قانون مدیریت خدمات کشوری

  • ماده ۴۲ قانون مدیریت خدمات کشوری

    شرایط عمومی استخدام در دستگاههای اجرائی عبارتند از:

    الف – داشتن حداقل سن بیست سال تمام و حداکثر چهل سال برای استخدام رسمی و برای متخصصین با مدرک تحصیلی دکتری چهل و پنج سال.

    ب – داشتن تابعیت ایران.

    ج – انجام خدمت دوره ضرورت یا معافیت قانونی برای مردان.

    د – عدم اعتیاد به دخانیات و مواد مخدر.

    ه- – نداشتن سابقه محکومیت جزائی موثر.

    و – دارا بودن مدرک تحصیلی دانشگاهی و یا مدارک همتراز (برای مشاغلی که مدارک همتراز در شرایط احراز آنها پیش بینی شده است).

    ز – داشتن سلامت جسمانی و روانی و توانایی برای انجام کاری که استخدام می‌شوند براساس آئین نامه ای که با پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

    ح – اعتقاد به دین مبین اسلام یا یکی از ادیان شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.

    ط – التزام به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.

    تبصره ۱ – به کارگیری موقت و تعیین حقوق و مدت خدمت اتباع خارجی حسب قوانین و مقررات خاص خود انجام خواهد شد.

    تبصره ۲ – استخدام افراد در دستگاههای اجرائی در مشاغل تخصصی و کارشناسی و بالاتر منوط به احراز توانایی آنان در مهارتهای پایه و عمومی فناوری اطلاعات می‌باشد که عناوین و محتوای مهارتهای مذکور توسط سازمان تهیه و ابلاغ خواهد شد.

    تبصره ۳ – استخدام ایثارگران و خانواده های آنان براساس قوانین مصوب مربوط به خود خواهد بود.

    تبصره ۴ – قوانین و مقررات گزینش به قوت خود باقی است.

    تبصره ۵ – به کارگیری افراد با مدرک تحصیلی دیپلم و یا با حداقل سن کمتر از رقم مذکور در این ماده در موارد یا مناطق خاص برای مدت زمان مشخص و برای فرزندان شهدا صرفاً در مشاغلی که با پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران می‌رسد مجاز می‌باشد.

  • ماده ۴۳ قانون مدیریت خدمات کشوری

    دستگاههای اجرائی می‌توانند در صورتی که در قوانین و مقررات قبلی مورد عمل خود شرایطی علاوه بر شرایط ماده (۴۲) این قانون داشته باشند، آن را ملاک عمل قرار دهند.

  • ماده ۴۴ قانون مدیریت خدمات کشوری

    (اصلاحی ۱۳۹۹/0۶/۱۶)- به کارگیری افراد در دستگاههای اجرائی پس از پذیرفته شدن در امتحان عمومی که به طور عمومی نشر آگهی می‌گردد و نیز امتحان یا مسابقه تخصصی امکانپذیر است. دستورالعمل مربوط به نحوه برگزاری امتحان عمومی و تخصصی به تصویب شورای توسعه مدیریت می‌رسد.

    شورای توسعه مدیریت مکلف است برای جذب داوطلبان بومی شهرستانی به استثنای شهر تهران و مراکز استان ها اولویت قائل شود.

    منظور از بومی شهرستان، متولد یا ساکن با سابقه حداقل ده سال سکونت در همان شهرستان می‌باشد.

  • ماده ۴۵ قانون مدیریت خدمات کشوری

    از تاریخ تصویب این قانون، استخدام در دستگاههای اجرائی به دو روش ذیل انجام می پذیرد:

    الف – استخدام رسمی برای تصدی پستهای ثابت در مشاغل حاکمیتی.

    ب – استخدام پیمانی برای تصدی پستهای سازمانی و برای مدت معین.

    تبصره ۱ – کارمندانی که به موجب قوانین مورد عمل به استخدام رسمی درآمده اند با رعایت مقررات این قانون به صورت استخدام رسمی ادامه خواهند داد.

    تبصره ۲ – مشاغل موضوع بند (الف) این ماده با توجه به ویژگی‌های مذکور در ماده (۸) این قانون بنا به پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

    تبصره ۳ – سن کارمند پیمانی در انتهای مدت قرارداد استخدام نباید از شصت و پنج سال و برای مشاغل تخصصی از هفتاد سال تجاوز کند.

    تبصره ۴ – تعیین محل خدمت و شغل مورد تصدی کارمندان پیمانی در پیمان نامه مشخص می‌گردد و در مورد کارمندان رسمی به عهده دستگاه اجرائی ذی ربط می‌باشد.

