دسته: مصوبات و مقررات

شماره 183281/ت65291هـ                                                          1404/11/2

تصويب نامه در خصوص انتصاب آقای فرخ مهری نژاد و خانم الهام بیژن پور

به عنوان اعضاي هيئت عالي نظارت مذكور در ماده (37) آيين نامه اجرايي

قانون رسيدگي به تخلفات اداري

سازمان اداری و استخدامی کشور

هيئت وزيران در جلسه 1404/10/28 به پیشنهاد شماره 91434 مورخ 1404/10/10 سازمان اداری و استخدامی کشور و به استناد ماده (22) قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 1372 و در اجرای ماده (37) آئین نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری موضوع تصویب نامه شماره 26222/ت304هـ مورخ 1373/8/2 و اصلاحات بعدی آن تصويب کرد:

آقای فرخ مهری نژاد و خانم الهام بیژن پور به عنوان اعضاي هيئت عالي نظارت مذكور در ماده (37) آيين نامه اجرايي قانون رسيدگي به تخلفات اداري موضوع تصويب نامه شماره 26222/ت304هـ مورخ 1373/8/2 و اصلاحات بعدي آن، جايگزين آقايان سید لطف اله سپهر و ابراهیم ابراهیمی مي شوند.

معاون اول رئيس جمهور ـ محمدرضا عارف

شماره 165397/ت65005هـ                                                          1404/9/30

اصلاح بندهای (1) و (2) تصويب نامه شماره 118749/ت64708هـ مورخ 1404/7/23

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران 

هیئت وزیران در جلسه 1404/9/23 به پیشنهاد شماره 197524/04 مورخ 1404/8/7 بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و تأیید هیئت عالی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد بند (د) ماده (32) قانون پولي و بانكي كشور مصوب 1351، تصويب كرد:

در بند (1) تصويب نامه شماره 118749/ت64708هـ مورخ 1404/7/23، واژه «بانک ها» جایگزین عبارت «بانك غيردولتي» و عبارت «و مؤسسات اعتباري غيربانكي موجود» از بند (2) تصویب نامه یادشده حذف می شود.

معاون اول رئيس جمهور ـ محمدرضا عارف

شماره 171266/ت65050هـ                                                        1404/10/9

وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت دادگستری 

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ـ سازمان حفاظت محیط زیست

معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رئیس جمهور 

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران 

هیئت وزیران در جلسه 1404/9/23 به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و با همکاری وزارت دادگستری و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد بند (2) تبصره (4) ماده (34) اصلاحی قانون ثبت مصوب 1386 موضوع بند (پ) ماده (19) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور مصوب 1394 و بند (الف) ماده (13) قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت ها مصوب 1402، آیین نامه اجرایی بند یادشده را به منظور تسهیل در وصول و کاهش حجم مطالبات غیرجاری بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی و حمایت از تداوم تولید، حفظ اشتغال و پایداری فعالیت های صنعتی به شرح زیر تصویب کرد:

آیین نامه اجرایی بند (2) تبصره (4) ماده (34) اصلاحی قانون ثبت (موضوع بند (پ) ماده (19) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور مصوب 1394 

و بند (الف) ماده (13) قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت ها مصوب  1402)

فصل اول: کلیات

ماده1ـ در این آیین نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:

1ـ بدهکار: واحد/ بنگاه های تولیدی کالا و خدمات، اعم از فعال یا غیرفعال که دارای پروانه بهره برداری، کارت شناسایی، گواهی فعالیت صنعتی یا مجوز تولیدی از دستگاه های اجرایی ذی ربط هستند و دارای بدهی غیرجاری به بستانکار بوده و نزد وی وثیقه دارند.

2ـ بورس: شرکت های بورس اوراق بهادار تهران (سهامی عام) و فرابورس ایران
(شرکت سهامی عام).

3ـ اموال و دارايي ها: کلیه اموال و دارایی های قابل توثیق موضوع ماده (7) قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت ها مصوب 1402 و بند (4) ماده (1) و ماده (2) آیین نامه اجرایی آن موضوع تصویب نامه شماره 34867/ت64106هـ مورخ 1404/2/30.

4ـ بستانکار: مؤسسه اعتباری موضوع بند (ح) ماده (1) قانون بانک مرکزی
جمهوری اسلامی ایران مصوب 1402 دارای مطالبات غیرجاری از بدهکار.

