بلاگ

  • فهرست آرای وحدت رویه معاونت کار و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری از ابتدا تا پایان مهر ماه سال ۱۴‍۰۴

    1

    85

    1369/03/29

    تعیین کمیسیون ویژه جهت رسیدگی به تصمیمات اتخاذ شده از ناحیه کمیسیون های بدوی و تجدیدنظر پزشکی، در خصوص تعیین میزان ازکارافتادگی جسمی و روحی بیمه شدگان و خانواده آنها، مغایر ماده 91 قانون تامین اجتماعی وجواز قانونی ندارد.

    تعیین میزان از کارافتادگی جسمی و روحی بیمه شده در کمیسیون های بدوی و تجدیدنظر پزشکی

    2

    104

    1369/04/05

    تکالیف مندرج در بندهای ب و پ بخشنامه شماره 408 فنی سازمان تامین اجتماعی در خصوص بیمه کارکنان موسسات مسافربری زمینی به شرط وجود قرارداد بین مالک وسیله نقلیه و موسسات مسافربری بر عهده صاحبان موسسات مسافربری است.

    بیمه کارکنان موسسات مسافربری زمینی

    3

    20

    1370/02/24

    الزام قانونی کارفرمایان کلیه کارگاه های بخش خصوصی و دولتی دارای بیش از 100 نفر کارگر، به اجرای طرح طبقه بندی مشاغل.

    اعمال طرح طبقه بندی مشاغل

    4

    43

    1371/04/16

    عدم جواز احتساب سوابق خدمت کارگران مشمول قانون کار از حیث ارتقا درجه با مقررات آیین نامه استخدامی سازمان  تامین اجتماعی مصوب 1348 بر اساس ماده 53 آیین نامه مذکور

    تطبیق وضع مشمولین قانون کار با آیین نامه استخدامی سازمان تامین اجتماعی مصوب 1348

    5

    90

    1371/05/27

    بر اساس مقررات قانون تامین اجتماعی مصوب 1354 ، اشتغال بیمه شدگان بازنشسته به عنوان مشاور و اخذ حق المشاوره ممنوع نگردیده و از موجبات قطع مستمری بازنشستگی نمی باشد.

    قابلیت اشتغال بیمه شدگان بازنشسته به عنوان مشاور و اخذ حق المشاوره

    6

    135

    1371/06/28

    با توجه به شمول قانون کار به کارگران شاغل در شرکت های دولتی بنابراین رسیدگی به شکایات استخدامی آن ها در صلاحیت مراجع حل اختلاف کارگر و کارفرما است

    مرجع رسیدگی به شکایات استخدامی کارگران شاغل در شرکت های دولتی

    7

    187

    1371/09/07

    دستورالعمل شماره 1/4969 – 3/7/62 سازمان تامین اجتماعی مبنی بر استفاده از بازنشستگی پیش از موعد با سنوات خدمت با سپردن تعهد رسمی مبنی بر صلح بلاعوض به نفع سازمان به موجب دادنامه شماره 69/150-13/6/70 هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شده است.

    بازنشستگی پیش از موعد سازمان تامین اجتماعی

    8

    68

    1372/05/02

    بر اساس لایحه قانونی راجع به مرور زمان مربوط به دعاوی مزایای قانونی ناشی از حقوق مندرج در قانون کار و مقررات تابعه مصوب 10/3/59 ، مزایای ناشی از حقوق مندرج در قانون کار و مقررات تابعه و کمک عایله مندی از تاریخ اقامه دعوی در مراجع حل اختلاف به مدت یک سال قابل وصول بوده و دعاوی قبل از یک سال مشمول مرور زمان می باشد.

    مرور زمان دعاوی به مزایای ناشی از حقوق مندرج در قانون کار

    9

    123

    1372/07/10

    کارخانجات آجرپزی که دارای پروانه ساخت از ادارات کل صنایع می باشند مشمول لایحه قانونی بخشودگی قسمتی از حق بیمه شدگان و کارفرمایان کارگاههای کوچک صنفی مشمول قانون تامین اجتماعی مصوب 1358/9/24 نمی شوند.

    عدم بخشودگی از پرداخت حق بیمه کارخانجات آجرپزی

    10

    199

    1372/11/16

    بند (ب) ماده 38 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1369 در خصوص الزام وزارت کار و امور اجتماعی به وصول 20% از حقوق و مزایای کارکنان خارجی از کارفرمایان بخش خصوصی و واریز به درآمد عمومی کشور در مورد کارفرمای اتباع خارجه شاغل در کوره پزخانه ها متبع و لازم الاجراست

    وصول20% از حقوق و مزایای کارکنان خارجی شاغل در کوره پزخانه ها

    11

    22

    1374/02/30

    به استناد ماده 27 قانون کار اخراج کارگر از ناحیه کارفرما مقید به اعلام نظر مثبت شورای اسلامی کار است

    شرایط اخراج کارگر

    12

    40

    1374/03/13

    ‌با توجه به تبصره 5 ماده واحده قانون معافیت از پرداخت سهم بیمه کارفرمایانی که حداکثر پنج نفر کارگر دارند مصوب 1361/12/16 که بموجب آن‌تعیین نوع کارگاه های تولیدی، صنعتی و فنی به پیشنهاد وزارت بهداری و تصویب هیات دولت موکول شده است

    بخشودگی قسمتی از حق بیمه سهم کارفرما

    13

    146

    1374/08/27

    مجرد اشتغال به شغل رانندگی در شرکت دولتی موجب شمول قانون کار در روابط فیمابین نخواهد شد

    عدم شمول قانون کار بر اشتغال به  رانندگی در شرکت دولتی

    14

    101

    1375/06/03

    پرداخت پاداش پایان خدمت (بازنشستگی) به ازاء هر سال یک ماه در صورت فقدان قرارداد کار کتبی یا عرف مسلم ضروری است

    پرداخت پاداش پایان خدمت در روابط کار

    15

    39

    1376/04/21

    الزام سازمان تامین اجتماعی به پرداخت حقوق و مزایای بیمه بیکاری مقرر در تبصره ماده 4 قانون بیمه بیکاری مصوب 17/7/69 مطابق قانون است

    الزام سازمان تامین اجتماعی به پرداخت بیمه بیکاری

    16

    118

    1376/08/24

    لزوم اخذ نظریه مثبت شورای اسلامی کار به منظور اخراج کارگر مستند به ماده 27 قانون کار

    اخذ نظریه شورای اسلامی کار برای اخراج کارگر

    17

    15

    1377/01/29

    رسمیت جلسات هیات حل اختلاف کارگر و کارفرما منوط به حضور و شرکت 7 نفر از اعضاء است

    رسمیت جلسات هیات حل اختلاف کارگر و کارفرما

    18

    64

    1377/03/30

    اشتغال به خدمت کارگر مشمول قانون کار و پرداخت حق بیمه به مدت متجاوز از ده سال تمام متضمن تحقق شرایط قانونی جهت برقراری مستمری است.

    شرایط برقراری مستمری کارگر

    19

    180

    1377/08/23

    عدم اجرای قانون بیمه بیکاری مصوب 1369 در مورد کارگران بیمه شده که بر خلاف میل و اراده خود بازخرید خدمت شده و آماده خدمت می باشند فاقد وجاهت قانونی است.

    اجرای قانون بیمه بیکاری در مورد کارگران بیمه شده بازخرید شده

    20

    76-77

    1378/03/08

    مقررات مربوط به ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان مشمول مقررات قانون تامین اجتماعی شرکت سهامی دارویی کشور به سایرکارکنان شاغل در آن شرکت قابل تسری است

    مقررات  حاکم بر مزایای پایان خدمت کارکنان شرکت سهامی دارویی کشور

    21

    232-233

    1378/05/09

    با توجه به مفاد تبصره یک ماده 3 قانون راجع به نحوه استخدام کمک مهندسین و تکنسین ها مصوب 1338، پرداخت فوق العاده کارگاه به مشمولان قانون مزبور منوط به اشتغال به کار به صورت تمام وقت است

    پرداخت فوق العاده کارگاه به کمک مهندسین و تکنسین ها

    22

    365

    1378/10/26

    تشخیص شمول یا عدم شمول قانون کار و مقررات بیمه در روابط اشخاص بر عهده مراجع حل اختلاف کارگر و کارفرما است

    مطالبه حق بیمه بیکاری و اعاده به کار

    23

    384

    1378/11/24

    برخورداری از مقرری بیمه بیکاری منوط به تحقق و اجتماع کلیه شرایط مذکور در قانون بیمه بیکاری مصوب 1369 ، از جمله احراز عدم تاثیر و مداخله میل و اراده کارگر در بیکاری او از طریق رسیدگی توسط مراجع ذیصلاح است

    برقراری مستمری بیمه بیکاری

    24

    137

    1379/04/05

    با عنایت به صلاحیت سازمان تامین اجتماعی در صدور حکم بازنشستگی، لغو ابلاغ بازنشستگی پس از احراز شرایط قانونی و برقراری و پرداخت حقوق مربوط در مدت طولانی و قطع رابطه استخدامی مستخدم مشمول قانون مذکور با موسسه متبوع فاقد وجاهت قانونی است.

    عدم لغو حکم بازنشستگی پس از احراز شرایط قانونی از سوی سازمان تامین اجتماعی

    25

    187

    1379/05/30

    صدور حکم خلع ید از بیمارستان پارس اهواز و انتقال آن به نیروی انتظامی بدون مداخله در اداره آن از مصادیق ماده 12 قانون کار در باب تغییر حقوقی در مالکیت کارگاه و مصادیق آن نیست.

    مصادیق تغییر حقوقی در مالکیت کارگاه

    26

    199

    1379/06/20

    موضوع قبلاً در دادنامه شماره 68 مورخ 1372/5/2 مورد رسیدگی قرار گرفته و تابع رای وحدت رویه مذکور است (بر اساس لایحه قانونی راجع به مرور زمان مربوط به دعاوی مزایای قانونی ناشی از حقوق مندرج در قانون کار و مقررات تابعه مصوب 10/3/59 ،  مزایای ناشی از حقوق مندرج در قانون کار و مقررات تابعه و کمک عایله مندی از تاریخ اقامه دعوی در مراجع حل اختلاف به مدت یک سال قابل وصول بوده و دعاوی قبل از یک سال مشمول مرور زمان می باشد)

    مرور زمان دعاوی به مزایای ناشی از حقوق مندرج در قانون کار

    27

    288

    1379/10/11

    با عنایت به اینکه نیروهای قراردادی جهاد سازندگی تا آبان 1371 مشمول قانون بیمه تامین اجتماعی نبوده اند و هیچ گونه کسوراتی بابت بیمه و بازنشستگی از حقوق آن ها کسر نشده است الزام به کسر و واریز کسور بیمه بازنشستگی در خصوص آنها فاقد وجاهت قانونی است

    عدم الزام به کسر و واریز کسور بیمه بازنشستگی نیروهای قراردادی جهاد سازندگی

    28

    155

    1380/05/14

    محکومیت کیفری مشمولین قانون کار و عدم اشتغال آنان به خدمت به واسطه تعقیب در مراجع قضایی و یا تحمل مجازات قطعی از مصادیق ترک خدمت و از موجبات قطع رابطه همکاری با کارفرما محسوب می شود.

    قطع همکاری با کارگران به لحاظ تعقیب در مراجع قضایی و یا تحمل مجازات قطعی

    29

    61

    1381/02/24

    کارفرمایان سابق و لاحق کارگاه در قبال مطالبات سازمان تامین اجتماعی در صورت تحقق شرایط مقرر در ماده 37 قانون تامین اجتماعی مصوب 1354 مسیولیت تضامنی دارند.

    استرداد حق بیمه

    30

    52

    1382/02/07

    پرداخت بیمه بیکاری به کارگر اخراج شده به دلیل اخراج بدون میل و اراده قانونی است.

    برکناری کارگر از کار بدون میل و اراده آن

    31

    65

    1382/02/14

    برقراری و پرداخت بیمه بیکاری تا رسیدن به سن بازنشستگی در مورد مشمولان تبصره ماده 7 قانون بیمه بیکاری مصوب 1369 ، مشروط به داشتن 55 سال سن یا بیشتر در تاریخ برقراری بیمه بیکاری است.

    مدت استفاده از حق بیمه بیکاری و رسیدن به سن بازنشستگی در مورد مشمولان تامین اجتماعی

    32

    97

    1382/03/04

    پرداخت بیمه بیکاری به  کارگر بلحاظ انقضاء مدت قرارداد موقت یا اتمام کار موقت از مصادیق کارگر بیکار مندرج در ماده 2 قانون بیمه بیکاری نبوده و غیرقانونی است.

    دریافت بیمه بیکاری

    33

    392

    1382/10/07

    مطابق ماده 200 قانون جدید کار مصوب 1369 لایحه قانونی راجع به مرور زمان مربوط به دعاوی و مزایای قانونی ناشی از حقوق مندرج در قانون کار مصوب 10/3/59 شورای انقلاب ملغی شده است.

    مرور زمان در راجع به دعاوی مربوط به قانون کار

    34

    410

    1382/10/14

    قید انقضاء مدت در قراردادهای کار با مدت موقت یکی از طرق خاتمه قرارداد کار مطابق بند (د) ماده 21 قانون کار و رای شماره 238 مورخ 16/5/78 هیات عمومی دیوان عدالت اداری است.

    خاتمه قرارداد کار

    35

    8

    1383/01/16

    بیکاری کارگر به دلیل خاتمه مدت قرارداد کار از مصادیق اخراج بدون میل و اراده و ماده 2 قانون بیمه بیکاری محسوب نمی شود و موجب تعلق بیمه بیکاری نخواهد بود.

    حقوق ایام بیکاری

    36

    229

    1383/06/15

    تاخیر کارفرما در پرداخت حق بیمه یا عدم پرداخت آن رافع مسیولیت و تعهدات سازمان در مقابل بیمه شده از جمله پرداخت بیمه ایام بیکاری به افراد واجد شرایط نخواهد بود.

    برقراری بیمه بیکاری

    37

    412

    1383/08/26

    کشتارگاه از مصادیق کارگاه محسوب و اشتغال به کار در آن مثبت رابطه کارگری و کارفرمایی و مشمول مقررات قانون کار مصوب 1369 می شود.

    اشتغال کارکنان در کشتارگاه

    38

    74

    1384/02/25

    بیکاری کارگر به لحاظ تعطیلی کارگاه نافی استحقاق وی به استفاده از مقرری حق بیمه بیکاری نیست و اراده وی در بیکاری در صورت توافق با کارفرما جهت دریافت حقوق و مطالبات قانونی خود تاثیری ندارد.

    بیمه بیکاری

    39

    170-171

    1384/04/26

    قطع حقوق بازنشستگی یا مستمری بیمه شده تامین اجتماعی به جهت اشتغال به مشاغل موقت و غیرمستمر براساس دادنامه شماره 90 مورخ 27/5/71 و قانون تامین اجتماعی، غیرقانونی است.

    قطع حقوق بازنشستگی اشتغال به کار

    40

    195

    1384/05/09

    موضوع مشمول رای وحدت رویه شماره 74 مورخ 25/2/84 می باشد.(بیکاری کارگر به لحاظ تعطیلی کارگاه نافی استحقاق او به استفاده از مقرری حق بیمه بیکاری نیست.)

    بیمه بیکاری

    41

    236

    1384/05/30

    عدم شمول قانون کار و احراز رابطه کارگری و کارفرمایی فی ما بین آموزش و پرورش و مربیان آن که با تنظیم قرارداد مشارکت 65% حقوق خود را محل شهریه دانش آموزان دریافت کرده اند.

    عدم شمول رابطه کار و کار گری

    42

    459

    1384/09/13

    بیکاری کارگر در جهت اجرای تعدیل نیروی انسانی محل خدمت نافی استحقاق وی به استفاده از مقرری حق بیمه بیکاری نیست و اراده وی در بیکاری در صورت توافق با کارفرما جهت دریافت حقوق و مطالبات قانونی خود تاثیری ندارد.

    برقراری بیمه بیکاری

    43

    43

    1385/02/03

    الزام قانونی احتساب خدمت وظیفه عمومی جزو سوابق خدمات دولتی و تکلیف شرکت دولتی به پرداخت حق سهم بیمه و الزام تامین اجتماعی به وصول آن.

    احتساب خدمت وظیفه

    44

    265

    1385/05/08

    رابطه حقوقی بین اشخاص به صورت مشارکت بالمناصفه در درآمد حاصل از فعالیت، از مصادیق رابطه کارگری و کارفرمایی مقرر در مواد 2 و 3 قانون کار نیست.

    رابطه حقوقی بین کارگر و کارفرما به صورت مشارکت بالمناصفه

    45

    274

    1385/05/08

    شمول احکام مقرر در قانون اصلاح پاره ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی، بانوان شاغل، خانواده ها و سایر کارکنان مصوب 1379 به مشمولان قانون تامین اجتماعی.

    حقوق بازنشستگی بانوان شاغل خانواده ها و سایر کارکنان

    46

    364

    1385/06/05

    الزام قانونی بنیاد شهید پرداخت حق بیمه به عنوان کارگران خود و الزام سازمان تامین اجتماعی به پذیرش حق بیمه قبل از تاریخ 1363/6/13 .

    پرداخت حق بیمه توسط بنیاد شهید

    47

    651

    1385/09/12

    الزام قانونی پیمانکار به پرداخت حق بیمه کارگران به سازمان تامین اجتماعی و عدم تاثیر  قرارداد خصوصی دارای ماهیت پیمانکاری وی با اشخاص حقیقی یا حقوقی ثالث.

    الزام پیمانکار به پرداخت حق بیمه کارگران

    48

    686

    1385/10/03

    الزام قانونی سازمان بیمه خدمات درمانی به پرداخت مخارج و هزینه های درمانی در حد تعرفه های مصوب.

    پرداخت هزینه ومخارج درمانی در حد تعرفه

    49

    688

    1385/10/03

    عدم اعتبار مطلق  هر گونه تغییر در شناسنامه اشخاص اعم از ابطال یا اصلاح قبل از تاریخ تصویب تبصره 2 الحاقی به ماده 3 قانون تامین اجتماعی و عدم تسری تبصره مذکور نسبت به حقوق مکتسب قانونی اشخاص قبل از تاریخ تصویب آن تبصره.

    برقراری مستمری بازنشستگی با توجه به اصلاح تاریخ تولد

    50

    810

    1385/12/14

    تسری مقررات مصوبه هیات وزیران مبنی بر افزایش حقوق بازنشستگی کارگران مشمول قانون تامین اجتماعی که در سال 83 بازنشسته شده اند به افرادی که تا پایان سال 83 به خدمت اشتغال داشته و از 1/1/84 بازنشسته شده اند، غیرقانونی است.

    افزایش حقوق بازنشستگی کارگران مشمول قانون تامین اجتماعی

    51

    272

    1386/04/24

    کارگران فرهنگسرای 19 دی قم وابسته به شهرداری به دلیل عدم تغییر وضعیت استخدامی آنان، مشمول  قانون کار هستند.

    مشمول قانون کار  بودن کارگران فرهنگسرای 19 دی قم وابسته به شهرداری

    52

    383

    1386/05/28

    انتقال خدمات مالی و اداری شرکت توسعه فضاهای فرهنگی وابسته به شهرداری تهران به پیمانکاری سبب قایم مقامی پیمانکار جهت ادامه خدمت کارکنان شاغل در خدمات مالی و اداری می شود.

    تغییر در وضع مالکیت کارگاه و کار فرمای جدید

    53

    404

    1386/06/11

    استحقاق قانونی کارگر به دریافت بیمه بیکاری در صورت تشخیص مراجع حل اختلاف کارگر و کارفرما و عدم تاثیر توافق کارگران به میزان  حقوق و مزایای دریافتی در بیکاری ارادی آنان.

    بیکاری بدون میل و اراده بیمه شده

    54

    517-518

    1386/07/15

    شمول مقررات تامین اجتماعی درباره کارکنان جهاد سازندگی از بدو ورود به خدمت و قبل از قرارداد مورخ 1372/7/13 بین جهاد و تامین اجتماعی و عدم محرومیت کارکنان مذکور از مزایای قرارداد به دلیل قطع رابطه آنان قبل از تنظیم قرارداد.

    پرداخت حق بیمه کارکنان جهاد سازندگی

    55

    675

    1386/08/08

    طرح شکایت منحصراً به طرفیت سازمان متبوع مستخدم به خواسته الزام به پرداخت حق بیمه به سازمان تامین اجتماعی بدونه طرف شکایت قراردادن سازمان مذکور خلاف قانون است.

    پرداخت حق بیمه اشتغال و اصلاح حکم بازنشستگی

    56

    678

    1386/08/08

    محاسبه حق بیمه کلیه کارکنان بنیاد امور مهاجرین جنگ تحمیلی از تاریخ شروع به کار تا تاریخ 1/3/67 بر مبنای 18% دستمزد و از تاریخ 1/3/67 تا پایان سال 1370 به طور کامل و واریز به حساب سازمان تامین اجتماعی بر اساس توافقنامه سال 71 ناظر به تبصره 30 قانون بودجه سال 1371

    پرداخت بیمه کارکنان بنیاد امور مهاجرین جنگ تحمیلی

    57

    701

    1386/08/20

    عدم احراز سمت مدیر عامل به عنوان شخص حقیقی به طرفیت هیات حل اختلاف اداره کار به خواسته اعتراض به رای صادره به نام شرکت.

    سمت دادخواست دهنده و دارنده حق امضاء

    58

    705

    1386/08/20

    قانونی بودن رای هیات حل اختلاف اداره کار مبنی بر عدم مسیولیت دانشگاه علوم پزشکی در پرداخت حق سنوات شخص پس از قطع رابطه همکاری با دانشگاه و برقراری رابطه کارگری با شرکت تعاونی و دریافت حقوق و مزایا از آن شرکت.

    تغییر در مالکیت و نوع تولید تاثیری در کار ندارد

    59

    903

    1386/08/29

    عدم اشتغال به خدمت به مدت معین که مستند به فعل بیمه شده نباشد رافع مسیولیت سازمان تامین اجتماعی در پذیرش حق بیمه و بازنشستگی بر اساس مشاغل سخت و زیان آور نخواهد بود.

    پرداخت حق بیمه و حقوق قانونی از سوی کار فرما

    60

    924

    1386/09/04

    قطع بیمه بیکاری از سوی سازمان تامین اجتماعی به دلیل تسویه حساب کارگر پس از تعطیلی شرکت و ارادی تلقی کردن بیکاری وی، غیرقانونی است.

    پرداخت حقوق بیمه بیکاری

    61

    967

    1386/09/11

    عدم جواز قطع مستمری از کارافتادگی غیرناشی از کار اشخاص بدون تمسک به حکم معتبر قانونی.

    برقراری مستمری

    62

    1011

    1386/10/25

    الزام قانونی کارفرما و سازمان تامین اجتماعی  به پرداخت حق بیمه کارگر و وصول آن و احتساب مدت خدمت کارگر جزو سوابق بیمه وی.

    الزام کارفرما و سازمان تامین اجتماعی به انجام تکالیف قانونی

    63

    1151

    1386/10/04

    جواز قانونی فسخ قرارداد کار توسط کارفرما پس از اعلام نظر مثبت شورای اسلامی کار.

    فسخ قرارداد کار با نظر مثبت شورای اسلامی کار

    64

    1152

    1386/10/04

    جواز قانونی قطع رابطه همکاری کارفرما و کارگر  به دلیل قصور و تمرد کارگران در انجام وظایف محوله و عدم رعایت آیین نامه انضباطی کار و گزارش غیبت ناموجه.

    تمرد کارگران درانجام وظیفه

    65

    1220

    1386/10/23

    الزام سازمان تامین اجتماعی به قبول حق بیمه اشخاصی که داوطلبانه و بدون دریافت حقوق یا مزد خدمت می کنند و احتساب ایام  مذکور جزو مدت خدمت یا پرداخت حق بیمه آنان جواز قانونی ندارد.

    قبول حق بیمه از افراد که به طور داوطلب خدمت می کنند

    66

    1222

    1386/10/23

    الزام سازمان غله کشور به عنوان کارفرما به واریز حق بیمه کارمندان شاغل در آن و الزام تامین اجتماعی به پذیرش حق بیمه و احتساب آن جزو سوابق بر اساس ماده 36 قانون تامین اجتماعی و ماده 148 قانون کار.

    الزام به پرداخت حق بیمه

    67

    1242

    1386/10/25

    با توجه به اینکه شاکیان بازخرید خدمت شده‎اندلذا اشتغال مجدد آنان به خدمت وجاهت قانونی نداشته است و نتیجتاً خدمت مورد ادعا واجد آثار قانونی نمی‎باشد

    احتساب سنوات

    68

    1284

    1386/11/07

    آرای صادره از هیات حل اختلاف اداره کار مبنی بر موجه تشخیص دادن قطع رابطه کاری در اجرای واگذاری بخش حمل نقل شرکت راه آهن به شرکت خصوصی رجاء به دلیل عدم وجود پست مناسب جهت واگذاری، قانونی است.

    قطع رابطه کاری با کارگران راه آهن جمهوری اسلامی ایران

    69

    1339- 1340

    1386/11/14

    عدم رسیدگی به اختلاف طرفین در هیات حل اختلاف اداره کار بر اساس قانون کار و استناد به توافقنامه کلی که سمت و اختیارات نمایندگان مورد نظر در آن محرز نیست، غیرقانونی است.

    اعتبار و احراز نمایندگی درخصوص توافق نامه

    70

    1369

    1386/11/21

    بر اساس تصمیم مورخ 1381/10/24 کمیته استانی احراز مشاغل سخت و زیان آور مبنی بر کاهش یا حذف بسیاری از مشاغل کارخانه سیمان از فهرست مشاغل مذکور،  برخورداری از مزایای آن جواز قانونی ندارد.

