دسته: قانون شهرداری

(منسوخ ۱۳۴۵/۱۱/۲۷)- شهرداریها مکلفند نیم درصد از عواید جاری و مستمر سالیانه خود را برای انجام امور سرشماری شهر اختصاص دهند.

(منسوخ ۱۳۵۹/0۴/۲۴)- شهرداریهائیکه درآمد سالانه آنها از یک میلیون ریال متجاوز باشد موظفند برای تامین اعتبار هزینه های اتحادیه شهرداریهای کشور معادل دو درصد از درآمد مستمر جاری خود را هر ماه، مستقیماً باتحادیه مذکور پرداخت نمایند.

تبصره ۱ (منسوخ ۱۳۵۴/0۷/۲۹)- پرداختی شهرداریهائی که درآمد مستمر سالانه آنها از یکهزار میلیون ریال تجاوز نماید هرساله توسط دولت تعیین میشود ولی بهر حال از ۲% نباید تجاوز نماید.

تبصره ۲ (منسوخ ۱۳۵۴/0۷/۲۹)- بودجه سالانه اتحادیه شهرداریهای کشور، با کسب نظر هیات مدیره اتحادیه توسط مدیر عامل تنظیم و پس از تصویب شورای اتحادیه شهرداریها و تایید وزارت کشور قابل اجراء خواهد بود.

‌تبصره ۳ (منسوخ ۱۳۵۴/0۷/۲۹)- از محل درآمد مذکور به اشخاصیکه مستقیماً در خدمت اتحادیه شهرداریهای کشور نباشند و یا خدمتی معینی برای آن انجام ندهند و یا از صندوق دولت و یا شهرداریها حقوق و مزایا دریافت میدارند بهیچ عنوان وجهی قابل پرداخت نخواهد بود مگر در مواردی که پرداخت وجه طبق قانون از بیش از یک محل تجویز شده باشد.

(منسوخ ۱۳۴۵/۱۱/۲۷)- اداره کل امور شهرداریها مکلف است برای اداره نمودن امور مالی و حسابداری شهرداریها از بین کارمندان شاغل یا منتظر خدمت وزارت کشور یا سایر وزارت خانه ها و یا شهرداریها باشخاصی که استعداد این کار را داشته باشند تعلیمات لازمه علمی و عملی بدهد که عنداللزوم بشهرداریهائی که به حسابدار نیازمند باشند اعزام شوند. شهرداریها نیز مکلفند برای اداره امور مالی و حسابداری خود در صورت احتیاج در درجه اول وجود این اشخاص استفاده نمایند.

موسسات وابسته به شهرداری از قبیل لوله‌کشی – آب – برق – اتوبوسرانی که دارای شخصیت حقوقی بشوند میتوانند با اصول بازرگانی‌ اداره شوند اساسنامه این قبیل موسسات باید به تصویب انجمن شهر و موافقت وزارت کشور برسد.

(منسوخ ۱۴00/۱۱/۱0)- شهرداری میتواند برای تخریب یا اصلاح سقف بازارها و دالان های عمومی و خصوصی و ساختان‌هائی که مخل صحت عمومی تشخیص میدهد پس از موافقت انجمن شهر و جلب نظر اداره بهداری هر محل بر وفق تبصره دوم از ماده یازدهم قانون توسعه معابر اقدام کند.

(منسوخ ۱۴00/۱۱/۱0)- هر یک از اعضاء انجمن نظارت انتخابات انجمن شهر اعم از مرکزی و شعب و متصدیان صندوق بهر نحوی از انحاء در امر انتخابات مرتکب جعل و تزویر و یا تقلب شوند بر طبق مقررات قانون مجازات عمومی مورد تعقیب قرار خواهند گرفت شرکاء و معاونین جرم نیز مشمول مقررات این قانون خواهند بود.

(منسوخ ۱۴00/۱۱/۱0)- هر یک از اعضاء انجمن نظارت اعم از مرکزی و شعب که بدون علت موجه باعث تعطیل یا تعویق جریان انتخابات بشوند و یا صورتمجلس نتیجه انتخابات را در مدت مقرر قانونی بانجمن مرکزی نفرستند و یا معلوم شود که موجبات انجام نشدن انتخابات را در قلمرو خود بهر نحو که بوده باشد فراهم کرده باشند در مراجع قضایی مورد تعقیب واقع و به شش ماه تا سه سال حبس تادیبی و به پنج هزار ریال تا پنجاه هزار ریال جزای نقدی محکوم میشوند.

(منسوخ ۱۴00/۱۱/۱0)- انتخاباتی که مبنی بر تطمیع یا تهدید (جانی – مالی – شرفی) باشد از درجه اعتبار ساقط است تهدید و یا تطمیع کننده اگر از مامورین دولتی یا از اعضاء انجمن اعم از مرکزی یا شعب یا از داوطلبان نمایندگی باشد به شش ماه تا سه سال حبس تادیبی و بتادیه یک هزار تا پنجاه هزار ریال جریمه نقدی محکوم خواهد شد هر گاه تهدید یا تطمیع کننده غیر از اشخاص مذکور باشد به حبس تادیبی از سه ماه تا یک سال و جزای نقدی از پانصد ریال تا ده هزار ریال محکوم میشود. کسانی که آراء انتخابیه را خرید و فروش نمایند اگر از مامورین دولتی یا از اعضای انجمن اعم از مرکزی یا شعب یا از داوطلبان نمایندگی باشند طبق قسمت اول این ماده و اگر غیر از اشخاص مذکور باشند بمجازات قسمت اخیر این ماده محکوم میشوند و در هر صورت تطمیع شوندگان نیز شریک جرم محسوبند.

(منسوخ ۱۴00/۱۱/۱0)- هر کس با شناسنامه ایکه متعلق باو نباشد و یا با شناسنامه مجعول رای بدهد و یا از شناسنامه خود بیش از یک نسخه داشته باشد و به استناد آن بیش از یکدفعه رای بدهد به حبس تادیبی از یکماه تا شش ماه و به جزای نقدی از پانصد ریال تا پنج هزار ریال محکوم خواهد شد مجازات فوق درباره هر کس که به نحوی از انحاء در یکدوره انتخابیه بیش از یکمرتبه رای بدهد اجرا میشود.

تبصره – در موارد مذکوره در فوق انجمن نظارت مرکزی و شعب باید صورت مجلس تهیه نموده و فوراً نزد مقامات صالحه بفرستند.

(منسوخ ۱۴00/۱۱/۱0)- کسانی که به موجب مقررات این قانون محکومیت قطعی پیدا کنند از حق انتخاب کردن و انتخاب شدن در دو دوره محروم خواهند شد.