5 ـ سهام قابل واگذاری: درصدی از سهام بدهکار که خریدار حاضر است در ازای تملک آن، طلب بستانکار را پرداخت نماید. درصد مزبور براساس قوانین حاکم از جمله لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347، مطابق اعلام بورس و یا نظریه کارشناسی نباید به حقوق سایر سهامداران خلل و مانعی ایجاد نماید و بدون مسدودی، توقیف و بازداشت یا هر مانع قانونی دیگر قابلیت انتقال به شخص دیگری را با رعایت قوانین و مقررات داشته باشد.

6 ـ مناقصه: صورت خاصی از فروش درصدی از سهام قابل واگذاری است که از درصد سهام قابل واگذاری به مبلغ پایه کارشناسی در ازای پرداخت طلب بستانکار شروع شده و به پیشنهادکننده کمترین درصد سهام قابل واگذاری در ازای پرداخت طلب بستانکار واگذار می شود.

7ـ مزایده: صورت خاصی از فروش مال است که از مبلغ ارزیابی مال شروع شده و به پیشنهادکننده بالاترین قیمت واگذار می شود.

8 ـ خریدار: شخص حقیقی یا حقوقی که در فرآیند مناقصه/ مزایده موضوع این آیین نامه شرکت نموده و با ارایه مناسب ترین پیشنهاد مطابق با ضوابط مندرج در اسناد مناقصه/ مزایده، به عنوان برنده شناخته می شود.

9ـ کارشناس: کارشناس رسمی دادگستری که از کانون کارشناسان رسمی دادگستری یا مرکز امور وکلا، کارشناسان و مشاوران خانواده پروانه کارشناسی اخذ کرده است و شرکت های ارزش گذاری دارایی های نامشهود که دارای مجوز از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رئیس جمهور در خصوص ارزش گذاری دارایی های نامشهود می باشند.

10ـ مبلغ پایه کارشناسی: ارزش اموال و دارایی های بدهکار که توسط کارشناس تعیین و مبنای برگزاری مناقصه/ مزایده سهام/ دارایی های مورد وثیقه بدهکار قرار می گیرد.

11ـ مطالبات بستانکار: طلب قطعی بستانکار اعم از ریالی و ارزی حسب مورد بابت اصل، سود/کارمزد، وجه التزام تأخیر تادیه، تعهدات ریالی و ارزی، خسارات و هزینه های مترتبه ناشی از اعطای تسهیلات، ایجاد تعهدات، ارائه خدمات و انجام سایر فعالیت ها.

12ـ پرداخت غیرنقدی: پرداخت از طریق دارایی های با قدرت نقدشوندگی بالا حداکثر طی مدت زمان یک سال، بدون معارض و موانع حقوقی نقل و انتقال، با اولویت سهام و اوراق پذیرفته شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به نحوی که نیاز به ارزیابی یا قیمت گذاری نداشته باشد.

فصل دوم: ترتیبات وصول مطالبات از محل سهام واحدهای تولیدی بدهکار

ماده2ـ بدهکار درخواست خود را ظرف بیست (20) روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه به پیوست مستندات مربوط به توافق شرکا یا صاحبان سهام، مبنی بر واگذاری سهام یا سهم الشرکه واحد تولیدی از طریق سامانه اجرا جهت ابلاغ به بستانکار به اداره اجرای ثبت ارائه می نماید. بستانکار ظرف یک ماه پس از ابلاغ درخواست بدهکار مراتب موافقت یا عدم موافقت خود را با درخواست مطروحه به اداره اجرای ثبت جهت ابلاغ به بدهکار و حسب مورد بسته به درج نماد شرکت در تابلوی بورس و یا فرابورس ایران به بورس مربوط اعلام نماید.

ماده3ـ بورس مربوط موظف است حداکثر تا یک ماه پس از اخذ درخواست، نسبت به بررسی امکان انجام معامله در بورس اقدام نماید و در صورت احراز امکان عرضه سهام در بورس، پس از اعلام موافقت از سوی بستانکار، هماهنگی های لازم را جهت انتقال سهام به عمل می آورد.

تبصره ـ بدهکار مکلف است کلیه تمهیدات و هماهنگی های لازم با بورس و یا کارشناس را برای تسهیل در فرآیند ارزش گذاری سهام ظرف ده (10) روز از اعلام موافقت بستانکار، فراهم آورد. در هر زمان که بدهکار از انجام تکالیف خود استنکاف نماید، بستانکار حق دارد با اعلام کتبی موضوع به بورس، از پذیرش درخواست بدهکار به صورت یک طرفه، صرف نظر نماید.