    سخت و زیان آور بودن کمیته مشاغل کارخانه سیمان تهران

    71

    1397- 1398

    1386/11/28

    احتساب خدمت زیر پرچم قبل از استخدام بدون پرداخت حق بیمه مطابق قانون تامین اجتماعی، جواز قانونی ندارد.

    احتساب دوسال  خدمت سربازی به عنوان سنوات کاری

    72

    1473- 1474

    1386/12/12

    اخراج کارگران بر اساس تصمیم ابطال شده شورای اسلامی کار (انتفاء شرط مندرج در ماده 27 قانون کار) وجاهت قانونی ندارد.

    اخراج کارگر برابر با نظریه شورای اسلامی کار

    73

    1554

    1386/12/26

    امتناع کارگران شرکت کشت و صنعت دامپروری مغان از خدمت در پارس آباد مغان پس از تعطیلی دفتر مرکزی شرکت مذکور در تهران، بر اساس ماده 165 قانون کار مبین قطع رابطه همکاری کارگران مذکور با کارفرماست.

    بیکاری بر اثر پایان فعالیت شرکت

    74

    55

    1387/02/01

    قطع رابطه همکاری با کافرما و عدم اشتغال به خدمت هنگام تقاضای بازنشستگی مانع برخورداری و استفاده از مستمری بازنشستگی مقرر در شق یک از بند (ب) تبصره 2 اصلاحی ماده 76 قانون تامین اجتماعی مصوب 1380 نیست.

    مستمری بازنشستگی ناشی از کارهای سخت و زیان آور

    75

    149

    1387/03/12

    الزامی بودن فسخ قرارداد کار با اعلام نظر مثبت هیات تشخیص در صورت عدم شمول قانون شورای اسلامی کار و یا عدم تشکیل آن و یا کارگاه فاقد نماینده کارگر.

    نظر مثبت هیات تشخیص در فسخ قرارداد کار

    76

    187

    1387/03/26

    جمع سوابق خدمت غیرمشمول قانون تامین اجتماعی با سابقه پرداخت حق بیمه به سازمان مذکور به منظور تامین حداقل نصاب سابقه پرداخت حق بیمه به آن سازمان جواز قانونی ندارد.

    نقل و انتقال بیمه از صندوق بازنشستگی کشوری به صندوق سازمان تامین اجتماعی

    77

    220

    1387/04/09

    امتناع سازمان تامین اجتماعی از پذیرش حق بیمه کارکنان امور عشایر استان فارس که جزء جهاد سازندگی محسوب می شوند، خلاف قانون است.

    پرداخت حق بیمه و قبول درج سوابق

    78

    231

    1387/04/16

    استفاده از مستمری بازنشستگی مشروط به داشتن حداقل سابقه پرداخت حق بیمه مقرر در بند 3 شق (ب) ماده واحده  قانون اصلاح تبصره 2 الحاقی ماده 76 قانون اصلاح مواد 72 و 77 و تبصره ماده 76 قانون تامین اجتماعی مصوب 1354 است.

    استفاده از مستمری بازنشستگی

    79

    277

    1387/04/30

    در صورت بروز اختلاف بین تشکل کارگری وکارفرمایی و عدم حصول توافق در خصوص کارگران مازاد، بر اساس نظریه کارگروه ماده 9 قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی مصوب 1382 کارگران مازاد با پرداخت حق سنوات مقرر در قانون کار تحت پوشش بیمه بیکاری قرار می گیرند.

    پرداخت حق سنوات مقرر در مورد کارگران مازاد و بیمه بیکاری

    80

    324

    1387/05/13

    الزام قانونی سازمان تامین اجتماعی به برقراری حق بیمه بیکاری کارگرانی که بر اساس رای هیات حل اختلاف به طور غیرارادی اخراج و کارفرمای آنان ملزم به واریز حق بیمه مربوط شده است.

    برقراری حق بیمه بیکاری

    81

    408

    1387/06/03

    الزام قانونی وزارت جهاد کشاورزی به پرداخت حق بیمه کارگران مشمول قانون کار شاغل در آن و الزام تامین اجتماعی دریافت و احتساب حق بیمه در سنوات کارگران مذکور.

    پرداخت حق بیمه سهم کارفرما و کارگر به عهده وزارت جهاد کشاورزی

    82

    413

    1387/06/10

    مطالبه حق بیمه توسط سازمان تامین اجتماعی از نماینده شرکت حمل و نقل کالای تهران «پیک بادپا» بر اساس قرارداد تنظیمی فی ما بین نماینده و شرکت مذکور قانونی است.

    وصول حق بیمه از موتورسواران پیک بادپا

    83

    425

    1387/06/17

    افزایش مستمری بازنشستگی افرادی که مستمری آنان از ابتدای سال 1382 برقرار شده است بر اساس مصوبه دولت در خصوص افزایش دستمزد مربوط به سال های 1381 الی 1384،خلاف قانون است.

    افزایش مستمری بازنشستگی

    84

    430

    1387/06/24

    جواز استفاده از مستمری بازنشستگی بر اساس تبصره ماده واحده قانون الحاق یک تبصره به ماده 76 قانون تامین اجتماعی مصوب 1376 با رعایت ماده 111 قانون تامین اجتماعی.

    برقراری مستمری بازنشستگی برابر سنوات خدمت

    85

    484

    1387/07/28

    تطبیق مشاغل مختلف نظراز ماهیت و کیفیت با مشاغل سخت و زیان آور به عهده کمیته استانی مستقر در اداره کار و امور اجتماعی هر استان است.

    تشخیص مشاغل سخت و زیان آور توسط کمیته استانی

    86

    486

    1387/07/28

    تعمیم حکم مقرر در تبصره یک الحاقی به بند یک ماده 81 قانون تامین اجتماعی در خصوص پرداخت مستمری به همسر بیمه شده متوفی در صورت فوت شوهردوم به مورد وقوع طلاق بین شوهر دوم و همسربیمه شده متوفی جواز قانونی ندارد.

    برقراری مستمری همسر بیمه شده متوفی در صورت فوت شوهر

    87

    515

    1387/07/05

    بازنشستگی بر اساس مشاغل سخت و زیان آور مختص مشمولین قانون کار است و مستخدمین رسمی شرکتهای دولتی از جهت امور استخدامی و بازنشستگی مشمول مقررات قانون استخدام کشوری و نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت می باشند.

    بازنشستگی به جهت اشتغال به کارهای سخت و زیان آور

    88

    523

    1387/08/12

    آرای صادره از هیات حل اختلاف اداره کار مبنی بر فسخ قرارداد کار بدون اعلام نظر مثبت شورای اسلامی کار مغایر ماده 27 قانون کار مصوب 1369 و خلاف قانون است.

    فسخ قرارداد کار بدون اعلام نظر شورای اسلامی کار

    89

    568

    1387/08/26

    الزام قانونی واحدهای دولتی به عنوان کارفرما به پرداخت حق بیمه مدت خدمت کارکنان خود و الزام سازمان تامین اجتماعی به قبول حق بیمه و احتساب آن به عنوان سابقه خدمت.

    الزام کار فرما به پرداخت حق بیمه قانونی و قبول حق بیمه توسط سازمان تامین اجتماعی

    90

    643

    1387/09/24

    جواز قانونی اشتغال کارمند دولت در غیرساعات اداری در کارگاه بخش خصوصی مشمول قانون کار و تکلیف کارفرما به پرداخت حقوق و مزایای وی.

    اشتغال کارمند دولت در غیر ساعت اداری در کارگاه

    91

    652

    1387/10/08

    عدم لزوم رسیدگی به تاثیر یا عدم تاثیر ایام مرخصی در توالی یا تناوب مدت اشتغال به کارهای سخت و زیان آور در کمیته استانی و صلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی به شکایت از آرای کمیته استانی مبنی بر تشخیص مشاغل مذکور.

    لحاظ مرخصی های کمتر از یک روز به تبع کار های سخت و زیان آور

    92

    657 و 658

    1387/10/15

    ملاک پرداخت پاداش پایان‌خدمت، معادل یک ماه آخرین حقـوق و فوق‎العاده‎های مستمر دریافتی ماخذ کسر کسور بازنشستگی است وچون اضافه کار به طور مستمر به شاکیان پرداخت و حق بیمه آن به صندوق سازمان تامین اجتماعی واریز شده، بنابراین فوق‎العاده مزبور در پاداش پایان خدمت قابل محاسبه است.

    احتساب اضافه کار در پاداش پایان خدمت

    93

    770

    1387/11/06

    کارگر شاغل در مشاغل ثابت و مستمر خدمات شهری با سابقه بیش از 2 سال مشمول مقررات ماده 27 قانون کار بوده و قطع رابطه استخدامی وی بدون رعایت ماده مذکور خلاف قانون است.

    کارگر شاغل در مشاغل ثابت و مستمر

    94

    801

    1387/11/13

    احتساب خدمت زیرپرچم اشخاص جزو سابقه خدمت آنان و برخورداری از مزایای متعلقه براساس تبصره یک ماده 14 قانون کار و قانون استفساریه قانون اصلاح تبصره ماده 14 قانون مذکور.

    احتساب و محاسبه و پرداخت حق سنوات خدمت سربازی

    95

    807

    1387/11/13

    تخصیص حکم مقرر در ماده واحده قانون معافیت از پرداخت سهم بیمه کارفرمایانی که حداکثر 5 نفر کارگر دارند به کارگاههای تولیدی و صنعتی فعال در محدوده شهرها، غیرقانونی است.

    معافیت از پرداخت سهم بیمه کارفرمایان

    96

    853

    1387/12/11

    الزام قانونی سازمان تامین اجتماعی به اجرای رای هیات حل اختلاف اداره کار و وصول حق بیمه از کارفرما و برقراری مستمری بیمه شده متوفی حسب مقررات مربوط.

    احتساب سابقه و برقراری مستمری بازماندگان

    97

    855

    1387/12/13

    دریافت بیش از حداقل مزد بر اساس قرارداد یا توافق کارفرما و کارگر، مانع استفاده از افزایش سنواتی مصوب شورای عالی کار نیست.

    برخورداری از افزایش سنواتی شورای عالی کار

    98

    861

    1387/12/13

    استحقاق قانونی کارگر به برخورداری از تمام دریافتی ایام اشتغال به خدمت (ایام مرخصی ذخیره شده) بر اساس قانون کار.

    پرداخت مرخصی ذخیره استحقاقی سالیانه

    99

    862

    1387/12/13

    الزام قانونی هیات تشخیص در رسیدگی به اعتراض کارگر مبنی بر اشتغال به مشاغل سخت و زیان آور، به صدور رای بر اساس انجام  تحقیقات لازم و کسب نظریه کمیته استانی.

    اشتغال در کارهای سخت و زیان آور

    100

    865

    1387/12/18

    تشخیص و تایید کمیته استانی ناظر به مشاغل سخت و زیان آور کارگری بوده و منصرف از سایر مشاغل سخت و زیان آور است. پرستاری از جمله مشاغل سخت و زیان آور اعلام گردیده در نتیجه پرستاران در اجرای تبصره 3 ماده واحده قانون نحوه بازنشستگی جانبازان، ذی حق به استفاده از حداکثر پنج سال خدمت ارفاقی می باشند.

    پرستاری به عنوان مشاغل سخت و زیان آور

    101

    871

    1387/12/18

    فسخ قرارداد کار با کارگر بر اساس ماده 27 قانون کار منوط به اعلام نظر مثبت شورای اسلامی کار و پرداخت مطالبات قانونی کارگر است.

    نظر مثبت شورای اسلامی کار در فسخ قرار داد کار

    102

    4

    1388/01/16

    الزام قانونی سازمان تامین اجتماعی به برقراری مستمری بر اساس مشاغل سخت و زیان آور برای بیمه شدگانی که حسب گواهی کمیته استانی ذیحق به برخورداری از امتیازات مشاغل مذکور بوده اند.

    بازنشستگی به جهت اشتغال به کار سخت و زیان‌آور

    103

    10

    1388/01/23

    در قراردادهای ارایه خدمات، بر اساس بند 5-3 مصوبه شورای عالی سازمان تامین اجتماعی، حق بیمه بخش مکانیکی به ماخذ 7 درصد و حق بیمه بخش دستی به ماخذ 15 درصد محاسبه می شود.

    تعیین میزان حق بیمه

    104

    205

    1388/03/03

    احتساب مدت خدمت نظام وظیفه مشمول قانون تامین اجتماعی جزو سابقه خدمت آنان بر اساس استفساریه قانون تبصره یک اصلاحی ماده 14 قانون کار مصوب 1383.

    احتساب مدت سربازی جزو سابقه خدمت

    105

    277

    1388/03/31

    مسیولیت شرکت تعمیر تجهیزات نیروگاهی کرج به عنوان کارفرمای جدید در انجام کلیه تعهدات کارفرمای قبلی( شرکت توسعه صنایع نیروگاهی ایران) در قبال کارگران مشمول قانون کار.

    مسیولیت کار فرمای جدید و انجام کلیه تعهدات کار فرمای قبلی

    106

    281

    1388/03/31

    الزام قانونی اداره کل صنایع استان تهران به پرداخت حق بیمه کارکنان قرارداد خرید خدمت مشمول قانون کار و الزام تامین اجتماعی به پذیرش حق بیمه آنان.

    پرداخت حق بیمه معوقه صنایع استان تهران و پذیرش آن  توسط تامین اجتماعی

    107

    340

    1388/04/21

    آراء صادره از هیات حل اختلاف اداره کار مبنی بر موجه تشخیص دادن قطع رابطه همکاری بین کارگر و کارفرما بر اثر تعطیلی کارگاه به دلیل عدم سود دهی آن وفق مقررات قانونی است.

    قطع رابطه همکاری بین کارگر و کار فرما

    108

    342

    1388/04/21

    آراء هیات حل اختلاف اداره کار مبنی بر اخراج کارگر یا فسخ قرارداد کار بدون رعایت مواد 27 و 165 قانون کار خلاف قانون است.

    فسخ قرار داد منوط به احراز قصور کارگر

    109

    650

    1388/09/02

    با توجه به مندرجات قرارداد منعقده بین سازمان تامین اجتماعی و جهاد دانشگاهی، سازمان تامین اجتماعی مکلف به تعیین حق بیمه و مطالبه و وصول آن از جهاد دانشگاهی بعنوان کارفرما مطابق قانون کار است.

    وصول حق بیمه از کارفرما و احتساب سنوات توسط سازمان تامین اجتماعی

    110

    666

    1388/09/16

    مدیرعامل ماخوذ به شرایط انتصاب و نحوه انجام وظیفه وی محدود به اختیارات معینه مصوب هیات مدیره و از شمول قانون کار خارج است.

    شرایط و انتصاب مدیرعامل منصرف از شمول قانون کار

    111

    90

    1389/03/10

    بازنشستگی پیش از موعد در کارهای سخت و زیان آور

    بازنشستگی – بازنشستگی پیش از موعد

    112

    91

    1389/03/10

    بازنشستگی پیش از موعد در کارهای سخت وزیان آور

    بازنشستگی – بازنشستگی پیش از موعد

    113

    92

    1389/03/10

    احتساب و اعمال سنوات خدمت در سازمان تامین اجتماعی

    احتساب سنوات خدمت

    114

    214- 215

    1389/06/15

    تداوم انجام کار پس از اتمام قرارداد فی مابین کارگر و کارفرما

    کار – تداوم انجام کار

    115

    225

    1389/06/22

    برقراری مستمری بازنشستگی براساس اشتغال در کارهای سخت وزیان آور

    بازنشستگی- بازنشستگی مشاغل سخت وزیان آور

    116

    374

    1389/09/01

    احتساب سابقه و واریز حق بیمه

    احتساب سابقه

    117

    383

    1389/09/15

    لغو قرارداد کار کارکنان

    کار – قرارداد کار

    118

    469-468

    1389/10/27

    انتقال کسورات بازنشستگی به سازمان تامین اجتماعی

    بازنشستگی – انتقال کسورات

    119

    531

    1389/11/25

    احتساب کارکرد قبل از تحت شمول تامین اجتماعی جزء سابقه

    احتساب سابقه

    120

    594

    1389/12/09

    عدم حاکمیت قانون کار بر وضعیت استخدامی حسابدار

    کار – عدم شمول قانون کار بر شغل حسابدار

    121

    369

    1390/08/30

    اعتراض به اعلام بدهی و اجراییه های صادره مبنی بر پرداخت حق بیمه

    پرداخت حق بیمه کارگر

    122

    400

    1390/09/21

    پرداخت حق بیمه توسط اداره کل تربیت بدنی و پذیرش و احتساب حق بیمه توسط سازمان تامین اجتماعی

    پرداخت حق بیمه و احتساب آن

    123

    402

    1390/09/21

    فصلی بودن اشتغال

    فصلی بودن اشتغال

    124

    446 تا 455 و 531

    1390/10/19

    اجرای مفاد صورتجلسه کمیته بررسی کارهای سخت و زیان آور  در مورد سخت و زیان آور بودن کلیه مشاغل کارخانجات سیمان

    سخت و زیان آور بودن کار در محیط کارخانجات سیمان

    125

    483

    1390/11/11

    احتساب مشاغل مربوط به زندان قزلحصار به عنوان مشاغل سخت و زیان آور

    سخت و زیان آور بودن اشتغال در  زندان

    126

    497

    1390/11/17

    قطع رابطه کار کارگران به علت شرایط خاص کارگاه

    قطع رابطه کار

    127

    523

    1390/11/24

    ابطال آرای کمیته بدوی و تجدیدنظر استانی تشخیص مشاغل سخت و زیان آور بابت احتساب اشتغال به کار در سمت برق کار درجه یک در مشاغل سخت و زیان آور

    تشخیص سخت و زیان آور بودن شغل برق کار درجه یک

    128

    540

    1390/12/01

    پرداخت حق بیمه معوقه و وصول و احتساب آن جزء سنوات خدمتی و بیمه ای

    پرداخت حق بیمه و قبول و احتساب آن جزء سابقه خدمت

    129

    110 تا 115

    1391/03/01

    دریافت فوق العاده جذب موضوع ماده 26 قانون کار

    تامین اجتماعی – فوق العاده جذب کارگران

    130

    298

    1391/06/06

    خاتمه کار کارگران در قالب تعدیل نیروی انسانی با حفظ بیمه بیکاری

    کارو کارگری – خاتمه قرارداد کار

    131

    299

    1391/06/06

    پرداخت حق بیمه ایام تحصیل و احتساب آن به عنوان سابقه کار

    تامین اجتماعی – حق بیمه

    132

    316

    1391/06/13

    داشتن مدرک علمی معتبر، شرط صدور پروانه تاسیس کارگاه دندانسازی

    شرایط صدور پروانه تاسیس کارگاه

    133

    330

    1391/06/20

    عدم استحقاق دریافت حقوق و مزایا در فاصله قطع رابطه کار تا اعاده به خدمت به حکم شعب دیوان

    کاروکارگری- پرداخت حقوق و مزایای دوران اخراج  بلاوجه

    134

    839

    1391/11/16

    عدم برقراری بیمه بیکاری در صورت انقضای مدت قرارداد کار موقت

    تامین اجتماعی- بیمه بیکاری

    135

    920

    1391/12/07

    نقض رای هیات حل اختلاف اداره کار به دلیل احراز رابطه کارگری و کارفرمایی

    کاروکارگری- کار موقت

    136

    1017تا 1021

    1391/12/28

    شمول مقررات تناوب اشتغال نسبت به استفاده از مرخصی بدون حقوق  به مدت بیش از 2 ماه

    تامین اجتماعی-مرخصی بدون حقوق

    137

    61 – 65

    1392/02/02

    عدم صلاحیت شورای عالی حفاظت فنی نسبت به تجدیدنظر از آراء کمیته های بدوی تشخیص مشاغل سخت و زیان آور

    مشاغل سخت و زیان آور

    138

    92 – 95

    1392/02/16

    تکلیف سازمان تامین اجتماعی به اصلاح تاریخ برقراری مستمری بازنشستگی کارگران برای برخورداری از افزایش حقوق بازنشستگی در فرض بازنشسته شدن کارگر تا پایان سال 1383

    اصلاح حکم  بازنشستگی

    139

    214

    1392/3/27

    شکات به صورت مستمر اشتغال به کار داشته اند و پیش از قطع رابطه کاری، بدون قرارداد مشغول انجام کار بوده اند، بنابراین کارکرد آنان از مصادیق حکم مقرر در تبصره 2 ماده 7 قانون کار و کار آنان دایمی تلقی می شود.

    قرارداد کار

    140

    371-372

    1392/05/21

    عدم تغییر ماهیت قرارداد کار از موقت به دایم در صورت تجدید قرارداد کار

    بازگشت به کار

    141

    493

    1392/7/29

    در صورت خاتمه قرارداد کار معین یا مدت موقت، کارفرما مکلف است به کارگری که مطابق قرارداد، یک سال یا بیشتر به کار اشتغال داشته است برای هر سال سابقه، اعم از متوالی یا متناوب بر اساس آخرین حقوق مبلغی معادل یک ماه حقوق به عنوان مزایای پایان کار به وی پرداخت نماید

    مطالبه سنوات کاری

    142

    505

    1392/08/06

    ضرورت تشخیص دقیق کارفرما در روابط کار

    احراز رابطه کارگری

    143

    570

    1392/08/27

    تعیین وظیفه مشخص برای مدت معین، شرط پرداخت فوق العاده ماموریت کارکنان سازمان تامین اجتماعی

    فوق العاده ماموریت

    144

    630

    1392/09/11

    مفاد قراردادهای منعقد شده بین پزشکان پرکیس و بیمارستان، مفید رابطه کار بین آنان نیست و با عدم شمول قانون کار بر روابط آن ها، موجبی برای رسیدگی به اختلافات ناشی از قرارداد در مراجع موضوع ماده 157 قانون کار وجود ندارد.

    احراز رابطه کارگری

    145

    703

    1392/10/16

    تکلیف سازمان تامین اجتماعی به قبول کسور حق بیمه مربوط به فوق العاده حق تخصص برای کارکنان شرکت های زیر مجموعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

    حق بیمه

    146

    54

    1393/01/18

    صلاحیت قانونی هیات های تشخیص و حل اختلاف در رسیدگی به اختلافات کارگری-کارفرمایی

    صلاحیت هیات تشخیص و حل اختلاف

    147

    109

    1393/02/01

    اقرار کارگر به دریافت حق سنوات، مانده مرخصی، عیدی و پاداش دلالتی بر پرداخت مزایای طرح طبقه بندی مشاغل به وی ندارد.

    مزایای طرح طبقه بندی مشاغل

    148

    155

    1393/02/29

    عدم صلاحیت مراجع حل اختلاف کار در رسیدگی به اختلافات اعضای هیات علمی و کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی با دانشگاه

    عدم صلاحیت مراجع حل اختلاف کار در خصوص اعضای هیات علمی و غیر هیات علمی دانشگاه آزاد

    149

    409 الی 415 -574 و 573

    1393/03/12

    ممنوعیت تسری قانون نحوه بازنشستگی جانبازان، معلولین و شاغلین مشاغل سخت و زیان آور به کارکنان بنیاد شهید و امور ایثارگران  قبل از تعیین مشاغل سخت و زیان آورو درجات مربوط به پست سازمانی در بنیاد شهید

    مشاغل سخت و زیان آور

    150

    435

    1393/03/19

    مرخصی اجباری موضوع بند 2 ماده 20 قانون حفاظت در برابر اشعه  قابلیت ذخیره سازی ندارد.

    عدم ذخیره مرخصی اجباری موضوع قانون حفاظت در برابر اشعه

    151

    800-788-787

    1393/04/23

    اتخاذ تصمیم مجدد توسط کمیته های بدوی و تجدیدنظر استانی جهت تطبیق و تشخیص مشاغل سخت و زیان آور در صورت حصول شرایط جدید منع قانونی ندارد.

    تطبیق و تشخیص مشاغل سخت و زیان آور در کمیته های استانی

    152

    1043

    1393/06/24

    کمیته بدوی استانی تشخیص مشاغل سخت و زیان آور می بایست تصمیم کمیته را به کارگران شاکی ابلاغ نماید تا کارگران بتوانند در مهلت قانونی، درخواست تجدیدنظر خود را تسلیم نمایند.

    لزوم ابلاغ تصمیم کمیته بدوی استانی تشخیص مشاغل سخت و زیان آور به شاکی

    153

    1253

    1393/05/27

    کارمندان  محلی دولت جمهوری اسلامی ایران در سفارتخانه ها مشمول قانون تامین اجتماعی نمی شوند.

    عدم شمول قانون تامین اجتماعی بر کارمندان  محلی دولت جمهوری اسلامی ایران در سفارتخانه ها

    154

    1847

    1393/11/13

    قراردادهای خرید تجهیزات و اقلام مصرفی که بدون وجود کارگر انجام می گیرد از شمول پرداخت حق بیمه خارج است و الزاماً حق بیمه نیروی کار استفاده شده باید پرداخت شود.

    عدم شمول حق بیمه بر قراردادهای خرید تجهیزات و اقلام مصرفی

    155

    1182

    1394/10/15

    بیمه شدگان اختیاری از شمول قانون بیمه بیکاری مستثنی بوده و استحقاق برخورداری از بیمه بیکاری را ندارند.

