ماده ۱۵ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول

از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، ماده (۱۸۷) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶/۱۲/0۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی، ماده ۷۳ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۱0/۱۲/۲۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده (۶۲) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵/۱۱/۱0 با اصلاحات و الحاقات بعدی، نسخ و اصلاحات زیر در قانون پیش فروش ساختمان مصوب ۱۳۸۹/۱0/۱۲ با اصلاحات بعدی انجام می‌شود:

۱- ماده (۱) به شرح زیر اصلاح می‌شود:

«ماده ۱- هر قرارداد با هر عنوانی که به­ موجب آن مالک رسمی زمین با شخص دیگری مبادرت به مشارکت در ساخت نماید یا هر قراردادی که به­موجب آن شخصی در برابر دیگری متعهد به ساخت و تحویل واحد ساختمانی مشخص گردد و نیز هر نوع انتقال حقوق و تعهدات ناشی از قراردادهای مذکور، پیش فروش ساختمان محسوب می‌شود.»

۲- بند (۳) ماده (۲) به شرح زیر اصلاح می‌شود:

«۳- متن پروانه ساختمانی صادرشده از مراجع ذی ‌ صلاح در ‌صورت صدور، راجع به موضوع معامله به عنوان پیوست قرارداد»

۳- در بند (۴) ماده (۲) عبارت «و شناسنامه فنی هر واحد» و در بند (۱۱) ماده (۲) عبارت «و (۲0)» و در ماده (۱۴) عبارت «با کسب نظر هیات داوری مندرج در ماده (۲0) این قانون» و در ماده (۲۳) عبارت «یا بدون اخذ مجوز اقدام به درج یا انتشار آگهی» حذف می‌شود. همچنین بند (۱0) ماده (۲) و بندهای (۲) و (۴) ماده (۴) و تبصره آن و مواد (۲0) و (۲۱) حذف می‌شوند.

دیدگاه‌ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *