – توبه متهم در موارد پیش بینی شده در قانون (مواد ۱۱۴ تا ۱۱9 قانون مجازات اسلامی)

چ – اعتبار امر مختوم

نکته ۸ – اعتبار امر مختوم بدین معنی است که، هرگاه نسبت به اتهامی رسیدگی و درباره آن رای قطعی، اعم از حکم یا قرار صادر شده باشد، نباید دوباره به آن اتهام رسیدگی گردد و به خاطر آن عمل، مرتکب را مورد تعقیب و مجازات قرار داد. این‌ عدم امکان مجدد تعقیب را، اعتبار امر مختومه می‌گویند.[۲]