    عدم شمول قانون بیمه بیکاری بر بیمه شدگان اختیاری

    156

    1268

    1395/11/26

    حکم به پرداخت حق بیمه معوقه سنوات ارفاقی و سازمان تامین اجتماعی به پذیرش حق بیمه مذکور و احتساب آن در سنوات خدمتی، صحیح و موافق مقررات قانونی است.

    حق بیمه سنوات ارفاقی آموزش پرورش استثنایی

    157

    374 – 375

    1396/04/27

    شکایت به خواسته ابطال طرح طبقه­بندی مشاغل کارگاه در شعبه دیوان عدالت اداری باید به طرفیت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی باشد و نه به طرفیت ادارات کل استانی تعاون، کار و رفاه اجتماعی.

    اعتراض به طرح طبقه بندی مشاغل

    158

    695 تا 699

    1396/07/25

    رسیدگی به شکایت کارکنان غیر مشمول قانون کار در دستگاههای اجرایی مبنی بر برخورداری از مزایای بازنشستگی در مشاغل سخت و زیان­آور در صلاحیت شورای اداری و استخدامی است.

    مشاغل سخت و زیان آور

    159

    700

    1396/07/25

    کسانی که به ارایه خدمات توانبخشی حرفه­ای به معلولان و توانمندسازی آنان مبادرت می­کنند، مشمول مقررات قانون کار قرار می­گیرند.

    شمول قانون کار نسبت به خدمات توانبخشی حرفه ای به معلولان و توانمندسازی آنان

    160

    725 و726

    1396/08/02

    با خاتمه قرارداد کار و یا ترک کار توسط کارگر، کارفرما مکلف است هم حق سنوات سال هایی که کارگر به صورت کامل کار کرده و به نسبت ایامی که در سال ترک کار، کار کرده است، پرداخت نماید.

    حق سنوات

    161

    828

    1396/08/30

    اختلاف کارکنان مشمول قانون کار در دستگاههای اجرایی در خصوص درخواست بازخریدی طبق تبصره 1 ماده 74 قانون استخدام کشوری، با توجه به مفاد تبصره مذکور وارد نیست.

    بازخریدی مستخدمین دستگاههای اجرایی

    162

    17- 20

    1397/01/21

    الزامی بودن ارایه اسناد مثبته ناظر بر پرداخت مزد و حقوق به کارگر برای احراز تسویه حساب کارفرما با کارگر

    تسویه حساب کارفرما با کارگر

    163

    42

    1397/01/28

    در صورتی که کارفرما، موجب تعلیق قرارداد از ناحیه کارگر شناخته شود، کارگر استحقاق دریافت خسارت ناشی از تعلیق را خواهد داشت و کارفرما مکلف است کارگر تعلیقی از کار را به کار سابق وی بازگرداند.

    اعاده به کار

    164

    366

    1397/03/08

    در موارد اجمال و ابهام و سکوت مقـررات مناطق آزاد تجاری، قـانون عـام و سـرزمینی و آمره حاکمیت دارد و چون در خصوص پرداخت مزایای انگیزشی از جمله عیدی و پاداش سنوات در مقررات منطقه ویژه اقتصادی پیش بینی نشده است، بنابرایـن مقررات قـانون کـار در این مـوارد اعمال خواهد شـد.

    پرداخت مزایای انگیزشی، عیدی و پاداش سنوات

    165

    948

    1397/04/12

    تعیین پاداش پایان خدمت مشمولان قانون تامین اجتماعی بایستی به ازای هر سال خدمت معادل یک ماه آخرین حقوق و فوق العاده های دریافتی که ملاک کسور بازنشستگی است، پرداخت شود.

    پاداش پایان خدمت

    166

    1345

    1397/05/30

    کلیه مشمولین قانون ارتقاء بهره وری کارکنان بالینی نظام سلامت از جمله مستخدمین سازمان تامین اجتماعی از زمان لازم الاجرا شدن قانون مستحق برخورداری از حقوق وضع شده در قانون می باشند و عدم تامین اعتبار یا تاخیر در اعمال آن حقوق مکتسبه مشمولین قانون را از بین نخواهد برد.

    قانون ارتقاء بهره وری کارکنان بالینی نظام سلامت

    167

    1822

    1397/09/06

    الزام قانونی کارفرمایان به پرداخت حق بیمه کارگران مشمول حق بیمه موضوع ماده 28 قانون تامین اجتماعی و 4% حق بیمه مشاغل سخت و زیان آور.

    حق بیمه مشاغل سخت و زیان آور

    168

    288تا305-307

    1398/02/31

    تکلیف قانونی سازمان تامین اجتماعی به پرداخت حقوق و فوق العاده های ایام  9 ماهه  مرخصی زایمان به زنان شاغل در بخش غیردولتی.

    مرخصی زایمان

    169

    564

    1398/03/21

    الزام قانونی کارفرما به پرداخت حق بیمه سهم کارگر در صورت خودداری از کسر آن هنگام پرداخت حقوق یا مزد ( عدم رعایت مفاد ماده 36 قانون تامین اجتماعی).

    پرداخت حق بیمه سهم کارگر

    170

    791

    1398/04/18

    تاخیر در پرداخت حق بیمه موجب تضییع حقوق بازماندگان نخواهد شد و مستمری ورثه از تاریخ فوت مورث برقرار می گردد، اعم از اینکه حق بیمه در گذشته، حال یا  آینده پرداخت شود.

    تاریخ برقراری مستمری بازماندگان

    171

    910

    1398/05/08

    شرکت صنایع فلزی ایران و شرکت صنایع فلزی سازه های سنگین تهران دارای دو شخصیت حقوقی متفاوت هستند لذا  قایم مقامی مذکور در ماده 12 قانون کار در مورد کارگران آنان موضوعیت ندارد.

    قایم مقامی ماده 12 قانون کار

    172

    1051

    1398/06/05

    رسیدگی به اختلاف کارگر با کارفرما در پرداخت حق بیمه بر مبنای حق السعی موضوع ماده 34 قانون کار و حق بیمه بر مبنای احراز طرح طبقه بندی مشاغل، در صلاحیت هیات های حل اختلاف کار  است.

    پرداخت حق بیمه

    173

    2724

    1398/09/19

    کـارگران مشمول قانون کار دارای طرح طبقه بندی مشاغل از شمول مصوبه شماره 3591 ت17296هـ‍ مورخ 1378/03/01 هیات وزیران و تبدیل وضعیت از قراردادی به پیمانی خارج هستند.

    تبدیل وضعیت استخدامی از قرارداد کارگری به پیمانی

    174

    2974

    1398/10/24

    الزام قانونی کارفرما به واریز حق بیمه کارگر در مدت کار آموزی و احتساب مدت مذکور جزء سوابق کارگر.

    واریز حق بیمه ایام کارآموزی

    175

    342 و343

    1399/02/30

    پرداختی های ارزی و هر نوع پرداختی به کارگران اقماری حمل و نقل دریایی که مربوط به کار بر روی شناور می باشد جزو دستمزد پایه محسوب نمی شود و قابل احتساب در مزایای پایان کار نیست.

    احتساب پرداختی های ارزی در مزایای پایان کار

    176

    398-399

    1399/03/13

    قانون کار بر دهیاران حاکم است و حقوق و مزایای دهیاران تابع قانون کار است.

    دهیاران

    177

    554

    1399/04/17

    تعطیل و انحلال کارگاه طبیعت و ماهیت کارهای سخت و زیان آور انجام شده در زمان دایر بودن کارگاه را منتفی نمی سازد، لذا کمیته های بدوی استانی مکلّف به پذیرش درخواست متقاضیان بوده و نمی توانند از پذیرش درخواست آنان خودداری نمایند.

    بررسی مشاغل سخت و زیان آور در کارگاه های تعطیل شده

    178

    773 تا 782

    1399/05/28

    حکم قانون تفسیر جزء 1 بند (ب) تبصره 2 ماده 76 قانون تامین اجتماعی مصوب 1390/06/29 ، قابل تسری به موارد مختومه و کسانی که به هر جهت و طریق پیش از قانون استفساریه بازنشسته شده اند نمی باشد.

    برقراری مزایای اشتغال در کارهای سخت و زیان آور نسبت به بازنشستگان

    179

    849

    1399/07/08

    بررسی مجدد صورت مزدهای ارسالی بعد از گذشت شش ماه و حذف سوابق بیمه ای که سابقاً مورد تایید قرار گرفته و بر اساس آن برای بیمه شده مستمری برقرار گردیده، مغایر مواد 39 و 101 قانون تامین اجتماعی  و حقوق مکتسبه افراد است و در مواردی که لیست های بیمه اصالت ندارد مانند جعلی بودن آن ها و غیره، موضوع از شمول ماده 101 قانون تامین اجتماعی و رعایت مهلت شش ماهه خارج می باشد.

    بررسی صورت مزدهای ارسالی بعد از گذشت شش ماه

    180

    970

    1399/08/20

    رسیدگی به اختلافات بین شرکت کشتیرانی و پرسنل آن در مواردی که در اساسنامه پیش بینی نشده باشد، در صلاحیت مراجع حل اختلاف کار است. آیین نامه استخدامی کشتیرانی مصوب 1393 خارج از حدود اختیارات هیات مدیره شرکت کشتیرانی به تصویب رسیده است.

    مرجع رسیدگی به اختلافات بین شرکت کشتیرانی و پرسنل آن

    181

    1170

    1399/09/29

    موضوع پرداخت حق بیمه کارکنان قراردادی و پیمانی به صندوق تامین اجتماعی، از تکالیف دستگاه متبوع مستخدم است و در این خصوص  تکلیفی متوجه صندوق بازنشستگی کشوری نمی باشد.

    اصلاح صندوق بیمه ای از بازنشستگی کشوری به تامین اجتماعی

    182

    1264 تا 1267

    1399/10/09

    دولت و بنیاد شهید مکلف به پرداخت مابه التفاوت هزینه های درمانی ایثارگران به سازمان تامین اجتماعی بوده و عدم پرداخت مبالغ مذکور توسط دولت به سازمان تامین اجتماعی، نافی تعهدات سازمان و مجوز کسر حق بیمه از مستمری ایثارگران نمی باشد.

    کسر 2 درصد حق بیمه درمان از مستمری ایثارگران

    183

    1288

    1399/10/09

    تقاضای استرداد حق بیمه پرداختی به سازمان تامین اجتماعی، مبنای قانونی نداشته و کارگران می توانند  حق بیمه ای را که  جهت تسریع در احتساب سوابق خدمتی به سازمان مزبور پرداخت کرده اند را از کارفرما مطالبه کنند.

    استرداد حق بیمه

    184

    1294

    1399/10/13

    حکم تبصره ماده 37 قانون کار مبنی بر پرداخت حقوق و مزایا براساس سی ‌و ‌یک روز در شش ماه اول سال صرفاً درخصوص مشمولین قانون کار مجری بوده و قابل تسری به مشمولین مقررات خاص استخدامی (بنیاد مستضعفان و شهرداری ها) نمی باشد.

    پرداخت مابه التفاوت کارکرد 30 و 31 روز

    185

    1331 تا 1338

    1399/10/20

    تعیین یک عنوان شغلی در یک کارگاه به عنوان مشاغل سخت و زیان آور منحصر به همان شغل در همان کارگاه خاص بوده و قابل تسری و تعمیم به دیگر عناوین شغلی مشابه در سایر کارگاه ها نیست.

    تطبیق و تشخیص مشاغل سخت و زیان آور

    186

    1340 تا 1349

    1399/10/20

    با وجود توامان محل شرکت راه آهن رعد تبریز در تهران و تبریز، مرجع صالح به رسیدگی دعاوی کارکنان شاغل در قطار که ساکن تهران هستند، هیات های تشخیص و حل اختلاف اداره کار تهران خواهد بود.

    مرجع صالح برای رسیدگی به دعاوی کارکنان شاغل در قطار

    187

    1418 و 1419

    1399/10/13

    سازمان تامین اجتماعی تا قبل از تاریخ 1393/12/25، تکلیفی به پرداخت فوق العاده سختی شرایط محیط کار براساس سیستم امتیازی و تا قبل از تاریخ 1397/9/3 تکلیفی به پرداخت فوق العاده نوبت کاری، شیفت و کشیک یا تغییر در شیوه پرداخت آن از حقوق مبنا به سیستم امتیازی نداشته است.

    فوق العاده سختی شرایط محیط کار و نوبت کاری کارکنان سازمان تامین اجتماعی

    188

    1507

    1399/09/25

    رای شماره 767-1397/1/21 هیات عمومی دیوان عالی کشور، صرفاً در رابطه با آن دسته از کارکنان می باشد که پیش از واگذاری شرکت مخابرات بازنشسته شده اند و  دانشجویان بورسیه که پس از واگذاری شرکت همچنان اشتغال به کار داشته اند، مشمول مقررات قانون کار بوده و مرجع صالح برای رسیدگی به دعاوی آنان هیات های تشخیص و حل اختلاف کار خواهد بود، اما از حیـث مـاهـوی، به دلیل عدم احراز رابطه استخدامی و کارگری و کارفرمایی در زمان تحصیل، موجبی جهت پرداخت حق بیمه مدت بورسیه وجود ندارد.

    حق بیمه دانشجویان بورسیه مخابرات

    189

    1601

    1399/11/04

    از آن جایی که در آیین نامه نظام های اداری و استخدامی کارکنان صنعت نفت، عده ای از کارکنان تابع قانون کار و رابطه قراردادی آنان مبتنی بر قانون کار تنظیم شده است، بنابراین رسیدگی به دعاوی و اختلافات ایشان با شرکت در صلاحیت مراجع حل اختلاف کار است.

    مرجع رسیدگی به دعاوی کارکنان قراردادی شرکت پترو پارس

    190

    1743 و 1744

    1399/11/18

    پرداخت مبالغ رفاهی و انگیزشی ولو در مدت طولانی، جزو مزد ثابت و مبنا محسوب نشده و الزام کارفرما به تداوم پرداخت آن، فاقد وجاهت قانونی است. کاهش مبالغ رفاهی و انگیزشی تا حداقل های مذکور در قانون کار از اختیارات کارفرما است.

    پرداخت مزایای رفاهی و انگیزشی توسط کارفرما

    191

    1763

    1399/11/21

    حداکثر سابقه مجاز جهت برقراری مستمری بازنشستگی 35 سال است و در مـواردی که بیمـه شده با استفاده از حـداکثر سـابقه از مستمری بـازنشستگی بـرخوردار شده است، افزایش سابقه اشتغال مـازاد بر سی و پنج سـال به جهت سخت وزیان آور بودن شغل فاقـد محمـل قانونی است و اثـری بر آن مترتب نمی باشد.

    پذیرش رای اداره کار و احتساب سوابق اشتغال در مشاغل سخت و زیان آور

    192

    76-77

    1400/01/17

    حکم بند «ت» ماده 28 قانون برنامه ششم توسعه صرفاً در رابطه با اشخاصی است که طبق قانون بازنشستگی پیش از مـوعد کارکنان دولت بازنشسته شـده اند وشامل اشخاصی که به استناد ماده 10 قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور بازنشسته شده اند، نمی شود.

    حقوق بازنشستگی سنوات ارفاقی

    193

    78-81

    1400/01/17

    با عنایت به این که بازنشستگی پیش از موعد منتسب به فعل کارفرما نبوده، بنابراین کارگر استحقاق حق السعی ایام بلاتکلیفی را ندارد.

    حق السعی ایام بلا تکلیفی

    194

    157

    1400/01/24

    مطلق نوادگان اناث مشمول قانون تامین اجتماعی اعم از کارکنان دولت و مشمولین قانون کار در صورت نداشتن شغل و شوهر و در صورتی که احراز شود تحت کفالت اجداد خود بوده اند، مشمول استفاده از حقوق وظیفه اجداد خود هستند.

    مستمری نوادگان اناث

    195

    292-293-294

    1400/02/28

    ستاد امر به معروف و نهی از منکر از مصادیق نهادهای انقلابی محسوب می‌شود و از شمول مقررات قانون کار خارج است.

    عدم شمول قانون کار بر کارکنان ستاد امر به معروف و نهی از منکر

    196

    968 تا 988

    1400/03/25

    آراء کمیته های تشخیص مشاغل سخت و زیان آور، جنبه کاشفیت دارد و ما به التفاوت ناشی از اصلاح حکم بازنشستگی با احتساب سنوات اشتغال در مشاغل سخت و زیان آور، از تاریخ بازنشستگی به صورت عادی قابل پرداخت است.

    تاریخ استحقاق دریافت مابه التفاوت مربوط به اصلاح مستمری بازنشستگی از بازنشستگی عادی به بازنشستگی ناشی از اشتغال در مشاغل سخت و زیان آور

    197

    991

    1400/03/25

    به منظور دریافت کمک بارداری مذکور در ماده 67 قانون تامین اجتماعی، تحقق شرط عدم اشتغال شخص بیمه شده یا همسرش ضروری است.

    شرایط الزام به پرداخت «کمک بارداری» طبق ماده 67 قانون تامین اجتماعی به طرفیت سازمان تامین اجتماعی،

    198

    1077

    1400/04/08

    اعتراض به رای گزینش مستند به نامه ابلاغیه نتیجه آرای گزینش استماع و رسیدگی می شود.

    اعـتراض به رای گزینـش

    199

    1081

    1400/03/18

    عدم تامین اعتبار از موارد اخراج موجه کارگر نمی باشد حکم به ورود شکایت صحیح می باشد.

    عدم تامین اعتبار از موارد  یا مصادیق اخراج موجه نیست.

    200

    1084

    1400/03/25

    الزام به اصلاح حکم بازنشستگی با توجه به پرداخت حق بیمه ایام اضافه کار و استحقاق دریافت ما به التفاوت ناشی از اعمال آن در مستمری بازنشستگی.

    اصلاح حکم بازنشستگی بر اساس کسر حق بیمه اضافه کاری

    201

    1112

    1400/04/01

    بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس از مصادیق نهادهای انقلابی موضوع تبصره 2 لایحه قانونی عدم شمول مقررات قانون کار درباره کارکنان نهادهای انقلابی محسوب می‌شود و از شمول مقررات قانون کار خارج است.

    بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس نهادی انقلابی است.

    202

    1113

    1400/04/01

    عدم صلاحیت مراجع حل اختلاف موضوع قانون کار نسبت به رسیدگی به دعاوی مطروحه به طرفیت بنیاد مسکن انقلاب اسلامی

    عدم شمول قانون کار نسبت به کارکنان قراردادی بنیاد مسکن

    203

    1114-1115

    1400/04/01

    اصلاح عنوان شغلی در لیست بیمه در صلاحیت هیاتهای تشخیص و حل اختلاف اداره کار می باشد.

    اصلاح عنوان شغلی در لیست بیمه

    204

    1136

    1400/04/01

    عدم شمول مقررات قانون کار نسبت به کارکنان سازمان بورس و اوراق بهادار و عدم صلاحیت مراجع حل اختلاف موضوع قانون کار نسبت به رسیدگی به دعاوی کارکنان سازمان مزبور.

    عدم شمول مقررات قانون کار نسبت به کارکنان سازمان بورس و اوراق بهادار

    205

    1203

    140004/15

    قانونی بودن اقدامات سازمان بازنشستگی کشوری در محاسبه و اخذ وجوه ناشی از انتقال کسور بازنشستگی و غیر موجه بودن استدلال عدم اطلاع رسانی دستگاه متبوع مستخدمان در خصوص نحوه انتقال کسور بازنشستگی

    محاسبه و اخذ وجوه ناشی از انتقال کسور بازنشستگی

    206

    1298

    1400/05/05

    رتبه یکی از عوامل اصلی تشکیل دهنده حقوق ثابت بوده و مستمر تلقی شده و قابل احتساب در پاداش پایان خدمت است.

    احتساب حق رتبه در پاداش پایان خدمت کارکنان مستعفی تامین اجتماعی

    207

    1322

    1400/05/12

    حکم مقرر در تبصره 2 بند (د) ماده 87 قانون برنامه ششم توسعه ناظر بر تنزل قیمت است و در جایی که تغییر سمت مدیریتی صورت می گیرد ولی پست سازمانی تنزل نمی کند قابل اعمال نیست.

    پرداخت مزایای رفاهی به کارگران شرکت خدمات مهندسی خط و ابنیه فنی راه آهن

    208

    1360

    1400/05/19

    عدم توجه دعوا به مدیرعامل شرکت به عنوان شخصیت حقیقی و لزوم طرح دعوا به طرفیت شرکت به عنوان شخصیت حقوقی.

    طرح دعوا به طرفیت شرکت به عنوان شخصیت حقوقی

    209

    1511

    1400/06/09

    شرکت مخابرات ملزم به انعقاد قرارداد دایم و مستقیم با کارگزاران مخابرات روستایی شده است.

    انعقاد قرارداد دایم و مستقیم با کارگزاران مخابرات روستایی

    210

    2157

    1400/07/27

    در پرونده های با موضوع استنکاف در احضار مسیولان حقیقی اشخاص حقوقی که وظیفه اجرای آراء قطعی صادره از شعب دیوان عدالت اداری را به عهده دارند نیازی به درج مشخصات سجلی نیست در نتیجه آراء صادره از شعب دیوان عدالت اداری که مفید این معنی است صحیح شناخته شد. در نتیجه آراء صادره از شعب 23، 18، 4 و 17 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری که با مصوبه عدم درج مشخصات فوق در خصوص موضوع وارد رسیدگی شده و مبادرت به صدور حکم ماهوی نموده اند صحیح می باشد.

    عدم لزوم درج مشخصات سجلی مسیولان حقیقی اشخاص حقوقی موظف به اجرای آرای قطعی صادره از شعب دیوان عدالت در برگه های احضاریه.

    211

    2172-2173

    1400/07/27

    چنانچه مفاد ماده 20 آیین نامه تنظیم امور نمایندگی بیمه در قرارداد بین شرکت بیمه و نماینده منعکس و پایه نحوی التزام نماینده به مفاد ماده مزبور احراز شود، ماهیت رای هیات مزبور، همان رای داور بوده و دارای احکام آن است که رسیدگی به اعتراض نسبت به آن در صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری نیست.

    رسیدگی به اعتراض به آرای هیات رسیدگی به اختلافات نماینده و شرکت بیمه

    212

    2310

    1400/08/04

    فوق العاده خاص پرداختی به کارکنان پیمانی شرکتهای دولتی موضوع بند (ح) ماده 50 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1389 حتی اگر به صورت مستمر پرداخت شود، جزو مزایای مستمر و مشمول کسر حق بیمه محسوب نمی شود.

    کسر حق بیمه از فوق العاده خاص پرداختی توسط شرکت عمران شهر جدید بهارستان و درج آن در سوابق بیمه ای

    213

    2311-2314

    1400/08/04

    کمک بهیاران شاغل در بیمارستانهای وابسته به دانشگاه آزاد اسلامی که به صورت رسمی با دانشگاه آزاد اسلامی رابطه استخدامی دارند جهت تعیین سخت و زیان آور بودن شغل خود الزام قانونی مبنی بر مراجعه به کمیته های استانی تشخیص مشاغل سخت و زیان آور و اخذ نظریه کمیته های مزبور ندارند.

    عدم شمول قانون کار نسبت به کمک بهیاران شاغل در بیمارستان‌‌های وابسته به دانشگاه آزاد اسلامی

    214

    2351

    1400/08/18

    قراردادهای شاکیان پرونده های موضوع تعارض با پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات (مرکز تحقیقات مخابرات ایران)، از نوع قرارداد پیمانکاری تک نفره بوده و این قرارداد مشمول قانون کار محسوب نمی شود و واگذارنده کار مکلف به پرداخت حق بیمه کارکنان مذکور به سازمان تامین اجتماعی نیست.

    عدم پرداخت حق بیمه ایام اشتغال توسط مرکز تحقیقات مخابرات ایران و احتساب آن جزء سابقه بیمه پردازی

    215

    521

    1401/03/17

    رسیدگی به اختلافات ناشی از پرداخت مزایای خارج از شمول قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی مصوب سال 1374 و قانون جامع خدمات‌ رسانی به ایثارگران مصوب سال 1386 که براساس مقررات قانون کار به ایثارگران و جانبازان پرداخت می‌شود، در صلاحیت هیاتهای تشخیص و حل اختلاف کارگر و کارفرما موضوع ماده 157 قانون کار مصوب سال 1369 قرار دارد و رای ورود اصدار یافته از شعبـه 61 دیوان عدالت اداری، در حـد پذیرش صلاحیت مـراجع حل اختلاف کار برای رسیدگی به اختلافات مزبور صحیح و منطبق با موازین قانونی است.

    صلاحیت هیات های حل اختلاف اداره کار در رسیدگی به اختلافات ناشی از پرداخت مزایای خارج از شمول قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان

    216

    734

    1401/04/07

    مزایای مقرر در بندهای (ث) و (ج) ماده 112 قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران قابل تسری به مستخدمینی نیست که پس از دوران دفاع مقدس در مناطق عملیاتی اشتغال یافته‌اند، اعم از اینکه مستخدمین فوق در حال حاضر مشغول به خدمت باشند و یا به هر نحوی از خدمت منفک شده باشند. بنا به مراتب فوق رای به رد شکایت صادر شده صحیح و منطبق با موازین قانونی است.

    الزام سازمان تامین اجتماعی به برقراری حقوق و مزایای مناطق عملیاتی موضوع بندهای (ث) و (ج) ماده 112 قانون برنامه ششم توسعه

    217

    86903

    1402/10/05

    معافیت کارفرما از پرداخت حق بیمه کارگران به استناد قانون معافیت از پرداخت سهم بیمه کارفرمایانی که حداکثر پنج نفر کارگر دارند، صحیح و منطبق با موازین قانونی است.