ماده4ـ در صورت عدم امکان واگذاری در بورس، بستانکار موظف به برگزاری مناقصه عمومی است. ملاک انتخاب برنده در مناقصه، کمترین درصد از سهم الشرکه یا سهام پیشنهاد شده از سوی متقاضیان خرید در ازای پرداخت کل بدهی بدهکار به بستانکار است.

ماده5 ـ تعیین مبلغ پایه کارشناسی در مناقصه با مراجعه بستانکار به کارشناس صورت می پذیرد. پس از ارجاع امر به کارشناسی، کارشناس مکلف است حداکثر ظرف بیست (20) روز پس از پذیرش کارشناسی نسبت به ارائه نظریه کارشناسی مبنی بر ارزش گذاری سهام معرفی شده اقدام نماید. درصورت عدم امکان انجام کارشناسی به دلایلی ازجمله عدم همکاری بدهکار، ظرف حداکثر یک ماه از تاریخ ارجاع به کارشناس، بستانکار حق عدول از موافقت خود به شرح این آیین نامه و پیگیری مطالبات خود از طریق صدور اجرائیه و سایر طرق قانونی را خواهد داشت.

ماده6 ـ پس از کارشناسی و تعیین درصد سهام قابل واگذاری، یک بار مناقصه مطابق تشریفات مربوط جهت فروش سهام توسط بستانکار برگزار و برندگان اول و دوم (خریداران کمترین درصد سهام قابل واگذاری در قبال مطالبات بستانکار) انتخاب و بر اساس نحوه پرداخت نقدي و غيرنقدي تعیین و اولویت بندی می گردند.

تبصره1ـ در آگهی مناقصه علاوه بر موارد مندرج در بند (ب) ماده (14) قانون برگزاری مناقصات مصوب 1383، باید شرایط و کیفیت پرداخت های غیرنقدی قید گردد.

تبصره2ـ در صورت وجود خریدار برای خرید سهام کارشناسی شده، باید تمامی مطالبات بستانکار توسط خریدار پرداخت و نسبت به انتقال سهام به خریدار اقدام گردد.

تبصره3ـ مطالبات بستانکار با اولویت پرداخت نقدی باید از سوی برنده اول تسویه گردد. در صورت عدم توانایی ایشان در تسویه نقدی و یکجای مطالبات، بستانکار با توجه به عواملی چون میزان پرداخت نقدی و سهولت نقد شوندگی اموال معرفی شده در پذیرش پرداخت ترکیبی (نقدی ـ غیرنقدی) مخیّر است. در صورت موافقت بستانکار با پرداخت ترکیبی، پرداختی نقدی خریدار سهام (برنده اول) نباید از پانزده درصد (15%) مطالبات بستانکار کمتر باشد.

تبصره4ـ در صورت عدم موافقت بستانکار با روش پرداخت ترکیبی و یا عدم نقدشوندگی مال مورد معرفی از سوی برنده اول در پرداخت ترکیبی، برنده دوم در صورت پرداخت نقدی و با توجه به میزان نقدشوندگی، در اولویت قرار می گیرد.

تبصره5 ـ در صورت عدم وجود خریدار برای سهام قابل واگذاری، بستانکار مخیّر است با ارزیابی سهام معرفی شده از سوی بدهکار نسبت به پذیرش آن اقدام یا در صورت صلاحدید مطالبات خود را با رعایت قوانین و مقررات مربوط از محل اجرائیه صادره وصول نماید.

ماده7ـ پس از برگزاری مناقصه و تعیین خریدار، در صورت شرط ضمن عقد در قرارداد مناقصه و درخواست خریدار، بدهکار مکلف است با فروش نقدی بخش دیگری از سهام بدهکار به قیمت کارشناسی قبلی، امکان افزایش سهام خریدار تا سقف سهام مورد نیاز برای تشکیل مجمع عمومی فوق العاده را فراهم نماید.

تبصره ـ خریدار متعهد می گردد حداقل به مدت سه (3) سال از زمان خرید سهام، فعالیت تولیدی واحد را حفظ نماید. تخطی از این تعهد مشمول فسخ قرارداد و اعمال ضمانت اجرا خواهد بود.

