کارفرمایانی که حق بیمه قطعی شده بیمه شدگان را ظرف یکماه پس از ابلاغ آن از طرف سازمان نپردازند یا ترتیبی برای پرداخت آن با موافقت سازمان ندهند به دو برابر خسارت مذکور در ماده ۹۷ این قانون خواهند شد.
« ماده ۱0۹ قانون تامین اجتماعی ماده ۱0۷ قانون تامین اجتماعی »
کلیه خسارات و وجوه حاصل از جرائم نقدی مقرر در این قانون به حساب سازمان واریز و جزء درآمدهای آن منظور خواهد شد.
« ماده ۱0۷ قانون تامین اجتماعی ماده ۱0۵ قانون تامین اجتماعی »
کلیه کسانی که گواهی آنان مجوز استفاده از مزایای مقرر در این قانون میباشد در صورت صدور گواهی خلاف واقع علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس جنحهای از ۶۱ روز تا ۶ ماه محکوم خواهند شد.
« ماده ۱0۶ قانون تامین اجتماعی ماده ۱0۴ قانون تامین اجتماعی »
وجوه و اموال سازمان در حکم وجوه و اموال عمومی میباشد و هرگونه برداشت غیرقانونی از وجوه مذکور و تصرف غیرمجاز دراموال آن اختلاس یا تصرف غیرقانونی است و مرتکب طبق قوانین کیفری تعقیب خواهد شد.
« ماده ۱0۵ قانون تامین اجتماعی ماده ۱0۳ قانون تامین اجتماعی »
کارفرمایانی که عمداً وجوهی زائد بر میزان مقرر در این قانون به عنوان حق بیمه از مزد یا حقوق و مزایای بیمه شدگان برداشت نمایند علاوه بر الزام به استرداد وجوه مذکور بحبس جنحهای از ۶۱ روز تا ششماه محکوم خواهند شد.
« ماده ۱0۴ قانون تامین اجتماعی ماده ۱0۲ قانون تامین اجتماعی »
در صورتی که کارفرما یا نماینده او از اقدامات بازرس سازمان جلوگیری نموده یا از ارائه دفاتر و مدارک مربوط و تسلیم رونوشت یا عکس آنها به بازرس خودداری کند به جزای نقدی از ۳,۳00,000 تا ۶۶,000,000 ریال محکوم خواهد شد گزارش بازرسان سازمان در این خصوص در حکم گزارش ضابطین دادگستری است.
« ماده ۱0۳ قانون تامین اجتماعی ماده ۱0۱ قانون تامین اجتماعی »
اصلاحات و الحاقات زیر برای ماده ۱0۲ قانون تامین اجتماعی انجام شده است:
سازمان مکلف است بصورت مزد ارسالی از طرف کارفرما ظرف ششماه از تاریخ وصول رسیدگی کند و در صورتی که از لحاظ تعداد بیمه شدگان یا میزان مزد یا حقوق یا مدت کار اختلافی مشاهده نماید مراتب را به کارفرما ابلاغ کند در صورتی که کارفرما تسلیم نظر سازمان نباشد میتواند از هیئتهای تشخیص موضوع مواد ۴۳ و ۴۴ این قانون تقاضای رسیدگی کند هرگاه رأی هیئت مبنی بر تأیید نظر سازمان باشد کارفرما علاوه بر پرداخت حق بیمه به تأدیه خسارتی معادل یک دوازدهم مابهالتفاوت ملزم خواهد بود که طبق ماده ۵0 این قانون از طریق صدور اجرائیه وصول خواهد شد.
« ماده ۱0۲ قانون تامین اجتماعی ماده ۱00 قانون تامین اجتماعی »
کارفرمایانی که از تنظیم صورت مزد یا حقوق به ترتیب مذکور در قانون و آییننامه مربوط خودداری کنند و کارفرمایانی که در موعد مقرر در ماده ۳۹ صورت مزد بیمه شدگان را به سازمان ارسال ندارند یا به ترتیبی که با موافقت قبلی سازمان معین میشود در مورد ارسال صورت مزد عمل نکنند بپرداخت خسارتی معادل یک دوازدهم حق بیمه آن ماهی که صورت مزد ندادهاند ملزم خواهند بود، این خسارت طبق ماده ۵0 این قانون از طریق اجراییه وصول خواهد شد.
« ماده ۱0۱ قانون تامین اجتماعی ماده ۹۹ قانون تامین اجتماعی »
کارفرمایانی که ظرف یک سال از تاریخ تصویب این قانون در مورد ترتیب پرداخت بدهی معوقه متعلق به قبل از فروردین ۱۳۵۴ خود با سازمان توافق نمایند از تأدیه خسارت تأخیر و جرائم معاف خواهند بود.
همچنین ظرف مدت یک سال فوق کارفرمایانی که به تشخیص سازمان بپرداخت بدهیهای سابق خود معترض میباشند و یا آنکه کارگران آنان عملا امکان استفاده از قسمتی از کمکهای قانونی مقرر نداشتهاند میتوانند به هیئتهای تشخیص مطالبات مقرر در مواد ۴۳ و ۴۴ مراجعه نمایند.
هیئتهای مذکور بدلائل و مدارکی که از طرف کارفرما ابراز میشود رسیدگی نموده و تصمیم مقتضی اتخاذ خواهند کرد. در مورد بدهیهای زائد بر دویست هزار ریال بتقاضای کارفرما و یا سازمان موضوع قابل رسیدگی مجدد در هیئت تجدیدنظر بوده و تصمیم متخذه قطعی و لازم الاجراء است هیئتهای فوق الذکر میتوانند به درخواست کارفرما ترتیب پرداخت بدهی او را حداکثر در ۳۶ قسط ماهانه بدهند و در این مدت کارفرما باید به میزان ۱۲ درصد نسبت بمانده بدهی خود بهره به سازمان بپردازد.
در مورد دیون قطعی اعم از اینکه قطعیت آن ناشی از انقضای مهلت اعتراض مقرر در قانون و یا صدور آراء هیئتهای موضوع مواد ۴۳ و ۴۴ این قانون بوده و مربوط به قبل از فروردین ۱۳۵۴ باشد، در صورتی که کارفرمای مربوط تا تاریخ تصویب این قانون ترتیب پرداخت اصل بدهی خود را داده باشد از تأدیه خسارت تأخیر که پرداخت ننموده معاف خواهد بود.
در مورد دیون مربوط بقبل از فروردین ۱۳۵۴ در صورتی که کارفرما از انجام تعهدات و اجرای ترتیب پرداخت بدهی خود که مورد موافقت سازمان قرار گرفته تخلف نماید کلیه جرائم و خسارات بخشوده شده قابل وصول خواهد بود.
« ماده ۱00 قانون تامین اجتماعی ماده ۹۸ قانون تامین اجتماعی »