    معافیت کارفرما از پرداخت حق بیمه

    218

    27573

    1402/10/19

    کسر حق بیمه از مزایای از فوق العاده‌های کمک رفاهی، مناطق عملیاتی، بدی آب و هوا و اضافه کار و پذیرش آن به عنوان مزایای مشمول کسر حق بیمه توسط سازمان تامین اجتماعی مبنای قانونی ندارد.

    کسر حق بیمه از فوق العاده‌های کمک رفاهی، مناطق عملیاتی و بدی آب و هوا

    219

    140331390001065332

    1403/05/09

    صلاحیت هیات های تشخیص و حل اختلاف اداره کار در پرداخت ما به التفاوت عیدی و پاداش سال های 1399 و1400 کارکنان بانک های وابسته به نیروهای مسلح (ادغام شده در بانک سپه)

    پرداخت ما به التفاوت عیدی و پاداش سال های 1399 و1400 کارکنان بانک های وابسته به نیروهای مسلح (ادغام شده در بانک سپه)

    220

    140431390000581324

    1404/03/06

    صلاحیت دیوان تنها پس از صدور رای قطعی توسط هیات‌های تشخیص بدوی و تجدیدنظر مطالبات سازمان تامین اجتماعی امکان پذیر است.

    رسیدگی به اعتراض کارفرمایان نسبت به اعلام بدهی بیمه‌ای سازمان تأمین اجتماعی، مستقیماً و بدون طی مراجع داخلی آن سازمان، در دیوان عدالت اداری قابل پذیرش نیست. بر اساس این رای، کارفرما ابتدا باید مطابق ماده 42 قانون تأمین اجتماعی، اعتراض خود را کتباً به سازمان تسلیم کند تا در هیات‌های تشخیص بدوی و تجدیدنظر مطالبات سازمان رسیدگی شود. تنها پس از صدور رای قطعی توسط این هیات‌های تخصصی، امکان اعتراض به آن رای در دیوان عدالت اداری بر اساس بند 2 ماده 10 قانون دیوان عدالت اداری فراهم می‌شود

    221

    140431390000818024

    1404/04/10

    کلیه ایثارگرانی که خدمت داوطلبانه در جبهه داشته‌اند، حتی اگر پس از بازنشستگی درخواست دهند، می‌توانند از امتیاز ضریب 1.5 برای محاسبه سنوات بازنشستگی آن دوره استفاده کنند.

     

    هیات عمومی دیوان عدالت اداری با صدور رای وحدت‌رویه، بر اساس اطلاق ماده 27 قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران و با تأکید بر این اصل که بازنشستگی نافی حقوق مکتسبه قانونی نیست، مشخص کرد که ایثارگران (شامل رزمندگان، جانبازان، آزادگان و خانواده شهدا) می‌توانند حتی پس از بازنشستگی، برای احتساب دوره خدمت داوطلبانه در جبهه به عنوان مشاغل سخت و زیان‌آور با 22ضریب یک به یک‌ونیم اقدام کنند و نیاز نیست این درخواست حتماً در دوران اشتغال ارایه شود.

    222

    140431390001295787

    1404/05/28

    تفسیر نهایی از ماده 27 قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران این است که شرط “در صورت تمایل” به معنای عدم تعلق حق از تاریخ بازنشستگی نیست، بلکه تنها اختیار عدم استفاده از حق را به ایثارگر می‌دهد. در صورت تمایل، سازمان تأمین اجتماعی موظف به پرداخت معوقات از زمان بازنشستگی است.

     

    در پرونده‌های مرتبط با احتساب خدمت در جبهه به عنوان سخت و زیان‌آور برای محاسبه مستمری بازنشستگی، آرای معارضی صادر شده بود. در یک رای  با استناد به ماده 27 قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران که شرط «در صورت تمایل» را ذکر کرده، پرداخت مابه‌التفاوت را تنها از تاریخ تقاضای ایثارگر لازم می‌دانستند. در مقابل، رای دیگری با تفسیر حمایتی از این قانون، این حق را از تاریخ بازنشستگی، حق مکتسبه فرد دانسته و پرداخت معوقات از آن زمان را واجب می‌شمردند.

    هیات عمومی دیوان عدالت اداری با احراز تعارض، با اکثریت آرا رای اخیر را تأیید کرد. این هیات با تأکید بر حمایتی بودن قانون و ماهیت حق مکتسبه، حکم داد که در صورت تمایل ایثارگر، پرداخت مستمری با احتساب دوره‌های مذکور باید از زمان بازنشستگی محاسبه و پرداخت شود.

    223

    140431390001543536

    1404/06/25

    “ذینفع بودن” تنها به “طرف مستقیم دعوا” محدود نمی‌شود.

    آیا سازمان تأمین اجتماعی، با وجود اینکه طرف دعوا در مراجع حل اختلاف بین کارگر و کارفرما نیست، می‌تواند به آرای صادره از این مراجع در دیوان عدالت اداری اعتراض کند. هیات عمومی با اکثریت آراء این حق را برای سازمان به رسمیت شناخت و اعلام کرد که چون این سازمان بر اساس قوانین و آرای پیشین، مکلف به تبعیت از آرای مراجع کار است و این آراء مستقیماً بر تعهدات و مسیولیت‌های مالی آن تأثیر می‌گذارد، بنابراین سازمان دارای حقوق و منافع متأثر (ذینفع) از این آراء است و واجد شرایط اعتراض می‌باشد.

  • فهرست آرای وحدت رویه معاونت اقتصادی، اراضی و شهرسازی دیوان عدالت اداری از ابتدا تا پایان مهر ماه سال ۱۴‍۰۴

    1

    79

    1368/09/09

    تغییر در مواد اساسنامه شرکت تعاونی مرغداری امید زاهدان، بدون تشکیل و رسیدگی و پیشنهاد مجمع عمومی فوق العاده شرکت مذکور اعتبار و جواز قانونی ندارد.

    تغییر در مواد اساسنامه موکول به پیشنهاد مجمع عمومی فوق العاده شرکت

    2

    112

    1368/12/03

    کشاورزان منطقه نوژیان که مستخدمان رسمی و پیمانی وبازنشسته دولت بوده، مشمول دریافت خسارت سال های قرق، بر اساس بند 6 دستورالعمل مورخ 10/2/62 هیات نظارت نیستند.

    عدم پرداخت خسارت به کشاورزان نوژیان که مستخدم رسمی و پیمانی و بازنشسته دولت هستند

    3

    105

    1369/04/05

    اقدامات سازمان های اجرایی به استناد ماده 15 آیین نامه قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری و کیفیت عمران آن که به موجب رای شماره 8 مورخ 1362/8/9 هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شده، باطل و بی اثر هستند.

    ابطال اقدامات سازمان اجرایی به استناد ماده 15 آیین نامه قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری

    4

    125

    1369/04/18

    باغات از شمول ماده9 قانون اراضی شهری بر اساس تفسیر مجلس شورای اسلامی از ماده مذکور، مستثنی هستند و اقدامات تملکی سازمان زمین شهری در تملک باغات فاقد وجاهت قانونی است.

    مستثنی بودن باغات از شمول ماده 9 قانون اراضی شهری

    5

    181

    1369/08/15

    بر اساس مصوبه شورای عالی شهرسازی، صدور پروانه ساختمانی برای اراضی مزروعی امکان پذیر نیست و تغییر کاربری زمین مزروعی به مسکونی در صلاحیت شورای عالی شهرسازی است.

    صدور پروانه ساختمانی و تغییر کاربری اراضی مزروعی

    6

    204

    1369/09/13

    الزام قانونی پرداخت بهاء زمین متعلق به اشخاص که در اجرای طرح های عمرانی مورد نیاز است و معافیت دولت از پرداخت حقوق ارتفاقی املاک مجاور.

    پرداخت بهاء زمین به مالک آن جهت اجرای طرح های عمرانی

    7

    215

    1369/09/20

    مستاجر مصداق بارز قایم مقام مالک و مالک منافع وذی نفع محسوب و حق اعتراض نسبت به آراء صادره از کمیسیون های ماده صد در دیوان عدالت اداری را دارد.

    اعتراض مستاجر (ذینفع) به رای کمیسیون ماده صد شهرداری

    8

    235

    1369/11/16

    مستاجر مصداق بارز قایم مقام مالک و مالک منافع وذی نفع محسوب و حق اعتراض نسبت به آراء صادره از کمیسیون های ماده صد در دیوان عدالت اداری را دارد.

    اعتراض مستاجر(ذینفع) به آرای کمیسیون ماده صد

    9

    238

    1369/11/30

    تکلیف سازمان های دولتی و شهرداریها و موسسات بازرگانی و انتفاعی وابسته به دولت و شرکتها به  کسر و پرداخت پنج درصد وجوه پرداختی بابت حق الزحمه از قبیل دلالی مشاوره کارشناسی بعنوان مالیات مودی به اداره دارایی محل.

    پرداخت پنج درصد میزان پرداختی بعنوان مالیات توسط شهرداری ها و سازمان های دولتی و…

    10

    244

    1369/12/07

    قانونی بودن صدور پروانه ساختمانی و گواهی پایان کار برای واحدهای مسکونی که با لحاظ مقررات و مصوبه انجمن شهر مشعر بر « اجازه ایجاد واحد کسبی و مغازه در واحد مسکونی» و بخشنامه شهرداری و قایم مقام وزارت کشور « به منظور تامین مایحتاج روزانه مردم و همچنین کاهش سنگینی ترافیک شهر» مبادرت به ایجاد واحد کسبی و مغازه در واحد مسکونی نموده اند.

    صدور پروانه ساختمانی و گواهی پایان کار برای واحدهای مسکونی که اقدام به ایجاد واحد کسبی در ملک خود نموده اند.

    11

    5

    1370/02/03

    مستاجر از مصادیق بارز «مالک منافع» و ذی نفع محسوب و حق شکایت از آراء  صادره کمیسیون های شهرداری از جمله ماده صد بر اساس رای وحدت رویه شماره 215-20/9/69  در دیوان عدالت اداری را دارد.

    اعتراض به رای کمیسیون ماده صد شهرداری

    12

    109

    1370/08/21

    جواز قانونی تقاضای خط تلفن و نصب آن در دو محل از طرف یک خانواده بر اساس بند 5 آگهی ثبت نام متقاضیان تلفن شهر درچه

    تقاضای نصب خط تلفن

    13

    126

    1370/09/19

    جواز قانونی تملک زمین اشخاص توسط شهرداری در اجرای طرح ها و تاسیسات عمومی زیربنایی بر اساس تبصره های 7 و 8 ماده 9 قانون زمین شهری مصوب 22/6/66 .

    تملک زمین اشخاص بر اساس تبصره 7 و 8 ماده 9 قانون زمین شهری

    14

    158 و 159

    1370/12/06

    هتل ها و متل ها مشمول مالیات واحدهای تجاری بوده و ارزش دارایی مشمول مالیات تعاون ملی برای آنها شامل تمام اجزاء و طبقات هتل می شود.

    مالیات هتل ها و متل ها

    15

    56

    1371/04/23

    عدم کاربرد مصوبه 16/1/67 مجمع تشخیص مصلحت نظام ناظر به اراضی شهری با انقضاء مهلت پنج ساله حاکمیت قانون اراضی شهری مصوب 27/12/60

    مدت اعتبار قانون اراضی شهری

    16

    147 و 148

    1371/07/18

    قانون مالیات مستقیم مصوب 1366 ناسخ ماده 4 قانون وصول مالیات مقطوع از برخی کالا و خدمات مصوب 26/3/66 موضوع مالیات مربوط به نقل و انتقال حق الامتیاز تلفن می باشد.

    مالیات مربوط به نقل و انتقال حق الامتیاز تلفن

    17

    159

    1371/08/09

    اقدام شهرداری خمینی شهر در تملک پلاک هایی که دارای کاربری فضای سبز ورزشی فرهنگی و مرتبط با احتیاجات و طرح مصوب ادارات آموزش و پرورش و ارشاد اسلامی بوده خلاف قانون است.

    تملک اراضی دارای کاربری فضای سبز ورزشی فرهنگی توسط شهرداری

    18

    209

    1371/10/12

    مطابق قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب 1334، ساخت و تولید انواع مختلف داروها از جمله گیاهان دارویی منوط به تحصیل پروانه رسمی از وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی است و پروانه مزبور به کسانی داده می شود که دارای دانشنامه دکترا و یا دیپلم عالی داروسازی بوده و صلاحیت فنی و علمی آنان مورد تایید کمیسیون ساخت و ورود دارو قرار گرفته باشد.

    شرایط صدور پروانه ساخت و تولید انواع مختلف گیاهان دارویی

    19

    13

    1372/02/04

    مستفاد از لایحه قانونی اجازه انتقال اراضی ملی شده سیاهدشتک پایین واقع در غرب تهران به مالکین اصلی اراضی ملی شده در جنب کارخانه سیمان ری مصوب 8/7/58 ، دولت مکلف به واگذاری اراضی سیاهدشتک به مالکین مذکور است.

    واگذاری اراضی سیاهدشتک

    20

    111

    1372/06/25

    اقدامات تملکی شهرداری اردبیل موافق ماده 9 قانون اراضی شهری مصوب 27/12/60 است و ارتباطی به مصوبه مورخ 16/1/67 مجمع تشخیص مصلحت نظام ناظر به اراضی مورد تملک سازمان زمین شهری و ادارت تابعه به منظور واگذاری به افراد واجد شرایط ندارد.

    تملک اراضی توسط شهرداری

    21

    113

    1372/06/20

    موضوع قبلاً در دادنامه شماره 159-158 مورخ 6/12/70 هیات عمومی مورد بررسی قرار گرفته است.

    شمول قانون مالیات تعاون ملی به هتل ها به عنوان  واحد تجاری

    22

    129

    1372/07/17

    به استناد تبصره یک بند 2 ماده 55 قانون شهرداری جمع آوری دکه ها و کیوسک های واقع در سطح معابر عمومی از وظایف شهرداری است.

    جمع آوری دکه و کیوسک

    23

    171

    1372/10/04

    تبصره ذیل بند 25 ماده 55 قانون شهرداری در خصوص دایر کردن محل کسب و پیشه در محل غیر تجاری توسط مالک یا مستاجر مفید اختصاص حق مذکور به مالک و مباشرت مستقیم او در استفاده از حق مذکور است و از طرف غیر مالک مجاز نیست.

    استفاده تجاری و محل کسب و پیشه در منطقه غیر تجاری

    24

    185

    1372/11/02

    با توجه به تکالیف صاحبان دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق به نگهداری دفاتر قانونی در موارد مذکور در ماده 97 قانون مالیات های مستقیم مصوب 66، عدم رعایت موارد ذکر شده در ماده مذکور موجب تشخیص درآمد مشمول مالیات آنان از طریق علی الراس خواهد شد.

    تکالیف صاحبان دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق به نگهداری دفاتر قانونی

    25

    204

    1372/11/30

    تملک زمین از طرف سازمان های دولتی و شهرداری ها به اعتبار دو قانون اراضی شهری مصوب 1360/12/27 و قانون زمین شهری مصوب 22/6/66 با توجه به این که در هیچ یک از این دو قانون برای تملک اراضی مردم شرایط و ضوابط خاص تعیین ننموده است محمل قانونی ندارد.

    تملک اراضی توسط شهرداری

    26

    27

    1373/03/21

    ‌دادنامه شماره 419 مورخ 70/6/12 هیات تجدید نظر دیوان عدالت اداری مبنی بر تایید دادنامه شماره 50 مورخ 69/2/8 شعبه سیزدهم دیوان با‌عنایت به مقررات ماده 8 قانون اراضی شهری و نصاب مقرر در آن موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده می‌شود.

    اعتراض به تملک اراضی

    27

    39

    1373/04/18

    صدو‌ر پرو‌انه ساختمانی و اعمال نظارت های لازم در خارج از محدو‌ده قانونی و حریم شهرها به عهده مرجعی خواهد بود که توسط استانداری تعیین می‌گردد.

    صدو‌ر پرو‌انه ساختمانی  و نظارت بر  ساختمان های واقع  در خارج از محدوده قانونی شهرها

    28

    41

    1373/04/25

    قانون نحوه تقویم ابنیه و املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری ها مصوب 28/7/70 ناسخ لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی عمرانی و نظامی دولت مصوب1358    شورای انقلاب از حیث ترتیب تعیین حق کسب و پیشه توسط شهرداری نمی باشد.

    مقررات حاکم بر تعیین حق کسب و پیشه شهرداری

    29

    79

    1373/07/16

    شهرداری‌ها در صدور پروانه موظف به رعایت شروط و مقررات طرح تفصیلی مصوب کمیسیون ماده 5 می‌باشند. تغییر کاربری اراضی شهری به صرف تقاضای اشخاص ذی نفع، فارغ از مقررات قانونی و اصول فنی مربوط به تاسیسات عمومی شهری، جواز قانونی ندارد.

    تغییر کاربری اراضی شهری

    30

    113-114-115

    1373/10/03

    ماده 5 قانون زمین شهری مصوب 1366 مبنی بر جواز تملک اراضی بایر و دایر توسط شهرداری مفید تملک زمینی که دارای ساختمان و اشجار به صورت باغ باشد نیست.

    عدم جواز تملک باغ توسط شهرداری

    31

    122-123-124

    1373/10/24

    عدم تکلیف اداره کل زمین شهری استان تهران به واگذاری و تحویل زمین به اعضاء شرکت تعاونی مسکن افسران ژندارمری

    عدم استحقاق اعضاء شرکت تعاونی مسکن افسران ژندارمری به دریافت زمین

    32

    160

    1373/12/20

    مستثنی بودن هتل از معافیت مالیاتی مقرر برای خانه مسکونی در تبصره 2 ماده 5 قانون مالیات تعاون ملی برای بازسازی مصوب 1367/12/9

    عدم معافیت مالیاتی هتل

    33

    185

    1373/11/02

    صاحبان دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق مکلف به‌نگاهداری دفاتر قانونی می‌باشند و در صورت عدم مراعات ماده مزبور یا عدم تسلیم درآمد و هزینه‌دفترخانه در موعد مقرر و یا عدم ارایه دفاتر و مدارک مربوط و یا عدم قابلیت رسیدگی به دفاتر و مدارک به نظر ممیز و تایید سر ممیز مالیاتی درآمد‌مشمول مالیات آنان از طریق علی‌الراس تشخیص داده خواهد شد.

    نگهداری دفاتر رسمی توسط صاحبان دفاتر اسناد رسمی

    34

    204

    1373/11/30

    تملک زمین از طرف شهرداری ها و سازمان های دولتی به اعتبار دو قانون، محمل قانونی ندارد.

    تملک اراضی

    35

    60

    1374/04/17

    عدم الزام دولت به پرداخت حق ارتفاق به صاحبان اراضی مقرر در مسیر راه های اصلی یا فرعی یا خطوط مواصلاتی برق و مجاری آب و لوله های نفت و گاز واقع در خارج از محدوده شهرها به استناد بند 9 ماده 50 قانون برنامه و بودجه 1351

    عدم الزام دولت پرداخت حق ارتفاق صاحبان اراضی

    36

    78

    1374/05/14

    اخذ عوارض پذیره و حق پارکینگ با توجه به قانون تعیین تکلیف عوارض تصویبی شهرداری ها مصوب 3/10/71 مبنی بر تنفیذ کلیه عوارض تصویبی قانونی است.

    اخذ عوارض پذیره و حق پارکینگ

    37

    80

    1374/05/21

    شهرداری مکلف به اجرای مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص تملک اراضی است.

    اجرای مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران

    38

    147

    1374/08/27

    غیر قانونی بودن تسری اخذ عوارض از تولیدات کارخانه های گچ به وسایل غیر ضروری بسته بندی از جمله پاکت و غیره

    غیر قانونی بودن اخذ عوارض مازاد بر گچ فله

    39

    166

    1374/09/11

    غیر قانونی بودن الزام وزارت امور اقتصادی و دارایی به ارسال پرونده مودی به هیات حل اختلاف مقرر در قانون مالیات تعاون ملی برای بازسازی بدون وجود اعتراض کتبی

    شرایط ارسال پرونده به هیات حل اختلاف مقرر در قانون مالیات تعاون ملی برای بازسازی

    40

    201

    1374/12/05

    شرکت های دولتی دارای ماهیت حقوقی مانند شرکت راه آهن، متفاوت با وزارتخانه ها و موسسات دولتی بوده و مشمول بخشودگی مالیات بر حقوق کارکنان وزارتخانه ها و موسسات دولتی شاغل در روستا ها و نقاط محروم به میزان 50 درصد نمی باشند.

    مستثنی بودن راه آهن از تخفیف مالیاتی

    41

    203

    1374/12/12

    لغو مالکیت اشخاص بر اساس  بندهای 2 و 3 و 15 آیین نامه اجرایی قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری بر اساس رای شماره 8 مورخ 9/8/62 فاقد وجاهت قانونی است.

    لغو مالکیت اشخاص

    42

    15

    1375/02/09

    شکات در زمان واگذاری زمین به کارکنان وزارت کشاورزی با این وزاتخانه رابطه استخدامی نداشته اند لذا مشمول اعطای زمین مربوطه قرار نمی گیرند.

    واگذاری زمین به کارکنان وزارت کشاورزی

    43

    34

    1375/02/29

    قبلاً در دادنامه شماره 147- 1374/8/27 مورد بررسی قرار گرفته است.

    غیر قانونی بودن اخذ عوارض مازاد بر گچ فله

    44

    102

    1375/06/03

    تملک اراضی دایر و بایر شهری تا میزان هزار متر مربع با قیمت منطقه ای به استناد تبصره 2 ماده 9 قانون زمین شهری مصوب 22/6/66 فاقد وجاهت قانونی است.

    غیر قانونی بودن تملک اراضی با قیمت منطقه ای

    45

    110

    1375/06/10

    غیر قانونی بودن الغاء مالکیت اشخاص به ادعای موات شناختن اراضی آنها به دلیل ابطال مواد 2 و 13 و 15 آیین نامه اجرایی لایحه قانونی لغو مالکیت اراضی شهری

    غیر قانونی بودن لغو مالکیت اشخاص

    46

    166

    1375/07/28

    مستند به ماده 48 قانون ثبت اسناد و املاک، پذیرش اسناد عادی نقل و انتقال اراضی و املاک ثبت شده بدون تنفیذ و تایید مراجع قانونی صلاحیت دار جواز قانونی ندارد.

    شرایط پذیرش اسناد عادی نقل و انتقال اراضی و املاک ثبت شده

    47

    189

    1375/09/03

    معافیت موقوفات عام و عام المنفعه از پرداخت مالیات مستلزم نظارت دولت بر کیفیت هزینه درآمد موقوفات است.

    شرایط معافیت موقوفات از پرداخت مالیات

    48

    204

    1375/10/01

    کنترل اسناد و مدارک کالاهای وارده و انطباق قوانین و مقررات مربوط به ترخیص و یا ارجاع آن ها به مبدا جزء وظایف و مسیولیت های ارزیاب گمرک است.

    وظایف و مسیولیت های ارزیاب گمرک

    49

    213

    1375/10/15

    با صدور سند مالکیت در اجرای قوانین و مقررات اصلاحات ارضی و عدم احراز اعتراض مالکین، صدور رای از طرف شورای اصلاحات ارضی مغایر قانون است.

    غیر قانونی بودن صدور رای شورای اصلاحات ارضی

    50

    307

    1375/12/04

    تملک زمین اشخاص از طرف اداره زمین شهری و انتقال آن به آموزش و پرورش در اجرای تبصره 10 قانون برنامه اول توسعه اقتصادی و فرهنگی مصوب 11/11/68 قانونی است.

    تملک زمین در اجرای قانون برنامه اول توسعه اقتصادی و فرهنگی

    51

    29

    1376/04/14

    مستند به ماده 2 ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون جنگل ها و مراتع، تنها مرجع صالح برای رسیدگی به مطلق اعتراضات اجرای ماده 56 ، هیات مقرر در ماده مذکور است.

    مرجع صالح رسیدگی به اعتراضات ماده 56 قانون جنگل ها و مراتع

    52

    85

    1376/06/29

    مستند به ماده 29 آیین نامه اصلاحی قانون دفاتر اسناد رسمی، امضاء سردفتر و دفتریار همزمان با تنظیم اسناد رسمی مبین حضور و مراقبت اشخاص مذکور در تنظیم اسناد رسمی است.

    تنظیم اسناد رسمی با حضور همزمان سردفتر و دفتریار

    53

    89

    1376/07/12

    قبلاً در رای شماره 29 مورخ 1376/4/14 مورد رسیدگی قرار گرفته است.

    مرجع صالح رسیدگی به اعتراضات ماده 56 قانون جنگل ها و مراتع

    54

    109

    1376/08/17

    با عنایت به ابطال بندهای 2 و 13 و 15 آیین نامه اجرایی لایحه قانونی لغو مالکیت اراضی در هیات عمومی دیوان عدالت اداری، اعلام بی اعتباری موات شناختن آن ها قانونی است.

    ابطال بندهای 2 و 13 و 15 آیین نامه اجرایی لایحه قانونی لغو مالکیت اراضی

    55

    93

    1377/05/17

    ممنوعیت قانونی احداث ساختمان قبل از تحصیل پروانه از شهرداری

    لزوم اخذ پروانه احداث ساختمان

    56

    107

    1377/05/24

    شرکت های آب و فاضلاب جز در مواردی که به ‌تصویب هیات وزیران بصورت دولتی تشکیل و اداره می‌شود غیر دولتی می باشند.