فصل سوم: ترتیبات وصول مطالبات از طریق مزایده دارایی مورد وثیقه واحدهای تولیدی بدهکار

ماده8 ـ چنانچه به هر دلیلی اعم از عدم درخواست بدهکار مبنی بر واگذاری سهام یا سهم الشرکه واحد تولیدی و یا نبود خریدار در فرآیند مناقصه، واگذاری سهام موضوع فصل دوم این آیین نامه فراهم نگردد، ترتیبات پیش بینی شده در این فصل اعمال خواهد شد.

ماده9ـ چنانچه بدهکار ظرف ده (10) روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام ننماید، اداره اجرای ثبت به تقاضای بستانکار موظف است نسبت به ارجاع امر ارزیابی اموال مورد وثیقه بدهکار (اعم از منقول و غیرمنقول/ مشهود و نامشهود) به کارشناس اقدام نماید.

ماده10ـ در صورتی که توافقی میان بستانکار و بدهکار در خصوص تعیین کارشناس مرضی الطرفین حاصل گردد، ارزیابی مال مورد وثیقه و برگزاری مزایده مطابق مقررات مندرج در این آیین نامه خواهد بود، در غیر این صورت وصول طلب مطابق آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب 1387 رئیس قوه قضائیه با اصلاحات بعدی صورت می گیرد و کلیه تشریفات قانونی مزایده بر اساس ضوابط و فرآیندهای مقرر در آیین نامه مذکور انجام خواهد شد.

تبصره ـ مبلغ پایه کارشناسی اموال مورد وثیقه بستانکار، باید با اخذ نظریه کارشناس تعیین گردد و اداره اجرای ثبت مکلف است حداکثر ظرف دو ماه از تاریخ قطعیت نظریه کارشناسی نسبت به برگزاری مزایده اقدام نماید.

ماده11ـ در صورت عدم وجود خریدار در مزایده اول، جهت اعطای مهلت دو ماهه بستانکار باید ظرف ده (10) روز از تاریخ برگزاری مزایده درخواست خود را به اداره اجرای ثبت ارائه نماید و اداره اجرای ثبت بلافاصله پس از وصول درخواست بستانکار به بدهکار/ راهن اخطار دهد تا حداکثر ظرف دو ماه طلب بستانکار را پرداخت نماید.

تبصره1ـ چنانچه بدهکار/ راهن ظرف مهلت قانونی نسبت به پرداخت تمام یا قسمتی از مطالبات بستانکار تا سقف مبلغ پایه مزایده اقدام نماید، پس از تأیید دریافت بستانکار، بابت آن قسمت از مطالبات پرداخت شده، اداره اجرای ثبت موظف است با رعایت قوانین و مقررات مربوط متناسب با مبلغ پرداختی، مراتب فک رهن مال مورد وثیقه را به دفتر اسناد رسمی مربوط اعلام نماید. در صورت عدم تکافوی مورد وثیقه بستانکار به کل طلب، بستانکار می تواند برای وصول مانده طلب طبق مقررات اجرایی راجع به اسناد ذمه از طریق اداره اجرای ثبت اقدام کند.

تبصره2ـ هرگاه بستانكار با وصول قسمتي از طلب خود تقاضاي فك رهن از برخي وثايق را بنمايد، اداره اجرای ثبت با وصول حقوق اجرائي بر اساس ميزان وصولي بستانكار مراتب را جهت فك رهن از وثايق مذكور به دفتر اسناد رسمي مربوط اعلام مي نمايد.

ماده12ـ در صورت عدم وجود خریدار در مزایده اول و عدم پرداخت مطالبات از سوی بدهکار/ راهن ظرف مهلت دو ماهه مورد نظر، با درخواست بستانکار اداره اجرای ثبت مکلف است ظرف یک ماه از اخذ درخواست نسبت به برگزاری مزایده دوم مال مورد وثیقه به شرط آنکه مبلغ پایه مزایده مذکور از هفتاد درصد (70%) مبلغ پایه مزایده اول کمتر نباشد، اقدام نماید.

تبصره1ـ شركت در مزايده منوط به پرداخت ده درصد (10%) از مبلغ پايه كارشناسي به حساب سپرده ثبت و حضور خريدار يا نماينده قانوني او در جلسه مزايده است. برنده مزايده مكلف است مابه التفاوت مبلغ فروش را ظرف پنج (5) روز از تاريخ مزايده به حساب صندوق ثبت توديع نمايد و در صورتي كه ظرف مهلت مقرر، مانده فروش را به حساب سپرده ثبت واريز نكند، مبلغ مذكور قابل استرداد نبوده و به حساب خزانه واريز خواهد شد. در اين صورت، عمليات فروش از درجه اعتبار ساقط و مزايده تجديد مي گردد.