  • ماده ۴۶ قانون مدیریت خدمات کشوری

    کسانی که شرایط ورود به استخدام رسمی را کسب می نمایند قبل از ورود به خدمت رسمی یک دوره آزمایشی را که مدت آن سه سال می‌باشد طی خواهند نمود و در صورت احراز شرایط ذیل از بدو خدمت جزء کارمندان رسمی منظور خواهند شد:

    الف – حصول اطمینان از لیاقت (علمی، اعتقادی و اخلاقی)، کاردانی، علاقه به کار، خلاقیت، نوآوری، روحیه خدمت به مردم و رعایت نظم انضباط اداری از طریق کسب امتیاز لازم با تشخیص کمیته تخصصی تعیین صلاحیت کارمندان رسمی.

    ب – طی دوره های آموزشی و کسب امتیاز لازم.

    ج – تأیید گزینش.

    تبصره ۱ – در صورتی که در ضمن یا پایان دوره آزمایشی کارمندان شرایط ادامه خدمت و یا تبدیل به استخدام رسمی را کسب ننمایند با وی به یکی از روشهای ذیل رفتار خواهد شد:

    الف – اعطاء مهلت دوساله دیگر برای احراز شرایط لازم.

    ب – تبدیل وضع به استخدام پیمانی.

    ج – لغو حکم.

    تبصره ۲ – با کارمندان پیمانی در صورت شرکت در آزمون و احراز صلاحیتهای موضوع ماده (۴۲) و پذیرفته شدن برای استخدام رسمی در مشاغل حاکمیتی به شرح زیر رفتار خواهد شد.

    سوابق پیمانی آنها جزو سوابق رسمی محسوب می‌شود.

    سابقه سنوات خدمت آنها به سقف سن موضوع بند (الف) ماده (۴۲) فصل ورود به خدمت اضافه می‌شود.

    تبصره ۳ – آئین نامه اجرائی این ماده توسط سازمان تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

  • ماده ۴۷ قانون مدیریت خدمات کشوری

    به کارگیری کارمندان شرکتها و موسسات غیردولتی برای انجام تمام یا بخشی از وظایف و اختیارات پستهای سازمانی دستگاههای اجرائی تحت هر عنوان ممنوع می‌باشد و استفاده از خدمات کارمندان این گونه شرکتها و موسسات صرفاً براساس ماده (۱۷) این قانون امکانپذیر است.

  • ماده ۴۸ قانون مدیریت خدمات کشوری

    کارمندان رسمی در یکی از حالات ذیل از خدمت در دستگاه اجرائی منتزع می گردند:

    – بازنشستگی و یا از کارافتادگی کلی طبق قوانین ذی ربط.

    – استعفاء.

    – بازخریدی به دلیل کسب نتایج ضعیف از ارزیابی عملکرد کارمند در سه سال متوالی یا چهارسال متناوب (براساس آئین نامه ای که با پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران می‌رسد).

    – آماده بخدمت براساس ماده (۱۲۲).

    – اخراج یا انفصال به موجب احکام مراجع قانونی ذی ربط.

    تبصره ۱ – کارمندانی که به موجب احکام مراجع قانونی از خدمت منفصل می گردند در مدت انفصال اجازه استخدام و یا هرگونه اشتغال در دستگاههای اجرائی را نخواهند داشت.

    تبصره ۲ – کارمندانی که از دستگاه اجرائی اخراج می گردند، اجازه استخدام و یا هرگونه اشتغال مجدد در همان دستگاه اجرائی را نخواهند داشت.

  • ماده ۴۹ قانون مدیریت خدمات کشوری

    تمدید قرارداد کارمندان پیمانی منوط به تحقق شرایط ذیل می‌باشد:

    – استمرار پست سازمانی کارمندان.

    – کسب نتایج مطلوب از ارزیابی عملکرد و رضایت از خدمات کارمند.

    – جلب رضایت مردم و ارباب رجوع.

    – ارتقاء سطح علمی و تخصصی در زمینه شغل مورد تصدی.

    تبصره – در صورت عدم تمدید قرارداد با کارمندان پیمانی مطابق قوانین و مقررات مربوط عمل خواهد شد.

  • ماده ۵0 قانون مدیریت خدمات کشوری

    قانون مدیریت خدمات کشوری

    کارمندان، مشمول استفاده از مزایای بیمه بیکاری مطابق قوانین و مقررات مربوط خواهند بود.

  • ماده ۵۱ قانون مدیریت خدمات کشوری

    مجموع مجوزهای استخدام دستگاههای اجرائی با رعایت فصل دوم این قانون در برنامه های پنجساله تعیین می‌گردد و سهم هریک از وزارتخانه ها و موسسات دولتی با پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

    تبصره – هر گونه به کارگیری نیروی انسانی در دستگاههای اجرائی خارج از مجوزهای موضوع این ماده خلاف قانون محسوب و ممنوع می‌باشد و پرداخت هرگونه وجهی به افرادی که بدون مجوز به کار گرفته می‌شوند تصرف غیر قانونی در اموال عمومی محسوب می‌گردد.

دکمه بازگشت به بالا