    ماهیت شرکت های آب و فاضلاب

    57

    123

    1377/06/14

    دریافت مبلغی تحت عنوان عوارض ارزش افزوده و الزام به صدور گواهی پایان کار از جانب شهرداری غیر قانونی است.

    دریافت عوارض ارزش افزوده

    58

    137

    1377/06/28

    معافیت از پرداخت عوارض مندرج در تبصره 22 قانون چگونگی محاسبه و وصول حقوق گمرکی و بازرگانی مصوب 1371/10/2 منحصراً ناظر به تولیدکنندگان و واردکنندگان انواع خودرو و ماشین های راه سازی و قطعه سازی آنهاست.

    معافیت از پرداخت عوارض گمرکی و بازرگانی

    59

    145

    1377/07/11

    مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوب 1370/3/2 در خصوص جواز صدور سند انتقال در مورد اراضی تحت تصرف زارعان مشمول قانون اصلاحات ارضی متضمن ایجاد صلاحیت در حد نفی حقوق ثابت و مکتسب اشخاص و ایجاد حق جدیدی برای آن ها نیست.

    آثار صدور سند انتقال اراضی مشمول قانون اصلاحات ارضی

    60

    153-154

    1377/07/25

    غیر قانونی بودن تملک اراضی واقع در محدوه شهرها پس از پایان دوره اعتبار قانون اراضی شهری مصوب 27/12/60 و قبل از قابلیت اجرای قانون زمین شهری مصوب 1366/6/22

    مهلت زمانی اعتبار تملک اراضی واقع در محدوه شهرها

    61

    165

    1377/08/02

    احداث ساختمان در حریم ایمنی طرح فضای سبز سازمان انرژی اتمی با بقاء طرح مربوط مغایر هدف مقنن از وضع قانون حفاظت در برابر اشعه است.

    احداث ساختمان در محدوده طرح فضای سبز سازمان انرژی اتمی

    62

    208

    1377/09/28

    مفاد تبصره 5 ماده واحده قانون اراضی کشت موقت مصوب 1365/8/8 مبنی بر لزوم اختصاص زمین مزروعی تا سه برابر عرف محل به مالک در صورت تحقق و اجتماع شرایط مذکور در آن تبصره است.

    اختصاص زمین مزروعی تا سه برابر عرف محل به مالک

    63

    251

    1377/11/24

    وفق ماده 9 قانون زمین شهری تملک اراضی واقع در محدوه شهرها توسط سازمان زمین شهری منوط به این است که سازمان مذکور  بهای زمین مورد تملک را قبلاً تامین و در هنگام تنظیم سند در صندوق ثبت تودیع نماید.

    شرایط  تملک اراضی توسط سازمان زمین شهری

    64

    266

    1377/12/15

    رسیدگی به هر گونه اختلاف موضوع ماده 77 قانون شهرداری اعم از تعلق و یا عدم تعلق عوارض و میزان و مبلغ آن در صلاحیت کمیسیون مذکور در ماده 77 است.

    رسیدگی به اختلاف موضوع ماده 77 قانون شهرداری

    65

    14

    1378/01/28

    چون هیات سوم تجدیدنظر دیوان در مقام رسیدگی به اعتراض نسبت به دادنامه‌های  شعبه نوزدهم دیوان  مبادرت به اتخاذ تصمیم و تایید دادنامه‌های بدوی کرده‌اند و در نتیجه موضوع مستنداً به بند (پ) ماده 14 آیین دادرسی دیوان اعتبار امر مختوم را یافته‌ است، لذا رسیدگی مجدد و اتخاذ تصمیم نسبت به همان موضوع در هیات تجدیدنظر موردی ندارد.

    اراضی

    66

    24

    1378/02/11

    کلیه شرکت ها و موسسات وابسته به آستان قدس رضوی اعم از مستقیم و غیر مستقیم از پرداخت هر گونه مالیات معاف می باشند.

    معافیت مالیاتی آستان قدس رضوی و موسسات و شرکت های وابسته

    67

    42

    1378/02/25

    رسیدگی در کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری مستلزم رسیدگی و تحقیق پیرامون محل و موقعیت ملک از حیث احراز وقوع آن در داخل یا خارج از محدوده شهر و تشخیص قدمت ساختمان و تعیین جریمه بر مبنای ارزش معاملاتی زمان وقوع تخلف است.

    نحوه رسیدگی در کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری

    68

    47

    1378/02/25

    با توجه به مفاد قانون تعیین تکلیف املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها مصوب 1367 ، در صورت استحقاق مالک به اعمال حقوق مالکانه، شهرداری ملکف به صدور پروانه ساختمان است.

    تکلیف شهرداری به صدور پروانه ساختمان

    69

    98

    1378/04/05

    با توجه به ابطال مواد 2 و 13 و 15 آیین نامه اجرایی لایحه قانونی لغو مالکیت اراضی موات شهری در رای شماره 8- 1362/8/9 احراز موات بودن اراضی ثبت شده مرتبط با مواد مزبور قانونی است.

    ابطال مواد2 و 13 و 15 آیین نامه اجرایی لایحه قانونی لغو مالکیت اراضی موات شهری

    70

    276-278

    1378/07/11

    با توجه به مفاد ماده واحده قانون اراضی کشت موقت مصوب 1365/8/8، هیات واگذاری زمین مکلف به واگذاری اراضی مزروعی مشمول قانون مزبور به زارعین متصرف واجد شرایط است.

    واگذاری زمین مشمول اراضی کشت موقت

    71

    352

    1378/09/28

    با عنایت به وظایف و مسیولیت های قانونی بخشداران در اعمال نظارت بر احداث بنا در محدوده جغرافیایی بخش ها، شکایت از رای کمیسیون موضوع تبصره 2 بند 3 ماده 99 قانون شهرداری در صلاحیت بخشداری مربوط است.

    کمیسیون تبصره 2 بند 3 ماده 99 قانون شهرداری ها

    72

    394

    1378/12/01

    شرط تملک اراضی و املاک اشخاص توسط واحدهای دولتی و شهرداری ها منوط به فوریت  نیاز و فعلیت اجراء طرح های مصوب است.

    تملک اراضی و املاک اشخاص توسط واحدهای دولتی و شهرداری

    73

    9

    1379/01/21

    مستند به مقررات قانون اراضی کشت موقت مصوب 1365/8/8 عدم معرفی زارع مشمول مقررات مذکور به دفتر اسناد رسمی به منظور تنظیم سند بیع شرط در مهلت اعتبار قانون سالب حق مکتسب قانونی اشخاص نیست.

    تنظیم سند بیع شرط زارعین در مهلت اعتبار قانون اراضی کشت موقت مصوب 1365/8/8

    74

    47

    1379/02/11

    مستفاد از تبصره 6 ماده 100 قانون مالیات های مستقیم تعیین میزان مالیات بر مبنای درآمدی که مورد توافق وزارت امور اقتصادی و دارایی و اتحادیه صنف مربوطه قرار گرفته و قطعی شده نافی حق اعتراض قانونی مودی مالیاتی بر اساس مقررات مربوط نیست.

    اعتراض قانونی مودی مالیاتی بر درآمد قطعی مورد توافق وزارت امور اقتصادی و دارایی و اتحادیه صنف مربوطه

    75

    128-129

    1379/03/29

    معافیت مالیاتی مقرر در ماده 2 قانون مالیات های مستقیم منحصراً ناظر به موسسات مندرج در ماده مزبور است و تعمیم آن به شرکت های متعلق به موسسات مذکور فاقد وجاهت قانونی است.

    عدم معافیت مالیاتی شرکت های وابسته به موسسات مذکور در ماده 2 قانون مالیات های مستقیم

    76

    216

    1379/07/10

    نفوذ و اعتبار حکم قطعی مراجع قضایی در تعیین تکلیف اختلاف طرفین در نوع استفاده از ساختمان در کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری

    نفوذ و اعتبار حکم قطعی مراجع قضایی در کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری

    77

    261-262

    1379/09/06

    مستند به رای شماره 141 مورخ 1370/11/1 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، تفویض اختیارات  مقرر در تبصره 6 ماده 9 قانون زمین شهری مصوب 1366 به ادارات دولتی از طرف وزارت مسکن و شهرسازی خلاف قانون است

    حصر تفویض اختیار مقرر در ماده ماده 9 قانون زمین شهری مصوب 1366 به وزارت مسکن و شهرسازی

    78

    284

    1379/10/04

    قانونی بودن اخذ عوارض از دفاتر اسناد رسمی مستند به ماده 35 قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشور

    اخذ عوارض از دفاتر اسناد رسمی

    79

    289

    1379/10/11

    با عنایت به صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی در رسیدگی به امتناع از انجام تعهدات ارزی در مواد 10 و 11 قانون تعزیرات حکومتی دستور به ایجاد شعب تعزیرات حکومتی در گمرکات کشور برای  رسیدگی به موارد عدم انجام تعهدات ارزی قانونی است

    رسیدگی به موارد عدم انجام تعهدات ارزی در شعب تعزیرات حکومتی

    80

    363

    1379/11/30

    تملک اراضی بایر و دایر در اجرای ماده 9 قانون زمین شهری مصوب 1366/6/22 منوط به تحقق شرایط مقرر در ماده مذکور و آیین نامه اجرایی آن به ویژه مواد 23 و 24 است

    شرایط تملک اراضی بایر و دایر

    81

    42

    1380/02/16

    رسیدگی مجدد نسبت به آراء صادره از کمیسیون ماده صد شهرداری که به موجب رای شعبه تجدیدنظر دیوان قطعیت یافته، امر مختومه تلقی و وجاهت قانونی ندارد.

    تخلف ساختمانی

    82

    93

    1380/03/27

    الزام قانونی شهرداری قم به پرداخت قیمت زمین و یا معوض آن بابت قرار گرفتن ملک اشخاص در فضای سبز و رسیدگی به شکایت مذکور در صلاحیت رسیدگی دیوان است.

    قرار گرفتن در‌طرح فضای سبز و عدم تعهد شهرداری قم به  واگذاری معوض

    83

    120

    1380/04/17

    اشتغال به شغل آموزگاری مثبت تمکن مالی و ممر درآمد کافی شخص نبوده و مانع برخورداری از واگذاری زمین مطابق تبصره 5 ماده واحده قانون کشت موقت نخواهد بود.

    استرداد زمین واگذار شده (کشت موقت)

    84

    127

    1380/04/24

    دریافت کلیه عوارض از جمله عوارض مربوط به کمیسیون ماده 77 توسط شهرداری تا قبل از تاریخ 1366/10/12 (تنفیذ نماینده ولی امر) وفق مقررات قانونی است.

    تنفیذ عوارض تصویبی شهرداری تا قبل از تاریخ 1366/10/12

    85

    160

    1380/05/14

    تاخیر یا عدم تهیه و تصویب نقشه تفصیلی شهر موجب محرومیت اشخاص در اعمال حقوق مالکانه و رافع مسیولیت شهرداری در صدور پروانه احداث بنا نخواهد بود.

    عدم صدور پروانه ساختمانی در مورد اراضی واقع در  محدوده شهر

    86

    173

    1380/05/21

    اراضی واقع در اتوبان تهران- کرج مشمول بند 9 ماده 50 قانون برنامه و بودجه سال 1351 بوده و پرداخت وجه به مالکین اراضی مذکور بر اساس رای ایجاد رویه شماره 60 مورخ 17/7/74 غیرقانونی است.

    عدم جواز پرداخت وجه به مالکین اراضی واقع در اتوبان تهران – کرج

    87

    250

    1380/08/06

    عدم امضاء یکی از اعضاء هیات مدیره در تنظیم قرارداد وکالت موثر در مقام نبوده و نافی سمت و اختیار مدیرعامل شرکت در انتخاب وکیل دادگستری به منظور اقامه دعوی در مراجع قضایی نمی باشد.

    حق انتخاب وکیل دادگستری به مدیران‌عامل شرکتهای سهامی بر اساس تفویض اختیار از طرف هیات مدیره شرکت

    88

    307

    1380/09/20

    الزام قانونی هیات نظارت سازمان ثبت به تایید صحت و اصالت  اسناد رسمی و معاملات معتبر در صورت عدم ورود خدشه به اصالت اسناد مذکور.

    تایید صحت و اصالت سند رسمی

    89

    434

    1380/12/19

    الزام قانونی امور اراضی استان فارس به اجرای رای ستاد مرکزی هیات های واگذاری زمین مینی بر شمول قانون کشت موقت به اراضی زراعی واقع در روستای حسین آباد کنگرزار

    شمول مقررات قانون کشت موقت در‌مورد متصرفین زمین‌های زراعی

    90

    36

    1381/02/08

    قسمتی از اراضی مزروعی که مشمول ماده واحده قانون کشت موقت می شوند در اختیار مالکین اراضی مذکور قرار می گیرد.

    ابقاء مالکیت اراضی مزروعی

    91

    54

    1381/02/15

    عدم معرفی زارعین مشمول قانون اراضی کشت موقت به دفتر اسناد رسمی به منظور تنظیم سند بیع شرط سالب حق افراد مذکور جهت ثبت اراضی تصرفی نیست.

    ماده واحده قانون اراضی کشت موقت مصوب 1365/8/8 وآیین نامه اجرایی

    92

    116

    1381/04/02

    رسمیت تشکیل جلسات هیات حل اختلاف مالیاتی با حضور هریک از نمایندگان مشاغل مختلف عضو هیات مذکور مطابق ماده 244 قانون م.م

    تشکیل هیات حل اختلاف مالیاتی

    93

    126

    1381/04/09

    عدم جواز تملک اراضی اشخاص به ادعای موات بودن آنها بر اساس رای شماره 8 مورخ 1386/8/9 هیات عمومی دیوان عدالت اداری.

    لغو مالکیت اراضی شهری و موات شهری

    94

    158-159

    1381/05/13

    اقامه دعوی و طرح شکایت به خواسته ابطال مصوبات کمیسیون موضوع ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری فقط به طرفیت کمیسیون مذکور وجاهت قانونی دارد.

    طرح شکایت به طرفیت کمیسیون ماده 5  تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری

    95

    177

    1381/06/03

    رسیدگی به تخلفات اداری در امور مالیاتی و نفی صلاحیت شاغلین مقامات مذکور در بند الف ماده 262 قانون مالیاتهای مستقیم از جمله وظایف اختصاصی هیات عالی انتظامی مالیاتی است.

    صلاحیت هیات عالی انتظامی مالیاتی

    96

    180

    1381/06/03

    الزام سازمان امور اراضی به معرفی زارع واجد شرایط به دفتر اسناد رسمی جهت تنظیم سند انتقال در اجرای قانون اراضی کشت موقت مصوب 1365/8/8 و آیین نامه اجرایی آن.

    معرفی زارع واجد شرایط به سازمان ثبت اسناد واملاک ( دفتر اسناد رسمی ) جهت تنظیم سند انتقال از سوی سازمان امور اراضی .

    97

    248

    1381/07/14

    مهلت اعتراض به تصمیمات وآراء هیات های واگذاری زمین و ستاد مرکزی در خصوص اراضی کشت موقت از تاریخ تصویب قانون مزبور یک سال (تا تاریخ 1376/10/26 ) است.

    مهلت طرح شکایت موضوع اراضی کشت موقت

    98

    358

    1381/10/08

    پس از صدور سند انتقال برای اراضی آبی و دیمی واقع درقریه مهرآباد در اجرای مقررات اصلاحات ارضی، صدور رای توسط شورای اصلاحات ارضی فاقد وجاهت قانونی است.

    صدور رای شورای اصلاحات ارضی در مورد اراضی آبی و دیمی واقع درقریه مهرآباد

    99

    366

    1381/10/15

    دریافت عوارض از کارگاه های تولیدی تیرچه بلوک سیمانی مطابق رای شماره 132 مورخ 1369/5/4 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، قانونی است.

    اخذ عوارض از کارگاههای تولیدی تیرچه بلوک سیمانی

    100

    369

    1381/10/15

    به موجب ماده 35 قانون تشکیلات شورای اسلامی کشوری مصوب 1361، شورای اسلامی شهر می تواند با تنفیذ ولی امر اقدام به وضع عوارض نماید.

    عوارض کارگاه های تولیدی

    101

    418

    1381/11/27

    اعتراض افراد نسبت به آراء کمیسیون ماده صد که به نام آنان صادر شده ذیحق و دارای سمت قانونی می باشند.

    ذی سمت بودن اشخاص نسبت به آراء صادره از کمیسیون ماده صد به نام آنان

    102

    446

    1381/12/04

    عدم رعایت شرایط مقرر در ماده 9 زمین شهری مصوب 1366/6/22 و ماده 23 آیین نامه اجرایی آن درخصوص تملک زمین های زراعی خارج از محدود شهر توسط زمین شهری لرستان فاقد وجاهت قانونی است.

    تملک اراضی در محدوده شهرها توسط زمین شهری

    103

    467

    1381/12/25

    تملک اراضی اشخاص و تنظیم سند انتقال توسط اداره کل آموزش و پرورش استان کرمانشاه بدون رعایت تبصره 6 ماده 9 قانون زمین شهری و دادنامه شماره 141 مورخ 1370/11/1 هیات عمومی دیوان عدالت اداری غیرقانونی است.

    تملک اراضی مورد نیاز واحدهای دولتی و شهرداریها توسط وزارت مسکن و شهرسازی

    104

    468

    1381/12/25

    افزایش واحدهای تجاری بیش از میزان و تعداد مذکور در پروانه صادره پس از صدور گواهی پایان کار بدون اخذ جواز مجدد از شهرداری توسط مالک، غیرقانونی است.

    احداث بنا یا ساختمان بیش از مساحت و کاربری مندرج در پروانه

    105

    70

    1382/02/21

    برچیدن کیوسک یا دکه های منصوبه قبل از تصویب قانون شهرداری (تبصره یک ذیل بند 2 ماده 55) توسط شهرداری ها قانونی است.

    سد معبر عمومی و اشغال پیاده‎ روها

    106

    71

    1382/02/21

    رسیدگی به تخلف احداث غرفه یا پاساژ برخلاف پروانه کسب شده از دهداری مبنی بر ایجاد حصار در قطعه زمین، در کمیسیون های ماده صد شهرداری قانونی است.

    صدور پروانه از دهداری محل و ایجاد حصار در قطعه زمین

    107

    120

    1382/03/25

    عدم تسری معافیت واحدهای آموزشی از پرداخت یک درصد عوارض شهرداری به پیمانکاران طرف قرارداد با آموزش و پرورش.

    معافیت واحدهای آموزشی از پرداخت عوارض

    108

    147

    1382/04/15

    مطالبه اضافه پرداختی بابت مالیات اصلاح قانون مالیات تعاون ملی برای بازسازی  محدود و مقید به زمان خاصی نبوده و قابل استرداد است.

    استرداد مالیات اضافه دریافت شده

    109

    154

    1382/04/22

    محرومیت کشاورزان و دامداران عشایر از معافیت مالیاتی مقرر در ماده 81 قانون مالیاتهای مستقیم فاقد وجاهت قانونی است.

    معافیت مالیاتی کشاورزان و دامداران عشایر

    110

    415

    1382/10/21

    تملک اراضی اشخاص پس از انقضای پنج سال مهلت اجرای ماده 9 قانون زمین شهری وتبصره های آن مصوب 22/6/66 ، غیرقانونی است.

    تملک اراضی اشخاص به استناد ماده 9 و تبصره های آن

    111

    427

    1382/10/28

    ماده 38 آیین نامه اصلاحات ارضی مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص جواز صدور سند انتقال در مورد اراضی تحت تصرف زارعان مشمول قانون، متضمن جواز صلاحیت به منظور رسیدگی در اساس اختلاف طرفین نیست.

    صدور سند انتقال در مورد اراضی تحت تصرف زارعان

    112

    447

    1382/11/26

    تملک اراضی اشخاص بدون رعایت شرایط مقرر در ماده 9 قانون زمین شهری و ماده 23 آیین نامه اجرایی آن (وجود طرح مصوب) خلاف قانون است.

    تملک زمین توسط سازمان زمین شهری

    113

    448

    1382/11/26

    ایجاد حق نسق زراعی از مصادیق اشتباهات قلمی مندرج در تبصره 3 قانون اصلاحات ارضی نبوده و مفید جواز صدور رای توسط شورای اصلاحات ارضی نمی باشد.

    ابطال اقدامات شورای اصلاحات ارضی

    114

    69

    1383/03/03

    الزام قانونی شرکت چینی سان واقع در حوزه استحفاظی شهرداری ساوه و محدوده شرکت سهامی خاص شهرصنعتی کاوه به پرداخت یک درصد عوارض فروش کالاهای تولیدی.

    اخذ عوارض از فروش محصولات تولیدی

    115

    436 و 449

    1383/09/15

    جواز واگذاری زمین معوض به مساحت کمتر بلحاظ مرغوبیت آن بر اساس ماده واحده لایحه قانونی اجازه انتقال اراضی ملی شده سیاه دشتک و لزوم واگذاری زمین معوض به مساحت کمتر در قبال کلیه قطعات تملک شده با در نظر گرفتن بهای اراضی مطابق قانون واگذاری اراضی بطور معوض به مالکین اراضی متصرفی سیمان ری.

    وزارت مسکن و شهرسازی-سازمان زمین شهری

    116

    544

    1383/10/27

    صدور پروانه ساختمانی توسط شهرداری بر اساس درخواست شهروندان جزو حقوق مکتسبه اشخاص بوده و سلب یا تغییرآن غیرقانونی است.

    حدود و ثغور معابر عمومی

    117

    762

    1384/12/07

    تملک باغ متعلق به اشخاص به منظور احداث بنای اداری منصرف از حکم مقرر در قانون تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت و نهادها مصوب 15/12/70 مجمع تشخیص مصلحت نظام بوده و جواز قانونی ندارد.

    تملک باغ متعلق به اشخاص به منظور احداث بنای اداری

    118

    832

    1384/12/21

    الزام قانونی شهرداری به ابلاغ موارد تخلف ساختمانی به کلیه اشخاص ذینفع از جمله مستاجران واحدهای تجاری و رسیدگی نسبت به تخلفات مذکور در کمیسمیون ذیصلاح.(دادنامه شماره 215 مورخ 1369/11/5 در خصوص موضوع ایجاد رویه شده است.)

    ابلاغ موارد تخلف ساختمانی

    119

    833

    1384/12/21

    تملک اراضی بایر و دایر شهری مستلزم تحقق و اجتماع شرایط مقرر در ماده 9 قانون زمین شهری و ماده 3 آیین نامه اجرایی آن است.

    تملک اراضی

    120

    835

    1384/12/21

    اخذ عوارض از واحدهای مختلف تولیدی، صنعتی، خدماتی و … مستقر در خارج از حریم قانونی شهرها توسط شورای اسلامی شهرها و شهرداری ها غیرقانونی است.

    اخذ عوارض از واحد های تولیدی و صنعتی

    121

    851

    1384/12/21

    تسری حکم مقرر در ماده واحده قانون واگذاری زمین های بایر و دایر به تصرفات مسبوق به تاریخ قبل از انقلاب اسلامی خلاف قانون است.

    واگذاری زمین کشت موقت

    122

    73-74

    1385/02/17

    الزام قانونی رعایت مندرجات پروانه احداث بنای تجاری از حیث رعایت عرض معبر عمومی.

    رعایت مندرجات پروانه تجاری در خصوص تعریض معبر عمومی

    123

    102-104

    1385/02/31

    الحاق روستای گوشه هفت آسیاب به شهر نهاوند در سال 1345 و بعد از قوانین اصلاحات ارضی نافی آثار مترتب بر اجرای قانون مزبور نیست.

    تعیین روستای هفت آسیاب جزء شهر نهاوند

    124

    266

    1385/05/08

    عدم صلاحیت کمیسیون های بدوی و تجدیدنظر در رسیدگی به تخلفات ساختمانی اراضی و املاک ادغام شده به محدوده قانونی شهر قبل از ادغام آنها.

    محدوده صلاحیت کمیسیون های ماده صد شهرداری

    125

    270

    1385/05/08

    حکم مقرر در ماده 55 قانون مالیاتهای مستقیم مختص اماکن مسکونی داخل کشور نیست و شامل اماکن مسکونی خارج از کشور نیز می شود.

    شمول اعمال ماده 55 قانون مالیاتهای مستقیم در خارج از کشور

    126

    311

    1385/05/22

    وصول عوارض بهای تولیدات فخاری در زمان اعتبار آن به میزان ده درصد بر اساس بند یک ماده 35 قانون شوراهای اسلامی که توسط نماینده محترم ولی فقیه تنفیذ شده، قانونی است.

    عوارض تولیدات فخاری به میزان ده درصد

    127

    429

    1385/06/19

    الحاق اراضی مشمول قوانین اصلاحات ارضی به محدوده قانونی شهرها نافی اعتبار اقدامات قانونی در جهت اجرای قانون مذکورنیست.

    تعیین تکلیف اراضی و املاک مشمول قانون اصلاحات ارضی در محدوده شهرها

    128

    544-545

    1385/08/07

    وصول عوارض توسط شهرداری از واحدهای تولیدی، صنعتی و خدماتی مستقر در خارج از محدوده قانونی شهرها، غیرقانونی است.

    اخذ عوارض از واحدهای تولیدی صنعتی و خدماتی مستقر در خارج از محدوده قانونی شهرها

    129

    757

    1385/11/15

    شهرک صنعتی کاوه در حوزه استحفاظی شهر ساوه واقع و مشمول پرداخت عوارض مربوط به شهرداری ساوه می باشد.