تبصره2ـ فروش مال به نسيه در صورتي جايز است كه بستانکار بپذیرد و بدهکار نيز مازاد را نقداً دريافت و يا نسبت به مازاد نسيه را قبول نمايد. در هر دو صورت، خود مسئول وصول خواهند بود و حق مزايده، نقداً دريافت مي شود.

ماده13ـ در صورت عدم وجود خریدار در مزایده دوم، بستانکار بین تملیک وثیقه و وصول مطالبات از محل سایر اموال بدهکار مخیّر است و در صورتی که با اجرای مفاد این آیین نامه، وصول کامل طلب بستانکار محقق نشده باشد، حق پیگیری وصول باقی مانده طلب از سایر روش های قانونی برای بستانکار محفوظ است.

ماده14ـ در صورت پایان مهلت دو ماهه و عدم فک رهن مال، تکرار مزایده با قیمت کارشناسی جدید (مرضی الطرفین) پس از مزایده اول، با درخواست بستانکار، بلامانع است.

ماده15ـ مزايده به صورت حضوری و یا الکترونیکی برگزار مي شود. در صورتي كه مال بازداشتي يا مورد وثيقه در جلسه مزايده خريدار پيدا نكند مال با دريافت حق الاجرا و حق مزايده به قيمتي كه مزايده از آن شروع مي شود به بستانكار واگذار مي شود و اگر مازاد بر طلب باشد از بستانكار وصول مي گردد.

تبصره ـ چنانچه مال مورد مزايده، مازاد بر طلب باشد، اداره اجرای ثبت ضمن تنظيم صورتجلسه برگزاري مزايده به بستانكار تفهيم مي نمايد كه ظرف يك ماه نسبت به واريز مابه التفاوت يا واگذاري سهم مشاعي به ميزان طلب، اقدام نمايد. در صورت عدم حضور بستانكار مراتب مذكور طي اخطار به وي ابلاغ مي گردد. چنانچه بستانكار اقدام به پرداخت مابه التفاوت يا قبول انتقال مشاعي به ميزان طلب ننمايد، به درخواست بدهکار پس از اخذ حقوق دولتي (حق الاجرا و حق مزايده) از مازاد، حسب مورد فك رهن يا رفع بازداشت به عمل مي آيد.

فصل چهارم: سایر مقررات 

ماده16ـ در اجرای مفاد مطروحه در این آیین نامه و به منظور شفافیت و کارایی بیشتر، بستانکار مکلف است در فروش اموال و دارایی های موضوع این آیین نامه (اموال مورد وثیقه قابل عرضه)، استفاده از ساز و کار بورس های کالایی را در اولویت قرار دهد، مشروط بر اینکه امکان عرضه و شرایط فروش از طریق بورس های کالایی فراهم و با ماهیت مال و مقررات بورس های کالایی منطبق باشد.

ماده17ـ کلیه هزینه های اجرایی مرتبط با فرآیندهای قیمت گذاری، برگزاری مناقصه و مزایده، انتشار آگهی، کارشناسی، انتقال مالکیت سهام به نام بستانکار، انتقال اسناد و سایر هزینه های مترتبه، بر عهده بدهکار می باشد، مگر آنکه مطابق با توافق طرفین ترتیب دیگری مقرر شده باشد.

ماده18ـ کلیه دستگاه های اجرایی از جمله سازمان امور مالیاتی کشور، سازمان تأمین اجتماعی و سازمان حفاظت محیط زیست موظفند در جریان انتقال مالکیت دارایی یا سهام واحدهای تولیدی مشمول این آیین نامه، ظرف حداکثر پانزده (15) روز پاسخ استعلامات را ارائه نمایند.

ماده19ـ درصورتی که واحد تولیدی مشمول قانون حمایت صنعتی و جلوگیری از تعطیل کارخانه های کشور مصوب 1343 باشد، مفاد قانون مذکور لازم الرعایه است.

ماده20ـ در موارد سکوت مفاد این آیین نامه، آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب 1387 رئیس قوه قضائیه با اصلاحات بعدی لازم الاجرا خواهد بود.

معاون اول رئيس جمهور ـ محمدرضا عارف