    اخذ عوارض برابر ماده 77 قانون شهرداری مربوط به شهرها

    130

    8

    1386/01/19

    عدم صلاحیت کمیسیون های ماده صد در رسیدگی به تخلفات ساختمانی واقع در خارج از حریم شهر (روستای ویرانی)

    محدوده حریم شهر و روستا

    131

    197

    1386/04/03

    الزام شهرداری به صدور پروانه ملک اشخاص در صورت عدم اجرای طرح دولتی مبتنی بر طرح هادی در مهلت مقرر قانونی و اعمال حقوق مالکانه اشخاص .

    عدم اجرای طرح دولتی مبتنی بر طرح هادی

    132

    200

    1386/04/03

    دریافت حق الثبت به ماخذ 5 در هزار جهت ثبت قراردادهای اعطای تسهیلات بانکی برای موسسات آموزشی غیرانتفاعی از تاریخ اجرای تبصره یک بند (الف) ماده یک قانون وصول برخی از درآمدهای دولتی و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 لازم الاجراست.

    دریافت حق الثبت از موسسات آموزشی غیر انتفاعی

    133

    348

    1386/05/21

    وصول عوارض یک درصد از تولیدت کارخانجات شهرک های صنعتی مستقر در محدوده قانونی شهرها قانونی است.

    عدم تعلق نیم در صد فروش به شهرداری

    134

    361

    1386/05/23

    شرکت تعاونی مصرف از اجزاء و توابع شرکت مواد اولیه الیاف محسوب و کارکنان آن نیز در زمره کارگران آن شرکت به شمار می روند.

    تعاونی مصرف کارگاهها از توابع شرکت می باشد

    135

    412

    1386/06/11

    عدم مسیولیت قانونی زمین شهری در قبال اشخاص دارای مبایعه نامه عادی تنفیذ شده توسط مراجع قضایی پس از تملک زمین توسط سازمان مذکور و حصول توافق با اشخاصی که در تاریخ تملک مالک بوده اند.

    برقراری ملک معوض

    136

    417

    1386/06/18

    کسر خسارت وارده به مودی مالیاتی از درآمد مشمول مالیاتی مودی، در نتیجه سوانح و حوادث غیرمترقبه، مشروط به تسلیم درخواست به حوزه مالیاتی ظرف شش ماه از تاریخ وقوع حادثه است.

    ورود خسارت به مودی در نتیجه سوانح و حوادث غیر مترقبه

    137

    676

    1386/08/08

    غیرقانونی بودن وصول عوارض از محل فروش آهن آلات قراضه که از مصادیق کالاهای تولیدی محسوب نمی شود.

    وصول عوارض از محل فروش آهن الات قراضه و جدول عوارض از محل فروش اهن آلات قراضه

    138

    715

    1386/08/22

    پرداخت بهاء یا معوض اراضی ملی شده به موجب آراء و احکام مراجع اداری و قضایی، در اجرای ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع و تعیین تکلیف اراضی اختلافی وجاهت قانونی ندارد.

    تملک اراضی سازمان جنگلها و مراتع کشور

    139

    907

    1386/08/29

    رای صادره از کمیسیون تعزیرات حکومتی مبنی بر اطلاق کالای قاچاق به موتورسیکلت دارای پروانه انتظامی و گواهی مالکیت خلاف قانون است.

    عدم اطلاق کالای قاچاق موتور سیکلت

    140

    963

    1386/09/11

    تکلیف قانونی سازمان مسکن و شهرسازی به واگذاری زمین به میزان نصاب مالکانه به منتقل الیه زمین بر اساس احکام قطعی مراجع قضایی به شرح مندرج در تبصره ماده 7 قانون زمین شهری.

    واگذاری معوض بابت اراضی

    141

    1128

    1386/10/02

    رسیدگی نسبت به مطالبه کسری دریافتی گمرکی در دیوان قبل از اتخاذ تصمیم در کمیسیون های بدوی و تجدیدنظر مقرر در مواد 51 و 52 قانون امور گمرکی، وجاهت قانونی ندارد.

    استرداد وجوه اضافی از گمرک ایران

    142

    1291

    1386/11/07

    ورود کالا به صورت موقت مشروط بر تبدیل و صادرکردن به خارج از کشور است و ازتاریخ فروش یا تبدیل آن به منظور مصارف داخلی مشمول حقوق گمرکی کالای وارداتی ورود دایم محسوب می شود.

    ورود و تبدیل کالا به منظور مصارف داخلی اطلاق کالای موقت ندارد

    143

    1296

    1386/11/09

    تعمیم مقررات مربوط به حقوق و سود گمرکی کالای ورود موقت که مختص کالای صادراتی است به کالایی که پس از ورود و تکمیل به مصرف داخلی رسیده، وجاهت قانونی ندارد.

    عدم تسری مقررات کالای ورود موقت به کالایی که پس از ورود و تبدیل به مصرف داخلی رسیده

    144

    1330

    1386/11/14

    الزام شهرداری به صدور پروانه احداث بنای تجاری واگذار شده از طرف شرکت تعاونی مسکن دادگستری کرمانشاه به اشخاص، منوط به پرداخت وجوه مندرج در صورتمجلس مورخ 1378/8/10 منعقده بین شهرداری و شرکت مذکور است.

    صدور پروانه ساخت

    145

    1353

    1386/11/16

    واحدهای سنگبری جزو واحدهای صنفی محسوب نمی شوند و مشمول پرداخت عوارض موضوع بند (الف) ماده 43 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت (قیمت نهایی فروش محصولات و تولیدات و… )

    عدم معافیت واحدهای سنگبری از پرداخت یک درصد عوارض قیمت فروش نهایی محصولات

    146

    1403- 1415

    1386/11/30

    تملک اراضی و ابنیه خارج از محدوده طرح های مصوب، موضوع احکام مقرر در ماده یک لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی مصوب 1358 و قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی مصوب 1367 خلاف قانون است.

    تملک اراضی و ابنیه اشخاص حقیقی و حقوقی خارج از محدوده طرحها

    147

    1427

    1386/12/05

    عدم ورود خسارت به تولیدکنندگان کیت گاز سوز به دلیل خودداری شرکت های تجاری از نصب کیت گاز سوز روی خودروهای پلاک شخصی و دولتی

    تصدیق ورود خسارت به تولید کنند گان کیت گاز سوز

    148

    1442

    1386/12/07

    شرکت دیرپاشیمی داخل محدوده شرکت سهامی خاص شهر صنعتی ساوه و حوزه استحفاظی شهر ساوه قرار دارد و الزام شرکت مزبور به پرداخت یک درصد عوارض فروش کالاهای تولیدی قانونی است.

    دریافت عوارض 1 % از واحدهای تولیدی

    149

    68

    1387/02/08

    الزام قانونی به ارایه اسناد مالکیت رسمی معتبر جهت طرح شکایت به طرفیت کمیسیون های ماده صد شهرداری در دیوان عدالت اداری

    لزوم ارایه اسناد مالکیت رسمی و عدم پذیرش قولنامه عادی

    150

    86

    1387/02/15

    تعمیم معافیت از پرداخت عوارض مقرر در تبصره 22 ماده واحده قانون چگونگی محاسبه و وصول حقوق گمرکی، سود بازرگانی و… مصوب 1371 به عوارض فروش غیرقانونی است.

    شهرداری هشتگرد

    151

    146

    1387/03/08

    تعمیم و تسری مقررات مربوط به حقوق و سود گمرکی کالای ورود موقت (مختص کالای صادراتی) به کالاهایی که پس از ورود و تکمیل به مصرف داخلی می رسد، وجاهت قانونی ندارد.

    احتساب حقوق گمرکی و سود بازرگانی بر مبنای تعرفه ورود موقت کالا

    152

    148

    1387/03/12

    تفکیک و افراز کلیه اراضی واقع در محدوده و حریم شهرها در صلاحیت دادگاه های عمومی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است و شهرداری منحصراً نسبت به نقشه ملک و ارسال آن به مرجع ذیصلاح اظهارنظر کتبی می نماید.

    منوط  بودن تفکیک زمین به پرداخت 20 درصد از زمین تحت عنوان سرانه خدمات شهری

    153

    199

    1387/03/26

    صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری در رسیدگی به شکایت اشخاص در خصوص تملک اراضی و ابنیه واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها و صدور رای به  استحقاق یا عدم استحقاق دریافت معوض و یا بهای اراضی و املاک.

    دریافت معوض و یا بهای اراضی و املاک واقع در طرحهای دولتی

    154

    210

    1387/04/02

    الزام قانونی تعیین جریمه تخلفات ساختمانی در کمیسیون های ماده صد به ماخذ ارزش معاملاتی ساختمان در تاریخ وقوع تخلف.

    تعیین جریمه تخلفات ساختمانی به ماخذ ارزش معاملاتی ساختمان در تاریخ وقوع تخلف

    155

    212

    1387/04/02

    استفاده تجاری و اداری از واحدهای مسکونی خلاف مندرجات پروانه ساختمانی و ایجاد مستحدثات جدید در آن پس از صدور گواهی پایان کار خلاف قانون است.

    الزام مالکین به اعاده ملک به وضعیت با پروانه ساختمانی

    156

    236

    1387/04/16

    احداث بنای زاید بر تراکم مجاز، برخلاف مفاد پروانه ساختمان، بر اساس موافقت شفاهی شهرداری و بدون اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح، خلاف قانون است.

    احداث بنای زاید بر تراکم مجاز

    157

    237

    1387/04/16

    الزام به فروش املاک و اراضی ملی شده تحت اختیار وزارت مسکن و شهرسازی بر اساس مصوبه 1369/7/8 منتفی شده سازمان زمین شهری مبنی بر فروش این قبیل اراضی به اشخاص، وجاهت قانونی ندارد.

    واگذاری زمین از سوی سازمان مسکن وشهرسازی

    158

    238

    1387/04/23

    الزام قانونی شهرداری به صدور پروانه احداث بنای مسکونی جهت مالکان پلاک ثبتی 138 واگذار شده از طرف کمیته امداد به اشخاص جهت تف کیک و انتقال رسمی به آنان.

    صدور پروانه احداث بنا توسط شهرداری

    159

    242

    1387/04/23

    تمدید پروانه حق العمل کاری در گمرک، مشروط به تسلیم درخواست متقاضی و پرداخت بهای تمبر پروانه و ارایه دفتر مخصوص حق العمل کاری به مرجع ذیصلاح قبل از انقضاء مدت اعتبار پروانه مذکور است.

    تمدید پروانه حق‌العمل‌کاری در گمرک

    160

    349

    1387/05/20

    صدور رای توسط کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری، مبنی بر قلع بنای احداث شده در باغات منطقه قصرالدشت بدون اخذ پروانه ساختمان، قانونی است.

    احداث ساختمان بدون اخذ پروانه در باغات منطقه قصرالدشت

    161

    465

    1387/07/07

    خدمات شرکت های آی اس پی و اطلاع رسانی و اینترنتی که از خریداران خدمات مخابراتی می باشند، مشمول پرداخت مالیات و عوارض مقرر در بند (الف) ماده 4 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه نمی شوند.

    وصول مالیات و عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا و ارایه دهندگان خدمات

    162

    567

    1387/08/26

    اعتراض نسبت به آرای قطعی هیات های حل اختلاف مالیاتی در شورای عالی مالیاتی مانع رسیدگی به اعتراض نسبت به آن در دیوان عدالت اداری نیست.

    رسیدگی به اعتراض نسبت به آرای هیات حل اختلاف مالیاتی در دیوان عدالت اداری

    163

    805

    1387/11/13

    رای مورخ 5/3/87 شورای اصلاحات ارضی مرکز مبنی بر رفع اشتباه قلمی در مورد قسمتی از ملک پلاک ثبتی 71 اصلی بخش خان میرزا موسوم به ملوده صحرا، براساس ماده 38 آیین نامه اصلاحات ارضی مصوب 1343 قانونی است.

    اصلاح سند اصلاحات ارضی (شورای اصلاحات ارضی)

    164

    835

    1387/11/27

    رای کمیسیون ماده 77 شهرداری مبنی بر مطالبه عوارض و الزام شاکی به پرداخت آن با استناد به بند (الف) ماده 43 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و.. که به موجب ماده یک قانون موسوم به تجمیع عوارض مصوب 1381 ملغی شده است، وجاهت قانونی ندارد.

    مطالبه عوارض و صدور رای از طرف کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری

    165

    849

    1387/12/11

    قانونی بودن اخذ ما به التفاوت از برنج وارداتی توسط مرزنشینان در سال های 1381 -1382 -1383 توسط سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان کشور بر اساس تصویب نامه شماره 24860-24978 مورخ 1380/5/27 .

    وصول ما به التفاوت ورود کالا

    166

    6

    1388/01/16

    الزام قانونی شهرداری به تبعیت از دادنامه قطعی دادگستری مبنی بر تایید و تنفیذ مالکیت و صدور پروانه ساختمان برای مالک در صورت تحقق شرایط قانونی

    پروانه ساختمانی

    167

    42

    1388/02/06

    تغییرکاربری پارکینگ های اختصاصی مجتمع های ساختمانی برخلاف حکم مقرر در تبصره 5 ماده 100 قانون شهرداری وجاهت قانونی ندارد.

    تغییر کاربری باغات و پارکینگهای اختصاصی

    168

    48

    1388/02/06

    الزام قانونی رعایت نرخ مالیات مقرر در بند (الف) شق 2 ماده 10 قانون اجتناب از اخذ مالیات مضاعف در خصوص کل مبلغ ناویژه سود سهام شرکت آلمانی (زیمنس) در ایران.

    اخذ مالیات مضاعف از درآمد

    169

    49

    1388/02/06

    احداث بنای مسکونی در اراضی کشاورزی قبل از تغییر کاربری آنها توسط مراجع ذیصلاح، جواز قانونی ندارد.

    احداث بنا مسکونی در اراضی کشاورزی

    170

    233

    1388/03/17

    الزام سازمان نظارت بر تاکسیرانی به معرفی دارندگان حواله های مجعول و ممهور به مهر آن سازمان، جهت شماره گذاری اتومبیل قبل از تعیین تکلیف در مراجع ذیصلاح قضایی جواز قانونی ندارد.

    صدور مجوز جهت دایره شماره گذاری

    171

    343

    1388/04/21

    تاسیس گرمابه و اداره آن حسب مقررات  واجد ماهیت و خصوصیات امور تجاری نیست و از نوع امور خدماتی محسوب می‎شود، بنابراین خواسته الزام شهرداری به صدور پایان کار تجاری برای گرمابه عمومی مطابق قانون نمی باشد.

    پایانکار

    172

    349 و 363 تا 366

    1388/04/28

    تبدیل وضعیت کارکنان قراردادی منتقله از جهاد کشاورزی به شرکت جهاد نصر، به رسمی توسط جهاد کشاورزی و انتقال مجدد آنان خلاف قانون است.

    صدور پایان کار تجاری جهت گرمابه

    173

    668

    1388/09/23

    ابطال پروانه بهره برداری سابق و صدور پروانه بهره برداری جدید برای مودی بدون تاسیس و بهره برداری واحد تولیدی و معدنی جدید نمی تواند منشاء برخورداری معافیت مقرر در ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی 1376/11/26 باشد.

    برخورداری از معافیت واحدهای تولیدی و معدنی

    174

    8

    1389/01/30

    تغییر کاربری واحد مسکونی به تجاری

    تغییر کاربری

    175

    179

    1389/05/11

    برقراری وصول عوارض بابت کالا و خدمات

    عوارض (برقراری وصول عوارض بابت کالا و خدمات)

    176

    195

    1389/05/18

    مطالبه کمک سود متعلق به تسهیلات بانکی به کارکنان

    بانک (سود تسهیلات)

    177

    207

    1389/06/01

    تملک اراضی بایر و دایر در حوزه شهرستان آباده

    اراضی (تملک)

    178

    371

    1389/08/17

    تغییر کاربری مشاغل مزاحم و تغییر کاربری به فعالیت جدید کسبی

    تغببر کاربری

    179

    387

    1389/09/22

    اقدامات تملکی سازمان تربیت بدنی پلاک های زمین

    اراضی – تملک

    180

    399

    1389/10/06

    تمدید پروانه احداث بنا

    پروانه – احداث بنا

    181

    474

    1389/10/27

    عدم پذیرش اسناد عادی مالکیت به عنوان سند رسمی در نقل و انتقال

    اسناد عادی (عدم پذیرش اسناد عادی)

    182

    529

    1389/11/25

    اخذ مالیات و عوارض از تولید کنندگان کالا و ارایه دهندگان خدمات

    مالیات – اخذ مالیات و عوارض

    183

    115

    1390/03/16

    اعتراض به آرای صادره از اداره کار

    اعتراض بدون تشریفات قانون کار

    184

    242

    1390/06/07

    مهلت تعیین شده جهت اعتراض به تصمیمات و آرای هیات های واگذاری زمین

    مهلت اعتراض به تصمیمات و آرای هیات های واگذاری زمین

    185

    266

    1390/06/28

    معافیت مالیاتی واحدهای تولیدی و معدنی از تاریخ صدور کارت شناسایی یا پروانه بهره برداری

    معافیت مالیاتی واحدهای صنایع تولیدی

    186

    310

    1390/07/25

    اعتراض به نامه دبیر هیات ماده 251 مکرر قانون مالیات های مستقیم در خصوص عدم رسیدگی به اعتراض مالیاتی در هیات های مزبور

    عدم رسیدگی به پرونده مالیاتی در هیات ماده 251 مکرر

    187

    486

    1390/11/10

    الزام به صدور پروانه ساختمانی زمینهای موقوفه استیجاری توسط شهرداری

    صدور پروانه ساختمان

    188

    555

    1390/12/08

    رعایت حریم قانونی در امر لوله گذاری لوله های گاز

    رعایت حریم قانونی در امر لوله گذاری

    189

    573

    1390/12/15

    تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی و طرح انتقال آب

    تملک اراضی و املاک

    190

    578

    1390/12/15

    تشدید مجازات و تخریب قسمتی از ملک توسط کمیسیون تجدید نظر ماده صد قانون شهرداری

    تخریب ملک

    191

    5

    1391/01/14

    جبران خسارت ناشی از سلب بهره برداری از معدن زنگی چقا

    معادن

    192

    67

    1391/02/11

    الزام شهرداری به صدور پروانه ساختمانی

    صدور پروانه ساختمانی

    193

    102

    1391/02/25

    وضعیت طرح مصوب کمیسیون ماده 5 شورای عالی شهرسازی و معماری در صورت عدم اجرای آن در مهلت پنج ساله قانونی

    شهرداری – طرح های عمومی و عمرانی

    194

    107

    1391/03/01

    اعتراض به آراء کمیسیون ماده صد مبنی بر غیرقانونی دانستن تبدیل پارکینگ و پیلوت به واحد تجاری

    شهرداری – کمیسیون ماده 100 شهرداری

    195

    228

    1391/04/26

    پرداخت جایزه ارزی به صادرات کالا (موضوع بخشنامه شماره 1007/60 مورخ 23/1/75 بانک مرکزی)

    صادرات کالا- جایزه ارزی

    196

    760 تا 762

    1391/10/11

    مجازات خرید محصولات سوبسید دار نفتی بصورت خارج از شبکه

    خرید محصولات سوبسید دار نفتی

    197

    800

    1391/11/02

    معافیت از پرداخت عوارض برای فروش محصولات سوبسیددار

    شهرداری و شهرسازی- عوارض فروش محصولات سوبسید دار

    198

    88

    1392/02/09

    پرداخت بهای عادله یا زمین معوض زمانی قابل تحقق است که زمین مورد شکایت در طرح عمرانی سازمان مسکن و شهرسازی یا شهرداری قرار گرفته باشد.

    بهای عادلانه زمین

    199

    115

    1392/02/23

    شناسایی حق اعتراض به آراء کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری برای همسایه مجاور ملک موضوع رای

    اعتراض به آراء کمیسیون ماده صد

    200

    414

    1392/06/25

    در دادخواست به خواسته ابطال صورت مجلس تفکیکی، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نیز باید طرف شکایت واقع شود

    اقدامات تملیکی

    201

    452

    1392/07/15

    محدودیت زمانی یک ساله صلاحیت دیوان عدالت اداری جهت رسیدگی به اعتراض نسبت به تصمیمات و آرای هیات های واگذاری زمین و ستاد مرکزی در خصوص اراضی کشت موقت

    واگذاری اراضی

    202

    489-490

    1392/07/29

    خلاف قانون بودن حق بهره برداری اختصاصی از قسمت­های مشترک

    تملک آپارتمانها

    203

    500

    1392/08/06

    اعتبار دادنامه های قطعی دادگاههای دادگستری در باب احراز وقوع معامله غیر منقول و تاریخ آن

    واگذاری زمین

    204

    503

    1392/08/06

    تکلیف شهرداری ها به تعطیلی و انتقال واحدهای صنفی مزاحم به خارج از شهر

    تعطیل واحد های مزاحم

    205

    946

    1392/12/05

    تکلیف شهرداری به صدور پایان کار اداری در صورت احراز کاربری اداری

    صدور پایان کار

    206

    948-949

    1392/12/05

    ممنوعیت قانونی مشروط نمودن صدور پروانه ساختمانی به ایفای تعهداتی از سوی متقاضی

    صدور پروانه ساختمانی

    207

    97

    1393/01/25

    اقدام مالکان به افزایش سطوح تجاری بیش از میزان مذکور در پروانه صادر شده پس از صدور گواهی پایان کار و بدون اخذ جواز مجدد از شهرداری وجاهت قانونی ندارد.

    افزایش سطوح تجاری پس از صدور پایان کار

    208

    128

    1393/02/15

    تبدیل پارکینگ به و احد مسکونی بعد از احداث ساختمان، خلاف اصول شهرسازی می باشد.

    تبدیل پارکینگ به و احد مسکونی

    209

    577

    1393/03/26

    رای کمیسیون ماده صد مبنی بر قلع تاسیسات احداثی باید متضمن اعلام عدم رعایت اصول شهرسازی یا فنی یا بهداشتی در ساختمان احداثی باشد.

    کمیسیون ماده صد قانون شهرداری

    210

    608

    1393/03/26

    تبدیل واحد دوبلکس به دو واحد جداگانه برخلاف مفاد پروانه ساختمانی و اصول شهرسازی، مغایر قانون می باشد.

    تبدیل واحد دوبلکس به دو واحد جداگانه

    211

    962

    1393/05/27

    فعالیت مدارس غیر انتفاعی از مصادیق اماکن و مشاغل مذکور  در بند 20 ماده 55 قانون شهرداری محسوب نمی شود.

    بند 20 ماده 55 قانون شهرداری- مدارس غیر انتفاعی

    212

    1419

    1393/09/17

    تغییر نشانی محل بهره برداری واحدهای تولیدی و معدنی در همان منطقه فعالیت و داخل در مدت بهره مندی از معافیت، مانع برخورداری از معافیت مالیاتی مقرر در قانون نیست.

    معافیت مالیاتی واحدهای تولیدی و معدنی

    213

    104

    1395/02/28

    اعتراض مودیان و کارمندان نسبت به کسر اضافه بر مبلغ و ماخذ واقعی مالیات بر حقوق ابتدایاً باید در هیات­های حل اختلاف مالیاتی مورد رسیدگی قرار گیرد و تصمیم هیات­های مذکور قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری است.

    صلاحیت هیات­های حل اختلاف مالیاتی

    214

    817

    1395/10/14

    شهرداری در صدور پروانه ساختمان ملزم به اعطای پروانه با حداکثر تراکم نیست و الزام قانونی در این خصوص وجود ندارد.

    صدور پروانه املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها

    215

    1224تا 1227

    1395/11/19

    طبق مصوبه کمیسیون طرح تفصیلی شاهین شهر، شهرداری پس از آماده سازی کامل توسط مالکین مجاز به صدور پروانه ساختمانی است.

    صدور پروانه ساختمانی

    216

    142

    1396/02/26

    تجویز استفاده از اماکن مسکونی برای محل دفترخانه اسناد رسمی به تعیین بهای اشتراک مصرفی بابت تعرفه برق تسری ندارد.

    بهای اشتراک مصرفی برق

    217

    729

    1396/08/02

    کشاورزان بهره­مند از آب رودخانه­هایی که در طول سال به دریا روانه می­شوند، در صورت مهار آن با ایجاد سد، موظف به پرداخت آب بهاء هستند.

    اخذ آب بها از کشاورزان

    218

    932

    1396/09/21

    استفاده از کارت پیله­وری قایم به شخص و غیرقابل واگذاری به دیگری است و صرف انجام واردات توسط وکیل به منزله واگذاری آن تلقی نمی­شود.

    واردات با استفاده از کارت پیله وری

    219

    294 و 295

    28/01/1397

    صدور پروانه ساختمانی برای املاکی که نوعیت ملک به صورت باغ می باشد منوط به تغییر کاربری ملک از سوی کمیسیون ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری است،

    تغییر کاربری

    220

    313

    1398/03/07

    اجرای بند 22 کمیته فنی مورخ 1387/04/06 مبنی بر واگذاری اراضی محدوده پروانه بهره برداری مرتع و صدور پروانه زراعت، بدون رعایت حقوق انتفاع صاحبان پروانه مرتع مشاع، جواز قانونی ندارد.

    واگذاری اراضی محدوده مرتع و صدور پروانه زراعت

    221

    2715

    1398/09/19

    قبل از پرداخت عوارض قانونی صدور پایان کار وجاهت قانونی ندارد و اخذ جریمه موضوع ماده 100 قانون شهرداری  نافی اخذ عوارض نیست .

    گواهی پایان کار

    222

    1509

    1399/10/23

    تخریب، خاکبرداری، خاکریزی، گودبرداری، محوطه سازی و احداث دیوار نیز عملیات ساختمانی محسوب می شود و برای ایجاد دیوار در محدود و حریم شهر اخذ جواز ساخت الزامی است و حسن نیت یا سوء نیت نیز در ارتکاب تخلف ساختمانی رافع مسیولیت نیست.

    دیوارکشی در اراضی با کاربری گردشگری

    223

    1623-1624

    1399/11/07

    معافیت مقرر در ماده 111 قانون شرکت های تعاونی، مشخصاً نسبت به فعالیت های مندرج در ماده مذکور قابل اعمال بوده و تسری آن به درآمدهای حاصل از اجاره با توجه به اصل عدم معافیت فاقد مبنای حقوقی است.

    معافیت مالیات بر درآمد اجاره املاک تعاونی های روستایی

    224

    1861

    1399/12/02

    صدور مجوز تاکسیرانی با شهرداری است و شهرداری نمی تواند به بهانه اشباع بودن بازار از صدور پروانه خودداری کند.

    مجوز و پروانه تاکسیرانی

    225

    1063

    1400/03/25

    تهیه بسترکشاورزی، سم، کود یا بذر از مصادیق فعالیت های کشاورزی مذکور در ماده 81 قانون مالیات های مستقیم محسوب نمی شود تا از پرداخت مالیات معاف گردد.

    در خصوص شمول یا عدم شمول فعالیت های کشاورزی موضوع ماده 81 قانون مالیات های مستقیم بر فرآیند تولید

    226

    1236

    1400/04/22

    الزام شهرداری به صدور پروانه برای اراضی زراعی قبل از تفکیک قانونی و صدور سند فرعی شش‌دانگ قابل استماع ندانسته و قرار رد دعوی صادر شده صحیح و منطبق با موازین قانونی است.

    صدور پروانه ساختمانی

    227

    1243-1247

    1400/04/22

    صرف عدم ارجاع موضوع ضرورت یا عدم ضرورت تخریب بنا به کارشناس رسمی توسط کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری موجب نقض رای کمیسیون مذکور نمی شود ولی رای کمیسیون می بایست مستدل باشد و کمیسیون طریق احراز ضرورت تخریب را باید در رای خود قید کند.

    صدور حکم تخریب توسط کمیسیون ماده 100

    228

    1254-1255

    1400/04/22

    صرف داشتن اختیار امضای اسناد تعهدآور برای اقامه دعوا کافی نیست و می بایست اختیار طرح دعوا و حق دفاع که در اختیار هیات مدیره است یا توسط هیات مدیره ایفا شود یا تفویض گردد.

    پذیرش دادخواست مدیرعامل

    229

    2307-2308

    1400/08/04

    رسیدگی به اعتراض نسبت به رای هیات حل اختلاف موضوع ماده 38 آین نامه معاملات شهرداری تهران خارج از صلاحیت شعبه دیوان عدالت اداری و در صلاحیت دادگاههای عمومی دادگستری اعلام می شود.

    اعتراض نسبت به آرای هیات حل اختلاف ماده 38 آیین نامه معاملات شهرداری تهران

    230

    2346-2348

    1400/08/18

    مصوبات شوراهای اسلامی شهر که در کمیسیونهای موضوع ماده 77 قانون شهرداری مورد استناد قرار می گیرند، چنانچه مورد ایراد هیات تطبیق مصوبات شوراهای اسلامی کشور با قوانین قرار نگرفته و توسط هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال نشوند، منشاء اثر و لازم الاجرا هستند در نتیجه به رد شکایت صحیح و منطبق با موازین قانونی است.

    مصوبات شورای اسلامی شهرها که مورد استناد کمیسمیون های ماده 77 قرار می گیرند.

    231

    429

    1401/03/03

    براساس مفاد ماده واحده قانون دو دوازدهم بودجه سال 1395 کل کشور مصوب 1394/12/25 و ماده 6 قانون امور گمرکی، مقررات قانونی سال 1394 از حیث عوارض بر دو ماهه اول سال 1395 حاکم بوده و اخذ افزایش عوارض از اشخاصی که در دو ماهه اول سال 1395 و تا پایان اردیبهشت ماه این سال و برمبنای قانون بودجه دو دوازدهم به ترخیص و فروش کالا اقدام نموده‌اند، شامل کالاهایی که تا پایان دو ماهه اول سال ترخیص شده‌اند، نمی‌شود و تحمیل ما‌به‌التفاوت ناشی از افزایش نرخ عوارض در سال 1395 به واردکنندگان اینگونه کالاها وجاهت قانونی ندارد.

    اخذ عوارض ترخیص و فروش کالا

    232

    742

    1401/04/21

    صلاحیت کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری محدود و منحصـر به رسیدگی به اختلافات مربوط به عـوارض غیروصـولی نبوده و ناظـر به هرگونه اختلاف بین مودی و شهرداری درخصوص عوارض و بهای خدمات اعم از عوارض و بهای خدمات پرداخت شده یا پرداخت نشده است و صرف پرداخت عوارض و بهای خدمات مانعی جهت بررسی ادله مودی و رسیدگی به اعتراض او نخواهد بود.

    اعتراض مودی به عوارض دریافت شده توسط شهرداری پس از پرداخت و دریافت پایانکار

    233

    1305

    1401/07/19

    مطب های دامپزشکی مجاز به فعالیت در واحدهای مسکونی نیستند و رای صادر شده در شعبه 10 دیوان عدالت اداری که متضمن رد شکایت مطروحه به خواسته نقض رای کمیسیون ماده 100 شهرداری در مورد احراز تخلف تغییر کاربری ملک مسکونی و تاسیس مطب دامپزشکی در آن است، صحیح و منطبق با موازین قانونی می باشد.

    تخلف تغییر کاربری اماکن مسکونی به عنوان مطب دامپزشکی

    234

    1321

    1401/08/03

    در خصوص مبنای محاسبه مهلت اعتراض به ارای کمیسیون رسیدگی به امور آبهای زیرزمینی، آراء صادره از شعبه 7 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری که بر اساس آنها تاریخ ابلاغ رای توسط کمیسیون رسیدگی به امور آبهای زیرزمینی ملک قرار داده شده، در این حد صحیح و منطبق با موازین قانونی هستند.

    مبنای محاسبه مهلت اعتراض به ارای کمیسیون رسیدگی به امور آبهای زیرزمینی

    235

    1322

    1401/08/03

    در خصوص وقوع تخلفات ساختمان و ساخت و سازهای غیر مجاز خارج از حریم مصوب شهرها که کمیسیون تبصره 2 بند 3 ماده 99 قانون شهرداری در شهرهای مختلف رای به جریمه معادل 50 تا 70 درصد قیمت روز اعیانی صادر کرده است، رای صادره از شعبه 8 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری که متضمن تایید رای کمیسیون مذکور بوده و بر اساس آن تاریخ روز رسیدگی ملاک محاسبه جریمه قرار گرفته است، صحیح و منطبق با موازین قانونی است.

    تخلفات ساختمانی و ساخت و سازهای غیرمجاز خارج از حریم مصوب شهرها

    236

    2644

    1401/10/13

    رای شعبه دیوان عدالت اداری که در مقام نقض رای صادره در هیات نظارت موضوع ماده 33 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع مبنی بر ابطال سند مالکیت اراضی و املاک سابقاً مرتعی و وارد شده به محدوده و حریم قانونی شهر اصدار یافته در حدی که متضمن نقض رای هیات مزبور به دلیل عدم توجه به طرح های جامع و تفصیلی حاکم بر کاربری اراضی و املاک موجود در محدوده و حریم قانونی شهر و صدور رای به ابطال اسناد آنها به صرف برخورداری این اراضی و املاک از سابقه مرتعی است، صحیح می باشد.

    ابطال اسناد اراضی و املاک واقع در مستثنیات قانونی اراضی ملی واگذار شده به اشخاص به عنوان مرتع (ورود به تدریج به محدوده و حریم قانونی شهر تهران)

    237

    14033139000445614

    1403/02/25

    قابل طرح و استماع بودن تفویض اختیار طرح دعوا در مراجع قضایی (دیوان عدالت اداری) از سوی هیات مدیره به مدیرعامل بدون لزوم ثبت در مرجع ثبت شرکت ها 

    طرح دعوا در دیوان از سوی مدیرعامل با تفویض اختیار هیات مدیره بدون لزوم ثبت در مرجع ثبت شرکتها

    238

    140331390001065297

    1403/05/09

    عدم امکان استناد به مغایرت با اصول فنی و شهرسازی و بهداشتی (موضوع ماده 100 قانون شهرداری) در نقض آراء صادره از سوی کمیسیون ماده 99 قانون شهرداری مبنی بر قلع بنا 

    عدم امکان استناد به ماده 100 قانون شهرداری-مغایرت با اصول فنی و شهرسازی و بهداشتی برای صدور حکم قلع بنا در کمیسیون ماده 99 قانون شهرداری

    239

    140331390001316487

    1403/06/06

    لازم الرعایه بودن مفاد قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها مصوب سال 1374 و اصلاحی مصوب 1385 مبنی بر اخذ مجوز تغییر کاربری از کمیسیون موضوع تبصره 1 ماده 1 قانون مذکور در موارد احداث بنا در اراضی روستایی دارای کد آبادی و شورای اسلامی روستا و دهیاری که فاقد طرح هادی مصوب هستند.

    اخذ مجوز احداث بنا از کمیسیون موضوع تبصره 1 ماده 1 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها در روستاهای دارای کد آبادی و شورای اسلامی و دهیاری فاقد طرح هادی مصوب

    240

    140331390001509010

    1403/06/27

    عدم شمول حکم مقرر در تبصره 4 ماده 16 قانون دیوان عدالت اداری بر دعاوی ابطال تصمیمات و اقدامات دستگاهها و ماموران موضوع بندهای 1 و 3 ماده 10 قانون دیوان عدالت اداری 

    عدم شمول حکم مقرر در تبصره 4 ماده 16 قانون دیوان عدالت اداری بر دعاوی ابطال در دیوان عدالت اداری

    241

    140331390002283481

    1403/09/20

    صلاحیت شورای عالی معادن برای اصلاح و تغییر محدوده معدنی اکتشافی تعیین شده پس از مزایده 

    صلاحیت شورای عالی معادن در اصلاح محدوده های معدنی مزایده ای 

    242

    140431390001295686

    1404/05/28

    هر رای کمیسیون ماده 100 که برای تغییر کاربری جریمه تعیین کند قابل نقض می باشد ضمن اینکه مجازات تغییر کاربری تعطیل محل و اعاده به وضع سابق است

    هیات عمومی با اکثریت آراء تصریح کرد که تغییر کاربری غیرمجاز ساختمان (مانند تبدیل مسکونی به تجاری) اساساً در صلاحیت کمیسیون‌های ماده 100 شهرداری نیست و مجازات قانونی آن تعطیل محل و اعاده به وضع سابق است، نه پرداخت جریمه. این حکم بر این اساس است که صلاحیت رسیدگی به کاربری با کمیسیون‌های طرح‌های شهری است و جریمه فقط برای تخلفات “احداثی” مانند ساختمان بدون پروانه یا اضافه بنا پیش‌بینی شده است.

    243

    140431390001616379

    1404/07/01

    امکان رسیدگی به آرای غیرقانونی مراجع اداری (حتی اگر خارج از مهلت مقرر صادر شده باشند) در دیوان عدالت اداری وجود دارد .

     

    هیات عمومی اعلام کرد که دیوان صلاحیت رسیدگی و نقض آرای صادره از ستاد مرکزی هیات‌های واگذاری زمین را حتی در صورت صدور پس از انقضای مهلت یک‌ساله قانونی داراست. هیات عمومی استدلال کرد که مقرره منع رسیدگی پس از یک‌سال، ناظر به مهلت اعتراض اشخاص است و نمی‌تواند دست مراجع اداری را در تخلف از قانون بازگذارد؛ بنابراین، صدور رای توسط ستاد مرکزی خارج از این مهلت، نقض قانون محسوب شده و دیوان به‌عنوان نهاد ناظر بر تصمیمات مراجع اختصاصی اداری، با استناد به بند 2 ماده 10 و ماده 63 قانون خود، می‌تواند آن را ابطال کند.

  • بخشنامه رییس دیوان عدالت اداری در خصوص لزوم رعایت حقوق مالکانه اشخاص در اجرای طرح های عمرانی

    بخشنامه رییس دیوان عدالت اداری در خصوص لزوم رعایت حقوق مالکانه اشخاص در اجرای طرح های عمرانی

    لزوم رعایت حقوق مالکانه اشخاص در اجرای طرح های عمرانی

    آن‌داد- با رصد شکایات وارده به دیوان عدالت اداری، ریاست آن سازمان طی نامه ای به شهرداری تهران و برخی از کلان شهرها رعایت حقوق اشخاص در اجرای طرح های عمرانی را متذکر شد.

    به گزارش آن‌داد به نقل از روابط عمومی دیوان عدالت اداری، حجت الاسلام المسلمین عابدی در راستای پیشگیری از تضییع حقوق مردم، با استناد به مواد قانونی متعدد در این نامه به شهرداری تهران و دیگر کلان شهرها از جمله اراک، همدان، تبریز، شیراز، مشهد، کرج، اصفهان، قم، رشت و کرمان متذکر شد محرومیت اشخاص از اعمال حقوق مالکانه به مدت نامعلوم و نامحدود به بهانه وجود طرح‌های دولتی و شهرداری‌ها، عموما مغایر اصل مالکیت و ناقض حق اعمال مالکیت و آثار مترتب بر آن است و همچنین اجبار مالک به استفاده از زمین خود یا احداث بنای متناسب با طرح‌های مصوب دولتی و شهرداری نافی اراده آزاد در طریق استفاده اشخاص از حقوق مالکانه متناسب با نیازمندی‌های آنان می‌‎باشد.

    متن کامل این نامه به شرح زیر است:

    به صراحت بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴/۰۴/۱۱ و ماده ۵۹ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴/۰۱/۰۲، یکی از مهمترین تکالیف شهرداری‌ها صدور پروانه برای کلیه ساختمان‌ هایی است که در شهر واقع شده است و مطابق ماده ۱۰۰ قانون شهرداری، مالکان اراضی و املاک واقع در محدوده شهر یا حریم آن مکلفند قبل از هرگونه اقدام عمرانی یا تفکیک اراضی و شروع ساختمان، از شهرداری پروانه اخذ کنند. مطابق ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها مصوب ۱۳۶۸/۰۸/۲۹، در خصوص املاکی که در طرح‌های دولتی و شهرداری ها واقع شده اند، پس از اعلام رسمی وجود طرح باید حداکثر ظرف مدت ۱۸ماه نسبت به انجام معامله قطعی و انتقال اسناد رسمی و پرداخت بها یا عوض آن طبق قوانین مربوط اقدام نمایند و به موجب قانون اصلاح تبصره ۱ ماده واحده قانون اخیرالذکر مصوب ۱۳۸۰/۰۱/۲۲ در صورتي که اجراي طرح و تملک املاک واقع در آن به موجب برنامه زمان‌بندي مصوب، به حداقل ۵ سال بعد موکول شده باشد،‌ مالکين املاک واقع در طرح از کليه حقوق مالکانه مانند احداث يا تجديد بنا يا افزايش بنا و تعمير و فروش و اجاره و رهن و غيره برخوردارند و در‌ صورتي که کمتر از ۵ سال باشد، مالک هنگام اخذ پروانه تعهد مي‌نمايد هرگاه زمان اجراي طرح قبل از پنج سال شروع شود، حق مطالبه هزينه احداث و ‌تجديدبنا را ندارد.

    آراء متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله آراء شماره ۴۷ مورخ ۱۳۷۸/۰۲/۲۵، ۳۹۴ مورخ ۱۳۷۸/۱۲/۰۱، ۱۹۷ مورخ ۱۳۶۸/۰۴/۰۳و ۴۳۷ الی ۴۳۸ مورخ ۱۳۶۸/۰۶/۲۵، دلالت بر آن دارند که به اعتبار اصل تسلیط و حرمت مالکیت مشروع، محرومیت اشخاص از اعمال حقوق مالکانه به مدت نامعلوم و نامحدود به بهانه وجود طرح‌های دولتی و شهرداری‌ها، علی‌الاطلاق مغایر اصل مالکیت و ناقض حق اعمال مالکیت و آثار مترتب بر آن است و همچنین اجبار مالک به استفاده از زمین خود یا احداث بنای متناسب با طرح‌های مصوب دولتی و شهرداری نافی اراده آزاد اشخاص در کیفیت اعمال انحاء حقوق مالکانه متناسب با نیازمندی‌های آنان با رعایت ضوابط مربوط می‌‎باشد. همچنین مستفاد از رای وحدت رویه شماره ۲۳۸ مورخ ۱۳۷۸/۰۴/۲۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، به فرض وقوع قسمتی از ملک در طرح عمرانی، اگر شهرداری به تکلیف قانونی خود مبنی بر خرید و تملک اراضی واقع در طرح و پرداخت بهای آن و اجرای طرح مورد ادعا در مهلت قانونی عمل نکند، مالکین اراضی مزبور، ذیحق به اعمال انحاء حقوق مالکانه خود از جمله احداث بنای مجاز در سهم خود می‌‎باشند و امتناع شهرداری از صدور پروانه احداث بنا در این موارد وجاهت قانونی ندارد. متاسفانه امتناع شهرداری تهران از انجام وظایف قانونی منجر به افزایش ورود شکایات با خواسته الزام به صدور پروانه ساختمانی به دیوان عدالت اداری شده است.

    لذا با عنایت به اینکه یکی از موانع اصلی تولید در حوزه مسکن، امتناع شهرداری‌ها از صدور پروانه ساختمانی یا تاخیر در صدور آن به دلیل وجود طرح های دولتی و شهرداری است، در راستای حاکمیت قانون و تحقق شعار مهار تورم و رشد تولید در حوزه مسکن، شایسته است مراتب به شهرداری های مناطق ابلاغ شود تا اقدامات و دستورات لازم را در جهت صدور به موقع پروانه ساختمانی از سوی آن مرجع با رعایت قوانین و آرای فوق الذکر به عمل آمده تا ضمن استیفای حقوق جامعه هدف، از ورود پرونده های مرتبط با امر، پیشگیری بعمل آید.

  • بخشنامه در خصوص درخواست ارائه گواهی قطعی یا اختلال سامانه خودکاربری

    بخشنامه در خصوص درخواست ارائه گواهی قطعی یا اختلال سامانه خودکاربری

    بخشنامه در خصوص درخواست ارائه گواهی قطعی یا اختلال سامانه خودکاربری

    آن‌داد- معاونت قضایی رئیس کل و معاون فناوری اطلاعات و برنامه‌ریزی دادگسری کل استان خوزستان طی نامه‌ای از وکلا خواست نسبت به ثبت درخواست‌های مهلت‌دار، در زمان مناسب اقدام و از موکول نمودن آن به روزها و ساعات پایانی مهلت قانونی خودداری نمایند.

    به گزارش آن‌داد، متن کامل این مکاتبه به شرح زیر است:

    رئیس محترم مرکز وکلای قوه قضائیه استان خوزستان

    رئیس محترم کانون وکلای دادگستری استان خوزستان

    با سلام و احترام؛

    نظر به مراجعه پرتکرار وکلای محترم مبنی بر درخواست ارائه گواهی قطعی یا اختلال سامانه خودکاربری در ساعات پایانی روزهای آخر درخواست‌های مهلت‌دار (از قبیل تجدیدنظرخواهی، تبادل لوایح …)، با توجه به اینکه در ساعات پایانی شب امکان اختلال به جهت به‌روزرسانی حساب‌های بانکی یا سایر موارد محتمل است، از طرفی در صورت وجود قطعی یا اختلال احتمالی با توجه به عدم دسترسی استان به سرورهای مربوطه، امکان صدور گواهی وجود ندارد و مستلزم مکاتبه با مرکز آمار و فناوری اطلاعات می‌باشد که زمان‌بر است، لذا به منظور جلوگیری از تضییع حقوق اصحاب دعوی مستدعی است به وکلای محترم اعلام فرمائید در خصوص ثبت درخواست‌های مهلت‌دار، در زمان مناسب اقدام و از موکول نمودن آن به روزها و ساعات پایانی مهلت قانونی خودداری نمایند.

    رضا زنگنه- معاون قضایی رئیس کل و معاون فناوری اطلاعات و برنامه‌ریزی دادگسری کل استان خوزستان

    بخشنامه در خصوص درخواست ارائه گواهی قطعی یا اختلال سامانه خودکاربری
    بخشنامه در خصوص درخواست ارائه گواهی قطعی یا اختلال سامانه خودکاربری
  • بخشنامه مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه درخصوص تغییرات سرویس ارجاع هوشمند کارشناسی رسمی دادگستری

    بخشنامه مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه درخصوص تغییرات سرویس ارجاع هوشمند کارشناسی رسمی دادگستری

    تغییرات سرویس ارجاع هوشمند کارشناسی رسمی دادگستری

    آن‌داد- معاونت امور سامانه‌ها و هوش قضایی قوه قضائیه در پاسخ به مکاتبه‌ای از آخرین تغییرات سرویس ارجاع هوشمند کارشناسی رسمی دادگستری خبر داد.

    به گزارش آن‌داد، متن کامل این مکاتبه به شرح زیر است:

    جناب اقای سیدزاده
    معاون محترم نظارت بر اختیارات تفویضی و امور اجرایی و مدیر کل حوزه معاونت اول قوه قضاییه

    با سلام و احترام

    بازگشت به نامه شماره ۱۰۰۰/۲۶۸۵۵/۹۰۰۰ مورخ ۳۰/۰۹/۱۴۰۴ مبنی بر بررسی درخواست کارشناس رسمی دادگستری استان مازندران پیرامون اشکالات ارجاع کارشناسی به آگاهی می‌رساند: در سرویس ارجاع هوشمند کارشناسی که مبتنی بر سند تحول و تعالی قوه قضائیه طراحی و در سمپ هوشمند پیاده سازی گردیده، تغییراتی به شرح ذیل انجام شده است:

    ۱- در سرویس ارجاع هوشمند، امکان تکرار قرعه‌کشی وجود ندارد و کارشناسان با چندبرابر ظرفیت درخواستی (بر اساس تنظیمات مدیر سیستم) به کاربر جهت انتخاب نمایش داده می‌شوند و برای رد هر کارشناس نیزف ثبت علت رد الزامی است.

    ۲- در سرویس ارجاع هوشمند، تعداد ابلاغیه‌های کارشناس مدنظر قرار گرفته و به کارشناسی که دارای کمترین تعداد ابلاغیه است کار ارجاع داده می‌شود.

    ۳- با عنایت به اینکه تعداد ثبت امتیاز به کارشناس در سامانه پایین است، در حال حاضر امتیاز به کارشناس ملاک ارجاع نمی‌باشد و این مهم پس از گذشت چند ماه از اجرای سامانه و تکمیل اطلاعات اعمال خواهد شد.

    ۴- امتیازدهی هوشمند به نظریه کارشناس در حال توسعه می‌باشد و علاوه بر امتیازدهی توسط کاربر شعبه ارزیابی نظریه کارشناسی با مدل‌های هوش مصنوعی نیز در دستور کار این معاونت می‌باشد.

    محمد پهلوانی قمی- معاون امور سامانه‌ها و هوش قضایی

    بخشنامه مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه درخصوص تغییرات سرویس ارجاع هوشمند کارشناسی رسمی دادگستری
    بخشنامه مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه درخصوص تغییرات سرویس ارجاع هوشمند کارشناسی رسمی دادگستری
  • آیین نامه تعرفه حق الوکاله، حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری سال ۱۳۹۸

    آیین نامه تعرفه حق الوکاله، حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری سال ۱۳۹۸

    آیین نامه تعرفه حق الوکاله، حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری

    مصوب ۱۳۹۸/۱۲/۲۸ رییس قوه قضاییه

    در اجرای ماده ۱۹ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۳۳۳ و ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۹ و به پیشنهاد کانون وکلای دادگستری مرکز و مرکز وکلاء کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه “آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله، حق‌المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری به شرح مواد آتی است.

     ماده ۱ اصطلاحات و اختصارات به کار رفته در این آیین‌نامه در معانی زیر به کار می‌رود:

    الف– کانون: کانون وکلای دادگستری؛

    ب– مرکز: مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه؛

    پ– صندوق: صندوق حمایت وکلا؛

    ت- قانون مالیات‌ها: قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی

    ماده۲  قرارداد حق‌الوکاله بین وکیل و موکل معتبر است. در صورتی که قراردادی در خصوص حق‌الوکاله در بین نباشد، تعیین حق‌الوکاله در مورد وکیل و موکل، محکوم علیه، مالیات و سهم کانون، صندوق و سهم مرکز بر اساس این تعرفه خواهد بود. چنان چه میزان حق‌الوکاله در قرارداد کمتر از تعرفه موضوع این آیین‌نامه باشد، در مورد محکوم‌علیه مبلغ کمتر ملاک است.

    ماده ۳  وکیل مکلف است در فرم وکالت‌نامه مبلغ حق‌الوکاله را درج نماید و نباید از عباراتی مانند «طبق تعرفه» استفاده کند. در صورتی که حق‌الوکاله وجه نقد نباشد، وکیل موظف است ضمن درج اصل حق‌الوکاله، معادل ارزش ریالی آن را در وکالت‌نامه اظهار نماید. چنانچه در نتیجه توافق وکیل و موکل و حسب وکالت‌نامه، مبلغ حق‌الوکاله مازاد بر تعرفه تعیین شده باشد. دادگاه نسبت به محکوم‌علیه تا حداکثر میزان تعرفه موضوع این آیین‌نامه رای خواهد داد، اما مبلغ على‌الحساب دریافتی از موکل مبنای ابطال تمبر على‌الحساب مالیاتی موضوع ماده ۱۰۳ قانون مالیات‌ها و سهم کانون، مرکز و صندوق می‌باشد.

    ماده ۴ در صورتی که وکیل کسری تمبر مالیاتی داشته باشد دفتر شعبه مکلف به قبول وکالت‌نامه وی است و در اجرایی ماده ۵۴ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ بدواً جهت ابطال تمبر مالیاتی به وکیل اخطار صادر می‌گردد. تا زمان تکمیل تمبر مالیاتی، کلیه اخطاریه‌ها (به جز نقص تمبر مالیاتی) به موکل به عمل می‌آید.

    ماده ۵ در صورتی که قراردادی در خصوص حق‌الوکاله در بین نباشد حق‌الوکاله وکلای متعدد به تساوی به آنان تعلق می‌گیرد مگر آنکه به نحو دیگری توافق شده باشد. همچنین هر یک از وکلا به نسبت سهم خود مکلف به ابطال تمبر مالیاتی، سهم کانون، مرکز و صندوق هستند، مگر آن که یکی از وکلا سهم دیگری را پرداخت نماید.

    تبصره در مواردی که چند وکیل در پرونده اعلام وکالت می‌نمایند و  پروانه برخی از کانون و برخی از مرکز باشند، با توافق وکلا از فرم وکالت‌نامه کانون یا مرکز به عنوان وکالت‌نامه مشترک می‌توانند بهره ببرند و لوایح را نیز در سربرگ یکی از وکلا تقدیم نمایند، اما هر کدام از وکلا مکلفند، حقوق قانونی مربوط به سهم خود از حق‌الوکاله را حسب مورد به کانون، مرکز و صندوق حمایت بپردازند.

     ماده ۶ در صورت انتخاب وکیل جدید توسط موکل، اعم از آن که به نحو استقلال باشد و یا انضمام به وکیل سابق، وکیل جدید نیز مکلف به ابطال تمبر على‌الحساب مالیاتی موضوع ماده ۱۰۳ قانون مالیات‌ها و پرداخت سهم کانون، مرکز و صندوق می‌باشد.

     تبصره در اجرای تبصره ۳ ماده ۱۰۳ قانون مالیات‌ها، چنانچه پس از ابطال تمبر تعقیب دعوا به وکیل دیگری توکیل شود، وکیل جدید مکلف به ابطال تمبر بر روی وکالت‌نامه و پرداخت سهم کانون، مرکز و صندوق نمی‌باشد.

    ماده ۷ در صورتی که وکیل به نحو تبرعی وکالت یکی از اقربای نسبی یا سببی خود تا درجه ۳ از طبقه ۳ را بر عهده بگیرد، از ابطال تمبر و پرداخت سهم کانون، مرکز و صندوق معاف است.

    ماده ۸ تنظیم و ارائه وکالت‌نامه توسط وکیل تسخیری یا معاضدتی الزامی است؛ هر چند توسط مرجع قضایی و به نمایندگی از موکل امضاء شده باشد. حق‌الوکاله وکیل تسخیری یا معاضدتی دو برابر حداقل تعرفه موضوع این آیین‌نامه است و تا زمانی که وکیل حق‌الوکاله را دریافت نکرده باشند، نیازی به ابطال تمبر مالیاتی و پرداخت سهم کانون مرکز و صندوق نمی‌باشد.

    ماده ۹ با لحاظ ماده ۶۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، در دعاوی مالی در موردی که حکم دادگاه بدوی از حیث بهای خواسته قطعی است، میزان حق‌الوکاله ده درصد بهای خواسته است و در صورت قطعی نبودن حکم از حیث خواسته یا بهای آن، به ترتیب زیر تعیین می‌شود:

    الف– تا مبلغ پانصد میلیون ریال: هشت درصد بهای خواسته.

    ب- نسبت به مازاد بر مبلغ پانصد میلیون ریال تا دو میلیارد ریال:هفت درصد بهای خواسته.

    پ– نسبت به مازاد بر مبلغ دو میلیارد ریال تا ده میلیارد ریال: پنج درصد بهای خواسته.

    ت- نسبت به مازاد بر مبلغ ده میلیارد ریال تا سی میلیارد ریال؛ چهار درصد برای خواسته.

    ث- از مبلغ سی میلیارد ریال به بالا سه درصد بهای خواسته

    تبصره- در صورتی که با لحاظ ماده ۶۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ بهای خواسته در موقع تقدیم دادخواست مشخص نباشد، پس از تعیین قطعی بهای خواسته وکیل مکلف به ابطال مابه‌التفاوت علی‌الحساب تمبر مالیاتی نسبت به بهای قطعی خواسته است. چنانچه پیش از تعیین قطعی بهای خواسته به هر دلیلی دعوا رد شود، مطابق بند«ب» ماده ۱۳ این آیین‌نامه رفتار خواهد شد.

    ماده ۱۰ حق‌الوکاله طرح یا دفاع در مقابل دعاوی ورود، جلب و یا اعتراض ثالث و تقابل معادل حق‌الوکاله مرحله ای است که ثالث در آن مرحله وارد یا جلب شده یا به رای صادره در آن مرحله اعتراض کرده و یا خوانده، دعوای تقابل مطرح کرده است.

    ماده ۱۱ حق‌الوکاله پرونده‌های منجر به صدور حکم غیابی و اعتراض به آن به میزان مقرر در ماده ۹ این آیین‌نامه است؛ اما چنانچه وکیل از ابتدا وکالت داشته و به حکم غیابی اعتراض شود، از جهت تعقیب و دفاع از حکم غیابی در مرحله واخواهی، حق‌الوکاله دیگری به وکیل محکوم له حکم غیابی تعلق نمی‌گیرد.

    ماده ۱۲ در مواردی که دعوا به یکی از نتایج زیر منجر شود، حق‌الوکاله به ترتیب زیر تعیین می‌شود:

    الف قرار ابطال داد خواسته پیش از پاسخ به دعوا و دفاع از آن یک چهارم حق‌الوکاله مرحله نخستین

    ب- قرار رد دادخواست پس از پاسخ به دعوا و دفاع از آن یک دوم حق‌الوکاله مرحله نخستین

    پ- به قرار عدم استماع یا رد دعوا به عللی مانند مرور زمان و اعتبار امر مختوم و رد تقاضای اعاده دادرسی: تمام حق‌الوکاله ای که برای حکم مقرر است.

    ت- قرار سقوط دعوای تجدیدنظر پیش از پاسخ به دعوا و دفاع از آن: یک چهارم حق‌الوکاله مرحله تجدیدنظر؛

    ث- قرار سقوط دعوای تجدیدنظر پس از پاسخ به دعوا و دفاع از آن یک دوم حق‌الوکاله مرحله تجدید نظر

    ج- حق‌الوکاله اعتراض به قرارهای حقوقی قابل اعتراض حداقل یک میلیون ریال و حداکثر یکصد میلیون ریال است.

    تبصره در صورت فسخ با نقض قرارهای موضوع این ماده و اعاده پرونده جهت ادامه رسیدگی ماهوی، حق‌الوکاله آن مرحله به وکیل تعلق می‌گیرد.

    ماده ۱۳ حق‌الوکاله امور حسبی، دعاوی خانوادگی و غیرمالی به شرح زیر تعیین می‌شود:

    الف– مطلق دعاوی خانوادگی یا دعاوی مالی ناشی از زوجیت و همچنین امور حسبی: حداقل مبلغ پنج میلیون ریال و حداکثر مبلغ دویست میلیون ریال؛

    ب- به دعاوی که خواسته آنها مالی نیست با تعیین بهای خواسته به موجب قانون لازم نیست؛ حداقل مبلغ چهار میلیون ریال و حداکثر مبلغ سیصد میلیون ریال.

     ماده ۱۴ حق‌الوکاله رسیدگی به دعاوی کیفری، به شرح زیر تعیین می‌شود:

    الف– جرایم داخل در صلاحیت رسیدگی دادگاه های کیفری یک نظامی یک و دادگاه انقلاب:

    ۱- جرایم مستوجب مجازات های سلب حیات, قطع عضو،حبس ابد یا حبس تعزیری درجه یک: حداقل مبلغ پنجاه میلیون ریال و حداکثر دو میلیارد ریال

    ۲- جرایم مستوجب مجازات‌های تعزیری درجه ۲ و ۳: حداقل مبلغ سی میلیون ریال و حداکثر یک میلیارد ریال

    ۳- دیگر جرایم: حداقل مبلغ ده میلیون ریال و حداکثر پانصد میلیون ریال

     ب- جرایم داخل در صلاحیت رسیدگی دادگاه های کیفری دو و نظامی دو و اطفال و نوجوانان:

    ۱- جرایم مستوجب مجازات‌های حدود، دیات و تعزیری درجه ۴ و ۵: حداقل مبلغ ده میلیون ریال و حداکثر پانصد میلیون ریال؛

    ۲- جرایم مستوجب مجازات‌های تعزیری درجه ۶ حداقل مبلغ پنج میلیون ریال و حداکثر سیصد میلیون ریال؛

    ۳۔ دیگر جرایم:حداقل مبلغ دو میلیون ریال و حداکثر دویست میلیون ریال

    پ- اعتراض به قرارهای قابل اعتراض دادسرا: حداقل یک میلیون ریال و حداکثر یکصد و پنجاه میلیون ریال

    ت- فرجام خواهی کیفری، تقاضای اعاده دادرسی و تقاضای اعمال ماده ۴۷۷ آیین دادرسی کیفری: حداقل دو میلیون ریال و حداکثر دویست میلیون ریال؛

    ث– دعاوی که فقط وکلای تبصره ماده ۴۸ آیین دادرسی کیفری می‌توانند در آنها قبول وکالت نمایند: حداقل پنجاه میلیون ریال و حداکثر پانصد میلیون ریال.

    تبصره ۱- از حق‌الوکاله دعاوی کیفری موضوع این ماده پنجاه درصد مربوط به فرایند تحقیق در دادسرا اعم از دادسرای عمومی و انقلاب، دادسرای نظامی و سایر دادسراها و سی درصد مربوط به دادگاه بدوی و بیست درصد مربوط به تجدیدنظرخواهی است، در مواردی که رسیدگی فاقد مرحله دادسرا است، حق‌الوکاله مرحله دادسرا به حق‌الوکاله مرحله بدوی افزوده می‌گردد و در مواردی که حکم بدوی قطعی است حق‌الوکاله مرحله تجدیدنظر نیز در مرحله بدوی پرداخت می‌گردد.

    تبصره ۲- در صورت قبول فرجام خواهی با اعاده دادرسی و نقض رای سابق و عودت پرونده به مرجع سابق یا هم‌عرض در جهت رسیدگی و وکالت وکیل در مرحله جدید، حق‌الوکاله آن مرحله نیز اضافه خواهد شد.

    تبصره ۳-  در صورتی که پرونده دارای چند موضوع اتهامی باشد، ملاک تعرفه اتهامی است که دارای جرم اشد است و به ازای هر جرم اضافه تر ۲۰ درصد، همان حق‌الوکاله به تعرفه اضافه می‌گردد.

    ماده ۱۵– حق‌الوکاله در شوراهای حل اختلاف و محاکم دادگستری در مقام رسیدگی به اعتراض نسبت به آراء شوراهای مذکور، حسب مورد به میزان حق‌الوکاله مرحله نخستین و تجدیدنظر دعاوی کیفری و امور و دعاوی حقوقی مربوط است.

    ماده ۱۶ حق‌الوکاله در دیوان عالی کشور در دعاوی مالی و غیر مالی براساس تعرفه مرحله تجدیدنظر است.

    ماده ۱۷ حق‌الوکاله اعتراض به آراء کیفری که مرجع رسیدگی به آن دیوان عالی کشور است. بر اساس تعرفه مرحله تجدیدنظر است.

    ماده ۱۸ ۔ حق‌الوکاله وکیلی که پس از نقض رای وکالت را بر عهده می‌گیرد، معادل یک دوم حق‌الوکاله پیش از نقض است.

    ماده ۱۹ تعرفه حق‌الوکاله در دادسرا و دادگاه عالی انتظامی قضات و دادسرای دیوان عالی کشور و سایر دادسراها و دادگاه های انتظامی، حداکثر مبلغ بیست میلیون ریال است.

    ماده ۲۰ حق‌الوکاله در دیوان عدالت اداری و سازمان تعزیرات حکومتی، حداقل مبلغ چهار میلیون ریال و حداکثر مبلغ پانصد میلیون ریال است.حق‌الوکاله در مراجع غیر قضایی مانند هیأت‌های موضوع قانون کار مصوب ۱۳۶۹ حداقل مبلغ چهار میلیون ریال و حداکثر مبلغ دویست میلیون ریال است.

    ماده ۲۱ شصت درصد حق‌الوکاله موضوع مواد ۹ و ۱۳ و ۲۰ این آیین‌نامه به مرحله نخستین و چهل درصد به مرحله تجدیدنظر تعلق می‌گیرد.

     ماده ۲۲ حق‌الوکاله هر مرحله در ابتدای هر مرحله به وکیل پرداخت می‌شود؛ مگر این که به نحو دیگری توافق شده باشد.

    تبصره در صورتی که کانون یا مرکز گواهی وکالت تخصصی برای وکلا صادر کند، به حق‌الوکاله آنان در حدود صلاحیت تخصصی، ۱۰ درصد افزوده می‌گردد.

    ماده ۲۳ به منظور کاهش ورود پرونده به دستگاه فضایی و تشویق وکلا به سوق دادن پرونده به صلح و سازش و حل و فصل در خارج از دادگستری، حق‌الوکاله اموری که خارج از دادگستری است (مانند داوری) با پس از طرح آن در دادگاه به خارج از دادگستری ارجاع و به صدور رأی منجر می‌شود و حق‌الوکاله دعاوی که در دادگاه با خارج دادگاه به صلح ختم می‌شود و نیز در خصوص مطلق دعاوی خانواده در مواردی که به صلح و سازش ختم شود، به میزان حق‌الوکاله کل دعوا است.

    ماده ۲۴ در صورت عزل، فوت یا حجر موکل یا استعفای وکیل یا انتفای موضوع وکالت به جهتی از جهات قانونی، چنانچه پرونده آماده صدور رای باشد. تمام حق‌الوکاله آن مرحله به وکیل تعلق خواهد گرفت. در غیر این صورت میزان حق‌الوکاله به تناسب کاری که وکیل در آن مرحله انجام داده است، حسب مورد به تشخیص کانون یا مرکز تعیین خواهد شد.

    ماده ۲۵ حق‌الوکاله امور اجرایی در اجرای احکام دادگستری (حقوقی) و ادارات اجرای اسناد رسمی و لازم‌الاجرای سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، حداقل چهار میلیون ریال و حداکثر دو درصد مبلغ محکوم‌به یا مورد اجرا است و نسبت به دیگر موارد حداقل چهار میلیون ریال و حداکثر تا مبلغ یکصد و پنجاه میلیون ریال است.

    ماده ۲۶ حق الزحمه ارائه خدمات حقوقی و مشاوره ای وکلا در صورتی که وکالت‌نامه ای تنظیم نشده و توافقی در بین نباشد، به شرح زیر است:

    الف– اموری از قبیل تنظیم دادخواست، شکواییه، لایحه دفاعیه و اظهارنامه: حداکثر پنجاه میلیون ریال.

    ب– مشاوره به ازای هر ساعت: حداقل پانصد هزار ریال و حداکثر پنج میلیون ریال

    ت- حق‌الزحمه صرف مطالعه پرونده توسط وکیل، حداقل دو میلیون ریال و حداکثر پنجاه میلیون ریال است.

    تبصره وکلا مکلفند در اردیبهشت ماه هر سال درآمد سال شمسی سابق خود از محل این ماده و نیز اقساط موجل حق‌الوکاله که دریافت نموده‌اند را به کانون یا مرکز اعلام نموده و تمبر مالیاتی علی الحساب و حقوق قانونی آن را بپردازند و در صورتی که درآمدی نداشته‌اند صراحتا به کانون اعلام نمایند.

    ماده ۲۷ تعرفه حق‌الوکاله دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت، حسب مورد تابع مقررات این آیین‌نامه است.

    ماده ۲۸ ۔ حق‌الوکاله دیگر مواردی که در این آیین‌نامه تعیین تکلیف نشده است، حداقل مبلغ ده میلیون ریال و حداکثر مبلغ دویست و پنجاه میلیون ریال است.

    ماده ۲۹ وکلای دادگستری عضو کانون های وکلا مکلفند معادل پنجاه درصد آن چه بابت مالیات طبق قانون مالیات ها تمبر به وکالت‌نامه الصاق می‌کنند، برای صندوق و یک چهارم تمبر را بابت هزینه کانون و وکلای دادگستری عضو مرکز مکلفند پنج درصد حق‌الوکاله بابت هزینه مرکز به امور مالی دادگستری پرداخت کنند. دادگستری مکلف است سهم صندوق و سهم کانون و سهم مرکز را از تمام وکلای کانون و مرکز در هر مورد قبول و در آخر هر ماه حسب مورد به کانون وکلای دادگستری مربوط و یا مرکز پرداخت کند.

    ماده ۳۰ هزینه مسافرت وکلا، چنانچه نسبت به آن توافق نشده باشد، اعم از هزینه ایاب و ذهاب و اقامت در داخل یا خارج از کشور و … به عهده موکل بوده و علاوه بر هزینه‌های سفر و حق‌الوکاله، فوق العاده ماموریت برای هر روز در صورتی که سفر در داخل استان و خارج از حوزه قضایی محل اشتغال وکیل باشد مبلغ یک میلیون و پانصد هزار ریال و در صورتی که سفر خارج از استان محل اشتغال وکیل باشد مبلغ سه میلیون ریال و در مسافرت‌های خارج از کشور هم طراز مدیران کل می‌باشد.

    تبصره با توجه به لزوم تمرکز فعالیت وکالتی در حوزه قضایی مندرج در پروانه، وکلایی که مبادرت به تمرکز فعالیت وکالتی در شهری غیر از محل مندرج در پروانه خویش نموده اند در پرونده‌های مرتبط با این تخلف، علاوه بر این که از سوی کانون یا مرکز تحت تعقیب انتظامی قرار خواهند گرفت، حق دریافت هزینه سفر و فوق العاده ماموریت مندرج در این ماده را ندارند.

    ماده ۳۱ در صورتی که وکیل مبادرت به ابطال تمبر مالیاتی بنماید و سپس پرونده به نحوی مختومه گردد که متناسب با تمبر ابطال شده مستحق دریافت حق‌الوکاله نگردد، مدیر دفتر شعبه رسیدگی کننده مکلف است پس از تایید قاضی شعبه گواهی ابطال تمبر مازاد با قید مبلغ مازاد را صادر نماید و وکیل می‌تواند این گواهی را به همان میزان در پرونده‌های دیگر خود به عنوان تمبر مالیاتی ابطال شده و سهم کانون، مرکز و صندوق استفاده نماید و در صورت عدم استفاده، آن را به اداره مالیاتی ارائه نماید تا از میزان تمبرهای مالیاتی وی کسر شود.

    ماده ۳۲ در مواردی که پرونده دارای وکیل باشد و به دلیل فوت یا حجر موکل، رسیدگی تا تعیین وراث، قیم یا قائم مقام قانونی متوقف گردد، قبول وکالت از وراث، قیم یا قائم مقام قانونی نیاز به ابطال تمبر مالیاتی مجدد و پرداخت سهم کانون و صندوق و مرکز ندارد.

    ماده ۳۳ در صورتی که موکل وزارتخانه، مؤسسه دولتی، شرکت دولتی، شهرداری و مؤسسات وابسته به دولت و شهرداری ها باشد وکیل مکلف به ابطال تمبر مالیاتی نیست و موکل مکلف است وفق تبصره ۲ ماده ۱۰۳ قانون مالیات ها رفتار نماید. وکیل مکلف است حقوق قانونی کانون مرکز با صندوق را بپردازد و فیش واریزی یا رسید آن را ضمیمه وکالت‌نامه بنماید.

    ماده ۳۴ با توجه به مقررات جدید مالیاتی و شفافیت ناشی از اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، مصوب ۲۱/۷/۱۳۹۸، قضات عضو هیات‌های حل اختلاف مالیاتی با رعایت مقررات این تعرفه، درآمد سالیانه و کلا را صرفا بر اساس بیست برابر میزان تمبر ابطال شده محاسبه می‌نمایند و مالیات مقطوع را بر اساس آن مورد حکم قرار می‌دهند. مراجع قضایی و دیوان عدالت اداری در خصوص پرونده‌های اعتراضی مالیاتی این مقرره را در بررسی پرونده و صدور حکم لحاظ می‌نمایند.

    این آیین‌نامه مشتمل بر ۳۴ ماده و ۱۰ تبصره در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۸ به تصویب رییس قوه قضاییه رسید و از تاریخ تصویب کلیه آیین‌نامه‌های سابق در خصوص حق‌الوکاله، حق‌المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری ملغی است.

    سید ابراهیم رئیسی

  • بخشنامه قوه قضاییه در خصوص نحوه فعالیت محاکم در تعطیلات و مناسبت‌های خاص

    بخشنامه قوه قضاییه در خصوص نحوه فعالیت محاکم در تعطیلات و مناسبت‌های خاص

    بخشنامه نحوه فعالیت محاکم در تعطیلات و مناسبت‌های خاص

    آن‌داد- نحوه فعالیت محاکم در تعطیلات و مناسبت مشخص شد.

    به گزارش آن‌داد، معاون منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضائیه در بخشنامه‌ای خطاب به روسای کل دادگستری‌های سراسر کشور نوشت:

    معاونین محترم رئیس قوه قضائیه
    رؤسای محترم مراکز مستقل ستادی قوه قضائیه
    روسای کل محترم دادگستری‌های سراسر کشور

    سلام علیکم؛

    احتراماً به استحضار می‌رساند اطلاعیه‌های مربوط به نحوه حضور کارکنان محترم شاغل در واحدهای قضایی و اداری قوه قضائیه در محل خدمت در کانال معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضائیه منتشر می‌گردد؛ لذا چنانچه در خصوص مناسبت‌ها و تعطیلات خاصی در سامانه مزبور اطلاعیه‌ای صادر نگردد کارکنان محترم مکلف به حضور در ساعات مقرر قبلی بوده و صرفاً اعلام در سایر شبکه‌های خبررسانی در کشور، مجوزی برای عدم حضور یا تقلیل ساعات کاری کارکنان قوه قضائیه تلقی نمی‌گردد.

    خواهشمند است دستور فرمایید به منظور عدم اختلال در خدمات رسانی، مراتب به نحو مقتضی به همکاران محترم ابلاغ گردد.

    نشانی سایت معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضائیه https://qazahrm.eadi.ir

    نشانی کانال اطلاع رسانی معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضائیه در شبکه‌های مجازی: qazahrm@

    با احترام- حمیدرضا موحدی- معاون منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضائیه

  • ماده ۱ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری

    کانون وکلای دادگستری موسسه‌ای است مستقل و دارای شخصیت حقوقی که در مقر هر دادگاه استان تشکیل می‌شود.

    در نقاطی که کانون وکلا وجود ندارد تشکیل کانون مشروط به این است که در آن حوزه حداقل ۶۰ نفر وکیل دادگستری به شغل وکالت اشتغال داشته‌ باشد و تا وقتی که عده وکلا به حد نصاب مزبور نرسیده وکلای آن حوزه تابع مقررات و نظامات کانون وکلای مرکز خواهند بود.

    ‌کانون وکلا از قسمت‌های ذیل تشکیل می‌شود:

    الف ـ هیأت عمومی.

    ب ـ هیأت مدیره.

    ج ـ دادسرای انتظامی وکلا.

    ‌د ـ دادگاه انتظامی وکلا.

    « ماده ۲ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری ماده ۲۶ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری »

  • ماده ۲ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری

    کانون وکلای هر محل به وسیله هیات مدیره اداره خواهد شد. هیات مدیره کانون وکلای مرکز از دوازده نفر عضو اصلی و شش نفر عضو علی‌البدل تشکیل می‌شود و در سایر مراکز دادگاه‌های استان مرکب از پنج نفر عضو اصلی و سه نفر عضو علی البدل خواهد بود.

    هیات مدیره عهده‌دار امور مربوطه به کانون بوده و رئیس هیات، سمت ریاست کانون را دارد و نماینده قانونی کانون در کلیه مراجع رسمی است. رئیس کانون کلیه اعمال اداری و حقوقی کانون را انجام خواهد داد.

    تبصره – بقای عضویت هیات مدیره مشروط بر این است که محل اقامت وکیل منتخب در تمام مدت عضویت در مرکز همان استان باشد.

    « ماده ۳ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری ماده ۱ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری »

  • ماده ۳ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری

    هیات عمومی کانون وکلاء هر استان از وکلائی که در آن حوزه اشتغال به وکالت دارند و حائز شرایط زیر باشند تشکیل می‌شود و هر دو سال یک‌بار برای انتخاب اعضاء هیات مدیره تشکیل جلسه می‌دهد.

    وکلائی که واجد شرایط زیر باشند می‌توانند در انتخاب اعضاء هیات مدیره کانون شرکت نمایند:

    الف‌ – وکلای پایه یک و پایه دو دادگستری مشروط بر این‌که:

    ۱- محکومیت انتظامی از درجه ۴ به بالا نداشته باشند.

    ۲- در حال تعلیق از وکالت نباشند.

    « ماده ۴ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری ماده ۲ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری »